اقلام واراء حماس 423
6/9/2013
مختارات من اعلام حماس
الإمارات أوهن من بيت العنكبوت
فلسطين الآن ،،، مصطفى الصواف
بينما نحن مشغولون أو لاهون
فلسطين الآن ،،، ديمة طهبوب
الحراك لفك حصار غزة
المركز الفلسطيني للإعلام ،،، عصام عدوان
المقاومة الفلسطينية، والثورة العربية، ما بين الواجب والممكن
المركز الفلسطيني للإعلام ،،، ساري عرابي
من فعل ماذا
فلسطين الآن ،،، فهمي هويدي
الإمارات أوهن من بيت العنكبوت
فلسطين الآن ،،، مصطفى الصواف
منذ سنوات انكشف بشكل واضح دور دولة الإمارات العربية المتحدة تجاه فلسطين وتجاه المقاومة الفلسطينية ورأس حربتها حركة المقاومة الإسلامية حماس وازداد هذا الدور التآمري عقب فشل المحاولة الأولى للانقلاب على الشرعية في الأراضي الفلسطينية بعد أن دعمت وأنفقت على الانقلابيين على شرعية الشعب الفلسطيني كما تفعل اليوم من دعم وأنفاق على الحكام الجدد في مصر بعد انقلابهم على الشرعية المنتخبة من الشعب المصري خوفا من تصدير الثورة ونجاح التجربة الإسلامية في الحكم.
ورغم الفشل في فلسطين إلا أن المؤامرة من قبل الحكام في دولة الإمارات لا زالت مستمرة حتى هذا اللحظة في محاولة لأخذ دور سياسي في المنطقة العربية بديلا عن دور الكبار ولكن ليس خدمة للمصالح العربية؛ ولكن خدمة للمشروع الأمريكي الصهيوني، وأعتقد أن هذا الطريق لن يحقق للإمارات مكانة بل ربما تكون نهايته مؤلمة على الإمارات وشعب الإمارات العربي والذي لا ادري هل يدرك ما يقوم به حكامه ممن تربوا على أيدي خبراء أمريكان وصهاينة صنعوا منهم أدوات رخيصة بلا شرف وطني وبلا أخلاق.
الإمارات التي تحاول بكل ما تملك من أموال ومقدرات أن تلعب دورا قذرا في المنطقة العربية يذكرنا بقيادات الخيانة العربية الكبرى وقادة الجيوش العربية التي سلمت فلسطين لليهود في حرب ثمانية وأربعين، ويبدو أن حكام الإمارات بالتعاون مع بعض السماسرة الجدد من الفلسطينيين لتثبيت دعائم الكيان الصهيوني على الأرض المغتصبة من فلسطين من خلال ملاحقة المقاومة ودعم مشاريع التصفية للقضية والاعتراف الكامل بالكيان الصهيوني وقبوله في المنطقة والاعتراف الكامل بحقه في الوجود.
الإمارات دولة هشة رغم ما تملك من أموال ولو استمرت على هذا الحال اعتقد أن سهام التآمر سترتد إلى عنق حكامها وسيجني الشعب العربي الإماراتي حماقات هؤلاء الحكام الصبية الذين يتلاعبون بمقدرات الأمة ومقدرات شعب الإمارات.
الإمارات كما هو معرف دولة مكونة من اتحاد سبع إمارات في الخليج العربي وهذا يعني أنها دولة قابلة للتفكك بسهولة، ورغم تحولها إلى قاعدة أمنية أمريكية صهيونية إلا أن اختراقها والعمل على تقويضها أو الإضرار بها داخليا والتعامل معها بنفس الطريقة التي تتعامل بها مع الآخرين وهذا سينعكس على الشعب الإماراتي لأنه سيؤدي إلى عدم استقرار وقد يؤدي إلى خسران مالي واقتصادي وقد يفضي في نهاية المطاف إلى تفكك هذا الاتحاد ويدفع في كل أمارة إلى البحث عن مصالحها بعيدا مراهقة حكام أمارة دبي التي تريد أن تأخذ الإمارات إلى منزلق خطير قد يعصف بها.
على الإمارات أن تحذر من الدور المشين الذي تمارسه سواء في مصر أو فلسطين أو أي مكان من عالمنا العربي والإسلامي، وأن لا تلعب بالنار كثيرا فهي ليست باستطاعتها أن تدفع عن نفسها لو تم وضعها في بؤرة اهتمام المظلومين والمضطهدين ردا على ما يمارسه حكام أمارة أبو ظبي ومن يساندهم من بعض الإمارات القريبة منهم، وان لا يغتر كثيرا هؤلاء الحكام بقاعدة المخابرات الأمريكية والصهيونية العاملة لديهم أو بحجم الأموال التي يمتلكونها فهي ليست عنصر قوة لوحدها، ثم نؤكد مرة أخرى أن البنيان للإمارات بنيان هش يمكن التأثير فيه بشكل كبير وبقدرة عالية لا طاقة للإمارات عليه.
مطلوب من الإمارات أن تراجع كل مواقفها، وان ترتجع قبل فوات الأوان حتى لا تصيبها سهام حكامها مرتدة إليها ولن ينفعها التعاون الأمني مع الأمريكان والصهاينة والمطرودين من شعبهم، وعلى الشعب الإماراتي أن ينتبه إلى تصرفات حكامه الضارة بمصالحه والتي قد تجر الإمارات إلى الهاوية وضرورة كبح جماح هذه المراهقة من هؤلاء الحكام الذي فقدوا الرشد والحكمة وأصيبوا بالعمى نتيجة غسيل الدماغ الذي مورس عليهم من قبل المخابرات الأمريكية والصهيونية.
من فعل ماذا
فلسطين الآن ،،، فهمي هويدي
يثير الانتباه والدهشة معا أن الشرطة المصرية حققت نجاحات مشهودة في تعقب قيادات الإخوان واعتقالهم، في حين أنها لم توفق حتى الآن في ضبط الجناة في مذبحة مركز شرطة كرداسة أو إحراق الكنائس أو الهجوم على مراكز الشرطة وبعض المرافق العامة الأخرى، فضلا عن نهب متحف ملوى. ليس عندى رد على التساؤل التي تثيره المفارقة، ولكن لدي استنتاجان في هذا الصدد، أحدهما يفترض البراءة والثاني لا يستبعد سوء النية. مقتضى التفسير البريء أن تتبع الأفراد سهل بصورة نسبية، لأن الشخص معروف الهوية والوجه. ثم فبوسع الأجهزة الأمنية أن ترصد معارفه واتصالاته وصورته حتى تلقي القبض عليه.
في حين أن الحوادث التي أشرت إليها ارتكبتها جموع أو أناس بين الجموع، وتحديد المعتدين بين تلك الجموع أمر من الصعوبة بمكان، لأنه يتطلب توفير صور وجمع أدلة الاشتباه وفرز المشتبهين الذين لا تعرف لهم أسماء أو عناوين، وهي مهمة تتطلب بذل جهد شاق وقد تستغرق وقتا طويلا. بخلاف الحاصل مع القيادات المحددة التي تطاردها الأجهزة الأمنية. وذلك ما يفسر قصر المدة في الحالة الأولى وطولها النسبي في الحالة الثانية.
التفسير غير البريء يرى أن الأمر ليس بهذه البساطة، وأن التراخي في تحديد المسؤولية عن تلك الجرائم مقصود وليس مصادفة، لأن ذلك يوفر فرصة أفضل لتوجيه التهمة لأي أحد، في حين أن ضبط الجناة يحصرها في طرف دون آخر، الأمر الذي يعني اتهام ذلك الطرف وتبرئة الآخرين. وهو ما يتعارض مع حملة التعبئة المطلوبة التي تستهدف تقديم الجميع باعتبارها أشرارا. ناهيك عن أن الموقف يمكن أن يصبح حرجا إذا تبين أن الفاعلين من البلطجية أو اللصوص مثلا، وهؤلاء مواطنون صالحون في خطاب المرحلة الراهنة، وليسوا من الفصائل الإسلامية المراد شيطنتها وإقناع الرأي العام بضرورة إقصائها واقتلاعها. والإخوان في هذه الحالة يمثلون رأس القائمة.
ما دفعني إلى طرح الموضوع أمران، أولهما الإلحاح على التعرف على حقيقة الجناة الذين ارتكبوا تلك الجرائم، حتى لا نظلم بريئا أو نبرئ معتديا وظالما. بمعنى أن نعرف على وجه اليقين من فعل ماذا. وهو ما يقطع الطريق على سوء الظن الذي قد يراود البعض ممن يتصورون أن تمييع الاتهام مقصود لتوسيع دائرة الأشرار وتوريط الجميع في التهمة لدمغهم بالإجرام. وهي البلبلة التي نشأت مثلا من جراء الغموض الذي لا يزال يحيط بقتل الـ16 جنديا مصريا في رفح خلال شهر رمضان قبل الأخير، فمن قائل إن حماس وراء الجريمة، وقائل إنها السلفية الجهادية في سيناء. وقائل إنها عناصر أخرى لها ثأرها مع الجيش. وهناك تفسير رابع يدعي أن ما جرى كان جزءا من عملية عسكرية ضد العدو الإسرائيلي. وأخيرا سمعت من أحدهم أن الإخوان وراء العملية، رغم أنها تمت أثناء وجود الدكتور محمد مرسي في السلطة.
الأمر الثاني أنني طالعت تقريرا نشرته جريدة الأهرام يوم الأحد الماضي (الأول من سبتمبر) عن سقوط المتهم الرئيس في حرق الكنائس وأعمال التخريب بأسيوط. وهي العملية التي ظلت تنسب طول الوقت إلى المتظاهرين الإسلاميين والإخوان على رأسهم. وقد تبين أن ذلك المتهم الرئيس أحد أرباب السوابق، وأنه سبق اتهامه في 10 قضايا سرقة بالإكراه. ولم يتم ضبطه بناء على جهد بذلته الشرطة، ولكنه ألقى القبض عليه مصادفة ولسبب مختلف تماما، وكانت تهمته التي تسببت في احتجازه هي خرقه لحظر التجول.
وبسببها قدم إلى النيابة، إلا أنه عند اتخاذ إجراءات إخلاء سبيله اشتبه ضابط المباحث في أنه رأى وجهه في أحد أشرطة الفيديو التي كان نفر من الأهلي قد قاموا بتصويرها أثناء حرق بعض الكنائس. وحين طابق بين الصورة والشخص المحتجز أدرك الضابط أنهما لشخص واحد، وبعد التحري والمواجهة اعترف صاحبنا بدوره في حرق الكنائس وصدر الأمر بحبسه 15 يوما.
أدري أن ثمة مزاجا عاما في أوساط غير قليلة في مصر أصبحت مقتنعة بفكرة الشيطنة ومصرة على أن الأصل في المتظاهرين والمعتصمين هو الاتهام وليس البراءة. وأغلب الظن أن هؤلاء لن يغيروا من أفكارهم بسهولة، لكنني مع ذلك أراهن على وعي الكتلة الصامتة التي لم يتشوه وعيها بعد، ولا تريد تصفية حساب مع أي أحد، لكنها تريد أن تعيش في أمان وسلام مع الجميع في وطن يجمعهم وليس في ساحة احتراب تصرعهم
بينما نحن مشغولون أو لاهون
فلسطين الآن ،،، ديمة طهبوب
من الطبيعي أن يكون لمآسينا وتحدياتنا المحلية والوطنية النصيب الأكبر من اهتمامنا وجهدنا؛ إلا أن هذا الهم والعمل والجهد والجهاد لن ينجز إذا اتخذ الصفة الإقليمية الضيقة في حدود الوطن الواحد؛ فالعرب لم يعد لديهم فرصة في التغيير والخلاص من بطش الداخل ومؤامرات الخارج الا إذا تضافرت جهودهم، واجتمعت على ذات المبادىء والأهداف، وفي الوقت الذي تعاني فيه دولنا بسبب حكامنا المستبدين أكثر مما عانته أيام الاحتلال الأجنبي، وتتنوع المصائب والأحزان حتى ما عادت الأمة بمجموعها تطيق ما يحصل للمسلمين لولا ثقة المخلصين بنصر الله ووعده لعباده العاملين المؤمنين، وحرمة اليأس مع الإيمان.
ومن قضايا الأمة المحورية التي ننساها بانشغالاتنا الداخلية قضية المسجد الأقصى الذي لا يتوقف العدو الصهيوني عن عملية تهويده، واستغلال غفلة العرب والمسلمين عنه، وقد بينت مؤسسة القدس الدولية في تقريرها السنوي(عين على الأقصى) أن السنة الماضية كانت الأشد على المسجد الأقصى منذ احتلال القدس؛ من حيث استمرار الحفريات ومشاريع التهويد والاقتحامات شبه اليومية من قطعان المستوطين، وبالمقابل فقد شهدت هذه السنة تحديدا، بحسب التقرير، انسحابا سياسيا رسميا شبه تام على المستوى العربي والإسلامي وتفاعلا شعبيا نجح على إبقاء قضية القدس حاضرة في الوجدان الشعبي ولكن بالحد الأدنى فقط!!!
وفي الوقت الذي يتهافت فيه عرابو مسيرة التسوية على العودة الى المفاوضات وتقديم المزيد من التنازلات والتفريط العبثي، يتصاعد اهتمام الاحتلال بإحكام السيطرة على القدس والمسجد الأقصى، خصوصا على كل النواحي السياسية والدينية والشعبية، فقد قام العدو الصهيوني بتشكيل مؤسسة (الائتلاف من أجل المعبد) وتشمل تسعة عشر جمعية تحظى بدعم حكومي لتتولى شؤون الاقتحام الدوري والممنهج للمسجد الأقصى، وقد نجحت هذه الجمعيات باستصدار فتاوى من الحاخامات تشجع المستوطنين على اقتحام المسجد الأقصى، بعد أن كان محرما عليهم بحجة تسريع خروج المخلص وإعادة بناء الهيكل، وقد نجحت جماعات المعبد بالوصول الى سدة القرار السياسي في حكومة العدو ولها سبعة نواب في برلمان الاحتلال، يحتل بعضهم مواقع حكومية كوزراء ونواب وزراء، وقد نجحوا من خلال هذا اللوبي في الحكومة بطرح مشاريع قوانين لتقسيم المسجد الأقصى زمانيا تخصص فيه تسع ساعات لصلاة اليهود، ومثلها لصلاة المسلمين مع اغلاق المسجد أمام أتباع كل ديانة في أعياد الديانة الأخرى، وبالرغم من سحب مشروع القانون مرحليا لتجنب تداعياته الا أن المستوطنين بمساعدة الشرطة يقومون بفرض سياسة الأمر الواقع بحماية المقتحمين وتسهيل دخولهم الى المسجد، والتضييق على المسلمين بالمقابل، والحد من تواجدهم ونشاطاتهم داخل المسجد، وفي حالة تصدى لهم المرابطون في المسجد الأقصى يستغل المستوطنون ذلك إعلاميا بحجة منعهم من العبادة وممارسة الشعائر، ويكسبون مزيدا من التأييد الدولي باعتبار المسجد الأقصى تراثا دينيا لكافة أتباع الديانات السماوية، في الوقت الذي يغفل فيه المجتمع الدولي عن التضيق على المسلمين، ويغض النظر عن الحفريات التي تتهدد وجود الأقصى برمته.
وفي الوقت الذي تراجعت فيه أخبار القدس والمسجد الأقصى في الإعلام العربي باعتبارها أخبارا غير ساخنة، قام العدو بإنتاج فيلم ترويجي عن المسجد الأقصى، يظهر فيه مشهد هدم قبة الصخرة وبناء الهيكل المزعوم مكانها، ونشرت القناة الرسمية الثانية تقريرا دعائيا حول تقدم العمل لبناء الهيكل، ونشرت مؤسسات المعبد برنامجا ثلاثي الأبعاد للترويج، والدعوة لاقتحام الأقصى صورته داخل المسجد، وقد نجحت هذه الجهود الاعلامية بحشد التأييد الشعبي في دولة العدو لتقسيم المسجد الأقصى، وجاء في استطلاع نشرته الصحف الصهيونية، بحسب التقرير، أن 59% من المستطلعة أراؤهم أيدوا التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى بين المسلمين واليهود!!.
ولا يقتصر الأمر على هذه الممارسات التهويدية الآنية بل هناك خطط طويلة الأمد وضعتها حكومة الاحتلال لبناء كليات وكنس وقاعات ومراكز شرطة ومحطات قطارات هوائية لتتطويق القدس والمسجد الأقصى، وتسهيل تواجد المستوطنين فيها وتغيير معالم المسجد والمدينة.
وفي الوقت الذي تسهل الشرطة الاسرئيلية المجال لاقتحامات المستوطنين وتوفر لهم الحماية، تقوم بتقييد حركة موظفي الأوقاف وتقييد حركة المصلين بالتحكم في الدخول الى المسجد الأقصى، وسجن الحراس ومدير المسجد والقيادات الاسلامية من مناطق 48 والمسؤولين عن حملات البيارق والرباط في المسجد الأقصى، كما عطلت شرطة الاحتلال وسلطة الآثار أعمال الترميم والصيانة للاماكن المقدسة داخل المسجد لتصل الى حالة الانهيار والسقوط الذاتي.
وصحيح أن رأس الحربة في الدفاع عن المسجد الأقصى والمقدسات هم أهل القدس وأهل فلسطين المحتلة عام 48 وأهل الضفة، بعد أن ينفضوا عنهم احتلال سلطة أوسلو، لكن هذا لا يعني بأي حال من الأحوال أنهم يستطيعون القيام بالأمر وحدهم دون دعم حقيقي ومستمر من العرب والمسلمين شعوبا وحكومات.
فالأوقاف الأردنية وهي المسؤول المباشر عن أوقاف القدس والمسجد الأقصى أول المقصرين؛ إذ بإمكانها أن تقوم بدور أكثر فعالية لحماية المسجد الأقصى دوليا وسياسيا؛ باعتبار أي تعد على المسجد الأقصى هو تعد على الأرض والسيادة الأردنية والتعامل مع الاعتداءات والاقتحامات بهذه الجدية وعدم الاكتفاء بالشجب والتنديد، كما يجب عليها إسناد وعون المرابطين في المسجد الأقصى وتسهيل تواجدهم، وتوفير عدد أكبر من الحراس لصد الاقتحامات، واستصدار فتاوى من علماء المسلمين تؤكد قدسية المسجد الأقصى والقدس، وكونهما وقفا لا يجوز التنازل عن أي شبر منهما.
وكذلك الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي مطالبة على أقل تقدير بتوفير الدعم المادي وتفعيل صناديق الأقصى التي أقرت في المؤتمرات، وبقيت حبرا على ورق للتكفير عن خطاياها بعلاقاتها السياسية بدولة الاحتلال، وطرح مبادرة السلام العربية وبينما تقرير مؤسسة القدس يطالبهم بقطع العلاقات مع دولة الاحتلال ودعم المقاومة، الا ان الواقعية تقول إنهم لم يفعلوا ذلك وغاية ما يؤمل منهم عدم التأمر على مشاريع المقاومة والصمود، أما السلطة الفلسطينية فلا أمل منها على الإطلاق في اتخاذ موقف مشرف تجاه القدس والمسجد الأقصى، فهي أول المتآمرين عليه وعلى تقسيمه كما أظهرت الوثائق المسربة عن اجتماعات عريقات بقادة العدو الصهيوني.
ماذا بقي إذن في ظل التخاذل الرسمي في الدفاع عن الأقصى؟
بقي الأهم وهو الجهد الشعبي الذي يجب أن يعيد لقضية الأقصى مركزيتها حتى في قلب الثورات المحلية؛ لتذكير الشعوب العربية أن المحطة المقبلة بعد تحررها في أوطانها سيكون لاجتماعها لتحرير الأقصى، مع استمرار الدعم المادي والاعلامي والقانوني والديني، فذهول الشعوب عن الأقصى ونسيانهم وتذكرهم الموسمي له مع تفريط الحكومات سيوقظنا يوما ما، لا سمح الله، على خبر عاجل بانهيار وسقوط المسجد الأقصى، عندها سيكون الذنب في رقابنا جميعا دون استثناء يوم لا ينفع العمل ولا الندم
اليهود يفعلون كل شيء ويعيشون الحياة بكل رغدها، ولكن يبقون في بيوتهم فجوة وهدما وانتقاصا ليذكرهم أن حياتهم ناقصة الى أن يعيدوا بناء الهيكل، ويربطون شريطا على أيديهم وشعارهم شلت يميني ان نسيتك يا اورشليم؛ لتبقى قضيتهم هما وحاضرا يوميا لا انفصال عنه.
(أينقص الدين وأنا حي؟!) قالها أبوبكر رضي الله عنه مستهجنا مجرد فكرة أن يُنتقص شيء من الاسلام وهو حي يرزق، دون أن يبذل حياته في الدفاع عنه، والسنة الماضية، بحسب التقرير، كانت الأقسى على المسجد الأقصى منذ الاحتلال، وكنا جميعا أحياء!!! ولكن أي حياة تلك التي نعيشها والدين والمقدسات تنتهك يوميا أمام ناظرينا دون أن نحرك ساكنا؟!
قالت جولدامائير يوم حُرق الأقصى: "لم أنم ليلتها، وأنا أتخيل كيف أن العرب سيدخلون إسرائيل أفواجًا أفواجًا من كل حدب وصوب.. لكني عندما طلع الصباح ولم يحدث شيء أدركت أن بمقدورنا أن نفعل ما نشاء، فهذه أمة نائمة".
هل سيصدق سوء وصفها فينا ونظل أمة نائمة؟! اما آن أن نقول ولَى عهد النوم يا مسلمين.
المقاومة الفلسطينية، والثورة العربية، ما بين الواجب والممكن
المركز الفلسطيني للإعلام ،،، ساري عرابي
" أ- إن قيام الدولة الفلسطينية ضمن التسوية المقترحة يشترط تجريدها من السلاح ووقف كل الإجراءات التي تعني العداوة، مثلاً: تصفية المقاومة المسلحة، وإبقاء الكيان الصهيوني متفوقاً عسكرياً، بصورة مطلقة، هذا فضلاً عن الاعتراف به، وإفساح المجال لتوسعه الاقتصادي والسياسي والثقافي.
ب- هل هناك مقومات اقتصادية وعسكرية وسياسية لدولة فلسطينية تقوم في الضفة الغربية وقطاع غزة؟ إنّ عدم وجود تلك المقومات لا يجادل فيها اثنان. وهذا يعني أن تلك الدولة ستكون بحاجة إلى «المعونات» العربية والأجنبية حتى لصرف رواتب موظفيها، أي إن تلك الدولة لن تستطيع أن تكون مستقلة بسياستها واقتصادها وإرادتها، وبالتالي لا مفرّ من أن تكون كياناً هزيلاً تابعاً تحت رحمة «الأجاويد» إلى جانب العيش تحت رحمة تغلغل الإمبريالية الأميركية وسيطرتها، وتحت رحمة سيطرة النفوذ الإسرائيلي والجيش الإسرائيلي".
قد يبدو الأمر عجيباً، وحتى صادماً، للقارئ الكريم إذا علم أنّ النص أعلاه، الذي يبدو كأنه يصف واقع السلطة الفلسطينية اليوم إلى درجة المطابقة، وصالحاً لأن يصف أي دولة فلسطينية تفضي إليها عملية التسوية الجارية انطلاقاً مما استقر عليه حال السلطة الفلسطينية، وبعد الخبرة المكتسبة مع مشروع التسوية، والإدراك الواعي باشتراطات اللحظة الراهنة، قد كتب قبل اتفاق أوسلو بـ ٢١ عاماً، أي في عام ٧٢.
ولعله، يبدو عجيباً أيضاً، إذا عُلم أنّ هذا النص الذي كتبه المفكر المناضل منير شفيق، قد كتب أساساً في الردّ على فكرة الحل المرحلي التي كانت خجولة في حينه، ثم تبلورت في صيغة مشروع فعلي في عام ٧٤ تحت عنوان «برنامج النقاط العشر»، فكيف إذا كان هذا الوصف هو الحال السرمدي، المعروف سلفاً للدولة الفلسطينية المقترحة الآن، التي لا يمكن تصورها إلا على شكل السلطة الفلسطينية الحالية مع تغيير الاسم إلى دولة فلسطين فقط؟!
وعلى أية حال، إن مقترحات تسوية القضية الفلسطينية بما يرسخ وجود الكيان الصهيوني في فلسطين، وذلك بانتزاع اعتراف فلسطيني وعربي بحقه في أرض فلسطين، ودمج اللاجئين الفلسطينيين في دول اللجوء، مقابل قيام كيان فلسطيني هزيل أسفل سقف الهيمنة الإمبريالية، وبالإذعان لشروط المستعمر، أقدم من ذلك بكثير، على الأقل منذ قرار التقسيم في عام ٤٧، لكن المقصود أنّ مآلات مشروع التسوية، ما دام يجري في المسار المفروض استعمارياً، لن تكون إلا على هذا النحو الذي استشرفه منير شفيق قبل ٤١ عاماً.
المطروح هنا الآن، وفي مقالة الأخ منير شفيق المشار إليها، لا يرفض قيام كيان للمقاومة الفلسطينية على أرض محررة، تنتزع من العدو بالفعل المقاوم، وتقوم عليها بالرغم منه، وفوق إرادته، وهذا مختلف تماماً من أن تقدم المقاومة الفلسطينية للعدو، أو لقوى المنظومة الإقليمية المنتجة استعمارياً، أو للنظام الدولي الاستعماري، مبادرة لحل مرحلي، لا تعني بالضرورة إلا الدخول من البوابة التي وضعها المستعمر، ومن ثم الولوج إلى التنازلات التي لا تنتهي.
وفي هذا السياق، ونحن لا نزال نعيش أجواء الثورات العربية، ومخاضها العسير، وآلامها الثقيلة اليوم في مصر، فإن من المصادفات اللافتة، أنّ هذه الرؤية المقاومة المبصرة المكتوبة قبل أربعة عقود، تشترط أن يتحقق مع قيام الكيان المقاوم الفلسطيني، أو قبله، "انتصار حقيقي للثورة العربية في أحد الأقطار المجاورة"، "حتى يكون بالإمكان إيجاد قاعدة خلفية للمناطق المحررة ترفدها بكل أسباب الحماية والدعم والمشاركة، وتؤمنها من الوقوع تحت وصاية أحد بسبب ما يمكن أن تحتاجه تلك المناطق من مساعدات ودعم".
هذا الاشتراط هو ما كان مأمولاً أن تحققه الثورة المصرية في رفد المنطقة الوحيدة المحررة في فلسطين نسبياً، والمحررة بفعل مقاوم أساساً، أي قطاع غزة، وإن كان وجود الحكومة فيها قد تأسس أيضاً على الدخول في السلطة الفلسطينية الناجمة عن اتفاق أوسلو، بيد أنه الأمر الذي لم يمنع أن تكون حكومة مقاومة، تخوض الحروب وتأسر الجنود، وإن بقيت إكراهات النموذج القائم المتمثل بالسلطة وفي كون حكومة غزة جزءاً منها بشكل أو بآخر، وعدم إنجاز الثورة في مصر، يجعل ظرف حكومة غزة حرجاً.
هذا الترابط التاريخي المستمر يلقي الضوء على ظروف تزامن استئناف المفاوضات أخيراً برعاية أميركية، مع انقلاب الجيش المصري على الرئيس المنتخب محمد مرسي، ومن ثم استهداف غزة وحماس، بالتحريض والحصار، بل والتهديد، وهذا يعني بالضرورة الأهمية الاستثنائية لإنجاز الثورة العربية في محيط فلسطين، لتحرير فلسطين، ولإنجاز النهضة العربية؛ إذ لا يمكن قيام أي نهضة عربية، ونجاح أي مشروع تحرر عربي من الهيمنة الاستعمارية مع استمرار الحالة الاستعمارية المباشرة الممثلة بالكيان الصهيوني؛ فالعلاقة بين الثورة العربية وتحرير فلسطين متلازمة وضرورية.
وفي ذكرى أوسلو، وحديث الثورات، وتحرير فلسطين، لا بد من الإشارة إلى أنّ الإشكال يكون دائماً في بحث الضعيف عن الممكن في مواجهة القوي، الذي لا معنى له في النتيجة إلا التنازل والمساومة على القضية، بينما المطلوب هو القيام بالواجب، للحفاظ على القضية كما هي، ثم البحث في الممكن المتعلق بالواجب حصراً، أي في سبيل تعظيم المقاومة، وتوفير القوة الذاتية لها، فلسطينياً، وربما من ذلك إعادة تقديم مقاربة جديدة لشكل الحكم في غزة، وإنجاز الثورات العربية على أساس التخلص من الهيمنة الاستعمارية وتحرير فلسطين، وهو ما سيحتاج تضحيات كبيرة ودماءً كثيرة.
الحراك لفك حصار غزة
المركز الفلسطيني للإعلام ،،، عصام عدوان
تشتد قساوة الحصار المفروض على قطاع غزة في الأوقات الراهنة بفعل ثلاثة عوامل مجتمعة: القرار (الإسرائيلي) باعتبار غزة كياناً معادياً، وسلطة فتح في الضفة باعتبار غزة إقليماً متمرداً، والسلطة الانقلابية في مصر باعتبار غزة قوة داعمة لإخوان مصر المنوي إقصاؤهم. بمقدور مصر وحدها أن تجعل الحصار في خبر كان لو أرادت. لكنها اليوم لا تريد فك الحصار، بل تشدِّد الحصار وتهدم الأنفاق وتغلق معبر رفح وتجرف الأراضي المصرية المحاذية للقطاع لتجعل منها منطقة حرام. الانقلابيون في مصر يهدفون إلى إضعاف أو كسر شوكة حماس التي تدير قطاع غزة، وهذا بالتالي تضعف شوكة المقاومة لصالح التطبيع مع (إسرائيل) وتوطيد "السلام" معها، وهي بذلك تستدعي الدعم الأمريكي والصهيوني لتثبيت الانقلاب في مصر. الإعلام المصري يدفع بقوة في هذا الاتجاه، ووجدت حركة فتح فرصتها للانتقام من حماس بعد أن فشل محمود عباس في العودة إلى حكم القطاع على ظهر دبابة (إسرائيلية) في نهاية عام 2008، وأواخر عام 2012م، إذ تحاول اليوم بكل قوة واندفاع العودة على ظهر دبابة مصرية مرتبطة (بإسرائيل) أمنياً واستراتيجياً. فما هو الواجب فعله تجاه هذا الوضع العدائي؟.
إن قطاع غزة في ظروفه الداخلية، وفي ظل ظروف إقليمية متوترة ليس في وارده استعداء أحد في الإقليم. والعمل العسكري كان ومازال ويجب أن يبقى موجهاً فقط ضد العدو الصهيوني وحده. وفي هذه الحال ليس أمام قطاع غزة إلا أن يدير عملاً دبلوماسياً وإعلامياً مكثفاً لمحاولة التخفيف من جدوى حصاره الثلاثي.
علينا أن نقر بأن الجهود المبذولة لكسر الحصار المصري على الأقل هي في حدها الأدنى، ويجب العمل على مضاعفة الجهد مرات عدة. وهذا يستوجب تحرك كافة أطياف الشعب الفلسطيني في غزة؛ الفصائل والمنظمات الأهلية والحقوقية، والنقابات، والجامعات وأساتذتها، والقضاة والعلماء، والشخصيات المستقلة والكنسية، والإعلاميون والمثقفون، والمخاتير، وحتى النوادي الرياضية، ومنظمات الطفولة والأمومة، وأصحاب الإعاقات الحركية والبصرية، وذوي الشهداء والجرحى، وتنظيم حراك هذه الطوائف والفئات في حركة دؤوبة لا تتوقف على مدار الأيام، لتتواصل مع سلطة فتح في الضفة، ومع المجتمع الدولي، ومع الإدارة المصرية القائمة، ومع الأحزاب والنقابات والمنظمات الأهلية والشخصيات الاعتبارية في مصر، والمصرية أيضاً خارج مصر. ومن المفيد توجيه قوافل التضامن مع غزة للتوجه إلى مصر لمقابلة المسئولين والقوى الشعبية والنقابية وخلق رأي عام فيها ضد حصار غزة.
يجب تغطية هذا الحراك الرسمي والشعبي الفلسطيني في سبيل فك الحصار إعلامياً، والتركيز الإعلامي على تفاصيل هذه الجهود، واستضافة القائمين عليها في مختلف الفضائيات المتاحة، وعلى إدارة القطاع أن تذلل لهم أية عقبات بمقدورها تذليلها، ذلك أن الحصار لا يطال حماس وحدها بل يتضرر منه كل أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع، وهذا ما ضحى به محمود عباس بحيث أصبح عدواً لشعبه.
ومع ذلك فإن التواصل مع سلطة فتح يجب أن يقيم الحجة عليها، وأن يجتهد القائمون بهذا الحراك على تحييد العوامل السياسية، وبحث الأمور من جوانبها الإنسانية. ويجب أن يصبح هؤلاء على قناعة تامة بأنه ليست حماس هي من ترفض المصالحة وإنما حركة فتح التي لم يغادر فكرها لحظة الانتقام من حماس وإقصائها وتصفيتها بأي وسيلة كانت. فتح اليوم تقرأ هذه العبارات، وتستطيع أن تثبت خطأ هذا التصور الذي أدعيه، ولو فعلت ذلك سأكون أول المعتذرين والمشجعين لها على المضي في طريق المصالحة حتى يلتئم شمل الفلسطينيين. وإن عدم قيام عباس أو حركة فتح بأي خطوة إيجابية تجاه التخفيف على القطاع من شدة الحصار، فإنهم مدانون بخيانة شعبهم والتآمر عليه. وعلى طوائف وفئات الحراك الفلسطيني أن تسجل ذلك وتؤسس عليه مواقفها التي يجب أن تكون معلنة.
لم يعد مقبولاً من أحد اليوم إمساك العصى من المنتصف، وأصبح الصمت عن الجريمة جريمة مكافئة، وعلى الجميع أن يتحمل مسئوليته تجاه الواجب الوطني، وأي تخاذل يجب أن يكون مفضوحاً، وتتم إدانته على الملأ.
