اقلام واراء عربي 476

اقلام واراء عربي 476
19/8/2013

في هذا الملــــف:

• المفاوضات الحائرة!

• رأي الوطن العمانية

• مصر وحماس وفلسطين

• فايز رشيد-الخليج الإماراتية

• واشنطن واحتياجات الكيان “الأمنية”

• مأمون الحسيني-الخليج الإماراتية

• الازدواجية القاتلة ... من مصـر إلى سوريا

• عريب الرنتاوي- الدستور الأردنية

• سياسة المخيمات

• ماهر ابو طير- الدستور الأردنية

• دم المصريين الرخيص

• فهمي هويدي –الشروق المصرية

• مصر.. الفاشية الإخوانية.. هل تنتشر؟

• سلطان الحطاب-الرأي الأردنية

• المتحدث الرسمى وعودة الرمز الغائب

• عادل السنهورى-اليوم السابع

• الإسلام السياسي.. بين الواقع والمأمول!

• أ. د. فيصل الرفوع-الرأي الأردنية

• بين «الإخوان» و «الإنقاذ»

• محمد الأشهب-الحياة اللندنية

• موقف السعودية.. «ذاكرة مصر» و«المكيدة» الغربية!

• جميل الذيابي-الحياة اللندنية

• مثلث استراتيجي جديد في الشرق الأوسط

• مأمون فندي -الشرق الأوسط

المفاوضات الحائرة!
رأي الوطن العمانية
تتراكم الشكوك وتتزايد سحب الغموض فوق جولة المفاوضات الجديدة التي أطلقها عرَّابها وراعيها الرسمي جون كيري وزير الخارجية الأميركي بعد جولات مكوكية متوالية قام بها إلى المنطقة، حيث أصبح ملمحًا بارزًا ما تثيره من خليط متداخل من علامات الاستفهام والتعجب حول ماهيتها ومآلاتها بالنظر إلى الممارسة الصهيونية على أرض الواقع، في مقابل صدق النيات والطوايا والقبول بالتخلي عن الشروط من الجانب الفلسطيني لتحريك المفاوضات، وفي ذلك تتكشف أولى بذور الشك في مدى مصداقية تلك الجولة التفاوضية، وقدرتها على الخروج بحلول عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.

فمما لا يغيب عن فطنة المراقب عن كثب، وتثبته الأحداث يومًا بعد يوم، هو مقدار الفجوة الواسعة والمسافات الممتدة بين طرف فلسطيني تخلى عن ضوابط قبوله استئناف التفاوض وشروطه دفعة واحدة ودون مقابل، ويحيط ما يدور في الغرف المغلقة بتكتم وسرية شديدين، وبين طرف يُكذِّب الواقعُ على الأرض ما يروجه من أقوال وأحاديث، محاولًا استغلال المتغير العربي والإقليمي، والدور الأميركي الضاغط على الطرف الفلسطيني الأضعف، في كسب المزيد من الوقت لمواصلة آلة الاستيطان المنطلقة منذ سنوات في عملية التهام لما تبقى من أراضي القدس المحتلة والضفة الغربية، وسط شيء من المراوغة والتسويف في التسوية إلى حين نضوج طبخة الحل الصهيونية، وفرضها واقعًا جديدًا على الجانب الفلسطيني الذي عليه التسليم بها، وهي طبخة مسمومة ـ بلا شك ـ إذ سيكون الحل في هذه الحالة وفق المقاس والمنظور الصهيونيين، ببعده التوسعي الاستيطاني، والمهيمن على الدولة الفلسطينية الموعودة بقيود أمنية وسياسية واقتصادية تملى على الجانب الفلسطيني.

ولذلك وبدل أن تدخل الجولة الجديدة من المفاوضات المحاطة بالسرية التامة مرحلة الصدق واليقين، ومناخات الثقة المتبادلة بين الجانبين بما يعزز أجواء التفاؤل ويشجع على بلورة حلول بطريقة إبداعية قابلة للتطبيق العملي وتحقق التطلعات، يبدو أنها تتجه بصورة متسارعة إلى أخذ مكانها في قائمة المفاوضات السابقة الفاشلة من خلال مضي المشروع الاستيطاني الصهيوني بوتيرة أسرع، وإعلان سلطات الاحتلال عن طرح عطاءات استيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، في مقابل التقتير الصهيوني في الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في صفقات هزيلة.

الواقع يؤشر إلى أن أي محاولات لتقريب وجهات النظر بين الجانبين الفلسطيني والصهيوني وتجسير الهوة بينهما، عبر عملية تفاوضية ناجحة تدار بمهنية عالية، تتطلب عملًا جادًّا عماده المصداقية والحياد وحسن الطوية، والرغبة الحقيقية في الخروج بحلول منطقية وعقلانية تنصف الطرفين المتفاوضين، وبالتالي فإن ما يدور الآن من ممارسات صهيونية استيطانية واتخاذ المفاوضات الجارية غطاء لها، لا يتفق مع دعوة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الجانبين الفلسطيني والصهيوني إلى تجاوز "الشك العميق"، إذ إن الخلل والفشل ليس بسبب "الشك"، وإنما الفشل ناتج عن رغبة صهيونية في تصفية القضية الفلسطينية، أو على الأقل وضعها في ثلاجة التسويات طويلة الأجل منزوعة الدسم، لها من صفات الماء انعدام اللون والطعم والرائحة.


مصر وحماس وفلسطين
فايز رشيد-الخليج الإماراتية
مما لا شك فيه أن حركة حماس هي من أكثر المتضررين من عزل الرئيس مرسي ومن إسقاط حكم الإخوان المسلمين في مصر، ذلك أنها امتلكت أفضل العلاقات مع حزب الحرية والعدالة ومع الرئيس المعزول تحديداً . لقد صاغت حماس (باعتبارها فرعاً من فروع الإخوان المسلمين) أفضل العلاقات مع مرسي والإخوان، حتى أنها وعندما قام (استجابة لطلب أمريكي “إسرائيلي” مشترك) بإغراق الأنفاق في رفح بالمياه العادمة، لم تُصدر بياناً يدين هذه الخطوة! لقد تجسد أوج هذه العلاقة عندما اقترح مرسي على حماس بقبول وقف لإطلاق النار مع الكيان الصهيوني (وفقاً لطلب أمريكي) في اعتداء نوفمبر/تشرين الثاني 2012 على القطاع وقبلت الأخيرة . بعد ذلك ابتدأت حماس انتهاج سياسات جديدة متعارضة مع ما روجت له سابقاً سواء بالنسبة لتحرير فلسطين من البحر إلى النهر، حيث خفت هذا الشعار في خطابها، كذلك قبول دولة فلسطينية على حدود عام 1967 إذ أصبحت تقبل بهذا الأمر (وهذا ما صرح به كثير من قادتها أبرزهم خالد مشعل رئيس مكتبها السياسي في مقابلة له مع فضائية سي .إن .إن الأمريكية) أو في العلاقة مع الولايات المتحدة والدول الغربية عموماً (تصريح الناطق الرسمي باسم حماس أحمد يوسف: من أن مسألة إزالة حركة حماس عن قائمة الإرهاب أوروبياً وأمريكياً هي مسألة وقت . واستغرب الناطق كيف أن هذه الدول تقيم أفضل العلاقات مع الإخوان المسلمين وتضع فيتو على حماس) .

موقف حماس من حراك يونيو في مصر تماهى تماماً مع موقف الإخوان المسلمين في مصر، فقد عدّت ما قام به السيسي انقلاباً وطالبت - وما تزال - بعودة مرسي كونه (من وجهة نظرها) رمزاً للشرعية وهي تقف (تقريباً) في موقف العداء بالنسبة للحكم الجديد، وخريطته للمستقبل التي حددها السيسي . ليس ذلك فحسب، بل جعلت حماس من الفضائيات التابعة لها، الأقصى والقدس ناطقاً رسمياً باسم الإخوان المسلمين في مصر، واقتصرت برامجها على تأييدهم . وفتحت قناة اتصال مباشرة مع ميدان رابعة العدوية في القاهرة، وكذلك مع كل الميادين التي يعتصم فيها الإخوان . النقطة الأبرز في عداء حماس للحكم المصري الجديد تمثلت في تصريح ناري لأحد المتحدثين باسمها وهو من قادتها سامي أبو زهري أيضاً عندما صرّح (بالحرف الواحد) قائلاً: إن قرار الاتهام الذي وجه للرئيس محمد مرسي بالتخابر مع حماس، يؤكد أن السلطة القائمة في مصر تتنصل من القضايا القومية، وتتقاطع مع أطراف أخرى، للإساءة إليها، وفي مقدمتها قضية فلسطين! إن هذا التصريح بعيد عن الدبلوماسية ويحمل في طياته اتهامات خطرة، ويعمل على قطع شعرة معاوية بين مصر وحركة حماس .

بدايةً، ليسمح لنا أبو زهري بالقول إن تنصيب نفسه وحركته ناطقاً رسمياً باسم فلسطين هوخطأ كبير، ففي فلسطين فصائل وطنية وإسلامية أخرى لها موقف مغاير لموقف حماس التأييدي بدرجة مطلقة من مرسي والإخوان، فمنها من وقف مع التغييرات الجديدة وعدّها خطوة إيجابية جديدة في تأكيد والالتزام المصري نحو القضية الفلسطينية، ومنها من نأى بنفسه عن التدخل في الشأن المصري وعدّ ما جرى سياسة داخلية مصرية . هذه الفصائل أدركت أن ما مارسه مرسي بالنسبة لفلسطين متماه مع ما مارسه حسني مبارك تجاهها وبشكل قاطع . كان الأولى بحماس ولاعتبارات خصوصيتها الفلسطينية أن تنأى بنفسها عن تأييد طرف دون آخر في ما جرى في مصر من أحداث . نقول ذلك لأن هذا التأييد من قبل حماس للإخوان، جعل حماس هدفاً لاتهام كثير من المصريين وكثير من الجهات بالتخابر مع الرئيس المصري المعزول من أجل تهريب المساجين أثناء انتفاضة 25 يناير . كذلك الاتهام لحماس بقتل عدد من الجنود المصريين في سيناء ومساعدتها للاتجاهات السلفية، واتهامها بتهريب الأسلحة إلى سيناء أيضاً، وغيرها من الاتهامات، هذا أولاً .

ثانياً، موقف حماس أعطى نمطاً من المبررات، لبعض المتصيدين في الماء العكر حتى أن إعلاميين كثراً، وكتّاباً ومحللين سياسيين ووجوهاً سياسية عديدة قاموا بتصعيد الحملة الإعلامية على كل الفلسطينيين الذين وقفوا في معظمهم مع التغييرات المصرية الجديدة، وقاموا بمسيرات عدة تأييداً لحراك 30 يونيو/حزيران . إن الموقف الشعبي الفلسطيني هو التضامن بالكامل مع الموقف الجماهيري الشعبي المصري، الذي عبّر عن نفسه في السادس والعشرين من يوليو/تموز الماضي، استجابة للنداء الذي أطلقه السيسي قبل هذا التاريخ، ودعوته للشعب المصري للخروج الى الساحات لتفويض الجيش بمقاومة الإرهاب . إثر النداء خرج ما يقارب الخمسة وثلاثين مليوناً في ميادين التحرير وبقرب قصر الاتحادية وفي الإسكندرية، وفي أغلبية المدن المصرية، ذلك باعتراف جهات إحصائية عدة .

كان الأولى بحماس تغليب المصلحة الوطنية الفلسطينية على المصالح التنظيمية الضيقة الأفق، سواء باتخاذ مواقف موضوعية تجاه ما جرى ويجري في مصر، أو بالنسبة لإصدار مواقف واضحة تدين الإرهاب في سيناء . لقد وقفت مصر عبدالناصر مع القضية الفلسطينية قلباً وقالباً، وعدّتها قضية مركزية لها . في عهد السادات رفض الشعب المصري اتفاقية كامب ديفيد، وفي كل التظاهرات التي قامت ضد الاتفاقية تم رفع الأعلام والشعارات التي تطالب بتحرير فلسطين . في عهد مبارك قامت تظاهرات تطالب برفع الحصار عن غزة، وفي انتفاضة 25 يناير هوجمت السفارة “الإسرائيلية” في وسط القاهرة وتم إتلاف محتوياتها . هذا غيض من فيض التأييد الشعبي المصري لفلسطين وقضيتها، تماماً مثل كل شعوب أمتنا العربية المجيدة من المحيط إلى الخليج . إن الرؤية من المنظار الضيق للظاهرة لا يمكنها أن تميز بوضوح، فهي تظل محدود بإطارها التنظيمي المصلحي الضيق، علينا أن نرى بوضوح اللوحة الشاملة للحدث أو الظاهرة، وهذا ما نتمناه للإخوة في حركة حماس .

واشنطن واحتياجات الكيان “الأمنية”
مأمون الحسيني-الخليج الإماراتية
عندما تكون واشنطن في حالة تفرض عليها مراجعة سياستها تجاه المنطقة العربية التي تشهد تغييراً لا سابق له في تاريخها الحديث، تصبح عملية تشكيلها لجنة مشتركة مع “إسرائيل” لوضع توصيات لترتيبات أمنية في حال انسحاب قوات الاحتلال من الضفة الغربية بما يضمن أمن الكيان مستقبلاً، جزءاً من هذه المراجعة التي يتطلبها واقع تصدّع عالم القطب الواحد والهيمنة الأمريكية، وضبابية مستقبل العديد من مناطق النفوذ على الصعيدين الدولي والإقليمي، ولاسيما في منطقة الشرق الأوسط التي تقف على فوهة بركان تحت وطأة الحرائق المشتعلة في الدول العربية الوازنة المحيطة بفلسطين المحتلة: سوريا والعراق ومصر، وفي ظل التهويل الذي تضخه الماكينة السياسية والأمنية والإعلامية الصهيونية حيال ما يسمى “الأمن الإسرائيلي” وهواجس الوجود التي بلغت حد مطالبة البعض بتوسيع مروحة الأحلاف لتشمل كلاً من روسيا والصين بعد أن “فقدت الولايات المتحدة قوتها تماماً في الشرق الأوسط” .

ومع أن تشكيل هذه اللجنة المشتركة المؤلفة من عشرين من الأمنيين برئاسة الجنرال الأمريكي جون ألين، ورئيس شعبة التخطيط اللواء “الإسرائيلي” نمرود شيفر، والتي لا تخفي أن هدفها الرئيس هو تحصين أمن الدولة العبرية بترتيبات واسعة النطاق، جاء على خلفية تمكن وزير الخارجية الأمريكي من دحرجة عجلة المفاوضات الفلسطينية “الإسرائيلية” وسط لهيب النيران العربية، إلا أن ما يجري تداوله من معلومات حول مهامها الفعلية يتجاوز ما يسمى “التداعيات الأمنية” التي يمكن أن يخلفها قيام الدولة الفلسطينية الموعودة، وإيجاد بدائل للمزايا التي يمنحها الوضع الحالي لجيش الاحتلال الذي يفعل ما يريد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما يتجاوز أسئلة نتنياهو وحكومته التي يرفض معظم مكوناتها، من حيث المبدأ، قيام أي شكل من أشكال السيادة الفلسطينية غربي النهر، المتعلقة بالأمن .

وتفيد المعلومات المتداولة بخصوص مهام اللجنة، بأنه، وإضافة إلى مهام اللجنة الخاصة بدراسة المعنى العملي لمصطلح دولة فلسطينية منزوعة السلاح، وحجم القوات الأمنية الفلسطينية وشكلها وحجم تسليحها، ووضع الحلول لضمان “عدم تحوّل الضفة الغربية إلى غزة ثانية”، وتحديد الوسائل والأدوات الأمنية بين الأردن والضفة، وبحث بقاء عناصر من الجيش “الإسرائيلي” في غور الأردن، وكيفية الدفاع عن الكتل الاستيطانية وعن مطار بن غوريون، والبت بمصير محطات الإنذار وجمع المعلومات الاستخبارية في الضفة، والتعاون الاستخباراتي مع السلطة، وجدوى نشر قوات متعددة الجنسيات في الضفة، إضافة إلى كل ذلك، تبحث اللجنة طبيعة التطورات الأمنية وغيرها بين الأردن والدولة الفلسطينية، وكذلك تأثير علاقة الأردن بالكيان “الإسرائيلي”، ودراسة السيناريوهات التي يمكن اللجوء إليها في حال انهيار نظام الحكم في الأردن، وسبر الاحتمالات المتصلة بالتغييرات الإقليمية، ووضع الخطط والآليات التي تمكن من جذب الدول العربية والإسلامية إلى فضاء التطبيع الواقعي والفعلي مع الدولة العبرية تحت ظلال المفاوضات الفلسطينية “الإسرائيلية” .

وعلى رغم أن التوصيات التي ستعرضها اللجنة بعد أشهر، والتي تعكس عناوينها مستوى الخشية الأمريكية من التطورات الدراماتيكية التي تدب على الأرض، وطبيعة التفكير التقليدية التي تجاوزتها التطورات لدى صنّاع القرار في واشنطن، ستكون ترجمتها مرهونة بإحراز تقدم مقنع في المفاوضات، وهو أمر يستحيل تحقيقه، ليس فقط بسبب اتساع دائرة الرفض الشعبي والوطني الفلسطيني لهكذا نمط من التفاوض، وإنما أيضاً بالنظر إلى الفجوة الهائلة التي تفصل ما بين الحد الأدنى من مطالب الجانب الفلسطيني، والفتات التافه الذي يمكن أن تقدمه حكومة الذئاب “الإسرائيلية”، غير أن ثمة جوانب أخرى للمسألة لها علاقة بالصفقات والمقايضات المحتملة، التي كثر الحديث عنها في الآونة الأخيرة، ما بين الأمريكيين والروس حول العديد من الملفات الدولية والإقليمية، وكذلك بقدرة إدارة أوباما على وقف الانهيارات في

جبهة حلفائها الإقليميين، وبالأخص أولئك الذين ثارت الشعوب ضد حكمهم بعد فترة وجيزة من تربعهم على سدة السلطة .

وهكذا، وتحت وطأة هذه المحددات، وعلى خلفية تسارع الأحداث في أكثر من بلد عربي، وانفتاح الأفق على مختلف الاحتمالات، يصبح الأكثر ترجيحاً هو عدم تمكن الأمريكيين و”الإسرائيليين” من إبقاء الملف الفلسطيني بعيداً عن دائرة الأحداث العربية والإقليمية المحيطة، وانهيار الوهم بإمكانية فبركة تسوية ما للقضية الفلسطينية بعيداً عن إرادة الشعب، ولو كان العنوان هو استيلاد “دولة فلسطينية” لم تتمكن المبادرات والمفاوضات كافة التي تلت اتفاق أوسلو، بدءاً من اتفاق القاهرة واتفاق طابا واتفاقي واي ريفر، ومروراً بخطة خريطة الطريق ومؤتمر أنابوليس، والمفاوضات الماراثونية بين رئيس السلطة محمود عباس ورئيس وزراء الكيان السابق إيهود أولمرت،، ووصولاً إلى ما تلا ذلك من لقاءات متقطعة ومتفرقة، من مجرد مقاربته بما يتوافق ورؤية الأكثر اعتدالاً وانبطاحاً في الساحة الفلسطينية .

الازدواجية القاتلة ... من مصـر إلى سوريا
عريب الرنتاوي-الدستورالأردنية
لا وجه للمقارنة بين ما يجري في مصر وما تشهده سوريا منذ عامين، وكل حديث عن “سورنة” مصر، ضرب من التطيّر وسعيٌ لخلق مادة إعلامية مشوّقة، لا أكثر ولا أقل. لكن ذلك لا يمنعنا من طرح السؤال التالي: لماذا تُبدي دولٌ عربية حماسةً استثنائية في دعم النظام المصري الجديد والجنرال عبد الفتاح السيسي والمؤسسة العسكرية المصرية، في الوقت الذي تبدي الدول ذاتها، حماسةً أشد، في دعم كل الجهود الرامية لإسقاط نظام الأسد، وتدعيم معارضيه على اختلاف مسمياتهم ومرجعياتهم؟

في تفسير دعم النظام المصري الجديد، يقول الناطقون باسم هذه الدول، أن السبب إنما يكمن في رفض إشاعة الفوضى والإرهاب في ربوع مصر، وهؤلاء يتهمون المعارضة الإخوانية وحلفاءها، بفعل ذلك في طول مصر وعرضها ... لكن أليست طينة المعارضة السورية من عجينة المعارضة الإخوانية المصرية؟ ... أليسوا إخواناً (المجلس والائتلاف الوطنيان) وسلفيين، هم من يتصدر صفوف المعارضة السورية؟ ... ألم يضرب الإرهاب سوريا من جهاتها الأربع؟ ... ألم تستوطن الفوضى مختلف الأرجاء السورية، ودائما تحت ستار المعارضة ومظلتها، حتى لا نقول بفعلها المباشر؟

لماذا يُرفض الإخوان في مصر، ويُحتضنون في سوريا؟ ... لماذا يُنعت جهاديو مصر بالإرهابيين، فيما جهاديو سوريا، الذين هم أشقاء في النشأة والتطور، وتوأم روح جهاديي مصر، يوصفون بمقاتلي الحرية والكرامة والديمقراطية؟ ... لماذا تنظر هذه الدول إلى الجيش المصري بوصفه رمز مصر وعنوان وحدتها وضمانة وجودها، بينما لا تطلق على الجيش السوري سوى عبارات من نوع: قوات النظام والكتائب الأسدية وبلطجية البعث؟ ... هل للمسألة صلة بتفاوت أعداد الضحايا المتساقطين هنا وهناك؟ ... هل لها علاقة بمستقبل “المشروع الديمقراطي” المضمون بالجيش المصري والمُستهدف بالجيش السوري؟ ... ومتى كانت الديمقراطية في صدارة لائحة اهتمام هؤلاء، وهم الذين طالما نظروا لها بوصفها مصدر تهديد وليست فرصةً أو خيارا؟

في البحث عن الأسباب المُعمِّقة لـ”ازدواجية” مواقف هذه الدول من الأزمتين السورية والمصرية، بل و”تناقضها”، نتوقف أمام سببين اثنين:
الأول: البعد الإيراني (والمذهبي استتباعاً)، فالرهان على الجيش في مصر، يفترض الابتعاد عن طهران ومحورها و”هلالها”، بعد أن اقترب منها محمد مرسي وجماعته، بحذر وخجل ... إذ ليس من المسموح لمصر على ما يبدو، أن “تُطبّع” علاقاتها مع أطراف ما كان يُعرف بـ”محور المقاومة والممانعة” أو “الهلال الشيعي” والأجرام السنيّة الدائرة في فلكه ... في المقابل استحقت سوريا أشد العقاب، لاندراجها النشط في صفوف هذا المحور، وارتباطها بحلف تاريخي – استراتيجي مع مكوناته ... وهذا العامل بالذات يفسر على المقلب الآخر، لماذا تدعم إيران الأسد في سوريا، وتتحفظ على ثورة يونيو ودخول المؤسسة العسكرية على الخط في مصر.
والثاني: أن هذه الدول تعرف تمام المعرفة، أية “أجندة” عليها أن تدعم في “صراع الأجندات الثلاثة” المحتدم في مصر: أجندة الإخوان المرذولة، وأجندة الفلول التي تراهن عواصم هذه الدول على الجيش لخدمتها أو التحالف معها، وهي أجندة محمودة بالطبع ... والثالثة، أجندة التحوّل الديمقراطي والعدالة الاجتماعية والسيادة والاستقلال، التي تعكس روح ثورتي يناير ويونيو، والتي تعد من وجهة نظر هذه الدول، تهديداً ومصدراً لخطر لاحق.
في المقام الأول، ليست “الصحوة” العربية الرسمية، النفطية بخاصة، المُرحبة بثورة يناير وما حدث منذ الثالث من يوليو، سوى تعبير عن القلق العميق من التمدد الإخواني (والإسلام السياسي بعامة)، ولكل دولة من دول “الصحوة” هذه، معاركها الخاصة مع إخوانها وإسلامييها، ولقد وفرت لهم جملة الأخطاء والخطايا التي قارفها إخوان مصر في زمن قياسي يُحسدون عليه (سنة واحدة فقط)، كل مبررات الانقضاض عليهم، ومن خلفهم على إخوانهم هم بالذات، وهذا سبب رئيس يفسر هذه الفورة الحماسية وفائض المليارات والمستشفيات الميدانية والتصريحات الصحفية والقصف الإعلامي المكثف.

و”الصحوة” ذاتها، ليست في المقام الأخير، سوى تكتيك دفاعي / استباقي، هدفه قطع الطريق على الموجة الثالثة من ثورات الانتقال إلى الديمقراطية التي شهدتها مصر، فالموجة الأولى أطاحت بحكم مبارك ونظامه، والموجة الثانية أطاحت بنظام مرسي وإخوانه، أما الموجة الثالثة، الآتية بلا ريب، فهي تلك التي ستعيد الجيش إلى ثكناته، وتؤسس لنظام ديمقراطي صلب وراسخ، وهو أمر تخشاه هذه الدول، ولا تتمنى حصوله لا في مصر ولا في غيرها من دول المنطقة.

لا أدري متى ستكتشف هذه الدول، إن سياساتها قصيرة النظر، ستجعلها تبدد بيد ما كانت زرعته باليد الأخرى ... فالسعادة التي تغمرها الآن برحيل نظام الإخوان واستثمارها الهائل في هذه العملية، قد لا تستمر طويلاً، ووفقاً لأي سيناريو من سيناريوهات المستقبل السوري ... فبقاء النظام سيكون كابوساً يؤرق مضاجع هذه العواصم ... وسقوطه على يد المعارضة/ المعارضات، سيجعل من سوريا جميعها، ميداناً رحباً لحكم مختلف مكونات الإسلام السياسي من إخوان وسلفية وتحرير وما بينها أو شاكلها... وفي كلتا الحالتين، ستكون العاقبة وخيمة.
سياسة المخيمات
ماهر ابو طير- الدستور الأردنية
على الرغم من شكوى الأردن المريرة من تداعيات اللجوء السوري الاقتصادية والاجتماعية والأمنية،وخذلان المجتمع الدولي للأردن على صعيد تمويل كلف اللجوء، إلا ان سياسة الدولة الميدانية تجاه اللاجئين السوريين باتت تتسم بالغموض والتناقض.
الأردن الذي يعلن شكواه من قلة التمويل العربي والدولي،على وشك ان يعلن عن افتتاح مخيم جديد للاجئين السوريين في الأزرق والمعلومات تقول إن افتتاحه مطلع الشهر المقبل،بعد اكتمال بناه.
المخيم الجديد يتسع لمئة ألف لاجئ،وهو مخيم أقيم بلا خيم،وتم تأسيسه عبر اقامة البيوت المتنقلة مع تأمين كل الخدمات بشكل مسبق. هذا المخيم يضاف الى مخيم الزعتري ومخيم مريجيب الفهود،ومراكز الايواء في الشمال،ولاصحة للكلام حول اقامة مخيم جديد في مادبا مثلما تردد سابقا،ولم تكن مادبا مطروحة اصلا على خارطة المخيمات السورية.

الأردن سوف يفتتح المخيم بشكل رسمي بداية الشهر الجديد، وافتتاحه ليس مناسبة سعيدة بالتأكيد للاجئين السوريين،ولا للاردنيين ايضا،والاردن يخضع لمعايير دولية تفرض عليه استقبال اللاجئين وهذا يفسر المضي في تأسيس المخيم الجديد وجاهزيته لاعتبارات يأتي ذكرها لاحقا،على الرغم من التمنع غير المعلن في ادخال اللاجئين الى الاردن. الاردن بات وفقا لمعلومات مؤكدة يتشدد في دخول اللاجئين،لاعتبارات اغلبها امني،وهذا يفسر منع دخول السيارات السورية غير المؤمنة في اغلبها،وخوفا من استعمالها لغايات امنية خطيرة،وهذا يشرح ايضا سر المعايير الجديدة في ادخال اللاجئين عبر المطارات والمراكز الحدودية والتشدد في وجه اللاجئين الشباب،والحملات على العمالة السورية.

الأردن يريد خفض جاذبية اللجوء الى الاردن، وتحويل اللجوء الى حالة منفرة، خصوصا،مع قلة التمويل المالي،والحسابات الامنية الاكتوارية. بهذا المعنى يأتي افتتاح مخيم الأزرق الجديد لسبب محدد أردنيا، باحتمال حدوث انهيار كامل في الوضع السوري، وتخوفا من موجة بشرية كبيرة لايمكن ردها من اللاجئين السوريين،وليس في سياق ادامة جاذبية اللجوء السوري الى الاردن، أو فتح الابواب لمزيد من التدفقات الاعتيادية. هذا يعني ان الجهات الدولية التي اقامت المخيم بالتعاون مع الامم المتحدة اقامته لغايات استيعاب اللاجئين،بشكل عادي ومتدرج، فيما يريده الأردن احتياطا لاي حالة انهيار كبرى في الوضع السوري،وهذا يقول ان هناك تباينا في دوافع الطرفين،الاردني والدولي،ازاء توظيفات المخيم الجديد. لامؤشرات على نوايا رسمية بنقل عدد من اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري الى مخيم الازرق،برغم ان ظروف الزعتري صعبة جدا،والمعلومات تقول ان لاتوجه في هذا الصدد،والزعتري الذي يعيش فيه مايزيد عن مائة وعشرين الف سوري،اغلبهم من درعا،سيبقى قائما،ولعل المفارقة المحزنة تقول ان درعا وريفها التي يعيش بها اصلا مائة وخمسين الف سوري،بات اغلبهم في الاردن ومخيم الزعتري، وكأن درعا انتقلت الى الاردن، دون ان ينفي ذلك وجود عائلات سورية من مناطق اخرى. هناك غموض آخر في ملف اللجوء السوري،فأعداد السوريين في الاردن تتجاوز المليون سوري،مابين موجات اللجوء اثر احداث حماة عام 1982،والذين كانوا يعيشون بشكل عادي قبل الازمة الاخيرة، ثم موجات اللجوء إثر الازمة السورية،وهي موجات لم توثق بشكل كامل.

هناك عدد من اللاجئين رفضوا تسجيل اسمائهم لدى مفوضية اللاجئين لعدم حاجتهم للمساعدات او تخوفا من انتقامات امنية سورية لاحقة،وهذا يفرض على الجهات الرسمية في الاردن ان تكاشف الجمهور بالعدد الحقيقي لوجود السوريين في الاردن،مابين القديم والجديد،ومابينهما. توقعات الاردن بوصول عدد اللاجئين السوريين الى الاردن الى ثلاثة ملايين سوري،توقعات تراجعت امام انخفاض عدد اللاجئين مؤخرا وامام تشدد الاردن الحدودي،والواضح ان هكذا رقم سيفرض على الاردن لاحقا اقامة مخيمات جديدة للاجئين،وهو توجه قرر الاردن على مايبدو العودة عنه لصالح سياسة التشدد في وجه اللاجئين وهي سياسة ناعمة لايتم اعلانها صراحة.
الخلاصة:الاردن لايريد ان يكون حاضنة جاذبة للسوريين،وهو هنا ينسخ بعض مواصفات التجربتين العراقية والتركية في تعاملهما مع ذات الازمة.

دم المصريين الرخيص
فهمي هويدي –الشروق المصرية
لو أن مواطنا بريئا وحسن النية يتابع أخبار مصر من الخارج قرأ تصريحات الدكتور حازم الببلاوى التى أعلن فيها رفض المصالحة ومصافحة الذين تلوثت أيديهم بالدماء، فاننى لا استبعد ان تدفعه براءته إلى إحسان الظن به، متصورا انه سوف يلحق بالدكتور محمد البرادعى، ويعلن استقالته إعرابا عن رفضه فض الاعتصام بالقوة، ومن ثم رفضه مصافحة الفريق عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، باعتبارهما مسئولين عن قتل أكثر من ألف مواطن مصرى حتى الآن، وجرح أكثر من أربعة آلاف. وربما شجعه على ذلك الظن أن الدكتور الببلاوى سبق أن استقال من حكومة الدكتور عصام شرف احتجاجا على قتل بعض الأقباط فى أحداث ماسبيرو. وإذا ما قيل لصاحبنا هذا ان رئيس الوزراء شكر الرجلين واثنى على دور رجال الشرطة كما قدم عزاءه لأسر شهدائهم الذين بلغ عددهم نحو ستين شخصا، فأغلب الظن أنه سيبدى دهشته ويتساءل: ماذا عن دماء الألف الآخرين؟

هذا السيناريو ليس كله افتراضيا، لأنه من وحى الأجواء الراهنة التى يذكر فيها شهداء الشرطة بخير يستحقونه لاريب، إلا انه يتم تجاهل الألف مواطن الذين قتلوا خلال الأسبوع الأخير، وحين تطرق وزير الداخلية إلى الموضوع فى مؤتمره الصحفى فإنه اعتبر الأولين شهداء لكنه تحدث عن الآخرين بحسبانهم موتى. ولم يذهب إلى ما ذهب إليه آخرون ممن اعتبروا ان هؤلاء الاخيرين مصيرهم الجحيم!

الخلاصة التى يخرج بها المرء من هذا المشهد ان الدم المصرى عند أركان السلطة القائمة ليس شيئا واحدا، بحيث انه إذا كان كل المصريين مواطنين، إلا أنهم ليسوا سواء، فهناك مواطنون مرضى عنهم من ذوى الدم الغالى، وهناك آخرون من المغضوب عليهم دمهم رخيص. وهذا بدوره ليس افتراضا أو افتراء، لأن أحد الصحفيين كتب قائلا انه ليس كل دم المصريين واحدا، لأن دمهم ــ يقصد الإخوان ــ صار ملوثا بحكم انتمائهم، وبالتالى فإنه لم يعد فى صفاء وطهارة دماء بقية المصريين

مثل هذا الكلام الذى يردد خطاب النازيين يمر على كثيرين ويقبل به وربما أيده البعض، دون إدراك خطورته أو مآلاته، خصوصا تأثيره على التعايش والسلم الأهلى، ثم اننى لا أعرف بالضبط صداه فى أوساط ذوى الدماء الملوثة حين يريدون أن يستردوا اعتبارهم ويدافعوا عن وجودهم.

أفهم ان شيطنة المخالفين مطلوبة فى الوقت الراهن ليس فقط لإقصائهم وإخراجهم من الحياة السياسية، وانما أيضا لتبرير اجتثاثهم واقتلاعهم من الواقع المصرى. إذ حين يتظاهر أولئك المخالفون أو ينظمون اعتصاما سلميا فإنه يصبح مطلوبا اتهامهم بالإجرام والإرهاب وممارسة القتل والتعذيب وحيازة الأسلحة الثقيلة والكيماوية وغير ذلك، باعتبار ان الترويج لمثل هذه الشائعات يوفر الغطاء السياسى والقانونى للتعامل معهم بقوة السلاح، لأنه فى هذه الحالة يصبحون فى مواجهة حالة جنائية وليست سياسية، لكن الغلو فى هذا الاتجاه إلى الحد الذى تجرح فيه قيمة المواطنة لدى المخالفين يزرع بذور فتنة كبرى تفتح الباب لشرور لها أول له ولا آخر.

ان الدعايات المسمومة التى يروج لها داخل مصر لتمزيق أواصر المجتمع والنيل من إنسانية بعض مكوناته تقابل بالدهشة من جانب السياسيين الغربيين الذين يتوافدون على القاهرة هذه الأيام. ومن يقرأ التقرير الذى نشرته جريدة نيويورك تايمز يوم السبت 17 أغسطس الحالى، وأعده ثلاثة من كبار محرريها، يلحظ تلك الدهشة والاستغراب من المنطق الذى يتحدث به مع الأجانب بعض كبار المسئولين المصريين هذه الأيام، وهو منطق اعتبروه «كارثيا». وقد روى أولئك الصحفيون كيف أن واحدا من أولئك «الكبار» حث ضيفا أمريكيا قدم إلى مصر مؤخرا على عدم مخاطبة الإخوان بحجة انهم لا يحترمون القانون. فما كان من الضيف الأمريكى إلا أن قال له انه ليس بوسعك أن تحاضرنى فى القانون لأنك توليت منصبك من خارج القانون ولم تأت بك أصوات الناخبين.

ان غرور القوة وحسابات اللحظة التاريخية التى جعلت المسئول لا يرى أبعد من موضع قدميه تكون أحيانا على حساب المشاعر الإنسانية التى ينبغى ألا يتخلى عنها العقلاء والراشدون، الأمر الذى يدعونا إلى تذكيرهم بأنه ليس المهم أن يكون الشخص مؤيدا أو معارضا، وإنما الأهم ان يظل فى كل حالاته إنسانا له الحق فى الكرامة، حتى إذا أجهض حقه فى الحلم.

مصر.. الفاشية الإخوانية.. هل تنتشر؟
سلطان الحطاب-الرأي الأردنية
والسؤال اذا كان الاخوان المسلمون يؤمنون بالتعددية السياسية والدينية والثقافية والاجتماعية فأين نموذجهم في ذلك.. حين يكونون ضعافاً ويلجأون إلى أسلوب الوعظ والعمل الدعوي ويأخذون من سياسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طريقتهم فإنهم يظهرون النعومة والود والتقية إلى أن يتمكنوا فيقلبوا ظهر المجن لحلفائهم وشركائهم ومن يوصلهم فإن كان حزباً أو ائتلافاً انقضوا عليه وشككوا فيه وانشقوا عنه وان كان دولة وهم داخلها فإنهم يبدأون في بناء مؤسساتهم الخاصة وجمعياتهم ومجتمعاتهم ومصالحهم ويأخذون باسلوب الميز والتفرقة والنبذ والتهميش للآخر فإن لاقاك الكافر فضيق عليه والكافر هنا من لم يكن معهم أو يأخذ بدعواهم او يخالفهم.

يبدأون بشعار «لكم دينكم ولي دين» ويرتضون ذلك ثم يصبح دينهم السياسي ومذهبهم في الفكر والاجتهاد هو الغالب الذي يريدون أن يفرضوه ولا يقبلون حين يستقوون من الآخرين شعار «بعسلك يا نحلة ولا تقرصيني» وانما يرفضون فكر الآخرين وتعدديتهم ولكنهم يعملون على فرض فكرهم ورؤيتهم على المجتمع باسم الاسلام ويجد المجتمع كله نفسه أمام اسلام سياسي أو بالأدق سياسة الاسلاميين وهذا ما شعر به المصريون حين خرجوا يردون عن أنفسهم اعادة انتاج الدولة المصرية التي انقض الاخوان عليها وارادوها دولتهم وأنكروا على الآخرين حقهم في التعبير عن فكرهم ونهجهم وحين وجدوا أن القضاء المصري يواجههم استهدفوه والقصص معروفة وحين ادركوا أن معظم الاعلام لا يقبل رسائلهم ونهجهم كفروه واستعدوا عليه واتهموا رموزه بالردة والكفر وحرضوا على ذلك.. إذن هناك فاشية دينية تسلح بها الاخوان وزج المصريون يوم 30 يونيو لمواجهتها فالملايين التي خرجت ليست كافرة أو معادية للاسلام وليست عسكراً أو مجندة للعسكر وليست من فلول الرئيس المخلوع مبارك وإلا كانت خرجت ودافعت عنه وهي التي خرجت من قبل في 25 يناير لاقتلاعه.. في مصرفاشية دينية يقودها الاخوان المسلمون وهي متفشية في تنظيمات لهم في العالم العربي.. وها هي اليرقة التي بدأت بيضة دينية بتعاليم اخوانية (حتى لا نتهم الاسلام والمسلمين ونحن منهم) ها هي اليرقة تكتسب أجنحة وتطير وتتسلح وتطلق الرصاص ولسنا بحاجة إلى الأمثلة فهل استطاع الغزيون منذ انقلاب حماس أن يقوموا بمظاهرة استنكاراً لممارستها أو اعتصام أو تمرد؟ ألم يكن الرصاص في مواجهتهم؟ ألم تمنع أعراس من احتفالاتها لأنها لا تحتفل بالطريقة الاسلامية! اين الحريات اذن ؟ولماذا يريد الاخوان فرض مذهبهم الشمولي وسياستهم باسم الاسلام الذي نعرفه خلاف ما يعرفونه من تسامح وحقن دماء وابتعاد عن العنف. لماذا يجرون مجتمعاتنا التي تتطلع الى الحداثة والتطوير والتقدم والحريات والتعددية والدولة المدنية والديموقراطية الى فكرهم السلفي والى ابن تيمية والاجتهادات التي مضى عليها قرون من الزمن ويستحضرونها ليفرضوها وهي بعيدة عن فقه الواقع ومتطلبات الحياة المعاصرة.

قال لي أحد أبرز القيادات الاسلامية في المغرب وهو رئيس وزراء المغرب عبد الاله بن كيران إن الاخوان عندكم وفي مصر أخطأوا وما زالوا وهم يسحبون المجتمع الى هيمنتهم ويريدون وضعه تحت وصايتهم، لا يؤمنون بالتعددية التي نأخذ بها الان في المغرب.. ويريدون أسلمة المجتمع والناس..يا حطاب حين كنت تأتي اليوم الى مكتبي من رأيت في الشارع؟.. هؤلاء المغاربة اليسو مسلمين؟ قلت نعم فقال: هل تريدني أن أدخلهم الى الاسلام مرة أخرى؟ أنا أتيت لتحسين أوضاعهم وإقامة العدل فيهم. ومصر مسلمة منذ عمرو بن العاص ولا تحتاج الى من يدخلها الى الاسلام.وانتم ايضا فلماذا هذا الخطاب الضيق المتوعد المنفر ؟فصمت وتذكرت أشياء كثيرة وقلت المشكلة في الكتب القديمة والمرجعيات التي تعتمد لغير وقتها.. تحدثت عن ابن تيمية فهز رأسه وابتسم وقال: نحن أكثر انفتاحا منكم ان فضاءنا هو المتوسط واوروبا المتقدمة التي لا نرفضها، ان جذورنا راسخة هنا وأغصان شجرتنا تتنفس الفضاء الاوروبي المتعدد.. فما هو فضاؤكم وأنتم محاصرون بالعنف في العراق وسوريا وجواركم الاحتلال؟ شعرت بالغبن والضيق وقلت الرهان على الوعي وعلى ضرورة أن نمتلك المرجعيات الفقهية الواقعية وأن نعيش زماننا كما عاشت الأمم المتقدمة أزمنتها.

جماعتنا هنا يريدون استنساخ التجربة المصرية الدموية ويعتبرون أن ما تحقق في تونس وليبيا من فوضى وبحور دماء واغتيالات هي انجازات الم يقاتل هتلر شعبه والعالم ؟ هل كان يعتقد هو أو موسيليني أن النازية أو الفاشية أو التعصب الديني شيئاً مكروهاً؟ ألم تخض أوروبا معارك دينية لمئات السنوات وبآلاف الضحايا قبل أن تخرج من الفاشية الدينية الى الدولة المدنية؟ كم سنة يلزمنا؟ وهل سنخرج؟ ومتى الرهان على مصر فإن وقفت وقف العالم العربي وان سقطت سقطنا جميعاً.. انها الفاشية التي تحصد الآن حضارة مصر منذ آلاف السنين!
المتحدث الرسمى وعودة الرمز الغائب
عادل السنهورى-اليوم السابع
الدكتور مصطفى حجازى المستشار السياسى لرئيس الجمهورية هو حديث رجل الشارع فى مصر الآن الفتيات والسيدات قبل الشباب والرجال. حالة إعجاب شديدة بالظهور الطاغى والكاريزما الشخصية للدكتور مصطفى كانت مثار أحاديث الناس وصفحات التواصل الاجتماعى على الفيس بوك وتويتر وأنشأت مجموعات من الشباب صفحات إلكترونية لمحبى مصطفى حجازى ودعمه لترشيح نفسه لمنصب رئيس الجمهورية.
الظهور الواثق والمتزن للدكتور حجازى وحديثه الرائع ومخاطبته لوسائل الإعلام الغربية والعربية باللغة الإنجليزية والعربية وبإتقان شديد وأداء راقى المستوى دون ارتباك أو تعثر أو لعثمة وبردود واضحة ومحددة دون مراوغة أو هروب من الإجابة، أشاع حالة من الثقة فى مؤسسات الدولة المصرية الجديدة وبأن هناك رجال دولة وكوادر سياسية مؤهلة لمخاطبة العالم الغربى باللغة التى يفهمها يجب إظهارها وتقديمها للرأى العام الداخلى والخارجى فى المرحلة الصعبة الحالية والإسراع فى ضبط الأداء السياسى واتخاذ موقف الفعل وليس رد الفعل فقط فى مواجهة محاولات التزييف والتشويه لحقيقة الأوضاع فى مصر. مصر مليئة بالكفاءات السياسية والثقافية والاقتصادية وفى كافة المجالات الأخرى. والدليل المتحدث الرسمى للقوات المسلحة العقيد أركان حرب أحمد محمد على الذى مازال أيضاً مصدرا للإعجاب بين فئات الشعب المصرى، ثم الظهور المميز لوزير الخارجية السفير نبيل فهمى والسفير بدر عبدالعاطى المتحدث الرسمى لوزارة الخارجية وقدرة الرجلين على الإقناع بقضية مصر العادلة لدى الغرب.
التفسير المباشر لحالة الإعجاب بالمتحدث الرسمى فى الرئاسة والخارجية والجيش هو حنين الناس إلى فكرة الرمز والنجم السياسى المصرى الذى اعتادوا عليه فى زمن سابق وفى الحكايات الشعبية المتداولة، فكرة البطل القوى المقاتل والمكافح فى الحق دفعاً عن حريته وحرية وطنه وكرامته. المصريون ربما على وشك العثور على ضالتهم المنشودة والغائبة منذ فترة طويلة بعد وفاة الزعيم الراحل جمال عبدالناصر أو قد وجدوها بالفعل فى شخص الفريق أول عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع، فقد ارتفعت صوره ملاصقة لصورة عبدالناصر فى مظاهرات 30 يونيو وحتى الآن وترسخ فى وجدان الشعب الآن تعويض لزعامة ناصر الغائبة.


الإسلام السياسي.. بين الواقع والمأمول!
أ. د. فيصل الرفوع-الرأي الأردنية
بداية لا بد من تحديد مفهوم الإسلام السياسي وتمييزه عن المعنى الشمولي لمصطلح الصحوة الإسلامية. حيث يؤكد العديد من الباحثين على أن الصحوة الإسلامية لا تعني الإسلام السياسي بشكل مطلق، فالصحوة التي يشهدها العالم الإسلامي اليوم لا تقتصر عليهم وحدهم، بل هي صحوة عامة أصابت المسلمين والمسيحيين واليهود والبوذيين وحتى الوثنيين، وكل حسب عقيدته وقيمه، والتي تعني العودة إلى الجذور والتمسك بالأصول العقيدية للأمة- أي أمة. وبالتالي فهي - أي الصحوة - وبهذا المفهوم لا تقتصر على المسلمين وحدهم، بل تمتد إلى كافة البشر، مسلمين وغيرهم.

والصحوة الإسلامية هي غير التنظيمات السياسية الإسلامية العاملة في الإطار السياسي العقيدي العام، سواء في العالم الإسلامي أو خارجه، والتي وصلت، إلى قطاعات شعبية واسعة، وعلى كافة مستويات الشرائح الإنسانية في المجتمعات الإسلامية، وقادت إلى دخول الكثير من غير المسلمين إلى الإسلام، وبالرغم من ذلك، فإن هناك تداخلا عقيديا بين ظاهرتي الإسلام السياسي والصحوة الإسلامية، من حيث، التفاعل الفكري، وإعتماد الظاهرة السياسية على ظاهرة الصحوة المجردة.

كما تعني الصحوة الإسلامية، معالجة الخلل الذي أصاب عقيدة الإنسان، وبالتالي فهي إرادة إنسانية ذاتية، وليس بالضرورة أن تحاول ولوج الجوانب السياسية. ويحاول هذا النهج، بداية، إصلاح الجانب العقيدي للإنسان، الذي أصابه ما أصابه من إستلاب حضاري وعقيدي، كما أنها - أي الصحوة - أشمل تأثيراً وأوسع انتشاراً من الإسلام السياسي. وما الحركات الإسلامية السياسية، إلا جزءا من فرعياتها ونتيجة عنها.

وهناك من يرى بأن الصحوة الإسلامية ليست اصطلاحاً عارضاً أو نهجاً جديداً، بل هي عملية تجديد للعقيدة الإسلامية في فترات متلاحقة منذ عصور ما بعد التابعين، ويؤكد، مصدرا، الاجتهاد والقياس، على شرعية المفهوم التجديدي لجوانب العقيدة الإسلامية، شريطة عدم المس بالأصول الأولية التي أكد عليها القرآن وأقرتها السنة النبوية.

وإذا كانت الصحوة الإسلامية، هي عملية مستمرة ومتوالية ومتطورة في مختلف الفترات التاريخية، فما هي الدوافع الكامنة وراء هذا الاهتمام. بهذه الظاهرة في العقود الأخيرة إبتداءً من « 1980 وحتى اليوم»، وتحديداً بعد إنهيار الاتحاد السوفيتي، وتحول النظام الدولي، من نظام دولي ثنائي القطبية إلى نظام دولي شبه أحادي القطبية -على الأقل في المدى المنظور-؟

وما هو السبب او الأسباب وراء هذا «الصخب» الإعلامي الكوني حول ظاهرة الإسلام السياسي..؟ وللإجابة على هذا التساؤل يمكننا إستنتاج بأن أسباب الإهتمام الدولي بظاهرة الإسلام السياسي، يعود إلى معطيات عديدة، أولها، الأهمية الجيو - استراتيجية، لكل من العالم الإسلامي بشكل عام، والوطن العربي بشكل خاص، وأهمية ذلك في مجمل الاستراتيجية الكونية،؛ وثانيها، النتائج العسكرية، والسياسية، والاقتصادية، والثقافية التي ترتبت على الحالة الحراكية لتململ ظاهرة الإسلام السياسي الحديث والتي بدأت مع تصدر الثورة الإسلامية الإيرانية للحكم في إيران عام 1979، حيث أصبح لها حضورها في مجمل تفاعلات العلاقات الدولية، إقليمياً ودولياً؛ وثالثها، ربط الغرب للعنف بالإسلام السياسي، الأمر الذي أفرز اصطلاحاً غربياً يتمحور حول الخوف من الإسلام «Islamophobia»؛ ورابعها، عدم إدراك الغرب بأن الصحوة الإسلامية، هي حركة تجديدية في الممارسة الفكرية والعملية للإنسان المسلم تجاه الإسلام كعقيدة. وإذا كان هناك بعض الاتجاهات الإسلامية التي تتبنى «القوة» كطريق للوصول إلى الأهداف، فإن هذه الاتجاهات جاءت كرد فعل على طروحات الغرب، غير المتوازنة والبعيدة عن الحيادية للصحوة الإسلامية، وعلى رأسها طروحات.
«صموئيل هنتنغتون» وزعمه بأن الإسلام عدو محتمل، يهدد العالم كـــ«النازية والفاشية والشيوعية»؟، ويدعي كذلك أنه -أي الإسلام- هو الباحث على «ظاهرة صدام الحضارات». لهذه الأسباب، وغيرها، جاء الاهتمام العالمي بالصحوة الإسلامية، مع عدم إدراك الكثيرين للحدود المفصلية والفاصلة بين الصحوة الإسلامية بمفهومها العقيدي غير السياسي، والإسلام السياسي بمفهومه الثوري السياسي..وللحديث بقية.

بين «الإخوان» و «الإنقاذ»
محمد الأشهب-الحياة اللندنية
صارت العشرية الدموية في الجزائر أقرب إلى الاستنساخ في مصر. ولا يبدو أن عشرات الآلاف من الضحايا وانهيار الاقتصاد والاستسلام إلى مشاعر الرعب، ستحول دون هذا الانجذاب الذي آل إلى حل «جبهة الإنقاذ» الإسلامية. ومع الفارق الكبير في معطيات التجربتين الجزائرية والمصرية، أقله أن «الإنقاذ» لم تمارس السلطة، فيما الحركات الإسلامية المعتدلة لم تعد تُقلق الشركاء الغربيين، فإن مفهوم الاعتدال والتطرف لم يحسم في إشكاليات السلطة.

الذين كانوا يصنفون في خانة الاعتدال باتوا أقرب إلى التطرف. وأحكام القيمة لم تصدر عن الغرب، بل إن الحفاظ على السلطة بأي ثمن، هو ما يكيف الوقائع والأحكام. وإنها لمفارقة أن تكون الفئات التي ساندت حكم الإسلاميين في مصر هي التي زادت مخاوفها جراء دخول البلاد منعطف التطرف الأعمى، إذ تسود لغة السلاح على ما عداها من وسائل الحوار والإقناع وقابلية التعايش والتساكن.

يصعب حقاً وضع هامش كبير بين المفهومين، طالما أن الاعتدال كقيمة وقناعة لا يمكن أن يتحول إلى تطرف. بينما الأخير قد يجد لنفسه مسوغات عند المراجعة الفكرية والنقدية للعودة إلى مربع الاندماج. وحتى عند افتراض أن تعليق الحياة السياسية التي كانت سائدة إلى ما قبل عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي، كان في مقدم أسباب اندلاع المواجهة، فإن استرداد السلطة، وفق المفهوم الديموقراطي لا يكون عبر الدخول في مواجهة، تتخذ من الشارع سلاحاً.

في تجربة الجزائر كان الانطلاق من الفراغ الذي أحدثه نظام سياسي واقتصادي واجتماعي، في إطار هيمنة الحزب الوحيد، وانبثاق جبهة «الإنقاذ»، جاء على خلفية الانتقال إلى صيغة التعددية السياسية والاتجاه إلى اقتصاد السوق، والإفساح في المجال أمام نخب جديدة من غير جبهة التحرير والموالين لها. وكان مفهوماً أن تغييراً بهذا الحجم لا بد أن يطاول بنيات النظام والمجتمع في ظل تأثير عقود الاستعمار الفرنسي الطويلة ومحاولات تشويه هوية البلاد.

لكن إسلاميي الجزائر لم يتعرضوا لأي تضييق أو اضطهاد، لأنهم لم يكونوا موجودين كحزب سياسي. وإنما تيارات فكرية وتنظيمات تنشط في المجال الدعوي. فيما «الإخوان» كانت لها تجارب سياسية مريرة اتسمت بأقصى درجات التضييق ومحاولات إزاحتها من الصورة. وإذا كان مفهوماً أن تتفرغ فصائل من «جبهة الإنقاذ» تبنت العنف وراحت تحتمي بجبال الأوراس والأحراش في مواجهة بطش الجيش، فإن الأمر مختلف، أو كان يفترض أن يكون كذلك بالنسبة لإسلاميي مصر الذين راكموا رصيداً لا يستهان به في محطات المواجهة.

في الخلاصة تعب الجزائريون من تداعيات الصراع الدموي، وذهبوا يبحثون عن وئام لمن يرتضيه، وعذرهم في ذلك أنهم راهنوا بدورهم على تغيير قادم من صناديق الاقتراع، لكنهم ضجروا حين أفرغت الصناديق أسوأ ما في التجربة، أي غياب الأمن والاستقرار وخاصية الانتساب إلى الوطن لا إلى حزب أو جماعة.

ولا يمكن الشارع المصري أن يكون استثناء في رفض العنف، والذين تظاهروا في ميدان التحرير كانوا يريدون تغييراً سلمياً، لا مجال للتشكيك في بعده الديموقراطي، فيما أن مناصري الرئيس المعزول أرادوا استمرارية بغير روافد ديموقراطية. بدليل أن تمسكهم بالشرعية لم تعزز مبادرات ديموقراطية. أقلها أن عودة مؤجلة إلى صناديق الاقتراع، أفضل من لا عودة.

أن حكم الإسلاميين في مصر لم يواجه عدواً خارجياً أو تحديات أجنبية، بل غضباً داخلياً، وكم تبدو الخلاصات متشابهة، بين أنظمة تحصنت للدفاع عن نفسها ونخبها. وبين الذين يدافعون اليوم عن سلطة حكم ضاع منهم، لأنهم لم يعرفوا كيف يحافظون عليه.

لكن لماذا كل هذا الفخر من حكم لا يقاس بالسنوات، إن لم تكن ثمة اختلالات راكمت حدة الانزعاج. وهل يكفي القول بأن الشرعية تعرضت لانقلاب لمحو كل الأخطاء. وهل كان ضرورياً أن تتطور المواجهة إلى مرحلة اللاعودة؟

تطلب التوصل إلى صيغة الوئام في الجزائر إرادة قوية، بعدما خلف الصراع ضحايا بلا قبور ولا شواهد. وأشد ما يخشاه المرء أن تنجذب أرض الكنانة إلى مجاهل التجربة الجزائرية المريرة.

وبالقدر الذي أظهرت فيه الأحداث مخاطر استخدام الدين لأهداف سياسية، بالقدر الذي يتعين إقرار تصورات جديدة تحظر تشكيل الأحزاب على أسس أو منطلقات دينية أو عرقية أو طائفية. فذاك أسلم من تعريض هوية المجتمعات العربية إلى المزيد من التناحرات الطائفية. ولما تخمد بعد جراح التناحرات الطائفية.



موقف السعودية.. «ذاكرة مصر» و«المكيدة» الغربية!
جميل الذيابي-الحياة اللندنية
تحيرني وتثيرني المواقف المتناقضة للدول الغربية، وكأن تلك الدول تسعى إلى صبّ الزيت على النار في مصر، عبر التدخل في شؤونها الداخلية، في تجاهل تام لسيادتها واستقلالها وإرادة شعبها.

لا يقبل بإزهاق الأنفس البريئة إلا مُجرم، والعنف والتخريب مرفوضان، والإنسان له حق التظاهر السلمي والتعبير عن مطالبه. هذه أبجديات إنسانية معروفة لكل الحكومات والشعوب، لكن أخذ الأُمَّة نحو الفتنة تنفيذاً لرغبة «جماعة» فذلك مرفوض أيضاً!

لن أقوم بجردة إحصائية للممارسات اللاإنسانية في بعض الدول الكبيرة عندما تتعرض لتظاهرات احتجاجية داخلية طابعها العنف والنهب والتخريب وشلّ البلاد. في صيف 2011 هاجمت السلطات الأمنية الأميركية المحتجين في حركة «احتلوا وول ستريت» في ما سمي بـ«ربيع أميركا» على غرار «الربيع العربي»، ورفضت مطالبهم وقمعتهم قمعاً وحشياً وأطلقت الرصاص الحي عليهم، وقُتل عدد منهم وجُرح العشرات في ظل تعتيم إعلامي ومساندة كبيرة للسلطات من الإعلام الأميركي، تحت ذريعة الحفاظ على «الأمن القومي». وتاريخ أميركا «الإنساني» دموي.. من فيتنام واليابان وحتى أفغانستان والعراق.

وكذلك حدث الوضع نفسه في بريطانيا في آب (أغسطس) 2011 عندما مارست بريطانيا القمع نفسه تجاه الشباب المحتج بعد موجة غضب اجتاحت لندن، إثر وفاة الشاب مارك دوغان برصاص الشرطة، لتمتد الحركة الاحتجاجية إلى مدن بريطانية عدة من بينها ليفربول وبيرمنغهام وبريستول، ما دعا حكومة ديفيد كاميرون إلى مواجهة تلك الحركة برجال أمن مدججين بالسلاح، ساروا في شوارع لندن للمرة الأولى لقمع الشباب واعتقال المئات منهم، وقطع إشارة شبكات الهواتف النقالة لوقف أعمال العنف ومنع التخريب والنهب. وكذلك فعلت فرنسا خلال مواجهتها لثورة المهمَّشين في الضواحي الباريسية في تشرين الأول (أكتوبر) 2005 التي شهدت أحداثاً دامية، راح ضحيتها بعض الشبان المهاجرين الباحثين عن عمل، على يد الشرطة الفرنسية بعد إحراق سيارات ومكتبات ومدارس ومحال، ما دعا الحكومة الفرنسية إلى مواجهة الثورة بالقوة، وفرض حظر التجول في 25 من المحافظات الفرنسية.

أما «الإخواني» المناضل رجب طيب أردوغان الذي باع العلاقة مع مصر لأجل جماعة «الإخوان»، فيجب أن يتذكر قبل أية مزايدة سياسية كيف تمكنت قوات الشرطة التركية من إخلاء ساحة «تقسيم» وحديقة المتنزه (غيزي)، ألم يكن بالقوة والرصاص؟ وكم بلغ عدد القتلى والجرحى في تلك المواجهات؟ وكم عدد المعتقلين حتى الآن في السجون، ومن بينهم صحافيون؟ هذه أربعة شواهد من التاريخ القريب لأميركا وبريطانيا وفرنسا وتركيا، ولا داعي لاستعراض تاريخها الدموي الطويل! منافحة تلك الدول عن ممارسات «الإخوان» لها أهدافها، فتلك الدول هي «الاستعمارية» (الإمبريالية) في القرن الماضي، التي ثارت ضدها الشعوب العربية لتحرير واستقلال بلدانها، مع تضحيتها بملايين الشهداء، ولكن يبدو أن ذاكرة «الإخوان» شاخت أمام شهوة الكرسي!

الأمن والاستقرار لكل بلد خط أحمر، ومن يستسهل اللعب بأطرافه يجب لجمه ووقفه عند حده بسرعة، وإلا فستسقط هيبة الدولة، وتَقْوَى سلطة الشارع، وستُحكم البلاد بقانون الغاب، وتعم الفوضى والخراب.

لقد سجل العاهل السعودي موقفاً للتاريخ، رافضاً ترك مصر وحيدة، معبراً - في كلمة مقتضبة شجاعة وجريئة - عن وقوف بلاده معها ضد التحديات والضغوط التي تمارسها جماعات ودويلات ودول إقليمية وغربية بهدف تقسيمها وتفكيكها وترويضها لمصلحة جماعة محددة.

جاءت رسالة العاهل السعودي أشبه بـ«صفعة» لمن يحاول أن يأخذ مصر نحو مصير مجهول، أو يحاول تبرير العنف والوقوف ضد إرادة الشعب وثورته بعد فشل حكم الإخوان فشلاً ذريعاً، خصوصاً أنها جاءت على لسانه وليس على لسان مصادر مسؤولة، ما أربك حسابات بعض تلك الدول التي تحاول الوقوف ضد شرعية النظام الجديد في مصر، فالسعودية دولة استراتيجية وذات ثقل دولي كبير سياسياً واقتصادياً ودينياً، وكلمتها لها قيمتها وهيبتها.

مصر اليوم تخوض حرباً على جبهات داخلية وخارجية عدة، من حيث يدري «الإخوان» أو لا يدرون، وما يفعلونه اليوم هو محاولة لتحطيم هذا البلد العربي الكبير، وإخراجه من معادلة القوة والتوازن في المنطقة، وهو ما دعا خادم الحرمين الشريفين إلى دعم مصر مادياً ومعنوياً لوقف الهجمات الإقليـمية والدولية ضدها.

لماذا لا تحل تلك الدول المهتمة بشؤون مصر مشكلة الشعب السوري طالما أنها مهتمة بالإنسان العربي، على رغم أن أطفال سورية يقتلون بدم بارد منذ ثلاثة أعوام، فيما الغرب يتفرج ويماطل ويتلكأ ويناور كأنه لا يرى ما يحدث هناك من مذابح جماعية، وفيما هم يفتعلون وراء كل حادثة في مصر حكايات طويلة يسارعون إلى إشعال حطبها والنفخ في نارها؟

الأكيد أن على «الإخوان» إعادة تقويم سياسات الجماعة وأسباب فشلها والعمل على التهدئة نحو التصالح والاندماج في المجتمع المصري بعيداً عن الاستقواء بالخارج، أو الاستفزاز للداخل ووضع أمن واستقرار مصر أولاً، أو سيكون مصيرها الحظر.

كما أن على الحكومة الموقتة والمقبلة مواجهة أية تدخلات خارجية في شؤونها الداخلية لاستعادة هيبة مصر، ومنع أية مخططات أو استفزازات من دول أو دويلات أو جماعات ظلامية!

مثلث استراتيجي جديد في الشرق الأوسط
مأمون فندي -الشرق الأوسط
اللعبة التي تحدث في مصر اليوم، لعبة شديدة التعقيد وعالية التكلفة ومخاطرة من اجل جائزة كبرى فيما يعرف بالـ(high stake game) المشهد المصري يجذب إليه وربما يغري الكثيرين في المنطقة والعالم في التدخل في الشأن المصري من قوى عظمى مثل الولايات المتحدة الأميركية أو قوى متوسطة القدرات مثل تركيا أو قطر لصناعة مصر جديدة على هواهم أو ما يتخيلونه قد يعزز من مكانتهم في المنطقة.

تحارب على لوحة الشطرنج الإقليمية قوى كثيرة تحاول تحريك قطع الشطرنج لمصلحتها، وبدا المشهد وكأننا نتحدث عن لبنان أو سوريا على الرغم من أن الصورة لم تكن أبدا كذلك. ولما بلغ الوهم مداه وصدق اللاعبون بأن لهم فرصة في مصر ظهر في المشهد لاعب قوي يملك من الثقل المالي والروحي ما يخاطر به على مستقبل مصر، هذا اللاعب الذي رسم قواعد جديدة للعبة الإقليمية على روح مصر هو خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، الذي ألقى ببيانه الصارم بشأن مصر ووضع خلفه ثقل المملكة الديني والعربي والمالي. رسالة للعالم الاسلامي تصنف الوضع على أنه معركة بين الدولة والإرهاب، من منظور دولة هي الوجهة الروحية لمسلمي العالم أجمعين، فإذا كانت جماعة الإخوان تدعي ملكية الدين في مصر فهناك من هو أقرب منها لروح الدين، ولا ينافسه منافس على ذلك ألا وهي المملكة العربية السعودية. فمن يدعي أنه يتحدث باسم الاسلام، فهذا حديث من قلب بلاد المسلمين ومن مركز انطلاق الدين الحنيف. والرسالة الأخرى للدول التي تفهم الثقل الاقتصادي والجيوبوليتكي، فإنما تتحدث لأكبر دولة نفطية في العالم بثقلها المالي ومن خلفها وقفت دولة مهمة أخرى لا تقل عن المملكة في دورها الاقتصادي العالمي، فدولة الإمارات العربية المتحدة تعد قوة مالية ضاربة. لقد اصطفت القيادة الإماراتية خلف الملك السعودي في رقي دبلوماسي، فلم تصدر سوى بيان قالت فيه انها تقف قلبا وقالبا مع موقف العاهل السعودي تجاه مصر وتبعتهما دول أخرى في المنطقة. لم تسلك الإمارات سلوك الدول الباحثة عن دور التملك، بل وقفت جنبا إلى جنب مع المملكة في موقفها. وهذا هو الفرق بين سلوك دبلوماسي غير حصيف لبعض الدول الباحثة عن الأضواء، وبين دولة واثقة بنفسها لا يعنيها أنها تلعب دور الرجل الثاني أو الأول، وإنما العبرة عندها بفعالية الدور. المهم هو انه وفي ضربة واحدة رسم الملك عبد الله مدعوما بقوة المملكة وقوة الامارات المالية، موقفا عربيا واضحا في عقول قادة العالم فيما يخص الشأن المصري.

الحقيقة هي انه رسم مثلث قوة.. مثلثا استراتيجيا جديدا يحرك العالم العربي، يتمثل في المملكة العربية السعودية والإمارات ومصر بشكلها الجديد وقيادتها الجديدة. ومن هنا رسم الملك ملامح لعبة إقليمية جديدة. فما هي القواعد الجديدة للعبة التي رسمها الأشقاء في المنطقة، وما هو الشكل الاستراتيجي الجديد، وما هي المداخل والمخارج التي حددت ملامح المشهد، قبل ان نتحدث عن مدى فعاليتها وتأثيرها وقدرتها على تخفيف الضغط على مصر وإنقاذ الدولة العربية الأم من تكالب الصغار والكبار عليها؟

أولا، الملك عبد الله في بيانه عرّف ما يحدث في مصر بأنه مواجهة بين الدولة المصرية وقوى الإرهاب، وهذا التعريف في حد ذاته يمثل الإطار الاستراتيجي الحاكم للتحرك في القضية المصرية. اي انه وضع الجميع في العالم أمام مسؤولياتهم بين اختيار الفوضى أو الاستقرار في المنطقة. أهمية هذا التعريف في السياق الإسلامي هو انه لا يوجد من يزايد على بلاد الحرمين الشريفين في الإسلام. الذكاء الدبلوماسي في بيان الملك عبد الله هو ليس رسم إطار فحسب، وإنما تحديد مخرج لمن أراد أن يتراجع عن موقفه. فقد فتح الملك مخرجا للدول الكبرى للتراجع عن مواقفها عندما قال إن هناك من يشارك في عملية ضرب الاستقرار في مصر، إما عن جهل بالوضع نتيجة لنقص المعلومات، أو من هو متآمر. والقارئ العادي يفهم (أو يظن وليس كل الظن إثم) ان الكلام موجه لبعض دول المنطقة. وردات الفعل غير المنضبطة لبعض الساسة بعد البيان السعودي بساعات، توحي بأن الرسالة قد وصلت الى أصحابها. أما الأميركيون والأوروبيون فكانت لهم نافذة الخروج والتراجع واضحة في عبارة «جاهل أو غافل» وفي هذه العبارة عتب ودعوة لمراجعة النفس للابتعاد عن السقوط في فخ المؤامرة على مصر التي تحوكها قوى إقليمية صغيرة أو متوسطة. وظني أن الموقفين الأوروبي والأميركي سيتراجعان أمام الضغط السعودي والإماراتي، بكل ما للإمارات من ثقل مالي عالمي.

وقد جاء الغضب التركي السريع بهذه الحدة الانفعالية، لأن الضربة السعودية هي الثانية بعد الضربة الإماراتية المباغتة من خلال تجميد استثمارات مالية بين الإمارات وتركيا. وتجميد هذه التفاعلات المالية كان موقفا نبيلا من دولة الإمارات تجاه الشقيقة مصر، وكان موقفا موجعا بالنسبة لتركيا. وبشكل عام وليس في الأزمة المصرية فقط، وإنما في السورية أيضاً، كان واضحا أن للتحالف السعودي الإماراتي رؤية استراتيجية لمستقبل سورية ما بعد بشار الأسد مخالفة أو مغايرة لموقف التحالف الآخر. إذن تركيا وقطر في ناحية، والإمارات والسعودية في ناحية أخرى من حيث التصور الاستراتيجي للأمن والاستقرار الإقليميين. ومن هنا نعرف إلى من كانت رسالة الملك عبد الله في الجوار القريب. كما يتضح مغزاها للغريب .

وتاريخ المملكة في لحظات الجد ونقاط التحول الاستراتيجي، يشهد أنه دائماً عندما تخير المملكة بين مصر وأميركا والغرب عموما، تنحاز السعودية إلى مصر والمنطقة من دون تردد. وكان هذا واضحا في موقف الملك فيصل بن عبد العزيز، رحمه الله، في حرب 1973 فيما عرف يومها باستخدام سلاح النفط، ليجبر الدول الغربية على تغيير مواقفها. موقف الملك عبد الله بن عبد العزيز اليوم على الرغم من أنه ليس في نفس الظروف الدرامية لحرب مشتعلة، إلا أنه لا يختلف كثيرا عن موقف الملك فيصل. موقف حاسم جامع مانع في تعريفه للمشكلة ووسائل التعامل معها.

ويجب ألا نخدع أنفسنا ونقول إن الموقف السعودي أو الإماراتي هو شهامة أشقاء وحسب، بل إن هذه الدول هي دول راشدة تعرف معني التحديات الجيوبوليتكية لأمنها واستقرارها، فانهيار الوضع في دولة بحجم مصر له تبعات على الإقليم برمته. والسعودية منذ قيام المملكة تلعب لعبة التوازنات الإقليمية بحرفية عالية، مما جنب هذا البلد الكبير، الكثير من المخاطر التي يتعرض لها البعض. إذن الدول (ورغم اعتزازي كمصري بموقف خادم الحرمين الشريفين) ليست جمعيات خيرية تتخذ مواقف من جانب العطف أو الشفقة، ولكنها تتخذ مواقف تحكمها رؤية، وهذه الرؤية كانت ماثلة للعيان في كلمة الملك عبد الله بن عبد العزيز. لا تهاون في استقرار مصر، لأن في استقرارها استقرارا للإقليم، ولا تراجع عن محاربة قوى الظلامية والإرهاب، وبهذا حدد إطارا أخلاقيا جديدا لطبيعة الصراع في المنطقة.

ليست الديمقراطية، وإنما الاستقرار ومجابهة الإرهاب وترويع الآمنين، هي أولوية الحكم في المنطقة بعيدا عن اللعب بالنار وبأمن وسلامة الشعوب.

الموقف السعودي تجاه مصر أيضاً له بعد إسلامي لافت لنظر القريب والبعيد، لما للمملكة من مكانة في العالم الإسلامي كحاضنة للحرمين الشريفين. ففي التو واللحظة أدى البيان السعودي إلى عملية فرز مصرية داخلية، فكما جاء الرد من البعض سريعا على كلمة الملك عبد الله، نجد في المقابل الرد الإيجابي في مصر ممثلا في تغير موقف حزب النور السلفي الذي يرى في المملكة مرجعية ومصدر إلهام، مما أدى الى ابتعاد مباشر وسريع للتيار السلفي عن الإخوان في مصر.

المملكة ومع دولة الإمارات الشقيقة قررتا حماية قلعة العرب الأخيرة مصر من تكالب القاصي والداني، حماية مصر من عبث الصغار ومخططات الكبار. إن وقفة المملكة مع مصر بهذه الشجاعة والقوة والجرأة في الوقت الذي كان فيه من الممكن لها أن تصدر بيانا يعفيها من اللوم، هو موقف نادر في شجاعته. ولا تقل إشادتي بقيادة المملكة عن إشادتي ومع غالبية الشعب المصري بالدور الإماراتي الجريء والرائد المساند للاستقرار في مصر ضد قوى الإرهاب والتطرف. وقوف الملك عبد الله بن عبد العزيز وشعب المملكة مع مصر، ووقوف الإمارات العربية المتحدة شعبا وقيادة معنا، عطل ما تحوكه بعض الدول لنا. شكرا لكم، فأحيانا لا بد من الحزم السياسي لرسم ملامح مثلث القوة الجديد.