اقلام واراء اسرائيلي 396
20/7/2013
في هــــــذا الملف
تجديد التفاوض في هذه الظروف يُذكرنا بفشل كامب ديفيد
بقلم:ناحوم برنياع،عن يديعوت
يتظاهر الفلسطينيون بأن الوصول اليهم صعب
بقلم:بوعز بسموت،عن اسرائيل اليوم
الولايات المتحدة والاخوان المسلمون
بقلم:دوري غولد،عن اسرائيل اليوم
موقف الاتحاد الاوروبي بسبب قصور حكومة نتنياهو
بقلم:باراك رابيد،عن هآرتس
دعاوى على عدة بنوك وليس البنك الصيني وحده
الدعوى القضائية التي رُفعت على بنك الصين بسبب تبييضه اموالا لحماس واحدة من سلسلة دعاوى رفعها متضررون بالارهاب على دول معادية وبنوك دولية
بقلم:نوحامه دويك،عن يديعوت
تجديد التفاوض في هذه الظروف يُذكرنا بفشل كامب ديفيد
بقلم:ناحوم برنياع،عن يديعوت
عُلقت على حائط مكتب سفير فرنسا في اسرائيل كريستوف بيجو صورة باللونين الاسود والابيض لبن غوريون وديغول يقفان جنبا الى جنب في بدلتين سوداوين، الاول مديد القامة متجهم الوجه، والثاني قصير القامة وصارم. وقد التقطت الصورة لهما، إن لم أكن مخطئا في جنازة ونستون تشرتشل في 1965.
غادر ديغول الجزائر التي كانت اقليما من اقاليم الجمهورية الفرنسية لا يقل فرنسية عن بروفانس أو نورمندي. وأجلى أكثر من مليون فرنسي عن بيوتهم، وتغلب على عدة محاولات للجبهة السرية للمستوطنين، واليمين المتطرف وقيادة الجيش العليا للاستيلاء على الحكم بالقوة. وليس نتنياهو ديغول.
قضى بن غوريون بالقوة على العصابات السرية وعلى القوات العسكرية الحزبية وفرض سلطة واحدة وسلاحا واحدا. وبنى دولة مع كل الخدمات التي يفترض ان تقدمها دولة. وليس أبو مازن بن غوريون.
والاوروبيون هم اوروبيون فقط. تلقوا في اسرائيل بتأثر قرار الاتحاد الاوروبي على التفريق بين اسرائيل والاراضي وراء الخط الاخضر. وابتهج اليسار الراديكالي. وقد أرسل من قلاعه في شمال تل ابيب رسائل شكر على العقوبات التي يفترض ان تقع على رؤوسنا بعد قليل. واستل اليمين من قلاعه في المستوطنات سلاح يوم الدين وهو معاداة السامية والمحرقة.
علّق نتنياهو التبعة على وزارة الخارجية التي لم تُحذر. وقال هذا يوم غفران وزارة الخارجية، وكأنه لم يعلم أن قرار هذا الاسبوع يكرر كلمة كلمة تقريبا قرارا سابقا في كانون الاول/ديسمبر 2012 صدر عن وزراء الخارجية الاوروبيين. وهدد نائب وزير خارجيته زئيف الكين الاوروبيين بعقوبة مضادة، فستمنعهم اسرائيل من مساعدة الفلسطينيين. وقد آمنت حكومات اسرائيل الى هذا الاسبوع بأن مساعدة الدول المانحة جيدة للأمن، فالفلسطينيون الشبعى لا يقومون بارهاب. ويهدد الكين الاوروبيين بأنهم اذا لم يسلكوا سلوكا حسنا فسيطلق النار على قدمه.
والحقيقة ان الاجراء الاوروبي وجه الى أبو مازن أكثر مما وجه الى نتنياهو، فقد كان يرمي الى ان يقدم اليه سلما يتسلقه من جديد الى التفاوض. سيقول أبو مازن للجنة المركزية في فتح، إنتبهوا إن اوروبا معنا. وكيري معنا. وسيخطب اوباما خطبة يلتزم فيها بالتفاوض على أساس خطوط 1967. ووزراء الخارجية العرب معنا. وقد التزم نتنياهو للامريكيين أن يجمد بالفعل البناء في المستوطنات ما عدا عقودا وقع عليها من قبل. ووعد بالافراج عن سجناء في اثناء التفاوض. ولن نستطيع الحصول على أكثر من هذا الآن. فاذا رفضنا الآن فسنخسر كل شيء، سيقول لهم أبو مازن. سنخسر المساعدة الامريكية والاوروبية وقد نخسر مساعدة دول النفط، وستفرغ الخزينة العامة وتنتقض السلطة وتسيطر حماس. وهذا ما يريده نتنياهو، ولا يجوز لنا ان نمنحه هذه الجائزة.
وسيغضب ناس ويتظاهرون هنا وهناك، لكنه سيحصل في نهاية الامر على أكثرية.
ويعرض الاوروبيون على اسرائيل رزمة مركبة. فهم مستعدون لأن يعطوا اسرائيل مع الجزرة ضمانات أمنية وأن يرسلوا قوات اوروبية الى المعابر والى غور الاردن وأن يوسعوا الاتفاقات التجارية وغير ذلك. وهم يهددون مع العصا بتوسيع العقوبات التي يفرضونها على اسرائيل بسبب المستوطنات. ولا جديد في القرار الاوروبي، لكن الجديد فيه هو الاستعداد للتنفيذ.
ولن تكون الخطبة التي سيخطبها نتنياهو في وزرائه مختلفة كثيرا عن الخطبة التي سيخطبها أبو مازن. فسيشير الى خطر التأجيل بقوله: سنخسر كل شيء. وسيُهدئ روع المعارضين بنفس التعليلات التي هدأ بها روع بني بيغن قُبيل خطبة بار ايلان. وسيقول بين هذا وذاك إن احتمال التوصل الى اتفاق ضعيف يؤول الى الصفر. فدعوا الفلسطينيين يكونون الرافضين. وسيذكر ايران: لأن المواجهة مع الولايات المتحدة الآن ستُفرح الايرانيين فقط، سيقول.
وسيغضب ناس، ويتظاهرون هنا وهناك، لكنه سيحصل في نهاية الامر على أكثرية. واذا أصر البيت اليهودي لبينيت على ترك الحكومة فسيدخل حزب العمل الى الداخل بقفزة رأس. وستصبح يحيموفيتش وزيرة الاقتصاد ويصبح هرتسوغ وزير الاسكان وكابل وزير الأديان، ولن يوجد أسعد منهم.
إن المناطق التي احتُلت في 1967 هي خارج المجال في كل العقود التي وقعت عليها اسرائيل مع دول اوروبية، ويوجد في ذلك مواد صريحة، ووقع على العقود وزراء حكومات اسرائيل على اختلاف حقبها، ومنهم وزير المالية السابق بنيامين نتنياهو. وللقيود التي فُرضت على اسرائيل معنى أعمالي. فعلى سبيل المثال لم تعد معصرة بركان التي أُنشئت في مستوطنة بركان بالقرب من اريئيل، في بركان منذ زمن، وهي موجودة بالقرب من كيبوتس حولداه، وكذلك ايضا مصانع اخرى تبتغي التصدير.
ليست الكلفة الاقتصادية مرتفعة لأن الاوروبيين اختاروا إغماض عيونهم وإغماض العيون هو الوضع الطبيعي للاتحاد الاوروبي وهو إغماض العيون والاستكانة.
حينما كانت توجد مسيرة سياسية خرج من اسرائيل وزراء الى عواصم اوروبا وأقنعوا نظراءهم بأن الحرص على القطيعة مع المستوطنات سيجعل من الصعب على الحكومة ان تُلين مواقفها ازاء الفلسطينيين، فكانت المسيرة السياسية هي الاسبرين الذي خفف الألم.
والمشكلة هي ان الاسبرين لا يحل شيئا. إن في 2000. فأبو مازن يُجر الى التفاوض بالقوة وهو لا يؤمن بأنه سيحصل من اسرائيل على اقتراح يستطيع التوقيع عليه؛ وهو يأمل ان يعزل اسرائيل. ويدخل نتنياهو التفاوض ويثبت فقط ان الفلسطينيين ليسوا شريكا، فهو يأمل ان يعزل أبو مازن.
حينما يكون الطرفان أقل عناية بالاتفاق من الوسيط بينهم فلا أمل من التفاوض، قال وزير الخارجية الامريكي جيمس بيكر. ويمكن ان يؤتى بالاثنين الى الحوض، لكن لا يمكن إرغامهما على الشرب.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ
يتظاهر الفلسطينيون بأن الوصول اليهم صعب
بقلم:بوعز بسموت،عن اسرائيل اليوم
‘نحن لا نسارع الى اتخاذ قرارات’، هذا ما تم اقتباسه أمس في صحيفة ‘نيويورك تايمز′ من كلام عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي. ‘نحاول ان نتصرف بمسؤولية وحكمة’، أضافت وأعلنت قائلة: ‘لسنا في ضغط’. والترجمة البسيطة لكلام المتحدثة الفلسطينية ذات التجربة هي: نحن مُراودون فلماذا نُسرع؟.
نجح وزير الخارجية جون كيري في ان يقتنع بأن نتنياهو جدي. واقتنع معه ايضا تسعة وزراء خارجية من الجامعة العربية، ومنحوا تجديد التفاوض ‘دعما كاملا’. تريد الولايات المتحدة وتريد اسرائيل ويريد العرب، لكن الفلسطينيين وحدهم يتظاهرون بأن الوصول اليهم صعب. وقد ينبع ذلك من أنهم لا يصدقون نتنياهو ولا يصدقون كيري ولا يصدقون العرب أنفسهم. وهذا حقهم، لكن هؤلاء هم الثلاثة الذين يستطيعون ان يؤدوا بهم الى دولة، لكنهم ليسوا في ضغط، ألم ينتظروا من قبل 65 سنة.
يجب ان نفهم ان الفلسطينيين يطمحون الى مباحثة/ مواجهة اسرائيل في ميدان آخر، وهو الميدان الدولي. هناك في مكان لا يطلب فيه أحد منهم شيئا، ويزعم دائما ايضا أنهم على حق. ويفضل الفلسطينيون انتظار الجمعية العامة للامم المتحدة في ايلول/سبتمبر حيث ثبت هناك ان لهم كثرة ساحقة. وهناك مؤسسات، مثل المحكمة الدولية في لاهاي أو الاتحاد الاوروبي تغمزهم أكثر للتباحث في الصراع الاسرائيلي الفلسطيني.
إن الفلسطينيين لا يضيعون فرصة لاضاعة الفرصة مرة اخرى، كما قيل أكثر من مرة من قبل. تحدث رئيس الوزراء نتنياهو في خطبة بار ايلان عن دولتين للشعبين، وما زال أبو مازن لم يُسمع خطبة ‘بير زيت’ التي يعترف باسرائيل فيها بأنها دولة اليهود. ومع كل ذلك فان اسرائيل لم تُثر ذلك قط باعتباره شرطا مسبقا للتفاوض. حينما يكونون مضغوطين حقا يجلسون أولا. لكن ‘لسنا في ضغط’.
لم يكن الفلسطينيون راضين أمس، وأذاعوا ذلك لكل من أراد ان يسمع فقط: لأنه كيف تُجدد المفاوضات من دون التزام اسرائيل بتجميد المستوطنات، وكيف يعودون بعد ثلاث سنوات الى طاولة المحادثات من دون ان تلتزم اسرائيل بالعودة الى حدود 1967؟
قد يكون أبو مازن واحدا من القليلين الذين يريدون حقا تجديد المفاوضات. فربما أدرك الزعيم الطاعن في السن ان الجمود يقوي حماس فقط. وفهموا في القدس هذا كما ينبغي ان نأمل. وليس التفاؤل في الشرق الاوسط ايضا موجودا، ويُفضل الى الآن الحفاظ على وهم ربما يفضي ومن يعلم الى مفاجأة ما.
ويأمل جون كيري ان تنجح رحلته السادسة منذ شهر آذار/مارس الى المنطقة في تحريك المفاوضات. والفلسطينيون يلزمهم شكر كبير له. ففي فترة اعترفت فيها حتى صحيفة ‘نيويورك تايمز′ بأنه ليس من المؤكد ان القضية الفلسطينية يجب ان تكون في مقدمة التفضيلات، عادوا في فترة الاحداث في سورية ومصر الى العناوين الصحافية. إنهم يفضلون بالطبع العنوان الذي منحهم إياه الاتحاد الاوروبي هذا الاسبوع على ذاك الذي يفترض ان يقدمه كيري اليهم.
تبين على مر السنين ان الفلسطينيين مدمنون لاثارة الانتباه. يجب عليهم ان يغيروا التوجه بحيث يصبح قدرا أقل من العناوين الصحافية وقدرا أكبر من الدولة، ‘لكنهم ليسوا في ضغط’.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ
الولايات المتحدة والاخوان المسلمون
بقلم:دوري غولد،عن اسرائيل اليوم
من العلامات البارزة في الانقلاب الذي أفضى الى عزل الرئيس المصري محمد مرسي الغضب في المظاهرات على ادارة اوباما لدعمها الاخوان المسلمين بادي الرأي. وفي واحد من تقارير الـ ‘سي.ان.ان’ ظهر جموع في ميدان التحرير يرفعون لافتات كُتب فيها ‘يا اوباما توقف عن دعم النظام الفاشي للاخوان المسلمين’. ووجهت طائفة من اللافتات ايضا الى السفيرة الامريكية في مصر آن بترسون.
فما هو مصدر تصور المتظاهرين هذا؟ تبين لبترسون قبل سقوط مرسي في السابع من تموز/يوليو أن كثيرين في مصر آمنوا وما زالوا يؤمنون بأن الولايات المتحدة تتعاون مع الاخوان المسلمين. وتطرقت بترسون الى هذا الشأن في محاضرتها في 18 حزيران/يونيو في مركز إبن خلدون وكانت ترمي ‘الى التدقيق في الامور’. فقد زعمت انه يوجد من يريدون تفسير العلاقات بين سفارة الولايات المتحدة والاخوان المسلمين على مر السنين بأنها ‘شهادة على مؤامرة بعيدة الأمد لتأييد الاخوان المسلمين، من اجل الافضاء الى تغيير حكم الرئيس السابق حسني مبارك’. وبيّنت للجمهور ان جميع الدول ‘تحتفظ بعلاقات بجهات ليست في الحكم’. وكان منطقها بسيطا: ‘إن المجموعات المقصاة اليوم قد تصبح قائدة الغد’.
وقد تكلمت في مقدمة خطبتها على نحو عبر عن تحفظ من التظاهرة التي خُطط لها على مرسي: ‘هناك من يقولون إن الخروج الى الشارع سيفضي الى نتيجة أفضل من الانتخابات. وأقول للحقيقة إن الادارة وأنا نشك في هذا شكا كبيرا’. ورأى معارضو الاخوان المسلمين في مصر في كلام بترسون تدخلا مباشرا في السياسة المصرية الداخلية. وجاء في الصحيفة اللبنانية اليومية المعروفة ‘النهار’ أن ليبراليين مصريين لاحظوا ان الولايات المتحدة قد امتنعت عن التنديد بسبل عمل مرسي الاستبدادية منذ أن تولى الحكم، وخلصوا على هذا الأساس الى استنتاج ان ‘الولايات المتحدة ‘ في فراش واحد ‘مع الاخوان المسلمين’.
وكان الذي أغضب المصريين أكثر اللقاء الذي أجرته بترسون في الاسبوع نفسه مع خيرت الشاطر، نائب رئيس الاخوان المسلمين في مصر والزعيم الأكثر هيمنة في الحركة. إن لقاء السفير مع اشخاص رسميين منسوبين الى الاخوان المسلمين قد يكون مشروعا، في نظر الحلقات المصرية العلمانية، لكن اللقاء المذكور الذي تم في غير اطار حكومي فسره معارضو مرسي بأنه محاولة لمنح الاخوان المسلمين شرعية، حتى لو كان قصد السفيرة مختلفا.
وشعر وزير الخارجية الامريكي جون كيري، في محاولة لصد موجة الاشاعات المتعلقة بالعلاقات بين واشنطن والاخوان المسلمين، بحاجة الى التطرق الى هذا الشأن في الاسبوع الماضي فقال: ‘نحن نرفض رفضا باتا الدعاوى التي لا أساس لها، التي تصدر عن جهات في مصر وتقول ان الولايات المتحدة تؤيد الاخوان المسلمين في مصر أو كل حزب أو حركة سياسية’.
لكن هذا الزعم أصبح فرضا معلوما في أنحاء الشرق الاوسط. فقد ورد تقرير في صحيفة ‘وول ستريت جورنال’ أن تقدير أمر الدعم الذي يحظى به الاخوان المسلمون من الادارة الامريكية قد أُثير عند زيارة وزيرة الخارجية الامريكية السابقة هيلاري كلينتون للقاهرة، قريبا من الموعد الذي أعلن فيه مرسي أنه يحتاز صلاحيات تفوق صلاحيات الجهاز القضائي.
الاخوان المسلمون معتدلون
فاجأت سياسة الولايات المتحدة نحو الاخوان المسلمين كثيرين في الشرق الاوسط. في ستينيات القرن الماضي منحت السعودية ناشطي الاخوان المسلمين الذين فروا من مصر عبد الناصر لجوءا سياسيا، لكن بعد عمليات الحادي عشر من ايلول/سبتمبر استقر رأي النظام على ان يغير سياسته نحو المنظمة تغييرا تاما. وقد سمى ولي العهد الاخير نايف بن عبد العزيز الاخوان المسلمين ‘أصل كل مشاكل العالم العربي’. وكتب وزير تربية الكويت السابق في صحيفة ‘الشرق الاوسط’ في 2005 يقول: ‘كل من كان نشيطا مع بن لادن والقاعدة خرج من تحت عباءة الاخوان المسلمين’. فقد جاء مخطط عمليات الحادي عشر من سبتمبر خالد الشيخ محمد من صفوف الاخوان المسلمين في الكويت، وجذور زعيم القاعدة الحالي أيمن الظواهري تضرب عميقا في منظمة الاخوان المسلمين في مصر.
سيكون من الخطأ أن يُزعم ان العلاقة الامريكية بالاخوان المسلمين بدأت مع ادارة اوباما. ففي 2007 نشرت المجلة الفصلية ‘فورين أفيرز′ مقالة يمكن ان نرى فيها تعبيرا عن المزاج العام الذي تظهر تباشيره لمقرري السياسة الخارجية الامريكية، وهي مقالة مختلف فيها عنوانها ‘الاخوان المسلمون معتدلون’. واعتمدت المقالة في أكثرها على أحاديث تمت بين الكُتاب ومسؤولين كبار في حركة الاخوان المسلمين في القاهرة، زعموا على أساسها ان الاخوان المسلمين يعملون في منع الجهاد. رغم أنه ورد في موقع الاخوان المسلمين على الشبكة العنكبوتية عكس ذلك تماما. فقد بيّن الاخوان المسلمون هناك في 2003 أنهم يريدون ان يعيدوا الى أيديهم ‘الاراضي التي اغتُصبت من المسلمين’. ولاءم هذا الموقف كتابات مؤسس حركة الاخوان المسلمين حسن البنا، الذي كتب في صحيفته الرسمية انه يجب على المسلمين ان يعيدوا الى أنفسهم اسبانيا وجنوب ايطاليا ودول البلقان. ولخصت المقالة قائلة: ‘ستنتهي مشكلات احتلال العالم حينما تُرفع فقط راية الاسلام ويُعلن الجهاد’.
يعتقد من يؤيدون في الغرب التعاون مع الاخوان المسلمين، ان الحديث عن بديل أفضل من القاعدة ومجموعات جهادية اخرى تتجه هي ايضا الى جيل الشباب في مصر. لكن التاريخ أثبت خلاف ذلك. فحينما تولى الاخوان المسلمون الحكم في السودان رعوا قادة جهاديين من اسامة بن لادن الى قادة حماس، بل مكّنهم الاخوان من بناء معسكرات تدريب في تسعينيات القرن الماضي.
ولم تبالغ ادارة مرسي الى هذا الحد، لكنها منحت العفو عن قادة جهاديين كانوا في السجن المصري، مثل مصطفى حمزة زعيم منظمة الجماعة الاسلامية، الذي كان مشاركا في محاولة اغتيال الرئيس مبارك، وفي مذبحة الأقصر في 1997 التي قُتل فيها 62 شخصا. ووعد مرسي ايضا بالعمل على الافراج عن الشيخ عمر عبد الرحمن، الذي أرشد الى أول عملية في مركز التجارة العالمي في 1993، وفي الآونة الاخيرة، في شهر آذار/مارس، ضغط مرسي على الاكاديمية العسكرية المصرية كي تقبل في صفوفها اعضاء الاخوان المسلمين وجهاديين متطرفين آخرين ايضا. وقد تعاون الاخوان المسلمون تعاونا وثيقا مع حماس. وفي الحادي عشر من مارس اعترف جنرال مصري في صحيفة ‘البيان’ في دبي بأن الاخوان المسلمين يضغطون على وزير الدفاع السيسي ليغض النظر عن النشاط في الأنفاق التي تصل قطاع غزة بسيناء.
إن التصور في الشرق الاوسط الذي يرى ان نظرة امريكا للاخوان المسلمين نظرة عطف قد يكون مبالغا فيه، لكنه ليس بلا أساس تماما. ففي واشنطن مدرسة تؤمن حقا وصدقا بأن الاخوان المسلمين أصبحوا منظمة معتدلة، وزاد تأثيرها في مقرري السياسات منذ كانت ادارة بوش. من السابق لأوانه كثيرا الى الآن أن نجزم هل يفضي عزل مرسي الى انهيار هذه النظرية السياسية المخطئة أم تعود لتظهر على خلفية أحداث الربيع العربي في دولة عربية اخرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ
موقف الاتحاد الاوروبي بسبب قصور حكومة نتنياهو
بقلم:باراك رابيد،عن هآرتس
المفاجأة كانت الكلمة الاساس في النقاش العام الذي دار في الايام الاخيرة بالنسبة لعقوبات الاتحاد الاوروبي ضد المستوطنات. مفاجأة في وزارة الخارجية، مفاجأة في مكتب رئيس الوزراء، ومفاجأة في الرأي العام الاسرائيلي. ولكن يبدو أن استخدام كلمة مفاجأة ليس مناسبا. كل حديث عن المفاجأة هو تغطية للقفا في أفضل الاحوال وتضليل للجمهور في أسوئها. فاذا راجعنا ما حصل في السنوات الاربع الاخيرة في علاقات اسرائيل والاتحاد الاوروبي، في كل ما يتعلق بالجمود في المسيرة السلمية وسياسة البناء في المستوطنات، سنرى أن العنوان كان على الحائط، التعبير الاكثر مناسبة هو يجب أن يكون القصور، او الادق ثلاثة قصورات.
القصور التكتيكي:
من ناحية الدبلوماسيين في السفارة الاسرائيلية في بروكسل، تشخيص خطوة سياسية مثل العقوبات ضد المستوطنات يشبه التحذير من الحرب مع سورية من جانب وحدة 8200 في شعبة الاستخبارات العسكرية. ومع ذلك، فان السفير دافيد فيلتسر وفريقه فشلا في رفع المعلومة الاستخبارية في الوقت المناسب. قيادة وزارة الخارجية هي الاخرى فشلت. ففي وزارة الخارجية يعرفون على الاقل ستة أسابيع عن ان الاتحاد يعمل على خطوة في موضوع المستوطنات، ولكن مر زمن طويل جدا الى أن فهموا كامل معانيها.
القصور العملي:
اهمال السلك الدبلوماسي الاسرائيلي والمعاملة المخزية التي يتلقاها الدبلوماسيون من الحكومة ليسا ذريعة. ومع ذلك، فمنذ سبعة اشهر لا يوجد لاسرائيل وزير خارجية بوظيفة كاملة. ومع ان نائب وزير الخارجية زئيف الكين رجل كفؤ، جدي ومتعدد القدرات، ولكنه ليس شريكا في معظم المداولات التي تجري في المجلس الوزاري. ولما كان ليس وزيرا، فان صلاحياته أضيق وتأثيره بشكل طبيعي محدود. نتنياهو وإن كان احتفظ بحقيبة الخارجية في الاشهر السبعة الاخيرة، ولكنه لم يهتم بكثير من المسائل السياسية التي يكرس لها وزير الخارجية معظم وقته، اضافة الى ذلك، فانه اقصى وزارة الخارجية، اقصى رجالها عن المداولات، تجاهل أوراق الموقف التي طرحوها واعتمد على ضباط الجيش ورجال الاستخبارات. كما أن نتنياهو أهمل شبكة العلاقات مع الاتحاد الاوروبي والدول الاعضاء فيه. في حكومته السابقة تباهى نتنياهو بلقاءات قمة بين حكومة اسرائيل والحكومات في اوروبا. ولكن خلف الصور الاحتفالية كان هناك حوار عليل عديم الحميمية والثقة المتبادلة.
القصور الاستراتيجي:
في السنوات الاربع الاخيرة يحاول الاتحاد ان يشرح بكل سبيل ممكن كم هي ضارة سياسة الاستيطان الاسرائيلية. عشرات التنديدات بالبناء في المستوطنات، عشرات المكالمات الهاتفية واللقاءات التي شرح فيه زعماء اوروبيون لنتنياهو معارضتهم لبناء المستوطنات، وما لا يقل عن خمسة بيانات مشتركة لوزراء خارجية الاتحاد الاوروبي تحدثوا فيها صراحة عن خطوات ضد المستوطنات. وفي نفس الوقت، كانت عيون معظم وزراء حكومة نتنياهو السابقة، وتقريبا كل وزراء حكومته الحالية تمتنع عن رؤية اي درك اسفل تدهورت اليه مكانة اسرائيل الدولة. لقد تنافس وزراء الليكود في ما بينهم من سيخدم باخلاص اكبر لوبي المستوطنين.
بينيت ووزراء حزبه تنقلوا بين كبت أو عدم فهم الواقع، وبين محاولة خلق واقع جديد لدولة واحدة للشعبين، ولبيد فضل اهمال الموضوع الفلسطيني والانشغال بتجنيد الاصوليين.
لقد رأى نتنياهو المشاهد وسمع الاصوات ولكنه فضل التجاهل والاكتفاء باقوال عليلة عن الالتزام بحل الدولتين. وشرح رجاله بان بيانات الاتحاد غير ملزمة، وانه لن تكون للاوروبيين الشجاعة لعمل شيء حقا. وحتى عندما فهم رئيس الوزراء الواقع فانه لم يتأزر بالشجاعة ليتخذ اعمالا تسمح لاصدقاء اسرائيل في اوروبا البقاء هكذا. هذا هو القصور الاكبر من بين كل القصورات. في نهاية النهار لا يمكن لنتنياهو ان يتهم غير نفسه.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ
دعاوى على عدة بنوك وليس البنك الصيني وحده
الدعوى القضائية التي رُفعت على بنك الصين بسبب تبييضه اموالا لحماس واحدة من سلسلة دعاوى رفعها متضررون بالارهاب على دول معادية وبنوك دولية
بقلم:نوحامه دويك،عن يديعوت
وصل في الاشهر الاخيرة محققون خاصون اسرائيليون الى جزيرة مالطا في البحر المتوسط، لا لقضاء عطلة أو لمؤتمر اختصاصي: فقد حاول المحققون العثور على عنوان سهى عرفات، أرملة رئيس السلطة الفلسطينية، الذي توفي في تشرين الثاني/نوفمبر 2004. وهم يحاولون منذ بضع سنوات العثور عليها بلا نجاح، واذا تم العثور عليها فيتوقع ان تتلقى بلاغ دعوى قضائية لدفع 52 مليون شيكل من تركة زوجها. فهذا هو المبلغ الذي تطلبه شركة الحافلات الاسرائيلية ‘إيغد’ من عرفات والسلطة الفلسطينية.
رُفعت الدعوى في 2002 بواسطة المحامي ران كاسبي، على أثر العمليات التفجيرية القاسية في الانتفاضة الثانية، التي كان بعضها في حافلات ‘إيغد’: فقد ركب منتحرون حافلات وعلى أجسامهم أحزمة ناسفة، وفجروها بالقرب من مواطنين اسرائيليين. ورأت ‘إيغد’ ان السلطة الفلسطينية مسؤولة عن العمليات واستقر رأيها على رفع دعوى عليها. وقد قُدم بلاغا دعوى زُعم فيهما أن ايرادات ‘إيغد’ انخفضت نتيجة العمليات انخفاضا حادا، لأن الركاب خافوا من استعمال وسائل النقل العام.
وتم بحث واحدة من الدعويين عند القاضي عدي إيزر. وفي 2004 قبل ان يُقتل بوقت قصير وقع على حكمه مع عدم وجود كتاب دفاع، وقضى بأنه يجب على عرفات ان يدفع الى ‘إيغد’ 52 مليون شيكل.
‘ولما كان عرفات قد مات ولا يوجد من يؤخذ المال منه، استقر رأينا على طلب المال من أرملته’، يقول المحامي كاسبي. ‘والمشكلة هي انه من غير الممكن الحصول على عنوانها، ولهذا استقر رأينا على استعمال محققين خاصين’.
بنك الصين ينقل اموالا للارهاب
ويقول المحامي يوسي أرنون الذي يمثل السلطة الفلسطينية في الدعاوى المتداولة عليها في اسرائيل إنهم ‘في هذه الدعوى لن يحصلوا على مال لأنه لا يوجد من يُحصل عليه منه. لكن في دعاوى اخرى مرفوعة على السلطة يمكن التوصل الى مصالحات’. وإحداها هي الدعوى الثانية التي رفعتها ‘إيغد’ الى المحكمة على السلطة الفلسطينية. فقد دفعت الدولة بواسطة ضريبة الاملاك الى ‘إيغد’ نصف مبلغ الضرر الذي سببته العمليات، وطلبت ‘إيغد’ النصف الثاني ويبلغ 70 مليون شيكل من السلطة الفلسطينية.
في الاسبوع الماضي نشر ناحوم برنياع وشمعون شيفر في هذا الملحق قضية الدعوى التي رفعها والدا دانيال فولتس، الذي قُتل بعملية تفجيرية في اسرائيل، على بنك الصين الذي استُعمل بحسب الشُبهة قناة لنقل اموال الى منظمات ارهابية. وطُلب في هذه القضية الى عوزي شعياه، الذي كان يعمل في أذرع الامن في الماضي ان يشهد من قبل الادعاء. وطلبت شركة ‘إيغد’ ايضا استدعاء رجال أمن للشهادة، كي يبرهنوا على العلاقة بين العمليات ومسؤولية السلطة الفلسطينية. وفي هذه الحال استُدعي رئيس ‘الشاباك’ السابق آفي ديختر والوزير السابق داني نفيه، الذي كان الوزير المنسق بين الحكومة والكنيست، ورئيس ‘أمان’ في تلك الفترة اللواء اهارون زئيفي فركش، ورفضت الدولة اقامة الشهادة كما كانت الحال في قضية بنك الصين في الدعوى على السلطة الفلسطينية.
‘إن مسألة العلاقة بين السلطة الفلسطينية والعمليات الارهابية التي يُطلب من الاشخاص الشهادة عليها، مسألة معقدة ومركبة وذات جوانب مختلفة’، هكذا عللت الدولة بواسطة المحامي كيرن يوست، المسؤول عن الشؤون المدنية في النيابة العامة في منطقة تل ابيب. ‘إن شهادة الاشخاص الذين كانوا يتولون مناصب اختصاصية رفيعة المستوى في جهاز الامن، في اطار دعاوى قضائية مدنية بين متقاضيين خاصين هي ذات معنى عام يتجاوز الصراع المتحدث عنه، بل ينبغي ان يؤخذ في الحسبان التعقد والآثار السياسية والعامة الواسعة التي تنبع من الادلاء بالشهادة ومن الاشتغال بموضوعات تُطلب الشهادة عليها’.وغضب المحامي ران كاسبي من جواب الدولة.
‘في فيلم ‘حُماة الحمى’ لا يغلق رؤساء ‘الشاباك’ أفواههم ويروون كل شيء’، يقول. ‘أما هنا فقد أصبحت الدولة تغلق أفواههم فجأة. وهذا ما لا يُطاق’.
أكثر من 150 دعوى قضائية رُفعت على السلطة الفلسطينية
ويتبين ان السلطة الفلسطينية وافقت على اجراء تقريب بين وجهات النظر، لكنه لم تُحرز مصالحة في نهاية الامر، ويُفترض ان تبدأ في ايلول/سبتمبر مرحلة التحقيقات. في 2008 رفعت وزيرة الخارجية آنذاك، تسيبي ليفني، الى المحكمة تصريحا قالت فيه إنه ليس للسلطة الفلسطينية حصانة تحقيقية لأنها ليست دولة وبذلك مُهد الطريق للاستمرار في الدعوى القضائية.
يتم في هذه الايام استيضاح أكثر من 150 دعوى قضائية تبلغ مليارات الشواقل رُفعت على السلطة الفلسطينية، بزعم أنها مسؤولة عن عمليات ارهابية. ‘إن السلطة في الحقيقة مستعدة للمصالحة على دعاوى ما’، يقول المحامي أرنون، ‘لكنها غير مستعدة لتحمل مسؤولية عن عمليات نفذها رجال حماس. وقد دفعت السلطة الى الآن بضعة ملايين الى متضررين وشركات بصورة مباشرة’.
ورفع على السلطة ايضا استئناف الى المحكمة الدولية في لاهاي بواسطة المحاميين مردخاي تسيبين وأوري يفلونكا: وكان الطلب الاعتراف بأنها منظمة ارهاب، وأن يُحظر لذلك دخول قادتها الى دول الاتحاد الاوروبي. ‘نريد أن نفعل بهم ما فعلوه بقادة جهاز الامن وبوزرائنا الذين لم يستطيعوا الوصول الى لندن أو بروكسل’، يقول المحامي تسيبين. ‘في اللحظة التي حصلوا فيها على منزلة دولة مراقبة في الامم المتحدة، مُهد الطريق لرفع دعوى عليهم في المحكمة الدولية في لاهاي لادانتهم’.
قانون الارهاب يسمح للامريكيين فقط برفع دعوى قضائية
وتوجد دعاوى ايضا على بنوك مشتبه فيها أنها أدارت حسابات منظمات ارهابية أو نقلت اموالا اليها كالبنك الصيني. وقد رُفعت الى الآن دعاوى قضائية على سبعة بنوك، منها البنك العربي الذي مركزه في الاردن والبنك الكندي اللبناني (إل.سي.بي) والبنك السويسري (يو.بي.إس)، والبنك البريطاني ناشيونال ووست، والبنك الفرنسي كريديت ليونز. وتدير ‘شورات هدين’ معظم النضال، وهي جمعية ليست لغايات ربحية برئاسة المحامية نتسانا درشان لايتنر التي جعلت هدفها رفع دعاوى على منظمات ارهاب. وهناك محاميان آخران يمثلان المتضررين بالارهاب في هذه الدعاوى، وهما دافيد مينع وغبريئيل ميرون. ورُفعت الدعاوى كلها في الولايات المتحدة على الفروع الامريكية للبنوك التي رُفعت الدعاوى عليها. وكان ذلك ممكنا بفضل قانون الارهاب الامريكي الذي يستطيع بحسبه مواطن من مواطني الولايات المتحدة تضرر بعملية ارهابية أن يرفع دعوى في بلده على المسؤول عن العملية. وتتلخص الدعاوى القضائية على البنوك في نحو من ملياري دولار، وقد رفعها مئات المواطنين، عدد منهم ذوو جنسية امريكية وآخرون ذوو جنسية اسرائيلية فقط، وتوجد مشكلة في الحالات الاخيرة، لأن قانون الارهاب يسمح للمواطنين الامريكيين فقط برفع دعوى قضائية.
رُفعت الدعوى على البنك العربي في 2004 على يد 400 عائلة امريكية أُصيب أعزاؤها بعمليات الانتفاضة الثانية. وكان زعم المدعين أن البنك نقل الى عائلات المنتحرين دعما ماليا شهريا بلغ 5 آلاف دولار، وشجع بذلك استمرار العمليات. وزعمت العائلات ايضا أنه في حالات ما قُتل الجد والأب والابن، فالحديث اذا عن إبادة شعب. ‘تعقبنا الاموال’، يقول المحامي دافيد مينو، أحد ممثلي المدعين، ‘ووجدنا ان البنك العربي حصل على مال من جمعيات خيرية في السعودية وفي دول اخرى. ونُقل المال من البنك الى السلطة الفلسطينية ومن هناك الى عائلات المنتحرين’.
وتضيف المحامية درشان لايتنر أن جزءا كبيرا من التفاصيل عن دعم المنظمات الارهابية جاء من وثائق ضبطتها قوات الامن الاسرائيلية اثناء عملية ‘السور الواقي’ في 2002. ‘ومكّننا ذلك من تثبيت العلاقة بين منفذي العمليات والمنظمات الارهابية والبنوك’.
رُفعت احدى الدعاوى البارزة في 2008 على البنك الكندي اللبناني وعلى بنك امريكان اكسبرس الذي نقلت منه اموال من الولايات المتحدة الى منظمة حزب الله في لبنان. ورُفعت الدعوى في نيويورك، رفعها مواطنون أصابتهم صواريخ حزب الله في حرب لبنان الثانية. وقد رُفضت مواد الدعوى على امريكان اكسبرس بعد ان قبلت المحكمة زعم البنك أنه غير قادر على ان يعلم لماذا تُخصص الاموال التي ينقلها اليه البنك الكندي اللبناني. وفي مقابل ذلك قُبلت الدعوى على البنك الكندي اللبناني لأنه تبين ان نقل الاموال من قبله قد استُعمل لتسلح المنظمة الارهابية. وقبل بضعة اسابيع غُرّم بمبلغ 102 مليون شيكل بسبب دعم الارهاب بالمال وتبييض أموال.
واشتبه بالبنك السويسري ‘يو.بي.إس′ ايضا أنه يدعم العمليات بنقل اموال الى منظمات ارهاب. ورُفعت الدعوى عليه في محكمة في نيويورك، رفعها مواطنون امريكيون أُصيبوا بعمليات حماس في اسرائيل. وتبين في التحقيق ان البنك السويسري نقل منذ 1998 ملايين الدولارات نقدا الى ايران. وغُرّم البنك بـ 900 مليون دولار بسبب تحويل الاموال الى ايران، رغم العقوبات التي فُرضت عليها. وزعم المتضررون بالارهاب ايضا ان تحويل الاموال الى ايران ساعد منظمات ارهابية دعمتها هذه الدولة، لكن هذا الزعم رُفض.
ورفع متضررون امريكيون بالارهاب دعوى ايضا على بنك ناشيونال ويست البريطاني، الذي كانت لديه بحسب كتاب الدعوى حسابات جمعية اسمها إنتر بيل حولت اموالا الى حماس ومنظمات ارهابية اخرى. ورُفضت الدعوى قبل عدة اشهر بعد ان قبلت المحكمة زعم البنك الذي قال إن حكومة بريطانيا لم تُعرف الجمعية بأنها منظمة ارهابية، وأن البنك فعل كل ما يستطيع للتحقق من أنه لا يخالف القانون.
وزُعم على البنك الفرنسي كريديت ليونز أنه احتفظ بأموال لحماس. وحُولت الدعوى للمداولة أمام فريق مُحلفين، ويُفترض أن تبدأ المداولة في الاشهر القريبة. ويوجد البنك المركزي الايراني ايضا في قائمة البنوك المدعى عليها: فقد رفع الدعوى عليه مواطنون امريكيون أصيبوا بعمليات ارهابية في اسرائيل في حرب لبنان الثانية. وكان الزعم ان ايران حولت اموالا الى حزب الله بلغت 50 مليون دولار بواسطة بنكها المركزي، واستُعملت هذه الاموال لشراء صواريخ واطلاقها على اسرائيل. ورُفعت دعوى اخرى على بنك فلسطيني رفعها والدا الصحفي الفرنسي دانيال بيرل الذي قُتل في باكستان في 2002: فقد زعم الزوجان ان البنك أدار حسابات منظمة طالبان التي أعدمت ابنهما. وتقرر لسبب غير واضح سحب الدعوى.
بنك الصين يوجه رسالة رسالة انذار للمحامية
‘إننا نتابع النضال’، تقول المحامية درشان لايتنر. ‘وأصبح في أيدينا قرار حكم بمقدار 1.5 مليار دولار حُصل عليها بدعاوى قضائية على ايران وسورية وكوريا الشمالية وحماس ومنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية. ونجحنا في ان نجبي منها الى الآن أكثر من 120 مليون دولار نُقلت الى عائلات ضحايا الارهاب. وإن سائر قرارات الحكم هي في مسارات تحقيق وفرض على أملاك للمدعى عليهم في أنحاء العالم’.
وتقول إن جميع المصارف المدعى عليها تدير نضالها بطرق قضائية مقبولة ما عدا البنك الصيني الذي رفع والدا دانيال فولتس دعوى عليه. ‘يستعمل البنك ألاعيب قذرة’، تقول. ‘فقد أرسلوا إلي مع رفع الدعوى رسالة إنذار وهددوا بمحاكمتي. وقالوا لي ايضا إنهم سيفرضون علي عقوبات بسبب دعوى قضائية لا أساس لها. وبعد ان فشلوا حاولوا نقل المداولة الى الصين. وحينما فشل هذا ايضا بدأ البنك محاولة تهديد حكومة اسرائيل والتهديد بأنها اذا مكّنت من شهادة رجل الاستخبارات، فستكون ازمة في العلاقات بين الدولتين. لكن هذا لن يساعد. فهناك ست دعاوى اخرى تُدار على البنك الصيني في محاكم في نيويورك من قبل عائلات المصابين بالمذبحة في مدرسة مركاز هراب وفي سدروت، ونحن على يقين من أننا سننجح’.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ
