اقلام واراء حماس 431
21/9/2013
مختارات من اعلام حماس
ردة بطعم الكراهية
فلسطين الأن ،،فلسطين أون لاين ،، يوسف رزقة
ماذا قالت حماس في تمرد؟
فلسطين الآن ،،، عماد زقوت
التوطين في سيناء.. صفقة إخوانية أم مشروع إسرائيلي ينهي منظمة التحرير؟
المركز الفلسطيني للإعلام ،،، د.عصام شاور
حكومة بنفس الطرابيش
فلسطين أون لاين ،،، حسن أبو حشيش
بلطجية الأمن في رام الله
فلسطين أون لاين ،،، إياد القرا
مانحون للاحتلال لا للتحرر منه
فلسطين الآن ،،، نقولا ناصر
ردة بطعم الكراهية
فلسطين الأن ،،فلسطين أون لاين ،، يوسف رزقة
لقد عاش الفلسطيني (حفظه الله) مرارة النكبة ، ثم مرارة النكسة ، وقيدته مرارة كامب ديفيد ، ثم مرارة أوسلو ، وأذهلته مرارات الأردن ولبنان والعراق وسوريا ،حتى شرب من دمائها إلى الثمالة رغماً وكرها ، ولكن كل ما تقدم لا يعني شيئاً أمام الكراهية والعنصرية القُطْرية والسياسة التي ينشرها الإعلام المصري الآن.
جراحات الفلسطيني ممتدة من المحيط الهادر إلى الخليج الثائر !
وربما تعاون بعض النظام العربي مع المحتل الصهيوني في تعميقها ورش الملح عليها ، لتكون أكثر إيلاماً ، وأقل استجابة للشفاء.
ثمة وقائع تحكي للأسف تعاوناً مباشراً ، وأخرى تحكي تعاوناً غير مباشر ، ولست بحاجة لضرب الأمثلة وإقامة الأدلة ، فالحال الفلسطينية من أولها إلى آخرها ، (من 1948 - 2013 ) هي الدليل ، وهي صفحات القصة .
إذا كان للفلسطيني جلد وصبر على نكايات العدو الصهيوني ، فإنه لا جلد له ولا صبر على نكايات النظام العربي بعد أن تجاوزت في مخرجاتها المؤلمة نكايات العدو ، وبعد أن اتخذ جل النظام العربي القضية الفلسطينية تجارة له، والآن يدير لها ولأبنائها ظهر المجن .
بعض أو جل النظام العربي الآن يعدو على الفلسطيني حيثما كان بسبب وبدون سبب ، مع أن النظام هو المسئول الأول عن احتلال القدس والضفة وغزة في عام 1967 م. وهو المسئول الأول عن الحالة الممزقة التي آلت إليها منظمة التحرير والمقاومة الفلسطينية. وهو المسئول الأول عن علو (إسرائيل) ، وتأخر التحرير ؟!. وهو اليوم المسئول الرئيس عن معركتي ( الردة – والكراهية )، التي تفجرت مؤخراً في ظل مقاومة أنظمة عربية قديمة لربيع عربي يحمل في جيوبه أملا، وفي جنباته تغييرا.
لقد فجر الإعلام المصري ، إضافة إلى فضائيات عربية تسمى أحياناً عبرية، معركة ردة عن الإسلام ، وعن العروبة، وعن التحرير والمقاومة . إضافة إلى تفجيره معركة غير مسبوقة من الكراهية للفلسطيني ، وللتيار الإسلامي في فلسطين؟ ، حتى بات الفلسطيني منبوذا في الإعلام المصري ، ومتهماً في برامجه الحوارية ، ومداناً بالجرائم التي وقعت، والتي لم تقع أيضاً لأنه فلسطيني فحسب؟! وصارت القاهرة وعواصم عربية أخرى سجناً له، ومصدر خوف يتهدد رزقه وعلمه وعلاجه ومصيره؟! .
غزة التي شرفت النظام العربي والشعوب العربية بمقاومتها وبصمودها في حربين ضروسين في ( 2008-2012) ، صارت اليوم في مرمى حروب الردة العربية، وحروب الكراهية العنصرية على قواعد جغرافية ، وسياسية، حتى دعا غرابهم لإغلاق المعبر تماماً، قائلا: ( وخلي اللي يموت يموت واللي يعيش يعيش، بدناش خيرهم ولا شرهم ؟!) .هكذا قال أحدهم وهو يمد معركة الكراهية بحطب الإعلام العنصري.
الصياد الفلسطيني يطلب الرزق من بحر الله الأبيض، ولأن الرزق محاصر قبالة غزة، طلبه ليوم واحد من مياه جاره وشقيقه المصري، فحكمت عليه المحكمة المصرية بالسجن عاماً لتحرمه من الرزق سنة كاملة، وتحرمه من الحرية ، وتحرم أولاده من كسب أرزاقهم ظلماً ! بتأثير معركة الكراهية المفتعلة.
مظاهر الردة عن القضية الفلسطينية أكثر من أن تعد وتحصى، ونفث الكراهية وعقدها تجاوزت في الشر سحرة فرعون وعقدهم ، حتى بات الأقصى وما يحاك له في يوم ما يسمى الغفران اليهودي غائباً من برامجهم وحواراتهم؟!
قال الأقصى المحروس بالله لهم ساخراً ومبكتاً : أنتم تستطيعون أن تحاصروا مساجد عواصمكم ، وتستطيعون أن تحرقوها، وأن تغلقوها، وليس في هذا نصر أو اقتدار، لأنكم عاجزون عن أن تصلوا إلى أبوابي؟ نعم مجرد الوصول لا تستطيعونه؟! مع أني أناديكم منذ سنين، وأبوس الأرض تحت نعالكم.
مانحون للاحتلال لا للتحرر منه
فلسطين الآن ،،، نقولا ناصر
في تقرير لها نشرته بالتزامن مع الذكرى السنوية العشرين لتوقيع اتفاق "إعلان المبادئ" بين دولة الاحتلال الإسرائيلي وبين منظمة التحرير الفلسطينية في العاصمة الأميركية، خلصت كونفدرالية "أوكسفام" الدولية الخيرية التي تضم سبع عشرة منظمة إلى أن حال الشعب الفلسطيني "الآن أسوأ مما كان عليه" عند توقيع اتفاق أوسلو قبل عشرين سنة.
وهذه الخلاصة هي إعلان صريح بفشل "لجنة اتصال" المانحين الدوليين لسلطة الحكم الذاتي الفلسطيني التي تعقد اجتماعات دورية نصف سنوية منذ اجتماعها الأول في باريس في الخامس من تشرين الأول عام 1993 بعد تأسيسها في الأول من الشهر ذاته، أي بعد تسعة عشر يوما فقط من توقيع اتفاق أوسلو.
وكانت "الاستجابة لاحتياجات الشعب الفلسطيني للمساعدة في إطار إعلان المبادئ" من الأهداف الأساسية لتأسيس لجنة الاتصال، وهذا هدف غني عن البيان يكمن في صلب فشلها، فهو يشترط تقديم معونات المانحين بالالتزام السياسي ب"إعلان المبادئ"، ويكشف الوظيفة السياسية لهذه المعونات كرافعة لاستمرار "عملية السلام".
لذلك كان رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة كريستوف دونوالد يتحدث ضمن تفويض الصندوق العضو في لجنة الاتصال عندما قال للأسوشيتدبرس يوم الثلاثاء الماضي إنه لا يتوقع ارتفاع أو انخفاض معونات المانحين للسلطة الفلسطينية في المستقبل القريب لأن ذلك "سوف يعتمد على كيفية تطور محادثات السلام".
فالمعونات لا تقدم للشعب الفلسطيني لخدمة الهدف المعلن لممثله "الشرعي والوحيد" في إقامة دولة فلسطينية بحدود أراضيه المحتلة عام 1967، بل لتمويل "عملية السلام" ومفاوضاتها التي ما تكاد تتوقف حتى تستأنف إلى أجل غير مسمى، وتمويل نفقات إدارة المناطق المحتلة وإعفاء دولة الاحتلال منها وهي الملزمة بها بموجب القانون الدولي، لتتحول معونات المانحين عمليا إلى معونات مباشرة لتمويل الاحتلال، وشراء تنسيق منظمة التحرير معه في قمع أي مقاومة له، وتهدئة الشعب الخاضع للاحتلال، في عملية كانت نتيجتها الوحيدة بعد عشرين عاما هي شراء المزيد من الوقت الذي تحتاجه دولة الاحتلال لتغيير الواقع المادي الجغرافي والديموغرافي على الأرض في الضفة الغربية والقدس بخاصة.
ولا يعود مستغربا بعد ذلك أن تحولت الحقائق الجديدة التي خلقتها دولة الاحتلال على الأرض بفضل الوقت الذي اشترته بأموال المانحين إلى موضوع للمساومة التفاوضية، في القدس ومنطقة الأغوار وغيرهما، لتتحول المفاوضات المباشرة التي استؤنفت أواخر تموز الماضي إلى مفاوضات على تقاسم الضفة الغربية مع مستوطنيها غير الشرعيين، وإلا فليس أفضل لدولة الاحتلال من إفشالها ووقفها مرة أخرى، لتعود حليمة الأميركية إلى عادتها القديمة في التوسط لاستئنافها مجددا.
ومثلما كانت معونات المانحين سلاحا لابتزاز منظمة التحرير لانتزاع المزيد من تنازلاتها كانت أيضا سيفا مسلطا عليها في الشأن الداخلي تحجب عنها عند أي تراخ منها في ملاحقة المقاومة الوطنية للاحتلال الذي تحولت دولته إلى "شريك" في "عملية السلام"، وتحجب عنها عند أول جنوح منها إلى الوحدة الوطنية، ففي آذار عام 2011 هدد المانحون بحجب معوناتهم في حال تأليف حكومة وحدة وطنية مع حركة "حماس"، وقد أوقفوا معوناتهم فعلا بعد فوز حماس في الانتخابات التشريعية عام 2006، ليتحول المانحون إلى أكبر عائق أمام الديموقراطية الفلسطينية.
إن الاستجابة للاحتياجات الفلسطينية خارج إطار اتفاق أوسلو هي وحدها الجديرة بتطوير سلطة الحكم الذاتي الإداري الفلسطيني إلى دولة كان يمكنها أن تظهر إلى حيز الوجود خلال سنوات قليلة مضت بمساهمة حيوية من معونات المانحين في بناء مؤسساتها، لكن تفويض الدول المانحة ولجنتها بالاستمرار في تقديم معوناتها "في إطار إعلان المبادئ" فقط كان وسوف يظل هو العقبة الرئيسية أمام بناء هذه المؤسسات وظهور هذه الدولة، خصوصا وأن كلا طرفي اتفاق "إعلان المبادئ" يقر علنا ومنذ سنوات ب"موت" هذا الاتفاق الذي تجاوزته التطورات وأجهضته سياسات دولة الاحتلال في الاستعمار الاستيطاني المنتشر كالسرطان على الأرض المفترض أن يتم تطبيق الاتفاق فوقها.
وكانت النرويج التي استضافت في عاصمتها أوسلو المحادثات السرية التي تمخضت عن "اتفاق أوسلو" ترأس "لجنة الاتصال" منذ تأسيسها، ربما تكريما لها على جهودها في التوصل إلى الاتفاق الذي وصفه الكاتب العربي المصري فهمي هويدي في مقال له الأربعاء الماضي بأنه "يجسد أكبر وأغرب خدعة تعرض لها الفلسطينيون والعرب في تاريخهم الحديث"، والذي وصف الباحث الفلسطيني هاني المصري في مقال له قبل ذلك بيومين استمرار الرهان على المفاوضات الثنائية والرعاية الأميركية لها على أساسه بأنه "جريمة كبرى".
ولجنة المانحين هذه المكونة من ثلاث عشرة دولة إضافة إلى البنك وصندوق النقد الدوليين سوف تعقد اجتماعها الدوري التالي في الخامس والعشرين من هذا الشهر في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي اعترفت بفلسطين تحت الاحتلال دولة غير عضو فيها في مثل هذا الشهر العام الماضي، وفي رأس جدول أعمالها رشوة أميركية في شكل خطة مكونة من 200 صفحة ومفصلة وتمتد لثلاث سنوات أعدتها الإدارة الأميركية واللجنة الرباعية الدولية لتطوير الاقتصاد الفلسطيني تحت الاحتلال قال النائب الأول لرئيس حكومة منظمة التحرير في رام الله، د. محمد مصطفى" لوكالة "معا" يوم الخميس الماضي إن الجانب الأميركي سلم نسخة مكتوبة منها ل"القيادة الفلسطينية".
ومع أن د. مصطفى أضاف بأنه يحمل معه إلى اجتماع لجنة المانحين "خطة ورؤية فلسطينية" مستقلة فإن هذه الخطة سوف توضع على الرف على الأرجح إذا ما اختلفت عن الخطة الأميركية التي لا يوجد أي شك في أن وزير الخارجية جون كيري الذي اقترحها قد أخذ الموافقة المسبقة لدولة الاحتلال عليها.
وعشية انعقاد هذا الاجتماع، وفي مقابلة له مع الجروزالم بوست العبرية في الثامن والعشرين من الشهر الماضي، بدا رئيس لجنة المانحين وزير خارجية النرويج، ايسبن بارث ايدى، كمن يعترف بطريقة غير مباشرة بفشل اللجنة التي ترأسها بلاده في مهمتها عندما هدد بأن "المانحين ليسوا مستعدين لمواصلة تمويل بناء الدولة الفلسطينية لفترة أطول إذا لم نر حلا سياسيا في الأفق"، والتفسير الوحيد لتهديده هذا هو أن على منظمة التحرير أن توافق على حل سياسي في المفاوضات الجارية حاليا وسط تعتيم صارم لأنها "قد تكون الفرصة الأخيرة لحل الدولتين طبقا لمرجعية أوسلو" وإلا فإن المانحين سوف يتوقفون عن تمويلها.
وقد لفت تهديد الوزير النرويجي انتباه الباحث في مجلس العلاقات الخارجية الأميركي ايليوت أبرامز ليكتب قائلا إن "ذلك تصريح استثنائي، وينبغي ألا يمر من دون ملاحظته"، ومن المؤكد أن مفاوض منظمة التحرير قد أخذ تهديده في الحسبان لكنه استنكف عن أي رد فعل علني عليه حتى لا ينتبه الرأي العام الفلسطيني إليه فيقول: اللهم نجني من أصدقائي أما أعدائي فأنا كفيل بهم.
ماذا قالت حماس في تمرد؟
فلسطين الآن ،،، عماد زقوت
تساءل الناس في الفترة الأخيرة عن الحالة الفيسبوكية والموضة الجديدة المسماة تمرد غزة، وهل لهذه الحالة أثر ملموس على الأرض، وكان بين السائلين أناس من داخل وخارج قطاع غزة وحتى أسرى في سجون الاحتلال، وهذا يحسب لغزة وتمتعها برمزية كبيرة في أوساط العرب والمسلمين وأحرار العالم.
وكان السؤال يدور حول هل في غزة تمرد وكيف ستتعامل حماس مع تلك الحالة؟
ألخص لكم ما قاله عدد من قادة حركة حماس في هذا الموضوع:
د. محمود الزهار قال: "من لم يلتزم بالقوانين والأعراف المعمول بها في غزة سيجد مالم يرضِه".
د. خليل الحية قال: "من يقفون خلف تمرد يعلمون جيدا كيف تعاملت معهم في السابق".
فتحي حماد وزير الداخلية قال: "هم يرفعون شعار التمرد على المقاومة والعزة والمبادئ ونحن نرفع شعار التجرد من الأوهام والأحقاد والاستكبار".
د. صلاح البردويل قال: "استنساخ تجربة تمرد المصرية لن تنجح في غزة".
وقال قادة أمنيون في غزة إن أجهزتهم تقف بالمرصاد لمن يحاول زعزعة الأمن وإعادة حالة الفلتان.
وبالفعل استطاعت وزارة الداخلية كشف مخطط خطير تقف خلفه مخابرات الاحتلال والسلطة ودول عربية، ومن ضمن ما كشف عنه إدخال مسلحين إلى غزة بعد السيطرة على معبر رفح، وكذلك اقتحام قناة الأقصى الفضائية وبث بيان يظهر السيطرة على أركان قطاع غزة، وأيضا اغتيال شخصيات كبيرة في حركة حماس وحكومتها.
وسبق الكشف عن هذا المخطط تصريح لعزام الاحمد عضو لجنة حركة فتح المركزية قال فيه إنه موافق على دخول قطاع غزة عبر دبابة مصرية، وجاء كلام الأحمد متساوقا مع التحريض الإعلامي المصري المستمر ضد أهالي غزة والمطالبات المتواصلة للجيش المصري بضرورة قصف مواقع للمقاومة، وجاء قنصل السلطة في الإسكندرية جمال الجمل مكملا لحلقة التآمر عندما قال أمام صحفيين أجانب وشخصيات غربية بأن حماس تمارس دورا إرهابيا في سيناء وفي ذلك تحريض واضح وجلي ضد قطاع غزة وتبرير لتشديد الحصار الذي يكتوي بناره الكل الفلسطيني دون تفريق بين هذا الفصيل أو ذاك.
كل ما سبق تحضير لحالة التمرد والفلتان التي لن تأتي من الداخل وإنما من الخارج واستقواء به، لأن حركة فتح وفصائل يسارية ليس في قدرتها مواجهة حركة حماس وهذا ما اعترف به حسن عصفور القيادي في حركة فتح لقناة التحرير المصرية من أن مظاهر التمرد في غزة لن تصمد أمام قوة حماس.
ولكن على الرغم من الصورة التآمرية هذه فإن غزة تعيش حياتها بتفاصيلها وما تتمتع به من أمن وأمان أظنه مفقودا في كثير من دول العالم، وأختم بما قاله إسماعيل هنية رئيس الوزراء: "لن نشتت مقاومتنا رغم الظلم الواقع علينا"
بلطجية الأمن في رام الله
فلسطين أون لاين ،،، إياد القرا
بعد ساعات قليلة من إعلان حكومة رام الله في المقاطعة كان البلطجية من أفراد الأجهزة الأمنية التي تتبع وزارة داخلية رامي الحمد لله تنفذ برنامجها الحكومي بقمع المظاهرات المنددة باعتداءات المستوطنين على المسجد الأقصى في الأيام الماضية.
لعل حكومة رام الله الجديدة أرادت أن تؤكد أنه لا تغيير في مواقفها وأنها امتداد للحكومة السابقة بأن أجهزتها الأمنية القمعية تسير في نفس الاتجاه وأن أجندتها لا ترتبط بأي تغيير حكومي، إنما ترتبط بسياسة الأجهزة الأمنية التي يتم صياغتها من قبل قادة التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي.
المظاهرة المتواضعة لحركة حماس في رام الله تنديدا بالاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى تم قمعها بأسلوب عنيف تدل على حالة التشنج التي تعاني منها السلطة في رام الله تجاه أي تحرك شعبي في الضفة الغربية بغض النظر عن هدفه.
المتظاهرون خرجوا ضد الاحتلال وتنديدا بالاستيطان ولم يشيروا للسلطة بأي شكل من الأشكال، لكن السلطة ترى أن أي محاولة للتظاهر يمس وجودها باعتبار أن عقيدة الأجهزة الأمنية المبنية على التنسيق الأمني ترى فيها مظاهرة معادية ويجب قمعها.
الأسلوب الأمني الجديد لمواجهة الثورات العربية هو أسلوب البلطجة الذي تتبعه الأجهزة الأمنية في قمع المظاهرات ولجوء أفراد الأجهزة الأمنية إلى لباس مدني يستتر تحته سلاح قصير كما حدث في مسيرات أمس ومصادرة الرايات التي يحملها المتظاهرون باعتبارها سلاحهم الوحيد إلى جانب الشعارات المنددة بالاحتلال.
تعامل البلطجية أمس اختلف كلياً عن أسلوب تعاملهم مع مظاهرة نظمتها قوى يسارية تعرض فيها أفراد الشرطة للبصق في الوجوه والشتائم، وقابلوا ذلك بتوزيع زجاجات المياه والابتسامات والتفاخر بأنهم قادرون على التعامل السلمي مع المظاهرات، فأين ذهب هذا المبرر أم أن الأمر مرتبط ببرستيج مظهري لأفراد الشرطة والمخرج الذي أراد ذلك؟؟!.
كان الأحرى بالأجهزة الأمنية لحركة فتح في رام الله أن تشارك في هذه المظاهرة ، وكان الأحرى بها أن تخرج تنديداً بالشتائم والتصريحات المسيئة التي صدرت عن الرئيس المخلوع حسني مبارك والتي اتهم فيها عرفات بالخيانة وألفاظ يعف القلم عن ذكرها، لكن للأسف هم منشغلون في قمع المظاهرات المنددة بالاحتلال
التوطين في سيناء.. صفقة إخوانية أم مشروع إسرائيلي ينهي منظمة التحرير؟
المركز الفلسطيني للإعلام ،،، د.عصام شاور
نفت قيادة حماس وجود أية صفقة بينها وبين الرئيس المختطف محمد مرسي تتعلق بتوسيع حدود غزة وتوطين الفلسطينيين في أجزاء من سيناء، وأن حركة حماس - مثل باقي الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات - ترفض فكرة التوطين أو الوطن البديل جملة وتفصيلا سواء في سيناء أو الأردن أو لبنان أو أية بقعة أخرى في العالم. الصفقة المزعومة كشفتها صحيفة " اليوم السابع " المصرية استنادا إلى شخصية فلسطينية من الضفة الغربية قبل يومين.
في 26 سبتمبر 2008 نقلت صحيفة " اليوم السابع" - مصدر الإشاعة - عن صحيفة " يديعوت أحرونوت " العبرية خطة بديلة لعملية السلام مع الفلسطينيين ومما نشرته صحيفة " اليوم السابع": " استبعد رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي الجنرال جيورا ايلاند إمكانية إقامة دولتين فى فلسطين التاريخية، مقترحا توسيع قطاع غزة تحت سيطرة حماس بأرض من صحراء سيناء المصرية فى حين يعطى دور أمنى للأردن فى الضفة الغربية"، المشروع الإسرائيلي طرح لأول مرة عام 2004، ووافقت عليه أطراف عربية ولكن مصر رفضته حينها.
الانقلابيون في مصر أبهروا العدو الإسرائيلي في قدرتهم على تقديم التنازلات والخدمات المجانية والمدفوعة الثمن له دون أدنى حرج من الأمتين العربية والإسلامية، ويبدو أن منظمة التحرير الفلسطينية أدركت بشكل مبكر بأن الفريق عبد الفتاح السيسي يمكنه قبول ما رفضه مبارك، وأن عملية إخلاء المناطق المحاذية لقطاع غزة ليست فقط من أجل حصاره وإنما هي خطوة تمهيدية لتنفيذ المشروع الصهيوني الذي يسمح بإقامة دولة فلسطينية على قطعة أرض من سيناء مساحتها (720 كم مربع) تلحق بقطاع غزة أو يلحق القطاع بها، المشروع الإسرائيلي إن تم تنفيذه تنتهي السلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية، وينتهي دور منظمة التحرير الفلسطينية سياسيا، ولذلك قامت شخصية فلسطينية- مقربة من الرئاسة - بإثارة الموضوع بالصورة التي رأيناها لاستكشاف موقف الانقلابيين في مصر من المشروع الإسرائيلي، وما هو مدى استعدادهم لتنفيذ المشروع الإسرائيلي إن لم تكن عملية التنفيذ قد بدأت فعلًا.
في الأيام الأخيرة لاحظنا خطوات إيجابية - وإن كانت نظرية - من قبل الرئاسة الفلسطينية تجاه غزة وحركة حماس قابلها ترحيب من القيادي في الحركة السيد موسى أبو مرزوق، والأهم من ذلك هو تهديد الرئيس الفلسطيني بالتراجع عن مبدأ " تبادل الأراضي" والتمسك بحدود 67 كما هي إن تراجعت " إسرائيل" عن أي اتفاق تم بين السلطة والحكومات الإسرائيلية السابقة، وخاصة حكومة أولمرت، وهذه إشارات واضحة قد تدعم صحة توقعاتنا حول خشية منظمة التحرير من اندفاع الانقلابيين في مصر نحو المزيد من التنازلات لصالح " إسرائيل"، والتضحية بمنظمة التحرير ومشروعها السياسي، وربما نكون على أعتاب حرب باردة بين النظام الانقلابي في مصر وبعض الدول العربية من جانب، وبين منظمة التحرير الفلسطينية من جانب آخر.
حكومة بنفس الطرابيش
فلسطين أون لاين ،،، حسن أبو حشيش
لماذا قبل الدكتور الجامعي الهادئ سياسيا تشكيل حكومة في ظل الانقسام الفلسطيني ؟! ولماذا قدم استقالته مبكرا جدا قبل أن يتكون الجنين السياسي ؟! ولماذا قبل التكليف مجددا ؟! أسئلة مازالت وستبقى بدون إجابات ,تشغل بال المُحللين والمُراقبين , حيث نحاول أن نجد تفسيرا مطابقا للأعراف السياسية والقانونية المتعارف عليها محليا ودوليا لما يحدث , ولكننا نعلن ونعترف بعجزنا واضمحلال ثقافتنا , وهي خارج الإرادة , لأن ما يحدث لا مثيل له إلا في الأساطير والحكايات الشعبية الخرافية . والذي سود المشهد و عتم الرؤية هو عودة الجميع لنفس المهمة , فلقد كنا سنتفهم أن يعود الدكتور رامي الحمد لله رئيسا للوزراء بأشخاص مغايرين ومختلفين , لكنهم أرادوا أن يُبقونا في دوامة الحيرة والتمويه فعاد الكل بنفس الطرابيش ونفس الملابس ونفس القسم.
في الشهور الماضية كان التحدي كبيرا أمام هذه الحكومة , لكن اليوم التحدي أكبر بكثير , فالوضع الأمني في الضفة في قمة السوء والتدهور والكل شاهد اقتحام المخيمات وسقوط الشهداء , والوضع الاقتصادي في غاية الانهيار , والمفاوضات ماضية رغم الإعلان عن فشلها , والقدس والأقصى يتعرضان إلى موجات حادة ومتسارعة من الاعتداءات والإجراءات القمعية , والسلطة وضعت نفسها طرفا فيما يحدث في المنطقة وخاصة مصر , وشاركت في الحملات الإعلامية والدعم السياسي لطرف على حساب طرف , وتم رهن الموقف بما يجري هناك , والمُصالحة مُتعطلة بقرار من كيري راعي المفاوضات حتى نهاية الشهور التسعة المعلنة , والحصار والتحريض على قطاع غزة من قبل السلطة يدخل في جولة جديدة . صورة قاتمة أمام هذه الحكومة المتكررة , فهل ستكون عاملا مساعدا لتذليل العقبات وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني , أم ستكون كغيرها شاهد زور , وتيس مستعار , لتحليل مواقف وتبييض قرارات والتغطية على كوارث القرار السياسي لقيادة السلطة , مقابل راتب وامتيازات الوزير ؟! دعونا نرى فالأيام بيننا .
