-
1 مرفق
الملف التونسي 102
في هـــــــــــــــــــــــــــــ ـذا الملف
- جلسات للحوار بتونس والنهضة تتمسك بموقفها
- تمهيد للحوار بتونس وخلاف بشأن موقف النهضة
- حركة النهضة بتونس تتنكر لخارطة طريق الحوار الوطني
- واشنطن تحذر رعاياها في تونس من الوضع الأمني بالبلاد
- مسن تونسي يقطع البلاد سيرا على الأقدام لدعوة التونسيين إلى نبذ الخلافات السياسية
- أمين عام اتحاد الشغل بتونس : التوصل إلى توقيع خارطة الطريق كان صعبا
- تونس تدفع بتعزيزات عسكرية وأمنية كبيرة إلى حدودها الجنوبية مع ليبيا
- على خطى إخوان مصر.."نهضة" تونس خلف وعوده
جلسات للحوار بتونس والنهضة تتمسك بموقفها
الجزيرة
تبدأ اليوم الاثنين في تونس جلسات تمهيدية للانطلاق الرسمي للحوار الوطني في تونس الذي يفترض أن يفضي خلال شهر تقريبا إلى اتفاق على إقرار الدستور وتشكيل حكومة محايدة تعد للانتخابات المقبلة, بينما ربطت حركة النهضة -التي تقود الائتلاف الحاكم- مجددا استقالة الحكومة الحالية بإنهاء المهام التأسيسية وعلى رأسها الدستور.
ويتوقع أن تعقد جلسات تحضيرية اليوم وغدا بحضور ممثلين للمنظمات الراعية قبل الانطلاق الفعلي للحوار.
وكانت النهضة وأحزاب معارضة قد وقعت السبت الماضي في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الحوار الوطني، على وثيقة تحدد الإطار العام لإنهاء الأزمة السياسية القائمة منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي يوم 25 يوليو/تموز الماضي.
وقالت أحزاب المعارضة إنها وقعت على ما سمي "خريطة الطريق" التي وردت ضمن مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل والمنظمات الثلاث الأخرى (اتحاد الصناعة والتجارة وهيئة المحامين ورابطة حقوق الإنسان), والتي تحدد جدولا زمنيا لإقرار الدستور, وتشكيل "حكومة كفاءات", في أجل لا يتعدى أربعة أسابيع من الانطلاق الفعلي للحوار.
غير أن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي قال من جهته إنه وقع فقط على المبادئ العامة للمبادرة, وليس على خريطة الطريق التي تنص على استقالة الحكومة الحالية التي يرأسها علي العريّض في غضون ثلاثة أسابيع من انطلاق الحوار, على أن يستكمل المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) الدستور وجوبا خلال أربعة أسابيع.
وتنص خريطة الطريق على إعلان اسم رئيس الحكومة الجديدة خلال أسبوع من بدء الحوار, واستقالة الحكومة الحالية خلال ثلاثة أسابيع, لكنها لا تشير إلى موعد محدد لتولي الحكومة الجديدة.
وفي بيان صدر مساء أمس, أكد مجلس شورى حركة النهضة المواقف المعلنة للحركة بأن حكومة العريّض ستستمر حتى المصادقة على الدستور وتحديد موعد الانتخابات.
ودعا المجلس القوى السياسية إلى التعجيل باستكمال المسار الانتقالي بالمصادقة على الدستور, وإجراء انتخابات شفافة تحقق الاستقرار السياسي وتعزز مكاسب الثورة, كما دعا إلى التوافق على حكومة جديدة ملتزمة بأهداف الثورة، وشدد على استمرار المجلس التأسيسي بكامل صلاحياته حتى انتخاب مجلس تشريعي جديد.
وجدد مجلس الشورى التزامه بمبادرة "الرباعي" منطلقا للحوار, داعيا إلى إشراك كل الأحزاب والمنظمات في الحوار الوطني, سواء وقعت على المبادرة أم لم توقع.
وكان حزب المؤتمر من أجل الجمهورية المشارك في الائتلاف الحاكم, وتيار المحبة الداعم للأغلبية, قد امتنعا عن التوقيع على مبادرة الرباعي الراعي للحوار.
وتعارض النهضة وأحزاب الأغلبية إشارة وردت في المبادرة بعدم سحب الثقة من الحكومة الجديدة إلا بأغلبية الثلثين خلافا لما ينص عليه "الدستور الصغير" القائم بسحب الثقة بالأغلبية المطلقة.
تمهيد للحوار بتونس وخلاف بشأن موقف النهضة
الجزيرة
بدأت الاثنين أولى جلسات الحوار الوطني في تونس في مسعى للخروج من الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، وجاء ذلك وسط خلاف بشأن موقف حركة النهضة -التي تقود الائتلاف الحاكم- من خارطة الطريق التي وقع عليها قبل يومين.
وقال بوعلي المباركي -نائب الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يرعى هذا الحوار- إن جلسة اليوم ترتيبية لوضع رزنامة انطلاق جلسات الحوار.
وأوضح في تصريحات إذاعية أن الأحزاب التي وقعت يوم السبت الماضي على مبادرة الرباعي الراعي للحوار، تُشارك في هذه الجلسة الترتيبية.
ويتألف الرباعي الراعي للحوار من الاتحاد العام التونسي للشغل، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، ومنظمة أرباب العمل، والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، بينما يبلغ عدد الأحزاب التي وقعت على المبادرة 21 حزبا، أبرزها حركة النهضة.
من جهته قال الأمين العام لحزب التحالف الديمقراطي محمد الحامدي إن الحوار سينطلق يوم الخميس المقبل من خلال جلسة ستكون بداية العد التنازلي لتحديد الآجال المُحددة لتشكيل الحكومة الجديدة، وبالتالي استقالة الحكومة الحالية.
وشهدت جلسة اليوم انسحاب رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة عامر لعريض بسبب خلاف تنظيمي بشأن أماكن الجلوس، وتزامن ذلك مع الأجواء المشحونة التي رافقت هذه الجلسة بسبب الموقف الذي تضمنه بيان مجلس شورى حركة النهضة من مبادرة الرباعي، والذي اعتبرته الأطراف المعارضة لها بأنه تراجع عن الالتزامات التي تضمنتها خارطة الطريق المُكملة لمبادرة الرباعي، التي وقعها رئيس الحركة راشد الغنوشي يوم السبت الماضي.
غير أن الغنوشي قال إنه وقع فقط على المبادئ العامة للمبادرة وليس على خارطة الطريق.
غير مقبول
وقالت الأمينة العامة للحزب الجمهوري المُعارض مية الجريبي إن موقف مجلس شورى النهضة غير مقبول، واعتبرته رجوعا بالحوار إلى نقطة الصفر.
وأضافت في تصريحات إذاعية أن موقف المجلس يُعد "تنكرا" لالتزام حركة النهضة، وتوقيع رئيسها على وثيقة خارطة الطريق باعتبار أنها ترتكز على رحيل الحكومة بعد ثلاثة أسابيع.
أما القيادي في حزب التيار الشعبي زهير حمدي فأكد أن بيان مجلس شورى حركة النهضة لا قيمة له بعد توقيع الغنوشي على مبادرة الرباعي كتابيا، وهو ما يؤكد التزامه قانونيا وسياسيا بما جاء في المبادرة، وفقا لتعبيره.
وسعت حركة النهضة إلى محاولة التقليل من وطأة ردود الفعل على ما ورد في بيان مجلس الشورى، حيث نفى عبد الحميد الجلاصي الذي مثلها في جلسة اليوم، أن يكون البيان المذكور تنكرا للالتزام الذي وقعه الغنوشي.
وقال بوعلي المباركي -نائب الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل- إن "بيان حركة النهضة شأن داخلي للحزب وموجه لهياكله الداخلية ولا تأثير له على الحوار الوطني وخارطة الطريق التي وقع عليها رئيس الحركة راشد الغنوشي".
وتنص خارطة الطريق على ضرورة توافق الفرقاء السياسيين على شخصية وطنية مستقلة خلال أسبوع مع انطلاق الحوار ليتولى تشكيل حكومة كفاءات في أسبوعين، على أن تعلن إثر ذلك الحكومة المؤقتة الحالية استقالتها بنهاية الأسبوع الثالث، ويتم ذلك بالتوازي مع استئناف أشغال المجلس الوطني التأسيسي واستكمالها في مدة أربعة أسابيع.
لكن مجلس شورى النهضة نص في بيانه على مواصلة الحكومة الحالية التي يترأسها القيادي في الحزب علي العريض أعمالها حتى انتهاء المجلس التأسيسي من مهامه التأسيسية، كما طالب بالحفاظ على المجلس بصلاحياته كاملة إلى حين انتخاب مجلس تشريعي جديد.
حركة النهضة بتونس تتنكر لخارطة طريق الحوار الوطني
العربية نت
تنكرت حركة النهضة الحاكمة في تونس لما جاء في خارطة الطريق التي سبق وأن أمضت عليها الحركة في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الحوار الوطني السبت الماضي، والتي تنص على القبول باستقالة حكومة العريض، وتعويضها بحكومة كفاءات مستقلة كاملة الصلاحيات، وحصر مهام المجلس التأسيسي في الانتهاء من كتابة الدستور، جاء ذلك في بيان صادر عن مجلس شورى حركة النهضة، الذي اجتمع يومي السبت والأحد 5 و6 أكتوبر 2013.
المعارضة ترفض ازدواجية النهضة
وقوبل بيان شورى النهضة باستياء كبير من قبل أحزاب المعارضة، وفي هذا السياق قالت مية الجريبي الأمينة العامة للحزب الجمهوري، في تصريحات لها، اليوم الاثنين، إن حزبها سيتشاور مع المنظمات الراعية للحوار، وجبهة الإنقاذ الوطني للنظر في المنهج الذي سيتم اتخاذه قبل خوض الحوار، واعتبرت الجريبي أن مجلس شورى النهضة قد تنكر لتعهد رئيسها.
واعتبر مجلس شورى النهضة، في بيان له أن الحركة قبلت بمبادرة الأطراف الراعية منطلقا للحوار، ما يعني أنها في حل من كل التزام مسبق، خاصة "حل الحكومة" الذي ورد في نص مبادرة الرباعي.
ودعا بيان الشورى إلى "ضرورة الإسراع باستكمال المسار الانتقالي بالمصادقة على الدستور وإجراء انتخابات شفافة تحقق الاستقرار السياسي وتعزز مكاسب الثورة، والحفاظ على المجلس الوطني التأسيسي بصلاحياته كاملة إلى حين انتخاب مجلس تشريعي جديد للمحافظة على القانون المنظم للسلطة العمومية باعتباره الإطار المنظم للحياة السياسية بالبلاد ومواصلة الحكومة الحالية أعمالها حتى انتهاء المجلس الوطني التأسيسي من مهامه التأسيسية. والتّوافق على حكومة جديدة ملتزمة بأهداف ثورة الحرية والكرامة والتزام كل الأطراف بهدنة اجتماعية توفر أجواء الاستقرار في البلاد وتضمن نجاح الحوار".
وفي بيان الشورى "حيى المجلس نضج الشعب التونسي ودفاعه عن ثورته ومكاسبه ومساره الديمقراطي بعدم انسياقه لدعوات الفوضى وثمن المجلس الجهود التي تبذلها الحكومة في تحقيق الاستقرار الأمني ومقاومة الإرهاب ومضاعفة الجهود لدفع عجلة الاقتصاد والحفاظ على السلم الاجتماعي وتأمين المرفق العام، والتزامها بتعهداتها للشعب التونسي ولمؤسساته المنتخبة".
وقال الكاتب والمحلل السياسي سفيان بن فرحات لـ"العربية.نت"، إن مثل هذا التوصيف يتعارض مع الأسباب التي من أجلها تمت الدعوة للحوار الوطني.
وأضاف أن بيان الشورى يعد بمثابة انقلاب على روح مبادرة الرباعي وخارطة الطريق.
واستغرب بن فرحات، ما ورد في البيان، خاصة وأنه صور الأوضاع كما لو أنها عادية، بل تمت الإشارة الى نجاحات في عمل الحكومة ويضيف أنه وبهذا الموقف تنفي أهم سلطة في النهضة - مجلس الشورى - وجود أزمة سياسية في البلاد قائلا: "بل إنها تصر على أن خصومها في المعارضة قد فشلوا في الانقلاب على حكمها، وإنهم لم ينجحوا في حشد الشارع لإسقاط الحكومة".
واشنطن تحذر رعاياها في تونس من الوضع الأمني بالبلاد
العربية نت
حذرت وزارة الخارجية الأميركية مواطنيها من مخاطر السفر إلى تونس ودعت رعاياها المتواجدين بتونس إلى توخي الحذر ووضع خطط طوارئ خاصة بهم، بسبب عدم استقرار الوضع الأمني في البلاد، على حد تعبيرها.
وقالت الخارجية في بيان لها: "نظراً لعدم القدرة على التنبؤ بالوضع الأمني في تونس فإنه ينبغي على مواطني الولايات المتحدة أن يكونوا في حالة تأهب وعلى بينة من محيطهم في جميع الأوقات، لأن قدرة العاملين في حكومة الولايات المتحدة للوصول إلى المسافرين أو تقديم الخدمات الطارئة قد تكون محدودة للغاية، فالسفارة الأميركية ما زالت تعمل بعدد محدود من الموظفين".
وأضافت: "إن تواصل حالة الطوارئ التي أعلنتها الحكومة التونسية منذ فترة وتنامي موجة الاغتيالات السياسية واستهداف قوات الأمن التونسية لمخازن الأسلحة بما فيها مخازن موجودة بمنطقة تونس الكبرى، كلها عوامل تدفع إلى توخي الحذر الشديد، كما أن السفارة الأميركية ما زالت تعمل بطاقم محدود من الموظفين منذ هجمات سبتمبر 2010 وإحراق المدرسة الأميركية العام الماضي".
ودعت الخارجية الأميركية في بيانها "رعاياها إلى تجنب الحشود الكبيرة والمظاهرات حتى تلك السلمية منها والتي يمكن أن تصبح عنيفة وغير متوقعة وإلى توخي الحذر عند ارتياد الأماكن العامة التي يرتادها المغتربون،
كما ينبغي على المواطنين الأميركيين الباقين في تونس وضع خطط طوارئ خاصة بهم".
وكانت السفارة الأميركية بتونس قد دعت الشهر الماضي، رعاياها إلى توخي الحيطة والحذر، تحسباً لأي اعتداءات يمكن أن تستهدفهم، على خلفية ما تعيشه المنطقة من احتقان أمني، على حد تعبيرها.
الخوف من أعمال انتقامية
من جانبه رجح الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، عبدالستار العايدي، في مقابلة مع "العربية.نت" أن يكون تحذير الخارجية الأميركية "ذا علاقة مع العملية التي نفذتها وحدة أميركية خاصة في العاصمة الليبية طرابلس أمس الأول واستهدفت القيادي الجهادي أبو أنس الليبي، فالولايات المتحدة تخشى من استهداف مصالحها ورعاياها في سياق ردود انتقامية من طرف جهات جهادية على العملية".
ويضيف العايدي "المصالح الأميركية في منطقة المغرب العربي باتت مهددة بعد العملية الأخيرة أكثر من أي وقت مضى لذلك سارعت الخارجية الأميركية إلى تحذير رعاياها، وهذا يعطي مؤشراً خطيراً على أن الأيام القادمة ستشهد توتراً أمنياً، فالتقارير الأميركية التحذيرية عادة لا تصدر عبثاً، ولنا في التحذير الذي أرسلته المخابرات المركزية الأميركية للسلطات التونسية من إمكانية اغتيال النائب الراحل محمد البراهمي خير دليل، إضافة إلى أن تونس تعتبر الدولة الأكثر هشاشة أمنية بعد ليبيا في المنطقة والأقرب إلى ليبيا".
وكان معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، قد دعا في الوقت سابق، الإدارة الأميركية إلى "وضع خطط لحالات الطوارئ، فيما يتعلق بالدبلوماسيين الأميركيين والأصول الأميركية في تونس حال تدهور الوضع هناك، وبشكل أوسع نطاقاً"، محذرا من أن "الوضع الأمني في المنطقة يسير نحو الانحدار"، على حد تعبيره.
يشار إلى أن قوة أميركية متخصصة في مكافحة الإرهاب كانت قد اعتقلت، السبت الماضي، القيادي في تنظيم القاعدة أبو أنس الليبي والملاحق من الشرطة الفيدرالية الأميركية منذ 15 عاماً لتورطه بتفجيري نيروبي ودار السلام في 2008 ونقلته إلى "مكان آمن خارج ليبيا".
مسن تونسي يقطع البلاد سيرا على الأقدام لدعوة التونسيين إلى نبذ الخلافات السياسية
القدس العربي
قرر مسن تونسي قطع مسافة تبلغ أكثر من 600 كيلومتر سيرا على الأقدام من جنوب البلاد إلى شمالها لدعوة التونسيين إلى الوحدة ونبذ الخلافات السياسية.
وذكرت وكالة الأنباء التونسية امس الاثنين أن الشيخ مبروك جمعة (70 عاما) قرر أن يقطع المسافة بين مدينتي قبلي جنوب البلاد وبنزرت في الشمال سيرا على الأقدام لدعوة التونسيين إلى توحيد صفوفهم.
وقال مبروك إنه أطلق هذه المبادرة ‘لدعوة التونسيين بعيدا عن الخطابات السياسية إلى توحيد الصفوف من أجل الخروج ببلادنا من الوضع الذي أصبحت فيه نتيجة الخلافات بين السياسيين’. وبدأ مبروك في قطع المسافة التي تمتد لأكثر من 600 كيلومتر منذ مطلع الشهر الجاري.
وكان ليلة الأحد قد حل بمدينة الفحص في محافظة زغوان ولا تزال تفصله نحو 120 كيلومترا عن مدينة بنزرت.
وتعيش تونس أزمة سياسية خانقة بين الائتلاف الحاكم والمعارضة منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 تموز (يوليو) الماضي.
وبدأ الفرقاء السياسيون امس حوارا وطنيا لتفعيل ‘خارطة طريق’ والخروج من الأزمة الحالية في مدة لا تتجاوز الشهر مبدئيا.
أمين عام اتحاد الشغل بتونس : التوصل إلى توقيع خارطة الطريق كان صعبا
النشرة
أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل الحسين العباسي، في حديث صحفي ان "تذليل الصعوبات والتوصل إلى توقيع الفرقاء السياسيين على وثيقة خارطة الطريق كان مسألة في غاية الصعوبة والتعقيد، مما اضطرنا إلى "الحج" أكثر من مرة بين الفرقاء السياسيين لتقريب وجهات النظر وإخفات أصوات الرفض المتبادل".
تونس تدفع بتعزيزات عسكرية وأمنية كبيرة إلى حدودها الجنوبية مع ليبيا
النشرة
دفعت السلطات التونسية بتعزيزات عسكرية وأمنية كبيرة إلى بلدة بن قردان الحدودية مع ليبيا وسط تقارير حول تحركات وُصفت بـ"المريبة" لمسلحين ليبيين لهم صلة بتنظيم"أنصار الشريعة" السلفي الجهادي المحظور قرب الحدود مع تونس.
على خطى إخوان مصر.."نهضة" تونس خلف وعوده
الوفد
أعادت حركة النهضة الإسلامية، التي تقود الائتلاف الحاكم في تونس، الحوار الوطني إلى نقطة الصفر بعد أن تراجعت عن التزامها بما ورد في وثيقة خريطة الطريق بشأن استقالة الحكومة.
فبعد يومين فقط على توقيع رئيس الحركة، راشد الغنوشي، على خريطة طريق تنص في أحد بنودها على تشكيل حكومة تكنوقراط خلال 3 أسابيع، أعلن مجلس الشورى استمرار الحكومة نفسها حتى إنجاز الدستور.
أثار هذا البيان ردود فعل غاضبة في صفوف المعارضة التي وقعت على هذه الوثيقة، واعتبرت أن خطوة النهضة تتناقض مع بنود خريطة الطريق، وبالتالي تهدد مصير الحوار الذي بدأ السبت الماضي.
وقال نائب رئيس حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي المعارض، عبد الجليل البدوي، إن المجتمع التونسي والأحزاب المعارضة اعتادت في الفترة الأخيرة على تراجع حركة النهضة عن التزاماتها.
وأضاف لـ"سكاي نيوز عربية" أن بيان مجلس الشورى يأتي في سياق المناورة السياسية الرامية إلى تحصيل مزيد من المكاسب في المحادثات مع المعارضة.
وشدد البدوي على أن ممارسات النهضة غير مقبولة في الظرف الراهن، إذ إن تونس تمر في مرحلة حرجة على الصعيد "السياسي والاجتماعي والاقتصادي والأمني" ما يستدعي تفعيل الحوار عوضا عن تعطيله.
واعتبر أن رفض النهضة خريطة الطريق رغم توقيع الغنوشي، يشير إلى أن الحركة عاجزة عن تحمل مسؤولية إدارة البلاد في هذا الوقت الحرج، مشيرا من جهة أخرى إلى إمكانية نشوب خلافات داخل الحركة نفسها.
وأوضح الخبير الاقتصادي والناشط النقابي أن "منطق الغنيمة" يوحد كافة الأطياف داخل الحركة، إلا أن "تهديد كيانهم كحزب" جراء المناورات السياسية الخاطئة ربما قد تدفع ببعض التيارات إلى الانفصال عن الحركة الحاكمة.
وكان أحد قياديي الحركة رفض في اتصال هاتفي مع "سكاي نيوز عربية" التعقيب على بيان مجلس الشورى، وقال إنه أوقف في الوقت الراهن نشاطه السياسي في الحركة دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
في المقابل، قال القيادي في حركة النهضة، جمال العوي، إن خارطة الطريق قابلة للنقاش، مشددا على أن الحركة وقعت في الجلسة التمهيدية للحوار على مبادرة الاتحاد العام للشغل وليس على خريطة طريق.
وأضاف أن أرضية الحوار تنحصر في مبادرة رباعية المجتمع المدني التي حضت كافة الأطراف السياسية المتنازعة على الجلوس إلى طاولة الحوار لإخراج البلاد من الأزمة السياسية المستفحلة.
يشار إلى أن الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة أرباب العمل وعمادة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان كانت طرحت مباردة حوار بين الائتلاف الحاكم والمعارضة التي تصر على استقالة الحكومة.
