الملف المصري 715

الملف المصري 715
22/7/2013

سياسيون: الخروج الآمن لقيادات الجماعة مرفوض

شبكة فراس الإعلامية ...... 22-07-2013

ما إن وجه الرئيس المصري المعزول محمد مرسي رسالة إلى القيادة العامة للقوات المسلحة يطالب فيها بالإفراج عنه و«الخروج الآمن» له ولأسرته مقابل دعوته لأنصاره لترك الميادين والعودة إلى المنازل حتى تصاعدت صيحات السياسيين الرافضة لمطلب مرسي، معتبرة أن توفير «الملاذ الآمن» للرئيس المعزول وجماعته «أمر مهين» لا يمكن قبوله خاصة وأن مرسي عليه قضايا كثيرة وهو مطلوب لدى القضاء.
ورفض خبراء سياسيون مطالب الرئيس المعزول قائلين إن «الإخوان يحاولون التمسك بمبدأ الخروج الآمن مقابل فض اعتصاماتهم بالشوارع؛ لأنهم يدركون جيدًا أن ما ارتكبوه خلال عام من الحكم جدير بوضعهم بالسجون مدى الحياة».
واعتبر مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان جمال عيد مجرد الحديث عن عقد صفقة مع رموز النظام المعزول أمر لا يمكن القبول به من القوى السياسية والشعبية. وأضاف «أنه ليس ضد المصالحة الوطنية، ولكن بشرط أن يقدم كل المتهمين والمتورطين في قضايا الفساد والتخابر والتحريض على قتل المتظاهرين إلى الجهات القضائية للمحاكمة العادلة».
أمر مهين
في السياق ذاته، يرى أستاذ العلوم السياسية حسن أبو طالب أن «فكرة الخروج الآمن مقابل تنازل الشعب عن حقوقه أمر مهين، ولا يمكن قبوله».
وفي حين شدد أبو طالب على ضرورة محاكمة جماعة الإخوان المسلمين في الجرائم المنسوبة إليهم... أكد الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية عبدالرحيم علي أن فكرة الحديث عن الخروج الآمن للجماعة أمر خيالي لا يمكن قبوله، ولا يمكن أن نصدق أن القوات المسلحة المصرية ستسمح بهذا الأمر المخالف للقانون والشرعية الشعبية.
وأضاف علي أن «الإخوان» يحاولون التمسك بمبدأ الخروج الآمن مقابل فض اعتصام رابعة العدوية؛ لأنهم يدركون جيدًا أن ما ارتكبوه خلال عام من الحكم جدير بوضعهم في السجون مدى الحياة.

تصالح مرفوض
بدوره، طالب مدير تحرير صحيفة «الوطن»، محمد البرغوثي في إحدى مقالاته بمحاكمة رموز النظام المعزول فوراً رافضاً فكرة التصالح مع فصيل عمل بكل ما يملك على هدم الدولة وعزلها عن جيرانها على حد قوله.
وكان رئيس الوزراء حازم الببلاوي أكد في حواره مع التلفزيون المصري الليلة قبل الماضية أن فكرة المصالحة مع قيادات جماعة الإخوان المسلمين المتهمين في قضايا تخالف القانون أمر مستبعد تمامًا تزامناً مع تأكيدات الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور في خطابه للشعب إلى دعوة مؤسسات الدولة والمجتمع للعمل معًا على إنجاز هدف السلم المجتمعي القائم على العدالة وسيادة القانون وقيم التعايش الإنساني وعدم إقصاء أحد من المصالحة إلا بموجب القانون.
وكانت تقارير صحافية مصرية أشارت إلى أن الرئيس المعزول محمد مرسي بعث برسالة عبر أحد مستشاريه كتبها بخط يده إلى القيادة العامة للقوات المسلحة يطالبهم فيها بالعفو والإفراج عنه مقابل أن يسافر بصحبة أبنائه وزوجته؛ للإقامة خارج مصر والإفراج عن قيادات جماعة الإخوان والتوعد بعدم ملاحقتهم أمنيًا مقابل قيامه بدعوة أنصاره إلى ترك ميادين التظاهرات والعودة لمنازلهم، وهو ما قوبل بالرفض التام من القوات المسلحة التي أكدت أن الشعب المصري وحده هو صاحب القرار في هذا الأمر.

«تمرد» تتوعد

أعلنت حملة «تمرد» في بيان رسمي حصلت «البيان» على نسخة منه، أنها تدعو الشعب المصري للنزول للميادين يوم الجمعة المقبل للمطالبة بمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات جماعة الإخوان المسلمين على كل القضايا المرفوعة ضدهم، وكذلك المطالبة بالكشف عن قتلة الجنود المصريين في رمضان الماضي.