الملف التركي 36

الملف التركي 36
21/8/2013

في هــــذا الملف:

• اتهام نجلي وزيرين في اطار فضيحة الفساد في تركيا
• تركيا.. فضيحة الفساد تهوي بالليرة
• تركيا.. اعتقالات جديدة في فضيحة الفساد
• تركيا: أردوغان يعزل 14 ضابط شرطة واتهامات لثمانية موقوفين في فضيحة الفساد
• احتمالات التقارب بين تركيا وإسرائيل.
• قضية الفساد في تركيا: تعمق الخلاف بين جماعة فتح الله غولن الإسلامية والحكومة
• تركيا: "عزل" قيادات أمنية عقب تحقيقات في قضية فساد كبرى.
• «جوجل» تصدر تقريرها للشفافية: تركيا أكثر الدول طلبًا لإزالة المحتوى
• أنقرة تتحقق من أنباء ضبط الجمارك المصرية لأسلحة تركية.
• فضيحة تركيا بإرسالها أسلحة للمتمردين السوريين
• ربيع في حكومة أردوغان، فهل تكون نهاية حزب العدالة والتنمية

اتهام نجلي وزيرين في اطار فضيحة الفساد في تركيا
صحيفة النهار
ذكرت محطات التلفزيون التركية ان قضاة في اسطنبول اتهموا اليوم رسميا نجلي وزيري الداخلية والاقتصاد وقرروا توقيفهما في اطار فضيحة الفساد التي تهز تركيا ورئيس حكومتها رجب طيب اردوغان.
وكان القضاء التركي وجه امس اولى الاتهامات رسميا في اطار هذه الفضيحة. وقالت محطتا التلفزيون ان تي في وسي ان ان-ترك ان بين المتهمين مدير عام المصرف العام "هالكبنك".
تركيا.. فضيحة الفساد تهوي بالليرة
سكاي نيوز عربية
انخفضت الليرة التركية، الجمعة، إلى مستوى تاريخي مقابل الدولار واليورو، بعد وقف السياسة النقدية التيسيرية للاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) التي كانت تدعم الاقتصاد التركي، وفضيحة الفساد التي هزت الحكومة التركية.
وجرى تداول العملة الوطنية التركية منتصف نهار الجمعة بنسبة 2.094 للدولار الواحد بعد أن كانت 2.071 الخميس، و2.86 لليورو الواحد، بعد أن كان 2.87 الخميس.
وبعد أن فتحت على انخفاض (0.56- بالمائة) في المؤشر الرئيسي لبورصة إسطنبول، بدأت الليرة التركية بالتعافي قليلا في منتصف النهار (0.15+ بالمائة). وانخفضت الخميس السوق التركية بنسبة 3.2 بالمائة عند منتصف النهار.
وحفاظا على الليرة التركية، قرر البنك المركزي التركي الجمعة ضخ سوق العملات بالمال من خلال المزادات بسبب "تقلب الأسواق"، حسب ما أفاد بيان للبنك.
وقال المحلل سرحان يانغون من شركة "فاينانس إنفيست" الاستثمارية تعليقا على هذا القرار، إن "قرار البنك المركزي سيعمل على تخفيف الحمى، لكن الاستقرار سيكون على المدى الطويل". وأعلن البنك الفدرالي قراره خفض كمية السيولة بصورة "متواضعة" في الأسواق المالية.
وكغيره في البلدان الناشئة، يعاني الاقتصاد التركي فترة صعبة بسبب إعلان انتهاء السياسة النقدية التيسيرية للاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الاميركي) الذي أعلن في مايو عزمه خفض دعمه للاقتصاد، وهو ما تسبب في انخفاض قيمة العملة بنسبة تزيد عن 11 بالمائة.
ويعاني الاقتصاد التركي على الدوام من عجز عام ومعدلات تضخم تتجاوز الـ7 بالمائة سنويا. وأثرت الأزمة المالية في أوروبا التي تعد شريكها التجاري الرئيسي على ميزانيتها العامة.
وبالإضافة إلى ذلك، تهز تركيا حاليا فضيحة فساد بعد الحملة واسعة النطاق لمكافحة الفساد التي شملت مقربين من رئيس الوزراء الإسلامي المحافظ رجب طيب أردوغان.

تركيا.. اعتقالات جديدة في فضيحة الفساد
سكاي نيوز عربية
اعتقلت الشرطة التركية ثمانية أشخاص جدد فى إطار التحقيقات المستمرة فى قضية فساد واسعة تطال مقربين من رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، بينما أخلي سبيل 19 آخرين.
وهذه أول ملاحقات يعلن عنها منذ توقيف عشرات الأشخاص الثلاثاء، منهم أبناء ثلاثة وزراء هم وزراء الاقتصاد والداخلية والبيئة ورئيس مصرف "هالك بنكزي" ورجال أعمال ونائب عضو في الحزب الحاكم.
وأفادت وسائل الإعلام أن الأشخاص الذين اتهمهم المدعي ولم تكشف هوياتهم، ملاحقين بتهمة فساد وتزوير. وسيحال الموقوفون الآخرون على النيابة في وقت لاحق الجمعة.
وقال مراسلنا إنه تم تحويل 49 من المعتقلين في ذات القضية إلى المحكمة العدلية في إسطنبول، منهم أبناء ثلاثة وزراء ورئيس بلدية حي الفاتح.
وفي ذات السياق، أقالت الشرطة التركية صباح الجمعة 14 ضابطا من شرطة أنقرة بتهمة استغلالهم مناصبهم، وذلك في إطار حملة إقالات تشنها الحكومة على قيادات وضباط في الشرطة كان على رأسهم مدير عام أمن إسطنبول حسين تشبكن.
وقبل أربعة أشهر من الانتخابات البلدية، أثارت هذه القضية زوبعة سياسية في تركيا، وأضعفت موقف رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان الذي كان يقول إن مكافحة الفساد من أهم أولياته.
واعتبر رئيس الوزراء التحقيق الجاري "عملية قذرة" تنفذها "دولة داخل الدولة" وتهدف إلى تلطيخ سمعة الحكومة الإسلامية المحافظة التي تحكم البلاد منذ 2002.
وينظر إلى هذه القضية على أنها بمثابة طلاق بين السلطات وجمعية الداعية الإسلامي فتح الله غولن النافذة جدا في الشرطة والقضاء.
فبعد أن كانت لفترة طويلة تعتبر حليفة حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 2002 أشهرت هذه الجمعية حربا على الحكومة بسبب مشروع إلغاء مدارس الدعم الخاصة التي تستمد منها قسما من مواردها المالية.
تركيا: أردوغان يعزل 14 ضابط شرطة واتهامات لثمانية موقوفين في فضيحة الفساد
الحياة
وجّه القضاء التركي اتهامات رسمية لثمانية موقوفين، في إطار فضيحة فساد طاولت عشرات من المقربين من رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان الذي تابع هجومه المضاد، إذ عزل 14 ضابطاً في شرطة أنقرة.
ويعكس الأمر تصاعد الصراع على السلطة بين أردوغان وجماعة فتح الله غولين الدينية ذات النفوذ في الشرطة والقضاء، مُذ ألغى رئيس الوزراء مدارس الدعم المدرسي الخاصة، وهي من أهم موارد تمويل الجماعة.
وأوردت وسائل إعلام تركية أن حوالى 50 شخصاً مثلوا أمام محكمة أمس، بينهم مصطفى دمير، وهو عضو في حزب «العدالة والتنمية» الحاكم رئيس بلدية فاتح في إسطنبول، وهي معقل لأردوغان. ويُشتبه في تورط هؤلاء في فساد وتزوير وتبييض أموال، في إطار ثلاث قضايا مرتبطة بصفقات عقارية عمومية وتحويل أموال وذهب بين تركيا وإيران. وبثّت شبكات تلفزة صوراً لرزمات من أوراق نقدية ضُبطت في منزل ابن وزير الداخلية معمر غولر.
وأمرت نيابة إسطنبول بسجن ثمانية من الموقوفين، بينهم شقيق دمير، وقد يُتهَمون بالرشوة.
وبين الموقوفين الخمسين أبناء وزراء الداخلية معمر غولر والبيئة أردوغان بيرقدار والاقتصاد ظافر كاكلايان، ورئيس مجلس إدارة مصرف «بنك خلق» التابع للدولة سليمان أصلان ورجل الأعمال المشهور علي آغا أوغلو المقرّب من الحكومة ومالك أضخم شركة إنشاءات في تركيا.
وتابع أردوغان حملة تطهير في الشرطة، إذ عزل 14 ضابطاً من المديرية العامة في شرطة أنقرة، ما يرفع إلى حوالى 50 عدد الضباط والمديرين المعزولين، بينهم قائد شرطة إسطنبول حسين جابكين، إذ تتهمهم الحكومة باستغلال نفوذهم، بسبب تكتمهم على التحقيقات.
وأوردت وسائل إعلام أن القائد الجديد لشرطة إسطنبول سلامي ألتينوك توجه إلى المدينة لتسلّم منصبه، في الطائرة التي أقلت أردوغان الذي تحدث عن «عملية قذرة» هدفها تشويه سمعة الحكومة، متهماً «عصابات» بتنفيذ مؤامرة داخلية، مدعومة من الخارج، في إشارة كما يبدو إلى غولين.
أما بكر بوزداغ، نائب رئيس الوزراء، فرأى في التحقيقات والتوقيفات «ألعاباً قذرة لقطع حبل الود بيننا وبين الشعب، والتأثير في الانتخابات البلدية والرئاسية» العام المقبل.
ويأمل أردوغان الذي التقى نواب حزبه أمس، بتخفيف وقع الفضيحة، من خلال تعديل حكومي، فيما استبعد مسؤول بارز في الحزب أن يدعو رئيس الوزراء إلى انتخابات نيابية مبكرة، علماً أنها مقررة العام 2015.
واعتبر المسؤول أن «التعديل الوزاري سيؤمن دينامية لازمة»، لافتاً إلى حرص أردوغان على أن يبقى الحزب «موحداً خلال فترة صعبة، ويمتنع عن أي سلوك قد يضرّ به». وتكهن باحتمال تعيين رئيس جهاز الاستخبارات التركية هاكان فيدان، وهو أحد أبرز المقربين من أردوغان، وزيراً للداخلية.
لكن أحزاب المعارضة تابعت حملتها على رئيس الوزراء، إذ جدّد رئيس «حزب الشعب الجمهوري» الأتاتوركي كمال كيليجدارأوغلو مطالبته بالاستقالة، معتبراً أن «تركيا تحتاج إلى طبقة سياسية ومجتمع نظيفين».
واتهم النائب عن «حزب الحركة القومية» أوزكان ينيشير الحزب الحاكم بوضع «كل ثقله» في حملة على «مكافحي الفساد والرشوة» من ضباط الشرطة، مضيفاً أن «أحداً يجب ألا يتوقع خروج أي شيء من التحقيقات».
ونبّه السفير الأميركي في أنقرة فرانسيس ريكاردوني إلى أن «الشفافية أساسية في النظام الديموقراطي»، فيما شدد ناطق باسم المفوض الأوروبي لتوسيع الاتحاد ستيفان فولي على ضرورة «استقلال» القضاء التركي و «حياده».
فضيحة الفساد أفضت إلى تراجع الليرة التركية إلى مستوى تاريخي في مقابل الدولار واليورو، كما ارتفعت كلفة تأمين الديون التركية إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر ونصف الشهر.
احتمالات التقارب بين تركيا وإسرائيل
موقع عُمان
ضمن هذا السياق قامت الدبلوماسية الايرانية بخطوات ترمي لفتح صفحة جديدة في العلاقات مع دول الخليج الاخرى بينما ظهرت مؤشرات على اعادة الرياض والدوحة النظر بعلاقاتها بموسكو، ويجمع غالبية المراقبين في روسيا على ان ثمة دلائل على ان تطبيع العلاقات بين امريكا وايران سيوفر الاجواء المناسبة للعودة الى موضوع الشراكة بين تركيا واسرائيل. وحسب اؤلئك المراقبين فان المصالح المشتركة بين انقرة وتل ابيب تفوق الخلافات الاخرى بما في ذلك الدينية، وهي برأيهم مرهونة بالمصالح الجيو/سياسية للطرفين.
ومن دلالات دفء العلاقات وصول وزير البيئة الاسرائيلي امير بيريتس الى اسطنبول في 5 ديسمبر الجاري للمشاركة في اعمال المؤتمر الدولي للنقل البحري وحماية البيئة. واصبح بيريتس اول وزير اسرائيلي يزور تركيا بعد حادث الاعتداء على سفينة «مافي مرمرة» الذي ادى الى تجميد العلاقات بين انقرة وتل ابيب.
ويذكر ان قوة إنزال إسرائيلية قامت في ليلة 30 – 31 مايو عام 2010 بالهجوم على السفينة التركية التي كانت تخترق الحصار البحري على غزة وتنقل مساعدات انسانية لأهالي القطاع الذي اسفر عن قتل 9 من المواطنين الاتراك. واثار هذا الحادث ردود فعل غاضبة من قبل الكثير من الدول كما اندلعت فعاليات احتجاج في مختلف ارجاء العالم. وفي مارس 2013 امتثل رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتانياهو لمطالب تركيا وقدم «على مضض» اعتذارا رسميا لرئيس الوزراء طيب رجب اوردغان، كما وافق على دفع تعويضات لأُسر الضحايا.وتزامنت تلك التطورات مع اليوم الأخير لزيارة الرئيس الامريكي باراك اوباما لاسرائيل، مما اعطى الارضية للعديد من التعليقات التي كان مفادها ان نتانياهو اعتذر استجابة للضغط الذي مارسه الرئيس الامريكي.
ومهما كان الامر فان الجانبين تعاطيا مع خطوة الاعتذار بنوع من الارتياح. وبدأت عملية التطبيع فورا، حيث شرعت اسرائيل وتركيا مناقشة تفاصيل التعاون وحتى ان الحديث دار حول امكانية عودة السفراء. وعلى الرغم من ان الطرفين لم يتمكنا بعد من استعادة الثقة الى مستواها السابق، لكن هناك فهما مشتركا بينهما بان البقاء في حالة النزاع مسالة غير مثمرة. ويعتقد الخبراء انه وفي ذلك الحين اي في عام 2010 فان خطاب تركيا الغاضب ازاء اسرائيل وكل الكلام عن الخط المتشدد الذي تبنته، لاح وكأنه خطوة مبيتة تتناغم مع الوضع الذي ترتب في العالم العربي.
كان «الربيع العربي» حينها قد بلغ ذروته. ورأى الكثير من مثقفي مختلف الدول ان النظام السياسي العربي الجديد يمكن ان يقتدي بالنموذج الاجتماعي التركي، الذي يمزج الهوية الوطنية والمبادئ الديمقراطية، ويقلده، وان هذا سيمنح تركيا فرصة نادرة لتكون قوة اقليمية مهيمنة. وعموما فقد نظرت انقرة للوضع بهذه الصورة، وخططت لبسط نفوذها على عموم الشرق الاوسط وراهنت على مساعدة الحركات الاسلامية على غرار حركة « الاخوان المسلمين».
ومن اجل ان تعزز تركيا مواقعها وتوسع شعبيتها في الشارع العربي، كان من الاجدى لها ان تقول شيئا ما حادا تجاه اسرائيل، وجاء حادث سفينة «مافي مرمرة» في الوقت المناسب على الرغم من ان انقرة في المحصلة لم تجن شيئا. فالشارع العربي لم يعترف بزعامة تركيا للمنطقة مثلما لايعترف بزعامة ايران لها. ولم تبرر الرهانات والآمال التي عقدتها على «الاخوان المسلمين» خاصة بعد انهيار نظام محمد مرسي وبسط الجيش المصري بسرعة النظام في مصر، من دون تدخل تركي.
ولم تبرر نفسها ايضا سياسة تركيا تجاه النزاع في سوريا. ان دعم انقرة للمقاتلين الذين يحاربون ضد قوات النظام لم يساعدها على الحصول على نفوذ في سوريا ولا على مكانة دولية كبلد تدعم الحرية والديمقراطية، بل على العكس فان الرأي الدولي يرى ان تركيا هي الدولة التي تجلب وتستقبل «الجهاديين» من كافة انحاء العالم وتوفر لهم القواعد الخلفية والممرات للانتقال الى الداخل السوري.
وتدلل المؤشرات على ان انقرة قررت التراجع عن مواقفها السابقة. وليس من قبيل الصدفة ان تقرر الحكومة التركية مؤخرا ابعاد 1200 من الاجانب الذين وصلوا للبلاد خصيصا لعبور الحدود السورية والقتال الى جانب المعارضة المسلحة. وذكرت وسائل الاعلام المحلية ان كافة اؤلئك الاجانب هم من دول الاتحاد الاوروبي وكذلك من «الشيشان» (التسمية التي تطلق في تركيا على سكان جمهوريات شمال القوقاز وغيرهم من مسلمي روسيا).
وخلقت التطورات على الساحة السورية واختلاط اوراق القوى التي تحارب النظام السوري وغموض اهدافها الحقيقية وتضارب مصالحها، المخاوف لدى تركيا واسرائيل من ان تصبح «القوى الجهادية» التي تمركزت في سوريا خطرا مهددا على امن انقرة وتل ابيب، وهناك ايضا نقاط لقاء بين الطرفين حول المشكلة الايرانية، خاصة على خلفية مخاوف تركيا واسرائيل غير المبررة من نتائج الانفراج في العلاقات بين ايران وامريكا واحتمالات تعزيز مواقع ايران على حسابهما.لذلك فان التعاون مع تركيا سيصب في صالح اسرائيل.
وبطبيعة الحال، يمكن للمرء أن يعترض بالقول ان تطابق المصالح المؤقت لا يعني الشراكة الاستراتيجية. وهذا واقع، ولكن فقط إذا كان هذا التطابق مرحليا أو لمرة واحدة. ولكن عندما تتطابق المصالح اكثر مما تختلف، فلماذا لا نسمي الأشياء بأسمائها؟.
قضية الفساد في تركيا: تعمق الخلاف بين جماعة فتح الله غولن الإسلامية والحكومة
بي بي سي
عدد من وزراء حكومة أردوغان يحاكم في قضية الفساد المالي والرشوة التي ينظرها القضاء.
نفت جماعة فتح الله غولن التركية علاقتها بقضية الفساد المالي والرشوة في المناقصات العامة، بعد يومين من المد والجزر في القضية التي أصبحت الشغل الشاغل لتركيا.
وجاء نفي الجماعة في بيان أصدره أورهان أردملي محامي زعيم الجماعة الإسلامية ذات النفوذ في المجتمع التركي، قال فيه إن الزج بجماعة غولن في قضية الفساد والرشوة ظلم كبير وبيّن، وأنه لا علاقة لغولن بتلك القضية لا من قريب ولا من بعيد.
تركيا
وأضاف أردملي أن مثل تلك الاتهامات هدفها التأثير في سير التحقيقات القضائية، وأن اتهام الجماعة بشن حرب على الحكومة، وبدء عمليات أمنية، والقيام بمؤامرات قذرة، وغيرها من الاتهامات، ما هي إلا نتيجة النية السيئة والتخيلات.
وقد توجهت أنظار الكثيرين إلى جماعة فتح الله غولن لاعتقاد بعض الناس أنها تقف وراء إثارة تلك القضية في هذا التوقيت، قبيل الانتخابات البلدية المهمة في تركيا نهاية مارس/آذار المقبل، للتأثير في رأي الناخبين الأتراك، ردا على قرار الحكومة إغلاق مراكز التعليم الخاصة لدروس التقوية التي تعد شريانا رئيسا في شرايين جماعة غولن المالية والاجتماعية.
شبهات
وكان نائب رئيس الوزراء التركي والمتحدث باسم الحكومة بولنت أرينج قد قال في مؤتمر صحفي، قبل بيان اردملي بساعات قليلة إن اتهام جماعة غولن بالضلوع في تحريك قضية الفساد والرشوة أمر يؤلمه شخصيا، لأنه يعرف الجماعة التي وصفها بالنظيفة وأنها قدمت خدمات مهمة للشعب التركي.
وعلى الرغم من عدم توجيه أي مسؤول حكومي أصابع الاتهام مباشرة إلى جماعة غولن، فإن بعض كتابات أعضاء في الجماعة في بعض الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي أثارت الشبهات حول دور ما للجماعة في هذه القضية، إذ قال بعض أولئك الكتاب إن الجماعة لن تسكت على التضييق الذي تقوم به الحكومة على الجماعة.
وربط بعض آخر بين قضية الفساد واستقالة نائب برلماني مرموق من حزب العدالة والتنمية قبل يومين من انطلاق عمليات الاعتقال الواسعة في قضية الفساد المالي، وهو لاعب الكرة الشهير هاكان شكور الذي قال إنه استقال بسبب الحملة الحكومية الظالمة على جماعة فتح الله غولن التي ينتمي لها.
من هي جماعة غولن؟
وقد أعادت قضية الفساد ومضاعفاتها وتطوراتها جماعة فتح الله غولن الاسلامية إلى الواجهة، وجعلت منها حديث الساعة، ليس فقط في تركيا، بل في جميع الدول التي تابعت القضية والصراع الدائر بين الحكومة والجماعة، فمن هي تلك الجماعة التي لها قوة تحريك الأحجار من قواعدها في دولة مثل تركيا بنيت على أسس علمانية قبل تسعين عاما؟
طرح فتح الله غولن نفسه صاحب مشروع إسلامي معتدل
في ثمانينيات القرن الماضي بدأ اسم فتح الله غولن في الظهور وبقوة في الأوساط الدينية والاجتماعية في تركيا، وكان غولن قد بدأ يطرح نفسه كصاحب مشروع الإسلام الاجتماعي المعتدل، المنفتح على الحوار مع الأديان الأخرى، في العقد السابع من القرن العشرين انطلاقا من أحد المساجد في مدينة ازمير العلمانية جنوبي تركيا.
وبدأ يجمع حوله الأتباع بخطوات بطيئة، وبدأت تظهر جماعته بعد أن باتت تعرف بجماعة فتح الله خوجة أي الأستاذ فتح الله، وكللت مساعيه المعتدلة تلك بلقاء بابا الفاتيكان الراحل يوحنا بولس الثاني، ونظرا إلى أن أفكار غولن لم تكن تتماشى مع النظام العلماني الحاكم لتركيا آنذاك، فقد ترك غولن تركيا واستقر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1999، هربا من ملاحقات قضائية بسبب أفكاره وأطروحاته الدينية.
وفي بدايات نشاة جماعته، كان غولن وأتباعه يتحاشون الخوض في السياسة، لذا اختاروا الجانب التعليمي والتثقيفي، وبدأوا في السيطرة على مراكز التعليم الخاصة التي تقدم دروس التقوية لتلاميذ المرحلة الثانوية والجامعية، التي انتشرت بشكل كبير في تركيا حتى وصل عددها إلى أكثر من 4000 مركز، كان نصيب جماعة غولن منها أكثر من ربع تلك المراكز.
وعين غولن في بدايات حياته الوظيفية إماما لأحد مساجد مدينة اديرنة غربي اسطنبول، ثم نقل إلى مدينة ازمير التي بدا منها العمل الدعوي في ستينيات القرن الماضي.
ولجأوا إلى عقد دورات ومجالس وعظ ديني في مختلف أرجاء تركيا، ونجحوا في استقطاب كثير من الشباب التركي إلى صفوفهم، وتزايدت أعدادهم مع مرور الأيام، حتى بات لهم نفوذ بين في كثير من الدوائر الحكومية لا سيما العدلية والأمنية.
ودخل غولن المعترك السياسي بشكل غير مباشر حينما أيد انشقاق رجب طيب اردوغان وعبد الله غول في عام 2001 عن زعيمهم الروحي وزعيم حركة الإسلام السياسي في تركيا نجم الدين أربكان وحزبه حزب الفضيلة، وإنشاء حزب جديد تحت مسمى العدالة والتنمية.
وأمر غولن أنصاره بالتصويت للحزب الإسلامي أو المحافظ الناشئ في انتخابات عام 2002 ومن بعدها في انتخابات 2007، وأخيرا في انتخابات 2011، وقيل الكثير عن دور غولن في التقريب بين حزب العدالة والتنمية والغرب، لا سيما الولايات المتحدة.
وبات غولن يعرف في الأوساط الغربية بأنه قائد حركة إسلامية اجتماعية لا تعادي الغرب، وأن جماعته هي الوجه المعتدل للإسلام السياسي في المنطقة.
لكن العلمانيين في تركيا ما فتئوا يتهمون غولن وجماعته بالتحريض على نظام أتاترك في البلاد، وأنه يمثل الخطر الحقيقي على النظام العلماني التركي، لا سيما وأن له تسجيلات فيديو يقول فيها: إنه سيتحرك ببطء من أجل تغيير النظام العلماني في بلاده إلى نظام إسلامي.
وخلال أكثر من أربعة عقود من العمل الدعوي المنظم، افتتح غولن وجماعته أولى سلسلة مدارسه في دول آسيا الوسطى عقب انهيار الاتحاد السوفيتي وحصول جمهوريات آسيا الوسطى على استقلالها عام 1991.
وكان افتتاح غولن لمدارس الجمعة في الجمهوريات التركية بطلب من الرئيس التركي الأسبق تورغوت أوزال الذي انفتح على الوطن الأم للأتراك، لأن جماعته كانت جماعة قومية في بداياتها أكثر منها جماعة دينية.
وانطلقت من آسيا الوسطى مدارس غولن التي انتشرت تباعا في سائر أنحاء العالم حتى شملت أكثر من مئة وخمسين دولة في القارات الخمس وفق ما يقوله بعض منتسبي الجماعة.
وتهدف تلك المدارس في الأساس إلى تعليم اللغة التركية لتلاميذها من تلك الدول، وتقيم الجماعة حفلا جماهيريا كبيرا في تركيا كل عام تحت اسم أولمبياد اللغة التركية، ترعاها الحكومة التركية.
وفضلا عن تلك المدارس في العالم، تمتلك الجماعة أكثر من 1000 مركز خاص لدروس التقوية ، وعدد من الجامعات ومئات المدن الجامعية وبيوت الطلبة، وتمتلك أيضا امبراطورية إعلامية تضم صحفا ومجلات ومحطات إذاعية وتلفزة ثقافية وإخبارية واجتماعية وقنوات فضائية للأطفال، إلى جانب مستشفيات ومراكز صحية، ودور نشر وجميعات ومنتديات رجال أعمال وعشرات المواقع الإلكترونية التي تنشر مقالات ومؤلفات فتح الله غولن بعدد كبير من اللغات العالمية.
وعلى الرغم من كل هذا النشاط الضخم لجماعة غولن في مختلف الأصعدة، فإنه من غير المعروف حتى الآن مصادر ثروة غولن أو جماعته، ويقول أعضاء في الجماعة إن معظمهم يخدمون الجماعة بشكل تطوعي، وهناك شركات كبيرة تساهم في دعم الجماعة.
ومن المعروف أن فتح الله غولن اقتبس منهجه وفكره من أفكار بديع الزمان سعيد النورسي الذي يعد أحد أبرز علماء الاصلاح الديني والاجتماعي في تركيا الحديثة، ويعتبره كثيرون الأب الروحي لجماعة فتح الله غولن، على الرغم من شهرة الجماعة باسم غولن.
الخلاف مع حزب العدالة والتنمية
وكانت العلاقات بين جماعة فتح الله غولن وحزب العدالة والتنمية الحاكم، حتى العام الماضي، وطيدة جدا، على الأقل في الظاهر، حتى إن رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان بعث برسالة مفتوحة على الهواء مباشرة في حفل أولمبياد اللغة التركية إلى فتح الله غولن يدعوه إلى إنهاء غربته والعودة إلى الوطن.
ورد عليه غولن بفيديو مسجل شكر فيه اردوغان على مبادرته، قائلا "إن الدعوة يجب أن تكون من الجماهير، وإن الظروف في تركيا لا تزال غير مواتية".
وبعد قرار الحكومة بإغلاق مراكز التعليم الخاصة لدروس التقوية التي تعد شريانا ماليا مهما لجماعة فتح الله غولن، تصدعت تلك العلاقات، وأصبحت الحرب الإعلامية بين الجانبين علنية، وبدأت تكبر وتتضخم.
وكان الاختلاف في وجهات النظر بينهما قد ظهر جليا في احتجاجات منتزه غيزي، التي لم تؤيد فيها الجماعة آنذاك سياسة الحكومة للتعامل مع تلك الاحتجاجات، بل حتى إنها انتقدتها بشدة.
وجاءت قضية الفساد المالي والرشوة الأخيرة لتقصم ظهر البعير، وتقطع شعرة معاوية التي كانت بين الحكومة وجماعة غولن، بعد أن قيل الكثير عن دور الجماعة في تحريك هذه القضية من خلال بعض المدعين العامين وضباط الشرطة يوالون الجماعة.
ويقول مراقبون إن الجماعة نجحت في السنوات الماضية في التغلغل داخل مؤسستي القضاء والأمن في تركيا، وبرزت الخلافات أكثر بينها وبين الحزب الحاكم حينما حاولت الجماعة السيطرة على الاستخبارات العامة التركية، لكن الحكومة حالت دون ذلك، مما أغضب الخوجة غولن الذي يعتقد أن له فضلا على الحزب الحاكم في وصوله إلى ما وصل إليه خلال السنوات الإحدى عشرة الماضية.
تركيا: "عزل" قيادات أمنية عقب تحقيقات في قضية فساد كبرى
بي بي سي
ذكرت وسائل الإعلام التركية إن الحكومة عزلت 5 قيادات أمنية كانت لها سلطة اعتقال وملاحقة المتورطين في واحدة من أكبر قضايا الفساد والرشى من بينهم أبناء وزراء بالحكومة ومقربين من الحزب الحاكم.
وقال صحيفة "حريت" التركية إن مدير أمن اسطنبول، حسين تشابقين، لم يُشاهد في مكتبه بإدارة الأمن منذ أمس، في إشارة إلى احتمال أن يكون من بين القيادات التي ستذهب "ضحية قضية الفساد والرشوة التي هزت تركيا".
ولم تعلق وزارة الداخلية على تلك الأنباء ولكنها ذكرت في بيان أن عزل المسؤولين جاء بسبب سوء استخدام السلطة.
المعزولون الخمسة هم قادة وحدات جرائم المال والجريمة المنظمة ووحدة التهريب وفرع مكافحة الإرهاب وفرع الأمن العام، وهي مناصب لها صلاحيات واسعة في إصدار أوامر المداهمات والاعتقال.
ووفقا للصحيفة، اعتقل حتى الآن نحو 84 شخصاً للتحقيق معهم في قضايا رشى مزعومة في مناقصات عامة متورط بها قادة أمنيون ورجال أعمال وشخصيات سياسية واقتصادية معروفة بقربها من حزب العدالة والتنمية الحاكم.
كما تضمنت قائمة المعتقلين عددا من أبناء الوزراء في الحكومة التركية، من بينهم وزراء الداخلية والاقتصاد والتجارة والبيئة.
صراع سياسي
ويرى البعض أن عزل قيادات الشرطة جزء من الخلاف السياسي بين حزب العدالة والتنمية وحركة فتح الله كولن، حيث يسيطر أتباع كولن على مواقع مؤثرة في الدولة كالداخلية والقضاء.
ونقل مراسل بي بي سي في اسطنبول ناصر سنكي عن محللين قولهم إن عملية العزل هذه جاءت بمثابة رد سريع من الحكومة التركية على الاعتقالات الواسعة التي طالت شخصيات سياسية واقتصادية بارزة معروفة بقربها من حزب العدالة والتنمية الحاكم.
وتعهد رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان في كلمة أعقبت موجة الاعتقالات بأنه لن ينحني لأي "تهديد" أو "تحالفات قذرة" تهدف إلى شق الصف داخل الحزب الحاكم.
وقال "تركيا ليست جمهورية الموز أو دولة قبلية من الطبقة الثالثة، لن يستطيع أي أحد داخل بلادي أو خارجها أن يزعزعها أو ينصب فخا لها."
وكان تحالف حزب العدالة والتنمية وحركة كولن قد بدأ في الانهيار منذ عدة أشهر. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أغلقت الحكومة عدداً من المدارس التي تديرها الحركة.
«جوجل» تصدر تقريرها للشفافية: تركيا أكثر الدول طلبًا لإزالة المحتوى
الأناضول
كشفت شركة «جوجل»، الخميس، ارتفاع معدل الطلبات الحكومية لإزالة المحتوى من خدماتها، بنسبة 68%، في الفترة بين يناير ويونيو من عام 2013.
وذكر تقرير شفافية «جوجل»، نصف السنوي، أنها تلقت خلال النصف الأول من العام الحالي ما مجموعه 3846 طلبا حكوميا، من العديد من الحكومات حول العالم، لإزالة ما يعادل 24737 محتوى من بيانات مُستخدميها.
وحلت تركيا، للمرة الأولى، في صدارة قائمة طلبات إزالة المحتوى، حيث تلقت «جوجل» من الحكومة التركية 1673 طلبا لإزالة ما مجموعه 12000 محتوى، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بما مجموعه 545 طلبا لإزالة 3887 محتوى، ثُم البرازيل بـ321 طلبا.
وتلقت «جوجل» كذلك عدة طلبات لإزالة مقطعي فيديو تضمنا انتهاكات لخصوصية بعض الشخصيات الرسمية في السعودية، وطلبات إزالة محتوى من 10 دول جديدة، منها البحرين، والكويت.
ولفت التقرير إلى تلقي طلبات من مصر لإزالة مقطع فيديو الفيلم المسيء «براءة المسلمين»، من موقع «يوتيوب»، بلغ مجموعها 105 طلبات، وقامت «جوجل» بحظره داخل مصر.
وأوضحت «جوجل» أن الأسباب وراء طلبات الإزالة تباينت، فمنها ما هو لحماية الملكية الفكرية، ومنها ما هو متعلق بتضارب معلومات، بالإضافة إلى الطلبات المقدمة على خلفيات عقائدية وسياسية، مشيرة إلى أن الطلبات تراوحت بين طلبات مباشرة من مسؤولين وأوامر قضائية أصدرتها محاكم.
وأكد التقرير النمو المستمر لنسبة طلبات إزالة المحتوى، وذلك منذ أن بدأت الشركة الكشف عنها، اعتبارًا من عام 2010، لتصل إلى 2289 طلبا خلال الربع الثاني من عام 2012.
أنقرة تتحقق من أنباء ضبط الجمارك المصرية لأسلحة تركية
صوت روسيا
تصر أنقرة على التحقيق في الأنباء حول ضبط الجمارك المصرية لأسلحة تركية، حسبما نقلت وكالة "ريا نوفوستي" عن وزارة الخارجية التركية اليوم الثلاثاء 17 كانون الأول/ديسمبر.
وكانت وسائل الإعلام المصرية قد أعلنت يوم الأحد 15 كانون الأول/ديسمبر أن موظفي الجمارك في بورسعيد صادروا 1500 قطعة من الأسلحة العسكرية وكمية كبيرة من الذخيرة.
وورد في بيان الخارجية التركية "لابد من التحقيق الفوري في هذه المزاعم والوصول إلى الحقيقة في هذه المسألة. وقد حصل السفير التركي في القاهرة على التعليمات بالاتصال مع السلطات المصرية من أجل الحصول على مواد محددة عن الشحن العسكرية المصادرة المزعومة".
وكانت صحيفة "حريت ديلي نيوز" قد ذكرت يوم الاثنين نقلاً عن وثائق للأمم المتحدة أن تركيا أرسلت للمعارضة السورية أكثر من 47 طناً من الأسلحة بدءاً من حزيران/يونيو من العام الجاري. ونفت وزارة الجمارك التركية توريد أسلحة إلى سورية، مشيرةً إلى أن شركات خاصة قامت بإرسال مسدسات رياضية وبنادق صيد فقط.

فضيحة تركيا بإرسالها أسلحة للمتمردين السوريين
صوت روسيا
أرسلت تركيا ما لا يقل عن 47 طناً من الأسلحة إلى المتمردين السوريين الذي يقاتلون نظام الرئيس بشار الأسد، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس" عن وسائل الإعلام المحلية التي تشير بدورها إلى مصادر في الأمم المتحدة والحكومة التركية.
ووفقاً للمعلومات فقد أرسلت هذه الأسلحة إلى سورية خلال 6 أشهر أي من حزيران/يونيو من عام 2013. وقد حصل المتمردون من تركيا خلال شهر أيلول/سبتمبر فقط على 29 طناً من الأسلحة.
وكانت الحكومة التركية تعلن في وقت سابق عن دعمها الرسمي للثورة السورية، لكنها تنفي تسليح معارضي النظام. وأكد دبلوماسي تركي على موقف السلطات، مشيراً إلى أن الحديث في التقارير التي وصلت إلى الصحفيين يدور حول المعدات غير العسكرية.
واعترفت وزارة الداخلية التركية الشهر الماضي أن مئات المواطنين الأتراك يقاتلون إلى جانب المتمردين في سورية.

ربيع في حكومة أردوغان، فهل تكون نهاية حزب العدالة والتنمية؟

في إطار قضية الفساد التي تمر بها تركيا، قال النائب عن صفوف حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا ووزير الثقافة والسياحة السابق أرطغرل جوناي، في إطار تعليقه على قضية الفساد والرشوة وغسيل الأموال والتطورات الناتجة عنها لا ينبغي أن تكون الخطوة الأولى تغيير رجال القضاء، بل استقالة من وردت أسماؤهم في تلك الادعاءات، وذلك سعيا لتأمين سلامة قضية التحقيق ونزاهتها. ولا شك أنه من الخطأ الكبير توجيه الاتهامات ضد رجال الأمن والنواب العامين الذين كشفوا النقاب عن هذا الفساد، وفي تغريدات له نشرها على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي توتير، أكد جوناي أن الملايين من الناس صوتوا لصالح حزب العدالة والتنمية، آملين أن يروا تركيا يسود فيها القانون والعدل، وإذا كان هناك من استغل هذه الآمال الطاهرة فلا بد أن يعاقَب. ففي دولة يسود فيها القانون يجب على كل مذنب أن يتحمل نتائج ذنبه. وإنه لمن المؤسف والحماقة أن يوضع حزب كبير تحت مرمى الشبهات لحماية بضعة أشخاص، وتطرق جوناي إلى التطورات التي أفرزته قضية الفساد والرشوة وقال: إن ما يقع الآن وخيم ومؤلم جداً. يجب حسم الموقف واتخاذ القرار بوضوح وحزم في مواجهة ما يحدث. فالخطوة الأولى لا ينبغي أن تكون تغيير رجال القضاء، بل استقالة من وردت أسماؤهم في الادعاءات وذلك لسلامة قضية التحقيق. فمن الخطأ الفادح أن توجه الاتهامات ضد الذين كشفوا عن هذا الفساد. ولا شك أن قيام الشخص المتهم (وزير الداخلية) بتغيير كوادر الشرطة في مناطق مختلفة، يعتبر تدخلا في القضاء وانتهاكا للقانون، وذنبا لا يغفره لا الخلق ولا الحق سبحانه وتعالى، أما فيما يتعلق بالمبررات التي تذكرها السلطة الحاكمة لتسويغ عملية تغيير وظائف أكثر من 50 مدير شعب أمنية في مختلف المدن، فأكد جوناي النائب عن صفوف حزب العدالة والتنمية، والذي شغل منصب وزارة الثقافة والسياحة سابقا، أن عدم تقديم النيابة معلومات مسبقا إلى السلطة التنفيذية هو إجراء قانوني وعادة متبعة في المجال القانوني. فاللذين يستاؤون من ذلك لا يستحقون الإطلاق على أنفسهم وصف القانونيين، وفي تعرضه للطريقة الواجب اتباعها في التعامل مع قضية الفساد والرشوة تفاديا لإلقاء ظل على استقلال القضاء، فشدد جوناي على ضرورة انتظار تجلي العدالة بصبر، ويضيف قائلا: ولكن إذا أدت التدخلات في جهاز الأمن والقضاء إلى فقدان مصداقية المحاكم، فعندئذ ستزداد النتائج وخامة. إضافة إلى ذلك فإن التظاهر بحماية الفساد بدافع التحيز السياسي دون الاطلاع على بواطن الأمور، سيؤدي في نهاية المطاف إلى دفع ثمن سياسي غال، وستكون عاقبة ذلك مؤلمة أمام الشعب وأمام الله.