الملف المصري 838

الاحد
6/10/2013

الملف المصري 838

اللواء شريف إسماعيل: «مرسى» اختبأ فى غزة بعد هروبه من وادى النطرون.. وسرّب الخطط الأمنية للإرهابيين
مستشار الأمن القومى المستقيل فى عهد «مرسى» يفتح الصندوق الأسود لحكم الإخوان (1-2)

الوطن المصرية
كتب : أسامة خالد


لم يكن أمام اللواء شريف إسماعيل، مستشار الأمن القومى فى سيناء، إلا الاستقالة من منصبه فى عهد الرئيس المعزول، محمد مرسى، بعدما اعتبر عمله معه خيانة لمصر الدولة، ففى يده، وبحكم منصبه، كانت تتجمع معلومات خطيرة عن اتفاق الإخوان مع الأمريكان والصهاينة لتصفية القضية الفلسطينية عبر التفريط فى جزء من أراضى سيناء وضمها لدولة غزة، لتسهيل تخلص إسرائيل من أزمة القطاع دون أن تتنازل عن أى من أراضيها، ولديه كانت الصورة أوضح عن المخطط الإخوانى لجعل باقى أراضى سيناء إمارة للتكفيريين، الذين تجمعوا فيها فى عهده ونظموا عروضاً عسكرية تحت حماية مؤسسة الرئاسة، كما سارع الرئيس وقتها للتدخل لإطلاق سراح محمد الظواهرى الأب الروحى للتكفيريين فى سيناء فى نفس يوم القبض عليه.

الكثير من المعلومات والأسرار الخطرة، أقلها منح 50 ألف فلسطينى الجنسية المصرية، ولعل أهمها غل يد الأمن المصرى فى التحكم فى الحدود مع غزة أو التحكم فى قوائم السفر، جعلت لديه يقيناً أن «نظام مرسى يخون البلد» ولا حل إلا الاستقالة، كشفها اللواء شريف إسماعيل فى حواره مع «الوطن» عن «خيانة» نظام مرسى، واتفاقية وصفقة بيع سيناء للصهاينة والتكفيريين، وتطورات الوضع فى أرض الفيروز.. وإلى نص الحوار:

* فوجئ المتابعون بعدد وحجم الجماعات الإرهابية فى سيناء، كما شهدت العملية العسكرية التى يشنها الجيش ضد الإرهاب عدة مفاجآت منها استخدام الإرهابيين أسلحة متطورة كـ«الكراسى الطائرة»، فكيف تقيّم تطورات الوضع، وسير عملية الحرب على الإرهاب؟

- ما يحدث فى سيناء الآن، معالجة لأخطاء سابقة، والتداعيات الموجودة فى سيناء كان لها ارتباطات وثيقة بسياسات النظام السابق، الذى وفر مظلة لحماية الإرهابيين الذين تجمعوا فى شبه الجزيرة لاستخدامهم كفزاعات.
وفى رأيى أن الرئيس السابق محمد مرسى، كان ينظر لسيناء على أنها ورقة يلعب بها ضد التيار الليبرالى فى مصر أولاً، وتسهل تحالفه مع قوى سلفية لتلعب دور الفزاعة للقوى الليبرالية، بالإضافة إلى أنه كان يحاول أن يفهم الغرب أنه يستطيع أن يتعامل ويتعاطى مع القوى الإرهابية، وأنه قادر على استيعابها وتوظيفها لما يخدم الغرب، لذا أفرج مرسى عن 580 من المحكوم عليهم فى قضايا تتعلق بالإرهاب وتجارة السلاح والمخدرات ومقاومة سلطات.

* وهل أفرج الرئيس المعزول عن هؤلاء دون موافقة الأجهزة الأمنية؟

- هذا القرار مأساة أمنية، فقد أكدنا فى اجتماع عقد لبحث إمكانية خروجهم بقرار جمهورى، أنه لا يجوز إصدار قرارات فى هذا الشأن تخص محافظة سيناء فقط، لأنها بهذا ستصبح معيبة وبهذا يستطيع أى محام الطعن على القرار، وشددنا على ضرورة تطبيق القرار على الجمهورية كلها، بحيث يشمل بقية المحافظات حتى يصبح القرار دستوريا، لأنه لا يجوز أن يصدر قرار دستورى بالإفراج عن مسجونين خاص بمنطقة معينة دون الباقى، لأنه بذلك تصبح سيناء مختلفة عن بقية محافظات الجمهورية كلها.
وشكلنا لجنة فى وزارة العدل لكى نبحث الوضع القانونى لهم، لكننا فوجئنا بصدور قرار بالإفراج عن الـ580، بالإضافة إلى الإفراج عن 23 ألف مسجون فى جمهورية مصر العربية لهم ظروف مشابهة، ورغم أننا أوصينا برفض إتمام الصفقة، إلا أن الرئيس أصدر قراراً جمهورياً وأُفرج عنهم.
الرئاسة كانت تحصل على المعلومات من الأمن وتسربها للجماعات التكفيرية لتصويب أوضاعها

* وهل عرضت أسماء المفرج عنهم على اللجنة القضائية المشكلة؟

- المواصفات هى التى تحدد الأسماء، والمواصفات بالقرار كانت محددة فى من قضوا نصف مدة عقوباتهم من أبناء سيناء.

* معنى ذلك، أن المعزول لم يحدد أسماء بعينها؟

- لا، ولكن بالطبع، كان يعلم الأسماء، فهو يعلم من يريد إخراجهم من السجون، وهناك شىء آخر أنه فوجئ بوجود ما يسمى بالقيد الشرطى بمعنى أنه لا بد من موافقة الأجهزة الأمنية وعلى رأسها المخابرات العامة وأمن الدولة والأمن العام ومصلحة السجون، على خروج المسجونين، وأن تقوم هذه الأجهزة بإعطاء موافقات من خلال لجنة تنعقد كل شهر تبحث فى أمر المساجين الذين قضوا نصف المدة وإمكانية خروجهم من عدمه، فقام مرسى بإلغاء القيد الشرطى كى يعطى مساحة أكبر لخروج هؤلاء المساجين دون قيد أو شرط من الأجهزة الأمنية التى تتحفظ على الإفراج عن عدد من هؤلاء المدانين.وكل هذا ساهم فى خروج عناصر إجرامية إرهابية، علمت أن المناخ السيناوى هو الأنسب لبقائها هناك، لتكون دولة خارج القانون أو جزيرة خارج القانون، وبالتالى كانوا يتجمعون فى هذه المنطقة.

* إحدى أهم الاتهامات الموجهة للرئيس المعزول هى تكبيل يد الشرطة والجيش فى السيطرة على الحدود مع غزة، وهو ما أعطى لحركة حماس وجماعات فلسطينية متطرفة، حرية التحرك داخل سيناء، فما أهم الأخطاء التى رصدتها فى هذا الصدد؟

- الرئيس السابق كان يسعى لفتح المعابر وتشغيل الأنفاق دون أدنى رقابة أمنية حتى يتمكن الفلسطينيون من التحرك بسهولة، وكنا كل أسبوع نقوم بالإمساك بـ350 فلسطينياً دخلوا عن طريق الأنفاق بطريقة غير شرعية، وكانت التعليمات من جانبه أن تتم المصالحة وإعادتهم لغزة دون تقديمهم لمحاكمات قانونية، وبالفعل كنا نضطر لإعادة فلسطينيين دخلوا بطريقة غير قانونية عبر الأنفاق، إلى غزة عن طريق المعبر.

* البعض يقلل من خطورة هذه القرارات على الأمن القومى ويرى أنها مثلت دعماً مهماً للقضية الفلسطينية، فما رأيك؟

- هذه قضية أمن قومى، فدخول فلسطينيين للبلاد بطريقة غير شرعية، انتهاك مباشر لسيادة الدولة المصرية، وكان يؤثر على الحياة فى سيناء بشكل كامل، بالإضافة إلى أن حماس وظفت العلاقة بينها وبين جماعة الإخوان المسلمين والنظام الذى يحكم، ليس فقط فى زيادة نفوذها وأنشطتها التجارية، لكنها أيضاً صدرت نشاطات تضر بالأمن القومى، فكانت تقوم بتخزين أسلحة فى سيناء، إضافة إلى تنظيمها معسكرات تدريب لفلسطينيين وبدو، ورصدنا أيضاً معسكرات تدريب مشتركة للتيارات الإسلامية التكفيرية بغزة التى كانت لها مواقف حادة مع حماس مثل الجهاد الإسلامى وجيش الإسلام وأنصار بيت المقدس.



والغريب أنهم تناسوا خلافاتهم واتفقوا على مبدأ واحد وهو بناء دولة التطرف والإرهاب فى سيناء، وكانت حماس تسمح لهم بالتنقل بشرط ألا يقوموا بتنفيذ عمليات من داخل القطاع ضد إسرائيل، لأنه كان هناك اتفاق بين حماس وإسرائيل على هدنة طويلة الأمد، ووقف أعمال العنف بين الطرفين بضمانة مصرية، وبالفعل انتقلت عناصر من كل هذه الجماعات ليتدربوا فى سيناء، ويكونوا فتيلاً لقنبلة قابلة للتفجير فى أى وقت.

* تحدثت عن رصد معسكرات تدريب لتكفيريين وحركات فلسطينية فى سيناء، فى عهد مرسى، فكم معسكر رصدته الأجهزة الأمنية، وكم شخص تم تدريبه فى هذه المعسكرات؟

- رصدنا تحديدا ثلاثة معسكرات، فى مناطق «القريعة والمقاطعة والجميعى»، وتم تدريب عدد كبير من العناصر التكفيرية، وأعضاء جماعة التوحيد والجهاد فيها، وكان المسلحون يخرجون علينا، من وقت لآخر، باستعراض عسكرى علنى وتدريبات ميدانية لإطلاق النيران، باستخدام الأسلحة الثقيلة، فى منطقة «الدهنية»، لاستعراض قوتهم، والتأكيد على أنهم دولة داخل الدولة، وأنه لا يوجد أحد مسيطر عليهم، بالإضافة إلى أنهم كانوا يخرجون فى مسيرات حتى منطقة الشيخ زويد ويقفون هناك ويعملون نوعاً من الوجود الإعلامى العسكرى لهم، فيرفعون شعارات ويشغلون أناشيد جهادية ويطلقون الرصاص فى الهواء.

* وهل رصدتم وجود أجانب فى هذه المعسكرات؟

- نعم، رصدنا وجود عناصر تونسية، وليبية وسودانية، بالإضافة إلى الفلسطينيين، الذين كان يشاهدهم أهالى الجورة فى يوم الاثنين فى سوق الجورة لشراء احتياجاتهم، وهو ما لفت نظر الأهالى، كما تم رصد وجود رمزى موافى، طبيب بن لادن، فى منطقة المقاطعة.

* ما رد فعل الرئاسة عندما كنتم تطلعونها على هذه المعلومات؟

- لا شىء، كانت مؤسسة الرئاسة تأخذ تلك المعلومات، وتسربها لتلك الجماعات لتصوب أوضاعها، فكلما يعرفون أننا رصدنا معلومة معينة، كانوا يسارعون لمداواة الخطأ وتلافى تكراره حتى لا نكتشف معلومات جديدة، كما أنها كانت توقف أى عمليات ضد هذه الجماعات وتتعاون معها ضد مصالح الأمن القومى المصرى.

* ولماذا لم يتحرك الجيش أو الشرطة لمواجهة هذا الخطر على الأمن القومى؟

- الجيش لا يتحرك إلا بتعليمات من الإدارة السياسية، فالجيش لا يعمل لحسابه والشرطة لا تعمل لحسابها، بل إنهما تعرضا لمؤامرة داخلية، فمثلاً الحكومة تجاهلت تماما مطالب الداخلية بالتسليح، حتى تؤمن نفسها، وظلت الشرطة تعانى لفترة طويلة من نقص القمصان الواقية والعربات المدرعة، وعربات الـ«فور باى فور»، الضرورية لمتابعة ومراقبة المسلحين فى الجبال، والمناطق الوعرة، كما أنها عانت من نقص التسليح، وقدم قادة وأفراد الشرطة قائمة باحتياجاتهم من الأسلحة لوزير الداخلية، الذى قام بتسليمها للرئاسة حتى يتم توفير دعم مالى فى موازنة الداخلية، إلا أن ذلك لم يحدث.

* تقدمت باستقالتك من منصبك، اعتراضا على سياسة مرسى فى الحكم، وتعامله مع الملف الأمنى فى سيناء، فما الأخطاء التى ارتكبتها الرئاسة ودفعتك لذلك؟

- رصدنا واقعتين مؤسفتين، بشكل فج، أولهما وقف الرئاسة العملية «نسر» التى حددت ساعة الصفر لبدئها، إلا أننا فوجئنا بأوامر من الرئاسة بوقفها، وانتظار وصول وفد تفاوضى من الرئاسة، وشددت الأوامر على ضرورة عدم التعرض للوفد وتسهيل مهمته وتوصيله لمنطقة الشيخ زويد، ليتولى المفاوضات، وكانت المفاجأة أن الوفد يضم مجدى سالم وشخصيات من الجماعة الإسلامية، وهو ما أثار أجهزة الأمن لسببين، أولهما أن الوفد يمثل جماعات تكفيرية



وخريجى سجون، ولا يجوز لهم التفاوض باسم الدولة، فما يحدث كان اتفاقاً وليس تفاوضاً، وهدفه كان تهدئة الأمور للتنسيق للمرحلة المقبلة.

والسبب الثانى، هو عدم تمثيل الأجهزة الأمنية فى الوفد، فكيف يتفق الوفد باسم الدولة فى غياب الدولة، وكيف تكون الأجهزة الأمنية كلها المخابرات الحربية والعامة والشرطة، غير حاضرة ولا تعرف نتائج المفاوضات ولا تعرف ما هى الضمانات التى قدمت لهذه المفاوضات، وما هى الشروط التى تم تسليمها لتلك المفاوضات، كل ذلك لم يكن معروفا للداخلية ولا المخابرات الحربية، فلقد كانت الاتفاقيات تتم بينهم وبين بعض.
إضافة إلى ذلك فقد رصدنا تردد صفوت حجازى على العريش، ولقاءاته مع عناصر تكفيرية، ولدينا معلومات تؤكد أنه لعب دورا مهما فى التحريض على تفجير خطوط الغاز، وتنفيذ العمليات على الأرض.

كنا نضبط أسبوعياً نحو 350 فلسطينياً متسللاً بطريقة غير شرعية ونعيدهم دون محاكمات بأوامره

* وما الواقعة الثانية التى دفعتك لتقديم استقالتك؟

- قيام خيرت الشاطر بتشكيل شركة اسمها الشركة «الفلسطينية المصرية» كان مقرها فى عباس العقاد، وخصص لها 70 نفقا تجاريا مع قطاع غزة يتم تشغيلها للغرضين التجارى والأمنى، وذلك بهدف فرض سيطرته على الأنفاق، وبرر ذلك بأنه سيتم غلق بقية الأنفاق، بواسطة حماس، حتى لا يكون هناك ضغط من الكتلة الصلدة للدولة فى هذه المسألة، وبالفعل تم بناء الـ70 نفقا.

* وماذا كانت تفعل الرئاسة بعدما يتم إبلاغها بهذه المعلومات؟

- الرئاسة كانت تستفيد من الأمر فى شيئين، الأول أن تعرف إلى أين وصل الأمن، وماذا تخطط الأجهزة الأمنية، والثانى تبادر بنقل هذه الأخبار لمكتب الإرشاد والجماعات لكى يعدلوا من مخططاتهم، إذا كانت انكشفت.

* ولهذا تقدمت باستقالتك؟

- كل هذا أوصلنى فى النهاية إلى قناعة أن كل كلمة أكتبها فى التقارير تخدم نظام مرسى وليس البلد، واعتبرت هذا بمثابة خيانة لبلدى، وهذا كان السبب الأساسى فى تقديم استقالتى، والحقيقة «أنا مقدرتش أتعامل مع نظام بيخون بلده»، ولا يعترف بها، ففى أحد الاجتماعات قلت لهم يا جماعة مصر بلا سيادة، فكيف تكون مصر دولة ذات سيادة وحدودها مستباحة لدخول الفلسطينيين، فنحن دولة منقوصة السيادة، ولا نعرف من دخل أو خرج من الحدود، فنحن ليس لدينا سيطرة، فى مقابل فرض مكتب الإرشاد، وحزب الحرية والعدالة، سيطرتهما على كل شىء.

حتى إن الحرية والعدالة كان عامل مكتب تنسيق لإدخال السيارات المسروقة لغزة، ومرة اتصلت بوزير داخلية حماس بعد وصول معلومات لنا بدخول 36 سيارة مسروقة من شركة مصرية واتفقت معه على دخول صاحب السيارات لغزة لاستردادها، وفوجئت فى اليوم الثانى بوزير داخلية حماس يطلبنى متضايقا ويسألى لماذا أدخلتم الرجل عبر الأنفاق بهذا الشكل ستحرجوننا مع الحكومة المصرية، وعندما عاد الرجل سألته كيف دخلت قال لى إن عبدالرحمن الشوربجى أمين حزب الحرية والعدالة بشمال سيناء أدخله عبر الأنفاق وأجرى له اتصالات مع الحكومة فى حماس.

* سارع «مرسى» بعد حادثة رفح للإطاحة بالمشير طنطاوى، وبعدها باللواء مراد موافى، فهل لديك معلومات عن سبب الإطاحة به؟

- اللواء مراد موافى قدم ملف معلومات كاملاً عن تخطيط التكفيريين لتنفيذ عمليات إرهابية، كما قدم تقارير تكشف زيادة البؤر الإرهابية، وانتشار السلاح ووجود معسكرات تدريب، والمحاكم التكفيرية، وتنتقد ضعف السلطة المصرية، فى السيطرة على منطقة سيناء، وحذرت التقارير من أن سيناء أصبحت هدفا ومطمعا لتمركز الإرهابيين من كل أنحاء


المنطقة العربية، وقدم توصيات بتنفيذ عمليات ضد الإرهاب، ولما فجر اللواء مراد هذا الموضوع، قرروا الإطاحة به لأنهم اعتبروا أن ذلك طعن فيهم، وتحميلهم المسئولية.

* وكيف كانت ردود أفعال ضباط الجيش والشرطة على هذه الوقائع، وكيف كانت العلاقة بينهم وبين قيادات الإخوان؟

- الضباط كانوا حاسين بقهر، وأياديهم مغلولة، وكان التكفيريون يطلعوا يعملوا مظاهرات، وعروضا عسكرية تحت مظلة الرئاسة، ومحمد الظواهرى القيادى بالسلفية الجهادية وشقيق أيمن الظواهرى زعيم تنظيم القاعدة لما اتمسك فى العريش طلع فى نفس اليوم وبتعليمات، كل ده أشعل غضب الضباط والأفراد على الرئاسة والإخوان.

* تحدثت عن مؤامرة إخوانية لشل الأجهزة الأمنية، فهل أثر وصول الإخوان للحكم على أداء الشرطة؟

- أكيد، ولو تتبعنا سياسات الإخوان تجاه الأمن، منذ بداية وصولهم للحكم لوضح لنا حجم المؤامرة، فهم عندما وصلوا للحكم ضغطوا لإخراج 600 لواء من الخدمة، وقلصوا دور الأمن الوطنى، كما أنهم رفضوا إمداد الشرطة بالسلاح، وطرحوا فكرة إلغاء أكاديمية الشرطة واستبدالها بتعيين حقوقيين ضباط شرطة حتى يستطيعوا دخول الجهاز بسرعة كبيرة ولا يريدون الانتظار أربع سنوات حتى يتم دخولهم للخدمة، هذا بالإضافة للاجتماع الذى تم رصده فى فندق «الفور سيزونز» بين خيرت الشاطر وقائد الحرس الثورى الإيرانى لإنشاء حرس ثورى مماثل فى مصر، يتبع الإخوان المسلمين ويكون قوة ميليشيات لها شرعية تتبع الدولة، بالإضافة إلى محاولات تشويه صورة المخابرات العامة، عبر تصريحات أبوالعلا ماضى، رئيس حزب الوسط، التى قال فيها إن مرسى أخبره أن المخابرات العامة تقوم بتشغيل 350 ألف بلطجى وأنهم وراء عمليات التخريب، كل هذا يؤكد أن الإخوان كانت تعمل على هدم الدولة من أجل بناء دولة جديدة على مقاسها وبمفاهيمها وبأجهزة تتبعها بشكل كامل.

* بمناسبة عمليات التخريب، من المسئول عن عمليات اقتحام السجون وحرق مؤسسات الدولة فى ثورة 25 يناير، وفى الأحداث التى تبعتها؟

- الإخوان كانوا وراء كل ذلك، وكانوا يستخدمون الشارع ورقة ضغط على المجلس العسكرى برئاسة المشير محمد حسين طنطاوى، وهم من حرض على حرق المحاكم والإضرابات المستمرة فى الشوارع، كما أنهم هم من حرض وخطط لتهريب المساجين وقت الثورة.

* بما أننا نتحدث عن هروب المساجين.. أين ذهب الرئيس مرسى عندما هرب من السجن وقت الثورة؟

- ذهب للعريش، وأقام عند نائب المحافظ السابق القيادى الإخوانى عادل قطامش، ثم ذهب لغزة عن طريق الأنفاق، واستمر هناك حتى اتضحت الرؤية أمامه، وعاد مرة أخرى لمصر.

* هل وحده من هرب إلى غزة؟

- لا، كان معه المتهمون فى قضية حزب الله وقضية التجسس، فقد دخل مع أيمن نوفل لغزة عن طريق العريش، بالتنسيق مع مكتب الإخوان الموجود هناك، ومساعدة البدو والسلفيين الذين قاموا بمهاجمة السجون والأقسام.
الرئيس المعزول أوقف العملية «نسر».. والتكفيريون تحدوا الدولة فى عهده بمسيرات مسلحة علنية

* هل هناك تقارير وعمليات استخباراتية توثق هذه المعلومات؟

- بالطبع هناك توثيق، وأشير إلى شهادة نائب الرئيس الأسبق عمر سليمان، أمام المحكمة فى قضية القرن، عندما قال إن المخابرات المصرية رصدت دخول عناصر واتصال بين حماس والإخوان ومكتب الإرشاد ودخول عناصر مسلحة من الأنفاق، ورصدت تخزين سلاح أثناء الثورة.


* وكيف سمحت أجهزة الدولة بوصول الإخوان للسلطة رغم ما تقول؟

- فى تقديرى أن المشير طنطاوى عندما بدأ يقود البلاد كان يحتاج تنظيما يهدئ من روع الشارع، كان يحتاج إلى قوة سياسية تقدر أن تتفاعل معه، على أن تكون فى الوقت نفسه الأكثر تنظيما وفعالية، والإخوان فرضوا أنفسهم على الساحة واستطاعوا فى وقت من الأوقات أن يكونوا داعمين للمجلس العسكرى، ثم بعد ذلك أعداء له، بمعنى أنهم كانوا يوظفون دورهم وعلاقاتهم مع المجلس العسكرى بالقرب أو البعد حسب أطماعهم، بدليل الوقفات الاحتجاجية والمليونيات التى جعلت المجلس يتراجع فى كثير من قراراته نتيجة الضغط الذى كان يتم من الشارع الذى كان يقوده الإخوان.

* بالعودة لملف دور حماس فى سيناء، هل هناك أدلة موثقة على تورط الحركة فى العنف فى سيناء؟

- طبعا هناك رصد كامل وهناك أيضاً أدلة، فلقد تم القبض على 18 من كتائب القسام أثناء تنفيذها عمليات فى مصر، وعملية القبض عليهم موثقة وثابتة بالأدلة.

* بعد مجزرة رفح الأولى، وجهت مصر اتهاما رسميا لحماس، وطلبت تسليم 3 مطلوبين، إلا أن الموضوع تجمد وقيل إن الرئاسة أغلقت الملف ورفضت استكمال التحقيقات فيه، والآن وبعد رحيل مرسى، لماذا لم تظهر نتائج التحقيقات؟

- مصر فى البداية لم تطلب سوى تسليم ثلاثة شخصيات هربوا من السجون مع مرسى، وهذا كان أول طلب تسليم المجموعة التى هربت مع مرسى وحماس رفضته.

هذه المجزرة كانت مسئولية حماس مباشرة، لأن حماس هى التى تسيطر على الأنفاق فهى التى أدخلت العناصر، وهى التى ساعدتها للخروج، وتم رصد ذلك، وطالما هى مسئولة عن دخولهم وخروجهم، هى مسئولة عن إدارة العملية بشكل مباشر أو غير مباشر فهى مسئولة عما تم مسئولية أمنية، وجنائية، وسياسية، ولكن طبعا الرئاسة أعطت غطاء لوقف الضغط عليها.

* ولكن بعد رحيل مرسى هل ما زالت الرئاسة تعمل على الموضوع أم لا؟

- ليس لدى معلومات، ولكن الأمن يعمل على تمشيط سيناء ككل فاتحين كل الملفات، وقد يكون عدم الإفصاح عن الأسماء لخدمة العمليات على الأرض لكى لا يفهم الناس كيف تفكر القيادات الأمنية، لخدمة مسرح تنفيذ العملية.

* أخيراً.. ما الحلول المتاحة لحل الأزمة فى سيناء؟

- حل الأزمة فى سيناء يتطلب خطة طويلة الأمد وثانية قصيرة الأمد، وثالثة متوسطة الأمد، وقصيرة الأمد هى ما يحدث الآن من حيث فرض هيبة الدولة والأمن ونزع السلاح، وفرض سطوة الدولة على هذه الأرض من خلال إغلاق الأنفاق وضبط الإرهابيين والجناة والفارين من المناطق وإغلاق الأوكار، أى فرض السيطرة كاملة، لكن هناك خطتين أيضاً يجب العمل بهما؛ وهما الإنماء الاقتصادى، والإنماء البشرى، ويجب أن تكون هناك رعاية كاملة من الدولة لأهالى سيناء.