اقلام واراء محلي 443

اقلام واراء محلي 443
8/7/2013

في هذا الملـــــف:

1. حياتنا - البغضاء

بقلم: حافظ البرغوثي – الحياة

1. تغريدة الصباح - اعتراف أمام القارئ

بقلم: محمد علي طه – الحياة

1. المبرر المشبوه

بقلم: موفق مطر – الحياة

1. اجراءات باطلة وتسهيلات وهمية!

بقلم: حديث القدس - القدس

1. أوراق إسرائيلية...

بقلم: هاشم عبد العزيز – القدس

1. نغزو إسرائيل ؟!

بقلم: حسن البطل – الايام

1. تداعيات حدث مصر، فلسطينياً !

بقلم: سميح شبيب – الايام

1. هل سينجح الخائن السيسي في قتل أول تجربة ديمقراطية في مصر ؟

بقلم الشيخ إبراهيم صرصور – معا

1. عواجيز المجلس الاعلى للشباب والرياضة !!!

بقلم: محمود الفروخ - معا


حياتنا - البغضاء
بقلم: حافظ البرغوثي – الحياة
قبل الانتفاضة الاولى كان الصراع بين شعبنا والاحتلال وعملاء الاحتلال فقط، كان المجتمع موحداً في مواجهة الاحتلال حتى ظهرت الحركة الاسلامية في الجامعات وعملت ضد منظمة التحرير وفصائلها وبثت الحقد والكراهية في صفوف الطلبة وألهت الناس في صراعات داخلية لا معنى لها، وعندما اندلعت الانتفاضة الاولى كانت جامعة النجاح مغلقة بسبب الاشتباكات بين طلبة الحركة الاسلامية آنذاك وطلبة فصائل منظمة التحرير. فمن يحمل رسالة الاسلام أو يدعي العمل تحت رايتها يكون سلوكه محكوماً بالاسلام والمحبة ولا يبث الفرقة والبغضاء في المجتمع. ولم يحدث ان تفشت البغضاء في المجتمع الفلسطيني بهذه الكثافة الا بعد ظهور حركة حماس لاحقاً التي ادعت القداسة لنفسها ولأنصارها ونبذت ما دون ذلك. وصار تقسيم المجتمع أمراً حتمياً في ظل عدم التسامح وعدم الاعتراف بالآخر بل وانكاره وتكفيره وتكللت البغضاء بالانقسام في غزة، ولعل هذا ما نشهده حالياً في مصر، فمصر تاريخياً لم تشهد حروباً أهلية وتميز الشعب المصري بالتسامح وعدم اللجوء الى العنف مثل غيره من الشعوب، لكن منذ الثورة وظهور جماعة الاخوان ووصولها الى سدة الحكم وهي تشرع القوانين وتتخذ خطوات لأخونة المجتمع وما عداها هم كفرة يجب ان يمسكوا بأية مناصب وصارت الحظوظ للاخواني وظيفيا، ولعل اخوان مصر لم يتعلموا من تجربة اخوان غزة وفشلها فعمدوا الى تقليدها تحت شعار التمكين ولم يملكوا الوسائل العسكرية لفرض التمكين لأن الجيش والشرطة ظلا بعيدين عن سيطرتهم وكانت النتيجة انقسام المجتمع واستشراء البغضاء والكراهية بين أفراده وهو ما نراه الآن في الشارع المصري. فالاسلام يحرم البغضاء وهي من صفات غير المسلمين لقوله تعالى «والقينا بينهم العداوة والبغضاء» فيما حض الرسوم الكريم على افشاء السلام بين المسلمين كمقدمة للتحابب، لأن النفور من الشيء هو التباغض والانجذاب اليه هو الحب، ولعل دعاة الحقد والكراهية والبغضاء ليسوا مؤهلين للنطق باسم الاسلام.

تغريدة الصباح - اعتراف أمام القارئ
بقلم: محمد علي طه – الحياة
أدركت قبل خمسين عاماً أن المسيرة التي اخترتها، عن قناعة ورضا، جبليّة وشاقّة جداً. وأن هذا الدرب فيه الشوك والزجاج والذئاب والأنياب الزرقاء مثلما فيه الندى والورد والعشب الأخضر والعنادل والمشمش البلدي. وسرت فيه متزوّدًا بحبّي لشعبي وبعشقي لوطني، ومتعمّداً بتراب الجليل الذي حمله آدم براحته عندما طرده الله من الجنة.
لا أملك مالاً ولا خيولاً ولا أطياناً. لا أملك سوى قلمي وأوراقي وتفاحة صغيرة في صدري عامرة بالحبّ والإيمان.
أنا واحد من جيل رضع الحرمان، وتغذّى بالجوع، وسكن العراء وامتهد التراب، والتحف الفضاء عندما سرق الغزاة طفولته وفرحه وغزالته التي تعدو على وجهه الأسمر. لن أغفر للحرامية الذين نهبوا كتابي الأول ودفتري الأول وقلمي الرصاص الأول. هؤلاءِ الذين سلبوا مني طابتي الملوّنة التي اشتراها لي والدي من المدينة حينما زارها في مناسبة سعيدة.
خمسون عاماً وأنا عاشق مخلص للغة. اللغة بالنسبة لي قضية وطنية قومية أكثر مما هي مادة أولى للإبداع. أن تكتب باللغة العربية في مناخ يحقد على الحرف العربي ويعاديه ويحاول طمسه وعبرنته عملية ليست سهلة. عملية مختلفة عن الكتابة في اللغات الأخرى، فيها تحدٍّ وفيها مقاومة وفيها تمسّك بتراب الوطن وحجارته وصخوره وأشجاره ونباتاته، تمسك بالأظافر وبالأسنان وبرموش العين وبالحروف. خمسون عاماً وأنا أحوك الكلمات لأزرع شتلة أمل في صدر طفل من شعبي. الأمل هو حجر الأساس في بقائنا وفي مقاومتنا لسياسة الترانسفير منذ ديفيد بن غوريون حتى بيبي بن تسيون نتنياهو.
سوف أكتب وأكتب للكبار وللصغار ولي، احتراماً وعشقاً لذلك الدفتر الذي نهبه البرابرة الجدد، وتخليداً وفداء لذلك القلم الذي خصّه الله بسورة في كتابه، وتعويضاً عن ذلك الكتاب الذي كتبه لي المعلم المربي الفلسطيني المقدسي خليل السكاكيني.
أنا لست إقليمياً. أحب ميعار ولكن هذا الحب لا يقيّدني ولا يكبّلني ولا يحول المكان الجميل ذا الهواء النقي إلى معتقل من ريش النعام. جميع مدن هذا الوطن مدينتي، وكل القرى قريتي. أنا مقدسيّ ونصراويّ وغزيّ ونابلسيّ مثلما أنا سخنينيّ وعرّابيّ وطيراويّ وكابوليّ وطمراويّ وصفوريّ وطنطوريّ وسيرينيّ. هذا الوطن وطني. وهذه البلدان لي. والأهل أهلي.
أشعر في هذه الأيام، وفي هذه السن، بقلق ممزوج بالأمل.
يقلقني ازدياد العنف في مجتمعنا العربي في الجليل والمثلث والنقب. هذا سرطان خبيث ومرض مرعب. لا يمر يوم دون حادث قتل رجل أو امرأة، دون سلاح أبيض، دون إطلاق رصاص. إن ما يسمونه قتلاً لشرف العائلة كذبة عنصرية كبيرة، القتل هو القتل، والجريمة هي الجريمة واذا كان القتيل أنثى فالجريمة أشدّ وحشية. هذا العنف وصفة طبية نقدّمها لغلاة العنصرية ولدعاة الترانسفير في الشارع الإسرائيلي. ويقلقني الانقسام الفلسطيني الذي هو خير هبة قدّمها الظلاميون للحركة الصهيونية منذ وعد بلفور حتى اليوم.
يقلقني أن ليل الاحتلال البغيض قد طال وطال وان الدويلة الجميلة التي حلمت بها ما زالت جنيناً.
وتزعجني تصرفات إمارة بلا تاريخ. مساحاتها على خريطة الكرة الأرضية لا تزيد عمّا تركه برغوث على كوفية بيضاء وتعتقد واهمة انها إمبراطورية، في زمن يخلو من الامبراطوريات، وفي يديها الحلّ والربط لمصير شعبنا العربي العظيم من تطوان إلى بغدان، ولكن الأمل يلوح في الأفق. وأنا أؤمن بالله وبالشعب العربي وأثق بكليهما، شعب ميدان التحرير وميدان الساعة وميدان الجندي المجهول وميدان المنارة وميدان بني أمية، وميادين أخرى كثيرة.
هذا الشعب حطّم حاجز الخوف مثلما تحطم سور برلين. هذا الشعب عاشق الحرية والكرامة لا مكان فيه للدجالين والكذبة وسماسرة الدين وعبدة العملة الخضراء.
كتب الفنان الكبير المشاغب زياد الرحباني على صفحته في الفيسبوك بلسان حاد وخفة دم ورؤيا ثورية "السنة لهم أميركا والشيعة لهم روسيا، وأما نحن العلمانيين فلنا الله".
لا سنة ولا شيعة ولا طوائف. نحن شعب واحد. في عروقنا دماء سعد وطارق وعمر المختار وعبد الناصر وعرفات. وفي رؤوسنا نور الجاحظ والمعريّ والمتنبيّ وأبي حيّان وطه حسين والجواهريّ وغسّان كنفاني. وفي قلوبنا سطور حب وعشق من آثار ليلى ولبنى وقيس وابن زريق وديك الجن.
وعلى طريقة إميل حبيبي في النحت أقول: أنا متفاقل. خليط من القلق والأمل.
المبرر المشبوه
بقلم: موفق مطر – الحياة
يجوز للمرء إبداء رأي بقضية ثقافية او فكرية او سياسية او اقتصادية او اجتماعية، ويجوز له تبني او رفض المطروح او الوقوف على الحياد أو طرح بديل حتى لا يكون سلبيا مع مبدأ المشاركة في صنع حركة المجتمع... لكن هل يحق لإنسان اعتبار قتل الأبرياء، الأطفال، النساء، وسفك الدماء مسألة فيها نظر ؟!.
أتألم وأكاد لا أصدق وان أسمع فلسطينيا يعصر دماغه، ليبرر جرائم بشار الأسد ضد الانسانية في سوريا، فالذي يعاني من ظلم وتنكيل وقمع وإرهاب الاحتلال والمستوطنين والتمييز والكراهية المشبعة بالعنصرية، الذي هجره وشرده الغزاة من ارضه وبيته، لا موقف له إلا مع الانسان، مع حقه الطبيعي الذي لا جدال فيه وغير قابل للتصرف او النقاش او الفلسفة السياسية في الحياة والحرية والعدالة.
من يسعى لاختلاق مبررات لأي سلطة دولة حاكمة، او جماعة أو حزب لسفك الدماء الانسانية، وإعمال آلة الدمار في ارزاق المواطنين فهو كمن اختار طواعية الوقوف في جبهة الظلم، الاحتلال، الارهاب، المجرمين ضد الانسانية، فلا مبدأ أو نظرية، أو قضية، تمتعت بالشرعية او القدسية، أو دين، تبيح قتل الأبرياء، أما الذي يبرر لنظام الأسد وحلفائه جرائمهم باعتبارهم جبهة مقاومة وممانعة، او انهم يحاربون التكفيريين وجماعة القاعدة والمتشددين، والجماعات الاسلاموية، فهو تضليل مقصود، لا يخدم نظام الأسد وحسب بل نظام الاحتلال وسياساته، فان كان النظام يبرر جريمته ضد الشعب السوري بانه يحارب جماعات ارهابية، فان قادة الاحتلال الاسرائيلي يستخدمون ذات المبررات، ويزيدون ان الحرص والحفاظ على امن اسرائيل من هذه الجماعات الفلسطينية هو ما يمنعهم من الوصول لاتفاق مع الفلسطينيين حول الحل النهائي، فيقتنع العالم بالرواية الاسرائيلية فيما حقوقنا نحن الفلسطينيين في ارضنا يبتلعها الاحتلال ويغتصبها المستوطنون، ويغفل العالم عن حقنا في الاستقلال وقيام دولة مستقلة لنا. فتظهرنا اسرائيل أمام العالم وكأننا المعتدون عليها !!
لا أفهم ولن اتفهم فلسطينيا وطنيا يقف مع نظام يقمع شعبه، فكيف والأمور جلية واضحة لا تحتاج إلا لأكثر من أخذ احترام روح الانسان وقيمته وكرامته معيارا لتحديد الموقف مع او ضد، أما في حالة الخصوصية الفلسطينية فان موقف الضد لا يعني بأي حال من الأحوال المساهمة الفعلية في التعبير عن هذا الموقف، وقد يكون النأي بالنفس عن الصراعات الدموية أحسن تعبيرا، هذا بالنسبة للمواقف الرسمية والحزبية، لكن هذا لا يمنع الأفراد من الانحياز الى الانسان كقيمة مقدسة، ومبدأ حقه في الحرية والحياة بكرامة.
اطلقت اسرائيل مسمى المخربين على الفدائيين الفلسطينيين منذ انطلاقة الثورة الفلسطينية، ثم اضطرت بعد كفاح ونضال الجلوس مع قائدهم ياسر عرفات وفاوضتهم واعترفت بقيادتهم منظمة التحرير الفلسطينية، لكنها قبل ذلك ظلت لعقود تشن غارات على دول عربية، الاردن، لبنان، سوريا وتخترق سيادة هذه الدول تحت عنوان محاربة المخربين، ونراها اليوم تحرق غزة تحت عنوان محاربة الارهاب، لأن حماس والجهاد الاسلامي والجماعات المسلحة بغزة بمسمياتها مدرجة على قائمة الارهاب، فهل يعني هذا أن لإسرائيل الحق بسحق الفلسطينيين بغزة وتدمير القطاع ما دامت تجد صدى لروايتها لدى الرأي العام العالمي والمجتمع الدولي؟!!! ان كان الجواب لا وهو كذلك في يقيننا، فان على المتنطعين للدفاع عن جرائم بشار الأسد الكف عن تبرير جرائمه ضد الشعب السوري، لأن انتصار الشعوب حتمي، وميزان الشعوب لا يخيب، ولا نريد ان يسجل علينا في تاريخنا اننا قتلنا عربيا، او ناصرنا نظاما عربيا ظالما على قتل اشقائنا العرب حتى ولو معنويا او بررنا له نظريا. فالمظلوم يرفض الظلم ليس على الانسان وحسب بل على كل مخلوقات الكون، فكيف ونحن نتحدث عن اشقاء يجمعنا واياهم مصير مشترك، فعلاقتنا تبقى مع الشعوب للأبد، أما الأنظمة فإن عمرها قصير مهما طال... ولنتذكر دائما ان الأغلبية العظمى من ضحايا الصراعات الدموية هم الأبرياء.

اجراءات باطلة وتسهيلات وهمية!
بقلم: حديث القدس - القدس
ما أعلنته اسرائيل أمس عن تقديم تسهيلات للفلسطينيين من سكان الضفة الغربية خلال شهر رمضان المبارك، يثير السخرية ويشكل تضليلا للرأي العام ومحاولة أخرى لتجميل صورة الاحتلال غير الشرعية واجراءاته الباطلة خاصة وان القرار يستثني الغالبية العظمى من أبناء الشعب الفلسطيني، فهذه التسهيلات - والمقصود السماح بدخول القدس - هي لمن هم فوق سن الستين، كما يستثنى من ذلك كل مواطني قطاع غزة.
والأهم من كل ذلك ان سلطات الاحتلال الاسرائيلي التي يعتبر احتلالها غير مشروع للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧ حسب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، لا تمتلك حق منع الدخول الى القدس العربية المحتلة او حق السماح بالدخول، عدا عن ان اعتبار هذه السلطات القدس العربية المحتل جزءا من اسرائيل إنما يشكل إمعانا في تحدي الشرعية الدولية التي تعتبر القدس جزءا لا يتجزأ من الأراضي المحتلة.
ان ما يجب ان يقال هنا ان هذه التسهيلات الوهمية المضللة لا يمكن ان تغطي على حقيقة الممارسات والاجراءات الباطلة التي تفرضها اسرائيل في القدس العربية خاصة مخططات تهويد المدينة وبناء المزيد من المستوطنات فيها والمس بالأماكن المقدسة الاسلامية والمسيحية، إضافة الى سلب الفلسطيني الحق في حرية العبادة وأداء الشعائر الدينية في القدس رغم تشدّق السلطات الاسرائيلية بأنها تحترم حرية العبادة.
وتدرك اسرائيل وجيشها الذي يمارس الاحتلال ويمارس صلاحيات تستند الى أنظمة الانتداب «حالة الطوارىء» لعام ١٩٤٥ البائدة أنها تمارس كل ما يتناقض مع القانون الدولي خاصة اتفاقيات جنيف وتمس بالحقوق الإنسانية للفلسطينيين الواقعين تحت احتلالها سواء الحق في حرية العبادة او السكن او التنقل عدا عن الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية الأخرى.
ولذلك نقول ان بيان الجيش الاسرائيلي بشأن «التسهيلات» المزعومة انما يشكل محاولة لذر الرماد في العيون وتضليل الرأي العام ومحاولة لتحسين صورة احتلال يسلب حقوق شعب بأكمله ولا يحترم حقه في العبادة وأداء الشعائر ويهدد مقدساته خاصة المسجد الأقصى المبارك.
وفي المحصلة، فان على اسرائيل ان تدرك ان من حق أبناء الشعب الفلسطيني مسلمين ومسيحيين الوصول الى مقدساتهم سواء أكانوا في قطاع غزة او الضفة الغربية او أي مكان آخر وسواء كانوا فوق الستين او تحت الستين، نساء او رجالا، وهي لا تمتلك اي حق لا قانوني ولا اخلاقي في منع الفلسطينيين من ممارسة هذا الحق في شهر رمضان او أي وقت آخر كما أنها ليست في موقع من يقدم التسهيلات بل هي قوة احتلال غير شرعي باعتراف العالم أجمع.
ان التسهيلات الحقيقية التي يمكن ان تقدمها اسرائيل هي المبادرة الى إنهاء احتلالها غير المشروع للأراضي الفلسطينية بما فيها القدس وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وحل قضية اللاجئين على أساس القرارات الدولية، وبالتالي صنع سلام عادل ودائم في المنطقة لصالح الشعبين الفلسطيني والاسرائيلي وكل شعوب المنطقة.

أوراق إسرائيلية...
بقلم: هاشم عبد العزيز – القدس
عشية وصول وزير الخارجية الأمريكي إلى منطقة الشرق الأوسط لبدء جولته المكوكية وتحركاته الماراثونية التي دارت بين تل أبيب ورام الله والعاصمة الأردنية لإحياء المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، استبق الجانب الاسرائيلي وصوله وبادر إلى استقباله بإعلان مشروعات استيطانية جديدة في جبل أبو غنيم بالقدس المحتلة .
ومع أن هذا “الاستقبال الاسرائيلي” ليس الأول على هذا الشكل لساسة ودبلوماسيين أمريكيين يقدمون إلى المنطقة بهدف إحياء ما يسمى “العملية السلمية”، لكنه يكشف حقيقة التحرك الأمريكي المتناقض، باعتبار الاستيطان سياسة مقوّضة لهذه العملية التي لا يمكن أن تستقيم على ازدواج بين قاطرة الاستيطان الكاسحة لما تبقى من الأراضي الفلسطينية وبين تسويق الكلام الأمريكي عن أهمية كسر جمود الأوضاع لمواجهة هذه الأزمة المتداعية .
لكنها ربما كانت المرة الأولى التي يثار فيها التساؤل: أليس لدى الولايات المتحدة أوراق ضغط على إسرائيل لحملها على عدم الاستمرار بهذه الصلافة الاستيطانية، وعلى الأقل في ظل التحرك الأمريكي تحت مظلة استعادة التسوية السلمية؟
بالطبع كان هناك من ذهب إلى القول بالإجمال إن إسرائيل أصلاً هي ورقة أمريكية، لأنها قائمة على الدعم والحماية الأمريكية، هناك الدعم الاقتصادي والعسكري النوعي، وقائمة الأوراق الأمريكية كثيرة بالنظر إلى طبيعة العلاقة الأمريكية الإسرائيلية وهي فوق الاستراتيجية .
أصحاب هذه النظرة يقولون إن الإدارة الأمريكية لا تستخدم أوراقها تجاه إسرائيل في شأن أزمة المنطقة، مع أن هذه الأزمة ذات تأثير في المصالح الأمريكية وعلى الأقل في صورتها وسمعتها المرتبطة بالسياسة الاسرائيلية التي تُكَرَّس ضد الشعب الفلسطيني بانتهاكات ضد الإنسانية .
الأمر لا يعود فقط إلى فعالية اللوبي اليهودي البالغ التأثير في مراكز القرار الأمريكي، بل لأن إسرائيل تمتلك أوراق لعب وتلاعب أهم من الأوراق الأمريكية في شأن سياستها، وأبرز هذه الأوراق راهناً الانقسام السياسي الفلسطيني الساقط على الأرض بين الضفة الغربية وبين قطاع غزة من جهة، والتفكك العربي بما آل إليه من حالة رمادية، وما آل إليه الوضع إثر رمي كامل البيض العربي في السلة الأمريكية بما كان من نتائج سلبية من جهة ثانية . إسرائيل تلعب وتتلاعب بما هي عليه الأوضاع الفلسطينية والعربية، فما الغرابة من استقبال إسرائيل وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بوصفة جديدة من المشروعات الاستيطانية؟
ومن هذه النقطة يمكن النظر إلى جولة كيري الأخيرة بمكوكيتها التي بدت ماراثونية، وفي مشاهد كاريكاتيرية تنقّل خلالها بين عمّان وتل أبيب مرات عديدة، وبين لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي ثم العودة إلى لقائه، ما أدى إلى رواج تفسيرات واحتمالات عديدة في البدء، وبعد عودته من لقاء عباس في عمان للقاء نتنياهو الذي كان قد التقاه قبل ساعات قليلة، قيل إن هذا يحتمل أن كيري حصل على موافقة فلسطينية بشأن العودة إلى المفاوضات، لكن، بعد عودته من تل أبيب إلى عمّان مرة ثانية كان هناك من فسر الأمر على أن كيري فشل في إقناع الفلسطينيين، وهو كذلك فشل في الحصول على تنازلات إسرائيلية، والأمر هكذا استمر حتى إعلان كيري عن أن لقاءاته مع الطرفين حققت تقدماً في تضييق الخلافات، وأن نجاح مهمته يحتاج إلى فرصة جديدة، ولهذا سيعود في جولة جديدة وفي فترة قصيرة .
مراقبون رأوا أن جولة كيري الماراثونية والمكوكية لم “تنجح” ولم “تفشل”، وهذا يتطابق وتوجهاته القائمة على إطلاق “حركة من دون نتيجة جوهرية” .
العودة إلى المفاوضات من دون شروط، هذه هي القضية التي تدور عليها الحركة الدبلوماسية الأمريكية الناشطة، وهي كما يشاع مفتوحة على مؤتمر رباعي يعقد قريباً ويضم الفلسطينيين والإسرائيليين والأمريكيين والأردنيين وينعقد في العاصمة الأردنية . أحد لا يعلم حتى الآن هل تكون هذه القمة بنتائجها بديلة لخطة خريطة الطريق التي قوضت عند ولادتها بإجهاض إسرائيلي ؟ أو أنها محاولة لقطع الطريق أمام الدعوات إلى مؤتمر دولي للسلام يعيد الاعتبار لمبدأ الأرض مقابل السلام وقرارات الشرعية الدولية؟
في أي حال، الزيارات الأمريكية محاولات لشراء الوقت الذي يخدم الاحتلال لا بوجوده، بل بسياسته وبالذات الاستيطانية، ومحاولة من جانب الإدارة الأمريكية لاستعادة زمام الأمور في شأن الترتيب الأمريكي للأوضاع الفلسطينية، وهو ما يرتبط بالاستفراد الأمريكي لا في شأن هذه الأزمة، بل والمنطقة منذ سنوات طويلة .
في هذا الاتجاه أطلق وزير الخارجية الأمريكية ما صار يعرف ب”السلام الاقتصادي” الذي يقدم “إغراءات” للفلسطينيين في إحداث نقلة في حياتهم واقتصادهم . إغراءات كيري تبلغ أربعة مليارات دولار، وهو قدّم أرقاماً عن النتائج التي ستتحقق في فترة وجيزة تتداعى فيها البطالة إلى حد أدنى، ويرتفع دخل الفرد الفلسطيني مستويات كبيرة .
كيري لم يتوقف عن ترديد قوله إن هذا لأجل الفلسطينيين، لكن حقيقة حصيلة هذا الاتجاه هي صفر، لأن كيري يكرر ما كان نتنياهو يحاول تسويقه في هذا الاتجاه، وقوبل فلسطينياً بالتمسك بالحل القائم على دولتين .
بالطبع، الأمريكيون من خلال توجه “السلام الاقتصادي” لا يعيدون إنتاج ربط الاقتصاد الفلسطيني باسرائيل التي سيكون بإمكانها “الاستمرار في التحكّم بدورة الحياة اليومية للفلسطينيين” فقط، بل إنهم يرسمون ملامح وقواعد الوضع الفلسطيني المراد أمريكياً ترتيبه والتحكم بمجمل مجالاته . ما الذي ساعد على هذه “الشقلبة” الأمريكية للأولويات؟ أليست الأوضاع الفلسطينية والعربية؟

نغزو إسرائيل ؟!
بقلم: حسن البطل – الايام
خرفن هنري كيسنجر أم لم يخرفن بعد؟ فما الذي ذكرنا به؟ دموعه المتكاذبة لما شارفت على الفشل اتفاقية الفصل الثانية في سيناء، وقولته الصادقة: ليس لإسرائيل سياسة خارجية بل سياسة داخلية.. وثالثاً، وهذا هو الأهم، تحذيره إسرائيل من اتفاقية أوسلو لأنها ستفضي في النهاية إلى دولة فلسطينية.
جون كيري لا يبكي ولا يتباكى، ولم تعد دولة فلسطينية تحذيراً.. ماذا يبقى؟ سياسة إسرائيل الخارجية إزاء دولة فلسطينية تمليها في ولاية حكومة نتنياهو سياستها الداخلية: الحكومة ستسقط. الائتلاف الحاكم سينفرط. لا توجد دولة مجردة من السلاح، ومن تلال الضفة سيشلّ الفلسطينيون الحركة في مطار اللد، ورئيس السلطة الفلسطينية المنتهية ولايته لا يمثل كل الفلسطينيين.
يقولون: الشهية تأتي مع الأكل، وشهية إسرائيل مفتوحة لأنها أقوى من أي وقت مضى، وأكثر ازدهاراً، والديمقراطية الفريدة.. وهناك نصف مليون مستوطن في ضواحي القدس، والكتل الاستيطانية، ومستوطنات ما وراء الجدار، إضافة إلى الذريعة الماثلة: الضفة هادئة (أو تغلي على مهل) و"حماس" مردوعة، وفي مشاكل من تغير تحالفاتها الإقليمية، وفي حالة الهدوء لا حاجة للتفاوض، وفي حالة الاضطراب لا تفاوض تحت وطأة الإرهاب.. والخطر الديمغرافي الذي يقود لدولة ثنائية القومية ليس خطراً ماحقاً، لأن الولادات الفلسطينية إلى انحدار، والإسرائيلية (خاصة اليهودية) إلى ارتفاع.
مع مهمة أميركية أخرى، يرتفع السجال الإسرائيلي بين دعاة دولة إسرائيل (الديمقراطية اليهودية) ودعاة أرض ـ إسرائيل، وبين المجندين لدولة فلسطينية مشروطة، والمحذرين من دولة واحدة لكل رعاياها، وانضم رئيس الحكومة الإسرائيلية إلى هؤلاء وأولئك معاً.
لكن، حول الميزان الديمغرافي والتلاعبات فيه، حذر أرنون سوفر الخبير الديمغرافي من مغالطات، وقال إن الميزان الحالي هو 49% مقابل 51% في أرض فلسطين ـ إسرائيل من النهر إلى البحر، وأن سكان الضفة هم 2,6 مليون وليس 1,5 مليون كما يزعم دعاة الضم الجزئي "حزب البيت اليهودي" أو دعاة الضم الكلّي (تسفي حوطوبلي وموشيه آرنس).
حول الأمن، قال رئيس الشاباك السابق، مائير داغان، إن خطوط 1967 قابلة للدفاع، وإن التواجد على نهر الأردن انتفى بانهيار العراق وسورية.
إلى أبعد من هذا، قالت دراسة مستقبلية إسرائيلية إن الفلسطينيين في إسرائيل سيصلون إلى 2,7 مليون خلال ثلاثة عقود، وأن بدو النقب الفلسطينيين الذين كانوا 80 ألفاً وقت قيام إسرائيل، يبلغ عددهم 250 ألفاً الآن، وسيصلون خلال سنوات قليلة إلى 300، أي نصف سكان النقب، وإن قلب الجليل الأوسط يبقى عربياً ديمغرافياً.
وفي الضفة؟ يشتكي الفلسطينيون من تدمير إسرائيل لمرافق الحياة الفلسطينية في المنطقة (ج) وهي 60% من مساحة الضفة، لكن يشتكي الإسرائيليون من "غزو" الفلسطينيين للمنطقة (ج)، وأن آلة الهدم والتقويض الإسرائيلية لا تنجح سوى في نسبة قليلة إزاء آلة الإنشاء والبناء الفلسطينية.
هل المسألة الوجودية هي إنقاذ فلسطين من التهويد والضم، أو "إنقاذ" إسرائيل من "الغزو" الفلسطيني في النقب والمنطقة (ج) وهل دولة فلسطينية خطر وجودي على إسرائيل، أم الخطر الوجودي هو دولة ثنائية القومية؟
في التفاصيل والذرائع تقول إسرائيل إن الانسحاب من جنوب لبنان ومن غزة أدى إلى تهديد أمن إسرائيل، لكن جون كيري له وجهة نظر أخرى، وهي أن الانسحاب باتفاق غير الانسحاب أحادي الجانب، وأن اتفاق سيناء ضمن هدوء أربعين عاماً لإسرائيل، واتفاق الفصل في الجولان ضمن الهدوء، وأن الاضطراب العربي فرصة لإسرائيل لاستغلال الهدوء يسبق عاصفة ثالثة فلسطينية. جون كيري فهم من بعض الإسرائيليين بالسذاجة، وهو يتهم بدوره هؤلاء بالغباء وقصر النظر.
مقترحات كيري كما نُشرت أخيراً تبدو وسطية، ذكية، وماكرة، سواء للشروط الميالة لإسرائيل في بدء التفاوض أو لأفق المفاوضات الميالة لدولة فلسطينية.
كان مشروع بوش ـ الابن لدولة فلسطينية هو شراء وقت لأعوام، ومشروع أوباما ـ كيري هو شراء وقت لشهور.

تداعيات حدث مصر، فلسطينياً !
بقلم: سميح شبيب – الايام
ما يجري في مصر، تاريخياً، له تداعيات على العالم العربي عموماً، وعلى فلسطين بوجه الخصوص، ما يجري الآن، له من التداعيات المباشرة وغير المباشرة على فلسطين، وخاصة قطاع غزة، لأسباب عدة، أبرزها عمق التحالفات السياسية بين حماس في غزة، وحركة الإخوان المسلمين في مصر.
ما كان قائماً بين حماس وحركة الإخوان، هو تكامل في الأداء والحركة، بين حركة إسلامية واحدة، هي حركة الإخوان المسلمين. وما أثاره فوز تلك الحركة في غزة، كان واضحاً للعيان. تراكمت أخطاء الإخوان في مصر، ما أوصل البلاد إلى طريق مسدود، فحدث ما حدث، وما حدث عملياً هو إنهاء الدور السياسي، لحركة الإخوان المسلمين، ولفترات قادمة، طويلة.
هنالك نظام مصري جديد، ينشأ من رحم الأحداث الجارية، ومن الطبيعي، وإزاء هكذا "تسونامي" سياسي عاصف، أن تحدث ارتدادات هنا وهناك، ولعل أبرزها وأشدها وضوحاً ما سيحدث في قطاع غزة!
هنالك ملفات متراكمة مصرياً فيما يتعلق بقطاع غزة، خاصة دوره الأمني والعسكري، المتعلق بإمداد السلاح لقوى إسلامية في سيناء، ودور عناصر فلسطينية في مقتل جنود مصريين. وغير ذلك من مسائل عالقة، لكنه آن الأوان لفتحها، والمكاشفة حولها.
أمام حركة حماس الآن، أسئلة حرجة وحسّاسة، وهي أمام خيارات صعبة وقاسية. ما جرى خلال فترة رئاسة مرسي كان واضحاً للشارع المصري بكافة اتجاهاته ومذاهبه، والمخرج من ذلك، هو تجاوز حركة حماس، واستبدادها السياسي والأمني على القطاع، والتعامل مباشرة مع السلطة الوطنية الفلسطينية. دون ذلك ستجد حماس نفسها في حالة تمرد وفي حالة عداء مع مصر والشعب المصري والإرادة المصرية. لا شك بأن حالة جدل داخلي شديد، تدور في أوساط حماس. وهي في حالة لا تستطيع فيها أن تقف على الحياد.
إعادة حسابات حماس، قد يبرز فيها تياراً يدعو للإسراع في الوحدة الوطنية، وتجاوز حالة الانشقاق الجيوـ سياسي، والاحتكام لصناديق الانتخابات. وهذا التيار هو التيار العقلاني، المتفهم لمجريات الأمور وتطوراتها. ومما لا شك فيه، فإن هنالك تيارات جامدة، ستدعو للتمسك برئاسة مرسي، بل ومحاربة سلطات الأمن المصرية، وهو ما فات زمنه، ولم يعد قابلاً للاستمرار على أية حال!
هنالك رأي رسمي، قد صدر، بشأن ما حدث في مصر، ولمصر رأيها فيما يحدث حولها، وبالتالي فإن صياغة الموقف الفلسطيني الموحد، باتت أمراً مطلوباً، خاصة فيما يتعلق بالأزمة المصرية.
هنالك ملفات حساسة وخطرة، ستفتح، وهنالك إجراءات مصرية قادمة لا محالة. وهذا ما يتطلب، بدوره تحركاً فلسطينياً فاعلاً، لحماية القطاع وأهله، وإعادة دمجه في اللحمة الفلسطينية، وفي هذا ما يستدعي، تقاربات سريعة واضحة وحاسمة، بين قيادة حركة حماس، والسلطة الوطنية الفلسطينية، ودون ذلك ستستمر الأمور سيراً عنيفاً يحمل في طياته خطر عزل حركة حماس، إقليمياً وفلسطينياً، وعلى نحو يذكر، بما آلت إليه أمور الإخوان المسلمين في مصر.

هل سينجح الخائن السيسي في قتل أول تجربة ديمقراطية في مصر ؟
بقلم الشيخ إبراهيم صرصور – معا
مصر اليوم تعيش على فوهة بركان .... ليس سببها الديمقراطية التي رضي بها ( الإسلاميون ) حَكَمًا بين القوى السياسية الحية في تداولها السلمي للسلطة ، وهم أكثر من ذاق مرارة ظلم أنظمة الاستبداد منذ نظام فاروق والذي في عهده حُلَّت حركة ( الإخوان المسلمون ) ، وأدخل قياداتها وكوادرها السجون بسبب جهادهم في فلسطين وعدائهم الصريح للاحتلال الانجليزي لمصر ، وتعبئتهم للشعب المصري ليوم التحرير والاستقلال الذي دعموا حركته وحَمَوْها في 23 يوليو 1952 ، واغتيل مرشدها العام في أكبر شوارع القاهرة بأمر من بريطانيا وأمريكا وبأيدي البوليس السري لفاروق ...... وحتى عهد مبارك ....
ما يعيشه المصريون اليوم من غليان ، ليس سببه حق الجميع في الانتقاد ، والحق في التعبير عن الرأي دون خوف ، وليس الحق في تنظيم المظاهرات السلمية ، وليس أيضا الحق في ألا يكون هنالك اعتقال سياسي ولا أحكام طوارئ أو إجراءات استثنائية ، وكلها حقوق تمتع بها الشعب المصري إلى أبعد الحدود في عهد أول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر منذ آلاف السنين ، وبشكل مبالغ فيه جرأ أوباش الناس على الوثوب على ثوابت الأمة وتقاليدها الجميلة وأخلاقياتها السياسية النبيلة التي حلم بها الشعب المصري بعد ثورته المجيدة على نظام مبارك ، وإنما سبب هذا الغليان الذي ينذر بالفوضى هو عدم تضافر جهود الشركاء في الثورة المصرية على تفكيك نظام الاستبداد ودولته العميقة بعد الإطاحة برأسه ، فظلت أذرعه تعمل في الخفاء والعلن في كل أجهزة الدولة ، ابتداء في أوساط أغلب وسائل الإعلام الفاسد الذي تخلى عن شرف المهنة لمصلحة ملايين الجنيهات التي اشتروا بها ذمم الإعلاميين الذين وصلوا بإعلامهم الهابط حدا لو فعلوا 1% منه في عهود الظلام لَذُهِبَ بهم إلى ما وراء الشمس ، مرورا بأغلب الأجهزة الأمنية ( مجلس عسكري ، شرطة ، مخابرات ... ) التي تربت على القمامة ، فأذاقت الشعب المصري على مدى عقود طويلة ألوان العذاب والمهانة والإذلال ، وقتلت المتظاهرين السلميين في ثورة 25 يناير ، وجندت جيش البلطجية ( 300 ألف حسب الإحصائيات الرسمية ) لفرض إرادة المستبد والدكتاتور الإله ، إضافة إلى عدد لا يستهان به من القضاة في كل دوائر القضاء وخصوصا العليا منها ، والذين عينهم مبارك على عينه فشرعنوا له ظلمه وفساده ، ونفذوا أوامره الظالمة في ملاحقة المعارضين من أحرار مصر عبر قرارات قضائية بعثت بهم إلى غياهب السجون لعشرات السنين ، وزيفوا له الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وآخرها في 2010 ، أي قبل الثورة بأشهر ، وانتهاء بالطابور الخامس من المنتفعين خربي الذمة من الوحوش الآدمية ، ممن اقتاتوا على الفتات المتساقط من موائد النظام ورجال أعماله على مدى عقود ، والذين ارتبطت مصالحهم به ، فظلوا يعيثون فسادا في أرض مصر منذ سقط رأس النظام وعلى امتداد فترة حكم الرئيس الشرعي الدكتور محمد مرسي القصيرة ، أملا في عودة مبارك ، أو على الأقل في إزاحة من رأوا في بقائهم في السلطة ( الإسلاميون خصوصا ) ، عائقا أمام استمرار عملية امتصاصهم لدماء الشعب المصري .
عدم حل هذه الدوائر المسيطرة على مفاصل الدولة المصرية كجزء من الحالة الثورية ، والتي من ضروراتها عقلا ومنطقا رَسْمُ حَدٍّ فاصل بين مرحلة سوداء سابقة ، وبين مرحلة جديدة تتحمل المسؤوليةَ فيها أجهزةٌ تؤمن بالثورة وأهدافها ، ولم تتلوث بروث أنظمة الفساد القديمة ، والذي يعني ببساطة هدم كامل لبناء الاستبداد في أجهزته الحيوية ، وبناء كيان بديل يتفق في رؤاه مع روح الثورة وأهدافها ، هو الذي أوصل مصر إلى هذه المرحلة الخطيرة ، وَمَكَّنَ الأجهزة الظلامية بقيادة السيسي عَبْدِ مبارك ولاعق حذائه على مدى سنين ، أن يتولى كِبَرَ هذه الخيانة العظمى التي هَدتَّ أول تجربة ديمقراطية حقيقية في مصر ، ويحاول أن يعيد إنتاج دولة أشد عنفا وقهرا ووحشية وعسفا ودوسا للحقوق السياسية والمدنية ، من كل أنظمة الاستبداد السابقة بما فيها نظام مبارك ، وما الإجراءات التي اتخذها الغفير السيسي بعد انقلابه الفاشل حتى الآن من إجراءات ، إلا دليلا على وصول خطة الانقلاب على الثورة إلى مرحلة متقدمة من التنفيذ تستدعي ثورة شعبية تعيد الوعي المغيب للعسكر وطغمة السياسيين الذي فشلوا في تحقيق أي إنجاز في خمسة استحقاقات انتخابية منذ آذار 2011 وحتى الاستفتاء على الدستور في العام 2012 . من هذه الإجراءات/الجرائم التي بدأ بها العسكر عهدهم ، إلغاء حرية الرأي والتعبير من خلال إغلاق العشرات من شبكات التلفزة الإسلامية المعارضة ، ومنع إصدار الصحف التي ترفض بيع مبادئها ، وإلغاء الحق في التنظيم والتظاهر السلمي بحصاره للمظاهرات المعارضة لانقلابه والتعاون مع جيش البلطجية للفتك بالمتظاهرين السلميين ، وحتى إطلاق الرصاص الحي إلى صدور الأبرياء وعلى المصلين الراكعين والساجدين كما حصل في مدينة العريش ، وسحق حقوق الإنسان المصري من خلال عاصفة الاعتقالات التي طالت أحرار الشعب المصري وشرفاءه من القيادات الإسلامية والوطنية ، وهو ما لم يجرؤ السيسي على عمله قبل أيام من انقلابه وهو يرى الفوضى والقتل والدماء التي تسببت بها حركة التمرد على الرئيس الشرعي لمصر .
عجبت للحرب غير المبررة التي شنها كثير من كتاب المقالات وخاصة من الداخل الفلسطيني ، على الإسلاميين في مصر وعلى أول رئيس مصري منتخب ديمقراطيا منذ ستة آلاف عام ، متجاهلين تحت ضغط التحامل على الاتجاه الإسلامي ، وتجاهلهم ما ارتكبه العسكر من جريمة منكرة في حق كل المصريين بإلغائه إرادة شعب ، تماما كما ألغت المحكمة الدستورية إرادة 32 مليون مصري اختاروا أول مجلس شعب حقيقي في تاريخ مصر ، وألغت قانون الانتخابات الذي أقره مجلس الشورى والذي على أساسه أصدر رئيس الجمهورية مرسومه بتعيين موعد للانتخابات العامة لمجلس النواب والذي كان من المفروض أن يكون اللبنة الأساس في النظام السياسي المصري ، حيث ستشكل الأغلبية البرلمانية الحكومة الجديدة وسيتقاسم رئيس وزرائها الصلاحيات مناصفة مع الرئيس حسب ما ينص عليه الدستور الجديد .. لم أكن أريد لهم أن ينضم هؤلاء الكتاب لجوقة الرّدّاحين ، وكم تمنيت لو عرضوا لوجهات نظرهم المعارضة والمنتقدة ، بدرجة من الموضوعية ، مقدمين المصلحة العليا لمصر والتي تنحصر اليوم في احترام إرادة الشعب عبر صناديق الاقتراع ، لكنهم اختاروا الحرب إشباعا لغرائز الانتقام ، وإعلاء لثقافة الخصومة اللدودة التي لا تعرف الاحتكام إلا للقوة والجبروت ، تماما كما اختارتها قطاعات من العلمانيين الاستئصاليين ، والليبراليين الظلاميين داخل مصر وخارجها ، والذين يدوسون مستقبل أممهم لحظة يستهدفون شركاءهم في الوطن إسلاميين كانوا أو علمانيين متنورين .
الأمر عجيب مرتين ، الأولى لصدور هذا الهجوم من أطراف صَدَّعَتْ رؤوسنا بالحديث عن الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان ، ثم هي تنقلب عليها عند أول منعطف مُبَرِّرَةً للعسكر انقلابَهم ، وهم أكثر من يعرف ما تسببت به الانقلابات من دمار وإرهاب .. والثانية ، لأنهم تخلوا في مقالاتهم عن كل قواعد المنطق والمنهجية في تحليل أوضاع غاية في التعقيد وبالذات في مصر الكنانة ، فتحولوا إلى معول هدم بدلا من أن يكون معول بناء ..
هذه "الساديّة/العدمية " الفكرية لا يمكن تفسيرها .. إنها ظاهرة لا بد من التحذير منها ، وأدعو كل الكتاب إلى الحذر من الوقوع في شباكها ، لأنها ببساطة تفجر مصداقية صاحبها حتى لا تُبقي له وجها يقابل به الناس .. إنها منهجية تقفز على الأحداث قفزا ، تسابق الزمن للوصول إلى هدفها المنشود ، " الدمار الشامل " ...
أنا أصر - ولي الحق الكامل والشرعي - كابن الصحوة الإسلامية والذي يعشق ( حركة الإخوان المسلمين ) منذ وعيت ، على أن كل الأحرار في وطننا العربي ، وبالذات التيارين الإسلامي والقومي ، بقدر ما يجب أن يكونوا موحدين في رفضهم للانقلاب العسكري ، يجب أن يكونوا موحدين على استعادة الشرعية والاحتكام فقط إلى صناديق الاقتراع في ظل مناخ من الحريات الكاملة ، مهما اختلفوا أو اتفقوا مع رؤى من يحكم ... فهذه هي الديمقراطية ، وإلا فالكل يعلم أن الحَكم في غياب الديمقراطية هو للاستبداد الذي ثرنا عليه ، أو للفوضى والحروب الأهلية التي ستحرق الأخضر واليابس ، وسيكون فيها الجميع خاسرا
لا يعنيني المرضى والانتهازيون والمنتفعون والحاقدون على كل شيئ جميل في فضائنا العربي ، فهذا النوع لن يرضيه اعتذار ولا يشفي غليلَه وعدٌ قاطعٌ مشفوعٌ بأغلظ الأيمان ، ولا يملأ عينيه بيان ممهور بتوقيعِ ألفٍ من كبار قادة الأمة ووجهائها وعلمائها ومفكريها ... لأنه ببساطه مريض ، والمريض من هذا النوع لا أمل يُرجى منه إلا أن تتداركه رحمة الله ...
( عَلَّيَّ وعلى أعدائي ) ، قول ما رأيت أفظع منه إلا في الكم الهائل من السموم التي يضخها إعلام فلول النظام السابق والإعلام المعادي لكل تجربة ديمقراطية حقيقة في مصر وفي غيرها ، خصوصا إذا أفرزت العملية الديمقراطية إسلاميين لحكم البلد . لا أرى أي منطق في عملية تقويض لأول تجربة رائدة في بلد يعتبر وبكل المعايير قلب العالم العربي ، بسبب خطأ هنا أو هنالك .... فالتركة التي سيرثها أي نظام يقدر له استلام السلطة ديمقراطيا ، ثقيلة : فساد وخراب عَمَّ وَطَمَّ في كل جوانب الحياة في مصر ...
لقد حصل الإسلاميون على ثقة الشعب المصري ووصلوا إلى الحكم بدون انقلاب ولا إرهاب ولا عنف ، ولكن عبر صندوق الاقتراع ، الأمر الذي يعني احتفاظ الشعب والشعب فقط ، بالحق في تغيير النظام كل أربع سنوات عبر صناديق الاقتراع ذاتها إن لم يثبت الإخوان جدارتهم بحكم اكبر دولة عربية ... فلم العجلة ، ولم الأحكام المسبقة ، ولم الانقلابات العسكرية ، ولم العمل على تدمير تجربة ريادية في دولة هي الأكبر على مستوى الدول العربية ، والتي نعلم كما يعلم أعداء مشروع الاستقلال الجديد لعالمنا العربي ، أنها إن نجحت ستكون نموذجا يحتذى به في كل أرجاء الوطن من المحيط إلى المحيط ؟!!!
لقد أدركنا منذ اللحظة الأولى التي بدأ فيها السيسي ( الذي عينه الرئيس الشرعي وأقسم أمامه اليمين الدستورية ) ، في قراءة بيانه العسكري الانقلابي الأول ، أننا أمام انقلاب كامل الأوصاف للعسكر ضد صندوق الانتخابات ، والذي يعني عودة الأصنام التي ثار الشعب ضدها وخلعها .. بذلك خان الجنرال مصر وشعبها وانقلب على الديمقراطية لصالح فريق البرادعي وشفيق وضاحي الخرفان وزمرتهم ، خدمة لدول الاستكبار العالمي وعلى رأسها أمريكا وإسرائيل .. انقلاب على إرادة الشعب ، تم التحضير والتخطيط له بعناية مركزة .. واجتمعت من أجله كل مطابخ ومصانع الخديعة والتلصص والمكر وإعاقة عجلة التقدم للمجتمعات في العالم ، للإجهاز على الدولة المصرية المدنية الديمقراطية التي وُلِدت من رحم الثورة وإرادة الجماهير ..
ليس أدل على قبح هذا الانقلاب الباطل ، فوق ما اتخذه من إجراءات استثنائية داس بها على كل الحقوق كما ذكرت سابقا ، من أنه جَمَعَ لدميته ( الرئيس الطرطور !!! ) رئيس المحكمة الدستورية – حتى يضمنوا إمساكهم بالخيوط كلها - بين سلطات الدولة كلها ، التنفيذية بصفته رئيس الجمهورية المزيف ، والتشريعية بعد أن حل مجلس الشورى قلعة الديمقراطية الأخيرة ، والقضائية بصفته رئيس المحكمة الدستورية . هذه فقط بعض من جرائم هذا الانقلاب العسكري المجرم والتي وقعت كلها في ساعات ، في الوقت الذي لم يقع اعتقال سياسي واحد في عهد الرئيس الشرعي محمد مرسي رغم الجرائم التي ارتكبها المعارضون ، ولم تُمْنَع مظاهرة رغم ما ارتكب في ظلها من جرائم وسفك دماء وحرق وتخريب ضد مؤسسات وأشخاص محسوبون على الرئيس ، ولم يُقصف قلم ولم تُغلق جريدة ولم يوقف بث محطة تلفزة فضائية رغم أنها صبت من الشتائم والإشاعات والاتهامات في حق الرئيس وحكومته ما لا تحتمله أكثر الديمقراطيات في العالم ... لم يحص شيئ من ذلك ، ثم يكون بعد ذلك هذا الانقلاب المجرم .
أنا على ثقة أن الشعب المصري بكل مكوناته الحرة والرافضة للعودة للماضي ، لن يسمح بمرور مؤامرة الانقلاب ، وسيخرج سلميا عن بكرة أبيه لإسقاطه مهما كلفه ذلك من أثمان . قَدَرُ مصر الحديثة أن تقف اليوم على مفترق طرق ، فإما أن تنطلق بقواها الديمقراطية الحية وعلى رأسها الإسلاميون نحو المستقبل ، وإما أن تَغرق في مستنقعات الاستبداد العسكري – العلماني ألاستئصالي من جديد ، وهذا لن يحدث ..

عواجيز المجلس الاعلى للشباب والرياضة !!!
بقلم: محمود الفروخ - معا
في بلد تشكل فيه نسبة الفتوة والشباب اكثر من ستين بالمئة يسيطر الكهول فيه على مانسبته تسعين في المئة من المناصب الهامة والحساسة , ولو بدأنا نتفحص ذلك بدءا من مؤسسات منظمة التحرير الذي يعتبر المجلس الاعلى للشباب والرياضة الفلسطيني جزءا منها لوجدنا غالبية اعضاء هذه المؤسسات شاخ منذ زمن بعيد , فبعض اعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة لايستطيع المشي ويحمل حملا عند الذهاب لحضور اجتماعات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية , ومنهم من اصبحت العصاة تلازمه اكثر من ظله نتيجة الهرم ومنهم من يحضر الاجتماعات اثباتا منه للشعب انه لازال على قيد الحياة , ناهيك عن المجلسين المركزي والوطني الذي توفي الكثير من اعضاءه وهو مازال يتقلد هذا المنصب وقد غاصت فيهم الشيخوخة حتى الاعماق , وكذلك هناك اعضاء في اللجنة المركزية لحركة فتح لانعرف من نشاطاتهم شئ لا لانها سرية للغاية بل لانهم لايستطيعوا الوثوب الى مكاتبهم المعلقة الا بالمصاعد الكهربائية واصبح مرافقوهم يحملون لهم حقائب الادوية اينما ذهبوا واجزم ان الكثير منهم توغل في مابعد السبعينات من العمر ولاشئ يميزه سوى انه مازال موجودا ويحمل اسمه المنمق , هذه المؤسسات وغيرها من المؤسسات في السلطة الفلسطينية لازالت تعاني من سيطرة احبار السياسة على غالبية مقاليد صنع القرار فيها وكأن المسؤول الفلسطيني اصبح لايغادر موقعه الاكرها او بموت محقق ليس مرض طبعا , ولعل المجلس الاعلى للشباب والرياضة الذي ليس له من اسمه نصيب لايختلف كثيرا عن واقع الحال المرير الذي يعاني الشباب الفلسطيني فيه من التهميش والابعاد عن مراكز صنع القرار وعدم تلمس احتياجاته وهمومه ورعاية ابداعاته رغم ان الشباب الفلسطيني اثبت انه قادر على تحمل المسؤولية على كافة الاصعدة وفي مختلف المجالات , وتعتبر مشكلة او معضلة توقف عجلة تدافع الاجيال الخطيرة في المجتمع الفلسطيني وفي السلطة الفلسطينية وفي مؤسساتها او بالاحرى مؤسسات منظمة التحرير العقبة الاكبر في اعطاء الشباب حقهم حتى في مجلس سمي باسمهم تم اقصائهم عن غالبية اعضاءه كيف لا وان رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة السيد منيب المصري اطال الله في عمره قارب الثمانين من العمرناهيك عن ان النسبة الاكبر من اعضاءه الاخرين قد تجاوزوا الستين من العمر فاي مجلس شباب هذا الذي يقوده شيوخ , اقترح ان يسمى المجلس الاعلى للشيوخ والرياضة الفلسطيني لا مجلس الشباب !!! , لايعقل ان يبقى (ختيارية) نحترمهم جميعا ونقدر عطاءاتهم في ميادين عدة يسيطرون على هذا المجلس الشبابي الذي هو بحاجة لدب روح الحياة فيه ليس بناءا على دوافع اقتصادية وتكريمية وحزبية وانما على اسس اعطاء الشباب زمام المبادرة لملئ الفراغ الذي تركوه في ميادين ومؤسسات عدة وابرزها المجلس الاعلى للشباب والرياضة في فلسطين . وبالتالي المطلوب اعادة هيكلة هذا المجلس وحصر سن المشاركة فيه بسن الشباب الحقيقي بعيدا عن اي حسابات اخرى و ليس الذي يحدده عواجيز السلطة بل المؤسسات والاطر الشبابية الفلسطينية كافة دون استثناء .