الملف المصري 875

الاحد 10- 11-2013

ملف رقم (875)

في هذا الملف

• وزير الخارجية المصري: القاهرة ستوسع تعاونها مع موسكو
• إحباط محاولة تهريب أسلحة إلى مصر قادمة من ليبيا
• سلماوي: اللجنة انتهت من العمل على نصف مواد الدستور
• استعادة 90 قطعة أثرية مصرية قديمة من إسرائيل
• مسيرات بمصر وخلاف إزاء قانوني التظاهر والإرهاب
• مظاهرات بمصر وتصريح لمحامين بزيارة مرسي
• الحكومة المصرية تكمل إعداد قانون التظاهر
• أزمة أسطوانة الغاز المنزلي ‘تضيف زخما’ لاحتجاجات أنصار مرسي
• وزير الخارجية المصري: الانتخابات البرلمانية في فبراير/مارس
• "الأمن العام" يضبط 222 قطعة سلاح وينفذ 11792 حكما خلال 24 ساعة
• الإخوان يهددون بهدم مسجد يحمل اسم «السيسى» فى قنا
• وزير الداخلية: مرسي سيظهر في 8 يناير بزي الحبس الاحتياطي.. وتغيير مكان محاكمته كان مقصودا

وزير الخارجية المصري: القاهرة ستوسع تعاونها مع موسكو
فرانس برس:
قال وزير الخارجية المصري نبيل فهمي، السبت، إن مصر ستوسع تعاونها مع روسيا بعد خلافها الدبلوماسي مع الولايات المتحدة عقب عزل الرئيس المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، محمد مرسي.
وجاءت تصريحات الوزير قبل زيارة وزيري الدفاع والخارجية الروسيين إلى مصر، الأربعاء، لمناقشة صفقات بيع أسلحة والعلاقات السياسية بين البلدين.
وأكد فهمي، في حوار صحافي، أن العلاقات المتوترة مع واشنطن، التي علقت جزءا من مساعداتها العسكرية الكبيرة لمصر بعد أن أطاح الجيش بالرئيس المعزول مرسي، تحسنت بعد الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى القاهرة، الأحد.
إلا أن وزير الخارجية المصري قال إن بلاده ستتبنى مسارا أكثر "استقلالية" وستوسع خياراتها. وأضاف "أن الاستقلال يعني أن يكون لديك خيارات. ولذلك فإن هدف هذه السياسة الخارجية هو توفير مزيد من الخيارات لمصر. ولذلك فنحن لن نستبدل، بل سنضيف".
وأشار وزير الخارجية المصري إلى أن زيارة كيري "تركت مشاعر أفضل هنا في مصر". وجاءت الزيارة قبل يوم من مثول مرسي أمام المحكمة بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين.
واستدرك الوزير: "ولكن ذلك لا يعني أنه تم حل كل شيء. ولا يعني أنه لن تكون هناك عثرات في المستقبل".
وكانت مصر ترتبط بعلاقات وثيقة مع الاتحاد السوفيتي السابق- سلف روسيا، قبل أن يوقع الرئيس الراحل أنور السادات اتفاق سلام مع إسرائيل في العام 1979، والذي قاد إلى منح مصر مساعدات عسكرية أميركية بنحو 1.3 مليار دولار سنويا خلال العقود التي تلت الاتفاق.
إحباط محاولة تهريب أسلحة إلى مصر قادمة من ليبيا
العربية.نت:
تمكنت عناصر حرس حدود المنطقة الغربية العسكرية غرب مدينة سيوة، اليوم السبت، من ضبط سيارة تويوتا لاند كروزر، محملة بـ40 بندقية خرطوش وعدد10 بنادق ضغط هواء و7500 طلقة خرطوش و50 مسدسا عيار "9 مم" و500 سلاح أبيض "مطواة"، حيث تم العرض على النيابة المختصة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المضبوطات، حسبما قال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة.
وفي نهاية الشهر الماضي، تمكنت عناصر حرس الحدود بالمنطقة الغربية العسكرية أيضا، من ضبط 10 بنادق آلية و10 خزنة بندقية آلية و5 بنادق خرطوش قبل تهريبها داخل البلاد من ليبيا، فضلاً عن ضبط 3 سيارات بدون لوحات تسجيل محملة بـ(6000) علبة سجائر غير خالصة الرسوم الجمركية شمال شرق مدينة سيوة قادمة من الغرب إلى الشرق.
يأتي ذلك في إطار جهود القوات المسلحة المصرية بالحفاظ على أمن مصر القومي وحدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية والمحاولات التي تهدد أمن واستقرار المجتمع.
وشهدت مصر في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير، تشديد الحراسة على المنافذ الحدودية، ولاسيما الحدود الليبية نظرا لتردي الوضع الأمني في ليبيا وتصاعد حدة أعمال العنف ما أسهم في ضعف الرقابة من الجانب الليبي على حدوده.
سلماوي: اللجنة انتهت من العمل على نصف مواد الدستور
العربية.نت:
قال محمد سلماوي المتحدث الإعلامي باسم لجنة الخمسين، اليوم السبت، إن اللجنة انتهت من ما يقرب من نصف مواد الدستور الجديد، وإنه لا وجود لأي أزمة داخل اللجنة، وإنما هي أزمة مفتعلة.
وأوضح أن اللجنة وضعت لائحة ورفعتها لمجلس الدولة تنص على 60 يوم عمل للجنة الدستور على أن تنهي عملها في الثالث من ديسمبر المقبل. وأكد أن مسألة إلغاء مجلس الشورى أمر نهائي، والتصويت النهائي سيكون على المادة التي تقر إلغاءه، والحفاظ على مستحقات موظفيه كما هي وضمهم إلى مجلس النواب، بحسب ما أكدت صحيفة المصري اليوم.
وأضاف: "كل المواد في الدستور خلافية لأنه ليس عليها إجماع من كل الأعضاء، حيث يظهر في كل مادة من هو معها ومن هو ضدها، إلا أن بعضها وصلنا فيه لدرجة التوافق من خلال آراء الأغلبية، بينما البعض الآخر مازال قيد المباحثات".
وحول محاولات حزب النور للضغط على اللجنة، قال سلماوي: "ليس من حق أحد أن يفرض رأيه على اللجنة، أو يضغط عليها، ولكن من حق الجميع أن يبدي رأيه وأن يعترض، فضلاً عن أن حزب النور لم يهدد بالانسحاب من اللجنة، ولكنه حتى وإن لوّح بذلك، فإنه إجراء طبيعي يقوم به كل من لم تعجبه الآراء المغايرة.
استعادة 90 قطعة أثرية مصرية قديمة من إسرائيل
العربية.نت:
نجحت وزارة الآثار المصرية، في استعادة 90 قطعة أثرية كانت تروج للبيع في إحدى صالات المزادات بمدينة القدس، صرح بذلك د.محمد إبراهيم وزير الآثار، مشيرا إلى أنه فور رصد قطع أثرية تنتمي للحضارة المصرية القديمة معروضة للبيع بصالة مزادات "عويضة" بالقدس تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية ومخاطبة السلطات الإسرائيلية لإيقاف البيع لحين تقديم إدارة الصالة بمستندات ملكيتها لتلك الآثار.
وبحسب بوابة "الأهرام" أوضح د.محمد إبراهيم، إنه فور إخطار السلطات الإسرائيلية بعدم شرعية بيع تلك الآثار قامت على الفور بإيقاف بيعها، وإجراء تحقيق مع مالك الصالة الذي لم يستطع إثبات ملكيته للآثار المعروضة للبيع وعدم وجود مستندات ملكية لها.
الأمر الذى دعا السلطات الإسرائيلية إلى مصادرة 90 قطعة آثار لصالح مصر من إجمالي 110 قطع، بعد قيام صالة المزادات ببيع 20 قطعة، لافتا إلى أن وزارة الآثار سوف تتخذ إجراءاتها لمطالبة السلطات الإسرائيلية بإجراء تحقيق مع صالة المزادات لتتبع القطع التي بيعت لاستردادها وإعادتها لمصر.
من جانبه قال علي أحمد مدير إدارة الآثار المستردة، إنه تم رصد قطع أثرية أخرى تنتمي للحضارة المصرية القديمة معروضة للبيع في عدد من صالات المزادات بإسرائيل، ستقوم السلطات الإسرائيلية باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك القطع للاستدلال عن مصدرها والجهة التي تم استقدامها منها، كما أوضح في مذكرته للخارجية المصرية نائب رئيس وحدة مكافحة سرقات الآثار لدى السلطة الإسرائيلية، مبديا استعداده التام للتعاون مع الجانب المصري في هذا الشأن.
مسيرات بمصر وخلاف إزاء قانوني التظاهر والإرهاب
الجزيرة:
طالبت حركة تمرد الداعمة للسلطة الحاكمة في مصر بسرعة إقرار قانون التظاهر الذي رفع إلى الرئيس المؤقت عدلي منصور، كما طالبت بإقرار قانون مكافحة الإرهاب لمواجهة المظاهرات المناوئة للنظام.
يأتي ذلك بعد إدخال تعديلات على مشروع قانون التظاهر الذي أثار ردود فعل متباينة في الأوساط المصرية.
وأوضح المتحدث باسم حركة تمرد حسن شاهين أن إصدار قانون التظاهر بعد التعديلات التي أدخلت عليه سيكون مقبولاً، وأضاف أن مواجهة مظاهرات الإخوان المستمرة منذ شهور تتطلب ضرورة تفعيل قانون الإرهاب.
ووفق مشروع القانون يحدد المحافظون أماكن حَرَم آمن في مسافة بين خمسين ومائة متر يحظر على المتظاهرين تجاوزها أمام المقرات الرئاسية والتشريعية ومجلس الوزراء والوزارات والمحافظات ومقرات الشرطة والسجون.
من جهتها دعت عشرون منظمة حقوقية الحكومة المصرية إلى رفض مشروع قانون مكافحة الإرهاب الذي تقدمت به وزارة الداخلية.
وحذرت المنظمات من أن اعتماد القانون من شأنه أن يعيد ما أسمته مرتكزات الدولة البوليسية إلى سابق عهدها.
وحثت الحكومة على استطلاع رأي مقرر الأمم المتحدة الخاص بمكافحة الإرهاب، مشيرة إلى أن القانون يتناقض مع توصيات الأمم المتحدة.
ولفتت المنظمات إلى أن المبررات التي تضمنتها المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون لا تختلف كثيرا عما استند إليه نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك في تمرير قانون مكافحة الإرهاب إبّان حكمه، محذرة من أن السير على نهج نظام مبارك بتنحية مبدأ سيادة القانون سيسهم في اتساع نطاق ظواهر العنف والإرهاب المسلح.
وأضافت المنظمات -في بيان لها- أن مكافحة "الإرهاب" لا تقتضي تفويضا مفتوحا، للشرطة أو الجيش، بل تحتاج إلى إلزام الشرطة بأداء واجبها ضد ممارسات العنف في إطار سيادة القانون.
وأعربت المنظمات عن تخوفها من امتداد الأمر في مشروع القانون إلى توظيف نصوص القانون في محاصرة حرية الرأي والتعبير والإعلام.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد شجبت نهاية الشهر الماضي مشروع قانون التظاهر، معتبرة أنه يمنح الشرطة "صكا على بياض لحظر المظاهرات".
وعددت المنظمة عيوب المشروع، وقالت إنه يحظر كافة المظاهرات قرب المباني الرسمية، ويمنح الشرطة سلطة تقديرية مطلقة لحظر أي مظاهرة أخرى، ويسمح لرجال الأمن بتفريق المظاهرات السلمية "في الأغلب بالقوة، إذا قام ولو متظاهر واحد بإلقاء حجر".
ووفق المنظمة فإن هذا يعني أن الأحزاب السياسية وغيرها من الجماعات الراغبة في عقد اجتماعات مفتوحة داخل مقراتها ستكون ملزمة بإخطار الداخلية.
كما أن المشروع يبيح للشرطة تفريق التجمع على أسس غامضة من قبيل أن المتجمعين يحاولون "التأثير على سير العدالة" أو يعطلون "مصالح المواطنين"، بحسب المنظمة الحقوقية.
وتواصلت أمس المظاهرات والمسيرات في عدة مدن ومناطق مصرية في إطار دعوة التحالف الوطني لدعم الشرعية لرفض الانقلاب وعودة الرئس المعزول محمد مرسي .
وقد نظم رافضون للانقلاب سلسلة بشرية في السويس (شرقي البلاد) أمام مسجد سيد الشهداء بعد صلاة العشاء للمطالبة بعودة الشرعية.
ورفع المشاركون صور الضحايا والمعتقلين وصور الرئيس المعزول محمد مرسي ورددوا هتافات تطالب بسقوط ما يصفونه بحكم العسكر. ولاقت السلسلة البشرية تفاعلا من جانب المواطنين والمارة.
كما نظم رافضون للانقلاب وقفة احتجاجية نسائية أمام عدد من الأندية بكورنيش الإسكندرية. ورفعت المشاركات في الوقفة شعار رابعة ولافتات تندد بسحل واعتقال المتظاهرين عموما والنساء منهم خصوصا، وطالبن بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين، كما رددت المشاركات هتافات ضد وزارة الداخلية وما وصفنه بحكم العسكر.

مظاهرات بمصر وتصريح لمحامين بزيارة مرسي
الجزيرة
تظاهر معارضون للانقلاب العسكري في مصر أمام مقر دار القضاء العالي اليوم السبت احتجاجا على اعتقال الصحفيين و"تسييس القضاء". وفي الأثناء واقفت النيابة العامة لوفد مؤلف من خمسة محامين على زيارة الرئيس المعزول محمد مرسى في محبسه بسجن برج العرب في الإسكندرية.
وبثت الجزيرة صورا لمتظاهرين أمام دار القضاء العالي في وسط القاهرة استجابوا لدعوة التحالف الوطني لدعم الشرعية للتظاهر ضد ما وصف بـ"تسييس القضاء"، كما احتشد آخرون أمام مقر نقابة الصحفيين ودار القضاء العالي المجاورة احتجاجاً على اعتقال الصحفيين.
كما نظم الطلاب المعارضون للانقلاب مسيرات ووقفات احتجاجية بجامعات جنوب الوادي (صعيد مصر) والمنصورة، للتنديد بالانقلاب و"حكم العسكر"، وطالبوا بعودة "شرعية صندوق الانتخابات".
وحسب ما قالت شبكة رصد الإخبارية، فقد خرجت مسيرات ووقفات احتجاجية وسلاسل بشرية في محافظات الشرقية والدقهلية ودمياط والأقصر والبحيرة تنديدا بالانقلاب العسكري.
ورفع المشاركون في تلك الفعاليات شعار صمود رابعة وصور مرسي، وطالبوا بوقف الملاحقات الأمنية لمعارضي الانقلاب وإطلاق سراح المعتقلين. ورددوا هتافات تطالب بالقصاص لضحايا أحداث العنف ضد المتظاهرين التي تشهدها البلاد منذ الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو/تموز الماضي.
وتأتي هذه الاحتجاجات بعد يوم من مظاهرات "نساء مصر خط أحمر" التي خرجت في معظم محافظات البلاد احتجاجا على ممارسات السلطة القائمة ضد الفتيات والسيدات المعارضات للانقلاب المتمثلة في حملات الملاحقة الأمنية لهن واعتقالهن بتهم "واهية" كحيازة الملصقات أو تنظيم المظاهرات، وفق تعبير تحالف دعم الشرعية.
وقتل ثلاثة أشخاص بينهم طفل وأصيب عشرون آخرون خلال مظاهرات أمس الجمعة، كما اعتقل 19 من أنصار جماعة الإخوان المسلمين في المظاهرات والمسيرات الحاشدة التي خرجت في مدن عدة.
ووفق مصادر طبية سقط القتلى بمحافظتي الجيزة والسويس، فضلا عن إصابة آخرين في أكثر من موقع.
وفي سياق مواز، قالت مصادر قانونية من هيئة الدفاع عن المعتقلين إن النيابة العامة وافقت لوفد مؤلف من خمسة محامين على زيارة الرئيس المعزول محمد مرسي في محبسه بسجن برج العرب.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن المتحدث باسم هيئة الدفاع ووكيل نقابة المحامين محمد الدماطي إن الزيارة ستجري يوم الثلاثاء المقبل، موضحا أن وفد المحامين سيضم المرشح الرئاسي السابق محمد سليم العوا إضافة إلى محمد طوسون وأسامة الحلو إلى جانب الدماطي.
وأضاف الدماطي أن تصريح النيابة بالزيارة شمل أيضا أسامة محمد مرسي نجل الرئيس المعزول والذي سيحضر اللقاء.
وكان مرسي أودع سجن برج العرب يوم الاثنين بعد حضوره أولى جلسات محاكمته بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين في اشتباكات وقعت أمام قصر الاتحادية الرئاسي في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وبث التلفزيون الرسمي لقطات سريعة لمرسي وهو يرتدي الملابس الرسمية أثناء وصوله إلى مقر المحاكمة ودخوله قفص المحاكمة وسط تصفيق المتهمين معه في نفس القضية، وكان هذا أول ظهور له منذ الانقلاب العسكري واحتجازه وعدد من مساعديه في مكان غير معلوم.
يشار إلى أن مرسي يحاكم إلى جانب 14 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في قضايا تتعلق بالتحريض على العنف وقتل المتظاهرين.
الحكومة المصرية تكمل إعداد قانون التظاهر
الجزيرة
أكملت الحكومة المصرية إعداد قانون التظاهر تمهيدا لرفعه إلى الرئيس المؤقت عدلي منصور لإقراره. وقد طالب المتحدث باسم حركة تمرد الداعمة للسلطة الحاكمة بسرعة إقرار هذا القانون وكذلك قانون مكافحة الإرهاب لمواجهة المظاهرات المناوئة للنظام.
وينص مشروع القانون على إخطار الشرطة بأي اجتماع عام لأكثر من عشرة أشخاص في مكان عام أو خاص, ويعطي وزير الداخلية أو مدير الأمن المختص صلاحية إلغاء أي اجتماع عام أو مظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر.
ووفق مشروع القانون يحدد المحافظون أماكن حَرَم آمن في مسافة بين خمسين ومائة متر يحظر على المتظاهرين تجاوزها أمام المقرات الرئاسية والتشريعية ومجلس الوزراء والوزارات والمحافظات ومقرات الشرطة والسجون.
وكانت القاهرة ومدن مصرية أخرى قد شهدت مظاهرات منددة بمشروع القانون، وشجبته منظمة هيومن رايتس ووتش معتبرة أنه يمنح الشرطة "صكا على بياض لحظر المظاهرات".
وعددت المنظمة عيوب المشروع، وقالت إنه يحظر كافة المظاهرات قرب المباني الرسمية، ويمنح الشرطة سلطة تقديرية مطلقة لحظر أي مظاهرة أخرى، ويسمح لرجال الأمن بتفريق المظاهرات السلمية "في الأغلب بالقوة، إذا قام ولو متظاهر واحد بإلقاء حجر".
ووفق المنظمة فإن هذا يعني أن الأحزاب السياسية وغيرها من الجماعات الراغبة في عقد اجتماعات مفتوحة داخل مقراتها ستكون ملزمة بإخطار الداخلية.
كما أن المشروع يبيح للشرطة تفريق التجمع على أسس غامضة من قبيل أن المتجمعين يحاولون "التأثير على سير العدالة" أو يعطلون "مصالح المواطنين"، بحسب المنظمة الحقوقية.
أزمة أسطوانة الغاز المنزلي ‘تضيف زخما’ لاحتجاجات أنصار مرسي
القدس العربي
مدن مصرية- الأناضول: نظم أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، مسيرات ووفقات وسلاسل بشرية نهارية وليلية في القاهرة وعدة محافظات السبت، ضمن احتجاجات أسبوع (الحرية للشرفاء)، الذي بدأ الجمعة، بدعوة من “التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب”، المؤيد لمرسي، ويتواصل حتى الخميس المقبل.
والسبت هو اليوم الـ135 لاحتجاجات مؤيدي مرسي، التي بدأت في 28 يونيو/ حزيران الماضي، والـ 130 منذ أن أطاح به الجيش، بمشاركة قوى سياسية ودينية، يوم 3 يوليو/ تموز الماضي.
وبينما ركزت الهتافات والشعارت التي رددها ورفعها المحتجون، في القاهرة والمحافظات، على مطلب عودة الرئيس السابق للحكم وإطلاق سراح أنصاره خاصة الطلاب والنساء الذين تم القبض عليهم خلال احتجاجات ومداهمات أمنية تلت عزله، عاد تردي الأوضاع الاقتصادية ليشكل رافدا جديدا يؤجج تلك الاحتجاجات، خاصة أزمة أسوطانات الغاز المنزلي (غاز الطهي) التي تفاقمت مؤخرا.
ومن بين هذه الهتافات: “ياللى ساكت ساكت ليه مليت (ملأت) أنبوبتك ولا إيه (أم ماذا)”، و”الأنبوبة (أسوطانة الغاز) بـ 60 جنيه (9 دولارات تقريبا) طبعا عاجبك كده (هذا) يا سعادة البيه”، و”فينك (أين أنت) فينك يا عودة.. مش لاقين (لا نجد) الأنبوبة”، في إشارة إلى باسم عودة، وزير التموين فى عهد مرسى، الذي يقول المحتجون إنه تمكن خلال وجوده في منصبه من حل أزمة أسطوانات الغاز العام الماضي.
وبخصوص من ألقي القبض عليهم من أنصار مرسي، ردد المتظاهرون هتافات من قبيل: “علي في سور السجن وعلي.. بكرة الثورة تشيل (تستبعد) ما تخلي (لا تترك شيئا)”، و”اكتب علي سور الزنزانة.. حبس الطالب عار وخيانة”، و”يا أبو دبورة ونجمة وكاب (يقصد رجال الشرطة) إزاي (كيف) تحبس البنات”، و”اكتب على سور الزنزانه.. حكم العسكر عار وخيانة”.
كما رفعوا صورا لمرسي ولأنصاره المحبوسين ولـ”شارات رابعة العدوية”، ولافتات تحمل عبارات بينها: “الحرية للأحرار”، “الحرية لكل الشرفاء”، “الحرية للحرائر”، “الحرية للطلاب المعتقلين”، “الشعب مع صمود الرئيس″، “اثبت يا ريس (رئيس) خليك (كن) حديد.. وراك (خلفك) يا ريس مليون شهيد”.
وشارة رابعة عبارة عن 4 أصابع مرفوعة باللون الأسود على خلفية صفراء، ترمز إلى ميدان “رابعة العدوية”، شرقي القاهرة، الذي كان مقرا لاعتصام مؤيدي مرسي قبل فضه من قبل قوات الجيش والشرطة يوم 14 غسطس/ آب الماضي؛ ما أسقط مئات القتلى وآلاف الجرحى.
كما ردد المتظاهرون، الهتافات المعتادة في مسيراتهم منذ أسابيع، بينها: “يسقط يسقط حكم العسكر.. إحنا (نحن) الشعب الخط الأحمر”، و”إحنا الشعب ولينا (لنا) إرادة .. مين خلاكوا (من جعلكم) علينا سادة”، “الانقلاب هو الإرهاب”، “القضية مش إخوان (جماعة الإخوان المسلمين) القضية شعب إتهان”.
وخرجت احتجاجات لأنصار مرسي في مدينة منوف بمحافظة المنوفية (بدلتا النيل، شمالا) وقرية العدوة (مسقط رأس مرسي) في محافظة الشرقية (بدلتا النيل) احتجاجا على نقص أنابيب البوتجاز وارتفاع سعرها إلى ما يتراوح بين 40 و60 جنيها (ما بين 6 و9 دولارات تقريبا) بينما سعرها الرسمي ما يقرب من دولار واحد.
وتتفاقم أزمة أنابيب البوتجاز في فصل الشتاء بمصر والتي اصبحت متكررة في السنوات الأخيرة؛ حيث يرتفع الطلب عليها خاصة في المنزل لأغراض تسخين المياه، ولأصحاب مشاريع الدواجن، لكن الحكومة وعدت بسرعة حل هذه الأزمة، بحسب تصريحات لمسؤولين مؤخرا.
وبحسب تقارير مراسلي الأناضول، تشهد محافظات عديدة منذ نحو 10 أيام بينها الدقهلية والشرقية والمنوفية والبحيرة والفيوم وبني سويف وأسيوط عودة الطوابير (الاصطفاف) أمام منافذ توزيع إسطوانات البوتجاز بها، والتي عادة ما تشهد مشاجرات بين المصطفين وأصحاب هذه المنافذ.
وبعيدا عن هذه الأزمة، شهدت الكثير من الجامعات مظاهرات طلابية تطالب بإطلاق سراح زملائهم وأعضاء هيئة التدريس من أنصار مرسي المحتجزين على خلفية مشاركتهم في تظاهرات واتهامات من السلطات بـ”إثارة العنف والشغب” خلالها.
ومن بين الجامعات التي شهدت مسيرات ووقفات احتجاجية نهارا: جامعة الأزهر فرع الدراسة (وسط القاهرة) والإسكندرية (شمالا) وأسيوط (جنوبا) والوادي الجديد (جنوبا).
إضافة إلى مظاهرة ليلية في المدينة الجامعية لطلاب الأزهر فرع مدينة نصر (شرقي القاهرة).
وفي السياق، أضرب عدد من طلاب كليتي الصيدلة والهندسة بجامعة المنصورة (بدلتا النيل) عن دخول اختبارات نصف العام التي بدأت اليوم السبت، كما واصلوا إضرابهم عن حضور المحاضرات للأسبوع الثاني علي التوالي تحت شعار: “مفيش دراسة من غير كرامة”؛ احتجاجا على اعتقال زملاء لهم.
ونهارا، خرجت احتجاجات مؤيدة لمرسي ورافضة لاعتقالات في صفوف أنصاره شملت: سلسلة بشرية في منطقة جليم ووقفة احتجاجية نسائية في منطقة سابا بشا (شرقي الإسكندرية)، و3 سلاسل بشرية في مدن “العاشر من رمضان”، و”أبو كبير”، و”فاقوس″ بمحافظة الشرقية (بدلتا النيل)، ومسيرة في مدينة دمياط (مركز محافظة دمياط، بدلتا النيل) وأخرى في قرية دلجا بمحافظة المنيا (وسط).
كذلك، تم تنظيم سلسلة بشرية نسائية في مدينة برج العرب الجديدة، غرب الإسكندرية، والقريبة من المنطقة المتواجد فيها سجن برج العرب (على بعد 30 كيلومترا)؛ المحتجز به مرسي.
وسجن برج العرب من السجون شديدة الحراسة، ويتولى تأمينه في العادة قوات الجيش والشرطة، ويوجد في منطقة صحراوية بعيدة عن المناطق الآهلة بالسكان.
وليلا: خرجت مسيرات مؤيدة لمرسي وتطالب بإطلاق سراح أنصاره في مدينة أبشواي بمحافظة الفيوم، ومدينة المنيا مركز محافظة المنيا (وسط)، ومدن 6 أكتوبر وإمبابة وكرداسة بمحافظة الجيزة (غرب القاهرة).
وفي القاهرة، نظم عشرات المحتجين وقفة عصر اليوم أمام مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) الذي تنعقد به حاليا جلسات لجنة الخمسين لتعديل دستور 2012.
جاء هذه الوقفة استجابة لدعوة أطلقتها حركات شبابية (مناهضة لمرسي) بينها: “حركة 6 إبريل/ الجبهة الديمقراطية”، و”حركة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين”، “حركة الاشتراكين الثوريين”، “حركة شباب من أجل العدالة والحرية”، وردد المشاركون فيها هتافات ورفعوا لافتات ترفض إقرار أي مواد في الدستور الجاري اعداده تجيز محاكمات عسكرية للمدنيين.
وأمام دار القضاء العالي، حيث يوجد مقر النائب العام، وسط القاهرة، نظم أنصار مرسي وقفتين احتجاجتين صباحا وليلا، مطالبين بالافراج عمن أسموهم المعتقلين السياسيين.
وبينما خلت احتجاجات اليوم من أعمال العنف، وقعت اشتباكات مساء السبت بين معارضين ومؤيدين لمرسي في مدينة سنورس بمحافظة الفيوم (وسط) أثناء تنظيم المؤيدين لمسيرة احتجاجية في المدينة؛ ما أدى إلى إصابة شخص يدعى طارق فاروق (صاحب متجر لبيع الملابس).
ولم يوضح مجدي السيد مدير إسعاف الفيوم (تابع لوزارة الصحة) طبيعة إصابة فاروق، لكنه قال إنه تم نقله من مستشفى سنورس المركزي (حكومي) إلى مستشفى الفيوم العام (حكومي) بمدينة الفيوم (مركز المحافظة)؛ لاستكمال العلاج، وهو ما يؤشر إلى خطورة حالته.
وزير الخارجية المصري: الانتخابات البرلمانية في فبراير/مارس
رويترز
قال وزير الخارجية المصري نبيل فهمي يوم الجمعة إن الانتخابات البرلمانية ستجرى "بين فبراير ومارس" تعقبها الانتخابات الرئاسية في بداية الصيف مضيفا ان بوسع حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين المحظورة المشاركة في الانتخابات البرلمانية.
وتقدم تصريحات فهمي أكثر الجداول الزمنية تحديدا حتى الآن لنهاية المرحلة الانتقالية في مصر. وتجمع نحو ألفين من أنصار جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس المعزول محمد مرسي قرب مسجد رابعة العدوية في القاهرة حيث نظم أنصار مرسي أحد اعتصامين فضتهما قوات الأمن في أغسطس آب مما أسفر عن مقتل مئات المتظاهرين.
وقال شاهد من رويترز إن قوات الأمن منعت أنصار الإخوان من الوصول إلى المسجد حيث أغلقت شارعا مؤديا إليه واستخدمت مكبرا للصوت لتحذير المتظاهرين من الاقتراب. وكان هناك نساء وأطفال بين المتظاهرين الذين يطالبون بعودة مرسي إلى السلطة وينددون بما يصفونه بالحكم العسكري للبلاد.
وفي الجيزة قالت مصادر أمنية إن طفلا (12 عاما) قتل بالرصاص في اشتباكات بين السكان ومؤيدين لمرسي. وقالت وزارة الداخلية في بيان ان 19 شخصا من مؤيدي جماعة الاخوان المسلمين اعتقلوا.
وفي الإسكندرية قال مصدر أمني إن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع على مسيرة يشارك فيها ما بين 500 و600 من أنصار الإخوان المسلمين في منطقة سجن برج العرب الذي يحتجز فيه مرسي.
"الأمن العام" يضبط 222 قطعة سلاح وينفذ 11792 حكما خلال 24 ساعة
اليوم السابع
استكمل قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، برئاسة اللواء سيد شفيق، مساعد وزير الداخلية، بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزى، حملاته الأمنية الموسعة، التى تستهدف البؤر الإجرامية لملاحقة الخارجين على القانون من تجار المخدرات والأسلحة والهاربين من تنفيذ الأحكام، وضبط التشكيلات العصابية والعناصر الخطرة ممن يروعون المواطنين.
وأسفرت الحملات التى تمت بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاع الأمن المركزى بكافة محافظات الجمهورية، عن ضبط 66 قطعة سلاح نارى و4920 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، وبندقية آلية من الأسلحة المستولى عليها من المواقع الشرطية، و149 قطعة سلاح أبيض.
كما تم ضبط 158 قضية مخدرات، وتم استهداف 4 بؤر إجرامية بمناطق (المنزلة، المطرية، الجمالية) بمديرية أمن الدقهلية، و(النخيلة) بدائرة مركز أبوتيج بأسيوط، بعدة حملات أمنية ضبط خلالها كمية من مخدر البانجو وزنت (15 كيلو جراما)، و2 قرص مخدر، وتم تنفيذ 36 حكما قضائيا، و6 متهمين لقيامهم بارتكاب أعمال البلطجة وحوادث السرقات بالإكراه وبحوزتهم 6 قطعة سلاح أبيض.
وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 11792 حكما قضائيا متنوعا، وفى مجال ضبط السيارات المُبلغ بسرقتها، تم ضبط 9 سيارة مُبلغ بسرقتها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة، وجار استمرار الحملات الأمنية.
الإخوان يهددون بهدم مسجد يحمل اسم «السيسى» فى قنا
الوطن
حتى بيوت الله فى الأرض، لم تسلم من شرور الإخوان، حيث هددت عناصر من جماعة الإخوان المحظورة بمركز دشنا، شمال قنا، بهدم مسجد يحمل اسم الفريق أول عبدالفتاح السيسى.
شحاتة فرج الله، القائم على خدمة المسجد، أكد أن عناصر من جماعة الإخوان، بمدينة دشنا، هددت بهدم المسجد بسبب إطلاق اسم «عبدالفتاح السيسى» عليه، كما يسبونهم عند مرورهم بالمسجد ويرددون: «أنتم كلاب السيسى»، مضيفاً أنه رغم إخطار شرطة المدينة فإن تهديداتهم بإزالة المسجد لا تزال مستمرة.
فرج الله أوضح أن المسجد تم إنشاؤه عقب ثورة 30 يونيو، ليس نكايةً فى الإخوان، ولكن حباً فى الفريق أول عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، ودوره الوطنى، لافتاً إلى أن الغرض من بنائه هو أن يكون قبلة للعاملين بالورش الصناعية على طريق «مصر - أسوان» وأهالى المنطقة المحيطة، لأداء الصلوات الخمس.
وقال فرج الله لـ«الوطن» إن المسجد تم إنشاؤه على أرض فضاء متاخمة لترعة «الكلابية» التابعة لوزارة الرى، بالطوب الأحمر، وألواح الخشب الحبيبى، لافتاً إلى أنه رغم إخطارهم وزارة الرى ببنائه لأداء الصلوات الخمس، فإن الوزارة اعتبرته مخالفاً، وغرمت «خالد ضاحى»، أحد القائمين عليه، 10 آلاف جنيه مع إصدار قرار بإزالته، فى الوقت الذى لم تقترب فيه من مساجد ومبان أخرى كثيرة، قد تكون مخالفة.
وعن المساهمين فى بناء المسجد، قال فرج الله، إنه فور وضع لافتة تحمل عبارة «مسجد السيسى»، انهالت عليهم التبرعات، حيث تبرع مصنع الفيبر بورد، بتوريد الأخشاب الحبيبية، وتكفل تجار بتقديم الدهانات اللازمة، كما تبرعت ورش شبابيك الألوميتال بتركيب النوافذ، فضلاً عن 30 ألف جنيه، تم تجميعها بالجهود الذاتية.
خادم المسجد: أخطرنا الشرطة والتهديدات ما زالت مستمرة
وتابع: قبل بناء المسجد وتسميته بهذا الاسم، كانت المنطقة بها زاوية صغيرة جداً، وكانت عناصر جماعة الإخوان تواظب على أداء الصلاة فيها، ولكن بعد الثورة وتسمية المسجد باسم «السيسى» اعتزلوا الصلاة فيه تماماً، واتهمونا بأقذع الاتهامات، ويسعون إلى هدمه.
وطالب أشرف على حسانى، صاحب ورشة بالمنطقة، بإنقاذ المسجد، وإدخاله ضمن المساجد التابعة للأوقاف، حتى يتسم بالقانونية، مشيراً إلى أن هناك العديد من المساجد المبنية على الترع، وتابعة للأوقاف، ولا يمسها أحد بسوء.
وقال الشيخ سعيد محمود، إمام المسجد لـ«الوطن»، إنه يجب عدم التمييز بين بيوت الله، فجميعها دار عبادة لله، مذكراً بالآية الكريمة: «ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يُذكر فيها اسمه وسعى فى خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم فى الدنيا خزى ولهم فى الآخرة عذاب عظيم».
وزير الداخلية: مرسي سيظهر في 8 يناير بزي الحبس الاحتياطي.. وتغيير مكان محاكمته كان مقصودا
الوطن
قال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، إنه زار النائب العام، اليوم، في مكتبه للاطمئنان عليه لأنه أجرى عملية جراحية في عينه منذ أيام، مشيرا إلى أنه أوصل رسالة لكل ضباط الوزارة أنه يتجول بشكل طبيعي في أي مكان يريده.
وبعث وزير الداخلية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "القاهرة اليوم"، رسالة طمأنة للشعب المصري، مؤكدا أن الوزارة تقوم بمجهودات كبيرة لتحقيق الأمن والأمان، لافتا إلى أن ظاهرة سرقة السيارات ومساومة أصحابها بدأت في الانحصار، كما أنه يتم وضع خطط للحد من التهريب.
وأشار اللواء محمد إبراهيم إلى أن الوزارة وضعت خطة لتأمين محاكمة الرئيس العزول محمد مرسي، وقامت بعملية "تمويه" لمكان أولى جلسات محاكمته، موضحا أن تفقده لمعهد أمناء الشرطة، ثم نقل مقر المحاكمة إلى أكاديمية الشرطة كان تمويها مقصودا.
وقال إن الرئيس المعزول محمد مرسي لم يكن في عهدة وزارة الداخلية قبل المحاكمة، وكان متحفظا عليه في مكان ما؛ ولذلك وصل إلى مقر المحاكمة مرتديا زيا مدنيا، ولم تطبق عليه لائحة السجون، مؤكدا أن "عندما استلمته الوزارة وأودعته سجن برج العرب طبقت عليه اللائحة مثله مثل أي سجين آخر، وتم وضع ملابسه المدنية التي كان يرتديها في أمانة السجن وتسليمه بدلة السجن الاحتياطي"، وتابع "في ثاني جلسات المحكمة يوم 8 يناير المقبل سيظهر مرسي بزي الحبس الاحتياطي".
وأشار إبراهيم إلى أن معهد إعداد الأمناء مجهز لاستقبال أية جلسات محاكمة أخرى سواء لمحمد مرسي، أو لأي قيادي آخر من تنظيم الإخوان. وأكد وزير الداخلية، أن ممارسة جهاز الأمن الوطني لن تعود إلى ما كانت عليه قبل ثورة 25 يناير.