اقلام وآراء
(486)
السبت
21/12/2013
نقابات
بقلم أسامة العيسوي عن الرأي
سيادة الرئيس: جنازة أسير قادمة إليك
بقلم مجدولين حسونة عن فلسطين الان
مظلة عربية للتنازلات الفلسطينية
بقلم نقولا ناصر عن فلسطين الان
عمائم تعانق السماء وأخرى مغروسة في الوحل!
بقلم شعبان عبد الرحمن عن فلسطين اون لاين
مبادرات هنية..لماذا لا تستجاب؟!
بقلم إياد القرا عن فلسطين اون لاين
الربيع العربي بين نظرتين
بقلم يوسف رزقة عن فلسطين اون لاين
إستراتيجية (إسرائيل) للسيطرة على القدس
بقلم حسام الدجني عن فلسطين الان
الإنقاذ تخابرت مع حماس؟!
بقلم يوسف رزقة عن الرأي
نقابات
بقلم أسامة العيسوي عن الرأي
تعتبر النقابات من القطاعات المجتمعية الهامة والأساسية في دعم مسيرة المجتمعات ونموها ونهضتها، بل إن العمل النقابي في كثير من الأحيان يمثل المؤشر الأساس في مدى قوة هذه المجتمعات وتطورها، وفي احترامها للعمل المؤسساتي والمهني على حد سواء.
وفلسطين على وجه العموم، وقطاع غزة على وجه الخصوص، شهدت اهتماماً كبيراً بالعمل النقابي، وكذلك كان للعمل النقابي الدور الفعال والهام في سنوات الاحتلال وما بعدها في كافة المجالات المجتمعية وليس فقط في المجال النقابي لوحده. بل إن العمل النقابي كان الواجهة السياسية في زمن الاحتلال، وكان التنافس على أشده بين الفصائل لتجسيد أفكار الفصائل والحركات، وكذلك لتنفيذ مشاريعهم الوطنية من خلال هذا المنفذ شبه الوحيد في حينه.
وكانت الكتل المهنية النقابية تتسابق في خدمة المجتمع من خلال برامجها الانتخابية، وعلى أرض الواقع من خلال أعمالها التطوعية المتنوعة والمتعددة، فكان التنافس مشرعاً على مصراعيه في هذا المجال، فنعم التنافس كان، ونعم النهج الذي نريد أن يعود للساحة النقابية. ولقد تم تنظيم العمل النقابي من خلال جمعيات تم تشكيلها بناء على قانون الجمعيات العثمانية. وكان دائماً تطلع وطموح الجميع تنظيم العمل النقابي وفقاً لقانون يتم إقراره من المجلس التشريعي الفلسطيني، وهذا ما كان. حيث أقر المجلس قانوناً للنقابات أصبح ساري المفعول، وينتظر فقط أن تبدأ الجمعيات المهنية والمتعارف عليها بمسمى النقابات بتسوية أوضاعها وفق القانون الجديد، حتى تتحول فعلياً وعملياً إلى نقابات.
ومن المؤكد أن تطبيق القانون يعتبر من أهم الأدوات التي ستعمل على حفظ وحماية حقوق أبناء المهن المختلفة من أي استغلال كان، كما سيساهم في وضع أساس لتحسين ظروف وطبيعة المهنة، وهذا طبعا ينعكس إيجاباً علي قدرة النقابات في خدمة أعضائها، وبكل تأكيد سيعود ذلك بالنفع على المجتمع بصفة عامة، لما لذلك من أثر في عملية التنمية، والتي يعتبر الإنسان هو أداتها وهدفها.
وإذ نبارك للنقابيين والنقابيات هذا الإنجاز، فإننا في نفس الوقت ندعوهم لبذل المزيد ﻣﻦ الجهد ﻣﻦ أﺟﻞ خدمة مجتمعنا من خلال العمل النقابي، فمجتمعكم يعول عليكم كثيراً، وأنتم أهل لذلك، فكما كُنْتُمْ في السابق العنوان، وما زلتم كذلك، فيجب أن تستمروا بعطاء أكبر وبهمة عالية ومتجددة، وخصوصاً بعد حالة الفتور التي شابت العمل النقابي في الفترة الأخيرة بسبب ضعف التنافس بين الكتل المختلفة لإحجام البعض عن هذا الميدان بسبب الانقسام. لذلك هي دعوة مفتوحة لزملائنا قادة العمل النقابي بأن نضع خلافاتنا السياسية جانباً، وننظر للوطن بمفهومه الشامل والذي يحتوي الجميع ولا يقوم إلا بجهود الجميع، فهلموا لعودة العمل النقابي إلى المقدمة، كونوا قادة بمعنى الكلمة.
وأعيدوا تلاحم الوطن من جديد من خلالكم، واستغلوا هذه الفرصة، فرصة تشكيل النقابات بثوبها الحقيقي والجديد، ويقيني أنكم أصحاب مبادرات، ووطننا بحاجة لمبادرات وحدوية، فليس فقط أبناء مهنتكم بحاجة لكم ولتوحدكم، فهل ستحظون بشرف العمل على إنهاء الانقسام، والوحدة المجتمعية؟ ننتظركم وبقوة، فهذا أملنا بكم يا: نقابات.
الإنقاذ تخابرت مع حماس؟!
بقلم يوسف رزقة عن الرأي
كلما نأت حماس بنفسها عن الملف المصري ، كلما تمادت أطراف مصرية في التحريض عليها، والإساءة الى تاريخها النضالي ، الذي شرف الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم ، عدا اسرائيل ومن يخدمها. ثمة معادلة خاطئة، وسياسات غير مفهومة، والأمر يتطلب المراجعة والصراحة، بغض النظر عن الأحجام ، وضرورات الجغرافيا السياسية.
لقد أرسلت حماس عشرات الرسائل الدبلوماسية، وغير الدبلوماسية الى مصر توضح فيها موقفها مما جرى ويجري في مصر، وفندت حماس كل الاتهامات التي فبركها الإعلام الكاره للمقاومة داخل مصر وخارجها، وكسر بعض الكتاب في فلسطين أقلامهم أمام الملف المصري ، وشغلوا انفسهم بملفات أخرى، لاسترجاع الحد الأدنى من الدفء العربي والقومي والجغرافي، ولكن لا تغيير في هجوم اطراف مصرية على حماس.
بالأمس القريب صدرت عن النيابة المصرية لائحة اتهام ضد الرئيس محمد مرسي، تناولت اتهامه بالتخابر مع جهات معادية ، ومنها حركة حماس؟! وقد رفضت حماس زج اسمها في الاتهام، لأن هذا الزج الباطل يقدم حماس للشعب المصري وللعالم كحركة إرهابية يحظر التعامل معها، وهو ما ترفضه حماس رفضا قاطعا، ويرفضه الشعب المصري الذي هتف باسم حماس والمقاومة في ميادين مصر كلها.
حماس حركة تحرر وطني فلسطينية المنشأ والهوية، وهي تمثل الأغلبية في المجتمع الفلسطيني بحسب انتخابات ٢٠٠٦ م، وتعترف بها الدول العربية والإسلامية ودول العام عدا اسرائيل ومن يخدم اسرائيل.
جل القيادات الحزبية المصرية والعربية، إضافة الى وزراء الخارجية العرب، وجامعة الدول العربية ، ومنظمة التعاون الإسلامي، ورؤساء وزراء عرب ومسلمين اتصلوا بحماس ، وتخابروا معها زاروا قيادتها. وجهاز المخابرات العامة في مصر على تواصل دائم مع حماس في زمن عمر سليمان ، وجميع من شغلوا منصبه، ممن جاءوا بعده. وليس في هذا التواصل جريمة، لذا فإن حماس ترفض الإساءة إليها بزج اسمها في الاتهام المشار إليه.
لقد فتح الاتهام السالف باب المزايدات والمهاترات غير المسئولة أمام الافراد في مصر، فبالأمس وعلى سبيل المثال فقط، اتهم مجدي حمدان القيادي في جبهة الإنقاذ حركة حماس ومن على منبر الجزيرة مصر مباشر بالمتاجرة بالقضية الفلسطينية، في توجه منه لتسويغ تجريم محمد مرسي لتواصله مع حماس، ونسي الدكتور مجدي أن جل رجال جبهة الإنقاذ ، ومنهم صباحي، وبدوي، وعمرو موسى، زاروا غزة والتقوا قادة حماس. وعليه لا أدري هل يمثل الدكتور مجدي في قوله جبهة الإنقاذ ، أم يعبر عن موقفه الشخصي؟! ولم يقول ما يقول؟! ومن المسئول عن الكذب الذي قاله؟!
التواصل مع حماس جريمة في اسرائيل فقط. وهو ليس جريمة عند غيرها. هو ليس جريمة في اميركا، ولا في دول الاتحاد الأوربي، ومن العار أن يكون جريمة في مصر بعد هذا التاريخ الطويل لمصر في علقتها مع حماس وغيرها من فصائل العمل الوطني والإسلامي الفلسطيني .
حماس ليست معنية بمعارك إعلامية وغير اعلامية جانبية، ولن تدخل الي أزقة الملف المصري، أو غيره من الملفات العربية، ولكنها لا تقبل الإهانة والإساءة، ويجدر بها ان تفند كل خطيئة ترمى بها، ويجدر بها ان تتحمل قدرها برجولة وموضوعية ، وإلا فقدت الحاضنة الشعبية التي بنتها بدماء الشهداء في رحلة الشرف الطويلة ، تحت طرقات الكذب والتشهير الهادف.
سيادة الرئيس: جنازة أسير قادمة إليك
بقلم مجدولين حسونة عن فلسطين الان
سيادة الرئيس: لستُ هنا لأكتب عن إنجازاتك أو إخفاقاتك أو هفواتك أو خيبة أملنا بالقيادة في فترة ولايتك، لن أطلب منك أن توقف المفاوضات أو تشعل حربا فأنا لم أكتب رسالتي هذه لأناقش أو أبدي رأيا في سياسة ما، ولا لأجل مصلحة شخصية أريدها منك ، أريد أن أعطيكَ معلومة تسربت إلي من داخل سجون الإحتلال بخصوص الأسير المصاب بالسرطان نعيم الشوامرة من مدينة الخليل، وشعرت أن واجبي يحتم علي الكتابة لَك فأنا لا أريد لكلماتي أن تصاب بالفاجعة من جديد.
بحكم عملي كصحافية وناشطة في مجال الأسرى وعلاقتي باللجان الإعلامية للأسرى داخل سجون الاحتلال والذين أحصل عن طريقهم على أخبار الحركة الأسيرة وأقوم بنشرها في وسائل الإعلام، وصلني الخبر التالي على لسان أحد الأسرى يخبرني فيه " إن ضابط في سجن عسقلان أبلغهم قبل فترة بأن الأسير نعيم شوامرة لن يعيش أكثر من شهر حسب تشخيص الأطباء، وأن وضعه الصحي في تراجع مستمر وبأي لحظة سيموت".
هذا الأسير وبقية الأسرى في سجن عسقلان وجهوا رسائل لإدارة السجون كي تفرج عن الشوامرة وتنظر إلى ملفه بإنسانية، وبذلوا جهدهم في إيصال هذه المعلومة لوزير الأسرى عيسى قراقع وللمسؤولين في السلطة لكن وعلى ما يبدو أنها لم تصل، وها أنا الآن أبلغكم بهذه المعلومة وبتاريخ اليوم كي تفعلوا ما بوسعكم وتقفوا عند مسؤولياتكم.
في البداية لم أعرف كيف أتصرف، هل أنشر الخبر في وسائل الإعلام فيغدو خبرا عاديا تماما كما كان خبر تدهور الوضع الصحي للأسير الشهيد حسن ترابي "عاديا" ويمر مرور الكرام من أمام أعين المسؤولين والمواطنين والإعلاميين حتى استيقظنا على خبر استشهاده، وكأن فكرة الموت ظلت بعيدة عنا كل البعد وإذا بها أقرب إليه مما كنا نتوقع.
بصراحة خشيتُ من وقع الخبر على والدة نعيم، هي التي أجهشت بالبكاء فور سماعها خبر استشهاد حسن وسقطت دموع حسرتها على ابنها الذي سيلاقي نفس المصير طالما لم يتحرك أيا منا لإنقاذه. وفي نهاية المطاف قررت أن أكتب هذه الرسالة لك سيادة الرئيس وأبعث مرفق منها لمكتب وزير الأسرى ليصبح الأمر بيدكم لا بيدنا نحن الأفراد الذين لا حول لنا ولا سلطة.
سيادة الرئيس، أعلم أن الأعمار بيد الله وأتمنى أن يطيل الرب بعمر الأسرى كي يستنشقوا الحرية وهم بخير وعافية ويخرجوا لتكرمهم بنفسك، ولكن المؤمن لا يُلدغ من جحر مرتين، فقد سبق وصرح الأطباء الإسرائيليون عن المدة التي سيعيشها الشهيد الأسير زهير لبادة وكذلك ميسرة أبو حمدية وغيرهم، وقد تحقق ما قالوه بل واستشهدوا قبل المدة التي توقعوها، ليس لأنهم على علم بالغيب ولا لأنهم ينجمون بل لأن الطب يستطيع التنبؤ بفترة الحياة الممكنة خاصة في حالات مرض السرطان.
سيادة الرئيس، لن يطول صمت الناس على استشهاد الأسرى، ولا تتوقع أن حالة الملل الوطني والإحباط التي يعيش بها الشعب ستدوم طويلا، فلا تجبر الشعب على توجيه غضبهم على القيادة وأنت تعلم أننا "أنا كفرد وأنت كمسؤول والمقاومة كحق مشروع" مقصرين تجاه الأسرى، ولكن بحكم موقعك كرئيس تستطيع أن تفعل شيئا ما لأجل نعيم الشوامرة ومعتصم رداد الذي يعيش أيضا أيامه الأخيرة في سجون الإحتلال، تماما كما تستطيع أن تفاوض رغم كل الفشل الذي تمر فيه المفاوضات وعدم الجدوى التي يلاحظها الصغير قبل الكبير.
لديك من الحق ما تستطيع أن تجبر به الجانب الإسرائيلي الرضوخ تحت أقدام أصغر طفل فلسطيني وتحت قدميك وليس العكس.
سيادة الرئيس، لا أحد يعلم كيف يُدمي السرطان روح المصابَ فيه وكيف يضَعَ السجن مِلحا على وجع الأسير. ورغم أن الحرية من بين الأشياء التي لا تُشترى بل تُنتزع، إلا أنني كلي أمل بقدرتكَ على مساعدة نعيم شوامرة ومعتصم رداد وغيرهم وانتزاعها لهم بأي طريقة كانت قبل أن نفقدهم ويصبحوا ذنوبنا التي لن تُغتفر، ولكَ جزيل الشكر.
وأخيرا أقول لَك: ”كَما أنّ قَضيَةُ المَوت لَيسَت على الإطلاقِ قَضيَةٌ المَيت” كَما قال غسان كَنفاني، كذلِك قَضيةُ الأسرى لَيسَت قَضيةُ الأسير وحده، بَل هيّ قضيتُنا نَحن الأحرار.
إستراتيجية (إسرائيل) للسيطرة على القدس
بقلم حسام الدجني عن فلسطين الان
من أهم المرتكزات التي تقوم عليها السياسة الصهيونية هي السيطرة على أكبر مساحة ممكنة من الأرض، مع أقل عددٍ ممكن من السكان العرب. وبهذا النهج انطلقت (إسرائيل) في سياساتها التوسعية، ضاربةً القانون الدولي بعرض الحائط، ومتجاوزةً شروط الاعتراف بكيانها المزعوم، عبر التزامها بقراري الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادرين في 29 نوفمبر/تشرين الثاني1947 (قرار التقسيم 181) وقرار (194) الصادر في 11 ديسمبر/كانون الأول سنة 1948، الذي ينص على إعادة اللاجئين وتعويضهم. فنالت (إسرائيل) الاعتراف الدولي، ولم تلتزم بالقرارات الدولية، بل على العكس تماماً، فهي تمارس سياسة ترانسفير وتهجير لا تقل خطورة عن نكبة عام 1948، أو نكسة حزيران 1967، فـ(إسرائيل) ماضية في تهجير السكان العرب وفي تغيير معالم المدينة المقدسة، وما نتحدث به ليس في القدس الغربية، والتي بلغت تركيبتها السكانية من اليهود وغير العرب إلى 99.1%، وإنما نتحدث عن القدس الشرقية التي نصت العديد من قرارات الشرعية الدولية بأنها عربية فلسطينية، ولكن (إسرائيل) وبمساندة من حلفائها الغربيين عملت وما زالت تعمل على تغيير الوقائع على الأرض، من خلال زيادة ملحوظة في وتيرة الاستيطان، وبناء الوحدات الاستيطانية، ومخططات عديدة تقوم بها بلدية القدس لطمس معالمها، ويضاف لذلك الحملة المسعورة لحفر الأنفاق تحت المسجد الأقصى للبحث عن هيكلهم المزعوم، وهذا من شأنه تحت أي ظروف طبيعية قد تحدث في مدينة القدس أن ينهار المسجد الأقصى وقبة الصخرة المشرفة.
أما الأخطر من ذلك كله ما ذهبت إليه دراسة للدكتور أحمد دحلان بعنوان: الصراع الديمغرافي الإسرائيلي – الفلسطيني في مدينة القدس: دراسة جيبوليتيكية، وأهم ما جاء بها "أن (إسرائيل) نجحت في تغيير التركيبة السكانية في شرقي القدس، إذ بلغت نسبة اليهود 40.7% مقابل 59.3% للسكان العرب في عام 2010، وفي المقابل مارست سياسة التطهير العرقي في غربي القدس التي شكل اليهود وآخرون 99.1% من جملة سكانها.
وأظهرت الدراسة انخفاضاً ملحوظاً في الخصوبة الكلية عند المرأة العربية من 4.51 مولود حي للمرأة في عام 2001 إلى 3.92 مولود حي في عام 2010، وفي المقابل ارتفع معدل الخصوبة الكلية للمرأة اليهودية من 3.69 مولود حي إلى 4.17 مولود حي خلال نفس الفترة". وتنسجم الدراسة مع ما يقوم به الاحتلال الصهيوني من ترانسفير ممنهج بحق السكان العرب من خلال سياسة العصا والجزرة، فبعض المقدسيين عرضت عليهم الجماعات اليهودية مبالغ تفوق الخيال من أجل بيع منزل صغير متهالك، أو دكانة في سوق القدس القديمة. أما الواقع الاقتصادي في المدينة المقدسة فحدث ولا حرج، فبنية اقتصادية متهالكة، وضرائب تزداد قيمتها يوماً بعد يوم، حتى أصبحت حياة المقدسيين بالغة الصعوبة.
إنها إستراتيجية تقود (إسرائيل) لأن تحكم سيطرتها على القدس "الغربية والشرقية"، وهذا المخطط الذي تعمل من أجل تحقيقه يتم بتواطؤ إقليمي دولي، فمن لا يدعم صمود المقدسيين مالياً وإعلامياً وسياسياً وعسكرياً وقانونياً يساهم بشكل مباشر أو غير مباشر بتنفيذ المخطط الصهيوني في أن تكون القدس الموحدة عاصمة (إسرائيل) الأبدية .
مظلة عربية للتنازلات الفلسطينية
بقلم نقولا ناصر عن فلسطين الان
مرة أخرى يحاول الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم إحالة مشروع قرار جديد، تحاول الولايات المتحدة الآن إملاءه عليه، إلى جامعة الدول العربية، لمنح شرعيتها لتنازل تفاوضي فلسطيني جديد متوقع، وهي الجامعة المفرقة المتفرقة المطعون في شرعية تمثيلها لأمتها وشعوبها، بدلا من الاستقواء على الضغط الأميركي بإجماع الشعب الفلسطيني على رفضه.
لقد كان عباس منذ تولى مقاليد الرئاسة ولا يزال ملتزمًا بأن يكون قراره السياسي مغطى بمظلة عربية، خصوصًا إذا اضطر لتنازل جديد أمام الضغوط الأميركية، وهو ما زال يحرص على أن يقوم مجلس وزراء الخارجية العرب بـ"مراجعة وتقييم التقدم" الذي تحرزه مفاوضاته مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، فهو يستشير مرجعيته "العربية" بانتظام ويأخذ مباركتها قبل الإقدام على أي خطوة تفاوضية وبعدها.
لذلك كان من المقرر أن ينعقد، بناء على طلبه، اجتماع طارئ غير عادي لوزراء الخارجية العرب في القاهرة اليوم السبت لمواجهة ضغوط أميركية هائلة عليه للموافقة على مقترحات جديدة لوزير الخارجية جون كيري.
لكن عباس هذه المرة كما كان في كل مرة كالمستجير من الرمضاء بالنار، إذ من المؤكد تقريبا أن يرضخ وزراء الخارجية العرب للضغوط الأميركية ليسوغوا لمفاوضي منظمة التحرير الفلسطينية التنازل مجددا، بالموافقة على "ترتيبات أمنية" مقترحة من كيري، بالرغم من تقارير الأخبار التي تحدثت على نطاق واسع عن رفض عباس لها قولا وكتابة.
إن الضغوط الأميركية التي استخدمت الجامعة العربية أداة لها عندما جرّت الرئاسة الفلسطينية في تموز الماضي للتنازل عن مطالبتها المعلنة بوقف الاستعمار الاستيطاني كشرط مسبق لاستئناف المفاوضات الثنائية مع دولة الاحتلال تتحول الآن إلى إملاءات أميركية سافرة سوف تستخدم على الأرجح الجامعة العربية مجددا أداة لها لفرض مقترحات كيري على مفاوضي المنظمة.
وليس من المتوقع طبعا أن يتراجع كيري ببساطة عن "مقترحاته" بعد أن شارك في وضعها طوال شهور، كما قال هو نفسه، أكثر من مائة وستين مسؤولا وخبيرًا أميركيًا، بالرغم من نفي "كبير مفاوضي" المنظمة صائب عريقات لوجود أي "خطة أمنية" مقترحة منه.
وما تسرب عن تفاصيل "الترتيبات" المقترحة يتحدث عن تجريد أي دولة فلسطينية مأمولة من السلاح والاكتفاء بوجود قوة شرطية – أمنية فيها تكون جزءا من قوة إقليمية بقيادة أميركية لمكافحة الإرهاب وتنظيم القاعدة، وتوكيل الولايات المتحدة بمراقبة عدم تسلحها ربما بنظام شبيه بالمراقبة الأميركية لاستمرار تجريد شبه جزيرة سيناء المصرية من السلاح الوطني، وإبقاء حدودها البرية والجوية والبحرية تحت سيطرة دولة الاحتلال المباشرة أو بوكالة أميركية ودولية عنها، وإشراك دولة الاحتلال في السيطرة الفلسطينية على المعابر مع الأردن، والمحافظة على وجود عسكري لقوات الاحتلال على امتداد الضفة الغربية لنهر الأردن بعد إقامة دولة فلسطينية، وإبقاء محطات إنذار مبكر إسرائيلية لا سيطرة فلسطينية عليها على المنحدرات الشرقية لمرتفعات الضفة الغربية، وتسيير دوريات فلسطينية مشتركة مع قوات الاحتلال، إلخ.
ومقترحات كيري يجب ألا تكون موضوعًا قابلًا للتفاوض الفلسطيني والموافقة العربية، فهي مشروع "خريطة طريق" جديدة لاتفاق أمني انتقالي جديد يرقى إلى كونه اتفاق "أوسلو – 2" يستبدل اسم "السلطة الفلسطينية" باسم دولة فلسطين، ويعيد نشر قوات الاحتلال، ويرسم محددات جديدة لـ"التنسيق الأمني" الفلسطيني معها، ويمنح الاحتلال مهلة زمنية جديدة للاستمرار في الاستعمار الاستيطاني التهويدي بغطاء تفاوضي جديد يضفي عليه شرعية الموافقة الفلسطينية بمظلة "عربية".
لكن وزراء الخارجية العرب الذين سوف يجتمعون في القاهرة اليوم السبت لن يخرجوا على قرارات قادتهم، فعلى سبيل المثال "رحب المجلس الأعلى" لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في قمته الرابعة والثلاثين الأخيرة في الكويت بـ"الجهود الدبلوماسية" الأميركية" وبـ"بدء المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين".
وليس من المتوقع أن تكون الدول العربية الغارقة في حروب داحس والغبراء الجاهلية معنية بالإجماع الفلسطيني على رفض المفاوضات واستئنافها. فهذا الرفض يبدو كأنه لم يصل أسماعهم أو أن في آذانهم وقر بحيث لا يسمعونه أو هم لا يريدون سماعه.
إن مهزلة المفاوضات الكارثية التي لا تفتأ الجامعة العربية "ترحب" بالجهود الأميركية لاستمرارها تحل دولها من تحمل مسؤولياتها القومية تجاه فلسطين وشعبها وأرضها، بقدر ما توفر للولايات المتحدة غطاء عربيًا وفلسطينيًا "سلميًا" يغطي على حروبها العدوانية العسكرية والاقتصادية والاستخبارية والسياسية على الأمة في كل مواطنها، وبقدر ما توفر لدولة الاحتلال مظلة مماثلة لتجميل صورتها وإطالة أمد احتلالها ومواجهة الضغوط الدولية المتزايدة عليها.
ناهيك عن استخدام هذه المفاوضات واستمرارها أداة لمنع الشعب الفلسطيني،على الأقل، من البناء على قرار الأمم المتحدة الاعتراف بفلسطين دولة مراقبة غير عضو فيها بالتوجه إلى أكثر من ستين منظمة دولية للفوز بعضويتها، وناهيك عن استخدام المفاوضات طوال عقدين من الزمن لاجتثاث مقاومة الشعب الفلسطيني ومطاردتها وحصارها، وهي المقاومة التي حرصت الدول العربية على محاصرتها سياسيا بما يسمى "مبادرة السلام العربية"، وعسكريا بمطاردتها في أراضيها، ثم محاصرتها تحت رحمة الاحتلال داخل وطنها.
إن استمرار مفاوض منظمة التحرير في التلفع بالعباءة العربية المهترئة لم يعد يستر عورة سياسية أو يغطي على تنازلات تفاوضية، لكنه بالتأكيد يساهم في تضليل الشعب الفلسطيني عن رؤية التقاعس والعجز العربي على حقيقته العارية التي لم تعد أي ورقة توت فلسطينية كافية لتغطية العورات الفلسطينية لدول الجامعة العربية وحكوماتها وحكامها.
ومقترحات كيري تتبنى المطالب الإسرائيلية بحذافيرها تقريبا، وتقلب الأولويات التي كان كيري قد وعد الرئاسة الفلسطينية بها، وتغير مرجعية المفاوضات المتفق عليها معه، وتتراجع عن التوصل إلى "حل نهائي" كهدف للمفاوضات سبق له أن التزم به.
فالرئيس الأميركي باراك أوباما يتحدث الآن عن "إطار عمل ... لن يتناول كل تفصيل على حدة" لـ"عملية انتقالية"، لن تشمل قطاع غزة في البداية، كهدف بديل لأن الفلسطينيين لا يمكنهم أن يحصلوا "على كل ما يريدونه في اليوم الأول" لأي اتفاق، ويتحدث كيري نفسه عن هدف بديل للمفاوضات أيضا يتمثل في "إطار عمل أساسي" و"إرشادات توجيهية" لـ"مفاوضات لاحقة" تقود إلى "معاهدة سلام كاملة"، ولهذا الغرض فإن الشهور التسعة المتفق عليها كسقف زمني للمفاوضات المستأنفة لم تعد ملزمة فيقترح تمديدها، كما أعلن كلاهما في منتدى سابان بمعهد بروكينغز الأميركي في السابع من الشهر الجاري.
إن تلميحات كيري إلى تمديد السقف الزمني وتصريحات عريقات الأربعاء الماضي عن مفاوضات "تستمر سنة" للتوصل إلى "حل نهائي" في حال التوصل إلى "اتفاق إطار" في نهاية الشهور التسعة، إنما هي تلميحات وتصريحات تنذر بموافقة مبدئية من مفاوض المنظمة على مقترحات كيري وتراجعه، وبموافقة وزراء الخارجية العرب عليها، وبأن يكون عام 2014 سنة إضافية في المفاوضات يستمر خلالها الاستعمار الاستيطاني، وتهويد القدس، والحصار على قطاع غزة في نهش الأرض واللحم الفلسطيني ... بمباركة "عربية".
الربيع العربي بين نظرتين
بقلم يوسف رزقة عن فلسطين اون لاين
إن نظرة للربيع العربي ومخرجاته بعد أحداث )مصر وليبيا وتونس واليمن وسوريا) ، تعطيك انطباعا سريعا أن شيئا إيجابيا كبيرا لم يحدث في المنطقة العربية، أو قل إن التغيير في هذه البلاد لم يغير أحوال الحياة الاجتماعية والاقتصادية للشعوب على النحو الذي كانوا يأملونه حين سقط ( زين العابدين ومبارك والقذافي وعلي عبدالله صالح)، إذ جل المخرجات تبدو سلبية حتى الآن.
في مصر التي نظر إليها المتفائلون بالتغيير كمركز إشعاع ثوري ديمقراطي داخل مصر وخارجها، لم تعد تحظى بهذه النظرة بعد ٣/٧ ، حيث عاد التغيير القهقرى، وعاد النظام الى سابق عهده قبل عزل مبارك، وعاد الشعب إلى الثورة والتظاهر اليومي ، لكن الجيش في هذه المرة وقف للمتظاهرين بالمرصاد، بعد أن سيطر على السلطة وأعاد إنتاج النظام في نسخة ملونة بالدم، وبعدم الاستقرار.
وفي ليبيا سقط القذافي ، ولكن الدولة الجديدة لم تلب احتياجات الشعب والثورة حتى الآن. وثمة تخوفات أن تحتوي أميركا والغرب التغيير وتوجهه إلى الوجهة التي تخدم مصالحها هي ، ولا تخدم مصالح الثورة الليبية، والشعب الليبي.
وفي تونس ثمة من يعرقل الثورة والتغيير من داخل الأحزاب التونسية نفسها، ويحاول ان يستنسخ تجربة جبهة الإنقاذ في مصر، ولكنه لا يملك قوة دفع قوية من الجيش التونسي، لذا قبل بما هو أقل من إسقاط النهضة واعتقال قادتها. ومع ذلك فلا تقدم كبير أو حقيقي للنظام الثوري الجديد.
وفي اليمن الموصوف بالحكمة والسعادة، تم احتواء الثورة بتعاون داخلي وخارجي، عربي وأجنبي، ولم تصل الثورة الى غايتها، وتكاثرت على الحاكم الجديد المشاكل المرهقة كمشكلة الحراك الجنوبي، ومشكلة صعدة ودماج. أما الحالة السورية فهي الآن كرة تتقاذفها الدول الكبرى والدول الإقليمية بقسوة ، ولا ندري هل سيكون جنيف ٢ نهائي الدروي أم بداية إنشاء نظام جديد يكون أقل من ثورة، وأقل مما يتمناه الشعب، ومن ثمة فرض الحل على مقاومة منهكة، وشعب مثقل بالجراح والقتل؟.
إنك إذا قلبت نظرك في هذه المخرجات فقدت الثقة في نفسك، وفقدت الثقة بالربيع العربي، ولكن هذا ليس كل شيء في المشهد المؤلم ، والواعد معا، إذا يتحرك التغيير نحو الأمام ، ونحو النضج، فالثورة بدأت في تونس ومصر وليبيا وسوريا واليمن، وهي لن تنهار لصالح القديم، مهما كانت المعوقات، أو حالات التراجع المؤقتة. ما في مصر وتونس وليبيا وغيرها أمر طبيعي في مراحل التحول الكبير، وعادة ما نجد له شبها في كل الثورات في المراحل الانتقالية، حيث تعد المراحل الانتقالية ديناميكية بشكل دراماتيكي وخطيرة أيضاً ، كما هو الآن في الحالة المصرية، والحالة السورية. وبشكل أقل في بلاد الربيع الأخرى.
تقييم الربيع العربي لا يجب أن يتوقف عند اللحظة الراهنة، لأنها ليست لحظة دائمة، وستخسر القوى التي تحاول إجهاض الثورات رهانها ، ولن تكون هناك عودة الى القديم، لأن التغيير في الإنسان بلغ غايته وهذا هو الأهم عادة في الثورات. ويجدر أن يتجه تقييم مآلات الربيع العربي إلى القوة الكامنة في التغيير الذي تغلغل في أحشاء الشعوب الرافضة للاحتواء الدولي، والرافضة للقديم وللاستبداد. الربيع الثوري مازال يتفاعل في كل البلاد التي ذكرها المقال، ويتفاعل بشكل أو بآخر في البلاد الأخرى، وهي تفاعلات إيجابية ستبلغ مداها وغايتها، رغم المعوقات. يقول د. محمد الأغا الشعوب لا تهزم إذا قررت خوض المعركة من أجل حريتها.
عمائم تعانق السماء وأخرى مغروسة في الوحل!
بقلم شعبان عبد الرحمن عن فلسطين اون لاين
هي بحق عمائم ازدادت في بياض الموقف وشفافيته وجرأته نصاعة وارتقت إلى عليين لتعانق السماء صدوعا بكلمة الحق ولو كان مرا، وتقف بالمرصاد لكل داعية منافق لتعري نفاقه وخطورة فتاواه على الأمة.
وعمائم أخرى اسودت سوادا حالكا بمواقفها وفتاواها وتحريضها على قتل المؤمنين.. ووافقت وباركت سلخ مصر من هويتها الإسلامية في دستور الانقلاب فهوت إلى أسفل سافلين وانغرست في وحل النفاق وإصدار الفتاوى على هوى السلطان الطاغية.
عمامة الشيخ الدكتور حسن الشافعي -وكيل الأزهر- كانت أولى العمائم تحليقا في السماء ضد الانقلاب ودمويته بينما هوت عمامة شيخ الأزهر ورفاقه تأييدا ودعما بدءا من الانقلاب وجرائمه وحتى دستور سلخ مصر من هويتها الإسلامية.
كما أن عمامة الشيخ الداعية عبد الرحمن عبد الخالق -أحد أبرز مؤسسي السلفية- حلقت في السماء كاشفة كل دعاوى وفتاوى الزور والبهتان الصادرة عن عملاء الانقلاب. لقد كان هذا العالم العامل وحده –ومازال- بالمرصاد لكل شاردة وواردة تصدر عمن ينتسبون للسلفية تأييدا للانقلاب بردود علمية شرعية لا لبس فيها ولا غموض ولا تردد فجزاه الله خير الجزاء.
وتبقى عمائم أخرى مازالت الجماهير تنتظر منها رأيا وموقفا صريحا وواضحا من الانقلاب أولا ثم جرائمه ثم مما يدور على الساحة وذلك من حق الجماهير التي أحبتها وتتابعها وتتعلق بها.
مازالت الجماهير تنتظر موقفا واضحا من الدعاة الأفاضل عمر عبد الكافي وأبو إسحاق الحويني ومحمد حسين يعقوب ومحمد حسان ولن يغني عن ذلك بعض التصريحات هنا أو هناك بصورة مباشرة أو غير مباشرة. لقد تبوأتم مكانة في قلوب جماهير عريضة من حقها عليكم أن يكون وضوح موقفكم وانطلاق كلمة الحق من ألسنتكم بأعلى صوت على قدر حجم تلك الجماهير العريضة التي تعلقت بكم.
غدا (يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ...) سيقف الجميع بين يدي الله وستتجسد المواقف والفتاوى ماثلة بين عيون أصحابها.
مبادرات هنية..لماذا لا تستجاب؟!
بقلم إياد القرا عن فلسطين اون لاين
الحديث من جديد عن المبادرة التي أطلقها إسماعيل هنية رئيس الوزراء الفلسطيني بدعوته الرئيس الفلسطيني محمود عباس لعقد مؤتمر وطني فلسطيني وتشكيل حكومة وحدة وطنية متفق عليها، هذه الدعوة لم يستجَب لها ولو تصريحاً من الرئاسة في رام الله أو حركة فتح.
حركة فتح ذاتها التي تتهم حماس بالمماطلة والتسويف تقف عاجزة أمام التعاطي مع دعوات ومبادرات هنية الواضحة بخصوص المصالحة والتي تصل مرحلة الخروج عن نسق التوجه المتشدد لحماس فيما تقوم به السلطة من ممارسات في الضفة الغربية.
تعتبر المبادرة هي الثانية خلال مدة قصيرة والعديد من الاتصالات التي قام بها هنية مع عباس لدعوته لتشكيل الحكومة الوطنية، لكن كل هذه الدعوات إما أن تواجه بالصمت من قبل عباس والسلطة أو ينقلب عليها بعض قيادات فتح الموتورين.
السؤال هنا: لماذا لا يستجاب لتلك المبادرات والدعوات للوحدة الوطنية وتشكيل حكومة وحدة وطنية وقبلها إدارة مشتركة لقطاع غزة، الجواب الحقيقي أن حركة فتح لا تمتلك الإرادة لاتخاذ هذا القرار في هذه المرحلة لأسباب موضوعية ترتبط بواقع حركة فتح الداخلي، حيث الاقتتال الخفي خلال العامين الأخيرين بين تيارين الأول لمحمود عباس في مواجهة تيار المفصول والهارب محمد دحلان ، إضافة لحالة الارتباك الداخلية وغياب الانتخابات والتمثيل الحقيقي للقاعدة الشعبية لها.
يضاف إلى ذلك تبني فتح لمشروع التفاوض والتنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي وهو بالتحديد مضاد لأي تحرك وطني على صعيد المصالحة لارتباطه بالتزامات السلطة تجاه الاحتلال القائمة على مطاردة المقاومين واعتقالهم وهو سبب في التوتر بين الجانبين.
لذلك لن تكون هناك أي استجابة لهذه النداءات، لواقع الفصائل الفلسطينية المنضوية تحت جناح السلطة، وهنا التبعية تنطلق من موقفين، الأول مالي باعتبار المنظمة والسلطة مصدرين مهمين لتمويلها، والثاني أيدلوجي عدائي لوجود حركة إسلامية في الحكم، وهذا لا يمنع وجود عدد قليل منها يتبنى رؤية أكثر تقدما في الشراكة لكن ليس ذا تأثير، ولعل ترجمة اللقاءات التي عقدها هنية الأيام الأخيرة والتجاوب معها يعكس ذلك حيث خرج غالبيتهم بنفس المواقف، وهنا ليس لأن هنية لا يمتلك القدرة على الإقناع، لكن لأنهم جاؤوا بأحكام مسبقة وهو حال كتابهم أيضا الذين قالوا كلاما في اللقاء وكتبوا عكسه في صحفهم.
