اقلام واراء عربي 453

اقلام واراء عربي 453
18/7/2013

في هذا الملــــف:
سؤال يردده الناس: إلى متى؟ فهل تجيب «فتح» و«حماس»؟!
بكر عويضة/الشرق الأوسط
مرة أخرى عن الفلسطينيين وحماس والأزمة المصـرية
عريب الرنتاوي/الدستور الأردنية
إسرائيل: الكيانات الاستيطانية وصناعة الهوية
محمد خالد الأزعر(كاتب فلسطيني)/الحياة اللندنية
فلسطين.. من قضية احتلال إلى مسألة تفاوض
طاهر العدوان/الرأي الأردنية
كيري يحاول التعويض عن الانكفاء الأميركي تحريك الملف الفلسطيني من دون آمال
روزانا بومنصف/النهار اللبنانية
"إسرائيل" تستقبل كيري بالمستوطنات
إفتتاحية الراية القطرية
«كيري» ماذا في بروناي؟
سلطان الحطاب/الرأي الأردنية
هذا ما يريده كيري من القيادة الفلسطينية!
صالح القلاب/الرأي الأردنية
أوروبا وحدود إسرائيل!
طارق مصاروة/الرأي الأردنية
موقف أوروبا من المستوطنات إسرائيل في صدمة: تهديد وابتزاز
حلمي موسى/السفير
البدو في مواجهة الاستيطان !
إفتتاحية عمان العمانية
ليلة القبض على الطفل الفلسطيني وديع كرم !
د. عايدة النجار/الدستور الأردنية
تونس.. هل تستنسخ الحالة المصرية؟!
رأي الرياض السعودية
روشتة للحكومة الجديدة
حسن نافعة/المصري اليوم
مناظرة من «زمكان»
ثروت الخرباوي/المصري اليوم
عودة بوتفليقة لن تنهي الازمة في الجزائر
رأي القدس العربي


سؤال يردده الناس: إلى متى؟ فهل تجيب «فتح» و«حماس»؟!
بكر عويضة/الشرق الأوسط
صباح أول من أمس، الثلاثاء 16 الحالي، قرأت على موقع «غزة الآن» ما يلي: «.. وأكد الغصين أن أجهزة أمنية تتبع لحركة فتح تقوم بمساعدة الإعلام المصري في اختلاق الروايات الكاذبة ضد غزة، وتزويده بالأسماء بإشراف القيادي السابق فيها (...)». توضيح أولي: السيد (الغصين) اسمه الأول (إيهاب). كما فهمت من الموقع، «الناطق باسم الحكومة الفلسطينية ورئيس المكتب الإعلامي الحكومي». بالطبع، كما يعرف الجميع، المشار إليها هي حكومة السيد إسماعيل هنية.
ما «الروايات الكاذبة» في الإعلام المصري «ضد غزة»؟ قصة تتفاعل من قبل تحرك الجيش وعزل الرئيس محمد مرسي، خلاصتها، كما صار معروفا، اتهام «حماس» بالتدخل في شأن داخلي يخص المصريين.
من يكذب ضد من؟ بدءا، المقصود هو الكذب والتكاذب السياسي. فالرمي بصفة الكذب ليس من حق أحد بلا بينة توثق الزعم. ثانيا، سؤالي ليس بخصوص ما يتردد في القاهرة من مزاعم صحافية تخص حركة حماس. ثالثا، هذه ليست أول أزمة حمساوية - مصرية من نوعها، والتراشق بالاتهامات حصل مرات عدة.
قصدت بالسؤال الفصيلين صاحبي التأثير الأهم في حاضر الفلسطينيين ومستقبلهم، وندع الماضي جانبا، الآن. يهمني القول إنني أكتب من دون اصطفاف مع أي طرف. لست مضطرا لذلك. ثم يجب الإقرار بسجل مشرف لكلا التنظيمين، وغيرهما، يتضمن العطاء المتواصل ضمن مسيرة النضال لتجديد أمل الفلسطينيين باستقلال دولة لهم. كل ذلك حصل، بلا شك، فما الذي يجعل قيادات هؤلاء وأولئك يفعلون، في لحظة ما، ما يحلو لهم من دون أخذ ذاك الأمل بالحسبان، لماذا عند غير مفصل تاريخي يخص شعبهم وضع معظم زعماء الفلسطينيين حسابات تنظيماتهم على رأس الموازين؟
ثمة تحامل في التعميم؟ ربما. لكنني لا أزال أذكر، ويصعب علي أن أنسى، تبادل قصف فلسطيني – فلسطيني عبر ما يعرف بلغة التعميم التنظيمي، أي المنشور السري الخاص بكوادر التنظيم، الذي سرعان ما كان يجد طريقه إلى العلن، فيقرأ أي مراقب محايد بين سطور تلك التعاميم نذر احتمال انفجار يقترب. هل ثمة ضرورة للعودة إلى ما شهدته شوارع عمان 1970 وجبالها قبل أن يسيل الدم في (أيلول)؟ أم نعبر دمشق سراعا إلى بيروت، فأولاهما ليست بمستقر إلا لكبار الزعامات، بينما بفكهاني الثانية، يمكن تجريب طعم فواكه الحكم؟ هل ضروري الآن فتح صفحات ما جرى في حروب مخيمات لبنان بين إخوة الدم ورفاق السلاح، فقط كي نتفق على قدم ذبح الفلسطينيين بعضهم البعض؟ مؤكد أن الفلسطينيين ليسوا وحدهم من اكتوى بنار الحروب الأهلية، يكفي النظر لما جرى منذ منتصف التسعينات حتى الآن، في غير بلد عربي. مع ذلك، لن يعجب هذا التذكير كثيرين. لا بأس. خذوا راحتكم، افهموا الأمر كما تريدون، اتهموا كما شئتم، يمكنني اقتراح صيغة من عندي. مثلا: هذا كلام يريد تكريس الشقاق، كيف يجرؤ أحد ما فيذكر بما جرى في زمن تولى، فقط كي ينال مما تحقق من نصر تلو آخر.
جيد، إنما يبقى السؤال: أجادون أنتم، بجد، عن جد، كما يقول بسطاء الناس، في إنهاء انفصال بدأ نهار الجمعة 15 يونيو (حزيران) 2007؟
عذرا، أشك في ذلك، والسبب بسيط جدا، خلاصته أن بساطة حل أي مشكل، تكمن في تجنب تعقيد سبل التفاهم. لم تكن حركتا حماس وفتح طوال السنوات الست الماضية، بحاجة لأكثر من جلسة واحدة ينظر زعماء كل منهما إلى ما يجمعه بالآخر، لا ما يفرقه عنه، ولا أظن أن أي الفريقين سيحتاج كثير زمن ليكتشف أن ما يجمع أكثر مما يفرق، ثم إن ما يجمعهما يتفق مع مجموع شعبهما. أهو ساذج ذلك الظن، أم تراه يندرج في قائمة الإثم؟ لا أدري. إنما أعرف أن بأرشيف ذاكرتي جلسة غداء بأحد مطاعم منطقة «نايتسبردج» الفاخرة، تعود إلى صيف 2008. كانت دعوة تكرم بها زميل صحافي معروف يعمل – زمنذاك – بصحيفة عربية في لندن، للقاء مع سياسي فتحاوي شهير. بالطبع، جرى الحديث بتوسع عما حصل في غزة قبل سنة من جلستنا تلك، فالتقينا حول بضع نقاط، وتباين الرأي بشأن أخرى. في الطريق إلى فندق «كارلتون»، مقر إقامة الضيف، قلت إن الرئيس محمود عباس كان بوسعه الانتقال إلى غزة، فور بدء أحداث يونيو 2006، وحتى بعد إحكام «حماس» سيطرتها، وكان من شأن ذلك الحيلولة دون تكريس الانفصال. لا أنسى كيف أجابني الضيف وقد توقف عن المشي، ناظرا لي عينا لعين، ليقول ما مضمونه: أتريد الحق؟ قلت: بالتأكيد. قال: لا أحد يريد غزة، هذه هي الحقيقة. قلت: لكن حركة «حماس» أثبتت أنها تريدها، وقد أخذتها، فماذا أنتم فاعلون؟ لم يجب بشيء.
مضت ست سنوات، شهدت عدة لقاءات قيل إنها لإتمام مصالحة وإنهاء انقسام. لم يتحقق شيء. ها هي «حماس» ترد على «روايات كاذبة» يلفقها بعض إعلام مصر، كما تزعم، ضدها. ذلك حقها ليس لأحد أن يسلبها إياه. بالمقابل، أليس من حق الناس التساؤل: أجادون يا معشر «حماس» و«فتح» حقا في إنهاء انفصال؟ ذاك تساؤل على ألسنة كثيرين، لكن ما سأضيف هو من عندي، كي أتحمل مسؤولية ما أقول: أما إن كنتم عاجزين عن الحل، أوليس الأفضل لكم ولكل الناس إعلان ذلك بوضوح يجهر بقبول حل الدولتين، لا الفلسطينية والإسرائيلية، بل دولة رام الله ودولة ضرتها المقالة في غزة. ما المشكلة؟ لن يكون الفلسطينيون أول شعب بدولتين، لعلهما تتحدان في مقبل الأيام، على أيدي جيل أكثر قدرة وأقل أنانية؟ سؤال وإضافة تبقى الإجابة عنهما برحم غيب آمل أن يثبت خطأ تشاؤمي، لكنني آثرت الصدع بما شعرت أنه واجب، بصرف النظر عما قد يجلب من متاعب.
****
اليوم: كوكب بعشرة مليارات
يجري بمتحف العلوم في لندن اليوم، الخميس، الاحتفال بإصدار كتاب «عشرة مليارات» لمؤلفه ستيفن إييموت. يتضمن الحفل مناقشة يجريها جون مولهولاند، رئيس تحرير أسبوعية «الأوبزيرفر» مع المؤلف. ذلك تقليد طيب أتمنى لو تأخذ به الصحف العربية، إن في المهجر أو بالأوطان. الكتاب يتضمن حقائق علمية مذهلة، بل صادمة، بشأن مستقبل بشرية سيصل تعدادها إلى عشرة مليارات على كوكب الأرض. لعلي أعود للموضوع في مقال مقبل.
****
و.. «وجدة» بلندن غدا
يعرض عدد من دور السينما في لندن فيلم «وجدة»، للمخرجة هيفاء المنصور، اعتبارا من غد، الجمعة. إنجاز مهم لأول مخرجة سينمائية سعودية تحقق مستوى ملحوظا من الحضور الدولي، وحدث ثقافي عربي لافت جدير باهتمام يناسبه من صحافة لندن العربية، سواء من خلال العروض، أو إجراء مقابلات مع المخرجة وبقية طاقم الفيلم.


مرة أخرى عن الفلسطينيين وحماس والأزمة المصـرية
عريب الرنتاوي/الدستور الأردنية
تشتد الحملة الإعلامية على الفلسطينيين في بعض وسائل الإعلام المصرية، ويتخذ بعض الساسة والإعلاميين من “حكاية تورط حماس في الدم المصري”، ذريعة للهجوم على الشعب الفلسطيني، بل وإطلاق العبارات العنصرية الكريهة بحقه ... ويتورط في هذا الحملة -عن قصد أو من دونه- سياسيون وحقوقيون وإعلاميون، نحترم تاريخهم ونثق بصدق سريرتهم.
لا يخفى على أحد، أن حماس ترتبط بصلات قربى سياسية وفكرية بجماعة الإخوان المسلمين في مصر، وأنها اعتبرت وصولهم إلى السلطة، نصراً لها، وفاتحة لعصر جديد في علاقاتها مع الشقيقة الأكبر ... ولا يخفى على أحدٍ أيضاً، أن “ليلة الثلاثين من يونيو”، سقطت على حماس، سقوط الصاعقة، بما أحدثته من ارتباك وإرباك لخططها وحساباتها وتطلعاتها.
ونضيف إلى كل هذا وذاك، أن “قناة القدس” التابعة لحركة حماس، كانت أعلنت النفير العام، وأعادت ضبط برامجها و”هوائها”، وفقاً لتوقيت “رابعة العدوية” وأولوياتها ... وهذا يعزز الانطباع في مصر، ولدى أوساط واسعة من الشعب المصري، فضلاً عن مؤسسات الدولة من مدنية وعسكرية وأمنية، بأن حماس تخوض إلى جانب الجماعة، حرباً ضد الجيش وثورة يونيو وكافة المكونات الأخرى للشعب المصري.
لكن ما يستوقفنا هنا، هو هذا الضخ الإعلامي المستمر، عن تورط عسكري وأمني لحماس وكتائب القسام في سيناء والقاهرة ومدن السويس ... معلومات يجري تداولها وأرقام تتطاير عن قتلى وجرحى ومعتقلين من صفوف حماس، لم تؤكدها أية جهة رسمية حتى الآن ... فلم يكشف حتى الآن عن اسم معتقل أو جريج واحد من حماس، ولم تسلم جثة قتيل واحد من كتائب القسام للسلطات الفلسطينية أو لذويه ... فمن أين تأتي الأنباء لبعض الوسائل الإعلامية، عن “نفير عام في صفوف القسام”، وعن 32 قتيلا من حماس في سيناء، وعن معتقلين للحركة تم القبض عليهم وهم في طريقهم لتنفيذ أعمال إرهابية ضد أهداف مصرية، نصرة لإخوان مصر؟!، لا أحد يدري.
مؤسف ألا تقوى وسائل الإعلام وبعض السياسيين المصريين، على التمييز بين وشائج قربى سياسية وفكرية بين حماس والجماعة من جهة، وتورط “عسكري” أو “أمني” لحماس في أحداث مصر وتطوراتها الأخيرة ... الأولى مفهومة، وهي غير خافية على أحد، ولا تنكرها حماس ولا الجماعة ... فيما الثانية، تنكرها حماس وتستنكرها، وتنفيها الجماعة جملة وتفصيلاً، ولم تُقم أية جهة مصرية رسمية الدليل عليها حتى الآن.
موضوع تورط حماس في دهاليز الأزمة المصرية، بات جزءاً من اللعبة المصرية الداخلية، ووسيلةً من وسائل تصفية الحسابات بين الأطراف المصرية المصطرعة، ومحاولة للبرهنة على “نظرية المؤامرة” التي تسعى في ردّ بعض أو كثير مما يحصل في مصر، لجهات خارجية، لكأن صحراء سيناء، كانت منطقة أمن وأمان، قبل سقوط نظام مرسي، إلى أن جاءت حماس وكتائب القسام، لتحيلها إلى “خاصرة ضعيفة” للأمن المصري.
مصدر مصري رفيع سبق وأن كشف عن وجود ثلاثة آلاف جهادي في صحراء سيناء ... وفقاً لبعض وسائل الإعلام المصرية، هناك ثلاثة آلاف مقاتل من كتائب القسام في سيناء (انظروا كيف يحصل الربط والتضليل) ... مصدر عسكري مصري قال إن الجهات المختصة ألقت القبض على فلسطينيين في سيناء وقتلت عدداً آخر منهم في عمليات متفرقة خلال الأيام الماضية ... بعض وسائل الإعلام أقامت الدنيا ولم تقعدها، ونسبت فوضى سيناء وفلتانها الأمني إلى غزة وحماس، مع اننا نستطيع في ضوء المعيار ذاته، أن ننسب القاعدة إلى مصر، لأن الظواهري زعيمها، وأن ننسب “الثورة السورية” إلى الشيشان، لأن أبا عمر الشيشاني يقود إحدى كتائبها ؟!
وتساعد بعض التقارير والمعلومات التي يسربها أمنيون فلسطينيون، يعملون الآن في خدمة أجهزة أمنية خليجية، إلى بعض الأوساط المصرية السياسية والإعلامية، على تقديم صورة زائفة وغير موضوعية عمّا يجري في سيناء، وما يشاع عن تورط ميداني لحماس في مقاتلة الجيش والأمن المصريين ... كما تساعد بعض العقليات الفلسطينية، المحكومة بمنطق “التشفي” وتسوية الحسابات، بإشاعة مناخات العداء للفلسطينيين وحماس.
بعض الذين يخوضون معركة “شيطنة” الفلسطينيين وحماس في وسائل الإعلام المصرية اليوم، هم أنفسهم الذين شنّوا حملات مماثلة زمن نظام المخلوع محمد حسني مبارك، وقد تصدينا لهم في حينه، باعتبارهم جزءاً من ماكينة النظام الذي لم يبدِ وداً ظاهراً،لا للفلسطينيين ولا لحماس ... هؤلاء الذين انقلبوا بين عشية وضحاها من معسكر الثورة المضادة إلى معسكر الثورة، لم تقنعنا “بهلوانياتهم” ولا قفزاتهم الخفيفة (والمشبوهة) من خندق إلى خندق ... هؤلاء هم بعض “فلول” النظام القديم، حتى وأن تدثروا بلبوس الثورة وتلفعوا بعباءات “التحرير”.
الأوساط المصرية الرسمية تلتزم الصمت حتى الآن، إما انشغالاً بما هو أكثر أهمية وأولوية بالنسبة لها، أو في مسعى لتوظيف هذه الحملة لـ”شيطنة” الإخوان، وتضخيم أثر “ارتباطاتهم الخارجية” على الأمن القومي المصري، من ضمن لعبة “مكاسرة الإرادات” التي تشهدها الساحة المصرية ... نأمل أن تخرج هذه الأوساط، بالذات العسكرية والأمنية، عن صمتها، وأن تقدم بيان حقائق للجمهور، فإن كانت حماس بريئة مما يدّعون، وجبت معاقبة المسؤولين عن حملات التحريض و”الشيطنة”، وإن كانت حماس متورطة، فلا أقل من دعوة الشعب الفلسطيني لمعاقبتها على توريطه في معركة ليست معركته.
وعلى حماس في المقابل، أن تكف عن تجيير بعض وسائل إعلامها كأدوات ناطقة باسم الجماعة و”رابعة العدوية” ... لدينا ما يكفينا من تحديات، نكرس لها الهواء و”المباشر” والفضاء بأسره ... لدينا الأقصى الذي يتعرض للاستباحة اليومية ... لدينا انتفاضة النقب وأهلنا في فلسطين المحتلة العام 1948 ... لدينا مأساة شعبنا في الشتات و”نكبة” الانقسام” التي تتوالى فصولاً ... على حماس أن تبث بدورها إلى ما يطمئن خصوم مرسي وإخوان مصر، إلى أنها وإن كانت على علاقة روحية مع الجماعة، إلا أنها تقف على مسافة واضحة (وليس واحدة بالضرورة) من الجميع، وهذا أضعف الإيمان.


إسرائيل: الكيانات الاستيطانية وصناعة الهوية
محمد خالد الأزعر(كاتب فلسطيني)/الحياة اللندنية
روجت الحركة الصهيونية وتابعوها للاعتقاد بأن «التجــــمع» الذي سيـــنشأ عن هـــجرات اليهود إلى الكيان الإسرائيلي وبوتقة الصهر التي ستمثلها مؤسساته، خاصة الجــــيش، سيتحول إلى «مجتمع» له هويته القومية كســائر الكيانات الدولية المستقرة. وبلـــغ الزهو ببـــعض غلاة الصهاينة حدَّ الذهاب إلى أن دولتهم ستكون منارة يستضاء ويُستدل بها على قيم الديمــوقراطية والعدل والمساواة. لقد قالوا إنها ستجـــسد إرادة السماء ووعودها وقيمها على الأرض.
وما لم يَجُلْ في خواطر هؤلاء الأدعياء، أن البشر حتى وإن كانوا يهوداً خالصين، ليسوا مجرد زمر وجماعات تحتسب بالأرقام، بحيث إنه كلما استُلب بعضهم من مكان ما أضافوا تراكماً إيجابياً إلى سابقيهم وصاروا على سوية واحدة معهم بدافع العقيدة الواحدة وقوة بوتقة الصهر. لقد تجاهلوا -أو جهلوا- أن هؤلاء الوافدين يأتون مصحوبين بتراث عوالمهم الأخرى الموصولة بمجتمعاتهم الأم، وذلك خلاف عنصر الديانة الذي يشتركون فيه. وقد تأكد بالمتابعة والخبرة، أن كل موجة وافدة حملت معها ثقافة مجتمعها الأصيل، وكثيراً من التقاليد والأعراف والعادات الخاصة بها، علاوة على ذكريات اجتماعية وتمايزات اقتصادية وعلمية وأيديولوجية سياسية، تتعلق أحياناً بكل أسرة أو حتى بكل شخص على حدة.
ومن الفروض المثبتة بالوقائع، تضارب الدوافع الحقيقية للوافدين المهاجرين، فثمة من تحدوهم أسباب هي أبعد ما تكون عن حلم «العودة إلى أرض الميعاد»، أو أشواق السير على الدروب التي تزعم الصهيونية أن أنبياء بني إسرائيل مروا بها منذ آلاف السنين، فقد تأكد أن ثلث المهاجرين من أقاليم الاتحاد السوفياتي السابق ووسط آسيا ليسوا يهوداً في الأصل، كما أن 40 في المئة منهم أضمروا اتخاذ إسرائيل محطة انطلاق إلى أوروبا وكندا والولايات المتحدة الأميركية، بحثاً عن فرص اقتصادية وآفاق أكثر رحابة.
هذا يعني تراجع الاستجابة للوعود الصهيونية القحة إلى مواقع متأخرة على سلم دوافع قطاع كبير من مـــهاجري العقدين الأخيرين.
وتنطوي هذه الحقيقة على دلالات قوية بالنسبة إلى احتمالات رفض هذا القطاع فكرة الانصهار أو الاندماج الكلي في التجمع الاستيطاني، وما يترتب على هذا الرفض من رؤية للذات وسلوكيات تجاه القطاعات الأخرى في هذا التجمع، إذ لا مجال في سياق كهذا لأن يتخلى هؤلاء الرافضون عن تراثهم وذاكراتهم وأجنداتهم الخاصة داخل الكيان الاستيطاني.
وهنا يمكن الحديث بجرأة وطلاقة عن كينونات، أو حتى كانتونات اجتماعية متباينة، ولكنها متراصة بعضها إلى جوار بعض، ولا يربط بينها سوى مواد لاصقة موقتة وضعيفة الفاعلية، وإلا ما معنى أن يحتفظ «اليهود الروس» مثلاً بلغاتهم الأم ويصدرون بها صحفاً ومجلات وإذاعات محلية، فضلاً عن انضواء غالبيتهم في أحزاب بعينها، مثل «إسرائيل بيتنا»، ووقوفهم على مسافة واحدة من جماعات المهاجرين الأخرى، كالفالاشا الأفارقة ويهود العالم العربي؟
بمناسبة هذا النموذج، الذي يشي بتكور المهاجرين الروس على ذاتهم، يشار إلى دراسة إسرائيلية جاء فيها: «... قدوم هؤلاء المهاجرين أدى إلى انتشار التطرف القومي العلماني ومافيات الإجرام وبائعات الهوى والعنصرية، وهم عموماً غيّروا وجه إسرائيل والشرق الأوسط، كونهم يعارضون اتفاقات أوسلو ويرفضون السلام مع سورية والانسحاب من الجولان، كما أنهم مكروهون من اليهود المتدينين، الذين يشككون في يهوديتهم، ومن عرب 48، الذين فقدوا بسببهم أماكن عمل وأجزاء من أراضيهم بالمصادرة لتوطينهم...».
القصد أن عملية إدماج المهاجرين المستوطنين وصناعة هوية إسرائيلية وطنية أو قومية، لا تجري تماماً وفق تصور الأدبيات الصهيونية، فكل موجة جديدة للهجرة تضـــيف عبئاً جـــديداً إلى هذه العملية. والأرجح أن تأبيد حالة الصراع مع المحيط العربي بـــعامة ومع الشعب الفلسطيني بخاصة مازالــت مطـــلوبة، لصــيانة أحاسيس الخطر الجماعي، التي تشكل بدورها مادة لاصقة لصناعة هذه الهوية.
هذه خلاصة مهمة لمن أراد استكناه عوامل الإقدام الإسرائيلي أو إحجامه وآفاقهما إزاء السلام أو التسوية مع العرب والفلسطينيين.


فلسطين.. من قضية احتلال إلى مسألة تفاوض
طاهر العدوان/الرأي الأردنية
بعد ٦٥ عاماً من الصراع والحروب والهزائم وانصاف الانتصارات انحدر الخط البياني للقضية الفلسطينية من شعارات « لا صلح ولا اعتراف ولا تفاوض، وما أخذ بالقوة لا يسترد الا بالقوة « الى مسألة كيف تستأنف المفاوضات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل ؟. وهي المسألة التي من اجلها يواصل الوزير الأمريكي جون كيري رحلاته المكوكية بين تل أبيب ورام الله وعمان ومن اجلها اجتمع امس ب ١١ وزيراً عربياً.
ليس هذا هو الأمر المهم، المسألة الخطيرة ان القضية الفلسطينية تشهد تراجعاً كبيراً في مكانتها كقضية نضالية بين الفلسطينيين في فلسطين المحتلة وفي المنافي وتراجعت عن مكانتها كقضية مركزية للعالم العربي، ومن غير المفهوم ان نرى شعوباً عربية كثيرة تنزل الى الشوارع لتفرض إرادتها على حكوماتها فيما تشهد الساحة الفلسطينية حالة من الخمود النضالي الشعبي فلا انتفاضات بالحجارة ولا مسيرات واعتصامات وصدامات على الحواجز وجدار الاحتلال.
وبينما كانت القضية الفلسطينية تحرك المظاهرات في العواصم، فان من غير المفهوم ان ترى شعوب الربيع العربي ومليونياته غافلة عن الهتاف لحرية فلسطين وكأن لا قيمة لعقود طويلة من النضال والتضحيات لأمة ابتليت منذ بدايات نهضتها بالمشروع الصهيوني الاستعماري، الذي كان خلف تقسيم الوطن العربي وفق سايكس بيكو، وخلف عثرات الأمة ومشاكلها فالحرية والكرامة لا معنى لها بدون استعادة القدس وإقامة الدولة الفلسطينية وعودة اللاجئين.
على ماذا تفاوض السلطة ؟ وباي أوراق تريد ان تجبر اسرائيل على القبول بالعودة الى خطوط ٦٧ وإقامة دولة عاصمتها القدس ؟.
استعادة القدس والضفة وإقامة الدولة يحتاج الى قوة نضالية شعبية، وايضاً هذا لا يكفي، لان هذا الهدف يراد له عمل عربي جدي على المستوي المرحلي والاستراتيجي، عمل ترى فيه اسرائيل والولايات المتحدة انهما بمواجهة قوة سياسية واقتصادية وعسكرية جادة في مطالبها بفلسطين، عمل جاد يحرك المظاهرات والمليو نيات ضد اسرائيل والموقف الأمريكي المساند لاحتلالاتها خاصة تهويد القدس الشريف.
على مدى سنوات الصراع الطويل مع اسرائيل قدم الفلسطينيون الدروس النضالية بالصمود والانبعاث من تحت الرماد، انهم الشعب الذي واجه الاحتلال الصهيوني ببطولة وتضحيات عظيمة، وهو الاحتلال الذي تناوبت جميع الدول العظمى على تقديم الدعم له، بتواطؤ عالمي لم يشهد العصر له مثيلا، من اجل مسح اسم فلسطين عن الخريطة وكتابة اسرائيل مكانها، وصولا الى الغاء وجود الفلسطينيين واعتبارهم شعب فائض عن الحاجة. ومن المؤسف ان كل هذه التضحيات والنضالات غير موجودة على الطاولة امام المفاوض الفلسطيني لكي تقوي أوراقه، وكأن هناك عملية جراحية قسرية قد نجحت في فصل الحاضر الفلسطيني المنقسم والمحاصر المتعب عن الماضي القريب والبعيد من المجابهة والمواجهة والانتفاضات البطولية ضد الاحتلال.
استعادة القدس وإقامة الدولة يحتاج الى عمل عربي يجعل من السياسة حرب مع الاحتلال لكن بوسائل أخرى غير القتال، لقد أدت عمليات السلام الى إغلاق الجبهات والاحتفاء بحرب تشرين كآخر الحروب، لكن حروب اسرائيل لم تتوقف ضد الفلسطينيين بينما الموقف العربي على حاله من الجمود والشلل.

كيري يحاول التعويض عن الانكفاء الأميركي تحريك الملف الفلسطيني من دون آمال
روزانا بومنصف/النهار اللبنانية
لا يبدو وصول وزير الخارجية الاميركية جون كيري الى المنطقة مجددا للمرة السادسة منذ توليه منصبه في كانون الثاني الماضي من اجل محاولة اطلاق المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية، امرا يعلق عليه المراقبون الديبلوماسيون المعنيون اهمية كبرى باعتبار ان لا اوهام حقيقية ازاء قدرة الاميركيين في هذه المرحلة بالذات على حمل الفلسطينيين والاسرائيليين على الجلوس والتفاوض مجددا. ومع ان مسؤولين اميركيين تركوا انطباعات ايجابية في هذا الشأن من خلال القول ان كيري ما كان ليعود الى المنطقة التي كان فيها قبل اقل من شهر لو لم يجد عوامل كافية تشجعه على متابعة مهمته، فان الامال لا تبدو عالية بالنسبة الى المراقبين الخبراء ممن عايشوا مراحل طويلة من المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية. فعلى رغم ان ملف القضية الفلسطينية يبدو اساسا صالحا دائما لمحاولة السعي الى انجاز تقدم في المنطقة، فان مصادر ديبلوماسية تخشى ان يكون تحركا ضائعا في وقت ضائع ويعبر عن ارتباك السياسة الخارجية للادارة الاميركية اكثر منه عن وجود خطة واضحة في هذا الشأن. الا ان المفيد في تركيز عنوان جولة كيري الجديدة على الموضوع الفلسطيني،علما انه سيبحث خلالها الموضوعين السوري والمصري ايضا، انها تلقي الضوء والاهتمام على قضية غدت منسية ومتجاهلة كليا في الظروف التي تمر فيها دول المنطقة حيث تنشغل الدول الاقليمية والدولية بـ"ثورات" شعبية مصيرية يمكن ان تغير وجه المنطقة. الا ان ذلك لا يعني ان المقومات لنجاح المسعى الاميركي متوافرة مع استمرار الموقف الاسرائيلي على حاله من دون تغيير حتى لو تم عزل التأثير السوري كما التأثير المصري في هذا الاطار نتيجة للاعتبارات المعروفة. كما من المفيد ان يظهر الاميركيون متابعتهم مباشرة وعن قرب لما يجري في المنطقة والبقاء على اتصال مع عواصم دولها الاساسية، على رغم ان هذا الامر قد يرتد سلبا في مراحل كثيرة، ان لجهة عدم احداث اي فارق كما هي الحال على سبيل المثال في الاجتماعات المتواصلة لمجموعة اصدقاء سوريا برعاية اميركية والتي انتهت حتى الآن الى لا نتائج واضحة في كل المضامين التي تم السعي اليها بما يعنيه ذلك من اللافاعلية الاميركية في هذا الاطار او لجهة تحميلها مسؤولية التدخل في الشؤون الداخلية ورعاية وصول طرف وحمايته كما الحال بالنسبة الى الارتباك الاميركي في موضوع اطاحة حكم الاخوان في مصر.
وتقول المصادرالديبلوماسية ان السياسة الخارجية الاميركية ليست في افضل احوالها في المنطقة في حال قررت استخدام نفوذها مع الاسرائيليين والفلسطينيين من اجل الضغط على الطرفين من اجل الجلوس مجددا الى طاولة المفاوضات نظرا الى ان نتائج هذه السياسة غير مبهرة في اي من مقارباتها لما تواجهه دول محورية في الشرق الاوسط. وتنسب هذه المصادر محاولة وزير الخارجية الاميركي خوض غمار الملف الفلسطيني الاسرائيلي الى جهد شخصي يحاول ان يركز عليه في الوقت الذي تعاني الخارجية الاميركية من فراغ في مواقع اساسية باتت تفتقد اليها منذ ما قبل رحيل هيلاري كلينتون ومواجهة كيري صعوبات على هذا الصعيد والى انصراف الرئيس الاميركي باراك اوباما عن بذل جهد شخصي في هذا الملف بعد فشل واجهه في بداية ولايته الاولى حين وضع القضية الفلسطينية في رأس اهتمامات ادارته، وهذا النأي قد يعيق وفق المصادر المعنية جهود كيري كون الافرقاء في هذه القضية يرغبون في ضغط مباشر والتزام من الرئيس الاميركي نفسه الذي لن يخاطر برصيده مجددا في هذا الاطار. كما تنسب المصادر مسعى كيري الى عجز الادارة عن تحقيق تقارب دولي حول سبل مقاربتها للحل في سوريا، على رغم الجهد الذي بذله كيري مرارا مع نظيره الروسي ومع الرئيس فلاديمير بوتين شخصيا. فالطريق تبدو مقفلة امام جنيف 2 والتوقعات غير مشجعة في شأن انعقاده في المدى المنظور، مما حتم الانصراف الاميركي الى تركيز الاهتمام على ملف آخر يحتاج بدوره الى جهد اميركي خاص كما الى الجهد الدولي. في حين ان موضوع التغيير في مصر اربك الادارة الاميركية في كيفية التعامل معه ومع نتائجه من دون وضوح الصورة كليا حتى الآن، وهو ما يمكن ان يؤثر على جهد الولايات المتحدة ايضا في الملف الفلسطيني نظرا الى ترابط الملفات في المنطقة. وتقول المصادر المعنية انه قد يكون مفيدا جدا للادارة الاميركية مجرد تأمين انعقاد لقاء بين رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وان هذا قد يشكل قمة النجاح في هذه المرحلة ويمكن ان يشكل نجاحا شخصيا لكيري كما يمكن ان يشكل نجاحا شخصيا ومعنويا لنتنياهو من اجل تخفيف الضغوط عليه في شأن المستوطنات على اساس اعادة تجميل صورته انه يريد السلام مما قد يعطيه دفعا سياسيا له كما لحكومته في حين ان الامر قد لا يكون مماثلا لعباس ما لم يتم تأمين مكسب معنوي له ايضا من هذا اللقاء بحيث لا تكفي الضغوط وحدها لتحقيقه. لكن الامور لا تبدو تفاؤلية ابعد من ذلك، في حال نجح هذا المسعى اصلا، وفق ما تتفق عليه مصادر ديبلوماسية عدة.

"إسرائيل" تستقبل كيري بالمستوطنات
إفتتاحية الراية القطرية
استبقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي الجولة التي يقوم بها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في المنطقة لإعادة إحياء عملية السلام بالإعلان عن "موجة غير مسبوقة من مشاريع الاستيطان".
حسب "منظمة السلام الآن الإسرائيلية" فإن لجنة في "الإدارة العسكرية الإسرائيلية" ستجتمع اليوم لمناقشة مشاريع لبناء ألف وحدة سكنية في مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة. وأنها ستقوم أيضًا باستدراج عروض لإقامة "339" وحدة سكنية في خمس مستوطنات بينها اثنتان في وادي الأردن. والمصادقة على مشروع لبناء 732 وحدة في مستوطنة مودعين عيليت"، وهي المرحلة الأخيرة قبل بدء أعمال البناء.!
لا يحتاج المرء للتفكير مليًّا بالرسالة التي تحملها حكومة الاحتلال لوزير الخارجية الأمريكي والتي توضح أن آخر هموم حكومة الاحتلال الإسرائيلي العودة إلى طاولة المفاوضات وإعادة إحياء عملية السلام وأنها ماضية في سياسة فرض الأمر الواقع وتهويد الأراضي الفلسطينية.
وزير الخارجية الأمريكي الذي سيلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووفدًا من وزراء الخارجية العرب في العاصمة الأردنية عمان لإطلاعهم على نتائج مشاوراته لإطلاق عملية السلام قبل لقائه مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي مطالب بعد هذه الرسالة الإسرائيلية الواضحة باتخاذ موقف من قضية المستوطنات لا يقلّ عن موقف الاتحاد الأوروبي الذي أعلن أن كل الاتفاقات بين "إسرائيل" والاتحاد الأوروبي يجب أن تشير من دون التباس وعلنًا إلى أنها لا تشمل الأراضي التي احتلتها إسرائيل العام "1967" وأن ذلك يشمل كل القروض والأدوات المالية التي يُموّلها الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من 2014. وهو القرار الذي أغضب حكومة الاحتلال الإسرائيلي وبدأت تحركًا سريعًا لإجهاضه.
إن إعلان الإدارة الأمريكية أن المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية وأنها تعوق استئناف عملية المفاوضات وأن على "إسرائيل" وقف عمليات الاستيطان لإطلاق عملية السلام سيشكل صفعة حقيقية لحكومة نتنياهو التي لا تريد السلام أصلاً وسيضعها في الزاوية وسيُثبت حياد الوسيط الأمريكي في عملية السلام.
إن استمرار حكومة الاحتلال في بناء المستوطنات وتهويد الأراضي الفلسطينية ورفضها الإفراج عن الأسرى والمعتقلين في سجونها يؤكد أنها لا تُريد السلام وأنها تشتري الوقت من أجل فرض رؤيتها وخطتها الرامية إلى فرض وقائع جديدة على الأرض وهو ما يعني عربيًّا وفلسطينيًّا ضياع البقية الباقية من فلسطين التاريخيّة.

«كيري» ماذا في بروناي؟
سلطان الحطاب/الرأي الأردنية
«إن مشكلة السلام في الشرق الأوسط قبل اسرائيل هي الإدارة الأمريكية» هذه الجملة جاءت على لسان رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام الأحمد وهو يعلق على زيارة كيري الأخيرة للمنطقة مؤكداً أنه لا يحمل جديداً ولو خطوة صغيرة وتحديداً في موضوع الاستيطان أو حل الدولتين..
وبعيداً عن محاولة عزام لتعتيم زيارة كيري وجعل تصريحات كبير المفاوضين الفلسطينيين الدكتور صائب عريقات لا تحمل جديداً نسأل لماذا اذن الاحتفاء الزائد بالجولة الأخيرة لكيري ؟ وهل هذا من قبيل تفاءلوا بالخير تجدوه أو لأن كيري حاول في تصريح سريع ومقتضب أن يحتوي الموقف الأوروبي الجديد والمتمثل في زيادة منسوب الغضب الأوروبي من سياسة اسرائيل الاستيطانية والمعبر عنه في قرارات بمقاطعة بضائع المستوطنات وهي الورقة التي لم يخترعها كيري أو لم يكن لحكومته موقف مثلها فراح يستعملها على لسان الأوروبيين كما لو أنه يريد اخافة الاسرائيليين بالأوروبيين من خلال الحديث عن ذلك والسؤال لماذا يستعير كيري شعر الأوروبيين ليغطي به صلع الموقف الأميركي الذي أصبح مكشوفاً ولماذا لا يكون للولايات المتحدة على الأقل نفس الموقف الأوروبي من الاستيطان ومنتوجاته وحتى عدم شرعية استمراره..
بداية تفاءلنا بقدوم كيري قبل أن تنفس اسرائيل مهمته وتجهض جهوده وكنا نعتقد أنه يعيد دور وزير الخارجية الأميركي أيام انعقاد مؤتمر مدريد جيمس بيكر ولكن ذلك لم يحدث فطريق وزراء الخارجية الأميركيين والمبعوثين الأميركيين لمهام في قضية الشرق الأوسط ظلت تنتهي إلى مغارة الضبع الاسرائيلي وظلت المسألة محيرة..هل السبب هو الموقف الاسرائيلي أم الموقف الأميريكي؟ من يحكم من؟ ومن الذي يقرر لمن وهذه مثل قصة ابريق الزيت بل إنها دائرة ظلت عملية كسرها عصية وهذا ما يلفت في كلام عزام الأحمد ان المشكلة أميركية وليست اسرائيلية وأن أميركا هي وكيل اسرائيل ومحاميها في قضايا الاحتلال وإلا كانت اقنعت موكلها بضرورة أن يغير موقفه فإن لم تستطع تبنت موقفاً كالأوروبيين أو أكثر وذلك أضعف الايمان..
لا نريد لكيري أن يترجم الكلام الأوروبي فنحن نفهمه ولكننا نريده أن ينشئ كلاماً أميركياً جديداً خاصاً به لنرى مدى قدرته على مغادرة المربع الذي وضع نفسه فيه وراح يدور حوله دون أن يتجاوزه.
الاعلام العربي أخذ الترجمة الأميركية للموقف الأوروبي «ودار» فيها وروج لها كما لو أنها موقف جديد أو نص لم يكتب من قبل لتغطية رائحة المهمة الأميركية التي ركدت وأسنت رغم المحاولات الأميركية لرمي حجارة فيها لتحريكها ولو صورياً.
الذرائع الأميركية بعدم الضغط على اسرائيل متواصلة منها ما يقال ومنها ما لا يقال وما زالت الإدارة الأميركية تختفي وراء نفس الذرائع التي تصنعها اسرائيل أو تفتعلها أو تستفيد منها كانقسام الفلسطينيين وكاضطرابات المنطقة العربية بالربيع العربي كما في مصر وسوريا وغيرها..والسؤال أين الانفراج الذي يتحدث عنه كيري ويراه ولا يراه غيره حتى بأدق الميكروسكوبات التي تستعملها ناسا وهل مهمته أن يكون مثل سيارة الاسعاف بقوله ان عباس ونتنياهو طلبا منه الحضور وفي كل حضور لا ينقل مرضى أو مصابين ولا يعالج شلل العملية السلمية أو يحاول افاقتها من غيبوبتها فلماذا؟ الربط بين تأجيل وصوله المرة الماضية الى الامارات العربية بسبب المهمة كما قيل وبين هذه المرة وتوجهه إلى سلطنة بروناي فما الجديد في بروناي؟ لأننا لا نجد جديداً في رام الله أو تل أبيب وإلا كان موقف كيري من ربط أماكن زيارته بمواقع أخرى شبيها بقول «غوار الطوشة» إذا أردت أن تعرف ماذا في روما عليك أن تعرف ماذا في البرازيل؟؟ ولذا يأتي السؤال ماذا في بروناي إن لم يكن هناك شيء في رام الله؟


هذا ما يريده كيري من القيادة الفلسطينية!
صالح القلاب/الرأي الأردنية
العقدة التي تقف في طريق استئناف المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية، المتوقفة منذ فترة طويلة هي إصرار الإسرائيليين، ويبدو أن الأميركيين يؤازرونهم في هذا الإصرار، على نقطتين هما :الأولى التمسك بأن وقف بناء المستوطنات لا يشمل القدس (الشرقية) والثانية ضرورة اعتراف الفلسطينيين، السلطة الوطنية ومنظمة التحرير، بإسرائيل كدولة يهودية وهذا يعني الإعتراف، كما كنت أوْضحت سابقاً لدى إنتهاء جولة وزير الخارجية الأميركي جون كيري السابقة وهي جولته الخامسة على هذا المضمار، بما يسمى الرواية (التوراتية) لتاريخ فلسطين.. وهذه مسألة في غاية الخطورة ولا يحق لأي كان الإقدام عليها لأنها حقٌ للشعب الفلسطيني بكل أجياله ولأنها تلغي «أتوماتيكياً» حق العودة المنصوص عليه في قرارات الأمم المتحدة.
وبالطبع فإن القيادة الفلسطينية بقيت، إلى ما قبل الليلة قبل الماضية، ترفض إطلاقاً الإعتراف بيهودية الدولة الإسرائيلية أولاً لأن هناك عرب الـ»48» من مسلمين ومسيحيين الذين سينتزع منهم مثل هذا الإعتراف حقهم في الوجود على الأرض التي بقوا يعيشون فوقها هم وآباؤهم وأجدادهم منذ آلاف السنين وثانياً لأن الدولة المعترف بها في الأمم المتحدة وفقاً لذلك القرار المشؤوم الذي أتخذ في عام 1948 هي الدولة الإسرائيلية وليس الدولة اليهودية.
وكذلك وبالطبع أيضاً فإن القيادة الفلسطينية بقيت ترفض، إلى ما قبل الليلة قبل الماضية، ألاَّ يشمل وقْف الإستيطان القدس (الشرقية) كلها وألاَّ يشمل أيضاً الكتل الإستيطانية الكبرى وهنا فإن الإسرائيليين يريدون إنتزاع إعتراف مجاني من الفسطينيين بـ»شرعية» الإستيطان.. ومقابل ماذا..؟! مقابل إستئناف مفاوضات بقيت تراوح مكانها منذ أكثر من عشرين عاماً.. أيْ بدون أي شيء..؟!
بالأساس كان الشرط الفلسطيني لإستئناف هذ المفاوضات «العدمية» أولاً: ضرورة تجميد الإستيطان تجميداً كاملاً وبكل أشكاله إنْ في القدس (الشرقية) وإن في الضفة الغربية كلها وثانياً :إعتراف إسرائيل «من حيث المبدأ» بحدود الرابع من حزيران (يونيو) عام 1967 حدوداً للدولة الفلسطينية المنشودة مع الدولة الإسرائيلية مع الإستعداد لتبادل بعض الأراضي لأسباب موجبة وبنسب متدنية يتم الإتفاق عليها بين الطرفين بإعتراف دولي.. مجلس الأمن والجمعية العمومية للأمم المتحدة.
إنَّ هذا هو ما تدور حوله المحادثات التي يجريها كيري مع الفلسطينيين والإسرائيليين وبتدخل عربي من المفترض أن يتم بحذر وأنْ لا يمس المحرمات إطلاقاً حتى لا يسجل التاريخ على أصحابه أنهم فرطوا بالقضية الفلسطينية من خلال ضغوطات مارسوها خلال لحظة ضعف تمر بها منظمة التحرير والسلطة الوطنية وهنا ومرة أخرى أنه من الأفضل للأخ الكبير أبو مازن ومعه زملاؤه في قيادة المنظمة والسلطة الوطنية أن يذهبوا إلى هذه المفاوضات التي تريدها الولايات المتحدة مجرد غطاءٍ لعجزها المعيب بالنسبة للأزمة السورية ولإرتباكها بالنسبة لتطورات الأوضاع في مصر وبخاصة بعد عزل محمد مرسي وبعد فشل الإخوان المسلمين الذين كانت واشنطن تراهن عليهم بإعتبارهم الحلفاء الأكثر كفاءة لتصدر هذه التحولات التاريخية (الدراماتيكية) التي تشهدها المنطقة العربية.
إن هذا هو ما يجري الآن وهو في الحقيقة يشبه مجرد القفز فوق حبل مشدود من الطرفين في المكان ذاته.. ويبقى أنه علينا أنْ نسأل السيد كيري عمَّا إذا كان الإعتراف بإسرائيل كدولة يهودية لـ»الشعب اليهودي فقط» سيتطلب الإعتراف، وبمصادقة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، بأميركا كدولة بروتوستانتية وبفرنسا دولة كاثوليكية وكذلك إيطاليا وببريطانيا دولة إنجليكانية وبروسيا دولة أرثوذكسية وكذلك اليونان وقبرص وبالهند دولة هندوسية.. وبكل الدول العربية دولاً إسلامية(سنية) وبإيران دولة إسلامية (شيعية).. فهل هذا جائز ومعقول ونحن قد قطعنا على طريق القرن الحادي والعشرين عشرة أعوام وأكثر..؟!


أوروبا وحدود إسرائيل!
طارق مصاروة/الرأي الأردنية
تأخر الاتحاد الاوروبي كثيراً في التعامل الجدي مع الاحتلال الاسرائيلي، واذا كان العرب يقبلون بتصريح سياسي اوروبي لا يمس المصالح الاسرائيلية، فان الاوروبي لم يعد يقبل هذا الحجم من الابتزاز الصهيوني، والآن على الحكومة الاسرائيلية ان توقع على كل اتفاقية تفصيلية من اتفاقيات السوق الحر الاوروبي - الاسرائيلي، ان المستوطنات في الاراضي الفلسطينية، والقدس الشرقية هي.. ارض محتلة!!.
المسؤولون الاسرائيليون الذين يتعاملون مع المطالب الاوروبية، يعترفون ان الاشياء تتغير، وان العزلة تقترب من اسرائيل.. تماماً كالعزلة التي انتهى اليها نظام بريتوريا العنصري في جنوب افريقيا وليس بعيداً ان يصل الوفد الاسرائيلي للأمم المتحدة الى ابواب مسدودة، كما انتهى وفد جنوب افريقيا.
وبالمناسبة، فلا بد ان نأتي الى حقيقة بقاء جنوب افريقيا خارج الامم المتحدة فهي طريفة الى حد مثير.
فهناك لجنة في الجمعية العمومية، تجدد كل عام بطاقات عضوية الوفود في المنظمة، وذلك العام كان رئيس هذه اللجنة رجلاً ذكياً وحصيفاً من الوفد الجزائري، وقد رفض قبول تجديد بطاقات العضوية لمندوبي جنوب افريقيا.. فصاروا خارج الأمم المتحدة من الناحية العملية، ولو طرح على الجمعية او على مجلس الامن مشروع طرد نظام بريتوريا لصوتت الولايات المتحدة وبريطانيا واسرائيل وتوابعها بالرفض او باستعمال حق الفيتو.
لكن الواضح ان الجميع وقتها وصلوا الى القناعة بأن النظام العنصري لم يعد مقبولاً..
اوروبا تقبل اسرائيل، ولكن ايّ اسرائيل؟! وحين كنا نريد على طريقة الشقيري رمي اليهود في البحر لم يقبل احد في اوروبا بمذبحة يهودية ثانية الى جانب ان الكلام العربي اكبر من ان يكون حقيقياً.. لكن مشروع الدولتين على ارض فلسطين هو الشيء الوحيد المقبول عالمياً.. والمقدور عليه عربياً..
مرة كان آبا ايبان وزير الخارجية الاسرائيلي الاسبق يزور المانيا، وكانت زيارة وزير خطير وقتها لالمانيا هي «شرفاً» لحكومة كانت تدفع كل عام «ثمن» المذبحة.. وقتها زادت مطالبات آبا ايبان، وكان وزير خارجية الائتلاف الديمقراطي - الليبرالي فالتر شيل قال لآبا ايبان على هامش الاجتماعات الرسمية، يا صديقي انا من جيل مذنب ازاء المحرقة او المذبحة، لكن لماذا يكون ابني هو الآخر مذنباً؟!.
وبكل وقاحة اجابه ايبان: يجب ان يكون.. واذا كان لا يحمل هذا الشعور فبسبب تربيته العنصرية!!.
الآن لا يستطيع نتنياهو ان يبتز احداً، مع ان الشراكة الاوروبية - الاسرائيلية تشكل مصدراً رئيسياً من مصادر «الازدهار الاسرائيلي» فأوروبا تقول الآن كلاماً ليس اميركيا. فالمستوطنات خارج حدود اسرائيل.. اي انها غير شرعية، وليست لا تساعد على السلام او تعرقله.. والاحتلال مرفوض!

موقف أوروبا من المستوطنات إسرائيل في صدمة: تهديد وابتزاز
حلمي موسى/السفير
يبدو أن قرار الاتحاد الأوروبي بشأن المستوطنات أصاب إسرائيل بصدمة جعلت حكومتها أقرب إلى التصرف المجنون منها إلى المعقول. وفيما انطلقت الانتقادات الشديدة لواقع أن وزارة الخارجية الإسرائيلية مشلولة بسبب حجز مقعد الوزير فيها لزعيم «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان الذي يتعرض للمحاكمة، لم يجد قادة اليمين من رد سوى أسلوب الابتزاز. فقد هدد زعيم «البيت اليهودي» وزير الاقتصاد نفتالي بينت بتخريب مساعي وزير الخارجية الأميركية جون كيري لإحياء عملية التسوية مع السلطة الفلسطينية، إذا لم تلغ «العقوبات» الأوروبية.
وقد احتل القرار الأوروبي وعواقبه عناوين الصحف الإسرائيلية، التي اكتفى بعضها بعناوين مثل «المقاطعة الأوروبية»، فيما شددت أخرى على «الأضرار الاقتصادية الكبيرة». واختارت «معاريف» التأكيد على الرد بـ«تقييد حركة الديبلوماسيين الأوروبيين خارج الخط الأخضر». وركزت عناوين صحيفة «إسرائيل اليوم» المقربة من حكومة بنيامين نتنياهو على موقف رئيس الحكومة «برفض الإملاءات الأوروبية»، مشيرة إلى أن «أوروبا أعلنت تقسيم البلاد». وبديهي أن غالبية التعليقات تنبأت بمستقبل سيئ للعلاقات الإسرائيلية – الأوروبية، خصوصاً أن أوروبا على وشك إصدار بيان سياسي شديد اللهجة ضد المستوطنات.
غير أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، وبعيداً عن تظاهره بالصلابة حين أعلن بشكل أولي عن رفض الإملاءات الأوروبية، بدأ أمس باتصالات مع القادة الأوروبيين بهدف تأجيل موعد سريان القرار.
ويسعى نتنياهو لتأجيل نشر القرار رسمياً إلى ما بعد إكمال المداولات مع إسرائيل. وبحسب ما نشر، فإن القرار الأوروبي سينشر رسمياً غداً الجمعة وسيدخل حيز التنفيذ مطلع كانون الثاني العام 2014. وأشار مقربون من نتنياهو، في محاولة لتخفيف أثر القرار، أن نتنياهو في مكالماته مع القادة الأوروبيين، علم أنهم ليسوا في صورة القرار وموعد سريانه.
ويركز نتنياهو في اتصالاته مع الأوروبيين على أن القرار الجديد يخرب مساعي كيري لاستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين. وأبلغ نتنياهو صحيفة «دي فيلت» الألمانية أن القرار «يدفع الإسرائيليين لفقدان الثقة بحيادية أوروبا تجاه العملية السلمية». وأكد أن إسرائيل لن تسمح بأن ترسم حدودها «ضغوط اقتصادية خارجية».
وكان رد الفعل الإسرائيلي الأولي على القرار قد تلخص بعقد مشاورات وزارية عاجلة أعلن نتنياهو في ختامها أنه لن يسمح «بالمساس بمئات آلاف الإسرائيليين القاطنين في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وهضبة الجولان والقدس – عاصمتنا الأبدية. فمسألة الحدود لن تحسم إلا عبر مفاوضات مباشرة بين الطرفين».
غير أن الانتقادات كانت شديدة في إسرائيل نظراً لعجز الأجهزة السياسية والأمنية عن تقدير خطورة ما يجري. وبحسب ما نشر في إسرائيل، فإن القرار الأوروبي كان معلوماً لإسرائيل منذ أكثر من عشرة أيام، حيث أطلع رئيس دائرة الشرق الأوسط في الخارجية الأوروبية كريستيان برجر السفير الإسرائيلي لدى الاتحاد دافيد فيلتسر عليه.
واعترف مسؤولون إسرائيليون أنهم لم يفهموا جيداً المعنى الحقيقي لـ«البند الإقليمي» الوارد في القرار، الذي يعتبر كل ما هو خارج حدود حزيران العام 1967 خارج إسرائيل. وكان نتنياهو الذي اجتمع مع وزيرة خارجية الاتحاد كاترين أشتون قبل أقل من شهر، أكبر المتفاجئين من معنى القرار.
واليوم يتبدى أن واحداً من أشد المخاطر التي يتضمنها القرار هو أن توقف المصارف الأوروبية التعامل مع المصارف والمتاجر والشركات الإسرائيلية، التي تتعامل مع المستوطنات. وليس صدفة أن وزير الاقتصاد، الذي كان قد تباهى قبل أيام قليلة بسخافة الحديث عن فرض عزلة دولية أو مقاطعة على إسرائيل، اضطر للإعلان أن القرار الأوروبي هو «تفجير اقتصادي».
وفي المداولات الوزارية، التي أجراها نتنياهو، تبنى كل من بينت ونائب وزير الخارجية زئيف ألكين خطاً متشدداً، ودعوا إلى الرد بحزم على أوروبا. ووفقاً لصحيفة «هآرتس»، فقد عرض الاثنان على نتنياهو توجيه إنذار للاتحاد الأوروبي يقضي بأن سريان مفعول القرار يعني منع إسرائيل للاتحاد من العمل في الضفة الغربية وحرمانه من المشاركة في عملية السلام مع الفلسطينيين.
ولكن وزيرة العدل تسيبي ليفني دعت إلى عدم التطرف وإلى اعتبار أن أفضل سبيل لتحييد الخطوات الأوروبية هو استئناف العملية السلمية. وقالت «لا تنسوا أننا نحتاج أوروبا في مسائل أمنية حساسة، وخصوصاً في موضوع النووي الإيراني».
ومن جهته، يفكر نتنياهو، وفقاً لـ«معاريف»، بفرض قيود شديدة على حرية عمل الاتحاد الاوروبي في الضفة الغربية. وذكرت الصحيفة أن نتنياهو يعمل على تأجيل سريان القرار وتلطيف بنوده لاحقاً، ولكن إذا فشلت جهوده فإنه ينظر في التوصيات التي قدمت له. وبين هذه التوصيات الوقف التام للتعاون مع مشاريع الاتحاد الأوروبي في الضفة الغربية، فضلاً عن تقييد حركة الديبلوماسيين الأوروبيين المعتمدين لدى السلطة الفلسطينية.
وفي اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري اعتبر نتنياهو أن القرار الأوروبي «يشوش على جهود استئناف المفاوضات». كما بحث نتنياهو القضية مع رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو، بحسب مصدر إسرائيلي. وأجرى اتصالاً مع قادة أوروبيين من بينهم الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند.
ووفقاً للمصدر، قال نتنياهو لمخاطبيه إن «هناك مسائل أهم في المنطقة يتعين الاهتمام بها أولاً مثل الحرب الأهلية في سوريا والبرنامج النووي الإيراني».
وفي أول رد فعل على القرار الأوروبي، قرر وزير الدفاع الإسرائيلي موشي يعلون تأجيل المداولات في الإدارة المدنية لإقرار بناء 300 وحدة سكنية في مستوطنات خارج الكتل الاستيطانية. ولكن قرار يعلون هذا لا يسري على مداولات الإدارة المدنية بشأن 730 وحدة سكنية في مستوطنات تقع داخل الكتل الاستيطانية في الضفة الغربية صادقت اللجنة على بنائها. كما أن نائب وزير الخارجية ألكين قرر الاعتراض على القرار الأوروبي بطريقته فقام بالتسلل إلى الحرم القدسي، معلناً من هناك «أننا لن نخضع للضغط الأوروبي».

البدو في مواجهة الاستيطان !
إفتتاحية عمان العمانية
تمضي إسرائيل في مشاريعها الاستيطانية وإتقانها للتفنن في أساليب الخداع والتمويه التي أدمنتها منذ عقود وهي تصادر يوما بعد آخر، الجديد من الأراضي العربية عنوة وجهارا، وما المشروع المسمى “خطة برافر” إلا جزء من هذه المشروعات المستمرة التي تهدف لإزالة الهوية العربية عن فلسطين وتحويلها إلى “الأرض الموعودة”.
والخطة التي كانت تسمى في السابق “تسوية أوضاع الاستيطان البدوي في النقب” اسمها اليوم “خطة برافر” وهو قاض إسرائيلي ترأس اللجنة التي صاغت الخطة والتي تهدف ببساطة إلى مصادرة أراضي النقب التي يعيش عليها العرب البدو، وإزالة نحو أربعين قرية وتهجير حوالي 90 ألف إنسان، الأمر الذي يشير إلى حصر العرب الذين يشكلون 30 بالمائة من سكان النقب في مساحة لا تتعدى واحد بالمائة فقط من أراضي هذه المنطقة.
ومعروف أن هذه المجموعات البشرية لها حياة وسلوك خاص بها، كما أن نمط معيشتها يعتمد على حراك مختلف عن المجموعات الأخرى، وبالتالي فإن تدخل الحكومة الإسرائيلية بمثل هذه الطريقة يهدف إلى إعادة تشكيل هذه المجموعات وفق هوية جديدة تخدم مشروع الدولة العبرية، وبالإضافة إلى ذلك فإن الهدف الاقتصادي يبدو جليا والذي لا يمكن فصله بأية حال عن المضمون السياسي العام الذي تتحرك فيه المشروعات الإسرائيلية بغض النظر عن مضمونها ومن تستهدف.
وإذا كانت إسرائيل في الأصل لا تعترف بالبدو الذين يبلغ عددهم حوالي 200 ألف نسمة، ونصفهم يسكنون منطقة النقب، وهي لا تقدم لهم أي نوع من الخدمات سواء المياه أو الكهرباء، بالإضافة إلى الشح الكبير في الخدمات الصحية والتعليمية، فإن الاهتمام بهذه المجموعة البشرية غائب من الأساس. وبالتالي لا يمكن أن نفهم أن تجميعهم في مكان واحد بسبب التطوير والنهوض بالإنسان. وعلى العكس فإن المطلوب هو كما يؤكد أعضاء عرب بالكنيست الإسرائيلي، تجميع هؤلاء البدو في مكان واحد للاستفادة من أماكنهم وقراهم في بناء بلدات يهودية بدلا منها.
ومدرك أن إسرائيل تقوم بما ينفع أهلها وبالطريقة التي تراها مناسبة وهي لا تشاور أهل الأرض ولا تلقي لهم بالا، وهذا أتضح في هذه الخطة، التي تمت بعيدا عن أية مشاورات مع السكان الذين ستقوم الحكومة الإسرائيلية على تهجيرهم.
والمشهد الآن يرتد مظاهرات واعتقالات ومصادرة لحقوق أناس لهم جذور في الأرض، التحفوا سماءها منذ مئات السنين، وليس ثمة من يسمع صوتا ولا يجيب لهم أمرا، ما دام الطريق إلى الحقوق يبدو محفوفا بالمخاطر في ظل الصمت العربي.
وهكذا فإن المشروع المسمى “خطة برافر” هو صورة جديدة من صور التحضير للمشروعات الاستيطانية الممتدة التي لن ينتهي أمرها، مادام الطريق إلى السلام معطلا، وفي ظل غياب الوضع الواضح للهوية الفلسطينية التي تهدد فعليا إزاء الممارسات الإسرائيلية اليومية التي باتت جزءا من تفاصيل الواقع الحياتي للعرب سواء في البدو أو المدن أو الأرياف أو أي مكان من الأراضي المحتلة.




ليلة القبض على الطفل الفلسطيني وديع كرم !
د. عايدة النجار/الدستور الأردنية
وديع كرم مسودة ابن الخليل ليس آخر الأطفال الشجعان تحت الاحتلال قبض عليه أمام العالم ليخاف لأنه أخاف إسرائيل وهو يحمل الحجر .
طفل عمره خمس سنين وتسعة أشهر فقط , حمل الحجر بثقة وعن قناعة ليرجم به المستوطنين أعداء أجداده وأبيه وأهله رغم صغر سنه.
طفل كان يسمع ما يجري تحت الاحتلال وهو لا يزال في رحم أمه قبل أن يرى النور، ويبدو أنه استعد للدفاع عن نفسه وحقوقه كإنسان عندما أبصرت عيناه، كما توحي بذلك عيناه الذكيتان والخائفتان، وهو يبحث عن أمه وأبيه عندما أخذوه عنوة من بينهما.
قامت إسرائيل باعتقاله قبل أيام ليضاف اسمه لأسماء المئات من الأطفال الذين يعانون تحت الاحتلال الاسرائيلي ومنهم حمزة محمد البدوي الذي لم يتجاوز عمره 12 سنة من بيت أمّر حيث اعتقل قبله بثلاثة أشهر مع خمسة أطفال من بيت أمّر والبلدة القديمة في الخليل بسبب رشقهم الحجارة على العدو .
وترى إسرائيل أن الحجر” سلاح فتّاك “ , ظل يخيفها منذ انتفاضة الاقصى “الانتفاضة الاولى” حيث لعب الأطفال دورا تاريخيا للتعبير عن أنفسهم كما الكبار . وتشير الإحصاءات الى أن عدد الذين استشهدوا في الانتفاضة الأولى بلغ أكثر من 5050 فلسطينيا, من بينهم 1000 طفل تحت سن 18 سنة.
التعدي على الطفولة الفلسطينية ممارسة يومية لإسرائيل وعقاب ضد الأطفال من توقيف وتحقيق الى محاكمة تماما كمحاكمة الكبار. ولعل الإحصائية التي توثق ذلك هي خير دليل على ضرب إسرائيل بالقوانين الدولية والإنسانية عرض الحائط . وتقول الأرقام إن هناك اليوم أكثر من 95 طفلا فلسطينيا تم اعتقالهم منذ بداية هذه السنة 2013.
ويؤكد تقرير لمنظمة اليونسكو للأمم المتحدة المتعلقة بالطفولة أن هناك نحو 700 طفل تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عاما يعتقلون سنويا بدعوى رشق الحجارة .
ويتعرض الأطفال لسوء المعاملة خلال سجنهم ومن ذلك سوء التغذية ومنع تلقي الزيارات من قبل الأهالي والحرمان من العلاج الطبيعي, إضافة الى اختطاف الأطفال من مدارسهم وبيوتهم لترويعهم . وكما هو معروف فإن تلك الممارسات ترتقي الى “ جرائم الحرب “.
لقد دخل الطفل وديع كرم مسودة تجربة إنسانية مخيفة وهو في هذه السن التي لن تمحى من ذاكرته قط . فبدل أن يلعب ويحلم بالحياة الحرة وهو يطلق طائرة ورقية في السماء تحرمه إسرائيل من هذا الحق ومن حياة طبيعية, وهذا بلا شك انتهاك واضح “ للإعلان العالمي لبقاء الطفل وحمايته ونمائه “ الذي أقره مؤتمر القمة العالمي من أجل الطفل “, الذي عقد في نيويورك العام 1990.
وتشير المواد الأربعة وخمسون التي جاءت لحماية الطفل ونمائه كوثيقة “لا قيمة” لها من قبل إسرائيل وهي تنتهك كل مادة من المواد التي اتفق عليها العالم . إسرائيل تعرف أن معاملاتها غير الانسانية للأطفال تزيدهم حماسا للانتقام وتزيدهم تمسكا بالحجر للدفاع عن النفس وأشجار الزيتون والثمار التي يعتاشون منها .
شاهد العالم أجمع على الفضائيات وحشية الاحتلال وهو يقود وديع ابن الخامسة الى الحجز ويروعه. حيث يمسك الجندي الجلاد كلبا متوحشا يحوم حول الطفل لترويعه , بدل أن يلعب الطفل مع الحيوان الذي يعتبره أليفا في حارته.
وديع مسودة أخاف إسرائيل والعالم يراقب الجلاد يقود الضحية حيث يلبس القميص البرتقالي الذي استمد لونه من الشمس اللاهبة. خاف أهل الطفل عليه الا أنهم كانوا فخورين بابنهم كفخرهم بجميع أطفال فلسطين. ناشد أهل الطفل في الأردن وعلى صفحات الجرائد المنظمات الدولية لحماية أطفال فلسطين من المعاناة والممارسات غير الإنسانية وختموا استنكارهم على وحشية إسرائيل بالقول: “ نفتخر ونعتز بابننا الحبيب وديع كرم مسودة الذي لفت أنظار العالم إلى معاناة الأطفال الفلسطينيين في الوطن المحتل”.
فهل قرأت إسرائيل ذلك، وهل يردعها عن الاستمرار بفضائح تعذيب وقتل الأطفال .؟!


تونس.. هل تستنسخ الحالة المصرية؟!
رأي الرياض السعودية
بوعزيزي التونسي فجّر غضب الربيع العربي، ولم يتوقع أحد أن بائع خضار تعرض للإهانة سوف يشعل نار خمس دول عربية لمجرد إشعال النار في جسده، لتسجل تونس الريادة في خلق البدايات وإطلاق شرارة الحريق الكبير، غير أن حزب النهضة والذي استطاع أن يصل إلى الهيمنة على الدولة ومؤسساتها، واجه نقداً حاداً في احتكار السلطة وعدم فتح المجال للأحزاب والمنظمات الأخرى رغم أن البيئة التونسية التي يرتفع فيها الوعي عن غيرها بين المواطنين، أطاحت بنظام بن علي لتفتح المجال لنظام ديمقراطي تعددي، في وقت رأت الدولة أنها جاءت باقتراع حر وكسبت شرعيتها من صوت المواطن..
مصر أيضاً أوصل الاقتراع الإخوان المسلمين إلى السلطة.. نفس الرتم والأسلوب، والتماثل بين النظامين أن تونس لا تزال ظروفها الاقتصادية أفضل حالاً من مصر التي واجهت عجزاً اقتصادياً واحتياجات وطنية ملحة عجز الحكم عن توفيرها، إلى جانب العديد من القضايا التي جعلت «تمرد» تقوم بجمع تواقيع عشرات الملايين لينتهي السيناريو بتغيير الحكم بقوة ضغط الشارع، وتلبية الجيش لرغبة التغيير وبأن الشرعية نقضتها شرعية أكبر..
مجريات الأحداث في البلدين تتجه إلى مخاوف أنه مثلما كانت تونس ملهمة الثورات العربية، أن تواجه سيناريو أحداث مصر، ومع أن هناك خلافات تبعد هذا الاحتمال عند البعض معللين بأن تونس تختلف تماماً عن الوضع المصري، إلاّ أن الطرف المعارض يجد أن الموقف قد يأتي بنفس الأسلوب، وهذا ما أثار جبهات إسلامية إقليمية ودولية للاجتماع في اسطنبول لدراسة أحوال مصر والأوضاع الجارية في خسارة الإخوان المسلمين وانعكاساتها على التنظيم العالمي من جهة، وآثاره على دول الربيع ذات النهج المتقارب مع الإخوان، وعلى رأسها تونس.
وهذا الهاجس لم يعد فقط قيد وضع بلدين عاشا مخاض تغيير نظامين دكتاتوريين، لكن جاءت المخاوف على التنظيم كله ومستقبله وفيما إذا كان يمر بحالة صدمة، وإمكان إصلاح وضعه قبل أن تحدث مواجهات مع دول واتجاهات ليخسر جولات قادمة..
الجدل طال التجربة الإسلامية كلها، فالمعارضون رسموا خط نهاية هذا الحكم معللين أن إدارة الدول بحزب باتجاه واحد وفكر لا يقبل النقد والتغيير، مقابل اتجاه متصاعد يريد أن تكون عملية الحكم تكاملية بين جميع مكونات الشعب، يجعل الخلاف متسعاً، وأن الشرعية لا تعني الحصول على تزكية حزب يحكم ولا يلبي رغبات واحتياجات المواطنين الذين أجبرتهم ظروفهم على نقض هذه الشرعية بما يعتبرونه صوت قوة الشارع..
وبصرف النظر عن هذا التعارض فالمصالحات الوطنية تقتضي رفض الإقصاء من أي طرف، فإذا كانت التنظيمات الإسلامية الحاكمة أخطأت، فهي تبقى واقعاً حقيقياً في جسد تلك الدول ولا تزال قوتها قائمة، وموضوع الاستقرار إذا كان أطاح بالفاشل، فغيره لا يستطيع النجاح بإعادة نفس السيناريو، وهنا أصبحت قضية المشاركة عملاً يضيق الفجرات بين الأحزاب والمنظمات والجبهات الوطنية الأخرى..
ما حدث في مصر قد لا يتكرر في تونس، ولكن إذا توفرت نفس الأسباب فربما تعاد نفس الصورة، ولا تزال العروض قائمة بأن يحتوي أي نظام كل مكونات الشعب ليكون نظاماً يباركه ويؤيده الجميع.



روشتة للحكومة الجديدة
حسن نافعة/المصري اليوم
لدىّ تحفظات كثيرة على تشكيل الحكومة الجديدة. وكنت أفضل حكومة برئاسة شخصية سياسية مستقلة تسعى لضم أفضل الكفاءات المصرية المتاحة فى اللحظة الراهنة، بصرف النظر عن انتماءاتهم السياسية، ويا حبذا لو ضمت الحكومة كفاءات مهنية تنتمى إلى أكبر عدد ممكن من التيارات السياسية المختلفة، بما فيها تيار الإسلام السياسى. وكان من الأفضل أن ترأس الحكومة شخصية مستقلة، وتضم شخصيات سياسية أو حزبية من أمثال: الدكتور البرادعى، كنائب لرئيس الوزراء ووزير للخارجية، والدكتور الببلاوى، كنائب لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير لإحدى الحقائب الاقتصادية... إلخ. فإذا لم تسمح الأوضاع السياسية بتشكيل حكومة من هذا النوع، كنت أفضل تشكيل حكومة تقودها «جبهة الإنقاذ» مباشرة، دون لف أو دوران، على أن يرأسها الدكتور البرادعى بنفسه، وأن تضم أفضل الخبرات المتاحة لدى جميع القوى السياسية التى تقبل المشاركة فيها. ولأنه يستحيل فى جميع الأحوال التوصل إلى صيغة لحكومة مثالية ترضى جميع الأطراف، خصوصا فى ظل الحالة الاستقطابية الحادة التى تعيشها مصر فى هذه المرحلة، أظن أن الواجب الوطنى يفرض على الجميع تقبل الحكومة الجديدة بتشكيلتها الحالية، باعتبارها أفضل المتاح فى الظروف الراهنة، ومنحها ما تحتاج من وقت لإثبات جدارتها وقدرتها على طرح الحلول الكفيلة بإخراج مصر من أزمتها الراهنة.
ليس من عادة الشعب المصرى أن يعطى لأحد شيكا على بياض، وتشير تجربته التاريخية إلى أن فجوة واسعة وعميقة من عدم الثقة كانت دائما ما تفصل بينه وبين النخب التى تعاقبت على حكمه على مر العصور، ولأنه شعب يبدو دائما على أتم الاستعداد للتضحية والصبر بلا حدود إذا وثق فى حكامه واقتنع بإخلاصهم للوطن، أعتقد أن أول ما يتعين على الحكومة الجديدة أن تقوم به هو السعى بكل الوسائل الممكنة لجسر فجوة الثقة القائمة ولإثبات أنها تختلف عن سابقاتها. ولكى تنجح الحكومة الجديدة فى هذه المهمة الصعبة، على رئيسها أن يوجه فى أسرع وقت ممكن خطابا إلى الشعب المصرى يتضمن: 1- مصارحة تامة بالحقائق الكاملة عن الأوضاع والتحديات التى تواجهها مصر فى المرحلة الراهنة، وعلى جميع الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 2- طرح رؤية واضحة لخطة وبرنامج عمل وجدول زمنى للإجراءات التى تنوى القيام بها لمواجهة تلك التحديات ولما تنتظره من الشعب فى المقابل. فإذا نجحت الحكومة فى ردم أو تقليص فجوة الثقة هذه خلال فترة زمنية معقولة فسيكون بوسعها أن تمضى قدما وبثبات وثقة لإخراج مصر مما هى فيه.
قائمة القضايا والموضوعات التى يحتاج الشعب فيها إلى مكاشفة تامة تبدو طويلة جدا. لذا نكتفى هنا بسرد بعض الأمثلة:
فعلى الصعيد السياسى: يحتاج الشعب أن تكشف له الحكومة، بشفافية تامة، عن نتائج التحقيقات فى جرائم القتل والاغتيالات والمذابح التى وقعت منذ 25 يناير 2011 حتى الآن، ومن هو هذا «الطرف الثالث» الذى كان يُستخدم دائما كشماعة للتنصل من المسؤولية، وهل تنوى الحكومة إجراء تحقيقات إضافية فى هذا الشأن، وكم تستغرق من الوقت، والضمانات المتعلقة بسلامتها واستقامتها هذه المرة.
وعلى الصعيد الاقتصادى: يحتاج الشعب أن تكشف له الحكومة، وبشفافية تامة، عن جميع حقائق الوضع الاقتصادى، خاصة ما يتعلق منه بحجم الدين العام، الداخلى والخارجى والمخاطر المترتبة عليه، والسبل الكفيلة بوقف الاستدانة أو التقليل منها إلى أقصى حد، وحجم البطالة، خاصة بين الشباب، والحصيلة الإجمالية للضرائب والشرائح الاجتماعية التى تتحمل عبأها، وعدد المصانع المتوقفة عن الإنتاج والوسائل المقترحة لإعادة تشغيلها، وحالة القطاع الزراعى وحجم الاعتداءات التى وقعت على الأراضى الزراعية. وعلى الصعيد الاجتماعى: يحتاج الشعب أن تكشف له الحكومة، وبشفافية تامة، عن حجم الفساد الذى استشرى خلال المرحلة السابقة، خصوصا ما تعلق منه بعمليات الخصخصة وتوزيع أو بيع الأراضى وسبل استرداد حقوق الدولة بشأنها، وحجم الأموال المنهوبة والمهربة للخارج، والإجراءات التى اتخذت لاستردادها، وأسباب تعثرها... إلخ. كما يجب طرح الحقائق كاملة فيما يتعلق بأوضاع سكن المقابر والعشوائيات.
ولأن المساحة المتاحة لم تعد تتسع للمزيد، لم يبق سوى إعادة رفع الشعار الذى سبق أن طرحناه مرارا وتكرارا فى هذه الزاوية: الشفافية هى الحل!!

مناظرة من «زمكان»
ثروت الخرباوي/المصري اليوم
من رواية «زمكان» التى عكفتُ على كتابتها على مدار أشهر طويلة رأيتُ أن أقتطع منها بعض سطور حاولت فيها أن أصحح مفاهيم سادت وانتشرت بين أبناء الحركة التى أطلقت على نفسها «إسلامية» حتى ظن البعض أنها دين، وما هى دين، بل هى محض آراء لأصحابها، والسطور التى اقتطعتها تدور حول مناظرة حادة بين إمام فريد لا يتكرر، ومجموعة رموز الحركة الإسلامية، وعندما احتدت المناظرة واشتدت قال الإمام العالم لمن يناظرونه أمام جمع من الجمهور:
(اعلموا أيها الناس أن خَلـْق الله ثلاثة، هم، أهل الإيمان، وأهل الجهل، وأهل الكفر، أما أهل الإيمان فهم من عرفوا الحق فاتبعوه، وأهل الجهل هم من لم يعرفوا الحق فلم يتبعوه، وأهل الكفر هم من عرفوا الحق فجحدوه وأنكروه، ألم تُعَرِّف لنا الكفر يا شيخ حسانين فقلت إنه ستر وتغطية، صدقت فى تعريفك، فالكافر حاجب وساتر للحق، أما الجاهل فهو مستور عنه ومحجوب عنه الحق، وهذا غير ذاك، لذلك يقول الحق سبحانه (إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين فى نار جهنم خالدين فيها) فى هذه الآية وفى غيرها يتحدث الله ليس عن أهل الكتاب جملة، وليس عن المشركين جملة، ولكن يحدثنا عن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، أى عن أولئك الذين عرفوا الحق، فكفروه أى حجبوه وستروه، أما غيرهم من أهل الكتاب والمشركين ممن لم يعرفوا الحق، ولم تهدهم عقولهم إليه فهم مكفور عنهم وليسوا كافرين، والكفر الأصغر الذى لا يخرج من الملة كلكم يصيبه، تعرف أن حجة من يناظرك هى الأصح فتكفرها أى تحجبها عن الناس كبرا أو بطرا أو غرورا، فأنت بجحدك تكون قد دخلت إلى الكفر الأصغر، فكل مسلم عرف أمرا من أمور الحق فحجبه بطرا أو عنادا فهو كافر أصغر، أما إذا حُجب عن عقله أمر من أمور الحق فهو مكفور عنه لا كافر أصغر.
ارتفعت همهمات الجمهور اعتراضا على كلام الإمام، إذ لم تألف عقولهم هذا المنطق، ولكن الشيخ حسانين أسكتهم قائلا: اسكتوا، أطلق الله ألسنتكم فى الحق، فنحن نريد أن يستكمل كلامه حتى نقيم عليه الحجة، ثم استطرد: أكمل أيها الغريب.
كان قلب الشيخ برهومة حجازى قد امتلأ حقدا وغلا وهو يرى الإمام يطلق حججه فى وجوه العلماء ويتدفق بعلمه فأراد أن يفسد عليه، فتحرك من مكانه، وجاء من خلفه وأمسك ظهر المقعد الذى يجلس عليه ودفعه للخلف فوقع الإمام وصوت وقعته يدوى فى المكان.
عاد الهرج والمرج إذ جذب برهومة الإمام من ملابسه يريد طرده من المسجد، ومصطفى وغريب يحولان بين الإمام وزبانية العلماء، أدار الشيخ حسانين حوارا هامسا مع شيوخ المنصة، فلو طردوه الآن لقال الناس إنهم فشلوا فى الرد عليه فأهانوه وطردوه: «ولكن يجب أن نكشفه ونكشف تهافته ثم نطرده» فتدخل شيوخ المنصة سريعا وعنفوا الشيخ برهومة حجازى وأعادوا الإمام إلى مكانه وطيبوا خاطره وهم يبتسمون ابتسامة التشفى، ثم عاد الشيخ حسانين يسأل الإمام بعد أن هدأ الجمهور: حدثنا عن والد الرسول هل ترى أنه فى النار أم أنه من أهل الفترة فتجحد بذلك حديث رسول الله الصحيح.
الإمام: من قال إن عبدالله بن عبدالمطلب، والد الرسول، فى النار فقد أخطأ وإنما حديث رسول الله عن عمه «أبوطالب» فالعم أب، كما كان آزر عم إبراهيم أبا له، وأبوطالب كفر لأنه عرف الحق ولم يتبعه خوفا من أن تعيره العرب، وهذا كِبر، أما والد الرسول فهو من أهل الفترة إذ قال الله سبحانه فى سورة الإسراء «وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا» وقال فى سورة المائدة «قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل» والرسول ليس هو صاحب الرسالة فقط، ولكن الرسول أيضا هو الدليل، فكل نبى أرسله الله كان يأتى قومه بآية أو علامة، فيعرفون أنه مرسل من قبل الله، فكانت لإبراهيم آياته، ولموسى آياته، ولعيسى آياته، ولمحمد آياته، هذه الآيات لأقوامهم، فإذا رأوها عرفوا أنها فوق إمكانية البشر، آمنوا بهم، ولكن كان هناك من أقوامهم من يرى الآيات فيجحدونها ويقولون «إنما سكرت أبصارنا» فهؤلاء هم كفار «الشهود والمعاينة» ومن هؤلاء من قال فيهم الله سبحانه فى سورة النمل «فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين * وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا» هنا يا أيها الشيخ، ويا عامة المسلمين وخاصتهم، جاءت آية الله مبصرة، واضحة، جلية، ولكنهم قالوا للناس حتى يفتنوهم «هذا سحر مبين» رغم أن أنفسهم استيقنت الحق.
وهنا أثار الشيخ حسانين الجمهور على الإمام فحدث ما لا يحمد عقباه.

عودة بوتفليقة لن تنهي الازمة في الجزائر
رأي القدس العربي
توقيت عودة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بعد غياب 12 اسبوعا، كان مفاجئا للجميع، بمن في ذلك رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك السلال الذي اضطر لقطع زيارته الى مدينة تيزي وزو، والعودة للعاصمة على متن مروحية. الاشارات الوحيدة لعودة الرئيس كانت من خلال الانتشار الامني في مطار بوفاريك، ونشر الحواجز الامنية ودوريات الشرطة والجيش وعناصر الامن الرئاسي على طول الطريق للمطار.
لا يبدو الرئيس بوتفليقة قادرا على استئناف مهامه فورا، فالصور التي تم بثها، اظهرته جالسا على كرسي متحرك مع المسؤولين في الدولة بقاعة الشرف في المطار، ولم تظهر صوره لدى نزوله من طائرته الخاصة. وكما قال بيان الرئاسة فان بوتفليقة عاد ليستكمل فترة الراحة واعادة التأهيل، ومن المتوقع ان يكون احضر معه فريقا طبيا واجهزة خاصة للتأهيل الوظيفي.
حالة الرئيس المرضية حددت الخيارات التي يمكن ان يتخذها، فالسيناريو الاول في هذه الحالات في العالم، هو ان ينسحب الرئيس من الحياة العامة بهدوء، ويعلن عجزه عن مواصلة مهامه، ويتم تنظيم رئاسيات مسبقة من خلال تطبيق المادة 88 من الدستور.
هذا السيناريو يبدو مستبعدا، والسيناريو الثاني، هو ان يتدخل الجيش ويستلم السلطة ويسلمها لشخصية مدنية تحظى بالقبول على غرار ما حصل في مصر مؤخرا، لكن تجربة مصر وما تبعها من سلبيات من جهة، اضافة الى النتائج السلبية التي نتجت عن تدخله السابق عام 1992 من جهة اخرى، تجعل هذا السيناريو مستبعدا ايضا.
ـ السيناريو المتوقع تطبيقه هو استكمال الرئيس بوتفليقة فترته الرئاسية الى موعد الانتخابات المقبلة في نيسان/ابريل 2014، وتقليص نشاطه الى الحد الادنى. الاشكال في هذا السيناريو هو في ما سينجم عنه من بطء في وتيرة العمل في الدولة، خاصة ان كل القرارات الوزارية يجب ان تمر على الرئيس، وذلك بعد ان نزع الصلاحيات من رئيس الوزراء واستحوذ عليها. فقد باتت التعيينات في السلك القضائي، والترقيات في صفوف الجيش والامن، وتعيين السفراء والقناصل، وغيرها من القرارات الهامة مؤجلة لانها تنتظر توقيع الرئيس.
من الامور المتوقع الغاؤها نتيجة مرض الرئيس، مشروع الدستور الجديد، حيث من الصعب عرض الدستور على استفتاء شعبي، قبل اشهر معدودة من الانتخابات الرئاسية، ولن يكون من الحكمة تمرير التعديلات من خلال مصادقة البرلمان فقط.
رغم هذه الصعوبات، الا ان فريق الرئاسة يفضل هذا السيناريو، فعودة الرئيس الآن تعطي الفريق الرئاسي الوقت الكافي لترتيب امور الانتخابات وتهيئة مرشح يشكل استمرارية لفترة بوتفليقة، بعد الفيتو على ترشيح شقيقه السعيد بوتفليقة. وتتجه الانظار الى ترشيح رئيس الوزراء الحالي عبد المالك السلال ورئيس الوزراء الاسبق عبد العزيز بلخادم.
هذه الفترة ستترافق مع مواصلة سياسة الاغداق بالصرف من خلال تنفيذ مشاريع استثمارية مبرمجة منذ فترة واستمرار منح التعويضات والمنح لموظفي القطاع العام، رغم حساسية الوضع المالي اثر تراجع مداخيل الجزائر 20 بالمئة هذا العام بسبب تراجع الانتاج النفطي والغازي.
هذه السياسة الاقتصادية، اضافة الى تراجع الحضور الدبلوماسي والسياسي على الساحتين الاقليمية والعالمية سيضعان ضغوطا كبيرة على اي رئيس بالمرحلة المقبلة.
اليوم، النظام الجزائري يمر بازمة، والاشراف المزمن للعسكر على النظام وادارته استهلك نفسه بشكل لم يعد قادرا على التجدد، فالآليات الدستورية تخضع للتسويات التي يتوصل لها الجيش. وهذه الازمة لا يوجد لها حل على المدى القصير ولا الطويل. وهذا ما يجب ان تتصدى له الجزائر بعسكرييها ومدنييها.