اقلام واراء محلي 454

اقلام واراء محلي 454
22/7/2013

في هذا الملـــــف:

1. حياتنا - حملة الكراهية

بقلم: حافظ البرغوثي – الحياة

1. طالما أن جماعتنا ذاهبون

بقلم: عدلي صادق - الحياة

1. مفاوضات الغموض البناء

بقلم: يحيى رباح - الحياة

1. ثوابت الموقف الفلسطيني

بقلم: حديث القدس - القدس

1. ازمة القيادة فوق ازمة السياسة

بقلم: نبيل عمرو - القدس

1. الطريق إلى المجهول

بقلم: جون ليمبرت – القدس

1. وعد المستقبل أفضل من وعود الحاضر

بقلم: طلال عوكل - الايام

1. المفاوضات: "لعم" متعثرة

بقلم: د. عاطف أبو سيف - الايام

1. هل من مفاوضات قادمة ؟!

بقلم: سميح شبيب – الايام

1. أخيراً نجح كيري ......لماذا ؟

بقلم: د.هاني العقاد - معا


حياتنا - حملة الكراهية
بقلم: حافظ البرغوثي – الحياة
يوميا تتصدر الاعلام المصري صحافة وتلفزيونا أخبار عن ضبط فلسطينيين في سيناء واعتقالهم مع أسلحة، وآخر ما قيل هو رصد دخول 600 فلسطيني مسلح عبر الانفاق الى سيناء بناء على أوامر قيادية من حماس بالتوافق مع إخوان مصر للقيام بعمليات ضد الأمن المصري، واستغل البعض مثل هذه الانباء لمواصلة حملة الكراهية والتعبئة ليس ضد حماس فقط بل ضد كل ما هو فلسطيني مع ان الامر لا يحتاج الى براهين لأن حماس فرع من الاخوان المسلمين وتجاهر بذلك وتقسم قسم الولاء والانتماء لجماعة الاخوان علناً في ساحة عامة وراء اسماعيل هنية. كما ان بعض عناصرها مطلوب للمحكمة المصرية في أحداث مهاجمة السجون إبان الثورة المصرية وكذلك فإن الجيش المصري يطالب باستجواب وزيرين من حماس حول حادث مقتل الجنود الستة عشرفي رمضان الماضي، وجرى اعتقال ثلاثة مدربين من حماس في معسكر للاخوان في المقطم فمن أراد ذخيرة لمهاجمة حماس اعلاميا يجدها في مثل هذه الاحداث لكن العيب ان يؤخذ الفلسطيني كشعب ضمن حملة الكراهية هذه وكأن هؤلاء الكارهين يريدوننا ان نترحم على أيام المرشد ومرسي اللذين لم يتهجما على الشعب الفلسطيني وإن كان بعض قادة الاخوان اتهموا رام الله بالتآمر على نظامهم وهو ما اكتشفوا زيفه لاحقاً بل ذهب مرسي الى تحميل حماس مسؤولية المماطلة في انجاز المصالحة في أواخر أيامه قبل الاطاحة به.
لسنا بحاجة الى اعداء او كارهين وإن سمعت البعض على التلفزيون المصري يدعو لاعدام أي فلسطيني يقترب من المظاهرات فهي حالات شاذة لأن اللوبي الكاره للفلسطينيين الذي تبلور منذ أيام السادات ما زالت له فلول تنفث سمومها ضدنا، ولكن حريّ بنا ان نقول لحماس ألا كفوا عن العبث في مصر لأننا سبق وأن تدخلنا وخدمنا في ظروف اخرى خاصة في حرب الخليج الاولى، فالاولى بنا وضع مصالح شعبنا نصب اعيننا وليس مصلحة التنظيم العالمي للاخوان لان أي تضييق على غزة سيطال شعبنا فقط وأية ملاحقات ستطال شعبنا فقط وليس أمراء الانفاق والحرب.

طالما أن جماعتنا ذاهبون
بقلم: عدلي صادق - الحياة
في مفاوضاته الاستكشافية، كان جون كيري يتعرف من جديد، على الجوانب العامة، في أجندات الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي. ويتبين واحدنا، مما رشَحَ من مرحلة الاستكشاف تلك، أن وزير الخارجية الاميركي، يحاول تحقيق تقدم ما، في ظل حقيقة إقليمية ودولية، قوامها أن الطرفين، الفلسطيني ممثلاً في قيادته، والإسرائيلي ممثلاً في نتنياهو وحكومته؛ باتا في موقف صعب سياسياً ونفسياً، ويواجهان مشكلة غياب التماسك الوطني الداخلي، ويخسران على أرض الإقليم، ولا يعرف كل طرف منهما، الى أين يتجه حيال زخم اللحظة وضغوطها. فالقضية الفلسطينية، في هذا الخضم، لم تعد في موضع التركيز السياسي الدولي، وإن اقتنص الاميركيون فرصة للسعي في هذه الظروف. أما نتنياهو وجماعته، فإن مأزقهم يكمن في خلو وفاضهم، من صيغة التسوية الممكنة، بينما التسوية لها خطوط عريضة لا تحيد عنها، في الوقت الذي يعلمون فيه، أن نجاح كيري في مسعاه، يصطدم بثوابت مواقفهم المغلقة، حيال قضايا الحدود، ومطلب اعتراف الفلسطينيين بـ «يهودية الدولة»، والقدس، والكتل الاستيطانية الست الرئيسة، التي من شأنها الإجهاز على وحدة وتواصل الأراضي التمامية للدولة الفلسطينية. أما واقع اللا تسوية، فإنه يرمي في ملعبهم كابوس الفصل العنصري داخل الجغرافيا التي يقف عليها الطرفان.
لعل أروع ما قيل، في مسعى جون كيري، هو العبارة التي استخدمتها الكاتبة الإسرائيلية اليسارية عميرة هاس، ومؤداها أن وزير الخارجية الاميركي، لا يطمح في مسعاه، الى أكثر من أن يفرض على شركائه الإسرائيليين «قُبلة سلام» Pax Isrealiana للفلسطينيين، وهذا تعبير منحوت من واقعة حدثث في الإمبرطورية الرومانية في سنة 27 قبل الميلاد، مَنَح فيها الإمبراطور أوغسطس شعوب أجزاء محتلة من إمبراطوريته، سلاماً ما، أو شبه سلام، أو كفاً للأذى، مع الحد الأدنى من الممارسة العسكرية ومن التعديات الغليظة، وقد سمّاها المؤرخون «باكس رومانا» أو «باكس أوغسطا». وقد أكدت السيدة هاس أن كلاً من كيري ونتنياهو، لن يضيقا ذرعاً بهذه القُبلة!
غير أن ما يجري الآن، بمعايير علم التفاوض الذي درسه وكتب فيه صائب عريقات، هو إصرار الاميركيين والإسرائيليين، على العودة الى نوعين متداخلين من التفاوض، الأول هو التفاوض التسكيني أو تفاوض الاسترخاء، لصعوبة البت في القضايا الجوهرية، والهدف منه تخفيض مستوى التناحر أو الصراع، وصولاً الى تطبيع أعمق، للعلاقات الأمنية والاقتصادية، بشفاعة وعود بمفاوضات مقبلة في «ظروف مواتية» وهنا تعجل الاميركيون متعمدين، في إظهار لمعان أو رنين أربعة مليارات دولار، للتطوير الاقتصادي لمهاجع الفلسطينيين في الضفة. أما النوع الثاني من التفاوض، فهو البناء من الأسفل، إذ يبدأ الطرف الأقوى، في اقتراح حد أدنى لـ «الصفقة الأولى» للتسوية، على أساس وعود أخرى بزيادتها وتوسيعها، عندما يقبل الطرف الضعيف شروطاً إضافية. وهذه، في الحقيقة، هي الصيغة التفاوضية التي أرادها الاميركيون في كل ممارساتهم التفاوضية. أما الفرنسيون، فإنهم كانوا يفضلون التوصل الى المبادىء العامة، ثم يُصار الى بناء الاتفاق النهائي من الأعلى الى الأسفل!
وعلى الرغم من افتقار الجانب الفلسطيني، الى عنصر مهم، وهو ما سماه البروفيسور «جيسوالد سالاكيوس» شيخ مدرسة «هارفاد» لعلم التفاوض: «تنظيم الفريق» وتنوعه، إذ نعتمد على «كبير» لفريق تفاوضي ليس فيه صغير؛ إلا أن هناك نقطة ينبغي أن تؤخذ في حسباننا، حين نغضب من عودتنا الى التفاوض دون وقف الاستيطان وتثبيت المرجعيات؛ وهي أن الإسرائيليين يخشون حتى من عودتنا الى التفاوض، وهم حائرون في خياراتهم ـ كما أسلفنا ـ من إصرار فلسطيني متوقع، على التمسك بمبدأ البناء من فوق. وفي حال عجز الطرف الآخر، الاحتلالي، على البناء من تحت، وتمرير إنكاره للمبادئ العامة لعملية التسوية ومرجعياتها؛ ان يتمسك الطرف الفلسطيني بتثبيت الإنكار وتحديد الطرف المتسبب في الانسداد، أمام الاميركيين، للمرة المئة، ثم يخلع من المفاوضات، لا سيما أن جون كيري وعَدَ بالإعلان عن الطرف المسؤول عن الفشل، وهذا ما لا نعتقد أن بمقدور كيري أن يفعله. وفي حال أن يكون هذا هو ما نُضمره قبل ذهابنا: إما أن نتوصل الى اتفاق على مبادئ عامة للتسوية، تعيد الاعتبار لمرجعياتها، أو أن نخلع ونؤكد للاميركيين أن المواقف المغلقة وعقلية «الغيتو» هي السبب؛ عندئذٍ لن يكون الذهاب مؤذياً، ولا يكون الإسرائيليون قد حققوا هدف الاسترخاء، وتخفيض مستوى الصراع!
نحن، هنا، نتعاطى مع حقائق محددة، من بينها أن جماعتنا سيذهبون. وبدل العودة الى تنظيرات التخوين والشيطنة وإرسال الاتهامات، علينا أن ندفع في اتجاه أن يكون الأمر تفاوضاً على المبادئ العامة، وعلى مرجعيات عملية التسوية. لكننا نذكّر، بأن التفاوض بأية صيغة، يستوجب التوافق الوطني، كما يستوجب «تنظيم الفريق» والإصرار على تثبيت المرجعيات، والحديث في المبادئ العامة للبناء من أعلى، وهذا أقل ما نرتضيه، بل هو أقل ما يحفظ لمنظومة السياسة الفلسطينية، تماسكها وفاعليتها!

مفاوضات الغموض البناء
بقلم: يحيى رباح - الحياة
لم يستطع جون كيري رغم إصراره الكبير أن يحدث اختراقاً سهلاً على الطريقة التي يعتقدها الكثيرون بعد ست جولات في المنطقة التقى فيها مع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي أكثر من عشرين مرة، والتقى خلالها أيضاً مع اللجنة العربية سواء في واشنطن أو في عمان التي أصبحت محطة مهمة لتلك اللقاءات.
و لكن هذا لا يعني أن جون كيري قد فشل، وإنما هذا يعني أن العلاقات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي صعبة ومعقدة، وأن الطرفين الرئيسين في المشكلة لديهما تراكماً كبيراً جداً من التجارب الفاشلة التي تجعل المخاوف والضغوط تحيط بهما من كل مكان، وأن الصعود لفترة طويلة إلى الشجرة يحتاج إلى هبوط آمن لا يتحول إلى ارتطام كارثي.
و هذه هي بالضبط نقطة الاستعصاء الرئيسية، فلا أحد من الطرفين يريد أن يبدو أنه تراجع بالمجان، ولا أحد يريد أن يبدو أنه قدم تنازلاً دون ثمن واضح ومقنع.
و تبدو المشكلة الآن، كيف يتم استئناف المفاوضات بسرعة، دون سنوات طويلة أخرى، ارتكازاً إلى منهج لا يبدو فيه أحد الطرفين واقعاً تحت الاكراه أو الضغط أو الإملاء.
و لذلك رأينا الاتفاق على أن تنتقل المفاوضات إلى واشنطن بعد التحضير لها بشكل أكثر دقة وغموضاً، وهذا ما أعنيه بالغموض البناء الذي يتمثل في اقتراح صيغ يجد فيها كل طرف ما يقدمه لشعبه، ولمؤيديه ومعارضيه على حد سواء.
على أي قاعدة يمكن أن تدور المفاوضات غير تلك الشروط المسبقة للطرفين التي تبدو بسيطة وعادلة في مظهرها، ولكنها مستحيلة التحقيق في الزمن الموضوعي الراهن.
منذ نهاية العام الماضي حصل الجانب الفلسطيني على قرار بالغ الأهمية من الجمعية العامة وهو تصعيد فلسطين إلى دولة غير عضو في الأمم المتحدة بناء على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية، وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل تعارضان هذا القرار بشدة، بل انهما كانتا تعارضان أصلاً فكرة الذهاب إلى الأمم المتحدة!!!
و لكن رغم هذه المعارضة فإن مضمون هذا القرار المهم ظل هو الهاجس الموضوعي، لأن الجهود كلها تدور حول حل الدولتين، والمشروع الوطني الفلسطيني قائم في الأساس على أرضية دولة في حدود الرابع من حزيران.
وقرار الجمعية العامة وضع القاعدة والمطلوب هو الآليات للتنفيذ، وسارعت بعض الدول بتصعيد التعامل الدبلوماسي مع فلسطين على هذه القاعدة، وأصبحت فلسطين عضواً كاملاً في بعض منظمات الأمم المتحدة، وأصبح لها مجالات عمل لم تكن لها من قبل، وكلنا تابعنا الضغوط التي مارستها الولايات المتحدة وإسرائيل حتى لا تتواصل تلك الآليات، وكان آخرها الطلب من الاتحاد الأوروبي بتأجيل قراره الخاص بالتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، وقد انتهت مهلة التأجيل ورأينا القرار يصدر، دون ردود أفعال سلبية من الجانب الأميركي، الأمر الذي يشير الى أن الإتحاد الأوربي لا بد أن يكون قد نسق مع حليفته الولايات المتحدة حين تم الإعلان عن تنفيذ القرار قبل أيام قليلة.
و كانت اللجنة العربية طرحت في لقاءاتها في واشنطن فكرة تبادل الأراضي عن الحديث عن حدود الرابع من حزيران, فكيف يمكن حشد كل هذه النقاط الموضوعية في استئناف المفاوضات التي يريدها الجميع ولكن دون تفجير ضغوط داخلية.
هذه هي طبيعة العمل السياسي، كيف يتم إيجاد مخارج للمتناقضات المتصادمة؟
و كيف يتم إقناع كل الأطراف المتواجهة بأن لها مصلحة ما، مكسب ما في عودة الجلوس على طاولة واحدة للتفاوض؟
الموضوع أكبر وأعقد ألف مرة من التقاط الصور على وسائل الإعلام، أو الخروج بتصريحات مثيرة، وإعلان مواقف صاخبة، ذلك أن كل الأطراف حريصة على أن لا تفقد الفرصة، وعلى أن تبقى قيد التداول، وعلى أن تسجل حقائق على الأرض وليس تسجيل مواقف للتاريخ، وهذه هي حقيقة المشكلة.



ثوابت الموقف الفلسطيني
بقلم: حديث القدس - القدس
وسط تصاعد الجدل حول الأسس والمبادئ التي ستستأنف على أساسها عملية السلام في الوقت الذي تتمسك فيه اسرائيل بمواقفها المتشددة سواء فيما يتعلق برفض وقف الاستيطان أو رفض انطلاق المفاوضات مجدداً على أساس حدود الرابع من حزيران عام ١٩٦٧، فإن السؤال الذي يطرح هو: ما هي ثوابت الموقف الفلسطيني بشأن المفاوضات؟ وهل يستطيع أي كان القفز عن هذه الثوابت؟
تجمع الساحة الفلسطينية على مجموعة من الثوابت والخطوط الحمراء التي تم التعبير عنها في قرارات المجلس الوطني في اكثر من دورة وكذا قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير وقرارات القيادة الفلسطينية، ومن أهم هذه الثوابت اعتبار حدود الرابع من حزيران ١٩٦٧ أساساً تستند اليه المفاوضات ورفض شرعية الاستيطان والتمسك بحق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على ترابه الوطني في حدود عام ١٩٦٧ بما في ذلك القدس عاصمة فلسطين، والتمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة على أساس القرار الأممي ١٩٤.
وان ما يجب قوله أيضاً هنا ان اعتراف المجتمع الدولي بفلسطين دولة تحت الاحتلال في حدود العام ١٩٦٧ ينسجم مع الثوابت الفلسطينية تماما كما هو الموقف العربي المؤيد والمتمسك بحق الفلسطينيين في اقامة الدولة المستقلة على كامل اراضي العام ١٩٦٧. وبذلك فمن غير المعقول ولا المقبول فلسطينيا أن يتم تجاوز هذا الاجماع الفلسطيني - العربي - الدولي. وهي حقيقة يجب ان تدركها اسرائيل والولايات المتحدة الامريكية بأن اي فلسطيني وأي كان لا يمكن ان يقبل بهذا الحد الادنى بعد ان قدم الجانب الفلسطيني تنازلات مؤلمة وقبل بهذا تقاسم فلسطين التاريخية لوضع حد للصراع.
أما ان تدخلنا المفاوضات العتيدة في دوامة نزاع حول الحدود وكأن الأرض الفلسطينية المحتلة موضع مساومة أو نزاع فهذا ما يرفضه الجانب الفلسطيني وان كانت فكرة التبادل المحدود للأراضي بنفس النسبة والمثل مطروحة للنقاش ولا يمكن فرضها بل أنها مرهونة بموافقة الجانب الفلسطيني.
وبالنسبة للاستيطان يرتكز الجانب الفلسطيني على الشرعية الدولية وعلى حقه الطبيعي في وطنه برفض كل اشكال الاستيطان، وبالتالي من غير المعقول او المقبول ان يدور الحديث عن السلام او ان تبدأ مفاوضات لصنع هذا السلام دون ان تستند الى هذه الخطبة وهي عدم شرعية الاستيطان في الاراضي الفلسطينية، عدا عن ان حسن النوايا المفترض في عملية صنع السلام يفترض قيام اسرائيل بوقف أنشطتها الاستيطانية وهو موقف فلسطيني تم العتبير عنه مراراً في قرارات ومواقف الأطر الرسمية الفلسطينية كما تم التعبير عنه في قرارات عربية ودولية عدة ولهذا يعتبر وقف الاستيطان والتعامل مع الاستيطان على أنه غير شرعي من الثوابت الفلسطينية.
وبالنسبة للقدس واللاجئين، فهما ايضا قضيتان مركزيتان تحددت بشأنهما ثوابت فلسطينية واضحة استنادا للشرعية الدولية وللحق الفلسطيني، وبالتالي لا يعقل ان تتواصل المفاوضات فيما تواصل اسرائيل تنفيذ مخططات تهويد القدس او التنكر للحقوق المشروعة للاجئين الفلسطينيين.
واذا كانت هذه القضايا قضايا رئيسية فإن هناك ايضا قضايا لا تقل اهمية مثل قضية الاسرى وقضية المياه ومسائل الاقتصاد.. الخ وهي قضايا على صلة بالمفاوضات وعملية االسلام ولا يعقل ان يصنع سلام دون اطلاق سراح مقاتلي الحرية او ان يصنع سلام على حساب الحقوق المائية الفلسطينية او على حساب الاستقلال الاقتصادي الفلسطيني.
ان ما يجب ان يقال هنا اان هذه الثوابت والمواقف التي تجمع عليها الساحة الفلسطينية وتشكل خطوطاً حمراء يجب ان توجه المسار الفلسطيني في التعامل مع الاعداد لهذه المفاوضات او خلال اجرائها ونعتقد ان لا احد من الفلسطينيين يستطيع القفز عن هذه الثوابت وان القيادة الفلسطينية ستظل ملتزمة بالثوابت الوطنية في اي حديث عن السلام سواء استعداداً للمفاوضات او خلال خوضها.

ازمة القيادة فوق ازمة السياسة
بقلم: نبيل عمرو - القدس
اخيرا رضي السيد جون كيري، وعاد الى واشنطن بعد رحلة مرهقة، ليتولى العناية بالسيدة زوجته شفاها الله، وبقضايا كثيرة اخرى، وليزف للادارة الامريكية نبأ كسر الجليد بين الفلسطينيين والاسرائيليين ، لتجري الاستعدادات لما هو اصعب .. اي فتح الملفات، والعمل على بلوغ الخلاصات.
كانت النتيجة متوقعة ، ولعلي كنت من الذين افصحوا عن هذا التوقع. ولقد جاءني على حسابي على " الفايسبوك" ملاحظات كثيرة ، حتى ان اصدقائي استغربوا كيف انظر بجدية الى جهود كيري، وربما اكون انا الوحيد، الذي توقع نجاح الفصل الاول منها، وعلى نحو مبكر.
كان استنتاجي بحتمية نجاح الوزير كيري مستندا في الاساس، الى جدية الرجل، ومواظبته وحتى تجاهله للعصي الاسرائيلية التي وضعت في عجلات عربته، والتي التقت مع استخفاف مبالغ فيه اظهره بعض الناطقين الفلسطينيين، ممن وصفوه بالسمسار، او الساذج او الضعيف او العاجز، او مقدم الرشاوى التفاوضية.
لقد تمكن كيري اخيرا من كسر الجليد، الا ان القادم اعظم، واشد تعقيدا، والذي يجعلني اشعر بالخوف والقلق، هو الانفصام التام بين اداء الرئيس محمود عباس الذي عمل بصورة مباشرة وراء الغرف المغلقة مع الوزير كيري، وبين اداء من وصفتهم اجهزة الاعلام بالقيادات الفلسطينية، التي تحدث الناطقون باسمهم كثيرا، دون ان يعرفوا القليل مما يحدث، غير ان ما تحدثوا به اوحى بتشدد مبالغ فيه لا ينسجم مع الخلاصات التي تمت.
وقيادة رضيت منذ البداية بتهميش دورها ، بوسعنا ان نعرف بالضبط ما هو وزنها الفعلي في القرار السياسي، وكم هي مصداقيةُ التشدد اللفظي ومدى جديته في امر الخلاصات.
على كل حال لقد تعودنا على هذه القيادة، ولغتها وتهديداتها، وتعودنا كذلك على رؤية رموزها وهم يتزاحمون على ابواب الاجتماع الحاشد ، ويوزعون الابتسامات بين الرئيس وعدسات الكاميرا، ويمارسون اقصى درجات الولاء بين يدي الرئيس واقصى مستويات الرفض والمعارضة والتشدد امام الكاميرا.
الذي اقصده من هذا ، بكل براءة وموضوعية ، ان هذا النمط القيادي وان صلح كديكور في اوقات الفراغ او في سوق عكاظ، الا انه لا يصلح بالتأكيد في الفترة القادمة ، التي ستفتح فيها الملفات بصورة جدية .
ويتعين على القيادة، ان تؤدي دورا منتظما عمليا وفعالا في مسار متحرك شديد التعقيد، وليس مجرد ابداء مواقف وكفى.
ان الاداء الذي شاهدناه على مدى اليومين الماضيين قد يخرجنا من المعادلة السياسية اذا ما استمر على هذه الشاكلة او وهذا هو الاخطر قد يستنزف شعبنا وقضيتنا في عمل مرتجل ندفع فيه ثمنا باهظا دون ان نقبض شيئا.
وهنا ولكي نتلمس بعض ما سيحدث ، علينا ان نعرف ما حدث، لقد تغيرت قواعد اللعبة كليا، منذ ان دخل الوزير كيري على الخط، ذلك لا يعني انها تغيرت لمصلحتنا بصورة مضمونة ، فلا شيء مضمون مع الامريكيين والاسرائيليين والأوروبيين، حتى لو ملأوا جيوبنا بالاوراق، وآذاننا بالوعود. وفي السياسة فان الضمانات الشفوية والخطية يمكن الرجوع عنها اذا ما لم يكن اصحاب الشأن في مستوى تحقيقها او اذا نشأ تطور مفاجئ يجعل الامر كله وراء الظهر، اذاً علينا اولا ان نعرف كيف تغيرت قواعد اللعبة ، وكيف ينبغي التعاطي مع هذا التغيير.
هنالك امران يتعين علينا ان نقرأهما بدقة، الاول هو اعلان الولايات المتحدة، بان حل الدولتين يجب ان يقوم على اساس حدود العام 1967، مع بعض التعديلات ، والثاني هو موقف الاتحاد الاوروبي من المستوطنات، وهو موقف اكثر تحديدا واعمق مغزى تاريخيا وسياسيا من موقف الولايات المتحدة بشأن حدود العام 1967، انه بالضبط تأكيد اوروبي موافق عليه امريكيا، على ان الدولة الفلسطينية يجب ان تقوم بالفعل على حدود الرابع من حزيران، وان دولة اسرائيل " الشرعية " هي تلك التي تقع وراء خطوط الرابع من حزيران 1967، والتحدي الذي وضع امام الفلسطينيين والاسرائيليين هو بالضبط سيكون في اطار التعديلات لا اكثر، وهذه مسألة تتوقف على الطرفين وكيف يتفاهما على الحدود بالتفصيل، وما هي مساحة التعديلات التي سيتفقون عليها لتجعل ترسيم حدود الدولتين ممكنا.
هنا سيدخل الفلسطينيون الى التفاصيل التي قيل ان الشيطان يكمن في ثناياها، فاما ان يؤدوا مهام المرحلة القادمة بكفاءة وذكاء معززين انفسهم بحلفاء مؤثرين في العملية السياسية، واما ان يعودوا مجددا الى سياسة الشطارة والارتجال والكلام الكبير التي يعرف الجميع كم سيكون ثمنها باهظا وعسير الهضم.
وحين اتحدث عن القيادة، وفوضى الاداء فيها فلا اغفل لا عن قصد ولا عن غير قصد ، الخلل الاشمل والاوسع والافدح وهو عجز هذه القيادة عن ادارة معركة اعادة لوحدة للشعب والوطن .. وليس ضروريا التذكير بمائة الف ساعة حوار بلا فائدة ، بقدر ما هو ضروري التفكير بطرق اخرى لمعالجة هذه المعضلة، التي ستكون بمثابة الباب الاوسع الذي تهرب منه كل الانجازات التي يمكن ان يحققها العالم لنا بحكم حاجاته .. ان القول " ان الاوان لفتح ملف المصالحة من جديد، واذهب يا فلان اجلس مع علان في القاهرة او موسكو او الدوحة، كي يقال ان الامر مطروح على اعلى المستويات دون الاكتراث بالنتيجة، ان قولا كهذا ، يشبه في قلة جدواه وأثره العكسي ، التشدد اللفظي الذي لم نشبع منه على مدى سنوات خلت، ووصل ذروته خلال اليومين الماضيين .. لذا فان ظل الحال على هذا المنوال، يحق لنا ان نخاف ويحق لخصومنا ان يطمئنوا ولأن القيادة التي تنطق بجملة واحدة على مدى نصف قرن سوف تظل تكرر نفسها، الى ان يقضي الله امرا كان مفعولا.

الطريق إلى المجهول
بقلم: جون ليمبرت – القدس
على مدى العقود الثلاثة الماضية سقطت الولايات المتحدة وإيران في دوامة الكراهية المتبادلة، تبادل خلالها الجانبان الاتهامات والتهديدات وما هو أسوأ من ذلك في بعض الأحيان. تحدث المسؤولون الأميركيون عن «احترام متبادل» على الرغم من وصفهم الجمهورية الإسلامية بـ«البغيضة» والإصرار على ضرورة تعديل سلوكها. وعندما سئل المسؤولون الإيرانيون حول الكيفية التي يمكن من خلالها تحسين العلاقات، لم يكن لديهم ما يقدمونه عدا ذكر قائمة المظالم المتراكمة منذ ستة عقود. وتحول الجانبان إلى أسرى للافتراضات السيئة والشعارات العقيمة وانعدام الثقة والفهم الخاطئ والعداء المتأصل. ويواجه الجانبان الآن خطر الانزلاق إلى نزاع مسلح غير متكافئ وكارثي تقول كلتا الدولتين إنها لا تريده.
للإفلات من سيطرة كل هذه الشكوك والاستياء والمظالم المتراكمة يجب التحلي بقدر أكبر من الصبر والتحمل مما أظهره كلا الجانبين حتى الآن. فرغم مرور ستين عاما على انقلاب عام 1953 المدعوم من وكالة المخابرات المركزية و34 عاما على أزمة رهائن السفارة الأميركية عام 1979، لا تزال القطيعة قائمة ووجدت الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية نفسيهما عالقتين على طريق مجهول. عندما يسعى المسؤولون - من كلا الجانبين - إلى ترك هذا الطريق وتغيير العلاقة إلى شيء أكثر إنتاجية لكلا الجانبين، يقابلون بانعدام الثقة العميق، وسوء الفهم، والافتراضات السيئة، والتوقيت السيئ، وأحيانا مجرد سوء الحظ.
في عام 2009، شرع الرئيس باراك أوباما في القيام بمحاولة لإجراء حوار، في إشارة إلى بعض التحولات الرمزية المهمة في السياسة الأميركية، عندما هنأ الشعب الإيراني وتحديدا «قادة الجمهورية الإسلامية» بعيد النيروز (رأس السنة الإيرانية)، فيما يعد تغييرا كبيرا في اللغة، واقتبس بعض أبيات من الشعر الفارسي، مع الاعتراف ضمنا بعظمة الحضارة الإيرانية. وتحدث عن الحوار من دون شروط مسبقة حول المسائل ذات الاهتمام المشترك على أساس الاحترام المتبادل.
بيد أن أوباما لم يكن يملك الكثير لدعم هذه الجهود. فقد رفضت واشنطن مواجهة الشكوك التي صاحبت هذا التغيير في الاتجاه. وعند العقبة الأولى، بدت إدارة أوباما وكأنها استسلمت وقالت: «حسنا، حاولنا أن نكون عقلاء، لكن كيف يمكنك التعامل مع أي أشخاص غير منطقيين، مثلهم؟». لم يكن هناك صبر ولا إرادة سياسية لانتهاج مسار مختلف مع إيران. ولم يكن هناك وضوح في هدف لإدارة تحمل الانتكاسات والرفض الأولي. ماذا تريد الولايات المتحدة من سياستها تجاه إيران؟ ما هو الهدف؟ هل هي علاقة تسمح للجانبين بالحوار، حتى وإن كانوا غير أصدقاء، أم كان الهدف جمهورية إسلامية معتدلة تعمل وفقا للأهداف الأميركية؟ وعادت الإدارة من مسار غير مألوف لبناء علاقة جديدة إلى اللغة المألوفة من الشجب والعقاب.
عادت واشنطن إلى السياسات التي تعرفها جيدا، والتي فشلت في تغيير أي شيء على مدى ثلاثين عاما. وأعلنت عن سياسة «المسار الثنائي» مع إيران التي من شأنها أن تجمع بين عروض الحوار مع زيادة الضغط، وتمثل المسار الثاني في عقوبات اقتصادية جديدة، سواء أكانت أحادية أم دولية. إلا أنه لم يكن هناك سوى مسار واحد فقط، هو الضغط. ووجد مسؤولو الإدارة أنفسهم يقضون معظم وقتهم وطاقتهم في السعي لفرض عقوبات، من دون بذل أي جهد للبحث عن الحوار. كان التفاوض لفرض عقوبات ومعاقبة الجمهورية الإسلامية بسبب خطاياها شيئا تقوم به الإدارات المتعاقبة منذ عام 1979، وبحلول عام 2009 كانوا قد أجادوا ذلك. فقد قضى المسؤولون الأميركيون حياتهم المهنية في تقريع إيران، وإن لم يسفر ذلك عن نتائج إيجابية ملحوظة.
وطالما أن القضية النووية تحتل مركز الصدارة، فلن يكون هناك تقدم أو تغيير كبير في تلك الدورة الطويلة من العداء. ومما يضاعف المشكلة هو حقيقة أن القضايا الأخرى، حيث توجد أرضية مشتركة ممكنة، أصبحت رهينة للمحادثات النووية المحظورة. وكانت النتيجة جمودا غير قابل للكسر، حيث يشارك الجانبان في لقاءات متكررة وغير مجدية ثم إلقاء اللوم على بعضهما البعض في المأزق الناتج. هذا المأزق الناتج عن الفشل المتكرر حول القضية النووية يحول دون استكشاف الجانبين للمناطق التي يمكن أن يكون فيها اتفاق ممكن والتي قد يكتشفون معها أنهم إن وافقوا فلن تقع السماء على الأرض.
هل هناك وسيلة للخروج من هذا المأزق؟ على الجانب الأميركي، يحتاج المسؤولون أن يدركوا الحقيقة وراء تفضيلهم المعلن في أغلب الأحيان التفاوض من أجل الضغط، وأن ما يسمى بسياسة «المسار الثنائي» الذي يجمع بين المفاوضات والضغط مسرحية هزلية. فلم يكن هناك سوى مسار واحد فقط، وكان الضغط هو وسيلة واشنطن الوحيدة لإقناع الإيرانيين. والحقيقة هي أن قادة طهران سيتخذون قرارات مبنية على منطقهم ووجهات نظرهم الخاصة - سواء أكانت صحيحة أم خاطئة - بشأن المصلحة الوطنية وسلامة بلادهم. وككل الدول في المنطقة تقريبا، تشعر الجمهورية الإسلامية بأنها مهددة، وحتى عندما تكون أدلة التهديد مفقودة يمكن تفسير الأحداث مثل الانتقادات الداخلية كدليل على أن الغرباء يعكفون على الإطاحة بها.
الأمر المؤكد هو أن ما قامت به الولايات المتحدة لأكثر من ثلاثين عاما لم يحقق أي نتيجة سوى، ما عبرت عنه كلمات الرئيس أوباما، «السخط الواضح»، وللحظة أوصدت البوابة الكبيرة إلى تسوية شاملة وعلاقة جديدة. وكان لدى كل طرف الكثير من المظالم المخزونة، ووضع الكثير من الافتراضات حول النيات الخبيثة للطرف الآخر. نحن بحاجة إلى ما يسميه المجريون «ذا كيسكابو»، بوابة صغيرة، الثغرة، لا تتمكن فيها الشبهات، الأفكار المسبقة السلبية، والافتراضات السيئة، والأجندات السياسية من سد الممر الضيق إلى تحقيق التقدم.
التغييرات في هذا الباب الضيق قد تكون صغيرة ورمزية مثل موافقة لعقد اجتماع، أو الإفراج عن سجين بهدوء، أو المصافحة، أو تغيير في نبرة التصريحات العلنية، أو شيء غفل ذكره. كل هذه الأشياء الصغيرة، وتطبيقها بنوع من الصبر، بالإضافة إلى القرار الرئاسي الأميركي بأن الولايات المتحدة عازمة على إقامة علاقة مختلفة مع الجمهورية الإسلامية، ربما تمكننا من التراجع عن حافة نزاع مسلح من شأنه أن يلحق ضررا لا يمكن إصلاحه لكلا الجانبين.

وعد المستقبل أفضل من وعود الحاضر
بقلم: طلال عوكل - الايام
يبدو أن التحرك السياسي الذي بدأه وزير الخارجية الأميركية جون كيري قبل بضعة أشهر قد بدأ يعطي أول ثماره المرة، نحو استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين في ظل شعور الطرفين، كل لأسباب خاصة به، بقدر من عدم الرضى.
فبالرغم من أن الأطراف المعنية لم تفصح صراحةً عن طبيعة الصفقة، أو الاتفاق الذي نجح كيري في التوصل إليه، إلا أن وسائل الإعلام تشير إلى أن كيري لن يعود من جولته السادسة للمنطقة صفر اليدين.
واشنطن ستكون المحطة المقبلة لبدء هذه المفاوضات، التي من المتوقع أن تديرها على الجانب الإسرائيلي تسيبي ليفني وزيرة العدل والمكلفة بمتابعة الملف، وعن الجانب الفلسطيني الدكتور صائب عريقات، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وكبير المفاوضين.
الإشارة العملية الأكثر أهميةً لإنجاح مساعي كيري، تأتي من الجانب الإسرائيلي الذي تؤكد مصادر عديدة، استعداده للإفراج عن نحو مئتي أسير فلسطيني من بينهم نحو مئة ممن اعتقلتهم إسرائيل قبل توقيع اتفاقية أوسلو. يقابل ذلك كما تشير وسائل الإعلام، امتناع الطرف الفلسطيني عن مواصلة التوجه إلى الأمم المتحدة، وكأن الأمر لا يتجاوز خطوات متبادلة لبناء ثقة قوضتها السياسة الإسرائيلية على مر السنين.
وبالرغم من أن الإدارة الأميركية لم تتخذ أية مواقف جديدة إزاء قضايا الخلاف الفلسطيني الإسرائيلي، ما يعني أنها لا تزال عند سياسة الدعم الكامل والانحياز المطلق لإسرائيل، إلا أن قرار الاتحاد الأوروبي بشأن استثناء ما يتعلق بالأراضي المحتلة العام 1967 من أي تعاون بينه وبين إسرائيل، ينطوي على رسالة لا يمكن لحكومة نتنياهو أن تتجاهل أبعادها.
تعرف إسرائيل أن إقدام الاتحاد الأوروبي على مثل هذه الخطوة، لا يمكن أن يكون دون التنسيق مع الولايات المتحدة ورضاها، وقد يكون ذلك إشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي قد يصعد من مواقفه المزعجة لإسرائيل، في حال استمرت في تصلبها ورفضها استئناف المفاوضات.
هذا لا يعني أن الضغوط الدولية متوقفة على الجانب الإسرائيلي فقط، بل إن واشنطن لم تتوقف علنياً أحياناً وسراً في معظم الأحيان، عن التلويح بإجراءات قاسية قد تتخذها ضد الطرف الفلسطيني في حال أصر على التمسك بمواقفه. لذلك لاحظنا أن اللجنة المركزية لحركة فتح أسقطت شرط وقف الاستيطان، وتكتفي بضرورة موافقة إسرائيل على الاعتراف بحدود الرابع من حزيران 1967 كأساس للتفاوض.
هكذا يكون كيري قد أحرز تقدماً محدوداً يقف عند حدود كسر الجمود القائم في مسار التفاوض، فلا إسرائيل وافقت على الشرط الفلسطيني ولا الفلسطينيون أسقطوا هذا الشرط حتى الآن. لكن علينا أن نتوقع بأن إسقاط الطرف الفلسطيني لأي من شروطه المعروفة، سيكون مقدمة لإسقاط بقية الشروط، فإذا بدأت المفاوضات يصبح من الصعب على أي من الطرفين تحمل المسؤولية عن تعطيلها.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن إسقاط الفلسطينيين لأحد الشروط لم يأت تطوعياً، بل نتيجة لتعرضهم لضغوط هائلة، فإذا كانت هذه الضغوط ستظل حاضرة، فإن من المرجح أن تواصل توليد التداعيات ذاتها. إذاً الفلسطينيون والإسرائيليون وجهاً لوجه أمام الإصرار الأميركي على متابعة عملية السلام، لكن الطرف الفلسطيني مكشوف الظهر، في حين تتمتع إسرائيل بكل أسباب القوة التي تمكنها من تعطيل هذه المسيرة دون أن تتوقع من واشنطن أو غيرها أي عقوبات أو ضغوط تجعلها تمتنع عن ذلك.
إلى هذه المفاوضات يذهب الطرف الفلسطيني دون غطاء فلسطيني، إذ أعلنت كل الفصائل تقريباً مواقف رافضة لموقف الرئيس محمود عباس وحركة فتح، ما يعني أن منظمة التحرير ترفض هي أيضاً موقف الرئيس، اللهم إلا إذا كان البعض يعلن للرأي العام ما يخالف التصويت في الغرف المغلقة وخلال اجتماعات اللجنة التنفيذية.
وبغض النظر عن النتائج المتوقعة في حال استئناف المفاوضات، وهي في أغلب الأحوال لن تأتي للفلسطينيين بالحد الأدنى من تطلعاتهم، فإن موافقتهم على استئنافها في ظل استمرار الاستيطان وتهويد القدس، وإنكار حق اللاجئين بالعودة، إنما يشير إلى غياب الخيارات، وارتباك الاستراتيجيات، لكن لماذا يوافق الرئيس محمود عباس على استئناف المفاوضات على هذا النحو، وهو يعرف حق المعرفة أن إسرائيل ليست في وارد الالتزام برؤية الدولتين؟
أولاً: بعد عشرين عاماً من المفاوضات بين استئناف وتوقف، لم تتبدل الإرادة الدولية الساعية للسلام، هذا إذا كانت هناك إرادة دولية تسعى وراء السلام، فيما لم يبدل الفلسطينيون تحالفاتهم، فظلوا مرتهنين للاحتكار الأميركي ولدور الرباعية الدولية.
ثانياً: من الواضح أن الأوضاع العربية الراهنة، بما هي عليه وبآفاق تطورها المنظور، لا تقدم للفلسطينيين الدعم اللازم للثبات على المواقف، وما يمكن للجنة متابعة مبادرة السلام العربية أن تفعله لا يزيد على تحفيز الفلسطينيين على مزيد من المرونة والمزيد من التنازلات وفي أحيان أخرى تكون أطراف لجنة المتابعة مساهمة في الضغط على الفلسطينيين من باب الحاجة للمال.
ثالثاً: محدودية الخيارات الفلسطينية في ظل الانقسام الشامل الذي يميز الوضع الفلسطيني منذ أكثر من ست سنوات، إذ أصبح الفلسطينيون أسرى للواقع الذي نشأ بعد أوسلو، والواقع الذي حفروه بأيديهم. كل الخيارات الأخرى هي خيارات صراع واشتباك، تحتاج إلى بنية مختلفة، وظروف عربية ودولية مختلفة.
والسؤال: إذا كان الفلسطينيون أمام خيارين فقط المفاوضات على النحو المرتقب، وفي ظل شروط الوضع العربي والدولي، أو الصراع والاشتباك، فإن الفلسطينيين لم يجربوا حتى الآن خيار الوحدة والصمود، الذي يؤسس لمعادلة مختلفة تقوم على المزاوجة بين المقاومة بكافة أشكالها المناسبة، والمفاوضة، وهنا تكمن خطيئة القيادات السياسية بكل أطيافها، وأسباب اختلافها وخلافاتها.
في كل الأحوال وطالما يجتمع الفلسطينيون على احتمال فشل المفاوضات في تحقيق الحد الأدنى من تطلعاتهم، فإن هذه المحطة لا ينبغي أن تكون سبباً آخر لتعميق الانقسام، ونحو المزيد من التشرذم والضعف، والأرجح أن تكون هذه الجولة الأخيرة في مسار البحث عن السلام، ولذلك تقضي الحكمة بأن يجري استثمارها في اتجاه إعادة بناء الوضع الفلسطيني برمته على أسس جديدة، لتحقيق التلاقي مع مخرجات زمن الجماهير العربية، هذا الزمن المفتوح على وعود كبيرة لصالح القضية الفلسطينية وشعبها.
إن ما تشهده الساحة المصرية هذه الأيام ومنذ الثلاثين من حزيران الماضي، هو الذي يؤشر على المستقبل العربي، وليس ما يجري في أطراف المنطقة العربية، وعلى هذا ينبغي القياس.


المفاوضات: "لعم" متعثرة
بقلم: د. عاطف أبو سيف - الايام
العودة للمفاوضات لم تكن متوقعة إذ ان جهود الوزير الاميركي تعثرت أكثر من مرة. لكن منذ البداية كان واضحاً أن جهود كيري كانت تهدف للضغط على الطرف الفلسطيني من اجل أن يوافق على العودة للمفاوضات دون تقديم وعود جدية بمآلات هذه المفاوضات. كان الفلسطينيون وحدهم المقصودين بجهود كيري، أن يجلبهم إلى طاولة المفاوضات التي اشترطوا العودة لها بعد وقف الاستيطان. وبغض النظر عن التخريجة الدبلوماسية التي قدم فيها كيري مقترحاته إلا أن المؤكد ان الاستيطان لم يقف كما أنه ليس من المؤكد ان اسرائيل ستلتزم بغايات عملية السلام بالوصول إلى دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران. المنتصر في كل ذلك هو كيري الذي قدم إدارة أوباما لأول مرة كصاحبة إنجاز بعد عثراتها في المنطقة بعد الربيع العربي ومواقفها غير الموفقة.
ثمة قناعة متزايدة لدى الكل الفلسطيني أن هذه المفاوضات لن تقود إلى نتيجة واضحة، وأن إسرائيل لا ترغب حتى في أقل السلام الممكن، الذي قبل به الفلسطينيون بإقامة دولة في الضفة الغربية وقطاع غزة بما في ذلك القدس. هذا السلام الذي لا يعيد حقاً ولا يحقق عدلاً، لم تقبل به إسرائيل، بل قبلت التفاوض حوله، وخلال ذلك حولت المفاوضات إلى عملية معقدة من المساومات التي تعكس عدم الإقرار بفكرة إنجازه. هذه القناعة باتت راسخة لدى جميع ألوان الطيف السياسي الفلسطيني ولم يعد الحديث حول ممكنات السلام وفرصه بالأغنية التي قد تطرب المستمعين؛ بقدر إثارتها لسخطهم.
إن تحقيق مكتسبات من خلال التفاوض لا يبدو ممكناً ضمن الظروف الحالية. ففي الوقت الذي لم يكن تحقيق هذه المنجزات في ذروة الخصوبة في بداية عملية السلام ممكناً فإن تحقيقها الآن يبدو عسيراً، فالامر استغرق كيري شهوراً وعشرات اللقاءات حتى يأخذ وعداً من نتنياهو بأن العودة للمفاوضات ممكنة ولم ينجح في انتزاع اقرار مبدئي منه بحدود الرابع من حزيران. إن ذات المراوغة التي تم فيها إخراج "توليفة" الموقف الإسرائيلي - حيث أعلن كيري عبر تعهد خطي بقبولهم فيما نفى مكتب نتنياهو وتضاربت ألحان أوركسترا المواقف في عملية مقصودة - إنه ذات سيناريو الإخراج الذي سيغلف فيه عملية المفاوضات التي لن يقصد منها إلا أن يستمر السلام دون أن تلد العملية شيئاً.
إن واحدة من غايات إسرائيل خلال الفترة الاخيرة كانت ان تحول اللوم في تعطيل الجهود الميتة لإحياء السلام وتنقله للفلسطينيين. لقد نجحت الدبلوماسية الفلسطينية في وضع إسرائيل في الزاوية، ولم يكن النقاش حول محاولات "عزل" إسرائيل التي أثارت ذعر النخب الإسرائيلية إلا تعبيراً عن هذا. جزء من سياسات ضغط كيري على الرئيس محمود عباس من وجهة نظر إسرائيل كان ان يرفض الرجل وبالتالي يظهر في نظر العالم بوصفه المعطل وليس نتنياهو. خاصة أن العالم تقدم كثيراً باتجاه الفلسطينيين (وإن لم يكن كل هذا التقدم ليعيد ديناً ويرفع ظلماً) من المواقف في الأمم المتحدة انتهاء بموقف الاتحاد الأوروبي الأخير. وعليه فإن التعامل مع الموقف من باب عدم الرفض دون القبول قد يساعد في الخروج من المأزق، خاصة اننا بحاجة للمزيد من الدعم الدولي لاسيما في أوروبا لفرض المزيد من القيود على إسرائيل متعلقة بتعاونها معها في برامج مختلفة كثيرة تساهم في كف يد إسرائيل عن الضفة الغربية. وعليه لم يكن من فائدة من قول "لا"، كما أنه ليس من فائدة من قول "نعم".
إن الذهاب للمفاوضات واثقين بأننا قد نحصل على شيء سيعني خسارتنا مرة أخرى. إنه لا يبدو في المنظور من حياتنا أن إسرائيل يمكن لها ان تنخرط في عملية سياسية تعيد الحقوق الفلسطينية، وانه ما لم تتغير موازين القوى في الإقليم فإن إسرائيل ستواصل التهامها للأرض والمقدرات. إن غياب الرادع منذ النكبة حتى اليوم هو ما شكل الدافع الإسرائيلي بالمزيد من الهجوم والاستغوال. وإن قراءة أخرى ليس هنا مقامها لابد أن تقترح ان غياب السلاح النووي العربي يقع في رأس أسباب تراجع الدور العربي عالمياً بجانب أشياء كثيرة. وعليه فإن الإيمان المطلق بمقولات كيري ووعوده سواء الخطية او الشفوية ليس إلا إعادة انتاج لسنوات طويلة من المفاوضات غير المنتجة.
المؤكد ان هذه المفاوضات ستتعثر لجملة كبيرة من الأسباب ليس أولها تبادراً للأذهان ان سقف المعروض سيكون ادنى بكثير من قاع المأمول. وعليه فإن النظر إليها بوصفها طريقاً صحيحاً سيكون سوء تقدير للنهايات، وحكمة السياسة في النهايات وفي طريقة إخراجها، إنها الغاية التي أشار لها ميكيافيلي في اطروحته ذائعة الصيت. وعليه فإن الفوز ببعض المكتسبات الصغيرة ولكن المهمة مثل إطلاق سراح قدامى الأسرى سيكون كسباً مهماً على الأقل في ظل تعطل منظور المنجزات الكبرى، وسيكون له مردود إيجابي ونفع على الاقل على فئة مهمة ومناضلة، دون ان يكون لذلك أي مقابل سياسي. لأن أحد أهم أخطاء التعامل مع الملف السياسي كان دائماً اعتبار عملية المفاوضات فرصة لتحسين شروط الحياة اليومية للسكان في الضفة وغزة. ورغم أن على القيادة السياسية أن تتعاطى مع هذا الواقع اليومي لأنه يمس السكان الذين تحكمهم بطريقة مباشرة، لكنها في النهاية تمثل الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده والأهم أنها مؤتمنة على حقوق هذا الشعب السياسي، بالتالي فمهمتها إنجاز هذه الحقوق وليس انجاز تحسينات على شروط حياة سكان غزة والضفة.
على الفلسطينيين أن يتعلموا من عشرين عاماً من المفاوضات متى يقولون نعم ومتى يقولون لا ومتى يتلعثمون عمداً في نطق أي واحدة منهما، ومتى يجمعون بينهما على طريقة "تشاؤل" إميل حبيبي. وأظن أن "اللعم" الآن تبدو أكثر نفعاً من أي شيء خاصة في ظل عدم اليقين من ممكنات تحقيق أي اختراق حقيقي في عملية السلام للوصول للحد الادنى من الحقوق. كما أن على الصراخ الكثير أن يخفت، وبدلاً عن ذلك نبحث عن آليات تعزيز الحوار الوطني الميت للأسف دون أن نعرف لماذا. لأن الحال الفلسطينية يرثى لها خاصة مع الأزمة المصرية والأزمة الاقتصادية التي تواجهها غزة تدريجياً، وإصرار البعض على التمسك بالانقسام كأنه منجز وطني. المحقق أن ما يحدث كله ليس لصالح الخير العام فلا التمسك بالانقسام ولا الزج بغزة في أزمة مصر ولا قبول المفاوضات ولا الصراخ ضدها. الصالح العام في توليفة على الفلسطينيين ان يجتمعوا لابتداعها.

هل من مفاوضات قادمة ؟!
بقلم: سميح شبيب – الايام
أعلن وزير الخارجية الأميركي، توصل الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إلى صيغة، لم يفصح عن تفاصيلها، لعقد لقاء مشترك فيما بينهما، وبرعاية أميركية ستشمل وضع الأسس العامة، لعودة المفاوضات واستئناف مساراتها.
جاء هذا الإعلان، بعد لقاءات واجتماعات طويلة، جمعت الوزير كيري بالعاهل الأردني ولجنة المتابعة العربية والرئيس محمود عباس (أبو مازن).
كانت هذه اللقاءات صريحة وتفصيلية، وتبعها اتصال هاتفي بين الرئيس أوباما ورئيس الوزراء نتنياهو، حيث طالب أوباما نتنياهو، الإسراع قدر الإمكان بعودة المفاوضات واستئنافها.
من الواضح، من خلال المؤتمر الصحافي، الذي عقده، كيري في عمان، كونه الناطق الوحيد بمجريات تلك المباحثات والتمهيد لها، بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، بأن فترة قادمة، قصيرة الأمد لوضع اللمسات النهائية للقاء فلسطيني ـ إسرائيلي مشترك سيجري في واشنطن، وبحضور وزير الخارجية الأميركي كيري، وبات من المعروف أن هذا اللقاء سيحضره عن الجانب الفلسطيني كبير المفاوضين صائب عريقات، وعن الجانب الإسرائيلي المحامي مولخو، ومسؤولة ملف المفاوضات تسيبي ليفني.
كل ما هو متداول، حول أسس المفاوضات الجديدة، ومساراتها وصيغها، هي تداولات تأتي في سياق التحليل والتوقع، أكثر منها في سياق المعلومات والتسريبات. من المعروف أن الهوة بين الموقفين الفلسطيني والإسرائيلي، هي هوة عميقة ومتباعدة، وفي سبيل ردمها، بذلت جهود كبيرة، وكادت جهود كيري تذهب هباءً، وفي أدراج الرياح، لولا مساعي لجنة المتابعة العربية، ومواقفها في مباحثات عمان الأخيرة.
الصورة لا تزال ضبابية، وستتضح بعض ملامحها، مع بدء اجتماعات عريقات ـ ليفني الجديدة في واشنطن، وسيزداد وضوحها مع تتابع اللقاءات الفلسطينية ـ الإسرائيلية برعاية أميركية.
من المبكر التوقع والتخمين، والصورة لا تزال ضبابية، والمواقف لم تتضح بعد. السؤال الأهم في هذا السياق، يتعلق بالموقف الأميركي وحدود تحركه، في مساقات المفاوضات القادمة.
إلى أي مدى ستمارس الولايات المتحدة ضغوطها على إسرائيل، وهي على إدراك تام، بمخاطر استمرار الاستيطان، وتهديده لمسارات التفاوض، والى أي مدى ستسهم السياسة الأميركية، في ترسيم الحدود الإسرائيلية ـ الفلسطينية، على أساس الإقرار بحل الدولتين، وفقاً لمقررات الشرعية الدولية؟!
أسئلة كثيرة، قيد الإجابة، وهذه الأسئلة مطروحة سابقاً، وهي قيد الفحص الآن، والإجابات عنها لا تقبل التأجيل.
الملفات التفاوضية السابقة متراكمة، والعمل بمقتضاها، بات يستلزم إيجاز محتوياتها، والانطلاق وفقاً لما انتهت إليه، وبالتالي وضع جدول زمني لمفاوضات قادمة، لا تستغرق أكثر من نصف عام أو يزيد قليلاً.
هناك تساؤلات جدية، تحتاج إلى إجابات محددة وواضحة، من الطرفين الإسرائيلي والأميركي على حد سواء. خاصة فيما يتعلق بالحدود والاستيطان والأسرى.. وهي قضايا لا تحتاج إلى تأجيل، والعمل عليها فور بدء المفاوضات، هو أمر جدي ومصيري في آن معاً.
الأيام القادمة، ستحمل إجابات كثيرة، وعلى ضوئها سترتسم ملامح مرحلة قادمة.

أخيراً نجح كيري ......لماذا ؟
بقلم: د.هاني العقاد - معا
قد يكون كيري حقق نجاح حقيقي باستعادة طاولة المفاوضات التي سرقها نتنياهو منذ توليه رئاسة حكومة الكيان الصهيوني واحتجزها داخل غرفة التطرف الصهيوني , بالفعل فإن كيري أعلن أن المفاوضات ستنطلق على أساسات حقيقية وبعد أن قدم ضمانات مكتوبة للفلسطينيين حول الاستيطان وتوقفه الناعم في كافة المناطق الفلسطينية بما فيها القدس وكل حدود 1967 ,وإطلاق الأسري القدامى أي ما قبل أوسلو , وهذه الضمانات فقط ليقتنع الفلسطينيين أن أمريكا اليوم راغبة عن قناعة ويقين بأن المفاوضات يجب أن تنطلق بين الطرفين ليس لمجرد استعادة طاولة المفاوضات وإنما من اجل الوصول إلى سلام وحل الصراع وتبيض صفحة الولايات المتحدة من ناحية وتعويضا عن خسارتها لموقفها المفضوح في مصر .

لقد كانت مباحثات كيري مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي أطول مفاوضات تمهيدية بالتاريخ ولعلها من أصعبها لان المباحثات التي لا يستخدم فيها أشكال من الضغط هنا وهناك لن تنجح وبالتالي فإن كيري و طاقمه أقاموا في المنطقة خلال الثلاث أشهر الماضية وتواجد كيري بين تل أبيب ورام الله والأردن و السعودية ومصر أكثر من تواجده في مكتبه بوزارة الخارجية الأمريكية , وما سعي كيري باستخدام ضغط ما على حكومة إسرائيل إلا بعد نجاح الجيش في مصر بإزاحة الإخوان عن الحكم وإثبات أنه جيش لا يمكن تفتيته وإقصائه , ولعل هناك أسباب اقوي وراء نجاح كيري في مهمته بإقناع إسرائيل بتليين موقفها وإعادة تلك الطاولة التي سرقتها منذ زمن , وأول هذه الأسباب تلك الضربة القوية التي تلقتها الإدارة الأمريكية في مؤخرتها العريضة من قبل الجيش المصري بعدما ألقت بكل ما لديها في سلة الإخوان الذين تولوا حكم مصر , واعتقدت أن الإخوان كل مصر وبإمكان أمريكا أن تستخدمهم من خلال بقائهم في الحكم لرسم خريطة جغرافيا جديدة للمنطقة العربية ,وبالطبع الإخوان في مصر الأداة التي ستفتح كل الأبواب المغلقة أمام الولايات المتحدة وبالتالي فإن أمريكا أسست لنفسها مرقد امن لتضع بيضها هناك في قفص الإخوان ليفقس , وهذا ما لمسناه حتى اللحظة من خلال المواقف وتقاطعها .
ولعل تكثيف وجود كيري ولقاءاته بالمنطقة ولجوئه إلى تقدم ضمانات خطية لأول مرة للفلسطينيين ليقبلوا بالجلوس والاتفاق في واشنطن على الأسس التي تهيئ لها لهو اكبر دليل على أن الإدارة الأمريكية تريد أن تحسن صورتها أمام الكونغرس الأمريكي الذي انب اوباما كثيرا على أخفاقة في تثبيت أقدام الإخوان بالحكم وخسارته الكثير من وراء هذا الإخفاق وبالتالي سقوط المشروع الأمريكي الاسرائيلى لحل الصراع على أساس أراضي مصر , بالفعل فان واشنطن ستستضيف قريبا صائب عريقات مسئول ملف المفاوضات في الجانب الفلسطيني، ووزيرة "العدل" الإسرائيلية تسيفي ليفني وهي أيضا مسئولة ملف المفاوضات في الجانب الإسرائيلي، وسيرافقها المبعوث الخاص لنتنياهو المحامي اسحق مولخو، وذلك لبحث تفاصيل العودة إلى المفاوضات والترتيبات التي ستسبق الاجتماعات على مستوى قيادي أعلى "الرئيس أبو مازن، بنيامين نتنياهو", ولعل نجاح كيري في مهمته الصعبة والطويلة يختبئ ورائها أشياء تتعلق بالموقف في مصر حتى اللحظة لان أمريكا لم تقطع علاقاتها بالإخوان بعد ولا بالمستوي السياسي الجديد ,والحقيقة أن أمريكا مازالت على اتصال بقيادات الإخوان في رابعة العدوية حتى اللحظة وهذا ما تم كشفة في الفترة الأخيرة بل وان أمريكا تحاول الانتقام من الجيش المصري لكرامتها من ناحية ولمساعدة الإخوان من ناحية أخري عبر اغتيال مبرمج ومفبرك كأنه حادث عادي وعرضي ومقدر لقيادات الجيش المصري , وعندها سينهار تماسك الجيش والتفافه حول قيادته وهذا ما سيهيئ لعودة الإخوان للحكم. .
لعها الحقيقة التي تغيب عن بال الكثيرين أن أمريكا لا تلعب بورقة واحدة حسب نظرية البدائل التي يعرفها الجميع فقد كان البديل عن إخفاق الإدارة الأمريكية في مصر وسوريا حتى اللحظة إنجاح استعادة طاولة المفاوضات بعد الضغط على إسرائيل بقبول الشروط الفلسطينية والتي ستعيد الثقة التي اغتصبت في أكثر من موقف وبالتالي انهارت بين الطرفين منذ زمن , لهذا قدمت أمريكا حبل النجاة لمساعي كيري ومهمته الشاقة من خلال الضمانات الثلاثة التي تعهدت بها خطيا للفلسطينيين وهي حدود 1967 والأسري و الاستيطان , وبالتالي فإن المفاوضات القادمة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي أمام اختبار صعب و حقيقي فلا مفاوضات إن استمر الاستيطان ولا مفاوضات إن لم يخرج الأسري القدامى ويوضع برنامج لإطلاق باقي الأسري ولا مفاوضات إن خرجت المفاوضات عن حدود العام 1967 وهذا يعنى إن لم تكن الولايات المتحدة حاضرة على تلك الطاولة يمكن للمفاوضات إن تتوقف وتتعثر عن أول اختبار , وقد لا تستمر حتى يتوصل الطرفين إلى حل عادل ونهائي للصراع .