اقلام واراء محلي 570

اقلام محلي 570
10/12/2013

في هذا الملـــــف:

في اللغة والثورة
بقلم: مصطفى زين – القدس
«يوم الغضب»...
بقلم: هاشم عبد العزيز – القدس
أحجية الحـــل السيـــاسي فـــــي القـــــدس
بقلم: نبيل حمودة – القدس
خطة كيري: الأمن مقابل الاقتصاد!
بقلم: رجب ابو سرية – الايام
شبعنا استراتيجيات!
بقلم: د. صبري صيدم – الحياة
الذكرى الـ 26 للانتفاضة
بقلم: عادل عبد الرحمن – الحياة
رسالة لمن يهمه الأمر
بقلم: د. أسامة الفرا – الحياة
غزة ليست حمولة زائدة
بقلم: د.سفيان ابو زايدة








في اللغة والثورة
بقلم: مصطفى زين – القدس
من البداهة القول إن اللغة تتطور بتطور المجتمع وثقافته. التعبير عن الحاجات البسيطة في المجتمعات المسماة بدائية لا يحتاج إلى لغة العلوم أو اللغة الفلسفية. حتى لغة الشعر تختلف بدلالاتها وإيقاعها وأوزانها من حقبة إلى أخرى. وكذلك القوانين والمفاهيم السياسية المعبّرة عن رقي الإنسان وتحوله من عضو في عشيرة أو قبيلة إلى مواطن في دولة تحكمها الشرائع الإنسانية. – القدس
ويمكن للغة أن تتراجع مثلما تتطور، وأقصد اللغة، بما هي تعبير عن ذات الجماعة وما تطمح إليه، وليست لغة الفرد المتأثرة بثقافات أخرى. في هذا المعنى نجد أن التعبير عن المفاهيم السياسية والحقوقية، عربياً، قد تراجع عما كان عليه في الستينات والسبعينات من القرن الماضي. لو أخذنا أي بيان من تلك المرحلة لأي حزب، يمينياً أو يسارياً، وأي بيان للأحزاب المزدهرة هذه الأيام، خصوصاً بيانات الحركات الإسلاموية، إخوانية كانت أو غير إخوانية، لوجدنا أن الثاني مجرد إنشاء ماضوي يعبر عن إنسان أو جماعة ما زالت تعيش في عصور انقضت وأصبحت في غياهب التاريخ، مكانها في المعاهد والجامعات المهتمة بتلك الحقبات، فيما نظريات الأحزاب كانت نتاج تفكير بالقديم والراهن، ونتاج ثقافة قائمة على التفاعل مع الأفكار الثورية العالمية، من قومية وماركسية وليبيرالية، أنتجت شعراً ومسرحاً وتشكيلاً ورواية ونظريات ومفاهيم، بعضها في مستوى العالمية، بالمعنى الإبداعي للكلمة. ولا حاجة لتعداد أسماء المبدعين في تلك المرحلة فما زالوا حاضرين حتى اليوم.
تكثر في بيانات الحركات الإسلامية كلمات السيوف والغزوات والأسود وما إلى ذلك من تعابير مستعارة من سير الزير وعلي الزيبق وعنترة والحكايات الشعبية الأخرى للتعبير عن الكره والبطولة والحروب والحب. وعندما تحاول هذه اللغة الارتقاء تترك الحكايات الشعبية وتعود إلى الفتاوى بتعبيراتها الأساسية التي لا تقول الكثير في السياسة وتعقيداتها المعاصرة، بقدر ما تكرس مقدسات لم تكن مقدسات في القديم وهي ليست كذلك الآن. تأويلات ليست سوى اجتهادات شخصية.
«الثوار» الذين أطلقوا «الربيع العربي»، أو سرقوه على ما يقول «الليبيراليون»، ويوافقهم جون كيري، مدججون بهذه اللغة والمفاهيم. يهتدون بها في علاقاتهم مع بعضهم ومع الآخرين الذين يخالفونهم الرأي والتوجه، ويحاولون فرضها ثقافة عامة، من لا يدين بها يعتبر كافراً أو مرتداً وتقام عليه الحدود.
أما لغة المثقفين المعاصرين الذين يروجون هذه «الثورات» فلا يهتمون كثيراً بما تفرزه من تخلف اجتماعي يصاحبه تخلف في الطروحات السياسية ومفاهيم الحرية والعدالة، ويكتفون بالقول إنها مرحلة وتعبر وسيحل الأمن وتنشر العدالة. ويرون في الثورة الفرنسية خير مثال، فقد استغرقت أكثر من قرن حتى ترسخت مفاهيمها وتحولت طروحاتها إلى مؤسسات ترعى الحرية والعدالة والمساواة، متناسين أن تلك الثورة رافقتها لغة جديدة وأدب جديد في مواجهة اللغة القديمة التي كانت تشكل ترسانة العقول المتخلفة وتدافع عن الاستبداد، وتحصر الحرية في طبقة معينة. ويتناسون أيضاً فلسفة الأنوار التي رافقتها أو سبقتها أو تلتها، فضلاً عن الأدب العظيم الذي مهّد لها ورافقها وتلاها.
وأكثر ما يلفت النظر في هذه المقارنة أن يساريين سابقين يستخدمون مصطلحات ومفاهيم ماركسية لتبرير فعلتهم أو مهزلتهم. ولا يتوانون عن الاستشهاد بهيغل ومدرسة فرانكفورت، في مؤشر إلى الانفصام الذي تعانيه مجتمعاتنا. انفصام بين قديم ما زال واضحاً في سلوك جماعات تستعير أحدث التقنيات لترويج لغة القتل والتضحية.
اللغة سلطة. كلما تعالت كلما اشتد استبدادها.


«يوم الغضب»...
بقلم: هاشم عبد العزيز – القدس
يوم الغضب، هذا هو العنوان الذي رفعته الفعاليات الفلسطينية والإنسانية يوم 30 تشرين الثاني الماضي لبدء فعاليات تضامنية مع أهالي منطقة النقب، ولإطلاق عملية مناهضة ضد مشروع "برافر" الذي يسعى الجانب الاسرائيلي من خلاله إلى تدمير قرى أبناء هذه المنطقة الفلسطينية وتهجير أهاليها البالغ عددهم قرابة 40 ألف نسمة.
كان الغضب في مشهد أقرب إلى الانتفاضة، فالتظاهرة الفلسطينية التي شارك فيها متضامنون وفدوا من بلدان أوروبية عديدة، كان بينهم عدد من الإسرائيليين يرفضون الانتهاكات الاسرائيلية ضد الإنسانية، تمكنت من الوصول إلى القرى المستهدفة في النقب وامتدت إلى المدن والمناطق الفلسطينية في الجليل ونابلس ورام الله والقدس وغزة وإلى عواصم ومدن عالمية .
في النقب كانت هناك مواجهة بين القوات الاسرائيلية والمتظاهرين العزل رغم كل هذا ورغم الاعتقالات العشوائية كانت مسيرة التضامن إلى النقب في نجاحها خطوة لافتة في زخمها وانتظامها واتساعها وامتدادها عبّر من خلالها متضامنون مع قضية الشعب الفلسطيني عن رفضهم لسياسة الاحتلال في شأن سكان النقب باعتباره حلقة في سلسلة طويلة من سياسة التهجير التي تكرس في الأراضي الفلسطينية لتطهيرها من سكانها الأصليين، وطمس كل ما يدل على وجودهم التاريخي فيها، وهو وجود متواصل الأجيال ومتعاقب الزمن منذ عهود سحيقة وقرون عديدة ترتبط بالإجمال بوجود فلسطين في هذه المنطقة على وجه البسيطة .
مسيرات وتظاهرات يوم الغضب الفلسطيني في شأن قضية أبناء النقب الذين يواجهون حملة اقتلاع من بيوتهم وأرضهم ووطنهم تحتمل القول إنها تؤشر إلى تحوّل فلسطيني باتجاه المقاومة الشعبية للاحتلال بوجوده وسياساته التي تستهدف الشعب الفلسطيني .
السؤال الآن: أمام هذه الأحداث والتطورات الشبابية الشعبية الفلسطينية أين هم العرب بمستوياتهم الرسمية والشعبية من هذا التطور، وإلى متى سيبقى المنقسمون في الداخل الفلسطيني في انعزاليتهم وعزلتهم عن هكذا تطورات وطنية؟
السؤال على هذا النحو تطرحه الحالة الرمادية الناجمة عن الانقسام السياسي الفلسطيني الذي كان قد استبعد ما بات عليه الوضع العربي جراء انفراط سبحة الصراعات السياسية، وهي على أية حال أجهضت عملية التحولات التاريخية .
في الداخل الفلسطيني اصطدم زلزال الغضب الفلسطيني بجمود الانقسام السياسي وهذا هو التفسير الوحيد لغياب مجرد إعلان مشترك للمنقسمين يحيي جماهير انتفاضة الغضب، ويعبّر عن موقف مسؤول تجاه ما يتعرض له أبناء النقب من حملة تنكيل وأن يتمثل المنقسمون أن ما يجري في النقب اليوم سيمتد غداً إلى مناطق فلسطينية أخرى حيث يد الاحتلال ما زالت قابضة على كل شيء، وعمل كهذا لا يحتاج إلى فتوى سياسية لأنه بالأساس يستند إلى المواثيق الدولية والمبادئ والقيم والمثل الإنسانية .
أما في العواصم العربية فقد غاب الحدث وقضيته إلا من بعض "النتف" الإعلامية التي مرت مرور الكرام، كما لو أنه من الأحداث الثانوية أو غير ذات أهمية عربية .
لم يكن المطلوب أكثر من أن تطالب الدول العربية الأمم المتحدة بالقيام بمسؤولياتها تجاه ما يتعرض له سكان النقب، وأن تواجه حملة الاحتلال بحملة دبلوماسية وإعلامية، وأن تجد هذه القضية وقضية انتفاضة الغضب الفلسطيني من الأحزاب والمنظمات المدنية مجرد تضامن من خلال القيام بتظاهرات واعتصامات أمام مقرات الأمم المتحدة وسفارات الدول الراعية للجانب الاسرائيلي.
لقد بدا الموقف العربي الرسمي وغير الرسمي في شأن ما يجري من قبل الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، كما لو أن الأمر شأن إسرائيلي، والأمر ليس تخلياً عن القضية الفلسطينية وحسب، بل هو عنوان التخلص عن مجمل القضايا العربية .
من هذه النقطة الجوهرية يأتي تطاول وزير خارجية إسرائيل ليبرمان في تطرفه وزيف ادعائه بأن أبناء النقب الفلسطينيين "استولوا على الأراضي اليهودية وعلى الدولة استعادتها" وهذه نتيجة التقاعس العربي.
أحجية الحـــل السيـــاسي فـــــي القـــــدس
بقلم: نبيل حمودة – القدس
بات من المعلوم لدى الاطرف المعنية بالصراع العربي الاسرائيلي ذات الصلة محلياً و إقليمياً ودولياً ، بأن حل لغز وأحجية الصراع بالقدس يخضع لرؤى متعددة متنوعة الابعاد ، تختلف وفقاً لمنظومات القيم وأهداف ومصالح ووجهة نظر كل طرف من الأطراف وأيدويولوجياته ومخططاته الاستراتيجية للمدينة ، والتي تُظهر وجود تناقض وتعارض وتضارب بين مختلف هذه الأطراف ، الأمر الذي يعقد حل قضية القدس ، ويجعل من إيجاد أي حل سياسي لها معضلة بالغة الصعوبة ، ليس من السهل معالجتها أو تسويتها سلمياً .
الأمر الذي سيؤدي مع مرور الوقت إلى زيادة تصلب المواقف وتعصبها وتضادها وتصاعدها لدرجة التصادم لإصرار الإحتلال على توجيه دفة الصراع لمصالحه وأهدافه فقط ، غير آخذ بالاعتبار الحقوق الدينية والتاريخية وتصورات الاطراف الأخرى.
ففي حين يؤكد العرب بأن القدس مدينة عربية منذ ما يزيد عن خمسة آلاف عام ، وهي حق عقدي وتاريخي وقانوني لهم ، وأمانة وطنية في اعناقهم ، وتحتل مكانة خاصة في قلوبهم وعقولهم ووجدانهم على امتداد التاريخ العربي والإسلامي ، فهي بالنسبة لهم ليست مجرد أرض كبقية الاراضي، بل هي أرض مباركة فيها قبلتهم الأولى ، ومسرى نبيهم ، لذا فهي ذات قدسية خاصة لدى المسلمين والمسيحيين كافة.
بينما تدعي الصهيونية ارتباطهم بالقدس تاريخياً ، وبانها عاصمتهم الابدية الموحدة ، أرض أجدادهم وأرض الميعاد لهم وحدهم دون منازع ، وهي إدعاءات وحجج تراكمية محرفة ، ومزاعم مختلقة ، وأساطير مزيفة لخدمة اهداف الصهيونية وأطماعها .
وحقيقة الصراع حول القدس هو امتداد لصراع تاريخي له جذور قديمة، آخرْ إحدى محطاته الصراع الحالي مع الصهيونية ومن ورائها ، بل إن الصراع التفاوضي حول القدس ، ما هو إلا انعكاس لهذا الصراع التاريخي الذي يسعى فيه كل طرف من الأطراف الى السيادة على القدس والتحكم فيها ، بتثبيت الحقوق او إنكارها ، فبينما يسعى الاحتلال الإستيلاء على مدينة القدس ، وطرد وترحيل وتشريد سكانها العرب لإلغاء وجودهم فيها ، لإحلال اليهود بديلاً عنهم ، للسيادة عليها في نهاية المطاف ، يسعى المقدسيون إلى حتمية إنتزاعها وتحريرها وإعادتها لجذورها الاصلية مدينة عربية اسلامية ، فهو صراع وجود وبقاء يتسابق فيه الفلسطينيون المتمسكون بنواجذهم لتثبيت وجودهم ، ونيل حقوقهم بأرضهم وبيوتهم ، مع اليهود الذين يحاولون استلاب جميع حقوقهم .
لذا هو صراع بين الحق والباطل ، وبين الخير والشر، وبين الصواب والخطأ، وهو صراع محلي وقومي ، وصراع ديني وإيديولوجي ، كما أنه صراع سياسي واقتصادي وعسكري ، وصراع تاريخي وحضاري واجتماعي وثقافي وتعليمي . لذلك أفرز ظواهر ومفاهيم ومواقف ذات أوجه متعددة ، أثرت على ماهية وطبيعة الصراع بين سكانها الاصليين ومحتلهم ، فامتدت آثاره على مختلف جوانب حياتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإيديولوجية والثقافية والدينية والنفسية وغيرها ، فاقمها استخدام الاحتلال للقوة العسكرية المفرطة لإرهابهم ، وممارسة القوة والعنف والبطش والاضطهاد لقمعهم ، وسلب ونهب ثرواتهم ومواردهم ، والعمل بكل الوسائل والطرق المختلفة لكسر إرادتهم وصمودهم ، وزعزعة ثوابتهم الايمانية ، وإضعاف عزيمتهم وهمتهم ، وتمزيق انتماءاتهم الاجتماعية ، وتحطيم شوكتهم الوطنية ، واضعاف انتماءاتهم القومية .
إن حل الأحجية المقدسية يتطلب الإجابة بالقبول او الرفض على اسئلة منها : هل القدس موحده فعلاً ؟ ام هي مقسمه ؟ وهل القدس تقبل القسمة أم لا ؟ فالبعض يدعي بأن المدينة مقسمة دينياً على أصحاب الديانات السماوية الثلاثة ، وأنها مقسمه جغرافياً وديموجرافياً الى جزيئات ، وهي مقسمة سيكولوجيا لارتباط اهلها بأملاكهم وعقاراتهم وأوقافهم وأماكنهم الدينية ومواقعهم التراثية ، ومقسمة اجتماعياً من حيث منظومات القيم والعادات والتقاليد ، ومقسمة عنصرياً لانفراد الاحتلال بأهل المدينة العرب وممارسته التطهير العرقي والتمييز العنصري عليهم ، وهي مقسمة سياسياً وإدارياً وخدماتياً كالتقصير في البنى التحتية بشرقي القدس وتقديم الخدمات وأعمال النظافة والترميم والصيانة .
بينما يرى اخرون بأنها مدينة موحدة ، فهل التوحيد لديهم بالاسم فقط ؟ او باجراءات التهويد وبالاسرله القسرية ؟ او باستخدام الاحتلال للقوة والقمع ؟ ام هل التوحيد معاملة العرب بازدراء واحتكار والعمل على طردهم ؟ وهل يكون التوحيد بزرع بعض اليهود في منازل بمناطق عربية ؟ وهل التوحيد بإقامة الشوارع ؟ وتوفير الطرق ووسائل النقل ؟ وتوحيد شبكات الخدمات وخطوط المياه والغاز والكهرباء الموحدة ؟ وهل التوحيد في إقامة جدران واسيجة تحيط بها ؟ وفي وضع الحواجز ونقاط التفتيش ؟ أخيراً هل يعني التوحيد التضييق على السكان وتطفيشهم ، وعزلهم عن محيطهم وامتدادهم الفلسطيني ؟ .
بعد كل هذه التساؤلات وغيرها ، هل يمكن التوحيد والتعايش السلمي بالمدينة ؟ والسيادة عليها في اطار تقسيمي جغرافي ، او اطار دولي أو بلدية موحدة او لجنة تنسيقية مشتركة او تنسيق أمني ؟ إن ما يدّعى بأنه تعايش سلمي في القدس ما هو إلا ادعاء ووهم ، فلا تعايش بالقوة والبطش والعنف ، ولا سلام دون الاعتراف بحقوق المقدسيين وثوابتهم ، ولا تعايش سلمي في ظل الاعتقالات الادارية والحبس والزج بالسجون ، وسحب الهويات . ولا سلام مع استمرار هدم البيوت وصعوبة الحصول على رخص للبناء . كما لا يمكن ان يستمر الادعاء بالسلام والنظرة الدونية مستمرة على العرب " مسلمين ومسيحيين " ، فظلم الإحتلال وإهاناته والتحرش من قبل المستوطنين المتطرفين او المسئولين مستمراً ، وكيف يمكن أن يكون هنالك سلام والحقوق المقدسية لسكانها العرب في غربها مسلوبة ، والحرية منقوصة ، تنهب ارضهم وعقاراتهم ومياههم وممتلكاتهم ، وتهدم مقدساتهم ومقابرهم ، وتزيف هويتهم وتراثهم ومعالمهم أمام أعينهم ؟ وهل يمكن أن يحدث سلام ، ومداهمات واقتحامات المسجد الأقصى وحرمته مباحة ؟ وهل يمكن ان يحدث التعايش السلمي والعرب يرون المستوطنات تبنى وتزرع بأراضيهم ، والحكومة والمتطرفين يصرخون ليل نهار بأن القدس يهودية وعلى العرب مغادرتها ؟ وبأن معبدهم مكان مسجدهم الأقصى ، وهم يرون هرولة إقامة الكنس بالمدينة ؟ ، وهل يمكن التعايش والضرائب مرتفعة ، والرسوم باهظة ، والمخالفات مضاعفة ، وتقصير البلدية في تحسين البنية التحتية والخدمات اللازمة بشرقي القدس ، وهل يمكن التعايش في الوقت الذي يطالب الاحتلال لنفسه بأراضي قرية سلوان ، والشيخ جراح ، وجبل الزيتون وغير ذلك من الأماكن بالمدينة ؟ . أخيراً ماذا سيكون موقف الدول العربية والاسلامية تجاه مدينة القدس ؟ وما هو موقف الدول والهيئات الدولية ؟ .
كل هذه الاسئلة عبارة عن قطع متناثرة ومتباعدة في احجية التسوية النهائية للقدس ؟ مما يجعل أمر تجميعها مستحيلاً ، اذ بدون اعادة الحقوق لأصحابها بشرقي القدس او غربها ، التي لا يملك أحد حق التنازل عنها ، وبدون ممارسة حرية العبادة للجميع على حد سواء ، وبدون ممارسة العرب للسيادة المطلقة الكاملة على ارضهم وأحوالهم ، وبدون تطبيق العدالة والتسامح والمساواة ، دون تفرقة او تمييز في القدس جميعها سواء بالقدس القديمة او في شرقها وغربها لا يمكن تحقيق السلام .
إن استمرار فرض الاحتلال لنزعته العدوانية وقبضته الحديدية على المقدسيين أوجدت لديهم ردود فعل سلبية وصراعات تولدت من المعاناة النفسية والمكابدة الحياتية اليومية التي يواجهونها ، فالمقدسيون يعيشون حالة صراع مريرة ضد الاحتلال ووجوده ، فبالإضافة الى انه يهدد وجودهم في مدينتهم ، ويتعدى عليهم وعلى مساجدهم وكنائسهم وأماكنهم المقدسة وممتلكاتهم ، ويتخذ الإجراءات القمعية والتعسفية ، ويضع المشاكل والصعوبات والعراقيل امامهم خاصة ما يرتبط بخدماتهم واحتياجاتهم الحياتية ، اوعتد مراجعة معاملاتهم بدائرة البلدية والدوائر الاسرائيلية الآخرى ، او ما يراه في خطواتهم لطمس معالم المدينة الدينية والتراثية وإلغاء وتزييف أثارها وشطب وقلب حقائقها التاريخية .
فهم يعيشون حالة من الشعور التوتر والقلق لعدم توفر الامن او الامان او الاستقرار للبقاء بمدينتهم ، فالاحتلال الجاثم على صدورهم يعتبرهم غرباء ، بل مجرد مقيمين لا يملكون حتى حق المواطنة ، ويعاملوهم معاملة مواطنين من الدرجة الثانية ، مع أنهم أبناء المدينة الأصليين الا انهم مهددين بالرحيل والطرد والابعاد ، يرون الاحتلال يقضم مدينتهم شبراً شبراً ، يصادر ويستولي على بيوتهم وعقاراتهم ، ويتوسع في بناء مستوطناته وإقامة كنسه ، ويتلاعب بجغرافية مدينتهم لمحاصرتهم وتقليص عددهم ، الامر الذي أوجد لديهم حالة من التنازع والتنافر والاستعداء والكره المتزايد للاحتلال ووجوده .
يعيشون حالة من تفاقم الضغط والتدهور الاقتصادي عليهم ، فهم يرزخون تحت طائلة تكاليف الحياة المعيشية المرتفعة لهيمنة الاقتصاد الاسرائيلي على أسواقهم ، فأسعار السلع والمواد بأثمان غالية ، وإيجارات البيوت باهظة ، والضرائب والرسوم عالية ، وغرامات التأخير خيالية ، ومستويات دخول المقدسيين منخفضة إذا ما قورنت بدخول اليهود ، مما يؤثر على المستوى المعيشي للعرب ، خصوصاً اذا ما اخذ بالاعتبار زيادة البطالة ، وزيادة نسبة الفقر ، وعدم توفر فرص العمل مما يؤدي الى خروج ابناء القدس للعمل في الشركات الاسرائيلية ، او السفر الى الخارج .
كما يعيشون حالة من الصراع الحضاري والثقافي والتعليمي والاجتماعي نتيجة التداخل والتعايش القسري المفروض عليهم كأمر واقع من الاحتلال . فهم مضطرون للتعامل مع الدوائر الرسمية والشركات الاسرائيلية ، والاختلاط بالمجتمع الاسرائيلي الذي لديه قيم وانماط حياة ومفاهيم وأعراف وسلوك وطباع وعادات مختلفة ، تؤدي الى عدم الانسجام ، والتعامل معهم على مضض ، مما زاد من حدة التناقضات والتنافر بين العرب واليهود ، خصوصاً مع استمرار الاحتلال في الضغط على العرب وظلمهم ، وتغلل المستوطنين المتطرفين في المدينة وممارستهم بالتعدي على العرب .
ويعيشون حالة صراع تولدت لديهم لاستخدام الاحتلال لمعايير مزدوجة وقوانين تكيل بمكيالين تفرق في المعاملة والقضاء بين العرب واليهود ، وتناقض بين الاقوال التي يدعيها ويعلن عنها ، وبين الأفعال التي ينفذها ويمارسها على أرض الواقع ، بين الممالقة باللسان والقتل بالسلاح ، بين الادعاء بممارسة الحرية والعدل وبين نشر االخوف واستخدام الرصاص على الابرياء ، بين الإدعاء بالديمقراطية وتطبيق الظلم والاستبداد ، وبين الدعوة للتعايش بسلام ، وبين عدم تكافؤ الفرص وعدم المساواة في الحقوق والامتيازات ، بين المناداة بالمساواة مع الاديان الأخرى وبين التعصب الديني ، وإهانة المعتقدات الدينية للغير .
لذا تولد لدى المقدسيين وهم يرون ما يحل بمدينتهم قناعة باستحالة التوصل الى تسوية سياسية في المدينة ، فالطريق لحل سياسي بات مأزوماً ، خصوصاً مع الاحساس بانهيار مفاوضات السلام والتراخي حولها ، واستمرار تأجيل بحث قضيتهم وعدم وجود أية بارقة امل في الحل ، فإسرائيل لا تريد السلام ، بل انها أنشأت لتحقيق اهداف الصهيونية ، ، فهي غير قادرة على الالتزام بأي سلام ، ومما اكد ذلك لزيادة الصلف والتعنت الاسرائيلي نحو القدس ، والرفض القاطع لإجراء اية مفاوضات تتناول الحديث الجدي لإيجاد حل لقضية القدس ، الذي بات في رأي الغالبية من المقدسيين حلماً بعيد المنال.
لكن هذا الصراع على سلبياته له اوجه ايجابية ، علينا الاخذ بها واستنهاض قدراتنا حتى لا تجرنا سلبيات الصراع الى الهاوية ، فنجد انفسنا في مستقنع الانعزالية ونوازع التبرير وإلقاء اللوم على الغير ، بدلاً من الاستمرار بمقاومة الاحتلال والتصدي له بجميع اشكاله وأنواعه ، لتثبيت ونيل حقوق المقدسيين ، وهذا يتطلب وعيا وإدراكا ومعرفة الأسباب الحقيقية لخلفية الصراع ، والظروف المحيطة ، والقوى المتحكمة فيه ، وإدارة واعية تخطط بمنهجية علمية بالبحث والتحليل والدراسة ، وتحدد آليات عمل منظمة ، حتى يتم التمكن من إدارة الصراع والتصدي له ومواجهته .
لذا لا بد للطرف العربي المقدسي في هذا الصراع مع الاسرائيلي على المدينة " أرضاً وشعباً " أن يملك الإيمان والتماسك الديني والإرادة الوطنية ، ، وتوثيق الارتباط التاريخي والحضاري والتراثي . وتعميق وحدة الروابط الثقافية والاجتماعية والتضامن والتعاون ونبذ الاختلاف ونكران الذات والشعور بالمسؤولية ، ما لا يسمح لغيرهم بإحباطهم او تجزئتهم او تفكيكهم او اندثارهم ، او السماح بالمتاجرة فيهم او المساومة عليهم او التنازل عن مدينتهم ، مما يعني بأن الصراع في القدس سيستمر مع استمرار بقاء الاحتلال وما دام هناك مقدسيون باقون في المدينة . فكلما زاد وتمادى الإحتلال في اجراءات احتلاله وفرض ارادته غير الشرعية ، سيواجه مزيداً من الصمود والتحدي المقدسي ، وزيادة متصاعدة في حدة الصراع التي لا يحمد عقباها .

خطة كيري: الأمن مقابل الاقتصاد!
بقلم: رجب ابو سرية – الايام
لا يبدو حديث وزير الخارجية الأميركي جون كيري، في ختام جولته للمنطقة، يوم الجمعة الماضي، عن وجود تقدم لم يحدث منذ سنوات، على صعيد عملية التفاوض بين الفلسطينيين والإسرائيليين، له أية علاقة بالواقع، بقدر ما يجيء كأحد أشكال الضغط على الجانب الفلسطيني، خاصة، حتى يقبل ما يبدو أن واشنطن قد توصلت بشأنه مع تل أبيب، مما يسمى باتفاق إطار، يستكمل التفاوض في سياقه حتى أيار المقبل، للتوصل إلى حل انتقالي جديد، قد يستمر بالواقع الفلسطيني مع وجود الاحتلال سنوات أخرى إضافية، ولكن مع "موافقة" فلسطينية، هذه المرة!
الرد على تصريحات جون كيري جاء من وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، قبل يوم واحد من لقاء الرجلين، وبعد يوم من تصريحات كيري "المتفائلة"، وبغض النظر عن رأي هذا أو رأي ذاك، ورغم التعتيم الإعلامي المتبع بشأن المفاوضات، إلا أن الرأي العام الإسرائيلي، خاصة الإعلامي منه يبدو أنه أكثر اطلاعا على ما يجري من الإعلام أو الرأي العام الفلسطيني، حيث تواصل الصحف الإسرائيلية "تسريب" الأخبار بالخصوص، لأكثر من هدف، فيما يبدو أن الجانبين الأميركي والإسرائيلي اللذين وجدا نفسيهما في مواجهة سياسية حول الملف الإيراني بعد اتفاق جنيف/ إيران، قد وجدا ضالتهما في "التعويض" والتقارب مجدداً عبر الملف الفلسطيني.
ومن الواضح أن واشنطن التي ذهبت بعيداً في الملف الإيراني في نظر إسرائيل، آخذة بتقديم "التنازلات" لتل أبيب، منذ التوقيع على جنيف/ طهران، فحتى لقاء كيري/ ليبرمان يعد تنازلا أميركيا بالنظر إلى أن وزير خارجية أميركا السابقة هيلاري كلينتون، ظلت تصر على عدم الالتقاء مع ليبرمان طوال فترة توليها مسؤولية الخارجية الأميركية.
ثم بعد ذلك فيما يخص الملف الفلسطيني، يبدو أن الحوار قد انحصر بين الجانبين الأميركي والإسرائيلي، حيث تبدو واشنطن في حالة ضعف في هذه اللحظة تجاه إسرائيل، والدليل أنها توافقت مع المطلب الإسرائيلي بتقديم الجانب الأمني على الجانب السياسي في المفاوضات، وبالتالي الحديث عن اتفاق إطار، يأخذ بعين الاعتبار الترتيبات الأمنية التي تطالب بها إسرائيل، ومن ثم الانتقال للتفاوض في ملفات الانسحاب، الحدود، المستوطنات، القدس واللاجئين، وكل الملفات، وهذا يعني: أولاً أن التفاوض لن يؤدي الى حل سياسي - فوري على الأقل - يحقق حل الدولتين، بل إلى حل انتقالي، تبقى فيه السلطة الفلسطينية، سلطة حكم ذاتي، ما دامت لا تتولى السيادة على الحدود الخارجية، ولا على الجو، وما دام الحديث يجري عن "دولة" منزوعة السلاح، كذلك عدم التوصل لحل من شأنه أن يجعل من القدس عاصمة للدولتين، فضلا عن حل ملف اللاجئين، حتى على أرض الدولة الفلسطينية، أي باختصار، فإن أفق الرعاية الأميركية للمفاوضات، قد اتضح تماما، بعد أن تدخلت واشنطن للخروج من الاستعصاء بين الجانبين، وقد تحدد سقفه، في مواصلة التفاوض وفق اتفاقية إطار أمنية، بهدف التوصل لحل انتقالي، في تفاصيله، يكون الفلسطينيون بين خيارين: إما الموافقة على تأجير الأغوار لإسرائيل لعدة سنين أو الموافقة على وجود قوات دولية، من بينها قوات إسرائيلية (ما زال الخلاف هنا، فالسلطة توافق على وجود قوات دولية، وترفض أي وجود عسكري إسرائيلي)، كذلك وجود محطات إنذار إسرائيلية، في مختلف مناطق الضفة الغربية، مع حق إسرائيلي باستخدام الأجواء الفلسطينية، وفقط يمكن للفلسطينيين أن يكسبوا، وقف الاستيطان على الأراضي الفلسطينية، لكن حتى هذا الأمر، ليس واضحا الآن، بل سيكون مرهونا بالتفاوض، أي إلى أي مدى ستنسحب إسرائيل، إلى حدود الرابع من حزيران، فيما يخص حدود الضفة الغربية من الجهة الغربية، أي جهة الخط الأخضر، وأن الوجود الإسرائيلي أو الدولي في الغور سيقتصر على الوجود العسكري ولن يتخلله بناء استيطاني، وطبيعي أن يكون هنالك انسحاب إسرائيلي من أراض في الضفة لتسويق الاتفاق ولدفع عجلة الاستثمار والاقتصاد الفلسطيني، حتى يمكن القول إن الصفقة كانت باختصار، أمنا مقابل اقتصاد. وأخطر ما في الأمر، أن معنى كل هذا أن الكفاح الفلسطيني، بما في ذلك الكفاح الدبلوماسي في المنظمات الدولية، من اجل إقامة الدولة المستقلة سيتوقف خلال سنوات طويلة، يكون العالم كله قد نسي هذا الملف برمته!
الجانب الفلسطيني، في كل الأحوال ليس مضطرا أبدا أن يقبل نتيجة "التفاوض" بين الإسرائيليين والأميركيين، وليس معقولا أيضا أن يدفع ثمن الخلاف الأميركي/ الإسرائيلي في الملف الإيراني، ولا حتى أن يدفع ثمن المخاوف الإسرائيلية، حتى لو كانت محقة، من امتلاك إيران لقنبلة نووية، وإذا شعرت إسرائيل بعدم الثقة أو بالمخاوف من العالمين العربي والإسلامي، وحتى تضمن "أمنها" فعليها أن تخرج من فلسطين، وأن تحل المشكلة مع صاحبها، أي الجانب الفلسطيني، حينها لن يكون بمقدور أي عربي أو مسلم محاربة إسرائيل، بدافع الانتصار لفلسطين.
وربما كان هذا المنحى الذي تنزلق إليه المفاوضات، حاليا، هو الذي دفع الفريق الفلسطيني المفاوض إلى تقديم استقالته في وقت سابق، حيث بات من العبث البقاء في هذا المجرى التفاوضي، وأن يصمد الفلسطينيون في وجه أميركا وإسرائيل معا، خاصة بعد أن يتفقا على هذا الإطار من الحل، وهناك بديل عملي وممكن، وهو الذهاب إلى جنيف/ فلسطيني، تشارك فيه روسيا والاتحاد الأوروبي، بدل أن تبقى واشنطن راعيا وحيدا، منحازا لإسرائيل، تستسهل دفع ثمن الخلاف بينهما من الجيب الفلسطيني، وحقا إذا أراد الكبار الدوليون تحقيق توازن سياسي في المنطقة بين مصالحهم، فلا بد أن يجتمعوا جميعا للبحث والتفاوض من أجل حل كل ملفاتها، وليس بعض هذه الملفات وحسب!

شبعنا استراتيجيات!
بقلم: د. صبري صيدم – الحياة
لو قدر لأحد منا أن يجلس ويحسب حجم المال الذي أنفق على إعداد الاستراتيجيات في فلسطين وفي كل القطاعات وليس القطاع العام فحسب لوجد أرقاما بمجموعٍ يتعدى الخانات الست. فلا يكاد يمر يومٌ إلا واحتوت صحفنا اليومية على خبر ما عن استراتيجية هنا واستراتيجية هناك.
جلسات طويلة من ورش العمل والعصف الفكري وأيام طوال للتخطيط الاستراتيجي ومال وفير أنفق وينفق تقريباً في كل يومٍ تمهيداً لولادة استراتيجية جديدة لموضوعٍ ما.
لا شك بأن البعض من هذه الاستراتيجيات مهم ولا غبار عليه لكن البعض منها يعاد فتحه وصياغته على أرضية عدم قناعة المسؤول الجديد لمؤسسة ما بما قدمه سلفه فيسعى لتغييره حتى يسجل في عهده الميمون ولادة استراتيجية معدلة باعتبارها أقصى أمانيه.
السؤال الأكبر للمصرين على التغيير أو استحداث استراتيجيات جديدة: لماذا تحتاجون تلك الاستراتيجيات؟ وما أثر سابقاتها؟ وهل للمانحين تأثير فيها وفي صياغاتها؟ وما مدى تأثير ما طبق من سابقاتها على العمل التنموي في فلسطين؟ وهل بتنا أسرى الاستراتيجيات لا الأفعال؟
شعارات كثيرة يصوغها العديدون في اجتماعات طويلة وكلام كبير يزجه البعض فيما يطرح وأحلام عظيمة يسوقها هؤلاء بل يذهب البعض إلى وضعها في الاستراتيجية الوليدة فلا ترى الاستراتيجية النور في عالم التطبيق ولا ترى الأحلام تنفيذا يذكر.
ساعات ومال وفنادق وقاعات وسفر ومهمات تنفق هنا وهناك حتى بتنا بحاجة لاستحداث هيئة متخصصة للرقابة على الاستراتيجيات من حيث الصياغات والمضامين والأهداف والتنفيذ والمال.
أما استقدام "الخبراء" الأجانب فحدث ولا حرج. مال طائل وإقامات باهظة تصرف لهؤلاء وكأن شعبنا عقيم لا يمتلك خبراء ومفكرين. ولو كان الحال هكذا فلماذا لا يتم التعاقد مع الخبراء من أهلنا في المهجر ممن يمتلكون أصالة الانتماء وجدية الدافعية والحرص على تقديم المطلوب لخدمة وطنهم.
أكثر من مئة استراتيجية جرى صياغتها حتى العالم 2009 لم تقدم في معظمها نتاجاً تنموياً يذكر وبفاتورة ربما زادت عن ثلاثين مليون دولار. فهل نستحدث استراتيجية لوقف نزيف الاستراتيجيات؟!

الذكرى الـ 26 للانتفاضة
بقلم: عادل عبد الرحمن – الحياة
حلت الذكرى الـ 26 للانتفاضة الكبرى، ثورة 1987، التي سطر فيها الشعب العربي الفلسطيني ملحمة كفاحية حازت على إعجاب البشرية كلها، حيث تمكنت الانتفاضة الاطول حتى الآن في تاريخ الكفاح الشعبي الوطني 1987/1993 باعتمادها اسلوب الكفاح الشعبي السلمي في مواجهة بطش ووحشية جيش الاحتلال الاسرائيلي وقطعان المستوطنين، ما ساهم في تعاظم دائرة التأييد والدعم للشعب العربي الفلسطيني وحقوقه في الحرية والاستقلال، بعد ان كانت قوى عربية ودولية بالتعاون مع إسرائيل قد أعدت المقصلة لرأس القيادة الشرعية.
الانتفاضة / الثورة شكلت رافعة جديدة للوطنية الفلسطينية، وأعادت الاعتبار لقضية العرب المركزية، بعد ان كانت قمة عمان في الثامن من تشرين الثاني 1987، اي قبل الانتفاضة بشهر، تبنت عمليا قرارات وتوجيهات سايروس فانس، وزير الخارجية الاميركية الاسبق، وكاد بيانها الختامي، يتغافل عن ذكر القضية الفلسطينية، وهو ما حصل في بيانها باللغة الانجليزية، وأرغمت العرب على عقد قمة جديدة في حزيران 1988 عنوانها الابرز والاهم كان القضية الفلسطينية.
كما ان انتفاضة الشعب وطبقاته الوطنية، تمكنت من نقل مركز القرار الوطني إلى الداخل الفلسطيني، لأن الثقل بات يتحمله الداخل، لا سيما ان التشتيت، الذي حصل في اعقاب اجتياح إسرائيل للبنان في حزيران 1982 وتوزيع قوات الثورة على عدد من الدول العربية، اضعف دورها في الخارج، والذي ترافق مع حرب المخيمات في لبنان 1985/ 1987 (صبرا وشاتيلا وبرج البراجنة) التي قادتها حركة امل باسم النظام السوري وادواته الفلسطينية ضد قوى الثورة، فجاءت الانتفاضة لتسقط خيار التصفية للشرعية الوطنية، وترغم نظام حافظ الاسد وادواته على التوقف عن مواصلة الخطيئة، التي كانوا ينفذونها.
الف ايجابية وايجابية للانتفاضة الثورة، ومع ذلك لم تحسن القيادة الوطنية انتهاج التكتيك السياسي المناسب، الذي يصب في مجرى تحقيق الاهداف الوطنية في الحرية والاستقلال والعودة وتقرير المصير. حيث تم استدراجها الى الكمائن الاميركية والاسرائيلية، نتيجة جملة من العوامل المحلية والعربية والدولية، ساهمت موضوعيا في الضغط على قيادة منظمة التحرير بقيادة الرئيس الشهيد ياسر عرفات، ففي الساحة الداخلية وعلى ساحة كفاح الانتفاضة تأسست حركة حماس مع إنطلاق شرارة الانتفاضة الاولى (تحديدا في 14 كانون الثاني 1988، مع ان حماس تدعي انها تأسست في 14 كانون الاول 1987) ولم يشكل فرع جماعة الاخوان المسلمين في فلسطين رافعة للنضال الوطني، وداعما للوحدة الوطنية، بل جاءت ومنذ النداء الاول لها، لتشكل خنجرا في خاصرة الثورة، لأنها رفضت الشراكة السياسية، وحتى إصدار النداءات الموحدة رفضتها، وبالتالي الفعاليات الوطنية لم تكن موحدة، بمعنى انها جاءت لتشكل البديل عن منظمة التحرير الفلسطينية، وهو ما ادركته القيادة جيدا. وعلى الصعيد العربي، كان احتلال الرئيس صدام حسين للكويت في آب 1990 بمثابة الضربة القاصمة لواقع الحال العربي الرسمي الهش، وانعكس مباشرة على الفعل الوطني الفلسطيني مع تشكل الحلف الثلاثيني بقيادة اميركا، الذي طرد الجيش العراقي من الكويت. ونتيجة الموقف الفلسطيني الرافض للقبول بالدخول مع التحالف الاميركي، دفع الشعب الفلسطيني وقيادته الثمن غاليا. واما عالميا، فقد انهار الاتحاد السوفييتي ومنظومته الاشتراكية، وتغيرت المعادلة الدولية، فأمست اميركا تمسك العالم من قرنيه، ودخل العالم عصر العولمة الاميركية المتوحشة، الداعم بلا حدود لدولة الاحتلال والعدوان الاسرائيلية، كل هذه العوامل، ارغمت القيادة على الانحناء امام العاصفة، ودخلت في دوامة العملية السياسية، التي انتجت بالمحصلة اتفاقية اوسلو المشوهة، والتي ما زال الشعب العربي الفلسطيني يدفع فاتورة متاهاتها وعدم وضوحها، والتباس موادها، وغياب دور الشرعية الدولية كحاضنة ومرجعية للتسوية السياسية، نجم عن ذلك غياب الافق بالنسبة للحل السياسي، رغم مرور عشرين عاما على تلك الاتفاقية.
الآن فقدان الامل في اوساط الفلسطينيين؛ وازدياد البطش والعنجهية والانتهاكات الاسرائيلية، وتغول الاستيطان الاستعماري في الاراضي المحتلة 1967 وتخلي الادارة الاميركية عن دورها كراع حقيقي للسلام، جميعها عوامل تشكل البيئة الامثل لانفجار خزان الحقد الشعبي الوطني على دولة التطهير العرقي الاسرائيلية، وفتح الافق على سيناريوهات عديدة للخروج من الدوامة الاسرائيلية.

رسالة لمن يهمه الأمر
بقلم: د. أسامة الفرا – الحياة
رسالتان، الأولى من أسرة الأسير ابراهيم البيطار، الذي اعتقل من قبل قوات الاحتلال عام 2003، بعد أن كان قد اصيب في عينه، ونتيجة للاهمال الطبي كما هي العادة في سجون الاحتلال، لم يعد يبصر بها شيئاً، والأمر لا يتوقف على العين وما لحق بها، ولا عند مرارة الاعتقال والسنوات السبع المتبقية له من الحكم، بل في ذلك المرض الذي تغلغل في جسده والذي أفقده الكثير من وزنه، دون أن يتم تحديد طبيعة المرض وعلاجه، فتارة قيل له أنه فقر دم، وتارة أخرى ذهب الشك الى «لوكيميا»، ومؤخراً وبعد فحوصات عدة، في مستشفى الرملة التي انتقل اليها مؤخرا من سجن نفحة لسوء حالته الصحية، قيل أنه يعاني من مرض كرون «Crown»n disease»، وهو مرض يصيب الأمعاء ويلحق بها تقرحات، وان صح التشخيص فهو بحاجة الى عناية خاصة وبجانب الأدوية هو بحاجة لنظام غذائي محدد.
الأسير لا يتطلع الى الافراج عنه من معتقلات الاحتلال نتيجة مرضه، فهو يدرك أن الاحتلال لا يحتفظ بشيء من القيم الانسانية، لكنه بحاجة لفريق طبي مؤهل قادر على تشخيص حالته تخرجه من دائرة التخمين التي فاقمت من وضعه الصحي، اسرة الأسير القلقة على وضع ابنها الصحي تتمنى أن تصل رسالتها الى الجهات المعنية، لتعود اليها بشيء من الطمأنينة التي غابت عنهم منذ آخر زيارة لابنهم قبل سبع سنوات، وألا تقف العوائق الأمنية حائلاً دون ذلك كما حالت دون زيارة أمه له مؤخراً رغم انها تجاوزت العقد الثامن من العمر.
الرسالة الثانية جاءت من شاب فلسطيني كان يقيم في سوريا قبل أن تدفعه الأحداث لأن يعيش من جديد فصول تراجيديا الشتات الفلسطيني، غادر سوريا مع اهله الى الأردن، اضطر أن يتخلص لفظاً عن فلسطينيته كي يتمكن من مغادرة المخيم، لم يحتمل شقيقه معاناة العيش عبئاً على غيره، عاد ادراجه الى سوريا كي يكتب رصاص الاقتتال نهاية لحياته، لم يشأ شقيقه أحمد أن يسلك ذات الدرب، استجمع ما لديه طمعا في هجرة الى بلاد الغرب عله يجد فيها حياة تحافظ على ما تبقى لديه من الكرامة الانسانية، في طريقه الى العالم المجهول تراجع وضعه الصحي، عاد ادراجه الى الأردن بذات الطريقة التي وصلها سابقاً، لم يمهله المرض طويلاً، سكنت الجلطة شرايينه التي ضاقت بفعل الأعباء التي أثقلت كاهلها من فلسطينيته، ليقبع في تشابك معقد، بين مرض بحاجة لرعاية طبية خاصة ومتطلباتها المادية التي يعجز عن الوفاء بها، وتواجده غير القانوني على أرض دولة محاذية لوطنه الذي لم تكتحل عيناه به، أحمد يحمل وثيقة سفر للاجئين الفلسطينيين لا تمكنه من تخطي حاجز من حواجز المعاناة الفلسطينية، ولا تكفل له الانتقال من حارة الى اخرى.
رسالة أحمد كما هي رسالة ابراهيم تطرق جدران الوطن الذي يسكنهما، رسالة كل منهما تحمل عنواناً قد يكون أوسع من مجرد عنوان يعرفه ساعي البريد، عنوان رسالتهما يطرق باب كل منا، لا يجوز لأحد مطالبتهما بالاستئذان قبل أن يقتحما مجالسنا، هنالك تعقيدات ورثناها بفعل فلسطينيتنا، وهنالك الكثير من صناعة أيدينا، واجبنا أن نقلل منها لا أن نسمح بتكاثرها ونموها والتفافها على مكونات حياتنا البسيطة، فالوطن ليس بقعة جغرافية نتواجد فيه أو نغيب عنه، بل هو تلك الأم التي تحتضن ابناءها بحواسها ودفء مشاعرها بعيداً كانوا عنها أم بين ذراعيها، رسالة قد يكون من المفيد أن تذهب لمن يهمه الأمر.

غزة ليست حمولة زائدة
بقلم: د.سفيان ابو زايدة
القرار الجائر الذي اتخذته السلطة في رام الله والذي تمثل بخصم العلاوات الاشرافية و بدل المواصلات لموظفي السلطة المقيمين في قطاع غزة هو انعكاس لسياسة مجردة من اي مسؤولية وطنية تتعامل مع هذا الجزء من الوطن على انه حمل زائد يجب التخلص منه و لكن بشكل تدريجي. ليس قرارا عفويا بل هو يأتي ضمن سياق تم اعتماده منذ ان سيطرت حماس على قطاع غزة بقوة السلاح عام 2007 يهدف الى التحلل من الالتزامات تدريجيا لهذا الجزء المنكوب من الوطن.
منذ ذلك الحين تم اتخاذ العديد من القرارات و التنصل من التزامات جميعها تقود الى استنتاج واحد وهو ضرورة التخلص من هذا الحمل الزائد. و لكي لا يكون الحديث مجرد انشاء و تصفيت كلام، منذ سبع سنوات و ابناء قطاع غزة محرومين من التوظيف في مؤسسات السلطة و محرومين من الترقيات و العلاوات و البعثات و الدورات و العديد من الامور التي تم الحديث عنها عشرات المرات و في اكثر من مناسبة من تفريغات 2005 و حقوق موظفين لمؤسسات حكومية و شبه حكومية اضافة الى قصة شهداء عدوان 2008 التي استغرق سبع سنوات لحلها و لكن على حساب موظفي غزة. للاسف الشديد الربط بين الخصم على موظفي غزة و صرف مخصصات الى اسر الشهداء ليس فقط من خلال التزامن بل هو ما صرح به وزير المالية بعد ان عجز عن ايجاد اي مبرر يمكن ان يكون مقنعا للناس.
الادعاء ان هذا الخصم هو امر طبيعي ووفقا للقانون حيث هؤلاء الموظفين يجلسون في بيوتهم و لا يعملون، هذا القول الجائر هو ذبح بسكين حافية لعشرات الاف من الموظفين الذين في غالبيتهم العظمى هم قيادات و كوادر و اعضاء في حركة فتح ، جلسوا في بيوتهم بناء على قرار صريح و مكتوب من القيادة الفلسطينية بعدم التعاون مع حماس و ان جميع حقوقهم ستكون مكفولة و من لم يلتزم بهذا القرار تم قطع راتبة نهائيا. لم ارى موظف من هؤلاء سعيد لانه بلا عمل و بلا مهمة بل يشعرون بالقهر و الملل و قلة الحيلة و ينتظرون اليوم التي تزول فيه الاسباب التي جعلتهم يصلون الى هذا الحال. ينتظرون اليوم الذي ينتهي به الانقسام و يعودوا الى عملهم.
الادعاء بخصم علاوات الموظفين لانهم لا يعملون هو عيب و هو غير قانوني و غير اخلاقي و غير وطني، و يجب التراجع عنه لانه قاتل من الناحية الاقتصادية حيث هؤلاء الذين يجلسون في بيوتهم بقرار من السلطة برمجو حياتهم و حياة من حولهم على هذا الراتب. هؤلاء لا يعيلون اسرهم فقط بل يعيلون في اغلب الاحيان اخوتهم الذين يتعلمون في الجامعات و اباءهم و امهاتهم الطاعنين في السن و يتقاسمون راتبهم مع اخوتهم الذين في الغالب بدون مصدر رزق و لا تسترهم سوى الجدران ان وجدت. هذا القرار من الناحية السياسة ينسجم تماما مع وجهة نظر ليبرمان و نفتالي بينت بأن السلطة لا سلطة لها على غزة و ينسجم مع قول اوباما و كيري الذي يتحدث عن تقاسم وظيفي في الضفة و ترك غزة الى اجل غير مسمى.
هذه الخطوة تأتي في احلك الظروف الاقتصادية و الانسانية التي تعيشها غزة من اغلاق للانفاق و ما نتج عنها من بطالة و ارتفاع في الاسعار، و في ظل توقف تام لحركة البناء نتيجة الحصار و ما يتمخض عنه من ارتفاع في عدد العاطلين عن العمل و تفاقم ازمة الكهرباء و ما يتمخض عنها من قهر نفسي و معنوي اضافة الى اضطرار الكثير من اصحاب الحرف و المصانع التى توقفت عن العمل لعدم قدرتهم على توفير البديل مما يجعل من رواتب هؤلاء الموظفين العمود الاساسي لاقتصاد هذا الجزء المنكوب من الوطن.
حل الضائقة المالية للسلطة من خلال توفير بضعة ملايين من الشواقل على حساب الموظف الغلبان المقهور هو لا يحتاج الى خبراء في الاقتصاد بل يحتاج الى اشخاص معزولين تماما عن الوطن و همومه، لا يدركون الهدف السياسي القاتل لمثل هذه الحسابات التي تعبر عن ضيق افق وفقدان للاحساس.
ان غزة و اهلها هي امانه اولا في عنق الرئيس عباس بصفته رئيسا لهذه السلطة المسؤولة عن تأمين الرواتب لهؤلاء الموظفين و بصفته رئيسا لمنظمة التحرير التي تمثل جميع الفلسطينيين و بصفته رئيسا لحركة فتح حيث الغالبية من المتضررين هم من اعضاء و كوادر هذه الحركة. التاريخ لن يلوم وزير المالية و لن يلوم رئيس الوزراء بقدر ما سيلومك انت كرئيس لهذه السلطة.
ليس من العيب التراجع عن هذا القرار بل من العيب الاستمرار في تنفيذه لانه سيعمق الجرح و يعزز ما يعتقدة الكثيرون بأن هناك من يتعامل مع غزة على انها عبئ ثقيل يجب التخلص منه. ليس من العيب ، و لم يفت الوقت بعد بضرورة اعادة النظر في كل السياسة التي اتبعت خلال السنوات الماضية تجاه قطاع غزة.
و لان كل ما يحدث هو نتيجة لحالة الانقسام فأن الجهد يجب ان يكرس لاتمام المصالحة و اعادة اللحمة الى جزئي الوطن. ان من يعتقد ان تشديد الخناق على غزة و اهلها سيؤدي الى الانفجار في وجه حماس و يبني سياسته على هذا الاساس فكأنه يقول لغزة اغرقي بدمائك كما تشائين.