-
1 مرفق
الملف الاردني 124_2
في هـــــذا الملف:
- الملك وولي عهد أبو ظبي يبحثان هاتفيا العلاقات وأوضاع المنطقة
- النسور : الملك ديمقراطي إلى أبعد الحدود
- جودة : الأردن يشكل أنموذجا في التسامح والتعايش بين أبناء الديانتين الإسلامية والمسيحية
- النسور: الدينار في أقوى حالاته على الإطلاق
- التصـويـت عـلـى عضويـة الأردن بمجلس الأمن الجمعة المقبل
- مسيرة في إربد ووقفة احتجاجية بالمزار للمطالبة بالإصلاح
- جودة يلتقي وزير خارجية الفاتيكان
- الفلاحات يدعو "زمزم" و"الإخوان" لمراجعة مواقفهما
- تواصل محاكمة "تنظيم قطاع الطرق"
- منتدون يرفضون إقامة المفاعل النووي ويدعون لخيارات بديلة
الملك وولي عهد أبو ظبي يبحثان هاتفيا العلاقات وأوضاع المنطقة
الدستور / وبترا
بحث جلالة الملك عبدالله الثاني مع سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال اتصال هاتفي العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها اضافة الى الأوضاع في المنطقة. وهنأ جلالته سموه بفوز دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بتنظيم واستضافة معرض اكسبو 2020 والذي يعد إنجازا يفتخر به جميع العرب.
إلى ذلك، يرعى جلالة الملك عبدالله الثاني صباح اليوم السبت بمركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات في البحر الميت اعمال المؤتمر الوطني لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية الذي دعا اليه رئيس اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور.
ويبدأ المؤتمر بكلمة ترحيبية توضح آلية العمل لينتقل المشاركون بعدها الى القاعات الفرعية لتبدأ بعدها الجلسة الاولى التي تتناول التعديلات المقترحة على الميثاق وجلسة اخرى حول التعديلات المقترحة على الخطة التنفيذية الى ان تعقد الجلسة الختامية التي يتم فيها عرض التعديلات المقترحة اضافة الى كلمة من رئيس اللجنة.
النسور : الملك ديمقراطي إلى أبعد الحدود
الدستور
قال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان الاقتصاد الوطني بدأ بالتعافي وهو يسير على الطريق الصحيح مؤكدا انه لن يكون هناك ضواغط على معيشة الناس ولن نكلفهم اي كلف اضافية على الاطلاق .
واضاف رئيس الوزراء في مقابلة مع برنامج « ستون دقيقة « بثها التلفزيون الاردني، مساء امس، واجرتها الزميلة عبير الزبن « ان خط سير الاقتصاد في صعود مستمر، لافتا الى ان تعافي الاقتصاد يعني اننا بحاجة الى مزيد من الزمن ولاستمرارية الاصلاحات مؤكدا انه « لا يوجد عندنا برنامج لاي مفاجآت».
وشدد رئيس الوزراء على ان الدولة الاردنية استطاعت ان تستعيد سلامة الوضع النقدي، مؤكدا ان الدينار الاردني الان في اقوى حالاته على الاطلاق من تاريخ الاردن .
وقال « الان الارصدة من العملات الاجنبية التي تغطي الدينار الاردني هي اعلى رقم على الاطلاق وهذا نجاح كبير لا يستهان فيه « لافتا الى ان العديد من الدول تقوم باجراءات اطول وسنين اطول لتسترجع مكانة عملتها وهذا ما نجحنا به بحمد الله .
وتحدث رئيس الوزراء عن الموازنة العامة للدولة التي اقرها مجلس الوزراء مؤخرا، لافتا الى ان الاردن عانى خلال الخمسين او الستين سنة الماضية من كون الايرادات اقل من النفقات، مشيرا الى ان مشكلة زيادة العجز في الموازنات تعود لاسباب كثيرة اما ان تكون النفقات تذهب بدون حساب وبدون رقابة وبفساد على مشاريع غير لازمة وليست ضرورية.
واكد ضرورة تقليص هذه النفقات وتخصيص الاموال بالضبط من الامكنة الواجب وجودها فيها ونمنع اي سوء ائتمان والهدر والادارة الفاسدة او الفاشلة او الضعيفة.
واشار الى ان احدى نقاط الضعف العام الماضي في الوضع الاقتصادي والمالي للبلد تمثلت في وجود قرارات لم تؤخذ عبر سنوات كثيرة وكان يجب اتخاذها في حينه بهدوء وسلاسة وبتدرج بحيث يستطيع الناس فهمها وتقبلها، وهذا ما لم يحدث، مؤكدا انه يتفهم اسباب عدم اتخاذها في ظل ما يسمى بالربيع العربي.
ولفت بهذا الصدد الى ان المشتقات النفطية نستوردها من الخارج كاملة غير منقوصة وكانت الحكومة تدعمها بنفس المقدار الذي يشتري به المواطن هذه السلعة، مبينا ان هذا الدعم تحول الى دين على الحكومة وازداد مع مرور الوقت الى درجة يخشى ان تصبح البلد غير قادرة على تسديد هذا الدين.
وقال «عندما تباع هذه المواد مدعومة من الحكومة وباقل من كلفتها يصبح هناك مجال لتهريب هذه المواد»، مضيفا ان الحكومة لا زالت تدعم الماء والقمح والحبوب بحوالي 250 مليون دينار في وقت مطلوب من الحكومة تقديم خدمات صحة وتعليم وطرق وغيرها.
وقال رئيس الوزراء « تلقينا مساعدات هذا العام 980 مليون دينار غير المنحة الخليجية « لافتا الى ان الدول المانحة تشترط مقابل هذه المساعدات ان نقوم نحن باجراءات، مشددا على ان هذه الاجراءات التي اتخذناها كانت اجراءات وطنية وكانت لازمة لانقاذ الاقتصاد الوطني والعملة الوطنية مضيفا « انا اعتز وافتخر ان دينارنا هو في المحل الذي هو فيه ووضع الخزينة بالشكل الذي هو فيه الان .
واكد ان الموازنة جاءت وبطريقة غير مسبوقة من حيث تقدير النفقات والايرادات بشكل دقيق من ناحية المالية العامة الايرادات تتحسن والنفقات سوف تصبح مضبوطة مائة في المائة ليس هناك هدر ولا شراء اشياء غير لازمة ولا توسعات في ابواب غير مدروسة وهناك التزام بجدول عمل صارم.
كما اكد ان هذه الحكومة اوفت ما وعدت به مجلس النواب والشعب الاردني العام الماضي حرفيا في كل كلمة وكل موقف وكل قرار مالي واقتصادي « والميزانية التي قدمناها قبل ثلاثة ايام الى مجلس النواب موجودة دققوا فيها وستروا اننا نخطط لميزانية صحيحة وعلمية ومشرفة».
وردا على سؤال لفت رئيس الوزراء الى ان العجز بتناقص وليس بازدياد مشيرا الى ان العجز المقدر العام الماضي كان 1300 مليون وهذه السنة 980 مليونا مؤكدا ان المشكلة لا تكمن في كم هي نسبة هذا العجز من الاقتصاد الوطني ولكنها كم هو الدين الذي عليك من الناتج القومي.
واشار بهذا الصدد الى انه وعلى الرغم ان نسبة الدين عندنا في تزايد سنة بعد سنة بمقادير وصلت الى 80 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي الا انها لا زالت بالحدود الامنة بكل المقاييس، حتى ان معظم الدول الاوروبية عندها هذا الحد وبعضها عندها اكثر من هذا الحد « فمن ناحية النسبة نحن نسبتنا معقولة ومعتدلة وموافقة للقانون».
ولفت الى ان موازنة العام الحالي ركزت على تخفيض الانفاق الجاري وزيادة الانفاق الرأسمالي التنموي الذي ينتج الوظائف وفرص العمل ويشجع الاقتصاد مضيفا « انفقنا ما يزيد عن المليار في مشاريع رأسمالية وتأملنا ان ننفق (1250 ) مليونا ولكن لم يستطع الاقتصاد ان يأخذ كل هذه الاموال « .
واضاف رئيس الوزراء ان هذه الاموال للانفاق الراسمالي التنموي جاءت من مصدرين نصف مليار صرفناها أتتنا من المنحة الخليجية والنصف الاخر من الموازنة، معربا عن الشكر لاشقائنا في دول الخليج العربي التي وفت بالتزاماتها وهي المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة والكويت، اما دولة قطر الشقيقة فأملنا ان تنفذ ما وعدت به ان شاء الله.
وقال تلك الدول الثلاث وقفت معنا ووضعت ارصدتها في البنك المركزي لحساب هذه المشاريع وندرس معها المشاريع كل مشروع على حدة بحيث لا تصرف اي فاتورة الا باشراف اخواننا الخليجيين حتى يطمئنوا ان اموالهم يستفاد منها بالشكل الذي اراده قادتهم وقائدنا بإذن الله سبحانه وتعالى دون وجود رائحة فساد من اي نوع معربا عن ثقته ان المواطنين يشاركوننا الرأي باننا عند حسن ظنهم في هذا الباب.
وردا على سؤال، قال رئيس الوزراء - «العام الماضي عندما ارتفعت اسعار بعض المشتقات النفطية كان السؤال والتخوف لدى البعض من التضخم والغلاء، لافتا الى ان التقديرات في حينه انها ستزيد نقطة مئوية واحدة، وهذا ما حدث، فالتضخم العام الماضي كان 4 ونصف بالمائة، وهذه السنة سيكون غالبا اقل من 5 بالمائة، ما يعني نقطة واحدة زادت، وفي مجمله بعض الاشياء نقصت والاخرى زادت وهذه طبيعة الاشياء».
وتوقع ان ينخفض التضخم السنة القادمة بنسبة نقطة مئوية من 5 الى 4 الى 3 بالمائة سنة بعد سنة وهذه تنبؤاتنا وهي دراسات علمية تشير الى ذلك، مؤكدا التزام الحكومة بتوفير السلع بطريقة ميسورة « ولا يوجد مواد تختفي ولا يوجد احتكار ولا يوجد سوق سوداء في كل هذه السنوات ولا حالات فساد بالغذاء ولا بالدواء بحمد الله».
وبشأن البطالة، اشار النسور الى انها في الدول ذوات الاقتصاديات الجيدة تتراوح بين 5 و 6 بالمائة وفي الدول التي اوضاعها معتدلة تتراوح 7 او 8 بالمائة وعندنا النسبة 12 ونصف بالمائة، مؤكدا ان الاقتصاد هو الذي يخلق فرص العمل وليس التوظيف بالحكومة، الذي يضخم الجهاز الاداري.
وقال رئيس الوزراء « المشاريع الاقرب الى قلوبنا هي الموظفة للشباب ومن اهمها الانشاءات العامة والموانىء وسكك الحديد والمطارات والطرق « داعيا الشباب الاردني الى الاقبال على فرص العمل المتاحة في ظل وجود مئات الاف من الفرص التي يشغلها اخواننا العرب المرحب بهم.
وبشأن المؤسسات المستقلة، لفت رئيس الوزراء الى انه يوجد لدينا الان 26 وزارة ولكن يوجد مؤسسات مستقلة ليست تابعة للوزارات ولا تعد تحت اشراف الحكومة بصورة حقيقية فاصبح الاشراف الحكومي شكلي، مثلما يوجد صناديق وشركات استثمارية يجب ان يتم دمجها.
وقال « انا بادرت عندما انتخب البرلمان الحالي وارسلنا منذ بداية السنة مشروعا لدمج عدد من المؤسسات وقد نظر المجلس في الامر ولكن القانون ما زال يراوح بين النواب والاعيان ولم يتم انجازه بعد « مضيفا بعد الانتهاء منه اريد ان اقدم قائمة اخرى بمؤسسات نلغيها ومؤسسات ندمجها، لافتا الى ان عدد المؤسسات المستقلة الان 64 ولدينا مشروع الان في مجلس الوزراء لنجعلها 46 مؤسسة مما يوفر مصاريف وسيارات ومكاتب.
واضاف « اناشد اخواني النواب ان يتعاونوا معنا لننجز هذه الامور ، هم غير مقصرين ولا المح الى انهم مقصرون، ولكن نريد ان نسرع حتى ننجز عمليات الدمج خاصة وان بعضها خاسر خسارة هائلة جدا واكثرها خسارة هي شركة الكهرباء التي تخسر كل سنة اكثر من الف مليون دينار.
وقال رئيس الوزراء ان جلالة الملك ينظر الى هذا البرلمان الذي جاء بعد التعديلات الدستورية بنظرة المرحلة الثانية من حكم جلالته، اي انه يعتبر ان الفصل الثاني من حكمه هو ابتداء من هذه الانتخابات ومن هذه الحكومة لانه هو الذي امر بالتعديلات الدستورية التي نتج عنها تعديلات قانونية نتج عنها قرارات اصلاحية.
ولفت بهذا الصدد الى ان العديد من دول العالم تقوم بثورات تطالب بالاصلاح، بينما ملك البلاد عمل اصلاحات وحث الجميع على الانجاز، معربا عن ثقته انه كلما مر الوقت اكثر فأنا والنواب نفهم بعضنا اكثر وان شاء الله سوف ننفذ توجيهات جلالته الاصلاحية.
وردا على سؤال حول مؤسسة الضمان الاجتماعي لفت الى ان الاموال التي تقتطعها من المشتركين تبعثها الى وحدة الاستثمار، لاستثمار هذه الاموال ودفعها عند تقاعدهم او الاصابة على شكل رواتب وتعويضات، مشيرا الى ان قانون الضمان الذي ينتظره كل الناس موجود الان بين المجلسين وليس في يد الحكومة.
واشار الى ان مجلس النواب ادخل تعديلات اعطت ميزات للتقاعد المبكر للذي يريد ان يتقاعد بشكل مبكر على 45 سنة، مؤكدا انه لا توجد دولة في العالم تعطي تقاعدا عند 45 ولا 50 ولا 55 سنة ففي دول العالم التقاعد يكون على سن 60 او 65 او 70 .
واضاف انا احترم وجهة نظر النواب وتفاعلهم مع طلبات الشعب ولكننا نعتقد انهم اعطوا تقاعدا مبكرا غير مستحق وليس هذا فقط وانما ايضا ربطه بالتضخم بحيث اذا حصل في البلد مشكلة التضخم وخرج عن النطاق وهذا يحصل في دول كثيرة هناك دول فيها تضخم 100 % ودول 200 % و 300 % اسرائيل من فترة من الزمان كان التضخم فيها 80 % هذا التضخم يخوف اذا ربطنا الاجور فيه بالتضخم يصبح الناس تأخذ دنانير كثيرة والمدخر من الضمان دنانير قليلة عندها يصبح عجز وعند حدوث عجز يصبح الافلاس (ويخرب بيت الجميع ) .
وقال نحن نعتقد ان ما وصفوه اخواننا النواب يزيد العبء على موارد الضمان ويعرضها للخطر « ونحن قلبنا على ابنائنا الخاضعين للضمان هؤلاء ابناؤنا ونحن اقسمنا على كتاب الله امام جلالة الملك ان نخدمهم باحسن طريقة ممكنة».
وردا على سؤال بشأن الفساد، قال النسور» هناك فساد سابق والمواطن الاردني يتساءل ماذا عملتم فيه ولماذا ساكتين عليه وعلى من تخبئون ومن الرؤوس التي تحاولون حمايتها؟»، مؤكدا انه لا توجد اشاعات بوجود فساد في عهد هذه الحكومة لانه بإذن الله لدينا من الجسارة على الفساد ولا يوجد رأس كبير واحد اطلاقا، كل الفاسدين امام العدالة واي معلومة عندي احولها فورا الى مكافحة الفساد او الى القضاء مباشرة، داعيا اي مواطن لديه شبهة فساد في اي قضية تسليمها الى الحكومة مع البراهين والاثباتات ليتم تحويلها الى القضاء.
وقال « اذا كان السؤال هل كان فساد في السابق اجيب بنعم كان هناك فساد في السابق وبظني انه كثير وان كان هناك مبالغة في بعض الحالات « لافتا الى ان البرلمان السادس عشر - الذي كان عضوا فيه نظر في اكثر من 30 قضية فساد كونه كان صاحب الحق الحصري الوحيد الذي يوجه الاتهامات للوزراء الذين يسيئون الائتمان ( الفاسدين ) وبرأها كلها ما عدا واحدة لافتا الى انه لا يجوز لي ولا للقضاء فتح المواضيع التي اغلقها المجلس السابق الا اذا ظهرت ادلة جديدة وليس نفس الادلة التي نظر فيها المجلس السابق وكأن فتح مجلس النواب لتلك القضايا حصنها من الفتح مجددا .
واكد ان ذلك الحدث أضر بقضية كان جميع المواطنين يتابعونها لان مجلس النواب عمل لها بسرعة في يوم او يومين « وهذا شيء غير صحيح فبالتالي لا يجوز ان افتح قضايا اغلقت قانونا الا بظهور دليل جديد « مشيرا الى ان بعض القضايا ظهرت فيها ادلة جديدة ومنها الفوسفات معربا عن الامل ان تظهر ادلة تساعدنا على فتح القضايا التي اغلقت .
وردا على سؤال ان كانت الحكومة استطاعت استعادة الولاية العامة بالشكل الحقيقي والواقعي ؟ قال رئيس الوزراء « ان موضوع الولاية العامة مقصود به كما يقول المعارضون وبعض الفئات ان الحكومة انتقصت صلاحياتها إما من جلالة الملك او من قبل الاجهزة الامنية وبالتحديد المخابرات العامة.
واضاف ساقدم شهادتي في هذا الامر فقد كان لي شرف العمل مع جلالة الملك الان اكثر من سنة واؤكد هنا ان جلالته لا يفرض علينا شيئا ابدا ، وهناك عشرات الاوفياء الذين يعملون من حوله يعرفون هذا الامر .
وزاد « لم تمر لحظة ان جلالة الملك امرني باتخاذ عمل او قول ابدا وانا غير قانع به ولا حصل وانا اسجله على نفسي حتى لا ازعم يوما ما عكس ذلك فجلالة الملك ديمقراطي الى ابعد حدود الديمقراطية «.
وقال انا افتح مع جلالته مواضيع اكثر مما يفتح هو معي « واضاف قد افتح معه ثلاثين موضوعا، ويمكن ان يفتح هو معي موضوعا او موضوعين بصورة السائل المتواضع وليس الامر الذي يقمع ويقول لك اذهب اعمل هكذا « .
وزاد رئيس الوزراء «اذا كانت هناك اخطاء ارتكبت فهي اخطاؤنا نحن « وعندما نشعر باننا اخطأنا نذهب لجلالته ونقول له اخذنا هذا القرار ( ولم يضبط معنا) ولم ننجح فيه ولم يكن في محله ولكننا سنصوبه وهو يتقبله بكل الاحترام، واذا كان هناك شيء يبادر ويقول اعمل هيك لا تعمل هيك اذا كان هناك شيء طارىء فطبعا هو صاحب الصلاحية الدستورية «.
واكد النسور ان جلالة الملك يستمع بكل ديمقراطية للاراء التي تطرح خلال المجلس الذي يجتمع معه باستمرار وبشكل اسبوعي، لافتا الى انه كرئيس وزراء لا ينقطع عن الاتصال بجلالة الملك ولا يمكن ان يمر اسبوع بكامله لا يلتقي فيه جلالة الملك الذي يمسك بزمام الامور بصورة ديمقراطية وفق الدستور.
وقال رئيس الوزراء ان المخابرات العامة هي جزء من الادارة الحكومية التنفيذية ومدير المخابرات العامة هو احد المسؤولين الذين رئيسهم المباشر هو رئيس الوزراء « وهو لا يخجل بهذه العلاقة وانا اسعد بها وهو يتعاون شأن كل من يساعدونني ومن أتعاون معهم».
جودة : الأردن يشكل أنموذجا في التسامح والتعايش بين أبناء الديانتين الإسلامية والمسيحية
الدستور
التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جودة امس الجمعة وزير خارجية الفاتيكان المطران دومنيك مامبرتي وتم استعراض الأوضاع في الشرق الأوسط، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وقال جودة في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا ) ان هذا اللقاء يأتي بعد الزيارة الهامة التي قام بها جلالة الملك الى الفاتيكان خلال شهر اب الماضي ولقائه قداسة البابا والمباحثات التي اجراها مع قداسته.
وأكد جوده حرص الأردن الدائم على توثيق علاقات التعاون مع الفاتيكان بما يسهم في ترسيخ مفاهيم المحبة والوئام بين الأمم، وتحقيق السلام والاستقرار لشعوب ودول منطقة الشرق الأوسط.
وبين ان اللقاء تضمن الحديث عن التطورات السياسية في المنطقة وعملية السلام والموقف الأردني بضرورة قيام الدول الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة والتي تعيش بأمن وسلام مع جيرانها وذات السيادة الكاملة.
وبين ان الأردن يشكل أنموذجا في التسامح والتعايش بين أبناء الديانتين الإسلامية والمسيحية، مشيرا الى وصاية جلالة الملك عبدالله الثاني على الاماكن المقدسة المسيحية والاسلامية ودوره في رعاية وحماية المقدسات وأبناء الطوائف المسيحية في القدس.
من جانبة اكد وزير خارجية الفاتيكان على عمق العلاقات الدبلوماسية وهي علاقات صداقة بين الفاتيكان والاردن.
وشدد على اهمية الاردن كأرض مقدسة وينظر إليه بعين التقدير كأرض مقدسة وكبلد يحترم التعددية الدينية والوحدة والألفة بين جميع السكان مبينا ان هذا امر ضروري لخلق اجواء سلام ليس فقط في المنطقة العربية ولكن في منطقة الشرق الاوسط ككل.
واشار الى ان النموذج الاردني الراقي في العلاقات بين المواطنين فيه يعتبر صورة زاهية ومؤثرة لكل شعوب العالم.
وردا على سؤال حول زيارة محتملة لقداسة البابا الى الاردن وقال ان جلالة الملك لدى زيارته الى الفاتيكان قد وجه دعوة لقداسة البابا للزيارة والان ينظر اليها بترتيبات محددة ودقيقة ومن المتوقع ان تجري العام المقبل وستبدأ زيارة البابا للأراضي المقدسة من الأردن.
النسور: الدينار في أقوى حالاته على الإطلاق
بترا
قال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور إن الاقتصاد الوطني بدأ بالتعافي وهو يسير على الطريق الصحيح، مؤكدا أنه لن تكون هناك ضواغط على معيشة الناس ولن نكلفهم أي كلف إضافية على الإطلاق.
وأضاف رئيس الوزراء في مقابلة مع برنامج “ستون دقيقة” بثها التلفزيون الأردني مساء أمس وأجرتها الزميلة عبير الزبن “إن خط سير الاقتصاد في صعود مستمر”، لافتا الى أن تعافي الاقتصاد “يعني أننا بحاجة الى مزيد من الزمن ولاستمرارية الإصلاحات”، وقال إنه “لا يوجد عندنا برنامج لأي مفاجآت”.
وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة الأردنية استطاعت أن تستعيد سلامة الوضع النقدي، مؤكدا أن الدينار الأردني الآن في أقوى حالاته على الإطلاق من تاريخ الأردن.
وقال: “الآن الأرصدة من العملات الاجنبية التي تغطي الدينار الأردني هي أعلى رقم على الإطلاق، وهذا نجاح كبير لا يستهان فيه”، لافتا الى ان “العديد من الدول تقوم بإجراءات اطول وسنين أطول لتسترجع مكانة عملتها وهذا ما نجحنا به بحمد الله”.
وتحدث رئيس الوزراء عن الموازنة العامة للدولة التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرا، لافتا الى أن الأردن عانى خلال الخمسين او الستين سنة الماضية من كون الإيرادات أقل من النفقات.
وأشار الى أن مشكلة زيادة العجز في الموازنات تعود لأسباب كثيرة اما ان تكون النفقات تذهب بدون حساب وبدون رقابة وبفساد على مشاريع غير لازمة وليست ضرورية.
وأكد “ضرورة تقليص هذه النفقات وتخصيص الأموال بالضبط من الأمكنة الواجب وجودها فيها ونمنع اي سوء ائتمان والهدر والادارة الفاسدة او الفاشلة او الضعيفة”.
وقال رئيس الوزراء “تلقينا هذا العام مساعدات بقيمة 980 مليون دينار غير المنحة الخليجية”، لافتا الى ان الدول المانحة تشترط مقابل هذه المساعدات ان “نقوم نحن بإجراءات”، مشددا على ان “هذه الإجراءات التي اتخذناها كانت اجراءات وطنية وكانت لازمة لإنقاذ الاقتصاد الوطني والعملة الوطنية”، مضيفا “انا اعتز وافتخر ان دينارنا هو في المحل الذي هو فيه ووضع الخزينة بالشكل الذي هو فيه الآن”.
واكد ان “الموازنة جاءت وبطريقة غير مسبوقة من حيث تقدير النفقات والإيرادات بشكل دقيق من ناحية المالية العامة، الإيرادات تتحسن والنفقات سوف تصبح مضبوطة مائة في المائة ليس هناك هدر ولا شراء اشياء غير لازمة، ولا توسعات في ابواب غير مدروسة، وهناك التزام بجدول عمل صارم”.
كما اكد ان “هذه الحكومة أوفت ما وعدت به مجلس النواب والشعب الاردني العام الماضي حرفيا في كل كلمة وكل موقف وكل قرار مالي واقتصادي”، موضحا أن الميزانية التي قدمتها حكومته “قبل ثلاثة ايام الى مجلس النواب موجودة.. دققوا فيها وسترون اننا نخطط لميزانية صحيحة وعلمية ومشرفة”.
وردا على سؤال لفت رئيس الوزراء الى ان العجز بتناقص وليس بازدياد، مشيرا الى ان “العجز المقدر العام الماضي كان 1300 مليون وهذه السنة 980 مليونا”، مؤكدا ان “المشكلة لا تكمن في كم هي نسبة هذا العجز من الاقتصاد الوطني ولكنها كم هو الدين الذي عليك من الناتج القومي”.
وأشار بهذا الصدد الى القول “على الرغم ان نسبة الدين عندنا في تزايد سنة بعد سنة بمقادير ووصلت الى 80 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي، الا انها ما زالت بالحدود الآمنة بكل المقاييس حتى ان معظم الدول الاوروبية عندها هذا الحد وبعضها عندها اكثر من هذا الحد، فمن ناحية النسبة نحن نسبتنا معقولة ومعتدلة وموافقة للقانون”.
ولفت الى ان “موازنة العام الحالي ركزت على تخفيض الإنفاق الجاري وزيادة الإنفاق الرأسمالي التنموي الذي ينتج الوظائف وفرص العمل ويشجع الاقتصاد، مضيفا “انفقنا ما يزيد عن المليار في مشاريع رأسمالية وتأملنا ان ننفق (1250) مليونا ولكن لم يستطع الاقتصاد ان يأخذ كل هذه الاموال”.
واضاف رئيس الوزراء ان “هذه الاموال للإنفاق الرأسمالي التنموي جاءت من مصدرين، نصف مليار صرفناها أتتنا من المنحة الخليجية، والنصف الآخر من الموازنة”، معربا عن الشكر لدول خليجية أوفت بالتزاماتها (السعودية والإمارات والكويت)، فيما أمل النسور أن تنفذ قطر الشقيقة ما وعدت به.
وقال تلك الدول الثلاث (السعودية والإمارات والكويت) وقفت معنا ووضعت أرصدتها في البنك المركزي لحساب هذه المشاريع، وندرس معها المشاريع كل مشروع على حدة بحيث لا تصرف اي فاتورة الا بإشراف إخواننا الخليجيين، حتى يطمأنوا ان “اموالهم يستفاد منها بالشكل الذي أراده قادتهم وقائدنا بإذن الله سبحانه وتعالى دون وجود رائحة فساد من اي نوع”، معربا عن ثقته ان “المواطنين يشاركوننا الرأي بأننا عند حسن ظنهم في هذا الباب”.
واشار الى ان احدى نقاط الضعف العام الماضي في الوضع الاقتصادي والمالي للبلد تمثلت في وجود قرارات لم تؤخذ عبر سنوات كثيرة، وكان يجب اتخاذها في حينه بهدوء وسلاسة وبتدرج، بحيث يستطيع الناس فهمها وتقبلها، وهذا ما لم يحدث، مؤكدا انه يتفهم اسباب عدم اتخاذها في ظل ما يسمى بالربيع العربي.
ولفت بهذا الصدد الى ان المشتقات النفطية نستوردها من الخارج كاملة غير منقوصة، وكانت الحكومة تدعمها بنفس المقدار الذي يشتري به المواطن هذه السلعة لافتا الى ان هذا الدعم تحول الى دين على الحكومة وازداد مع مرور الوقت الى درجة يخشى ان تصبح البلد غير قادرة على تسديد هذا الدين.
وقال عندما تباع هذه المواد مدعومة من الحكومة وبأقل من كلفتها يصبح هناك مجال لتهريب هذه المواد، مضيفا ان الحكومة ما تزال تدعم الماء والقمح والحبوب بحوالي 250 مليون دينار، في وقت مطلوب من الحكومة تقديم خدمات صحة وتعليم وطرق وغيرها.
وحول تخوف البعض من حدوث تضخم وغلاء اسعار إثر رفع اسعار بعض المشتقات النفطية العام الماضي لفت النسور الى ان “التقديرات في حينه ان الارتفاع سيزيد نقطة مئوية واحدة وهذا ما حدث، فالتضخم العام الماضي كان 4 ونصف بالمائة وهذه السنة سيكون غالبا اقل من 5 بالمائة يعني نقطة واحدة زادت، وفي المجمل بعض الاشياء نقصت والاخرى زادت وهذه طبيعة الاشياء”.
وتوقع ان “ينخفض التضخم السنة القادمة بنسبة نقطة مئوية من 5 الى 4 الى 3 بالمائة سنة بعد سنة”، مؤكدا التزام الحكومة بتوفير السلع بطريقة ميسورة، “ولا يوجد مواد تختفي ولا يوجد احتكار ولا يوجد سوق سوداء في كل هذه السنوات ولا حالات فساد بالغذاء ولا بالدواء بحمد الله”.
وبشأن “البطالة” أشار النسور الى أنها في الدول ذوات الاقتصادات الجيدة تتراوح بين 5 و 6 بالمائة، وفي الدول التي اوضاعها معتدلة تتراوح بين 7 او 8 بالمائة، و”عندنا النسبة 12 ونصف بالمائة”، مؤكدا ان الاقتصاد هو الذي يخلق فرص العمل وليس التوظيف بالحكومة الذي يضخم الجهاز الإداري.
وقال رئيس الوزراء “المشاريع الأقرب الى قلوبنا هي الموظفة للشباب ومن اهمها الانشاءات العامة وموانئ وسكك حديد ومطارات وطرق”، داعيا الشباب الأردني الى “الإقبال على فرص العمل المتاحة في ظل وجود مئات آلاف من الفرص التي يشغلها اخواننا العرب المرحب بهم”.
وبشأن المؤسسات المستقلة لفت رئيس الوزراء الى أنه “يوجد لدينا الآن 26 وزارة، ولكن يوجد مؤسسات مستقلة ليست تابعة للوزارات، ولا تعد تحت اشراف الحكومة بصورة حقيقية فأصبح الإشراف الحكومي شكليا، مثلما يوجد صناديق وشركات استثمارية يجب ان يتم دمجها”.
وقال “أنا بادرت عندما انتخب البرلمان الحالي وارسلنا منذ بداية السنة مشروعا لدمج عدد من المؤسسات وقد نظر المجلس في الامر، ولكن القانون ما زال يراوح بين النواب والاعيان ولم يتم إنجازه بعد”.
وأضاف “بعد الانتهاء منه اريد ان اقدم قائمة اخرى بمؤسسات نلغيها ومؤسسات ندمجها”، لافتا الى ان “عدد المؤسسات المستقلة الآن 64 ولدينا مشروع الآن في مجلس الوزراء لنجعلها 46 مؤسسة مما يوفر مصاريف وسيارات ومكاتب”.
واضاف “أناشد اخواني النواب ان يتعاونوا معنا لننجز هذه الامور، هم غير مقصرين ولا ألمح الى انهم مقصرون، ولكن نريد ان نسرع حتى ننجز عمليات الدمج، خاصة وان بعضها خاسر خسارة هائلة جدا واكثرها خسارة هي شركة الكهرباء التي تخسر كل سنة اكثر من الف مليون دينار”.
وقال رئيس الوزراء ان “جلالة الملك ينظر الى هذا البرلمان الذي جاء بعد التعديلات الدستورية بنظرة المرحلة الثانية من حكم جلالته، اي انه يعتبر ان الفصل الثاني من حكمه هو ابتداء من هذه الانتخابات ومن هذه الحكومة، لانه هو الذي امر بالتعديلات الدستورية التي نتج عنها تعديلات قانونية نتجت عنها قرارات اصلاحية”.
ولفت بهذا الصدد الى ان “العديد من دول العالم تقوم بثورات تطالب بالإصلاح، بينما ملك البلاد عمل اصلاحات وحث الجميع على الانجاز”، معربا عن ثقته بأنه “كلما مر الوقت اكثر فأنا والنواب نفهم بعضنا اكثر وإن شاء الله سوف ننفذ توجيهات جلالته الإصلاحية”.
وردا على سؤال حول مؤسسة الضمان الاجتماعي لفت الى ان “الاموال التي تقتطعها من المشتركين تبعثها الى وحدة الاستثمار، لاستثمار هذه الاموال ودفعها عند تقاعدهم او الاصابة على شكل رواتب وتعويضات”، مشيرا الى ان “قانون الضمان الذي ينتظره كل الناس موجود الآن بين المجلسين وليس في يد الحكومة”.
وأشار الى ان “مجلس النواب ادخل تعديلات اعطت ميزات للتقاعد المبكر للذي يريد ان يتقاعد بشكل مبكر على 45 سنة مؤكدا انه لا توجد دولة في العالم تعطي تقاعدا عند 45 ولا 50 ولا 55 سنة ففي دول العالم التقاعد يكون على سن 60 او 65 او 70” .
واضاف “انا احترم وجهة نظر النواب وتفاعلهم مع طلبات الشعب، ولكننا نعتقد انهم اعطوا تقاعدا مبكرا غير مستحق، وليس هذا فقط، وانما ايضا ربطه بالتضخم بحيث اذا حصل في البلد مشكلة التضخم وخرج عن النطاق، وهذا يحصل في دول كثيرة.. هذا التضخم يثير مخاوف اذا ربطنا الأجور فيه بالتضخم بحيث يصبح الناس تأخذ دنانير كثيرة والمدخر من الضمان دنانير قليلة عندها يصبح عجز وعند حدوث عجز يصبح الإفلاس (ويخرب بيت الجميع)”.
وقال نحن نعتقد ان “ما وصفه اخواننا النواب يزيد العبء على موارد الضمان ويعرضها للخطر، ونحن قلبنا على ابنائنا الخاضعين للضمان هؤلاء ابناؤنا ونحن أقسمنا على كتاب الله امام جلالة الملك ان نخدمهم بأحسن طريقة ممكنة”.
وردا على سؤال بشأن الفساد قال النسور “هناك فساد سابق والمواطن الأردني يتساءل ماذا عملتم فيه ولماذا ساكتين عليه وعلى من تخبئون ومن الرؤوس التي تحاولون حمايتها؟” لكنه قال “مؤكدا انه لا توجد إشاعات بوجود فساد في عهد هذه الحكومة، لأنه بإذن الله لدينا من الجسارة على الفساد ولا يوجد رأس كبير واحد اطلاقا، كل الفاسدين امام العدالة واي معلومة عندي احولها فورا الى مكافحة الفساد او الى القضاء مباشرة”، داعيا “اي مواطن لديه شبهة فساد في اي قضية تسليمها الى الحكومة مع البراهين والإثباتات ليتم تحويلها الى القضاء”.
وقال “اذا كان السؤال هل كان فساد في السابق أجيب بنعم، كان هناك فساد في السابق وبظني انه كثير، وان كان هناك مبالغة في بعض الحالات”، لافتا الى ان البرلمان السادس عشر - الذي كان عضوا فيه - نظر في اكثر من 30 قضية فساد كونه كان صاحب الحق الحصري الوحيد الذي يوجه الاتهامات للوزراء الذين يسيئون الائتمان (الفاسدين) وبرأها كلها ما عدا واحدة.
وأوضح “لا يجوز لي ولا للقضاء فتح المواضيع التي اغلقها المجلس السابق الا اذا ظهرت أدلة جديدة وليس نفس الأدلة التي نظر فيها المجلس السابق، وكأن فتح مجلس النواب لتلك القضايا حصنها من الفتح مجددا”.
واكد ان “ذلك الحدث أضر بقضية كان جميع المواطنين يتابعونها، لأن مجلس النواب عمل لها بسرعة في يوم او يومين، وهذا شيء غير صحيح، وبالتالي لا يجوز ان افتح قضايا اغلقت قانونا الا بظهور دليل جديد”، مشيرا الى ان “بعض القضايا ظهرت فيها أدلة جديدة ومنها الفوسفات”، معربا “عن الامل ان تظهر أدلة تساعدنا على فتح القضايا التي اغلقت”.
وردا على سؤال ان كانت الحكومة استطاعت استعادة الولاية العامة بالشكل الحقيقي والواقعي؟ قال رئيس الوزراء ان “موضوع الولاية العامة مقصود به كما يقول المعارضون وبعض الفئات ان الحكومة انتقصت صلاحياتها اما من جلالة الملك او من قبل الاجهزة الأمنية وبالتحديد المخابرات العامة.
واضاف “سأقدم شهادتي في هذا الامر فقد كان لي شرف العمل مع جلالة الملك الآن اكثر من سنة، وأؤكد هنا ان جلالته لا يفرض علينا شيئا أبدا، وهناك عشرات الأوفياء الذين يعملون من حوله يعرفون هذا الامر” .
وزاد “لم تمر لحظة ان جلالة الملك امرني باتخاذ عمل او قول أبدا وانا غير قانع به وانا اسجله على نفسي، حتى لا ازعم يوما ما عكس ذلك فجلالة الملك ديمقراطي الى أبعد حدود الديمقراطية”.
وقال أنا “افتح مع جلالته مواضيع أكثر مما يفتح هو معي”، وأضاف قد “أفتح معه ثلاثين موضوعا، ويمكن ان يفتح هو معي موضوعا او موضوعين بصورة السائل المتواضع وليس الآمر الذي يقمع ويقول لك اذهب اعمل هكذا”.
وزاد رئيس الوزراء “اذا كانت هناك أخطاء ارتكبت فهي أخطاؤنا نحن”، وعندما نشعر بأننا أخطأنا نذهب لجلالته ونقول له “أخذنا هذا القرار ولم ننجح فيه ولم يكن في محله ولكننا سنصوبه وهو يتقبله بكل الاحترام، وإذا كان هناك شيء يبادر ويقول اعمل هيك لا تعمل هيك، اذا كان هناك شيء طارئ فطبعا هو صاحب الصلاحية الدستورية”.
وأكد النسور أن “جلالة الملك يستمع بكل ديمقراطية للآراء التي تطرح خلال المجلس الذي يجتمع معه باستمرار وبشكل أسبوعي”، لافتا الى أنه “كرئيس وزراء لا ينقطع عن الاتصال بجلالة الملك ولا يمكن أن يمر أسبوع بكامله لا يلتقي فيه جلالة الملك الذي يمسك بزمام الامور بصورة ديمقراطية وفق الدستور”.
وقال رئيس الوزراء إن “المخابرات العامة هي جزء من الإدارة الحكومية التنفيذية، ومدير المخابرات العامة هو احد المسؤولين الذين رئيسهم المباشر هو رئيس الوزراء، وهو لا يخجل بهذه العلاقة وأنا أسعد بها وهو يتعاون شأن كل من يساعدونني ومن أتعاون معهم”.
التصـويـت عـلـى عضويـة الأردن بمجلس الأمن الجمعة المقبل
الدستور
يصوت مجلس الامن يوم الجمعة السادس من كانون الاول المقبل، على ترشح الاردن لعضوية المجلس عن مقعده الشاغر غير الدائم، والذي من المتوقع ان يشغله مع بداية العام المقبل 2014.
وبحسب وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، فان الاردن سيشارك بوفد رسمي لهذه الغاية، يرأسه وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جودة.
ووفق مصدر مأذون في الوزارة لـ»الدستور»، فان ترشح الاردن للمقعد جاء بعد اعتذار المملكة العربية السعودية عن ذلك، وعدم تقدم دولة الكويت لشغله بعدما جرى حديث عن نيتها التقدم للترشح له، فيما جرت اتصالات مكثفة مع الدول العربية كافة للتباحث بموضوع الترشح وكانت كافة الردود ايجابية.
وبحسب تصريحات سابقة لجودة، فان الاردن سيترأس مجلس الامن الدولي في الاول من كانون الثاني المقبل بحسب الدور الابجدي المتبع بعد فوزه بالمقعد الشاغر غير الدائم، مبينا ان الاردن يخوض الامر بلا منافس، معتبرا الحصول على المقعد اعترافا من العالم بالمكانة المرموقة والمحترمة التي يتمتع بها جلالة الملك على مستوى العام.
من جانبه أشاد الرئيس الارتيري بالمستوى الذي وصلت اليه الاردن في جميع المجالات، مؤكدا ان ارتيريا ستصوت لصالح الاردن في الامم المتحدة لتمثيل دول اسيا والمحيط الهادي كعضو غير دائم في مجلس الامن.
مسيرة في إربد ووقفة احتجاجية بالمزار للمطالبة بالإصلاح
الراي
جددت مسيرة انطلقت عقب صلاة الجمعة امس من أمام مسجد أبو بكر الصديق في الحي الشمالي لمدينة اربد واستقرت عند ما يعرف بدوار شركة الكهرباء المطالبة بالاصلاح الشامل ومحاربة الفساد وتجنب سياسات رفع الاسعار.
ودعا المشاركون في المسيرة التي دعت اليها الحركة الاسلامية تحت غطاء تنسيقية الحراك الشعبي والشبابي الى البحث عن حلول اقتصادية ناجعة بعيدة عن جيوب الفقراء وتبني سياسات حازمة تتصل باستعادة الاموال من الفاسدين واستعادة اصول الدولة من الموارد الطبيعية وضبط الانفاق العام واعادة النظر في خصخصة الشركات الوطنية الكبرى.
وطالبت المسيرة بمزيد من الاصلاحات السياسية والاقتصادية الجادة واطلاق سراح الحراكيين الموقوفين والقى عدد من قيادي الحركة في اربد كلمات اكدوا فيها الاستمرار بالحراك السلمي حتى تحقيق مطالب الحراكيين بالاصلاح الشامل والحقيقي المعبر عن ارادة المواطنين على حد تعبيرهم .
وتفرقت المسيرة بصورة سلمية وسط تواجد امني معتدل عمل على تامين الحماية للمشاركين فيها وادامة حركة المرور في المناطق المحيطة لاسيما ان شارع حكما يربط اربد بشمالها وبلواء بني كنانة. وفي الكرك، اكتفى حراك ابناء بلدة صرفا في لواء فقوع، بإصدار بيان طالب فيه بالاصلاح الوطني الشامل وتصحيح مسار الخط الاقتصادي وإيلاء الحكومة اهتماما اكثر بمطالب واحتياجات المواطنين. وانتقد البيان، قرارات الحكومة الاقتصادية، معتبرا انها تساعد في زيادة معاناة المواطنين مؤكدا استمرار المطالبة بالاصلاح الوطني الشامل الذي يعالج مشاكل الوطن الاقتصادية ويرتقي بالمستوى المعيشي لابنائه.
وفي المزار الجنوبي، اكد مشاركون خلال وقفة احتجاجية عقب صلاة الجمعة امام مسجد جعفر بن ابي طالب، تمسكهم بالإصلاح ومطالبه الجوهرية التي يقف على سلم اولوياتها محاربة الفساد ومحاكمة الفاسدين العادلة واسترداد ثروات الوطن وخيراته إضافة ووقف القرارات التي تضيق على المواطن معيشيا، وفق الناطق باسم الحراك المحامي رضوان النوايسة.
واعتبر النوايسة، ان محاربة الفساد في كافة القطاعات والمؤسسات يمثل روح الاصلاح وجوهر مطالبه، مطالبا باتخاذ خطوات جادة حيال قضايا الفساد ومحاكمة الفاسدين العادلة واسترداد ثروات الوطن وخيراته، مؤكدا ان الحراك سيواصل فعالياته الاحتجاجية حتى تستجاب مطالبه.
جودة يلتقي وزير خارجية الفاتيكان
الراي - بترا
التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جودة أمس الجمعة وزير خارجية الفاتيكان المطران دومنيك مامبرتي وتم استعراض الأوضاع في الشرق الأوسط، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وقال جودة في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان هذا اللقاء يأتي بعد الزيارة الهامة التي قام بها جلالة الملك الى الفاتيكان خلال شهراب الماضي ولقاءه قداسة البابا والمباحثات التي اجراها مع قداسته.
وأكد جودة حرص الأردن الدائم على توثيق علاقات التعاون مع الفاتيكان بما يسهم في ترسيخ مفاهيم المحبة والوئام بين الأمم، وتحقيق السلام والاستقرار لشعوب ودول منطقة الشرق الأوسط.
وبين ان اللقاء تضمن الحديث عن التطورات السياسية في المنطقة وعملية السلام والموقف الأردني بضرورة قيام الدول الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة والتي تعيش بأمن وسلام مع جيرانها وذات السيادة الكاملة.
وبين ان الأردن يشكل أنموذجا في التسامح والتعايش بين أبناء الديانتين الإسلامية والمسيحية، مشيرا الى وصاية جلالة الملك عبدالله الثاني على الاماكن المقدسة المسيحية والاسلامية ودوره في رعاية وحماية المقدسات وأبناء الطوائف المسيحية في القدس.
من جانبه اكد وزير خارجية الفاتيكان على عمق العلاقات الدبلوماسية وهي علاقات صداقة بين الفاتيكان والاردن.
وشدد على أهمية الاردن كارض مقدسة وينظر إليه بعين التقدير كأرض مقدسة وكبلد يحترم التعددية الدينية والوحدة والألفة بين جميع السكان مبينا ان هذا امر ضروري لخلق اجواء سلام ليس فقط في المنطقة العربية ولكن في منطقة الشرق الاوسط ككل.
واشار الى ان النموذج الاردني الراقي في العلاقات بين المواطنين فيه يعتبر صورة زاهية ومؤثرة لكل شعوب العالم.
وردا على سؤال حول زيارة محتملة لقداسة البابا الى الاردن قال ان جلالة الملك لدى زيارته الى الفاتيكان قد وجه دعوة لقداسة البابا للزيارة والآن ينظر اليها بترتيبات محددة ودقيقة ومن المتوقع ان تجري العام المقبل، وستبدأ زيارة البابا للأراضي المقدسة من الاردن.
الفلاحات يدعو "زمزم" و"الإخوان" لمراجعة مواقفهما
الغد
دعا القيادي في جماعة الإخوان المسلمين سالم الفلاحات قيادة الإخوان إلى عدم التسرع في اتخاذ إجراءات تنظيمية بحق مؤسسي المبادرة الأردنية للبناء "زمزم"، فيما دعا في المقابل أعضاء زمزم لـ"مراجعة مبادرتهم والتحقق من الإضافة التي قدمتها للجهد الشعبي الأردني المطالب بالإصلاح".
وتحدث الفلاحات عن جملة من القضايا في لقاء مع "الغد"، من بينها تأكيده على التعامل "بكل هدوء وبحوارات طويلة" مع زمزم، عقب التقارير الاخبارية التي أكدت أن الجماعة أحالت ملف زمزم إلى المحكمة التنظيمية الداخلية.
ورأى الفلاحات أنه من باب أولى استيعاب "زمزم" في ظل تعدد القوى المطالبة بالإصلاح، وقال "المهم أن يتحقق مشروع الإصلاح وسواء كنت أنا من المنتفعين أم من المنفذين أم من المراقبين، كل ذلك سواء ولا يصح التزاحم عليه، وهذا شعار نعمل على إنجاحه مع كل التوجهات الشعبية ومن باب أولى أن تكون مع المبادرة الأردنية زمزم".
وفيما دعا الفلاحات الجماعة إلى إجراء مزيد من الحوارات حول زمزم داخل الإخوان، دعا بالمقابل أعضاء المبادرة إلى "المراجعة" قبل المضي قدما في خطوات لاحقة لاسيما أن مبادرتهم مضى عليها سنة" عليهم المراجعة.. وليقيسوا كم هو حجم الاضافة النوعية التي أضافوها للجهد الشعبي في الاصلاح عندها سيتبين بأي اتجاه هم".
وشدد الفلاحات الذي يعبر عن رأيه الشخصي على ضرورة النظر بدقة إلى أي إطار جديد سياسي، وذلك بسبب ماقال انه "توظيف الأجهزة لما هو جديد من خلال خلط الحقائق".
وقال "أنا قلت للإخوة في المبادرة إن معظم ما يطالبون به يتقاطع مع الحراك، لسنا بحاجة إلى لافتة جديدة بل إلى همة جديدة حتى لا تفسر أن الأردنيين غير متفقين على الإصلاح"، ويضيف "اللافتة الجديدة وظفت في هذا الاتجاه".
ويرفض الفلاحات اتهام المبادرة بأنها انطلقت بتوجيه رسمي، وقال "انا لست مع هذا الاتهام".
في سياق آخر، قال الفلاحات إن "هناك حاجة للمراجعة السياسية العامة لدى الإخوان"، مؤكدا انه "يجري العمل بها".
وألمح الفلاحات إلى أن تلك المراجعات ليست كافية بالقول "تجري المراجعات حاليا، وأتمنى من جهتي أن تتوسع وأن تكون أكثر تفصيلا ووضوحا، لأن ما جرى في العالم العربي والإسلامي لم يحدث منذ ستين سنة، والحدث الكبير.. هناك مراجعة عالمية للوضع العربي والإسلامي في المنطقة بحيث يبقى عالمنا تحت الدائرة والمراقبة الشديدة ليكون استعمار لكن نوع جديد منه".
وعن وضع إخوان الأردن وإخوان المنطقة، قال الفلاحات إن "الجماعة لم تكن يوما ملء السمع والبصر كما هي في السنة الأخيرة"، مشيرا إلى أن "هناك قراءات سطحية تعتقد أن الجماعة في أضعف حالاتها، وأنها انتهت وأن الصراع القائم هو صراع بين الحركات الإسلامية والأنظمة".
لكنه أضاف "القضية ستحسم للشعوب وستكون الحركة الاسلامية في المقدمة أو في أوسطها، لأن هناك من يحمل نفس الافكار دون أن ينتمي للحركات الإسلامية في العالم العربي والحركة الإسلامية في الأردن والمنطقة أمام تحد".
وأضاف "الحركة الإسلامية في مصر ليست أسطورية وليس لها كل الاعداد هذه التي تخرج في الشوارع، هذه أصوات ومجاميع أخرى تسلك ذات الطريق في رفض الانقلاب فالقصة ليست بين الإسلاميين والأنظمة، بل بين الشعوب والأنظمة، ولو كانت الاحزاب القومية واليسارية في الواجهة لواجهت المصير نفسه".
وعن مطالب الحركة الإسلامية في البلاد، قال الفلاحات إنها "ليست مطالب تنظيرية بل ضرورات ملحة"، فيما اعتبر أن "خفوت الحراك أحيانا أمر طبيعي في دورة حياة الشعوب".
وأوضح "في بعض الحالات يغيب الحراك عام أو عامين ثم يعود، ونحن في الاردن بحاجة فقط إلى مزيد من الصبر وتوحيد الآراء وتقليل المداخل التي تدخل منها قوى الشد العكسي، نعم أن الأردنيين لم يتعرضوا للانتهكات الكثيرة على غرار الدول المجاورة، لكنهم تعرضوا لحملات تشويه وفزاعات داخلية"، معتبرا ان "الدوافع لاستمرار الحراك تزداد وما تزال قائمة".
في الأثناء، رأى الفلاحات أن الإخوان بمفردهم لا يستطيعون إنجاز الاصلاح في الاردن وأن الحراكات لا تستطيع الاستغناء عن الحركة الاسلامية.
وعن حالة التباين بين استحضار إخوان الأردن لشعار رابعة في الفعاليات الاحتجاجية مقابل استحضار بعض القوى السياسية الأخرى لدعم النظام السوري، وغياب شعار خاص بالحالة الأردنية، قال "الحالة الأردنية هي الحالة الدائمة اليومية، ورفع شعار رابعة كرد فعل على توقيف ثلاثة من الأردنيين لما قيل انه اقتناء للشعار.. الحدث فرض نفسه. وربما هذا الحراك يعود أحيانا بسبب الاسفتزاز، لكن الحالة الأردنية هي المسألة رقم واحد".
كما اعتبر الفلاحات ان رفع شعار رابعة يأتي ترجمة لعروبية وإنسانية الأردنيين، فيما لفت إلى أن "هناك ايضا دبلوماسية أردنية هرعت لدعم الإدارة المصرية".
تواصل محاكمة "تنظيم قطاع الطرق"
الغد – العرب اليوم
واصلت محكمة أمن الدولة الثلاثاء الماضي محاكمة 19 متهما، من بينهم ستة فارين من وجه العدالة وسابع متوفى، وذلك بعد اتهامهم بقطع طريق البحر الميت– عمان، وسلب مواطنين كانوا بمركباتهم، وفق لائحة الاتهام.
ويواجه المتهمون تهمة الاتفاق الجنائي بقصد ارتكاب الجنايات على الأموال والأشخاص والتي تصل عقوبتها في حال ثبوتها الى الاشغال الشاقة المؤقتة 15 عاما، حيث تتم محاكمتهم من قبل الهيئة المدنية التي يرأسها القاضي سالم القلاب وعضوية القاضيين خالد الكواليت وبلال البخيت.
وعرفت قضية المتهمين في محكمة أمن الدولة بقضية "تنظيم قطاع الطرق"، وذلك لقيام المتهمين وفق لائحة الاتهام بإغلاق الطريق الواصل بين مدينة عمان والبحر الميت إثر قرار رئيس الوزراء في 14/11/2012 برفع الدعم عن المشتقات النفطية.
واستمعت المحكمة لاثنين من ضحايا المتهمين، حيث طلب أحدهم الشكوى ضد المتهمين، فيما رفض الأخير الذي يعمل على سيارة نقل كانت محملة بمادة الفاين تقديم أي شكوى، بعد أن ذكر أن جميع المتهمين الذين أجبروه على الوقوف وسلب المركبة كانوا ملثمين.
وطالب المتهمون من المحكمة في نهاية الجلسة الموافقة على إخلاء سبيلهم بالكفالة، أسوة ببعض النزلاء الذين تم تكفيلهم اثناء المحاكمة من موقوفي الحراك.
وبينت لائحة الاتهام، أن إرادات المتهمين تلاقت فيما بينهم، واتفقوا جميعا على إغلاق الطريق الواصل بين عمان والبحر الميت بالقرب من جسر ناعور، وذلك بواسطة إحراق إطارات الكاوتشوك، ورمي الحجارة على الطريق التي تحملها القلابات، وذلك بإجبار السائقين على إفراغ حمولتهم داخل الطريق، حتى يتمكنوا من إيقاف مركبات المواطنين وسرقتها بعد إعاقة الطريق.
وبالفعل تم لهم ما أرادوا وذلك تحت وطأة التهديد باستخدام الأسلحة النارية والأدوات الحادة، حيث تمكن المتهمون من سرقة عدد من المركبات وإلحاق الضرر بعدد كبير منها وسرقة محتوياتها والاعتداء على أصحابها، وإلحاق الأذى بهم.واستنادا إلى اللائحة، فإن المتهمين سلبوا محتويات السيارات من بضائع وهواتف خلوية وغيرها، وذلك تحت تهديد السلاح، كما أطلقوا العيارات النارية على رجال الأمن العام، وبعد ذلك لاذوا بالفرار، حيث تمت ملاحقتهم والقبض عليهم.
منتدون يرفضون إقامة المفاعل النووي ويدعون لخيارات بديلة
الراي
أكد مختصون وخبراء وجود البدائل النظيفه والصديقة بالبيئة التي تستطيع الحكومة استغلالها لتوليد الطاقة الكهربائية للمملكة بعيدا عن الاتجاه نحو الطاقة النووية.
وأشاروا خلال ندوة ثقافية عقدت في خيمة الاعتصام المفتوح للاحتجاج على انشاء مفاعل نووي في الاردن امس في الموقر أن آثار المفاعل الصحية والبيئية والاقتصادية كبيرة على المجتمع في حين لا توجد أية آثار جانبية لاستخدام البدائل النظيفه لتوليد الطاقة.
من جانبه قدم وزير الصحة الاسبق الدكتور زيد حمزة اثناء الندورة التي حضرها المئات من ابناء البادية الوسطى ونظمتها اللجنة الوطنية المناهضة لاقامة المشروع شرحا مفصلا عن الاثار الصحية السيئة للمفاعلات النووية من ارتفاع نسب السرطانات في المناطق المحيطة بالمفاعلات التي لم يحدث بها اي تسريب مشيرا ان في حالالت التسريب فان الاقليم المجاور لاي مفاعل سيتضرر. وعرض د. باسل برقان لمحة تاريخية عن المفاعلات النووية وعن مخاطرها وانه وفي الوقت الذي بدأ الغرب يتخلى عن المفاعلات النووية لمخاطرها الصحية نبدأ نحن بعمل المفاعلات بالرغم من وجود البدائل الامنة والاقتصادية.
واكد برقان ان بدائل الطاقة النووية في الاردن هي بدائل وطنية سيادية لا تكلف الاردن المليارت التي ستصرف على المفاعل الخطير.
وقدم برقان شرحا حول كميات اليورانيوم في المملكة مشيرا الى ان الكمية الموجودة في الاردن بحسب الشركة الفرنسية 12 الف طن فقط .
وقال المهندس مبارك الطهراوي أن فاتورة الطاقة ستتجاوز المليار دينار وان الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ان استغلت ستوفر قرابة الـ 35 % من احتياجاتنا من الطاقة.
وبين الطهراوي ان الولايات المتحدة الامريكية اقتربت من التصدير للطاقة من خلال استخراج النفط من الصخر الزيتي ونحن في الاردن نحظى بمساحات شاسعة من الصخر الزيتي وبامكاننا ان نستخرج 100 مليار قدم من الغاز الطبيعي من الصخر الزيتي .
واثناء المداخلات تحدث النائب د. سليمان حويلة الزبن مؤكدا ان المشروع لا يحظى بقبول شعبي وان الرفض للمشروع واسع في البادية الوسطى حيث اثبتت الدراسات ان موقع قصر عمرة لا يصلح لانشاء المفاعل.
واشار الزبن الى ان الاردن لا يملك التقنيات اللازمة للتعامل مع الملف النووي مؤكدا ان اللقاء الذي جمع نواب البادية واعيانها برئيس الحكومة ورئيس هيئة الطاقة الذرية خالد طوقان تحدث شهد رفضا لاقامة النووي في المملكة بشكل عام.
