اقلام واراء محلي 444

اقلام واراء محلي 444
9/7/2013

في هذا الملـــــف:

1. ابو مازن ...سمعا ًوطاعة ..أي مهانة هذه .!

منذر ارشيد/معا

1. ليتنا نعامل كل قضايانا "بعسافية" ونظللها بالكوفية.

م.طارق ابو الفيلات/معا

1. قطاع غزة ... ما بعد مرسي !

عزام توفيق ابو السعود/ج.القدس

1. الدّروس الفلسطينيّة من التجربة المصريّة

هاني المصري/ج.لاأيام

1. مصر وآليات الخروج من الأزمة

حسام الدجني/معا

1. جماعة الإخوان المسلمين وتاريخ الصراع في مصر

صلاح الوادية/PNN

1. قوى الأمن الفلسطينية ... القوانين والمهام

حنا عيسى /PNN




ابو مازن ...سمعا ًوطاعة ..أي مهانة هذه .!
منذر ارشيد/معا
سمعا ً وطاعة .. لو أني لم أكن أشاهد الرئيس أبو مازن مع الرئيس اللبناني لقلت أنه يتحدث مع رئيس أكبر دولة في العالم
أبو مازن يقول وأمام الرئيس اللبناني ميشيل سليمان التالي ..
أما بالنسبة لموضوع السلاح في المخيمات ,( فعندما تطلبون إخراج هذا السلاح من المخيمات ..فأنتم تأمرون ونحن نطيعكم وفوراً.)
أيُ مهانة هذه ..!

منذ الراحل الشهيد ياسر عرفات وبعده الرئيس القائم محمود عباس كان قلمي دائماً حاضراً بكل ما تعنيه الكلمة ...
كتبت كثيراً وانتقدت كل ما رأيت أنه يستحق النقد منطلقاً من مبادئي وقناعاتي وحبي لله والوطن .. وكان الغاضبين مني أكثر من الراضيين ...المهم عندي هل الله راض ٍ عني ..!

لم أتعود النفاق وأقول كل ما أقتنع به ولا أنظر حولي ولا خلفي , ولا أنتظر جائزة من أحد
انتقدت الأخ الرئيس أبو مازن ولم أوافق على بعض آراءه , ولكني لم أتذكر يوماًُ أني أسأت إليه , فأنا أحترمه ليس كرئيس فقط , بل لأنه رجل وصاحب موقف ورأي ثابت لم يبدله ولم يغيره منذ أن عرفناه , بينما هناك من عرفناهم يغيرون مواقفهم ومبادئهم حتى مع كل مرحلة لا بل كل عام مرة أو مرتين .

وكم أسعدني أنه يقرأ مقالاتي , وقد قالها أمام جمع كبير في عمان
قال .. ( أنا أقرأ ما تكتب ) وقال لي أحد مسؤولي إعلامه أنه يسأل كل فترة
قائلاً ..... شو أخبار فلان ..ما كتب شيء جديد ..!
الحقيقة أن هذا الأمر جعلني أتنبه وأدقق , فزاد حرصي حتى أني بدأت أنتقي كلماتي , وأصبح المقال عندي أكثر دقة والتزاماً واختصاراً ,

فما رأيته وسمعته من الرئيس قبل أيام يستحق الكتابة والوقوف عند بعض التفاصيل

وهنا أرى من واجبي أن أعلق على هذا الأمر لأنه يستحق ...
أبو مازن وفي زيارة رسمية للبنان والتي أعتقد أنها كانت زيارة متميزة جداً من خلال الاستقبال الذي حظي به واللقائات الرسمية التي شملت كثيراً من المفاصل السياسية في لبنان ومن ثم لقائاته بممثلي المخيمات والفصائل , يمكن أن يقال أنها زيارة تاريخية في وقت والمنطقة تغلي والموت مجانياً في كل الوطن العربي

جائت زيارة الرئس أبو مازن في وقت حرج جدا ً ونحن نشهد هذا الهدير والحريق الذي تشهده المطنقة وخاصة في سوريا وتأثيرها على لبنان.

وصل أبو مازن لبنان بعد إنتهاء معركة عدرا في صيدا التي كان مقرراً لها أن تمتد للمخيمات
ولكن الله بلطفه حال دون ذلك ,وأبو مازن بقدرته وحنكته ودرايته وتواصله وأوامره التي كانت فورية للقيادات الميدانية هناك بأن يجنبوا المخيمات وشعبهم كارثة مخطط لها لتدمير ماتبقى من مخيمات
وقد كان ما حصل قبل سنوات في مخيم البارد درساً كبيراً وعظة إتعظ بها الجميع وما زالت آثارها المدمرة ماثلة أمام من شُردوا وهجروا
نعم كان الجميع على قدر المسؤولية مما حال دون التورط والدخول في نفق مظلم يمتد من عين الحلوة إلى كل مخيماتنا في لبنان
وقد سبق كل ذلك قبل عام حين أوفد فريقاً ً برئاسة الدكتور زكريا الاغا إلى سوريا لحماية أبنائه في مخيم اليرموك وكل المخيمات في سوريا
ولربما ما قاله الرئيس أبو مازن عن سلاح المخيمات أغضب بعض الجهات الفلسطينية التي تعتبر السلاح الفلسطيني في المخيمات خط أحمر .
بدون أدنى شك أن ما قاله أبو مازن وبعبارة صريحة ( سمعاً وطاعة ) ربما يفسره البعض أنه نوع من الرضوخ لدرجة الإهانة , وما كان لرئيس أن يقولها لزميل ٍ له ورئيس لدولة صغيرة
مثل هذا الكلام الذي كان يمكنه أن يقوله بعبارة أخرى أقل ضعفاً
ومن الممكن تُستغل هذه العبارة من قبل المتربصين لأضافة جملة مع جمل الإدانة والإتهام للتحريض على الرجل , أكثر ما يعجبني بالرجل أنه يقول كلمته ويؤكد عليها حين يقال له ( ربما خانك التعبير ) فكأني به يقول ..لا لم يخني التعبير فيعيدها ويكررها أكثر من مرة
الحقيقة أوقفتني عبارة الرئيس أبو مازن وراقبته وهو يقولها حتى ملامح وجهه وتعابيرها , أجد الصدق والاصرار وقد فكر في كل كلمة , ( سمعاً وطاعة...)
وبعد دراسة معمقة لتاريخ أبو مازن وسلوكه وتصريحاته وخطاباته والتي كنا نحمل عليه وعلى بعض ٍ مما يقوله أحياناً من أقول لا تعجبنا مثل

( لا مقاومة مسلحة)
وحسب وجهة نظري وما توصلت إليه من قناعة ولو كانت متأخرة ,
فأجد أن أبو مازن وبعد رحيل أبو عمار ..كان الرجل الذي جاء ليس صدفةً , بل جاء بحكم الضرورة ,ولا عجب وقد سمعنا بعض التفاصيل التي جرت قبل مغادرة أبو عمار الوطن وكيف إستدعى رحمه الله أبو مازن رغم ما كان بينهما من خلافات , وقد أكد عليه تحمُل المسؤولية بعده

أبو مازن الذي لم يكن يعجبني في بعض طروحاته , كما لم يعجب الكثيرين ربما لنعومته وهدوءه وانخفاض سقفه و صوته , لأننا تعودنا على من يرفعون السقف ويعلون الصوت ويضربون على الطاولة
بعد سنوات أعترف أني بدأت أتفهم هذا القائد وأدرك حنكته وذكائه ومعرفته لحجمه وحجم سلطته ونفوذه , ودرايته لحجم التامر العالمي على القضية , وكيفية التعامل مع فطاحل لا بل شياطين السياسة في العالم
أبو مازن الذي أخذنا عليه مقولته ( أنا لن أسمح بإنتفاضة مسلحة) كان أكثر وعياً منا جميعاً
وقد دخلنا في عالم جديد تحكمه المصالح والقوة وما عاد للفلسطينيين أي دعم حتى من جيرانه العرب ,
أبو مازن رفض أن يتحمل سيلاً من الدماء الزكية والاف الضحايا من خيرة شباب الوطن الذين تدفعهم العواطف والوطنية , وهو العارف أن العدو يتنتظر اللحظة التي يندفع بها شباب الوطن لفوهات بنادقهم ومدافعهم ليبيد أكبر عدد من شبابنا , خاصة ان لا أحد في العالم عاد آبها بالمجازر التي تُرتكب
وكأن المطلوب تقليص عدد سكان الأرض وكأنهم دجاج أصابه الداء والبلاء

أبو مازن قالها في مؤتمر قمة على ما أعتقد ..قال ..
تفضلوا يا عرب وضعوا خطة من أجل تحرير فلسطين وأنا أولكم وخلفكم
في لبنان قال أبو مازن ...أنتم تأمرون ونحن نطيعكم ....
أبو مازن وفي ما قاله للرئيس اللبناني , أثبت عبقريته وقمه دبلوماسيته في التعامل مع موضوع سلاح المخيمات
أبو مازن يدرك تماماً الوضع اللبناني ويعرف حجم معاناة شعبنا في المخيمات , ولديه تفاصيل القوى المتزاحمة والمدججة بالسلاح في مخيماتنا الفلسطينية , وهو العارف بعشرات التوجهات المتناقضة في الساحة اللبنانية وخاصة تلك الجهات التي تطالب بنزع سلاح حزب الله , وحزب الله كقوة كبرى تحظى بدعم محلي وخارجي وعربي ,

ما الفرق بين قول أبو مازن الذي فحواه نحن على استعداد لتسليم سلاح المخيمات
وما قاله السيد حسن نصر الله ..في أكثر من مناسبة وخلال سنوات ماضية ..!
قال ..أنه على استعداد أن يناقش سلاح حزب الله إذا استطاع الجيش اللبناني أن يسترد عافيه ويتسلح بقدرات دفاعية تؤهله لحماية لبنان

إذا ً ..فما قاله الرئيس أبو مازن ليس بعيداً عن ما قاله نصر الله
فالقيادة اللبنانية الحالية أي قيادة قادمة بحكم الانتخابات ورغم كل الضغوط الخارجية
فإنها لا تستطيع نزع أي سلاح إلا من خلال توافق وطني , وهذا التوافق لا يمكن أن يحصل إلا بعد أن تتغير الظروف المحلية والأقليمية , وبعد أن تكون لبنان بحدودها دولة آمنة مطمئنة من أي تهديد خارجي إسرائيلي

إذا ً سمعا وطاعة ...يا سيادة الرئيس اللبناني
والرئيس اللبناني لا يمكنه أن يأمر بنزع السلاح في المخيمات إلا إذا إطمئن وكان واثقاً بأن المخيمات الفلسطينية أصبحت آمنة مطمئنة , وأن الجيش اللبناني هو الضامن لحماية أبناء أبو مازن في المخيمات ..

هذه المخيمات التي فيها جزء عزيز من شعبنا الفلسطيني المشرد الذي ينتظر العودة .. أعتقد أن أبو مازن وضع خطوط عريضة واضحة وأعاد للمخيمات مكانتها ورصانتها , وأعاد ثقة اللبنانيين بأن سلاح المخيمات ما هو إلا سلاحاً مؤقتا ً فرضته الظروف الطارئة ..على شعب مقهور مشرد ..ينتظر العودة
وبعد إنتهاء الطاريء.... يكون لكل حادث حديث

ليتنا نعامل كل قضايانا "بعسافية" ونظللها بالكوفية.
م.طارق ابو الفيلات/معا
لست من متابعي برامج الترفيه ولست من متابعي نجوم الغناء والطرب,أحب الشعر ولا باع لي في الغناء , لكنني كفلسطيني متبني قضية المنتج الوطني وجدت ان عساف منتج وطني فلسطيني ومن حقه ان ينال الدعم من كل أبناء فلسطين وهذه هي أحجية المنتج الوطني والدعم الوطني للمنتج الوطني.

اراب ايدول برنامج ترفيهي ليس إلا,وكنت اعتبره تافها يخلو من أيه قيمة ثقافية لكن وجود ابن مخيم فلسطيني رفع مستوى هذه البرنامج لأنه ادخل عليه للمرة الأولى مصطلحات راقية ذات مغاز ودلالات أهمها فلسطين وفلسطيني ومخيم ولأجيء ومعبر وحصار وشهيد وأسير ومعاناة وظلم وارض وشعب وقضية نكبة ونكسة واحتلال وتشريد وعودة وارض واستيطان وكلها مصطلحات فلسطينية راقية لها معان وأصول تاريخية دفعت الكثيرين من متابعي اراب ايدول من الشباب المرفهين "خارج فلسطين" إلى محاولة فهم هذه المصطلحات التي يسمعها الكثيرون منهم للمرة الأولى وهذا فضل لعساف على هذا البرنامج وعلى جمهور الشباب فلو لم يكن لعساف وظهوره إلا هذا الفضل لكفاه فخرا ولاستحق من الشعب الفلسطيني كل احترام وتقدير.

كان من الممكن ان يظهر عساف ويخرج دون ان نشعر به , وانا هنا أتساءل لو لم يجد عساف من أبناء شعبه من يؤمن بموهبته ومن يؤمن بأهمية دعمه ومساندته هل كان من الممكن يحلق إلى هذه النجومية؟

لو قال احدهم ان فلسطينيا من مخيمات غزة سيصبح خلال أشهر الاسم الأشهر في العالم العربي هل كان احد ليصدق؟
ربما كنا سنصدق ذلك عن أي شخص بشرط ان لا يكون فلسطينيا لأننا اعتدنا أننا اقل من غيرنا في كل شيء وان ما يستطيعه الآخرون يعجز عنه الفلسطينيون.

عساف اثبت لنا أننا قادرون على إنجاح أية قضية فلسطينية إذا توحدنا خلفها وإذا أخلصنا لها ووطنا أنفسنا أنها قضيتنا وأنها تستحق منا بذل الجهد وتقديم المال والوقت لنصرتها.

لكن هل عساف "مع كل الاحترام والتقدير" هو القضية الأولى لدينا؟
وماذا بشان قضايانا الفلسطينية الأخرى من اسري واستيطان واختلال والقدس واللاجئين والبطالة وألف قضية فلسطينية أخرى؟
لماذا أصبح عساف قضية الجميع بينما كل قضايانا الأخرى نتصدى لها فرادى بجهود مشتتة و طاقات مبعثرة.؟
تخيلوا لو ان كل الجموع التي هتفت لعساف وتسمرت في الميادين نصرة له هبت في اعتصام نصرة الأسرى واعتصمت في الخيام هل كانت قضية الأسير تبقى محصورة في آهات والده ودموع أمه؟
تخيلوا لو ان كل ارض مهددة بالمصادرة زحفنا عليها كما زحفنا على حفلات عساف وافترشنا الأرض وتلحفنا السماء هل كانت إسرائيل لتصمد أمام أمواج بشرية هادرة تدافع عن أرضها؟
لو ان رجال الإعمال الفلسطينيين الذين أغدقوا الأموال على حملات دعم عساف وظفوا نفس المبالغ لعمل مشاريع تشغل اسري محررين عاطلين عن العمل هل كنت تسمع عن أسير محرر يقدم على حرق نفسه؟
لو ان إعلامنا الفلسطيني الذي سخر ساعات البث الجانية لدعم عساف سخر مثلها للترويج للصناعات الفلسطينية وتوعية المستهلك الفلسطيني بأهمية إعطاء فرصة للمنتج الوطني لخلق فرص عمل هل كانت بطالتنا تزداد كل يوم؟؟
قضايانا كثيرة متشعبة لكن عساف اثبت لنا أننا مقصرون في حق أنفسنا وفي حق كل قضايانا لأننا لا نحدد الهدف ولا الطريق ولا الأولويات كل منا يدافع عن قضية دون ان نفهم أنها جميعها قضايانا.

الكوفية هي البساط السحري الذي طار بعساف إلى سماء المجد وكل قضايانا الفلسطينية جديرة ان تركب الكوفية السحرية المنسوجة من دمائنا وضمائرنا ومشاعرنا وإحساسنا بأننا يجب ان نتوحد لنصرة كل قضايانا فيلتفت ألينا العالم كما فعل عندما جعلنا عساف قضيتنا الأولى ولو لفترة بسيطة.
قضية الأسرى بنظري هي القضية الأولى والأجدر بكل جهد أو نشاط لكن بنفس الطريقة وبنفس الأسلوب ننزل جميعا صغارا كبارا صيفا شتاء لنصرة الأسرى تحت ظل الكوفية لا أحزاب ولا فصائل.

وفي ترتيبي بعد قضية الأسرى أرى ان قضيتنا الأهم هي البطالة والشباب الباحث عن التأشيرة الراغب في الهجرة لان البلاد لا تضيق بأهلها لكن أخلاق الشباب تضيق. عساف هو منتج وطني دعمناه وأيدناه وفضلناه على من سواه وأكاد اجزم أننا جميعا أيدنا عساف لأنه منا وابننا ومنتجنا لا لأنه الأفضل والأكمل فنحن أقنعنا أنفسنا انه هو الأحق بنا وبدعمنا لأنه فلسطيني مثلنا يمشي على نفس الأرض ويلبس نفس الكوفية وكذلك أتمنى ان نتعامل مع كل منتج وطني فلسطيني وكل قضية وطنية فلسطينية .
اختم بتحية لأسرانا تليق بهم وبصمودهم وبشموخهم فهم الإبطال وهم النجوم بل هم الشموس.دون استثناء .

قطاع غزة ... ما بعد مرسي !
عزام توفيق ابو السعود/ج.القدس
دائما ما نجد انفسنا، في مأزق كبير عندما نتدخل في شؤون غيرنا من الدول العربية، ومهما حاولنا الادعاء ، بأن وقوفنا الى جانب طرف من أطراف أي نزاع في العالم العربي، هو تقييمنا للموقف في لحظة معينة، واننا ننحاز لمن هم أقرب الينا فكرا ، على أمل أن نحقق من خلال تحالفاتنا هذه أكبر قدر أكبر من الفائدة أو الدعم لقضيتنا الاساسية..

في أوائل الأربعينات من القرن المنصرم، انحزنا الى ثورة رشيد عالي الكيلاني في بغداد، وسافر زعماء فلسطين الكبار في ذلك الوقت الى بغداد وساهموا بتلك الثورة، التي فشلت، فبات زعماؤنا مطاردين يهربون من مكان الى آخر، حتى استقر بهم الحال في ألمانيا، حيث تحالفوا مع هتلر على امل ان ينتصر على بريطانيا ويساعدهم على نيل الاستقلال من الانتداب البريطاني، لكن هتلر انهزم، وبات زعماؤنا منفيين في جزيرة سيشل ! في عام 1970 تدخلنا اكثر من اللزوم في الاردن، فقام الاردنيون بابعاد قياداتنا وفدائيينا ليستقروا في جنوب لبنان، التي كان لدينا معها هي الأخرى تجربة عاتية عاصفة في السبعينات وأوائل الثمانينات، من القرن المنصرم، تدخلنا في الحياة السياسية هناك أكثر مما يجب ،مما ادى بنا الى خروج لقيادتنا من لبنان الى تونس! وفي عام 1990 تحالف زعماؤنا مع صدام حين غزا الكويت، وفشل صدام في غزوه للكويت وانسحب منها، ودفع الشعب الفلسطيني ثمنا غاليا جدا نتيجة سوء تقدير الزعماء الفلسطينيين لتحالفهم هذا، وطردت الكويت وبقية دول الخليج مئات الآلاف من الفلسطينيين، وحرمت فلسطين من تحويلات ابنائها في الخليج التي كان اقتصادنا يعتمد عليها بشكل كبير.

من التجارب السابقة، شعرنا ان الأصوات الخارجة من رام الله باتت أكثر خبرة وأفضل تقديرا للمواقف، فدعت أكثر من مرة الفلسطينيين المقيمين في الدول العربية، لعدم التدخل في شؤون الدول التي تستضيفهم، سمعنا ذلك عبر دعوات للفلسطينيين في سوريا او لبنان لعدم التدخل او الانحياز لجانب اي من المتنازعين على السلطة، ضمن الربيع العربي المزعوم في سوريا، او تعقيدات الحياة السياسية في لبنان،

لكن حركة «حماس» في غزة، لم تتعلم من تجاربنا السابقة كما يبدو، لم تقرأ التاريخ جيدا، وهللت وكبرت لتسلم الاخوان المسلمين للحكم في مصر، وبات كبار رجال حماس يتباهون بعلاقتهم المميزة مع نظام الحكم الاخواني في مصر، وبات الحال " خوش بوش" أكثر من اللزوم، بين غزة والقاهرة ، وهذا بالتأكيد أثار حنق الاطراف الليبرالية وشباب مصر بشكل عام، الذين كرروا نزولهم الى الشارع والميادين، بثورة تكميلية لثورتهم في يناير 2011، فوجدت حماس نفسها طرفا في الصراع الدائر هناك، تناصر الرئيس المخلوع مرسي ضد شباب مصر والمعارضة المصرية، التي باتت هي الأقوى لأن الشرطة والجيش المصري يدعمها... فوجدت حماس نفسها تقف مع الجانب الأضعف، الجانب التذي تتضح يوما بعد يوم حقيقة كونه الجانب المهزوم...

تقديرات الفلسطينيين دوما عبر تجاربنا السابقة، بتدخلنا في الأمور العربية ، اثبتت سوء تقديرنا، وكل مرة تدخلنا في شأن عربي داخلي، وجدنا انفسنا قد انحزنا الى الجانب الخطأ، جانب الفئة المهزومة في الصراعات العربية الداخلية، وتسبب ذلك لنا في اساءة علاقاتنا بتلك الدول، كحكام اولا، او كشعوب، التي باتت " تشتمنا" في السر والعلانية.

هذه المرة، نجد ان تدخل «حماس» في الشأن المصري، سينزل بنا الويلات، فمعارضي الإخوان في مصر، سينتصرون في النهاية، وسيقومون بمحاسبة حركة «حماس» على وقوف كبار رجالها على منصات الخطابة في ميدان رابعة العدوية الى جوار مرشد الاخوان هناك، وستدفع حركة حماس ثمنا باهظاً نتيجة ذلك، ونتيجة اتهامات مصرية لهم بالمشاركة المكثفة في قتل 16 جنديا مصريا في سيناء قبل عادة أشهر، ولكن حماس لن تدفع الثمن وحدها، وانما اهلنا في قطاع غزة هم من سيعانون ، على الأقل فترة ليست قصيرة من الزمن، ذلك أن اغلاق معبر رفح، وهدم الانفاق، بتأثيره السلبي على مجريات الحياة في غزة، ذا تأثير وخيم على الشعب الفلسطيني في غزة... كل ذلك يحصل بسبب تجاوزنا الحدود في تدخلاتنا بالشؤون العربية الداخلية ، لدول نحن نحتاجها لدعمنا، او هي المنفذ الوحيد لنا الى العالم، امام الحصار الاسرائيلي المحيط بنا.

الله أسأل أن يلهم قادتنا حسن تقدير الأمور، وأن يهديهم لعدم التدخل في الشؤون العربية مستقبلا، وأن يكون هذا الدرس الأليم للعلاقات المصرية الحمساوية، الصفعة التي ستجعلنا نصحو من أوهام العظمة والسلطة، وأن نرى بعيون ليس فيها ماء أزرق، أن قوتنا ليست بنصرة طائفة على اخرى في مصر أو سوريا أو لبنان، وانما بوحدة فلسطينية حقيقية، وسياسة حكيمة تحمي الوطن وتعيد لحمته، وليس الكراسي، علينا بمصالحة أنفسنا أولا، لا الإستقواء بأية جهة او دولة خارجية، أو التدخل في شؤونها الداخلية، قوتنا بوحدتنا، حتى نتمكن مجتمعين من رأب الصدع بيننا وبين الشعب المصري... فهل من مجيب؟؟؟
الدّروس الفلسطينيّة من التجربة المصريّة
هاني المصري/ج.الأيام
بصرف النظر عن تسمية ما جرى في مصر انقلابًا عسكريًّا أطاح برئيس منتخب، أم تدخلًا عسكريًّا جاء استجابةً للإرادة الشعبيّة، وأدى إليه الفشل المتراكم للرئيس المعزول محمد مرسي، فإن الحكم لصالح الموجة الثانية للثورة المصريّة أو عليها يتوقف على قدرتها على إنقاذ مصر بإقامة نظام تعددي ديمقراطي بمشاركة الجميع ومن دون إقصاء الاتجاه الإسلاميّ، وإنقاذها من الفوضى والحرب الأهليّة التي كانت تسير إليها قبل 30 حزيران، وجاءت الموجة الثانية للثورة "خشبة خلاص". على الرئيس مرسي أن يفكر مرارًا وتكرارًا لماذا أخطأ كل هذه الأخطاء خلال عام واحد حتى يخرج 15 مليون متظاهر وفقًا لـ (Google) و33 مليون وفقًا لـ (CNN) إلى الشوارع مطالبين برحيله رغم أنه رئيس منتخب حصل على 13 مليون صوت في انتخابات اعترف بشرعيتها معظم الأطراف المحليّة والعربيّة والدوليّة. ما يهمنا في هذا المقال هو استخلاص الدروس الفلسطينيّة من التجربة المصريّة، خصوصًا في ضوء استنساخ التجربة المصريّة بتشكيل "حركة تمرد" فلسطينيّة، والدعوة إلى تنظيم تظاهرات ضد سلطة "حماس" في غزة حتى يتم إسقاطها.

لقد وصل الأمر بأحد الناطقين باسم "فتح" إلى حد تحميل تدخل "حماس" في الأوضاع الداخليّة المصريّة مسؤوليّة إغلاق معبر رفح، بالرغم من أن الفلسطينيين، بما فيهم السلطة التي طالبت مصر بعدم تحميل أهل قطاع غزة المسؤوليّة عما يُدّعى أنّ "حماس" ما قامت به نصرة لتنظيمها الأم جماعة الإخوان المسلمين، فيجب ألا تعاقب غزة بحجة أخطاء سواء ارتكبتها أو لم ترتكبها "حماس".

لا يمكن استنساخ التجربة المصريّة فلسطينيًا لأن مصر غير فلسطين ولأن فلسطين محتلة، وبحاجة إلى وحدة وطنيّة لمواجهة الاحتلال، ولأن "حماس" بالرغم من أنها امتداد لجماعة الإخوان المسلمين، إلا أنها يجب أن توجد مسافة بينها وبين الإخوان، وتعطي الأولويّة لكونها حركة فلسطينيّة نشأت كحركة مقاومة للاحتلال الإسرائيلي وقدمت مؤسسها ومعظم قيادتها وآلاف الكوادر والأعضاء والأنصار شهداء، إضافة إلى الأسرى والجرحى وأشكال المعاناة المختلفة. إضافة إلى ما سبق، فإن "حماس" التي قامت بانقلابها العسكري في حزيران 2007 لا تتحمل وحدها المسؤوليّة عن وقوع الانقسام ولا عن استمراره حتى الآن. فـ"حماس" تبرر انقلابها بأنها اضطرت له كونها لم تُمكّن من الحكم رغم فوزها بالانتخابات، لا عندما شكلت حكومة بمفردها، ولا عندما شاركت بحكومة وحدة وطنيّة، ولذلك تغدّت بـ"فتح" قبل أن تتعشى بها.

الخلاصة مما سبق أن فلسطين بحاجة إلى "حركة تمرد" فلسطينيّة لإنهاء الانقسام في مواجهة دعاته وأطرافه، وفرض إرادة الشعب الفلسطيني عليهم، خصوصًا جماعات مصالح الانقسام التي ازدادت غنى ونفوذا في الضفة الغربيّة وقطاع غزة.
إن استنساخ التجربة المصريّة من دون مراعاة الخصائص الفلسطينيّة يمكن أن يؤدي إلى عودة الاقتتال الفلسطيني، وخصوصًا في غزة في ظل الوضع الصعب جدًا الذي تعيشه "حماس"، سواء جراء أخطائها، أو نتيجة لانعكاس ما جرى ويجري في المنطقة عليها. فالمطلوب إيجاد مخرج لـ"حماس" يمكنها من الانضواء تحت مظلة الوحدة الوطنيّة ضمن مشاركة ومن دون مغالبة.

إضافة إلى الانتفاضة على سلطة "حماس" في غزة، فإن هناك دعوة قديمة جديدة أطلت برأسها بقوة على خلفيّة ما جرى في مصر، وذلك من خلال التركيز على إجراء الانتخابات خلال ثلاثة أشهر من دون الاتفاق على برنامج سياسي ولا على كيفيّة مواجهة التحديات التي تواجه القضيّة الفلسطينيّة، خصوصًا في مرحلة فقدان الأمل بإقامة دولة فلسطينيّة جرّاء طبيعة المشروع الصهيونيّ وأطماعه، وما أدّى إليه من سيادة الفكر والسياسات اليمينيّة والمتطرّفة في إسرائيل، وفي ظل تعمّق الانقسام أفقيًّا وعموديًّا.
كيف يمكن إجراء انتخابات في ظل وجود أجهزة أمنيّة تابعة لهذا الطرف أو ذاك وليست أجهزة للشعب كله؟ في ظل هذا الوضع، إذا جرت الانتخابات ستكون أداة لحسم الصراع الداخلي، الأمر الذي يفاقم الانقسام. فإذا جرت الانتخابات من دون تزوير وفازت "فتح" فإن "حماس" لن تعترف بالنتائج بذريعة جاهزة سلفًا بأنها مزورة، وإذا فازت "حماس" واعترفت "فتح" بهذا الفوز فإنها لن تتمكن من الحكم في الضفة، لأن الاحتلال في المرصاد ولن يوافق على حكم "حماس" إلا عندما تستكمل "اعتدالها" بالموافقة الصريحة والكاملة على شروط اللجنة الرباعيّة.
إن ما يجري في مصر منذ الثورة وحتى الآن لا يعزز المطالبة الفلسطينيّة بالتوجه إلى الانتخابات فورًا، بل يوجب التوافق أولًا على ميثاق وطني يتضمن "ركائز المصلحة الوطنيّة العليا". فالخطأ الفادح الذي ارتكبته جماعة الإخوان أنها أيدت إجراء انتخابات قبل وضع الدستور لكي تتمكن من وضع دستور على مقاسها وإقصاء الآخرين؛ الأمر الذي فجر الموقف كله ضدها. إن التجربة الفلسطينيّة لا تزال طريّة في الأذهان، وبرهنت على أن الانتخابات تحت الاحتلال أو في مرحلة انتقاليّة من دون الاتفاق على الأهداف والمرجعيات وأشكال العمل والنضال الأساسيّة تضر ولا تنفع.
لقد جرت انتخابات في مصر لكنها لم تحل شيئًا، وتفجرت الثورة ضد رئيس منتخب ديمقراطيًّا، فالانتخابات كان لابد وأن يسبقها توافق على الدستور "أبو القوانين جميعًا"، الذي يحتاج إقراره إلى إجماع أو أغلبيّة ساحقة على الأقل. فلا يحق باسم الديمقراطيّة أن تقوم أغلبيّة بسيطة فازت في دورة واحدة بتفويض نفسها بصياغة الوضع كله على مقاسها، بحجة أنها فازت في الانتخابات، فالانتخابات أداة من أدوات الديمقراطيّة وليست الديمقراطيّة، والديمقراطيّة تحمي ليس حق الأغلبيّة في الحكم فقط، وإنما بنفس القدر تحمي حق الأقليّة في المعارضة وفي النضال من أجل الوصول إلى الحكم.

إنّ من يُصرّ على أن الانتخابات تحت الاحتلال وفي ظل الحالة الراهنة المتمثلة في تعميق الاحتلال وتوسيع الاستيطان وشلل المنظمة وفقدان الاتجاه وتهميش القضيّة هي المدخل لإنهاء الانقسام، يصر بشكل واعٍ أو غير واعٍ على وضع الفلسطينيين تحت رحمة الاحتلال. فالاحتلال بوصفه لاعبًا فاعلًا ودوره مضاعف في ظل الانقسام وانشغال العرب بما يجري في بلدانهم يقف بالمرصاد لضمان أن تأتي الانتخابات في سياق عمليّة سياسيّة تخدمه، مثلما حصل في انتخابات 1996 و2006، وإذا لم يضمن ذلك لن يسمح بإجرائها. أخشى ما أخشاه أن تؤدي الأحداث في مصر إلى تبرير أو تسهيل العودة إلى استئناف المفاوضات العبثيّة التي أوصلتنا إلى الكارثة والمرشحة إلى إيصالنا إلى كارثة أكبر في حال استئنافها من دون قوة وبلا مرجعيّة وإطار دولي فاعل قادر على فرض القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وليس التفاوض حول الحقوق.
هناك من استنتج مما جرى في مصر بأن الإسلام السياسي يجب إقصاؤه، لأنه معادٍ للديمقراطيّة ولا يقبل الآخر ولا المشاركة من أحد، ولا يدري أن إقصاء الأخوان أخطر من حكمهم، وأن الجريمة الأكبر أن يتم التعامل معهم كمجرمين وليسوا خاسرين.
صحيح أن الإسلام السياسي لا يؤمن حقًا بالديمقراطيّة، ويتعامل مع الانتخابات على أنها عرس لمرة واحدة، لكنه ليس وحده إقصائيًا للآخر، بل إن الاتجاهات الأخرى القوميّة واليساريّة والليبراليّة في الغالب الأعم إقصائيّة ولا تؤمن حقًا بالمشاركة، وأقصى ما ذهبت إليه الموافقة على مشاركة الاتجاه الإسلامي كأقليّة تحت قيادتها. فإذا كان الاتجاه الإسلامي يحتكر الدين والحقيقة ويدعي العديد من أنصاره أنهم ظل الله على الأرض، ويعتبر أن معارضيه كفار (قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار)؛ فإن الاتجاهات الأخرى تحتكر الوطنيّة والديمقراطيّة، وتعتبر أن الاتجاه الأصولي يجب أن يحارب ويمنع من المشاركة على أساس إما نحن أو هم.

إن وقائع السنوات السابقة وعجز كل طرف لوحده عن تحقيق الأهداف الفلسطينيّة والحفاظ على ما لديه وتدهور مكانة القضيّة الفلسطينيّة، وما حدث تحديدًا منذ "إعلان القاهرة" في آذار 2005 مرورًا باتفاقيّة الأسرى واتفاق مكة وانتهاء باتفاق القاهرة و"إعلان الدوحة" بين الأطراف المتنازعة وحتى الآن؛ تدل على حدوث تقارب واسع في البرامج والممارسات بين الأطراف المتنازعة، بدليل أن الصراع على السلطة التي هي بلا سلطة وتحت الاحتلال طغى على كل شيء آخر، وأدى إلى حالة من التنافس على كسب ود الاحتلال وعلى الحصول على الاعتراف العربي والإقليمي والدولي، على أساس الالتزام من "فتح" و"حماس" ببرنامج الدولة الفلسطينيّة على حدود 1967، ووقف المقاومة، وضمان استمرار ذلك من خلال التنسيق الأمني المباشر الفلسطيني – الإسرائيلي التزامًا باتفاق أوسلو، أو تعليقها وضمان ذلك من خلال التنسيق الأمني غير المباشر من خلال مصر، بينما يتغنى الجميع بالمقاومة الشعبيّة التي لم نراها تتحول إلى إستراتيجيّة شاملة، بل مجرد تكتيك يستهدف المساعدة على استئناف المفاوضات.
إن الدرس الأساسي الذي يمكن استخلاصه من تجربة ما يسمى "الربيع العربي"، ومن التجربتين المصريّة والفلسطينيّة؛ أن التوافق الوطني لبلد تحت الاحتلال أو يعيش في مرحلة انتقاليّة أهم مصدر للشرعيّة والنجاح. وإذا كان أي شعب يواجه تحديات داخليّة وخارجيّة جسيمة منقسمًا بين تيارين أو أكثر، فإنه سيكون عرضة لكل أنواع التدخلات والتأثيرات الخارجيّة، وأسيرًا للعناصر الهامشيّة المتطرفة في بلاده في هذا البلد أو ذاك.

لا يستطيع طرف أن ينفرد بقيادة شعب تحت الاحتلال أو بمرحلة انتقاليّة، فقد انتهى عصر الزعيم الخالد أو الحزب القائد أو العائلة الحاكمة الملكيّة أو الجمهوريّة، ومن لا يدرك أهميّة ما يجري في المنطقة بعد الثورتين التونسيّة والمصريّة، حين خرج المواطن العربي من القمقم بإدراكه أنه قادر على التغيير، وبعد أن أصبح الحاكم العربي في البلدان التي لم تشهده ثورات يدرك أنه لا يستطيع الحكم بنفس الطريقة السابقة، وعليه أن يأخذ مصالح شعبه وأهدافه وطموحاته الفرديّة والعامة في الحسبان. لا بد أن تؤدي المتغيّرات والثورات العربيّة إلى وضع عربي أفضل بما لا يُقاس ولو بعد حين .. هكذا جرى الأمر عبر التاريخ، ولدى مختلف الأمم، ولن يشذ العرب عن الطريق.

مصر وآليات الخروج من الأزمة
حسام الدجني/معا
لم يكن يتوقع أحد حجم الاحتجاجات الشعبية السلمية في كل محافظات الجمهورية الرافضة لقرار المؤسسة العسكرية بعزل الرئيس المنتخب محمد مرسي، فقد خرجت حشود كبيرة وعريضة في الميادين والمحافظات، وقدّرت محطات التلفزة العالمية الحشود في كل المحافظات بـثلاثين مليوناً، وهذا الحشد مقارب للحشد الذي خرج يوم 30 يونيو وحمل مطلب تنحي الرئيس محمد مرسي والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة، والذي بموجبه قدّرت القوات المسلحة وقائدها العام الفريق عبد الفتاح السيسي الموقف بالانحياز لارادة الشعب، وأصدرت تحذيرها ثم بيانها الحاسم الذي جمّد الدستور، وعزل الرئيس المنتخب محمد مرسي، وألقى بتداعيات داخلية واقليمية ودولية، فالبعض اعتبر ما قام به الفريق أول عبد الفتاح السيسي استكمال لثورة الخامس والعشرين من يناير وأنه بمثابة موجه تصحيحية للحالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مصر، بينما رأى آخرون أن ما جرى بمصر هو انقلاب عسكري قادته المؤسسة العسكرية بمشاركة شخصيات دينية وسياسية وشبابية، وانقسم المجتمع الدولي هو الآخر، فهناك دول رحبت بما جرى، ودول رأت فيه انقلاباً عسكرياً.

للعودة إلى الخلف قليلاً وتحديداً يوم الأحد 24 يونيو 2012م، وهو تاريخ اعلان نتائج انتخابات الرئاسة المصرية وفوز محمد مرسي بها بما نسبته 51.58% مقابل حصول المرشح الرئاسي الفريق أحمد شفيق على 48.42%، تؤكد النتائج أن الشعب المصري منقسم في خياراته السياسية بين برنامجين، وربما حدث تغيير طفيف بعد عام من حكم الاسلاميين في مصر، ولكن كان لابد من مقدر الموقف الاستراتيجي بالقوات المسلحة الأخذ بعين الاعتبار هذا الانقسام، ولكن جرى ما جرى وقتل 30 مصرياً وجرح المئات في يوم الجمعة الماضي، ودخلت البلاد حالة من الغضب الشعبي، وهذا يطرح السؤال التالي: ما هي آليات الخروج من الازمة...؟

هناك خياران للخروج من عنق الزجاجة، على النحو التالي:
1- تراجع القوات المسلحة عن بيانها وعن النتائج المترتبة عليه، وعودة الرئيس محمد مرسي للحكم ولكن تلك العودة مشروطة باجراء استفتاء شعبي على شرعيته، وفي حال وافق الشعب على بقائه استمر بالحكم، وفي حال رفض تتم الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة خلال فترة زمنية محددة، وهذا الخيار من شأنه أن يرضي كل الأطراف، ويحقن دماء المصريين ويغلق الابواب أمام التدخلات الخارجية التي تتربص بمصر وبوحدتها.

2- قبول الاسلاميين بالأمر الواقع وتهدئة الشارع والقبول بالعودة للاحتكام لصناديق الاقتراع، وعلى الرغم من صعوبة هذا القرار لكل المؤمنين بمبادئ الديمقراطية إلا انه يشكل مدخل لحقن الدماء ووقف الانقسام المجتمعي، وسيسجل الشعب المصري للاسلاميين هذا الموقف، وقد ينعكس ذلك في صناديق الاقتراع.

خلاصة القول: ينبغي العمل من الجميع على وقف حالة الاحتقان، ووقف كل الاجراءات الاستثنائية التي تقوم بها وزارة الداخلية المصرية والتي تزيد من حالة الاحتقان والاستقطاب، كالاعتقالات السياسية، واغلاق قنوات فضائية وابقاء على اخرى، وهنا لابد من الجميع تغليب الصالح العام على الصالح الخاص.
نتمنى الخير والامن والاستقرار لمصر ولشعبها ولمؤسساتها.

جماعة الإخوان المسلمين وتاريخ الصراع في مصر
صلاح الوادية/PNN
للإخوان المسلمين تاريخ حافل بالأحداث والصراعات، ولنبدأ بالنشأة، حيث نشأت جماعة الإخوان المسلمين عام 1928 على يد المرشد الأول المؤسس حسن البنا، وكان الهدف المعلن من تشكيلها نشر التعاليم الدينية والتمسك بها وتفقيه العباد، وكان واضحا من أهداف النشأة المعلنة الغيرة على الدين الإسلامي الذي كان يواجه قصوراً آنذاك حسب رؤية الإخوان.

وخلال بضع سنوات ومنذ عام 1938 باتت الجماعة تتدخل في كل شاردة وواردة في الحياة اليومية العامة السياسية والاجتماعية و الإقتصادية في مصر، بل لفظت الدستور وأوضحت أن الدستور الواجب اتباعه هو القرآن.

ولم يكتفي حسن البنا بذلك بل راسل حكام العالم العربي والإسلامي وناداهم بالعمل على دفع المسلمين للتمسك بإسلامهم من خلال العمل بخمسين مطلب حددها خطابه.

إن المتتبع لتاريخ الإخوان يلاحظ أنه منذ السنوات الاولى للنشأة وحتى الان والجماعة تمر بل وتدير صراعات مع كل الحكام الذين مروا على مصر بل وخلافات شديدة مع معظم القوى السياسية من الوفد وصولاً إلى حزب النور السلفي الذي كان حليفهم بالأمس، ولتتبع ذلك نمر سريعاً على الأنظمة المختلفة منذ ظهور الإخوان حتى وقتنا هذا وعلاقة الإخوان بهم.

أولا: نظام الملك فاروق.
كانت العلاقة وطيدة بين جماعة الإخوان والقصر وكان للجماعة حرية العمل حتى باتت تنافس شعبية حزب الوفد نتيجة توسعهم الكبير شعبوياً، إلى أن وقعت أحداث التفجيرات وإلقاء القنابل والذي تم اتهام الجماعة بها، وعلى أثرها ونتيجة لقلق الملك من توسعهم، تم حل الجماعة وبعدها أُغتيل البنا الأمر الذي بعث بالطمأنينة في صدر الملك، ولم تعد الجماعة للعمل إلا عام 1951.

ثانيا: نظام جمال عبد الناصر.
ساندت الجماعة الضباط الأحرار في ثورة 32 يوليو، وكانت علاقتها مميزة بقيادة الثورة لدرجة أن مجلس قيادة الثورة حل جميع الأحزاب ما عدا جماعة الإخوان المسلمين لأنها قدمت نفسها في حينه على أنها جماعة دينية دعوية لا تهتم بمجال السياسة ولا تهتم بالحكم ولا الإنتخابات.
وسرعان ما بدأت المواجهة مع عبد الناصر، عندما طالبت الجماعة ضباط الثورة العودة للثكنات وإعادة المدنية والنيابية للبلاد، وذلك على أثر رفض عبد الناصر عرض تقدمت به الجماعة بالتدخل في قرارات مجلس قيادة الثورة والتعديل عليها بما يتلائم والشريعة، وفي 26 أكتوبر 1954 تعرض عبد الناصر لمحاولة إغتيال على يد أحد المنتمين للجماعة مما دفع بقيادة الثورة لشن حملة إعتقال واسعة في صفوف الجماعة وإعلان حظرها، إضافة إلى إعدام بعض من قياداتها ومفكريها وعلى رأسهم سيد قطب المفكر الأول للجماعة.

ثالثا: نظام أنور السادات.
تحسنت علاقة الجماعة بالسادات بعد سياسة المصالحة التي اتبعها عقب توليه السلطة وتبييض السجون وإغلاقها، وأعطى الجماعة مساحة جيدة من حرية العمل والرأي، حتى جاءت اتفاقية كامب ديفيد للسلام 1977 التي عارضتها الجماعة أيما معارضة، الأمر الذي اضطر معه السادات لاعتقال معضم الفاعلين السياسيين للجماعة وباقي القوى السياسية، وتضييق الخناق على الجماعة، على أثر ذلك تحركت مجموعة من الإسلاميين القريبين من الإخوان لاغتيال السادات وقد نجحوا في ذلك عام 1981.


رابعا: نظام محمد حسني مبارك.
على غرار سابقيه بدأ مبارك عهده بمصالحة وطنية شاملة طالت كل القوى السياسية وفي مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين، واستمر الوفاق بين السلطة والجماعة ما يقارب عشرة سنوات، وكان هناك مساحة لا بأس بها من الحرية في العمل للإخوان، حتى بدأت الجماعة معارضة حكم مبارك بحجة علاقته ببعض الدول الغربية والشيوعية واسرائيل.

وبدأ النظام يشن حملات اعتقال واسعة وموسمية زادت على أثرها الفجوة بين النظام والجماعة، وكثفت الجماعة أيضاً من نشاطها المعارض وصدامها مع النظام.

وأذا تأملنا الرصد السابق لتاريخ الجماعة مع السلطة نجدها أنها بدأت علاقتها مع كل الحكام بوفاق نتيجة سياسة الحكام في بداية عهدهم، ثم تنقلب العلاقة إلى صراع وخلافات ومعارضة شديدة نتيجة الإعتراض الدائم لسياسات الحكومة وإصرار الجماعة التدخل في الشأن السياسي للنظام، وهو الشئ الذي ما رفضته جميع الأنظمة التي عاصرها الإخوان.

كما نلاحظ أن الجماعة عندما اختلفت مع القصر في عهد الملك فاروق مهدت إلى استخدام العنف والتفجيرات، وفي عهد عبد الناصر حاولت الجماعة اغتياله شخصياً ولكنها فشلت، وفي عهد السادات نجحت جماعة إسلامية قريبة من الإخوان إغتيال السادات، أما في عهد مبارك فنجد مصر في فترة التسعينيات شهدت أحداث عنف كبيرة راح ضحيتها الكثير من الأبرياء وتلك التفجيرات اتهم فيها الإخوان، وهذا يدعونا إلى القول أن أقصر الطرق لتحقيق أهداف الجماعة في الفكر الإخواني هو العنف والإقصاء.

الصراع والخلاف الذي رسمته جماعة الإخوان كخيار أول لها مع السلطة إنسحب على علاقتها مع القوى السياسية حتى المتفقة معها على معارضة النظام، فهي ترفض كل التيارات والقوى السياسية غير الإسلامية مثل الليبراليون والعلمانيون والشيوعيون والناصريون والفديون وغيرهم بل وتكفيرالبعض منهم، وحتى القوى السياسية الاسلامية التي تختلف معها ترفضها أيضاً وتهاجمها مثال ذلك خلافها مع حزب النور السلفي الذي انسحب من التحالف الإسلامي لنصرة شرعية مرسي وطالب بانتخابات مبكرة، حيث هاجموه بأشد وأغلظ الألفاظ وهاجموا بيوت بعض قياداته، بل وكفره بعض قيادات الإخوان.

وفكرة الرفض الإخواني تعود إلى المؤسس حسن البنا الذي رفض الحزبية وأعلن عداءه للأحزاب السياسية وأعتبرها نتاج أنظمة مستوردة ولا تتلاءم مع البيئة المصرية وأنه لا حزبية في الاسلام، على اعتبار أن جماعة الاخوان المسلمين ليست حزباً وإنما جماعة دينية دعوية.

عقب ثورة 25 يناير أسس الإخوان حزب الحرية والعدالة وتم انتخاب محمد مرسي رئيساً للحزب من قِبل مجلس شورى الإخوان، وفي 24 يونيو 2012 تم إعلان فوز محمد مرسي برئاسة مصر، وهذا الذي طالما طمحت إليه الجماعة منذ بداياتها وهو التأثير في السلطة على الأقل وصولاً لسدة الحكم، وقد تحقق لها ذلك أخيراً، ولكن الإخوان أخطأوا كعادتهم فهم تعاملوا على أنهم وحدهم في الساحة السياسية والسلطوية المصرية وتجاهلوا الجميع الجيش والأحزاب والشعب، وكانت قراراتهم منفردة والتشكيلات والتغيرات التي قام بها الرئيس مرسي لصالح الاخوان من حيث أخونة المؤسسات والمحافظات والحكومة وإهانة الجيش بإقالة قادته وعدم استشارتهم في أمور الحكم، وفشل الحوار مع القوى السياسية، وشعور الإخوان بأنهم ليسوا بحاجة للقوى السياسية لإدارة الدولة، وتمرير جماعة الإخوان لدستور يتناسق مع فكرها باستفتاء طعنت القوى السياسية بصحته، وعدم أخذ وإحترام آراء الأقباط في ذلك الدستور، وتشكيل حكومة بأغلبية إخوانية، وعدم مقدرة مرسي على إحتواء المؤسسة الأمنية متمثلة في الداخلية ومهاجمتها لفظياً، والمواجهة مع الصحافة والإعلاميين نتيجة عدم إكتراث مرسي لهم بل ووصفهم بمنتهكي القانون، ومعاداته للمعارضة من خلال خطاباته التحريضية والاستخفافية بهم، ووصف حركة تمرد والشباب في الميادين بالفلول مما زاد من غضبهم عليه.

وسيطرة خيرت الشاطر العقل الاقتصادي للجماعة على الكثير من المصانع والبضائع والوكالات وزيادة ثروته بشكل مهول حتى وصلت مليارات. كل ذلك مرده فكرة الهيمنة لدى جماعة الإخوان كتنظيم قوي متماسك قادر على إدارة حكم البلاد منفرداً، دون حاجته لأحد، ولفكرة تكفير الآخر التي تلازم الجماعة.

على الإخوان مراجعة حساباتهم وطرق تعاملهم مع الآخر وسبل عيشهم وانتشارهم بين الناس، كما عليهم احترام عقول الاخرين وعدم اللعب بالدين والقدسية الإلهية، وإعادة ترتيب صفوفهم للسباق الإنتخابي القادم، والذي يجب أن يتم في اطار من المناقشة بمحبة وقبول وإلغاء فكرة الرفض من منهجهم.

إن عزل الجيش لمرسي جاء نتيجة لاستفتاء شعبي واسع وكبير وغير مسبوق، من خلال الملايين التي طافت في الشوارع والميادين، وفكرة الشرعية هي ملك للشعب وللشعب ولا يجب أن تستخدم ضده، فالأصل في الديمقراطية هي رضى الشعب لا إرغامه وإلا بماذا اختلفت الديمقراطية عن الاستبداد والدكتاتورية.

وإذا سلمنا بأن عزل مرسي إنقلاب، فإن الجماعة هي من بدأت بالإنقلاب على الشعب عندما سرقت الثورة بعدما لحقت بها متأخرة، وهي التي خطفت الحكم لها وحدها ولم تشرك به الثوار ولا القوى السياسية ولا الشعب، وهي التي جعلت من أصدقاء الأمس أعداء اليوم.

أتمنى أن لا يعودوا الإخوان لأسلوب تعاملهم المعتاد مع الأزمات، وأن ينبذوا العنف عملاً لا قولاً، وأن يعودوا لينسجموا في النسيج الشعبي والوطني المصري، ولا يكونوا هكذا منفردين كمن يغني خارج السرب.

قوى الأمن الفلسطينية ... القوانين والمهام
حنا عيسى /PNN
قوى الأمن الوطني: قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005، صدر عن رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل، وبناء على ما أقره المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/5/2005م باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الأمن الوطني هيئة عسكرية نظامية، تؤدي وظائفها وتباشر اختصاصاتها برئاسة وزير الأمن الوطني وتحت قيادة القائد العام، وهو الذي يصدر القرارات اللازمة لإدارة عملها وتنظيم شؤونها كافة، وفقاً لأحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. ونص القانون الأساسي الفلسطيني في المادة (84) ان قوات الأمن والشرطة هما قوة نظاميه وهي القوة المسلحة في البلاد وتنحصر وظيفتها في الدفاع عن الوطن وخدمة الشعب وحماية المجتمع والسهر على حفظ الأمن والنظام العام والآداب العامة، وتؤدي واجبها في الحدود التي رسمها القانون في احترام كامل للحقوق والحريات.

وتتألف قوى الأمن من، قوات الأمن الوطني، وجيش التحرير الوطني الفلسطيني، وقوى الأمن الداخلي، والمخابرات العامة، وأية قوة أو قوات أخرى موجودة أو تستحدث تكون ضمن إحدى القوى الثلاث.

جوز في حالات الضرورة القصوى ولفترة مؤقتة أن يستدعى للخدمة في قوى الأمن الضباط الذين انتهت خدماتهم لأسباب غير تأديبية، والمكلفون بأوامر خاصة، حيث تنظم اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لحالات الاستدعاء للخدمة، ويجوز الترخيص في ارتداء الزي العسكري لبعض الأفراد أو الهيئات المدنية طبقاً للقواعد التي تنظمها اللائحة التنفيذية في هذا الشأن.

ويعين الضباط في قوى الأمن من بين خريجي الكليات والمعاهد العسكرية الفلسطينية، وخريجي الكليات والمعاهد العسكرية الأخرى المعترف بها قانوناً.، والاختصاصيين من حملة الشهادات الجامعية الأولى من إحدى الجامعات الفلسطينية، أو ما يعادلها من هذه الشهادات من إحدى الجامعات المعترف بها قانوناً الذين يلتحقون بالدورات العسكرية المقررة، وخريجي المعاهد التقنية من حملة الشهادات الثانوية الذين يلتحقون بالدورات العسكرية المقررة.

وتكون الرتب العسكرية للضباط في قوى الأمن هي، ملازم، ملازم أول، نقيب، رائد، مقدم، عقيد، عميد، لواء، فريق.

أهداف الأمن الوطني
تكمن أهداف الأمن الوطني في توفير الأمن والأمان لكافة المواطنين، و السلامة والأمن والمحافظة على القانون، ورفع كفاءة ومهنية منتسبي قوات الأمن الوطني، وحماية أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية وتأمين سلامتها والمشاركة في تعميرها والمساعدة في مواجهة الكوارث الطبيعية.

وتكمن مهام وواجبات الأمن الوطني بمنع المظاهر المسلحة في المحافظات الشمالية، والدفاع عن حدود السيادة الوطنية من حالات التسلل والخرق والاعتداءات، ووقف التعديات على الأملاك العامة والخاصة، و حماية المؤسسات الحكومية والاقتصادية العامة والخاصة، و ملاحقة وإلقاء القبض على العصابات المسلحة التي تخل بالأمن العام ضمن مناطق السيادة الوطنية خارج التجمعات السكانية.

ومن مهامه منع الاتجار وقيادة السيارات المسروقة والمشطوبة ومصادرتها، ومساعدة قوى الأمن الداخلي في إلقاء القبض على العصابات المسلحة داخل التجمعات السكانية ضمن مناطق السيادة الوطنية في حال تطلب ذلك، ورصد نشاط تجار الأسلحة ومصادرة ما بحوزتهم وتقديمهم للجهات المختصة، والمساعدة في أعمال الإنقاذ في حال الكوارث الطبيعية، وجمع المعلومات عن ورش تصنيع الأسلحة والمتفجرات ومصادرتها واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم للجهات المختصة.

ومن واجبات الأمن الوطني أيضا منع ظاهرة الملثمين، وتقديم المساعدة للمنظمات الغير حكومية في مجالات التقليل من مخاطر حقول الألغام ومخلفات قوات الاحتلال والأجسام المشبوهة والقذائف الغير منفلقة الناتجة عن أعمال التدريب والأعمال المسلحة لقوات الاحتلال في مجالات التوعية والتدريب ومعالجة بعض الأجسام ضمن الإمكانيات المتاحة، والمساعدة في تأمين بعثات المراقبين الدوليين، وتأمين الارتباط مع الجانب الإسرائيلي للتنسيق لحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم من اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال والتنسيق من أجل تحريك وحدات أمنية لفض النزاعات العائلية العنيفة داخل التجمعات السكانية في مناطق (B)، والتمثيل العسكري في السفارات الفلسطينية في الخارج.

قوى الأمن الداخلي:
قانون رقم (11) لسنة 2007م بشأن الأمن الوقائي، صدر عن رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، استنادا لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته، وبعد الإطلاع على قانون الخدمة في قرى الأمن رقم (08) لسنة 2005، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 29/10/2007، وبناءً على الصلاحيات المخولة، وتحقيقاً للمصلحة العامة.

فالأمن الداخلي هيئة أمنية نظامية، تؤدي وظائفها وتباشر اختصاصاتها برئاسة وزير الداخلية وبقيادة مدير عام الأمن الداخلي، وهو الذي يصدر القرارات اللازمة لإدارة عملها وتنظيم شئونها كافة.

جهاز الأمن الوقائي: هو إدارة عامة أمنية نظامية ضمن قوى الأمن الداخلي التي تتبع الوزارة المختصة وتعمل في مجال الأمن، يكون المقر الدائم للإدارة العامة في مدينة القدس، ولها مقران مؤقتان في مدينتي رام الله وغزة، ويجوز لها فتح إدارات فرعية في المدن الأخرى.

ومن مهام الأمن الوقائي، وبما لا يتعارض مع القوانين السارية تعتبر الإدارة العامة للأمن الوقائي الجهة المكلفة بالعمل على حماية الأمن الداخلي الفلسطيني، ومتابعة الجرائم التي تهدد الأمن الداخلي للسلطة الوطنية الفلسطينية و/أو الواقعة عليه، والعمل على منع وقوعها والكشف عن الجرائم التي تستهدف الإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والعاملين فيها.

الشرطة المدنية
وهي أحد مكونات الأمن الداخلي إلى جانب الأمن الوقائي والدفاع المدني، وعناصرها يبلغون 30,000 عنصر وهو مسؤول عن حفظ النظام والأمن المدني، وقد كلف الرئيس ياسر عرفات عام 1994 غازي الجبالي بتأسيس الشرطة الفلسطينية بموجب اتفاقية أوسلو. والشرطة مقسمة إلى مديريات هي إدارة التخطيط والتطوير، ومديرية المباحث الجنائية، ومديرية مكافحة المخدرات، ومديرية شرطة المرور، والشرطة الخاصة، إدارة هندسة المتفجرات، وإدارة الحراسات، والضابطة الجمركية.

الأمن العام
• الأمن الوطني
الشرطة البحرية، وهي جهاز ضمن أجهزة الأمن العام، وهي بمثابة خفر السواحل ومقرها في غزة حيث يوجد مقرها على الساحل الذي يطل على البحر الأبيض المتوسط، ويقدر عدد أفراد الشرطة البحرية الفلسطينية بحوالي 1000 عنصر. ومهماتها منع تهريب الأسلحة والمخدرات من وإلى مصر، وتأمين المياه الإقليمية الفلسطينية ويوجد مع الشرطة البحرية زوارق تم تصنيعها على ايدي خبراء فلسطينيين وتلقى عناصرالشرطة البحرية تدريبهم في الجزائر، وتضم الشرطة البحرية أيضا (جهاز الغواصين) ومهمته البحث والانقاذ.

الشرطة الجوية، وهي جهاز ضمن أجهزة الأمن العام وهي عبارة عن جهاز صغير مكون من 10 طيارين، يمتلك الجهاز مروحيتان من نوع ميل مي-17 تقوم بنقل المسؤولين داخل أرجاءالوطن.

الاستخبارات العسكرية، وهي وحدة عسكرية مكلفة بجمع المعلومات عن العدو الخارجي كما تهتم بالأمن الداخلي، وتشرف أيضا على الشرطة العسكرية والشرطة العسكرية بدورها تساعد الجيش الفلسطيني في مجالات عدة.

المخابرات العامة: قانون المخابرات العامة رقم (17) لسنة 2005م، صدر عن رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، بعد الاطَّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته، وعلى قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م وتعديلاته، وعلى قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم (16) لسنة 2004م وتعديلاته، وعلى قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م، وعلى قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م، وبناءً على ما أقره المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ :21/9/2005م، وبناءً على الصلاحيات المخولة.

المخابرات هيئة أمنية نظامية تتبع الرئيس، تؤدي وظائفها وتباشر اختصاصاتها وفقاً لأحكام القانون برئاسة رئيسها وتحت قيادته وهو الذي يصدر القرارات اللازمة لإدارة عملها وتنظيم شؤونها كافة. وتتكون المخابرات من رئيس ونائب وعدد كاف من الضباط والأفراد اللازمين لتسيير العمل وفقاً للهيكل التنظيمي الذي يصدره الرئيس وتسري أحكام هذا القانون على جميع العاملين فيها، يعين رئيس المخابرات بقرار من الرئيس وبدرجة وزير، مدة تعيين رئيس المخابرات ثلاث سنوات، ويجوز تمديدها لمدة سنة فقط.

رئيس المخابرات هو السلطة المختصة بتنفيذ الأحكام الواردة في هذا القانون وتحديد اختصاصات الوحدات على ضوء اللائحة التنفيذية، وله أن يفوض من يراه مناسباً من الضباط بعض اختصاصاته.

يقدر عدد عناصره باكثر من 3000 عنصر يغلب عليهم الانتماء الفتحاوي. وقد أسسته أواخر الستينيات مجموعة من قادة فتح من بينها صلاح خلف (أبو إياد) وهايل عبد الحميد (أبو الهول)، وفخري العمري (أبو محمد). وقد أطلق عليه اسم جهاز المخابرات العامة بعد إقامة السلطة الوطنية الفلسطينية سنة 1994 بقرار من الرئيس ياسر عرفات على إثر توحد جهازي الأمن الموحد والأمن المركزي. وهو بحسب القانون الأساسي (الدستور المؤقت) تابع لمؤسسة الرئاسة الفلسطينية، ويعين رئيس الجهاز بقرار من الرئيس وهو بدرجة وزير، ومدة تعيينه ثلاث سنوات ويجوز تمديدها لمدة سنة فقط.

تم انشاء الجهاز من قبل قيادات امنية كانوا في جهاز الامن الموحد والامن المركزي وعلي راسهم اللواء امين الهندي وابو رجب وتوفيق الطيراوي وصلاح شديد واخرون وعمل الجهاز علي اعداد الكادر لحماية الوطن والمواطن وكان ذلك واضحا في كل الاحداث وخاصة في انتفاضة الاقصى وسجن واستشهد الكثير من ضباط جهاز المخابرات دفاعا عن الوطن في مواجهة الاحتلال ، كانت المرحلة الثانية من تطور الجهاز عند تراس اللواء توفيق الطيراوي للجهاز فقد اعاد ترميمة بعد تدمير مقار الجهاز من جراء قصف الاحتلال، وانشاء العديد من الدوائر لرفعة كفائة ضباط وعناصر الجهاز بشكل كبير وانشاء الاكاديمية الامنية الاولي في فلسطين والتي تتبع الجهاز لتدريب رجال الامن والتي اصبحت فيما بعد ( جامعة الاستقلال ) وقد ساهم ضباط الجهاز في اتمام عمل الاكاديمية . ويهدف هاذا الجهاز إلى أمن الوطن وجمع المعلومات.

مهام المخابرات
تعتبر المخابرات الجهة المكلفة رسمياً بممارسة الأنشطة والمهام الأمنية خارج الحدود الجغرافية لفلسطين، و تمارس المخابرات مهام أمنية محددة داخل الحدود الجغرافية لدولة فلسطين لاستكمال الإجراءات والنشاطات التي بدأت بها خارج الحدود، وتتولى المخابرات اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من أية أعمال تعرض أمن وسلامة فلسطين للخطر واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد مرتكبيها وفقاً لأحكام القانون، والكشف عن الأخطار الخارجية التي من شانها المساس بالأمن القومي الفلسطيني في مجالات التجسس والتآمر والتخريب أو أية أعمال أخرى تهدد وحدة الوطن وأمنه واستقلاله ومقدراته. والتعاون المشترك مع أجهزة الدول الصديقة المشابهة لمكافحة أية أعمال تهدد السلم والأمن المشترك أو أي من مجالات الأمن الخارجي، شريطة المعاملة بالمثل.

الدفاع المدني:
قانون رقم ( 3 ) لسنة 1998م بشأن الدفاع المدني أصدره رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، بعد الاطلاع على قانون الدفاع المدني رقم 12 لسنة 1959 م المعمول به في محافظات الضفة الغربية، وعلى قانون الدفاع المدني رقم 17 لسنة 1962 المعمول به في محافظات غزة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد موافقة المجلس التشريعي.

وهو مجموعة من الإجراءات والأعمال اللازمة لحماية السكان والممتلكات العامة والخاصة من أخطار الحريق والكوارث والحروب والحوادث المختلفة، وإغاثة المنكوبين وتأمين سلامة المواصلات والاتصالات وسير العمل في المرافق العامة، وحماية مصادر الثروة الوطنية في زمن السلم وحالات الحرب.

اعمال الدفاع المدني
وقت السلم، تقديم الإغاثة للمتضررين في حالات الطوارئ، وإعداد المتطوعين للقيام بأعمال الدفاع المدنى، وتنظيم قواعد ووسائل السلامة والأمن الصناعي، ومكافحة الحرائق وإطفائها وأعمال الإنقاذ والإسعاف، وإنشاء غرف عمليات ومراكز الدفاع المدني ووضع المواصفات العامة للمخابئ والإشراف عليها لوقاية السكان، وإحداث وإعداد تشكيلات الدفاع المدني من مختلف الاختصاصات وتجهيزها بالعتاد والوسائل اللازمة، وتخزين مختلف المواد والتجهيزات اللازمة لاستمرار الحياة في حالات الحرب والطوارئ والكوارث، وإعداد وتنفيذ ما يلزم من إجراءات تهدف إلى تحقيق السلامة وتجنب الكوارث وإزالة آثارها بما في ذلك تقديم الإعانات النقدية أو سواها، واستخدام وسائل الإعلام لتحقيق أهداف الدفاع المدني، وتنفيذ خطط الإخلاء والإيواء في حالات الطوارئ.

أما وقت الحرب، فيقوم الدفاع المدني بتنظيم قواعد ووسائل الإنذار من الأخطار والغارات الجوية، والوقاية من آثار الغارات الجوية والأسلحة التدميرية، وتقييد الإضاءة.

وفي الدفاع المدني يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.

الوزارة: وزارة الداخلية.
الوزير: وزير الداخلية.
المجلس: المجلس الأعلى للدفاع المدني.
المديرية: المديرية العامة للدفاع المدني.
المدير العام: مدير عام الدفاع المدني.
الرئيس: رئيس المجلس الأعلى للدفاع المدني.
الكوارث الطبيعية: الأوضاع الاستثنائية الناتجة عن فعل الطبيعة.
حالة الطوارئ: حالة الخطر الداهم الذي يهدد أو يعيق السير العادي للسلطات العامة

وتختص المديرية العامة للدفاع المدني بجميع أعمال الدفاع المدني بما في ذلك إعداد المشروعات وخطط العمل والإشراف على تنفيذ وتدبير ما يلزم من أدوات ومهمات ودراسة أحدث وسائل الدفاع المدني وطرق نشر تعليمها بين الجمهور، واتخاذ الإجراءات الضرورية مع اللجان المعنية لمواجهة الكوارث وحالات الطوارئ في الأحوال التي يقررها رئيس السلطة الوطنية، وتوعية المواطنين بأعمال الدفاع المدني والتعاون مع فرقها وتوزيع النشرات والإعلانات المتعلقة بعملها في زمن السلم والحرب.

تشكل في كل محافظة لجنة محلية للدفاع المدني بحيث أن المحافظ أو من ينيبه رئيساً، ورؤساء المجالس البلدية والقروية ولجان المخيمات في المحافظة أعضاء، ومدير الدفاع المدني في المحافظة عضواً، وطبيب تنتدبه وزارة الصحة عضواً، وعدد بما لا يزيد عن خمسة أفراد من الأهالي يختارهم المحافظ عضواً، وممثلاً عن مديرية الشرطة في المحافظة عضواً.

قوانين الدفاع المدني
قرار رقم (27) لسنة 2000
صدر عن رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس السلطة الوطنية، بعد الإطلاع على القانون رقم 3 لسنة 1998م بشأن الدفاع المدني ولا سيما المادة 30 منه التي تنص " لوزير الداخلية بناء على اقتراح المجلس الأعلى للدفاع المدني إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون"، وموافقة المجلس الأعلى للدفاع المدني بجلسته المنعقدة بتاريخ 24/12/1998.

الدفاع المدني جزء من الدفاع الوطني الغرض منه حماية السكان والممتلكات والمنشآت العامة والخاصة، وتوفير سلامة المواصلات والاتصالات بأنواعها وضمان سير العمل للمرافق العامة بوساطة التدابير المتخذة في السلم والحرب للوقاية من أخطار مختلف الأعمال الحربية والكوارث العامة ومواجهتها ومعالجة أخطارها ورفع الروح المعنوية لدى المواطنين.

‏‏تعتمد لوائح شروط السلامة والوقاية من الحريق المرفقة بهذا القرار التي بيانها لائحة شروط السلامة و الوقاية من الحريق وسبل الحماية الواجب توافرها في المنشآت الصناعية، ولائحة شروط السلامة و الوقاية من الحريق وسبل الحماية وتجهيزات الانذار والإطفاء الواجب توافرها في المباني العالية و المنشآت العامة والخاصة، ولائحة شروط السلامة و الوقاية من الحريق وسبل الحماية الواجب توافرها في المناجر، ولائحة شروط السلامة و الوقاية من الحريق وسبل الحماية الواجب توافرها في مستودعات الاخشاب، ولائحة شروط السلامة و الوقاية من الحريق وسبل الحماية الواجب توافرها في مستودعات التخزين .

إضافة إلى لائحة شروط السلامة و الوقاية من الحريق وسبل الحماية الواجب توافرها في المخابز، ولائحة شروط السلامة والوقاية من الحريق وسبل الحماية الواجب توافرها في ورش السيارات والآليات ، ولائحة شروط السلامة و الوقاية من الحريق ووسائل الاطفاء والمراقبة والإنذار الواجب توافرها في قاعات المحاضرات والاجتماعات و المؤتمرات والأفراح و المسارح ومباني الانشطة المماثلة، ولائحة شروط السلامة و الوقاية من الحريق وسبل الحماية الواجب توافرها في كافة الحرف و الصناعات والمهن والأنشطة الاخرى .

ولائحة شروط السلامة و الوقاية من الحريق وسبل الحماية ومواصفات وسائل الاطفاء والإنذار الواجب توافرها في محطات وسيارات نقل الوقود، ولائحة شروط السلامة و الوقاية من الحريق وسبل الحماية ومكافحة الحرق ومواصفات وسائل الاطفاء والإنذار الواجب توافرها في محطات تعبئة الغاز وسيارات نقل وتوزيع وأماكن تخزين اسطوانات الغاز البترولي المسال.

قرار رقم (19) لسنة 2000 بمنح صفة الضبط القضائي لمدير عام الدفاع المدني ولفئات من موظفي المديرية العامة للدفاع المدني
تمنح صفة الضبط القضائي لتنفيذ احكام قانون الدفاع المدني رقم (3) لسنة 1998 م واللوئح والقرارات المنفذة له لمدير عام المدني وللموظفين الذين يسميهم من الفئات قادة المراكز في المديرية العامة للدفاع المدني، و مديرو الادارات في المديرية العامة للدفاع المدني، ورؤساء اقسام الامن الصناعي بالمديرية العامة للدفاع المدني.

السجون والإصلاح - قانون رقم ( 6 ) لسنة 1998 بشأن السجون والاصلاح أقره رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، بعد الاطلاع على قانون السجون رقم 3 لسنة 1946 المعمول به في محافظات غزة، وعلى قانون السجون رقم 23 لسنة 1952م المعمول به في محافظات الضفة الغربية،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وصادق عليه المجلس التشريعي.
-الوزارة: وزارة الداخلية.
-الوزير: وزير الداخلية.
- المركز: أي مكان أعلن مركزاً للإصلاح والتأهيل بمقتضى هذا القانون.
- النزيل / النزيلة: كل شخص محبوس تنفيذا لحكم صادر من محكمة جزائية أو خاصة أو موقوفاً تحت الحفظ القانوني أو أي شخص يحال إلى المركز تنفيذا لإجراء حقوقي.

- المدير العام: مدير عام مراكز الإصلاح والتأهيل.
- المدير: مدير مركز الإصلاح والتأهيل الموكول إليه مهمة الإشراف على المركز.
- مأمور المركز: هو الضابط الموكول إليه الإشراف على المركز.
- المديرية العامة: مصلحة مراكز الإصلاح والتأهيل في فلسطين المشكلة بموجب هذا القانون.
- المادة الممنوعة: هي كل مادة يحظر إدخالها إلى النزيل في المركز وتشمل النقود والثياب والمشروبات الروحية والمخدرات والسموم والآلات والأدوات والعصي والشفرات والسكاكين والأسلحة على اختلاف أنواعها والطعام قبل فحصه وكل مادة ضارة بالجسم والحياة وأي مادة يحظر على النزيل حيازتها بمقتضى أحكام هذا القانون والنظم والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

-تنشأ المراكز وتحدد أماكنها بقرار من الوزير، ويجوز له إلغاؤها والعدول عن استعمالها عند الضرورة.
-المراكز تتبع الوزارة وتتولى المديرية العامة إدارتها والإشراف عليها ويتم تعيين المدير العام بقرار من الوزير أما مأموري المراكز فيتم تعيينهم من المدير العام.

-يتولى مدير المركز إدارة وسير أعمال المركز وتنفيذ أحكام هذا القانون أو أية أنظمة أو لوائح أو تعليمات أخرى صادرة بمقتضاه تحت إشراف مدير عام مراكز الإصلاح والتأهيل أو أي مسؤول آخر يفوضه بذلك.

قبول النزلاء
- يكون إدخال النزيل إلى المركز بموجب مذكرة قانونية ويحظر إبقاؤه في المركز بعد انتهاء المدة المحددة قانوناً في المذكرة. .
يتعين على مأمور المركز التثبت من هوية النزيل وقانونية المذكرة.
- يفتح ملف خاص لقيد التفاصيل المتعلقة بالنزيل.
- يودع كل من يحجز أو يعتقل أو يتحفظ عليه أو تقيد حريته وفق القانون في أحد الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير وفقاً للمادة الثانية من هذا القانون ويعتبر النزلاء في أي مركز من المراكز تحت الحفظ القانوني في عهدة مدير المركز ويخضعون لانضباط المركز وأنظمة المديرية العامة.
- يجب تفتيش النزيل لدى دخوله المركز وتضبط منه المواد الممنوعة ويجري تفتيش النزيل الأنثى بواسطة أنثى.
- يحتفظ مأمور المركز بنقود وأمتعة النزيل التي يجلبها معه أو التي ترسل إليه بموجب إيصالات ترد إليه فور الإفراج عنه.
- تسلم نقود وأمتعة النزيل في حالة وفاته إلى ورثته.
- يسقط حق النزيل المفرج عنه أو ورثته في حال وفاته في المطالبة بنقوده وأمتعته بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ الإفراج أو الوفاة، وتؤول ملكيتها إلى الدولة إذا لم يتقدم أحد لاستلامها
تفقد المراكز وتفتيشها
-لوزيري الداخلية والعدل أو من ينتدبه أي منهما حق الدخول لأي مركز بقصد تفقده وإبداء الملاحظات أو المقترحات التي يرونها على أن تدون في سجل خاص

-يجوز للوزير وبالتنسيق مع وزير الشؤون الاجتماعية تعيين مفتشين وأخصائيين اجتماعيين من ذوي الكفاءة لدراسة حالة النزيل النفسية والاجتماعية.
- للنائب العام أو وكلائه وللمحافظين وقضاة المحكمة العليا والمركزية كل في دائرة اختصاصه الدخول في جميع أماكن المركز في أي وقت لتفقده بقصد التحقق مما يلي:-
1. صحة السجلات والأوراق والقيود المتعلقة بإدارة المركز وانضباطه ونظامه.
2. فحص طعام النزلاء من حيث كميته ونوعه.
3. تطبيق ما تقضي به القوانين واللوائح واتخاذ ما يرونه لازماً بشأن ما يقع من مخالفات.
4. عدم وجود شخص نزيل بغير وجه قانوني.
5. تنفيذ أحكام المحاكم وأوامر النيابة وقاضي التحقيق يجري تنفيذها على الوجه المبين فيها ولهم قبول شكاوي النزلاء وإبداء ملاحظاتهم وعلى المدير أن يوافيهم بجميع ما يطلبونه من البيانات الخاصة بالمهمة الموكول إليهم القيام بها.

الرعاية الصحية والخدمات الطبية - تنشأ في كل مركز عيادة وتزودها الخدمات الطبية بطبيب وعدد من الممرضين والمعدات والأدوية اللازمة ويقوم الطبيب بمعاينة كل نزيل لدى دخوله المركز وقبل الإفراج عنه ويدون تقريراً عن حالته الصحية موضحاً به تاريخ وساعة إعداد ذلك التقرير، والإشراف الصحي الدائم على النزلاء في حالة الإضراب عن الطعام، والعناية بصحة النزلاء وتقديم تقرير دوري عنها إلى المدير متضمناً توصياته بهذا الشأن.