اقلام واراء حماس 409
13/8/2013
مختارات من اعلام حماس
إسلاميون يطلبون الديمقراطية وعلمانيون يرفضونها
فلسطين الآن ،،، ياسر الزعاترة
افراج عن أسرى.. واعتقال الوطن !!
الرسالة نت ،،، عماد الافرنجي
حارسة حدود ومحلل سياسي
فلسطين أون لاين ،،، يوسف رزقة
نصائح هذا الزمان
فلسطين الآن ،،، فهمي هويدي
إسلاميون يطلبون الديمقراطية وعلمانيون يرفضونها
فلسطين الآن ،،، ياسر الزعاترة
من المفارقات المهمة في مشهد الربيع العربي هو ذلك الإصرار من قبل القوى الإسلامية على القبول بالصناديق كحكم في العملية السياسية، مقابل رفضها من قبل قوىً أخرى، بعضها يدعي العلمانية والليبرالية، وبعضها الآخر يتبنى النهج اليساري، وثالث يتبنى النهج القومي.
خمس جولات انتخابية خاضتها القوى السياسية في مصر بعد الثورة، لم يتردد الإسلاميون خلالها في قبول نتائج الاقتراع والخضوع لمتطلباته، وكذلك الحال في تونس وليبيا، بينما تصدت لها قوىً محسوبة على التيارات الأخرى بدعاوى هشّة لا يقبلها المنطق.
وفي حين اتهم الإخوان في مصر بالإقصاء والاستحواذ مع أنهم لم يأخذوا من السلطة سوى شكلها الخارجي، بينما ظلت الدولة العميقة تمسك بمفاصلها الرئيسة، فقد مارست حركة النهضة في تونس أقصى درجات الانفتاح على القوى الأخرى، لكن ذلك لم يكن كافيا أبدا للجم نوايا عدد من القوى الأخرى الانقلاب على العملية الديمقراطية.
نعلم أن الإخوان في مصر لم يحسنوا إدارة المرحلة الانتقالية، وظلوا طوال الوقت يسترضون مؤسسة الجيش والأمن بدل أن يتحالفوا مع سائر القوى من أجل لجمها ووضعها في مكانها الطبيعي كخادمة للدولة المدنية التعددية (حاولوا بالطبع، وإن لم يصروا بالقدر الكافي)، لكن ذلك لم يكن يأتي في سياق الاستحواذ، بل في سياق من تمرير المرحلة الثورية نحو المرحلة الدستورية، بل إن سياستهم كانت تؤدي إلى خسائر شعبية، ومع ذلك قبلوا بها من أجل الوصول إلى الهدف المنشود للثورة.
بعد الانقلاب رأينا الردة في أبشع تجلياتها لدى القطاع الأعرض من الليبراليين واليساريين والقوميين، ممن فضلوا حكم العسكر على حكم الصناديق، وما جرى خلال الأسابيع الماضية فضح اللعبة التي كانت تعد بعناية، والتي كانت تتوسل المبررات فقط لا غير.
وها إننا نسمع يوميا صرخات العدوان على الإسلاميين والإسلام السياسي برمته تنطلق من حناجر ليبرالية ويسارية وقومية بلا توقف. تفعل ذلك وهي تدرك أنها تنحاز لانقلاب لا يمكن أن يؤسس لتعددية حقيقية، بل يؤسس لاستعادة نظام مبارك، بدليل السيرة المعروفة لرموزه وداعميه من الداخل والخارج.
هكذا يعود هؤلاء إلى المربع القديم الذي كانوا عليه قبل ربيع العرب ممثلا في الانحياز للأنظمة القائمة بكل تفاصيلها، فقد كانت تلك القوى ونخبها هي خير معين للأنظمة على لجم الشعوب، وكان بعضها جزءا لا يتجزأ من لعبة الديمقراطية الديكورية القائمة، بل إن بعضها (في الخليج على سبيل المثال) لا يجد حرجا في ترديد خطاب ولاة الأمر والانحياز إليهم، لمجرد أنهم يعلمون أن أي احتكام للصناديق لن يؤدي إلا لفوز الإسلاميين، أقله بغالبية الأصوات.
كل ذلك يؤكد أن حضور بعض تلك القوى والرموز في ميادين الثورات لم يكن من الناحية العملية سوى ركوب للموجة، وهي التهمة التي كان يلصقونها بالإسلاميين الذين دفعوا الأثمان الباهظة خلال العقود الأخيرة في مواجهة الدولة العربية الحديثة؛ العلمانية النهج، الشمولية السياسة، مع تبعية للغرب أكثر من خيارات الشعوب والأمة.
إنها فضيحة من العيار الثقيل تتجلى على رؤوس الأشهاد، لا تخفيها أبدا المبررات الكثيرة التي يجري تأليفها على شاكلة عنف الإسلاميين وإقصائهم للآخرين، بينما يصرخ الإسلاميون بأنهم يقبلون بحكم الصناديق مهما كانت نتيجتهم فيها كما فعلوا في ليبيا (الإخوان)، إذْ فضلوا الانسحاب من أجل أن تمر المرحلة الانتقالية، وحتى لا يجري التحريض عليها كما حصل في مصر.
لن تكف تلك النخب عن ترديد خطابها البائس، لكن الحقيقة باتت واضحة أمام الجميع، ولن يخفيها سيل التدليس الذي تمارسه وسائل إعلام موجهة تعمل بالريموت كونترول، وتتولى اكبرها أنظمة كارهة للثورات ولربيع العرب ولكل ما يمت إلى الديمقراطية بصلة.
نصائح هذا الزمان
فلسطين الآن ،،، فهمي هويدي
أتلقى هذه الأيام، نصائح عدة تدعونى إلى الحذر فى الكتابة، وتذكرنى بين الحين والآخر بأن الدنيا تغيرت وان أجهزة مبارك الأمنية استعادت عافيتها. ولست واثقا مما إذا كانت تلك النصائح من قبيل الحرص أم انها رسائل للتخويف والترهيب. لكنى استطيع أن أقرر بأن ما صدر عن الأهل على الأقل من الصنف الأول، كما اننى أسجل ان ما جاءنى عن غير طريق الأهل لم يعلن منه شىء عبر القنوات الرسمية وان قيل ان بعضها منها يعبر عن رأى تلك القنوات. وقد نبهنى أحد الأصدقاء الناصحين إلى أن الهجوم الذى بات يستهدفنى مع غيرى عبر بعض وسائل الإعلام فى الآونة الأخيرة ليس مصادفة، وما كان له ان يتم إلا إذا كان هناك ضوء أخضر من جهات أعلى، خصوصا أن بعضه صادر عن أشخاص يعرف كثيرون أن أداءهم ليس مستقلا دائما، ولكنه صدى لغيرهم فى أغلب الأحيان.
لم يفاجئنى ما حدث، لأننى مررت بتجارب مماثلة فى السابق، لكن ما فاجأنى هذه المرة، ثلاثة أمور: الأول ان مشاعر الخوف والقلق انتابت كثيرين بسرعة فى ظل مرحلة مستجدة كان الظن انها تخلصت من أجواء تلك التأثيرات وطوت صفحتها. الأمر الثانى ان الناصحين ما برحوا يقولون فى كل مرة ان المشكلة ليست فيما أكتبه، لكنها تكمن فى عدم قدرة الآخرين على احتماله، لا لشىء سوى انه يبدو أحيانا تغريدا خارج السرب. وهو ما لا تقبل به أجواء التربص المحمومة الراهنة. الأمر الثالث أن الناصحين لم يكتفوا بالتنبيه والتحذير، ولكنهم كانوا يقدمون لى مقترحات معينة لتجنب المخاطر والسير إلى جانب الحائط، فى سكة الأمان والسلامة، حين سجلت تلك النصائح وجمعتها وجدت انها ترسم معالم سكة السلامة المعتمدة هذه الأيام، التى يمكن تلخيص أهمها فى النقاط التالية:
عدم الإشارة إلى وصف ما جرى فى 30 يونيو بأنه انقلاب. وحبذا لو جرى التأكيد على أنه ثورة شعبية كاملة الأوصاف. ما كان لقيادة القوات المسلحة أن تتدخل فيها إلا بعد إلحاح الجماهير التى أمرت ولم يكن هناك بد من الاستجابة.
تجاهل اعتصامات الطرف الآخر ومظاهراتهم، مع التأكيد على أن الاجماع الشعبى ملتف حول الفريق السيسى، أما معارضوه فهم فئات هامشية تضم عناصر إرهابية لا تستحق الذكر، فضلا عن أنه يتعين «تطهير» المجتمع منها.
الحذر فى الحديث عن الحشود الكبيرة التى خرجت يوم 30 يونيو، مع الالتزام بالرقم المعلن للمتظاهرين، الذى لا ينزل عن 20 مليونا وحبذا لو ظل عند حدود الثلاثين مليونا. وعدم تكرار الخطأ الذى سبق أن وقعت فيه حين أشرت فى وقت سابق إلى تقديرات هيئة الإذاعة البريطانية BBC وحسابات أحد الخبراء التى اعتمدت على أسس علمية معتمدة، وقدرت طاقة استيعاب ميدان التحرير بما يتراوح بين 400 و500 ألف نسمة.
الكف عن الإشارة إلى تدخل الجيش فى السياسة وعدم الحديث عن التجربة التركية فى هذا الصدد (قيل لى إن ما ذكرته عن إصدار البرلمان التركى قانونا يحظر على الجيش التدخل فى الشأن الداخلى ويحصر مهمته فى الدفاع عن الوطن قوبل باستياء وامتعاض من جانب الدوائر المعنية فى القاهرة).
التركيز على أخطاء الدكتور مرسى التى لولا تكرارها لما اضطر الجيش إلى التدخل وعزله، مع التحذير من خطر الإخوان على السلم الأهلى والدولة المدنية.
عدم الإلحاح على مسألة الدستور أو الانتخابات التشريعية أو حتى الرئاسية فى الوقت الراهن، مع عدم التركيز على فكرة الشرعية أو الدعوة إلى المصالحة والاحتواء، لأن من شأن ذلك شق الصف الوطنى الذى أصبح يقف بوضوح ضد ادماج الإسلاميين فى الحياة السياسية. بل ضد السماح لهم بتكوين أحزاب سياسية من الأساس.
عدم إبداء أى تعاطف مع حركة حماس وقناة الجزيرة، مع عدم إغفال المعلومات التى تتحدث عن تهديد حماس للأمن القومى المصرى وسعيها لإثارة القلاقل فى البلاد، وتلك التى تعتبر قناة الجزيرة ضمن المربع المعادى لمصر والمتعاطف مع الإخوان.
هذه النصائح تلقيتها بصورة متفرقة من بعض المحيطين من أقارب ومعارف، لكن النصيحة التى تكررت على مسامعى أكثر من مرة منهم ركزت على أهمية الانطلاق من خريطة الطريق التى أعلنت فى الثالث من شهر يوليو الماضى، والتعامل معها باعتبارها شهادة ميلاد النظام الجديد، التى ينبغى البدء بالاعتراف بها، فى حين يعد عدم التسليم بها من دلائل المروق التى تصنف صاحبها ضمن قوائم الترقب والاشتباه.
لا أستطيع أن أخفى قلقا ودهشة إزاء مشاعر الخوف والحذر التى باتت تنتاب كثيرين فى الأجواء الراهنة، ولولا ان تلك النصائح تكررت على مسامعى عدة مرات لما القيت لها بالا ولما شغلت أحدا بها. أما إذا سألتنى لماذا ذكرتها، فإن السؤال يذكرنى بخطيب الجمعة الذى تلقى تعليمات من الحكومة بضرورة حث المصلين على تحديد النسل، فى حين أنه لم يكن مقتنعا بالفكرة، فما كان منه إلا أن سكت على مضض وفى أول خطبة له قال ان التعليمات التى تلقاها طلبت منه إقناع المصلين بكذا وكذا، وها هو يمتثل ويبلغهم بما طلب منه إبراء لذمته وإيثارا للسلامة. وقد حذوت حذوه وأبلغت بما طلب منى متوخيا ذات الهدف
افراج عن أسرى.. واعتقال الوطن !!
الرسالة نت ،،، عماد الافرنجي
لا خلاف على ان الافراج عن أي أسير يمثل مكسبا للشعب الفلسطيني ، وهو حق أساسي له تكفله كافة القوانين الدولية التي – للأسف- لا يعير لها الكيان الاسرائيلي اهتماما بل يعتبر نفسه فوق القانون ويفرض منطق القوة على المجتمع الدولي .
تدرك اسرائيل ومن خلفها الادارة الامريكية ما تمثله قضية الأسرى لدى شعبنا ، وعندما اتخذت قرارها بالافراج عن عدد منهم قضوا 20 عاما أو أكثر في سجونها ولا يشكلون خطرا أمنيا عليه وعدم فتح ملف الأسرى طوال المفاوضات ، فهي تدغدغ عواطف الفلسطينيين وتفرج عمن تريده فقط ، ولاحظ عبارة لا يشكلون خطرا أمنيا عليها ، فاذا شعرت بأي خطر ستعيد اعتقال الأسير وربما اغتياله اذا لزم الأمر .
الأسرى الفلسطينيون أحد العناوين الرئيسة للقضية الفلسطينية ليسوا للمقايضة أو المساومة من أحد ، وهم الذين دفعوا زهرة شبابهم من أجلنا وأجل وطنهم لن يقبلوا أن يكون الافراج عنهم مطية لتمرير تسوية سياسية تنتقص من الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني مهما حاول البعض ذر الرماد في العيون .
لا مجال للمقارنة بين الافراج عن أسرى بصفقات مشرفة رغم أنف الاحتلال ودباباته وطائراته ، وبين الافراج عن أسرى لتسويق تنازلات تخدم الاحتلال ومخططاته ، فاسرائيل لا تقدم شيئا للشعب الفلسطيني بدون ثمن .
إن وضع فريق " الحياة مفاوضات" الأسرى في معادلة سياسية بهذه الطريقة هو الامتهان بعينه لحقوق الأسرى الفلسطينيين ليتم مساومتهم على حريتهم في خضم عملية مفاوضات لم تحظ حتى بموافقة اللجنة التنفيذية للمنظمة !!.
القيادة المتنفذة للسلطة تحاول اللعب على الجانب العاطفي للجماهير الفلسطينية بالعزف على ملف الأسرى والافراج عن بعضهم – وهو حق لهم - ، إنني على يقين أن القرار لو كان بيد الأسرى لن يقبل أيا أن تكون حريته على حساب الوطن وهو الذي دخل الأسر من أجل فلسطين ، أو ضمن عملية الهاء الناس واشغال الشارع عن عملية تنازلات تفاوضية قد تكون الأخطر على القضية الفلسطينية ومستقبلها .
العجيب أن الافراج عن الأسرى بقي مرتهنا لشروط اسرائيل ونواياها !!، بحيث قسمته الى دفعات كل دفعة مرتبطة بتقدم عجلة المفاوضات ، والتقدم في العرف الاسرائيلي يعني الثبات الاسرائيلي على الموقف ، والتنازل الفلسطيني عن الحقوق في ظل موازين قوى مختلة لصالح الاحتلال.
فكيف نترك الأمر لنوايا نتنياهو وتعهداته الكاذبة بالافراج عن الأسرى على دفعات خلال 9 شهور مفاوضات ، وبأي منطق نقبل ذلك ونحن نعرف ألا وعود أو مواعيد مقدسة عند الاسرائيليين، الأمر الذي يشكك في اتمام الدفعات الأخرى .
الدفعة الأولى من الأسرى المتوقعة تضم 26 أسير 15 من قطاع غزة و11 من الضفة المحتلة ليس من بينهم أحد من القدس أو فلسطين المحتلة عام 48 الذين نتمنى أن تشملهم الدفعات القادمة ، ولا يتلاعب الاحتلال بأعصاب ذويهم كعادته ، وينتمي 19 أسير لفتح و3 للشعبية و2 لحماس و1 جهاد و1 ديمقراطية ، ويوجد من بين الأسرى 5 بقي لهم بضعة شهور على انتهاء مدة محكويتهم .
إن شعبنا الفلسطيني وقواه الحية وعائلات الأسرى أذكى وأوعى مما يتصوره البعض ان الافراج عن أسرى فلسطينيين يحظون باحترام شعبنا وتقديره يمكن ان يصيبهم بالعمى أو يشل تفكيرهم عن حقيقة ما يجري في دهاليز المفاوضات .
اسرائيل وغيرها يريدنا أن ننساق وراء فرحتنا بلقاء الأحبة وهي حق لنا فالافراج عن أسير واحد هو مكسب للجميع وأن ننسى ما يجري على طاولة التفاوض ، وهو ما يفرض علينا جميعا أن تكون عيوننا مفتوحة وعقولنا مدركة لكل الأحداث الجارية فلا يعقل أن يتم الافراج عن عدد من أحبتنا الأسرى مقابل أن يتم اعتقال الوطن ولكن هذه المرة بموافقتنا لأن مفاوضنا الفلسطيني لا خطوط حمراء لديه !!.
حارسة حدود ومحلل سياسي
فلسطين أون لاين ،،، يوسف رزقة
كان العمل ضد دولة الاحتلال الصهيوني عملاً وطنياً مشروعاً قبل اتفاقيات ) كامب ديفيد ، ووادي عربة ، وأسلو)، وغدا بعدها عملاً إرهابياً مجرماً، ولا سيما بعد أحداث ١١ سبتمبر ٢٠٠١م في نيويورك. لا تسمح أي من الدول العربية الحدودية مع فلسطين المحتلة بأي أعمال فدائية أو جهادية ضد دولة الاحتلال، وهي تعدّ كل عمل ينطلق من أراضيها عملًا إرهابيًا فيه انتهاك للسيادة الوطنية. دول الطوق أشد قسوة على العمل الفدائي من حكومة الاحتلال نفسها٠ دول الطوق توفّر الأمن لدولة الاحتلال بالتعاون المسبق معها، وهي ملتزمة بذلك طوعاً أو كرهاً .
السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية قامت وتقوم بالدور نفسه الذي تقوم به دول الطوق. لا فرق بين السلطة ودول الطوق في الالتزام بحماية أمن دولة الاحتلال، وإحباط العمليات الجهادية ضدها من خلال التعاون الأمني المشترك. السلطة تفتخر سرّاً وجهرا بالإنجازات التي حققتها في هذا المجال لكسب رضا تل أبيب وواشنطن أيضاً، والغريب أن السلطة تمارس هذا الإجرام وتدعي أنها تعمل للتحرير، وللدولة، وللمستقبل؟!
لقد قبلت السلطة أن تكون ( رقماً عربياً ) في منظومة عربية تعيش هزيمة ويأسا يمنع رؤية أدنى أمل في النصر وفي تحرير فلسطين ، ومن ثمة فهي تنطلق من روح الهزيمة واليأس الذي يسكن قادة النظام العربي بعد كامب ديفيد وأوسلو .
لم تتمكن السلطة الفلسطينية من تجسيد العناصر الفارقة بين الفلسطيني والعربي على مستوى الأنظمة، ولم تترجم مقولة الشعب ((إللى إيدو في النار ليس كالذي إيدو في الميه )) ؟! وقبلت أن تمارس الممارسات نفسها التي تمارسها دول الطوق ضد المقاومة وضد الأعمال الفدائية، ومن ثمة باتت حدود الضفة عام ١٩٦٧ م مع فلسطين المحتلة أكثر أمناً لـ(إسرائيل) من حدودها مع سيناء، أو مع الأردن .
هذا التحول الخطير على النظام الفلسطيني والشخصية الفلسطينية ليس هو التحول الوحيد على مستوى قيادة السلطة، وحسبي هنا أن أشير إلى تحول آخر يتشكل من خلال انتقال السلطة واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير من منطقة صاحب القرار إلى منطقة المحلل السياسي الذي يرصد ويحلل ما يرصده فحسب.
في جريدة فلسطين الصادرة أمس الإثنين ٨/١٢، اتهمت حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية (إسرائيل) بأنها لا تسعى إلى تحقيق السلام وإنما تسعى لكسب مزيد من الوقت للاستمرار في الاستيطان وفي تهويد القدس. وقد جاء اتهامها رداً على عطاءات البناء الجديدة في القدس والضفة والتي تجاوزت الألف وحدة سكنية في ظل عودة عباس للمفاوضات ( صح النوم؟ (
وفي العدد نفسه، وفي الصفحة نفسها يقول عنوان منسوب لمجموعة من الوكالات: " مسئول أمريكي : البناء في المستوطنات مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينين " ؟! ويقول عنوان آخر ( أسماء المستوطنات تحل مكان مدن الضفة ؟!) ويقول عنوان رابع :" الكنيست يغرز سكين التقسيم في باحات الأقصى بمباشرة إجراء نقاش يسمح لليهود الصلاة في باحات الأقصى والدخول إليه من كل الأبواب ؟"!
في ضوء هذا الكم الضخم من المعلومات التي تتحدث عن الاستيطان وعن التهويد وعن تقسيم الأقصى زمانياً ومكانياً لا نجد قراراً فلسطينياً، لأن السلطة ولجنة المنظمة التنفيذية تحولا إلى محلل سياسي يراقب ويكتب مشاهداته٠ لا قرار للسلطة و"التنفيذية" إلا في حراسة الحدود حراسة أمينة، ومن ثمة قمع المقاومة وإحباط أعمالها٠ السلطة في رام الله اليوم لا تزيد عن حارس حدود ومحلل سياسي يكتب مشاهداته وانطباعاته ويقرر قمع الوطنية الفلسطينية كما تقمعها دول الطوق، حتى وإن كان عملها هو الرد المناسب على الاستيطان والتهويد .
