1 مرفق
استقالة د . رامي الحمد الله 23/6/2013
ملف خاص / استقالة د . رامي الحمد الله
في هــــذا الملف:
الرئيس يقبل استقالة الحمدالله ويكلفه بتسيير أعمال الحكومة
تقرير - صراع الصلاحيات يطيح بحكومة رامي الحمد الله
ترجيحات بتكليف اشتية بتشكيلها ..أبو ردينه: الرئيس عباس يقبل استقالة د. رامي الحمد الله ويكلفه بتسيير أعمال الحكومة
الحمد الله يتبرع براتبه لخزينة الدولة
برهوم:إصرار الحمد الله على الاستقالة تعكس عمق أزمة مؤسسات السلطة
عباس ليس رئيسا شرعيا وصلاحياته انتهت..البردويل: استقالة الحمد الله دليل على فشل السلطة
تغطية المحطات الفضائية لموضوع استقالة الحمد الله
الرئيس يقبل استقالة الحمدالله ويكلفه بتسيير أعمال الحكومة
المصدر: معا، راية نيوز
أعلن مصدر رسمي أن الرئيس محمود عباس قَبِلَ اليوم الأحد استقالة رئيس الوزراء الجديد رامي الحمدالله، التي قدّمها يوم الخميس الماضي بعد 18 يوما من تعيينه.
وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية إن الرئيس عباس قبل استقالة الحمدالله وكلفه بتسيير أعمال الحكومة.
وعلمت معا أن الرئيس محمود عباس بدأ مشاورات لتكليف رئيس وزراء جديد وان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتيه أقوى المرشحين لهذا المنصب.
وكان الرئيس عباس التقى أمس البست مع الحمدالله في مقر المقاطعة برام الله للمرة الثانية خلال 24 ساعة، دون أن يتمكن من اقناع الحمدالله بالعدول عن استقالته، لرفضه منحه المزيد من الصلاحيات.
مصدر كبير ومطلع قال لوكالة معا ، إن الرئيس ومنذ لحظة تشكيل الحكومة منحها الغطاء السياسي والحماية اللازمة، ولم يدّخر جهدا في منحها كل عوامل النجاح، وأن امر الصلاحيات غير خاضع للمساومة فالأمور واضحة وان منظمة التحرير لها واجباتها ومهامها فيما الحكومة لها واجباتها ومهامها.
تقرير - صراع الصلاحيات يطيح بحكومة رامي الحمد الله
المصدر: إيلاف
بعد شد وجذب وثلاث جلسات نقاش، قبِل الرئيس الفلسطيني محمود عباس استقالة رئيس الوزراء رامي الحمدلله، الذي تشير كافة التوقعات أنه طالب بالمزيد من الصلاحيات.
قبِل الرئيس الفلسطيني محمود عباس على نحو مفاجىء الأحد استقالة رئيس الحكومة رامي الحمدالله الذي كان تراجع عنها السبت بعد ساعات من تقديمها الخميس الماضي.
وكانت كل التحليلات تشير الى إمكانية عدم قبول عباس لاستقالة الحكومة التي خلفت حكومة سلام فياض، حيث كان الحمدالله أعلن شخصياً أن "هذه الحكومة هي حكومة الرئيس وتمثله وتسير على خطاه ورؤياه".
وظلت معظم هذه التحليلات تتحدث خلال الساعات الماضية التي تلت الاستقالة عن خلافات حول الصلاحيات وحدود عمل رئيس الوزراء، إضافة إلى تدخل من بعض الأطراف.
ولم تتضح إلى الآن بعد الأسباب التي دفعت الحمدالله، الرئيس السابق لجامعة النجاح الوطنية، في نابلس لتقديم استقالته في المقام الأول بعد أسبوعين من تشكيلها.
يذكر أن الحمدالله ترأس اجتماع مجلس الوزراء الجديد مرة واحدة خلال الاسبوع الماضي، كما التقى بالممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي “كاثرين أشتون“، التي قامت بجولة شرق أوسطية تشمل مصر وفلسطين وإسرائيل.
وتقول مصادر فلسطينية إن الحمد الله وجد نفسه أمام ضغط كبير، فالسلطة مثقلة بالديون وأنهكها الاقتراض، ورئيس الوزراء دون صلاحيات واسعة تمكنه من التحرك الدولي والعربي لإحداث اختراق فاختار تسديد الضربة الأولى في المرمى.
فكا كماشة
وأضافت المصادر أن رامي الحمد الله وجد نفسه بين فكي الكماشة ذاتها التي كان يعاني منها سلفه سلام فياض، وهي الأزمة المالية وكيفية التعامل معها في ظل توقعات مرتفعة من قبل مختلف الشرائح؛ والثاني طريقة تعاطي ديوان الرئاسة معه، إضافة إلى نائبيه الجديدين، لاسيما رئيس صندوق الاستثمار محمد مصطفى.
ولفتت تلك المصادر إلى أن الحمد الله وبالرغم من أنه جاء من نفس الدائرة المحيطة بالرئيس محمود عباس وهو ليس بالغريب عنها، لاسيما وأنه مدعوم من أمين سر الرئاسة الطيب عبد الرحيم الذي ينحدر معه من نفس البلدة وهي عنبتا قضاء طولكرم إلا أنه شعر أن المطلوب منه أن يكون "ديكوراً" ينفذ أوامر ديوان الرئاسة لا أكثر.
وتقول المصادر إن عقدة بعض القيادات الفلسطينية مع سلام فياض كانت تتمثل بأنه يمثل رأسًا موازيًا للرئيس عباس لا بد من إنهائه، والمطلوب رئيس وزراء ينفذ أكثر منه لاعبًا رئيسيًا في الساحة، وهو ما تباينت الآراء بشأن قدرة الحمد الله على لعب هذا الدور.
وقالت المصادر الفلسطينية إنه مع إعلان الحمد الله استقالته يتبين أنه رفض لعب دور اللاعب الثانوي، وبالتالي لم تتحقق توقعات من رأوا فيه شخصًا يتحرك وفق ما يريد الرئيس على الرغم من العلاقة الطيبة التي تجمع الطرفين، لاسيما من خلال موقع الحمد الله رئيسًا لجامعة النجاح أو عمله رئيسًا للجنة الانتخابات المركزية.
وترى بعض المصادر أن قرار الرئيس عباس بتعيين نائبين للرئيس، واحد للضفة هو محمد مصطفى وآخر لغزة هو زياد أبو عمرو، شكل عامل تفجير لهذه الحكومة من أول جلساتها؛ فمن المطلوب منه أن يكون منصبه تشريفيًا؟
وتساءلت المصادر الفلسطينية: هل المطلوب أن يكون مصطفى رئيس الوزراء الفعلي لشؤون الضفة في حين يكون الحمد الله رئيسًا تشريفيًا أم يكون هو رئيس الوزراء الفعلي ونائباه في موقعين تشريفيين؟، لاسيما وأن ما يرشح أن مصطفى والذي كان مرشحًا بارزًا لموقع رئيس الوزراء بدأ ينازع على صلاحياته من أول جلسة، حيث وجد التدخل والتداخل في مصدر أخذ الأوامر من قبل الوزراء.
ولفت بعض المقربين من دوائر صنع القرار بأن الرئيس عباس ومتنفذين بمكتبه لهم ضلع في تأجيج هذا التوتر من خلال منح القوة لمصطفى والإيعاز له بأن يكون قويًا وذا نفوذ داخل الحكومة منذ اللحظة الأولى.
صراع الصلاحيات
وقال المحلل الفلسطيني هاني المصري: "الحكومة صارت مكانًا لصراع الصلاحيات، مشيرًا الى أن تشكيلة الحكومة أوجدت نائبين لرئيس الحكومة دون حقائب وزارية في مخالفة حتى للقانون الأساسي، وهما مقربان من الرئيس، الأمر الذي أشير إليه مبكرًا بأنه سيجعل الحكومة مكان نزاع على الصلاحيات بين رئيسها ونوابه مع أن أحدًا لم يتوقع أن يتفجر هذا النزاع بهذه السرعة".
واضاف المصري في تحليل كانت تناقلته مواقع اخبارية وفلسطينية كثيرة: يبدو أن رئيس الحكومة لم يحتمل الوضع الذي يكون فيه أحد النائبين مسؤولاً عن الملف السياسي والآخر مسؤولاً عن الملف الاقتصادي.
وأضاف المصري أن هذا يدل على المأزق الذي تعيشه السلطة فهي سلطة مقيدة باتفاقات والتزامات سياسية واقتصادية وأمنية تجعل الهامش الذي تستطيع الحكومة التحرك فيه محدودًا، وبالتالي فالتنافس يجري على صلاحيات محدودة أصلاً ما يستدعي العودة إلى جذور المسألة لتغيير المسار السياسي الذي أدى إلى هذا الوضع.
أزمة سياسية
وإلى ذلك، قال الكاتب مهند عبد الحميد: "إن مفاوضات استمرت لمدة 3 ساعات بين الرئاسة والحمد الله لكنها لم تنجح في ثنيه عن الاستقالة، وهذا ما يشير إلى وجود خلافات عميقة بين الطرفين"، وأشار إلى أن الخلاف يتمحور حول الملفين الاقتصادي والسياسي حيث صلاحيات رئاسة الوزراء محدودة.
ترجيحات بتكليف اشتية بتشكيلها ..أبو ردينه: الرئيس عباس يقبل استقالة د. رامي الحمد الله ويكلفه بتسيير أعمال الحكومة
المصدر: سما
أكد نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، أن الرئيس محمود عباس قَبل، الأحد 23 يونيو/حزيران، استقالة رئيس الوزراء، رامي الحمد الله، وكلفه بتسيير أعمال الحكومة.
وذكرت مصادر فلسطينية ان الرئيس محمود عباس قبل استقالة د. رامي الحمداللة صباح اليوم، نظرا لاصرار الحمدالله على الاستقالة وعدم الاتفاق على الصلاحيات ودور رئيس الوزراء كما نص عليها القانون الاساسي..
ورجحت المصادر ان يكلف الرئيس عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية بتشكيل الحكومة الجديدة .
وقالت مصادر مطلعة أن الرئيس عباس بحث موضوع استقالة الحمدالله مع مستشاريه المقربين بعد اجتماعه بالامس مع رئيس الوزراء المستقيل ، وأن ما تم عرضه الأخير على الرئيس كان محل نقاش وجدل ، فأخذ الرئيس قراره النهائي بقبول استقالة الحمدالله.
ورفض وزير العمل الفلسطيني الدكتور أحمد مجدلاني التعقيب على الخبر باعتباره ليس الجهة المخولة بالتصريح بهذا الخصوص ، دون أن ينفي أو يؤكد نبأ قبول الرئيس استقالة الحمدالله .
من جهته قال إيهاب بسيسو الناطق الرسمي باسم الحكومة أن لا معلومات حتى اللحظة تؤكد تسوية استقالة الدكتور رامي الحمدالله ، ومؤسسة الرئاسة هي الجهة الوحيدة المخولة بإعلان عن قرارات الرئيس محمود عباس .
وطلب بسيسو من وسائل الاعلام التدقيق في أخبارها وانتظارها من مصادرها الرسمية ، والتسريبات الغير مبنية على حقائق تربك العمل الرسمي الحكومي .
كما لم يؤكد عقد اجتماعا اليوم بين الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء المستقيل الحمدالله ولم ينف ايضاً ، مكتفياً بالقول :" ننتظر بيان الرئاسة حول الموقف النهائي ".
الحمد الله يتبرع براتبه لخزينة الدولة
المصدر: ج. القدس
نشرت نقابة الموظفين العموميين على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"، كتاباً صادر عن رئيس الوزراء المستقيل، الدكتور رامي الحمد الله، قال فيه بأنه يتبرع براتبه كرئيس للوزراء الى خزينة الدولة، ابتداء من توليه منصبه مطلع حزيران الجاري، الى خزينة الدولة لثلاثة اشهر .
ويقول الحمد الله في كتابه، الذي جاء تحت عنوان " التبرع براتبي"، الموجه لوزير المالية شكري بشارة: "بالاشارة الى الموضع اعلاه، يرجى العلم أني ساتبرع براتبي كرئيس للوزراء الى خزينة الدولة، لثلاثة اشهر، اعتبارا من شهر 6- 2013 وحتى 8-2013. لذا يرجى الايعاز لجهة الاختصاص لديكم من اجل تنفيذ ذلك".
برهوم:إصرار الحمد الله على الاستقالة تعكس عمق أزمة مؤسسات السلطة
المصدر: فلسطين اليوم
أكدت حركة حماس أن إصرار رئيس الحكومة برام الله رامي الحمد الله على الاستقالة وقبولها من الرئيس محمود عباس تعكس عمق الأزمة الحقيقية التي تعاني منها مؤسسات السلطة نتيجة وجود مراكز قوى وتجاذبات كثيرة وتنازع للصلاحيات أوصلت إلى هذه النتيجة المتوقعة".
وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم في تعليق على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك": هذه الاستقالة يجب أن تكون بمثابة الخط الفاصل بين مرحلة التدهور الحاصلة في مؤسسات السلطة ومرحلة بنائها من جديد على أسس ديمقراطية ووطنية".
وتابع: "إن هذا لا يتحقق إلا بالتطبيق الفعلي والتام لكافة بنود اتفاق القاهرة بما فيه تشكيل حكومة توافق وطني تنهي الانقسام وترعى مصالح الشعب وتلبي طموحاته".
وكانت مصادر مطلعة لـ"فلسطين اليوم" في الرئاسة الفلسطينية أكدت قبول الرئيس محمود عباس استقالة رامي الحمد لله رئيس وزراء حكومة رام الله، وكلفه بتسيير أعمال الحكومة إلى حين تشكيل حكومة جديدة.
وكان الحمد لله قدم الاستقالة الخميس الماضي حيث طلب الرئيس عباس تأجيل البت في قرار الاستقالة حتى يتم التباحث في القضايا الخلافية بينهما.
عباس ليس رئيسا شرعيا وصلاحياته انتهت..البردويل: استقالة الحمد الله دليل على فشل السلطة
المصدر: سما ، قدس برس
أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" صلاح البردويل أن استقالة رامي الحمد الله بعد أسبوعين من تكليفه برئاسة الحكومة في رام الله "دليلاً واقعيًا وملموسًا على فشل سياسات السلطة الفلسطينية وعدم قدرتها على فرض خيار التنسيق الأمني والتنازل عن الثوابت".
وأكد البردويل في تصريح لـوكالة "قدس برس"، أن أزمة الصلاحيات التي تقف خلف استقالة الحمد الله ترتبط بمشروع سياسي متكامل يقوم على التفريط في الحقوق والثوابت الفلسطينية لصالح الاحتلال.
وقال: "عندما استقال رامي الحمد الله قلنا في "حماس" إنه استقال لأنه لم يجد ظهرا يحميه من تغول عباس وفريقه، وهذا يذكرنا بأيام فوز "حماس" بالانتخابات وتكليف إسماعيل هنية برئاسة الحكومة، حيث عمد عباس لسحب كافة الصلاحيات منه، فإذا كان هذا قد جرى مع هنية وهو منتخب وفق أدوات ديمقراطية شرعية، فما بالك بالحمد الله وقد تم تعيينه من دون أن يكون ثمرة لعملية انتخابية!".
وأضاف: "نحن نعتقد أن استقالة الحمد الله هي نتاج طبيعي أمام المشهد اللاحضاري الذي يقوده عباس، وهو مشهد التنسيق الأمني والفئوية الرخيصة، ولذلك قبل عباس استقالة الحمد الله، وإذا جاءت أي شخصية أخرى لن يجد طريقا للاستمرار لأن هذه غابة لا يحترمون فيها إلا من يتغاضى عن الفساد المالي والإداري ويقبل بالعمل لصالح التنسيق الأمني مع الاحتلال".
وجدد البردويل موقف "حماس" الرافض لشرعية عباس، وقال: "عباس ليس رئيسا شرعيا، وانتهت صلاحيته منذ مدة ولم يعد رئيسا إلا عندما وافقت "حماس" على أن تتوصل معه إلى تفاهمات، ومن ذلك عاد وأخذ اسم الرئاسة تحت شعار الوفاق، أما وقد أدار ظهره للوفاق، فإنه ليس مخولا بأن يشكل حكومة، بل إن عباس تحول إلى عقبة في طريق المشروع الوطني الفلسطيني".
وعن البديل قال البردويل: "المطلوب من الشعب الفلسطيني أن يستعيد وحدته الثورية على قاعدة المقاومة والتمسك بالحقوق والثوابت ويستمر في طريق مشروعه التحرري بعيدا عن التنازلات ومسار التسوية العبثي المرتبط بعباس وفريقه"، على حد تعبيره.
تغطية المحطات الفضائية لموضوع استقالة الحمد الله:
أولا : قناة القدس
تحدث برنامج "محطات إخبارية" حول أسباب وتداعيات إستقالة حكومة رامي الحمد الله في الضفة الغربية، وللتعليق على ذلك استضاف البرنامج كلا من يحيى رباح القيادي في حركة فتح، والدكتور حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي..
قال يحيى رباح:
- الإستقالة لم تكن نهائية بل هي إستقالة ذكر فيها أسباب وهي تدرس من قبل الأخ الرئيس ابو مازن وهو يعطي التقدير النهائي في هذا الامر.
- يجب أن لا ينسى أحد نظامنا السياسي هو نظام رئاسي ولم يتكرس النظام البرلماني بعد، والإنقسام أنهى تلك الفكرة وعاد النظام الفلسطيني ليعود رئاسي والسلطة التنفيذية بالمطلق بيد الرئيس والحكومة تساعد الرئيس ولا تقوم مقامه.
- نحن لدينا وضع فلسطيني فيه خصوصيات كبيرة
- هناك مهمات مكثفة للحكومة ومن أجل القدرة على القيام بهذه المهمات المكثفة وأبرزها الموضوع الإقتصادي والسياسي رأى السيد الرئيس انه من الافضل ان يدعم الحمدالله بنائبين لمساعدته الا ان هذا الامر كان مفروض من قبل الدكتور رامي الحمد الله.
- الحكومة ككل لديها صلاحيات مكثفة على المستوى الإقتصادي والحراك السياسي الذي يعاني صعوبات كبيرة، نحن في هذه الفترة المحدودة كان يجب أن يكون على مستوى الوضع الإقتصادي والسياسي بعمل مكثف وأن لا نبقى في حالة جمود لا أعرف ما الذي يضر الحمد الله أن يكون له نائبين.
- الأخ الرئيس بذل من جانبه جهد كبير في سبيل إحداث تعديلات كبيرة على النظام السياسي الفلسطيني سواء عندما كان رئيس وزراء أو عندما تولى الرئاسة وراهن أن الإنتخابات عام 2006 ستنتج لنا وضع جديد سرعان ما جاء الإنقسام ودمر كل شيء.
- أول خطوة في سبيل تخليص النظام السياسي الفلسطيني من أزمته هي ان نعود للمصالحة وتكون جميع الأطراف داخل البيت حتى يكون النظام السياسي الفلسطيني أقوى في مواجهة مشاكله.
قال د. حسن خريشة:
- النظام السياسي الفلسطيني في القانون الأساسي واضح وهو نظام ديمقراطي برلماني وليس رئاسي، وهذا تأكيد على ما تم تعديله في القانون الأساسي عام 2003.
- كنت أتمنى أن لا يقبل الدكتور رامي أن يكون رئيس للوزراء في ظل الإنقسام الداخلي، قبل الحمد الله أن يكون رئيس وزراء في هذه الحكومة وهو قال إستمرار لحكومة سلام فياض وهي حكومة الرئيس وهو مدرك أن كل الصلاحيات مركزة بيد أبو مازن وهو يكتشف بعد فوات الأوان أن لديه إثنين من النواب، شعر أنه "ديكور" فقط وهو قدم هذه الإستقاله، أنا أتأمل بإعتباره صديق عزيز علي ان يستمر في إستقاله علنا أن نعمل في المستقبل حكومة توافق وطني فلسطيني.
- الرئيس يحاول تركيز كل الصلاحيات بيده علماً أن القانون الأساسي عدل أثناء وجوده كرئيس للوزراء عام 2003.
- ما شاهده المواطن عندما أتى المسؤولين الأجانب وإلتقوا الرئيس عباس في المقاطعة لم يكن رئيس الوزراء حاضراً ومن كان حاضر هو نائبه د. زياد أبو عمر، عندما يتحدثوا عن إقتصاد يتحدثون مع الدكتور محمد مصطفى وبالتالي ما هو دور رئيس الوزراء.
- هناك أزمة عميقة في أركان هذا النظام وهذا يعيدنا إلى ضرورة الإعتراف أن حجر الزاوية الأسياسي هو المجلس التشريعي.
- هناك تحديات سياسية كبيرة في ظل حالة الإنقسام وهي أزمة قوى وشخصيات وحكومة ورئاسة وفصائل ومجلس تشريعي وأزمة ديمقراطية بشكل عام، لا يمكن التمسك في القانون الأساسي ونقول أنه قانونا وعندما لا نريده نرميه جانباً ونقول النظام السياسي رئاسي.
- الرئيس ليس مسؤول مباشر عن تعطيل المجلس التشريعي بل هو مسؤول عن إستمرار عدم إنعقاده، المطلوب من الجهتين المنقسمتين حماس وفتح أن يتناسوا خلافاتهم لأن هذه الأزمة قد تودي في النظام السياسي الفلسطيني إستمرت الحالة كما هي عليها.
- أطالب أخوتنا في حركة حماس بالإسراع وإلتقاط هذه اللحظة من أجل تشكيل حكومة فلسطينية موحدة من أجل الذهاب إلى صندوق الإقتراع.
استضاف برنامج "ستوديو القدس" فتحي القرعاوي النائب في المجلس التشريعي:
- الإرث السابق الذي ورثته حكومة "حمد الله" سهل في تسريع قرار استقالته من رئاسة الحكومة.
- الكيان الاسرائيلي ماض في مخططاته التهويدية للمسجد الاقصى ولا يكثرت للاستنكارات وبيانات الشجب.
- يجب ان تتحرك السلطة الفلسطينية وتعمل على ملف الاسرى لدى محكمة الجنايات الدولية.
- الانسان الفلسطيني يعيش اليوم في حالة ضغط هائلة نتيجة لاعتداءات الاحتلاليه المتصاعدة على ابناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وداخل القدس المحتلة.
- يجب العمل على رفع الايدي الخارجية عن الوضع الفلسطيني الداخلي لتحقيق المصالحة
- يجب الالتقاء فلسطينيا في رام الله وغزة وأن لا نكتفي باللقاءات الخارجية لتحقيق ملف المصالحة.
- الاحتلال الاسرائيلي يهدف من اختطاف نواب التشريعي الى تعطيل الحياة السياسية الفلسطينية وتعطيل المصالحة.
ثانيا: قناة الجزيرة
قال نبيل عمرو وزير الإعلام الفلسطيني السابق:
- لا يوجد نبأ مؤكد حول عدول الحمدالله عن إستقالته والتقديرات تشير أنه غير متراجع حتى اللحظة عن إستقالته، وان شعر الحمدالله أنه رئيس وزراء فعلي لا يمكن تجاوزه ضمن تسلسل منطقي أعتقد أنه يمكن أن يعود.
- هناك أسباب تتعلق بطبيعة النظام السياسي الفلسطيني، هناك فعلاً من أساء فهم تعيين نواب لرئيس الوزراء، أزمة النظام السياسي هي أزمة بنيوية وأزمة قانون وأزمة ممارسة وأزمة مؤسسة.
- يجب إعادة النظر في المؤسسة السياسية والمؤسسة القيادية الفلسطينية، عندما أغفلنا دور الشعب الفلسطيني في تقرير من هي قيادته المنتخبة أصبحنا نواجه أزمة كل يوم في وضعنا الداخلي نحن بحاجة لتجديد النظام السياسي بالهيكلية والإنتخابات.
- يكفي أننا الأن نواجه قلة المصداقية، كيري قادم للمنطقة لفتح ملف المفاوضات وغيره من الملفات، وهذه المرة الثانية التي نواجهه كيري بإستقالة رئيس الحكومة، وبالتالي قد نعطيه باب للهروب ويقول "هؤلاء الفلسطينيين غير جديين من اجل أن نعمل لهم بهذا الجهد".
