-
1 مرفق
الملف التونسي 109
في هذا الملف :
- رئيس وزراء تونس يتعهد خطياً بالاستقالة والمفاوضات قائمة
- بعد انطلاق جلسات الحوار الوطني...بدء تطبيق "خارطة الطريق" بتونس
- البرلمان التونسي يؤكد التوافق الكبير على الدستور.. واشتباكات مع مسلحين بالقرب من الجزائر
- نواب منسحبون يعودون للبرلمان التونسي
- الحوار الوطني في تونس.. حالة ترقب وتفاؤل حذر
- الحوار الوطني:توافق حول قائمة خبراء اللجنة الدستورية و «قيس سعيد» أبرز الغائبين
- مصادر أمنية تؤكد لــ «الشروق»:إسلاميون فلسطينيون حفروا أنفاقا للجماعات الارهابية في تونس
بعد انطلاق جلسات الحوار الوطني...بدء تطبيق "خارطة الطريق" بتونس
الجزيرة، العربية
أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يدير الحوار الوطني بين المعارضة والحكومة التونسية بقيادة حركة النهضة، بدء تنفيذ "خارطة الطريق" التي تنص على استقالة الحكومة، وذلك عقب انعقاد الجلسات الأولى للحوار التي أسفرت عن تشكيل لجنة "المسار الحكومي"، وعودة النواب المقاطعين للمجلس التأسيسي.
وقال الاتحاد العام للشغل على صفحته على فيسبوك إن أمينه العام حسين العباسي أعلن أن "التعداد الرسمي لخارطة الطريق انطلق منذ الآن". يشار إلى أن الاتحاد العام طرح مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، والرابطة التونسية لحقوق الإنسان، ونقابة المحامين، "خارطة طريق" لإخراج البلاد من أزمة سياسية إثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي.
ورعت هذه المنظمات مفاوضات غير مباشرة بين المعارضة وحركة النهضة لإخراج البلاد من الأزمة التي تأججت إثر سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجيش وقوات الأمن في هجمات نفذتها مجموعات سلفية مسلحة.
جلسات الحوار
وكانت أولى جلسات المفاوضات المباشرة بين المعارضة والحكومة، التي انطلقت يوم الجمعة قد أسفرت عن تشكيل لجنة "المسار الحكومي" المنوط بها تطبيق خارطة الطريق وتسمية رئيس جديد للحكومة التي ستعقب الحكومة الحالية.
يذكر أن خارطة الطريقة تنص على أن يقدم رئيس الحكومة على العريض استقالة حكومته "في أجل أقصاه ثلاثة أسابيع من تاريخ الجلسة الأولى للحوار الوطني"، على أن تحل محلها "حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة لا يترشح أعضاؤها للانتخابات القادمة".
وقال مراسل الجزيرة حافظ مريبح في وقت سابق إن لجنة المسار الحكومي ستتقبل مقترحات الأحزاب المشاركة في الحوار حول الشخصيات المرشحة لرئاسة الحكومة وعرضها على الجلسة العامة للحوار، وذلك تطبيقا لخارطة الطريق.
عودة النواب
وفي إطار هذه التطورات، عاد عدد من النواب المنسحبين من المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) إلى استئناف أعمالهم، وانخرطوا من جديد في العمل ضمن اللجان التأسيسية غداة انطلاق الحوار الوطني بين القوى السياسية في البلاد.
وأكد رئيس المجلس مصطفى بن جعفر استعداد المجلس للتصديق على الدستور الجديد والتزامه بذلك، وبإتمام هيئة الانتخابات في غضون أربعة أسابيع وَفق خارطة الطريق. وقال إن النقاط الخلافية بشأن الدستور ستُتجاوزُ في أقرب الآجال. ولقي التحرك التونسي لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد ترحيبا من قبل منظمة التعاون الإسلامي التي أشادت في بيان بما وصفتها بالمواقف الشجاعة والمسؤولة للأطراف السياسية التونسية كافة.
البرلمان التونسي يؤكد التوافق الكبير على الدستور.. واشتباكات مع مسلحين بالقرب من الجزائر
روسيا اليوم
أكد رئيس المجلس التأسيسي التونسي (البرلمان) مصطفى بن جعفر على وجود توافق على الكثير من مواد الدستور، مشددا على ضرورة التسريع في تشكيلِ الهيئةِ الانتخابيةِ والتصديقِ على الدستورِ في اسرع وقت.
وقال بن جعفر أمس خلال جلسة عامة للمجلس التأسيسي، إن التيارات السياسية قادرة على "تجاوز الخلافات والتوصل إلى حلول لما تواجهه تونس من أزمات"، مشيدا ببدء جلسات الحوار. ميدانياً، وقع تبادل لاطلاق النار مساء يوم 26 أكتوبر/تشرين الأول بين قوات من الحرس الوطني التونسي ومسلحين بالقرب من الحدود مع الجزائر، من دون وقوع خسائر في الأرواح.
وقالت الوزارة في بيان أصدرته "جرى مساء السبت... تبادل لإطلاق النار بين وحدات للحرس الوطني ومجموعة إرهابية قرب مركز الحرس الحدودي المتقدم "الملة" بغار الدماء في ولاية جندوبة".
ونفت الوزارة وقوع خسائر أو ضحايا في صفوف الحرس الوطني كما أشارت سابقا تقارير في احدى المحطات الإذاعية التونسية الخاصة. وأضاف بيان الوزارة أن "وحدات من الحرس الوطني ما زالت تلاحق المجموعة الإرهابية" في المنطقة الحدودية. وكانت مجموعة سلفية مسلحة قتلت 6 من عناصر الحرس الوطني في ولاية سيدي بو زيد وسط الغرب التونسي في 23 من الشهر الجاري، كما قتل شرطي في ولاية بنزرت.
نواب منسحبون يعودون للبرلمان التونسي
سكاي نيوز عربية
أعلن رئيس المجلس الوطني التأسيسي التونسي مصطفى بن جعفر، السبت، أن نواب المعارضة الذين انسحبوا من المجلس إثر اغتيال الناشط محمد البراهمي في يوليو الماضي، عادوا إليه، وذلك غداة تعهد الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية بتقديم استقالتها. وقال بن جعفر في مؤتمر صحافي "أحيّي الزميلات والزملاء الذين عادوا اليوم إلى بيتهم (البرلمان) لنكمل المشوار الذي بدأناه قبل عامين"، في إشارة إلى المهام الأصلية للمجلس التأسيسي المكلف صياغة دستور جديد لتونس.
وأعلن الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية)، السبت، أن النواب المنسحبين من المجلس وقعوا وثيقة العودة إليه باستثناء اثنين موجودين خارج البلاد.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن مكتب المجلس التأسيسي ورؤساء الكتل والمجموعات البرلمانية داخله، ناقشوا خلال اجتماعهم السبت "روزنامة عمل" حددتها "خارطة الطريق" التي طرحتها المركزية النقابية و3 منظمات أهلية أخرى لإخراج البلاد من أزمة سياسية حادة أججها قتل جماعات سلفية مسلحة عناصر من الجيش والشرطة.
وأضافت الوكالة أن المجلس التأسيسي سيعقد يومي الجمعة والسبت المقبلين جلسة عامة لانتخاب أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي ستتولى تنظيم الاستحقاقات الانتخابية. وقالت إن المجلس سيعقد الأربعاء المقبل جلسة عامة لإدخال تعديلات على نظامه الداخلي تضمن تسريع أعماله في التصديق على الدستور خلال أجل لا يتعدى 4 أسابيع من تاريخ أول جلسة مفاوضات مباشرة بين المعارضة وحركة النهضة.
الحوار الوطني في تونس.. حالة ترقب وتفاؤل حذر
روسيا اليوم
اعتبر القيادي في حركة "نداء تونس" عز الدين الطيب في حديث لقناة "RT" من تونس، اعتبر تعهد رئيس الوزراء التونسي علي العريض خطيا باستقالة الحكومة وفقا لخارطة الطريق، "خطوة ايجابية في بداية الحوار".
من جانبه قال محمد العربي زيتوت الدبلوماسي السابق، عضو أمانة حركة "رشاد" متحدثا من لندن أن كافة الشعوب العربية، حسب اعتقاده، تريد أن تنجح التجربة التونسية، حيث ستسود الشعوب بالفعل في أوطانها وليس شعبا لـ "دولة تتصرف فيها كما تشاء قوى الاستبداد وقوى الاجرام التي سادت لفترة طويلة في تونس، خاصة في الـ 20 سنة الاخيرة". وأشار مع ذلك الى أن "قوى الثورة المضادة" تريد أن "تقتل الأمل للتونسيين وللعرب جميعا".
بدوره قال هاني المدهون الكاتب في صحيفة "هافنغتون بوست" من واشنطن: "نرى هناك حوارا صريحا ومفتوحا في تونس وحركة جدية، وأتمنى أن تكون حركة لها وزن في تونس". وأضاف أنه لا يرى أي فائدة في التجييش في هذه المرحلة.
الحوار الوطني:توافق حول قائمة خبراء اللجنة الدستورية و «قيس سعيد» أبرز الغائبين
التونسية
في ثاني أيام حوار وطني كان قد أعلن حسين العباسي الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل عن انطلاق قطاره في جلسة اولى تم خلالها التوافق حول تركيبة لجنة المسار الحكومي المتكونة من خمسة أعضاء وهم عامر العريض وكمال مرجان وهشام حسنى ومحمد الحامدي ومية الجريبي، تم عشية امس الاتفاق ايضا بشأن القائمة الاسمية النهائية لخبراء اللجنة الدستورية المعنية بالنظر في مقاييس اختيار الشخصية السياسية المرشحة لتقلد منصب رئاسة الحكومة الجديدة والتي ستقوم ايضا بإسناد لجنة التوافقات في المسائل الدستورية، وتتكون هذه اللجنة من اساتذة القانون الدستوري الآتي ذكرهم: عياض ابن عاشور ومحمد القاسمي وغازي الغرايري وحفيظة شقير ومحمد صالح بن عيسى والأستاذ في اللغة العربية عبد القادر المهيري.
وبهذه القائمة النهائية يتأكد تغيب قيس سعيد استاذ القانون الدستوري عن المشاركة في لجنة الخبراء لتصويب المضامين الدستورية بصفة رسمية، حيث اوضح «سعيّد» في وقت سابق أنّه يرفض المشاركة في لجنة «يراد من تشكيلها إرضاء بعض الأطراف وإضفاء نوع من المشروعية لاختيارات تم الحسم فيها» حسب تعبيره. قائلا ايضا انّ قرار رفضه لا يتعلّق بموقف شخصيّ من هذه اللجنة التي تمّ الإعلان عن تشكيلها وإنّما لأنّ الاختيارات فيها تمّت على أساس الترضية وليس على أساس الكفاءة. كما أوضح في ذات التصريح الذي ادلى به مطلع الاسبوع المنقضي أنّ الدستور يضعه رجال السياسة ولا يمكن للخبير أن يتحمّل مسؤولية اختيارات رجال السياسة وفق قوله.
كما انطلقت عشية امس اشغال لجنة المسار الحكومي التي تم التوافق بشأنها مساء اول أمس وذلك من خلال النظر في الترشحات المقدمة لمنصب رئاسة الحكومة وتسلم مقترحات كل الأحزاب حول هذه المسألة قبل انطلاق المشاورات الفعلية لاختيار رئيس الحكومة الجديدة في اجل اقصاه أسبوع والتقدم بتقرير لجنة المسار الحكومي الى المجلس الوطني التأسيسي في جلسة عامة تعقد يوم الاثنين القادم.
كما تم خلال جلسة أمس الاتفاق على خارطة بشأن استكمال المسار الانتقالي وضبط رزنامة (مواعيد) الانتخابات الرئاسية والتشريعية قبل إعلانها للرأي العام بعد إمضائها (توقيعها) من كل الأطراف وإصدارها ضمن قانون يصدره المجلس الوطني التأسيسي خلال جلسة خاصة من المنتظر ان تعقد بداية هذا الأسبوع.
الاحد عرض تقرير لجنة المسار الحكومي
قال حسين العباسي الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل إنّ المنظمات الراعية للحوار الوطني ستجتمع الاحد مع رؤساء الاحزاب لعرض تقرير لجنة المسار الحكومي حول مقترحات الاحزاب بخصوص اسماء مرشحيهم لرئاسة الحكومة الجديدة.
وقال العبّاسي إنّ الباب لا يزال مفتوحا لالتحاق الاحزاب التي لم تمض بعد على خارطة طريق الرباعي باعتبار أن الحوار يصب في مصلحة تونس حسب قوله.
ليس لـ «النهضة» مرشح للرئاسة ...و نية الاستقالة لا تعني الاستقالة
قال ممثل حركة «النهضة» في الحوار الوطني زياد العذاري انه ليس للحركة أي مرشح لتولي منصب رئيس الحكومة القادمة إلى حد الآن، مشيرا الى انّ قيادات حركة «النهضة» في اجتماع دائم لمواكبة تطورات الحوار الوطني.
و اضاف العذاري: «الحكومة قامت بدورها في التعهد بالاستقالة في ظرف ثلاثة اسابيع بعد الاتفاق على حكومة جديدة وفق ما تمليه خارطة الطريق وبالتوازي مع المسار التأسيسي القاضي بإنهاء اعمال صياغة الدستور وتركيز هيئة الانتخابات،و رفعا لكل لبس فان هذا لا يعني طبعا انها حكومة تصريف اعمال بل هي حكومة قائمة الذات وتقف على كل مهامها الامنية والاقتصادية والاجتماعية الاعتيادية وغير ذلك من الادعاءات يدخل في اطار المغالطة».
محمود البارودي: ليس لنا مرشح
بدوره،شدد محمود البارودي على الدور الهام الذي تحظى به لجنة الخبراء في تحديد ملامح المرحلة القادمة مؤكدا في ذات السياق على ضرورة التسريع بإنهاء اشغال المجلس الوطني التأسيسي، قائلا: «ليس لنا مرشح وغدا سننظر في هذه المسألة».
الجيلاني الهمامي: جلسة إيجابية
بدوره، أوضح الجيلاني الهمامي أمين عام «حزب العمال» أن لجنة الخبراء تساند لجنة التوافقات وتدعم عملها وتضفي عليها طابعا عمليا ـ على حد تعبيره ـ، واصفا جلسة الحوار المنعقدة امس بالجلسة الايجابية، نافيا وجود أية خلافات او تجاذبات من شانها ان تعكر صفو التوافق الذي بات يعرفه ويسهل اشغاله،موضحا ان ذلك عائد الى دراية مشتركة بما تفرضه المرحلة من وفاق.
هشام حسني: هذا الأسبوع الاعلان عن رئيس الحكومة الجديدة
صرح النائب هشام حسني أنه تم الاتفاق مع كافة الأطراف المشاركة في الحوار الوطني على ان تكون الشخصية المقترحة قادرة على العمل لمدة 12 ساعة متواصلة وذات كفاءة وكاريزما وعلى دراية كاملة بالمسائل الاقتصادية والسياسية مشيرا الى ان هذه الشخصية ستشرع منذ تسميتها في تشكيل الحكومة.
وأكد حسني ان الجمعة القادم سيتم الإعلان عن هذه الشخصية التي ستسير ما تبقى من المرحلة الانتقالية كأقصى تقدير مشيرا الى ان المفاوضات في خصوص الشخصية القادمة لرئاسة الحكومة ستنتهي الخميس القادم.
وقد تواترت انباء عديدة في الأوساط السياسية مفادها أن مختلف الأحزاب السياسية ترشح عبد الكريم الزبيدي كشخصية مستقلة لرئاسة الحكومة التي سيتم تشكيلها صلب هذا الحوار.
هند صبري: من لا يحافظ على سلامة أبناء تونس لا شرعية له
الوفد
أعلنت الفنانة التونسية هند صبري عن تأييدها الكامل لموجة الاحتجاجات التي تشهدها تونس حاليا ضد حزب "النهضة" الحاكم، من أجل تونس بلا عنف وتخوين وتكفير وإقصاء.
وفندت هند في مقال مطول عبر صفحتها على موقع "facebook" أسباب معارضتها لحزب النهضة والتي أوضحتها بقولها: "تونس التي نريدها لأطفالنا.. أهي تونس العنف والتخوين والتكفير والكراهية والإقصاء والإغتيال والغدر والخوف من الآخر ومن الغد؟". وتابعت: "أخشى الغد أكثر من اليوم، لأن العنف لا يلد إلا العنف، وتونس ليست مهيئة لإحتمال العنف. أخشى ألا نتعظ من دروس التاريخ ودروس الجيران، أخشى قصر النظر والذاكرة".
واختتمت هند مقالها المطول بالقول: "اليوم أولويتنا إنقاذ تونس ليس الدفاع عن شرعية هذا وذاك، اليوم بعد عامين من الإحباط الشعب يقول كلمته". واضافت: "من لا يضع تونس فوق الجميع، فوق الإنتهازية السياسية وفوق التنظيمات الدولية فوق الأيديولوجيات والإختلافات والتحالفات. من لا يحافظ على سلامة أفرادها على السواء وعلى سلامة أراضيها، لا شرعية له".
مصادر أمنية تؤكد لــ «الشروق»:إسلاميون فلسطينيون حفروا أنفاقا للجماعات الارهابية في تونس
الشروق التونسية
رجّحت مصادر أمنية مطلعة لـ«الشروق» وقوف عناصر فلسطينية إسلامية وراء حفر الأنفاق تحت الأرض التي كشفت الأجهزة الأمنية عن جزء منها وهناك شكوك في وجود عدد هام منها بمناطق حدودية بالبلاد.
وتجدر الاشارة الى أن الأجهزة الأمنية والعسكرية تمكّنت مؤخرا من الكشف عن وجود أنفاق تحت الأرض بالبلفيدير وسط العاصمة، قبلاط من ولاية باجة وسيدي علي بن عون بسيدي بوزيد، وتمّ التفطّن الى وجود مخازن أسلحة داخل تلك الأنفاق .
وفي هذا الاطار، فإن مصادر مطلعة أفادت لـ«الشروق» أن هناك شكوكا قوية، للغاية في وقوف عناصر فلسطينية اسلامية، وراء القيام بعملية حفر تلك الأنفاق، وهناك فرضية قوية للغاية في وجود أنفاق أخرى بمناطق مختلفة من البلاد، وبصفة خاصة بالجهات الحدودية.
ويتراوح عمق هذه الأنفاق بين الثلاثة والخمسة أمتار تحت الأرض، وعلى مسافات تمتد على عشرات الأمتار وقد تتجاوز في بعض الأحيان مسافة مائة متر، وهي مهيّأة بصفة محكمة للمرور عبرها الى أماكن أخرى.
وقادرة على تخزين كميات هائلة من الأسلحة، كما تسمح بعبور عدد هام من الأشخاص. كما تجدر الاشارة كذلك، إلا أن الجزائر كشفت مؤخرا عن مخزن تحت الأرض على حدودها مع ليبيا، معبّإ بكميات هامة من الأسلحة من بينها صواريخ مضادة للطائرات.
كما أن الأجهزة الأمنية بمصر تمكنت من الكشف عن أعداد كبيرة من الأنفاق على امتداد صحراء سيناء وخاصة في الأماكن المحاذية لحدودها مع فلسطين.
وحسب ذات المصادر فإنه من المرجح جدا أن تكون هناك أنفاق تحت الأرض في محيط الجبال الحدودية على غرار الشعانبي بالقصرين وورغة بالكاف.
