اقلام واراء اسرائيلي 413
14/8/2013
في هــــــذا الملف
مصالح مشتركة لمواجهة التطرف
بقلم: إيلي مروم،عن اسرائيل اليوم
اصبحت اسرائيل ثنائية القومية
بقلم: موشيه آرنس،عن هآرتس
بماذا اخطأ بينيت؟
بقلم: نحاميا شترسلر،عن هأرتس
طلاب جامعات لوحدة اعلام سرية في الشبكة
بقلم: باراك ربيد،عن هأرتس
الافراج عن السجناء الفلسطينيين عمل غير اخلاقي
بقلم: اليكس فيشمان،عن يديعوت
عائق تبادل الاراضي
بقلم: زلمان شوفال،عن اسرائيل اليوم
المفاوضات تنطلق على الدرب بساقين مكسورتين
بقلم: بن درور يميني،عن معاريف
مصالح مشتركة لمواجهة التطرف
بقلم: إيلي مروم،عن اسرائيل اليوم
ذكّرتنا الأنباء التي نشرت في وسائل الاعلام العربية عن الهجوم على خلية المخربين في منطقة رفح في الاسبوع الماضي، وعلامات التساؤل عن هوية المهاجمين والتنسيق الذي كان، أو لم يكن مع الجيش المصري، بأن القيادة المصرية برئاسة الفريق أول السيسي تواجه عدة تحديات أولها تثبيت اجراء عزل الرئيس مرسي، وكف انتفاضة الاخوان المسلمين واحراز استقرار للسلطة. والثاني علاج خلايا الارهاب للاسلام المتطرف في سيناء، ومنع انتقال الارهاب والتهريب الى غزة ومنها. والثالث الاعتناء بمكانة مصر الدولية والحصول على شرعية للعزل بحيث يتم الحفاظ على المساعدة المدنية والعسكرية.
لمصر مصالح مشتركة مع اسرائيل التي لا تعارض، من دون أي تدخل منها اضعاف الاخوان المسلمين (والمس بحماس بالضرورة). ومصر محتاجة الى موافقة اسرائيل كي تشذ عن الملحق الامني باتفاق السلام وتدخل قوات كبيرة الى سيناء لعلاج الخلايا الارهابية الاسلامية، واسرائيل تُمكّن من ذلك عن مصلحة مشتركة، مرة اخرى. وللجيش الاسرائيلي و’الشاباك’ والموساد جهاز استخباري ناجع مع معلومات كثيرة تتعلق بما يجري في سيناء وغزة والحديث عن أداة مهمة لاستطاعة الجيش المصري ضرب الخلايا الارهابية هناك. إن التعاون الممتاز بين الجيش الاسرائيلي والجيش المصري كنز استراتيجي لاسرائيل، وهو ضروري لتنفيذ اعمال منسقة بين الطرفين. إن اتهام الجيش المصري بأنه عميل لاسرائيل ومحاولات المس بشرعية الفريق أول السيسي توجب على الطرفين الحفاظ على السرية للابقاء على القناة حية.
وفي هذه الاثناء يحارب الجيش الموالي للاسد في سورية خليطا كبيرا من المتمردين الذين يريدون اسقاطه وانشاء دولة اسلامية سنية متطرفة. وتحاول اسرائيل ألا تتدخل في الصراع، والتأييد الروسي الايراني للاسد يُمكّن في هذه المرحلة من بقائه ويمنع انتصار المتطرفين. وفي سورية كما في مصر يجري نبش سعودي قطري يحاول التأثير في انشاء نظام اسلامي سني وإبعاد ايران الشيعية. ولسورية كما لمصر مصالح مشتركة مع اسرائيل وإن لم يكن عندنا جهاز يُمكّن من عمل منسق سوى نقل رسائل عن طريق قوة الامم المتحدة في الجولان (أون دوف) أو عن طريق دولة ثالثة، وإن انشاء قناة تحادث سرية مع دمشق يبدو في الظاهر غير ممكن، لكن هذا الاجراء سيُمكّن جهاز الامن من مرونة العمل وحل الازمات لأجل غاية ما في محيطنا المشحون بالأحداث.
إن الوضع غير المستقر في منطقتنا واحتمال ان تسيطر جهات من الاسلام المتطرف على المنطقة، هما تهديد كبير لدولة اسرائيل، لكنه تكمن في هذا الوضع ايضا فرص كثيرة علينا ان نحاول استغلالها. ويحسن مع الاستعداد العالي لاستقبال كل خطر ان نفحص عن وجود قنوات تحادث سرية تساعد في وقت الازمات.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ
اصبحت اسرائيل ثنائية القومية
بقلم: موشيه آرنس،عن هآرتس
الى أين سيحملنا التفاوض الذي يدفع به جون كيري قدما؟ إن هدفه المعلن هو ان يفضي الى انشاء تسوية سلمية بين اسرائيل والفلسطينيين فتح وحماس ومجموعة من المنظمات الجهادية. ويدرك كل من ينظر الى الشرق الاوسط بصورة واقعية أن هذه مهمة غير ممكنة في الفترة الحالية. لكن شيئا واحدا مؤكدا، وهو أنه اذا تم احراز اتفاق نتاج هذا التفاوض فان مساحة الارض التي تسيطر عليها اسرائيل ستكون أقل كثيرا. وستعود لتنطوي في حدود كانت تحيط بها قبل أن تهاجَم في حرب الايام الستة. وقد قال آبا ايبان عن هذه الحدود، حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967: ‘إن خريطة حزيران هي بالنسبة إلينا تساوي الخطر وعدم الأمن. ولست أبالغ بقولي إن فيها ما يُذكرنا بأوشفيتس′.
من الواضح ان تسيبي ليفني التي أرسلها بنيامين نتنياهو للمفاوضة في مستقبلنا لا تشارك آبا ايبان في رؤيته الاستراتيجية. وقد تكون مؤمنة بالسخافات التي تقول إن ‘الارض ليست مهمة’ في عصر الصواريخ. لكن الارض أهم اليوم مما كانت دائما في الماضي. فهناك خطر في اقتراب صواريخ صغيرة قصيرة المدى يصعب الكشف عنها وتدميرها، من مراكزنا السكنية. وفي ما يتعلق بالصواريخ الكبيرة ذات المدى البعيد ايضا فان تضييق مساحة الارض خطأ ايضا.
إن قولنا صغير يعني أنه هش ومُعرض للخطر ويوحي بالضعف، فالصغير يمكن أن يُقصف وأن يُغزى وأن يُدمر. قال دونالد رامسفيلد، وزير الدفاع الامريكي السابق، ذات مرة: ‘اذا كنا نعلم شيئا ما فهو حقيقة أن الضعف مُغرٍ’. واسرائيل المصغرة ستوحي بالضعف وتشجع عدوان الارهابيين وقوات مسلحة وجهات تمتلك سلاحا ذريا على العدوان عليها. ولن تُجدي في الأمد البعيد أية ترتيبات أمنية أو اتفاقات نزع سلاح.
إن المثال الجيد على التأثيرات الاستراتيجية لتضييق مساحة الارض هو نقل سيناء الى مصر في اطار اتفاق السلام في 1979، الذي صغّر مساحة الارض التي كانت اسرائيل تسيطر عليها بمقدار ثلثين. وفي هذه الحال كان هناك داعٍ الى اعتقاد أن تنشأ علاقات سلمية بين اسرائيل ومصر مقابل التنازل عن الارض وهو اعتقاد ضعضعته الأحداث الاخيرة في القاهرة بقدر ما؛ لكن التأثيرات الاستراتيجية لتصغير مساحة الارض التي تسيطر عليها اسرائيل اتضحت تماما في السنوات الاخيرة منذ تمكن أعداء اسرائيل أن يحرزوا سلاحا ذريا. فقد أصبحت اسرائيل بغير سيناء هدفا في حال هجوم ذري .
تريد ليفني الآن أن تنهي العمل وان تقتطع 6 آلاف كم مربع اخرى من المناطق التي تسيطر عليها اسرائيل، وأن تُسلم يهودا والسامرة الى أيدٍ لا يمكن الاعتماد عليها، وأن تُقرب الصواريخ من تل ابيب. وهذه وصفة مؤكدة للعدوان على اسرائيل.
كيف يمكن ان نفسر هذا الانطلاق الخطير الى الكارثة؟ أُصيبت ليفني، وليست هي وحدها، بوسواس يؤمن المصابون به بأنه يجب عليهم ان يمنعوا بأي ثمن نشوء دولة ثنائية القومية؛ وأنه لا يجوز ان يُضاف حتى عربي واحد الى المواطنين العرب الذين يسكنون اسرائيل؛ وأنه فُرض عليها مهمة ان تحمي ‘الدولة اليهودية الديمقراطية’؛ لأنه اذا لم تقتطع الـ6 آلاف الكيلومتر المربعة هذه من مساحة الدولة، واذا لم يُقتلع عشرات آلاف الاسرائيليين من بيوتهم ‘فستكف اسرائيل عن كونها دولة يهودية، أو تكف عن كونها ديمقراطية’، وهذا هراء ويبدو أن الموت في نظرها أفضل من الدولة الثنائية القومية.
لقد أصبحت اسرائيل دولة ثنائية القومية يحيا فيها مواطنون يهود وعرب، والتحدي الماثل أمامنا هو إدماج المواطنين العرب في المجتمع الاسرائيلي. إن اضافة اراضٍ من ارض اسرائيل الى دولة اسرائيل ليست تحديا لا تستطيع الديمقراطية الاسرائيلية مجابهته. وفي مقابل ذلك فان تضييق مساحة اسرائيل سيُعرض مستقبلها للخطر.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ
بماذا اخطأ بينيت؟
بقلم: نحاميا شترسلر،عن هأرتس
إن نفتالي بينيت لغز، فهو من جهة يتمسك بمواقف اقتصادية صحيحة وشجاعة، لكنه من جهة اخرى يخطئ خطأ كبيرا في الشأن السياسي. لكن ولأنه يعتقد فيّ نفس الاعتقاد بالضبط سنحصر العناية هنا في المجال الاقتصادي مع التفاتة سياسية صغيرة في النهاية.
يرى بينيت ان الحكومة الحالية هي ‘حكومة فرص’، وهو على حق. فلم يوجد من قبل وضع يبث فيه رئيس الوزراء ووزير المالية ووزير الاقتصاد ووزير النقل العام ووزير الزراعة على نفس الموجة من جهة اقتصادية. فهم يفكرون بطريقة متشابهة في اقتصاد السوق والمنافسة والمبادرة الحرة والمسؤولية الميزانية وهذه ظاهرة لم تُرَ هنا منذ وقت. إن يئير لبيد على الخصوص هو الحلقة الضعيفة بين الاربعة، فهو يؤمن حقا بالاقتصاد الحر، لكنه لم يدفع قدما في واقع الامر باصلاحات مهمة كان يمكن ان تغير صورة الاقتصاد.
أما بينيت في مقابله فهو نصير واضح للاصلاحات والمنافسة الحرة. وهو يقول للعاملين معه في وزارة الاقتصاد إنه حينما نشب الاحتجاج الاجتماعي في 2011 اعتقد أن الحديث عن مجموعة من المُترفين لا يريدون العمل الصعب، لكن بعد أن زار 300 منزل باعتبار ذلك جزءً من حملته الانتخابية وسمع عن الأزمات الشديدة أدرك ان العيش هنا صعب حقا. إن 50 في المئة من العاملين في الجهاز الاقتصادي تبلغ أجورهم أقل من 6 آلاف شيكل في الشهر، وهذه الحقيقة في رأيه مشكلة كبيرة وخطر قومي ولهذا فانه يرى هدفه الأعلى تنفيذ اصلاحات تخفض غلاء المعيشة وتُقربنا من مستوى العيش الامريكي.
ويعلم بينيت أنه لا يمكن الاستمرار في وضع لا يكاد فيه الرجال الحريديون والنساء العربيات يخرجون للعمل، ولهذا يعمل على تشجيع خروجهم للعمل. والخدمة العسكرية للحريديين لا تعنيه ولا تهمه، فهو قلق من مستوى التركيزية العالي في الاقتصاد ولهذا يؤيد اعمالا صغيرة ومتوسطة. ويقول المقربون منه إنه اذا لم ينفذ مكتبه في غضون سنة ثورة في مجال الاعداد المهني، فانه سينقل المجال كله الى مسؤولية وزارة التربية.
يستطيع بينيت ان يفخر اليوم بعدد من الانجازات في مجال المنافسة والاسعار. فقد صد تماما طريقة فرض ‘ضرائب تعويم’ على الاستيراد. وألغى نحوا من 100 مِلاك لا حاجة اليها كانت تقيد الاستيراد وتزيد في كلفته. وأجاز في المجلس الوزاري المصغر لغلاء المعيشة الاصلاح في مجال الاسمنت الذي سيُدخل المنافسة للشركة الاحتكارية للاسمنت ‘نيشر’ وسيخفض سعر الاسمنت وسعر الشقق. وضغط على عضو الكنيست أفيشاي بافرمان، رئيس لجنة الاقتصاد كي يُجيز الاصلاح في معهد العايير، بل حذره بأنه اذا علق هذا الامر في اللجنة فسيُبطل عملها بنقل علاج الموضوعات الاقتصادية الى اللجنة المالية. واضطر بافرمان رغم انه كان يريد الاستسلام من أعماق قلبه للجنة ‘نيشر’ وناشطي الهستدروت، الى التخلي والى إجازة الاصلاح لحسن حظنا.
يرى بينيت أن ثلاثة أجسام فقط في اسرائيل تعمل كما ينبغي: الموساد وسلاح الجو وقسم الميزانيات، بل إنه يتجرأ على توزيع الاطراء على شباب هذا القسم ويشعر بأنه حليفهم، وهذا تغيير عظيم اذا قيس بالعلاقات المشحونة التي كانت في الماضي بين الوزارتين.
وهو يجري الآن فحصا عن مسار الاستيراد الى اسرائيل: الموانئ وقوانين التنظيم والمعايير والضريبة الجمركية بغرض إزالة أكبر قدر من الموانع ولتسهيل تدفق التجارة. ولو كان الامر متعلقا به لرأينا اليوم خفضا للضريبة الجمركية الباهظة على الحليب واللحوم والدجاج والأسماك ومعلبات سمك التونة وزيت الزيتون والعسل وهذا اجراء لا يتجرأ لبيد على تنفيذه. فليس عبثا أن أرباب الصناعة لا يحبون بينيت.
إن المشكلة هي في تصوره السياسي، فهو غير معني بمفاوضة الفلسطينيين بل يريد الاستمرار في حكم المناطق الى الأبد، ولا يهمه الثمن الاقتصادي والسياسي والميزاني والديمقراطي والاخلاقي. وهو غير مستعد لأن يفهم ايضا أننا لا نستطيع الاقتراب من مستوى العيش الامريكي اذا بقينا نعيش على السيف الى الأبد.
أي أن شخصا ما مخطئ هنا إما هو وإما أنا.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ
طلاب جامعات لوحدة اعلام سرية في الشبكة
بقلم: باراك ربيد،عن هأرتس
إن ديوان رئيس الوزراء معني بأن يُنشئ مع اتحاد طلاب الجامعات القطري، ‘وحدة ظلال’ تعمل في الدعاية لاسرائيل في شبكات اجتماعية في الانترنت. وتشتمل المبادرة التي تشمل نفقة تقرب من 3 ملايين شيكل على تجنيد مئات من طلاب الجامعات ليكونوا جزءا من جهاز الاعلام القومي، لكنهم سيعملون في الشبكة الاجتماعية والتويتر، من دون تعريف حكومي رسمي.
قبل نحو من اسبوع في الخامس من آب/ اغسطس، أرسل نائب المدير العام التارك عمله لوزارة الاعلام، داني سيمان، وثيقة رأي استشاري الى لجنة المناقصات الحكومية. وكان الرأي الاستشاري مخصصا لاجازة الحصول على إعفاء من مناقصة معلنة والحصول على رخصة غير عادية للاتصال بمزود واحد اتحاد طلاب الجامعات القطري.
أُغلقت في هذه الايام وزارة الاعلام وتم دمج العاملين فيها في مقر عمل الاعلام القومي في ديوان رئيس الوزراء. ويتوقع أن يتولى سيمان الذي عمل في الماضي رئيسا لمكتب الصحافة الحكومية، ونافس في الانتخابات التمهيدية في الليكود، أن يتولى قريبا منصبا جديدا أُسس من اجله وهو ‘رئيس وحدة وسائل الاتصال التفاعلية’. ويقف وراء هذا الاسم جسم يتوقع ان يُركز النشاط الاعلامي لحكومة اسرائيل في الشبكات الاجتماعية في الانترنت. ذكر سيمان بتوجه الى لجنة المناقصات ان ديوان رئيس الوزراء معني بأن يُجند اتحاد طلاب الجامعات للمشروع عددا يصل الى 550 طالبا من متحدثي لغات اجنبية من الجامعات السبع في اسرائيل. وسينشر اتحاد طلاب الجامعات المشروع بين عشرات آلاف الطلاب في الجامعات ويكون مسؤولا عن مسار التصنيف الذي سيشمل تقديم السيرة الذاتية وملء استمارة استراتيجية وترجمة قطعة باللغة المرغوب فيها ومقابلة شخصية. واتحاد طلاب الجامعات هو الذي سيقدم ايضا معدات الحواسيب والغرف التي ستُنشأ فيها غرفة الاعلام في كل جامعة. وكتب سيمان بتوجه الى لجنة المناقصات أن وحدات الاعلام في الجامعات ستعمل بتوجيهات من جهاز الاعلام في ديوان رئيس الوزراء، لكن تحت غطاء جسم طلابي مستقل. ‘تقوم كل فكرة الجهاز على نشاط طلاب الجامعات وعلى أيدي طلاب الجامعات’، كتب سيمان الى لجنة المناقصات. ‘وتقتضي الفكرة عدم إبراز دور الدولة، ولهذا يُطلب الحرص على مشاركة كبيرة من طلاب الجامعات أنفسهم، من دون صلة وانتماء سياسيين’.
وتُبين الوثيقة التي كتبها سيمان أنه سيُنشأ في كل جامعة جسم اعلامي يُبنى باعتباره وحدة شبه عسكرية. وسيكون رئيس الوحدة طالبا يُعرف بأنه ‘مُركز رفيع′، يحظى بمنحة دراسية كاملة من ديوان رئيس الوزراء وسيعمل تحت إمرته ثلاثة طلاب ‘مُركزين’ سيرأسون ثلاثة ملفات اللغات والرسوم التخطيطية والبحث. وسيحصل ‘المُركزون’ على منح بمبلغ أقل. وسيعمل تحت إمرة كل واحد منهم طلاب يُعرفون بأنهم ‘ناشطون’ ويحصلون على ‘منحة في الحد الأدنى’. وسيمول ديوان رئيس الوزراء في الحاصل العام منحاً يبلغ مقدارها 2.78 مليون شيكل في السنة القريبة.
‘في ضوء النجاح في النضال على الوعي في اثناء عملية ‘عمود السحاب’ ومن التجربة التي تراكمت باستعمال عدد كبير من غرف العمل في الجامعات، وبالعمل مع جمهور طلاب الجامعات، تقرر بناء جهاز ثابت لنشاط في مجال الانترنت بواسطة طلاب جامعات في المؤسسات الاكاديمية في البلاد’، كتب سيمان. ‘إن طلاب الجامعات هم جمهور منظم مختص ونشيط بصورة دائمة في مجال الانترنت، وهو مدرب على استعمال هذا المجال وهو يحيا ويتحدث بـ’لغة’ هذا المجال’.
جاء عن ديوان رئيس الوزراء ردا على ذلك ان الحديث عن مشروع هدفه تقوية الاعلام الاسرائيلي وملاءمته للتغييرات في صورة استهلاك المعلومات. ‘إن جهاز الاعلام القومي في ديوان رئيس الوزراء يؤكد النشاط في الشبكات الاجتماعية’، جاء في رد على ذلك. ‘وتنشأ في هذه الايام باعتبار الامر جزءا من ذلك قاعدة اعلام مناصر لاسرائيل جديدة من طلاب جامعات في أحرام جامعية في اسرائيل ستساعد على الدفع قدما وعلى نشر مضامين في الشبكات الاجتماعية، خاصة لجماهير دولية’.
قالوا في ديوان رئيس الوزراء ان الموضوعات المركزية التي ستشتغل بها وحدات الاعلام في الجامعات ستكون في المجالات السياسية الامنية، ومكافحة اعمال القطيعة ومعاداة السامية وسلب الشرعية وتأكيد قيم دولة اسرائيل الديمقراطية، وحرية العبادة والتعددية فيها ‘وموضوعات اخرى تعبر عن السياسة الاعلامية لحكومة اسرائيل’.
وأكد ديوان رئيس الوزراء أنه قد جُرب بنجاح في السنوات الاخيرة نشاط مشابه مع طلاب جامعات. ‘إن هذا النموذج يدفع كثيرا قدما بقدرات اسرائيل الاعلامية بحيث ستُنقل بموازاة الرسائل التي تُنقل عن متحدثي الدولة الرسميين، مضامين تلائم وسائل الاتصالات الاجتماعية سيصوغها وينشرها الطلاب’، قيل. ‘نؤمن بأن الحديث عن وسيلة حيوية لتقوية الاعلام الاسرائيلي تُلبي الأهمية الكبيرة التي نراها للدفع قدما باعلام دولة اسرائيل في الشبكات الاجتماعية’.
وجاء عن متحدثة اتحاد طلاب الجامعات القطري، هاجر يسرائيلي، ردا على ذلك: ‘تواجه اسرائيل حملة سلب شرعية متطرفة ومستمرة تعمل عليها في الشبكات الاجتماعية. إن جمهور طلاب الجامعات هو جمهور قدير ومثقف وذو آراء مستقلة ومتنوعة ويتحدث لغات، ولذلك يستطيع ان يساعد على مواجهة هذه الحملة… إن طلاب الجامعات جزء لا ينفصل عن الواقع الاسرائيلي ولهذا من المناسب في رأينا ان يشاركوا مشاركة فاعلة في مواجهة حملة سلب الشرعية. من المعمول به في العالم ان يشارك طلاب الجامعات في نشاطات سياسية مختلفة. ليس اتحاد طلاب الجامعات منظمة سياسية وليس له انتماء سياسي، فأعضاء الاتحاد يعتنقون آراءً متنوعة من كل أطراف الطيف السياسي في اسرائيل. ونرمي الى الحفاظ على ذلك’.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ
الافراج عن السجناء الفلسطينيين عمل غير اخلاقي
بقلم: اليكس فيشمان،عن يديعوت
ليس هذا تفضلا ولا عملا جاء ليدفع قدما بالمسيرة السياسية ولبناء الثقة بين الطرفين، بل هو عمل باطل وعمل لا داعي له، وهو لذلك غير أخلاقي.
إن من وقع على قائمة السجناء المؤبدين الفلسطينيين الـ26 الذين سيفرج عنهم هذا الاسبوع لا يؤمن في الحقيقة بالمسيرة السلمية، بل يوجد هنا رهان سياسي لتجار خيول يستبدلون بشيء من البناء في المناطق شيئا من السجناء، مع غمز كل ائتلاف ممكن. وليس هذا عملا سياسيا مع زعامة ومع قوة تساوي استقرار الرأي الحاسم والمؤلم على افراج عن قتلة.
إنه عمل هازل وتكتيكي يرمي الى احراز شيء واحد وهو كسب الوقت من الادارة الامريكية أو للادارة الامريكية. وقد يكون جزءا من مسار سياسي اقليمي أكبر، لكن أكثر من ذلك منطقا أن نفترض ان كل هذه الحيلة وُلدت كي لا يلقي الامريكيون على اسرائيل تهمة إفشال مبادرة كيري في المرحلة الحالية.
لو لم يكن ذلك محزنا لقلنا إن قائمة السجناء الذين سيفرج عنهم، التي نظمتها هذا الاسبوع اللجنة الوزارية، مأخوذة من أدب النكات عن المرأة البولندية، كنكتة اذا لم أستمتع بهذا فلن تستمتعوا أنتم ايضا. أجل سيضطر أبو مازن ورجاله الى الاجتهاد كي ينظموا لأنفسهم مهرجان تأييد شعبي ازاء حقيقة ان أكثر من نصف السجناء سيفرج عنهم الى قطاع غزة.
اختير في الحصة الاولى ‘قتلة خفيفون’، فليس بينهم قادة نشأوا في السجن ولم ينفذ أحد منهم عملا بطوليا يدخل الى الوعي الفلسطيني، ربما اذا استثنينا قاتلي العملاء. وإن فريقا منهم من مرتكبي الجنايات الخالصين الذين ألصقوا بهم باعثا قوميا، فهم مجرد أوغاد قتلوا بين من قتلوا شيوخا كبارا. وإن اولئك الذين شاركوا من بينهم في ‘حدث أمني’ هم في أحسن الحالات في المرتبة الثانية من ترتيب الارهاب الهرمي. فينبغي ان نفترض ان جزءا من الشباب الفلسطينيين قبل ان يجروا الى الشارع لاستقبالهم سيجرون الى ويكيبيديا كي يتذكروا من هم أصلا.
لا تعبر هذه القائمة عن ثقة بأبو مازن ولا عن تفاؤل بنجاح المسار السياسي، فالذي وقع على هذه القائمة لم يفكر لحظة واحدة بأن هذا هو ما سيدعم الزعيم في الشارع الفلسطيني.
إن ‘الشاباك’ في المبدأ يُعرف الافراج عن سجناء ذوي أيدٍ ملطخة بالدماء في اطار تفضل بأنه اجراء يسبب ضررا بنظريته القتالية. ولهذا أعدوا هناك قائمة سجناء للافراج عنهم لم يكن التقدير المركزي الذي يقف خلفها الاسهام في المسيرة السياسية، بل مضاءلة الاضرار المهنية بـ’الشاباك’. وقد ناسبت هذه القائمة الساسة الذين لا يؤمنون في الحقيقة بأنه ستوجد جولات افراج عن سجناء كثيرة.
إن استقرار الرأي على منح وزير الدفاع شرف رئاسة اللجنة التي اختارت قائمة السجناء الذين سيفرج عنهم في الدفعة الاولى، هو ظل الظل الشاحب للتوصية المأخوذة من لجنة شمغار التي أُقيمت بعد الافراج عن شاليط. وقد نُقلت توصيات اللجنة الى المجلس الوزاري المصغر قبل الانتخابات، لكن لم تُجز الى هذا اليوم.
وقد أوصت اللجنة في ما أوصت بأن يكون متخذ القرار رئيس الوزراء مقطوعا عن ضغوط خارجية لتمكينه من اختيار موزون.
ولهذا قالت اللجنة إنه يوصى بأن تكون الادارة الجارية للتفاوض متروكة لوزير الدفاع. وقد أحدث مرض رئيس الوزراء نتنياهو وضعا كان وزير الدفاع هو الذي اتخذ فيه القرار والمسؤولية عن قائمة السجناء.
لن تساعد الحيل ولا التفسيرات. ولا يجب أن تكون خبيرا كي تدرك ان هذا الاجراء معوج. يجب أن يُحدث تفضل الارادة الخيِّرة تقاربا وتحسينا للجو بين الطرفين وتجنيدا واسعا للجمهور لأجل المسار السياسي، لكن النتيجة هنا عكسية. فالطرفان متشددان وأصبحت عائلات المقتولين تنزف مرة اخرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ
عائق تبادل الاراضي
بقلم: زلمان شوفال،عن اسرائيل اليوم
سيبدأ في هذا الاسبوع التفاوض بين ممثلي اسرائيل والفلسطينيين. وليس واضحا كم سيستمر، وهل سيستمر أصلا، لأنه لا توجد الى الآن علامة على أن الفلسطينيين سيتخلون عن نية إفساد كل تقدم يوجب عليهم مصالحات في الموضوعات المركزية. ويكرر محللون مختلفون في البلاد وفي الخارج الى حد الاتعاب شعار ‘كل عناصر السلام أصبحت معروفة’ بحسب ‘مخطط كلينتون’ وما أشبه، وبقيت فقط ارادة القرار، لكن الحقيقة تخالف ذلك.
كلما زدنا تعمقا تبين أنه لم يتم الاتفاق على شيء لا على الحدود ولا على قيود السيادة والامن التي ستُفرض على الفلسطينيين ولا على القدس و’اللاجئين’، ولا على اعتراف الفلسطينيين باسرائيل كدولة للشعب اليهودي. وينوي وزير الخارجية الامريكي جون كيري وممثله وهو معرفتنا، مارتن اينديك كما يبدو، أن يحصرا العناية أولا بموضوعي الحدود والامن، لكن هذا التوجه يتجاهل حقيقة أن رسم حدود المستقبل كما تقرر في القرار 242 عن مجلس الامن يجب ان يلبي حاجات اسرائيل الامنية.
ليس فقط أن نقطة المرجع لرسم الحدود ليست ‘الخط الاخضر’ (حتى لقد قال الرئيس باراك اوباما في مؤتمر ‘ايباك’ في 2011 انه سيجب على الاسرائيليين والفلسطينيين أن يجروا تفاوضا في حدود تختلف عن تلك التي كانت في الرابع من حزيران 1967)، بل إن التفاوض سيضطر الى ان يحدد ايضا القواعد لحرية عمل اسرائيل الامنية داخل اراضي السلطة الفلسطينية (ويشمل ذلك وجودا دائما للجيش الاسرائيلي على خط الاردن). وحقيقة ان قضيتي الحدود والامن مرتبطتان بعضهما ببعض كانت أمام ناظر ادارة جورج دبليو بوش حينما اقترحت في خريطة الطريق، ان تنشأ في المرحلة الاولى ‘دولة فلسطينية في حدود مؤقتة’ فقط، لكن هذا التعريف ايضا لم يعد ذا صلة وينبغي ان يتم تبني بدلا منه مبدأ ‘سيادة مشروطة’ أو ‘تدريجية’ لأن السيادة الكاملة ستُمكّن الكيان الفلسطيني من التحلل من كل التزاماته السابقة.
وماذا عن تبادل الاراضي؟ كانت هذه الخطة تُرى احيانا مفتاحا لحل مشكلة الحدود؛ فالرئيس اوباما يذكرها صباح مساء، ووزير الخارجية كيري عقد في وقت ماض مؤتمرا صحافيا خاصا ليبشر الملأ بأن الجامعة العربية وافقت على الحل المذكور آنفا. لكن نشك في أن يكون هذا ‘الحل’ عادلا من جهة مبدئية واخلاقية أو ممكنا من جهة عملية (وربما ستكون هذه أول مرة في التاريخ يُعوض فيها الجانب المهاجِم بالحصول على اراض من ضحية عدوانه).
رسخ في العالم (وعندنا ايضا) بصورة أقوى النسيان المتعمد لما حدث في 1967، وأي هاجَم أياً ولماذا استولت اسرائيل بحرب دفاعية على الاراضي التي نُفذ العدوان عليها منها. وقد كانت هذه الحقائق معلومة جيدا لصاغة القرار 242 في مجلس الأمن (ولهذا عارضوا انسحاب اسرائيل الى خطوط 1967)، كما كانت معلومة للرئيس ريغان الذي قال جازما انه لا ينبغي ان يُطلب الى اسرائيل ان تعود الى خطوط فصل القوات الخطيرة السابقة (أو للرئيس جورج دبليو بوش الذي أثار فكرة ‘الكتل الاستيطانية’ لا بسبب ‘التغييرات السكانية’ فقط منذ 1967، بل وفي الأساس لأجل حاجات اسرائيل الامنية). قد تكون المقارنة التالية متطرفة جدا لكن هل طُلب الى بولندا وهي الضحية الاولى للعدوان الالماني في الحرب العالمية الثانية ان تعوض المانيا عن المناطق الالمانية التي ضُمت اليها بعد الحرب؟
ويبدو من جهة عملية ايضا ان ‘تبادل الاراضي’ هو حل غير ممكن. فلا يمكن لاسرائيل الصغيرة من جهة عملية ان تتبرع من ارضها للفلسطينيين خاصة اذا لم تكن تريد (كما ذكر هذا خاصة اليساري شاؤول اريئيلي في مقالته في صحيفة ‘هآرتس′) ‘أن تضر بنسيج حياة أكثر من 20 بلدة في داخلها وان تضر بطبيعتها الزراعية والجماهيرية’. وهذا بالطبع سبب واحد من الاسباب، في حين توجد اسباب اخرى على الصعيد الاستراتيجي وفي مجالات اخرى. حينما يكون كل شيء ‘مفهوما وبسيطا جدا’ يجب ان نثير احيانا اسئلة مقلقة وغير مريحة. وقد يمكن بهذا ان نتعرف على عوائق وان نحاول الالتفاف عليها والتقدم في الطريق ولو بقدر محدود نحو حلول ممكنة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ
المفاوضات تنطلق على الدرب بساقين مكسورتين
بقلم: بن درور يميني،عن معاريف
تبلغ الصحافة الاسرائيلية باستطراد عن عرض آخر من الالعاب النارية بشأن ‘الف ومئتي شقة للتسويق خلف الخط الاخضر’، بالضبط قبل يومين من بدء المفاوضات، وبالتوازي مع تحرير سجناء. عمليا لا حاجة لانتظار اي مفاوضات، لان التقارير عن البناء في المناطق، واحيانا ذات التقارير عن ذات وحدات السكن، تظهر عندنا من دون توقف. مثل هذه التقارير تظهر بشكل دائم ايضا في الصحافة الفلسطينية والعالمية، بحيث ان الطرفين يعرفان، وكذا العالم بأسره يعرف، بان البناء في المناطق مستمر بلا انقطاع.
غير أنه ينبغي أن يضاف الى هذا أمر. أولا، منذ تشكلت الحكومة الاخيرة، ‘لم تنشر عطاءات جديدة للبناء خلف الخط الاخضر على الاطلاق’. هذه اقوال قالتها حجيت عفران من ‘السلام الان’، التي تترأس فريقا يعنى بمتابعة البناء في المستوطنات. كما أن المداولات في اللجان اللوائية بالنسبة لاقامة كليات الجيش الاسرائيلي في منطقة جبل المشارف تأجلت.
عمليا، قبل نحو شهر فقط كان تقرير في صوت الجيش الاسرائيلي عن أنه منذ بداية السنة ‘لم تسوق اي شقة’ من وزارة الاسكان خلف الخط الاخضر في منطقة القدس. بمعنى أنه يوجد الكثير من الضجيج. ولكن على الاقل في السنة الاخيرة لا يوجد الكثير من البناء. كما أن الاعلان أول أمس عن عطاء لتسويق 1200 وحدة سكن جديدة هو اعلان سياسي ومبدئي اكثر منه بناء عمليا.
ولكن الضرر وقع منذ الان، لانه ليس الفلسطينيون، ولا الامريكيون ولا كل اولئك الذين ينظرون الى اسرائيل بعدسة مكبرة، ينزلون الى تفاصيل التفاصيل للمراحل المختلفة. هذا لا يعني أنه في العقد الاخير كان اي توقف في مشروع اقامة ‘دولة واحدة’ على حساب الدولة اليهودية. المشروع مستمر، حتى خلف خط الفصل. ولكن توجد فيه فترات ابطاء. هذا بالضبط ما حصل في السنة الحالية.
وفي السنة الماضية ايضا (2012) وليس فقط في السنة الحالية (2013) كان هناك بناء أقل مما كان في السنوات السابقة. وبالذات عندما كان جمود سياسي تقلص البناء العملي. وعندما تستأنف المحادثات تبدأ ايضا الاعلانات عن المزيد فالمزيد من وحدات السكن. نوع من العناد. قرص سياسي لتحلية القرار بتحرير السجناء. وبدلا من خطأ واحد، يأخذون بخطأ مضاعف. هذه هي الخلفية للتصريحات الحماسية من الجانب الفلسطيني الذي يهدد بوقف المفاوضات التي لم تبدأ بعد، في اعقاب الاعلانات عن البناء الذي لم يبدأ.
غير أن هذه صورة جزئية فقط، لان رئيس الوزراء ايضا محق. فالتحريض في السلطة الفلسطينية مستمر بلا انقطاع. المشكلة هي أن وسائل الاعلام الاسرائيلية والعالمية، تبلغ بلا انقطاع عن اعلانات وبدايات البناء خلف الخط الاخضر. الانطباع المغلوط هو أنه يوجد تسارع، حتى عندما يكون عمليا يوجد شيء ما قريب من التجميد. ومن جهة اخرى، تتجاهل وسائل الاعلام الاسرائيلية والعالمية على نحو شبه تام التحريض الذي لا ينقطع في السلطة الفلسطينية. وقبل اسبوعين فقط شرح وزير في السلطة الفلسطينية بان المحادثات المتجددة مع اسرائيل ستؤدي، في اقصى الاحوال، الى ‘اتفاق على نمط الحديبية’.
بمعنى أن هذا ليس اتفاقا. هذا تضليل قصير المدى لغرض تحقيق هدف تصفية اسرائيل. الزعيم المعتدل ابو مازن تحدث مؤخرا فقط عن ‘مؤامرة (اسرائيلية) شريرة وخطيرة لهدم (مسجد) الاقصى واقامة الهيكل المزعوم’. ولا تنشر اقواله الا في وسائل الاعلام العربية. لم تنشر اي صحيفة جدية في العالم تصريحات رئيس السلطة. وتضاف هذه الاقوال فقط الى اقوال التمجيد والثناء لكل قاتل. وهذه بالطبع ليست فقط اقوال، لان كل معتقل في اسرائيل يحظى بدعم مالي ثابت، وسخي جدا بالمقاييس الفلسطينية، من السلطة التي برئاسة ابو مازن. المال يأتي بالطبع من دافعي الضرائب في اوروبا. غير أنه كموضوع اعتيادي، تحتفظ وسائل الاعلام بالصمت. لو كانت تقارير نظرة الى الاعلام الفلسطيني، عن التحريض في السلطة الفلسطينية تحظى بتغطية اعلامية في اسرائيل وفي العالم، مثل بيانات الناطقين بلسان اليسار عن بدايات البناء في المناطق، لكانت الصورة الناشئة عكست الواقع المشوه. ولتبين عندها ان ليس عريقات فقط محق باحتجاجاته على اعلانات البناء. نتنياهو ايضا محق، وأكثر، بالنسبة للتحريض بلا انقطاع. هكذا فان ، وهي بحاجة الى أكثر بكثير من مجرد تمنيات النجاح.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــ
