اقلام واراء محلي 544

اقلام محلي 544
10/11/2013

في هذا الملـــــف

انتصرت فلسطين.. وخسرت أميركا وإسرائيل
بقلم: عادل عبد الرحمن
النهج الإسرائيلي ازاء النضال السياسي الفلسطيني ... حسابات ونتائج
بقلم: محمد الخطيب

اغتيال عرفات .. الكشف عن الحقيقة مسؤولية دولية !!
بقلم: هاني حبيب

من قتل الرئيس ؟!!
بقلم: عماد الافرنجي عن وكالة سما

في الطريق الى القاهرة ... نظرة لتطوير العلاقات الثنائية
بقلم: جهاد حرب عن وكالة معا

حواجز الضفة ساحات للإعدام
بقلم: خالد معالي عن وكالة pnn






انتصرت فلسطين.. وخسرت أميركا وإسرائيل
بقلم: عادل عبد الرحمن
عضوية دولة فلسطين في منظمة الامم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونيسكو) في نهاية تشرين الاول 2011، أفقدت كل من الولايات المتحدة الاميركية ودولة التطهير العرقي الاسرائيلية حقهما في التصويت في المنظمة الاممية، لان الدولتين لم تفيا بالتزاماتهما المالية المترتبة عليهما، ولم تقدما حتى اللحظة أي إشعار رسمي بذلك.
رغم ان مندوب اميركا، ديفيد كيليون، أعلن أن واشنطن تعتبر "المنظمة شريكا مهما في خلق مستقبل افضل". وتابع القول "ننوي مواصلة مشاركتنا مع اليونيسكو بكل السبل الممكنة". إلا ان الادارة الاميركية لم تؤكد للمنظمة الدولية استعدادها لدفع الاستحقاقات المالية المترتبة عليها، والتي تقدر بـ 22% من موازنتها، مفترضة أنها قادرة على لي ذراع اليونيسكو، واتخاذ قرارات تتنافى مع طبيعتها الاممية، لكنها فشلت، وخسرت كما حصل معها سابقا، عندما أدارت ظهرها للمنظمة ذاتها في عهد الرئيس الاميركي الاسبق رونالد ريغان من 1984 حتى 2003، وتذرعت الادارة آنذاك بحجج واهية لتبرير انسحابها من المنظمة الاممية. لكنها عادت ورضخت لآليات عمل اليونيسكو في عهد بوش الابن. وبالتالي من راهن على إمكانية تراجع منظمة التربية والثقافة والعلوم عن اعتمادها عضوية فلسطين، هو من خسر. وخاصة الولايات المتحدة، التي تدعي انها معنية بخيار السلام وحل الدولتين على حدود الرابع من حزيران 1967، وهو ما اعلنه المندوب الاميركي أمس.
في حين أن القيادة الاسرائيلية قللت من اهمية خسارتها حق التصويت. وقال مسؤول إسرائيلي، رفض الكشف عن نفسه، "ليست هناك مفاجأة، إنها إجراءات روتينية وليست عقابا". وواصل التأكيد على الخيار الاسرائيلي المعادي للمصالح والحقوق الفلسطينية، بالقول "عندما قررنا قبل سنتين عدم دفع مساهمتنا لليونيسكو بعد انضمام (دولة فلسطين) إلى هذه المنظمة كنا نعرف ما ينتظرنا". هذا الادراك المسبق لعزلة إسرائيل في المنظمة الاممية، الذي يعترف به المسؤول الاسرائيلي، لم يثن القيادة الاسرائيلية عن التراجع حتى الان عن قرارها المتصادم مع التوجهات العالمية الداعمة لحقوق ومصالح الشعب العربي الفلسطيني، وهو ما يعني انتصار فلسطين ليس فقط في حصولها على عضوية المنظمة، وانما في انتزاع عدد من القرارات المهمة وذات الصلة بالمواقع التاريخية والدينية في دولة فلسطين المحتلة كمثال الانتصار، الذي تحقق في حزيران 2012، المتمثل بإدراج كنيسة المهد على لائحة التراث الانساني لليونيسكو. ويعمق المسؤول الاسرائيلي الاقرار بالخسارة، حين يقول: "المشكلة الحقيقية ليست أننا فقدنا حقنا في التصويت، بل أن الفلسطينيين يفعلون كل شيء لتحويل اليونيسكو إلى منظمة معادية لإسرائيل" .
نموذج عضوية فلسطين في منظمة الامم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم، يشكل درسا مهما للقيادة ولكل المعنيين بصناعة القرار الوطني، لجهة خيار الانضمام للمنظمات الاممية، التي منحنا إيها قرار رفع مكانة فلسطين في الامم المتحدة لدولة مراقب. الذي يعني اولا تعزيز مكانة فلسطين في الساحة الدولية؛ وثانيا دعم العالم بمنظماته ومؤسساته الاممية المختلفة لحقوق واهداف الشعب العربي الفلسطيني غير القابلة للنقض أو التصرف؛ وثالثا يعمق عزلة دولة الاحتلال والعدوان الاسرائيلية داخل تلك المنظمات والعالم ككل؛ ورابعا يفتح الباب واسعا لملاحقة مجرمي الحرب الاسرائيليين في المحاكم الدولية؛ خامسا يعزز مكانة المنظمات الاممية ذاتها كحاملة للاهداف النبيلة للبشرية ككل، ويؤكد مصداقيتها في التصدي لقوى الارهاب العالمي والاحتلال الاسرائيلي البغيض.




النهج الإسرائيلي ازاء النضال السياسي الفلسطيني ... حسابات ونتائج
بقلم: محمد الخطيب
ذات زمان قريب مضى ، اظهرت الكاتبة اليمينية الاسرائيلية أمونة الون في مقال لها نشرته صحيفة "يديعوت احرنوت" تحت عنوان :"صوت يبشر بالهدوء يوم " 25 ايلول 2002 ، بوضوح كما غيرها الكثيرين من غلاة اليمين قديما كان ام حديثا ، كم هي العقلية الاحتلالية اخذة في الهرولة المذعورة نحو اعتلاء قمة هرم التطرف ، مستخدمة كل الوسائل وفي مقدمتها وسيلة التخلي عن القيم.
وقد برز التخلي بوضوح كشمس رابعة النهار في قولها : ..... بعد 2- 3 اتفاقيات سلام تحولت المقاطعة في رام الله الى حصن منيع لياسر عرفات وسلطته الارهابية ....... كان يجب على السلطة العسكرية الاسرائيلية في رام الله ان تنتهي في كل الاحوال ولكن ليس من خلال تحويل منطقة عسكرية اسرائيلية الى منطقة عسكرية فلسطينية ، قيادة رئيسية لعرفات في حربه من اجل القضاء على اسرائيل .... "
وتخلص امونة الى القول : من يدعي ان العملية في المقاطعة ليست سوى عملية استعراضية عديمة المعنى ، لا يفهم ما يشعر به جموع المخربين الفلسطينيين عندما يشاهدون دمار قيادة زعيمهم ومن يتهم الحكومة بأن استخدام الجرافات ضد موقع عرفات يورط اسرائيل ولا يمنع الارهاب ينسى منبع دوافع الارهاب من بدايتها .... من المهم جدا ردع المخربين المحتملين من خلال نسف منازل وابعاد افراد العائلات ، ولكن لا تكفي هذه الخطوات لوقف الارهاب على المستوى الوطني الفلسطيني، فقط عملية تدمير المقاطعة من شأنها ان توضح للفلسطينيين بأن زعيمهم مني بهزيمة ماحقة في المعركة ويجسد لهم هزيمة الارهاب امام جيش دولة اسرائيل وامام قوة صمود مواطنيها !؟
وبناء عليه فأنا اقول: لقد كشفت هذه الكاتبة – وهي عيّنة يمينية متزمتة – كم ان السياسة الاسرائيلية قد اتخذت مسارا حلزونيا هابطا وانحدرت لحد كبير لدى صناع القرار في جميع الحقب وتجلت في عدم قدرة القادة الاسرائيليين على التصرف حيال الازمات دون الوقوع في دوامة الاخطاء ، مما يعني عقم التأسيس الايديولوجي لهم عبر حقبات متلاحقة مما اكسبهم نموا متلاحقا للنزعة السادية المصحوبة بالعنجهية .
لقد كشفت لنا احداث اجتياح الاراضي الفلسطينية ودك مباني المقاطعة وقصف منازل الفلسطينيين وقتل المدنيين ، الوجه الحقيقي للإحتلال الذي يحاول تغيير معالم الوطن وديمغرافيته ورسمها بريشة منطلقة بشكل اخرق مرعب نحو تحقيق احلام الصهيونية بالقوة بهدف الامساك بتلابيب الوطن والمواطن واخضاعهما لمنظومة سياسية احتلالية تتوافق مع سياستها الكولونيالية ضمن افتراضات عجفاء تتنافى مع معتقدات ملايين الفلسطينيين، وقد فشلت في الحقب الغابرة وما زال غبار هزيمتها عالقا على نواصي روادها المهزومين.
والان ومنذ ان اعتلى نتنياهو سدة الحكم في اسرائيل ، اطل ببرنامج مفعم بالتطرف ويعج بمعاول الهدم الناوية هدم كل ما تم بناءه على الرغم من ضآلته ، ذلك البرنامج الذي يتضافر مع طموحات المتطرفين اليهود والذي لا يمكن ان يأتي اعتباطا بل جاء نتاجا لحقب زمانية طويلة ترعرع فيها جيل كامل من المتطرفين الذين كانوا ينتظرن بفارغ الصبر اعتلاء اليمين المتزمت لسدة الحكم ، وهكذا كان .
ففي اول تصريحاته ، وعد نتنياهو ابناء جلدته بأنه سينهي "الارهاب" ويعيد الامن المزعوم ويعزز الاستيطان . وبهذا فقد وجه اول لكمة للجهود السلمية وعبر صراحة عن نهجه العدائي ضد الفلسطينيين . فبدلا من ان يعد شعبه بأنه سينهي حالة الصراع من خلال اعترافه بالحق الفلسطيني واعادته لأصحابه ، وعدهم بأنه سيعيد لهم الامن من خلال سحق حلم الفلسطينيين بتجاهله لحقوقهم .
فكم كان حرياً به ان يبحث عن دواعي اندلاع الصراع واستمراره وحلها ، لا ان يبحث عن سبل تعميق الصراع وتأجيجه ، وعليه فقد شرع في شطب كل الاتفاقيات المبرمة من خلال ممارسات تنافي مواقف الشرعية الدولية او ما يترتب عن مثل هذه السياسة الخرقاء فأمعن في مصادرة الارض وتدمير البنى التحتية وهدم البيوت وتشريد ساكنيها واقتلاع الاشجار، كمقدمة لقتل روح المواطنين ومن ثم فرض سياسة الامر الواقع ظنا منه ان مثل هذه الإجراءات الممنهجة قد تسهم في تحقيق الامن للإسرائيليين وتكون اساسا لتحقيق السلام .
ولكن الحقيقة تقول عكس ذلك ، فقد ادرك السيكولوجيون اليهود المتبحرون في علم الفن الممكن والمدركين لجوهر الصراع الدامي الممتد عبر ما يربو على الستين عاما ، فحو الولوج في دهاليز نمط السلوك النضالي الوطني الفلسطيني القائم على تربية كفاحية جعلت من الاصرار على استعادة الحق نمطا ايديولوجيا لا مجال للجنوح عنه .
لذا فقد جوبهت سياسة الاحتلال – سياسة القدم الواحدة – بعقبة النضال الفلسطيني الكأداء التي يصعب تفتيتها ، ما اصابه بحالة من الانشطار العقلي الناتج عن فكر ممغنط لا ينسجم مع العمق الروحي لكينونة الانسان المتمثلة بـ " الانسان " الفرد الذي يعتبر نواة " الكل " الذي يشكل المجتمع والذي هو بدوره جزء من " كل " اضافة لكونه كل " لمجموعة اجزاء .
وعليه فالانشطار الذي اصابه قد يفضي الى التجزئة وقد يكون انشطارا متماسكا يعني " انفطار " وهو المرض العقلي والروحي الذي يسمى " الشرخ " وقد احال هذا المرض ، اليمين المتزمت في سدة الحكم في اسرائيل ، الى اشخاص يتمتعون بطبائع سوداوية قادتهم الى اسوأ حالات المرض تفاقما حيث وصلوا الى السادية ببراعة .
وهذه الحالة – الشرخ السادي – خلقت حالات من التخبط تمثلت اضافة لما ذكرت ، بشن حملة تحريض دولية ضد الشعب الفلسطيني ونضاله العادل استطاعت من خلالها خلق حالة من الاصطفاف الدولي خلف مشروعها الكولونيالي تحت شعار :"مكافحة الارهاب " وضمان امن اسرائيل ، الامر الذي انعكس سلبا على منطقة الشرق ليجرف في موجته العاتية دولا عربية لا يمكن لها ان تشيح بالوجه عن اميركا التي اثقلت كاهلها بالديون المعنوية وبهذا وصمت النضال الفلسطيني ب"الارهاب" ، توطئة لضربه ، بحجة اجتثاثه.
وهذا بدوره خلق وجهات نظر ورؤى متباينة على الصعيد الدولي والصعيد العربي والصعيد الفلسطيني في تفسير وتبرير مشروعية وجدوى نمط النضال الفلسطيني ، مما فتح الابواب على مصاريعها امام الفهم العالمي للتمييز ما بين النضال المشروع وما بين "الارهاب" الممنوع في حالة من الاسفاف المدقع في قراءة التاريخ وطمس للمقدرات المشروعة والقابلة للاستنهاض لدى الدول الواقعة تحت نير الاستعمار ، ناسية ان مجموع ما ظفرت به الجماهير الفلسطينية تراكمياً في ظل مواجهة احدى القوى العسكرية العظمى ، قد اتاح لها امتلاك الوريد النضالي على الرغم من عدم امتلاكها العضلة العسكرية .
وهذا بدوره قاد الى الخطأ التخبطي الفادح وهو المضي صراحة في الغاء كل الاتفاقيات بالممارسات المتغطرسة كمقدمة لتجريد القيادة الفلسطينية من شرعيتها بإظهارها في حالة"الفلس السياسي"، الامر الذي يبرر ضربها ، هذا ناهيكم عن تهيئة الاجواء والمناخات السياسية من خلال خلق شخصيات منتفعة من البرنامج الاحتلالي وتهيئتها لتسلم زمام السلطة اثر الاطاحة بالقيادة الحالية ، الامر الذي سيجابه بغضبة جماهيرية فلسطينية في كل اصقاع الوطن والشتات والتي تعني ان لا بديل عن القيادة الشرعية وان لا مكان لبديل أيا كان . وان أي صياغة لقيادة فلسطينية جديدة اسرائيليا كان ام اميركيا ام عربيا ، مصيرها الى متحف العاديات حيث ينبغي ان تكون الى جانب الشمعدان والفِأس البرونزية .
وما لجوء اسرائيل الى عملية تجفيف الواحة الوطنية الفلسطينية بممارساتها تلك وخلق بدائل تفرضها على الشعب الفلسطيني ، حالات من التخبط السياسي المرعوب . وانها لن تساهم اطلاقا في تحقيق الحلم الاسرائيلي ، بل انها ستعزز الاصرار الفلسطيني على الاستمرار في النضال من اجل نيل حقه ، ذلك الاصرار الذي سيحدث نقلة نوعية في تاريخ الشعب الفلسطيني مما سيبقي قضيته في قمة هرم اولويات الهم السياسي العالمي والتي يعبر الشعب الفلسطيني بها ومن خلالها عن عدم موت الحق بالتقادم ويعيد للاذهان ملكتيّ " الحس القومي والانتماء الوطني " عبر اداء نضالي مميز يتجاوز حدود الصمود ، موضحا للعالم بإرادة صادقة وتصميم على السير حتى الهدف ، ان الصمود امام التحديات ليس نزوة عابرة وان الشعب الفلسطيني ليس مسافرا وان فلسطين ليست حقيبة.

اغتيال عرفات .. الكشف عن الحقيقة مسؤولية دولية !!
بقلم: هاني حبيب
لم يمت بسبب المرض، وتقدمه في العمر، أو موتاً طبيعياً، هذا ما أكده تقرير للجنة الطبية السويسرية التي عكفت على فحص عينات من رفات الشهيد الرئيس عرفات، الأمر الذي يعزز ذلك الشعور المتنامي لكافة المواطنين الفلسطينيين وكل احرار العالم، بأن الرئيس عرفات قضى بفعل فاعل لم يعد مجهولاً، فاعل صاحب المصلحة الأكيدة في تغييب الرئيس عرفات الذي وصفه رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق شارون بأشد اعداء اسرائيل، كما نقلت عنه صحيفة يديعوت احرونوت اثر الاعلان عن وفاة عرفات في العاصمة الفرنسية قبل تسع سنوات، عندما اتهم شارون السلطة الفلسطينية بانها أساس المشكلة ـ حسب تعبيره وان عرفات هو العدو، غير أن الصحيفة ـ وهذا هو الاهم ـ اشارت الى انه اذا كان شارون قد أمر باغتيال عرفات، فلا بد ان الامر تم بسرية عالية جدا (صلاح منتصر ـ عن الاهرام الرقمي).
لم يعد المواطن الفلسطيني مهتماً بالطريقة التي غاب عنها عرفات، واقل اهتماما بمتابعة تلك التقارير الطبية، روسية وفرنسية وسويسرية، ولا بمواصفات السموم وانواعها وتأثيراتها، فكل ذلك يبقى اقل اهمية من جوهر هذه القضية، هناك فاعل متهم وحيد، يجب ان ينال عقابه، ليس للمواطن الفلسطيني فرصة الشك حول هذا الامر، فالتقارير قد تتضارب حسب القدرات والكفاءات والامكانيات، وربما المواقف المسبقة، غير ان القناعات حول المجرم الوحيد الاكيد، لا يكتنفها أي شك.
لكننا ندرك ايضاً، ان النتائج التي توصلت اليها التقارير المختلفة، تعزز اكثر من هذه القناعات الراسخة، فهذه السموم على اختلاف اسمائها سواء البولونيوم 210 كما جاء في التقرير السويسري، والنحاس كما اشار ضمنا التقرير الروسي، لا تمتلكها الا الدول الاكثر تطورا من حيث امتلاكها لوسائل التقنيات الحديثة، ومن بينها بل من اهمها اسرائيل، التي سبق وان اغتالت من خلال هذه السموم المناضل وديع حداد، ثم محاولة اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، ثم اغتيال محمود المبحوح في دولة الامارات، وربما لا نعلم كيف تم اغتيال قادة وكوادر من الثورة الفلسطينية بنفس الاساليب.
ان من شأن هذه التقارير، أن تفرض على القيادة الفلسطينية، التوجه الى المنظمة الدولية، خاصة بعدما باتت فلسطين دولة مراقبة في هذه المنظمة، للطلب منها بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في اغتيال عرفات، صحيح ان هذه القيادة التي شكلت لجنة تحقيق بهذا الشأن اثر عملية الاغتيال، وانها توجهت الى الامم المتحدة بشأن تشكيل لجنة تحقيق دولية الا ان هذه التقارير من شأنها تعزيز الطلب الفلسطيني بهذا الشأن، ذلك انها ـ التقارير ـ تؤكد ان هناك جريمة، بعدما ثبت أن عرفات لم يقض بسبب المرض او السن المتقدم.
اسرائيل جندت كل قواها، واستعادت كبار قادتها الكبار المتقاعدين والخبراء والساسة ووسائل الاعلام في محاولة منها لدرء اتهامها بهذه الجريمة، ولمحت الى ان هناك اطرافا عديدة لها مصلحة في تغييب ابو عمار، اذ ان اعداءه كثر ـ كما تدعي ـ في اشارة الى اتهام افراد أو جهات فلسطينية بهذه الجريمة، ولسوء الوضع الداخلي الفلسطيني، فإن البعض تلقف هذه الاشارات الاسرائيلية، للتشكيك بامكانية أو مصلحة اسرائيل بهذه الجريمة ملقية الاتهام على اطراف اخرى، لحسابات شخصية او مصلحية او لاعتبارات تصفية الحسابات، الأمر الذي يجعل من هذه الجريمة اداة اضافية لتحويل الانظار عن المجرم الحقيقي الوحيد، اسرائيل، وأكثر من ذلك، فإن هذه الاشارات والتلميحات انما تعزز حالة الفوضى التنظيمية والفصائلية والانقسامات العديدة في الساحة الفلسطينية، ما يخدم اسرائيل من جديد.
وفي ضوء الامكانات المتاحة، فإننا لا نعتقد بامكانية قيام الجانب الفلسطيني، من خلال لجنة التحقيق التي شكلتها بالوصول الى الحقيقة الكاملة، من دون الاعتماد على وسائل دعم اضافية، وليس من المعقول اتهام هذه اللجنة بالتقصير على ضوء هذه الامكانيات المحدودة، خاصة واننا في مواجهة عدو يمتلك القدرات والكفاءات التي تجعله مميزاً في هذا المجال، واستدعاء لجنة تحقيق دولية هو الحل الأمثل، واذا ما قصرت المنظمة الدولية في هذا السياق، فان كل اللوم يقع عليها كونها لم تشكل مثل تلك اللجنة المكلفة التحقيق في جريمة ذات بعد دولي، بالنظر الى مكانة الزعيم الراحل ياسر عرفات!!



من قتل الرئيس ؟!!
بقلم: عماد الافرنجي عن وكالة سما
لا يساور فلسطيني الشك أن من قتل الرئيس ياسر عرفات هي (اسرائيل)، لكن السؤال المزعج للفلسطينيين كافة من هي أدوات اسرائيل التي نفذت الجريمة ؟!!
التحقيقات الروسية والسويسرية ترجح ان أبو عمار مات بسم البولونيوم أو الرصاص المشع، لكننا لم نعرف بعد الاجابة على السؤال؟ ولا أظن أننا سنعرف خلال عقد من الزمان لأن جهات عديدة ببساطة لا تريدنا أن نعرف حتى لا تكشف عورتها أمام الشعب.
اذا كان الاحتلال هو القاتل فمن هي أدواته التي نفذت الجريمة؟ وكيف وصلت للرئيس؟ ومن سهل لها العملية؟ ومن هم شركاؤها؟ وعشرات الأسئلة الصعبة؟.
إن اغتيال ابو عمار بدأ منذ اللحظة الأولى لحصاره في المقاطعة، ومنعه من الحركة، وقطع اتصالاته وتواصله بالعالم، وتخلي الزعماء العرب عنه، وتخلي قيادات فلسطينية تتبوأ حاليا مواقع متقدمة بالسلطة عنه في أصعب اللحظات وأدقها.
واذا كنا غير قادرين على محاسبة القادة العرب الذين تركوا عرفات فريسة للارهابي شارون، فالتاريخ ولعنة الشعوب الحرة قادرة على ذلك، بيد أننا يجب أن نكون قادرين على محاسبة من تخلى عن عرفات من المقربين منه، وواجب علينا اخضاع الدائرة المقربة منه للبحث والتحقيق، ومن كان يقيم معه خلال فترة الحصار، ألم تختفي كثير من الأدلة أو أخفيت طوال 9 سنوات مضت؟ لماذا لم نر مسؤولا تم عزله أو التحقيق معه أو حتى مراجعته أو أخذ أقواله؟ وكيف اختفى قادة بعينهم إبان حصار الرئيس؟ وأين ذهبوا ولماذا؟ وكيف؟ !!.
واجب علينا أن نسأل قيادتي منظمة التحرير وحركة فتح لماذا انتظروا سنوات عديدة قبل فتح ملف اغتيال الرئيس؟ ألا يفترض ان يكون أول عمل ينجزه من خلف عرفات هو معرفة قاتله.
الشعب الفلسطيني لن يغفر لمن استباح دماء عرفات أو تواطىء على الجريمة، والوفاء للختيار يكون بالقبض على قتلته وتقديمهم الى المحاكمة ، وهذه مسؤولية القيادة الفلسطينية.
اذا كنا معنيين حقا بمعرفة قتلة عرفات فان على السلطة طلب الملف الطبي الكامل لوفاة عرفات من فرنسا، وردفه بالتقارير السويسرية والروسية، والعمل بدعم عربي رسمي وشعبي وحقوقي على فتح تحقيق دولي بالجريمة.
ألا تستحق جريمة قتل الرئيس رفعها الى مجلس الأمن الدولي ومحكمة الجنايات الدولية؟ واذا كانت اسرئيل من قتله بالقرار والامكانيات وتوفير الغطاء فلماذا لا يجري عقابها وأقله وقف كل عمليات التفاوض والتسوية والغاء التنسيق الأمني معها؟.
واذا كان الأمر كذلك فنحن لا نفهم حالة اللامبالاة من قيادة السلطة؟ وعدم التوجه للمحافل الدولية لاسيما بعد أن أصبحت فلسطين عضو مراقب بالامم المتحدة؟ وعدم فتح تحقيق داخلي حقيقي يضع النقاط على الحروف ومعرفة من قتل الرئيس؟ ألا ترون ان القاتل ربما لا زال بيننا وقد يرتكب جريمة قتل جديدة ؟!!.
السيناريو المتوقع هي موجة من النشاط الاعلامي دون السياسي عن اغتيال ابو عمار ثم يضيع الحدث – عن قصد - بين المفاوضات والاستيطان والحصار والتصعيد الاسرائيلي، ولأننا مفعول به سنبقى نتلقى بين العام والآخر معلومة مقتضبة ومجتزأة حول مقتل عرفات، دون اجابات واضحة عن هوية القتلة لتبقى القضية تذكرنا مجددا بعجزنا حتى عن الوفاء.

في الطريق الى القاهرة ... نظرة لتطوير العلاقات الثنائية
بقلم: جهاد حرب عن وكالة معا
اعلن السفير الفلسطيني في القاهرة د. بركات الفرا عن قيام الرئيس محمود عباس بزيارة للقاهرة يوم الاحد القادم للتباحث في امرين العلاقات الفلسطينية المصرية والمصالحة الفلسطينية الفلسطينية. هذه الزيارة تكتسي أهمية خاصة حيث تأتي في ظل تحولات اقليمية منها؛ اعادة الاستقرار في الجمهورية المصرية من ناحية وبوادر حل سياسي في الازمة السورية في اطار تفاهم دولي بين الولايات المتحدة الامريكية وروسيا الاتحادية أي عودة بقوة لروسيا الاتحادية في منطقة الشرق الأوسط، وتغيير في "موازين" وطبيعة القوى العربية الفاعلة بعد انهيار نظام الاخوان المسلمين في مصر ومراهنات قوى عربية ودولية عليه، بالإضافة الى تفعيل العلاقة الفلسطينية المصرية بعد الفتور الذي سادها في الفترة الاخيرة خاصة في ظل حملة تشنها بعض وسائل الاعلام المصرية على الفلسطينيين دون تمييز ما خلق رأي عام في الشارع المصري غير مرحب بالفلسطينيين.
هذا الأمر يتطلب من القيادة الفلسطينية النظر بتمعن لمنطلقات التحرك السياسي المصري والتي تشكل جوهر السياسة المصرية اتجاه الشعب الفلسطيني في اطار أي تحولات داخلية أو اقليمية دون التقليل من اختلاف المصالح "اذا جاز التعبير" والاختلاف في فترات زمنية قصيرة. ينطلق الجهد الدبلوماسي والسياسي المصري من محورين أساسيين هما (1) عدالة القضية الفلسطينية بحيث يقوم العمل الدبلوماسي والسياسي المصري من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية التي احتلت في العام 1967 من جهة وتحقيق الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره بما في ذلك حقه في إقامة دولته من ناحية ثانية. و(2) تأمين الأمن القومي المصري سواء كان ذلك من العدو الاسرائيلي أو محاولات الاختراق للأمن المجتمعي كالإرهاب والمخدرات. بمعنى أن الحكومات المصرية المتعاقبة تعتبر فلسطين، بشكل خاص قطاع غزة، ضمن المجال الحيوي للدولة المصرية، وهي ترغب بان يكون مستقرا ومحققا لمتطلبات الامن المصري بشقية. لذلك لعب الامن المصري دورا محوريا في العلاقات الفلسطينية المصرية سواء للتنسيق مع الجانب الاسرائيلي أو في العلاقات الداخلية الفلسطينية والذي تعزز مع الانقسام السياسي الفلسطيني.
أن التحول الحاصل في مصر والمؤثرات المحددة في صياغة سياستها الخارجية تشير إلى أن ملامح السياسة الخارجية الجديدة تعتمد على البعد القومي بالأساس، وعلى ما يراه الرأي العام الداخلي في مصر، ومقاومة الضغوط الخارجية وعدم الاستجابة لها، بالإضافة الى استكمال خارطة المستقبل لإعادة الاستقرار الداخلي وانجاز العملية السياسية فيها. كما ان هذه الملامح تشير الى مجموعة من "المبادئ" أو السياسات الخاصة بالعلاقات الفلسطينية تتمثل: (1) الموقف المصري ما زال داعما للمفاوضات مع إسرائيل، وهذا الموقف منسجم تماما مع موقف النظام العربي الرسمي لجامعة الدول العربية" من مفهوم التسوية القائم على حل الدولتين. (2) العودة الى محور أساسي في العالم العربي يقوم على التحالف ما بين مصر والسعودية والامارات بالإضافة الى الكويت والأردن، في جزء منه غاضب على السياسات الامريكية فيما يتعلق بقضايا المنطقة. مما ينبغي على منظمة التحرير الفلسطينية الالتحاق به دون تأخير. (3) الابقاء على علاقات قوية مع قيادة منظمة التحرير وهي القيادة المعترف بها دولياً وعربياً وإسرائيليا وان يسودها الفتور اليوم. (4) لا يوجد قرار لدى الجيش المصري أو الدولة المصرية بإزاحة حكم حماس بالقوة على الرغم من ان السياسة المصرية اتجاهها قد اخذ منحنى التضييق على قيادات حماس وحكمها في قطاع غزة ووقف التنسيق معها فيما يتعلق بالمعابر.
بالتأكيد يؤثر الوضع الفلسطيني الداخلي "الانقسام" على الأولويات في العلاقات الفلسطينية المصرية التي تتراوح ما بين (1) الموضوع الامني فيما يتعلق بقطاع غزة والاحتياجات الانسانية له في ظل وجود سيطرة حركة حماس عليه والتي اتخذت موقفا "معاديا" من التحول ما بعد 30 يونيو/ حزيران 2013 وما بين (2) قوة الدفع المصرية للقضية الفلسطينية خاصة في جانب المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية و/أو في التحركات السياسية الفلسطينية.
لكن في الطريق الى القاهرة هذه المرة يتطلب التأسيس لتطوير العلاقات واتفاقيات تعاون تخدم بشكل خاص قطاع غزة سواء في موضوعات السياحة والنقل والجوانب الاقتصادية المختلفة الاستيراد والتصدير وغيرها من الجوانب الثنائية التي ترفع مع مكانة العلاقات الاقتصادية بالإضافة الى العلاقات الامنية. ويمكن على وجه الخصوص بحث أو وضع ما يلي على جدول الزيارة المرتقبة في اطار ضبط وتطوير العلاقات الفلسطينية المصرية منها:
1. الاتفاق على أن الحالة الراهنة المتمثلة أنها أزمة مرحلية لا تؤسس لعلاقات غير طبيعة مع الدولة المصرية، والاتفاق على أن انهاء تداعيات هذه الازمة يستوجب عملا مشتركا ما بين منظمة التحرير والدولة المصرية لإنهاء الكارثة الانسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة بما فيها الحصار وإنهاء الانقسام.
2. التأكيد على التنسيق الدائم ما بين الطرفين في الموقف السياسي بما ينسجم مع الطموحات السياسية الفلسطينية والدور المركزي والمحوري للدولة المصرية بما فيها وضع الحكومة المصرية في صورة المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية.
3. الاستمرار بالفهم المشترك أن الامن الفلسطيني والأمن القومي المصري جزء من الأمن القومي العربي غايته الحفاظ على الكينونة الفلسطينية والدولة المصرية والحفاظ على الاهداف الوطنية والقومية للفلسطينيين والمصريين، وهو قاعدة رئيسية تتطلب الشراكة فيه وليس التبعية؛ بوضع اطار أو هيكل رسمي لتبادل المعلومات الخاصة بقضايا الامن القومي للطرفين والمخاطر المحدقة بالطرفين أو أحدهما بما فيها المعلومات الجنائية.
4. تفعيل الاتفاقيات الموقعة ما بين الدولة المصرية والسلطة الفلسطينية في الجوانب الاقتصادية والسياحية ..... الخ.
5. تنظيم زيارة لوفد فلسطيني يشمل على ممثلين رسميين ومؤسسات المجتمع المدني (فصائل ومنظمات أهلية) للقاء فعاليات مصرية رسمية وغير رسمية.
6. يلعب الاعلام خاصة التلفزي دورا محوريا في رسم الصورة أو الانطباعات لدى الرأي العام وربما يعود الطرفان الى انتاج برامج فلسطينية مصرية تبث مباشرة بالتزامن على قنوات مصرية وفلسطينية من خلال الربط ما بينها، وتطوير مشاركة فلسطينيين رسميين وباحثين وناشطين عبر وسائل الاعلام المصري في البرامج الحوارية ذات المشاهدة الأوسع وذات التأثير للحديث عن القضايا المشتركة المصرية الفلسطينية.
7. مطالبة حركة حماس والحكومة في قطاع غزة وضع المعلومات المتوفرة لديها أو تمتلكها حول الجنود وضباط الشرطة المفقودين أو المساهمة في توفيرها للجانب المصري.
8. السعي لإعلان الجهات الرسمية المصرية لنتائج التحقيقات التي تجريها عن تدخل حركة حماس أو عناصرها أو عناصر فلسطينية أخرى في الشؤون المصرية خاصة فيما يتعلق بعمليات مسلحة أو قتل أو مشاركة جماعات ارهابية.
9. انشاء مجلس مصري – فلسطيني لرجال الأعمال لتبادل الخبرات وفتح مجالات للاستثمار الفلسطيني والمصري في كلا البلدين.
حواجز الضفة ساحات للإعدام
بقلم: خالد معالي عن وكالة pnn
تنتشر حواجز الاحتلال العسكرية كغدد سرطانية قاتلة في مختلف مناطق الضفة الغربية، خاصة على أبواب المدن والقرى والبلدات؛ حيث يتواجد عليها جنود ومجندات أصابعهم على الزناد طوال الوقت؛ يتصيدون، يترقبون، وينتظرون فريستهم من الشباب لقتلهم بدم بارد؛ كما حصل قبل يومين على حاجزي زعترة والكونتير.
ترى؛ هل مصادفة أن يستشهد شابين في ليلة واحدة، وبينهم ساعتين أو ثلاث؟! وهل مصادفة أن الاستشهاد على حواجز الضفة الغربية؟! وهل مصادفة أيضا أنهم في سن الشباب؟! وهل مصادفة أيضا أن إعدامهم جرى بالليل ؟!
الصور التي نشرها الاحتلال من السهولة جدا أن تفبرك، فالاحتلال يكذب كما يتنفس، وللكذب عندهم فنون. لا يعقل أن يفكر المحاضر الجامعي جمال الدين عودة باللعب مع جنود الاحتلال بالألعاب النارية على حواجز الموت الخطرة! ولا يعقل أن يفكر الشاب أنس الأطرش بطعن جندي بسكين صغير!
يكذب الاحتلال بزعمه أن الحواجز لحفظ الأمن، ومنع عمليات المقاومة ضده؛ فقد نجحت المقاومة بتفجير قلب مدن الاحتلال خلال انتفاضة الأقصى؛ حيث كانت الضفة الغربية محاصرة بشكل خانق وكبير جدا لا يقارن بحالة حواجز الضفة اليوم.
كل فلسطيني يمر عبر الحواجز يتنفس الصعداء بعد عبورها؛ فالمئات قتلوا على حواجز الاحتلال بدم بارد، وآلاف آخرون اعتقلوا. دولة الاحتلال وبسهولة عجيبة؛ حولت الحواجز العسكرية التي تقيمها في الأراضي المحتلة إلى حواجز للموت والاغتيال على أبواب المدن والبلدات في الأراضي الفلسطينية.
الملاحظ أن معظم من استشهدوا من الشبان على الحواجز، قد استشهدوا في نفس الظروف والملابسات. حجج وذرائع الاحتلال لتصفية الشبان بدم بارد هي...هي..، تتكرر بين فترة وأخرى، ولا تتغير؛ حيازة سكين، لم ينصاع للأوامر، حركة مشبوهة، لم يتوقف، حيازة جسم مشبوه...
تشير الإحصائيات الفلسطينية؛ إلى أن عدد الشهداء الذين سقطوا في عمليات إطلاق النار عليهم من قبل جنود الاحتلال على الحواجز العسكرية – الثابتة او الطيارة- وقتلوا بدم بارد، او منع المرضى من عبورها بحجج واهية، قد ارتفع الى 413 شهيدا منذ انلاع الانتفاضة الثانية.
من بين الشهداء حوالي 32 طفلا ولدوا أمواتا على تلك الحواجز بسبب منع الجنود النساء وهن في حالة مخاض من الوصول إلى المشافي.
لا يتوقف خطر الحواجز على أرواح الشباب الفلسطيني والأطفال؛ بل تتعدى ذلك إلى إضعاف الاقتصاد الفلسطيني، والنسيج الاجتماعي، وإيجاد حالة من القهر والشعور بالعجز؛ أمام جنود مدججين بمختلف أنواع الأسلحة.
تحظر القوانين الدولية المس بأرواح المدنيين أو تغيير طابع الأرض المحتلة، أو تقييد حركة التنقل بين المدن والقرى والبلدات؛ ولكن الاحتلال يضرب بعرض الحائط كل هذا، وكأنه فوق مستوى البشر.
الحل مع الاحتلال؛ يكون كما فعلت كل الشعوب التي احتلت أراضيها. فلكل فعل رد فعل، ومن يظن انه أقوى من السنن الكونية، وطبائع الأشياء، فهو يتحدى الله خالق الكون ومنظمه، وموجده ضمن قوانين لا يمكن الانفكاك منها، ولا جدال بان من يتحدى الله سيبوء بالخسران والخيبة في الدنيا والآخرة.