اقلام واراء اسرائيلي 471
31/10/2013
في هــــــذا الملف
حماس في ازمة خانقة لم يسبق لها مثيل
بقلم: تسفي برئيل ،عن هارتس
التحديات في الطريق الى حل سياسي متفق عليه في سورية
بقلم: بانديتا بارتي،عن نظرة عليا
ينبغي محاولة مضاءلة الاضرار في الافراج عن السجناء
بقلم: البروفيسور الكسندر بلاي،عن اسرائيل اليوم
لم يختف احتمال حرب جديدة
بقلم: ايتان بن الياهو،عن اسرائيل اليوم
يبذل الجيش الاسرائيلي جهودا ضخمة لزيادة قدراته
بقلم: يوسي يهوشع،عن يديعوت
روايتان عن التفاوض السري: ”طريق مسدود’.. و’تقدم’
بقلم: دان مرغليت،عن اسرائيل اليوم
حماس في ازمة خانقة لم يسبق لها مثيل
بقلم: تسفي برئيل ،عن هارتس
‘إن الحجة التي قدمتها ايران لخالد مشعل كانت جلّية واضحة إذ قالت: ‘نحن مشغولون الآن بالشأن السوري وببناء علاقاتنا الدولية، ولهذا يجدر تأجيل الزيارة بعض الوقت’. كما يقول احمد يوسف، الذي كان مستشار اسماعيل هنية هو الجواب الذي تلقاه وفد حماس الى طهران حينما عرض على المسؤولين الايرانيين طلب مشعل أن يزور ايران لتسوية الخلافات.
ليس غضب ايران من انتقاد حماس لنظام الاسد جديدا، والقطيعة بينها وبين المنظمة شبه مطلقة، لكن زيد الآن اعتبار جديد: فايران روحاني تفضل الدخول من الباب الرئيس للشرق الاوسط لا عن طريق منظمات تعتبر عدوا لـ ‘التيار المركزي’. وهذه بالضبط مشكلة حماس.
إن الركلة الايرانية تأتي بعد أن اصدرت مصر حكما بالاعدام على حماس، كما قال أحد كبار مسؤولي المنظمة، ولا تسمح الاردن لحماس بأن تنشئ فيها فرعا نشيطا. والى ذلك تحول قطر في الحقيقة شيئا قليلا من المال وقد التزمت بأكثر منه، لكن حينما يُغلق معبر رفح ويُفتح بصورة غير منظمة (فهو مغلق منذ ثلاثة ايام) وتراكم اسرائيل صعوبات أمام نقل مواد البناء، يصبح للمساعدة القطرية معنى عملي قليل.
أُضيف الى الازمة الشديدة في العلاقات بالدول العربية في المدة الاخيرة تهديد داخلي ايضا. وقد أصبحت حركة ‘تمرد غزة’ التي نقلت اسمها من حركة ‘تمرد’ الشباب في مصر، التي أحدثت التحول في تموز/يوليو من هذا العام تُعد تظاهرات احتجاجية ضخمة يتوقع أن تتم في الحادي عشر من تشرين الثاني/نوفمبر، وهو الذكرى السنوية لموت ياسر عرفات.
وقد أصبحوا في صفحة ‘تمرد غزة’ في الانترنت يقترحون على السكان أن يُعدوا طعاما لسبعة ايام منذ الحادي عشر من نوفمبر والبقاء في البيوت خشية هجوم قوات حماس المسلحة.
‘من يخرج من البيت يفعل ذلك على مسؤوليته’، تُحذر الحركة. وقد بيّنت متحدثة الحركة، هند العربي، في لقاء صحافي لمحطة ‘دريم’ المصرية، أن حركة ‘تمرد’ تنوي أن تفضي الى اسقاط حكم حماس بسبب سلوكها القمعي، ولأنها ‘أصبحت ذراعا تحمي اسرائيل’. وفي شوارع غزة ظهرت عشرات الشعارات الجدارية تدعو الى اسقاط حماس، وتتحدث تقارير صحافية في صحف في الضفة عن ادعاءات مواطنين في غزة عن فشل الادارة وفقدان الأمن الشخصي في القطاع. وورد في أحد التقارير الحديث عن شاب غزي قتلته مجموعة بلطجية احتفلوا على قبره بعد ذلك بتناول العشاء، من دون أن تفعل قوات الامن شيئا، بل إنها منعت نشر الحادثة لمنع غضب عام.
لا تنظر حماس في عدم اكتراث الى التهديد الداخلي، ففي الاسبوع الماضي اجتمع في أحد المساجد قادة جهاز الامن في غزة مع محمود الزهار ووزير الداخلية فتحي حماد، للتباحث في طرق العمل لمواجهة ناشطي ‘تمرد غزة’. وطلب حماد المسؤول عن الامن الداخلي من قادة القوات استعمال القوة ‘واطلاق النار على قادة الناشطين لاحباط مؤامرتهم’. واضطر الزهار الى التدخل والى تبيان أن حماد لا يقصد في الحقيقة اطلاق النار على الناشطين بل استعمال الشدة فقط.
وفي هذه الاثناء انتشرت قوات أمن حماس في شوارع غزة، وعدد منهم يلبسون الملابس المدنية لأجل الردع ولمتابعة كل التنظيمات من قريب. وقد بيّن ممثلو ‘تمرد’ أنهم لا يخشون المواجهة وأنهم يتوقعون نحوا من مليون مشارك في المظاهرات. يصعب في الحقيقة أن نُقدر حجم التمرد على حماس، لكن بحسب المسيرات التظاهرية التي تقوم بها الذراع العسكرية للمنظمة، وهي منظمة عز الدين القسام، وخطب اسماعيل هنية العدوانية، الذي عاد ليدعو الى مقاومة اسرائيل المسلحة، يبدو أن السلطة خاصة هي التي تُظهر علامات عصبية حقيقية.
ليست ازمة حماس السياسية مقطوعة عن الازمة الاقتصادية في القطاع، التي زادت حدة منذ تولى الجيش الحكم في مصر على نحو يهدد قدرة الحكومة في غزة على تأدية مهماتها. وقد أفاد حاتم عويضة، المدير العام لوزارة الاقتصاد في حماس هذا الاسبوع في تقرير له، بأن غزة تخسر نحوا من 230 مليون دولار كل شهر، بسبب هدم الأنفاق وجمود التجارة مع مصر. وقال إن اقتصاد غزة الذي يعتمد نصفه على الأنفاق غير قادر على انشاء اماكن عمل جديدة، وليس عنده ما يكفي من الموارد المالية ليدفع الأجور الى نحو من 40 ألفا من عامليه. وقد بلغت البطالة ذروتها في سنة 2008، وهي تقف على نحو من 43 بالمئة، ويقف التصدير على نحو من 9 بالمئة فقط من الانتاج. وأُضيف الى هذه المعطيات الجافة، المخيفة في حد ذاتها ايضا، اعلان وكالة إغاثة اللاجئين التي بيّنت أنها ستضطر الى الاقتطاع من المساعدة لنحو من 10 آلاف لاجئ. وتكثر في الساحة ادعاءات ارتفاع أسعار المنتوجات الأساسية ونقص مواد البناء والصعوبات الكبيرة التي يواجهها آلاف السكان في الخروج من القطاع، بسبب اغلاق معبر رفح.
تستطيع اسرائيل في ظاهر الامر أن تكون راضية عن الضغط المستعمل على حماس من الخارج ومن داخل شوارع القطاع. هذا الى أن جزءا كبيرا من سياستها تنفذه مصر، التي دمرت الأنفاق وأغلقت المعبر.
والقطيعة مع ايران ايضا تلائم طموح تل ابيب، لكن هذا الرضا يصاحبه تهديد ثابت. فحينما تكون حماس في ازمة شديدة جدا، وحينما لا تكون غزة في برنامج العمل السياسي الغربي، فانها قد تحاول أن تجذب الانتباه بنقض وقف اطلاق النار واطلاق صواريخ لاحداث الرد الاسرائيلي الآلي. وبذلك لا تضر فقط بالمسيرة السياسية، بل تطمح ايضا الى تحديد قواعد وقف اطلاق نار جديدة، الى أن تضطر مصر الى تغيير سياستها. ويجب على اسرائيل أن لا تُجري تفاوضا مستقلا مع حماس، لكن هذه الظروف تُهيئ لمحمود عباس فرصة لتطبيق المصالحة مع حماس بشروط مريحة له، وأن يضع بذلك الأساس للمسيرة السلمية التي تشتمل على موافقة حماس ايضا. لكن يُشك كثيرا في أن يستعمل عباس أو اسرائيل هذه الظروف كأداة ضغط سياسية، فكلاهما على يقين من أن حماس ستتبخر ذات يوم.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ
التحديات في الطريق الى حل سياسي متفق عليه في سورية
بقلم: بانديتا بارتي،عن نظرة عليا
تدهور النزاع في سورية منذ زمن بعيد الى حرب أهلية متواصلة ومضرجة بالدماء، يجد فيها النظام والجماعات المختلفة التي ينتمي اليها المعارضون أنفسهم، حبيسين في طريق مسدود وهدام، من دون أن يتمكن أي طرف من ترجيح كفة ميزان القوى العسكري في صالحه.
المفارقة في هذا الوضع هي أنه في ضوء الاستقطاب الداخلي الكبير، سيكون من الصعب جدا ترجمة النصر العسكري (اذا ما، او عندما يتحقق) الذي يسعى الطرفان المتقاتلان الى تحقيقه الى حل سياسي. انتصار ذو مغزى يضمن وقف العنف، ويحفظ الوحدة الاقليمية لسورية ويعيد اقامة جهاز تحكم مركزي يلزم الطرفين في الوصول الى اتفاق سياسي.
وسيتعين على مثل هذا الاتفاق، على الاقل، ان يوفر ضمانات أمن متبادلة للطرفين المعنيين، وبالتوازي يضمن مستوى ما من الشراكة في تسوية سياسية جديدة.
على خلفية هذه الامور ينبغي أن نرى الاعلان عن محادثات جنيف 2 كأمر يعكس الواقع على الارض، والاهمية في تحقيق انهاء للنزاع من خلال اتفاق سياسي. وحسب التقارير فقد تقررت المحادثات في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2013، وهدفها هو تقريب حكومة سورية وقوى المعارضة من تحقيق البيان الرسمي الصادر في حزيران/يونيو 2012 من ‘مجموعة العمل من أجل سورية’ التي عملت بكثافة للتطبيق الكامل ‘لخطة السلام ذات الستة بنود’ التي تقدم بها عنان وهي خطة ركزت على تحقيق وقف مستقر للنار، اضافة الى ذلك، دعا جنيف 1 ايضا الى اقامة ‘حكومة انتقالية تنتخب على أساس توافق متبادل.
فكرة استئناف المساعي، التي بدأت في جنيف في يونيو 2012، حظيت بدعم اضافي في الاسابيع التي تلت التفاهم المتحقق بين الولايات المتحدة وروسيا في موضوع السلاح الكيميائي في سورية، وبعد أن صادق مجلس الامن في الامم المتحدة على تطبيق خطة يونيو 2012 في قرار 2128 في موضوع مخزون السلاح الكيميائي في سورية.
رغم استئناف هذه المساعي الدولية، فلا تزال التحديات هائلة: أولا طالما لا يثق الطرفان الواحد بالاخر، وينظران الى نتائج المواجهة بتعبير ‘لعبة نتيجتها الصفر’، فان ايجاد قاسم مشترك قد يظهر كمهمة عسيرة للغاية. وصحيح حتى اليوم، فان المطلب الاساسي لقوى المعارضة الا يكون بشار الاسد جزءا من حكومة انتقالية يخرج عن نطاق التنازلات التي يبدي النظام استعداده لتقديمها.
خطة جنيف 2012 بقيت بنية مسبقة غامضة بالنسبة لهذه المسألة الحاسمة، إذ دعت الى تسوية تقوم على أساس اتوافق متبادل’، ولكنها امتنعت عن الذكر التفصيلي لمطلب تغيير بشار الاسد، ليس كشرط مسبق ولا كنتيجة محتمة مسبقا للمحادثات. هذه الصياغة الغامضة كانت ثمرة صفقة دبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا. ورغم ذلك، ففي اعقاب اللقاء الذي عقد في 22 تشرين الاول/اكتوبر 2013 بين االاتئلاف الوطنيب وبين اLONDON 11′، أعرب اللاعبون الدوليون المركزيون، الذين يؤيدون المعارضة علنا، عن تأييدهم لطلب القوى المعارضة للاسد، الا يكون لا للاسد ولا لحلفائه الاقربين دور في الحكومة الانتقالية.
وعلى نحو غير مفاجئ، يصطدم هذا التفسير بموقف الحكومة السورية. فقد رد نائب رئيس الوزراء السوري، قدري جميل، على مبادرة جنيف 2 وقدم تلميحا بموقف النظام في ‘بند الحكومة الانتقالية’. وفي اطار ذلك شدد على أن ‘الفكرة المركزية من جنيف 2 هي اقامة حكومة ائتلاف واسعة تمثل كل دوائر المجتمع′.
ثانيا، القوة التي يوليها النظام السوري لنفسه تساهم في تعقيد المحاولات لتحقيق الاتفاق، فقد تحسنت مكانة الاسد في الاسابيع الماضية، وهو يحظى بقبول دولي متعاظم، بل وربما بالشرعية، في أعقاب تعاونه مع منظمة حظر السلاح الكيميائي. ومن زاوية نظر سورية داخلية، تعزز النظام من ناحية سياسية بعد أن منع العملية العسكرية الامريكية، وهو يستفيد من الانتصارات العسكرية على الارض ومن الخصومة الداخلية المتواصلة في صفوف المعارضة. كما أن النظام السوري لا يزال يمكنه الاعتماد على الدعم المخلص لمؤيديه في الساحة الدولية موسكو وطهران.
على هذه الخلفية من غير المتوقع أن يخفف الاسد من حدة استراتيجية المساومة المتصلبة التي ينتهجها تجاه المعارضة. وبالفعل، بعد أن سمع عن محادثات السلام المقتربة، سارع الرئيس السوري الى الاعلان بانه لا يرى كيف سينجح المؤتمر، بل واضاف انه لا يرى ‘اي عائق’ في العودة الى التنافس على كرسي الرئاسة في الانتخابات التي ستعقد في شهر ايار/مايو 2014.
ثالثا، تبدي المعارضة مستوى مشابها من عدم الثقة تجاه النظام: جورج صبرا، رئيس المجلس الوطني السوري أحد الفصائل المركزية في الائتلاف الوطني صرح بان المجلس الوطني السوري غير مستعد للمشاركة في محادثات جنيف، وهدد بالانسحاب من الائتلاف. كما ان قائد الجيش السوري الحر، الجنرال سليم ادريس صرح مشددا فقال: ‘نحن نؤيد كل حل سياسي، ولكن بشرط واحد: على الاسد ان يقدم الى المحاكمة’، شرط مسبق هو الاخر من غير المتوقع أن يؤخذ به في جنيف. والنتيجة هي اجواء عامة من الشك والتردد في المعارضة، التي ‘فقدت منذ الان الريح لاشرعتها’ بعد ان زال التهديد بعملية عسكرية دولية، وفي اعقابه تقلص تأييد الامم المتحدة التي تساهم هي ايضا في تعقيد المسيرة السياسية.
لقد تأكد هذا الوضع على نحو خاص عقب حقيقة أن الائتلاف الوطني رغم كونه الجسم السياسي المركزي الذي حظي باعتراف دولي كممثل للمعارضة السورية يشهد توترات داخلية، بل وتقليص للدعم من الداخل. وفي داخل سورية تعاظمت النزاعات الداخلية بين جماعات المعارضة، حين شجبت في الاسابيع الاخيرة مجموعات من المعسكر السلفي، التي برزت في معارضتها للاسد الائتلاف علنا، وتنكرت’لدوره كممثل شرعي للشعب السوري. اضافة الى ذلك، فان الجيش السوري الحر لا يتحدى جيش الاسد في ميدان المعركة منذ زمن طويل، وبدلا منه نشأت منظمات منافسة من المعسكر الجهادي والسلفي، التي تنال الزخم، سواء بتعابير الانتصارات العسكرية، أو من ناحية السيطرة الداخلية والاقليمية في المناطق المحررة. وتمس الخلافات الحالية في فرص للتوصل الى حل سياسي لانها تجعل المعارضة شكاكة اكثر تجاه كل تنازل وبالتوازي تطرح شكوكا بالنسبة للائتلاف الوطني، وهل سيكون بوسعه ان يطبق الاتفاق السياسي بشكل يجعل الفصائل الاخرى تتعاون ايضا.
رابعا كي تنجح محادثات جنيف 2، مطلوب من الاسرة الدولية أن تنسق السياسة، معنى الامر اسرة دولية موحدة، تلزم سواء ايران أو السعودية بالموافقة على المسيرة السياسية، واداء دور ايجابي في دفع الطرفين الى تقديم التنازلات. وصحيح حتى الان، رغم أن روسيا ومبعوث الامم المتحدة الى سورية، الاخضر الابراهيمي، دعوا ممثلي ايران الى جنيف فان السعوديين يترددون في فكرة أن تجلس ايران الى الطاولة في جنيف. التنسيق ووحدة الهدف ينقصان ايضا عند الحديث عن اللاعبين الخارجيين، المؤيدين للمعارضة السورية، والامر يبرز اكثر اذا أخذنا بالحسبان اثار عدم التوافق بين الولايات المتحدة والسعودية بالنسبة لسورية.
عند النظر الى هذه التحديات ثقيلة الوزن، نرى أن الاحتمالات ليست في صالح جنيف 2، اضافة الى ذلك، ففي الاسابيع ما قبل المفاوضات يحتمل تصعيد في مستوى العنف داخل سورية، حيث سيحاول الطرفان تحسين مواقعهما العسكرية بهدف زيادة قوة المساومة في مؤتمر جنيف. في ضوء هذا التوقع القاتم، فان على الاسرة الدولية أن تتحد وأن تمارس الضغوط الدبلوماسية والسياسية الكبيرة على كل الاطراف من أجل الوصول الى حل سياسي وسط. كما أنه بقدر ما تكون هذه الامكانية مرغوبا فيها فانها تبدو غير معقولة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ
ينبغي محاولة مضاءلة الاضرار في الافراج عن السجناء
بقلم: البروفيسور الكسندر بلاي،عن اسرائيل اليوم
من المناسب مع تنفيذ القسط الثاني من الافراج عن الفلسطينيين أن نستخلص عددا من الدروس استعدادا لتنفيذ الافراج عن الاقساط التالية التي يُستحسن ألا تُنفذ مع كونها مختلة اختلالا جذريا وغير اخلاقية وغير انسانية.
تُعلمنا تجربة الماضي درسين مركزيين في ما يتعلق بالافراج عن المخربين، وهما أن أكثرهم يعودون الى ما اعتادوا عليه، وأن كل اجراء افراج ينطوي على يقين عال بزيادة كبيرة في عدد العمليات. إن مما يسبب الأسى أن القسط الثاني ايضا سيسهم بنصيب في العنف العربي. وهناك درس آخر هو نتيجة بحث طويل سيصدر قريبا، وهو أن كل صفقة افراج عن مخربين أو جنود للعدو، هي نقطة انطلاق الى الاجراء التالي. فاذا كنا في الماضي البعيد قد حصلنا على أسير/ مختطف مقابل مخرب/ جندي عدو فقد أصبحت اسرائيل منذ زمن تضيف الى كل صفقة قيمة مضافة: قتلة ملطخة أيديهم بالدماء وقتلة متسلسلين، والأشد هو الدفع عن موافقة مُرسلي القتلة لمفاوضة اسرائيل في مستقبل مناطق احتُلت بحرب دفاعية. اذا صحّت الأنباء عن أن اسرائيل ستفرج في الدفعة الثالثة عن قتلة من عرب اسرائيل ايضا، فسيكون ذلك خطوة اخرى في المنزلق السياسي.
اضافة الى ذلك فان مسيرة الاقساط الحالية هي بمنزلة جائزة لناكثي الاتفاقات، لأن اتفاقات اوسلو تقضي بأنه لا يجوز للحكم الذاتي الفلسطيني أن ينشئ علاقات دبلوماسية، وهنا لا يكفي أن هذه المادة قد نُكثت على الدوام، بل أصبح الافراج عن القتلة يرمي في ظاهر الامر الى منع توجه ناكثي القانون الى الامم المتحدة للاعتراف بدولتهم. يجب أن نقول بصوت عال إن الافراج عن مخربين غير مناسب في كل الظروف، فضلا عن أن يكون عوضا عن حاجة الى منع مؤقت لنُكث دائم للاتفاقات. إن الافراج عن اربع دفعات يقوي عناد الفلسطينيين لأنه غير متعلق بالتقدم في المحادثات وبمصالحة ما من قبلهم. فهم يرون أن اسرائيل تفرج عن المخربين الذين يُعدون موجة القتل والعمليات بعد فشل المحادثات.
ويحسن أن يصبح رفض استئناف العائلات الثكلى، من دون تداول قضائي في سلطات القانون، أمرا من الماضي. لأنه اذا كان من حق سكان الحكم الذاتي أن يُسمع صوتهم في اجهزة اسرائيل القانونية، وهو صوت سياسي من جميع جوانبه، فمن الاخلاقي ومن العدل أن يُسمع صراخ العائلات في هذه الحلقات ايضا. ويحسن البحث في شأن كل مخرب بصورة تفصيلية من اجل تحديد مبلغ الضرر الامني والاخلاقي والانساني والصوري بالنسبة لاسرائيل ومواطنيها من الافراج عنه.
‘ويحسن أن نذكر في هامش هذا الكلام أن عددا من رؤساء الجهاز السياسي الاسرائيلي قد عرّفوا انتقاد الوزير نفتالي بينيت المشروع لرواياته وإن لم يكن في وقته ايضا بأنه ‘تحريض’ يشبه ذاك الذي سبق أحداثا عنيفة اخرى في المجتمع الاسرائيلي.
‘ورغم أنني أرفض الافراج عن المخربين رفضا باتا، فمن المفهوم من تلقاء ذاته أن حدود حرية تعبير وزراء اسرائيل في هذا الشأن واضحة تماما: فليس الحديث البتة عن تحريض، بل عن رأي مشروع أُسمع في وقت خطأ. ولا يخطر بالبال أن يوجه وزير في الحكومة يتحمل مسؤولية جماعية انتقادا من خارج الحكومة بعد القرار. يحق لنا نحن المواطنين أن نحتج وأن نعبر عن رأينا حينما نعتقد أن حكومتنا على خطأ. ولا يستطيع وزير في اسرائيل فعل ذلك بعد القرار لأنه ينتقد نفسه في حقيقة الامر.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ
لم يختف احتمال حرب جديدة
بقلم: ايتان بن الياهو،عن اسرائيل اليوم
ستبدأ السنة الميزانية بعد شهرين، وما زال هناك فرق يبلغ 5 مليارات شيكل بين رواية وزارة المالية وطلب جهاز الامن. وقد يجمد الجيش الاسرائيلي نشاطه اذا لم يوجد حل.
اتفقت حكومة اسرائيل في الحقيقة على كيفية تقسيم ميزانية 2014، لكن حصة الامن لم تُجز الى الآن، وما زال الخلاف على حاله. ومع عدم وجود اتفاق على سيناريو الحرب القادمة سيصعب على جهاز الامن أن يعلل مطالبه.
إن النموذج البسيط الذي يمكن بحسبه تحديد حاجات الامن، هو الموازنة بين عدد الطائرات والقطع البحرية وفرق المشاة والصواريخ عند العدو وتلك التي يملكها الجيش الاسرائيلي. وحينما يترجم هذا الهدف الى مفاهيم ميزانية، يتبين أن دولة اسرائيل لن تستطيع الثبات له بأي حال من الاحوال.
وما كان يكفي ايضا أن نوازن بالتقريب فقط بين الاعداد. فالرد الكمي فقط قد يتبين وقت الامتحان أنه غير مناسب. من المهم أن تتم ملاءمة نوع الوسائل للظروف التي ستسود ميدان المعركة. على حسب النموذج المعدل يُقدر مسبقا أين سيجري القتال، وأي معلومة مسبقة ستكون عند الجيش، وماذا سيكون وقت الانذار قبل الحرب وغير ذلك. وإن الجمع بين جميع تفاصيل المعلومات وتنقيحها يفضي الى التنبؤ بالسيناريو وتجري ملاءمة الحاجات بحسبه.
بيد أنه يتوقع في واقع الامر أكثر من سيناريو واحد. إن المتشددين يريدون مضاءلة الأخطار ويحددون سيناريو متشددا ويفضي ذلك الى طلب ميزانية لا يستطيع الاقتصاد الاسرائيلي الثبات لها. أما غير المتشددين في المقابل فيعرضون سيناريو أسهل وأخف، اذا أقررناه سنُعرض أنفسنا للخطر اذا ما حدث سيناريو أشد وأخطر في واقع الامر.
كان سيناريو الحرب حتى أواخر ثمانينيات القرن الماضي معلوما مسبقا. كان معلوما أن قوات الجيش الاسرائيلي ستواجه بالقرب من الحدود جيش دولة مجاورة في معارك مدرعات. وكانت مناطق المعارك هي سيناء وهضبة الجولان وحدود لبنان. وكان يمكن أن تُقاس على نحو دقيق مساحة ساحات القتال والمسافة بينها وبين جبهة الدولة الداخلية. وكان يمكن اجراء تقدير دقيق ايضا لعدد الأهداف ومدة المعركة ووسائل العدو الدفاعية. وكان يمكن بناء على كل ذلك أن يوصف السيناريو، وأن يتم بحسبه بناء القوة وتحديد مبدأ القتال وتطوير تقنيات ضرورية والتدرب على القتال. واعتمد طلب ميزانية الامن على ذلك السيناريو، الذي عُرض على الحكومة، فقد كان الجيش يضع أمام الوزراء قائمة حاجات ومعها تقدير أخطار. وكان الوزراء يستطيعون أن يُقدروا مبلغ تأثير مضاءلة الميزانية في المعركة ومبلغ مخاطرة الحكومة.
وفي تسعينيات القرن الماضي بدأت تنشأ صعوبة التنبؤ بسيناريو الحرب. ففي البدء تقدم الارهاب ليصبح في مقدمة الأولويات وبعد ذلك أملى تهديد الصواريخ المعركة. والى ذلك الحين ورغم التغييرات كانت قائمة المعدات والوسائل التي يملكها الجيش الاسرائيلي ردا مناسبا على الوضع الجديد ايضا.
في العقد الاخير تغيرت قواعد اللعب وتشوشت البنية الجغرافية السياسية في المنطقة، وأصبحت الاسلحة الجديدة كصواريخ يبلغ مداها آلاف الكيلومترات جزءا من المعركة المتوقعة. ودخلت دول ليست لها حدود مشتركة مع اسرائيل في دائرة القتال. وليس واضحا في الصعيد السياسي الى أين ستفضي الاحداث في الشرق الاوسط.
إن مجموعة علامات السؤال الى جانب التحولات السياسية تجعل تقدير ما يحدث صعبا. وقد تغيرت سيناريوهات الحرب لكن لا يعني ذلك أن احتمال الحرب قد اختفى. يجب على الجيش الاسرائيلي وجهاز الامن أن يحددا سيناريو متشددا لكنه منطقي تُبنى بحسبه القوة وتُصاغ الاستراتيجية ويتم التدرب على نظرية القتال. وبناء على كل ذلك تُحدد الميزانية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ
يبذل الجيش الاسرائيلي جهودا ضخمة لزيادة قدراته
بقلم: يوسي يهوشع،عن يديعوت
تحينما نسمع عن الـ4500 من أفراد الخدمة الدائمة الذين سيمضون الى بيوتهم، يصعب ألا نفكر في الشحم الكثير لجهاز الامن ـ رغم ما يقوله وزير الدفاع ورئيس هيئة الاركان ـ اللذان يفضلان عدم المس به خاصة.
خُذوا على سبيل المثال معوقي الجيش الاسرائيلي وأبناء عائلاتهم الذين يتمتعون بنفقة بلغت 5 مليارات شيكل كل سنة. والى اليوم امتنع كل وزراء الدفاع عن علاج هذه القضية، والقيام بالتمييز الذي طلبته لجنة غورن بين المصابين في المعركة أو التدريبات، وبين أكثر المصابين وهم نحو من 70 بالمئة، الذين لم يصابوا في ظروف عسكرية. ‘لمعوقي الجيش الاسرائيلي لجنة قوية وقوة سياسية ضخمة، والوزراء يخشون المس بهم’، يقولون في الجيش. ‘يجب أن يحصل كل مصاب على ما يستحقه، لكن الذي يُصاب بحادثة طريق أو لعبة كرة سلة يستطيع التوجه الى التأمين الوطني مثل اي مواطن’.
وليس هذا كل شيء، يجب أن يُعالَج ايضا الخلل الصارخ لأجور كبار القادة. فرئيس هيئة الاركان يحصل على أجرة 70 ألف شيكل كل شهر، والجنرالات يحصلون على أجرة تزيد على 50 ألف شيكل، بل إن عددا منهم تصل أجورهم الى 60 ألف شيكل. ويحصل العمداء على أجور بين 40 45 ألف شيكل، ويحصل العقداء على 30 35 ألف شيكل، وكل هذا قبل الشروط المصاحبة. إن الحديث في الحقيقة عن طبقة صغيرة، لكن يمكن تقليص شيء من نصيب هؤلاء، قبل أن يتم الاتجاه الى النقباء والضباط الصغار الذين أجورهم منخفضة.
يمكن أن نضيف الى قائمة التقليصات الممكنة ايضا سيارات الجيش الاسرائيلي وهذه قضية كشفت عنها صحيفة ‘يديعوت احرونوت’ في المدة الاخيرة. لأن استعمالا معتدلا للسائقين الملازمين يمكن أن يوفر ملايين كثيرة، فضلا عن أنه لا يوجد ما يدعو الى اعطاء كل ضابط برتبة رائد سيارة ملازمة. ومن يحصل على سيارة ايضا فلماذا لا يدفع نفقات حيازتها، مثل كل من يحوز سيارة مستأجرة؟ يوجد في الجيش الاسرائيلي 11 ألف سيارة مستأجرة، وحينما نضرب هذا العدد بكلفة 300 شيكل لخزان الوقود، وما لا يحصى من الأسفار التي لا حاجة اليها تكون النتيجة عشرات ملايين الشواكل كل سنة.
، ولا شك في هذا. لكن توجد اماكن اخرى يمكن التقليص فيها: فبعد علاج السيارات يحسن أن يفحص الجيش الاسرائيلي عن كميات الطعام الضخمة التي تُرمى في القمامة كل يوم في غرف الطعام العسكرية. وتبرز هذه الظاهرة بصورة مميزة في غرف الطعام التي يعمل فيها طباخ غير ناجح حقا، لكن قائد الفرقة يفضل التغاضي عن شكاوى الجنود، الذين يفضلون الذهاب الى ‘شيكن’ ومئات الوجبات التي تُرمى في نهاية كل يوم.
وكل ذلك حتى قبل أن نتطرق الى وفود شراء المعدات المُسرفة للجيش الاسرائيلي في الخارج، التي لا يتضح ما هي الحاجة إليها. ألا توجد هواتف او حواسيب او انترنت، بحيث يُرسل الى نيويورك موظفو وزارة الدفاع الذين يكون أكثرهم من أبناء القادة والمقربين، بصورة عرضية فقط بالطبع؟ ولماذا يُحتاج الى الكثير جدا من الموظفين في وزارة الدفاع وكثير منهم يقومون بأعمال تتم في الجيش الاسرائيلي ايضا؟
ونقول في الخلاصة إن وزارة الدفاع عندها ما تقتطع منه، حتى قبل أن ترسل آلافا من رجال الخدمة الدائمة الى البيوت. إن الضرر الذي ستُحدثه هذه الاقالات بالجيش ضخم، فقد أصبح قادة كثيرون يقدمون اليوم تقارير تفيد بأن الضباط المتفوقين يفضلون أن يغادروا الى الحياة المريحة المدنية، واذا استمر هذا التوجه فستزداد هذه المشكلة حدة وتُضعف الجيش. ولن يستطيع الجيش الاسرائيلي في ميدان القتال التالي أن ينتصر مع عاملين في السايبر يحصلون على أجرة 8 آلاف شيكل كل شهر، ومع ضابطة في قسم اعلام الجيش الاسرائيلي تحصل على أجرة 5 آلاف شيكل كل شهر، في حين تُعرض عليهم في الخارج أجور مضاعفة في ساعات عمل عادية، من دون نوبات حراسة ومن دون انضباط عسكري.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ
روايتان عن التفاوض السري: ”طريق مسدود’.. و’تقدم’
بقلم: دان مرغليت،عن اسرائيل اليوم
‘إن الحكومة السابقة ما كانت تحافظ على تكتلها الداخلي، منعت تسرب الأسرار عن سلوكها في القضية الذرية الايرانية، حدث شيء من التسريب أو تقطير التوجيهات والمعلومات، لكن شيئا لم يبلغ الى درجة تركيب صورة كاملة للجمهور، الى أن كانت تصريحات مئير دغان ويوفال ديسكن وغابي اشكنازي، وكان ذلك مريحا للجميع.
وتتكرر الصورة على نحو جزئي ايضا في الشهر الرابع للتفاوض بين اسرائيل والفلسطينيين، فبنيامين نتنياهو وتسيبي ليفني وموشيه يعلون والمحامي اسحق مولخو يعرفون صورة الوضع كاملة، ويبحث آخرون عن طريقهم في الظلام مع معلومات جزئية لا صلة بينها ومتعثرة. وعلى ذلك لا يعلم أحد هل يملك تفصيلات معلومات جوهرية، أم هو ضحية دعاية وبالونات تجربة لأحد الطرفين؟
إن هذا الرأي غير مقطوع عن الحيرة التي تصيب الحكومة في هذه الايام، لأن جزءا من البواعث على السلوك غير المناسب للوزراء ونوابهم واعضاء كنيست من البيت اليهودي ومن الليكود، تعبير عن عدم اليقين الذي يميز نظرتهم الى التفاوض مع أبو مازن؛ فهم يعلمون فقط ما يعنى نتنياهو ويعلون بالقول لهم، وبالنزوات التي هي دعاية من الجانب الفلسطيني عن جانبي المتراس.
‘اجتمعت كتلة الليكود بيتنا أول أمس كعادتها، وفي ما يبدو مثل حوار ثنائي مع وزير الدفاع أثار كلاهما انطباع أن التفاوض مع أبو مازن لن يؤتي ثمارا. فالفلسطينيون لن يقبلوا الشروط الأساسية جدا التي تعرضها اسرائيل.
‘لو أن جهات الائتلاف الحكومي تلقت الوصف من نتنياهو ويعلون في بساطته لعادت السكينة الى الأسباط، التي تؤلف الائتلاف الحكومي وربما كانت قضية الافراج عن السجناء تبلغ نهايتها، من دون ضجيج عال جدا، الى حد أن وزيرا ذهب ليتظاهر على حكومته أمام سجن عوفر. لكن اليمين يخشى أن يكون نتنياهو ويعلون يُنومانه، وهو يسمع من مصادر رسمية بطريقة غير مشروعة، أن التفاوض أكثر حقيقية وذو احتمالات أفضل مما يعرضه الجانب الاسرائيلي.
إعتاد أبو مازن في الاوضاع العادية أن ينشر تنبؤات متشائمة تقول إن الجهود قد استُنفدت عبثا، لكنه هب في الاسبوع الاخير خاصة ليقول بصوته، إنه يوجد تقدم وليس كل شيء ضائعا. وكان اللقاء بين نتنياهو وجون كيري سيولد صداما كلاميا وسياسيا، لولا أن الامريكيين اعتقدوا أنه يوجد معهم حبل اسرائيلي للاستمرار في عقد جسر فوق التفاوض. وهناك تسريب بأن أبو مازن سيزن أن يقبل في شروط ما اقتراح التسوية المرحلية الذي يقوم على انشاء فلسطين من دون حدود ثابتة لكن مع تحديد أجل لاتفاق نهائي هذا التسريب يُحدث انطباعا بأن ليس كل شيء كلاما أو أنه يوجد ما يُتحدث فيه.
إن السير على غير هدى مع معطيات عدم اليقين يؤثر في الدم الذي يغلي في قضية الافراج عن السجناء الامنيين. لكن هذه هي النتيجة لا السبب.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ
