-
1 مرفق
الملف المصري 883
في هذا الملف
اغتيال مسؤول ملف "الإخوان المسلمين" في الأمن المصري
مصر تحمّل متشددين المسئولية عن اغتيال ضابط في القاهرة
مصر والبحرين تبحثان سبل دعم التعاون الأمني
منصور:السعودية وقفت مع مصر موقف الرجال ... دعم السعودية والخليج حررنا من ضغوط الخارج
الببلاوى لـ«المصرى اليوم»: لم تصلنا مبادرة الإخوان.. وملتزمون بـ«خارطة الطريق»
المسلماني: مصر تحتاج إلى نظام رئاسي قوي.. ومن يريدون سطوة البرلمان يرغبون في تعظيم أدوارهم
«نيوزويك»: خلافات قوية بين «كيري» والبيت الأبيض حول السياسة الأمريكية تجاه مصر
«الخمسين»:ديباجة الدستورتنطلق من مبادئ ثورتى ٢٥ يناير و٣٠ يونيو
اغتيال مسؤول ملف "الإخوان المسلمين" في الأمن المصري
الشرق الأوسط،الحياة، رويترز
أفادت "وكالة أنباء الشرق الأوسط" المصرية الرسمية بأن مسؤول ملف جماعة "الإخوان المسلمون" في قطاع الأمن الوطني في وزارة الداخلية المصرية اغتيل مساء أمس الأحد، برصاص مجهولين في القاهرة.
وأوضحت أن المهاجمين أطلقوا النار على الضابط محمد مبروك، وهو برتبة مقدم، بينما كان يغادر منزله في حي مدينة نصر، شمال شرقي العاصمة.
ونقلت الوكالة عن مصدر أمني قوله إن مجهولين يستقلون سيارة بيضاء "أطلقوا سبع رصاصات عليه، ما أدى إلى استشهاده على الفور".
وشهدت مصر موجة عنف سياسي أودت بحياة حوالى ألف شخص غالبيتهم من مؤيدي جماعة "الإخوان المسلمين"، وبينهم حوالى مئة من رجال الأمن منذ قيام قيادة الجيش بعزل الرئيس محمد مرسي الذي ينتمي إلى "الإخوان" في 3 تموز (يوليو) بعد مظاهرات حاشدة مناوئة لسياساته.
يذكر ان وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم كان تعرض لمحاولة اغتيال قرب مسكنه في حي مدينة نصر في أيلول (سبتمبر) الماضي.
ونقلت "بوابة الأهرام" الإلكترونية عن مصدر أمني إن ثلاثة أشخاص شاركوا في اغتيال مبروك. وأوضحت أن مبروك كان يشارك في جمع التحريات في قضية محاولة اغتيال وزير الداخلية التي أعلنت جماعة إسلامية متشددة تنشط في سيناء مسؤوليتها عنها الشهر الماضي.
وقال مصدر قضائي لوكالة "رويترز"، طلب عدم ذكر اسمه، إن مبروك كان مشاركاً أيضاً في جمع التحريات في قضية هروب مرسي وأعضاء قياديين آخرين في جماعة "الإخوان المسلمين" من سجن وادي النطرون شمال غربي القاهرة في خامس أيام الانتفاضة الشعبية التي أطاحت الرئيس السابق حسني مبارك عام 2011. وكانت السلطات ألقت القبض عليهم قبل ذلك بيوم.
و"قطاع الأمن الوطني" هو التسمية الجديدة لجهاز مباحث أمن الدولة الذي اشتهر في عهد مبارك بتعذيب معارضين سياسيين وملاحقتهم.
وكان وزير الداخلية أعاد قبل شهور إلى الخدمة في "قطاع الأمن الوطني" ضباطاً أبعدوا من جهاز مباحث أمن الدولة بعد الانتفاضة، كما أعاد جمع التحريات السرية عن التيار الديني.
وبعد عزل مرسي تصاعدت هجمات متشددين إسلاميين يعتقد بأنهم يؤيدونه على أهداف للجيش والشرطة في محافظة شمال سيناء. وتوقع محللون أن تمتد الهجمات إلى خارج المحافظة التي تتاخم إسرائيل وقطاع غزة ولا توجد فيها كثافة سكانية وتتخللها جبال وعرة.
ونعت وزارة الداخلية، مساء أمس، المقدم محمد مبروك أبوخطاب، الضابط في "قطاع الأمن الوطني"، بعدما استهدفه مجهولون بإطلاق أعيرة نارية عدة باتجاهه أثناء توجهه إلى مقر عمله.
وأكدت وزارة الداخلية في بيان نشرته على صفحتها على "فايسبوك"، أن الأجهزة الأمنية تكثف جهودها في ملاحقة الجناة وضبطهم.
مصر تحمّل متشددين المسئولية عن اغتيال ضابط في القاهرة
بوابة الأهرام
ألقى مسئولون أمنيون في مصر بالمسئولية في قتل مقدم بالشرطة على إسلاميين متشددين في واحدة من أبرز الهجمات منذ عزل الجيش الرئيس الإسلامي محمد مرسي إثر احتجاجات شعبية حاشدة.
وقتل محمد مبروك أمام منزله في حي مدينة نصر أمس الأحد بعد ثلاثة أيام من انتهاء حالة الطوارئ وحظر التجوال اللذين استمرا ثلاثة أشهر.
وكان مبروك الذي قتله ملثمون بالرصاص مسئولا عن ملف جماعة الإخوان المسلمون بقطاع الأمن الوطني في وزارة الداخلية.
وقالت مصادر أمنية إن مبروك قتل بسبع رصاصات. ولم تعلن أي جماعة المسئولية عن الهجوم.
وشارك مبروك في الكشف عن هوية ضابط سابق بالجيش نفذ هجوما انتحاريا فاشلا استهدف وزير الداخلية في القاهرة في سبتمبر أيلول.
وذكرت مصادر أمنية أنه كان مسئولا عن تحديد مواقع أعضاء جماعة الإخوان الذين حاولوا مساعدة قيادات الجماعة للفرار من البلاد بعد عزل مرسي.
مصر والبحرين تبحثان سبل دعم التعاون الأمني
الوسط البحرينية
بحثت مصر والبحرين المسائل الأمنية وسبل دعم التعاون الأمني. جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي، انطلاقا من الزيارة الأخوية لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة، وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، وذلك في مستهل الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى مصر يوم امس الأحد (17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013).
وقد نقل وزير الداخلية لرئيس الوزراء المصري، تحيات جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء، وتمنياتهم له وللشعب المصري الشقيق، دوام الأمن والاستقرار واستعادة مصر دورها الريادي في خدمة الأمتين العربية والإسلامية.
وخلال اللقاء، رحب رئيس الوزراء المصري بوزير الداخلية، معربا عن أمله أن يعم الأمن والاستقرار ربوع مملكة البحرين، ومشيدا بما حققته المملكة من تطور لافت على أكثر من صعيد، كما حمل الببلاوي، معالي الوزير، تحياته للقيادة السياسة في البحرين، مشيدا بمساندة مملكة البحرين لمصر، وهو موقف يأتي متوافقا مع العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، ومعبراً عن تطلعه لأن تشهد الفترة القادمة مزيداً من تعزيز العلاقات بين مصر والبحرين في كل المجالات.
وأوضح وزير الداخلية أن مصر كانت وستظل العمق الاستراتيجي للوطن العربي وشكلت طوال تاريخها ظهيرا قويا لحماية أمتها العربية والإسلامية، وأن أمن واستقرار مصر وشعبها غاية عربية وإسلامية، مضيفا أن مصر والبحرين، تسيران صفا واحدا في التصدي للعديد من الأطماع والمخططات التي تتعرض لها المنطقة العربية، الأمر الذي يستدعي مواصلة التشاور والتنسيق في إطار العمل العربي المشترك، كما أشاد بالزيارة التي قام بها جلالة الملك إلى مصر الشهر الماضي، الأمر الذي يعكس خصوصية العلاقات التاريخية التي تجمع مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية.
وأكد وزير الداخلية اعتزاز مملكة البحرين بالعلاقات البحرينية المصرية وما تشهده من تطور متنام، معبرا عن بالغ الشكر الذي تكنه مملكة البحرين قيادة وحكومة وشعبا لمصر، مقدرين مواقفها المشرفة ودعمها المتواصل للبحرين في جميع المحافل الإقليمية والدولية، في تجسيد واضح لعمق وصلابة روابط الأخوة والتعاون والتنسيق والمصير المشترك.
وفي إطار زيارته الرسمية إلى مصر، استقبل الفريق أول عبدالفتاح السيسي النائب الأول لرئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وزير الداخلية والوفد المرافق له، حيث رحب الفريق أول السيسي بالوزير، مشيدا بعمق ومتانة العلاقات التاريخية بين مصر والبحرين وأهمية فتح مزيد من آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين خلال المرحلة المقبلة، كما أكد النائب الأول لرئيس الوزراء، تأييد مصر لجميع الإجراءات التي تتخذها البحرين في سبيل حمايتها لأمنها واستقرارها، مشددا على أن مصر على الاستعداد لتقديم الدعم اللازم في هذا المجال في ظل ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من روابط تاريخية ومصالح مشتركة.
من جانبه، أشاد وزير الداخلية خلال اللقاء بالمواقف المشرفة لمصر وشعبها الشقيق ووقوفها إلى جانب مملكة البحرين قيادة وشعبا، منوها إلى أن هذه المواقف الأصيلة موضع التقدير والاعتزاز.
وكان وزير الداخلية، قد عقد لقاء فور وصوله مصر صباح يوم امس (الاحد) مع وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم، تركز على الموضوعات والمسائل الأمنية ذات الاهتمام المشترك والتعاون الأمني وسبل دعمه، وذلك في إطار سعي مملكة البحرين لاكتساب الخبرات وتطوير القدرات، كما تم بحث تفعيل أوجه التعاون والتنسيق في إطار الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة وسط تأكيد الطرفين على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين.
وأوضح وزير الداخلية أن هذه الزيارة لمصر، تأتي في إطار ترسيخ العلاقات الأخوية الوطيدة والمتميزة والقائمة على أسس التواصل والمحبة بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين، وبتوجيه من حضرة جلالة الملك لتعزيز وترسيخ آفاق التعاون المشترك على مختلف الأصعدة، حيث عبر جلالته عن الإشادة بالمواقف المشرفة لمصر وشعبها الشقيق ووقوفها إلى جانب مملكة البحرين قيادة وشعبا وذلك أثناء زيارته لجمهورية مصر العربية في شهر أكتوبر/ تشرين الاول الماضي ولقائه مع رئيس الجمهورية.
وأوضح أن دور مصر سيظل مهما ومحوريا لضمان الاستقرار في وطننا العربي لتواصل دورها الريادي الكبير في خدمة ونصرة القضايا العادلة وتعزيز التضامن العربي ودعم مسيرة العمل العربي المشترك، مشيدا في الوقت ذاته بدور القوات المسلحة ورجال الأمن في حفظ أمن مصر الشقيقة والذي يعتبر محل الإشادة والتقدير من قبل الجميع، مضيفا أن «القوات المسلحة ورجال الأمن البواسل قاموا بجهود أمنية كبيرة من أجل استعادة الأمن والاستقرار وفرض النظام العام واننا واثقون من الإدارة الوطنية لتحقيق النمو والإصلاح الذي يلبي طموح كافة المواطنين، فمصر في أياد وطنية أمينة».
وأشار الوزير إلى أن «العلاقات الثنائية بين البلدين ساهمت في تعزيز وتطوير التعاون المشترك وبخاصة في المجال الأمني، إلا اننا نتطلع لتحقيق الشراكة الأمنية من خلال تفعيل مذكرة التفاهم الأمنية وتشكيل اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المذكرة، من أجل تحقيق الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب والعنف والتطرف».
وقال وزير الداخلية: «لقد تمكنا بحمد الله وتوفيقه وبقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك من احتواء الموقف وتجاوز ما نصب لنا من كيد وقدمنا التضحيات من أجل ذلك، باذلين أقصى الجهد في التصدي لكل أعمال العنف والتخريب والإرهاب وبقوة القانون، والسير في طريق الإصلاح الذي اختطه جلالة الملك من بناء المؤسسات الدستورية وتحقيق النهج الديمقراطي وصون الحقوق والحريات التي أكدها ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين، ومن خلال تشكيل اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق واللجنة الوطنية لتنفيذ توصيات لجنة التقصي، وإنشاء مكتب أمين عام التظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين وفق المعايير الدولية رغم ما تقوم به بعض الدول والمنظمات من جهود موجهة ومواقف منحازة متجاهلة هذه الإنجازات الإنسانية الكبيرة».
من جانبه، أعرب وزير الداخلية المصري عن ترحيبه بالتعاون بين الجانبين في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، بالإضافة إلى مجال التدريب، معربا عن أمله في فتح مزيد من آفاق التعاون والتنسيق المشترك، ومشددا على التحالف الدائم بين البلدين ومساندة بلاده بقوة للإجراءات التي اتخذتها مملكة البحرين في ظل النهج الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
يرافق وزير الداخلية، خلال زيارته، وفد يضم سفير مملكة البحرين لدى مصر وعددا من المسئولين بالوزارة.
منصور:السعودية وقفت مع مصر موقف الرجال ... دعم السعودية والخليج حررنا من ضغوط الخارج
الوفد المصرية
أجرى الرئيس عدلي منصور اليوم حواراً تليفزيونياً مع عبد الحكيم السبتي مدير إدارة الأخبار والبرامج السياسية بالتليفزيون الكويتين في إطار مشاركة سيادته في أعمال القمة العربية الإفريقية الثالثة بالكويت.
تطرق الرئيس خلال الحوار إلى العلاقات الثنائية التي تربط مصر بدولة الكويت، بالإضافة إلى مجمل التطورات الداخلية في مصر، كما تناول الرؤية المصرية لعلاقاتها الخارجية ارتباطاً بما شهدته من تطورات عقب ثورة 30 يونيو.
في بداية الحوار، أعرب السيد الرئيس عن سعادته بزيارة الكويت للمرة الثانية خلال أقل من شهر، مشيداً بالأجواء الإيجابية للقاءات سيادته مع الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وأكد الرئيس أن العلاقات المصرية – الكويتية تفردت دائماً بدرجة عالية من الخصوصية.
مشيراً إلى أن الكويت جاءت فى مقدمة الدول العربية التى سارعت بمساندة التطورات السياسية التى شهدتها مصر فى أعقاب ثورة 30 يونيو، ووقفت موقفاً داعماً لإرادة الشعب المصرى سواء على المستوى السياسى أو الاقتصادى.
وردا على استفسار بشأن رؤيتة لما تمثله القمة العربية الإفريقية الثالثة من أهمية على مسار التعاون العربي الإفريقي، أكد الرئيس أن مصــر تسعى بالتعــاون مع شقيقاتها الدول العربية إلى تعظيم مشاركتها فى هذا المحفل العربى – الإفريقى، حيث تعمل على تحقيق طموحات وآمال الشعوب العربية والإفريقية، آملةً فى بلورة شعار القمة (شركاء في التنمية والاستثمار) على أرض الواقع، بحيث تتحقق التنمية الأفريقية، وتتوفر البيئة المناسبة للاستثمارات العربية للمساهمة فى ذلك، مشيراً إلى أن مصر تدعم أيضاً الجهود الرامية لتوفير مصادر تمويل البرامج والمشروعات المُدرجة فى إطار استراتيجية المشاركة العربية – الأفريقية.
وأوضح الرئيس أن مصر برغم مشاغلها الداخلية، قررت إنشاء "الوكالة المصرية للمشاركة من أجل التنمية"، والتى ستسهم فى تعزيز جهود مصر للتعاون مع أشقائها الأفارقة.
وحول تقييم الرئيس للأوضاع الحالية في مصر من النواحي الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، أكد أن ثورة 30 يونيو جاءت لتصويب مسار ثورة 25 يناير التى حاول البعض اختطافها لمصالحه الخاصة، وأوضح أن مصر لديها أربعة مسارات هامة، المسار الأمنى، المسار السياسى، المسار الاقتصادى والمسار الاجتماعى، وبدون تحقيق تقدم على المسار الأول وتوفير أمن حقيقى للدولة المصرية فلن يتحقق شيئ على صعيد المسارات الأخرى التى ستتأثر سلباً بدورها.
وأشار الرئيس إلى ما تحقق من نجاحاتٍ على مستوى الحرب على الإرهاب في سيناء بصفة خاصة، إلى جانب الطفرة الملموسة التي تحققت على مستوى المناخ الأمني في البلاد بصفة عامة، وهو ما ادى إلى الإعلان عن إنتهاء العمل بحالة الطوارئ وكذلك حظر التجوال في مصر منذ عدة أيام.
وفي هذا الإطار، جدد الرئيس خلال الحوار ثقته الكاملة في القوات المسلحة المصرية وقوات الشرطة، لما تقوم به من دور بطولي وعظيم في سيناء من أجل ملاحقة العناصر الإرهابية والإجرامية هناك. وشدد الرئيس على عزم مصر على إنجاح المسار السياسي من خلال الإلتزام الكامل بتنفيذ استحقاقات خارطة المستقبل طبقاً للجدول الزمني.
وردا على سؤال حول رؤيتة لسير عملية إعداد الدستور، وما يدور في لجنة الخمسين المناط بها إعداد الدستور الجديد، أشار إلى قراره بتشكيل لجنة لإعداد التعديلات الدستورية، وحرصه على أن تكون عضويتها ممثلة لكافة القطاعات والقوى الوطنية في المجتمع المصري، فضلاً عن تمتعها باستقلالية كاملة وتامة، حتى في قواعد إجراءاتها، مضيفاً أن اللجنة " سيدة قرارها ".
وأوضح الرئيس أنه راض عن سير أعمال اللجنة، معربا عن ثقته فى أن اللجنة ستنتهي من هذا الاستحقاق الهام لخارطة المستقبل وفقاً للجدول الزمني في هذا الشأن، حتى وأن شهدت أعمال اللجنة بعض الاختلافات في الرؤى، والتي تعتبر أمراً طبيعياً.
وتطرق الحوار إلى التظاهرات التي يشهدها الشارع المصري بهدف إحداث نوع من الخلل وعدم الاستقرار به، حيث ذكر الرئيس إن مصر ليس لديها مشكلة مع التظاهر السلمي، ولكن التظاهرات التي شهدتها مناطق عديدة في مصر وخاصة في بعض الجامعات، يتم خلالها استخدام العنف المادي ضد المواطنين وضد مؤسسات الدولة،من جانب المتظاهرين المؤيدين للنظام السابق، مشيرا إلى أن تلك المُظاهرات تلقى عدم قبول شعبي واضح، أخذاُ في الإعتبار ما تؤدي إليه من وقوع قتلى وجرحى وأحداث عنف، فضلاً عن تعطيل مصالح المواطنين وأحداث عنف.
وفيما يتعلق بسبل النهوض بالاقتصاد المصري، وخاصة رؤيتة لسبل النهوض بقطاع الصناعات المصرية الذي تأثر بأحداث الثورة، أكد الرئيس أن قطاع الصناعة في مصر من أهم قطاعات الاقتصاد القومي، وهو قطاع عريق ساهم منذ الخمسينيات من القرن الماضي في دخول مصر عصر الصناعات الثقيلة، ولكن القطاع واجه عدة مشكلات خلال العامين الماضيين،
مشيرا إلى انه أصدر توجيهاته للحكومة بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتذليل العقبات في هذا القطاع الحيوي بدءً من حل مشكلات العمال والتأكيد على حقوقهم وتطوير وإعادة تأهيل مصانع الصناعات الثقيلة، فضلاً عن تقديم الدعم الملائم للمصانع المتعثرة ومساعدتها على النهوض مجدداً والعودة للعمل.
وأوضح أن الزيارة الأخيرة لوزيري خارجية ودفاع روسيا الاتحادية تم التطرق خلالها إلى تعزيز وتدعيم التعاون المصري ــ الروسي في مجال الصناعات الثقيلة.
وفي معرض إجابتة عما تمثله الاستثمارات الخليجية والكويتية من محرك للاقتصاد المصري، قال الرئيس إن زيادة حجم الاستثمارات الخليجية، وما تشتمل عليه من استثمارات كويتية هامة موجهة إلى مصر تمثل أحد أهم الروافد لدعم الاقتصاد المصري بما يسهم في عودة الاستقرار إليه،
مشيرا إلى سعي مصر حالياً إلى تذليل كافة العقبات التي تواجه الاستثمارات الأجنبية بمصر، وفى مقدمتها الخليجية وكذا تسهيل إجراءات الاستثمار بها. ونوه الرئيس إلى المشروع القومي العملاق لتنمية منطقة قناة السويس والذي تبنته مصر لما يحمله بالفعل من فرص واعدة لجذب الاستثمارات.
وفيما يتعلق بالعلاقات الخارجية، تطرق الحوار إلى العلاقات المصرية السعودية، وما شكله الموقف السعودي من إعادة بعض الدول الأوروبية لنظرتها وموقفها من ثورة 30 يونيو، حيث أوضح الرئيس أن بيان خادم الحرمين الشريفين عقب ثورة 30 يونيو، مثًل بالنسبة لمصر "وقفة الرجال"، حيث شدد من خلاله العاهل السعودي على صد الهجوم على مصر في تلك المرحلة بما ساهم في تحجيم كل القوى التي حاولت التدخل في الشأن الداخلي المصري. وانتقل السيد الرئيس للإشادة بمواقف بعض الدول العربية المساندة لمصر بعد ثورة 30 يونيو، مؤكداً على أن هذه المساندة أعطت لمصر قوة دفع في مواجهة ما كان يُحاك لها من مخططات خارجية ومحاولات للتدخل في شئونها الداخلية، فضلاً عن أن الدعم المادي والسياسي العربي والخليجي مكنَ مصر من التحرك بقوة وحرية واستقلالية في مواجهة الضغوط الخارجية التي سعت إلى فرض مواقف معينة ضد مصالح الوطن والشعب المصري.
وحول العلاقات المصرية الأمريكية، وتقييمه لها وخاصة بعد الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري لمصر عشية محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي، قال الرئيس عدلي منصور إنه أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أن مصر تُجري إعادة تقييم لعلاقتها مع الولايات المُتحدة، وهي العلاقات التي تُقدر مصر أنها أكبر بكثير من أن تُختذل في ملف المُساعدات، وأكد سيادته في الوقت نفسه على حرص مصر على العلاقات مع الولايات المتحدة، وإن شدد على أن هذا الحرص سيكون مرتبطاً بقدر ما تبديه الولايات المُتحدة من حرصٌ مُتبادل، وذلك في ظل التأكيد علي ثوابت السياسة الخارجية المصرية بعد ثورة 30 يونيو، والمتمثلة في استقلالية القرار الوطني المصري، وتغليب المصلحة الوطنية المصرية علي أي اعتبارات أخرى.
وفي معرض إجابتة عن سؤال حول مستقبل العلاقات المصرية الإيرانية في ظل ما يتردد حول إمكانية تبني مصر لحوار خليجي إيراني، قال الرئيس إن مصر ما بعد ثورة 30 يونيو "المُستقلة القرار" مُنفتحةُ على العالم وتُرحب بعلاقات طبيعية مع كل دول العالم، بما في ذلك إيران، وإن جاء ذلك مُرتبطاً بشكل مُباشر بالحرص على أمن الخليج العربي الذي يُعد مسئولية قومية بالنسبة لمصر.
وعن الأزمة السورية، ورؤيتة لمؤتمر "جنيف 2" وهل يمكن أن يكون بادرة الأمل لحل تلك الأزمة، أكد الرئيس أن أي تصعيد عسكري سيكون له نتائج وخيمة علي الشعب السوري وعلى الدولة السورية، ولن يؤدي إلا إلى حصد أرواح سورية جديدة، مشيراً إلى أن مصر ترى ضرورة منح الحل السياسي الفرصة كاملة بما يحفظ وحدة أراضي سوريا، ومن هنا يأتي تأييد مصر لانعقاد مؤتمر (جنيف2).
وشدد الرئيس على أهمية التمييز ما بين النظام السوري والدولة السورية، مشيراً إلى أن تلك الأخيرة يجب أن تستمر وتبقى، وأن يظل استمرارها في ظل وحدة أراضيها.
وحول رؤيتة لتحركات الدبلوماسية الشعبية التي أفرزتها ثورة 30 يونيو و25 يناير وجولاتها بدول أوروبا وزيارتها الأخيرة إلى دول الشرق خاصة روسيا في مواجهة الموقف الأمريكي، قال الرئيس إن ثورتي 25 يناير و30 يونيو أفرزتا روحاً جديدة في الشعب المصري، ورغبة حقيقية في الإسهام في بناء الدولة المصرية، مؤكدا أن تلك التحركات التي تقوم بها وفود شعبية مصرية إلى مختلف دول العالم خاصة إلى الدول الكبري، تمثل دعماً حقيقياً وإضافياً للجهد الحكومي المبذول من جهات عدة في الدولة وعلى رأسها وزارة الخارجية، من أجل شرح حقيقة الأوضاع في مصر منذ ثورة 30 يونيو، ودحض الأكاذيب التي تتبناها وتروج لها جهات داخلية وخارجية تسعي لعدم استقرار الأوضاع في مصر خدمة لأجنداتها المعادية للمصالح المصرية.
وفيما يتعلق برفع العديد من دول العالم خاصة الأوروبية منها الحظر علي السياحة الي مصر بعدما تبنت قبل ذلك مواقف اعتبرت أن ما حدث بمصر في 30 يونيو بمثابة انقلاب وليس ثورة، أكد الرئيس على وجود إدراك أوروبي ودولي مُتزايد لحقيقة ما جرى في مصر في 30 يونيو، وأنه لم يكن إنقلاباً بل ثورة حقيقة، مشيرا في هذا الصدد إلى ما جاء على لسان مُستشارة الأمن القومي للرئيس الأمريكي منذ أيام من أن نظام الرئيس السابق لا يُمكن تجاهل أن عزله وحكومته من السلطة تم بدعمٍ من "الغالبية العظمى الساحقة" من الشعب المصري بحسب تعبيرها. وأضاف السيد الرئيس أنه بجانب ما سبق، فإن تلك الدول لديها اقتناع بأن هناك تحسناً ملحوظاً في الأوضاع الأمنية في كثير من المناطق السياحية بالبلاد. ودلل في هذا الصدد على زيارة كأس العالم لمصر خلال الأيام القليلة الماضية، وما صاحبها من احتفالية ضخمة تحت سفح الأهرامات.
الببلاوى لـ«المصرى اليوم»: لم تصلنا مبادرة الإخوان.. وملتزمون بـ«خارطة الطريق»
المصري اليوم
أكد الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ملتزمة باستكمال خارطة الطريق، مشيرا إلى أنه لم تصل مجلس الوزراء أى مبادرات من تنظيم الإخوان، وذلك غداة الدعوة التى وجهتها الجماعة وما يسمى «تحالف دعم الشرعية» لإنهاء الأزمة الحالية بالبلاد.
قال «الببلاوى» فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم»: «لم يتصل بنا أحد بخصوص هذه المبادرة»، وإنه قرأها من خلال الجرائد، مشيرا إلى أنه لا يعلم إذا كان الإخوان عرضوا هذه المبادرة على أحد من أعضاء الحكومة أم لا. وأكد أن الحكومة ماضية فى طريقها من أجل استكمال خارطة الطريق، وفقا للبرنامج المعلن، وبالتوازى تعمل على استكمال بناء مؤسسات الدولة وفرض الأمن وتحسين الأحوال الاقتصادية.
من جانبه، اعتبر الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء، وزير التعاون الدولى، فى تصريحات صحفية أمس، المبادرة التى أطلقتها الجماعة للحوار «يمكن البناء عليه»، لكنه أشار إلى أن المبادرة «تحتاج إلى تأكيدات فيما يخص اعتراف التحالف بخارطة الطريق التى تم إقرارها بعد ٣ يوليو»، مشددًا على ضرورة المصالحة الوطنية وحماية المسار الديمقراطى بالتوازى مع مكافحة الإرهاب فى سيناء. أما الدكتور حسام عيسى، نائب رئيس الوزراء، وزير التعليم العالى، فقال لوكالة اسوشيتدبرس الأمريكية للأنباء «إن أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى ينبغى أن يقبلوا أولاً بخارطة الطريق كنقطة البداية لإجراء أى محادثات».
من ناحيتها، قالت مصادر بما يسمى «تحالف دعم الشرعية» إن البيان الذى صدر أمس الأول ورحب بالحوار مع الجيش تسبب فى خلافات شديدة داخل التحالف، لأن بعض القيادات فوجئت بالبيان».
المسلماني: مصر تحتاج إلى نظام رئاسي قوي.. ومن يريدون سطوة البرلمان يرغبون في تعظيم أدوارهم
بوابة الأهرام
قال أحمد المسلماني المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية إن مصر تحتاج إلى نظام رئاسي قوي، ويجب ألا تقل سلطات قصر الإتحادية في القاهرة عن سلطات البيت الأبيض في واشنطن وأن الحديث عن الخوف من فرعون جديد بعد أن خاض الشعب ثورتين أصبح حديثاً بلا قيمة، وهدفه الوحيد شل مؤسسة الرئاسة وحصار صانع القرار ورهن المستقبل على حسابات وتحالفات حفنة أشخاص في الساحة السياسية.
وأضاف المسلماني في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، -قال إنها تعبر عن رأيه كباحث في العلوم السياسية- إن الذين يريدون سطوة البرلمان لا يريدون بالضرورة تعظيم الديمقراطية بل تعظيم أدوارهم والإبقاء على مساحة التفكك السياسي في المجتمع.
واختتم المسلماني أن مصر لا تحتمل حالة المسخ السياسي ولا خيار للإنطلاق نحو المستقبل إلا أن تكون نظاماً رئاسياً قادراً على مواجهة تحديات الداخل والخارج وإنجاز المشروع الحضاري لبلادنا.
«نيوزويك»: خلافات قوية بين «كيري» والبيت الأبيض حول السياسة الأمريكية تجاه مصر
المصري اليوم
كشفت مجلة «نيوزويك» الأمريكية، الإثنين، خلافات قوية بين وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، وبين البيت الأبيض، بسبب سياسات الرئيس الأمريكي، باراك أوباما تجاه مصر.
وقالت المجلة الأمريكية، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني بعنوان «جون كيري يتحدى البيت الأبيض بشأن سياسته مع مصر»، إن «(كيري) لا يتفق مع فريق أوباما، خصوصا مستشارة الأمن القومي سوزان رايس، في التعامل مع مصر»، مضيفة أنه «من سوء حظ (رايس) أن (كيري) هو من يقف على أرض الواقع وهو الذي يعل كل شيء بطريقته».
ونقلت المجلة عن مصادر حكومية، لم تذكر هويتها، أن «(رايس) طلبت من (كيري) قبل توجهه للقاهرة في زيارته الأخيرة بداية الشهر الجاري بأن يدلي ببيانات قوية في السر والعلن حول محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، ولكن (كيري) قرر تجاهل تلك تعليمات البيت الأبيض من تلقاء نفسه»، حسب المجلة.
وقال مسؤول داخل الإدارة الأمريكية للمجلة إن «(كيري) لا يتفق مع سوزان رايس بشأن نقاط كثيرة من سياستنا تجاه مصر وأنه اتخذ قرارًا متعمدًا بعدم الإشارة إلى مرسي في اجتماعاته بالقاهرة»، مضيفًا أن «رايس لم تكن سعيدة بذلك».
وأشارت المجلة إلى أن «التوتر امتد بين (رايس) و(كيري) ليصبح علنًا أمام الرأي العام في الأسبوع الماضي، عندما أعربت (رايس) عن نقدها للحكومة المصرية، وهو ما تناقض مع تقييم (كيري) الذي قال إن (مصر تسير على طريق الديمقراطية)، وهو الأمر الذي يكشف وجود سياسات متباينة خلف الكواليس بين البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية».
ونقلت المجلة عن بعض الخبراء والمحللين و2 من المسؤولين داخل الإدارة الأمريكية والحكومة قولهم إن «ذلك الارتباك الداخلي يعرقل نهج الإدارة في التعامل مع مصر، وإن هناك خلافًا قويًا بين كيري ورايس حول مصر، وهذا الاختلاف في وجهات النظر بين مستشارة الأمن القومي ووزير الخارجية حول كيفية التعامل مع العلاقة المضطربة بين الولايات المتحدة ومصر ليس سوى أحدث مثال على الكيفية التي أدار بها البيت الأبيض النهج الأمريكي لمصر بطريقة تتعارض مع آراء ورغبات وزارة الخارجية ووزارة الدفاع في واشنطن».
وأوضحت المجلة أن «(كيري) لم يذكر مرسي علنًا خلال زيارته الأخيرة لمصر»، مؤكدة أن «عددا من المسؤولين في إدارة (أوباما) وعدد من المصادرة المقربة للحكومة المصرية أكدوا أن (كيري) لم يتطرق إلى محاكمة مرسي في مختلف لقاءاته المغلقة مع المسؤولين المصريين».
ولفتت المجلة إلى أن «(رايس) أعربت عن ثناء أقل ونصحا أكبر للحكومة المصرية في تصريحاتها الأخيرة في منتدى (أفكار واشنطن) الذي عقده معهد (آسبن) في 13 نوفمبر الجاري».
وقالت «رايس» في كلمتها: «لقد حاولنا إظهار دعمنا للشعب المصري والحكومة المصرية في التحول إلى حكومة ديمقراطية منتخبة مرة أخرى، ولكن الحكومة بحاجة إلى أن تشمل الجميع من خلال عملية يشارك فيها جميع المصريين دون اللجوء إلى العنف».
وتابعت: «عندما حاولت الحكومة إخلاء المتظاهرين من بعض الساحات في القاهرة، في أغسطس الماضي، مات أكثر من ألف شخص، وأعتقد أن واشنطن كان لديها مشكلة مع ذلك الأمر، ولا نستطيع أن نتظاهر بمزاولة عملنا كالمعتاد مع حكومة تمارس عنف ضد شعبها، مهما كانت صديقة لنا».
ونوهت المجلة إلى «وجود اختلافات سرية بين البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية بشأن شكل السياسة مع مصر، قبل الاختلاف العلني بين (كيري) و(رايس)، وهو الأمر الذي وقع أثناء مراجعة الإدارة لمدة أشهر المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر، حتى أصر البيت الأبيض على وقف معظم المساعدات العسكرية إلى حين حدوث تقدم من جانب الحكومة المصرية، رغم دفع وزارة الخارجية و(البنتاجون) نحو الحفاظ على المزيد من المساعدات العسكرية للقاهرة»، حسب المجلة.
ونقلت المجلة على لسان خبير ذات علاقة وثيقة مع الإدارة الأمريكية قوله إن «هناك اختلافات حقيقية في النهج الأساسي لمصر بين سوزان رايس وجون كيري»، مضيفًا أن «الولايات المتحدة لم تكن لتعلق أي مساعدات على الإطلاق لمصر لو كان الأمر في يد جون كيري ووزير الدفاع الأمريكي تشاك هاجل».
وأشارت المجلة إلى أن «(رايس) أمضت الجزء الأكبر من حياتها المهنية في التعامل مع أفريقيا، وأن لديها سجل طويل من التشديد على حقوق الإنسان ومخاوف الديمقراطية، في حين أن (كيري) يميل أكثر نحو الدبلوماسية الاقتصادية والمشاركة مع الأنظمة التي قد لا تنتهج أفضل السلوكيات، كما أن لديه علاقات وثيقة مع القادة العسكريين في مصر وتحدث إلى الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أكثر من 20 مرة منذ الإطاحة بحكومة مرسي».
وتابعت المجلة: «لكن العديد من المسؤولين قالوا أيضًا إن الخلاف نابع أيضًا من التحيز المؤسسي في وزارة الخارجية نحو العمل مع من هم في السلطة والحفاظ على العلاقات الهامة، وهو الأمر الذي يفسر إتباع كيري لمبدأ البيروقراطية في زيارته للقاهرة، والتي تتضمن عدم الإشارة إلى اسم مرسي، فالسفارة الأمريكية بالقاهرة تشعر بالقلق على أمنها منذ هجمات 11 سبتمبر، وهو ما يجعلها أيضًا حذرة في الإدلاء بتصريحات قوية بشأن محاكمة مرسي أيضا».
واعتبرت «نيوزويك» أن «البيت الأبيض يحاول الحفاظ على أن تكون جميع أجزاء الإدارة الأمريكية شريكة في نفس الهدف، وهو مساعدة مصر في العودة إلى المسار الصحيح نحو الديمقراطية الوظيفية التي تعمل في ظل سيادة القانون».
وقال المتحدث الرسمي باسم «رايس»، باتريك فنتريل، في تصريحات خاصة لصحيفة «ديلي بيست»، إن «أعضاء فريق الأمن القومي بالكامل، بمن فيهم (رايس) و(هاجل) و(كيري)، يعملون على خطى ثابتة لتنفيذ سياسة الرئيس مع مصر، وهي تشجيع مصر على التحول إلى تحول حكومة منتخبة ديمقراطيا بقيادة مدنية تشمل الجميع وتحترم الحقوق والحريات لجميع المصريين»، مشيرًا إلى أن «الحكومة المؤقتة الحالية وضعت خارطة طريق واضحة لعودة مصر إلى الحكم الديمقراطي، وأن الإدارة الأمريكية تعمل مع قادة مصر لتشجيعها بقوة على الوفاء بالتزاماتها».
وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية للمجلة الأمريكية إن «كيري كثير ما أثار حملة القمع التي تشنها الحكومة المصرية على جماعة الإخوان المسلمين أثناء رحلته للقاهرة، حتى لو أنه لم ينطق اسم مرسي».
وأضاف المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، أن «كيري تحدث مرارًا مع الحكومة المؤقتة بشأن الاعتقالات ذات الدوافع السياسية والتعسفية والمحاكمات في كل اجتماع حضره»، موضحًا أن «كيري استخدم جملة (شاملة للجميع) أكثر من مرة في كل اجتماع، قائلا إن (جماعة الإخوان المسلمين تحتاج إلى أن تكون جزءًا من العملية)».
وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولين وخبراء أكدوا، رغم ذلك، أن «السياسة تجاه مصر لا يعيقها التوترات الداخلية وحسب، ولكن أيضًا بسبب عدم وجود استراتيجية طويلة الأجل يضعها الرئيس أوباما بشأن ذلك الأمر».
«الخمسين»:ديباجة الدستورتنطلق من مبادئ ثورتى ٢٥ يناير و٣٠ يونيو
المصري اليوم
أكد محمد سلماوى، المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن المادة الخاصة بالمحافظين نصت على «اللامركزية»، وتركت للقانون تحديد طريقة اختيار المحافظ بالانتخاب أو التعيين. وأضاف «سلماوى»، خلال مؤتمر صحفى أمس، أن هناك محافظات قد يستثنيها القانون من الانتخابات، لكونها تتطلب مواصفات معينة فى المحافظ، يتم اختياره على أساسها، مثل المحافظات الحدودية.
وفى ندوة بمسرح وزارة الشباب، مساء أمس الأول، بحضور وزير الشباب المهندس خالد عبدالعزيز، ونائبه خالد تليمة، وعدد من قيادات الوزارة، والعديد من شباب الجامعات بالقاهرة والمحافظات، قال «سلماوى» إنه تم تغيير ديباجة الدستور كى ينطلق من مبادئ وأهداف ومطالب ثورتى ٢٥ يناير و٣٠ يونيو.
وبدأت لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أمس، مناقشة باب السلطة القضائية ومادة القضاء العسكرى، التى تتضمن محاكمة المدنيين عسكريا، وأكدت مصادر باللجنة أن الاتجاه الأكبر داخلها لتحديد الجرائم التى بموجبها تتم محاكمة المدنيين عسكرياً وسيتم وضعها فى المادة وحصرها فى الاعتداء على الثكنات العسكرية والمركبات والأفراد أثناء أدائهم خدمتهم.
وقال محمد سامى، عضو لجنة الخمسين، رئيس حزب الكرامة، إن اللجنة تتجه لإقرار النظام المختلط فى الانتخابات البرلمانية، الذى يجمع بين القائمة والفردى. وأضاف فى تصريحات صحفية أن المقترح الذى تقدم به ضياء رشوان، عضو اللجنة، ستدور حوله غالبية المناقشات تقريبا، ومن المرجح أن يتم اﻷخذ به.
فى سياق آخر، وافق مجلس نقابة المحامين على المواد الخاصة بالمحامين بالدستور الجديد. وقال سامح عاشور، خلال اجتماع مجلس النقابة، الذى عُقد مساء أمس الأول، إنه خاض معركة شرسة للمحافظة على المادة الخاصة بهم فى الدستور، التى منحت للمحامى حصانة خلال ممارسة عمله، واعتبرت المحامين شركاء للسلطة القضائية لتحقيق العدالة.
