اقلام واراء حماس 435
29/9/2013
مختارات من اعلام حماس
أيصير الفلسطيني فاسداً
فلسطين الآن ،،فلسطين أون لاين ،، فايز أبو شمالة
قراءة في مصطلح "جهاد النِّكاح"!!
المركز الفلسطيني للإعلام ،،، صلاح حميدة
أخلاق الثوار
فلسطين أون لاين ،،، حسن أبو حشيش
ذهب شارون وبقيت فلسطين
المركز الفلسطيني للإعلام ،،، حسن أبو حشيش
مصر والسودان "إيد واحدة"
فلسطين الآن ،،، فهمي هويدي
أيصير الفلسطيني فاسداً
فلسطين الآن ،،فلسطين أون لاين ،، فايز أبو شمالة
إذا كان مبلغ 70 مليون دولار، و400 دونم أرض هو مجموع ما استعيد من 18 ملف فساد بتت؛ فكم هي المبالغ المالية التي ستستعاد، لو بت عدد 65 ملف فساد تسلمها السيد رفيق النتشة رئيس هيئة مكافحة الفساد من النيابة العامة؟!، من المؤكد أن المبلغ الذي استعيد حتى الآن هو مبلغ متواضع جدًّا، والأهم من المبالغ هو عدد الملفات التي عرضت على النيابة، ولا تعكس حجم الفساد الحق الذي استشرى في مفاصل السلطة الفلسطينية، فهنالك ملفات فساد لم تجرؤ هيئة المكافحة على الاقتراب منها، وهنالك ملفات فساد سرية جدًّا، وأخرى سويت بقرارات سيادية.
إن المبلغ الذي يتفاخر باسترداده رئيس هيئة مكافحة الفساد خلال ثلاث سنوات لا يعكس حجم الأموال الفلسطينية المنهوبة على حقيقتها، وإنما يعكس البيئة السلبية التي شجعت على الفساد، ويعكس الحالة النفسية التي وصل إليها المستوى القيادي الفلسطيني، الذي صار يتعامل مع القضية الفلسطينية على أنها قضية كسب وأرباح، ولم يعد ينظر إليها بمنظار التضحية والفداء، فالذي يحمل روحه على كفه، ويرى نفسه مشروع شهادة من أجل الوطن لا يتلفت إلى متاع الدنيا، أما الذي نزل عن الجبل، وظن أن الحرب قد انتهت؛ فذلك هو الذي يطارد الأشياء، ولا يهمه هل الكسب الذي سيحققه مشروعًا أم غير مشروع.
ولاشك أن غياب الجهات الفلسطينية الرقابية قد شجع على الفساد، وفتح الباب على مصراعيه لسلامة الفاسدين، ولكن غياب الهدف السياسي السامي، وغياب العدو الذي تلتقي على معاداته كل القوى السياسية، وغياب المقاومة عن البرنامج السياسي الفلسطيني لبعض التنظيمات؛ كل ذلك كان الدافع الأقوى لانتشار الفساد، ويؤكد حديثي هذا أن العمود الفقري لبعض التنظيمات الفلسطينية هم أولئك الذين هربوا من الانتماء للتنظيمات، عندما كان الانتماء للتنظيم تهمة يعاقب عليها القانون الإسرائيلي بالسجن ستة أشهر.
إن الفساد في فلسطين صناعة سياسية، على هذا إن المعالجة الجدية للفساد تكمن في القرار السياسي الفلسطيني، وكيف ينظر إلى الإسرائيليين: هل هم جيران لنا أم أعداء لنا، إن الإباحية في نسج خيوط العلاقة مع الإسرائيليين هي التي أرست قواعد الفساد، ولاسيما أن اليهود يمتلكون شركات إنتاج وتوزيع الفساد على مستوى العالم.
لقد ذكر موقع "سما" صباح 28/9 أن نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني السيد محمد مصطفى يرمي بكل ثقله من أجل السماح بإدخال معدات شركة "الوطنية (موبايل)" إلى قطاع غزة، في خطوة أولى عاجلة، والسبب بسيط، وبعيد عن الأهداف الإستراتيجية للشعب الفلسطيني؛ لأن محمد مصطفى هو رئيس مجلس إدارة شركة "الوطنية (موبايل)"
مصر والسودان "إيد واحدة"
فلسطين الآن ،،، فهمي هويدي
أحذر من تعكير العلاقات بين مصر والسودان، لأسباب استراتيجية في المقام الأول وإن كنت لا أستحي من الإشارة إلى الأسباب العاطفية أيضا. صحيح أن بيننا مصالح متبادلة. ولكن بيننا أيضا وشائج ليست أقل أهمية من المصالح، بل قد تكون أعمق وأكبر. على الأقل فالمصالح متغيرة وحساباتها كثيرا ما تخضع للأهواء والأمزجة السياسية. لكن الوشائج ثابتة ثبات العرق والدين والعلاقات الإنسانية المتداخلة التي فرضتها الجغرافيا مع التاريخ. ولئن كانت المصالح لها أهميتها في حسابات النخبة إلا أن الشعوب تعيش الوشائج بغير افتعال أو ادعاء. أعني أن ما بيننا وبين السودان ليس علاقة انتفاع أو "بيزنس" فحسب، ولكنها علاقات شقيقين يتعاملان على أساس من الندية والمحبة والاحترام.
هذه المرافعة القصيرة أردت بها التذكير وتجديد الدعوة التي لا أمل من تكرارها إلى ضرورة الحفاظ على مكانة وعمق العلاقات مع الأشقاء الأقربين، جيراننا في السودان وليبيا وغزة، مع الحفاظ على العلاقات الإيجابية مع بقية أعضاء الأسرة من الأشقاء الأبعدين في مختلف أنحاء الوطن العربي.
ما دعاني إلى التطرق لهذا الموضوع أن بعض رموز المعارضة السودانية في مكايدتهم نظام الخرطوم أرادوا انتهاز فرصة عزل الرئيس محمد مرسي، لتوجيه ضربة استهدفت إضعاف الرئيس عمر البشير وحكومته. ورغم أني لست في وارد الدفاع عن نظام الخرطوم فإنني أعتبره شأنا سودانيا صرفا. والأساس الذي انطلقت منه تلك المحاولات تمثل في الترويج لفكرة الربط بين الحكومتين "الإسلاميتين" في البلدين، والادعاء بأن حكومة الخرطوم مستاءة من عزل الدكتور مرسي. وأنها تبذل مساعي من وراء ستار لحث المجتمع الدولي للتدخل لصالح إعادته إلى السلطة. وفي رأيهم أن حكومة البشير تعتبر ما جرى في مصر في 30 يونيو (المظاهرات الاحتجاجية) وفي الثالث من يوليو (عزل الدكتور مرسي) بمثابة إعلان حرب على الإسلام السياسي، الذي تقف حكومة الخرطوم في صف الدفاع عنه.
الهدف ذاته سعى إليه حزب الشعب الجمهوري الذي يقود المعارضة في تركيا، حين حاولت قيادته استثمار أجواء عزل الدكتور مرسي وتعاطف رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان معه، استنادا إلى اشتراك الطرفين في الخلفية الإسلامية، فجاء وفد يمثل الحزب إلى القاهرة وسط أجواء التوتر مع أنقرة، لإضعاف موقف حكومة أردوغان.
رغم الاختلاف في الظروف بين الوضعين السوداني والتركي، ورغم الاختلاف بين هوية المعارضين في البلدين، فإن القاسم المشترك بين الطرفين يتمثل في المراهنة على استخدام الخلفية العاطفية التي ربطت حكومتي البشير وأردوغان بنظام الرئيس مرسي لإضعاف موقف نظامي الخرطوم وأنقرة. وهو منطق يغيب أولوية الحسابات الاستراتيجية الحاكمة في العلاقات الدولية في الوقت الراهن. وهي الحسابات التي جعلت القاهرة في ظل حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك تقترح ضم تركيا كعضو مراقب في الجامعة العربية، وهي تحت حكم حزب العدالة والتنمية الذي يقوده أردوغان، رغم أن نظام مبارك كانت له معركته مع الإخوان في مصر.
ليس سرا، وليس عيبا، أن تتعاطف حكومتا الخرطوم وأنقرة مع حكم الإخوان في مصر، لكن العيب حقا أن تكون الأولوية للعواطف، وليس الحسابات والمصالح الاستراتيجية العليا في تقرير مصير العلاقات الدولية. خصوصا تلك التي ترتبط بوشائج أهم وأبعد من الانتماءات السياسية أو الميول الدينية.
تهمني العلاقة مع السودان في الوقت الراهن. لأنها أكثر حساسية ودقة، فضلا على أن حكومة الخرطوم لم تنتقد علنا المتغيرات التي حدثت في مصر، كما حدث مع حكومة أنقرة. ذلك أن ثمة حرصا سودانيا على توصيل رسالتين. الأولى أن العلاقة مع مصر استراتيجية ولا تتأثر بشكل وانتماءات أنظمة الحكم في البلدين. والثانية أن السودان ملتزم بعدم التدخل في الشأن المصري، وينفي بشدة ما تردد عن شائعات الدعوة إلى التدخل الدولي الذي عانى منه السودان الكثير، وما عاد يرجوه لأي دولة، "خاصة مصر التي تمثل عمق الأمن القومي بالنسبة للسودانيين". والجملة الأخيرة اقتبستها من رسالة تلقيتها بخصوص الموضوع من المستشار عبد الرحمن إبراهيم بالسفارة السودانية بالقاهرة.
لا أعرف ما إذا كانت زيارة السيد نبيل إسماعيل فهمي وزير الخارجية الجديد للخرطوم في شهر أغسطس الماضي لها علاقة بالملف الذي أتحدث عنه أم لا، لكن الرسالة التي تلقيتها من الدبلوماسي السوداني ذكرت أن المباحثات التي أجراها الوزير المصري «تجاوزت كل ما حدث في مصر»، وركزت على أهمية واستراتيجية العلاقة بين البلدين، ومن ثم تناولت آفاق التعاون بينهما على جميع المستويات. وهو ما أحبذه وأتمناه، منوها إلى دلالة توجه الوزير الجديد إلى السودان في أول زيارة خارجية له، ومحبذا قرارة استحداث إدارة جديدة بالوزارة تختص بدول الجوار ــ ليتها تنجح في أن تجعل مصر والسودان "إيد واحدة".
قراءة في مصطلح "جهاد النِّكاح"!!
المركز الفلسطيني للإعلام ،،، صلاح حميدة
أثار مصطلح "جهاد النِّكاح" الكثير من الجدل منذ أطلقه صحفي مقرب من النظام السوري، متهماً معارضي النظام باستخدامه كنوع من أنواع الدَّعَارَةِ المُقَنَّعَةِ لمقاتليها، ونسب ما قال إنها فتوى لشيخ معروف تبيح هذا النوع من العلاقة بين الرجل والأنثى.
الغريب أنّه بعد ثبوت كذب هذه الاشاعة، إلا أنها انتقلت إلى تونس ومن ثم إلى القاهرة، واتُّهِمَ بها المعتصمون في رابعة العدوية، واستقر أمر أعداء المقاومة الفلسطينية لاتهامها بممارستها في قطاع غزة المحاصر؟!!.
عبور هذا المصطلح للحدود العربية، واستخدامه من قِبَل أعداء الثورات مُلفِت، وأكَّد لي أنّه لم يكن ردّاً على متهمي حلفاء بشار بما يسمى " زواج المتعة" فقط، بل وراء المصطلح ما وراءه، خاصةً وأنّه يُستخدم الآن في مناطق أخرى في العالم العربي، ويوجَّه في نسخته الأخيرة ضد المقاومة الفلسطينية.
استُخدِمَ المصطلح ضد متدينين، وعاملين في الحقل الاسلامي، وأصحاب رسالة تدعو لقيام دولة الاسلام، ومن أطلقوا المصطلح في غالبيتهم معارضين ومعادين لتلك الحركات، ولذلك كان دمج مصطلحين إسلاميين خالصين، لهما من القداسة والاحترام والشرعية الدينية والأخلاقية، ووضعهما معاً في صيغةٍ و في سياقٍ استفزازي مُنَفِّر، يهدف لتسويق إيماءات معادية صراحة لدلالات هذين المصطلحين الدينية والأخلاقية.
فالجهاد مصطلح إسلامي مرتبط بالفداء والدفاع عن المال والعِرض والأرض والدِّين، والنِّكاح هو التنظيم الشرعي للعلاقة الجنسية بين الرجل والأنثى في الاسلام، وعندما يُدمجان بِهذه الطريقة الخبيثة، فهذه محاولةٌ لضرب جوهرهما ومعانيهما السامية.
يدل استخدام هذا المصطلح على محاولةٍ لتسخيف قيم الزواج والجهاد، وإظهارهما بطريقة تثير الاشمئزاز والسخرية من المستمعين، وخاصة عندما يطلقان على من هم أكثر الناس حرصاً على الزواج الشرعي، والجهاد في سبيل الأوطان والاسلام، وبالتالي يصبحان مادَّةً للتَّنَدُّر والسُّخرية، ويفقدان ما يحظيان به من هالة واحترام بين العامَّة.
عند البحث في خلفيات الكثير من مُرَدِّدِي هذا المصطلح، نجد أنّهم من اللادينيين والشيوعيين والليبراليين الذين يدعون لترخيص بيوت الدعارة، وشيوع الاباحية بأشكالها المختلفة، وهم مرتبطون أخلاقياً وثقافياً وقيمياً بالغرب وقوى الاستعمار، التي تعادي أي نهوض للاسلام الحضاري، وتسعى لمنعه بأيِّ ثمن، ولذلك يشكل المقدس الديني والاخلاقي والاجتماعي هدفاً للتدمير والاستئصال بالنسبة لهم، ولتبرير السقوط الاخلاقي والخياني لا بدَّ من تحطيم الأخلاق والمقدسات والقيم التي تمثل جوهر نهضة المجتمعات الاسلامية وجهاز مناعتها ضد القوى الاستعمارية.
يهدف مُطلقو هذا المصطلح إلى ضرب مصداقيّة وصورة الثائرين والمقاومين للاحتلال والاستبداد ونزع الانسانية عنهم، تمهيداً لقتلهم وحرقهم، وكما يقول الخبراء في مجال علم النفس و الاعلام:
"يسبق كل مجزرة حملة إعلامية لنزع الانسانية عن الضحايا"
ولذلك حرص هؤلاء على صبغ خصومهم السياسيين بالحيوانية والغرائزية، وأنّهم لا يفكرون إلا في الجنس والقتل، بطريقة تثير الحَنَق عليهم، وتنزع الانسانية من صفاتهم، تمهيداً لتسويغ التنكيل بهم و قتلهم في نهاية المطاف، وهو ما يجري بأبشع صوره على أرض الواقع.
اتهام المقاومة الفلسطينية مؤخراً بممارسة هذا الشكل من "جهاد النِّكاح" يأتي في سياق الحرب التي تُشَنُّ عليها منذ فترة طويلة، وفي إطار الحرب الحالية لخنقها وتركيعها للقبول بشروط الرباعية الدّولية والاستسلام للاحتلال الاسرائيلي، وتهدف تلك الاتهامات – وغيرها- لضرب عِفَّتها الثورية، وقداسة القضيَّة الفلسطينية، وتسويغ محاصرتها ومحاربتها من قبل أدوات الاستعمار، فقطاع غزة رمز للعِفَّةِ والخُصُوبَة، ونسب الزواج والولادة فيه تُعتبَرُ الأعلى عالمياً، وهذا ما يؤرق الاحتلال وأعوانه.
يرتبط هذا المصطلح بمصطلح " التجارة في الدين" الذي يُتَّهَمُ به الاسلاميون عموماً، ومن خلال تعميم مصطلح " جهاد النكاح" يتم الايحاء للمتلقِّي أنّ هذا دليل على المتاجرة في الدِّين، وأنّ هؤلاء الناس يُطَوِّعُون الدِّين لخدمة نزواتهم في أطهر معنى للتضحية، وهو الجهاد، وفي هذه الحالة يظهر المُعادي والمحارب للاسلام حريصاً على الدِّين في وجه "المتدثرين والمتاجرين به" وبهذا تتحقق محاربة الاسلام وأهله والتنكيل بهم وإبادتهم تحت لافتة محاربة المتاجرين به.
ذهب شارون وبقيت فلسطين
المركز الفلسطيني للإعلام ،،، حسن أبو حشيش
في الثامن والعشرين من سبتمبر عام 2000 م تجرأ شارون قائد الإرهاب الصهيوني على تدنيس ساحات المسجد الأقصى وكان وقتها زعيمًا للمعارضة، حيث كان هذا الانتهاك هو الشرارة لانتفاضة الأقصى التي انتشرت كالبرق في كل فلسطين، وتدرجت وتنوعت لتسجل تطورا عن الانتفاضة التي سبقتها كما ونوعا.
قدم الشعب الفلسطيني خلالها خيرة قادته شهداء من كل التوجهات والفصائل، و أبدعت المقاومة في ابتكاراتها وعملياتها. جاءت انتفاضة الأقصى بعد سبع سنوات من اتفاقيات أوسلو التي سجلت فشلاً ذريعاً لمشروع التسوية وبعد أن قدمت السلطة كل المطلوب منها و زيادة، وفي المقابل تنصل الاحتلال من كل التزاماته بل وسحب الفتات الذي قدمه، لذا كانت الانتفاضة ضد ظلم السلطة وفساد أجهزتها السياسية والأمنية، وضد الاحتلال وسياساته و إرهابه وقمعه، و كانت القشة التي قصمت ظهر البعير هي زيارة شارون الاستعراضية.
اليوم و بعد ثلاثة عشر عاماً على انطلاقتها وتفجيرها تعيش الأراضي الفلسطينية في الضفة والقدس أوضاعاً مشابهة، فعلى صعيد المفاوضات عادت مُتسارعة بدون إنجاز يُذكر، والتنسيق الأمني هو من يتحكم في كل مجريات الحياة اليومية، والتدهور الميداني والاقتصادي هو سيد الموقف، في المقابل فإن قادة الاحتلال وقطعان المستوطنين ينسون الأقصى يوميا، ومحاولات الاقتحام كل لحظة، لذا فالأجواء تتهيأ لانتفاضة أقصى جديدة ضد واقع السلطة المرير وضد الاحتلال. كما أننا نذكر العالم والأجيال أن شارون السفاح الذي ولغ بدمائنا في حرب أكتوبر في قناة السويس، وصبرا وشاتيلا، والقدس، و الذي اغتال الشيخ أحمد ياسين و هو في صلاة الفجر...ذهب وانتهى دوره، ويتمنى الموت وهو قعيد فاقد لكل شيء ويتهرب منه القريب و البعيد... في المقابل بقيت فلسطين وشعبها ومقاومتها، لأن هذا قانون العدل والظلم.
في ذكرى الانتفاضة نؤكد على أن القدس تُجمع، والأقصى يُوحد، لذا مطلوب من كل من يُحاول حرف البوصلة أن يعي المُعادلة، كما أن الجميع مدعوون لرسم سياسة إنقاذ الأقصى واستنفار كل الطاقات للدفاع عن الأقصى والقدس وعن فلسطين بإنسانها و أرضها.
أخلاق الثوار
فلسطين أون لاين ،،، حسن أبو حشيش
الثورة معنى جميل, وقيمة عالية, ينتج عنها سلوك متقدم مبني على الانتماء والوفاء والتعاون وعدم النكران وعدم النسيان، وخاصة عندما تكون الثورة مُعبدة بدماء ومعاناة ثوارها, إذ يتوحدون تحت راية الفعل والفكر الثوري, ويُعانون عتمة السجن معًا, ويذرفون الدموع معًا, وتسيل دماؤهم معًا, ويتسمون بوحدة المشاعر والتطلعات، وتنصهر خلافاتهم الفكرية وتبايناتهم السياسية في الميدان, ولا يجعلونها سببًا للفرقة, ويقبلون آليات حضارية وقانونية لإدارة هذه التباينات بعد أن ترسو سفينة ثورتهم.
الثوار في فلسطين الذين مازالوا يقودون ثورة مفتوحة ضد أحقر وأرذل احتلال عرفته المنطقة الحديثة (الاحتلال الصهيوني) مرت عليهم حديثًا مواقف عديدة ومتباينة, فبعض زملاء الثورة داخليًّا طعنوها في ظهرها, وتنكبوا طريقها, وفجروا في الخصومة, وعملوا على تشويهها (...) وبعض ثوار مصر ممن شاركوا بقوة في ثورة يناير, وممن زاروا فلسطين, وتغنوا بثورتها, ومجدوا ثوارها ومقاومتها, ولأسباب مختلفة ومتداخلة؛ انقلبوا على فلسطين واستخدموها ورقة لتصفية حسابات فكرية قديمة, وللثأر من تباينات سياسية قديمة وجديدة, وفي صراعات مصرية داخلية, فغابت عنهم كل معاني الثورة, وانسلخوا عن كل قيم وأخلاق الثوار، وفي المقابل تابعنا كلمة الرئيس التونسي مُنصف المرزوقي الذي تولى المسئولية بعد الثورة, فلم يخجل من أخلاق الثورة , ولم تغيرها متطلبات المنصب الجديد, فهو الذي طالب أمام دول العالم برفع الحصار عن قطاع غزة محضن الثورة ومفجرة بركان الغضب في وجه الظلم والعدوان, وطالب بفتح المعابر .
إن الثائر الحر والحقيقي يختلف مع غيره, ويتباين مع شركائه, وينتقد ويعارض ويعمل على إيجاد البديل, لكن ضمن قواعد اللعبة المحترمة الأخلاقية, وضمن قواعد التغير المُتعارفة, فالثورة تحمل معاني متكاملة غير قابلة للقسمة أو التجزئة، فمن قلم ثائر لقضية ثائرة وبكل التقدير والاحترام نُوجه التحية لموقف الرئيس التونسي, الذي لا يتوافق فكريًّا مع التيار الإسلامي الذي يقود المقاومة الفلسطينية, ولكنه ينسجم مع قيم إنسانية الثورة, ويحترم نفسه وأخلاقه.
