اقلام واراء محلي 549

اقلام محلي 549
16/11/2013

في هذا الملـــــف:

نتنياهو يسير بالأوضاع نحو المجهول
بقلم: حديث القدس – القدس
أصوات وبنادق
بقلم: المحامي جواد بولس – القدس
في ذكرى الاستقلال .. المطلوب انهاء الانقسام
بقلم: راسم عبيدات - القدس
الاستيطان مجدداً!
بقلم: سميح شبيب – الايام
حين يبيع المثقف "إسمنتاً" للجدار!؟
بقلم: فاروق وادي – الايام
القدس: الاستيطان الاسرائيلي للأرض وللعقول!!
بقلم: د. أسعد عبد الرح – الحياة
حماس محاصرة بالضرورات الأمنية
بقلم: يحيى رباح – الحياة
قراءة الواقع يحتم علينا النظر الى المتغيرات في المنطقة
بقلم: عباس الجمعة – معا





نتنياهو يسير بالأوضاع نحو المجهول
بقلم: حديث القدس – القدس
تعبر المواقف الاسرائيلية داخل غرف المفاوضات مع الفلسطينيين وخارجها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، من مخططات استيطانية غير مسبوقة في حجمها وتسامح مع اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومزروعاتهم، عن تخبط حقيقي بين رفض اسرائيل قرارات الشرعية الدولية بشكل عملي من ناحية، ورغبة في التظاهر شكليا بأنها مع عملية السلام ومع المفاوضات ولكن على نحو صوري يرتكز على التصريحات والبيانات الفارغة من المضمون والجوهر، من الناحية الأخرى.
ولا يعني هذا أن رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو وحلفاءه من المتطرفين والساعين في ركابهم يفتقرون إلى مخطط مرسوم في تعاملهم مع القضية الفلسطينية، وإنما على العكس من ذلك حتى لو يصرحوا بوجود مثل هذا المخطط. فأفعالهم والحقائق التي يخلقونها على أرض الواقع كلها تنبع من سياسة محددة هدفها تكريس الاحتلال وتوسيع الاستيطان، بما يؤدي إلى تهويد الأراضي المحتلة، وتفريغها من أهلها الفلسطينيين بشكل تدريجي وممنهج.
وليس أدل على هذا التوجه من حملات هدم البيوت الفلسطينية في الضفة الغربية وخصوصا في القدس. فليست هناك حكومة أو حتى سلطة احتلال في التاريخ تقدم على تشريد المواطنين دون رحمة بالأطفال والنساء والشيوخ في برد الشتاء وحر الصيف، وتشهد بأم العين الأطفال والنساء يبكون على أنقاض البيوت المهدمة، ويحاولون إخراج ما يمكنهم إخراجه من تحت الجدران المتهاوية. فالسلطات الاسرائيلية لا تتيح الوقت الكافي لأصحاب البيوت المهدومة لاستنقاذ أثاثهم مقتنياتهم، بل تعمل الجرافات عملها فورا تحت حراسة قوات الأمن والقوات الخاصة الاسرائيلية.
وتدرك الحكومة الاسرائيلية، كما أدركت الحكومات السابقة، لها أن الأراضي الفلسطينية المحتلة فيها شعب فلسطيني موجود منذ القدم وهو صاحب كل الحقوق فيها، ومع ذلك تتصرف بهذه الأراضي تصرف المالك دون أي سند من شرعية أو قانون : فتبني المستوطنات وتوسعها، وتقيم الشوارع الالتفافية بين المستوطنات ومع اسرائيل وتحرم الفلسطينيين من استخدامها في حالات كثيرة. ويتنافى هذا التصرف مع المواثيق الدولية، ومع أي نزعة لتحقيق السلام بالحد الأدنى من العدل والقبول لدى الشعب الفلسطيني والمجتمع الدولي.
ولو كانت لدى اسرائيل الرغبة الحقيقية في تحقيق السلام، فإن هذه الرغبة كان من المفروض أن تتجسد خلال المفاوضات الراهنة التي تجري تحت الرعاية الأميركية. غير أن كل الشواهد تدل على أن العكس من ذلك هو الذي حدث، ووصل الأمر حد استقالة المفاوضين الفلسطينيين في المحادثات، لأن اليأس من حدوث أي تقدم قد وصل بهم مداه ومنتهاه.
والسؤال الذي يُطرح في ظل هذه المعطيات هو :إلى أين يقود نتنياهو سفينة الأحداث في المنطقة؟ من الواضح أن هذه السفينة لا تسير في اتجاه شاطىء الأمان والسلام والاستقرار. لأن الوصول إلى هذا الشاطىء يعني الاعتراف بالحقوق الوطنية والسيادية للشعب الفلسطيني، وهو أمر يبدو أن نتنياهو على غير استعداد للقيام به لا في الوقت الحاضر، ولا حتى على المدى البعيد.
رئيس الحكومة الاسرائيلية، بدلا من ذلك، يتجه بالمنطقة نحو المجهول. والمجهول يعني غياب السلام والاستقرار والتعايش بين شعوب المنطقة، ويعني أجواء من التوتر والعنف لا داعي لها لو توفرت لقادة اسرائيل الحكمة والتبصر والنظر إلى المستقبل بموضوعية، والاعتراف بالآخر الفلسطيني وبمصالحه، وتطلعاته المشروعة والعادلة.



أصوات وبنادق
بقلم: المحامي جواد بولس – القدس
بحدة أوضح من الماضي، عكست معارك الإنتخابات التي جرت في القرى والبلدات العربية في إسرائيل هزلية المشهد وتراجيديته في آن واحد.
بالخلاصة، كانت تلك تجربةً عبثيةً افتقرت إليها مسارحنا فعوّضتنا عنها الحياة بفصول ولا في الخيال .الذروة تجلّت في "القفلة"؛ عندما قررت قيادة جبهة الناصرة التوجه إلى المحكمة بطلب لاستصدار أمر يمنع مأمور الانتخابات من الإعلان عن النتيجة الرسمية وذلك لوقوع خلل، وفقًا لما قدّم من إدّعاءات، في فرز صندوق احتوى على ما أسمي" أصوات الجنود".
هاجت الدنيا وماجت. لم يتخلّف أحد عن توجيه حرابه والانقضاض على الجبهة. كثيرون ممّن انضموا لهذه الجوقة كانوا من المزايدين والانتهازيين.
ومن الواضح أن لجبهة الناصرة حق، كما لكل طرف مدّعٍ بحق ضائع، أن تحاول تحصيل حقها وتأمينه حتى إذا استدعى الأمر التوجه إلى القضاء الإسرائيلي ولكن تبقى الحكمة بإخضاع مجمل القرارات، لا سيّما التكتيكية منها، إلى طائل الربح والخسارة في أبعادها الوطنية العامة والاستراتيجية.
محاولة بعض الناطقين باسم الجبهة تبرير تلك الخطوة بكونها تكتيكًا استهدف كسب الوقت للوقوف واستكشاف بواطن الخطأ والضياع، كان إدّعاءً واهيًا وليس على قدر الصدمة والخيبة. وهو، بمقاسات الربح والخسارة، سبّب خسائر فادحة للجبهة الأم تعدّت أرباح وخسائر جبهة الناصرة المفقودة والمدّعى بها، علاوة على ما تركه ذلك من زعزعة وبلبلة في الموقف الوطني العام.
بالمقابل فإن ما صرّح به النائب حنا سويد بأن جميع القوائم والرؤساء اعتمدت وتعتمد على أصوات جنود ورجال أمن ولذلك لا تنفرد الناصرة بهذه المسألة هو إدّعاء ذو أبعاد مركّبة يستوجب التوقف عنده.
لقد أصاب النائب سويد كبد الحقيقة والواقع. ففي كثير من البلدات والقرى العربية في إسرائيل يشارك جنود ورجال شرطة وأمن وحرّاس مصلحة السجون ورجال حرس الحدود وغيرهم في الانتخابات. بعضهم يشارك كمصوّتين وبعضهم كمرشحين. في جميع الأحوال يمارس جميع هؤلاء أدوارهم كأفراد متساويين بالحقوق والواجبات مع باقي أهل القرى والمدن ويقومون بذلك بانسجام كامل مع قوانين السوق وتفاعلات اللعبة في كل موقع وموقع.
يتحالفون من خلال أطرهم العائلية أو "الحزبية" أو الطائفية في قوائم محلية وأحيانًا تنافس هذه القوائم باسم حزب وطني وحركة قومية وتتشارك مع آخرين لدعم هذا الرئيس أو لإنجاح تلك القائمة. لكثرتها، لا مجال لوضع جدول بأسماء تلك القوائم والشخصيات التي شاركت في قرى الجليل والمثلث والكرمل والنقب وفي بعض المواقع مثلت حركات وأحزابًا شارك قادتها بالهجوم على جبهة الناصرة.
القضية تكمن بما آلت إليه أحوال مجتمعاتنا العربية التي ترزح تحت عبء هذه المستجدات وبعضها أطلقتُ عليه في أكثر من مقالة صفة "الديليما/ الورطات" التي تبحث عن حلول وطنية ومواقف.
قبل أن أشير إلى ما قلته عن تلك المستجدات بالماضي ولم يحظ بأي التفاتة من قادة الجماهير العربية وأحزابها خاصةً ممّن أطلقوا سهامهم على قادة جبهة الناصرة، قبل ذلك، أود أن أقول للنائب سويد: بما أنك قدّمت إدّعاءً واقعيًا صحيحًا وبما أن بعض الرؤساء والقوائم المنافسة في القرى والبلدات العربية تُنتخب وتنتصر بأصوات جنود ورجالات أمن، على تفرعاته، كان من المفترض أن تبلور الجبهة الديمقراطية موقفًا رياديًا سبّاقًا إزاء هذه المسألة ومستجدات أخرى كثيرة تتخبط بها مجتمعاتنا.
لقد دفعت وستدفع الجبهة ثمن عدم "تميّزها" الوطني عن باقي القيادات وما جرى في الناصرة هو أكبر دليل على ضياع البوصلة وإتاحة فرصة لكل "حلق وفم" أن يفتح نيرانه على الجبهة حتى وإن فعل ذلك بعضهم بمسدسه المرخص إسرائيليًا أو كلاشينكوفه. "مثلي مثلكم" ليس بحجة ودفاع مقبولين ممّن يُنتظر منه أن يبقى قائد هذه الجماهير ومخلّصها في زمن الورطات والهزائم.
القضية أكبر من حفنة أوراق ضائعة في هذا الصندوق أو ذاك؛ كانت القضية وما زالت، مَن يقرر لهذه الجماهير ماذا؟ مَن يفتي لها وما تعريف العيب؟ مَن يجيز ومَن يمنع؟ وما تعريف الكبيرة؟ القضية تكمن في ما طرحته شباك حياتنا في هذه الدولة من تشوّهات و"ورطات". حادثة "أصوات الجنود" عرّت واقعًا تعيشه مجتمعاتنا ولم يحظ برعاية ملائمة من قبل مَن تصرّف على أنه قائد لهذه الجماهير.
"هل عمل العربي منّا في وزارة الشرطة متاح ومسموح يا وطن؟ هل نطالب بأن يكون نائب قائد الشرطة العام عربيًا منّا؟ وإن كان ذلك محظورًا وطنيًا فهل نطالب أن يكون قائد المنطقة الشمالية عربيًا منّا؟ هل نقبل أن يكون قائد شرطة مكافحة المخدرات أو قائد شرطة السير عربيًا منا؟ هل قيادتنا تملك موقفًا إزاء كل ذلك؟ وماذا يقول الشيخ والقائد والوطن لجاره السائل: "هل أنا مخطئ أو مَعيب أو خائن إن من أجل عيشي لبست الكحلي وصرت شرطيًا؟!
ماذا نقول لآلاف السواعد التي تخدم في مصلحة سجون الدولة. من أصغر السجّانين إلى أعلى المراتب والسلطة والنفوذ. هل صمت الفراشات حل وموقف؟ وكيف لأولئك أن لا يفهموا صمت الوطن موافقة ورضا؟".
هكذا تساءلت قبل عام. كل القيادات طنّشت وتهرّبت وبضمنها مَن شارك في وليمة الناصرة التي فيها قلت في ذلك المقال: "فأين أيام كانت الناصرة تسطّر بالأحمر ربيع بلادي الأخضر؟ وهذه الناصرة اليوم تزوّدنا بكل أسباب الفرح وأسباب الترح كذلك".
أين هي تلك الأيام؟ درب جماهير هذه البلاد ما زال مليئا بالحفر وجيوش العاطلين عن عمل وطني والانتهازيين والمزايدين تنتظر على حافة البئر. من يقرر ماذا؟ فهل علينا أن ننتظر فصلًا قادمًا من مسرحية المزايدة والسقوط.

في ذكرى الاستقلال .. المطلوب انهاء الانقسام
بقلم: راسم عبيدات - القدس
في الخامس عشر من تشرين الثاني قبل خمسة وعشرين عاماً وقف الزعيم الخالد ياسر عرفات بين إخوانه القادة التاريخيين الفلسطينيين في قصر الصنوبر بالعاصمة الجزائرية التي ساندت نضالنا الفلسطيني منذ تحررها وقيام دولتها الجزائرية الشقيقة، ليعلن من هناك بصوته وباسم شعبنا الفلسطيني قائلا : " "باسم الله وباسم الشعب العربي الفلسطيني نعلن قيام دولة فلسطين فوق أرضنا الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشريف"، لتجسد حلم الشعب الفلسطيني، بإعلان قيام دولة فلسطين أمام العالم،متوجا بذلك تضحيات شعبه ونضالاته وتتوقه للحرية والتحرر". الذي جاء كثمرة من ثمار نضالنا الفلسطيني وثورتنا المسلحة وانتفاضتنا الشعبية المُعمدة بدماء شهدائنا الأكرم منا جميعاً،وتضحيات أسرانا وجرحانا البواسل .
ومنذ ذلك التاريخ وحتى اللحظة الراهنة لم يتجسد حلم شعبنا الفلسطيني ولا قادة فلسطين التاريخيين بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف،بل ان غالبيتهم رحلوا قبل تحقيق هذا الحلم،وما زال شعبنا يدفع قوافل الشهداء والجرحى والأسرى في إطار سعيه لتحقيق هذا الحلم،ونحن نشعر ان هذا الحلم في المدى المنظور أبعد من ان يتحقق،وبغض النظر عن ما أعقب ذلك الإعلان من ظروف مجافية موضوعية وذاتية،والخلاف في الإجتهاد حول الإستثمار السياسي لنتائج الإنتفاضة الفلسطينية ،إنتفاضة الحجر الفلسطيني،التي اعادت القضية الفلسطينية ومأساة شعبنا الى موقعها وحجمها الطبيعي على الخارطتين الدولية والعربية،فإن الهزيمة العربية الناتجة عن تدمير العراق قبل إحتلاله وإنهيار دول المعسكر الشيوعي وفي المقدمة منها الإتحاد السوفياتي سابقاً كحاضنة عالمية لمشروعنا الوطني،وإنهيار البرجوازية العربية الوطنية مشروعاً وقيادة،هي من العوامل الهامة التي دفعت بنا كعرب وفلسطينيين الى مؤتمر مدريد،وصولاً الى هزيمة اوسلو،ذلك الإتفاق الذي قسم الشعب والوطن،والذي ما زال شعبنا يدفع ثمنه حتى الان،حيث الإحتلال،لم ينحسر او يتراجع عن ارضنا الفلسطينية،بل ازداد تغولاً ،فالإستيطان منذ اوسلو يتضاعف بأرقام قياسية،والقدس تتعرض لحرب شاملة،يراد منها إحكام سيطرة الإحتلال الكلية عليها،وإخراجها من دائرة أية عملية تفاوضية مستقبلية.
والأقصى معرض فعلياً لمخاطر التقسيم الزماني والمكاني،ووضعنا الفلسطيني يزداد ضعفاً على ضعف،حيث بات من الواضح بأن الإنقسام بين جناحي الوطن يتعزز ويتعمق،لكي يصبح واقعاً،حيث ان طرفي الإنقسام يعظمان مصالحهما الحزبية والفئوية فوق المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني،وكذلك التدخلات الأمريكية والإسرائيلية والعربية والإقليمية الكبيرة في الشأن الفلسطيني من العوامل الكابحة والمانعة لتحقيق المصالح الفلسطينية- الفلسطينية.
ومع قيام ما يسمى بثورات الربيع العربي،والتي كنا نامل ان تشكل رافداً وداعما أساسياً لقضيتنا وشعبنا الفلسطيني،وان تدفع بإتجاه تحقيق حلمه بالدولة المستقلة والحرية والإستقلال،وجدنا أن تلك "الثورات" حرفت عن اهدافها ليجري استثمارها ضد مصالح الشعوب العربية وتطلعاتها،ولتكون جزءا من مشروع معاد يجري تنفيذه بحق الأمة العربية،مشروع الفوضى الخلاقة وانتاج سايكس – بيكو جديد،يقوم على تجزئة وتقسيم وتذرير وتفكيك الجغرافيا العربية وإعادة تركيبها على أسس طائفية ومذهبية وفق الثروات وليس الجغرافيا،وتحويل دولها المركزية الثلاث المركزية،العراق وسوريا ومصر الى دولة فاشلة،وبما يمكن من إبقاء دولة الإحتلال الإسرائيلي شرطي المنطقة القامع لأي حركة تحرر او نهوض عربي ساعية نحو الوحدة والحرية.
وحالة الضعف العربي هذه،شجعت القوى المعادية وفي المقدمة منها اسرائيل وامريكا وبالتعاون مع مشيخات النفط العربي لممارسة ضغوطها على الجانب الفلسطيني،من اجل العودة الى مسلسل المفاوضات العبثية، التي لا يتوقع منها ان تنتج شيئاً مفيداً لشعبنا الفلسطيني،او تلبي الحد الأدنى من حقوقه المشروع بإقامة دولة فلسطينية على 22% من مساحة فلسطين التاريخية،بل مفاوضات يستغلها الإحتلال في تكريس وقائع وحقائق جديدة على الأرض في تصعيد لحربه ضد شعبنا الفلسطيني وكل مقومات وتجليات وجوده،ومتوقع لهذه الحرب ان تتصاعد مع عودة المتطرف ليبرمان الى وزارة الخارجية الإسرائيلية.
الآن بات من الملح والضروري في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات وتغيرات،تطورات وتغيرات نتج عنها بداية تراجع وهزيمة المشروع الأمريكي في المنطقة،حيث تراجع العدوان على سوريا وانحسر دور القوى الظلامية والتكفيرية والإرهابية،وهناك إنفراج في العلاقات الإيرانية- الأمريكية،إنفراجات تقر لإيران بدورها ونفوذها في المنطقة،وكذلك سقوط مشروع الإخوان في مصر،كمقدمة لهزيمة وإنهيار هذا المشروع على المستويين العربي والإسلامي،وعودة روسيا بقوة إلى الساحة الدولية،هي والصين ودول البركس،بما يفقد امريكا دورها القائد والوحيد كشرطي لهذا العالم،بما يؤدي الى تحولات إستراتيجية في المنطقة،ينتج عنها تحالفات وادوار جديدة في المنطقة،تطورات وتغيرات إذا ما أحسن الطرف الفلسطيني قراءتها،وعمل بشكل جدي على ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي،عبر وضع حد لظاهرة الإنقسام المدمرة،كواحدة من العوامل المركزية في حالة الضعف الفلسطيني،وإعادة اللحمة والوحدة للقرار والمؤسسة الفلسطينية،وبنى استراتيجية فلسطينية موحدة وبديلة تلتف حولها كل ألوان الطيف السياسي والمجتمعي الفلسطيني،كبديل لإستراتيجية المفاوضات العبثية،مع اعادة الاعتبار للبرنامج الوطني الفلسطيني.
عندها سنصبح قريبين من تحقيق حلم شعبنا الفلسطيني في دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف،وبدون ذلك ومع الذكرى الخامسة والعشرين لإعلان الإستقلال،فإن حلمنا سيبقى بعيد التحقيق،وستستمر حالة الإنقسام المدمرة في التعمق،ولتصبح واقعاً قائماً.
الاستيطان مجدداً!
بقلم: سميح شبيب – الايام
استئناف المفاوضات - الاسرائيلية، جاء على أساس اعطاء فرصة لمحاولة جديدة، في مسار مفاوضات طال امدها، دون اعطاء نتائج محددة او ملموسة، السبب الحقيقي والاساسي الذي حال دون ذلك، هو تواصل العمل الاستيطاني، والاستيلاء على المزيد من الارض الفلسطينية، ما هدد مشروع السلام برمته، وفرز وقائع تحول دون اقامة دولة فلسطينية.
توقفت المفاوضات لمدة تزيد على عام ونصف، وتم استئنافها بجهد اميركي - اوروبي - عربي، واستجاب الطرف الفلسطيني لتلك الرغبة، على اساس اعطاء فرصة، قد تكون الاخيرة، لمحاولة التوصل الى اتفاق شامل - عادل، يكفل تحقيق الاهداف الوطنية الفلسطينية، في اقامة الدولة، ذات السيادة، على كافة الارض التي سبق لاسرائيل، وأن احتلتها في الخامس من حزيران ١٩٦٧.
بدأ الجانب الاسرائيلي، في التهرب منذ بدئها، أكان على صعيد، الحدود، او تحديد المرجعيات الدولية، او خلاف ذلك، والاخطر من كل ذلك، كان واضحا للجميع، بأن استخدام سلاح الاستيطان، والاستمرار فيه، كأحد الاسلحة المعتمدة لديه، لتدمير مسار المفاوضات الجارية، وجاء هذه المرة، تحدياً للارادة الوطنية، والاميركية خاصة.
أعلن الجانب الفلسطيني من جهته، بأن تواصل الاستيطان يتناقض مع اي جهد جدي، للتوصل الى اتفاق سلام، وبأن اعلان العطاءات الاستيطانية، في المواقيت التي يعلن عنها، هدفه ضرب عملية السلام، واحباط الجهود الاميركية بشأن دفعها وتقدمها، ووفقاً لذلك، اعلن الرئيس محمود عباس (ابو مازن) بوضوح، بأن استمرار المشاريع الاستيطانية، سيستدعي وقفها، واعتبارها عبثا واضاعة للوقت، وبالتالي فإن وقفها، سيكون اجدى من تواصلها، جاء كلام الرئيس محمود عباس، كلاما جديا للغاية، والتوجه للأمم المتحدة، ومؤسساتها هو كلام جدي للغاية.
مارست الولايات المتحدة، ضغطاً ملحوظاً على اسرائيل، لوقف المشاريع الاستيطانية الاخيرة، وكان من الطبيعي ان تستجيب اسرائيل لذلك، اعطت هذه الخطوة، اشارة واضحة، لا تقبل الجدل، بأن الولايات المتحدة، قادرة على الضغط على اسرائيل - ان هي ارادت - وهنالك شواهد في التاريخ، ما يكفي للتأكيد على هذه الحقيقة.
الآن، اصبحت الامور، اكثر وضوحا وجلاءً، وبات المشهد الاقليمي والدولي، يوحي، بأنه وفي حال تفجير اسرائيل لتلك المفاوضات، ولديها من الاسباب، ما يكفي لذلك، فإن ملامح مرحلة جديدة بدأت ترتسم في الأفق القريب.
مرحلة، ستلعب فيها دولة فلسطين، دوراً مشهوداً وستكون قادرة فعلاً، على اعادة طرح القضية الفلسطينية مجدداً على الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفتح الباب على مصراعيه، لدور دولي فاعل في حل قضية، طال أمد ازمتها، بفعل سياسات اسرائيلية، مبنية على العدوان والتوسع والعنصرية.

حين يبيع المثقف "إسمنتاً" للجدار!؟
بقلم: فاروق وادي – الايام
ليست الخيانة وجهة نظر. وليس "التطبيع الثقافي" مع العدو نوعاً من حريّة الرأي والعقيدة. حتى الحديث عن "مواقف وسطيّة" تجاه الصراع العربي ـ الإسرائيلي، يبقى هراء وتضليلا، حين يصدر لا عن مثقف عربي وحسب، بل عن المثقف بشكل عام.
فليس من الحكمة والموضوعيّة الإمساك بالعصا من وسطها إزاء ظلم تاريخي واقع على شعب من الشعوب.
فلا موقف وسطاً بين الظالم والمظلوم، المُضطهِد والمضطهَد، السّارق وطناً والمسروق، القاتل والقتيل.
فأنت إن لم تكن مع الطرف الثاني دائماً، فإنك لا تخرج عن شريعة الثقافة والفن وجوهرهما فحسب، وإنما عن شريعة الإنسانيّة بأسرها.
لا تهمنا العودة إلى قرارات مكتب المقاطعة العربيّة لإسرائيل والاتكاء على عصاها المحدودبة بالغة الهشاشة، لنحاكم من خلالها مثقفاً ومبدعاً تخلى عن الاشتباك مع عدوه ومحتل أرضه، ليتشبث بوجهة نظرٍ بائسة تعتبر الرّقص مع قاهره مجرّد ممارسة حرّة في ساحات الرأي والرأي الآخر.
فما يهمنا هو أن يكون المثقف محصناً من الداخل، بوعيه وقناعاته الراسخة وأخلاقه كمثقف من واجبه الالتزام بقضايا المظلوم والانحياز له.
هل تحتاج "الصدمة" التي تسبب بها المخرج اللبناني زياد دويري، الذي أقام عاماً في تل أبيب لتصوير فيلمه هناك، إلى إعادة تأكيد المؤكّد. ربما. وربما نعيد تكرار حديث الثوابت غير مرّة، لأن "الصدمة" سوف تتكرر طالما أن ثقافتنا حبلى بكلّ مهيِّئات السقوط!
لا نهدف في هذه المداخلة لقراءة فيلم "الصّدمة"، لأن قرار المنع (الذي نرفضه بشدّة من حيث المبدأ) حال دون مشاهدته.
ولا نرغب في التطرُّق لرواية الجزائري ياسمينة خضرا، بالعنوان نفسه، التي استند إليها الفيلم وتناولت جانباً من قضيّة الصراع العربي الإسرائيلي، ولكننا نكتفي بإشارة كاتبها (وفق مصدر صحافي فرنسي أشار إليه صديقنا الجزائري ياسين تملالي)، إلى اعتباره هذا الصراع، بالنصّ، هو مجرّد "سوء تفاهم"!
من هنا، قد نفهم دافع زياد دويري لاختيار هذه الرواية تحديداً.
***
في فيلمه البديع، "بيروت الغربيّة"، كنّا نستطيع أن نتفهّم الموقف الوسطي للدويري، فهو لم يقف مع طرف ضدّ آخر من أطراف الحرب الأهليّة التي شطرت بيروت إلى شرق وغرب، ولكنه وقف بمبدئيّة ضدّ حرب الأخوة نفسها.
الكلّ في مثل ذلك الصراع مدان، كون الوطن والمواطن هما الضحيّة.
لكن الصراع العربي ـ الإسرائيلي لم ينشأ عن "سوء تفاهم"، وإنما عن غزو أرض وطرد أهلها واحتلالها وإحلال آخرين جاءوا من شتّى أصقاع الأرض، مكانهم، وتهديد الكيان الجديد لكلّ من حوله.
بمعنى أن القضيّة لم تعد قضيّة فلسطين وحدها، بل مسألة هذا الوجود الغريب الذي يشكِّل قاعدة عدوانيّة استيطانية توسعيّة في المنطقة.
وكان على الفنان أن يرى ما جرّه ذلك الوجود على منطقته من ويلات.
دويري ومعه خضرا، يدفعاننا للتكرار، طالما أنهما متشبثان بمنهج قراءة تاريخ الصراع من زاوية أنه مجرّد "سوء تفاهم" زوجي بسيط، ناجم عن أن أحد طرفيّ الصراع ضرب الآخر بمنشّة من ريش النّعام!
تلك جرأة في التحليل لا تعادلها إلاّ "جرأة" زياد في الفن، التي تجعل بعض شخصياته لا تتردد في التلفظ بتلك العبارات التي توصف عادة بأنها "خادشة للحياء".
وكنّا نتفهم بموضوعيّة الدوافع الفنيّة لذلك. وحتّى عندما تلفّظ زياد، في إحدى مقابلاته بعبارات أربكت المذيعة التلفزيونيّة، في معرض حديثه عن تعرّي بطلة فيلمه الباهت "ليلى قالت" Lila Says، قلنا إنه يشبه شخصياته المتمردة على الأخلاق البورجوازيّة.
لكن خدش الحياء، بمعناه السياسي، لا الأخلاقي، جاء من سقوط المخرج في المستنقع الإسرائيلي.
ومع ذلك، فإن ما هو أسوأ من السقوط، دائماً وفي كلّ الأحوال، تبرير السقوط نفسه!
لنستمع إلى زياد دويري وهو يقول إنه لم يرتكب جريمة لتصوير فيلمه في تل أبيب، المدينة العصريّة التي أدهشته، فلم يُجهد نفسه للبحث في زواياها عن آثار البيوت العربيّة المتبقية فيها، والتي تحدّث عنها "إيلان بابه" في كتابه حول التطهير العرقي، فيما أشار إليها "ماريو أوفنبرغ" في فيلمه "فلسطين في إسرائيل".
وزياد يبرِّر التصوير هناك، بدعوى أن البديل عنها كان مستحيلاً. ناهيك عن أنه ما كان عليه أن يتخلّى عن طاقم عمله الإسرائيلي إذا ما صوّر في بيروت.
ولعلّ الأقبح من ذلك، هو أنه يبرِّر عدم إسناده دور البطولة لممثلة فلسطينيّة، بأن ثمّة مشهد تعرٍّ، فاختار إسرائيليّة لا تمانع من ذلك، طالما أن الأمر يتمّ أمام طاقم من أهلها وعشيرتها، ولن يُفرِّط الفيلم في التعاطف مع قضيتها!
أما الخطاب الجوهري الذي يحمله الفيلم، وفق زياد، فهو أنه يشكِّل (فرصتنا) لكي نقول إننا لا نصدِّر الفلافل والحمُّص! لكنه لم ير المصدرين والمسوقين اللصوص الحقيقيين، الذين سرقوا حتّى طعامنا ليصدروه لأوروبا باعتباره ضمن منتجهم الثقافي!؟
وزياد دويري، برؤيته الحليبيّة الصّافية، يقول إن فيلمه ليس مع إسرائيل أو ضدها، رغم تعاطفه مع عريها القبيح، وليس مع الفلسطينيين أو ضدّهم. وبعبارة أخرى إنه لا يتخذ جانب الإسرائيليين ولا الفلسطينيين (يا لها من قسمة ضيزى!)، رغم أن "مسحاته الباطنية" كما قال تميل للفلسطينيين. فشكراً للفنان العربي الذي لم يفرِّط بتلك المسحة الخجولة.
لكنه يعود لاحقاً ليؤكد أنه يأبى على نفسه أن يصور إسرائيل كقوّة شيطانيّة، ربما بعد أن تمكن خلال عام عاشه فيها، من رؤية أجنحتها الملائكيّة التي لا يراها إلاّ من غشي قلبه.
ومن هنا جاء إقراره بأن رد فعل الجمهور الإسرائيلي تجاه الفيلم كان إيجابياً. ولم ينتبه إلى أن هذا الجمهور يأتي إلى الصالة مسلحاً بوعيه الزائف، وبزيّ الميدان.
***
زياد دويري، صانع الأفلام، ينهي كلامه بأنه لو باع إسمنتاً لبناء الجدار، أو تعامل مع جواسيس، فهذا معناه أنه تعامل مع إسرائيل. ولكنه.. "عمِل فيلماً"!.
عمِل فيلماً؟!
يا له من استخفاف بمُنتجٍ خطير اسمه السينما، وبقدرة الثقافة على أن لا تبيع إسمنتاً لبناء جدار الفصل فحسب، ولكن لإقامة جدار أمام الوعي، وتقديم إسمنت يدعم بنية جدران كيان عنصري لم يتوقف عن العدوان يوماً، وتهديد حياتنا.. وأرضنا.. وأوطاننا.

القدس: الاستيطان الاسرائيلي للأرض وللعقول!!
بقلم: د. أسعد عبد الرح – الحياة
تشن الحكومة اليمينية لرئيس الوزراء الاسرائيلي (بنيامين نتنياهو) اليوم هجمة مركزة على القدس الشرقية بهدف تغيير الواقع الديموغرافي لها على نحو حاسم. بالتوازي، تسرع الدولة الصهيونية في معاقبة المقدسيين المتمسكين في البقاء على أرضهم والرافضين للخروج من المدينة، ومن ضمن ذلك محاولة احتلال وعي وذاكرة الطلبة المقدسيين، ومحاولة شطب الذاكرة والتاريخ الفلسطيني، حيث بدأت سلطات الاحتلال فعليا بعملية تهويد وتحريف للمنهاج الفلسطيني بالقدس المحتلة، واستبداله بالمنهاج الاسرائيلي، الذي يحتوي مواد تعليمية في مقدمتها نشيد اسرائيل عوضا عن النشيد الوطني الفلسطيني، وأن القدس عاصمة اسرائيل، وليست مدينة فلسطينية عربية محتلة، وأن الفلسطينيين ضيوف مؤقتون في دولة اسرائيل. لكن الأخطر من كل هذا، هو الزام الطلبة بدراسة الأساطير والخزعبلات التوراتية اليهودية، خاصة الأعياد والصلوات، والاحتفال بما يسمى "عيد الاستقلال" بدل النكبة الفلسطينية، واستبدال الهيكل المزعوم بالمسجد الأقصى المبارك.
في سياق هذه الحرب الثقافية، تعمد بلدية القدس المحتلة، الى منع بناء المدارس الجديدة، أو التوسع في الابنية المقامة حاليا، الى جانب محاولاتها المستمرة السيطرة على المدارس الخاصة، مع العلم أن قطاع التعليم في القدس يفتقر لأدنى المقومات الأساسية، والبيئة التعليمية بالمدينة سيئة للغاية. من هنا، يأتي الخوف من قيام عدة مدارس في بلدية القدس باستبدال مناهج وزارة التربية الفلسطينية بمناهج اسرائيلية ابتداء من العام الدراسي الحالي 2013. وعن هذا، يقول رئيس مركز المناهج في وزارة التربية الفلسطينية (جهاد زكارنة) إن "سلطات الاحتلال، ومن خلال وزارة المعارف الاسرائيلية، تعتدي على المنهاج الفلسطيني بشتى الطرق عبر طمس وشطب بعض العبارات التي تخص الهوية الفلسطينية بقلم أسود"!! وأضاف أن هذا "الاعتداء تطور الى طباعة الكتاب الذي تصدره وزارة التربية الفلسطينية مرة أخرى بعد ازالة الرسومات والخرائط والصور التي تشير من قريب او بعيد الى مدينة القدس وأرض فلسطين والنشيد الوطني الفلسطيني، والعبارات ذات البعد الوطني والحديث عن الشهداء والاسرى بما يشكل مخالفة قانونية واضحة بحق الوزارة صاحبة الكتاب".
في وجه المخططات والمحاولات الاسرائيلية، تواصل الفعاليات الشعبية والوطنية نضالها لافشال مخطط الاحتلال الذي يدعو للانتماء وتعزيز الصلة والولاء الى اسرائيل والاعتراف بها "كدولة يهودية". واذا كان على المقدسيين خاصة، والفلسطينيين عامة، مقاومة مثل هذه التوجهات الخطيرة التي لا تخدم الا مصالح الدولة الصهيونية وسياستها التهويدية، فان على العرب والمسلمين ان يوفروا لمدارس القدس كافة جميع وسائل الدعم المادية والبنيوية بما يمكنهم من تخطي جميع العراقيل التي تضعها بلدية الاحتلال أمامها ويحول بينها وبين الاندفاع وراء مغريات سلطات الاحتلال المادية والتعليمية. وهنا نتساءل بشكل محدد عن دور وزارات التربية والتعليم في الدول العربية المطالبة بان تسهم في الحفاظ على الهوية العربية في القدس المحتلة من خلال تقديم الدعم المالي وتطوير المناهج الفلسطينية وتدريب المعلمين على زرع القيم الوطنية لدى الطلبة باعتبارهم خط الدفاع الاول عن هويتهم، والسد المنيع امام تهويد المفاهيم والقيم الاخلاقية التي تقوم بها سلطات الاحتلال. كما ينطبق الأمر ذاته على منظمة الامم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) خاصة في نطاق العمل على الزام اسرائيل بالاذعان لقرارات الأمم المتحدة الوقائية التي تطلب من اسرائيل الامتناع عن اجراء أية تغييرات ديموغرافية أو تاريخية أو حضارية أو روحية أو قانونية أو تعليمية.
نعلم أن الاحتلال يسعى، وبكل الوسائل، الى تفريغ فلسطين من أهلها الفلسطينيين مثلما أنه يسعى الى تفريغ الفلسطيني من مقوماته الوطنية والأخلاقية والانسانية، ليصبغه بصبغة صهيونية، تنسجم مع رؤى الاحتلال، وتخضع لاملاءاته. من هنا فان خطة وزارة التربية والتعليم الاسرائيلية ما هي الا جزء من معركة فرض السيادة على المدينة في سياق معركة الأسرلة الكاملة ليس للمنهاج الفلسطيني في مدينة القدس فحسب، بل لكل المدينة. كذلك، تشكل "الخطة" اختراقا صريحا للمجتمع الفلسطيني المقدسي، يتوجب معه رص الصفوف في زهرة المدائن لمواجهة محاولة الاحتلال "استيطان" عقول الأجيال المقدسية، فتشويه الهوية الفلسطينية وخلخلة الوعي للأجيال الناشئة يسهل السيطرة على المدينة: قلب فلسطين النابض.

حماس محاصرة بالضرورات الأمنية
بقلم: يحيى رباح – الحياة
منذ ثورة الثلاثين من حزيران في مصر، التي أسقطت محمد مرسي وحكم الاخوان المسلمين في مصر، بدأ التنظيم الدولي للاخوان يعاني من التآكل. بل أصبح معلقاً في الفراغ، أقدامه لا ترسو على أرض الواقع، لأن مصر بالنسبة للتنظيم الدولي للأخوان المسلمين هي القاعدة الرئيسية التي لا يمكن تقويضها بقاعدة أخرى، لأسباب تتعلق بعبقرية المكان وعوامل استراتيجية أخرى! بل ان بعض الإنجازات التي حققها الاخوان في مواقع أخرى مثل اختطاف قطاع غزة، أو الوصول للحكم في تونس، أو محاولة إثبات الوجود في سوريا، أو بعض الإنجازات في ليبيا أو محاولات الوجود في الكويت والإمارات، هذه الإنجازات قد أصبحت برسم السقوط والفشل.
والسبب وراء هذا المأزق الذي يعاني منه الاخوان المحاولات البائسة التي يبذلها التنظيم الدولي فيغرق بسببها في الأخطاء والفشل أكثر، أن مصر لا يمكن تقويضها بساحات أخرى، ذلك أنه حين تفشل التجربة في الموقع التأسيسي الأول، النبع الأول، وهو مصر، فإن نجاح التجربة في نماذج أخرى يصبح أقرب إلى الوهم، وبالتالي فإن المخطط الذي انخرط فيه الاخوان المسلمون، والتحالف غير الشرعي الذي ارتبطو به وتحالفوا فيه مع اميركا منذ العام 2004 وما قبله، كتجسيد لنظرية الفوضى الخلاقة، ومخطط إسقاط الدولة القومية في العالم العربي عبر التجزئة الطائفية والعرقية التي رسمت خرائظها وتم الإعلان عنها بكل سفور، هذا الانخراط الإخواني أصبح مجانياً، بلا قيمة، بل إن التنظيم الدولي للاخوان في حمى انبهاره بالتحالف مع أميركا، وفي وهم اعتماده بالمطلق على علاقاته التحالفية الجديدة، لم ينتبه أن العالم يتقدم منذ فترة نحو ثورة شاملة في العلاقات الدولية، وأن هذه الثورة في العلاقات الدولية ترتكز إلى حجم كبير من المصالح الضخمة يسيل لها لعاب الدول الكبرى بما فيها حليفهم الأميركي. ولقد رأينا مثلا ان أفيغدور ليبرمان استطاع أن يفهم حجم التغيرات في نمط العلاقات الدولية أكثر من أساطين الاخوان المسلمين، فقد نصح الإسرائيليين ألا يوتروا علاقاتهم مع اميركا على خلفية تعاملهم الجديد مع الملف الايراني بل إن جهابذة التنظيم الدولي لم يقرأوا الصورة جيداً في مصر نفسها، ولم يدركوا حجم التحول بأن الشعب المصري في غالبيته الساحقة يرفضهم، والمنطقة العربية كلها باستثناء بؤر صغيرة سعيدة بما حل بهم، وأن قوى إقليمية ودولية في غاية الأهمية لها مصلحة في هزيمتهم، فظلوا ينكرون الحقيقة، والإنكار معناه الانفصال عن حقائق الواقع وموازين القوى، والانفصال معناه التورط في مزيد من الأخطاء القاتلة.
وكنموذج لهذا العجز عن الفهم، فإن حماس في غزة وجدت نفسها الآن محاصرة بالمطلق بين مثلث الضرورات الملحة للدولة المصرية والدولة الإسرائيلية والدولة الفلسطينية، وأن هذه الضرورات الأمنية لا تستجيب لعناصر اللعبة القديمة، سواء ادعاء المظلومية، أو استدراج واستجداء التصعيد الأمني مع إسرائيل، أو تصدير المأزق إلى الآخرين، فهذه ألعاب لم يعد أحد يتعامل بها، بل إن العودة من هذا التيه يحتاج إلى قرارات شجاعة، وحماس لم تعد تمتلك هذا القرار الشجاع.
حماس لم يعد يفيدها الإنكار بشيء، وحتى قانون العرض والطلب السياسي في المنطقة الذي كانت تستفيد منه في الماضي حين تلجأ إلى التحالف مع هذا الطرف ثم تنتقل إلى طرف آخر لم يعد ممكناً الآن، لأن الاستحقاقات حادة، خاصة أن المشروع الذي كانت تراهن عليه حماس بالتوسع في سيناء على حساب مشروع الدولة الفلسطينية أصبح مستحيلاً بالمطلق، وليس متاحاً سوى أن تعود حماس إلى سقف الشرعية الفلسطينية بشروط هذه الشرعية.

قراءة الواقع يحتم علينا النظر الى المتغيرات في المنطقة
بقلم: عباس الجمعة – معا
إن قراءة الواقع يحتم علينا ان نقف امام التطورات والأحداث المتواصلة ، وخاصة ان التعويل على الادارة الامريكية لم يعد يجدي نفعا بسبب انحيازها المطلق الى جانب دولة الاحتلال التي تمارس الوقائع على الارض من استيطان وتهويد للمقدسات وقتل ممنهج بدم بارد ، ولهذا نرى أن الخروج من مأزق المفاوضات هو الاساس الذي يجب اتباعه لمواجهة التحديات من خلال وحدة وطنية، برؤية سياسية موحدة ورسم استراتيجية وطنية تكون المقاومة بكل اشكالها محورها الاساس، وتكون المهمة الملحة والدائمة للجميع هي مواجهة سياسة دولة الاحتلال ومن أجل فرض معادلات فلسطينية جديدة .
ونحن اليوم نرى ان المفاوضات التي يتم المراهنة عليها والتي حذرنا منها منذ عشرون عاما لا يمكن ان تحقق أي تقدم، ولهذا نرى حالة الإحباط لدى المفاوض الفلسطيني الذي قدم استقالته، وحتى عند الشعب الفلسطيني، فتوقعات الفشل كانت معروفة قبل أن تبدأ المفاوضات، لأن حكومة الاحتلال مصرة على بحث الترتيبات الأمنية ولا يمكن ان تقدم اي شيئ، وهي تواصل استيطانها لمساحات واسعة من الضفة الفلسطينية، إضافة إلى القدس، تحت مزاعم أمنية لا نهاية لها، حتى انها طلبت في المفاوضات الجارية- اعتبار جدار الفصل العنصري الحدود الفلسطينية، وليس حدود 1967، فكيان العدو يعمل على بناء اسواره بالجدران، فالأهداف الصهيونية واضحة ومعلنة ، تهدف إلى فرض الوقائع وتهديد الأراضي الفلسطينية وتحويلها إلى كانتونات معزولة، بما يحول عمليا دون إقامة دولة فلسطينية مستقبلاً.
وفي ظل هذه الظروف نقول يجب عدم الرهان على الادارة الامريكية ولا على وزير خارجيتها كيري ووعوده الجوفاء التي لم تثمر عملياً.
ان الهدف الامريكي الساعي إلى تهدئة الإشكالية التفاوضية والوطنية على المسار الفلسطيني تتزامن مع المحاولات الأمريكية لحل ملفات الشرق الأوسط الأخرى (الإيرانية، السورية.. إلخ)، حيث تبرز مرة أخرى، ازدواجية المواقف الأمريكية وانحيازها، واستفادة إسرائيل من (عجقة) هذه الملفات التي تواجهها الإدارة الأمريكية، ومن الحالة العربية الرسمية السلبية بعيد سنوات ما يسمى (الربيع العربي)، وتظهر تجلياتها في سلبية المفاوضات الأخيرة ومرارتها وأسباب فشلها أيضاً.
وغني عن القول نرى ان هنالك متغيرات ذات بعد استراتيجي في المنطقة ، ورياح التغير هذه ستطال المنطقة والقضية الفلسطينية بشكل اساسي،فهي جوهر الصراع في هذه المنطقة، من خلال التفاهمات الروسية- الأمريكية و الاتفاق على عقد مؤتمر جنيف(2 ) بشأن القضية السورية،والذي يبدو أنه لم يعد بعيدا، بعد أن تم إستبعاد الجماعات الإرهابية والتكفيرية منه،وكذلك التفاهم على الملف النووي الإيراني في مراحله الأخيرة ، والتي يجري في ظل التوازنات والمعادلات المتغيرة في العالم والتي ليست لصالح الغطرسة الاستعمارية الأميركية التي انقضى عهدها ،هذا الملف الذي لو تم العبث به لكانت هناك حرب مدمرة،تطال تاثيراتها العالم بأسره،ومصر يبدو ان اوضاعها تعود الى الإستقرار،بعد ان أصبحت شعارات عودة مرسي والشورى والدستور من خلف ظهر الشعب المصري والعالم وحتى اقرب حلفاء الإخوان.
ان اهمية إطلاق خطة سياسية فلسطينية موحدة تؤدي إلى توفير ركيزة تنظيمية وطنية لتطوير الهبات الجماهيرية المتلاحقة إلى انتفاضة شعبية متصلة ومتصاعدة تستطيع، فيما تستطيع، مع تفعيل العامل القومي الرسمي والشعبي، سيتم ردع حكومة المستوطنين الصهيونية التي تدعمها، بل ترعاها بلا حدود، سياسة أمريكية ثابتة العداء للشعب الفلسطيني وقضيته وحقوقه الوطنية والتاريخية ، وهذا يتطلب انهاء الانقسام الكارثي والعمل على وحدة الموقف الفلسطيني وتفعيل الحراك الدبلوماسي بالتوجه للانضمام الى الهيئات والوكالات الدولية بمافيها محكمة الجنايات والعدل الدولية وتطوير المقاومة الوطنية بكافة اشكالها والاستفادة من التحولات الكبيرة الجارية في المنطقة والعالم .
أن الهدف من الذهاب الى محكمة العدل الدولية لن يكون مجديا من دون خوض معركة سياسية كبرى ساحتها العالم كله، لفضح جريمة اغتيال الرئيس الشهيد ياسر عرفات أولاً، وتفضح الأهداف التي كانت وراء جريمة الاغتيال باعتبارها جريمة ضد السلام العالمي عموماً، وضد السلام في الشرق الأوسط على وجه الخصوص. هذه مسألة على درجة عالية من الخطورة والأهمية.
ان المواقف التي تصدر اليوم عن حركة حماس تؤكد بانها تعيش في ازمة مع الشارع والشعب الفلسطيني وهي لم تعد قادرة على التمسك بالازدواجية إلى أمد طويل، بعد أن وصلت أو كادت إلى طريق مسدود بسبب ما اصابها جراء فشل مشروع الاخوان المسلمين وتحديدا في مصر، اضافة الى عجزها عن تقديم أجوبة مادية عن حاجات الشعب الفلسطيني الحياتية واستقراره وأمنه وعن تطلعاته الوطنية إلى الحرية والاستقلال، وصولا الى حالة قمع المسيرات والاعتصامات التي تدعو الى انهاء الانقسام الفلسطيني والتوحد، وهذا يتطلب من حركة حماس اخذ الدروس والعبر مما يجري ووقف الحملات العدائية والتوجه نحو تنفيذ وتطبيق اتفاق المصالحة الفلسطينية وانهاء الانقسام والتوحد الجغرافي .
ختاما لا بد من التأكيد : على اهمية اعادة ترتيب البيت الفلسطيني وانهاء الانقسام والعمل على تشكيل حكومة فلسطينية موحدة تشرف على انتخابات رئاسية وتشريعية ، اضافة الى بلورة الدور الوطني والمجتمعي للسلطة ،بما يضمن فرض تنفيذ عملية إعادة إحياء كافة مؤسسات م.ت.ف وفي مقدمتها اعادة تشكيل وانتخاب المجلس الوطني الفلسطيني كمرجعية دستورية للسلطة، واعادة بناء م.ت.ف بمضمون وشكل جديدين انطلاقا من انها الاطار الجامع لكل ابناء شعبنا في الوطن والشتات، علاوة على انها الضمانة الوحيدة على قاعدة برنامج الاجماع الوطني لسيرورة نضالنا الوطني الفلسطيني ، حينئذ سنملك القدرة على توجيه دفة النضال نحو تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال والعودة .