الملف الاقتصادي 73

الملف الاقتصادي 73
23/12/2013
في هـــذا الملف

الإقتصاد المحلي

مليار دولار قيمة الدعم الخارجي للموازنة الفلسطينية خلال العام الجاري

• رزمة مساعدات عربية للشؤون الاجتماعية الفلسطينية
• عودة السياح الى بيت لحم مدينة مولد المسيح يعزز اقتصادها المحلي
• 'الإحصاء': الشركات الأكثر التزاماً اتجاه عامليها اعلى انتاجية
• هيئة سوق رأس المال تصدر تعليمات خاصة بتمويل التداول على الهامش للأسهم
• جمعية المستهلك: تدعو الحكومة لتخفيف اعباء ارتفاع الاسعار
• ناجي: مديريات الوزارة باشرت في حصر الاضرار الناجمة عن المخفض
• بفعل المنخفض الجوي- معظم اصناف الخضار تقفز واخرى تنتظر
• اتحاد جمعيات حماية المستهلك يشيد بضبط المتلاعبين بأسعار الوقود
• الاغاثة الزراعية تبدأ حملة حصر الأضرار في بيت أمر
• "كهرباء القدس": انهيار خطوط الربط مع "الُقطرية الإسرائيلية" وراء انقطاع التيار الكهربائي خلال المنخفض الجوي
• إحالة تاجرين للنيابة لرفعهما الأسعار وللغش في الخليل
• توقيع اتفاقية تعزيز الخدمات الإدارية لمدينة أريحا الصناعية الزراعية
• ناجي يبحث مع سفير اليابان وبرنامج UNDP تطورات مدينة اريحا الصناعية الزراعية
• بضائع ومساعدات ووقود صناعي لغزة عبر"كرم أبو سالم"
• سلطة النقد تقرر وقف تصنيف عملاء المصارف على نظام الشيكات المعادة لمدة أسبوعين
• فلسطين تشارك في اجتماعات لاتحاد الفلاحين والتعاونيين الزراعيين العرب ببغداد

الإقتصاد العربي

• اتفاقية خليجية لمواءمة المواصفات القياسية للسلع مع كوريا الجنوبية
• النعيمي: سوق النفط ستبقى مستقرة عام 2014
• السعودية تنوي تخفيف قيود التأشيرات دعما للسياحة
• صندوق التنمية الصناعية السعودي يقرض 19 مشروعاً 747 مليون دولار
• زيادة رواتب موظفي إمارة دبي 100%.. وبأثر رجعي
• الإمارات رئيسة لـ«العمل الدولية لمراقبة الحدود»
• شركات النقل البري العراقية تعترض على قرار الحكومة منعها من دخول بغداد
• اليمن يتوقع تحقيق بليون دولارمن تصدير الغاز عام 2014
• مصر تريد تسويات مع المستثمرين
• تأمينات المصريين ومخاطر الاستثمار بالبورصة
• الحكومة المصرية تنفذ حزمة تحفيز ثانية
• المركزي المصري يحول بليون دولار لدفع مستحقات شركات نفط أجنبية
• مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لتونس
• استمرار حصار مرافئ تصدير النفط بليبيا
• المغرب: جدل حول اقتراح حكومي بالعفو عن أصحاب الأموال المهربة
• إنخفاض الفائض التجاري الجزائري بنسبة قاربت 50% في 11 شهراً
• صندوق النقد: الأردن يمر بأوقات صعبة
• لبنان: 3.5 مليار دولار خسائر قطاع السياحة خلال 11 شهرا

الإقتصاد الدولي

• شركات النفط الأمريكية تلتزم الصمت بشأن إيران وتفضل الاكتفاء بدور المتفرج بانتظار انفراج حقيقي
• بعد رفع دعاوى أمام القضاء...مصرف بريطاني يتراجع عن قرار إغلاق حسابات إيرانية
• اليابان تقرر رفع موازنتها للعام 2014 إلى أكثر من 921 بليون دولار
• ارتفاع واردات الصين من النفط الإيراني 25.9 في المئة
• واشنطن تدعو إلى مزيد من التفاوض لإنجاز اتفاق بين دول المحيط الهادئ
• أميركا: توافر التأمين الصحي للجميع قد يزيد تنافسية اليد العاملة
• حرية التبادل بين أوروبا وأميركا لن تعطّل الأطر الناظمة لدى الطرفين
• الاتحاد الأوروبي: «المركزي» يحضّ البرلمان على إنجاز سريع لقانون المصارف المتعثرة
• بنك إنجلترا يراقب سوق الإسكان للحفاظ على توازن النمو
• قانون يوناني يسهل مصادرة أملاك المدينين
• بعد فترة انتقالية استمرت 7 سنوات... منح حق العمل في الدول الأوروبية للبلغار والرومانيين مطلع 2014
• مانوران الفرنسية لانتاج الأسلحة تبني مصنعا للذخائر في سلطنة عمان
• تركيا: الليرة تواصل الهبوط امام الدولار واليورو.. وارتفاع تكلفة التأمين على الديون
• اقتصاد أوكرانيا و"سراب الحرية" في أوروبا
• الحقول النفطية مهددة بالمتمردين في جنوب السودان

الإقتصاد الإسرائيلي

• ارتفاع في اسعار الشقق السكنية
• إرتفاع أسعار الاسهم الرئيسية في بورصة تل أبيب
• معدل اجور موظفي الخدمة المدنية بلغ نحو14,900 شيكل شهريا خلال العام الماضي
• خسائر شركة كهرباء اسرائيل بلغت مليار شيكل بسبب "أليكسا"

الإقتصاد المحلي

مليار دولار قيمة الدعم الخارجي للموازنة الفلسطينية خلال العام الجاري
القدس العربي
كشفت البيانات المالية الشهرية الصادرة عن وزارة المالية الفلسطينية يوم السبت 21-12-2013 أن الحكومة الفلسطينية حصلت على دعم لموازنتها للعام الجاري تجاوز التوقعات التي تنبأت بها عند إعلانها ‘نهاية مارس/آذار الماضي. وبلغت ‘قيمة الدعم الذي حصلت عليه الحكومة، من المانحين العرب والأجانب، منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، نحو 4.15 مليار شيكل (1.12 مليار دولار)، بينما كانت التوقعات تشير إلى 4.07 مليار شيكل (1.10 مليار دولار).
وكانت الحكومة الفلسطينية قد أعلنت عند إقرار الموازنة، أن العجز سيبلغ خلال العام الجاري قرابة 1.10 مليار دولار، داعية الدول المانحة العربية والغربية إلى سد العجز، حتى تتمكن من الإيفاء بالتزاماتها تجاه مؤسساتها والمواطنين.
إلا أن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إيهاب بسيسو، صرح امس الاول أن موازنة العام الجاري بحاجة إلى مبلغ 550 مليون دولار إضافية، ‘والتي طالبنا بها منذ سبتمبر/أيلول الماضي، حين شارك رئيس الحكومة رامي الحمد الله في مؤتمر المانحين المنعقد في نيويورك آنذاك.’
وأضاف بسيسو أن أيا من الدول المانحة لم تقم بتنفيذ وعودها التي قدمتها للحمد الله خلال مؤتمر المانحين، بدعم الحكومة الفلسطينية، في الوقت الذي يشارف فيه العام المالي الحالي على الانتهاء ‘ونحن فعلاً ما زلنا بحاجة المبلغ لتنفيذ بعض الالتزامات العالقة.’
وفي سؤال حول سبب العجز المستمر رغم توفير مبلغ يفوق العجز المتوقع في الموازنة، قال الناطق باسم الحكومة، إن هنالك مصروفات طارئة استجدت في موازنة الحكومة، منها تعويض المتضررين الفلسطينيين بفعل الممارسات الإسرائيلية، وتضييقيات المستوطنين واعتداءاتهم على الأراضي والمنازل والسيارات.
وتعتبر الولايات المتحدة ‘والاتحاد الأوروبي من أكثر الدول الداعمة للموازنة الفلسطينية خلال العام الجاري.
وبمقارنة أرقام دعم الموازنة بين العامين الجاري والماضي، فإنه يلاحظ أن حجم الدعم للموازنة الفلسطينية خلال العام 2012 بلغ 2816 مليار شيكل (782 مليون دولار) تشكل 74′ من حاجة الحكومة الفعلية لسد العجز البالغ 3811 مليار شيكل (1.06 مليار دولار). وقال الناطق باسم الحكومة إن بعض مصاريف العام الماضي تم ترحيلها إلى موازنة العام الجاري، ‘لهذا فإننا نرى أن توقعات العجز كانت أقل مما تحتاجه الحكومة فعلياً، للإيفاء بالتزاماتها المالية’.
يذكر أن وزارات الزراعة، والاقتصاد، والحكم المحلي، والأشغال العامة والإسكان، في الحكومة الفلسطينية، ستقدم يوم الثلاثاء المقبل حصيلة بالأضرار التي تعرض لها المزارعون والتجار والهيئات المحلية، بفعل العاصفة الثلجية ‘أليكسا’ التي تعرضت لها الأراضي الفلسطينية مؤخرا. وتشير تقارير اولية حول الخسائر الناجمة عن العاصفة التي ضربت الضفة الغربية تصل الى نحو 100 مليون دولار موزعة على القطاعات الزراعية والإنتاجية والاقتصادية والبنية التحتية والكهرباء.
رزمة مساعدات عربية للشؤون الاجتماعية الفلسطينية
شاشة نيوز
اختتمت في عمان أعمال الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، بمشاركة وحضور الدكتور كمال الشرافي وزير الشؤون الاجتماعية في دولة فلسطين. وركزت أعمال الدورة على آليات تعزيز العمل الاجتماعي المشترك، حيث جرى استعراض القرارات التي اتخذتها الدورات السابقة للمجلس، إلى جانب استعراض آفاق تطوير العمل العربي المشترك في الفترة القادمة والتوصيات التي رفعتها اللجنة الفنية المصغّرة المعنية برسم التوجهات المستقبلية.
وخلال المؤتمر الذي ترأست دورته السيدة ريم أبو حسان وزيرة التنمية الاجتماعية الأردنية، قدّم الدكتور الشرافي عرضاً شاملاً عن أوضاع القطاع الاجتماعي في فلسطين، في ضوء استمرار سياسات الاحتلال والاستيطان والحصار والآثار المدمرة للسياسات الاسرائيلية على أوضاع المجتمع الفلسطيني.
وتطرق الشرافي في مداخلته إلى آثار المنخفض الجوي الأخير على أوضاع الفئات الفقيرة وخاصة الآثار المدمرة والتي فاقم من آثارها الكارثية استمرار الحصار والإغلاق والعقبات التي تضعها اسرائيل أمام السلطة لايصال خدماتها ومساعداتها المباشرة والفنيّة والتموينية إلى قطاع غزة. وأشاد المشاركون في المؤتمر بالانجازات التي حققتها وزارة الشؤون الاجتماعية في فلسطين، وما تتسم به أعمالها ومشاريعها من دقة وشفافية.
وأقر المؤتمر بالاجماع عدداً من المشاريع والبرامج لدعم القطاع الاجتماعي من أبرزها دعم مشروع مراكز الأحداث في فلسطين من خلال التأهيل المهني، ومشروع تزويد الطلبة المكفوفين بالمدارس والجامعات بجهاز حاسوب محمول في فلسطين، ومشروع انشاء مشاغل تدريبية في دور رعاية الأحداث، وتقديم دعم بمبلغ 150 ألف دولار لدولة فلسطين لمواجهة الأخطار التي تركتها العاصفة الثلجية الأخيرة لمواجهة الآثار الاجتماعية للفيضانات التي اجتاحتها مؤخراً وتحديداً في قطاع غزة. كذلك دعم المشروع المقدم لدولة فلسطين بشأن دعم مستشفى فلسطين وخاصة طب المسنين.
وشارك إلى جانب الوزير في اعمال الدورة احسان الديك رئيس وحدة العلاقات العامة والاعلام في وزارة الشؤون الاجتماعية الذي أوضح أن فلسطين حظيت بحصة الأسد من مشروعات الدعم العربي للبرامج الاجتماعية وضمن سقوف الحد الاقصى الذي يتيحه الصندوق العربي للعمل الاجتماعي. وعزا الديك هذا الاهتمام إلى المكانة التاريخية والوجدانية التي تحظى بها القضية الفلسطينية لدى الشعوب العربية وكذلك إلى دقة البرامج ووضوح المشروعات التي قدمتها وزارة الشؤون الاجتماعية وحسن إدارة البرامج التي سبق تنفيذها بتمويل ودعم من الصندوق العربي للعمل الاجتماعي، وكذلك إلى المتابعة الحثيثة من جانب الوزير الشرافي لهذه الملفات مع رئاسة المؤتمر واللجنة الفنية ورؤساء الوفود العربية.
وثمّن الشرافي الدعم العربي الأخوي للقطاع الاجتماعي في فلسطين، مؤكداً أن هذا الدعم يساهم في تعزيز صمود شعبنا وتمكينه من مواجهة الضغوط وسياسات الابتزاز والإملاء الهادفة للنيل من حقوقه الثابتة والمشروعة. وأعرب عن امتنان فلسطين قيادةً وشعباً ووزارة الشؤون الاجتماعية لهذا الدعم الأخوي الذي يوجه رسالة واضحة لشعب فلسطين مفادها أن قضية فلسطين والقدس هي في قلب اهتمام الأخوة العرب من المحيط إلى الخليج.
عودة السياح الى بيت لحم مدينة مولد المسيح يعزز اقتصادها المحلي
رويترز
مع بدء تدفق أعداد كبيرة من السائحين على مدينة بيت لحم الفلسطينية في الضفة الغربية لحضور احتفالات عيد الميلاد يشعر أصحاب الفنادق والتجار في المدينة بمبرر ليأملوا في موسم سياحي أفضل هذا العام.
فصناعة السياحة شهدت انتعاشا مستمرا في السنوات الماضية وسط توقعات بأن يكون عام 2013 أفضل من سابقيه. ويقول أصحاب الفنادق إن معدلات الحجوزات الخاصة بموسم عيد الميلاد مرتفعة بشكل كبير.
وقال إلياس العرجا، الذي يملك ثلاثة فنادق من بين 47 فندقا في بيت لحم، انه يشعر ان اصحاب الفنادق في المدينة راضون عن الوضع، وان الجميع قاموا بعمليات تطوير وتحسين لفنادقهم وان بعضهم زاد عدد الغرف، ما يعني وجود اقبال عليها.
وتجنب كثير من السائحين زيارة بيت لحم أثناء الانتفاضة الفلسطينية الثانية ضد الاحتلال الاسرائيلي. لكن أحداث العنف تراجعت بشكل كبير في السنوات الأخيرة.
ويزور بيت لحم الآن زهاء مليوني سائح سنويا. ويقول التجار الذين يكسبون قوتهم من بيع تذكارات منحوتة من خشب الزيتون للسائحين إنهم يحسون بفوائد ذيوع أجواء السلام في أنحاء المدينة.
وقال صاحب محل يدعى ماهر قنواتي ‘هذه السنة كانت رائعة بالنسبة لنا. بداية من موسم عيد الميلاد…جميع الفنادق عندنا فيها مليئة بالسواح… وإن شاء الله سيأتي سواح اكثر .. في أسبوع عيد الميلاد.’
ويتفاءل السائحون أيضا بشأن زيارتهم لبيت لحم. وقالت سائحة من اندونيسيا تدعى كلاريس ‘هذا مكان رائع وأماكن مقدسة وروحية بالنسبة لي. بوسعي الاحساس بالسلام الذي تعرفه. والناس طيبون وودودون هنا في فلسطين.’
وتمثل عائدات السياحة مصدرا مهما للاقتصاد المحلي في بيت لحم. فزهاء خمسة آلاف أسرة في بيت لحم وحدها تعتمد علهيا. وهي تمثل نحو 14 في المئة من الاقتصاد الفلسطيني بصفة عامة.
وقالت رولا معايعة وزيرة السياحة والاثار الفلسطينية ان العامين الماضيين كانا ناجحين بشكل خاص. وأضافت ‘يعني هو فيه حركة نشطة جدا. هما العامين عام 2012 و2013 كانوا قفزة نوعية بموضوع السياحة سواء بنسبة الإقامة في الفنادق الفلسطينية أو كعدد سياح جاء إلى فلسطين وبالاخص إلى مدينة بيت لحم في فترة الاعياد.’
ولكن على الرغم من التحسن منذ سنوات الانتفاضة لا تزال الصناعة تواجه قيودا خطيرة.
وقالت رولا معايعة ان الجدار الأمني الاسرائيلي الذي يرتفع الى ثمانية أمتار الفاصل بين بيت لحم والقدس يمثل عائقا كبيرا يتعين على السائحين مروره عبر بوابة حديدية تخضع لسيطرة القوات الاسرائيلية ليدخلوا بيت لحم.
وأضافت ‘يعني وجود الجدار هو يصعب من دخول الجميع..جميع السواح إلى بيت لحم. طبعا في أي لحظة ممكن الجانب الإسرائيلي يغلق بوابة الدخول في أي لحظة ممكن أن يعيق ويؤخر دخول السواح إلى هنا.’
ويفضل كثير من السياح القيام بجولات يومية في بيت لحم والاقامة في القدس القريبة. لكن سكان بيت لحم يسعدون برؤية كثير من السائحين يتجولون في أرجاء مدينتهم.
وكنيسة المهد في بيت لحم التي يعود بناؤها الى القرن الرابع الميلادي في مكان يقال انه شهد مولد السيد المسيح.
ويجري الآن ترميم المبنى الذي جرى ضمه لقائمة منظمة التربية والعلم والثقافة (اليونسكو) لمواقع التراث العالمي المهدد منذ العام الماضي. وهذه أول عملية ترميم شاملة للكنيسة منذ اكتمال بنائها قبل 1700 عام. ويستمر موسم عيد الميلاد في المدينة حتى انتهاء احتفالات طائفة المسيحيين الأرثوذكس الشرقيين بالعيد يوم السابع من كانون الثاني/يناير والطائفة الأرمنية يوم 18 كانون الثاني.
'الإحصاء': الشركات الأكثر التزاماً اتجاه عامليها اعلى انتاجية
وفا
اظهر مسح للجهاز المركزي للإحصاء حول ظروف العمل في القطاع الخاص غير الزراعي، وزع نتائجه اليوم الاثنين، ان الشركات الاكثر التزاما تجاه المستخدمين لديها هي الاعلى انتاجية. فبحسب نتائج المسح، تباينت انتاجية المستخدمين بأجر حسب النشاط الاقتصادي، حيث حقق المستخدمون بأجر في انشطة المعلومات والاتصالات اعلى متوسط انتاجية من بين الانشطة الاقتصادية لتصل الى 102.6 الف دولار، يلي ذلك انتاجية المستخدم بأجر في نشاط التجارة الداخلية ليبلغ حوالي 39.9 الف دولار.
وحقق المستخدمون بأجر في الانشطة الاقتصادية المتبقية انتاجية متدينة مقارنة مع نشاط المعلومات والاتصالات، فيما سجل نشاط الخدمات اقل انتاجية من بين الانشطة الاقتصادية حيث بلغت 16.2 الف دولار.
وبلغ عدد المؤسسات الاقتصادية غير الزراعية خلال شهر كانون الأول 2012 حوالي 121 الف مؤسسة تشغل حوالي 377 الف عامل، أي 43% من اجمالي عدد العاملين من فلسطين. وتشير النتائج أن 41% من إجمالي عدد العاملين في مؤسسات القطاع الخاص غير الزراعي يعملون بدون أجر منهم 89% ذكور، في حين بلغ عدد المستخدمين بأجر في مؤسسات القطاع الخاص 222729 مستخدم، منهم 206706 مستخدمين دائمين يمثل الذكور منهم 76%، أما المستخدمين المؤقتين في مؤسسات القطاع الخاص فقد بلغ عددهم 16023 مستخدم منهم 87% ذكور والباقي من الإناث.
ويشكل نشاط التجارة الداخلية أعلى نسبة تشغيل للعاملين بدون أجر يليها نشاط الخدمات ثم الصناعة، اذ بلغت نسبة التشغيل لتلك الفئة من العاملين بدون اجر في نشاط التجارة الداخلية 61% من اجمالي عدد العاملين في هذا النشاط، يليها أنشطة الخدمات بنسبة 32%، ثم الانشطة الصناعية بنسبة 28%، وتقل نسبة العاملين بدون أجر في نشاط النقل والتخزين لتصل إلى 15% يليها نشاط المعلومات والاتصالات بنسبة 10% وتصل هذه النسبة الى 5% في انشطة الانشاءات.
وفيما يتعلق بالهيكل التركيبي لمؤسسات القطاع الخاص غير الزراعي، اظهرت النتائج أن غالبية هذه المؤسسات هي مؤسسات صغيرة وتشكل 97% من اجمالي المؤسسات، تشغل 68% من مجموع العاملين، في حين تبلغ نسبة مؤسسات فئة المؤسسات المتوسطة حوالي 2% تشغل 10% من مجموع العاملين، بينما بلغت نسبة المؤسسات العاملة ضمن فئة المؤسسات الكبيرة 1% تشغل حوالي 22% من إجمالي عدد العاملين.
وتشير النتائج إلى أن 58% من العاملين في المؤسسات الصغيرة يعملون بدون أجر وان نسبة متدنية تصل إلى 2% يعملون في المؤسسات الصغيرة بصورة مؤقتة، في حين أن 98% من العاملين في المؤسسات الكبيرة يعملون برواتب وأجور وان نسبة متدنية تصل إلى 2% يعلمون في هذه المؤسسات دون أجر.
ويعمل حوالي ثلث المستخدمين بأجر في مؤسسات القطاع الخاص بعقود عمل، بنسبة 44% للإناث و31% للذكور، ويتركز العاملون بعقود في نشاط المعلومات والاتصالات، حيث اظهرت نتائج سلسلة المسوح الاقتصادية 2012 إلى أن عدد المستخدمين بأجر الذين يعملون بعقود عمل في مؤسسات القطاع الخاص بلغ 75881 مستخدم مشكلين ما نسبته 34% من مجموع المستخدمين بأجر. وتظهر النتائج أن 30% من المستخدمين بأجر و28% من المستخدمات بأجر في النشاط الصناعي يعملون بعقد عمل، وان 68% من مجموع المستخدمين بأجر و61% من مجموع المستخدمات بأجر في نشاط المعلومات والاتصالات يعملون بعقود عمل، حيث كان لشركات الاتصالات الفلسطينية النصيب الأكبر في ذلك.
ويعمل اكثر من نصف المستخدمين بأجر في المؤسسات الكبيرة بعقود عمل، يقل عددهم الى حوالي الثلث في المؤسسات المتوسطة الى ان تصل الى ما دون الربع في المؤسسات الصغيرة، حيث تظهر النتائج أن 16% من مجموع المستخدمين بأجر و23% من مجموع المستخدمات بأجر في المؤسسات الصغيرة يعملون في هذه المؤسسات بعقود عمل، في حين تصل النسبة الى 53% والى 62% من مجموع المستخدمين بأجر، ذكور واناث، في المؤسسات الكبيرة على التوالي.
ويحصل 53% من المستخدمين بأجر في المؤسسات الكبيرة على اجازة سنوية مدفوعة الأجر، وتصل هذه النسبة في المؤسسات المتوسطة الى حوالي 35%، والى حوالي 23% في المؤسسات الصغيرة، وتشير النتائج ان 22% من المستخدمين الذكور و26% من المستخدمات الإناث يحصلون على إجازة سنوية مدفوعة الأجر لقاء عملهم في المؤسسات الصغيرة، وأن 52% من المستخدمين بأجر الذكور و56% من المستخدمات بأجر الإناث يحصلون على إجازة سنوية مدفوعة الأجر لقاء عملهم في المؤسسات الكبيرة.
وبحسب التقرير، فان ثلث المستخدمين بأجر في مؤسسات القطاع الخاص يملكون تأمين ضد اصابات العمل، وتتباين تلك النسبة حسب النشاط الاقتصادي، فأنشطة الصناعة وأنشطة الانشاءات، التي احتمالية تعرض العاملين فيها لإصابة عمل أعلى من باقي الانشطة، فقد قاربت نسبة الحاصلين فيها على تأمين ضد اصابات العمل النصف، بينما انخفضت تلك النسبة في الانشطة الاقل خطرا.
وتشير البيانات المتوفرة ان 27% من المستخدمين بأجر في مؤسسات القطاع الخاص يتوفر لهم تامين ضد إصابات العمل، في حين أن 73% يعملون دون أن يتوفر لهم تامين ضد إصابات العمل، وتصل نسبة المؤمنين الذكور والاناث ضد إصابات العمل في انشطة الصناعة إلى 39% و50% على التوالي، والى 47% و58% من مجموع المستخدمين بأجر للذكور والإناث على التوالي في نشاط الإنشاءات، وهي الانشطة الأكثر خطورة، في حين تنخفض كثيراً في الانشطة الأقل خطورة كالتجارة الداخلية والنقل والتخزين والخدمات.
ويعوض حوالى 20% من المستخدمون الدائمون بأجر في مؤسسات القطاع الخاص بدل مكافأة نهاية خدمة، ويلاحظ أن المستخدمين بأجر الدائمين، الذين يحصلون على بدل نهاية خدمة نسبه متدنية في جميع الانشطة الاقتصادية باستثناء نشاط المعلومات والاتصالات، التي تصل نسبة الحاصلين فيها على بدل نهاية خدمة الى حوالي 37%.
من ناحية اخرى، أظهرت النتائج أن نسبة المستخدمين بأجر من الذكور في المؤسسات الصغيرة والذين يحصلون على بدل نهاية خدمة تصل إلى 10% من مجموع المستخدمين بأجر الذكور، فيما تصل إلى 7% من مجموع المستخدمات بأجر الإناث، ويلاحظ أن النسبة ترتفع إلى حوالي 35% من مجموع المستخدمين بأجر ذكور و33% من مجموع المستخدمات بأجر إناث في المؤسسات الكبيرة.
وعند مقارنة ظروف العمل للمستخدمين بأجر في مؤسسات القطاع الخاص بين عامي 2010 و2012، بينت النتائج ان نسبة المستخدمين الذين يعملون بعقود عمل في مؤسسات القطاع الخاص ارتفعت في عام 2012 لتصل الى 34% مقارنة بـ 32% عام 2010، فيما أخرى انخفضت نسبة المستخدمين الحاصلين على اجازة سنوية مدفوعة الاجر لتصل الى 36% عام 2012 مقارنة بـ 37% عام 2010، وانخفضت نسبة المستخدمين الحاصلين على تأمين ضد اصابات العمل في العام 2012 لتصل الى 27% مقارنة بـ 32% في العام 2010، كما انخفضت نسبة المستخدمين الذين لديهم مكافأة في نهاية خدمتهم لتصل في عام 2012 الى 20% مقارنة بـ 21% في عام 2010.
هيئة سوق رأس المال تصدر تعليمات خاصة بتمويل التداول على الهامش للأسهم
وفا
أصدر مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال تعليمات التمويل على الهامش وتعليمات الإدارة والتدقيق في شركات الأوراق المالية. وقالت الهيئة في بيان صحفي إن السماح بالتداول على الهامش جاء تنفيذاً لخطط الهيئة في توفير الأطر القانونية والتنظيمية التي تسهم في تعزيز وتحفيز أنشطة التداول في البورصة وحماية حقوق المستثمرين والمتعاملين في قطاع الأوراق المالية الفلسطينية.
ويعتبر التمويل على الهامش من الأدوات المالية الهامة والمستخدمة على نطاق واسع في أسواق الأوراق المالية، بحيث تمكن المستثمرين من الاستفادة من مزايا الرفع المالي والذي يتم من خلال قيام شركة الأوراق المالية بإقراض المستثمر المال اللازم لتمويل جزء من الأوراق المالية المنوي شراؤها، وتكون الأوراق المالية التي تشتريها الشركة بالإضافة إلى الأموال المدفوعة من قبل العميل ضماناً لهذا التمويل الممنوح له من قبل الشركة وفق شروط محددة تكون مذكورة في عقد التمويل على الهامش، الذي يتم إبرامه ما بين شركة الأوراق المالية والمستثمر الذي يرغب في الحصول على هذه الخدمة. وتضمنت تعليمات التمويل على الهامش متطلبات وشروط الترخيص لممارسة شركة الأوراق المالية لأعمال التمويل على الهامش، من حيث متطلبات رأس المال للشركة والنظام الفني لمعالجة المعلومات الخاصة بحسابات التمويل على الهامش، بالإضافة إلى التزامات شركات الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الواجب توافرها في الشركة والتزامات بورصة فلسطين، من حيث تحديد الأوراق المالية المسموح تداولها على الهامش وفقاً للضوابط والمعايير التي تعتمدها الهيئة بهذا الخصوص.
كما أصدر مجلس إدارة الهيئة تعليمات خاصة بالإدارة والتدقيق في شركات الأوراق المالية حفاظاً على سلامة واستقرار الأوضاع المالية والتشغيلية للشركات المالية العاملة في البورصة، وبما يتوافق مع المعايير الدولية الصادرة عن المنظمة الدولية للهيئات المشرفة على أسواق المال IOSCO.
وجاءت هذه التعليمات منظمة لكل من الإدارة والتدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي وفصل الصلاحيات وإدارة المخاطر في شركة الأوراق المالية، وذلك بهدف حماية حقوق المستثمرين والمتعاملين بالأوراق المالية من خلال الشركة، حيث حددت التعليمات مهام ومسؤوليات مجلس إدارة شركة الأوراق المالية بصفته المسؤول الأول أمام الهيئة عن متانة الوضع المالي للشركة والمحافظة على حقوق المستثمرين، وضمان الامتثال للقوانين والأنظمة والتعليمات، ودور ومسؤولية الإدارة التنفيذية للشركة وغيرها من المهام الرئيسية اللازمة لتنظيم عمل شركة الأوراق المالية.
وكانت الهيئة اتخذت مؤخراً مجموعة من الإجراءات الهادفة الى تعزيز وتنشيط أحجام وأنشطة التداول، من ضمنها الموافقة على استحداث تصنيفين للسوق المالي هما: السوق الأولى والسوق الثانية، وزيادة هامش تذبذب الأسعار للأوراق المالية المدرجة خلال جلسة التداول لكل من السوقيين، إضافة الى تمديد فترة جلسة التداول اليومي لتصبح ثلاثة ساعات بدلاً من ساعتين.
جمعية المستهلك: تدعو الحكومة لتخفيف اعباء ارتفاع الاسعار
PNN
دعا رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني صلاح هنية الحكومة الفلسطينية إلى التوازن في تعاطيها مع أثار المنخفض الجوي وملف الاضرار حيث تركز الحكومة وبشكل رئيسي على اضرار القطاع الخاص دون الالتفات لوجهة نظر الجمعية من حيث التغول بالاسعار الذي وقع في السوق الفلسطيني خلال ايام المنخفض الجوي ومحاولة التقليل من حجم الظاهرة. واشار هنية أن قيام جميع مؤسسات القطاع الخاص بالمباشرة بتسجيل الاضرار وحصرها بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد الوطني والزراعة دون الالتفات لأولويات ضبط الاسعار في السوق الفلسطيني في الخضار والدواجن واللحوم، وتحميل المستهلك انعكاسات اضرار المنخفض الجوي دون أي تدخل ايجابي من قبل الحكومة الفلسطينية ووزارات الاختصاص.
ودعا هنية مجلس القضاء الأعلى وعلى رأسه المستشار القاضي فريد الجلاد بتفعيل النظر في قضايا التغول في الاسعار التي ضبطت على اساس المادة ( 27 ) العقوبات في قانون حماية المستهلك رقم 21 للعام 2005، وضرورة التعاطي بدقة متناهية مع محاضر الضبط من قبل المفاشين الذين يحملون صفة الضابطة القضائية.
واشار هنية أن تذمرات المواطنين من عدم تجاوب شركات توزيع الكهرباء وخصوصا شركة كهرباء محافظة القدس مع اتصالات واستفسارات المواطنين خلال انقطاع التيار الكهربائي في المنخفض الجوي سبب ارباكا غير مبرر، وكان بأمكان الشركة وضع رسالة مسجلة توضح اسباب الانقطاع وتعتذر من الجمهور وتعد ببذل الجهد، وهذا ما اثار غضب المواطنين على الشركة نتيجة لهذا الخلل. وشدد هنية أن الجمعية بصدد فتح ملف الخدمات في فلسطين من حيث آليات التحصيل والجباية والفوترة والتشدد برفض عدادات الدفع المسبق التي فشلت في المنخفض الجوي خصوصا أن المواطن يدفع سلفا ثمن خدمة غائبة وعدم سحب هذه التجربة على قطاع المياه.
ناجي: مديريات الوزارة باشرت في حصر الاضرار الناجمة عن المنخفض
PNN
تفقد وزير الاقتصاد الوطني د. جواد ناجي،يوم الاربعاء 18 -12-2013، عدداً من المنشات الصناعية والتجارية في محافظة الخليل التي تضررت من المنخفض الجوي. و اكد الوزير خلال لقاءه محافظ محافظة الخليل كامل حميد، والفعاليات الاقتصادية، ورئيس بلدية الخليل، واصحاب المنشات المتضررة على ان مديريات الوزارة في المحافظات باشرت منذ الانتهاء من المنخفض الجوي وبالتعاون مع الجهات المختصة بإعداد وإجراء مسح لكافة المنشات الصناعية والتجارية التي تضررت جراء المنخفض الجوي وما نتج عنها من خسائر في القطاعات الاقتصادية.
ونقل ناجي تحيات الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء د. رامي الحمدالله الى ابناء محافظة الخليل ومؤسساتها، وتعليماتهم وتوجيهاتهم منذ بدء المنخفض بالإسراع وفوراً بتقديم العون والمساعدات للمواطنين وإعادة الحياة عما كانت عليها.
وقال ناجي"عملنا منذ اللحظة الاولى على توفير كافة الوسائل اللازمة للإسراع في ازالة ما خلفه المنخفض، ولكن نظراً لحجم المنخفض ومحدودية الامكانيات كان الوضع مختلف كلياً خصوصاً في محافظة الخليل".
وأضاف ناجي" نعمل على توظيف كافة الامكانيات لمواجهة ما خلفه هذا المنخفض بكل مكونات الاقتصاد الفلسطيني، و الوقوف على كافة التفاصيل الدقيقة لحصر هذه الأضرار، مشدداً على ضرورة الاسراع في حصر هذه الاضرار حسب التخصص، من اجل رفعها الى اللجنة الوزارية، لتقوم بمراجعتها ورفع توصياتها الى الحكومة كي تقوم بإجراءاتها والعمل بهذه التوصيات.
ودعا الوزير ناجي اصحاب المصانع والمنشات الاقتصادية التي تتلقى خدمات من وزارة الاقتصاد الوطني على وجه الخصوص الى التعاون التام ومساعدة الوزارة والجهات ذات العلاقة لحصر الاضرار التي خلفها المنخفض الجوي.
وبين الوزير "زيارة اليوم هي للوقوف عن كثب على هذه الخسائر، مؤكداً على ان الحكومة ستعمل ما في وسعها ووفق امكانياتها المتاحة، لاتخاذ إجراءاتها وتقديم العون والمساعدة.
وأعرب الوزير عن بالغ شكره وتقديره لكافة الجهات التي قدمت العون والمساعدة للمواطنين اثناء المنخفض الجوي خاصة (الدفاع المدني الفلسطيني، الهلال الأحمر، الشرطة، رجال الأمن، البلديات، المحافظات، مؤسسات القطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، والمتطوعين، وزارة الاشغال العامة، ومديريات وزارة الاقتصاد الوطني)
بدوه قال وزير الزراعة م. وليد عساف" المنخفض لم يكن متوقع ولم يمر علينا سابقاً، اذ تم تشكيل لجان لحصر الاضرار في الثروة الحيوانية وأخرى للثروة النباتية.
وأضاف" نحرص على اعادة العمل في التنمية بالقطاع الزراعي بشقيه الحيواني من خلال اعادة بناء بركسات الاغنام والدواجن، والابقار، بالشراكة مع المزارعين، وفي الانتاج النباتي العمل على بناء البيوت البلاستكية بداء من الاسبوع القادم، بعد ذلك سيطال عملية التدخل اصلاح الهياكل ومعرشات العنب..الخ.
ولفت الوزير الى ان زيارته تهدف الى الاطلاع على حجم الخسائر في القطاع الصناعي والتجاري والزراعي، وإضافة نتائج هذه الزيارة الى توصيات اللجنة الوزارية.
بدوره قال محافظ محافظة الخليل كامل حميد"ان المعنويات ألعالية مكنتنا من مواجهة المنخفض الجوي، عبر غرفة العمليات المركزية الاربع جغرافياً، وسبع عمليات فرعية، وبكافة المؤسسات من بلديات ودفاع مدني، ومؤسسات القطاع الخاص، اللذين لعبوا دور حقيقي، في مواجهة هذا المنخفض". واستعرض المحافظ كافة الجهود التي بذلت، قائلاً "انه لا يمكن لأي نظام تلبية وتوفير كافة ألاحتياجات وعلى الرغم من ذلك تمكنا من مواجهة هذا المنخفض لافتاً الى ان الاضرار كثير وجسمية وفي مختلف القطاعات وهي في نفس الوقت متنوعة. وأضاف المحافظ" مطلوب من الحكومة الوقوف معنوياً ووضع كافة الامكانيات المتاحة على الرغم من امكانياتها الصعبة، والعمل على حصر الإضرار وفي حال توفر المساعدات ان تكون للخليل حصتها الاكبر نظراً للخسائر الجسيمة، وان تكون المساعدات عاجلة، وإنشاء صندوق للتعويض والاستفادة من التجارب والعبر مستقبلاً وغيرها من المطالب. والتقى الوزير ناجي رئيس بلدية الخليل داوود الزعتري وقام الاخير بوضع الوزير في صورة الجهود التي بذلت من قبل كافة المؤسسات لمواجهة المنخفض الجوي، والأضرار الناجمة عن المنخفض الجوي.
بفعل المنخفض الجوي- معظم اصناف الخضار تقفز واخرى تنتظر
أطلس
طرا ارتفاع ملحوظ على اسعار الكثير من الخضروات جراء العاصفة الثلجية التي ضربت المنطقة على مدار الايام الماضية.
فقد سجلت اسعار الخيار والكوسا والفول الاخضر ارتفاعا ملحوظا حيث تباع الكغم من الخيار ما بين 7 - 8 شواقل ويباع الكوسا ما بين 6 -8 شيقل للكغم الواحد في حين وصل سعر الفول الاخضر الى اكثر من 10 شواقل.
لكن اصناف اخرى لم يطرا عليها ارتفاع مثل البندورة . حيث زارنا عددا من المحال التجارية في شمال الضفة الغربية ليتبين ان اسعار الخضروات الاساسية لم تتاثر فكانت اسعار البندورة ما بين 2 - 3 شواقل في حين وصلت كيلو البطاطا البلدية الى ثلاث شواقل وسجل القرنبيط ارتفاع ليصبح 4 شواقل للراس الواحد فيما شهدت اسعار .
وكما هو حال الخضروات فالفواكه ايضا لم يطرأ أي تغيير يذكر على اسعارها حيث تباع كيلو التفاح ما بين 6 - 7 شواقل في حين يباع الموز ما بين 3 - 4 شواقل اما البرتقال والكلمنتينا فتباع الكيلو ما بين 2 - 3 شواقل علما ان كافة الاصناف من الخضروات والفواكه الاساسية متوفرة في الاسواق ولا يوجد تخوف من انقطاعها.
في حين توقع التجار والمواطنون ان لا تبقى الاسعار كما هي اليوم لفترات طويلة وان الايام المقبلة قد تحمل في طياتها ارتفاع ملموسا خاصة الخضروات المحمية والتي تعرضت للضرر أكثر من غيرها في بعض المناطق.
ورغم بقاء الاسعار على حالها غير ان الاسواق بدت خالية من المتسوقين الذين على ما يبدوا متخوفين مما اشيع عن امكانية ارتفاعها خاصة وان اسعار لحوم الدواجن ارتفعت بشكل ملحوظ خلال الايام المنصرمة.
اتحاد جمعيات حماية المستهلك يشيد بضبط المتلاعبين بأسعار الوقود
PNN
حذر اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطينيفي بيان صحفي مركزي صدر عن المقر الرئيس للاتحاد بالخليل من وجود محطات محروقات تتلاعب باسعار المحروقات بحيث قامت ببيع البنزين بسعر 7.33 شيكل للتر الواحد وان السقف السعري لسعر اللتر الواحد من البنزين وفق تسعيرة هيئة البترول الفلسطينية لهذا الشهر الجاري هو 6.9 شيكل.
وافاد بيان الاتحاد ان محطة المحروقات التي انتهكت حق جمهور المستهلكين للبنزين من هذه المحطة من خلال تلاعبها بسعر البنزين كانت تسرق من كل متزود من هذه المحطة قيمة 43 أغورة في الليتر الواحد عن السعر المقرر من هيئة البترول .
ومن جهته اشاد رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني المهندس عزمي الشيوخي بالاجراءات السريعة التي قام بها مدير هيئة البترول بالخليل محمد خلف الزرو وطاقم موظفي الهيئة بالتعاون مع مدير مديرية الاقتصاد الوطني بالخليل ماهر القيسي ومدير قسم حماية المستهلك في جنوب الضفة الغربية المهندس امجد قباجة وطاقم موظفي وزارة الاقتصاد بالخليل من ضبط هذه المحطة متلبسة بالتلاعب في عدادات المحطة.
وقد طالب الشيوخي بتحويل صاحب المحطة للقضاء بخاصة وان جريمة التلاعب التي قامت بها المحطة جاءت في ظروف صعبه يعيشها اهلنا بالخليل نتيجة المنخفض الجوي وموجة الثلوج التي تركزت بالخليل وما اسفرت عنه من خسائر كبيرة للمحافظة بشكل عام.
وفي نهاية البيان ناشد الشيوخي جمهور المستهلكين بضرورة استخدام المستهلكين لحقهم في المعرفة عند شراء أي سلعه مهما كانت واخذ الحيطة والحذر عند الشراء وتبليغ جمعيات حماية المستهلك وجهات الاختصاص عن أي تجاوزات يقوم بها أي تاجرأو أي مورد للسلع والخدمات باسرع وقت.
الاغاثة الزراعية تبدأ حملة حصر الأضرار في بيت أمر
الحياة الجديدة
بدأت جمعية الإغاثة الزراعية، أمس، حملة لحصر الأضرار الزراعية في بلدة بيت أمر نتيجة العاصفة الثلجية القوية التي ضربت المنطقة الأسبوع الماضي. جاء ذلك عقب زيارة ميدانية قام بها وفد من جمعية الإغاثة الزراعية صباح أمس د. عبد الغني حمدان ممثل الإغاثة الزراعية في الخليل ومشرف المشاريع محمود الحروب الى بلدية بيت أمر والاجتماع مع رئيس البلدية نصري صبارنة وعدد من المزارعين وممثلي مؤسسات محلية ومتطوعي الاغاثة في البلدة.
وذكر حمدان أن جمعية الإغاثة الزراعية قد اختارت بيت أمر تحديداً نظراً لحجم الأضرار الهائلة التي خلفتها العاصفة والتي كانت الأعنف منذ عشرات السنين. وأضاف حمدان أن الجمعية سوف تقوم بالتعاون مع بلدية بيت أمر والمؤسسات الاخرى بعملية حصر الأضرار الزراعية وبحث إمكانية تخفيف هذه الاضرار، مشيراً الى أن محاصيل الخضراوات المحمية والمكشوفة كانت الاكثر ضررا وبنسبة لا تقل عن 50% من الدفيئات والزراعات المكشوفة المدمرة كليا او جزئيا، تليها محاصيل البستنة الشجرية وخصوصا بساتين العنب والزيتون.
وقال محمود الحروب مشرف المشاريع، خلال الزيارة الميدانية، إن شبكة الطرق الزراعية تضررت بنسبة 30% جراء الامطار والثلوج الغزيرة التي هطلت على البلدة. يذكر ان هذه الطرق تم شقها من قبل الاغاثة الزراعية في السنوات الماضية والبالغ طولها حوالي 14 كم.
بدوره أثنى نصري صبارنة رئيس بلدية بيت أمر على الجهود التي تبذلها جمعية الإغاثة الزراعية في دعم وتطوير القطاع الزراعي في الوطن خصوصاً في بلدة بيت أمر، حيث أكد بان البلدية على استعداد تام لتسخير كافة امكانياتها لطواقم الاغاثة الزراعية اثناء عملية حصر الاضرار، وثمّن استمرار التعاون بين البلدية والجمعية واستمرار تنفيذ المشاريع الزراعية حيث سبق للجمعية تنفيذ عدد من مشاريع شق الطرق الزراعية واستصلاح الأراضي الزراعية. كما ناشد جميع المؤسسات الرسمية والاهلية لمساعدة المزارعين وتخفيف الاضرار التي لحقت بهم جراء المنخفض.
"كهرباء القدس": انهيار خطوط الربط مع "الُقطرية الإسرائيلية" وراء انقطاع التيار الكهربائي خلال المنخفض الجوي
ج.الأيام، شاشة
قال هشام العمري مدير عام شركة كهرباء محافظة القدس إن الأعطال الفنية التي حدثت خلال اليومين الماضيين على شبكات الضغط العالي المزودة للتيار الكهربائي في كل من مناطق القدس، ورام الله، وبيت لحم، ناتجة عن انقطاع وانهيار خطوط الربط مع الشركة الُقطرية الاسرائيلية والبالغة عددها 45 نقطة ربط، مشيراً إلى أن عدداً من نقاط الربط هي خطوط مغذية لمناطق امتياز الشركة، إضافة الى عدة مناطق في داخل إسرائيل والضفة الغربية، مبيناً أن الاعتماد الكلي على الشركة الاسرائيلية يأتي من كونها المغذي الوحيد للكهرباء لمناطق الامتياز.
وأضاف العمري في بيان صحافي: لقد مارسنا ضغوطاً هائلة على الشركة الإسرائيلية لإعطاء الاولوية لاعادة التيار لمناطق الامتياز، لكن كانت هنالك مماطلة شديدة من قبل الشركة الإسرائيلية في إصلاح الخطوط المغذية لمناطق الامتياز الخاصة بنا.
وأكد العمري "إننا لا نتنصل من مسؤوليتنا ونعترف بأية أخطاء أو تقصير إن كانت من طرفنا، ولكن وجب علينا ان نضع الجميع في صورة الوضع الحالي وتداعيات العاصفة، خصوصاً أن كافة طواقمنا الفنية واجهتها تحديات جمة في مختلف المناطق، وذلك في محاولة منها لإصلاح الأعطال على الشبكات وإعادة التيار الكهربائي للمناطق التي حدث فيها انقطاع للتيار الكهربائي نتيجة لتساقط الثلوج الكثيف والأجواء العاصفة".
واعتذر العمري عن انقطاع التيار الكهربائي بسبب ظروف خارجة عن ارادة الشركة، بحيث إن الخطوط المغذية لمناطق الامتياز والقادمة من شركة الكهرباء الُقطرية الإسرائيلية قد تعطلت، وأن الُقطرية الإسرائيلية واجهت اشكالات عديدة في إعادة التيار بسبب تراكم الثلوج، مضيفاً "إننا نتفهم حاجة المواطنين للتيار الكهربائي في هذه الظروف والبرد القارس"، منوهاً إلى أن "الطواقم الفنية قامت بإصلاح العديد من الأعطال في كافة المحافظات، بحيث تمكنت طواقمنا من الوصول للعديد من المناطق، ونحن بانتظار فتح الطرق والشوارع من الجهات المختصة".
كما أكد أن الشركة قامت خلال المنخفض بإعطاء الأولوية للمستشفيات والمراكز الصحية والطبية، ومنازل العجزة والمسنين وشركات المياه والحالات الصعبة الذين يقطنون في مناطق نائية كونهم أكثر الفئات تضررا، ومن ثم كانت الأولوية للمواطنين دون استثناء.
وأشار العمري إلى أن "الطواقم الفنية استطاعت إعادة التيار الكهربائي في العديد من المناطق كرام الله وبعض المناطق المحيطة بها بالرغم من الأجواء العاصفة والطرق المغلقة بسبب كثافة الثلوج، الإ أننا ما زلنا نواجه العديد من المشاكل التقنية والفنية وتأخر إعادة التيار في بعض المناطق كمنطقة العوريات وقرى شمال غرب القدس وقرى النبي صالح وخط سنجل بسبب تزودها بالتيار الكهربائي مباشرة من الجانب الإسرائيلي"، مضيفاً "أن طواقم الشركة تبذل قصارى جهدها من أجل إعادة التيار الكهربائي في تلك المناطق".
وعلى الصعيد ذاته أوضح العمري أن "الشركة قامت بمعاينة شاملة للأوضاع حيث تلقينا آلاف المكالمات الهاتفية، تم العمل على إصلاح ما يقارب ألف عطل خلال المنخفض، قامت طواقم الشركة بمئات الطلعات لإصلاح الأعطال، كما قامت الطواقم الفنية بإعادة التيار الكهربائي لحوالي 95% من عدد المشتركين، كان عدد الورديات 40 فرقة على مدار الساعة".
وأضاف العمري أن "الشركة تواصل العمل على مدار الساعة ومتابعة الاعطال من خلال غرفة العمليات التي اقامتها والعمل على اصلاحها بالسرعة الممكنة واعادة التيار لجميع المشتركين، مشيرا إلى الضغط الهائل من الاتصالات الذي انهال على مركز الاتصال الخاص بالشركة وأرقام الطوارئ، ونحن نعتذر من المواطنين الذين لم نتمكن من الرد على مكالماتهم، حيث إن مركز الاتصال لم يستوعب هذا الضغط والكم الهائل من الاتصالات، ونحن الان بصدد انشاء مركز اتصال جديد يستطيع التعامل مع مثل هذه الحالات، اضافة إلى تعطل شبكة بيزك واورانج وسيلكوم من المصدر أثناء أيام العاصفة".
وحول العبر والدروس، أشار العمري إلى "أننا الآن نقوم بتقييم ومراجعة شاملة للوضع الحالي لاستقاء الدروس والعبر من هذا المنخفض، حيث نعمل حالياً فحص الامكانيات والاليات والاقسام لمواجهة أجواء كهذه، حيث إن كمية الثلوج التي هطلت لم نشهد لها مثيلاً من قبل".
وأضاف: لقد أثبتت العاصفة حاجة الشركة إلى مصادر توليد ذاتية للكهرباء حتى لا تبقى تحت رحمة المصدر الاسرائيلي للكهرباء.
إحالة تاجرين للنيابة لرفعهما الأسعار وللغش في الخليل
وفا
أحال مكتب الاقتصاد الوطني في مدينة الخليل الخميس 19- 12-2013، تاجرين إلى النيابة العامة، لرفعهما الأسعار بطريقة غير قانونية، وبسبب الغش في الوزن.
وقال مدير المديرية ماهر القيسي، إنه تم إحالة أحد أصحاب الأفران للنيابة العامة، لبيعه ربطة الخبز بوزن أقل من كيلو بأربعة شواقل، وأحد أصحاب محطات الوقود، بسبب رفعه الأسعار عن السعر الذي تم تحديده من قبل الهيئة العامة للبترول.
وأكد القيسي، أن دائرة حماية المستهلك نظمت خلال الأيام الماضية جولات مكثفة على المحال التجارية لتفقد الأسعار، وللتأكد من الوضع التمويني في المحافظة، مشيرا إلى أن الوضع التمويني جيد ولا يوجد أي نقص فيه.
أما فيما يتعلق بالأسعار أشار إلى أن جميع أسعار المواد التموينية الرئيسية لم يطرأ عليها أي تغير، باستثناء الخضار، والبيض، والدجاج، نظرا لتعرض بعض المنشآت الزراعية للدمار خلال المنخفض الجوي.
وأوضح أن الوزارة بالتعاون مع وزارة الصحة، والضابطة الجمركية، والزراعة، والمحافظة وكافة الجهات الرقابية وذات الاختصاص تتابع تنظيم السوق الداخلية من حيث الرقابة، وفحص المنتج حفاظا على المنتج الفلسطيني، مناشدا التجار عدم رفع الأسعار في هذه الظروف الصعبة، وإلا ستقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يرفع الأسعار.
من جهته، أكد مدير حماية المستهلك في مديرية الخليل أمجد قباجة، أن الجولات الميدانية مستمرة في المحافظة لضبط السوق الداخلية، وللتأكد من عدم وجود عمليات غش، ورفع للأسعار بطريقة غير قانونية، وأن المديرة جاهزة لاستقبال الشكاوى من المواطنين بخصوص أية مخالفة يتم رصدها بالسوق.
توقيع اتفاقية تعزيز الخدمات الإدارية لمدينة أريحا الصناعية الزراعية
وفا
وقع وزير الاقتصاد الوطني جواد الناجي والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، اتفاقية تعاون بشأن تنفيذ مشروع 'تعزيز الخدمات والقدرات الإدارية' لمدينة أريحا الصناعية الزراعية، الممول من قبل الوكالة اليابانية على مدار ثلاث سنوات.
ويهدف المشروع، وفق بيان صادر عن وزارة الاقتصاد الوطني، مساء الخميس 19-12-2013، إلى تطوير رزمة من الخدمات المراد تقديمها في مدينة أريحا الصناعية الزراعية، بحيث تشمل تطبيق مبدأ النافذة الموحدة، الأمر الذي يسهل الإجراءات المتبعة في عملية الاستثمار، ويساهم بتقديم خدمات نوعية للمستثمرين من خلال هيئة المدن الصناعية.
وأعرب الوزير ناجي عن بالغ شكره لليابان، رئيسا وحكومة وشعبا، على الدعم المستمر والمتواصل للاقتصاد الوطني، وتنفيذ مشاريع تنموية تعود بالنفع والفائدة على الاقتصاد الفلسطيني، داعيا في الوقت ذاته المستثمرين في مختلف بلدان العالم للقدوم لفلسطين والاستثمار فيها.
وبموجب الاتفاقية، سيتم تحسين الأعمال المقدمة من الشركات التخصصية المزودة للخدمات لتقديم خدمات مالية وفنية للمستثمرين في المدينة الصناعية.
ويسعى المشروع أيضا، وفق البيان، إلى تعزيز قدرات الموظفين العاملين في هيئة المدن الصناعية وفي مدينة أريحا الصناعية على وجه الخصوص، من أجل رفع كفاءتهم وتحسين قدراتهم لإدارة هذه المنطقة الصناعية حسب أفضل الممارسات العالمية والأنظمة التشغيلية.
وكان رئيس مجلس إدارة هيئة المدن والمناطق الصناعية، الوزير ناجي، بحث في وقت سابق اليوم، مع سفير اليابان لدى دولة فلسطين جونيا ماتسوورا، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي(UNDP)، تطورات ومستجدات مدينة أريحا الصناعية الزراعية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الوزارة بمدينة رام الله، والذي جرى فيه، أيضا، بحث الإجراءات الفنية المتبعة بتنفيذ أعمال البنية التحتية والخارجية للمدينة، خاصة فيما يتعلق بالمبنى الإداري والكهرباء.
وأكد المجتمعون ضرورة الإسراع في إنجاز المدينة لأهميتها الكبيرة في استقطاب الاستثمارات وتوفير فرص العمل، مع الأخذ بعين الاعتبار تزايد عدد طلبات الاستثمار فيها.
يذكر أن الوزير ناجي، والحكومة اليابانية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وقعوا اتفاقية لبناء محطة الكهرباء لمدينة أريحا الصناعية الزراعية بقيمة 900 ألف دولار.
ناجي يبحث مع سفير اليابان وبرنامج UNDP تطورات مدينة اريحا الصناعية الزراعية
PNN
بحث وزير الاقتصاد الوطني رئيس مجلس إدارة هيئة المدن والمناطق الصناعية جواد ناجي والسفير الياباني لدى دولة فلسطين جونيا ماتسوورا، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي(UNDP) الخميس، تطورات ومستجدات مدينة أريحا الصناعية الزراعية، والإجراءات الفنية المتبعة في تنفيذ أعمال البينية التحتية والخارجية للمدينة خاصة فيما يتعلق بالمبنى الإداري والكهرباء.
وأكد المجتمعون خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة ضرورة الإسراع في انجاز المدينة لأهميتها الكبيرة في استقطاب الاستثمارات وتوفير فرص العمل مع الأخذ بعين الاعتبار تزايد عدد طلبات الاستثمار في هذه المدنية.
يذكر أن الوزير ناجي والحكومة اليابانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائيUNDP قاموا بالتوقيع على اتفاقية لبناء محطة الكهرباء لمدينة أريحا الصناعية الزراعية بقيمة 900 ألف دولار، كما جرى التوقيع مع الحكومة اليابانية اتفاقية لإنشاء المبنى الإداري للمدينة بما يقدر بـ1.5 مليون دولار ينفذ من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي(UNDP).
بضائع ومساعدات ووقود صناعي لغزة عبر"كرم أبو سالم"
الحياة الجديدة
قال رئيس لجنة تنسيق إدخال البضائع في غزة رائد فتوح، إن معبر كرم أبو سالم التجاري ، فُتِح امس، لإدخال بضائع ومساعدات وضخ وقود صناعي لمحطة توليد الكهرباء في غزة. وأكد أنه تم تصدير خمس شاحنات محملة بالتوت الأرضي والتوابل الخضراء من غزة لأوروبا، إضافةً إلى دخول230 شاحنة محملة ببضائع للقطاعين التجاري والزراعي والمساعدات وضخ كميات من السولار صناعي لمحطة توليد الكهرباء وضخ كميات من البنزين وسولار المواصلات وغاز الطهي.
سلطة النقد تقرر وقف تصنيف عملاء المصارف على نظام الشيكات المعادة لمدة أسبوعين
شاشة نيوز
قررت سلطة النقد يوم الاثنين الموافق 16/12/2013 وقف تصنيف كافة عملاء المصارف (أفراد، شركات، مؤسسات) على نظام الشيكات المعادة اعتباراً من تاريخه ولمدة أسبوعين، يأتي ذلك مراعاة للظروف والنتائج التي ترتبت عن المنخفض الجوي الذي أثر بشكل كبير على كافة القطاعات الاقتصادية، وبهدف منح المواطنين الفترة الزمنية الكافية لترتيب أوضاعهم وأمورهم المالية خاصة فيما يتعلق بالإيفاء بقيم الشيكات المسحوبة بمواعيدها المحددة، على أن يعاد العمل بنظام التصنيف بعد انتهاء الفترة المحددة، وستعمل سلطة النقد خلال الفترات القادمة على مراعاة تصنيف المواطنين على نظام الشيكات في حال تكرار سوء الأحوال الجوية.


فلسطين تشارك في اجتماعات لاتحاد الفلاحين والتعاونيين الزراعيين العرب ببغداد
الحياة الجديدة
عاد الى ارض الوطن وفد فلسطين، والذي ترأسه عضو الامانة العام لاتحاد الفلاحين الفلسطينيين والأمين العام المساعد لاتحاد الفلاحين العرب جمال مبسلط. وضم الوفد عضوي الأمانة العامة لاتحاد الفلاحين والتعاونيين الزراعيين الفلسطينييين، جودة سعيد وعبد الستار سعد، بعد اختتام مشاركته في اجتماع الدورة العادية للامانة العامة والمجلس المركزي لاتحاد الفلاحين والتعاونيين الزراعيين العرب والتي نظمت في في العاصمة العراقية بغداد على مدار اربعة ايام بحضور ممثلين عن 10 دولة عربية وهي (فلسطين،والاردن، ومصر، واليمن، وتونس، والمغرب، وليبيا، ولبنان، والصومال، اضافة الى الدولة المستضيفة العراق).
ونظم الاجتماع تحت رعاية رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وبحضوره شخصيا وحضور نائب وزير الزراعة العراقي وعدد من النواب والمحافظ ووجهاء العشائر والمهتمين بالقطاع الفلاحي والزراعي من باحثين واساتذة جامعات، وبحضور الأمين العام والأمناء المساعدون للامانة العامة لاتحاد الفلاحين والتعاونيين الزراعيين العرب رؤساء الوفود وأعضاء الوفود العربية المشاركة بما فيهم الوفد الفلسطيني الذي مثله جمال مبسلط الامين العام المساعد لاتحاد الفلاحين العرب والذي ترأس وفد اتحاد فلاحي فلسطين.
وخرج الاجتماع بجملة من القرارات والتوصيات ابرزها : تشكيل لجنة تتكون من خمس دول عربية وهي (العراق, ومصر, والأردن, وتونس, وفلسطين) لإعادة بناء وتعزيز العلاقات بين اعضاء اتحاد الفلاحين العرب.
وتكليف الأمانة العامة بعقد جلسة اجتماع استثنائية استعدت العراق على استضافتها ايضا لإعادة صياغة النظام السياسي ونظام داخلي ووضع اللوائح الداخلية وذلك خلال النصف الأول من العام المقبل.
وأكد المجلس وجوب انضمام الاتحاد الى المجلس الاقتصادي العربي وسائر المنظمات العربية والدولية ذات الطابع الزراعي والفلاحي والاقتصادي حيث تم تكليف مبسلط من فلسطين بمتابعة انضمام الاتحاد العام للفلاحين العرب الى التحاف التعاون الدولي ومقره جنيف.
واوصى المجلس المركزي الأمانة العامة بالسعي الحثيث لتعزيز العلاقة وتمتينها مع منظمة الفاو وإشراك المنظمات الفلاحية في الدول العربية بهذا التعاون لتحقيق اكبر قدر من الاستفادة وتقديم تقرير بذلك. واثنى المجلس المركزي الأمانة العامة على مطالب الدول العربية بإلغاء التعرفة الجمركية على الصادرات الزراعية ومستلزماتها.
وأكد المجلس وقوفه الكامل الى جانب الشعب الفلسطيني ودعمه في اقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
والتقى الوفد الفلسطيني على هامش اعمال الاجتماع بغالبية الوفود المشاركة بلقاءات ثنائية، وتم عقد لقاءات صحفية مع عشرمحطات اعلامية فضائية رسمية تم فيها شرح معاناة الفلاح الفلسطيني من اثار جدار الفصل العنصري والاستيلاء على الارض من قبل الاحتلال حيث اكد الوفد امام وسائل الاعلام ان فلاحينا صامدين بأرضهم ينتجون كل الاصناف الزراعية وبجودة عالية وأصحاب خبرة زراعية ومتميزة ومستعدون لنقل خبراتهم الى الاشقاء العرب كل المجالات وحث حكوماتهم على استيراد البضائع الفلسطينية دعما للفلاح بأرضه.
وتم تسليم وفد فلسطين درع الدورة، ووجه الوفد الفلسطيني دعوة لاعضاء الامانة العامة لزيارة فلسطين وعقد الاجتماع القادم على الارض الفلسطينية ،حيث لاقت الدعوة ترحيبا واضحا ، لدعم شعبنا وفلاحينا.

الاقتصاد العـــربي

اتفاقية خليجية لمواءمة المواصفات القياسية للسلع مع كوريا الجنوبية
الاقتصادية
دعت اتفاقية وقّعتها هيئة التقييس لدول الخليج أخيرا مع الوكالة الكورية للتكنولوجيا والمواصفات، لمواءمة المواصفات القياسية واللوائح الفنية للسلع والمنتجات المتبادلة بين كوريا والدول الأعضاء في الهيئة، والتحقق من المطابقة وقبول تقارير الاختبار وعلامات وشهادات المطابقة والقياس والمعايرة.
جاء ذلك بعد توقيع الهيئة خطة عمل مع الوكالة الكورية للتكنولوجيا والمواصفات لعام 2014م، وقال نبيل ملا الأمين العام لهيئة التقييس، إن الخطة تأتي استمرارًا لتنفيذ بنود اتفاقية التفاهم الفني بين الهيئة والوكالة التي وقعت في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2011م، لتطوير البنية التحتية للتقييس والجودة في الدول الأعضاء، والاستفادة من التجارب والخبرات الكورية في مجال البنية التحتية للجودة. وأضاف ملا: "الهيئة تشجع التجارة بين الدول الأعضاء لتطوير قطاعاتها الإنتاجية والخدمية، وتنمية صادراتها إلى مختلف الأسواق العالمية، والعمل على اتخاذ التدابير الفعالة لحماية المستهلك من السلع المغشوشة والرديئة وحماية الصحة العامة والبيئة، من خلال إصدارها للمواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية وتوحيد إجراءات التحقق من المطابقة لتتواءم مع الممارسات الدولية وتلبي متطلبات اتفاقية العوائق الفنية للتجارة وأسس وقواعد منظمة التجارة العالمية".
النعيمي: سوق النفط ستبقى مستقرة عام 2014
الحياة
أكد وزير البترول والثروة المعدنية السعودي علي النعيمي، حرص الدول العربية على المحافظة على استقرار السوق النفطية، مشدداً على دور المملكة في هذا الشأن، وأبدى تفاؤله بمستقبل السوق النفطية التي رأى أنها ستبقى مستقرة على رغم احتمال فائض في العرض عام 2014.
وقال رداً على سؤال لـ «الحياة» عقب ترؤسه الاجتماع الـ91 لـ «منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول» (أوابك): «ليس جديداً على الدول العربية المنتجة المحافظة على استقرار السوق والإمدادات وتلبية الطلبات في الوقت المناسب».
وعن توقعاته بإغراق السوق النفطية بعد الاتفاق الغربي- الإيراني حول الملف النووي ومؤتمر جنيف المرتقب حول الأزمة السورية ، قال النعيمي: «علينا تذكر أن العالم يستهلك أكثر من 30 بليون برميل في السنة، هذا الاستهلاك يجب أن يعوض، لهذا السبب لدينا ثقة تامة... أيّ عرض جديد يرحب به، وعندما تستهلك الدول الكميات الكبيرة فوق الـ30 بليون برميل في السنة يجب أن يعوض ذلك مما يأتي من نفط جديد، وألا يكون هناك شح في العرض وارتفاع في الأسعار. هذا ما لا نريده».
وشدد على أن السعودية لبت الحاجة باستمرار كلما كان هناك شح في العالم، مؤكداً أنها لعبت هذا الدور في الماضي وستلعبه في المستقبل.
ونقلت «فرانس برس» عن النعيمي قوله: «أنا متفائل بالمستقبل وأرى أن استقرار السوق البترولية سيستمر من حيث العرض والطلب واستقرار الأسعار». ويرى خبراء أن زيادة الإنتاج العالمي للنفط مقترنة بارتفاع ضعيف للطلب، ومن شأنها أن تشكل ضغطاً على أسعار الخام في 2014. وتابع: «أهم شيء هو أن تستمر الدول المنتجة في الاستثمار لتلبية حاجة السوق، وعلى الشركات أن تستمر في الاستثمار لزيادة إنتاج حقولها». وكان النعيمي شدد في حديث للصحافيين حول تأثير النفط الصخري وما إذا كان يشكّل تهديداً للسعودية، وقال: «هذا افتراض خاطئ ولا صحة له ولا سبب للتخوف من النفط الصخري أو العميق أو الثقيل، كلها محببة ومرغوبة ومطلوبة».
مقررات
وقرر الاجتماع عقد «مؤتمر الطاقة العربي» العاشر في 27 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل في أبوطبي، بناء على طلب من ليبيا التي كان مقرراً أن تستضيفه، وعلمت «الحياة» أن نقل مقر المؤتمر تم بسبب الظروف الأمنية هناك، كما تقرر عقد مؤتمر المنظمة المقبل في أبوظبي أيضاً في 21 كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
وقرر المؤتمر التجديد للأمين العام للمنظمة عباس النقي لثلاث سنوات، ووافق الاجتماع على موازنة «أوابك» لعام 2014، وتعيين «مكتب طارق العصيمي وشركاه» مدققاً لحسابات المنظمة للعام المقبل.
وشهد الاجتماع تكريم الفائزين بـ «جائزة أوابك» لعام 2012 عن بحوث تناولت موضوع التقدم التقني في استكشاف موارد الغاز الطبيعي غير التقليدية في الدول العربية واستغلالها، وحجبت الجائزة الأولى.
العراق
إلى ذلك، نقلت وكالة «رويترز» عن مصدر ملاحي، أن سوء الأحوال الجوية أدى إلى خفض شحنات النفط من مرافئ البصرة في جنوب العراق أمس، إذ بلغت الصادرات 1.75 مليون برميل يومياً مقارنة بـ2.5 مليون برميل أول من أمس. وأفاد المصدر بأن الرياح العاتية حول مرافئ البصرة جعلت من الصعب على السفن الوصول إليها، وعُلّق رسو السفن.
في شأن آخر، باع مصرف «مورغان ستانلي» الأميركي عملياته العالمية لتجارة النفط إلى شركة «روسنفت» الروسية المملوكة للدولة ليصبح أحدث مؤسسة في «وول ستريت» تتخلص من جزء رئيس من نشاطاتها لتجارة السلع.
وتمثل الصفقة تحركاً جريئاً إلى السوق الأميركية من جانب أكبر شركة نفط روسية يرأسها إيغور سيتشين وهو حليف قوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وتشمل الصفقة نفطاً تزيد قيمته على بليون دولار وحصة قدرها 49 في المئة يملكها المصرف في شركة «هايدمار» للناقلات. وأشار «مورغان ستانلي» في بيان، إلى أن إتمام الصفقة مرهون بالحصول على «موافقة الهيئات التنظيمية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبعض سلطات الاختصاص الأخرى».
السعودية تنوي تخفيف قيود التأشيرات دعما للسياحة
الجزيرة نت
أعلنت المملكة العربية السعودية أنها ستخفف من القيود على التأشيرات لجذب مزيد من السياح. وقالت الهيئة العامة للسياحة والآثار إن الراغبين في زيارة المملكة يمكنهم التقدم بطلب الحصول على تأشيرة سياحية ضمن برنامج العمرة الموسع, الذي يسمح للأجانب التنقل في البلاد والبقاء لمدة تصل إلى ثلاثين يوما.
وكانت المملكة من الدول القليلة في العالم التي لا تمنح تأشيرات سياحية, وعلى الراغب لزيارتها الحصول على تأشيرة إما لأداء مناسك الحج والعمرة أو للأعمال التجارية. وتسمح السلطات هناك للمعتمرين (وأعدادهم بمئات الآلاف) بزيارة الأماكن الدينية بـمكة المكرمة والمدينة المنورة فقط. وتزخر السعودية بالمواقع الأثرية وأبرزها مدائن صالح وتيماء والعلا (شمالي المدينة المنورة) وتعود إلى عصر الأنباط بين القرنين الثالث قبل الميلاد والثاني بعده، بالإضافة إلى منطقة نجران وغيرها.
وكانت الهيئة العليا للسياحة والآثار أعلنت قبل نحو عامين اكتشاف بقايا بشرية ومجسمات لحيوانات وأوانٍ صناعية يعود تاريخها إلى تسعة آلاف عام قبل الميلاد شرق مدينة أبها بين محافظتي تثليث ووادي الدواسر.
كما اكتشف خبراء الهيئة وللمرة الأولى في نوفمبر/تشرين الثاني 2010 نقوشا فرعونية تعود إلى حوالي 3100 عام تحمل توقيع الفرعون رمسيس الثالث (1192-1160 قبل الميلاد) على صخرة قرب واحة تيماء شمالي غربي المملكة.
صندوق التنمية الصناعية السعودي يقرض 19 مشروعاً 747 مليون دولار
الحياة
أقرّ مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي 19 قرضاً تبلغ قيمتها 2.8 بليون ريال (747 مليون دولار)، للمساهمة في إقامة 15 مشروعاً صناعياً جديداً وتوسعة أربعة مشاريع صناعية قائمة بلغ إجمالي استثماراتها 5.4 بليون ريال.
وقال المدير العام للصندوق علي بن عبدالله العايد إن قطاع الصناعات الكيميائية تصدر القطاعات الصناعية لجهة قيمة القروض، إذ بلغت قيمة القروض المعتمدة له 1.459 مليون ريال، يليه قطاع صناعة الإسمنت بقروض سجلت 624 مليون ريال.
وأضاف أن قطاع الصناعات الهندسية حصل على قروض مقدارها 368 مليون ريال، ثم قطاع الصناعات الاستهلاكية بقروض قيمتها 184 مليون ريال، فقطاع صناعة مواد البناء بقيمة قروض 160 مليون ريال، وأخيراً صناعات أخرى بقروض قيمتها 40 مليون ريال.
وأوضح أن القروض السبعة التي اعتمدت لقطاع الصناعات الكيميائية قُدمت للمساهمة في تمويل ستة مشاريع جديدة وتوسعة مشروع واحد بلغ إجمالي استثماراتها 2.817 مليون ريال. ومن بين القروض المعتمدة لهذا القطاع قرض قيمته 1.2 مليون ريال للمساهمة في تمويل مصنع في جازان (جنوب) لإنتاج خام أوكسيد التيتانيوم المختزل.
وأشار المدير العام للصندوق إلى أن 82 في المئة من قيمة هذه القروض التي اعتمدها مجلس الإدارة قدمت للمساهمة في إقامة مشاريع جديدة وتوسعة مشاريع قائمة في المناطق الأقل نمواً تمثل ما نسبته 47 في المئة من عدد هذه القروض المعتمدة.
زيادة رواتب موظفي إمارة دبي 100%.. وبأثر رجعي
البيان
توقع خبراء اقتصاديون انتعاش عدد من القطاعات في إمارة دبي، بعد قرار الحكومة برفع الرواتب من 30 إلى 100% واعتماد عدد من العلاوات في غالبية الوظائف الحكومية.
وكان الفريق الحكومي المشترك المختص قام بمراجعة واعتماد الوظائف المستحقة لعلاوة طبيعة العمل ونسب الاستحقاق لكل مجموعة وظيفية، ومن المزمع أن تبدأ 32 دائرة حكومية في صرف هذه العلاوة بالتزامن مع رواتب شهر ديسمبر الجاري، على أن يتم الصرف بأثرٍ رجعي اعتبارا من يونيو الماضي.
ويأتي اعتماد تلك العلاوات، تنفيذاً لقرار الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، رقم 15 لسنة 2013 بشأن تنظيم منح علاوة طبيعة العمل لموظفي حكومة دبي.
ويستفيد من هذه العلاوة 32% من إجمالي عدد الموظفين في هذه الدوائر، يتوزعون على 21 مجموعة وظيفية.
وتراوحت نسب الاستحقاق بين 30% إلى 100% من الراتب الأساسي للوظائف المستحقة، واستند الفريق الحكومي المشترك في أعماله إلى النطاق الذي تحدد بموجب قرار المجلس التنفيذي رقم 15 لسنة 2013 فيما يتصل بالمجموعات الوظيفية المستحقة، أما نسب الاستحقاق فقد تم تحديدها وفقاً لمجموعة من العوامل أهمها تنافسية الوظائف في سوق العمل ومعدلات الدوران الوظيفي والوزن التنظيمي للوظائف وتأثير هذه الوظائف على الأنشطة والعمليات المحورية للدوائر.
من جهته، قال عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، إن قرار صرف العلاوات لمستحقيها من موظفي حكومة دبي مع رواتب ديسمبر الجاري، يأتي مستنداً إلى متانة وضع دبي المالي وقوته، مؤكداً أن هذه العلاوة الصادرة بقرار من الشيخ حمدان بن محمد والتي يستفيد منها نحو 22 ألفاً من موظفي حكومة دبي، مشمولة في بند الرواتب والأجور في موازنة 2014 المعلنة حديثاً، وهو البند الذي يشكّل نسبة كبيرة تبلغ 37% من إجمالي الإنفاق الحكومي.
ونوّه آل صالح باهتمام حكومة دبي بتعزيز تنافسية القطاع الحكومي في سوق العمل، لا سيما في الوظائف المهنية التي تتطلب تخصصات ومهارات عالية، مشدداً على انتهاج الحكومة نهجاً واضحاً تستنير فيه بتوجيهات القيادة الرشيدة، الرامية إلى الوصول بالإنسان إلى مراتب رفيعة في كرامة الحياة ورقيّ المعيشة.
حكومة دبي تشهد في هذه المرحلة استعدادات ضخمة لمشروعات كبرى مثل معرض إكسبو 2020، ومشروع قناة دبي، وترام دبي، وغيرها من المشروعات الكبرى ضمن مختلف الدوائر لا على صعيد هيئة الطرق فقط، مما يتطلب عملا وجهدا أكبر من كافة العاملين في الدوائر".
من جهته، أشاد المهندس عيسى الميدور مدير عام هيئة الصحة بدبي، بقرار الشيخ حمدان بن محمد بشأن صرف طبيعة عمل لموظفي حكومة دبي بأثر رجعي، والذي سيعمل على تحقيق الاستقرار الوظيفي لموظفي الدوائر والهيئات المحلية، وتعزيز قدرتها على استقطاب الكوادر البشرية المتميزة والمتخصصة، وخلق بيئة جاذبة للعمل والإبداع.
وأوضح الميدور أن القرار يهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الموظفين ، وتحقيق أعلى معدلات الاستقرار والرفاه الاجتماعي لهم، كما يعكس القرار مساعي حكومة دبي لتلمس وتفقد احتياجات الموظفين، وإصدار القرارات الداعمة لهم.
الإمارات رئيسة لـ«العمل الدولية لمراقبة الحدود»
الحياة
فازت دولة الإمارات، ممثلة بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، برئاسة «مجموعة العمل الحكومية الدولية لمراقبة الحدود» التابعة لـ «الاتحاد الدولي للنقل الجوي» (اياتا)، بعد حصولها على تصويت غالبية الممثلين الأعضاء في ختام الاجتماع الـ43 للاتحاد الذي عُقد في إسطنبول.
ويأتي التصويت بعد النجاحات التي حققتها «الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي» في التحول التدريجي نحو استخدام التقنيات والأنظمة الذكية في عملية إنجاز إجراءات المسافرين عبر منافذ دبي المختلفة، حيث كانت السباقة في استخدام مشروع بوابة الإمارات الإلكترونية عام 2001، ومبادرتها إلى إطلاق مشروع المطار الذكي مطلع هذه السنة.
وتتحمل «مجموعة العمل الحكومية الدولية» بموجب أنظمة «الاتحاد العالمي للنقل الجوي»، مسؤولية ابتكار الحلول والأنظمة المتطورة في ما يتعلق بتبسيط الإجراءات الخاصة بالمسافرين مع الحفاظ على أعلى المستويات الأمنية، لمواكبة النمو القياسي المتوقع في حركة المسافرين الذين سيرتفع عددهم إلى أكثر من 4 بلايين مسافر في 2017.
وأكد رئيس «هيئة دبي للطيران المدني» الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، أن التصويت لمصلحة ترؤس الإمارات هذه المجموعة الدولية المهمة يؤكد قدرتها في التعامل مع إدارة المجموعات واللجان الدولية، ويؤيد الإنجازات الكبرى التي حققتها في مجال الطيران وضبط المنافذ.
وقال: «على رغم أننا قطعنا شوطاً طويلاً على طريق الارتقاء بأداء منافذنا الجوية وجعلها أكثر أمناً وديناميكية، وتطبيقنا أفضل الممارسات الدولية، إلا أن هذه المهمة الجديدة ستضع أمامنا مزيداً من التحديات والمسؤوليات تجاه المساهمة في ابتكار الحلول والأفكار الذكية، لاستحداث مزيد من الإجراءات والأنظمة، لتسهيل حركة المسافرين عبر المطارات، خصوصاً في ظل الدور الاستراتيجي الذي يلعبه قطاع الطيران في دعم الاقتصاد الدولي وتوفير مزيد من سبل التواصل الإنساني».
ويشكل التعامل مع تدفق ملايين المسافرين عبر مطارات العالم، الهاجس الأساس بالنسبة لإدارات الجوازات التي تتعامل مع مئات الآلاف من الركاب يومياً على غرار مطار دبي الدولي.
وتوقع مدير «الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب» في دبي اللواء محمد المري، أن تشهد الفترة المقبلة إطلاق مزيد من الحلول الذكية للتعامل مع إجراءات المسافرين بسرعة قياسية وفق أعلى المعايير الأمنية، مشيراً إلى أن الإدارة أنجزت أخيراً المرحلة الأولى من مشروع البوابة الذكية في مطار دبي الدولي، لتمكين المسافر من إنجاز إجراءات دخوله إلى البلد ذاتياً، في أقل من 20 ثانية.
وشملت المرحلة الأولى من المشروع الذي رُصد له مبلغ مئة مليون درهم (27.2 مليون دولار) من قبل «طيران الإمارات» ومطارات دبي وإدارة الإقامة وشؤون الأجانب» في دبي، تركيب 28 بوابة ذكية في قاعة الوصول في المبنى رقم 3، ما ساهم في تسريع حركة المسافرين وتقليص فترة انتظارهم أمام نقاط الجوازات، إضافة إلى وجود أكثر من مئة بوابة إلكترونية إضافية تؤدي الغرض ذاته.
شركات النقل البري العراقية تعترض على قرار الحكومة منعها من دخول بغداد
الحياة
سبب قرار الحكومة العراقية أخيراً بمنع دخول شاحنات النقل البري إلى العاصمة بغداد، بهدف إيجاد حل لظاهرة الازدحام المروري، بموجة احتجاجات بين شركات النقل وأصحاب شاحنات نقل البضائع، متهمين الحكومة بقطع أرزاقهم. وقال صاحب شركة «التنمية للنقليات» محسن علي الشمري إن «الجهات الحكومية تفاجئ المواطن العراقي بقرارات لعلاج مشكلة بمشكلة أكبر، فبهدف معالجة مشكلة الازدحام المروري في العاصمة، حددت مواعيد دخول الشاحنات إلى العاصمة من الساعة السادسة مساءً ولغاية منتصف الليل».
وأكد الشمري لـ «الحياة» أن «هذا الإجراء يعني قطع أرزاق عشرات آلاف العائلات التي تعتمد على هذا القطاع من سائقين وعمّال خدمة وتفريغ وصيانة». وأشار إلى أن «عدد شركات النقل البري يتجاوز 400 شركة تتوزع بين محافظات العراق، وهناك أكثر من ربع مليون شاحنة للقطاع الخاص فقط، ناهيك عن أسطول وزارات التجارة والنقل والنفط والصناعة وغيرها».
وأوضح سائق شاحنة يدعى سلام محمد العجياوي أن «العراق، وبعكس دول المنطقة، لا يطبق ولا يحترم مبدأ الناقل الوطني، فتجد البضائع الإيرانية والسورية والخليجية والتركية تفرض شروطها على التاجر العراقي، لضمان دخول بضائعهم بشاحنات تلك الدول، ولذلك لم يعد أمامنا سوى المنافسة». وأضاف أن «رسوم النقل كانت جيدة ومشجعة للناقل المحلي، فمثلاً كلفة النقل من موانئ البصرة إلى العاصمة كانت نحو 2.5 مليون دينار (2000 دولار)، ولكن الآن تراجعت إلى ما دون 1.5 مليون دينار».
وحول أسباب ارتفاع عدد الشاحنات، قال العجياوي إن «بعد عام 2003، أصيب بعض القطاعات المدرة للدخل بشلل تام، خصوصاً قطاعَي الزراعة والأعمال الخدمية، ولم يعد أمام المزارعين سوى إيجاد مصدر دخل بديل، فاتجه الجميع إلى بيع مساحات من أراضيهم الزراعية وشراء شاحنات، معظمها استورد من دول أوروبا، وخصوصاً كرواتيا وأوكرانيا ورومانيا وبأسعار رخيصة نسبياً».
وأكد المسؤول في إحدى نقاط تفتيش بغداد الرئيسة النقيب سعيد جيزان لـ «الحياة» أن «التعليمات الأخيرة لم تهدف فقط إلى الحد من الازدحام المروري بل لمعالجة مشاكل كثيرة تسببت بها الشاحنات، منها أعدادها الكبيرة وغياب أي تنظيم لعملها، فأصبح بمقدور أي مواطن شراء شاحنة والعمل بها، ليصبح الأمر شبه فوضى وغالبية السائقين صغار السن ولم يحصلوا على إجازات سوق، ما تسبب بالكثير من الحوادث». وأضاف: «معظم الشاحنات لا يلتزم
قواعد السير والحمولات، ما ادى إلى خراب كبير في الشوارع السريعة والخارجية، ناهيك عن إجراءات الأمن الأخيرة».
وأعلنت أمانة بغداد عزمها إنشاء مدن مركزية للتبادل التجاري عند المداخل الخمسة للعاصمة لتفريغ البضائع من الشاحنات التجارية الكبيرة ونقلها في شاحنات صغيرة من طريق الاستثمار. وقال أمين بغداد نعيم عبعوب الكعبي إن «أمانة بغداد دعت الشركات العالمية إلى إنشاء مدن مركزية بمواصفات عالمية للتبادل التجاري من طريق الاستثمار لتفريغ البضائع من الشاحنات التجارية الكبيرة ونقلها في شاحنات صغيرة ومنع دخول الشاحنات الكبيرة إلى العاصمة عبر وضع محددات للأوزان».
وبيّن أن «هذه المدن ستضم مجموعة كبيرة من الخدمات والمستلزمات الأساس، مثل مواقف السيارات ومحطات للانتظار ومخازن اعتيادية وأخرى مبردة ومكاتب لتسلم الشحنات وسياج وإدارة خاصة ورافعات جسرية وفنادق للمبيت ومطاعم وأماكن استراحة وحدائق عامة».
اليمن يتوقع تحقيق بليون دولارمن تصدير الغاز عام 2014
الحياة
أعلن وزير النفط والمعادن اليمني أحمد عبدالله دارس، أن بلاده نجحت في تعديل أسعار تصدير الغاز الطبيعي المسال مع شركة «كوجاز» الكورية وفقاً للأسعار العالمية اعتباراً من مطلع عام 2014.
وتوقع خلال مؤتمر صحافي في صنعاء أن يرفع الاتفاق عائدات اليمن من تصدير الغاز من 160 مليون دولار سنوياً إلى حوالى بليون.
وأضاف: «أن السعر السابق كان ثلاثة دولارات لكل مليون وحدة حرارية وتم تعديله إلى 12.6 في المئة»، معتبراً أن ذلك جيد وفقاً للأسعار العالمية وما هو متبع في العالم حيث اعتمدت العقود التي تمت في المنطقة في الآونة الأخيرة .
وتوجّه وزير النفط اليمني ووفد مرافق إلى فرنسا لترؤّس اجتماع مجلس إدارة «الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال».
وأوضح أن الاجتماع الذي يعقد كل ثلاثة أشهر في بلد من البلدان المساهمة في المشروع الذي تقوده شركة «توتال»، سيناقش مواضيع تهم مشروع الغاز اليمني الطبيعي والخطط المستقبلية له.
وأشار إلى أن 50 في المئة من العائدات تستخدم في استعادة تكاليف قيمة مشروع الغاز الطبيعي المسال و50 في المئة تقسم نصفين ما بين الشركاء والدولة، وتابع: «عند الوصول إلى تسديد نسبة معينة من قيمة المشروع ستختلف هذه النسبة وترتفع أكثر».
وأوضح أن المفاوضات مع شركتي «توتال» و «جي بي إف سويس» لا تزال جــارية وســيتم خلال أيام التوصل إلى نتائج وعرضها على مجلس الوزراء.
وكانت الحكومة اليمنية اتفقت نهاية عام 2012 مع الشـــركتين على رفع الأسعار خلال العام الحالي إلى 7.21 دولار فقط بدلاً من 1.5 دولار لكـــل مليون وحدة حرارية حتى يتـــم تحرير السعر كاملاً عام 2014 وفقاً للأسعار العالمية.
وأردف وزير النفط: «ســيتم بيع مليون طن غاز لليمن من دون محاصصة أو شراكة في القيمة وسيكون عائدها كاملاً لليمن، بدءاً من 2014».
ويرجح أن تحقق اتفاقات مشروع الغاز اليمني عائدات تقدر بـ18 إلى 22 بليون دولار. لكن الوزير اليمني أكد سعي بلاده إلى الوصول إلى 40 أو 45 بليون دولار خلال فترة العقود من 20 إلى 25 سنة وقد يزيد هذا الرقم إلى 60 بليوناً، على حد قوله.
وفي ما يتعلق بالخسائر الناتجة عن بعض الأعمال التخريبية في القطاع النفطي، ذكر وزير النفط اليمني أن الأضرار منذ الربع الأول من عام 2011 إلى الربع الأول من العام الحالي، بلغت حوالى أربعة بلايين و750 مليون دولار.
وقال: «إن 45 شـــركة عالمــية تقدمت للاستثمار في 20 قطاعاً نفطياً تم طرحها للمنافسة تأهلت 21 شركة منها وستعلن النتائج الشهر المقبل».
وأوضح أن في اليمن 12 حوضاً رسوبياً ولم يتم العمل خلال الفترة الماضية سوى في حوضي المسيلة ومأرب - شبوة ولم تستغل في الشكل الكامل، والاستثمار فيها لم يتجاوز 50 إلى 60 في المئة. ولفت إلى أن الوزارة تسعى إلى استثمار الأحواض الجديدة وتم إدخال قطاعات ضمن المنافسة.
مصر تريد تسويات مع المستثمرين
الحياة
أعلن وزير الاستثمار المصري أسامة صالح أن على رغم ما شهدته مصر خلال السنوات الثلاث الماضية، لا تزال البلاد جاذبة للاستثمارات الخارجية، إذ بلغت قيمتها 9.5 بليون دولار. وأشار إلى أن أكثر ما يزعج المستثمرين ويحول دون عودتهم بمشاريع كبيرة هي النزاعات مع الدولة حول مشاريع كانوا اشتروها، سواء كانت قديمة في ما يعرف بالتخصيص أو جديدة بإتاحة أراضي الدولة مجاناً أو بأسعار زهيدة. وأكد أن كل الدول تشهد تطوراً تشريعياً، وذلك يجب أن يحصل في مصر سريعاً لتعويض الوقت الذي أهدر.
وأكد صالح أن باب المصالحات فُتح مع الجميع لتفادي التحكيم الدولي الذي لن يكون في مصلحتنا، وبعد طلب المستثمرين الأجانب مزيداً من الإجراءات والقوانين لطمأنتهم على مستقبل الاستثمار، نعمل لمراجعة القوانين المحفزة ولكن مع احترام تنفيذ الأحكام القضائية. ولفت إلى أن أي مستثمر في العالم لا يتعرض لعقوبة السجن كما يحدث في مصر، وهو ما تم الآن استدراجه بعد تخصيص المحاكم الاقتصادية في نظر القضايا بعيداً من المحاكم الجنائية التي تحكم بقوانين خاصة بها.
وأكد أن «المستثمر يهتم لأمرين، العائد الذي يتضمن كلفة الأرض وسعر الطاقة والأيدي العاملة ولوجيستيات التصدير من موانئ أو مطارات والطرق، ونسبة الأخطار برأس المال التي تؤمنها التشريعات الاقتصادية الجيدة والاستقرار السياسي في البلد الذي يستثمر فيه، ولذلك يجب توفيرها في مصر التي تتمتع بكل مزايا العائد السريع والكبير للاستثمار».
وفي إطار عودة رجال الأعمال المصريين من الخارج لدعم الاقتصاد المصري وتنشيط الاستثمارات وخلق فرص العمل لأبناء الوطن، اسـتقبل صـالح رئيس مجلس إدارة «مجموعة منصور» وشركة «بالم هيلز للتعمير» ياسين منصور الذي عاد إلى مصر قبل أيام بعد غياب استمر أكثر من عامين، وذلك بعد تبرئته من قضايا مالية ورفع اسمه من قوائم منع السفر وترقب الوصول.
وشكر منصور وزارة الاستثمار على إجراءاتها لدعم المستثمرين، خصوصاً الدعم الذي قدمته إلى شركته حتى تتمكن من مواصلة أعمالها وإنتاجها خلال الأشهر الماضية، في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية الدقيقة التي تمر بها البلاد. وأكد سعيه إلى التوسع في نشاط شركته الاستثماري خلال المرحلة المقبلة، ما يتطلب رفع رأس مال المجموعة العقارية لاستكمال المشاريع العقارية القائمة.
وأشاد صالح بحجم نشاط وإنجازات الشركة خلال الأشهر الماضية، مؤكداً حرص الوزارة على مساندة جميع المستثمرين، وفي مقدمهم المستثمر المصري. وأكد حاجة الاقتصاد المصري لتضافر جهود جميع أبنائه، من أجل أداء دورهم وواجبهم الوطني نحو دعم وبناء الاقتصاد المصري خلال هذه المرحلة.
تأمينات المصريين ومخاطر الاستثمار بالبورصة
الجزيرة نت
فجر وزير التضامن الاجتماعي المصري أحمد البرعي مفاجأة بعدما صرح مؤخرا لوسائل الإعلام بأن أموال التأمينات المستثمرة في البورصة منذ عام 2006 منيت بخسارة تقدر بـ60% من قيمتها، وأنه طالب بتصفية المحفظة المالية، إلا أن الخبراء طالبوا الوزير بتأجيل هذه الخطوة لظروف السوق الحالية.
وسارعت هيئة الرقابة المالية فور صدور هذه التصريحات للقول إن أموال التأمينات المستثمرة في البورصة المصرية آمنة، وإنها تحقق أرباحا، وتدار من خلال مجموعة احترافية.
وفي وقت تشير فيه التقديرات إلى أن أموال التأمينات المستثمرة بالبورصة تبلغ نحو مليار جنيه (145 مليون دولار)، فإن رئيس الهيئة شريف سامي أكد عبر تصريحات لوسائل الإعلام أن المبلغ أكبر من ذلك بكثير.
الخبراء يرون أن قرار استثمار أموال التأمينات خاطئ لارتفاع المخاطر التي تتعرض لها الأموال المستثمرة بالبورصة، والواجب أن تعامل أموال البورصة نفس معاملة أموال الاحتياطيات الدولية، بحيث تكون المخاطرة في قرار استثماره منعدمة، أو في أضيق الحدود، بينما يرى البعض الآخر بأن العبرة بالعائد سواء في البورصة أو غيرها.
استثمار خاطئ
الخبير المصرفي أحمد آدم رأى في حديث للجزيرة نت أن أموال التأمينات كان مسارها الطبيعي أن تتجه لبنك الاستثمار القومي، ويدفع عليها فوائد سنوية تستفيد منها هيئة التأمينات والمعاشات، ولكن مع منتصف التسعينيات، عند بدء العمل بالبورصة المصرية، تم تبني توجه بضخ بعض أموال التأمينات في البورصة من أجل انعاشها، وإعطاء صورة إيجابية للاقتصاد المصري من خلال البورصة.
وأضاف آدم أنه تم بالفعل استثمار مبالغ صغيرة في البداية، عدة مليونات من الجنيهات المصرية، لصالح هيئة التأمينات في البورصة، ثم تزايدت هذه الأموال فيما بعد.
واعتبر أن أموال التأمينات كان لا بد أن يتم التعامل معها من خلال مسلمة مهمة، وهي: تجنيبها أية مخاطر عند اتخاذ أية قرارات بشأن استثمارها، مشيرا إلى أنه كان يفترض التعامل معها مثل التعامل مع أموال الاحتياطيات الأجنبية للدولة، بحيث يكون معدل المخاطرة في استثمارها صفرا، أو بنسبة قليلة من المخاطرة.
ومن هنا يرى آدم أن قرار توجيه أية أموال من التأمينات إلى البورصة المصرية للتعامل في محفظة الأسهم، قرار خاطئ، فالبورصة المصرية منذ نشأتها وحتى الآن تعرضت لانتكاسات عدة، مما يجعل متخذ القرار يبتعد عن التواجد في سوق الأسهم. واستدرك بالقول إنه لو أدرجت هذه التأمينات في البورصة من خلال السندات فذلك أقل خطرا من الاستثمار في الأسهم.
وطالب آدم بمحاسبة متخذ قرار توجيه أموال التأمينات للاستثمار في البورصة، وتسببها بخسارة 60% من قيمتها بحسب وزير التضامن الاجتماعي، لافتا إلى أن كل جنيه من هذه الأموال يمثل احتياجا حقيقيا لأصحاب المعاشات الحاليين من المتقاعدين، أو المنتظر أن يحالوا للمعاش خلال الفترات المقبلة.
العبرة بالعائد
أما الخبير الاقتصادي أحمد غنيم -أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة- فيرى الأمر بشكل مختلف، إذ اعتبر أن إدارة أية محافظ عامة أو خاصة يجب أن تراعي المصلحة النهائية وتحقيق أهدافها، فالميل للاحتفاظ بأموال التأمينات في استثمارات طويلة الأجل ومنعدمة المخاطر، بحجة عدم تعرضها للخسائر، يضيع فرصة استثمار قد تحقق عائدا أكبر في مجالات قصيرة الأجل، وقد تكون المخاطرة عالية كما هو الحال في استثمارات البورصة.
وأضاف غنيم للجزيرة نت أن إدارة الأموال العامة تحتاج إلى مزيد من التحوط، ولكن ينبغي ألا نقيد مدير الاستثمار، بحيث يتحول إلى مجرد موظف روتيني، فإذا كان القائم على أمر استثمار أموال التأمينات يستطيع أن يحدث هذا التوازن بين النوعين من الاستثمار الطويل والقصير الأجل، أو منعدم وعالي المخاطر، بحيث ينتهي الأمر بتحقيق هوامش مرضية، فما المانع؟
وذكر غنيم بأن البورصة بها بضاعة متنوعة بين الأسهم والسندات، وحتى السندات منها أنواع مختلفة من حيث العائد، فهناك السندات ذات العائد الثابت، وأخرى ذات عائد متنوع، وبالتالي فالمجال رحب ولا داعي للتخوفات غير المبررة.
الحكومة المصرية تنفذ حزمة تحفيز ثانية
الجزيرة نت
تخطط الحكومة المصرية لإنفاق نحو ثلاثين مليار جنيه (4.36 مليارات دولار) في حزمة تحفيز ثانية، ارتفاعا من 24 مليار جنيه كانت مقررة في السابق. وبلغت حزمة التحفيز الأولى -التي أعلنتها الحكومة المؤقتة التي عينها الجيش- 29.6 مليار جنيه. ويهدف الإنفاق إلى تحفيز الاقتصاد الذي تضرر بسبب نحو ثلاث سنوات من الاضطراب السياسي.
وكانت الحكومة التي عينت في يوليو/تموز قالت إنها ستطلق الحزمة الثانية في يناير/كانون الثاني مدعومة بمساعدات خليجية قيمتها نحو 12 مليار دولار.
وقال وزير المالية المصري أحمد جلال في إشارة إلى حزمة التحفيز الجديدة "لدينا الموارد لذلك, جزء منها سيمول من المدخرات، وجزء من المساعدات الخليجية التي لم ننفقها بعد". كما أوضح أنه سيتم إنفاق عشرين مليار جنيه من الحزمة الجديدة على استثمارات عامة، في حين سينفق الباقي على رفع الحد الأدنى لأجور القطاع العام.
يشار إلى الاقتصاد المصري نما بنسبة 2.1% في عام حتى 30 يونيو/حزيران مقارنة بـ7% حققه قبل انتفاضة 2011 التي أطاحت الرئيس الأسبق حسنى مبارك.
ومنذ ذلك الحين أبعدت الاضطرابات السياسية السياح والمستثمرين. وفي محاولة لدفع الاقتصاد قدما، خفضت السلطات أسعار الفائدة ثلاث مرات منذ عزل الجيش الرئيس محمد مرسي في يوليو/تموز، لكن التضخم يواصل الصعود أيضا، حيث سجل الشهر الماضي أعلى معدل سنوي له في نحو أربعة أعوام.
وأوضح جلال أن معدل التضخم ليس مرتفعا بالدرجة التي تثير قلقا شديدا، وأن ما يبعث على القلق هو عجز الميزانية الذي بلغ 14% من الناتج المحلي الإجمالي. وأضاف أن خفض العجز إلى المستوى الذي تستهدفه الحكومة عند 10% من الناتج المحلي الإجمالي أكثر أهمية.
المركزي المصري يحول بليون دولار لدفع مستحقات شركات نفط أجنبية
رويترز
أعلن محافظ البنك المركزي المصري أن البنك حوّل بالفعل بليون دولار إلى وزارة البترول، التي من المقرر أن تدفع المبلغ غداً الاثنين لسداد جزء من متأخرات شركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد.
وقال المحافظ هشام رامز لرويترز إن "البنك المركزى حول بليون دولار لوزارة البترول المصرية يوم الخميس الماضي، كجزء من مستحقات الشركاء الأجانب، ووزارة البترول تحوّلها غداً الاثنين لشركات البترول الأجنبية".
والأموال جزء من دفعة أولى وافقت الحكومة على سدادها إلى الشركات، مقابل إمدادات الوقود التي تشتريها منها. وكانت الحكومة قالت في وقت سابق، إن "المستحقات المتأخرة لتلك الشركات تبلغ 6.2 بليون دولار".
وقال مصدر مسؤول لرويترز إن "الخمسمئة مليون دولار الباقية من تلك الدفعة، ستدبرها وزارة البترول من مواردها الذاتية، وتحول لاحقاً إلى الشركاء الأجانب".وكشفت بيانات مالية أن مصر مدينة لشركات منها "بي.بي" و"بي.جي غروب" و"إديسون" و"ترانس غلوب"، بأكثر من 5.2 بليون دولار حتى نهاية 2012.
مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لتونس
النهار
منح الاتحاد الأوروبي تمويلاً لتونس بقيمة 95 مليون يورو، وذلك على شكل هبتين ماليتين ستخصصان لتنفيذ برامج حكومية تستهدف تنشيط الإقتصاد، ودعم البلديات والجمعيات المحلية.
وذكرت وكالة الأنباء التونسية الرسمية أن وزير التنمية والتعاون الدولي في الحكومة التونسية الموقتة محمد الأمين الدغري وقع اتفاقي الهبتين مع سفيرة الإتحاد الأوروبي في تونس لورا بايزا، خلال حفل أقيم في مقر وزارة التنمية والتعاون الدولي التونسية.
ويبلغ حجم الهبة الأولى 65 مليون أورو، ستخصص لدعم النشاط الإقتصادي التونسي، بينما يبلغ حجم الهبة الثانية 30 مليون يورو، وستخصص لدعم عمل البلديات والجمعيات المحلية.
ولفت مراقبون إلى أن هذا التمويل الأوروبي الجديد لتونس هو الأول من نوعه منذ عدة أشهر، ويأتي بعد أقل من أسبوع على اتفاق الفرقاء السياسيين التونسيين على اختيار مهدي جمعة (51 سنة) رئيساً جديداً للحكومة التونسية خلفاً لعلي لعريض القيادي البارز في حركة النهضة الإسلامية.
وكانت كاثرين اشتون المفوضة السامية للإتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية والنائب الأول لرئيس المفوضية الأوروبية،قد رحبت بإختيار مهدي جمعة رئيسا للحكومة التونسية الجديدة.
وأكدت في تصريحات للصحافيين يوم الثلاثاء الماضي أن الإتحاد الأوروبي سيواصل دعمه للإنتقال الديمقراطي في تونس
استمرار حصار مرافئ تصدير النفط بليبيا
الجزيرة نت
قال قائد حركة تسعى للحكم الذاتي في شرق ليبيا إنه لن ينهي حصار عدة مرافئ لتصدير النفط, مبددا الآمال بحل أزمة مستمرة منذ ثلاثة أشهر مع حكومة طرابلس.
وقال إبراهيم جضران للصحفيين من معقل الحركة في أجدابيا غربي بنغازي "لن نعاود فتح المرافئ"، مضيفا أن المحادثات مع حكومة طرابلس لإعادة فتح مرافئ التصدير باءت بالفشل.
وكان رئيس الوزراء الليبي علي زيدان قال إنه يتوقع إعادة فتح المرافئ ، وذلك بعد مفاوضات على مدى أسبوعين تقريبا مع زعماء قبائل في شرق ليبيا. وقالت الحركة إنها سترفع يدها عن الموانئ التي كانت تصدر 600 ألف برميل يوميا إذا سمحت طرابلس لها بأخذ حصة من مبيعات النفط، وفتحت تحقيقا في مزاعم عن فساد في القطاع.
يشار إلى أن جضران كان يرأس قوة لحماية المنشآت النفطية، لكنه انشق برجاله المدججين بالسلاح في الصيف الماضي واستولى على موانئ راس لانوف والسدر والزويتينة مطالبا بمزيد من الحكم الذاتي للمنطقة وحصة أكبر من مبيعات النفط.
ويتسبب إغلاق الموانئ وإضرابات العمال والموظفين بقطاع النفط واحتجاجات أخرى في حقول النفط بأنحاء ليبيا، في خفض صادرات البلاد من النفط إلى 110 آلاف برميل يوميا فقط، من أكثر من مليون برميل يوميا في يوليو/تموز الماضي.
وتحتاج ليبيا إلى العملة الصعبة لتمويل وارداتها من القمح وغيره من المواد الغذائية الأساسية. وتحذر الحكومة من أنها لن تستطيع صرف رواتب العاملين في القطاع العام إذا استمرت الإضرابات في قطاع النفط.
استيراد الوقود
من ناحية أخرى قال مسؤولون إن ليبيا تزيد حجم واردات الوقود لتخفيف نقص محلي.
ويضطر سائقو السيارات في العاصمة طرابلس للوقوف في طوابير منذ أكثر من أسبوع لتموين سياراتهم. وانتشر الجنود لحماية بعض محطات الوقود أثناء مظاهرات لمحتجين غاضبين يطالبون بتوفير البنزين. وأبلغ عمر الشكماك نائب وزير النفط الليبي الصحفيين بأن الوضع يتحسن مع تسلم مزيد من الواردات لتعزيز الإنتاج في مصفاة الزاوية البالغة طاقتها 120 آلاف برميل يوميا بعدما تأثرت بغلق حقل الشرارة في جنوب ليبيا. وقال الشكماك إن الحكومة تواصل أيضا استيراد الوقود وتوزيعه.
المغرب: جدل حول اقتراح حكومي بالعفو عن أصحاب الأموال المهربة
الحياة
يثير اقتراح الحكومة المغربية إصدار عفو شامل عن أصحاب الأموال المهربة إلى الخارج في مقابل استرجاعها، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والاقتصادية والمالية التي انقسمت بين مرحب ومتحفظ ومعارض للخطوة التي تستهدف تحصيل تمويلات إضافية لمعالجة عجز الموازنة والحسابات الكلية.
وقدم وزير المال والاقتصاد محمد بوسعيد تعديلاً لمشروع موازنة 2014 المعروض على مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان)، يقضي بإلغاء العقوبات والغرامات المسجلة ضد أشخاص حولوا بطريقة غير قانونية أموالاً إلى الخارج في فترات سابقة، بشرط إعادة ضخها في الاقتصاد المغربي.
وقدرت مصادر مطلعة الأموال المنتظر استردادها بنحو أربعة بلايين دولار هُربت إلى حسابات مصرفية في دول في الاتحاد الأوروبي، أو استُثمرت في عقارات ومحال تجارية أو مساهمات وحصص في شركات أو في تملك أسهم غير مرخص لها من قبل «مكتب الصرف» المشرف على المبادلات الخارجية والنقد الأجنبي وتحويل العملات.
وكانت وسائل إعلام محلية كشفت عن تورط شخصيات سياسية في امتلاك عقارات فاخرة في باريس وعواصم أوروبية أخرى من أموال غير محددة المصدر. وتسعى الحكومة إلى دفع تلك الشخصيات لاسترجاع تلك الأموال من دون محاسبة أو متابعة قضائية. ولا تشمل تلك الأموال مدّخرات وحسابات وودائع المهاجرين أو الجهات المسموح لها قانوناً بتملك ودائع خارج البلد مثل الشركات العاملة في التصدير، والمصارف التجارية وشركات التأمين وغيرها.
ويمنع القانون المغربي تحويل الأموال من دون ترخيص مسبق، وهو لا يشمل أرباح الشركات الدولية العاملة في المغرب. ولفت وزير المال والاقتصاد إلى أن الحكومة ستعمل على ضمان حقوق أصحاب الودائع الخارجية بما فيها التستر على هوياتهم، وان الهدف هو جلب تمويلات جديدة لفائدة الاقتصاد الوطني ومعالجة بعض الخلل المسجل في حسابات الخزينة والميزان التجاري والاحتياط النقدي.
وستطرح الخزينة العامة العام المقبل سندات بقيمة 46 بليون درهم (5.6 بليون دولار) لمواجهة العجز المقدر بـ6.5 في المئة من الناتج الإجمالي، وتقليصه إلى 4.9 في المئة نهاية عام 2014 وصولاً إلى خفضه إلى 3 في المئة عام 2016. وترغب الحكومة في تفادي اللجوء إلى الاقتراض أو التمويلات الخارجية بعد أن تجاوزت مديونية الخزينة حاجز 60 في المئة من الناتج.
وأشار وزير المال الى أن ديون المغرب تقدر بـ46 في المئة من الناتج باحتساب قروض الشركات الوطنية المضمونة من الدولة. وتتعرض الحكومة التي يقودها حزب «العدالة والتنمية» الإسلامي إلى انتقادات حادة بسبب إفراطها في الاستدانة.
ورفضت فرق المعارضة في مجلس المستشارين اقتراح الحكومة إصدار عفو عن الذين هربوا أموالاً إلى الخارج بطرق احتيالية، واعتبرت أن دواعي الأزمة المالية لا تبرر التستر عن مخالفي القانون والمهربين الذين بينهم من حوّل أموالاًً عامة إلى حسابات شخصية. وتقترح نقابات عمالية في المقابل، فرض ضرائب على الثروة لتحصيل مبالغ للخزينة من الفئات الأكثر ثراء في المجتمع. ويُنتظر أن تعرض الحكومة المسودة الجديدة لموازنة 2014 لنيل الثقة أمام مجلس النواب (الغرفة الأولى) الأسبوع المقبل، حيث تتوافر لها الغالبية العددية. وستحتاج إلى إقرار تعديلها ليصبح نافذاً بما يسمح لها بملاحقة الأشخاص الذين حولوا ثروات شخصية أو عمومية إلى الخارج.
ويقدر بعض الجهات مجموع الأموال المغربية المهربة على مدى العقود الخمسة الأخيرة بنحو 40 بليون دولار غالبيتها في الاتحاد الأوربي وشمال القارة الأميركية وجزر كايمان وباهماس وغيرها.
إنخفاض الفائض التجاري الجزائري بنسبة قاربت 50% في 11 شهراً
يو بي أي
انخفض الفائض التجاري الجزائري بنسبة 49.56% في الشهور الـ11 من العام 2013، لتبلغ قيمتها 10.22 بليون دولار، مقابل 20.42 بليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وعزا بيان صادر عن الديوان الجزائري للإعلام والإحصاء التابع للجماكر الجزائرية، هذا الإنخفاض إلى انخفاض حجم الصادرات بنسبة 9.44% بسبب تراجع صادرات النفط بنسبة 9.91%.
وانخفضت صادرات الجزائر النفطية بنسبة 14.31% خلال النصف الأول من العام 2013، حيث تراجعت إلى 32.14 بليون دولار، مقابل 37.50 بليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغت قيمة إجمالي الصادرات الجزائرية 59.88 بليون دولار خلال الفترة المرجعية، مقابل 66.13 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام 2012، بتراجع قدّرت نسبته 9.44%، بينما بلغت قيمة الواردات 49.66 بليون دولار، مقابل 45.70 بليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي بزيادة قدرت بنسبة 8.65%. وأرجع البيان انخفاض إجمالي الصادرات الجزائرية إلى انخفاض بأكثر من 33% للمواد الخام ومواد التجهيز الصناعية بنسبة 13% ومواد الاستهلاك غير الغذائية بنسبة 11.7%.
صندوق النقد: الأردن يمر بأوقات صعبة
الجزيرة نت
قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في الأردن كريستينا كوستيال إن الأردن يمر بأوقات صعبة نتيجة الأزمة الاقتصادية التي يعانيها، في الوقت الذي أبدت فيه تفاؤلها بنجاح برنامج التصحيح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة بالتعاون مع الصندوق.
وتوقعت كوستيال في مقابلة بثتها وكالة الأنباء الرسمية (بترا) أن تستمر المديونية الأردنية في نسق تصاعدي، وقالت إن التوقعات تشير إلى أن نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي ستصل إلى 90% بسبب اضطرار الحكومة لاستمرار الاقتراض لتوفير السيولة.
وبلغ حجم الدين العام الأردني نحو 27 مليار دولار بحسب ما أكد وزير المالية أمية طوقان في خطاب الموازنة العامة أمام مجلس النواب مطلع الشهر الجاري، حيث يشكل الدين نسبة 80% من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة.
وينص قانون الدين العام في الأردن على ألا يتجاوز حجم الدين العام الـ60% من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن الحكومة الأردنية تجاوزت هذا الحد بنسق تصاعدي في السنوات الخمس الأخيرة.
وأكدت المسؤولة الدولية أن الأردن لديه عجز كبير في المالية العامة، مما ينبغي تمويله بالاقتراض الذي أشارت أنه سيستمر بالسير في اتجاه تصاعدي. وأشادت كوستيال بتوجهات الحكومة الأردنية لإقرار قانون جديد لضريبة الدخل، كما اعتبرت خطوة الحكومة لزيادة أسعار التعريفة الكهربائية "عاملا حاسما في إعادة شركة الكهرباء الوطنية إلى وضع تستطيع فيه استرداد التكاليف بحلول عام 2018، ولا سيما أن هيكل التعريفة الجديد سيعفي الأسر المتدنية الدخل من أي زيادات"، على حد ما جاء في حديثها.
ضريبة الدخل
وعن ضريبة الدخل اعتبرت أن الإيرادات الضريبية تشكل حاليا نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي، ووصفت هذه النسبة بـ"المنخفضة نسبيا" وفقا للمعاير الدولية، وأشادت بتوجهات الحكومة لإقرار القانون الجديد مما سيلغي العديد من الإعفاءات كما سيترتب عليه ضرائب جديدة على الشركات والأفراد.
وبشأن قدرة السياسة المالية في الأردن على الوفاء بمتطلبات الاتفاق الذي وقع مع الصندوق للفترة ما بين 2012 و2015 قالت المسؤولة الدولية إن "المملكة تمر بأوقات صعبة. فبعد عقد من النمو القوي، الذي بلغ 6.5% في المتوسط، بدعم من البيئة الخارجية المواتية، أصيب الاقتصاد بعدة صدمات خارجية في نهاية 2011، منها الانقطاع المتكرر لإمدادات الغاز الطبيعي من مصر، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط، وهو ما دفع للاعتماد على استيراد المحروقات الباهظة التكلفة لتوليد الكهرباء".
وقالت أيضا "في الوقت نفسه، يفرض الصراع السوري عبئا ثقيلا على كاهل الاقتصاد الأردني، إذ إن تقديرات الحكومة تشير إلى أن عدد اللاجئين السوريين الذين يستضيفهم الأردن تجاوز الآن 500 ألف لاجئ، وهذه الصدمات فرضت ضغوطا على الحسابات الخارجية ومركز المالية العامة".
وأكدت أنه لمواجهة هذه الظروف، فإن الحكومة الأردنية اعتمدت برنامجا وطنيا للإصلاح، وقد اتخذت إجراءات مهمة بالفعل، بما في ذلك الزيادات المبدئية في تعريفة الكهرباء، وتخفيض الإنفاق، والإلغاء الكامل لدعم المحروقات في أواخر 2012. وتابعت "كل هذه الإجراءات تم تصميمها بعناية لتأمين الحماية للفقراء، وستواصل السلطات العمل على نفس المنوال".
ولفتت إلى أن أهم أهداف برنامج الحكومة هو تصحيح الاختلال المالي والحسابات الخارجية، وتعزيز العدالة، وتشجيع النمو المرتفع والشامل.
لبنان: 3.5 مليار دولار خسائر قطاع السياحة خلال 11 شهرا
القدس العربي
كشفت بيانات رسمية في لبنان أن خسارة القطاع السياحي بلغت 3.5 مليار دولار حتى آخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وكان قطاع السياحة يؤمن بالسنوات القليلة الماضية نحو 20′ من الناتج المحلي. لكن مساهمته تراجعت العام الماضي الى 8′، ولا يتوقع ان تتجاوز أكثر من 4 ‘ بنهاية العام الجاري.
وامس الاول قال نقيب أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي في لبنان، بول عريس، ان أحدا ‘من أصحاب المؤسسات السياحية ولا سيما المطاعم والملاهي ‘لا يفكر في إقامة الحفلات الفنية ليلة رأس السنة، وبالتالي لا يجرؤ على الإتفاق مع كبار المطربين والموسيقيين لإحياء الحفلات في هذه المناسبة، نظراً إلى كلفتها الباهظة، وهو بهذا يتجنّب تكبّد الخسائر إذا ما طرأ حادث أمني يفشل كل المشاريع الفنية’.
وقال عريس ‘لا أحد من اصحاب المطاعم اللبنانية يملك الجرأة على الإقدام على هذا المشروع والإرتباط بفنان أو تقديم عرض خاص للساهرين، لأن الوضع الأمني ضبابي وغير مستقر في لبنان والمنطقة’.
ولفت إلى أن ‘الحجوزات في حال وجدت، فهي ليست ثابتة، والمغتربون متردّدون في المجيء إلى لبنان أو السهر في مرابعه الليلية ومطاعمه، بسبب الوضع الأمني غير المستقر’. لكنه أشار إلى تلقي أصحاب المطاعم أسئلة عديدة من الزبائن، آملاً أن ‘تترجم هذه الأسئلة حركة حجوزات ليلة رأس السنة’.
من جهته قال وزير السياحة اللبنانية فادي عبود إن ‘كل الرحلات الجوية المتجهة إلى بيروت خلال فترة الأعياد ومن أيّ وجهة كانت مكتملة وحركة الطيران لا بأس بها، موضحاً أنّ حجوزات الفنادق والرحلات السياحية خجولة، ما يعني أنّ غالبية الوافدين هم من المغتربين اللبنانيين وليسوا سياحاً’.
ورأى عبود أنّه ‘لو نظمت الشركات رحلات أكثر وقدمت أسعاراً تشجيعيّة لكان الوضع أفضل مما هو عليه’، مؤكداً أنّ ‘الاستقرار هو الأساس لازدهار قطاع السياحة وكل ما عداه من كلام أو إجراءات لا قيمة له’.
وأوضح أنّ ‘الاستقرار لا يعني الهدوء الأمني على مدى أسبوع أو اثنين، بل يعني حالة مستمرة توحي للسائح بالثقة وتشجعه على القدوم إلى لبنان’.
وقال بول عريس ‘من المبكر اليوم التحدّث عن حركة ريادة المطاعم والمؤسسات السياحية الأخرى’، معربا عن أمله في ‘توافد أكبر عدد ممكن من اللبنانيين المتواجدين في دبي والمملكة العربية السعودية وقطر’ ومبدياً قلقه من ‘الأجواء المضطربة التي توحي بها المعلومات المترددة بوجود سيارات مفخخة في لبنان، إضافة إلى التوتر الأمني المتنقل بين المناطق’.
وقال ‘في حال لم يتوفر الإستقرار الأمني فعبثاً نحاول. إننا نعضّ على الجرح منذ ثلاث سنوات ونتكبّد الخسائر تلوَ الأخرى، فلن نعمد اليوم إلى المخاطرة وتنظيم الحفلات والسهرات وغيرها في مناسبة الأعياد، كي لا نقع في مزيد من الخسائر’.

الاقتصاد الدولـــي

شركات النفط الأمريكية تلتزم الصمت بشأن إيران وتفضل الاكتفاء بدور المتفرج بانتظار انفراج حقيقي
رويترز
مع تصاعد الجدل في واشنطن، بشأن أول انفراجة في العلاقات بين إيران والولايات المتحدة خلال عقود، تلجأ شركات النفط الكبرى إلى أسلوب غير معتاد وتؤثر التزام الصمت.
ويمكن لشركات نفط مثل إكسون موبيل وكونوكو فيليبس أن تحقق أرباحا ضخمة إذا خففت الولايات المتحدة العقوبات الاقتصادية على إيران، بما يتيح لها استغلال حقول النفطية والغازية، التي تعد من أكبر الحقول في العالم وأقلها من حيث تكلفة الإنتاج.
لكن حتى أيلول/سبتمبر الماضي – على الأقل – فضلت شركات الطاقة الأمريكية الاكتفاء بدور المتفرج بينما كان الكونغرس يدرس فرض مزيد من القيود على صادرات طهران من النفط.
وهذا موقف غير معتاد لصناعة عرفت بحضورها القوي داخل أروقة الكونغرس في شتى القضايا – من قوانين التلوث في تكساس إلى التجارة العالمية.
لكن هذا الأمر على وجه الخصوص قد يكون أكثر سخونة. فبحسب مركز السياسات المتجاوبة الذي مقره واشنطن أنفقت صناعة النفط والغاز 105 ملايين دولار على حملات الضغط في الأشهر التسعة الأولى من العام، ولم يتفوق عليها إلا قطاعا التأمين والبتروكيماويات. وقدمت شركات القطاع وموظفوها تبرعات قيمتها الإجمالية 20.5 مليون دولار إلى المرشحين في انتخابات العام الماضي ليحتلوا المركز التاسع.
ولم يتضح بعد ما إذا كان اتفاق الستة أشهر الذي أبرم مع إيران الشهر الماضي سيؤدي إلى تقييد شامل لقدراتها النووية، وهو ما قد يفضي بدوره إلى رفع كامل للعقوبات. وبمقتضى الاتفاق المؤقت تحد إيران من تخصيب اليورانيوم مقابل فك محدود لأموال مجمدة بموجب القانون الأمريكي.
وقدم فوز الرئيس حسن روحاني في الانتخابات الإيرانية، التي جرت في حزيران/يونيو دلالة واضحة على أن 2013 قد يكون أفضل عام في العلاقات بين واشنطن وطهران منذ الثورة الإيرانية عام 1979.
لكن الكونغرس مازال على موقفه المؤيد لمزيد من الإجراءات بحق إيران. وصوت مجلس النواب الأمريكي في تموز/يوليو بأغلبية 400 عضو مقابل 20 لصالح استهداف تمويل برنامج إيران النووي من خلال خفض صادراتها النفطية بدرجة أكبر من العقوبات التي سرت في 2010.
ويدعم مجلس الشيوخ أيضا اتخاذ مواقف صارمة من إيران إلا أن الرئيس باراك أوباما ضغط لإرجاء الموافقة على مشروع قانون من أجل إعطاء الفرصة لإنجاح اتفاق جنيف.
وتأمل وزارة النفط الإيرانية في أن إبرام إتفاق كامل سيشجع شركات الطاقة الأمريكية على القيام باستثمارات جديدة في البلاد. وأعلن وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه هذا الشهر أسماء سبع شركات طاقة غربية تريد العودة لتطوير مكامن إذا رفعت العقوبات ومن بينها إكسون وكونوكو.
وقال آلان جيفرز المتحدث باسم إكسون إن شركته تبحث دائما عن فرص للتطوير، لكن القوانين الأمريكية الحالية تمنع العمل في إيران.
وقال متحدث باسم كونوكو إن الشركة لا تجري محادثات بشأن مشاريع حاليا مع إيران.
وبحسب السجلات لم تمارس الشركتان ضغوطا على الكونغرس هذا العام بخصوص العقوبات على إيران. وليست هناك ضغوط من شركتي شيفرون وهاليبرتون الأمريكيتين أيضا. كانت الشركات الأربعة مارست ضغوطا على الكونغرس في 2010 بشأن نسخة أولية لمشروع قانون العقوبات الذي استهدف صادرات إيران النفطية. وقال المتحدث باسم كونوكو إن شركته مارست ضغوطا في 2010 في إطار تحالف أطلق عليه ‘يو.اس.ايه انجيدج’ واعربت من مخاوفها من تأثير العقوبات على مشاريع مشتركة في دول أجنبية. وأضاف ‘تشريع 2013 ليس له مثل هذا التأثير ولذا لم يتطلب أي ضغوط.’
وامتنعت ثلاث شركات أمريكية أخرى عن التعليق.
ويتفق مساعدون في الكونغرس على أن شركات النفط تضيع وقتها إذا حاولت حث المشرعين على إسقاط العقوبات الحالية أو عدم تفعيل عقوبات جديدة. ويبدو أن الشركات التي حاولت الضغط على الكونغرس هذا العام كانت فروعا أمريكية لشركات نفطية عالمية كبرى مثل ‘بي.بي’ أمريكا وشل أويل الوحدة الأمريكية لرويال داتش شل.
وأظهرت السجلات أن بي.بي ضغطت على الكونغرس بين نيسان/ابريل وأيلول/سيتمبر هذا العام بخصوص مشروع قانون لمجلس النواب يتعلق بإيران، بينما ضغطت شل في ‘مسائل عامة متعلقة بطهران’ بين كانون الثاني/يناير وآذار/مارس.
وقال سكوت دين المتحدث باسم ‘بي.بي’ انه ليس غريبا أن تناقش الشركة مشاريع قوانين جديدة مقترحة مع المشرعين ‘لكي تعرف الغرض منها ومداها كي نستطيع … أن نلتزم بها لدى إقرارها.’
ولم ترد ‘شل’ على أسئلة من رويترز. وقال خبير بصناعة النفط إن معهد البترول الأمريكي مارس ضغوطا بشأن مادة في مشروع القانون كانت تشكل تهديدا على خطوط الشحن البحري الأمريكية، لكن ليس بخصوص العقوبات نفسها. وأحجم المعهد عن التعليق.

بعد رفع دعاوى أمام القضاء...مصرف بريطاني يتراجع عن قرار إغلاق حسابات إيرانية
الإقتصادية
وافق مصرف رويال بنك أوف سكوتلاند، على تجميد قراره بإغلاق حسابات مصرفية لتسعة مواطنين إيرانيين، بعد أن اتهموا المصرف بممارسة التمييز ضدهم بسبب الجنسية، وهو ما يعد مخالفا للقوانين البريطانية.
وكان الإيرانيون التسعة، قد تقدموا بدعوى قضائية، بموجب قانون المساواة في بريطانيا، بعد أن منحهم المصرف مهلة 60 يوما لإغلاق حساباتهم المصرفية، لكنه فضّل لاحقا عدم الدخول في نزاعات قضائية، وتجميد قراره بإغلاق الحسابات.
وجاء قرار المصرف، بعد أيام من دفعه غرامة بنحو 100 مليون دولار للسلطات الأمريكية، بسبب انتهاكه عقوبات دولية مفروضة على إيران، وانتهاك أنظمة أخرى.
وفي اتصال أجرته "الاقتصادية" مع "رويال بنك أوف سكوتلاند"، رفض المصرف التعليق على قرار تجميد إغلاق حسابات الإيرانيين، وقال إنه "مطالب بالامتثال للالتزامات التنظيمية، ولن يعلق على القرارات التي اتخذت فيما يتعلق بالحسابات الفردية".
لكن المحامي كولن هاربر، قال لـ "الاقتصادية": إن المصرف تراجع عن قراره، لإدراك مجلس الإدارة بأنه سيخسر القضية أمام القضاء البريطاني، لأنها لم تقم على أسس صحيحة قانونيا.
وأضاف: "المؤسسات المالية الغربية أصبحت أكثر حذرا في السنوات الأخيرة، في التعامل مع إيران ومواطنيها، بسبب العقوبات الدولية".
لكن اندريا كارفين، الخبير المصرفي قال إن الغرامات المالية، التي فرضتها أخيرا الولايات المتحدة على مصارف بريطانية، بسبب التحايل على القوانين، والتعامل مع إيران؛ دفعت المصارف البريطانية لأن تكون أشد حذرا في تعاملاتها الدولية. وقال لـ "الاقتصادية": إن سلوك مصرف رويال بنك أوف سكوتلاند، ينسجم مع سلوك مصرف باركليز أيضا، الذي سعى أخيرا لإغلاق حسابات الشركات، التي ترسل الأموال من المهاجرين الصوماليين إلى ذويهم في الصومال، تحسبا من وقوعها في مجموعات إسلامية متشددة. لكن البعض يعتقد بأن مصرف سكوتلاند "كان لديه حجة قوية" لو أغلق الحسابات المصرفية الإيرانية التسعة، ففي عام 2012م، قام مصرف "تي دي" الكندي بتجميد حسابات لعملائه، يحملون الجنسية الكندية والإيرانية، انسجاما مع العقوبات الدولية المفروضة على إيران. وأكد المصرف حينها، أن القرار لا يتعلق "باستهداف على أساس الجنسية أو الدين أو العرق".
وقال اندريا كارفين إن الأمر مرتبط بالسياسة أساسا، فالقوى الدولية تخفف العقوبات على إيران تدريجيا، وقرار مصرف سكوتلاند، إذا تم تمريره، سيكون تغريدا خارج السرب الآن.
وتابع: "لأنهم يدركون، أن واشنطن لن تعاقبهم أو تجبرهم على دفع غرامة لفتح تلك الحسابات لمواطنين إيرانيين، فإن مجلس إدارة المصرف تراجع عن قراراته".
اليابان تقرر رفع موازنتها للعام 2014 إلى أكثر من 921 بليون دولار
يو بي أي
قرّرت اليابان، السبت 21-12-2013، زيادة موازنتها للعام المالي 2014 المقبل إلى مستوى قياسي لتتجاوز 921 بليون دولار.
وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية أن الحكومة والكتلة الحاكمة اتفقتا على أن تبلغ موازنة العام المالي المقبل 95.88 تريليون ين (921.5 بليون دولار)، أي بزيادة عن موازنة العام المالي الحالي وهي 92.61 تريليون ين (890.1 بليون دولار).
وأشارت إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد اتفاق وزير المال، تارو آسو، ووزير الاتصالات والشؤون الداخلية، يوشيتاكا شيندو، على تقليص النفقات الهادفة إلى تعزيز الإقتصادات الإقليمية بنسبة 40% عن السنة المالية 2013 إلى 610 بليون ين (5.862 بليون دولار) في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل الذي يبدأ في نيسان/أبريل المق
ارتفاع واردات الصين من النفط الإيراني 25.9 في المئة
رويترز
أظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك الصينية أن واردات الصين من النفط الخام الإيراني بلغت 2.21 مليون طن في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، أو 538 ألف و513 برميلاً يومياً، بزيادة قدرها 25.9 في المئة عن الشهر ذاته من العام الماضي.
وعلى أساس يومي، جاءت واردات تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي أكثر من ضعفي واردات تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، التي بلغت 249 ألفاً و848 برميلاً يومياً، وتعد الأدنى من نوعها منذ حزيران (يونيو) 2010.
وفي الأشهر الإحدى عشر الأولى من العام، هبطت واردات بكين من النفط الإيراني 0.6 في المئة على أساس سنوي، إلى 19.29 مليون طن أو 421 ألفاً و520 برميلاً يومياً.
واشنطن تدعو إلى مزيد من التفاوض لإنجاز اتفاق بين دول المحيط الهادئ
رويترز
قال الممثل التجاري الأميركي مايكل فورمان أمس إن التركيز جارٍ على التوصل إلى اتفاق تجاري بين 12 دولة مطلة على المحيط الهادئ بأسرع ما يمكن، ولكن على أساس أن يكون طموحاً وشاملاً، ما يتطلب إعطاءه الوقت اللازم.
ويهدف الاتفاق الذي تدعمه الولايات المتحدة وتريد وضع اللمسات الأخيرة عليه هذا العام، إنشاء إقامة كتلة للتجارة الحرة تمتد من فيتنام إلى تشيلي واليابان وتضم حوالى 800 مليون شخص وحوالى 40 في المئة من الاقتصاد العالمي. ولكن ثبت أن الخلافات في شأن التعريفات الجمركية بين الولايات المتحدة واليابان تشكل إحدى العقبات الرئيسة. وقال فورمان في بكين التي يزورها لحضور المحادثات التجارية السنوية بين الصين والولايات المتحدة «هناك عدد من القضايا المعلقة من بينها المشاريع المملوكة للدولة وحقوق الملكية الفكرية والبيئة والعمل».
ويهدف الاتفاق إلى الذهاب إلى ما هو أبعد من التعريفات على التجارة المادية، وسيحاول تنظيم مجالات حساسة مثل المشتريات الحكومية وإعطاء الشركات حقوقاً أكبر في إقامة دعاوى قضائية. ومن أهم المجالات التي تمثل مشكلة، خلاف الولايات المتحدة واليابان في شأن أهداف طوكيو المعلنة منذ فترة طويلة بإعفاء خمسة منتجات زراعية حساسة من إلغاء التعرفة الجمركية وهي الرز والقمح وبعض أنواع اللحوم ومنتجات الألبان، والسكر.
وعقدت الدولتان محادثات خلال اجتماع استمر أربعة أيام في سنغافورة هذا الشهر في شأن هذه المشكلة ولكنها لم تسفر عن أي اتفاق.
وتضم الدول المشاركة في مفاوضات اتفاق التجارة الحرة التي تجرى منذ ثلاث سنوات، الولايات المتحدة وكندا واليابان وأستراليا ونيوزيلندا وسنغافورة وماليزيا، وبروناي وفيتنام وتشيلي والمكسيك وبيرو. وأعلنت الصين في أيار (مايو) أنها ستدرس إمكان الانضمام للمحادثات ولكنها لم تتطرق إلى شيء يذكر عن هذه المسألة منذ ذلك التاريخ.


أميركا: توافر التأمين الصحي للجميع قد يزيد تنافسية اليد العاملة
الحياة
في الولايات المتحدة غالباً ما تعاني قطاعات كثيرة ظاهرة الفقاعة، وكان أشهرها فقاعة المنازل السكنية عام 2008، وقبلها فقاعة «دوت كوم» في نهاية القرن الماضي، وبين الاثنتين عانت الجامعات الأميركية العريقة من مغالاة في الاستثمار وتضخم موازناتها وانعكاس ذلك على كلفة العلم فيها، ما أدى إلى هبوط حاد في موازناتها.
ولم يسلَم قطاع أميركا الصحي من هذه الظاهرة، فنما بنسب سنوية زادت على نمو الناتج المحلي وبات ينذر بأزمة. وتُعدّ موازنة أميركا الصحية الأكبر في العالم، إذ في وقت يعتقد بعضهم أن موازنة وزارة الدفاع التي تناهز نصف تريليون دولار سنوياً هي الأكبر أميركياً، إلا أنها تحتل المرتبة الثانية بعد موازنة وزارة الصحة البالغة قيمتها 850 بليون دولار.
وكان المرشح السناتور باراك أوباما يدرك وجود خلل ما في القطاع الصحي الأميركي كما القطاع المصرفي، وأن الاثنين يحتاجان إلى تشريعات تنظم عملهما وتمنع المضاربة فيهما، للتخفيف من حصول فقاعات اقتصادية في أي منهما. وعلى رغم أن فاتورة أميركا الصحية هي الأكبر في العالم، إلا أن ذلك لا يعني أنها توفر أفضل رعاية للأميركيين، كما أن ما يزيد على 20 مليون أميركي من أصل عدد السكان البالغ 330 مليوناً، كانوا يعيشون من دون تغطية صحية. وتشير الأرقام الأميركية أيضاً، إلى أن من أصل 3.5 مليون حالة إفلاس على مدى العقد الماضي، 2.2 مليون منها كانت نتيجة مشكلة صحية أصابت هذه العائلة أو تلك واضطرتها إلى بيع الغالي والنفيس لتوفير تكاليف العلاج الباهظ لتعلن الإفلاس بعد ذلك.
ولأن المال السائب يعلم الناس الحرام، باتت المستشفيات وبعض الأطباء يطلبون تكاليف كبيرة للاستشفاء، كثير منها غير مبرر. إذ ما معني أن يكون راتب مدير مستشفى نحو مليون دولار سنوياً مقارنة بمديري أكبر المصارف الذين يتقاضون راتباً يعادل نصف مليون؟
وعلى مدى العقدين الأخيرين، كانت التغطية الصحية الأميركية تأتي من مصدرين، هما شركات التأمين الخاصة وصناديق التعاضد الحكومية التي تغطي تكاليف استشفاء المتقاعدين والفقراء فقط. لكن هذا الترتيب لم يغط جميع الأميركيين بل فقط القسم الأكبر منهم وبأسعار مخفضة، ما جعل تكاليف الاستشفاء للذين لا يحملون بوالص تأمين باهظة جداً.
ولأن المستشفيات والأطباء يتقاضون أموالهم على قدر العمل الذي يقدمونه بغض النظر عن النتيجة، اقترح الأطباء علاجات غير مطلوبة للمرضى أو يكررون طلبهم إجراء فحوص مختلفة، لعلمهم أن القيام بمزيد من المعاينات والبقاء مدة أطول في المستشفى بحاجة أو من دونها، فإن ذلك يعني مزيداً من الأموال.
ولتسديد فواتير الأطباء والمستشفيات الكبيرة والمتزايدة، باتت شركات التأمين تطلب أموالاً باهظة من أرباب العمل لقاء تأمين موظفيهم، وأصبحت تتدخل في القرارات الاستشفائية للمرضى فلا تغطي معاينة ما أو تحليلاً. وفي أوقات تتحايل على المريض وتعتبر أن حالته سابقة للتأمين فلا تدفع نفقاتها، أو تضع سقفاً للحد الأقصى لتكاليف الاستشفاء التي تغطيها، ما يترك بعض المرضى من دون تأمين في بعض الحالات ويجبرهم على تسديد فواتير باهظة جداً وربما رهن منازلهم وفي ما بعد إشهار إفلاسهم.
ودفعت هذه الفوضى أوباما إلى محاولة مواجهتها في قانون الرعاية الصحية الذي أُقرّ عام 2009 ويُعتبر إنجازه الأكبر. القانون يمنع شركات التأمين من التدخل في كيفية المعاينة، ويفرض عليها تغطية كل نفقات الاستشفاء. ويقدم قانون الرعاية الصحية أيضاً والذي تغطي الحكومة جزءاً من تكاليفه، بوالص تأمين مع شركات خاصة مختلفة لكل غير المضمونين. ويفرض القانون على كل مواطن شراء بوليصة تأمين، بحسب دخله، أو تكبد ضرائب جزائية في حال تخلفه.
وحتى قبل أن يدخل قانون الرعاية الصحية حيز التنفيذ مطلع تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، راح المعنيون في القطاع الصحي يغيّرون من عاداتهم وممارساتهم استعداداً وتحسباً، فانخفضت نسبة نمو الفاتورة الصحية الأميركية للمرة الأولى منذ عقود لتبلغ 1.3 في المئة من حجم الاقتصاد الأميركي العام الماضي.
ويعتقد خبراء أميركيون إمكان أن يؤدي توافر التأمين الصحي في المدى القصير لكل فرد أميركي، إلى زيادة في تنافسية اليد العاملة الأميركية. إذ بات يمكن الشركات التي لا يتجاوز عدد العاملين فيها 50، توظف مواطنين يتمتعون بتأمين ولا يكبدون الشركات الصغيرة والمتوسطة تكاليف إضافية على شكل تأمين صحي.
أما جايمس سوراويكي فكتب في مجلة «نيويوركر»: «من الصعب الوقوف في وجه التغيرات التي رأيناها تحصل في السنوات الماضية، إذ يبدو أن كل واحد منا صار يدرك أن إنفاقنا على الرعاية الصحية كبير جداً مقارنة بالنتائج التي نحصل عليها (...) حان وقت التغيير وعلى رغم المعارضة الشرسة التي يلقاها القانون من الحزب الجمهوري، يبدو أن التغيير حاصل لا محال، كما أن لجم الفاتورة بدأ فعلاً، مع الأفضلية التنافسية التي يعطيها ذلك للاقتصاد الأميركي داخلياً كما على صعيد العالم.
حرية التبادل بين أوروبا وأميركا لن تعطّل الأطر الناظمة لدى الطرفين
أ ف ب
أنهى الأوروبيون والأميركيون الجولة الثالثة من مفاوضاتهما التجارية، وأكدوا في ختام اجتماعات عقدوها في واشنطن أن الاتفاق على حرية التبادل «لن يكون مرادفاً لتعطيل معمم للأطر الناظمة للتجارة على جانبي الأطلسي».
وقال كبير المفاوضين الأوروبيين إيناسيو غارسيا برسيرو في واشنطن في ختام الجولة الثالثة من المحادثات، إن «تعطيل الأطر الناظمة ليست هدف الاتفاق التجاري عبر الأطلسي ولن تكون كذلك».
وشدد نظيره الأميركي دان مولاني، على أن المحادثات «كانت تهدف قبل أي أمر آخر إلى إزالة خلافات لا طائل منها» بين جانبي الأطلسي.
ودخل الأوروبيون والأميركيون منذ تموز (يوليو) الماضي في مفاوضات تجارية واسعة، ترمي إلى إنشاء إحدى اكبر مناطق التبادل الحر على الأرض، أملاً في تنشيط اقتصاداتهم. وقال غارسيا برسيرو: «سنبقى على سكة المسار للتوصل إلى اتفاق طموح».
واستحوذت الحواجز القانونية الكابحة للتبادل التجاري على معظم المحادثات، ما يثير قلق المجتمع المدني، علماً أن التعرفات الجمركية ضعيفة على جانبي الأطلسي.
وكانت المنظمة الأميركية غير الحكومية «بابليك سيتيزن» أبدت لدى انطلاق الجولة الجديدة للمحادثات تخوفها من ارتكاز الاتفاق على «أصغر عامل مشترك» لوضع قوانين مشتركة. ويتعلق أشد المخاوف بقطاع الزراعة، وتحديداً تلك المعدلة وراثياً والمؤطرة في شكل صارم في أوروبا، لكنها منتشرة على نطاق واسع في الولايات المتحدة.
ورد غارسيا برسيرو في مؤتمر صحافي، أن هذه المفاوضات «لن تتضمن خفضاً أو إنكاراً للمعايير الأكثر حماية للمستهلك والبيئة والحياة الخاصة والصحة وقانون العمل». وأفاد الطرفان بأن مواضيع كثيرة نوقشت خلال الأسبوع، بدءاً من المواد الأولية وصولاً إلى حقوق الملكية الفكرية ومروراً باستدراج العروض العامة. لكن لم تكشف النقاط المحددة في النقاش ما يغذي الانتقادات المتعلقة بغياب الشفافية. وأكد مولاني ضرورة «إعطاء المفاوضين المجال الضروري لإجراء محادثات صريحة»، مشدداً في الوقت ذاته على السعي إلى تأمين «أقصى درجات الشفافية».
والتأكيد الوحيد الذي أبرزه نظيره الأوروبي، هو أن حماية المعطيات الخاصة على الإنترنت وهي مسألة حساسة منذ اندلاع الفضيحة التي تلت الكشف عن حجم التجسس الأميركي، «لن تُدرج في المفاوضات التجارية». وأمل غارسيا برسيرو في أن «يكون لدى الشركات الأوروبية الضمانة التي تمكنها من دخول سوق الطاقة الأميركية التي تزدهر بفضل الغاز الصخري.
وسعى مفاوضو الجانبين أيضاً إلى إزالة جدل آخر حول آلية حماية المستثمرين، التي ستدخل في الاتفاق المقبل حول حرية التبادل.
ولم تُخفِ 180 منظمة غير حكومية ونقابة تخوفها، وعبّرت عن ذلك في رسالة نُشرت الاثنين الماضي، وتتمثل هذه المخاوف في أن تشكل هذه الآلية «إساءة إلى العملية الديموقراطية» من خلال السماح للشركات بالطعن أمام القضاء في التدابير التي تتخذها الدول لحماية البيئة أو الصحة العامة.
وأعلن غارسيا برسيرو «النظر في هذه المخاوف بجدية كبيرة»، مؤكداً ضرورة أن تكون هذه الآلية «محددة بوضوح كبير» لتجنب أي تفسير «اعتباطي». وذكر المفاوض الأميركي أن الولايات المتحدة «لن تساوم في شأن حق الدول في التحرك لمصلحة شعوبها».
وللمرة الأولى منذ بدء المحادثات، لم يضطر المفاوضون إلى الإجابة عن أسئلة حول الفضيحة المتعلقة بالتجسس الأميركي، التي هددت بتعطيل المحادثات خلال الجولتين السابقتين في تموز ومنتصف تشرين الثاني (نوفمبر) الماضيين.
واعتبر محرّكوها أن التوصل إلى اتفاق على حرية التبادل الأميركي- الأوروبي، سيسمح بتنشيط الاقتصاد على جانبي الأطلسي، كما سيدر نحو 119 بليون يورو سنوياً للاتحاد الأوروبي، وسيرفع الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 28 في المئة، استناداً إلى دراسة بريطانية ارتكزت إليها المفوضية.
الاتحاد الأوروبي: «المركزي» يحضّ البرلمان على إنجاز سريع لقانون المصارف المتعثرة
رويترز - أ ف ب- الحياة اللندنية
نوّه البنك المركزي الأوروبي بـ «اتفاق وزراء مال الاتحاد الأوروبي على إنشاء وكالة وشبكة من الصناديق المالية لإقفال البنوك المتعثرة في منطقة اليورو. واعتبر رئيسه ماريو دراغي في تصريح إلى وكالة «رويترز» بعد وصوله إلى بروكسيل لحضور قمة زعماء الاتحاد الأوروبي أن الاتفاق «خطوة مهمة نحو إتمام وحدتنا المصرفية». وحضّ على «إجراء محادثات سريعة مع البرلمان الأوروبي لوضع اللمسات الأخيرة على القانون».
واستكمل القادة الأوروبيون اجتماعاتهم لليوم الثاني، وخُصص لمناقشة السياسة الخارجية وتحديداً الوضع في أوكرانيا والأزمة في أفريقيا الوسطى وإيران وسورية، بعدما أظهرت أوروبا صعوبة تواجهها في تحقيق تقدم نحو مزيد من الاندماج على صعيد الدفاع أو في مجال الاقتصاد.
ويتقدم الأوروبيون بخطى محسوبة في مشروع ترسيخ الاتحاد المصرفي والنقدي، ويصر الألمان على تعزيز إشراف المؤسسات الأوروبية على السياسات الاقتصادية للدول الأعضاء من خلال توقيع «عقود» معها، فيما يدعو الفرنسيون إلى مزيد من «التضامن» المالي. لكن المواقف تتقارب وبعد عام ونصف عام على إطلاق هذا المشروع، يُتوقع أن يحدد رؤساء الدول والحكومات هدف التوصل إلى «اتفاق شامل» في حزيران (يونيو) 2014، إلاّ أن الأمر يحتاج إلى سنوات وربما إلى تعديل المعاهدات الأوروبية كي يحظى الأوروبيون بفرصة لتحقيق أهداف ملموسة.
وكانت القمة افتُتحت أول من أمس، وسط أجواء إيجابية بعد التوصل إلى اتفاق حول الاتحاد المصرفي، المفترض أن يحول دون انعكاس مشاكل المصارف في المستقبل على الاقتصاد ككل. وبعد شهر من الجمود توصل وزراء المال ليل الأربعاء - الخميس، إلى توافق على آلية ترمي إلى تحديد مصير المصارف المفلسة في منطقة اليورو، في قرار وصف بأنه «خطوة حاسمة لا بل تاريخية» بحسب البعض. لكن لم يسلَمْ الاتفاق من انتقادات وتحديداً تعقيد الآلية، إذ اعتبر رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز، أن التسوية «مثيرة للقلق»، مرجحاً إجراء «مفاوضات طويلة جداً» قبل بدء تطبيقها.
إلى ذلك، جردت وكالة «ستاندرد أند بورز» أول من أمس الاتحاد الأوروبي من التصنيف الأفضل «AAA» الممنوح له حتى الآن بخفضه درجة. ولفتت إلى «الصعوبات المتزايدة التي تواجهها المحادثات حول الموازنة بين الدول الأعضاء».
وعدّلت «ستاندرد أند بورز» تصنيف الاتحاد خفضاً إلى «+AAA» مع توقعات مستقبلية «مستقر»، ما يشير إلى أنها لا تعتزم تعديل هذا التصنيف في المدى المتوسط. وشرحت الوكالة في بيان، أن «الصدقية الإجمالية على صعيد القروض لدول الاتحاد الأوروبي الـ 28 تراجعت»، كما لاحظت تراجع «التماسك» داخل الاتحاد.
وكان الاتحاد الأوروبي يواجه احتمال خفض تصنيفه الائتماني منذ كانون الثاني (يناير) 2012، حين خفضت «ستاندرد اند بورز» توقعاتها لتطور ديونه إلى «سلبية». ومنذ ذلك الحين عُدّل تصنيف عدد من دول الاتحاد الأوروبي الكبرى خفضاً منها فرنسا، وبعدما خسرت هولندا تصنيفها الأعلى «AAA» لم يعد هناك سوى ست دول في الاتحاد مصنفة في هذه الفئة الأولى.
وأوضحت الوكالة أن متوسط تصنيف الدول المساهمة في الموازنة الأوروبية «تراجع إلى «إيه إيه» ما يعني درجة واحدة أدنى من التصنيف الجديد للاتحاد. وأشارت إلى أن «المحادثات حول موازنة الاتحاد تزداد صعوبة خصوصاً في ظل مطالبة الدول المساهمة الرئيسة ومعظمها الدول ذات التصنيف الأعلى بتقليص مساهماتها». وشددت على أن الاتحاد «يقترض من الأسواق المالية ليقرض دول ثالثة، ويمول بعض برامجه وبلغ رصيد ديونه 56 بليون يورو في كانون الأول (ديسمبر).
بنك إنجلترا يراقب سوق الإسكان للحفاظ على توازن النمو
الاقتصادية
قال نائب محافظ بنك إنجلترا المركزي، أندرو بيلي، إن البنك يراقب من كثب سوق الإسكان البريطانية، التي تشهد نموا سريعا، ولديه الوسائل الكفيلة بتهدئة النمو، إذا زاد عن الحد المسموح به.
وقال بيلي، في مقابلة مع صحيفة "صنداي تليجراف"، نشرت أمس: "نركز بشدة على سوق الإسكان. نهتم جدا بتوازن النمو الذي تهيمن عليه سوق الإسكان والاستهلاك المرتبط بذلك".
وأضاف: "نعتقد أن الأمر لم يخرج عن نطاق السيطرة في تلك المرحلة. لدينا الأدوات التي نستطيع استخدامها، وأؤكد أننا سنستخدمها". وتابع، أن المصارف البريطانية عزّزت بشكل كبير مراكزها المالية في العام الجاري.
قانون يوناني يسهل مصادرة أملاك المدينين
الجزيرة
أثار قانون ضريبي أقره البرلمان اليوناني يوم السبت الماضي جدلا واسعا بين الحكومة والمعارضة، وذلك على خلفية تسهيل مصادرة أملاك المدينين للمصارف وتضييق حيز حماية هؤلاء أمام القانون.
وتم إقرار القانون بأغلبية 152 صوتا مقابل 141 من أصل 293 نائباً حضروا الجلسة، فيما شطب حزب الديمقراطية الجديدة أحد نوابه بعد رفضه التصويت لصالحه، مما يعكس صعوبة الأمور بالنسبة للحكومة اليونانية في تمرير هذه الإجراءات المكروهة من الشعب اليوناني.
صحيفة كاثيميريني المقربة من الحكومة قالت في عددها الصادر أمس الأحد إن الأمور لم تكن سهلة بين الحكومة اليونانية والترويكا، حيث تطالب الترويكا بتوسيع دائرة مصادرة الممتلكات للمتأخرين عن تسديد الديون، فيما تريد الحكومة وضع أطر لها.
ويبدو أن الأمور انتهت بين الطرفين إلى هدنة لا اتفاقية، فيما تهدد الحكومة أن المزيد من الإجراءات التقشفية سيعرضها للسقوط وسيأتي بحزب التجمع اليساري "سيريزا" للحكم مقابل حزب "الفجر الذهبي" النازي كحزب معارضة رئيس.
حماية المدنيين
المحامي المختص بالشؤون المصرفية يورغوس نيكولاكوبولوس قال في تصريحات للجزيرة نت إن القوانين السارية حتى نهاية العام الجاري تحمي المدينين بمبالغ تصل إلى مائتي ألف يورو، فيما يقلص القانون الجديد هذه الحماية بنسبة 50%.
وقال نيكولاكوبولوس إن القانون يشترط ثلاثة شروط للحماية من المصادرة، أولها أن لا يتعدى الدخل الأسري مبلغ 35 ألف يورو، لكن هذا لا يعني غياب واجبات مالية أخرى، كما يفترض حماية العقارات التي تصل قيمتها التقديرية إلى مائتي ألف يورو، لكن القيمة الواقعية للعقارات تراجعت بشكل كبير جداً مؤخراً بسبب الأزمة الاقتصادية، مضيفاً أن من الواجب حماية المنزل المسكون مهما كانت قيمته التقديرية.
وأوضح أن الشرط الثالث للحماية من القانون الجديد هو إجراء تسوية مع المصرف على أساس دفع جزء من الدين يتراوح ما بين 10 و30% من راتب المدين، لكن هذا الشرط غير عملي لأن معظم المستهلكين مدينون لحوالي خمس جهات مختلفة، وهو ما لم يلحظه القانون.
وتوقع نيكولاكوبولوس أن العام القادم سيشهد حوالي أربعين ألف عملية مصادرة عقارات في حال لم تتدخل الحكومة لحل الإشكاليات التي ذكرها، وذلك لن ينعكس إيجاباً على المصارف التي لن تسترد قروضها، مضيفاً أن الأخيرة لو رضيت بتسديد دفعات من القرض عبر مبالغ تصل إلى مائة يورو أو أقلّ شهريا، لكان ذلك عاد عليها خلال السنوات الماضية بسيولة وافرة، مع الحفاظ على ممتلكات المدينين.
وحمل المصارف مسؤولية تحفيز المستهلكين على الاستدانة دون حدود خلال السنوات الأخيرة، فيما كان واضحا أن الكثير من المدينين لن يكونوا قادرين على تسديد ديونهم، مخالفة بذلك قوانين أوروبية تحظر عليها فرض أقساط تتخطى 30% من دخل المدين، إضافة إلى أن فوائد القروض الاستهلاكية في اليونان تفوق أحياناً نسبة 20% مما يعني أن المدين يسدد لسنوات فوائد القرض لا القرض نفسه.
وأوضح أن القوانين لا تحمي أصلا المدينين للدولة من خسارة عقاراتهم، فيما يقلص القانون الجديد حماية المدينين للمصارف.
مأساة حقيقية
النائب عن حزب سيريزا المعارض، نيكولاوس سيرمالينيوس، قال إن الشعب اليوناني يعيش مأساة حقيقية، حيث إنه -بعد كل الإجراءات التقشفية التي اتخذتها الحكومة- مهدد بخسارة أملاكه. وقال سيرمالينيوس في بيان أرسل منه نسخة للجزيرة نت إن البرلمان صوت لصالح قانون يجعل الضريبة على الأملاك دائمة، ويعممها على الأملاك الحضرية والزراعية.
وأضاف سيرمالينيوس أن القانون الجديد يعتبر غنياً كل من يمتلك منزلاً أو سيارة، بغض النظر عما إذا كان يعمل أو عاطلا عن العمل، وبالتالي يمكن فرض ضرائب عليه.
من ناحيته، قال الأمين العام للواردات الحكومية خاريس ثيوخاريس في تصريحات للإعلام المحلي إنه لن تجري أي عملية حجز منزل قبل أقل من سنة كاملة، مضيفاً أن عملية الحجز لا تعني مصادرة العقار بل منع المالك من بيعه قبل تسديد دينه لمصلحة الضرائب.
بعد فترة انتقالية استمرت 7 سنوات... منح حق العمل في الدول الأوروبية للبلغار والرومانيين مطلع 2014
الاقتصادية
بعد فترة انتقالية استمرت سبع سنوات، منذ انضمامهم إلى الاتحاد الأوروبي في 2007، سيتمكن البلغار والرومانيون من التنقل والعمل في دول الاتحاد بحرية، اعتبارا من الأول من كانون الثاني (يناير)، عملا بمبدأ حرية الحركة، التي تعد من الحقوق الأساسية للمواطنين الأوروبيين.
وعند انضمام كل من رومانيا وبلغاريا إلى الاتحاد، فرض هذا التكتل الأوروبي على بوخارست وصوفيا فترة انتقالية، مدتها سبع سنوات، قبل منح "حرية تنقل العاملين" لنحو 30 مليون نسمة، عدد السكان فيهما.
وحرية التنقل هذه، مكفولة بالمادة 48 من المعاهدة الأوروبية. لكن الفترة الانتقالية فرضت لتجنب أي اضطراب في سوق العمل.
ومع ذلك، لم تنتظر أغلب دول الاتحاد الأوروبي الأول من كانون الثاني (يناير) المقبل، للسماح للعمال الرومانيين والبلغاريين بالمجيء والعمل على أراضيها. إلا أن هذه القيود، بقيت مُطبّقة في سوق العمل في ثمانية بلدان أوروبية، هي: النمسا، بلجيكا، فرنسا، لوكسمبورج، مالطا، هولندا، بريطانيا، وإسبانيا (فقط للرومانيين). أما في بقية الدول، فيحظى العمال البلغار والرومانيون بحرية القدوم والعمل.
وتحكم هذه الحرية بشكل صارم المادة 48 نفسها من المعاهدة الأوروبية؛ فهي تنص على أن تتحقق في المرشح شروط العمل "في وظائف معروضة في السوق"، واتباع القوانين والقواعد المطبقة على مواطني ذلك البلد.
ولا تتدخل الإدارة العامة في هذه المسألة، ويمكن للبلد المضيف أحيانا فرض قيود إضافية "لأسباب تتعلق بالنظام العام والأمن العام أو الصحة العامة".
وفي الأول من كانون الثاني (يناير) المقبل، لن تكون حرية العمل هذه مكفولة لجميع مواطني الاتحاد الأوروبي؛ إذ إن قيودا لا تزال سارية المفعول على الكروات، الذين انضمت بلادهم إلى الاتحاد الأوروبي في الأول من تموز (يوليو) الماضي.
وفيما يتعلق بهؤلاء العمال، قد يستمر تطبيق القيود حتى 30 أيار (مايو) 2020.
وكما كان الأمر بالنسبة للعمال الرومانيين والبلغار، قامت بعض دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الدول الاسكندنافية، بإزالة الحواجز أمام الكروات.
لكن القيود لا تزال مفروضة في 12 دولة (النمسا، بلجيكا، قبرص، إسبانيا، فرنسا، اليونان، إيطاليا، لوكسمبورج، مالطا، هولندا، بريطانيا، وسلوفينيا).
ويتمتع البلغار والرومانيون، بمن في ذلك الغجر، منذ 2007، بحرية التنقل واختيار محل إقامتهم في أوروبا، حالهم حال جميع مواطني الاتحاد الأوروبي، ويمكنهم التنقل بحرية في أي دولة من الاتحاد، شرط عدم البقاء أكثر من ثلاثة أشهر في ذلك البلد.
وبعد هذه الفترة، على هؤلاء المواطنين تقديم كشف ذمم بمواردهم المالية الكافية، والتأمين الصحي، كي لا يكونوا عبئا على المساعدة الاجتماعية من الدولة التي يقيمون فيها.
مانوران الفرنسية لانتاج الأسلحة تبني مصنعا للذخائر في سلطنة عمان
القدس العربي
اعلنت شركة مانوران الفرنسية لانتاج الاسلحة يوم الخميس توقيع عقد بقيمة60مليون يورو لبناء مصنع في سلطنة عمان.
وستشارك مانوران بما بين 60الى80مليون يورولانشاء مصنع لانتاج الرصاص سيصبح عملانيا خلال ثلاث سنوات حسب ما اعلن ريمي تانبرغر رئيس مجلس المراقبة في الشركة.
واضاف ان العقد وقع مع مؤسسة عمان لانتاج الذخائر (عمان ميونيشنز بروداكشن) التابعة لوزارة الدفاع.
واوضح ان مانوران ستؤمن آلات الانتاج وستشارك في بناء الموقع.
وقال انهذا العقد ثمرة استدراج عروض عالمي هو الاهم في تاريخ مؤسستنا.
وجاء في بيان صادر عن الشركة الفرنسية انه يرفع بمقدار200 مليون يورو قيمة عقود مانوران، اي ما يوزاي انشطة لاكثر من ست سنوات.
وهذه المؤسسة المعروفة في صناعة الاسلحة الفرنسية نشأت في1919واشتهرت في انتاج مسدسات الشرطة وتملكها اساسا مجموعة دلتا الدفاعية السوفاكية والدولة الفرنسية ومستثمرين.
تركيا: الليرة تواصل الهبوط امام الدولار واليورو.. وارتفاع تكلفة التأمين على الديون
أ ف ب – رويترز- القدس العربي
انخفضت الليرة التركية يوم الجمعة الى مستوى تاريخي مقابل الدولار واليورو، بعد وقف السياسة النقدية التيسيرية للاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الاميركي) التي كانت تدعم الاقتصاد التركي وفضيحة الفساد التي هزت الحكومة التركية.
وجرى تداول العملة الوطنية التركية منتصف نهار الجمعة بسعر 2.094 ليرة للدولار الواحد بعد ان كانت 2.071 يوم الخميس و2.86 ليرة لليورو الواحد بعد ان كان 2.87 يوم الخميس.
ويوم الخميس انخفضت البورصة التركية بنسبة 3.2 بالمئة في منتصف المعاملات.
وحفاظا على الليرة التركية، قرر البنك المركزي التركي يوم الجمعة ضخ دولارات ويوروات في سوق العملات من خلال المزادات لمواجهة ‘تقلب الأسواق’ حسبما افاد بيان للبنك.
وقال المحلل سرحان يانغون من شركة فاينانس انفيست الاستثمارية، تعليقا على هذا القرار، ان ‘قرار البنك المركزي سيعمل على تخفيف الحمى ولكن الاستقرار سيكون على المدى الطويل’.
وأعلن البنك الفدرالي قراره خفض كمية السيولة بصورة ‘متواضعة’ في الأسواق المالية.
وكغيره من اقتصادات البلدان الناشئة، يعاني الاقتصاد التركي فترة صعبة بسبب أعلان انتهاء السياسة النقدية التيسيرية للاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الاميركي) الذي اعلن في ايار/مايو عزمه خفض سياسته النقدية الداعمة للاقتصاد ما تسبب في انخفاض قيمة العملة التركية بنسبة تزيد عن 11 بالمئة.
ويعاني الاقتصاد التركي على الدوام من عجز عام ومعدلات تضخم تتجاوز الـ7 بالمئة سنويا. كما أثرت الازمة المالية في اوروبا الذي يعد شريكها التجاري الرئيسي على الميزانية العامة للبلاد.
وبالاضافة الى ذلك تهز تركيا حاليا فضيحة فساد بعد الحملة واسعة النطاق لمكافحة الفساد التي طالت مقربين من رئيس الوزراء الاسلامي المحافظ رجب طيب اردوغان.
على صعيد آخر ارتفعت تكلفة تأمين الديون التركية يوم الجمعة إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر ونصف الشهر مع تزايد التوتر السياسي الناجم عن تحقيق في مزاعم فساد فضلا عن مخاوف بشأن عجز كبير في ميزان المدفوعات التركي.
وأظهرت بيانات من مؤسسة ماركت في لندن أن تكلفة تأمين الديون التركية لأجل خمس سنوات ارتفعت 12 نقطة أساس (0.12′) عن الجلسة السابقة لتصل إلى 220 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى منذ نهاية أيلول/سبتمبر. وعقود تأمين الديون هي من المشتقات المالية وتستخدم للحماية من خطر التخلف عن السداد.
واعتقلت الشرطة التركية عشرات الأشخاص من بينهم مسؤولون حكوميون ورجال أعمال بارزون وأبناء وزراء في إطار تحقيق في مزاعم فساد.


اقتصاد أوكرانيا و"سراب الحرية" في أوروبا
الجزيرة نت
ورثت أوكرانيا عن الاتحاد السوفياتي اقتصادا يرتبط ارتباطا وثيقا بشقيقتها روسيا.
فالكثير من الصناعات الثقيلة الإستراتيجية مشتركة بين الجانبين، كالطيران والفضاء والمعادن, وحتى السلاح، كما هي الحال أيضا بالنسبة للحدود والأسواق المشتركة. فكل جانب هو منفذ لتصدير وبيع بضائع ومنتجات الآخر.
ولعل الغاز هو أكبر ارتباط يطرح عند الحديث عن الشراكة بين اقتصاد البلدين. فأوكرانيا تستورد 70% تقريبا من حاجتها للغاز من روسيا (نحو 42 مليار متر مكعب سنويا) وعبر شبكات أراضيها تنقل روسيا الغاز إلى أسواق التصدير بأوروبا.
غير أن "الأخوة" تحولت إلى "عداوة" غير معلنة بين روسيا وأوكرانيا بعد الثورة البرتقالية التي أوصلت الموالين للغرب لسدة الحكم عام 2004، فأوقفت موسكو إمدادات الغاز عن أوكرانيا وأوروبا، ثم زادت أسعاره بنسبة قاربت 300% عام 2009 (نحو 450 دولارا عن كل ألف متر مكعب) لتنهك الاقتصاد بأعباء يئن تحت وطأتها حتى اليوم.
البحث عن البدائل
واستمرت الضغوطات الروسية على أوكرانيا حتى بعد عودة الموالين لها عام 2010، الذين استمروا -كسابقيهم- بمساعي الشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بعد أن رفضت موسكو خفض أسعار الغاز، وتحولت إلى نقله عبر خطي "التيار الشمالي والجنوبي" أو "نورث وساوث ستريم" اللذين يتجاوزان الأراضي الأوكرانية.
وهنا ترى فيرونيكا موفتشان الخبيرة بمركز الدراسات الاقتصادية بالعاصمة كييف أن النظام تحرك جديا لإنتاج الغاز محليا، بتوقيع اتفاقيات تنقيب مع شركة شل ومع شيفرون، كما بحث استيراده من دول مصدرة أخرى، مثل كزاخستان وقطر، لكنه لم يحقق أية نجاحات ملموسة حتى الآن.
وتشير إلى أن النظام الأوكراني كان مضطرا للبحث عن بدائل تخفف اعتماد اقتصاده على حدود وأسواق روسيا، فكان من أبرز خياراته الاتحاد الأوروبي، والصين التي تعد ثاني أكبر شريك اقتصادي لأوكرانيا بعد روسيا.
الشراكة مع أوروبا
مساعي شراكة أوكرانيا مع أوروبا، طرحت الكثير من التساؤلات حول قدرة الاقتصاد الأوكراني على ترك الحضن الروسي، ودفعت موسكو لزيادة الضغط عليه، بغلق حدودها أمام مرور 80% من البضائع الأوكرانية.
النائب البرلماني السابق والخبير الاقتصادي يفهين دوبرياك قال بحديث سابق للجزيرة نت إن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي -التي جمدها نظام الرئيس يانوكوفيتش قبل نحو شهر- كانت ستفتح أسواق دول الاتحاد بحرية أمام المنتجات الأوكرانية، وهي أسواق أوسع من نظيراتها بالشرق، حيث الدخل المحدود.
وأضاف أن أوكرانيا تسعى إلى تنويع مصادر وارداتها، خاصة من الغاز، وإلى فتح أسواق جديدة بالغرب، الأمر الذي سيضعف هيمنة روسيا على سياساتها واقتصادها.
وذهب النائب عن حزب الوطن المعارض سيرهي سوبوليف إلى أبعد من ذلك، فاعتبر أن الضغوطات الاقتصادية الروسية أقل من الحجم الذي يتم الحديث عنه، وأن أوكرانيا ترتبط بعلاقات واسعة مع الاتحاد الأوروبي. وأشار في هذا الصدد إلى أن حجم التبادل التجاري مع روسيا يبلغ 63 مليار دولار، بينما يبلغ حجم التبادل مع أوروبا خمسين مليارا سنويا.
لكن رئيس مركز "صوفيا" للدراسات الاقتصادية اعتبر أن البديل الأوروبي كان "مجازفة كبيرة" بالنسبة لأوكرانيا، لأن ملامحه لم تكن واضحة كالسراب، ولأنه بداية علاقات من الصفر، في حين أن العلاقات الأوكرانية الروسية قائمة منذ عقود، ولا تقتصر على الاقتصاد فقط.
واعتبر أندريه يرمولايف أن "التحرر" الذي ينشده اقتصاد أوكرانيا صعب التحقيق على المدى القصير، فهو اليوم مدين أكثر لروسيا، بعد أن خفضت أسعار الغاز مؤخرا لنحو 268 دولارا عن كل ألف متر مكعب، ودعمته بـ15 مليار دولار على شكل سندات مالية، ناهيك عن ديون سابقة تقدر بنحو ثلاثين مليار دولار.
الحقول النفطية مهددة بالمتمردين في جنوب السودان
الحياة اللندنية
حذّر عدد من الخبراء من أن المتمردين في جنوب السودان يهددون الحقول النفطية الأساسية لاقتصاد البلاد ما قد يؤدي إلى تدخل عسكري للسودان المجاور الذي يعتمد كثيراً على عائدات الذهب الأسود.
والسبت، انضم أحد قادة الجيش الذي يسيطر على ولاية الوحدة التي تعتبر من أكثر المناطق ثراء بالنفط إلى قوات المتمردين بزعامة نائب الرئيس السابق رياك مشار.
لكن الناطق باسم الجيش، فيليب اغير، أكد أن القوات الموالية للرئيس سلفا كير، ما زالت تسيطر على ولاية الوحدة وحقولها النفطية وان عاصمة هذه الولاية بنتيو فقط سقطت في أيدي المتمردين.
كما اكد سفير جنوب السودان في الخرطوم ماين دوت وول الأحد لـ"فرانس برس" أن إمدادات النفط من جنوب السودان عبر خطوط الأنابيب في السودان لم تتأثر بالمعارك. وقال "لم يحصل أي شيء للنفط".
وحذرت ايما فيكرز، من منظمة "غلوبال ويتنس" غير الحكومية من أن الثروة النفطية رهان من شأنه أن يؤدي الى "تفاقم الصراع الحالي على السلطة". وقالت "إن استولت قوات المتمردين على حقول نفطية فإنها ستأخذ الحكومة رهينة".
وقد بدأت الشركات النفطية إجلاء موظفيها مثل الشركة الصينية الرسمية "تشاينا ناشيونال بتروليوم كورب"، ما سيترجم في أفضل الحالات بتراجع كبير في الإنتاج.
وقال المحلل جون برندرغاست في مقالة وقعها مع النجم السينمائي والناشط جورج كلوني "ان اسوأ السيناريوهات يتحقق بسرعة: فالخلافات السياسية والشخصية تتحول إلى حرب أهلية تستهدف خلالها بعض المجموعات الاتنية بهجمات متكررة من قبل قوات اخرى (مجموعات)، ويستولي المتمردون على حقول نفطية".
ولفت كاتبا المقالة الى ان "حكومة الخرطوم استغلت لزمن طويل الانقسامات في جنوب السودان وقدمت دعمها لمختلف الفصائل المسلحة بغية زرع الشقاق والدمار".
أما الخرطوم التي اضطرت للقبول بقطع الجزء الجنوبي من اراضيها الشاسعة لقيام دولة جديدة في العام 2011 تحت الضغط الدولي لاسيما من واشنطن، فقد عبرت عن مخاوفها من انخفاض الإنتاج النفطي لدى جارها وعدوها لأن اقتصادها المترنح يعتمد عليه. وبالفعل فإن السودان يفترض أن يتلقى في 2014 رسوما تقدر قيمتها بـ1.5 بليون دولار (1.1 بليون يورو) مقابل استخدام جنوب السودان لأنابيبه النفطية لتصدير نفطه.
وقال وزير الاعلام السوداني احمد بلال إن أسوأ السيناريوهات بالنسبة لنا هو هذه الحرب التي تمتد الى مناطق اخرى والى كافة مناطق جنوب السودان"، معتبراً أن السيطرة على الحقول النفطية سيكون رهان هذه المعارك.

الإقتصاد الإسرائيلي

ارتفاع في أسعار الشقق السكنية
صوت إسرائيل
يستدل من معطيات نشرتها اليوم وزارة البناء والاسكان ان اسعار الشقق السكنية ارتفعت خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة22%
اما في فترة الاشهر الاثني عشر الاخيرة فسجلت اسعار الشقق السكنية ارتفاعا بنسبة7%. واشارت وزارة البناء الى انه شُرع خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الحالي في بناء اكثر من32 الف شقة سكنية مما يشكل ارتفاعا نسبته 5% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
إرتفاع أسعار الاسهم الرئيسية في بورصة تل أبيب
صوت إسرائيل
إنتهى التداول في سوق الأوراق المالية البورصة في تل أبيب أمس الأحد بارتفاع أسعار الأسهم الرئيسية. وارتفع مؤشر الشركات الخمس والعشرين الكبرى بنسبة حوالي %1.25 في حين ارتفع مؤشر تل أبيب 100 بنسبة %1.1.
أما مؤشر شركات التقنية المتقدمة بلو تيك خمسين فقد ارتفع بنسبة حوالي %2.1.
معدل اجور موظفي الخدمة المدنية بلغ نحو14,900 شيكل شهريا خلال العام الماضي
صوت إسرائيل
يستدل من معطيات نشرتها وزارة المالية اليوم ان معدل اجور موظفي الخدمة المدنية بلغ نحو14,900 شيكل شهريا خلال العام الماضي.
وتشير المعطيات ايضا الى ان الاطباء يتقاضون اعلى الاجور في القطاع العام . اذ يبلغ معدل الراتب الشهري لمدير قسم العلاج المكثف في مستشفى بوريا في طبريا نحو90 الف شيكل يليه مدير معهد الطب العدلي في ابو كبير براتب شهري مقداره نحو89 الف شيكل. اما مستخدمو السلطات المحلية فيبلغ معدل اجورهم عشرة الاف شيكل شهريا. ولا يزال معدل الاجور للرجال اعلى من معدل الاجور للنساء في القطاع العام.


خسائر شركة كهرباء اسرائيل بلغت مليار شيكل بسبب "أليكسا"
نبأ
أكد رئيس شركة كهرباء اسرائيل يفتح رون تال أن خسائر الشركة نتيجة العاصفة الثلجية وصلت الى مليار شيقل ، وهذا ما قد يساهم في تأخير تخفيض سعر الكهرباء في اسرائيل وفقا لما نشره موقع صحيفة "يديعوت احرونوت" اليوم الاثنين .
وأشار الموقع الى أن هذه الخسائر وفقا لما صدر عن الشركة ناتجة عن سقوط أعمدة التيار الكهربائي وكذلك التدمير الذي لحق بشبكة الكهرباء بفعل العاصفة الثلجية ، والتي أدت لانقطاع التيار الكهربائي عن قطاع كبير في اسرائيل وصل الى 4 أيام في بعض البلدات والمدن .
واضاف الموقع أن عملية اصلاح شبكة التيار الكهربائي سوف يتم تسديدها من قبل الجمهور الاسرائيلي ، خاصة لما حملته تصريحات رئيس الشركة التي أكد فيها وجود ديون للشركة تقدر بـ 70 مليار شيقل ، ولا يوجد استعداد لدى الشركة زيادة هذه الديون .
وأضاف الموقع ان الشركة كانت تستعد لخفض سعر الكهرباء في اسرائيل مع بداية عام 2015 ، ارتباطا بتزويد الشركة بالغاز الطبيعي من حقل الغاز الاسرائيلي ، ولكن نتيجة لهذه الخسائر والديون الكبيرة للشركة فأن أي تخفيض في سعر الكهرباء سوف يؤدي لانهيار الشركة ، وقد تلجأ الشركة في عام 2015 لخفض الكهرباء بنسبة قد تصل الى 10% بدلا من 30% كما كان متوقعا .