اقلام واراء اسرائيلي 415
16/8/2013
في هــــــذا الملف
الخوف من حرب دينية في مصر
بقلم: تسفي برئيل،عن هأرتس
الاسرة الدولية دعت السلطات الى الكف عن العنف وضمان حق التظاهر
بقلم: جدعون كوتس،عن معاريف
السجناء اليهود ايضا يؤثرون في قلبي
بقلم: جدعون ليفي،عن هأرتس
الاخوان: ماضيهم ما زال أمامهم
بقلم: البروفيسور إيال زيسر،عن اسرائيل اليوم
مراجعة للتجربة التونسية في المرحلة الانتقالية ومقارنتها وقياسها مع التجربة المصرية
بقلم: د. دانييل زيسنوين،عن مركز دايان لبحوث الشرق الاوسط وافريقيا ـ جامعة تل أبيب
الخوف من حرب دينية في مصر
بقلم: تسفي برئيل،عن هأرتس
لا يوجد أدنى شك عند اللواء المتقاعد حسام سويلم في أن ‘هذه هي نهاية الاخوان المسلمين لا في مصر فقط بل في العالم كله’. إن هذا المحلل العسكري المصري الذي اكتسب شعبية كبيرة في الشبكات العربية الكبيرة يبالغ، لكن لا اختلاف في ان ما يجري اليوم في القاهرة صراع هو الأول من نوعه في تاريخ الاخوان.
حينما يطلق جيش مصر النار على الصفوف المكتظة للمتظاهرين الذين تحصنوا في ميداني رابعة العدوية والنهضة، وحينما تتحدث التقارير الاخبارية عن عشرات القتلى ومئات الجرحى، فان هذه لم تعد معركة لتفريق مظاهرات، بل هي صراع سياسي عسكري ضخم على السيطرة على الدولة.
أعاد عزل الجيش لمحمد مرسي في الثالث من تموز/يوليو، وهو خطوة أيدتها حركات الاحتجاج بحماسة، أعاد الجيش الى قلب النشاط السياسي وألقى عليه من جديد كما كانت الحال بعد خلع مبارك مسؤولية ادارة الدولة.
لكن في حين وقف الجيش في 2011 يساند المتظاهرين جميعا، ومنهم الاخوان المسلمون والحركات السلفية وتوج نفسه بصفة ‘حارس الديمقراطية’، اتخذ الجيش هذه المرة موقفا سياسيا واضحا. فقد وسّع الجيش بتأييده الكثيف للحركات العلمانية باعتباره مرة اخرى ‘درع الديمقراطية ومبادئ الثورة’، وسّع سلطته العامة ليقرر ما هي الحركة الديمقراطية الشرعية وما هي الحركة التي تعمل على المصلحة العامة وينبغي أن تُكافح.
إن هذه السلطة البعيدة المدى التي تُفرغ نتائج الانتخابات من المضمون تجعل الحركات الليبرالية تواجه معضلة قاسية: فهي لا تستطيع أن تعارض صراع الجيش مع الاخوان المسلمين، لأنها هي التي بادرت الى الثورة الثانية على مرسي واحتاجت الى الجيش لحسمها. ومع ذلك لا تستطيع أن توافق على سيطرة الجيش الاستبدادية وعلى قراراته السلطوية التي لا تعتمد على مسارات ديمقراطية.
كان الجيش متنبها في الحقيقة للمعضلة والى أن توتير الحبل قد يضر بشرعيته، ولهذا وافق الفريق أول عبد الفتاح السيسي باعتباره رئيس الدولة بالفعل على منح النشاط الدبلوماسي والوساطة السياسية مهلة بغرض حل الازمة، من دون تدخل عسكري. لكن ممثلي دول الاتحاد الافريقي الذين جاءوا الى القاهرة ووزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين آشتون التي التقت مع مرسي، والتدخل الفظ آخر الامر للشيخين الامريكيين جون ماكين ولندسي غراهام، اللذين أحدثت تصريحاتهما عاصفة في مصر، لم تنجح في ردم الهوة، فقد أصر الاخوان المسلمون على أنه ينبغي اعادة مرسي الى منصبه والافراج عن سجناء الحركة قبل التباحث في المستقبل، ووقف الجيش وحركات الاحتجاج على أطراف أقدامهما يعارضان عودة مرسي.
وأُضيفت في اليومين اللذين مرا مبادرتان أخريان احداهما من جامعة الأزهر في القاهرة، والثانية من مجموعة ناشطين من الاخوان اقترحوا الافراج عن سجناء الحركة ما عدا مرسي، وطلبوا التزام أن يُعدل الدستور فقط لا أن يُغير كما تطلب الحركات العلمانية، وفشلت هاتان المبادرتان ايضا.
إن استقرار الرأي على التدخل العسكري لمواجهة تجمعات الاخوان المسلمين ليس مقطوعا عن المعركة التي يقوم بها الجيش المصري في سيناء.
نزيد على تقدير الجيش الذي يقول إن ناشطي الاخوان المسلمين يحاولون إفشال الحرب للمنظمات الارهابية بل يشجعونها، ان الجيش أراد ان يضعضع تقدير الاخوان الذي يرى ان الجيش لن يعمل على مواجهتهم ما بقي مشغولا في سيناء وأن جبهتين احداهما عسكرية والاخرى مدنية تفوقان قدرته.
وأُضيفت الى ذلك ايضا أنباء تقول إن الاخوان المسلمين الذين عطلوا الحركة والحياة في مركزين حيويين في القاهرة، يجمعون سلاحا ويستعدون لنضال مسلح اذا لم يُحسم فورا، فقد يصبح حربا حقيقية.
في حين ما زالت المعركة في القاهرة مستمرة، ورغم الأنباء غير المحققة التي تقول إن الجيش قد سيطر على ميدان النهضة، فان الخوف المباشر هو من أن تنتشر المواجهات العنيفة في مدن اخرى، بل أن تتدهور لتصبح حرب عصابات مدنية بين الجيش وناشطي الاخوان. وتقول التقارير الاخبارية من القاهرة إن مجموعات من ناشطي حركات الاحتجاج قد نظمت نفسها مجموعات دفاعية لحماية المباني الحكومية، بل إنهم ينوون حمل السلاح لتأدية المهمة.
يحاول عدد من متحدثي الاخوان المسلمين ان يصفوا المعركة بأنها صراع بين الاسلام والكُفر، وان يُحدثوا بذلك تصعيدا ذا طبيعة دينية وطائفية.
وقد دعا رئيس الأزهر الشيخ احمد الطيب المتظاهرين اليوم الى نبذ العنف والاتجاه الى الحل السياسي، لكنه جهِد في تأكيد ان الأزهر ليس جزءا من الصراع السياسي، وأنه لم يعلم بقرار تفريق المظاهرات بالقوة. وحذِر الطيب ألا يمنح عملية الجيش شرعية دينية كما امتنع عن التنديد بالاخوان المسلمين. ومع ذلك فان التطورات السياسية الأخيرة والعملية العسكرية ايضا تخط بصورة واضحة حادة حدود الجبهة التي تفصل بين الليبراليين والحركات الاسلامية.
والسؤال الآن كيف سترد حركات الاحتجاج على ما يبدو أنه مسؤوليتها وتأييدها للعملية العسكرية. إن المخرج السياسي ما زال نافذا، وهي قادرة على اقناع الجيش بالاستجابة لجزء من مطالب الاخوان على الأقل، وليس واضحا في نفس الوقت كيف سيريد الاخوان استغلال المعركة، فهل يرونها فرصة لتجنيد قوى جديدة والمواجهة ‘حتى الموت’ كما قال عدد من متحدثيهم، أو تستقر آراؤهم على أن هذه فرصة سياسية يمكن ان تعيد إليهم مكانتهم.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ
الاسرة الدولية دعت السلطات الى الكف عن العنف وضمان حق التظاهر
بقلم: جدعون كوتس،عن معاريف
ما كان متوقعا وقع، شهر رمضان أخر العمل المرتقب لقوات الامن المصرية لضمان سيطرته في الدولة بشكل عام وفي العاصمة القاهرة بشكل خاص، وأمس انطلق على الدرب في ظل حمام دماء كان هو ايضا متوقعا. فهم لا يمكنهم أن يسلموا بمواصلة وجود دولة النصر، مثابة دولة داخل دولة، لميدان نهضة مستقل يهدد ميدان التحرير.
للمشاهد الاسرائيلي يصعب التسليم بالانقسام التلقائي بين الاخيار والاشرار، إذ انه بشكل طبيعي الاخيار هم الذين يداسون تحت قوة الاشرار. فالحديث يدور عن مواطنين غير مسلحين، نساء واطفالا، مقابل جنود ودبابات، شرطة، مباحث وجرافات. صورة المرأة التي تحاول وقف الجرافة هو صدى لصورة المتظاهر الذي يوقف دبابة الجيش الصيني في ميدان تياننمن. عطفنا الواعي يوجه للمعسكر العلماني الذي سرق الاخوان المسلمون منه الثورة، للجيش الذي هو بالنسبة لنا وبالنسبة للغرب عامل استقرار ومسؤولية لمواصلة تنفيذ اتفاق السلام وضمان الامن في سيناء. ولكن المتظاهرين، الاخوان المسلمين ومؤيدي مرسي، هم الذين سيرتسمون في الوعي، لان الضحايا الاكثر سقطوا وسيسقطون من بينهم، الرأي العام العالمي سيصدم في صالحهم.
الاسرة الدولية، الولايات المتحدة واوروبا، دعت السلطات الى الكف عن العنف وضمان حق التظاهر. هذا لم يردع السلطة الجديدة، الرسمية المؤقتة من اتخاذ الاعمال اللازمة من ناحيتها لاستكمال الثورة او ‘الثورة الحقيقية’.
قبل شهر، عندما بدأت هذه الاعتصامات الاحتجاجية، أقمت بضعة ايام وليال الى جانب مؤيدي مرسي في جيوبهم، التي جعلوها مستوطنة دائمة، وقد كانوا منظمين ومصممين. مئات الالاف تدفقوا الى المظاهرات في أرجاء مصر، هذا هو السبب الذي جعل السلطات تلغي امس حركة القطارات، واقاموا الحواجز من طوب الشوارع وهياكل المعادن التي لم تصمد امام قوة قوات الامن، واعدوا الزجاجات الحارقة، العصي، الحجارة والدروع استعدادا للمعارك وجها لوجه. يحتمل أن يكونوا اخفوا ايضا سلاحا ناريا، ولكن من الواضح ان ليس في ذلك ما يسمح لهم بالتصدي لقوات الحكم التي قررت أمس فرض النظام.
كما كان متوقعا، سقط ميدان النهضة بسرعة، فالمتظاهرون، معظمهم شباب، بعضهم طلاب، بينهم اولئك الذين وصلوا من دول اوروبا، لم يشكلوا خصما حقيقيا. اما في مدينة مصر، فالمهمة كانت اصعب، كان ينبغي هناك العبور حقا على جثث المتظاهرين الذين يسكنون مع عائلاتهم في الخيام، على الارصفة، في المداخل وفي الشقق السكنية. مئات النساء والاطفال تجمعوا داخل مسجد رابعة العدوية، متشبثين بقرون المذبح، مقتنعين بان قوات الامن لن تنجح في الاقتحام الى هناك.
افترض ان غير قليلين من بين اولئك الذين تحدثت معهم، ممن حجتهم الاساس امام الاجانب كانت الدفاع عن الديمقراطية وليس عن النظام الاسلامي، لم يعودوا بين الاحياء. آخرون اصيبوا وهناك من اختاروا سماع نصيحة السلطات والاخلاء عبر الممرات التي خصصت لهم. ابنة محمد البلتاجي، 17 سنة، الناطقة الكبيرة بلسان ‘الاخوان’، التي تحدثنا معها، قتلت امس بالنار. رجال أمن بلباس مدني يطلقون النار على مؤيدي مرسي، هم ذات رجال الامن الذين اطلقوا النار على المتظاهرين ضد مبارك قبل سنتين، والذين حرضوا في حينه الرعاع للمس بالمراسلين الاجانب، وأنا من بينهم، وهم سيؤدون مرة اخرى دورا مركزيا في حالة الطوارىئ المعلنة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ
السجناء اليهود ايضا يؤثرون في قلبي
بقلم: جدعون ليفي،عن هأرتس
يا لهم من ملطخي أيدٍ بالدماء ومخربين وقتلة بغيضين. إنهم سجناء منذ سنين، وسبّب ذلك لهم ولأبناء عائلاتهم معاناة كبيرة. وقد جندت العائلات نفسها لمعركة للافراج عنهم، وأثر مصيرهم في قلبي. واليكم المفاجأة: ليس الحديث في هذه المرة عن مصير السجناء الفلسطينيين والعرب الاسرائيليين (فقط) الذين كانوا يمكثون في السجون منذ عشرات السنين؛ بل الحديث في هذه المرة عن السجناء الامنيين اليهود الاسرائيليين
في خضم التحريض والشر وشهوة الانتقام المريضة التي تهيج في الايام الاخيرة بسبب الافراج عن قليل من السجناء الفلسطينيين، والتي لا يوجد فيها ولو لحظة واحدة من الشفقة الانسانية حتى ولا على أبناء عائلاتهم، طلب ممثلو عائلات سجناء الارهاب اليهود أن يلاقوني على أثر مقالة كتبتها اؤيد فيها الافراج عن الـ 14 سجينا من العرب الاسرائيليين (‘هآرتس′، 1/8). وقد كان ذلك اللقاء وإن لم نتفق، كما يُخيل إلي، لقاءً من القلب الى القلب امتد نحوا من ساعتين وبقي صداه عندي وقتا طويلا بعد ذلك.
جاء الى مكتب العلاقات العامة الذي استأجروا خدمته تسفي بوبر شقيق عامي الذي قتل في 1990 سبعة عمال فلسطينيين وحُكم عليه بالسجن سبعة مؤبدات وحُددت عقوبته بـ 40 سنة، وهو مسجون منذ 23 سنة؛ وتسيون بوطبيكا، الذي رمى شقيقه وهو الشرطي من حرس الحدود ساحر بوطبيكا في كانون الاول/ديسمبر 2002 الفتى عمران أبو حمدية ليموت من سيارة جيب منطلقة بعد حملة تنكيل فظيع به وبفلسطينيين آخرين في شوارع الخليل. وحُكم على بوطبيكا بالسجن ثماني سنوات ونصف السنة؛ ويهودا زليغر والد شلومو دبير وهو عضو الجبهة السرية بات عاين الذي كان يوشك أن يفجر مع رفاقه عجلة مفخخة عند مدخل مدرسة في حي الطور في القدس، وألقى رجال شرطة القبض عليه بالصدفة في آخر لحظة. وحُكم على دبير بالسجن 15 سنة وهو مسجون منذ 11 سنة.
إن الثلاثة جميعا يخرجون في اجازات متقاربة ويحل لهم ان يُحدثوا بالهاتف أعزاءهم ويُجاز لنسائهم أن يجتمعن بهم وهذا ترف يستطيع السجناء الفلسطينيون والعرب الاسرائيليون ان يحلموا به فقط؛ والحديث في حالة بوطبيكا ايضا عن عقوبة سهلة بصورة مخيفة، بل إنهم قلة بين المخربين اليهود لأن كثيرين آخرين لم يؤتَ بهم قط ليحاكموا أو كانت عقوباتهم سخيفة والعفو عنهم سريعا.
تبين ان أقرباءهم أناس مدهشون ومنفتحون وضابطون لأنفسهم. وليسوا هم أناس ‘المغور’، وهي منظمة عائلات المتضررين من الارهاب الذين يؤججون الكراهية وشهوة الانتقام فقط. كان بوبر وبوطبيكا وزليغر مستعدين للاستماع عن عدم المساواة الهائل بين الأعزاء عليهم والسجناء الفلسطينيين، بل ربما وافقوا على ذلك.
قلت لهم إنه لو تم الآن إفراج جماعي عن سجناء فلسطينيين كما يجب ان يحدث وقت بدء فصل جديد لأيدت أنا الضئيل الشأن من أعماق قلبي الافراج عن أعزائهم ايضا؛ ولو أن ظروف سجن الفلسطينيين والعرب الاسرائيليين تُماثل ظروف أعزائهم لكان مكان آنذاك للافراج المبكر عن عدد منهم باسم المساواة (البعيدة عن الوجود)، بل إنني تخيلت في حلمي نضالا مشتركا بين عائلات السجناء الفلسطينيين والعرب الاسرائيليين واليهود الاسرائيليين يشبه النضال المدهش بحلقة العائلات الثكلى الاسرائيلية الفلسطينية. يُخيل إلي أن كل هذا الكلام لم يقع على آذان صُم، ومن المؤكد أنه لم تُسمع في الغرفة تعابير كراهية للسجناء الفلسطينيين.
نفذ بوبر وبوطبيكا ودبير جرائم لا تقل هولا عن جرائم السجناء الفلسطينيين، ولهم عائلات مصيبتها كبيرة وضحايا مصيبتهم أكبر كثيرا. وقد سألت شقيق بوطبيكا أية عقوبة كان سيُحكم بها على فلسطيني يرمي فتى يهوديا ليموت بسيارة جيب منطلقة سريعا، فسكت. وفكرت في عائلات ضحاياهم الفلسطينيين الذين من المؤكد أن دماءهم كانت تغلي لرؤية الافراج المبكر عن قاتلي أعزائهم، ومع كل ذلك أثروا في قلبي.
وخُيل إلي أنه ثبت مرة اخرى انه لو وضع الاسرائيليون فقط أنفسهم في مكان الفلسطينيين من نقطة انطلاق للمساواة والانسانية لاختلفت هنا صورة الكراهية اختلافا تاما.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ
الاخوان: ماضيهم ما زال أمامهم
بقلم: البروفيسور إيال زيسر،عن اسرائيل اليوم
قبل أقل من سنة عزل محمد مرسي الذي كان رئيس مصر آنذاك، وزير الدفاع حسين طنطاوي. ووصف كثيرون تلك الخطوة بأنها لامعة وقدروا أنه مع إبعاد الطنطاوي سينجح أناس الاخوان المسلمين في تدجين الجيش المصري، كما فعل اردوغان بالجيش في تركيا وأن يؤمنّوا حكمهم بذلك. بيد أنه تبين ان مرسي حفر حفرة لنفسه ووقع فيها: فبدل الطنطاوي العجوز الذي ارتبط في وعي المصريين بنظام مبارك، حصل على عبد الفتاح السيسي وهو ضابط شاب ممتلئ حيوية ونشاطا وطموحا ايضا كما يبدو.
مع تعيين السيسي عاد الجيش المصري الى نفسه وضرب الاخوان المسلمين ضربة ذات مرحلتين. فقد عزل أولا ممثلهم عن الرئاسة وهو الآن يعزل أناس الاخوان من الشوارع. وسيُعزلون قريبا من الفضاء العام والاعلامي كما حدث بالضبط في ايام حسني مبارك.
بدأ الصراع بين الجيش والاخوان قبل خمسين سنة في عهد جمال عبد الناصر، وهذا صراع على صورة مصر وهو يجري بين معسكر علماني بقيادة الجيش وبين الاخوان المسلمين الذين خسروا في كل معركة تقريبا، لكنهم تمتعوا دائما بتأييد شعبي واسع.
إن اسقاط مبارك قسم المعسكر العلماني وجعل الجيش في الأساس في شلل. وقد دخل الاخوان في الفراغ الذي نشأ، وهم الذين استغلوا ضعف خصومهم وفازوا في انتخابات مجلس الشعب والرئاسة، لكن عدم وجود تراث ديمقراطي في مصر عمل في غير مصلحتهم هذه المرة، لأنهم في مصر لم يستوعبوا الى الآن ان الحكم يتم تغييره بالانتخابات لا بمظاهرات في الشوارع. ويبدو ايضا ان الاخوان جعلوا طبيخهم يحترق حينما حاولوا ان يُنشئوا تحت ظل المسار الديمقراطي، جمهورية اسلامية يُضمن الحكم فيها لأناسهم الى الأبد.
مر عزل مرسي بسهولة نسبية وكذلك ايضا تفريق المظاهرات أمس في القاهرة. وما بقي شباب ميدان التحرير الذين أسقطوا مبارك يؤيدون الجيش تأييدا صامتا فانه يستطيع أن يقمع الاخوان المسلمين مهما كانوا ذوي شعبية وإن احتاج الامر الى وقت ما. هذا ما كان في ايام مبارك وهذا ما سيكون ايضا في ايام السيسي.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ
مراجعة للتجربة التونسية في المرحلة الانتقالية ومقارنتها وقياسها مع التجربة المصرية
بقلم: د. دانييل زيسنوين،عن مركز دايان لبحوث الشرق الاوسط وافريقيا ـ جامعة تل أبيب
الأحداث في مصر في أعقاب عزل الرئيس محمد مرسي لا تزال بعيدة عن نهايتها. ولكن واضح منذ هذه المرحلة بان مسيرة الانتقال من نظام دكتاتوري الى ساحة سياسية متعددة وديمقراطية تلقت ضربة قاسية. فالتدخل المتجدد لقوات الجيش في الحياة السياسية لا يبشر بالخير بالنسبة لاحتمال الدفع الى الامام بحياة سياسية ديمقراطية في مصر. ومنذ الان تنطلق اصوات مختلفة بين المحللين عن فشل ثورة 2011 في مصر، وكذا في دول اخرى في الشرق الاوسط، تعيش في هذه المرحلة او تلك من مسيرة انتقال وتصميم لساحة سياسية جديدة، في أعقاب الثورات التي وقعت فيها. وبالفعل، فان سياقات بناء منظومات سياسية ديمقراطية في اعقاب تغيير ثوري وانعدام تقاليد ديمقراطية هي سياقات قاسية وباعثة على التحدي. من الصعب أن نشير حتى ولا الى دولة واحدة في المجال العربي وصلت الى استنفاد كامل للمساعي في هذا الاتجاه.
وللمفارقة، فبالضبط في الاسبوع الذي عزل فيه مرسي عن الحكم، بدأت الجمعية الوطنية المنتخبة في تونس البحث في مسودة دستور جديد. بالنسبة لتونس، الدولة الاولى التي اندلع فيها الربيع العربي في كانون الاول/ديسمبر 2010 واصبحت مصدر الهام لدول اخرى، فان هذه علامة طريق مهمة. فمسيرة الانتقال من نظام دكتاتوري نحو افق ديمقراطي أكثر في هذه الدولة، وان كانت حتى الان اصعب مما اعتقد الكثيرون، تبدو شبه متعذرة في مصر. فعلى خلفية محاولات محافل في الاسرة الدولية الدفع الى الامام بالسياقات الانتقالية في مصر، يمكن ان نستخلص عدة دروس من الحالة التونسية. في سياق عام اكثر يمكن ايضا ان نرى كيف انه، هذا اذا كان على الاطلاق، سيكون ممكنا الدفع الى الامام بالسياقات الانتقالية السياسية في دول شرق اوسطية اسقط فيها حكام مستبدون، وفي اي ظروف سيكون ممكنا العودة الى دمج احزاب اسلامية في الحياة السياسية. وبالتوازي مع ذلك يبرز التخوف من أنه خلافا للعام 2011 حين شكلت تونس مصدر الهام في مصر، ستنقلب الان الامور والحالة المصرية ستشجع محافل مختلفة في تونس كي تحاول العمل بشكل مشابه لما حصل في مصر، وهكذا توجيه ضربة قاضية للمسيرة الانتقالية في الدولة.
القياس بين تونس ومصر ليس ظاهرا في مكانه، فجغرافية تونس اصغر بكثير من جغرافية مصر. وسكانها عشرة ملايين ونصف المليون نسمة مقارنة بـ82 مليونا في مصر. ولتونس مزايا خاصة تميزها عن الحالة المصرية، بما في ذلك الانسجام الاجتماعي الاكبر، معطيات تنور أعلى ومساواة في النوع الاجتماعي ابرز بالنسبة لدول عربية اخرى. تعيش تونس في أزمة اقتصادية عميقة منذ اسقاط زين العابدين بن علي في بداية 2011، ولكن الازمة هناك، مهما كانت قاسية، ليست خطيرة مقارنة بمصر.
ثمة أوجه شبه عديدة بين الدولتين، ولا سيما على المستوى السياسي. ففي الانتخابات التي جرت بعد الثورة (تشرين الاول/اكتوبر 2011) صعد في تونس الحزب الاسلامي، النهضة، الى الحكم، ولكن يجب التمييز بينه وبين حركة الاخوان المسلمين في مصر. أولا، لا توجد صلة مؤطرة بين الحركتين. لهما مصادر الهام مشتركة في عقيدة حسن البنا، مؤسس الاخوان، ولكنهما تعملان في محيطين سياسيين مختلفين جدا الواحد عن الاخر، فالنهضة تقدم نفسها كحزب محافظ معتدل مع توجه ديني، وبشكل رسمي تمتنع عن جعل اقامة دولة شريعة اسلامية هدفا مركزيا، وذلك خلافا للاخوان في مصر. وأعلنت الحركة، مرات عديدة عن التزامها بالديمقراطية وعملت، من دون نجاح، على تهدئة خصومها بانه لا تهدد الطابع الخاص للمجتمع التونسي. النهضة، خلافا للاخوان في مصر لم تحقق اغلبية ساحقة في الجمعية الوطنية التي انتخبت واضطرت الى تشكيل ائتلاف مع حزبين، وسط يسار علمانيين: حزب المؤتمر من اجل الجمهورية بقيادة ناشط حقوق الانسان القديم منصف المرزوقي (الذي عين رئيسا للدولة) وحزب التكتل، المنتدى الديمقراطي للعمل والحرية. في اطار هذا الائتلاف اجرى الحزب الاسلامي حوارا مستمرا مع خصومه. وقد امتنع عن اقصاء حركات تحدت مكانته واجتهدت لتطوير توافقات وطنية واسعة في مسائل كمكانة الدين في الدولة ودمج النساء في المجتمع.
لا ريب أن زعماء النهضة كانوا يرحبون بعدم الغرق في واقع سياسي كهذا، ولكن بشكل لا مفر منه تكيفوا مع الظروف الجديدة، بل اكتشفوا بانه يمكنهم أن يستغلوا الظروف في صالحهم. الزعيم المركزي للنهضة، راشد الغنوشي، درج على التشديد على الحاجة الى الحوار بين الاحزاب في تونس كشرط لنجاح المسيرة الانتقالية في الدولة. وتأكدت هذه الرسالة أكثر فأكثر في الاسابيع الاخيرة، منذ اندلعت الاحداث في مصر. الغنوشي وكذا زعماء أحزاب علمانية عادوا وأعلنوا بان احتمال ان تكرر احداث الاحتجاج في مصر نفسها في تونس طفيف، بسبب الواقع السياسي المختلف. وأكد زعماء النهضة رغبتهم في الحوار مع عموم القطاعات في المجتمع. اما الاخوان في مصر بالمقابل، فلم يبدوا اي اهتمام لمد اليد نحو تيارات سياسية اخرى ولم يضطروا الى عمل ذلك كي يضمنوا بقاءهم السياسي، فقد ألزم الواقع الانتخابي النهضة بالتعاون مع جهات اخرى، وان كان قادتها يدعون بانهم كانوا سيفعلون ذلك على أي حال. يبدو إذن ان شرطا مركزيا لوجود مسيرة انتقالية مستقرة ومعافاة في أعقاب الثورة هو اشراك جهات عديدة قدر الامكان فيها.
فارق مركزي آخر بين تونس ومصر هو مكانة الجيش في الدولة والثقافة السياسية. فالجيش في تونس يبقي تقليديا على مسافة عن الحياة السياسية ويمتنع عن التدخل فيها، بما في ذلك في السنوات الاخيرة. وهو صغير مقارنة بالجيش المصري وعديم النفوذ الاجتماعي والاقتصادي الذي للاخير على المجتمع. وتقليص نفوذ قوات الامن على الحياة العامة في تونس أتاح لجهات مدنية متنوعة احتلال مكانها في الساحة السياسية المتشكلة، وبالتالي فمن الصعب الافتراض بان الجيش سيتدخل في السياقات السياسية.
درس بارز آخر على خلفية التطورات في تونس في السنتين الاخيرتين، هو الحاجة الى الحل الوسط. ففي المداولات العاصفة على بلورة مسودة دستور في تونس اضطرت الاحزاب المختلفة بما فيها النهضة الى المساومة والى طرح مواقف معتدلة وقفت غير مرة في تضارب مع مواقفها. يحتمل ان تكون التقاليد السياسية التونسية، التي بشكل تاريخي قدست الاستقرار وامتنعت عن الصراعات العنيفة، ساعدت في تثبيت هذا النمط. على اي حال، فان استعداد النهضة للتراجع في اثناء المداولات عن ذكر الشريعة الاسلامية في مسودة الدستور هو مثال على المرونة الضرورية من اجل الدفع الى الامام بهذه السياقات الانتقالية.
ورغم ما قيل اعلاه، فان تونس لم تصل بعد الى الراحة والطمأنينة. فعلى المسيرة الانتقالية هناك يلقي بظلاله مع ذلك استقطاب بين النهضة والاحزاب العلمانية. ففي الاشهر الاخيرة وصل هذا الاستقطاب لدرجة معارك شوارع، بل واغتيال شكري بلعيد، زعيم حزب اليسار، الجبهة الشعبية، الذي اغتيل في شهر شباط/فبراير، واغتيال محمد براهمي، هو الاخر رجل اليسار، الذي اغتيل في نهاية شهر تموز/يوليو. ويعتبر الاغتيال السياسي في تونس ظاهرة شاذة، ولهذا فقد كانت الصدمة الجماهيرية في اعقابه كبيرة. كما أن النقاش الاول لمسودة الدستور آنف الذكر تدهور الى فوضى مطلقة عندما احتج اعضاء المعارضة على بنود مختلفة تظهر فيه مثل مكانة الجهاز القضائي، صلاحيات الرئيس ولا سيما المادة 141 التي تقول ان الاسلام هو دين الدولة. لمعارضي النهضة شكوك كبرى بشأن التزام الحركة بالديمقراطية، وهم يطرحون (وعن حق من ناحيتهم) أسئلة على اهداف النهضة في المدى البعيد ويشكون بانه خلف الاقوال عن السعي الى الاجماع والتعاون بين الاحزاب تختبئ ارادة لاقامة دولة شريعة اسلامية في تونس تقوض الطابع الاجتماعي المتحرر على نحو خاص (مثلما في مكانة المرأة) وثقافتها السياسية المعتدلة. ولا ينجح قادة النهضة في بعث الثقة في اوساط معارضيهم، الذين يدعون بان كل تصريحاتهم حول دعم الديمقراطية ليست سوى ذر الرماد في العيون يستهدف تضليل الجمهور. يمكن القول انه حتى لو كان هناك حق في اقوالهم، فقد نجحت حركة النهضة حتى الان في اظهار مرونة سياسية كبيرة خدمتها بنجاح حتى وقت اخير مضى.
والى ذلك، تحاول في الاسابيع الاخيرة بعض جماعات المعارضة نسخ انماط الاحتجاج التي انتشرت في شوارع القاهرة الى الطرق المركزية في تونس العاصمة. مجموعة ناشطين بلا انتماء حزبي تدعى ‘تمرد’ (اسم مشابه للجماعة المصرية التي بادرت الى الاحتجاج الذي أدى الى عزل مرسي)، لم تكن تعمل من قبل في السياسة التونسية، بادرت الى عريضة تدعو الى اسقاط حكم النهضة وتحاول ان تنظم مع الجبهة الشعبية مظاهرات احتجاج على النمط المصري. الاتحادات المهنية، التي تشكل عنصرا مهما في المجتمع، انضمت هي ايضا الى هذه الدعوة، ولكنها امتنعت عن المطالبة بحل البرلمان وتركز فرصة لمواصلة المسيرة السياسية. ومع ذلك، فان هذا الجهد لم ينضج الى درجة موجة احتجاج مهددة ويبدو أن اغلبية الجمهور، حتى لو لم تكن راضية عن سلوك الحكومة برئاسة النهضة، تمتنع عن اعمال عنيفة ومتطرفة. ويعتقد الكثيرون انه على الرغم من التحديات الكثيرة التي تقف امامها تونس، من الافضل لها أن تمتنع عن تبني نمط الاحتجاج المصري اذا كانت ترغب في استنفاد مسيرة التغيير في الدولة. تصريحات جهات مختلف في تونس حتى الان، وحقيقة أن الجمهور لا يزال يعرب عن ثقة متحفظة في قدرة الساحة السياسية على الانهاء الناجح لمسيرة التغيير، وكذا ايضا ابعاد قوات الجيش عن الحياة السياسية، تدل على أن أغلبية الجمهور لا تزال تتمسك حاليا بهذه الرسالة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــ
