اقلام واراء عربي 561

اقلام واراء عربي 561
1/12/2013


في هذا الملــــف:

1. لا سلام مع الاستيطان

رأي البيان الإماراتية

1. الكيان المسعور

عبد العزيز المقالح-الخليج الإماراتية

1. حيث فشلت إسرائيل!

طارق مصاروة- الرأي الأردنية

1. العودة لقرار التقسيم

رشيد حسن-الدستور الأردنية

1. فلسطين: برافر لن يمر

برهوم جرايسي-الغد الأردنية

1. حالة طوارئ نفسية!

عبد المنعم سعيد-المصري اليوم

1. بعبع الإخوان

مبارك فهد الدويله-القبس الكويتية

1. المسألة اللغوية في المغرب

محمد الأشهب-الحياة اللندنية

1. اليمن: ماذا بقي من لقاءات «الموفينبيك»؟

مصطفى أحمد النعمان-الشرق الأوسط


لا سلام مع الاستيطان
رأي البيان الإماراتية
مرّ «يوم فلسطين» ولا تغيير في الواقع، فالاحتلال على حاله قابع على الأرض، كاتم للأنفاس والحق في العيش الكريم، مجرّف للأراضي، متوسّع في الاستيطان، لا يهمه مجتمع دولي، ولا يملك في الوقت ذاته صوت ضمير إنساني يقول له: «قف»، ما يجعل من جولات وزير الخارجية الأميركي جون كيري المتكرّرة في المنطقة والمتقاربة بغية إحياء عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين «الميتة إكلينيكياً»، مجرد نزهات لا أكثر، ما دام ليس قادراً على الفعل والتأثير على الاحتلال لإيقاف الاستيطان، والذي يبقى أول متطلبات السلام المفقود.
كثير من التحديّات يواجه محاولات بعث الروح في عملية السلام لانتشالها من قاع الهاوية، وإن كان وقف الاستيطان أولها، فالإفراج عن جميع الأسرى في سجون الاحتلال ثانيها، وحق العودة ثالثها، ولن يتأتى ذلك إلّا عبر شجاعة وإقدام من قبل المجتمع الدولي مجتمعاً في مواجهة إسرائيل والضغط عليها، بكل ما أوتى من قوّة ووسائل ومقومات، حتى ترعوي وتعود عن غيها وصلفها وتسلك الطريق السوي، بما يحدث اختراقاً حقيقياً في الملف الشائك، ويقود إلى تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط الغائب منذ عقود.

يلعب الاحتلال على عامل الوقت في تصرفاته وممارساته الفعلية على الأرض، ظناً منه أنّه بذلك يستطيع فرض سياسة الأمر الواقع عبر التوسّع الاستيطاني واقتطاع المزيد من أراضي الضفّة الغربية المحتلّة، وأنّ إطلاقه سراح بضعة أسرى من معتقلاتهم كفيل بإسكات الفلسطينيين، والالتفاف على مطالب يسندها حقٌ تاريخي لا يسقطه الزمن ولا تحول دون انتزاعه المراوغة.

طال الزمن أو قصر لا تنازل عن دولة فلسطينية كاملة السيادة على الأراضي المحتلة عام 1967، والقبول بحق العودة للاجئين الفلسطينيين الذين هجروا من بلادهم منذ عقود، يرفرف علمها في عاصمتها القدس الشريف.. بنود غير قابلة للمزايدة والالتفاف، وعلى الاحتلال إدراك أنّ الحقوق لا تسقط بالبطش والاعتداءات.

الكيان المسعور
عبد العزيز المقالح-الخليج الإماراتية
أخيراً، وأخيراً جداً، اكتشفت الولايات المتحدة على لسان وزير خارجيتها جون كيري أن الكيان الصهيوني الرابض على أرض فلسطين العربية ليس سوى كلب مسعور . ويبدو هذا الاكتشاف المفاجئ على درجة عالية من الأهمية حتى وإن تأخر وجاء بعد تجاهل طويل . والمطلوب بعد هذا التوصيف الدقيق البدء في العمل على إيقاف الكلب المسعور عند حده حتى لا تتسمم المنطقة كلها بسعاره، وتتضاعف مشكلاتها وما تعانيه من أزمات وحروب . وفي إمكان الولايات المتحدة وحدها لاسيما بعد أن اتضح لها مصدر الخطر أن تردع هذا الكلب المسعور وتدرك أن أكبر الخسائر التي لحقت بها كانت بسبب هذا الكلب الذي يسعى إلى أن يجعل العالم وليس المنطقة فقط يعيش على بركان من الأزمات والحروب والصراعات اليومية ظناً منه أن ذلك هو الأسلوب الأمثل لبقائه في صدر الاهتمامات الدولية .

إن كيري وعدداً من الساسة المخضرمين والجدد في الولايات المتحدة باتوا يدركون جيداً المخاطر التي يؤدي إليها انحياز الدولة العظمى إلى هذا الكيان المسعور، وباتوا يشعرون أيضاً بما يسببه هذا الانحياز من انحرافات سياسية وأخلاقية في الداخل الأمريكي أولاً وفي الخارج ثانياً . ويبدو أنهم مصممون على نزع الغشاوة التي حجبت الرؤية الحقيقية لما يجري في المنطقة ولما يجري داخل الكيان المسعور نفسه . وأن الرأي العام الأمريكي لم يعد يتحمل العبث بمصالحه القومية والاقتصادية . وأنه صار على دراية بما يرتكبه اللوبي الصهيوني من جرائم تعكس نفسها على الداخل الأمريكي وعلى الأمن القومي للدولة العظمى، وأن أحداً في الولايات المتحدة لم يعد يخشى تهمة السامية أو العنصرية بعد أن أصبح الكيان المسعور بؤرة مرعبة للتمييز وللعنصرية بأسوأ أشكالها وأخطر ما تبذره من تداعيات .

ومن المؤكد تاريخياً أن الولايات المتحدة لم تكن الوحيدة في الغرب التي أرادت من تنصيب الكيان الصهيوني في المنطقة العربية أن يكون حارساً لمصالحها فقد سبقتها إلى ذلك الدول الأوروبية، وكانت بريطانيا وفرنسا في المقدمة وقد كانتا وراء فكرة إنشاء هذا الكيان وإعطائه صلاحية الشرطي الذي لا يحرس المصالح فقط وإنما يتولى أعمال الإثارة والقلاقل وزعزعة حالة الاستقرار، ومن المؤكد أيضاً، أن الدول الأوروبية والولايات المتحدة قد أنفقت الكثير من الأموال وقدمت الكثير من الدعم السياسي والعسكري، ومن دون ذلك ما كان لهذا الكيان المصطنع أن يخرج إلى الوجود، أو أن يعيش يوماً واحداً بمقدراته الذاتية . وربما اكتشف الجميع أنه بعد هذا الإنفاق غير المحدود والرعاية المطلقة لم يتحقق الهدف المطلوب وأن الأعباء تكبر ومطالب الكيان تزيد وتأخذ في أحيان كثيرة قدراً من الصلافة والوقاحة بدلاً من التسول والرجاء .

ولعل الوضع الراهن للإدارة الأمريكية وما بدأت مقابلة الدولة من نقص في الإمكانات نتيجة الأزمات الاقتصادية قد كانت وراء التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية جون كيري وما تكشفه من ضيق تجاه الكيان ومطالبه التي تفوق طاقة الولايات المتحدة وتشكّل عبئاً ثقيلاً على خزانة الدولة العظمى، فضلاً عن الأعباء المعنوية وما يصدر عنها من انكسارات سياسية وفقدان ثقة كثير من الشعوب التي تربطها بالولايات المتحدة صلات تاريخية واستراتيجية . وما نتمناه ويتمناه كل البشر أن تكون تلك التصريحات المنصفة بداية تحول في الموقف الأمريكي، وخطوة أولى تتبعها خطوات نحو إعادة الحق إلى نصابه والأرض السليبة إلى أهلها .

حيث فشلت إسرائيل!
طارق مصاروة- الرأي الأردنية
ننقل عن «الجيروزاليم بوست» مجموعة معلومات عن وجود رادار اميركي متطور منصوب الان على تل رملي في موقع اسمه متيرين, تفسر تفصيلاتها حجم التدخل الاميركي في القرار الاسرائيلي.. الذي نسمع تهديداته منذ سنوات, عن لجوء اسرائيل لضرب منشآت نووية ايرانية اذا وصلت طهران الى الحد الذي يجعلها قادرة على تجهيز سلاح نووي, يمكن حمله بصواريخ متطورة تملكها ايران (شهاب 3) وتهديد اسرائيل في وجودها وقدراتها العسكرية!!

ونعود الى معلومات الصحيفة الاسرائيلية عن هذا الرادار الاميركي الذي يشغّله فريق فني اميركي, ويحرسه بضع مئات من جنودها. وهذا الرادار يكشف اهدافه على بعد 2900 ميل (طهران تبعد 1000 ميل).. ويكشفها بعد اطلاق أي صاروخ ببضع ثوان مهما بلغ حجمه. وهو توقيت يقل بـ 7 دقائق عن قدرة أي رادار اسرائيلي. وهذه المدة القصيرة الحرجة كافية لاطلاق صفّارات الانذار, واطلاق صاروخ اعتراضي ضد الصواريخ فاذا فشل فهناك وقت لاطلاق الصاروخ الثاني بحيث يمكن ان يسقط حطام الصاروخ الايراني في صحراء الاردن.

هذه الحسابات هي في يد واشنطن فقط، ولا تستطيع اسرائيل اتخاذ اي عمل معاد للايرانيين اذا لم تقدم واشنطن المعلومات التي يوفرها رادارها، ولعل هذا هو قوة الضغط التي يملكها الرئيس الاميركي ليمارس سياساته بعيدا عن التهديد الاسرائيلي باللوبي اليهودي، الراكب سرج الكونغرس والصحافة.

يعمل نتنياهو بكل طاقاته بالتعاون مع المعارضة الجمهورية، والجماعات المتطرفة المسيحية لاحباط اتفاقية جنيف بين الدول الخمس الدائمة العضوية والمانيا مع الحكومة الايرانية، وهي اتفاقية تضمن للمجتمع الدولي ولوكالة الطاقة النووية ابقاء محطات تخصيب اليورانيوم الايرانية ضمن مهماتها السلمية برقابة مشددة من الوكالة.. لقاء التقليل التدريجي من العقوبات الاقتصادية.

فاسرائيل ليست قادرة وحدها على تدمير المنشآت الايرانية النووية، وهي تريد من الولايات المتحدة شن الحرب على ايران، اسوة بالحرب التي شنها سلفه على العراق وافغانستان، او على الاقل ابقاء العقوبات وتشديدها كما كان الكونغرس يعد لذلك خلال الاسبوع الماضي.

لا يمكن لاسرائيل ان تبقى تركب القرار الاميركي الى الأبد، فقد لعبت الصهيونية دوراً غير عادي لدفع الولايات المتحدة لدخول الحرب العالمية الثانية والاولى بعد سنتين من انفجارها.. ودوراً غير عادي في تغذية وعد بلفور، وفي اقامة الدولة العبرية.. ثم في كل الحروب التي شنتها على الفلسطينيين والعرب. ويبدو حتى الآن ان الفشل الاسرائيلي لا يعود الى وطنية الرئيس في حفاظه على المصالح الاميركية، وانما الى صلابة ردود الفعل الايرانية وقدرة طهران على تحريك المنطقة وتأزيمها، وقد اخذت ثمن ذلك على حساب اسرائيل، في حين اننا كعرب لم نأخذ شيئاً من واشنطن في قضية فلسطين.. وسلامها!!

العودة لقرار التقسيم
رشيد حسن-الدستور الأردنية
اختيار الامم المتحدة للتاسع والعشرين من شهر تشرين الثاني للتضامن مع الشعب الفلسطيني والتذكير بحقوقه الكاملة وغير القابلة للتصرف، لم يكن اختيارا عفويا، بل هو اختيار مقصود؛ لانه يصادف صدور قرارالتقسيم في نفس اليوم من العام 1947، حينما وافقت الجمعية العامة للامم المتحدة على القرار باغلبية “33” دولة ، مقابل “13” وامتناع”10” دولة عن التصويت، وغياب دولة واحدة “تايلند”... وقد جاء القرار- والذي تأجل بضع مرات- بضغوط مشينة قامت بها الادارة الاميركية حينها ، لانتزاع موافقة عدد من الدول مثل: الفلبيين وهايتي وليبيريا ، وهو ما جعل وزير الدفاع الاميركي انذاك جيمس فورستال يقول في مذكراته تعليقا على هذا الموضوع” “ان الطرق المستخدمة للضغط ولاكراه الامم الاخرى في نطاق الامم المتحدة كانت فضيحة” الدستور29تشرين الثاني.

وهذا يدفعنا الى التساؤل .. لماذا غابت الاشارة الى قرار التقسيم في هذه المناسبة؟؟ ولماذا لم تقم اللجنة المعنية بالامم المتحدة بالتأكيد على هذا القرار وهي تدعو للتضامن مع الشعب الشقيق؟؟

ولماذا لا تدعو المجتمع الدولي، ومجلس الامن الى ضرورة تطبيق هذا القرار، والذي ربط الاعتراف بدولة اسرائيل بالاعتراف بدولة فلسطين، وهو ما لم يحدث حتى الان.

لقد عمل العدو الصهيوني ومن خلال سياسة فرض الامر الواقع على الارض على تجاوز قرار التقسيم ، بعد فرض حقائق جديدة على الارض الفلسطينية، واهمها عدوان حزيران واحتلال كامل فلسطين وسيناء والجولان ، فاصبح العرب يطالبون بازالة اثار العدوان عن الارض المحتلة عام 67، ونسوا الارض المحتلة عام 1948، حينما تجاوز العدو الارض المخصصة له في التقسيم ومساحتها 56%، وقام باحتلال اراض غيرها، اهمها النقب الفلسطيني والمثلث، بحيث اصبح يحتل حوالي 78% من ارض فلسطين التاريخية.

نجزم ان المطالبة بحل القضية الفلسطينية على اساس تقسيم 47، هو الرد الحقيقي على رفض العدو الالتزام بقرارات الشرعية الدولية، التي تنص على الانسحاب من الاراضي المحتلة عام 67، وعدم الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف ، وعودة اللاجئين وفقا للقرار الاممي رقم 194.
وهنا نتساءل .. هل عدم الرجوع الى قرار التقسيم ، يعني سقوط القرار بالتقادم؟؟ وكيف يسقط بالتقادم، وهو الاساس الذي الذي قام عليه كيان العدو الصهيوني ؟؟ ان التفريط والتنازل .. هو الذي غيب قرار التقسيم -رغم تحفظنا عليه- فنحن نؤمن بان فلسطين عربية من البحر الى النهر.

فالتفريط هو الذي حصر المطالبة بالاراضي التي احتلت في عدوان حزيران 67، ومساحتها لا تتجاوز 22% من مساحة فلسطين التاريخية، والتفريط .. هو الذي حولها الى اراض متنازع عليها بموجب اتفاقية “اوسلو”.

والتنازل والتفريط .. هو الذي حكم مبادرة السلام العربية، حينما اخضعت حق العودة المقدس للمفاوضات مع العدو.. والتفريط .. هو الذي املى على وفد اللجنة العربية الموافقة على مبادلة الاراضي، وهو ما “يشرعن” الاستيطان الصهيوني.

باختصار... التضامن مع الشعب الفلسطيني يذكرنا بقرار التقسيم، ويدعو السلطة والمجموعة العربية اذا كانت معنية فعلا بالتضامن وانصاف الشعب الفلسطيني بالعودة الى هذا القرار، فهو قرار دولي قامت على اساسه دولة العدو، ونص بالمقابل على اقامة دول فلسطينية على 46% من ارض فلسطين التاريخية. بدلا من المطالبة بـ22% من ارض فلسطين واخضاعها للمبادلة. التفريط أغرى ويغري العدو بالتشدد، وعدم التراجع عن أطماعه.

فلسطين: برافر لن يمر
برهوم جرايسي-الغد الأردنية
عمّ الغضب أمس، أرجاء فلسطين المحتلة 1948 التي اكتظت ساحات مدنها بمتظاهرين رفضوا مشروع الاقتلاع الاسرائيلي المسمى" قانون برافر"، الذي واجهه فلسطينيو النقب بمظاهرة شعبية واجهتها شرطة الاحتلال وجيشه بحملة قمع شديدة. كذلك اندفع المتظاهرون في "يوم الغضب" في سلسلة من المظاهرات والمسيرات الشعبية الغاضبة على المشروع الاقتلاعي، اذ شاركت جماهير حاشدة في وسط مدينة حيفا (شمال) ضد المخطط الصهيوني العنصري، انتهت بمواجهات واعتقالات.

وكان الآلاف من فلسطينيي 48 قد شاركوا أمس في سلسلة تظاهرات واعتصامات من عدد كبير من المفارق والطرقات المركزية في مناطق 48، احتجاجا على مشروع "برافر" الذي يسارع الكنيست الاسرائيلي في إتمام تشريعه في غضون أشهر قليلة جدا، ويهدف الى سلب 800 ألف دونم واقتلاع 30 قرية عربية، وتشريد ما لا يقل عن 40 ألف نسمة.

وفي ساعات ما بعد الظهر جرت مظاهرة ضمت آلاف المحتجين عند مفترق "حورة" في النقب، بمشاركة المئات الذين جاؤوا من مختلف مناطق 1948. ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية والشعارات المنددة بالمخطط الصهيوني العنصري، وكان الشعار المركزي "برافر لن يمر"، ولكن بعد أقل من ساعة من بدء المظاهرة، بدأت قوات الشرطة وعناصر الجيش التي تساندها باستفزاز المتظاهرين، واعتدت على عدد منهم، ما اضطرهم الى قذف قوى امن الاحتلال بالحجارة، لتتصاعد المواجهات، فأمطرت القوات الاسرائيلية المتظاهرين بمئات القنابل المسيلة للدموع والقنابل الصوتية، والعيارات "المطاطية، ونفذت سلسلة من الاعتقالات، كان من الصعب احصاؤها حتى ساعة متأخرة من مساء أمس.

وقال النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، الذي شارك في المظاهرة، إن العدوان البوليسي العسكري كان مخططا له، فمن المفترض أن هذه مظاهرة غاضبة وسلمية، ولكن الشرطة والجيش أدفقوا الى المكان قوات ضخمة جدا مدججة بكل أشكال الأسلحة والقمع، اضافة الى فرقة الخيالة، ومن فوقها مروحيات تحوم من فوق المتظاهرين، ما أكد أن العدوان مدبر، من أجل ترهيب المتظاهرين وردعهم عن تصعيد الكفاح، ولكن هيهات لأننا قررنا بالصوت الواحد أن "برافر لن يمر".

وقال النائب أحمد الطيبي، رئيس الحركة العربية للتغيير، المشارك في المظاهرة، إن المظاهرة الحاشدة ضد برافر جاءت للتأكيد على أن المخطط لن يمر على الارض حتى لو مر في الكنيست، لأنه جوهر الهدف الاسرائيلي بطرد السكان العرب الاصليين من بلداتهم وإحلال المستوطنين مكانهم. وطالب الطيبي بعدم احترام هذا القانون في حال تم إقراره، لأنه قانون عنصري، مؤكدا أنهم يجرون اتصالات على مستوى المحافل الدولية لفضح المخطط وسياسة اسرائيل في احلاله.

وقال النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي في الكنيست، الذي شارك أيضا في المظاهرة، إن إصرار اسرائيل على تنفيذ هذا المخطط يضعها في المواجهة المباشرة مع السكان الأصليين، مضيفا على اسرائيل أن تتحمل تبعات الموافقة على اقتراح "برافر". وطالب زحالقة الحكومة الاسرائيلية أن توقف سن قانون "برافر" والشروع بمفاوضات مع ممثلي الاهالي في قرى النقب. وفي ساعات مساء أمس، انطلقت مظاهرة حاشدة في مدينة حيفا (شمال)، من شارع أبو نواس، الذي جعلت اسرائيل اسمه "بن غريون"، ورفع المتظاهرون الشعارات المنددة بالمخطط العنصري، وعند وصول المظاهرة الى أحد المفارق المركزية، حاولت الشرطة منع المتظاهرين من التقدم، ما أدى الى وقوع مواجهات محدودة أسفرت عن اعتقالات.

حالة طوارئ نفسية!
عبد المنعم سعيد-المصري اليوم
ربما لم يحتج المصريون فى تاريخهم الطويل حالة من هدوء النفس والسكينة والعقول الباردة والعواطف المتزنة كما يحتاجونها هذه الأيام، وباختصار حالة من الطوارئ النفسية التى تساعدهم على مواجهة أيام صعبة وقاسية. هو زمن الاختبار إذن، وإما أن تثبت الأمة أنها قادرة على التعامل مع ما تقابله من تحديات عظمى من أول الإرهاب والأزمة الأمنية والأوضاع الاقتصادية التعيسة والمرحلة الانتقالية السياسية المحملة بالشك وغياب اليقين والخوف من المستقبل، أو أنها سوف تدخل إلى منحدر هائل وتسقط فى هاوية عميقة وإخفاق تاريخى آخر. وببساطة فإن الثمن المدفوع طوال السنوات الثلاث الماضية من الثورات والفورات والشهداء والجرحى والدمار المادى والمعنوى سوف يضيع سدى ولن يبقى منه إلا ذكرى أليمة لثورة «أذهلت العالم». لن يختلف أحد على أنه لا يوجد مؤشر أو معيار واحد يقول إن أحوال مصر الآن أفضل حالا مما كانت عليه قبل ٢٥ يناير ٢٠١١. القضية هنا ليست ما إذا كانت الثورة قد جرت سرقتها، أو تم تصحيحها بعد سلبها بثورة أخرى، وإنما هى ما إذا كان الوعد الذى قام بعد التاريخ السابق، والتاريخ الذى تلاه فى ٣٠ يونيو، سوف يظل باقيا بأن تقوم فى مصر دولة جديدة ديمقراطية مدنية وحديثة وعفية، وتختلف جذريا عن تلك الدولة الراكدة والبوليسية التى تسير بسرعة السلحفاة، بينما تسبقها دول أخرى بسرعة الصوت وربما الضوء أحيانا. هكذا جرى الذكر الذى ليس مهما ما إذا كان صحيحا كليا أو جزئيا، فذلك سوف يكون موضوعا للتاريخ، وإنما الأكثر أهمية هو ما إذا كان ممكنا تنفيذ هذا الوعد أم لا؟

الخيارات المطروحة ثلاثة على الرأى العام كله من ناحية، والنخبة الفكرية والسياسية من ناحية أخرى، ولجنة الخمسين الدستورية من ناحية ثالثة. الأول أن نأخذ الوعد إلى أقصى مداه، فربما لن تتكرر فى المستقبل القريب هذه الحالة من الزخم السياسى، والتعبئة المعنوية للشعب المصرى كما هو الواقع الآن. فالحال هو أن الفرصة متاحة لكى نغير كل ما نشكو منه، ونضع الأسس لدولة مختلفة غير تلك التى اعتدنا عليها، تماثل الدول المتقدمة الأخرى، وبصراحة تجعل مصر دولة «طبيعية» تنتفى فيها كل حالات الشذوذ الدستورية والقانونية والسياسية. الخيار الثانى مناقض للأول، ويتجه إلى إرجاع عقارب الساعة إلى الوراء، ليس فقط إلى ما كانت عليه تحت حكم جماعة الإخوان المسلمين السرية، وإنما إلى حيث توقفت عقارب الساعة عن التطور فى إيران وأفغانستان والسودان وما شابهها من دول تركت العصر والدنيا. وفى سبيل ذلك فإنه لا يوجد لا أخلاقيا ولا دينيا ولا سياسيا ما يمنع من استخدام القوة المسلحة، وترويع الآمنين، وتعطيل الدراسة والمؤسسات العامة وحياة المواطنين. الخيار الثالث يريد منع الخيار الثانى من الحدوث، ولكنه لا يأخذ بما أخذ به الخيار الأول من الانطلاق إلى المستقبل، وإنما بالاستسلام للماضى، وإعطاء كل من له مطالب مطالبه، فتبقى دولة العمال والفلاحين المزيفة فى الدستور، ومعها كل هيئة قضائية تريد أن يكون لها حصانة أو اختصاص، وتتسلل من خلالها «كوتات» -حصص- مرئية أو غير مرئية تحت ستار «المرحلة الانتقالية» المقرر لها أن تبقى إلى الأبد!

الخيار الأول بطبيعته هو الذى يأخذنا إلى الأمام وإلى مستقبل آخر، ولكن الثانى يشن حربا فعلية ونفسية عليه، أما الثالث فإنه يلجأ إلى التهديد والابتزاز لعل الأوضاع كلها تبقى على ما هى عليه. الخياران الثانى والثالث معا يجعلان الثورات بغير معنى، والتضحيات بغير هدف، والتراجع الذى جرى خلال ثلاث سنوات لا يبشر بانطلاقة تاريخية تعوض الإخفاق الدائم على مدى مائتى عام. ولحسن الطالع أن الخيار الأول تحمله أكثرية تحكم من خلال حكومة ورئاسة مدنية فى حماية القوات المسلحة وقوى الأمن المختلفة، ولكن معضلتها للأسف التفتت ما بين أكثر من حزب واتجاه. هذه الأكثرية تحتاج حالة طوارئ نفسية تجعلها تدرك حرج اللحظة، ودقة المرحلة، وربما الاعتراف بالمسؤولية التاريخية الموضوعة على عاتقها. هذه الحالة تعنى القدرة على تعبئة الموارد البشرية والمادية للوطن لمواجهة حرب ضروس تفرضها عليها جماعة الإخوان ومن يؤيدها من جماعات إرهابية مختلفة. هذه الحرب لها جانب عنيف قاس لا يرحم، يستهدف ليس فقط قوى الأمن والجيش، وإنما بقية الشعب كلما كان هناك سبيل. ولكن الحرب أيضا نفسية، فغاية المنى لدى هؤلاء هى القول إنه إذا كنا قد فشلنا فى عام مرسى، فها أنتم تفشلون أيضا فى عام عدلى. وكم دقت طبول الفرح لدى هؤلاء عندما جرى الإعلان عن استطلاع للرأى العام أجرته مؤسسة زغبى الأمريكية على عينة من ٥٠٢٤ مفردة، وذكر فيها تراجع شعبية القوات المسلحة من ٩٣٪ فى شهر يوليو إلى ٧٠٪ فى شهر سبتمبر. بالطبع فإن أحدا لم يعط أهمية لما جرى من تراجع فى استطلاعات نفس المؤسسة طوال العام الماضى فيما يخص الرئيس السابق مرسى، أو جماعة الإخوان السرية. ولكن الأهم أن الإخوان والمتعاطفين معهم لم يتساءلوا أبدا عن طبيعة العينة المختارة، ومدى تمثيلها للشعب المصرى وريفه وحضره ومدنه، ومستويات تعليمه، وانتماءاته الحزبية والسياسية. وفى حدود العلم فإن هذه العينة لم يتم الحصول عليها من الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، وهو الجهة الوحيدة التى لديها مثل هذه العينة، والتى بدونها فإن نتائج الاستطلاع تحتاج إلى مراجعة، وإلى تخفيض درجة الثقة فيها، خاصة أنها تعطى تقديرا مبالغا فيه لحركات سياسية مثل السادس من إبريل.

ولكن ذلك جزء من الحرب النفسية، ولم يعرف عن النظم السياسية ذات «المرجعية الدينية» أنها من المتحمسين للأدوات الليبرالية فى البحث مثل استطلاعات الرأى العام. والحرب النفسية الدائرة تبدأ بالعنف، فإذا ما أفرز الإرهاب تراجعا فى السياحة مثلا، فإن الاتهام يصير فورا فشل الحكومة فى إدارة الاقتصاد والسياحة وكأن الإخوان كانوا من أنصارها. ولعل ذلك ما كانت تفعله حماس من قبل حينما كانت تقوم بعمليات انتحارية أو استشهادية قبل كل جولة مفاوضات لتحرير الأرض الفلسطينية المحتلة، وعندما تتوقف هذه الأخيرة تسارع جماعة الإخوان الفلسطينية إلى القول بفشل مشروع أوسلو، حتى جرى الاحتفال مؤخرا بمرور عشرين عاما على فشل أول مشروع لإقامة سلطة وطنية فلسطينية فى التاريخ!

المدرسة واحدة فى كل الاتجاهات، وما علينا إلا المحافظة على الاتجاه نحو المستقبل بصبر وأناة ودأب وإصرار، ولن يكون ذلك إلا بشرح الأمر بوضوح للرأى العام، ودون حاجة إلى تشنج أو عصبية أو تحميل القوات المسلحة والأمن أكثر مما تطيق، أو بالخروج عن المسار الديمقراطى لأن ذلك يجعل جميع الاختيارات سواسية فى النهاية. وبصراحة فإن المهمة فى جوهرها تقع على عاتق جماهير يونيو التى أرادت الخروج من المأزق الذى أتى بوصول الإخوان إلى السلطة نتيجة توافق «فيرمونت» الشهير. وفى بعض الأحيان ربما يكون واجبا أن نعض على النواجذ ونتحمل ما لا نرضى عنه وفقا للمعايير الدولية فى قانون التظاهر أو مقاومة الإرهاب، لأن قوى الأمن المصرية هى الأخرى لا تتوفر لها المعايير الدولية المعروفة.

ولمن لا يعلم فإن هذه القوى قد خسرت الكثير من قوتها نتيجة حرق أقسام الشرطة، ومديريات الأمن، ومقار الأمن الوطنى، وكذلك فإن جهاز العدالة فى مصر كله أصيب إصابات بالغة عندما حرقت المحاكم، ومقار النيابات العامة، وكان ذلك كله لكى نقع فى هذا المأزق الأمنى. وإذا كان على جماهير يونيو أن تتحمل ضرورات المرحلة، والحرب الدائرة، فإن القوى المختلفة القائمة على حراسة الوطن عليها ألا تخسر الرصيد الذى كونته مع الجماهير خلال الشهور الماضية بتجاوزات غير مقبولة، فبدون تأييدها ومساندتها فإن كسب الحرب لن يكون سهلا، وثمنه مرتفع.

بعبع الإخوان
مبارك فهد الدويله-القبس الكويتية
نشرت احدى الصحف المحلية خبرا مفاده، ان غرفة التجارة والصناعة تقود تآلفا تجاريا للاستحواذ على اكبر حصة في بيت التمويل الكويتي ــــ اكبر بنك اسلامي ــــ كي تتمكن من السيطرة على مجلس ادارته ومن ثم تتمكن من طرد الاخوان المسلمين منه! هكذا! وأنا أعلم، كما يعلم الكثير غيري، ان الاخوان المسلمين ــــ كما يطلق عليهم ــــ غير متواجدين في بيت التمويل منذ تأسيسه الى اليوم، اذا استثنينا السيد وليد الرويح ــــ شافاه الله وعافاه ــــ الذي ترك قبل عشرين عاماً. وحتى يكون لكلامي معنى أسأل من نشر الخبر: اذكروا لي اسما واحدا موجودا اليوم في منصب قيادي في بيت التمويل الكويتي ومحسوبا على الحركة الدستورية الاسلامية، او كما تحبون ان تسمونها تيار الاخوان المسلمين؟!

اذاً، المشكلة عند البعض هي مرض اسمه «فوبيا الاخوان»، حيث اصبح اسم الاخوان عند البعض «تخروعة او بعبعا» يتحجج به لتبرير تحرك مشبوه او اجراء غير قانوني، كما حدث في مصر عندما تم الانقلاب العسكري بحجة ان الرئيس مرسي أخون الدولة، ولا بد من منع الاخوان من السيطرة على الدولة!

عندما تم الاعلان عما يسمى بخلية الاخوان الاماراتية تحرك المرجفون في الكويت والمصابون بهذا المرض ــــ مرض فوبيا الاخوان ــــ للاعلان عن دعم الاخوان المسلمين في الكويت للخلية المذكورة، مستندين إلى تصريح مستعجل لوزير كويتي غير مسؤول عن الامور الامنية! وقامت نائبة في مجلس الامة بتوجيه عدة اسئلة واستجواب بهذا الشأن، وجاء الجواب من وزير الداخلية آنذاك صفعة على وجه السائل. ولكن البعبع الاخواني كان في وجدانهم يقض مضاجعهم، فاستمروا في إثارة الموضوع بين الحين والآخر الى ان جاء التصريح الاخير لمحافظ البنك المركزي الاماراتي ليؤكد انه لم يتم تحويل أي مبالغ من الكويت الى خلية الامارات، مما يؤكد ان خبر تمويل الخلية من اخوان الكويت لا اساس له.

أعلن وزير خارجية اميركا جون كيري ان الاخوان المسلمين خطفوا ثورة 25 يناير! وكنا قد ذكرنا منذ الانقلاب الدموي على الشرعية ان هذا الانقلاب مدعوم من اميركا التي تورطت واضطرت لإظهار رفضها للانقلاب، لان دعمه يتناقض مع القانون الاميركي، وقلنا ايضاً ان الايام ستثبت انه لولا الدعم الاميركي الخفي والاسرائيلي لهذا الانقلاب لما تم. اما الاسرائيلي فقد ثبت بتصريح الحكومة الصهيونية واعلامها، واما الاميركي فها هو اول الغيث وانتظروا معنا ...(وبكره تشوفوا مصر..)!

ونقول للسيد كيري اذا كان من وصل للكرسي من خلال الانتخابات الحرة النزيهة مختطِفاً للثورة فماذا تقول لمن ألغى الانتخابات وعطل الدستور وأغلق القنوات الفضائية المعارضة له وزج بالخصوم السياسيين بالسجون وقتل وحرق وسحل الآلاف من المسالمين من ابناء شعبه؟! هل ديموقراطيتك تستوجب عليك ان تسمي الاول مختطِفا للثورة وتسمي الثاني راعياً لها؟!
معقولة «بعبع الاخوان» وصل اميركا؟!
بعض الأقلام المتعاطفة مع النظام الايراني من ابناء هذا البلد اخذوا يلمزون بخطورة الاعتراض على الاتفاق الاميركي الايراني، وان مصلحة الكويت تستلزم مجاملة ايران ومصالحتها وإلا فإن الخطر قادم على الكويت! ومع انني لم اسمع احدا طالب بمحاربة ايران ومعاداتها الا انني أعتقد انه من العيب على هذه الاقلام ان تتنكر لوطنها الذي اكلت من خيره وتربت على نعمته وبدأت تكشر عن انيابها مع اول استقواء لايران الجارة التي ازعجتنا طوال السنوات الماضية بخلاياها التجسسية وتدخلها في الشأن الداخلي! الله يستر من القادم من الايام.

المسألة اللغوية في المغرب
محمد الأشهب-الحياة اللندنية
أبعد من جدل محلي لأي امتداد ثقافي وسياسي وحضاري، حسم المفكر المغربي عبدالله العروي في قضية التدريس بالعامية في مناهج التعليم الأولي، وكانت لحظة حاسمة، حين انبرى للدفاع عن اللغة العربية، كونها القاسم الحضاري المشترك بين مئات الملايين العرب. ما أحال إلى البعد الانعزالي لهكذا دعوات تهدف إلى قطع المغرب عن جذوره التاريخية وهويته الحضارية.

في مرافعة علمية رصينة أحاطت بكافة جوانب المسألة اللغوية، رأى العروي أن استخدام مصطلح اللغة الأم، يراد لفرض نموذج تعليمي، يساعد في القضاء على الأمية، لكنه لا يرتقي إلى إعداد الأجيال للنهل من ينابيع الفكر الإنساني الخالد والإسهام في التفاعل الحضاري، وبدد كل مقولات الحواجز النفسية بين البيت والشارع والمدرسة، موضحاً أن اعتماد العامية يقوض الوحدة الوطنية ويصنع أنصاف متعلمين. لكنه لم يمانع في استخدامها كأداة للتواصل في مراحل محددة مثل دور حضانة الأطفال، ودعا إلى عدم التفريط بلغة دولية كالعربية مقابل لهجات لا تتوافر على قواعد الكتابة التي هي أصل المعرفة.

على رغم أن اقتراح تدريس العامية صيغ في شكل خلاصات ندوة حول المسألة التعليمية في المغرب، فقد كان لافتاً أن خلفياتها ذهبت في اتجاه رصد أبعادها الانعزالية، بخاصة لدى مقاربة تجارب دول إفريقية وآسيوية وغربية اعتمدت المنهجية ذاتها، ثم اضطرت لمعاودة النظر فيها، وكان التوقف أمام نتائجها التي تكاد تصنف ضمن توزيع طبقي للحق في المعرفة، من بين الحوافز التي دفعت إلى ربط هكذا دعوة بأبعاد سياسية ونخبوية، ليس أقلها أن إحياء بعض اللغات الأصلية لا يكون دائماً بدافع الحرص على الهوية الثقافية. ما يدفع إلى التشكيك في مبادرات من هذا النوع تصدر عن تنظيمات ثقافية دولية. بيد أن دخول مفكرين يشهد لهم بالكفاءة والنزاهة على الخط، يعاود الروح إلى الدور الذي يضطلع به الفكر في إغناء التجارب الحضارية، والتنبيه إلى المخاطر التي تهدد كيانات ووحدة الدول، إذ تستخدم اللغات واللهجات كأدوات لزرع التفرقة والتمايز.

إذا كان المغرب حسم دستورياً وثقافياً في إشكالات المسألة اللغوية، لدى إقرار دستور فاتح يوليو (تموز) 2011 بأن العربية والأمازيغية لغتان رسميتان في التعليم والمعاملات والإدارة وكل المرجعيات، فإن معاودة التلويح باقتراح دمج العامية في التعليم ألقى بظلال الشك والارتياب. كون الأزمة التي يعانيها قطاع التعليم في المغرب أو غيره، ليس مصدرها محدودية اللغة العربية أو الازدواجية أو مظاهر الانفتاح على لغات العصر، ولكنها نتاج تدبير سياسي لمنظومة ترتبط بتأهيل الإنسان والفكر. واللغة العربية ليست عائقاً، بل حافز مشجع، نظراً الى عراقتها وقابليتها المتواصلة في الاستمرار والتأثير والمواكبة واستيعاب التكنولوجيا ومختلف التطورات، وأي مزاحمة لها إنما تندرج في محاولات الإجهاز على مقومات الهوية. أي أنها جزء من مخططات أكبر وأخطر.

في قضايا مثل الهدر المدرسي، أي الانقطاع عن التعليم، أو صعوبة التواصل وعدم حدوث قطيعة لغوية بين المجالات، يمكن دائماً الإفادة من التجارب التي ثبتت نجاعتها، سيما أن مفهوم اللغة الأم لا يزيد عن تسهيل الخطاب، وليس تطوير الملكات الفكرية للتلاميذ. بدليل أن اللغات الحية الأكثر نفوذاً أو تأثيراً في العالم تلقن وفق قواعدها الفصحى وليس لغة التداول في الشارع والبيت. لذلك فإن زيغ منهجية التدريس لا يمكن أن يلتف على منهجية الأهداف البعيدة المدى. وبعد انتكاس تجارب انعزالية، اعتمدت الأبعاد الدينية والعرقية والهوية الثقافية، يصار اليوم إلى إقحام أهم قطاع تربوي في التنشئة والتأهيل وإعداد الأجيال في متاهات جديدة.

غير أن الرد على هذه المحاولات التي تبقى قابلة للنقاش، في حال كانت منطلقاتها بريئة، حين يصدر عن رجال الفكر الذين يعتمدون التحليل العلمي والتاريخي لمختلف الظواهر، يقطع الباب أمام أي تأويلات لا تسير في الاتجاه الصحيح. ولعل ردود الفعل الإيجابية التي خلفتها مداخلة الدكتور عبد الله العروي، باعتباره مفكراً مغربياً رصيناً يحظى بالصدقية والتقدير، تعكس المدى الذي يمكن أن يضطلع به المثقفون العرب في معالجة الإشكالات المطروحة، سياسية أو فكرية أو دينية أو نقدية. ولا تعني عودة المثقف إلى الواجهة سوى أن الفراغ الذي خلفه غياب نخب المثقفين والمفكرين، أسهم بطريقته في إخلاء الساحة. وكما أن الفراغ عدو الطبيعة، فإن مخاطره في القضايا المرجعية، ذات الأبعاد المصيرية، مثل التعليم أو حظوظ التنمية أو المسألة الديموقراطية أو صراع الحضارات، ستكون أشد وطأة، لدى افتقاد البوصلة التي تعين في تلمس الطريق.

المسألة اللغوية في المغرب ليست منفصلة عن منظومة التربية ورهان الإنتاجية الذي يسمح باستيعاب أفواج الشباب المؤهلين في سوق العمل والمشاركة السياسية الواعية، وإن لم يكن من محاسن لمعاودة تقليب صفحات المسألة اللغوية في العالم العربي، سوى الإفساح في المجال أمام استئثار النخب الفكرية بدور تأطيري وتنويري، فإن ذلك يشكل بداية الطريق أمام تأكيد تلاحم المثقفين وقضايا العصر. ودلت التجارب على أن بعض الغياب في موجة حراك ما يعرف بالربيع العربي كان من بين أسباب عدة، أدت إلى انتكاس الآمال في المشروع الكبير للتغيير الذي يبدأ من المدرسة أولاً.

اليمن: ماذا بقي من لقاءات «الموفينبيك»؟
مصطفى أحمد النعمان-الشرق الأوسط
عند بدء لقاءات فندق «الموفينبيك»، شرق العاصمة صنعاء، في 18 مارس (آذار) 2013، تمنى اليمنيون أن تكون إيذانا لانطلاق نحو تسويات تاريخية تعيد اليمن إلى مربع الهدوء النفسي والسلم الاجتماعي والاستقرار الأمني، ولم تكن التمنيات مبنية على أكثر من الرغبة في الخروج من دائرة الإحباط الذي اجتاح الجميع دونما استثناء إلا من رحم ربي، وتعلق هؤلاء بقشة المبعوث الأممي الذي واجه اتهامات بأن حالة من الغرور انتابته وبلغت حد تسفيهه كل من وجه إليه نقدا عن أداء تهاوت قيمته وخف بريقه يوما بعد يوم، وتسبب هذا في أن أصبح عرضة لهجوم لاذع من الشباب غير المؤطر حزبيا، ومن كل من بدأت أحلامهم تتحول إلى روايات لا تحتمل التأويل لاختلاط غثها بسمينها، وكان يستعين على الجميع بعصا مجلس الأمن الذي فرض وصايته الكاملة على اليمن.

يوم الأربعاء الماضي أعلن السيد محمد علي أحمد رئيس ما عرف بفريق «الحراك الجنوبي» الانسحاب نهائيا من «الموفينبيك»، مستبقا بيان مجلس الأمن الذي عقد في نفس اليوم مع فارق التوقيت الزمني بين صنعاء ونيويورك، وبرر ذلك بتدخلات في أعمال الفريق وخلق انشقاقات داخله ووجه الاتهام إلى المبعوث الأممي والفريق اليمني المناط به الأعمال الإدارية لتواطؤهم بحسب ما جاء في تصريحاته، وإذا صح ذلك فمن العسير معرفة الجهات والأسماء التي لمح مبعوث الأمين العام إلى أنه قدمها إلى مجلس الأمن ليتخذ قرارا بشأنها، ومن هم الذين منحهم شهادات التقدير واستثناهم من تهديداته، كما أن اقتحام الفريق الإداري لحلبة الخلافات بين المكونات ودخوله طرفا في نزاعاتها أبعد عن موظفيه صفة الحيادية وتفرغ عدد منهم للظهور الإعلامي وإلقاء المواعظ والإعلان عن نسب النجاح والتقدم في سير أعمال اللقاءات وعقد المؤتمرات الصحافية للحديث عن قضايا ليست من اختصاصه وخارجة عن المهام المكلف بها.

من المفيد هنا أن نطالع الأسلوب الذي يعتمده السيد الأخضر الإبراهيمي في تناوله للملف السوري وابتعاده عن لغة التهديد والوعيد وعدم الاستقواء بجانب ضد آخر ولم نسمع له تصريحا واحدا يضعه في صف فريق ضد آخر أو يهددهم بمزبلة التاريخ، وهذا درس رفيع في الدبلوماسية اكتسبه الإبراهيمي بحكم ثقافة عميقة وتجربة طويلة في الساحة الدولية، ولم تتلوث سمعته بأي قضية فساد في أي مؤسسة عمل بها مما ساهم في إعلاء شأنه وجعله مقبولا للتصدي لمهام دولية عديدة أشد قسوة وتعقيدا كأفغانستان والعراق.

القرار الذي اتخذه جزء من الفريق الجنوبي يؤكد الصعوبات التي اعترضت مؤتمر الحوار الوطني من يومه الأول، والتي أشرت إليها في مقالات سابقة، ولكن المؤسف أن الأحزاب الرئيسة انطلقت من زاوية انتهازية بالغة الحدة، وتغاضت عن كل الأخطاء والتجاوزات ولم يكن الصمت عن قناعة بل حفاظا على المكاسب الحزبية التي حققتها في كل موقع حكومي استولت عليه وقامت بتوظيف أنصارها فيه.. بل إنها صمتت وغضت الطرف عن التهيئة التي كانت واجبة التنفيذ قبل البدء ولم تعترض على الإرباكات التي يزعم الكثيرون أنها كانت متعمدة ولا علاقة لها بآمال الناس وتطلعاتهم، وذلك بغرض إبطاء الحوار وإدخاله في قضايا خارجة عما هو مطلوب منه، كما انشغلت هذه الأحزاب بقضايا جانبية أثارت المزيد من القلق وانعدام الثقة.

استنزفت لقاءات «الموفينبيك» جهدا كبيرا وكان من المتوقع أن يكون الوجود والاهتمام الدوليان حافزا للإنجاز والسير بالعملية السياسية نحو إحداث التغيير المنشود، ولكن الجشع الحزبي مقرونا بإغواءات وبريق الحكم، جعل الجميع ينشغل بما لا علاقة بهموم الناس وقضاياهم الحقيقية، ولعل النظرة السريعة إلى واقع التدهور الأمني والحالة الاقتصادية التي لم تتخذ الحكومة الحالية - التي اتهمتها المؤسسات الدولية وحتى الأحزاب المشاركة فيها بالفشل - إجراءات تعيد الثقة في أدائها، تشير إلى ذلك، وليس من الحكمة الاستمرار في استخدام المفردات العتيقة لاتهام كل منتقد أو صاحب رأي مخالف أو مختلف، وتوجيه أصابع الاتهام إلى الإعلام بأنه يضخم الصورة ويلبس النظارات السوداء، ومن العجيب أن هذه التهم كانت في الماضي القريب محل سخرية من الذين يطلقونها اليوم!

قراءة بيان مجلس الأمن تؤكد صعوبة التوصل إلى وضع أسماء أو جهات بعينها واعتبارها معرقلة، لأن في ذلك اقتحام مساحات قد تجعل من الصعب تنفيذ العقوبات من دون أدلة مادية محققة ومثبتة، رغم أن لوائح مؤتمر الحوار التي وضعها فريق دولي متخصص تحدثت عن احتمالات انسحاب مكون أو أكثر، ووضعت لهذه الحالات آثارا على مجريات العمل في الفرق، ولا يقلل من خطورة الموقف ما صدر من الكلمات على لسان المبعوث الأممي وعبر فيها عن ضيقه من الانتقادات الموجهة إلى أدائه الذي وصفه صحافيون يمنيون لامعون بأنه شديد الحساسية تجاه الانتقادات، وبدلا من تقبل الانتقادات تعامل مع المسألة وكأنما الانتقادات موجهة إلى الرئيس هادي وليس إليه شخصيا، وفي ذلك تذاك على العارفين بالواقع السياسي اليمني ومحاولة لإقحام الرئيس في هذا المقام، كما كان مستغربا أنه بدا وكأنه منح نفسه مهمة تفسير المبادرة الخليجية وأعطى نفسه مهمة مفتوحة الزمن، متجاوزا ومستغلا صمت الذين صاغوها والذين وقعوا عليها وأطلقوا عليها الآلية التنفيذية «المزمنة»، وهو تصرف لا يتسق مع مهمته التي تقتصر على تيسير العمل لا أن يكون موجها له ومهددا للمشاركين فيه.. كما أنه أعاد فتح الباب على مصراعيه أمام مسألة العزل السياسي الذي يضع الجميع من دون استثناء، بصيغته الحالية، تحت المجهر. لقد منح المبعوث الأممي نفسه صلاحيات تقترب من المطلقة لتحديد كيفية إدارة شؤون البلاد وتحديد أهلية من يحق له الحكم ومن يجب أن يبتعد، حتى أنه علق باستخفاف على انسحاب جزء من فريق الحراك الجنوبي مما يوحي بالسعادة والرضا للتعامل مع من تبقى منهم في «الموفينبيك».

الأيام المقبلة شديدة الحساسية ويجب التعامل معها بروح يمنية خالصة بعيدة عن التأثيرات الخارجية أيا كان مصدرها، فمن المعروف أن الفرق التابعة للأمم المتحدة يسعدها استمرار المهام المناطة بها، خاصة إذا وجدت تمويلا مجزيا للعاملين فيها. والرئيس هادي قادر، بما هو متاح له في الدستور، أن يغلق هذا الباب وأن يستغني عن فتاوى الداخل والخارج، وليس بحاجة إلى تفسيرات للمبادرة، إذ إن النصوص الحالية كافية كي يستمر حتى إجراء انتخابات رئاسية وقبلها برلمانية ومحلية، وبذلك يصبح خارج إطار التعرض للضغوط من أي جهة كانت، ويمكنه وحده أن يجعل اليمنيين يستعيدون الأمل الذي حمله في 21 فبراير (شباط) 2012.