اقلام واراء حماس 389

اقلام واراء حماس 389
17/7/2013

"برافر".. "بلفور" جديد
المركز الفلسطيني للإعلام ،،فلسطين أون لاين ،، د. أيمن أبو ناهية

دعاة في خدمة الطغاة
المركز الفلسطيني للإعلام ،، فلسطين الآن ،،أحمد أبو رتيمة

سر التمسك بالبرادعى
فلسطين الآن ،،، أحمد منصور

حين تنوي تشويه خصم سياسي!!
فلسطين الآن ،،، ياسر الزعاترة

عن مسألة التصاريح
اجناد الاخباري - محمود عمر

كيف أصدقك وهذا أثر فأسك ؟!
فلسطين أون لاين ،،، يوسف رزقة

انقلابيات
فلسطين اون لاين ،،، عصام شاور



"برافر".. "بلفور" جديد
المركز الفلسطيني للإعلام ،،فلسطين أون لاين ،، د. أيمن أبو ناهية
لا يزال الكيان الصهيوني ماضياً في مخططاته الاستيطانية التوسعية في المناطق الفلسطينية المحتلة سواء كان في الضفة والقدس أو في المناطق العربية داخل الخط الأخضر، حتى أنه استولى على جميع الأراضي الحيوية والغنية بمصادر ومنابع المياه الجوفية وعمل على ضمها بالقوة، واليوم ينفذ مشروعه الاستيطاني الاترانسفيري الجديد في النقب المحتل هو "مخطط برافر" بقرار من الكنيست الإسرائيلية كغطاء باطل لتمريره قانونيا، ولكن هيهات ثم هيهات أن يتم تمريره فالكل الفلسطيني في الداخل والخارج ينتفض ضد هذا المخطط المشؤوم، بينما ينشغل بعض العرب في ثوراتهم وانقلاباتهم وآخرون في التصويت لعرب أيدول والبعض الآخر منغمسون في جدولة أكبر عدد من مسلسلات رمضان .
إن هذا المخطط الاستيطاني الاقتلاعي عبارة عن "وعد بلفور" جديد: "يعطي من لا يملك لمن لا يستحق"، بمصادرة مئات آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية وإخلاء وتدمير عشرات القرى والتجمّعات السكنية البدوية الفلسطينية في النقب، واقتلاع وتهجير عشرات الآلاف من البدو العرب الفلسطينيّين من أراضيهم وبيوتهم، بشكلٍ قسري، فهذا المخطط الصهيوني المسمى بمخطط "برافر" يرمي للاستيلاء على أكثر من 850,000 دونم من أراضي النقب الفلسطيني، وتهجير نحو 70 ألف مواطن من بدو النقب واقتلاع حوالي 40 قرية، غير معترف بها لديهم، وهي : "ضحية، خربة السبالة، الباطل/كركور، المساعدية، عوجان، المكيمن، رخمة، عمره، السدير، القرين، غره، وادي غوين/تلاع رشيد، خربة الوطن، سعوة، باط الصراعية، عتير/أم الحيران، الباط، الحمرة، تل الملح، البحيرة، قطامات/المطهر، غزة، كحلة، تل عراد، دريجات، السرة، الزعرورة، أم رتام، بير الحمام، الزرنوق، بير المشاش، صوين، وادي النعم، الشهبا، المزرعة، السر، وادي المشاش، المذبح، خشم زنه" .
وإذا ما تتبعنا قانون "برافر" الترانسفيري نجده مر بمراحل كثيرة بدأت منذ سبتمبر 2011 حين نشرت لجنة "برافر"، وهي تلك اللجنة الحكومية برئاسة نائب رئيس مجلس الأمن القومي الصهيوني السابق "ايوهد برافر"، مخططًا بخصوص "تنظيم إسكان البدو في النقب" وبالرغم من أن لجنة "برافر" أقيمت أصلاً بهدف تطبيق توصيات لجنة "غولدبرغ" الصادرة عام 2008، إلى إنها ابتعدت عن توصيات "غولدبرغ" وأعدت مخططًا جديدًا كليًا، مع أن لجنة "غولدبرغ" لم تعترف بالملكية التاريخية للمواطنين العرب البدو لأراضيهم، إلا أنها أوصت بالاعتراف بالقرى غير المعترف بها "بقدر الإمكان". وما لبث أن عرضت لجنة "برافر" المشروع على الكنيست في الرابع والعشرين من الشهر الماضي وتمت المصادقة على قانون "برافر-بيغين" العنصري بأغلبية 43 مؤيداً للقانون مقابل 40 معارضاً.
يعد هذا المخطط الاستيطاني من أخطر المخططات الصهيونية منذ نكبة فلسطين الأولى، وتكمن خطورته بأن الحكومة الإسرائيلية لأول مرة تقوم بالإعلان عن إغلاق مناطق أمام السكان ليس لدواعٍ وحجج أمنية كما عودتنا من قبل، بل لأول مرة يتم إغلاق منطقة لأسباب قومية، والمقصود بذلك الأراضي التي سيتم مصادرتها، كذلك القانون الذي سنته الكنيست الإسرائيلية بخصوص هذا المخطط المشئوم بمثابة العنصرية بعينها، حيث يمنع إقامة بلدة عربية، يمنع تملك الأراضي أو استخدامها من قبل أصحابها الأصليين، ولأّول مرة في هذه الدولة العنصرية يتم طرح تعليمات جديدة تخص العرب فقط، ولأول مرة يتم الإعلان عن مخطط يهدف لمحو قرية عربية كاملة تسمى "أم الحيران" والتي تحتوي على 800 نسمة، ليتم تهجيرها –وفق المخطط وإقامة بلدة باسم "حيران" لتصبح مستوطنة يهودية مكانها، يقتلعون الأم العربية ويسمونها "حيران الصهيونية".
إن المخططات الصهيونية أصبحت متزاحمة وتنفذ بوتيرة سريعة فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة، فقد سبق هذا المخطط الترانسفيري الاستيطاني مخطط شبيه له في الأغوار، ومخطط ترانسفيري آخر في "باب الشمس" ومخطط "جبل أبو غنيم" وغيرها من المخططات الصهيونية الاحتلالية الرامية إلى إسقاط الملكية الفلسطينية ونزعها بالقوة وتحويلها إلى ملكية يهودية، والسؤال المطروح الآن -إلى من يجارون نتنياهو بما يسمى بالمفاوضات السلمية ويدعون مقاومتهم لمخطط "برافر"- كم بقي من أرض فلسطين التاريخية التي ضاعت بجرة قلم في أوسلو وقد تزايد الاستيطان أضعافا مضاعفة بسببها؟
أقول، إذا كان ذرة إحساس فعلينا أن نهجر المفاوضات العبثية مع الاحتلال، بل يجب أن نقاضيه في المؤسسات والمحافل الدولية على جرائم نزع الأرضي الفلسطينية بالقوة، وأن نقاومه ونقف له بالمرصاد، حتى لا نترك له مجالًا لاحتلال شبر ولا لتهجير نفر ولا لاقتلاع شجر ولا حرث ولا ثمر، وهذا يحتاج منا أن نكون موحدين لا منقسمين، وأن نكون مقاومين لا مقاولين لمشاريع التطبيع.


دعاة في خدمة الطغاة
المركز الفلسطيني للإعلام ،، فلسطين الآن ،،أحمد أبو رتيمة
لم تكن مشكلة الطغاة يوماً مع الدين في تصوراته الغيبية حول الله واليوم الآخر، أو في شعائره التعبدية، المشكلة هي فيما يتضمنه الدين من قوة ثورية تأبى على صاحبها الاستكانة للظلم والهوان، وتحرضه ضد الظلم والفساد والطغيان.
لا مشكلة أن تصلي وتصوم، وأن تحج وتقرأ القرآن، وأن تشغل وقتك بالتسبيح والتكبير، وأن تنشئ فضائيات وعظية، وأن تبني أفخم المساجد، لكن الحذر من نقد الأوضاع السياسية والاجتماعية، ومن بث روح الثورة في نفوس الجماهير.
لما كان الدين مكوناً رئيساً من مكونات المجتمع لم يكن بالإمكان تجاوزه أو إلغاؤه؛ فكان البديل عن ذلك هو تدجينه ونزع الروح الثورية منه، فيبقى الدين بطقوسه ونصوصه، لكنه مسالم قابل للاحتواء يستعمله أصحاب السلطان لإضفاء شرعية على الواقع الموجود، بدل أن يؤدي مهمته الثورية ضد الظلم والفساد.
إن الدين يمكن أن يوظف في خدمة السلطان؛ فتتحول النصوص الدينية من مهمتها الإصلاحية إلى مخدر يقتل الثورة في نفوس الجماهير، ويكبلها بقيود التواكل والاستسلام والرضا بالواقع المهين، وبذلك إن استعمال الطغاة للدين لا يتوقف على تحييده، بل يصبح الدين بنسخته المدجنة أكبر خادم للسلطان، يستحضره لتبرير ظلمه وفساده، ويتخذه سلاحاً فتاكاً في مواجهة خصومه السياسيين، فإن عارضه هؤلاء الخصوم صورهم بأنهم يخالفون الدين نفسه، ويستغله في إشغال الجماهير عن المطالبة بحقوقهم السياسية والاجتماعية.
من هنا جاءت المقولة الشهيرة: "إن الدين أفيون الشعوب"، وهي مقولة _وإن كانت مستنكرةً عندنا_ لم تأت من فراغ، فالتدين المشوه يمثل أكبر مخدر للشعوب وقاتل لروحها الثورية.
إن الدين هو قوة إيجابية بناءة، لكن الطغاة يستعملونه لإضفاء الشرعية على ظلمهم وطغيانهم، ولتدجين شعوبهم، والحيلولة بينها وبين الثورة.
سمعنا في الأحداث المصرية مشايخ يرفعون شعار الاعتكاف واعتزال الفتنة، ويستدلون بالنصوص الدينية لإرضاء أصحاب السلطة، وبذلك تتحول النصوص الدينية إلى دعوة للحياد السلبي، والتهرب من المسئولية الأخلاقية المتمثلة في قول كلمة الحق وإنكار الظلم.
نسمع أيضاً من الفقهاء التقليديين الحديث عن طاعة ولي الأمر، وعدم الخروج عليه؛ مخافة الفتنة، وهذا الفقه البائس هو أعظم سلاح يستعمله الطغاة في تعضيد أركان ملكهم، كما يحدث في حكم آل سعود؛ فهم لا يراهنون على قبضتهم الأمنية بقدر ما يراهنون على مشايخ الفقه التقليدي الذين يحرمون الخروج على الحاكم؛ فيكبلون عقول الجماهير، ويقتلون الفطرة السليمة التي تحرض الإنسان على الثورة.

إن السلاطين يريدون من الفقهاء أن يعظوا الناس، لكن أن تكون مواعظهم في الاتجاه الذي يخدم بقاء ملكهم، وينزع من الناس روحهم الثورية؛ فتوضع المعاني الدينية العظيمة في سياق سلبي يخدم الظالمين، فإذا طالبت الشعوب بحقوقها المغتصبة وعبرت عن رفضها للفجوة الطبقية؛ كان الحديث عن الزهد في الدنيا وانتظار الأجر من الله يوم القيامة.
وإذا طالبوا بالتحقيق في كارثة تسببت بموت كثيرين وبمحاسبة المقصرين؛ كان الحديث عن القضاء والقدر أفضل وسيلة للتهرب من تحمل المسئولية عن أخطائنا البشرية.
وحين تستفز الناس للنهضة بالمقارنة بين الحضارة والتقدم الذي ينعم به غير المسلمين والأوضاع المزرية لبلاد المسلمين؛ يقال لك: "إن لهم الدنيا ولنا الآخرة"، فلمَ السعي للنجاح في الحياة إذاً؟!
أما حين يشكو الناس تقصير الحكومة، والمعاناة التي يتسبب بها هذا التقصير؛ يخرج واعظ السلاطين ليحث الناس على الصبر، ويبين لهم فضائله العظيمة.
استمعت إلى واعظ يتحدث عن المعجزات والخوارق التي أيد الله بها نبيه، فقلت: "حتى لو صح سند هذا النوع من قصص المعجزات؛ فهو لا يمثل الخط العام لرسالة الدين، ويجب ألا يكون هو الأصل والمرتكز في الخطاب الديني، فأساس خطاب القرآن كان موجهاً لعقل الإنسان، وكان يخاطبه بالحجج والبراهين".
إن قيمة الخطاب الديني هي في قدرته على تحريض النفوس على الثورة والعمل، وكل حديث لا يصب في هذه الغاية هو عامل تخدير لا نهضة، ويجب أن نخضعه للمراجعة والتصحيح، مهما كان متلبسًا بلباس الدين.
سر التمسك بالبرادعى
فلسطين الآن ،،، أحمد منصور
قبل عدة أسابيع التقيت مع المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام للإخوان المسلمين المعتقل حاليا مع قيادات أخرى من الجماعة بعد انقلاب 30 يونيو العسكرى، وسألته عما نشر عن لقائه بالسفيرة الأمريكية وسفراء ومسئولين غربيين وأمريكيين آخرين ذكرت بعض وسائل الإعلام أنهم اجتمعوا به، فأكد لى أن هناك اجتماعات جرت بالفعل لكن اللافت هو أن جميع هؤلاء كانوا يحملون طلبا واحدا يجمع بينهم هو أنهم كانوا يطرحون تعيين الدكتور البرادعى رئيسا للحكومة بديلا عن هشام قنديل للخروج من المأزق السياسى الذى كان قائما آنذاك، وقال: العجيب أن الطرح واحد بينهم، وكانت المعارضة آنذاك التى أصبحت فى الحكم بعد ذلك وعلى رأسها جبهة الإنقاذ تردد ما يطلبه هؤلاء حيث إن الغرب لم يكن راضيا عن خروج المناصب الرئيسية فى مصر عن نفوذه، وأهمها منصب رئيس الحكومة ومنصب النائب العام وبعض المناصب الأخرى التى تتحكم فى مفاصل الدولة، ولأن الدستور الذى ألغاه الانقلاب كان يعطى لرئيس الحكومة سلطات واسعة فقد رأوا أن منصب رئيس الحكومة أهم من منصب الرئيس ولو وجد فى هذا المنصب رئيس حكومة يجاريهم كما كان يحدث من قبل فإن أمورا كثيرة سوف تتغير، قلت لخيرت الشاطر: وماذا كنت تقول لهم؟ قال: كنت أقول لهم هذه أمور تناقشونها مع الرئاسة وليس معنا.
ما طرح على خيرت الشاطر طرح على الرئيس مرسى ومساعديه من نفس الأشخاص والجهات فقبيل الانقلاب بأيام وتحديدا فى 26 يونيو الماضى كان مقررا أن أجرى حوارا مع مساعد الرئيس للشئون الخارجية الدكتور عصام الحداد، وقد التقيت به قبيل اللقاء بعدة أيام وتحدثت معه فى أمور كثيرة تتعلق بالشأن العام حيث كانت الأزمة والإعداد للثلاثين من يونيو قد أخذ أبعادا كثيرة، فوجئت به يقول لى من بين ما قال: إن هناك إلحاحا كبيرا من الدول الغربية على تعيين البرادعى رئيسا للحكومة كمخرج من الأزمة، وإن ما يطرحه الأمريكان فى هذا الخصوص يتوافق مع ما يطرحه الأوروبيون، وقد رفض الرئيس مرسى هذا الطلب رغم إجماعهم عليه.
بعد نجاح انقلاب الثلاثين من يونيو وتعيين رئيس مؤقت كان من أوائل القرارات تعيين الدكتور محمد البرادعى رئيسا للحكومة غير أن الرفض من شركاء الانقلاب وعلى رأسهم حزب النور أدى إلى إلغاء القرار الذى لم يكن قد بدأ تنفيذه، ثم بعد ذلك تم تعيين البرادعى نائبا للرئيس فى نظام هلامى غير واضح المعالم أو المسئوليات أو الصلاحيات، فالإصرار على البرادعى يبدو أنه إصرار خارجى، وإصرار على أن يكون فى المشهد رغم الرفض الداخلى له، فالدستور المصرى الذى خرج 33 مليون مصرى وصوتوا عليه ثم ألغاه الانقلابيون لا يتضمن منصب نائب الرئيس، لكن رفض البرادعى كرئيس للحكومة جعلهم يستحدثون منصب نائب الرئيس، الذى لا يعلم حتى الآن ما هى صلاحياته لأن الإعلان الدستورى الممسوخ الذى أعلنوه لم يتضمن أيضا الإشارة لذلك، لكن يبدو أن الأوامر هى يجب أن يكون البرادعى موجودا فى المشهد وفى منصب يستطيع من خلاله أن يكون له دور فى صناعة القرار، من ناحيتى لم أقتنع يوما بشخصية البرادعى الهلامية المترددة غير الواضحة شديدة الغموض كثيرة الاختفاء، ولو رجعنا إلى تعيين البرادعى فى الوكالة الدولية للطاقة الذرية نجد أن مصر رفضت ترشيحه وأن الذى رشحه ودعمه هم الأمريكان والأوروبيون وفعل بعد ذلك فى العراق وإيران ما فعل، وهم أنفسهم الذى رشحوه لمنصب رفيع داخل مصر بعدما رفضه الجميع.. من المؤكد هناك سر.

حين تنوي تشويه خصم سياسي!!
فلسطين الآن ،،، ياسر الزعاترة
حين تنوي كإعلامي أن تشوّه خصما سياسيا أيا يكن ذلك الخصم، فإن سوق الحيثيات لن يكون صعبا بحال، أيا تكن طبيعة الدوافع، وأيا تكن المصالح المترتبة على ذلك، وأيا تكن الجهة التي تريد تقديم الفاتورة أو الفواتير لها.
من أدمنوا القفز من مربع أيديولوجي إلى آخر، أو من حضن سياسي إلى آخر، لن يرفَّ لهم جفن حين يلبون المطلوب بتشويه هذا الطرف أو ذاك، لأن الرذيلة تكون صعبة في المرة الأولى، ثم يسهل اقترافها شيئا فشيئا حتى تغدو جزءا من تقاليد الحياة.
في مصر تحديدا رأينا تجليات العهر السياسي الذي يمارسه قطاع كبير من الإعلاميين والصحفيين، ليس خلال الأسابيع الأخيرة منذ التحضير لموقعة 30 يونيو، وإنما منذ اليوم الأول لفوز الرئيس مرسي بالرئاسة، بل قبل ذلك حين فاز الإسلاميون بمجلسي الشعب والشورى، وهنا أيضا سنجد أننا إزاء مواقف تراوح بين تنفيس العقد الشخصية (أيديولوجية، حزبية، طائفية)، وهي الأقل، وبين تلبية مطالب جهات داخلية وأخرى خارجية، وهي الأكثر شيوعا.
حين ينصّب البعض أنفسهم قضاة على الإسلاميين في مقالات أو تقارير يشيطنونهم من خلالها، فهم يزكّون أنفسهم ابتداءً، وربما يزكون الجهات التي يفضلونها على غيرها؛ وهي يحاكون أسلوب بشار الأسد الذي اعتبر الإسلام السياسي (وفي مقدمته الإخوان المسلمون) خطرا على الأمة والبلاد والعباد لأنه يستخدم الدين لأهداف سياسية، بينما استثنى من ذلك حزب الله وإيران لأنهما لا يتعاملان مع الناس طائفيا، لكأن دفاع نصر الله عن المالكي حتى وهو يتعاون مع الاحتلال بوجود مقاومين شرفاء لذلك الاحتلال، كان موقفا مبدأيا، فضلا عن مواقف إيران من سوريا ومن العراق وربيع العرب.
والعجب كل العجب أن يضم بعضهم (كذلك بشار) حزب العدالة والتنمية التركي إلى قائمة فروع الإخوان المسلمين التي تتسم بالانتهازية السياسية التي ليس لها هدف غير الوصول إلى السلطة والبقاء فيها، متجاهلين أنهم هم أنفسهم من كانوا يشبعوننا غزلا بتجربة الحزب التي اكتشفوا انتهازيتها (الآن) بسبب بطاريات “الباتريوت”، في تجاهل لحقيقة أن تركيا كانت ولا تزال عضوا في الناتو.
أسوأ ما في الحكاية هو الحديث عن التجربة المصرية، ونقل ما تقوله فضائيات الفلول التي تعيش على المال الحرام المسروق من جيوب المصريين، والآخر القادم للمفارقة من عواصم النفط والغاز التي يجري إشباعها هجاءً حين تنتصر للشعب السوري، حتى لو كان لبعضها دوافع أخرى تتعلق بمواجهة إيران (النفط والغاز الإيراني ألذ طعما في أفواه بعضهم على ما يبدو!!).
تسمع هراءً بلا حساب عن رمي المخالفين من أعلى البنايات، وهي قضية سخيفة تستند إلى واقعة من ترتيب أجهزة الأمن (بدليل اللحية المركبة للمجرم)، وتسمع الكثير عن عنف الإخوان المزعوم ضد المخالفين، بينما يتم السكوت عن مجرزة الحرس الجمهوري ضد الراكعين.
والحال أن عقدة إخوان مصر من العنف تبلغ حدا مرضيا، لكن أصحاب المواقف لا يرون من حشود رابعة العدوية ونهضة مصر التي يتحدث فيها أناس من أشكال شتى؛ لا يرون فيها غير بضع كلمات تنم عن تهديد باستخدام العنف من الصعب ضبطها من المنظمين، بينما يتجاهلون مئات الكلمات التي تؤكد على العكس تماما، في ذات الوقت الذي يصطادون فيه على طريقة قنوات الفلول كلمة ضد الجيش من متحدث، ويتجاهلون عشرات الكلمات التي تمعن فيه مدحا (الجيش شيء، وجنرالاته الكبار الذين أفسدهم حسني مبارك شيء آخر في اعتقادي).
ليست لدى إخوان مصر أية نوايا لاستخدام العنف، وهم واضحون في ذلك كل الوضوح، سواءً عاد مرسي أم لم يعد، وسواء سيقوا إلى السجون أم ظلوا طلقاء، وسواءً أطلق الرصاص عليهم، كما في مذبحة الحرس الجمهوري أم لم يطلق.
أما السخف بعينه، فهو حديث أولئك عن لقاء بين الإخوان وبين السلفية الجهادية في سيناء وغيرها، وهم هنا يضيفون إلى السخف جهل مركب، إذ يكفيهم متابعة المنتديات الجهادية ليروا موقف ذلك التيار من الإخوان، وليتابعوا ما يجري في تونس ومناطق أخرى، فضلا عن تكفير بعض رموز التيار في مصر لمرسي. ولا ننسى اتهام حماس بالعنف، لكأنها جنّت حتى تهدد منفذها الوحيد إلى العالم الخارجي.
أما اتهام الإخوان باستدعاء الأساطيل الأجنبية فينطوي على تجاهل لحقيقة الدولة القطرية التي تركت آثارها على كل القوى القومية واليسارية والليبرالية، فحين يميل شعب إلى طلب المساعدة من الخارج، فسيكون من الصعب على قواه السياسية أن تقف في المربع الآخر، لاسيما إذا كان مطحونا بالدكتاتورية والقمع الدموي أو الاحتلال، ففي العراق رحبت سائر القوى بالقوات الأجنبية، ثم كانت هناك مقاومة من الإخوان، ومنخرطون في العملية السياسية انتقدتهم فروع الإخوان الأخرى، تماما كما انتقدناهم هنا بقسوة، في وقت كان نصر الله يدافع عن أصحابه (من القوى الشيعية) الذين يقفون في ذات المربع. ينطبق الأمر (استدعاء المساعدة الأجنبية) على ليبيا، وعلى سوريا الآن (لا تدخل أجنبيا هنا)، تماما كما كان الحال مع الكويتيين بمختلف تياراتهم إثر الغزو العراقي عام 90، ما يعني أن الأمر لا يخص الإسلاميين وحدهم، بل سائر القوى.
خلاصة القول هي أن ثمة فرق بين النقد الموضوعي، وبين التنفيس والاستهداف متعدد الدوافع، ففي الأول يمكنك العثور على قراءة لأخطاء لا تخلو منها حركة تعمل في ميدان السياسة، لكنك لا تعثر في الثانية سوى على كذب وتزوير، وأقله تدليس هدفه تشويه خصم سياسي أو فكري لا أكثر ولا أقل.


عن مسألة التصاريح
اجناد الاخباري - محمود عمر
ليس مقنعًا بالمرّة، بالنسبة لي على الأقل، أنّ "إسرائيل" تمنح أهل الضفة الغربيّة مئات الآلاف من التصاريح "لإنعاش الاقتصاد الإسرائيلي". بمعرفة اقتصاديّة بسيطة، وبحدس معيّن، يبدو ذلك التبرير كلامًا فارغًا بامتياز. ومن ثم فإنّ الضفة الغربية، من أقصاها إلى أقصاها، ملحقة تمامًا بالاقتصاد الاسرائيلي بقدّه وقديده، فكيف يكون دخول الفلسطينيين للتسوّق في مولات تل أبيب "إنعاشًا للاقتصاد" في حين أنّ ما سيشترونه متوافر، على الأغلب، في أسواق رام الله، وسيصب ربحه في حلقة اقتصاديّة واحدة "إسرائيل" طرفها الأقوى بما تنصّ عليه الاتفاقات التي منها اتفاقية باريس سيئة الذكر؟
أمّا لماذا تمنح اسرائيل هذا الكم من التصاريح؟ التبرير الذي يبدو، بالنسبة لي، أقرب إلى الواقع، هو سياسة الـ Good cop Bad cop. لا تهديد جدي لمصالح "إسرائيل" في الضفة، لا حراك شعبي عارم، لا طرق لخزّان أوسلو، بل وتنظيم للسير على حاجز قلنديا، فلماذا -من وجهة نظر المحتلّ- لا نكافئهم؟ هذا هو التعريف الحقيقي للتصاريح في شكلها المكتسح، بمئات الآلاف: مكافئة من "إسرائيل" لمجموع شعبي على حسن سيره وسلوكه.
في كتاب "نحو الحكم الذاتي الفلسطيني" الذي صدر عام 1993 كنتاج لورشة نقاش جمعت أكاديميين فلسطينيين وإسرائيليين وأمريكان، كان ثمة باب يتحدث عن اجراءات بناء الثقة. كان من بين تلك الاجراءات تخفيف ساعات حظر التجول حتى إلغائها تمامًا وما شاكل ذلك من اجراءات بسيطة ستسهل عيش الفرد العادي.
اللعبة، منذ الأزل وحتى اليوم، تكمن في كلمة "الثقة" هذه. بين الأقوى والأضعف لا يوجد ثقة، لا يمكن -لأسباب فلسفيّة وعملانيّة- أن يوجد. تخفيف ساعات الحظر وتسهيل السفر ومنح التصاريح لا يمكن أن نراها كإجراءات بناء ثقة، بل كما هي عليه حقًا: مكرمة أو عطايا للرعيّة المؤدبة، ومرهونة بمطلقها لاستمرار حالة السمع والطاعة.
أما محاولة البعض توجيه هذه الظاهرة غير الطبيعية، والمقززة على صعيد عاطفيّ بحت، نحو "خدمة فلسطين" بإطلاق مبادرة لتحديد الأماكن التي سيزورها الفلسطينيون حملة التصاريح داخل الأراضي المحتلّة عام 1948، في محاولة لمنعهم من التبضّع لدى جهات تجارية اسرائيليّة، واقتراح متاجر ومطاعم ومقاهي يملكها فلسطينيون في الداخل، تلك المحاولة التي لا تقول شيئًا بالمرّة عن دلالة هذه التصاريح، ولا عن أسباب استصدارها، ولا عن طريقة التعامل معها، لا تبدو جديّة وعلى اشتباك مع هذه الظاهرة. إنها مبادرة طبقة وسطى مدفوعة بالنوايا الحسنة إياها التي تدفع للشعور بالغثيان.
أنا لا أستنكر بالمطلق تلك المبادرة ولا أعيب القائمين عليها، لكنني أقول أنّ مبادرتهم تلك، بشكلها ومفاعيلها، تذكرني بالمثل القائل: مش قادر على الحمار، بيتشاطر ع البردعة.



كيف أصدقك وهذا أثر فأسك ؟!
فلسطين أون لاين ،،، يوسف رزقة
(كيف أعاودك وهذا أثر فأسك ؟!) مثل عربي قديم يحكي قصة رجل تعاهد مع حية قتلت شقيقه على أن يسامحها، وعلى أن تعطيه يومياً بيضة من ذهب ، دخل التعاهد حيز التنفيذ لفترة ، ولما تذكر الرجل شقيقه القتيل حمل فأسه وضرب به الحية فقطع ذيلها ولكنه لم يقتلها ، بعد فترة ندم وطلب من الحية العودة إلى المعاهدة فقالت له رافضة بعد أن انهدمت الثقة بينهما : (كيف أعاودك وهذا أثر فأسك ؟!)
بعد ثورة 25 يناير 2011 المجيدة في مصر ، وإجراء انتخابات برلمانية، ثم شورية ، ثم رئاسية ، ثم الاستفتاء على الدستور، دخل المجتمع المصري بما فيه الجيش والأحزاب في تعاهد مشترك ، وتعاقد داخلي بين الأطراف على احترام الديمقراطية والالتزام بآلياتها، ومنها آليات التداول السلمي للسلطة ، واحترام دولة القانون والقضاء وفصل السلطات ، واحترام إرادة الشعب ، ونشر الحريات على أوسع نطاق ممكن .
تمتع المجتمع المصري لمدة عام كامل بالطعم اللذيذ لمفردات هذا التعاقد، وخاصة في باب الحريات وإن تجاوز فيها الإعلام المنطق السليم ، فعكر المذاق اللذيذ للحرية ، ثم خرج فريق من أطراف التعاقد بقيادة رئيس الجيش على العقد الاجتماعي والتعاهد الديمقراطي وقطع بسيف القوة قطعة من التعاقد وألقى بها تحت بساطير القوة العسكرية ، فلما احتج الشعب على المعتدي ،لأنه نقل الشعب من عالم الحريات السياسية ولذائذ السلامة الديمقراطية، إلى مضايق عالم الأمن والعسكر، فخرج الرافضون لحكم العسكر متظاهرين ومعتصمين ومنددين، فأرسل عليهم طائرة مروحية تسقط عليهم منشورات قصيرة تقول لهم من عاد إلى بيته فهو آمن ولن يلاحقه الأمن بالاعتقال .
الرد الشعبي من المعتصمين كان كيف أعاودك وهذا أثر فأسك ..؟! الشعب ما زال صاحب ذاكرة حية نشطة. هو يتذكر حكم العسكر في الستينيات ،وهو يرى بعينيه أيضا الاعتقالات ، والاتهامات الجزافية ، ووضع الحراسة على أموال القيادات الإسلامية ، ويرى كيف عاد التكتيم الإعلامي إلى سالف عهده القديم ، وكيف فقد الشعب جمال الحرية ، وكيف تمزقت خارطة الطريق كما تمزق المجتمع ، وكيف تقهقرت الديمقراطية ، وصار الجيش مصدرا رئيسا للسلطات ، ولم يعد للدستور قيمة ، ولم يعد للقانون سيادة ، وارتفع بسطار العسكر على رأس الشعب على نحو يشمل المؤيد والمعارض معا كما يتخوف المصريون.
المنشور الذي ألقاه العسكر في الميدان رسم الخارطة الحقيقية للمستقبل، وهي خارطة تقول إن حكم الأمن والعسكر عائد بقوة البندقية والسجن ، والديمقراطية كذبة كبيرة ، وحرية الإعلام وهم ، والدستورية تحمل بندقية وتركب دبابة .
من دخل بيت العسكر فهو آمن ، ومن دخل بيت البرادعي وجبهة الإنقاذ فهو آمن ، ومن التحق بحزب الكنبة فهو آمن ؟ ومن صلى في جماعة فلا أمن له ، ومن اعتصم في الميادين فالخرطوش له بالمرصاد ، وفترة الحكم مؤقتة ولكنها دائمة أيضا. سنة ديمقراطية مدة طويلة؟ و ثلاثون سنة من العسكر قصيرة ومحتملة؟! فكيف أعود معك إلى السجن وقد عافني الله من فأسك؟













انقلابيات
فلسطين اون لاين ،،، عصام شاور
تحولت البيانات المتساقطة من الطائرات إلى وسيلة تواصل الجيش المصري مع الثوار في ميدان رابعة العدوية و"رمسيس" والنهضة، وغيرها من ميادين الحرية والتحرير وإعادة الشرعية المختطفة، الإعلام الرسمي وغير الرسمي لم يعد صالحًا لنقل تهديدات السيسي إلى الجماهير الغاضبة منه؛ لأن إذاعة بيان إلى الثوار عبر الفضائيات هو اعتراف صريح بالثورة وبحجمها، وبأنها بدأت تؤرق كل الأطراف المشاركة في الانقلاب الهش على الشرعية.
الانقلابيون أول أمس كان لديهم مهمتان: الأولى قتل المتظاهرين في "رمسيس"، والثانية إلصاق تهمة القتل بالثوار المتظاهرين، أي مثلما حدث أمام دار الحرس الجمهوري: قتل المتظاهرين واتهامهم بالجريمة في الوقت نفسه، وهذا شيء معروف في عهد الدكتاتوريات المصرية، ما علينا، الإعلام الأسود كعادته كان أنشط وأسرع من القتلة، ولذلك قد ألقت الطائرات بيانات على رابعة العدوية تتهم فيها الثوار بقتل الأبرياء في "رمسيس" قبل أن يرتكب الجيش جريمته، هل شاهدتم أغبى وأجرم من انقلاب كهذا؟!
وكالة "معًا" الفلسطينية تنشر خبراً مفاده أن "الجيش المصري والأهالي يتصدون لجماعة الإخوان المسلمين في القاهرة، ما أدى إلى عدد من الإصابات والقتلى"، وهذا دليل على أن من بيننا من يتآمر على الشرعية في مصر، ويتدخل بشكل سافر إلى جانب الانقلاب على الرئيس المنتخب والعائد بإذن الله الدكتور محمد مرسي، فالمعركة في القاهرة تدور بين الثوار _وعلى رأسهم جماعة الإخوان المسلمين_ وبلطجية العلمانية واليساريين، سواء كانوا من أولئك الذين يلبسون "الكاكي" أم المدني، ولا فرق بين انقلابي ومتآمر.
في ميدان التحرير أقام الانقلابيون إفطارات جماعية لفلول مبارك والبلطجية، البلطجة تعيش عصرها الذهبي في ظل الانقلاب، حبتا تمر وكأس خمر و"تحشيشة" لكل بلطجي، هذا هو شعب السيسي والعلمانية والغرب، والعاقبة ليست لتلك الأشكال.
من الملاحظ أن النيابة العامة في مصر أغلقت جميع ملفات الفساد والفاسدين في مصر، وربما تصدر اعتذارًا لجميع الفاسدين الذين فتحت ملفاتهم، ومن الملاحظ أيضًا أن جميع المحاكم في مصر بعد الانقلاب على الشرعية تعمل فقط في قضية الإخوان المسلمين، وعلى تكميم الأفواه ومحاكمة الثوار، قد تستمر هذه المسرحية إلى آخر الشهر أو بضعة أشهر، وسنجد اللص في مكانه، والشريف في مكانه تحت عدالة الإخوان المسلمين.