اقلام واراء حماس 391

اقلام واراء حماس 391
20/7/2013

خيارات المقاومة الفلسطينية 1/2
المركز الفلسطيني للإعلام ،،، د.عصام عدوان

عبد الله البرغوثي.. من يُعلق الجرس؟!
المركز الفلسطيني للإعلام ،،، د. حسن أبو حشيش

ليس دفاعاً عن الأنفاق
فلسطين الآن ،،، يوسف رزقة

معركة مصيرية في مصر
فلسطين الآن ،،، أحمد أبو رتيمة

كيري يحاصر عباس بالعرب
فلسطين أون لاين ،،، نقولا ناصر

لنتفهم الموقف التركي
فلسطين أون لاين ،،، فهمي هويدي




خيارات المقاومة الفلسطينية 1/2
المركز الفلسطيني للإعلام ،،، د.عصام عدوان
إن من حق المقاومة الفلسطينية أن تتوسع في تنويع وسائل المقاومة وأدواتها، فهي مقاومة مشروعة تنافح عن شعب أعزل وقع تحت احتلال غاشم ومدعوم من قوى الشر العالمية، وليس من حق أحد أن يلوم المقاومة على أي أسلوب تتبعه، فهي أدرى بمصلحتها ومصلحة أهدافها النبيلة.
المقاومة الفلسطينية بحاجة إلى وحدة الشعب الفلسطيني تحت راية المقاومة، ومن حقها أن تضرب بيد من حديد على كل يد تسعى لتمزيق وحدة الشعب والتفريط بحقوقه.
وهي بحاجة إلى ملاحقة عملاء الاحتلال أينما كانوا، حتى ولو كانوا خارج فلسطين، لأن تركهم يضر بالقضية الفلسطينية، ويعرض الشعب الفلسطيني وقياداته ومقاومته للخطر الكبير.
وقد تجد المقاومة نفسها مضطرة لاستهداف مصالح العدو وقياداته خارج الأرض المحتلة. ومن الواجب على الدول المحترمة أن تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال وأن تناصره وتذلل له العقبات. وهي عندما تفعل ذلك تنسجم مع مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها، ومع القرارات الدولية التي تدين الاحتلال وتحض على مقاومته بكافة السبل.
من حق المقاومة الفلسطينية على الشعوب والحكومات العربية والإسلامية والصديقة أن تفتح مكاتب اتصال في تلك الساحات لحشد التأييد والدعم المادي والمعنوي، بل والبشري أيضاً. وأي ادعاء بنصرة الشعب الفلسطيني مع منع المقاومة من هذا الحق، هو ادعاء باطل.
قد تجد المقاومة الفلسطينية أسلوب العمليات الاستشهادية أكثر جدوى في مرحلة ما، وعليها ألا تستثني أسلوباً ما قد يؤلم العدو، ويردعه. وعلى الشعوب والدول الصديقة أن تؤيد فعل المقاومة وتدين الاحتلال.
وقد تجد المقاومة نفسها مضطرة في مرحلة ما أن تستهدف مصالح حلفاء الاحتلال، ومزوديه بالمال والسلاح وبالدعم الإعلامي. وهي تقرر متى تكون مضطرة لهذا الأسلوب، وكيف ومتى وأين تنفذه.
من حق المقاومة الفلسطينية أن تنقل المعركة مع الاحتلال إلى أي أرض يتواجد فيها الاحتلال، لأن الأصل ألا تتعامل دول العالم مع الاحتلال، وألا تمنحه الشرعية. ومن ذلك استهداف سفارات العدو في دول العالم، لأن الأصل ألا تسمح هذه الدول لاحتلال غاشم أن تكون له سفارة فيها، خصوصاً إذا لم تكن للمقاومة سفارة فيها. فهذا الاعوجاج يجب تصويبه.
من حق المقاومة الفلسطينية أن تحصل على السلاح والمال عبر أي أراضٍ، عربية كانت أو أجنبية. فإن كانت القرارات الدولية تبيح الكفاح المسلح للشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال، فكيف سيكون الكفاح مسلحاً لو لم تستجب دول العالم، وخصوصاً العربية، لهذه القرارات، وتسمح بإيصال السلاح والمال إلى المقاومة الفلسطينية!
إن ما نسميه مقاومة، يسميه عدونا المحتل، وحلفاؤه : إرهاباً. فهل تقف المقاومة مكتوفة الأيدي منعاً لرميها بالإرهاب؟ إنه حتى اللحظة لم يصدر تعريف دولي عن هيئة الأمم المتحدة يعرِّف الإرهاب. بينما صدرت عنها العديد من القرارات الدولية التي تبيح المقاومة بأنواعها، وبما فيها الكفاح المسلح. وفي كل الأحوال، وضع حلفاء الاحتلال تحت قيادة الولايات المتحدة الأمريكية حركات المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها حركة حماس على قائمة المنظمات الإرهابية رغم أنها لم تقم بأي خطوة مما سبقنا ذكره من وسائل مشروعة للمقاومة. وكما يقول المثل: "فإن كنت غريقاً، فما خوفي من البللِ"! يتبع




عبد الله البرغوثي.. من يُعلق الجرس؟!
المركز الفلسطيني للإعلام ،،، د. حسن أبو حشيش
عبد الله البرغوثي أردني من أصل فلسطيني، تم اعتقاله من قبل الاحتلال بتهمة قيادة كتائب القسام في الضفة الغربية، حُكم عليه بمئات المؤبدات، أصرت بعناد حكومة الاحتلال على عدم الإفراج عنه في صفقة وفاء الأحرار، رغم أن المفاوض المقاوم العنيد كان يضع اسمه في القوائم باستمرار، لكن قدر الله وما شاء فعل، تعرض في الأسر للعزل والضرب ومحاولات اغتيال غير مباشرة.
مصنف هو وعدد من المعتقلين على أنهم مواطنون أردنيون . وكما تعرفون أن بين الأردن والعدو الصهيوني اتفاقيات تسوية ( سلام ) وفق اتفاقية وادي عربا . هذا الأمر اتخذه الأسرى بقيادة عبد الله البرغوثي مدخلاً لتطبيق الاحتلال لبنود الاتفاقية، فأعلنوا إضراباً قارب ثمانين يوماً مطالبين حكومة الأردن بالتدخل وإنقاذ الموقف وتطبيق ما اتفقوا عليه مع الاحتلال، ورفعوا شعار إكمال المحكومية في سجون الأردن.
وعلى هذا المشهد تدور معركة الأمعاء الخاوية التي يقودها البطل عبد الله، فدخل في حالة صحية متردية وصعبة ويتنقل بين مشافي السجون نتيجة للوضع الصحي السيئ، وأعلن محاميه أنه شهيد في أي لحظة. التضامن معه خجول وروتيني سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة أو في الأردن حيث أهله.
معركته مع الاحتلال الذي لا يعرف أخلاقاً أو قيماً أو قانوناً إنسانياً جاءت في وقت انشغال تام بأحداث مصر وسوريا، وبالتالي مازالت فاقدة للزخم الجماهيري، والدعم الأهلي . الذي يُشكل حالة ضغط عام على الأطراف ذات العلاقة للتحرك وإنقاذ حياة الأسرى المضربين برئاسة البرغوثي، لأن المس بحياتهم قد يؤدي لانفجار لا يعلم مداه أو قوته إلا الله.
وعليه ومن خلال هذه الكلمات البسيطة أدعو إلى هبات جماهيرية، وإعطاء الأمر أولوية، وإحداث فعل ميداني وإعلامي غير مألوف وإبداعي ومتواصل للتضامن معهم .نريد من يُعلق الجرس فالأمر جد خطير.



ليس دفاعاً عن الأنفاق
فلسطين الآن ،،، يوسف رزقة
مَنْ أولى بالهدم والتدمير الأنفاق أم جدار الفصل العنصري ؟! الأنفاق حالة استثنائية لجأ إليها الفلسطيني لكي يبقى على قيد الحياة بكرامة واحترام . لم يحاول النظام العربي المشاركة في حلّ أزمة الحصار الذي فرضته دولة الاحتلال على (1.8 مليون نسمة ). بعض دول النظام المحترم شاركت في تشديد الحصار ، فكانت الأنفاق محاولة شعبية للتغلب على هذه الحالة .
مشهد هدم الأنفاق بعد انقلاب الجيش على الرئيس المدني المنتخب يحكي تعاوناً وثيقا مع دولة الاحتلال ، وكأن ثمة مقايضة عاجلة بين الطرفين بحيث تسمح حكومة الاحتلال بدخول كتائب جديدة إلى سيناء في مقابل أن يقوم الجيش فوراً بهدم الأنفاق ، بعد أن تهيأت الساحة الإعلامية لعملية الهدم من خلال القصص المفبركة والمختلفة .
عمليات الهدم تعيدنا إلى فترات الحصار المشدد ، وإلى فقدان السلع وإلى ارتفاع الأسعار ، وهي أعمال فيها إضرار مباشر بحياة السكان ، ولا مصلحة لمصر في عملية الهدم ، بل إن المواطن السيناوي و الرفحي يتضرر في مصالحه التجارية مع غزة ، ويزداد عبء سيناء على الحكومة المركزية .
ثمة تحريض من السلطة في رام الله، ومن تل أبيب ، ومن عملائهما في الإعلام المصري على الأنفاق ، وعلى غزة ، حتى إن الإعلامي عمرو أديب قال على الهواء :إن الفلسطينيين (يستحقون القتل ؟!) وفي الوقت نفسه ضرب تعظيم سلام على الهواء للإسرائيليين ؟!.
تخيل الفلسطيني يستحق القتل ؟! هكذا بلغة عنصرية ، وبتعميم يدل على الكراهية . وتخيل أن حزب الحرية والعدالة كان يعد مشروع قانون لكي يعامل الفلسطيني معاملة المصري ؟! وهو قانون يذكرنا بفترة حكم عبد الناصر والقوميين العرب ؟! عبد الناصر كان يعامل الفلسطيني معاملة المصري وهو أمر جعله الأكثر شعبية بين الفلسطينيين رغم النكسة في 1967م.
هدم الأنفاق يعيدنا إلى واقع جديد هو أسوأ من واقع حكم مبارك في حالة الإصرار على مواصلة الهدم . الهدم يضع علامات شك على فكرة التحرير ، وعلى فكرة إن قضية فلسطين قضية عربية إسلامية ، فأين العروبة ؟ وأين الإسلام ؟ وأين التحرير في عمليات هدم الأنفاق التي يعتاش منها الفلسطيني ليبقى كريماً؟.
ما نقوله في هذا المقال ليس دفاعاً عن ظاهرة الأنفاق نفسها ، وإنما هو دفاع عن حق الشعب الفلسطيني بحياة حرة كريمة ، هو دفاع عن حقه الوطني بمقاومة الحصار وبالتغلب على السياسة الصهيونية العدائية . وقد عرضت غزة وحكومتها على الطرف المصري فتح معبر تجاري ، أو إنشاء منطقة تجارة حرة حدودية تكون بديلا عن ظاهرة الأنفاق غير أن أجهزة الأمن والجيش تتلكأ في الإجابة وتضمر الرفض ، والمستفيد الوحيد من هذا الرفض هو الطرف الصهيوني .
إن ما يحدث الآن من عمليات هدم متتالية يُمَثّل عدواناً صارخاً على حق غزة في الحياة الكريمة . وهو علاقة على مشاعر عدائية يحملها الجيش و الأمن ضد غزة وسكانها ، وهو عملياً إقحام لغزة ولحماس في الشأن المصري، حيث نأت حماس وغزة بنفسها عن تطورات الحالة المصرية المرتبكة ، لأن غزة لن تقبل أن تعود إلى حالة الموت البطيء ، والحصار العدواني الظالم . كان الأولى بمصر أن تفكر بهدم جدار الفصل العنصري في الذكرى التاسعة لصدور رأي محكمة العدل الدولية بعدم قانونيته ؟!.



معركة مصيرية في مصر
فلسطين الآن ،،، أحمد أبو رتيمة
ما يحدث في مصر ليس مجرد تأزم سياسي بل هي معركة مصيرية تتجاوز آثارها حدود مصر لتشمل الأمة الإسلامية بأسرها..
الأمة الإسلامية تقف اليوم أمام مفترق طرق حاسم إما أن تثبت الشعوب إرادتها فتبدأ طريق النهضة والصعود والتحرر من الارتباطات الخارجية وإما أن تنهزم إرادة الشعوب أمام أصحاب القوة فتقضي الأمة حقبةً أخرى من الاستعباد والارتهان للخارج لا يعلم مداه إلا الله..
إنها ليست معركةً تخص الإخوان المسلمين وحدهم، والقضية لم تعد عزل الرئيس محمد مرسي، فعزل مرسي ليس سوى العنوان، القضية هي سرقة ثورة شعب إن لم تسترد فلن تقتصر النتائج الكارثية في حدود مصر بل ستكون ضربةً قاضيةً لإرادة الشعوب العربية كلها وستخلف مشاعر من اليأس والإحباط وفقدان الثقة بين الشعوب وتوغل الأنظمة الاستبدادية ضد مواطنيها واستشراسها وشطب إرادة الشعوب العربية من حسابات المجتمع الدولي..
فلنفترض أن محمد مرسي أسوأ رئيس في تاريخ البشرية، وأنه كان نموذجاً فاشلاً في السياسة والإدارة، لكن تجاوز الآليات الدستورية بهذا الشكل الفاضح والإطاحة برئيس منتخب جاء عبر صناديق الاقتراع يؤسس لحالة لا منتهية من الفوضى والتخبط الذي سيدخل مصر في دوامة من الصراعات والتمزق تقضي على مشروع نهضة مصر واستعادتها لدورها اللائق بها..
إن حشد بضعة ملايين في الشارع واعتماد هذا المقياس للانقلاب على رئيس منتخب وتعطيل الدستور يعني أنه لن يستقر حكم رئيس أو دستور بعد اليوم، فأي رئيس قادم سيكون له معارضون بعشرات الملايين ممن لم يصوتوا له، فهل يكفي أن تكون ضد الرئيس لتنزل إلى الشارع وتسقطه متجاهلاً إرادة عشرات الملايين الأخرى الذين منحوه أصواتهم، إذاً فلن يكون هناك رئيس قادر على الحكم بعد اليوم إلا إذا حظي بنسبة تصويت تسع وتسعين في المائة أو يكون البديل هو نظام دكتاتوري يقتل الديمقراطية ويحكم الشعب بالحديد والنار..
إجهاض التجربة الديمقراطية الوليدة في مصر يعني أننا سنفقد احترام العالم لنا، وأن القوى الدولية لن تأبه بإرادة الشعوب بعد اليوم بل ستدعم الأنظمة الاستبدادية، وهذا ما هو حادث فعلاً من دعم أمريكي صريح للانقلاب..
إذا كانت هناك أخطاء كثيرة يلام عليها الرئيس مرسي فإن جانباً كبيراً من هذه الأخطاء تتعلق بحداثة تجربة الحكم، وهي أخطاء كانت ستتكرر مع أي رئيس آخر غيره ليس له سابق خبرة في إدارة شئون الدولة إلا إذا كان الرئيس من قادة النظام السابق، فإما أن نقبل برئيس يفتقد للخبرات الكافية في إدارة شئون الدولة لكنه جاء بآلية ديمقراطية صحيحة، وإما أن نأتي برئيس ينتمي للنظام المخلوع لأن لديه خبرات في إدارة شئون الدولة .. إذا كنا سنختار الخيار الثاني فلماذا قامت الثورة أصلاً؟؟ أليس الأقل ضرراً هو أن نقبل برئيس منتخب على علاته ونسدد ونقارب ونقوم تجاهه بدور المعارضة البناءة حتى يصنع الشعب تجربته الخاصة به ويتجاوز عثراته ويتم مشروع البناء والنهضة!!
مهما عظم الخلاف مع الرئيس مرسي فهو خلاف في التفاصيل، وما دامت هناك آليات ديمقراطية صحيحة فإن الشعب قادر على إسقاطه عبر صندوق الاقتراع غير مأسوف عليه إن لم يكن على قدر المسئولية، لكن الخلاف مع قادة الانقلاب هو خلاف جذري بين خيار الثورة وخيار العودة الكاملة إلى نظام مبارك بكل تفاصيله البشعة، فهل يشغلنا خلاف في التفاصيل عن المعركة الأساسية وهل نترك الثورة تسرق نكايةً في خصومنا السياسيين!!
لقد ظهرت مساوئ الانقلاب السافر أوضح من أي تبرير، وما انتقده المعارضون لمرسي خلال سنة اقترف الحكم العسكري عشرات أضعافه في أيام قليلة من تكميم للحريات وقتل للمتظاهرين السلميين وإجهاض للتجربة الديمقراطية..
إن ثورةً تسرق الآن وإن نظاماً مخلوعاً يعود بكل ممارساته الاستبدادية وإن أعداء الأمة يقهقهون شامتين ويتخلون عن الاحترام الذي فرضناه عليهم بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، فهل نسارع إلى التوحد وإنقاذ الثورة وتأجيل الخلافات السياسية أم ندخل في تيه جديد أربعين سنةً أو أكثر!!!




كيري يحاصر عباس بالعرب
فلسطين أون لاين ،،، نقولا ناصر
لقد نجح وزير الخارجية الأميركي جون كيري في إحداث انقسام بين المؤيدين وبين المعارضين لخطته من مفاوضي منظمة التحرير الفلسطينية لاستئناف مفاوضاتهم مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، كما اتضح من اجتماع قيادة المنظمة يوم الخميس الماضي، لكن الأهم أنه نجح في دق اسفين وإحداث افتراق بينهم وبين لجنة متابعة مبادرة السلام العربية التي وافقت على خطته.
في جولته السادسة للمنطقة منذ تقلد منصبه، استثنى كيري لأول مرة دولة الاحتلال من جولاته، واتخذ من العاصمة الأردنية عمان قاعدة لجولته الجديدة استقبل فيها الرئيس الفلسطيني محمود عباس ولجنة جامعة الدول العربية المعنية بمبادرة السلام العربية.
وهذه وغيرها مؤشرات إلى أن كيري الذي يسعى جاهدا لاستئناف مفاوضات المنظمة مع دولة الاحتلال لا يركز ضغوط مساعيه الآن على الاحتلال ودولته المسؤولة عن فشل هذه المفاوضات بعد عشرين عاما من إطلاقها بل يركزها على مفاوض المنظمة، ويحاصره مستعينا بلجنة متابعة مبادرة السلام العربية التي أنشئت في الأصل لدعم هذا المفاوض لكن إدارته نجحت كما يبدو الآن في تحويلها إلى أداة من أدوات السياسة الخارجية الأميركية مثلها مثل الجامعة العربية المنبثقة عنها التي استخدمتها الولايات المتحدة أداة لإضفاء شرعية عربية على حروبها من أجل "تغيير أنظمة" عربية بدءا من العراق مرورا بفلسطين (التخلص من الشهيد ياسر عرفات ونظامه) وليبيا واليمن فسوريا والحبل على الجرار ما لم يتدارك العرب أنفسهم قبل أن تصبح كل أنظمتهم الحاكمة مرشحة أميركيا ل"التغيير" بغطاء من شرعية الجامعة العربية.
في بيانها الذي أصدرته بعد اجتماعها في عمان مع كيري بحضور الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي الأربعاء الماضي، أكد وفد لجنة المتابعة "دعمه الكبير" لجهود كيري لإحياء المفاوضات واستئنافها، ووصفت الأسوشيتدبرس هذا الدعم بأنه كان "فوزا" له، وهللت النيويورك تايمز لهذا الفوز بالقول إن "جهود كيري تتكلل بالنجاح"، وكان كيري قد أعلن في عمان أن رئاسة المنظمة وحكومة الاحتلال تمكنا من تضييق الفجوات بينهما إلى حد "هام جدا" وبقيت فقط "بعض العناصر وبعض اللغة بحاجة إلى الاتفاق عليها".
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية "ا ف ب" عن مسؤول رفيع في المنظمة قوله إن كيري كان "مصمما" هذه المرة على إعلان استئناف المفاوضات قبل مغادرته المنطقة، وكانت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جن ساكي الثلاثاء الماضي أعلنت بأن "الوزير (كيري) لن يعود إلى المنطقة" إذا لم يحرز تقدما في جولته السادسة، في تهديد واضح يستهدف الضغط على الرئيس عباس الذي كرر وكبار مفاوضيه حرصهم على إنجاح جهوده واستمرارها.
وفي جولته السادسة لم يترك كيري لعباس مجالا للتملص من الرد على مقترحاته بتكرار حجته المألوفة بأن عليه أولا العودة إلى القيادة الفلسطينية (أي قيادة منظمة التحرير) ولجنة المتابعة العربية، فقد جاءه كيري بهذه اللجنة إلى عمان وحصل على موافقتها على أن "الأفكار التي طرحها كيري تضع أرضية وبيئة مناسبتين للبدء في المفاوضات" كما جاء في بيان وفد اللجنة بعد لقائه به، وهي موافقة تحاصر قيادة المنظمة عربيا ولا تترك لها خيارا غير الموافقة بدورها عليها كتحصيل حاصل، لذلك كانت هذه هي المرة الأولى التي لا يعلن عباس فيها بعد لقائه كيري عزمه التشاور مع لجنة المتابعة العربية قبل الرد عليه.
ولأن عباس لم يعلن اعتراضه على "أفكار" كيري والموافقة العربية عليها أو نقده لهما فإن استنكافه عن ذلك يعني ضمنا موافقته عليها بدوره، لكن الاعتراض الواسع عليها في اللجنة التنفيذية للمنظمة واللجنة المركزية لحركة فتح التي تقودها وضع الرئاسة الفلسطينية بين سندان المعارضة الفلسطينية لخطة كيري وبين مطرقة التهديد بعقوبات أميركية في حال رفضها لها.
لقد تحولت لجنة المتابعة العربية إلى أداة ضغط وبوابة مشرعة الأبواب لكيري يستخدمها ويدخل منها ل"إقناع" الرئاسة الفلسطينية باستئناف المفاوضات منذ 29 نيسان الماضي عندما عرض وفد للجنة برئاسة قطر على كيري في واشنطن موافقتها على مبدأ تبادل الأراضي فيما فسر في حينه بتعديل ليس من صلاحية اللجنة إجراؤه على مبادرة السلام العربية، كون هذه صلاحية فقط لمؤسسة القمة العربية التي أقرت المبادرة، لكنه تعديل وصفته الوزيرة الصهيونية المسؤولة عن ملف المفاوضات تسيبي ليفني في حينه بأنه "خبر جيد ينبغي الترحيب به".
في مقال له مؤخرا كتب الباحث العربي اللبناني زياد الصائغ أنه "بعد فشل تدويل المفاوضات"، في إشارة إلى فشل اللجنة الرباعية الدولية المعنية بملف المفاوضات المشلولة الآن، تجري حاليا "محاولة جادة .. لأقلمة هذه المفاوضات" ب"إسنادها إلى حركة تقوم بها جامعة الدول العربية بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأميركية"، مضيفا أن هذه المحاولة "استندت إلى مبادلة الأرض" التي رفضها شبه إجماع فلسطيني نادر عبر الانقسام القائم.
وكل الدلائل تشير الآن إلى أن ما وافقت عليه لجنة المتابعة العربية وما عرضه عباس على "القيادة الفلسطينية" الخميس الماضي برام الله لم يكن مجرد "أفكار"، فنبيل العربي تحدث الثلاثاء الماضي عن "خطة أميركية بشأن عملية السلام تقوم على ثلاثة محاور سياسية واقتصادية وأمنية" ("بترا" الأردنية)، وكررت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية في اليوم التالي ما قاله العربي عن "المحاور الثلاثة" ل"الخطة الأميركية".
ويلفت النظر أن كيري في جولته السادسة، مثلما كان في جولاته السابقة، لم يتطرق أبدا إلى ذكر المستعمرات الاستيطانية اليهودية التي كانت مطالبة مفاوض المنظمة بوقف توسعها فحسب، وليس بإزالتها، السبب الرئيسي لوقف المفاوضات وعدم استئنافها، مع أن دولة الاحتلال حرصت على تذكير كيري بها وبتصميمها على مواصلة مشروعها الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة عندما منحت الإدارة المدنية بمكتب الحاكم العسكري للاحتلال فيها موافقتها الأولية على بناء (732) وحدة استيطانية جديدة في مستعمرة مودعين عيليت غربي القدس بالتزامن مع اجتماعات كيري في عمان.
ولم يتطرق لها كذلك بيان وفد لجنة المتابعة الذي أكد "الالتزام بمبادرة السلام العربية" بعموميتها من دون التأكيد على الالتزام بحدود ما قبل الاحتلال الإسرائيلي عام 1967 التي كان الاعتراف بها أساسا ل"حل الدولتين" الموعود ومسوغا لتوجه المنظمة نحو الأمم المتحدة للاعتراف بدولة فلسطين على أساسها، ما يعني أن "خطة" أو "مبادرة" كيري الجديدة وموافقة لجنة المتابعة العربية عليها تبني على أساس "تبادل الأراضي" بصمت من جانب مفاوض منظمة التحرير ينطبق عليه المثل الشعبي القائل إن "الصمت علامة الرضى".
لقد رفض كيري في مؤتمره الصحفي مع نظيره الأردني ناصر جودة الافصاح عن تفاصيل الخطة – المبادرة التي عرضها على لجنة المتابعة العربية فوافقت عليها من دون أن تفصح عنها أيضا ولم يرفضها عباس ولم يفصح عنها كذلك في اتفاق يرقى إلى التواطؤ بين هذه الأطراف جميعها على إبقاء الشعب الفلسطيني في الظلام.







لنتفهم الموقف التركي
فلسطين أون لاين ،،، فهمي هويدي
أدعو إلى تفهم الموقف التركي مما جرى في مصر مؤخرا، بحيث نضعه في إطاره الصحيح، قبل أن يسارع «شبيحة» الإعلام عندنا إلى إفساد العلاقة بين البلدين.
وتحويل الغيوم التي تلوح في أفق تلك العلاقة في الوقت الراهن إلى معركة تهتك الأواصر، وتهدم ما تم بناؤه بينهما من جسور ومصالح مشتركة.
إذ لم يعد سرا أن القاهرة ليست سعيدة بالتصريحات الرسمية التي صدرت في أنقرة على لسان رئيس الوزراء ونائبه ووزير خارجيته، واعتبرت أن ما جرى في مصر انقلاب عسكري. وأن الدكتور محمد مرسي هو الرئيس الشرعي للبلاد.
وللعلم فإن ذلك ليس رأي المسؤولين الأتراك وحدهم، ولكنه رأي دول الاتحاد الأوروبي أيضا.
ذلك أن هناك حساسية خاصة لدى الديمقراطيات الغربية إزاء الانقلابات العسكرية، حتى إن دول الاتحاد الأوروبي ظلت تنتقد دور العسكر في السياسة التركية، معتبرة أن ذلك الدور يمثل إحدى العقبات التي تحول دون انضمام أنقرة إلى الاتحاد.
ولئن كانت أوروبا حساسة إزاء مسألة دور العسكر في السياسة، فإن هذه النقطة تمثل عقدة عند الأتراك بوجه أخص، حيث يعتبرون ذلك الدور بمثابة كابوس شديد الوطأة عانت منه تركيا طوال سبعين عاما تقريبا، منذ أعلنت الجمهورية في عام 1923، ولم تتخلص منه إلا في بدايات القرن الحالي (عام 2003) حين استصدرت حكومة حزب العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوغان مجموعة قوانين حدَّت من دور المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية، وهو الباب الذي أغلق تماما هذه الأيام. حين وافق البرلمان التركي على مشروع قانون جديد يحصر وظيفة القوات المسلحة في حماية الحدود ويحظر عليها التدخل في الشأن السياسي الداخلي.
في التجربة التركية فإن تدخل الجيش في السياسة كان بمثابة تجربة كارثية عرضت البلاد لأربعة انقلابات عسكرية، بمعدل انقلاب كل عشر سنوات تقريبا.
إضافة إلى أنه أدى إلى تشويه الحياة السياسية وتقزيم الأحزاب التي أصيبت بإعاقة مزمنة جراء الوصاية التي فرضها العسكر على المجتمع، حين بسط نفوذه على مختلف الأنشطة، حتى إن الأمر تطلب إجراء تعديلات دستورية (عام 2004) لإلغاء تمثيل الجيش في المجلس الأعلى للتعليم وفي اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
هذه الخلفية تفسر لنا رد الفعل السريع من جانب مسؤولي الحكومة التركية إزاء ما حدث في مصر.
ليس فقط بسبب العقدة التاريخية التي يعانون منها إزاء الانقلابات العسكرية، ولكن أيضا لأنه ما كان لنا أن نتوقع تأييدا من جانب أنقرة لما حدث في حين أن حكومتها تبنت موقفا حازما إزاء تدخل الجيش في السياسة، واستصدرت قانونا بهذا المضمون في نفس الأسبوع الذي تم فيه عزل الرئيس مرسي بواسطة قيادة الجيش.
وهو ما حسم الأمر في تركيا من الناحية القانونية حقا، لكن من الصعب القول بأنه ألغى تماما فكرة عودة العسكر للحياة السياسية من أوساط الجنرالات الذين لايزالون يعتبرون أنفسهم أوصياء على المجتمع التركي.
وقد حاول نفر منهم مؤخرا (عام 2011) الضغط على حكومة أردوغان أكثر من مرة، من خلال الاستقالات الجماعية لقيادات القوات المسلحة وعملية شراء مواقع الإنترنت التي شنت حملة لتشويه حزب العدالة والتنمية، ولكن أردوغان كان في موقف أقوى، مكنه من الصمود أمام تلك المحاولات وإفشالها.
لا أحد ينكر أن السيد أردوغان بخلفيته الإسلامية له تعاطفه مع الدكتور محمد مرسي وحزب الحرية والعدالة، وقد عبر عن ذلك التعاطف في مواقف عدة، كان من بينها تقديم قرض بقيمة 2 مليار دولار لحكومة الدكتور هشام قنديل.
إلا أنني أزعم أن التصريحات التي صدرت عن رئيس الوزراء التركي بعد عزل الدكتور مرسي لم تكن متأثرة بذلك التعاطف بقدر ما كانت موجهة إلى الداخل التركي ومستهدفة تأكيد الموقف الحازم الرافض لتدخل الجيش في السياسة.
وللعلم فإن توجه أنقرة صوب مصر بدأ ينشط في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وكانت مصر هي التي شجعت انضمام تركيا بصفة مراقب إلى الجامعة العربية، ورغم ما بدا من حساسية سياسية بين البلدين فإن التعاون الاقتصادي بينهما انطلق منذ تلك الفترة، حتى أصبح للأتراك في مصر نحو 350 مصنعا يعمل بها أكثر من 50 ألف عامل مصري.
(الأتراك المقيمون في مصر والمسجلون في سفارتهم بالقاهرة عددهم ثمانية آلاف شخص منهم 200 يدرسون بجامعاتها).إنني إذ أدعو إلى تفهم الموقف التركي وإدراك طبيعة الظروف الداخلية التي فرضته. أرجو أن نفصل بين ما هو سياسي واقتصادي (على غرار الحاصل بين تركيا وإيران)، بحيث لا تؤثر الغيوم التي ظهرت في الأفق السياسي على العلاقات والمصالح الاقتصادية المتنامية بين البلدين، التي أوصلت حجم التبادل التجاري بينهما إلى رقم يتراوح بين 5 و6 مليارات من الدولارات، وبلغ حجم الاستثمارات التركية في مصر أكثر من 2 مليار دولار.
رجائي الأخير أن نغلب التفكير الاستراتيجي على الانفعالات والنزوات الطارئة.
وأذكِّر في هذا الصدد بأن مصر وتركيا يشكلان ضلعين أساسيين في المثلث الذهبي الذي تحدث عنه الدكتور جمال حمدان، وذكر انه باكتمال أضلاعه ينهض الشرق الأوسط ويستعيد عافيته (إيران تمثل الضلع الثالث).
وهو اعتبار جعلني أعتبر الدعوة التي ترددت في اتحاد الصناعات المصرية ونادت بمقاطعة تركيا اقتصاديا ردا على موقفها من الانقلاب الحاصل في مصر، من قبيل المراهقة الفكرية والطفولة السياسية، وهو ما ينبغي أن يتنزه عنه الكبار، الذين أرجو أن نكون منهم.