اقلام واراء حماس 408
12/8/2013
مختارات من اعلام حماس
ترك التفاوض طريق للمصالحة
المركز الفلسطيني للإعلام ،،، مصطفى الصواف
مصر تشهد تباعد المصالحة بين حماس وفتح
المركز الفلسطيني للإعلام ،،فلسطين الآن ،، عدنان أبو عامر
الولايات المتحدة والأزمة المصرية
الرسالة نت ،،، ابراهيم المدهون
مقاولة من الباطن
فلسطين الآن ،،، يوسف رزقة
تجمُّع الشخصيات الفلسطينية المستقلة ومبادرة المصالحة المصرية
المركز الفلسطيني للإعلام ،،، أحمد فايق دلول
ترك التفاوض طريق للمصالحة
المركز الفلسطيني للإعلام ،،الرسالة نت ،، مصطفى الصواف
البيت الأبيض يعلن عن استئناف المفاوضات الأربعاء القادم بين السلطة الفلسطينية ( سلطة عباس ) وسلطة الاحتلال الصهيوني على أن تكون بين القدس وأريحا، وكلاهما من الأراضي التي احتلت بعد عام 67 ، وإصرار الجانب الصهيوني على أن تكون القدس مكانا للقاء المتفاوضين من الجانبين الفلسطيني والصهيوني له دلالات سياسية تؤكد على أن القدس عاصمة الكيان الصهيوني ( إسرائيل ) وان قبول الفلسطينيين لأن تكون القدس مكانا للتفاوض مقابل أن تكون أريحا المنطقة الفلسطينية يعني أن اعترافا ضمنيا أو صريحا بأن القدس هي عاصمة الكيان الصهيوني و إلا لماذا نقبل بأن تكون القدس مكان اللقاء وعقد جلسات التفاوض فيها.
قد يرى البعض أن هذا الأمر أمر شكلي وان علينا إن نسلط الضوء على قضايا أهم من مكان أو الزمان ولكن هنا نؤكد أن اختيار المكان والزمان بالنسبة للصهاينة له اعتبارات سياسية وعقدية واجتماعية وأن الاختيار ليس عفويا أو بلا معنى عقدي أو سياسي.
العودة لطاولة المفاوضات هو إذعان فلسطيني للشروط الصهيونية ورضوخ للضغوط الأمريكية وتنازل عن كل الشروط التي صدع بها عباس رأس الفلسطينيين وغيرهم على مدى السنوات الثلاث وأن الإفراج عن المعتقلين ممن اعتقلوا قبل اتفاق أوسلو كان قد استحدث في الفترة الأخيرة وكان تمهيدا للتنازل عن شرط وقف الاستيطان ودليل ذلك أن المفاوضات تجري في ظل ارتفاع وتيرة الاستيطان تؤكد أن هناك عملية مقايضة بين الاستيطان والإفراج عن 104 من الأسرى ما قبل اتفاق أوسلو الذي أُجل الإفراج عنهم عشرون عاما وفق اتفاق أوسلو، اليوم ندفع أثمانا سياسية للإفراج عنهم.
وهنا يجب أن لا يُفهم حديثنا هذا عن الأسرى أننا ضد الإفراج عنهم، بل على العكس نحن مع الإفراج عن أي أسير فلسطيني من سجون الاحتلال ولكن دون أن يكون بثمن سياسي كما يجري الآن في اتفاق العودة للمفاوضات.
البعض يقول أن السلطة دخلت حلبة المفاوضات وهي تعلم أن الجانب الصهيوني لا يريد سلاما حقيقيا وإن أراد اتفاقا فهو يريد اتفاقا قائما على خدمة مشروعه الصهيوني وأمنه وان أي كيان فلسطيني يمكن أن يوافق عليه يجب أن يكون قائما على أساس حماية كيانه ومستوطناته ويخضع خضوعا كاملا للسياسة الصهيونية ويتحرك وفق مصالحها، ثم يكمل هذا الفريق في الجانب الفلسطيني أن الفلسطينيين يعلمون الموقف الصهيوني وأنهم على طاولة المفاوضات سيتمترسون خلف الاشتراطات التي كان ينادي بها عباس وكان يعتبرها ثوابت والتي أكد عليها قبل أيام قليلة أمام وسائل الإعلام والتي قال فيها لن نفرط بالثوابت الفلسطينية وان المفاوض الفلسطيني سيبقى متمسكا بتلك الشروط وسيثبن للجانب الأمريكي بأن الطرف الآخر ( إسرائيل ) لا تريد سلاما متوازنا وأن تعنتها سيفشل هذه الجولة وبذلك يكون المفاوض الفلسطيني خرج كما دخل ولم يخسر شيئا.
لكن نسي هؤلاء أن مجرد الدخول في المفاوضات يحقق للجانب الصهيوني منافع كثيرة ولعل منها تبييض صورة الاحتلال أمام الرأي العام العالمي والتي أخذت تتراجع نتيجة إجرام الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وأن الجانبين اليوم يلتقيا ويتفاوضا للوصول إلى سلام بينهما، ثم أن هذه العودة للتفاوض لمدة تسعة شهور تعطي فرصة للاحتلال لاستثمار الوقت لفرض وقائع على الأرض تمكنه من فرض رؤيته للحل أن هناك حقائق على الأرض تفرض نفسها وعلى الجانب الفلسطيني التسليم بها، وفي نفس الوقت الجانب الفلسطيني جمد أي خطوات يمكن أن يتخذها ضد الصهاينة وجرائمهم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.
الدخول في التفاوض مع الاحتلال الصهيوني أمرا مخالفا للإجماع الوطني حتى أن غالبية أعضاء المنظمة ضد قرار العودة المتفرد من قبل محمود عباس إضافة إلى رفض حماس والجهاد لهذا التفاوض، والمفترض أن يعود عباس عن قراره ففيه أقل الخسائر فيما لو انخرط مرة أخرى في لتفاوض لأن هذا الأمر سيشكل خسارة كبيرة للشعب الفلسطيني والقضية، وان يعود مرة أخرى إلى الشعب الفلسطيني وقواه للتوافق على طريقة مواجهة الصلف الصهيوني والضغط الأمريكي لأن وحدة الصف الفلسطيني أقوى من أي ضغوطات.
قد يقول البعض إن الوقت بات متأخرا وإن إمكانية التراجع ليست واقعية وان أظهار الجانب الصهيوني بالمتعنت والرافض قد يكون أفضل، هذا المنطق غير دقيق وان العودة عن قرار التفاوض ممكن بل سيشكل رافعة قوية للجانب الفلسطيني والأهم أنه سيوحد الفلسطينيين ويشكل بداية حقيقية نحو تحقيق المصالحة الفلسطينية.
تجمُّع الشخصيات الفلسطينية المستقلة ومبادرة المصالحة المصرية
المركز الفلسطيني للإعلام ،،، أحمد فايق دلول
نشرت وسائل الإعلام (9 أغسطس) خبراً مفاده أن تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلّة (قطاع غزة والضفة الغربية والشتات) قد تقدَّم بمبادرة للرئاسة المصرية المؤقتة وللجهات الرسمية ولكافة الأحزاب والقيادات من أجل تحقيق المصالحة الوطنية المصرية بين الأحزاب والأطراف المصرية المتنازعة.
وتضمَّنت المبادرة جملةً من الاقتراحات، أبرزها: إطلاق سراح الرئيسين محمد حسني مبارك ومحمد مرسي، وإطلاق سراح جميع المعتقلين والنشطاء والموقوفين من كافة الأحزاب ما لم تكن أيديهم ملطخة بدماء المصريين، واعتبار جميع الضحايا الذين سقطوا منذ ثورة 25 يناير حتى الآن شهداء وطن لجمهورية مصر العربية، وإنهاء جميع الاعتصامات المؤيدة والمعارضة تمهيداً لتطبيق المبادرة، والبدء بمشاورات لتشكيل حكومة مصرية انتقالية من الكفاءات والمهنيين المستقلين.
ويبدو واضحاً من مبادرة المستقلين أن غالبية بنودها جاءت تكراراً لما تحدَّث به بعض الشخصيات أو الأحزاب أو التجمعات المصرية ضمن مبادراتهم أو تصريحاتهم أو أطروحاتهم من قبل، فضلاً عن أن تلك البنود تحدثت عن أمور غير مُجمع عليها وليست موضعاً للاتفاق ولا منطقية، فهل من المعقول أن يتم إطلاق سراح المخلوع مبارك بعد أن قضى ثلاثين عاماً في حكم مصر، باع خلالها خيرات البلاد للخارج (مثل الغاز، وتسهيلات قناة السويس، ...) وشارك جيشه في التحالف الدولي للحرب على العراق 1991م، ولم يعترض على الحرب الأمريكية على العراق 2003م، وشارك في حصار غزة بدعوى التزام بلاده باتفاقية المعابر المصرية الإسرائيلية 2005م، ومن القاهرة أعلنت ليفني حربها على قطاع غزة في ديسمبر 2008م !.
وهل من المعقول أيضاً أن يدعو التجمع إلى إطلاق سراح الرئيس مرسي وكأنَّه ارتكب جُرماً بحق مصر، بينما هو الرئيس الشرعي، وهو الذي ساند غـزة أثناء العدوان الإسرائيلي عليها في نوفمبر 2012م، وفي عهده شهدت مصر طفرة من التحسينات والتطورات، لسنا بصدد الحديث عنها، ولكن يمكن مراجعة تقرير "عام من الرئاسة المصرية.. خطوات وتحديات" !.
وبخصوص الضحايا منذ 25 يناير وحتى، فإنهم أمرهم لا يمكن حله بمجرد اعتبارهم شهداء، ودلالة هذا الاقتراح تعني إعفاء حبيب العادلي والقادة العسكريين من المسئوليات التي ترتَّبت عليهم جرَّاء سفك الدماء التي كان أصحابها يرفضون الدكتاتورية والقمع والاضطهاد وينشدون الحرية، وهذا يتعارض مع البند الذي يشترط ألَّا تكون الأيدي ملطخة بالدماء، كما أنَّ هذا الاقتراح يسمح بسفك مزيدٍ من الدماء من أجل فض الاعتصامات المعارضة للانقلاب.
وقبل إنهاء الاعتصامات، ولإقناع المعتصمين والرافضين للانقلاب العسكري، هل سيعود مرسي رئيساً لمصر؟ أم سيقبى عدلي منصور رئيساً مؤقتاً ؟ إذا كانت الحالة الأولى وبكامل صلاحيات الرئيس، فإنَّه من السهل جداً إنهاء الاعتصامات، وإذا كانت الحالة الأخرى، فإنَّ سفك دماء المعتصمين في صلاة الفجر والهجوم على ميدان رابعة العدوية واعتراض المسيرات المؤيدة للشرعية لعشرات المرات وقتل العشرات منها، لم يثنِ المعتصمين ولم يجبرهم على التراجع شبراً واحداً عن أماكنهم، ووصل الثبات بالمعتصمين إلى عقد القران وصناعة الطائرة وتحويل الميادين إلى مطابخ ومصانع ومراكز ترفيهية لأطفالهم، وملاعب كرة قدم لفريقي النهضة والعدوية ...
الغريب في أمر تجمع الشخصيات المستقلة (الذي يدّعي أنَّ عناصره مستقلة) رغم انطلاقه قبل عدة سنوات، أن غالبية شخصياته لم تستطع الإسهام ولو قيد أنملة في تحقيق المصالحة الفلسطينية التي أملتها الحاجة الوطنية بعد حدوث الانقسام الفلسطيني في منتصف عام 2007م.
وربما الأدهى والأمر من ذلك، أن تجمع الشخصيات المستقلة ارتبط باسم رئيسه وعددٍ محدودٍ جداً من الأعضاء المقربين إليه، فالتجمع يتمثّل بشخص رئيسه، ورئيسه هو التجمع، ومن المعلوم لدى كثير من المقربين بالتجمع أن رئيسه إما ينتمي فعلياً لحركة فتح، أو هو أبرز المقربين إليها في التجمع، وبالتالي تنتفي صفة الاستقلالية عن التجمع وأعضائه، ولم يكن مستقلاً فعلياً في التجمع إلا الكاتب والباحث "تحسين أبو عاصي"، حيث حصلت انشقاقات في صفوف التجمع في النصف الثاني لعام 2010م، وبالتالي خرج أبو عاصي من التجمع بلا عودة.
وأذكر جيداً أنَّ أحد المشاركين في حوارات القاهرة من أجل تحقيق المصالحة حينما سألته إحدى القنوان الإخبارية عن دور المستقلين، أجاب "هم عامل تثبيط، وهم عامل تأخير وإعاقة للمصالحة، وهم منتفعون، وكذب من سماهم مستقلين، وخاب من ظن أن فيهم خيراً، قاموا بالنبش عن بعض القضايا التي لا داعي الخوض فيها".
وإذا كان تجمع المستقلين قد فشل في الإسهام في تحقيق المصالحة الفلسطينية، فإنه حتما سيفشل في تحقيق المصالحة المصرية، وربما كانت بوادر هذا الفشل قد تمثَّلت في استنكار واستغراب السفير المصري لدى السلطة الفلسطينية "ياسر عثمان" للمقترحات التي قدمها التجمع. حيث اعتبر السفير أن "هذه المقترحات لم يتم التشاور أو التنسيق مع بلاده بشأنها، وأن الموقف الفلسطيني الحقيقي هو رفض التدخل في الشأن الداخلي لمصر". وبعد كتابة نص المقال وجدت تصريحاً عبر صفحات الانترنت لرئيس التجمع بالضفة الغربية "خليل عساف" أعلن فيه أن "المبادرة ماهي إلا اجتهاد شخصي من أحد أعضاء التجمع دون أن يكون هناك تشاور مع أحد بها".
ويمكن القول إن المكسب الوحيد الذي سيسجله التجمع هو التسويق والدعاية لنفسه عبر بعض وسائل الإعلام بأنه تقدم بمبادرة، وإن كانت بنودها بائتة ومكررة، ومن هنا يسعى التجمع نحو نسج المزيد من العلاقات مع الفصائل المصرية والقيادة الجديدة والجيش، وبالتالي تحقيق المزيد من الإنجازات والمآرب الشخصية.
وختاماً، بعض اتفاقات المصالحة اقترحت أن يتولى حكومة الوحدة الوطنية عدداً من المستقلين والكفاءات والأكاديميين، ومن هنا يعتقد بعض المستقلين أن المرحلة القادمة ستكون لهم، وأنَّهم نخبة الشعب الفلسطيني الذين سيشكلون الحكومة الفلسطينية المقبلة، باعتبار أن الشعب الفلسطيني سئم من فصائله وأحزابه، وبالتالي فإنهم البديل "المؤهَّل" عن الفصائل، وهذا ما جعلهم يحشرون أنفسهم في غالبية المستجدات على الساحة الفلسطينية.
مصر تشهد تباعد المصالحة بين حماس وفتح
المركز الفلسطيني للإعلام ،،فلسطين الآن ،، عدنان أبو عامر
الأسابيع الأخيرة شهدت اتهامات متبادلة بين الفصيلَين الأكبر حجماً على الساحة الفلسطينيّة فتح وحماس، تقول بتدخّل كلّ منهما في النزاع المصري، في وقت يحتسب كل واحد منهما على طرف بعينه: فتح بجانب العسكر، وحماس مع الرئيس المعزول محمّد مرسي، حيث انتقدت الأولى التغطية التلفزيونيّة للفضائيات والصحف والمواقع الإخباريّة العاملة ضمن الماكينة الإعلاميّة للأخيرة، واعتبرتها منحازة للإخوان المسلمين، إذ تبثّ الاعتصامات التي ينفذونها واستضافة رموزهم، ما يعني رفضها للانقلاب الذي حصل.
لكن حماس أعلنت أن الرئيس محمود عباس حمل معه في زيارته الأخيرة لمصر، اتهامات ضدّها نقلها للسلطات هناك لتوجيه اتّهام جنائي ضدّ عناصرها بالتورّط في الأحداث الدامية التي شهدتها مدن مصريّة، بما في ذلك جريمة قتل الجنود المصريّين في آب/أغسطس 2012، والتي لقيت أصداء مؤلمة في الشارعَين الفلسطيني والمصري.
وبعد أن جاء اتهام حماس لفتح بالتورّط في الشأن المصري، ليس من خلال التصريحات الإعلاميّة والسلوك السياسي فحسب، بل بالانخراط الميداني والعملياتي، سواء في ما بين المصريّين أنفسهم لخلط الأوراق الداخليّة ضدّ الإخوان المسلمين، أو لجمع دلائل وحياكة روايات وفبركة أخبار صحفيّة تدين حماس، وتثبت تورّطها، عبر قنبلة من العيار الثقيل فجّرتها حماس في الأيام الأخيرة، عبر وثائق حصلت عليها، أظهرت وجود "خليّة أمنيّة إعلاميّة" في السفارة الفلسطينيّة بالقاهرة، تقوم بعمليّة "شيطنة" حماس لدى المصريّين وتقدّم بلاغات جنائيّة وقضائيّة ضدّ عناصرها.
تضمّنت الوثائق المذكورة أسماء قيادات فتحاويّة وأمنيّة كبيرة، ويمكن تقسيم المهام التي كلّفت بها هذه اللجنة من خلال التدقيق في الوثائق، إلى أقسام عدّة: أوّلها صياغة أخبار إعلاميّة وأنباء صحفيّة تتّهم حماس بتنفيذ أعمال تخريب داخل مصر، واتهام عناصر كتائب القسام الجناح العسكري للحركة بحماية المرشد العام للإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، ليتبيّن في النهاية أن الأسماء المعلنة موجودة في غزّة ولم تغادرها إطلاقاً.
وقد نفى نائب رئيس المكتب السياسي لحماس د. موسى أبو مرزوق ذلك، مشدّداً على أن الفلسطينيّين بعيدون عن التدخّل في الشأن المصري، ونافياً وجود أيّ حمساوي أو قسّامي في ميدان رابعة العدويّة وبقيّة ميادين مصر.
وقد أشارت بعض المصادر المطّلعة في غزّة أن الأجهزة الأمنيّة تملك أدلّة إضافيّة لم تعلن عنها بعد، بينها اعترافات مصوّرة لبعض كوادر فتح المتورّطين بهذه الوثائق، ما سيضع حداً لأيّ إنكار تعلنه الحركة، ولذلك طالبت حماس بتشكيل لجنة تحقيق تضمّ الفصائل والخبراء القانونيّين والأمنيّين لتأكيد صدقيّة الوثائق، وقد أعلنت فتح موافقتها على ذلك، مما اعتبرته أوساط في حماس تغيّراً إيجابياً، وجعلها تطلب من عبّاس حلّ "اللجنة الأمنيّة الإعلاميّة" باعتبارها خطوة مطلوبة لإعادة العلاقات الفلسطينيّة الداخلية إلى نصابها الصحيح.
لكن اللافت بتبادل الاتهامات هذه المرّة، عدم لجوء حماس لرفع سقفها ضدّ فتح، باتّهام الحركة كلها، كما لم تطل عبّاس نفسه، بل دعته للتحقيق في الأمر، ووعدت بإرسال نسخة كاملة من الوثائق إليه، لكن الأمر لم يكن عفوياً من قبل حماس لأنها تسعى للحفاظ على خيط رفيع يبقي على العلاقة مع فتح، وعدم قطع كلّ صلة بها، لما سيكون له من آثار سلبيّة على مستقبل المصالحة الداخليّة بينهما.
وبالتالي فإن المصالحة اليوم تبدو أبعد من أي وقت مضى، في ظلّ مستجدَّين اثنَين على الساحة السياسيّة: أوّلهما تحوّل مصر حسب ما يبدو لطرف مناهض لحماس، باعتبارها أحد أجنحة الإخوان المسلمين في ظلّ الاتهامات الأخيرة لها، وثانيهما انطلاق المفاوضات السياسيّة بين السلطة الفلسطينيّة وإسرائيل، ما يعني بالضرورة الابتعاد عن حماس تلقائياً، لأن التجربة التاريخيّة علّمت الفلسطينيّين أن المفاوضات والمصالحة خطّان متوازيان لا يتلقيان!
لكن ما يصيب الفلسطينيّين اليوم بالحزن، هو وضع مصر، فبعد أن كانت تشهد بين حين وآخر مباحثات المصالحة بين الحركتَين، واتفاقهما على أن يكون هذا الملف في عهدة المصريّين دون غيرهم، تحولّت القاهرة بين ليلة وضحاها إلى مادة للخلاف الكبير بين الأشقاء الفلسطينيّين المتخاصمين، وبدلاً من أن تشهد حوارات جديدة للمصالحة بينهما، تحوّلت نفسها بؤرة جديدة للخلاف، ما يعني أننا ابتعدنا أكثر من أي وقت مضى عن المصالحة.
مقاولة من الباطن
فلسطين الآن ،،، يوسف رزقة
مصر بعد ٣ يوليو ٢٠١٣ لا تتحدث عن الاقتصاد، ولا تتكلم عن المال . الاحتياط النقدي بالعملات الأجنبية يتناقص ولكن لا حديث عنه في إعلام رجال الأعمال أو إعلام الدولة . لا أخبار ولا برامج حوارية عن الجنيه المصري وحالته أمام الدولار . لا حديث في مصر عن القمح ولا عن العيش ،ولا عن ارتفاع الأسعار ، ولا حتى عن الاحتكار ، وعودة السوق السوداء.
مصر الآن لا تتحدث عن شيء من هذا مماله علاقة بالحياة اليومية للمواطن الفقير والمعدوم . مصر تتحدث عن الإخوان وعن الاعتصامات ، وعن التهديدات التي تمثلها اعتصامات رابعة أو النهضة ، وتتحدث عن الدراما والمسرحيات و لا شأن لها بالرئيس المؤقت أو بالحكومة أو بالشأن العام ، فقد انتهى دورها ، بانتهاء مقاولة الباطن .
مصر لا تتحدث الآن عن العدالة ، وعن القانون ، ولا تناقش البرامج الحوارية قرارات النائب العام وسلطاته ، ولا تعقب على أحكام الإيقاف والحبس على ذمم التحقيق ، ولا حديث عن اعتقالات الفجر ، ولا عن إضراب المعتقلين عن الطعام ، ولا حديث عن حقوق المواطن وانتهاكات حقوق الإنسان.
في عام واحد في ظل حكم محمد مرسي غرقت مصر في بحر من الثقافة القانونية ، وعرف المجتمع المصري كل أصناف المحاكم الإدارية ، والجنائية ، والعليا ، والنقض ، والدستورية ، وتحدثت الفنانات والراقصات عن القانون ، وعن آليات تعيين النائب العام ، وعن الإعلانات الدستورية الصحيحة والمكملة ، وخاطب الزند وغيره العالم القانوني باللغات الأجنبية ، وأشعل القضاء النيران في كل المحطات التي توقف عندها قطار محمد مرسي وحكومته . وبعد أن انتهى العام وزع القضاء الشهادات على المشاركين ، ومنحهم إجازة تفرغ بعد أن تسلم العسكر والنائب العام المهام كلها ، ولم تعد مصر في حاجة إلى ثقافة قانونية ، ولا إلى حوارات قضائية ، فالتيار الإسلامي المعتقل والملاحق بالقمع لا شأن له بالقانون .
مصر التي توقفت عن الحديث في الاقتصاد ، وعن الحديث في المال ، وعن الحديث في القانون والقضاء ، توقفت عن الحديث في الكرامة الإنسانية التي هي حق للمواطن كالعيش والعدالة سواء بسواء . لا حديث في إعلام مصر عن الذين فقدوا حياتهم بيد البلطجية ، أو الداخلية ، أو الجيش ، لأن من يُقتل برصاص الدولة اليوم لا كرامة له ولا حقوق له ، لأنه عرض نفسه للموت بخروجه في مظاهرات ضد الدولة التي تملك الحياة وتملك الرصاص أيضاً .
إعلام مصر الذي أرهق محمد مرسي والإخوان قبل ٣ يوليو ، وأدخلهم إلى عالم الشياطين والعفاريت من خلال مقاولة الباطن قطع لسانه وألقاه بعيدا عن السياسة بعد٣ يوليو ، ودخل عالم الدراما والمسلسلات تخفيفاً وترويحاً عن الحبيب بعد عام من الشقاء والضنك ، وتعتيماً على رابعة والنهضة ، وإخفاء لتوغلات الداخلية وعدوانا على كرامة المواطنين .
مصر قبل ٣ يوليو ليست هي مصر بعده وتلكم حقيقة تقوم عليها شواهد واقعية تستفز الدارسين والباحثين لقراءتها بحسب مناهج الحداثة ، ومعطيات علوم النفس وعلوم المال ٠ قد يختلف الدارسون في تحليل الظواهر والمدخلات والمخرجات ، ولكنهم لا يختلفون أبداً على الحقيقة القائلة بانقلاب المشهد بكل مكوناته المنظورة وغير المنظورة في ذلك اليوم .لذا يجدر بكل مهتم أن يحذر مقاولات الباطن.
الولايات المتحدة والأزمة المصرية
الرسالة نت ،،، ابراهيم المدهون
لا أحد ينكر أن الولايات المتحدة الامريكية شاركت وخططت ورضيت بعملية السيسي وانقلابه على شرعية الرئيس المنتخب، وأنها أيدت الخطوة وغضت الطرف وأبدت اعجابها بالتنفيذ والنتيجة بادئ الأمر، إلا أنها منذ الثورة الايرانية وخسارتها لحليفها القوي الشاه، قد تعلمت درسا ان تقف في الثورات الشعبية بطريقة ضبابية غير محسومة لتجنب خسارة اخرى في الشرق الأوسط، ولتكبح جماح أي تغيير قادم، حتى تتضح الصورة فتقف مع الاقوى وتحافظ على مصالحها.
وهذا يفسر الموقف المتضارب للولايات المتحدة في الأزمة المصرية، حيث تعلن وزارة الخارجية ان ما جرى انقاذ للديمقراطية في حين يؤكد مكين مبعوث الكونجرس انه انقلاب على الشرعية، وفي الوقت الذي تستمر فيه المعونة المالية بقرار من الكونجرس يذهب مبعوث كيري للالتقاء بالرئيس مرسي وقيادات الشاطر ويمد اليد الامريكية لإخراج الجميع من الأزمة.
امريكا ستكون الاكثر حرصا على انجاح الانقلاب وإفشال التجربة الديمقراطية الحقيقية التي عاشتها مصر، وذلك ليس كرها في الاخوان وإنما ليقينها أن أي نظام ديمقراطي يأتي بإرادة شعبية وجماهيرية سيعمل ضد المصالح الأمريكية، والمتمثلة في الحفاظ على الطاقة والبترول بثمن زهيد، وضمان العمل عبر قناة السويس وفق نظرية الامن الأمريكية، والحفاظ على (إسرائيل) وأمنها والالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات، وابقاء مصر دولة استهلاكية تستورد سلاحها وقمحها وقوت يومها.
الأزمة المصرية اليوم تمر بحالة تجاذب وقد تساوى الطرفان، فلا يظهر في الافق حتمية انتصار احد الفريقين، وهذا ما يقلق الولايات المتحدة ويجعلها تتدخل بسياستها الحذرة لموازنة التوجهات ودراسة الاحتمالات، للمحافظة على غموض موقفها، موهمة الطرفين انها تمتلك خيوط اللعبة، لابتزازهما والعمل للمحافظة على مصالحها ورؤيتها.
المرحوم أنور السادات أول من ألقى بأوراقه كاملة في يد الولايات المتحدة، واعتبرها انها تمتلك 99% من اوراق الحل، ومع ذلك لم يمنع هذا مقتل السادات وانتهاء حكمه بطريقة دراماتيكية غير متوقعة، كما أن حديث السادات كان واقعيا في زمنه أما اليوم فإننا نشهد زمن انحدار وانكسار العظمة الأمريكية.
أي حل للأزمة بإشراف أمريكا بالضرورة ستجده ضد العملية الديمقراطية من جهة، وسيحافظ على بقايا النظام السابق وفساده من جهة أخرى، وسيفرض القيود والأغلال على التجربة المصرية الثورية، وسيبقيها معلقة لا تموت ولا تحيا، لا تندثر ولا تنهض، تأكل ولا تزرع، تلبس ولا تصنع، لهذا إن أول خطوة لانتصار الارادة المصرية يجب ان تكون في التخلص من التدخل الامريكي، وإبداء موقف حاسم منها ومن مصالحها التي تتعاكس ومصالح المصريين والعرب.
ثورة الشرعية ستأخذ بعدا أكبر وشعبية أعمق ومنطقا أقوى ان اعلنت بوضوح عداءها لـ(إسرائيل) وأمريكا، وستجد لفيف الشعب المصري ينضم لها، وستتحول لبؤرة تغيير حقيقي في العالم وليس المنطقة فحسب.
