اقلام واراء حماس 418
27/8/2013
مختارات من اعلام حماس
أطلقوا سراح "شاليط" من الضفة الغربية
المركز الفلسطيني للإعلام ،،، فايز أبو شمالة
الوحش الذي استيقظ فينا
فلسطين أون لاين ،،، فهمي هويدي
إذا سُرق الرّبيع فلا تستغربوا قتل مرسي أو بديع
فلسطين أون لاين ،،، كمال أبو شقفة
طبول الحرب تصـم آذانـنـا
فلسطين الآن ،،، حلمي الأسمر
جريمة " قلنديا " لسان حال الضفة المحتلة
فلسطين أون لاين ،،، حسن أبو حشيش
مصالحتنا ومصالحهم
فلسطين أون لاين ،،، د.عصام شاور
وأسفر وجه الانقلاب القبيح
المركز الفلسطيني للإعلام ،،، محمد حسين
أطلقوا سراح "شاليط" من الضفة الغربية
المركز الفلسطيني للإعلام ،،، فايز أبو شمالة
ثلاثة شهداء في قلنديا، وعدد من الإصابات، وقبل ثلاثة أيام شهيد في جنين، وعدد من الإصابات، وقبل شهر شهيد في الخليل، وعدد من الإصابات، وقبل ذلك شهيد في نابلس، وعدد من الإصابات. فأين تخبئون الجندي الإسرائيلي الأسير (المخطوف) يا سكان الضفة الغربية؟، أطلقوا سراحه، كي توقف إسرائيل القتل في مدنكم وقراكم ومخيماتكم، فإسرائيل البريئة من دمكم لا تقتل إلا بحثاً عن الجندي (المخطوف).
(تلك كانت لغة القيادة الفلسطينية على مدار سنوات كان فيها "شاليط" أسيراً في قطاع غزة، حيث دأبت القيادة على القول: إن (اختطاف) "شاليط" هو السبب في مقتل الفلسطينيين في غزة، وهو السبب في حصار غزة، وشاليط هو السبب في تفشي البطالة، وإن رجال المقاومة المجرمين، هم من جروا سكان قطاع غزة إلى الويل والهلاك، حتى أن السيد عباس قال بلسانه المسئول: إن "شاليط" أغلى جندي على وجه الأرض، فقد كلف سكان غزة آلاف الضحايا.
فأين هو الجندي الإسرائيلي الأسير ( المخطوف) في الضفة الغربية؟ وهل يحتاج الصهاينة إلى مبرر للقتل، والاقتحام، والاعتقال، والحصار؟ اقتحام المدن الفلسطينية والقرى والمخيمات استخفاف بالسلطة قبل أن يكون سياسة صهيونية، اقتحام المدن الفلسطينية أسئلة بلا جواب:
فأين هي الأجهزة الأمنية؟ وكيف يصل الجيش الصهيوني إلى مخيم قلنديا، قريباً من مدينة رام الله، مقر السلطة الفلسطينية، دون أن يصطدم بقوات الأمن الفلسطينية؟ وما حاجتنا لهذه القوات الذي تأخذ 50% من الميزانية طالما يمر عنها الجيش الإسرائيلي آمناً سليماً، يقتل، ويعتقل، ويسحق، ويغتصب، ويدوس بأقدامه على كرامة الفلسطيني؟ ما حاجتنا للرتب العسكرية؟ ما حاجتنا لسلطة فلسطينية لا تكتفي بالتنسيق مع الصهاينة، بل تجاوزت ذلك بإغماض العين، أو تسهيل مهمة الجيش الصهيوني القاتل.
لقد تعمدت السلطة الفلسطينية أن تتوسع في الإدانة والشجب، وتعمدت إلى الإعلان عن إلغاء جلسة المفاوضات مؤقتاً، وذلك بهدف امتصاص غضب الشعب، ولكن أحداً من السلطة لم يتدخل لوقف الاحتفال بتصوير الفتيات المشاركات في مسابقة ملكة جمال فلسطين، والذي تم في فندق جراند بارك في مدينة رام الله، على بعد أمتار قليلة عن بيوت العزاء في مخيم قنلديا. نكتة سياسية لمن يريد البكاء: أعلنت اللجنة المركزية لحركة فتح: أن هدف المفاوضات هو إقامة دولة فلسطينية على حدود سنة 1967، وأعلن وزير الاستيطان الإسرائيلي "أوري أرئيل" أن التوسع الاستيطاني قائم رغم المفاوضات، ولن تقوم دولة فلسطينية في الضفة الغربية، وسنبني في كل مكان. قال ذلك وهو يتحدى، ويعلن عن إقامة مستوطنة جديدة، اسمها "لشم". فأيهما الذي سيفرض موقفه؟ وأيهما الذي يقول ولا يفعل؟ وأيهما الذي لا يقول إلا بعد أن يفعل؟ وهل ظل أيكم لا يعرف هدف المفاوضات ونتائجها النهائية؟.
وأسفر وجه الانقلاب القبيح
المركز الفلسطيني للإعلام ،،، محمد حسين
للانقلاب في مصر وجوه قبح تتفاوت درجاتها لكنها تحتفظ بذات الوصف، فمنها قتل آلاف الأبرياء من المعتصمين السلميين وحرقهم والتمثيل بجثثهم، وإجبار ذويهم إن أرادوا دفنهم أن يوقعوا على شهادة وفاتهم اختناقاً أوانتحاراً. ومنها الاعتقالات الشرسة التي طالت كل من يعارض الانقلاب حتى لو كانوا من حلفاء الأمس وزجهم في السجون بالآلاف وتلفيق التهم لهم في مشهد مثير للسخرية والغثيان. ومنها بلطجة الداخلية وتحول المجرمين والحشاشين والداعرين والمسجلين خطر إلى (مواطنين شرفاء يعاونون الشرطة في مهامها الأمنية). ومنها الحرب الإعلامية القذرة التي يشنها إعلام الانقلاب لتزييف الحقائق وكي الوعي والكفر بالثورة على الحكام الظلمة، وتصدير الخطاب الديني المشوه على ألسنة أدعياء العلم وأصحاب اللحى المؤجرة التي تسوغ القتل وتبيحه، مع منع الإعلام الملتزم من أداء مهمته وغلق قنواته واستهداف صحفييه بالقتل والحبس والتشويه. ومنها إطلاق سراح المجرم حسني مبارك واستمرار اختطاف رئيس البلاد الشرعي الدكتور محمد مرسي... ومنها.. ما لا تسعه السطور في بيان قبح الانقلاب والانقلابيين...
لكننا سنركز هنا على ما ارتكبته الأيدي والعقول الآثمة في (اللجنة الانقلابية لتعديل دستور الثورة)، هذه اللجنة (المعينة) التي تجتمع خلف أبواب مغلقة بمقر مجلس الشورى بالقاهرة تعدل بل تلغي عمل اللجنة المنتخبة لوضع دستور الثورة 2012(وهي التي مثلت في حينه كافة الأطياف المصرية، وعملت على مدى ستة أشهر في إعداد مسودة الدستور وكانت مناقشاتها تذاع على الهواء مباشرة. ورغم ذلك كانت تتهم من انقلابيي اليوم أنها غير شرعية وأنها لا تمثل الجميع وتسلق الدستور سلقاً)!!
المفارقات عجيبة.. فهذه اللجنة الانقلابية المعينة تتكون فقط من عشرة قانونيين(ستة قضاة، وأربعة من أساتذة القانون بالجامعات), وقد أنجزت أعمالها خلال30 يوماً، وسيعرض مشروعها على لجنة موسعة تضم 50 شخصاً تختارهم سلطات الانقلاب لإقرار التعديلات الدستورية خلال شهرين على الأكثر، وتسليمه لرئيس الانقلاب الذي سيدعو خلال30 يوماً لاستفتاء على التعديلات. كل هذا يتم أمام ناظريهم دون يطلقوا ولو جعجعة واحدة من جعجعاتهم التي رافقت إعداد دستور الثورة 2012.
لقد ألغت تلكم اللجنة (32) مادة من مواد دستور الثورة المعطل. وأدخلت تعديلات على العديد من مواده، وأبقت على عدد منها دون تعديل. وفي استعراض سريع للمواد الملغاة من دستور الثورة المعطل نجد الانقلابيين قد ألغوا المواد التالية:
المادة (219)المفسرة للمقصود بالشريعة في المادة الثانية، وتنص بأن(مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة) .
والمادة (44) والتي تتناول حظر الإساءة أوالتعريض بالرسل والأنبياء كافة.
والمادة (25) التي تشير إلى التزام الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجيعه.
وكذلك المادة (12) التي تقضى بحماية الدولة للمقومات الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع وتعريب التعليم والعلوم والمعارف.
والمادة (11) التي تنص بأن الدولة ترعى الأخلاق والآداب والنظام العام والمستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية...
كما ألغت اللجنة المواد المتعلقة بالمفوضية الوطنية لمكافحة الفساد، والهيئة العليا لشئون الوقف, كما تم إلغاء المواد الخاصة بمجلس الشورى كغرفة ثانية للبرلمان، ونسبة العمال والفلاحين بمجلس الشعب.
وأوصت اللجنة الانقلابية بأنه لا يجوز عزل الرئيس في حال خروج الجماهير عليه في الشوارع أيا كان عددها، أوالتظاهر ضده.
كما أوصت بأن يكمل مجلس الشعب دورته البرلمانية لمدة 4سنوات، حتى في حالة إذا ما صدر حكم ببطلان القانون الخاص به، فحسب النص:(لا يجوز حل مجلس الشعب لذات الأسباب التي حل من أجلها المجلس السابق)!!
وقررت بأن تكون أول انتخابات وفق النظام الفردي، وهو ما يعطي المال وشراء الأصوات فرصة كبيرة للتأثير على النتائج، كما يتيح للعصبيات القبلية دوراً كبيراً في اختيار النواب استناداً إلى صلاتهم العائلية بصرف النظر عن مؤهلاتهم وبرامجهم. كما أنه ينتج برلماناً لا يعكس الحجم الحقيقي لأصوات الناخبين. فمن الممكن أن يصل مرشحون بأصوات قليلة لأنهم في دوائر صغيرة، فيما يفشل آخرون رغم حصوله على أصوات أكثر لأنهم في دوائر أكبر، كذلك فإنه سيعطى الأغلبية للشخص والعائلة، وليس للحزب وللفكرة، وستعيد المشهد المصري إلى أفكار السبعينيات من القرن الماضي، وهو ذات الفكر الذي كان يتبعه نظام مبارك.
الانقلابيون اليوم بأحزابهم الورقية متسلحون بقوة العسكر يفرضون النظام الفردي بدعوى أنه الأفضل للحالة المصرية، وهم ما فعلوا ذلك إلا لأنهم يعلمون حجمهم الحقيقي، فمصر لا يوجد بها حياة حزبية حقيقية(هناك فقط 4 أحزاب فعلية غالبها إسلامية)، وإنما يوجد بها فتات أشخاص، تحاول أن تخلق تواجداً، وتقفز على أكتاف الحياة السياسية، ففي مصر 78 حزباً ورقياً كلها تدعي أنها تمثل الشعب والصدق معها في خصام ..وهم يعلمون ان النظام الفردي يفقد التيارات الإسلامية كثيراً من زخمها الانتخابي، ولكن لا يمكنه استبعادها، كما أنه يفقد العملية الديمقراطية معناها ويهدد مسيرتها ويصيبها في مقتل.
لقد أعطت التعديلات الرئيس سلطة إصدار القوانين في غياب مجلس الشعب، أما فيما يخص المؤسسة العسكرية فالتعديلات أكدت على استقلاليتها وأنه لا يمكن تعيين وزير الدفاع إلا بموافقة المجلس العسكري. ولا يوجد في التعديلات الانقلابية المقترحة أي مادة لـ"العزل السياسي" لرموز نظام مبارك. ولكنها تتضمن حظر إنشاء الأحزاب على أسس دينية، الأمر الذي سيفتح الباب واسعاً لإقصاء الإسلاميين عن المشهد السياسي المصري كما صرح أحد المشاركين في نقاشات اللجنة الانقلابية لتعديل الدستور بأنهم إن لم ينجحوا في ذلك فكأنهم لم يفعلوا شيئاً وزعم هذا الدعيّ أن هوية مصر علمانية!!
هكذا تتضح نوايا الانقلابيين ورغبتهم المحمومة في الاستحواذ على السلطة بأي ثمن, بالإضافة إلى تهيئة المناخ دستورياً لترشح قائد الانقلاب لانتخابات الرئاسة، مع تقليص الهوية الإسلامية في الدستور المصري، فالانقلاب إنما هو في حقيقته على الهوية والشريعة الإسلامية، وجاء لإعادة جمهورية الخوف البوليسية وعلى رأسها رموز النظام السابق بمسوح دستورية سيلفظها الشعب المصري وإياهم عما قريب بعد أن اكتوى بنارهم وذاق جحيم ديمقراطيتهم الكاذبة الخاطئة.
الوحش الذي استيقظ فينا
فلسطين أون لاين ،،، فهمي هويدي
أحذر من الوحش الذى استيقظ فينا، لأننا إذا لم نسارع إلى كبح جماحه فلن يسلم أحد من شروره، وستصبح مصر كلها ضحية له.
(1)
أتحدث عن خطاب الكراهية ودعوات الانتقام التي تستهدف ترويع الآخرين وتصفيتهم ليس لإقصائهم فحسب، ولكن أيضاً لاقتلاعهم وحرمانهم من حقهم في الكرامة فضلاً عن الحياة والوجود، إلى غير ذلك من عناوين ومفردات حملة الجنون التي باتت تملأ الفضاء المصري، وصارت تستخلص من الناس أسوأ وأتعس ما فيهم.
أتحدث عن التهليل لاستخدام القوة وعدم الاكتراث بالمجازر التي وقعت، والاستخفاف بأرواح ودماء القتلى
والشماتة في الضحايا، واستسهال التخوين، والتوزيع المجاني لتهم الإرهاب والتحريض على القتل وقلب نظام الحكم والتخابر مع الأعداء.
وأستغرب أن يتم ذلك كله من خلال منابر عامة، سواء كانت صحفاً سيارة أو قنوات وبرامج تلفزيونية،
كما يمارس من خلال سيل من البلاغات المقدمة إلى النيابة، من جانب المليشيات الجديدة التي خرجت من المخابئ والجحور وصارت تستهدف كل ما هو سوي ومحترم في بر مصر، ولا تسأل عما هو نبيل وشريف.
في ظل هذه الأجواء المسمومة تحولت دعوات الوفاق الوطني والمصالحة والسلام الأهلي والالتزام بالتعددية واحترام الرأي الآخر والحل السلمي للخلافات السياسية، تحولت كلها إلى مثالب يرمى بها من تجرأ وتطرق إليها، وأصبحت مبررات لشن حملات التجريح والتشويه.
بل إن الدعوة إلى المصالحة الوطنية التي هي من أنبل وأنجح أساليب العمل السياسي صارت تحظى بدرجة عالية من المقاومة والاستنكار، وسيل الكتابات والحوارات التلفزيونية التي تبنت هذا الموقف يفوق الحصر. بل إنني قرأت سباباً لأصحاب تلك الدعوة نشرته إحدى الصحف تحت عنوان "أبوكم لأبو المصالحة"!، والمقصود في الدارجة المصرية هو ملعون أبوكم وأبو المصالحة التي تتحدثون عنها. أي أن الداعي إليها ليس مجرحاً ومستهدفاً بالهجاء فحسب، ولكنه ملعون الأبوين أيضاً.
(2)
نقلت جريدة الأهرام يوم الأحد الماضي 25/8 عن المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية أحمد المسلماني قوله إن الكراهية في مجتمعنا خطر على الأمن القومي. وهو تعبير دقيق ومهم رغم أن الجريدة لم تشر إلى السياق الذي وردت فيه، إلا أن صاحبنا لم يبين لنا لماذا أطلقت حملة الكراهية في الوقت الراهن؟، ومن يقف وراءها؟، ومن يتولى بثها والترويج لها؟
صحيح أن المنابر التي تتبنى تلك الحملة ليست فوق الشبهة والوجوه التي تسوقها لها رصيدها المعتبر من عدم الاحترام وسوء السمعة، إلا أنه من المهم للغاية أن تسلط الأضواء على خلفية المشهد لكي نعرف بالضبط من صاحب المصلحة في بث تلك السموم وزرع الفتنة في المجتمع بما يؤدي إلى تمزيق أواصره وشل قدرته على النهوض فضلاً عن التقدم، وذلك هو الهدف النهائي لأي خطر يهدد الأمن القومي لأي بلد.
إن الوحش في هذه الحالة لا يصيب الآخر فقط، ولكنه يسمم الأجواء ويلوث الإدراك العام، بحيث يحول المواطنين العاديين إلى وحوش صغار وقنابل موقوتة، مشحونة بالكراهية، الأمر الذي يقسم المجتمع إلى مليشيات متخاصمة ومستنفرة، ويحول الوطن الواحد إلى معسكرات متحاربة يتأهب كل منها للانقضاض على الآخر وإفنائه.
وما لا يقل خطورة عن ذلك أن استمرار ذلك الوضع يعد إعلاناً عن فشل السلطة القائمة في الحفاظ على وحدة الجماعة الوطنية وعجزها عن حماية التنوع والتعدد فيها.
ثمة حلقة غامضة في خلفية إطلاق الوحش، ذلك أننا إذا فهمنا دور المنابر المستخدمة وعرفنا شيئاً عن المصالح المستهدفة، وأدركنا حقيقة العناصر التي تغذي السموم وتروج للحقد والكراهية، فإن علاقة هؤلاء بالأجهزة الأمنية التي عادت إلى انتعاشها مؤخراً تظل محل تساؤل تردد كثيراً على شبكات التواصل الاجتماعي.
وقد أثار تلك الشكوك وقواها أن العناصر التي ترعى الوحش وتغذيه لها صلاتها التاريخية الثابتة بتلك الأجهزة. وأهمية استجلاء هذه النقطة أنها تبين لنا ما إذا كانت عملية إطلاق الوحش جزءاً من سياسة الدولة أم أنها تتم لحساب جهات لها مصالحها الخاصة، أم أنها نقطة التقت عندها مصالح الطرفين.
(3)
ليس سراً أن الهدف النهائي لهذه الحملة هو القضاء على الإخوان والخلاص منهم بصورة نهائية عند الحد الأدنى، والخلاص من التيار الإسلامي في مجمله عند الحد الأقصى.
وهذا الهدف الكامن أعلنت عنه أصوات بلا حصر خلال الأسابيع الأخيرة، بعضها تسرع وذكر أن "الجماعة" انتهت بالفعل، وبعضها أكد أنها تلقت ضربة قاضية أخرجتها من التاريخ بغير رجعة، وبعضها ذهب إلى أن المجتمع لفظها إلى الأبد، إلى غير ذلك من التعبيرات التي تحدث بها البعض عما يتمنونه وليس عما هو حاصل بالفعل.
صحيح أن الإخوان وقعوا في أخطاء عدة، وأن شعبية الحركة تراجعت إلى حد كبير فى مصر، وصحيح أيضاً أن أداء بعض الحركات الإسلامية في الفترة الماضية كان منفراً وليس جاذباً، لكن من الصحيح أيضاً أنه على مدار التاريخ لم يحدث أن حركة عقائدية لها شعبية إسلامية أو غير إسلامية انتهت بقرار أو بإجراءات إدارية أو حملات أمنية من أي نوع.
وحين تكون الحركة إسلامية في بلد متدين بطبيعته مثل مصر فإن القضاء عليها واقتلاعها بالكامل يعد من رابع المستحيلات. وهذا ليس رأياً خاصاً، ولكنه رأي أي باحث منصف له علم بالسياسة أو بالاجتماع أو بالتاريخ. وهو معنى عبرت عنه كتابات عدة في العديد من الصحف الغربية وفي بعض الصحف العربية والمصرية.
نعم قد تضعف الحركة وتندثر ومن ثم تختفي من الوجود، وهو ما يؤكده تاريخ الفرق عند المسلمين، ولكن ذلك يتم من خلال تآكل الأفكار التدريجي أو تعارضها مع ثوابت الشرع أو فطرة الناس، ولم يحدث مرة واحدة أن تم ذلك بقرار سلطاني أو بحملات قمعية وأمنية.
إن الجهد الهائل الذي نشهده هذه الأيام لشيطنة الإخوان لتبرير القضاء عليهم بما في ذلك الادعاء بأن الاشتباك معهم بمثابة حرب جديدة على الإرهاب، لو بذل عُشره لاحتوائهم وتشجيعهم على مراجعة أخطائهم وتصحيح علاقتهم مع المجتمع بمؤسساته المختلفة، لكان ذلك أجدى وأنجح وأقرب إلى تحقيق المصلحة العليا للبلد. ناهيك عن سوء التقدير والتعبير في استخدام مصطلح الحرب على الإرهاب الذي أريد به دغدغة مشاعر الغربيين.
ذلك أن الحرب الوهمية التي استخدمت نفس المصطلح في التجربة الأميركية كانت ولا تزال أفشل حروبها، ولم تحقق الهدف منها رغم مضي نحو عشر سنوات على انطلاقها، فضلاً عن أن كثيرين يعتبرون أنها عممت الإرهاب في العالم ولم تقض عليه.
أدري أن ثمة قائمة طويلة من الاتهامات للإخوان سواء في عهد الدكتور محمد مرسي أو بعد انقلاب 3 يوليو ينبغي أن تخضع وقائعها لتحقيق نزيه لكى يحاسب المسؤولون عنها. ولا أعرف إن كان ذلك بات ممكناً الآن أم لا، ثم إننا لم نسمع صوتهم فيما نسب إليهم من ادعاءات، علماً بأن كل ما تلقيناه حتى الآن ظل محصوراً في التقارير الأمنية، التي على أساسها أجريت المحاكمات عبر وسائل الإعلام وعلقت المشانق في فضاءاتها.
(4)
على عكس ما يتصور كثيرون أو يتمنون، فالمشكلة بدأت ولم تنته، أو عند الحد الأدنى فإنها بصدد الدخول في منعطف جديد أشد خطرا. ذلك أن ما جرى طوال شهر يوليو من الصعب نسيانه أو طي صفحته بسهولة.
ليس لدي ما أقوله عن حوادث التخريب التي وقعت، خصوصاً حرق الكنائس واقتحام أقسام الشرطة، أو عمليات القتل والتعذيب التي تحدثت عنها وسائل الإعلام، وقل ذلك عن أحداث الاتحادية وغيرها من النوازل التي حلت في عهد الدكتور مرسى، لأن تلك الوقائع لم يحقق ولم نعرف من الفاعل فيها، وكل ما بين أيدينا الآن هو ادعاءات أمنية وأصداء إعلامية، تخدم سياسة الإقصاء والاجتثاث أكثر مما تخدم الحقيقة.
الوحش الذي استيقظ فينا كان أداؤه دموياً خلال شهر يوليو ، وتمثل في سلسلة من المجازر التي كانت حصيلتها ثلاثة آلاف قتيل وعشرة آلاف مصاب منهم سبعة آلاف إصابتهم خطرة وبعضهم على وشك الموت. وهذه هي الأرقام التي سجلتها نقابة الأطباء، وعدّتها حدوداً دنيا مرشحة للزيادة، لأن هناك قتلى ومصابين لم يتم التعرف على هوياتهم ولم تسجل بطاقاتهم. وحسبما فهمت فهناك ضغوط أمنية على وزارة الصحة والمستشفيات لحجب المعلومات الخاصة بالقتلى والمصابين.
هذا الملف الدموي يخضع الآن لعملية توثيق قيل لي إنه حافل بالمعلومات الخطيرة والمفاجآت الصادمة، التي تحتاج بدورها إلى تحقيق نزيه يعرف الرأي العام بالمدى الذي وصل إليه الجنون وعبر عنه الوحش في تلك الفترة.
لا أتحدث عن محاسبة المسؤولين عن تلك المذابح، خصوصاً أن ذلك ملف ملغوم يتعذر فتحه في الوقت الراهن، وإنما سيترك أمره للتاريخ عله يكون أكثر حياداً وإنصافاً. لكني أتحدث عن شلال الدماء التي تدفقت غزيرة خلال تلك الفترة.
بطبيعة الحال فإن أحداً لا يتمنى أن تطلق تلك الدماء جولة جديدة من العنف تدخلنا في جحيم الحالة الجزائرية وعشرية الموت السوداء التي خيمت هناك في تسعينيات القرن الماضي، لكن أحداً لا يستطيع أن يضمن أن ذلك لن يحدث وأن وحش القتل لن يولد لنا وحش الثأر، الذي أرجح أن يكون جنينا في الوقت الراهن.
المثير للدهشة أن ثمة تجاهلاً لذلك الملف وإنكاراً له، حيث لا أرى جهداً من أي نوع يبذل للتعاطي معه وتجنب تداعياته المخيفة التي تهدد السلم الأهلي، وتهدد الأمن القومي في نفس الوقت، الأمر الذي يسلمنا إلى مجهول يحفل بمختلف الشرور التي تخطر أو لا تخطر على البال.
لقد أعلن رسمياً أن رئاسة الجمهورية سوف تشكل لجنة لتقصي حقائق ما جرى في مذبحة الحرس الجمهوري، ولكن اللجنة لم تر النور. وفى خريطة الطريق التي أعلنها الفريق عبد الفتاح السيسي في 3/7 أعلن عن تشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية من شخصيات بمصداقية وقبول لدى جميع النخب الوطنية وممثلة لمختلف التوجهات، ورغم مضي أكثر من خمسين يوماً على ذلك الإعلان، فإن اللجنة بدورها لم تر النور.
ليس عندي تفسير لتجاهل هذه المسألة، وأرجو ألا يكون ذلك التجاهل راجعاً إلى تنامي نفوذ تيار الاستئصال في دوائر السلطة الذي يعول على الحل الأمني وينحاز إلى الاقتلاع والإبادة. وإلى أن تنجلي الحقيقة في هذا الشأن فإن الوحش سيظل يكبر ويزداد توحشاً. ولن تستغرب إذا استحضر وحوشاً أخرى تملأ الغابة التي صرنا من سكانها.
مصالحتنا ومصالحهم
فلسطين أون لاين ،،، د.عصام شاور
أصبحت المصالحة الداخلية أمنية شعبية بعيدة المنال، أو هي كالسراب كلما اقتربنا منها ابتعدت، ولكننا لا نرى أي سبب حقيقي لعدم تحقيقها، وشعبنا الفلسطيني غير مقتنع بالأسباب التي تتذرع بها القيادة والفصائل الفلسطينية، ولا نرى في ذلك إلا مناكفة ومماطلة وإطالة أمد الانقسام لخدمة مصالح حزبية، أما أحزابنا فلكل منها حزب منها حساباته الخاصة،أما مصالح المواطنين فهي في خبر كان، وهذا ما يؤمن به غالبية المواطنين في أراضي السلطة الفلسطينية بغض النظر عن القناعة الذاتية للقيادة والفصائل الفلسطينية.
في غزة عرضت الحكومة على الفصائل الفلسطينية مبادرة للمشاركة في إدارة قطاع غزة، هي مبادرة ايجابية ولكنها ليست حلا للأزمة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، وكذلك لا يمكن اعتبارها محاولة للخروج من مآزق سياسية معينة، وقد حدث ذات الأمر في الضفة الغربية حين دعت السلطة في رام الله الفصائل الفلسطينية بما فيها حماس للمشاركة في الانتخابات المحلية والتي جرت العام الماضي دون مشاركة بعض الأحزاب ومنها حركة حماس.
من المفروض أن تكون المصالحة الفلسطينية جاهزة للتنفيذ، فاتفاق القاهرة ومن بعده تفاهمات الدوحة وضعا الأمور في نصابها من اجل التنفيذ وليس إعادة التفاوض أو النقاش، وتفاهمات الدوحة تبدأ بتشكيل حكومة برئاسة السيد الرئيس محمود عباس وتنتهي بانتخابات عامة،وهناك لجان من اختصاصاتها تهيئة الأجواء من اجل تطبيق المصالحة ومن ذلك وقف الاعتقالات السياسية وإطلاق الحريات وجعل الضفة وغزة بيئة ملائمة لانتخابات حرة ونزيهة، ولكن ما نراه الآن سواء في الضفة أو في غزة لا يتوافق مع مقدمات تطبيق المصالحة، بل هي مقدمات لتعزيز الانقسام وتجذيره، وهذا ما يرفضه شعبنا الفلسطيني في غزة والضفة الغربية.
لا يوجد أسباب موجبة للمزيد من التصعيد والتوتير والتراشق الإعلامي بين غزة والضفة، ولا بد من إعمال العقل والمنطق لتجنيب المواطنين آثام الانقسام وخسائره ومن اجل إحلال الأمل والأمان بدلا من اليأس والخوف من الحاضر والمستقبل، ونأمل بمبادرات عاجلة وتنازلات مؤلمة من الفصائل الفلسطينية لإنهاء ملف الانقسام، نسينا يوم اتفق قادة الفصائل في القاهرة وتعاهدوا على أن يكون الانقسام وراء ظهورهم وتحت أقدامهم، فلماذا نشعر وكأن الانقسام أصبح أحد مكوناتنا ويجري في أجسادنا مجرى الدم؟
إذا سُرق الرّبيع فلا تستغربوا قتل مرسي أو بديع
فلسطين أون لاين ،،، كمال أبو شقفة
حينما اشتعلت شرارة الثورة في البلدان العربية ابتداءً بتونس ومروراً بمصر وليبيا واليمن وسوريا تغنّى بذلك كل فقير ومهمّش، وكل حر، وكل من اكتوى بألوان العذاب من الحكام والزعماء، وجادت كل الأقلام بمدادها افتخارًا واستشرافاً بما حدث وما سيحدث، وصدحت كل الألسنة مؤيدةً ومشجعةً ما يحدث، سمّوه ربيعاً عربيّاً، فالربيع يوحي بجمال الطبيعة، وجمال نهاره وطقسه وليله، وعظيم خيره وفضله، فبذوره وثماره وزهوره تنشر عطر شذاها وروائح المسك والعنبر والبخور في كل مكان، فيستنشق الناس ذلك فيشعرون براحة ربما لا يشعرون بها طيلة العام، وربما لا تتكرر.
وهكذا شعر العرب بجمال ربيعهم، رغم عظم التضحية وعظم فاتورة الدماء، وكيف لا يشعرون به ويشكروا ربهم في السراء والضراء أن أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، فلا تكميم أفواه، ولا سجون ومعتقلات إلا للجنائيين، ولا عبودية ولا استجداء، ولا صمت ولا سكوت عن الأخطاء، ولا تقسيم لثروات البلاد على المؤيدين والأقرباء، ولا تحقيق في الأقبية لمن يصلي في المساجد أو يظهر الانتماء، إذاً هو ربيعٌ عربيٌ بكل ما تعني الكلمة بل _بالأحرى_ إنها هديةٌ من رب السماء.
ولكن من عاش من الزعماء حياة القصور وحولهم الخدم والحشم، ومن في قصورهم ممن رضي ألا يقول إلا: "حاضر يا سيدي"، أو "حاضر يا سيسي"، ومن ألفت نفسه الحل والترحال، ومن أَسَره فضاء الإعلام، ومن عاش حياة الترف واللهو والمجون ورقصة "العَرضة النجدية" مع الرئيس الأمريكي "بوش"، ومن ظنّ أن الناس دونه لا يستطيعون تنفس الهواء؛ أنّى لهم أن يتركوا مناصبهم وكراسيهم وعروشهم؟!، لقد تشبثوا بها بأنيابهم وأظافرهم، وصدق (عليه الصلاة والسلام) في حديثه عن الخلافة: "ثم يأتي ملكا عاضّاً"، تبّاً لهم؛ فهل مقدرات الشعوب أُلعوبة أو أضحوكة في أيديهم وكأنهم ورثوها كابراً عن كابر، ومن أجلها حشدوا الجيوش وحاربوا؟!، وصدق (عليه السلام): "ثم يكون حكما جبريًّا"، وملامح الحكم الجبري ظاهرة للعيان، فالقتل على اللحية والانتماء في الشوارع دون حياء، والسجن يكون لأطهر وأنقى من عرفتهم الشعوب، ويصبح "الشبيحة" و"البلطجية" بُرآء، وتلفيق التهم جاهزة لكل خارج في عرفهم عن القانون والقضاء...
وحتى لا يصل الربيع العربي إلى عروش دول الخليج؛ كادوا له وتآمروا عليه؛ فسرقوه، وخططوا ونفذوا، وبالمال المسيّس والبترول دعموه، لقد كان بإمكانهم أن يقودوا العالم الإسلامي والعربي ويتصدروا زعامته، لكنهم أبوا إلا أن يكونوا تَبعًا لغيرهم، حتى لَو دخلوا جحر ضب لدخلوه، لقد سرقوا الربيع العربي حتى شتاء عاصفًا يجعلوه، سرقوا الربيع العربي حتى لهيباً حارقًا يجعلوه، وما علموا أن الله سيرفع ملكهم إذا شاء ومتى شاء؛ لتكون خلافة راشدة على منهاج رسولنا (عليه الصلاة والسلام).
وما علموا أيضًا أن حكماً إسلاميّاً به سَيَنعمون وسَيسعدون، مهما حاولوا أن يَصدوا ويهددوا ويَتوعدوا وينقلبوا ويغيروا، وصدق القائل: "دَعوت على عمر فمات فسرّني ... فلما عاشرت أقواماً بكيتُ على عمر".
وما علموا أن الدماء والشهداء ستبقى لعنة تُطاردهم، وتُطفئ نار حقدهم ومكرهم، وما علموا أن مشروعاً وغايةً كبرى كالخلافة الراشدة لا يُضنّ ولا يُبخل عنه بمال أو جهد أو وقت أو دماء، ولا يَظن أصحاب دعوة الحق والأحرار أن يترك هؤلاء الزعماء عروشهم بسهولة ويسر وسلام؛ لأن الله قال إنه ينزع الملك انتزاعاً، فلا تستغربوا حتى استخدام السلاح النووي حفاظاً على عروشهم، كما لن أستغرب ولا تستغربوا إن أعدموا مرسي أو أعدموا بديع؛ لأنهم قد سرقوا الربيع.
جريمة " قلنديا " لسان حال الضفة المحتلة
فلسطين أون لاين ،،، حسن أبو حشيش
أكثر من عشرين شهيدًا وجريحًا فلسطينيا في مخيم قلنديا, سقطوا نتيجة اقتحام جيش الاحتلال المخيم. إنها جريمة جديدة تُسجلها طبيعة العلاقات المتنافرة بين الشعب الفلسطيني والاحتلال الصهيوني. ولقد جاءت لترد على من يحاول تخدير الرأي العام الفلسطيني من خلال حقن جلسات التفاوض المخزي , حيث أثبتت مجددًا أن المحتل يجلس وبندقيته مشرعة ضد ما يميسه (الإرهاب الفلسطيني) وأثبتت أن المفاوض يجلس وهو عارٍ تماماً من كل شيء.
هذه الجريمة جاءت لتُعبر كلسان حال عن وضع الضفة الغربية التي تئنُّ تحت الاحتلال, وتعاني من سياسات السلطة الخاطئة والمتخاصمة مع القيم والعادات ومع الحريات. الضفة شهدت مسيرات تأييد للانقلاب في مصر من المستوى الرسمي ومن يقف معه, وبمباركة القتل والمجازر, وفي نفس الوقت شهدت مسيرات ضد العودة للمفاوضات ولكن القمع كان مصيرها أمام وسائل الإعلام, وهي تشهد اعتصامات ضد حرية الإعلام وضد اعتقال الصحفيين وقمعهم وضربهم, كذلك عاشت اعتصامات في بيرزيت لطلبة الكتلة الإسلامية احتجاجًا على الاعتقالات السياسية والاستدعاءات الأمنية, وشهدت مسيرات تأييد للشعبين المصري والسوري وتم قمعها وضربها وإهانتها دون أي اعتبار أو رادع.
وكل ذلك موازٍ لسياسة الاحتلال في قضم الأرض ونهبها وبناء المغتصبات عليها, وموازيًا لزيادة الاقتحامات للمسجد الأقصى, وتوسع الحفريات لدرجة التوقع بهدم المسجد الأقصى في أي لحظة.. إذن تغول للاحتلال, وتغول للسلطة, وبينها تعاون أمني تام وشامل ضم المقاومة ووأدها في مهدها. وبينما الدماء تسيل في قلنديا, والقمع يتفشى في كل أزقة القرى والمخيمات, يجري تصوير وتجارب استعدادا لمسابقة ملكة جمال فلسطين برعاية السلطة, وينشغل قادة السلطة عن هذا المشهد باستقبال الفنانين والراقصين العرب.
هذا لسان حال الضفة الغربية المحتلة والقدس في القلب منها: حراك جماهيري, وتعاون أمني, وتراجع في كل مناحي الحياة الاقتصادية والأمنية, جولات مفاوضات عقيمة, ودماء تسيل في محراب الوطن.. إن هذا الحال هو الذي يتطلب لفت الانتباه له, ونحذر من الهروب منه نحو التصعيد الإعلامي تجاه غزة, حيث يتم تصوير غزة وكأنها غابات سوداء, ولا يتم التطرق إلى سياسة السلطة التي طالت كل شيء, ولم تعد قاصرة على الخصم السياسي "حماس" بل طالت شركاء منظمة التحرير، بل وطالت مجموعات من فتح نفسها, إنها كالأم التي تأكل أولادها وتقتلهم..
هذا واقع يتوجب نهضة ثورية, وتحالفاً وطنياً, للحفاظ على الثوابت والمقدسات, وصيانة الحريات والدماء, نهضة شاملة يشارك فيها الجميع ضد الاحتلال, وسياسات السلطة الظالمة, وإيقاف النزيف السياسي الذي سيُؤثر على مستقبل القضية الفلسطينية.
طبول الحرب تصـم آذانـنـا
فلسطين الآن ،،، حلمي الأسمر
منطقيا لا يمكن ان يصدق المتابع للشأن السوري، ان النظام يمكن ان يُـقدم على شن هجوم كيماوي على ابناء شعبه، ليس رأفة به، ولكن خوفا من عواقبه، خاصة وانه استعاد إلى حد كبير لزمام المبادرة، وحسن موقفه كثيرا على الأرض، بعد ان دخل مقاتلو حزب الله بكل قوة إلى جانبه، وهم يمتلكون خبرة كبيرة في حرب المدن والعصابات، فضلا عن أن النظام يعلم تماما أن هجوما كيماويا من جانبه يمكن ان يثير عليه عاصفة غير مأمونة العواقب (وهذا ما حدث!) ويمكن أن يجر تدخلا عسكريا خارجيا، في ظل هذا التصور، ما الذي حدث، ومن قام بهذا الهجوم الكيماوي المباغت؟
أعتقد ان هناك احتمالين لما حدث، الأول قيام جهة مجهولة بهذا الهجوم للتسريع بإنهاء الملف السوري الذي اصبح مكلفا أخلاقيا وإنسانيا واقتصاديا للعالم كله، وحتى للأطراف التي تدعم النظام دوليا ولوجستيا، كإيران وروسيا والصين، أما ما هوية هذه الجهة فمن المستحيل ان نعرفها الآن، وبين يدي هذا الاحتمال علينا أن نستذكر أن الساحة السورية أصبحت منتهكة على نحو متزايد لعدد غير محدود من اجهزة الاستخبارات العربية والأجنبية، في ظل غياب شبه كامل لسيطرة الدولة وتعدد الجهات التي تقاتل قوات النظام، وتعدد الجهات التي تقف وراءها وتدعمها، أما الاحتمال الثاني، فهو قيام جهة ما من داخل النظام بارتكاب تلك الجريمة البشعة إما أملا في تسريع إغلاق هذا الملف النازف، أو بقصد توريطه في مواجهة دولية، بعد أن استعصت كل سبل حسمه، وفي كل الأحوال، فيبدو اننا نعيش أجواء اشبه ما تكون بالأجواء التي سادت المنطقة قبيل احتلال العراق، ويؤسفني هنا أن اقول، إن ما سبق وتنبأت به في آب /اغسطس من العام 2011 في الدستور ، حين كتبت مقالا بعنوان «لا بد من ناتو وإن طال الزمن» .. ها هو بدأ التحقق، ولو بشكل ضمني، وليس تحت راية الناتو، بل تحت راية خليط من الدول التي تضررت بشكل مباشر او غير مباشر من إطالة امد المواجهة في سوريا، وزيادة كلفتها إلى حد لم يعد يحتمل!
لسنا سعيدين بما يجري بالقطع، ولسنا سعيدين بتدخل دولي ضد سوريا، وأعتقد انه كان بالتأكيد اكثر من فرصة لحسمه سياسيا، وبشكل توافقي، لكن النظام ركب رأسه وشرب من دم شعبه دون أن يرتوي، ولم يستمع لخيارات الجامعة العربية ولا العرب ولا العجم، فلم يترك خيارا للمتضررين إلا الكي!
بقيت كلمة لله وللتاريخ، كان من الممكن أن يحسم الصراع في سوريا منذ فترة طويلة، لكن مصلحة إسرائيل تحديدا ومن يعمل معها، كانت في إنهاك الجيش السوري، وتفكيك الدولة السورية، وتدميرها، وهذه لم تكن مسؤولية العدو الصهيوني فقط بل تواطأت معه دول وجهات، بعلم أم بغير علم، بقصد او بغيره، لكن الجميع ساهم في مد معاناة شعب سوريا، وتدمير مقدراتها!!
طبول الحرب بدأت تصم آذاننا، وأعتقد أننا على أبواب كارثة كبرى، إن حدث التدخل العسكري، ستمتد نيرانها إلى كل دول جوار سوريا، خاصة نحن في الأردن، فماذا أعددنا لاستقبالها؟؟
