اقلام واراء محلي 571

اقلام واراء محلي 571
11/12/2013

في هذا الملـــــف:

1. لا علاقة بين المفاوضات وقضية الأسرى

بقلم: حديث القدس - القدس

1. 2014.. عام التضامن مع الشعب الفلسطيني

بقلم: عطاء الله مهاجراني – القدس

1. خطة كيري: الأمن مقابل الاقتصاد!

بقلم: رجب ابو سرية – الايام

1. أين هؤلاء من مانديلا؟!

بقلم: عدلي صادق – الحياة

1. كلام في الهواء !!!

بقلم: يحيى رباح – الحياة

1. ملاحظات على هامش الذكرى

بقلم: عادل عبد الرحمن – الحياة

1. عفواً... العلاج بتحديد المشكلة لا تعميمها؟!

بقلم: د. سهير قاسم – معا





لا علاقة بين المفاوضات وقضية الأسرى
بقلم: حديث القدس - القدس
ترددت تقارير عن توجه لدى الوسيط الأميركي في مفاوضات السلام الفلسطينية - الاسرائيلية تأجيل الإفراج عن الدفعة الثالثة من الأسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية شهرا آخر بعد أن كان من المفروض إطلاق سراحهم نهاية الشهر الجاري.
ويشير هذا التطور إلى أن الولايات المتحدة ربما تريد استغلال موضوع الأسرى كورقة ضغط على السلطة الفلسطينية بهدف الحصول على تنازلات في ما يختص بموضوع انسحاب اسرائيل من الأغوار- وهي إحدى القضايا التي يجري بحثها في المفاوضات الجارية.
وهنا يتوجب التأكيد على أن قضية الأسرى من أكثر القضايا حساسية لدى الشعب الفلسطيني، وليس من الحكمة تحويل قضيتهم إلى وسيلة ضغط أو مساومة، لأن الإفراج عنهم في الأوقات المحددة قبل بدء المفاوضات يعتبر الوسيلة الوحيدة لإعطاء المفاوضات قدرا معقولا من المصداقية بعد أن فقدت معظم مصداقيتها من خلال تمسك الحكومة الاسرائيلية بتكريس الاحتلال وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية.
وكان الربط بين المفاوضات وقضية الأسرى- على الأقل من جانب المصادر الرسمية الاسرائيلية والتيار اليميني الاسرائيلي مغالطة كبرى. فالمفاوضات هي الخيار الاستراتيجي لتحقيق السلام العادل بعد أن تخلت منظمة التحرير الفلسطينية عن خيار الكفاح المسلح.
ومن هنا فإن المفاوضات فهي الأداة التي يتم من خلالها تنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي نصت على انسحاب اسرائيل من الأراضي المحتلة عام ١٩٦٧ في إطار تسوية يتم التوصل إليها عبر المفاوضات بين الجانبين، وهذا هو المفهوم الإجرائي لأي مفاوضات تتم بين شعب واقع تحت الاحتلال وبين القوة التي احتلت أراضيه بالقوة.
أما قضية الأسرى فإن الأعراف الدولية والسوابق التاريخية المعاصرة جرت على إطلاق سراح الأسرى حتى قبل توقيع أي اتفاق مرحلي أو دائم لإنهاء الصراعات الوطنية من أجل التحرر والاستقلال. والمثالان الكلاسيكيان المعروفان على الإفراج عن الأسرى عشية التوقيع على اتفاقات من هذا القبيل هما ما حدث بالنسبة لحرب الجزائر وحرب فييتنام.
واستندا لذلك، فليس للتيار اليميني المتطرف في اسرائيل، ولا لحكومة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو أي حق في الربط بين المفاوضات وقضية الأسرى.
كما أن المطلب الفلسطيني المتعلق بتجميد الاستيطان ما يزال ثابتا، حتى وإن دفعت المرونة السياسية بالسلطة الفلسطينية لتحييد هذا المطلب مؤقتا على أمل أن تنتهي المفاوضات بحل يؤدي ليس فقط لتجميد الاستيطان بل كذلك لتفكيك المستوطنات المقامة في أرجاء الضفة الغربية دون أي استثناء.
وليس من المعقول أو المقبول من أجل الحصول لى "إنجاز" ضئيل وهش سياسيا اللجوء إلى قضية حساسة لدى المجتمع الفلسطيني بأسره، وهي قضية الأسرى، واستخدامها للي ذراع الفلسطينيين ودفعهم لقبول تواجد احتلالي اسرائيلي لمنطقة الغور أو اتفاق مرحلي آخر في الوقت الذي كان الهدف فيه من إطلاق هذه المفاوضات هو الاتفاق على حل نهائي يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني في الحرية والسيادة والاستقلال.
فالإفراج عن الأسرى ضمن جدول زمني محدد تفاهم تم التوصل إليه بضمانة أميركية. والوفاء بهذا التعهد دليل تحتاج إليه الولايات المتحدة لدعم مصالحها في المنطقة، وفي العالم كله.



2014.. عام التضامن مع الشعب الفلسطيني
بقلم: عطاء الله مهاجراني – القدس
أعلنت الأمم المتحدة عام 2014 «عام التضامن مع الشعب الفلسطيني». وقد اعتمدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة القرار بأغلبية 110 أصوات لصالح القرار، ومعارضة 7 أصوات وامتناع 54 عن التصويت. وبالطبع، ليس أمرا صعبا أن نخمن السبعة أصوات التي اعترضت على القرار.
وقد أعرب الأمين العام بان كي مون عن تضامن الأمم المتحدة مع الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أهمية محادثات السلام التي تهدف إلى التوصل إلى حل الدولتين. يقول كي مون «إننا لا نستطيع أن نتحمل خسارة الفرصة الحالية المواتية. ويبقى الهدف الواضح هو وضع حد للاحتلال الذي بدأ عام 1967 وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة ومستقلة وقادرة على البقاء على أساس حدود عام 1967 تعيش جنبا إلى جنب في سلام مع دولة إسرائيلية آمنة.
وينبغي أن تخرج القدس من المفاوضات باعتبارها عاصمة الدولتين، مع وضع ترتيبات بجعل زيارة الأماكن المقدسة متوفرة للجميع. كما يجب إيجاد حل متفق عليه لملايين اللاجئين الفلسطينيين في جميع أنحاء المنطقة».
في (تشرين الثاني) من العام الماضي، منحت الجمعية العامة للأمم المتحدة صفة المراقب للفلسطينيين في المنظمة الدولية، وبالتالي كان هذا اعترافا ضمنيا بدولة فلسطينية. وقد أيّد ذلك المسعى الفلسطيني 138 عضوا، وصوت 9 أعضاء ضده، بينما امتنع 41 عضوا عن التصويت.
من ناحية أخرى، بذلت إسرائيل أكثر من أي وقت، وخاصة في عهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قصارى جهدها لتغيير هوية الأراضي الفلسطينية، واستبدال أسماء القرى والأحياء والشوارع بأسماء يهودية. هذه الاستراتيجية القديمة يجري استخدامها بشكل متسارع من قبل الإسرائيليين في الوقت الحالي. في عام 1970، نشر مركز أبحاث منظمة التحرير الفلسطينية كتاب تهويد القدس، الذي ألفه روحي الخطيب. أما الروائي الفلسطيني الكبير إميل حبيبي، فقد أوضح في روايته الشهيرة «المتشائل» جوهر تهويد فلسطين والفلسطينيين، بما في ذلك تهويد ثقافتهم وأسلوبهم في الحياة وطريقة التفكير.
غير أنه في العقدين الأخيرين، صرنا نواجه خطوات محمومة لتعزيز تلك الاستراتيجية. في واقع الأمر، تُعتبر تلك الاستراتيجية حربا خطيرة ضد هوية فلسطين والفلسطينيين، حيث تهدف إلى صبغ الأراضي الفلسطينية بصبغة إسرائيلية، فضلا عن تهويدها، ويعد الجزء الشرقي من بيت المقدس هو جوهر هذه الاستراتيجية. ولا تستهدف إسرائيل الفلسطينيين فقط، بل تسعى لتقويض ثقافتهم وهويتهم. وتشن إسرائيل تلك الحرب بشكل غير علني وغير مرئي، حيث تبغي من ورائها الفلسطينيين وهدم منازلهم واعتقال وتعذيب أطفالهم.. وهلم جرا.
من ناحية، تتبدى لنا معضلة كبيرة، فقد أعلنت منظمة الأمم المتحدة العام الجديد عام فلسطين، ومن ناحية أخرى، نرى فلسطين مثل البحيرة التي تتبخر يوما بعد يوم حتى كادت تختفي، وهذا ليس حدثا عرضيا، بل هو خطة جادة ومحكمة تهدف إلى محو الفلسطينيين من فلسطين.
السؤال الآن: ما هو الواجب علينا أن نفعله لندعم الفلسطينيين في دفاعهم عن هويتهم؟ ينبغي علينا أن نضع في الاعتبار حقيقة أن الأحداث لا تجري تبعا لنوايانا الحسنة.
أولا، من الواضح جدا أن إسرائيل لا تريد السلام مع الفلسطينيين، ولا تريد الاعتراف بدولة فلسطين الحقيقية. وعلى العكس من ذلك، يعطي رئيس الوزراء الإسرائيلي ومعه مجموعة من أهم وزراء حكومته الأولوية للدولة اليهودية وأمن الدولة اليهودية. وبعبارة أخرى، لا يوجد في حساباتهم مجال لوجود الفلسطينيين في وطنهم.
وفي واقع الأمر، فعلت إسرائيل ما في وسعها لتلعب دورا كبيرا في إظهار فلسطين على أنها أصبحت قضية من الماضي قد طواها النسيان. على سبيل المثال، في إحدى الندوات المغلقة التي عُقدت في بانياس (أبوظبي)، كان شيمعون بيريس المتحدث الرئيس في تلك الندوة، ولم يتحدث بيريس قط عن فلسطين، حيث ركز على الخطر المشترك في المنطقة، وهو يعني بذلك «إيران وليس إسرائيل». وقد روى الكاتب الشهير توماس فريدمان قصة المؤتمر الأمني، الذي جرى عقده في إحدى الدول، في مقال نُشر في 19 (تشرين الثاني) في «نيويورك تايمز»، إذ تحدث فريدمان عن مؤتمر أمني حضره لفيف من المسؤولين الرسميين والخبراء من شتى البلاد العربية والإسلامية.
وأشار إلى أنه في الجلسة الافتتاحية، ظهر الرئيس الإسرائيلي وعلى جانبيه العلم الإسرائيلي بلونيه الأبيض والأزرق وهو يلقى خطابا للمؤتمر عبر الأقمار الصناعية من مكتبه الرئاسي في القدس. رؤية الرئيس الإسرائيلي يلقى كلمة إلى جمهور يجلس بينه العديد من الساسة العرب يذكرني بالأيام التالية لمؤتمر أوسلو عندما عقد بعض العرب والإسرائيليين مؤتمرات لرجال الأعمال في القاهرة وعمان. بيد أن هذا التعاون الضمني بين إسرائيل والدول العربية السنية، ليس قائما البتة على أي نوع من المصالحة، لكنه بالأحرى قائم على التقليد القديم الذي يقول «عدو عدوي صديقي» وخصم العرب هنا هو إيران التي تمضي قدما في إنشاء البنية الأساسية لإنتاج السلاح النووي.
إنها لعبة غريبة، اللاعب الرئيس فيها معروف، أما أرض الملعب فهي إيران وليس مع. ودائما ما تحرص إسرائيل على المبالغة في خطر البرنامج النووي الإيراني، حتى تتجنب الحديث عن قضية فلسطين.
عام 2014 هو عام فلسطين وليس عام إيران! فإذا حولت كل البلاد الإسلامية انتباهها إلى فلسطين، فإن ذلك من شأنه أن يثمر عن تقارب كبير فيما بينها، أما إذا صبت اهتمامها على إيران، فإنها ستنقسم ويزداد التباعد فيما بينها.

خطة كيري: الأمن مقابل الاقتصاد!
بقلم: رجب ابو سرية – الايام
لا يبدو حديث وزير الخارجية الأميركي جون كيري، في ختام جولته للمنطقة، يوم الجمعة الماضي، عن وجود تقدم لم يحدث منذ سنوات، على صعيد عملية التفاوض بين الفلسطينيين والإسرائيليين، له أية علاقة بالواقع، بقدر ما يجيء كأحد أشكال الضغط على الجانب الفلسطيني، خاصة، حتى يقبل ما يبدو أن واشنطن قد توصلت بشأنه مع تل أبيب، مما يسمى باتفاق إطار، يستكمل التفاوض في سياقه حتى أيار المقبل، للتوصل إلى حل انتقالي جديد، قد يستمر بالواقع الفلسطيني مع وجود الاحتلال سنوات أخرى إضافية، ولكن مع "موافقة" فلسطينية، هذه المرة!
الرد على تصريحات جون كيري جاء من وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، قبل يوم واحد من لقاء الرجلين، وبعد يوم من تصريحات كيري "المتفائلة"، وبغض النظر عن رأي هذا أو رأي ذاك، ورغم التعتيم الإعلامي المتبع بشأن المفاوضات، إلا أن الرأي العام الإسرائيلي، خاصة الإعلامي منه يبدو أنه أكثر اطلاعا على ما يجري من الإعلام أو الرأي العام الفلسطيني، حيث تواصل الصحف الإسرائيلية "تسريب" الأخبار بالخصوص، لأكثر من هدف، فيما يبدو أن الجانبين الأميركي والإسرائيلي اللذين وجدا نفسيهما في مواجهة سياسية حول الملف الإيراني بعد اتفاق جنيف/ إيران، قد وجدا ضالتهما في "التعويض" والتقارب مجدداً عبر الملف الفلسطيني.
ومن الواضح أن واشنطن التي ذهبت بعيداً في الملف الإيراني في نظر إسرائيل، آخذة بتقديم "التنازلات" لتل أبيب، منذ التوقيع على جنيف/ طهران، فحتى لقاء كيري/ ليبرمان يعد تنازلا أميركيا بالنظر إلى أن وزير خارجية أميركا السابقة هيلاري كلينتون، ظلت تصر على عدم الالتقاء مع ليبرمان طوال فترة توليها مسؤولية الخارجية الأميركية.
ثم بعد ذلك فيما يخص الملف الفلسطيني، يبدو أن الحوار قد انحصر بين الجانبين الأميركي والإسرائيلي، حيث تبدو واشنطن في حالة ضعف في هذه اللحظة تجاه إسرائيل، والدليل أنها توافقت مع المطلب الإسرائيلي بتقديم الجانب الأمني على الجانب السياسي في المفاوضات، وبالتالي الحديث عن اتفاق إطار، يأخذ بعين الاعتبار الترتيبات الأمنية التي تطالب بها إسرائيل، ومن ثم الانتقال للتفاوض في ملفات الانسحاب، الحدود، المستوطنات، القدس واللاجئين، وكل الملفات، وهذا يعني: أولاً أن التفاوض لن يؤدي الى حل سياسي - فوري على الأقل - يحقق حل الدولتين، بل إلى حل انتقالي، تبقى فيه السلطة الفلسطينية، سلطة حكم ذاتي، ما دامت لا تتولى السيادة على الحدود الخارجية، ولا على الجو، وما دام الحديث يجري عن "دولة" منزوعة السلاح، كذلك عدم التوصل لحل من شأنه أن يجعل من القدس عاصمة للدولتين، فضلا عن حل ملف اللاجئين، حتى على أرض الدولة الفلسطينية، أي باختصار، فإن أفق الرعاية الأميركية للمفاوضات، قد اتضح تماما، بعد أن تدخلت واشنطن للخروج من الاستعصاء بين الجانبين، وقد تحدد سقفه، في مواصلة التفاوض وفق اتفاقية إطار أمنية، بهدف التوصل لحل انتقالي، في تفاصيله، يكون الفلسطينيون بين خيارين: إما الموافقة على تأجير الأغوار لإسرائيل لعدة سنين أو الموافقة على وجود قوات دولية، من بينها قوات إسرائيلية (ما زال الخلاف هنا، فالسلطة توافق على وجود قوات دولية، وترفض أي وجود عسكري إسرائيلي)، كذلك وجود محطات إنذار إسرائيلية، في مختلف مناطق الضفة الغربية، مع حق إسرائيلي باستخدام الأجواء الفلسطينية، وفقط يمكن للفلسطينيين أن يكسبوا، وقف الاستيطان على الأراضي الفلسطينية، لكن حتى هذا الأمر، ليس واضحا الآن، بل سيكون مرهونا بالتفاوض، أي إلى أي مدى ستنسحب إسرائيل، إلى حدود الرابع من حزيران، فيما يخص حدود الضفة الغربية من الجهة الغربية، أي جهة الخط الأخضر، وأن الوجود الإسرائيلي أو الدولي في الغور سيقتصر على الوجود العسكري ولن يتخلله بناء استيطاني، وطبيعي أن يكون هنالك انسحاب إسرائيلي من أراض في الضفة لتسويق الاتفاق ولدفع عجلة الاستثمار والاقتصاد الفلسطيني، حتى يمكن القول إن الصفقة كانت باختصار، أمنا مقابل اقتصاد. وأخطر ما في الأمر، أن معنى كل هذا أن الكفاح الفلسطيني، بما في ذلك الكفاح الدبلوماسي في المنظمات الدولية، من اجل إقامة الدولة المستقلة سيتوقف خلال سنوات طويلة، يكون العالم كله قد نسي هذا الملف برمته!
الجانب الفلسطيني، في كل الأحوال ليس مضطرا أبدا أن يقبل نتيجة "التفاوض" بين الإسرائيليين والأميركيين، وليس معقولا أيضا أن يدفع ثمن الخلاف الأميركي/ الإسرائيلي في الملف الإيراني، ولا حتى أن يدفع ثمن المخاوف الإسرائيلية، حتى لو كانت محقة، من امتلاك إيران لقنبلة نووية، وإذا شعرت إسرائيل بعدم الثقة أو بالمخاوف من العالمين العربي والإسلامي، وحتى تضمن "أمنها" فعليها أن تخرج من فلسطين، وأن تحل المشكلة مع صاحبها، أي الجانب الفلسطيني، حينها لن يكون بمقدور أي عربي أو مسلم محاربة إسرائيل، بدافع الانتصار لفلسطين.
وربما كان هذا المنحى الذي تنزلق إليه المفاوضات، حاليا، هو الذي دفع الفريق الفلسطيني المفاوض إلى تقديم استقالته في وقت سابق، حيث بات من العبث البقاء في هذا المجرى التفاوضي، وأن يصمد الفلسطينيون في وجه أميركا وإسرائيل معا، خاصة بعد أن يتفقا على هذا الإطار من الحل، وهناك بديل عملي وممكن، وهو الذهاب إلى جنيف/ فلسطيني، تشارك فيه روسيا والاتحاد الأوروبي، بدل أن تبقى واشنطن راعيا وحيدا، منحازا لإسرائيل، تستسهل دفع ثمن الخلاف بينهما من الجيب الفلسطيني، وحقا إذا أراد الكبار الدوليون تحقيق توازن سياسي في المنطقة بين مصالحهم، فلا بد أن يجتمعوا جميعا للبحث والتفاوض من أجل حل كل ملفاتها، وليس بعض هذه الملفات وحسب!
أين هؤلاء من مانديلا؟!
بقلم: عدلي صادق – الحياة
العنصريون والأميركيون المتواطئون، والمستبدون في العالم الثالث، ووارثو الحكم في بلدان الاستعمار القديم؛ كلهم أظهروا الحزن على نيسلون مانديلا، وكأنه عاش ومات صديقاً لهم، أو كـأنهم كانوا من الطيبين الكرام معه ومع حركته الوطنية. بل إن نتنياهو، وهو رئيس حكومة إسرائيل التي اصطفت بصفاقة مع نظام الفصل العنصري، تذرّع بأكلاف الرحلة، لكي يتخلف عن التشييع، كأنه أراد أن يذرف الدمع على الراحل الافريقي!
أي رياء هذا الذي لا يضاهيه سوى الرياء في مجريات السياسة الدولية، أو الرياء في سلوك الحكم الاستبدادي؟! فمانديلا عاش السنوات الطويلة في سجنه المديد، دون أن يلقى إنصافاً أو وقفة ضمير حي، من الغرب الذي يشارك في هذا الإجماع الدولي على تكريمه عند التشييع. أما الأميركيون الذين يتقدمهم أوباما، في جنازة مانديلا، فإنهم كمن يحتفلون بخزي العنصرية، وهم الذين رفعوا اسم مانديلا من قائمة "الإرهابيين" قبل نحو خمس سنوات، أي بعد أن انسحب الرجل من مسرح السياسة وبلغ التسعين. وربما لو حضر نتنياهو ومعه أفيغدور ليبرمان، للمشاركة في تشييع الرجل النقيض للاستعلاء العنصري، لاكتمل مشهد الدجل السياسي في التشييع!
بالنسبة للمتمحكين بمانديلا، من المستبدين القتلة الذين يزعمون ليل نهار أنهم يناوئون المستعمرين والمستكبرين؛ فإن درس تجربته وعبرتها، تمثلان أبغض الوصفات الخلاصية على قلوبهم وسحناتهم وأنظمتهم. فمانديلا أعلن الصفح عن الجلادين. فكيف لجلاد لا يريد الصفح عن ضحاياه، أن يعشق ويحترم ضحية تصفح عن جلادها؟! ففي مشروع المصالحة الحقيقية الذي تبناه مانديلا، تبدت عبقريته السياسية، وبدأ بنفسه حكاية الصفح والصلح، وأوكل المهام التفصيلية في العام 1995 الى لجنة مركزية ترأسها الأسقف الأسود ديزموند توتو، الذي يتمتع بصدقية روحية وسياسية عالية. واستمعت اللجنة الى نحو 30 ألف ضحية وجلاد، وحكمت بالعفو والصفح مقابل كل اعتراف وندم علنيَيْن!
شجع مانديلا الأكثرية المظلومة، على الانخراط في عملية ديمقراطية، وطمأن الأقلية البيضاء على أمنها وأمانها وحقوقها. ففي اللحظة الأولى بعد مغادرته السجن، أطلق صيحته الشهيرة: "إن ما مضى قد مضى". ولكونه بدأ بنفسه، فقد زار جلاديه الشخصيين في منازلهم، وتناول القهوة والشاي معهم، ورتب حفلات استقبال لمجموعات منهم، وقام بزيارة مثيرة للدهشة، لسيدة في بيتها، هي أرملة مهندس نظام الفصل العنصري هندريك فرفويد، الذي أمر بحظر نشاط حزب المؤتمر الوطني الافريقي في مستهل الستينيات. فعندما امتلك القرار، هتف مانديلا بصوت عالٍ: لو لم تكن المصالحة جوهر سياستنا، لكنا شهدنا حمام دم!
مُظهرو الاحترام لمانديلا، من المستبدين والقتلة في العالم الثالث، لا يتقبلون حتى الصفح عنهم من قبل ضحاياهم، ويرون في استعداد الضحية لأن تتعايش معهم مقابل بعض الحرية وبعض الكرامة، تعدياً وسفاهة على مقاماتها، إن لم يكن إرهاباً وتعاملاً مع المستعمر. فما الذي يجمع أمثال هؤلاء مع مانديلا في حياته وفي ذكراه؟!
الذين حصدوا ما في وسعهم أن يحصدوا من رؤوس الناس، لكي يورثوا أبناءهم، أو لكي يحكموا الى الأبد؛ ما الذي يجمعهم بمانديلا الذي عارض فكرة الزعامة الأبدية، بعد أن جعلته نضالاته وعذاباته، أيقونة الأيقونات الافريقية والنضالية في العالم. لقد اقتنع الرجل أن سنوات الألم لم تذهب هدراً، وأنه وضع الفكرة وقاد البدايات، وأن للعمر حقه وللأجيال حقوقها!
هؤلاء الذين يشيعون رجلاً عاش صلباً، رقيق الطباع، متسامياً على الأحقاد؛ يرون بأمهات أعينهم كيف نال مانديلا احترام أعدائه قبل احترام أصدقائه ومحبتهم. ولأن الموت حق، فلا يحلم أي منهم، بأن يحظى ببعض التكريم عند تشييعه. ففي الوقت الذي يهبط فيه هؤلاء بمعاني السياسة حتى بمفهومها الدراج كممارسة تتسم بالدهاء؛ ارتفع مانديلا بمعنى السياسة فجرده من نزعات الانتقام والتربح والانتهازية، ورآه المعادل الموضوعي للتقدم في طريق مستقيم نحو رفعة الشعب وهنائه في حياته اليومية. وجعل السياسة عملاً نبيلاً يتوخى الانتصار لكرامة الإنسان ولحقوقه. فأين المشيعون من ذلك القابع في التابوت؟!
كلام في الهواء !!!
بقلم: يحيى رباح – الحياة
حسبما ورد يوم امس الاول على وسائل الاعلام، فان الدكتور محمود الزهار القيادي الاكثر مشاكسة في حركة حماس، والذي رأيناه يرتدي بدلة عسكرية مرقطة ويحمل بندقية m16 بعد اغتيال المناضل الحمساوي الكبير احمد الجعبري في نهاية العام الماضي واعلن ان حركة حماس استأنفت علاقاتها مع ايران! وهذا اول اعتراف من حماس بان علاقاتها مع ايران كانت مقطوعة، او مجمدة، او متوقفة، عندما كان الرهان كله على التنظيم الدولي لجماعة الاخوان المسلمين، وعلى الدكتور مرسي عندما كان في مقعد الرئاسة المصرية، وعندما اعلن محمد مرسي وبالتبعية حماس الجهاد ضد سوريا! اما وقد حدث السقوط المدوي، فلا بأس من اعادة الارتباط برهان آخر.
نذكر هنا، انه عندما كانت حماس تراهن على حكم الاخوان المسلمين لمصر، فأوقفت كل حديث فلسطيني، ورفضت كل حديث عن المصالحة الفلسطينية، كان المقابل الدخول مع الاخوان المسلمين واسرائيل بمعرفة وتشجيع اميركا، بأن تكون الدولة الفلسطينية في سيناء، عبر التوسع قرابة 1600 كيلو متر في سيناء، وعفا الله عما سبق! ولكن الشعب المصري انتج ثورة ثانية في الثلاثين من حزيران، ثورة جديدة مبهرة، حيث خرج في شوارع وميادين وساحات مصر اكثر من 30 مليون مصري، ومعهم كل قلوب الامة العربية، ليقولوا لا للمخطط الجهنمي، وتحول محمد مرسي من شخص يتوهم انه قادر على انهاء القضية الفلسطينية على حساب الارض المصرية –حيث كان يردد مزهوا امام زواره بأن قطاع غزة لا يمثل مشكلة، ويمكن استيعاب اهله في حي شبرا، تحول من هذا الوهم الى سجين في سجن برج العرب يصرخ بجنون في زنزانته: انا الرئيس.. انا الرئيس، ولكن لا يستمع اليه احد.
هل استئناف العلاقات بين حماس وايران حقيقي؟ وهل هو حب من طرف واحد ام انه مجرد توهم؟خاصة وان ايران تدخل الآن في طور جديد بعد اتفاقها مع الدول الخمس زائد واحد على برنامجها النووي، وربما تكون حاضرة بقوة في مؤتمر (جنيف 2) الذي تجري الترتيبات له لكي تعقد الشهر المقبل، فعلى اي اساس يقول الزهار ان علاقة حماس استانفت مع ايران خاصة واننا لم نسمع اي كلام ايراني حول هذا الموضوع؟ واذا كانت حماس قادرة على القفز ببهلوانية عجيبة من سفينة الى اخرى، فلماذا هي عاجزة نهائيا عن القفز داخل السفينة الفلسطينية؟
اقول لمخاتير المصالحة في الساحة الفلسطينية اهدأوا قليلا لا تكثروا من الكلام الذي يتبعثر في الهواء مجانا، فها هو الدكتور محمود الزهار يبشركم بان حماس على استعداد لأن تذهب الى الجحيم نفسه كي لا تذهب الى الجنة الفلسطينية! فبعد الاخوان المسلمين الذين يعلنون صباح مساء ان ايران هي عدوهم الاول قبل اسرائيل، وان الجهاد ضد سوريا مقدم كثيرا على الجهاد ضد اسرائيل، ها هم يحاولون القفز في السفينة الايرانية بعد ان كانوا قد قفزوا خارجها منذ سنتين، ومن يدري ما نوع السفينة التي يقفزون اليها في المرة القادمة.





ملاحظات على هامش الذكرى
بقلم: عادل عبد الرحمن – الحياة
تحل غدا الذكرى الـ 46 على تأسيس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، التي أقام فرعها في قطاع غزة مهرجانا مركزيا يوم السبت الماضي، حضره حشد جماهيري كبير من اعضاء وانصار واصدقاء الجبهة، فضلا عن ابناء الفصائل الوطنية الاخرى، تحدث فيه العضو القيادي السابق جميل مجدلاوي فقط دون سواه.
ورغم دلالة التكريم، التي حرص اعضاء الجبهة منحها لأبو محمد ليتحدث باسمهم، بعدما غادر مواقعه القيادية، الا ان اقتصار المهرجان عليه دون مشاركة القوى الوطنية وغياب كلمة منظمة التحرير الفلسطينية لم تكن خطوة موفقة، وفيها نزوع ذاتوي خاطىء من قيادة فرع القطاع، كما فيها شخصنة تجاه من يمكن التحدث باسم المنظمة او الفصائل. وهذه وفق ما اعلم سابقة ليست ايجابية، مع ان جميل المجدلاوي ركز في كلمته على موضوع المصالحة، وطرح مقترح بشأنها، ونادى بالوحدة الوطنية، ومع ذلك غاب اي صوت وطني آخر في المهرجان. فكيف تتوافق هذه مع تلك؟.
وبودي ان اعرج على بعض المفاصل، التي ارى انها مهمة للرفاق في الشعبية وللحركة الوطنية، ومنها، اولا تلكؤ قيادات الجبهة عقد المؤتمر السابع ثمانية اعوام، لأن البعض من القيادات، لم يكن متحمسا لعقد المؤتمر خشية على نفسه من مغادرة مواقع القرار. حتى ان هذا البعض بذل جهودا كبيرة لتغيير مواد النظام الداخلي المتعلقة بالدورات، التي يمكن للعضو ان يكون فيها داخل الهيئات المركزية، فبعدما كانت محددة بدورتين أمست ثلاث دورات! ثانيا بهذه المناسبة المهمة والفاصلة في حياة الجبهة والمنظمة يستذكر الجميع الرفيق المناضل البطل احمد سعدات، الامين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، القابع في زنازين الاحتلال الاسرائيلي منذ ما يزيد على عشرة اعوام خلت. هذا الرجل، الذي انتخب لجدارته وكفاءته وبطولته امينا عاما للجبهة الشعبية، لم يتمكن من اللحظة الاولى لانتخابه من ممارسة دوره كأمين عام للجبهة نتيجة الاعتقال، ما حرم الهيئات المركزية من مكانة ودور الامين العام، الذي من المفترض ان يلعب دورا حاسما في النهوض بالجبهة الشعبية، وكم كان المرء يتمنى ان يتسامى المناضل الشجاع سعدات على الاعتبار الخاص به ليعلو الى مصلحة حزبه ورفاقه، الذين اولوه الثقة، وهو جدير بها، ليعيد الثقة بهم واليهم، ويطالبهم بانتخاب امين عام جديد، وفاء منه لهم وللجبهة الشعبية ولدورها الوطني، بدل ان يبقى موقع الامين العام غير مشغول الا بالاسم، لان حدود حريته ضيقة جدا، ولا تتيح له ادارة وقيادة الشعبية كما يجب. ثالثا لم تقم الشعبية على مدار الاعوام الماضية بدورها الموكل لها بتوحيد قوى اليسار، لا بل ان هناك مفاصل في مواقع القرار لعبت دورا سلبيا ومعطلا لوحدة اليسار. وبالتالي هناك حالة انفصام بين الشعار والترجمة العملية له.. وهذا يعكس تكلس في الهيئات القيادية، لعل الهيئات الجديدة المنتخبة اللجنة المركزية، والتي بدورها ستنتخب المكتب السياسي الجديد، تكون اقدر على تحمل مسؤولياتها تجاه وحدة قوى اليسار، والنهوض بدور فصيلهم، الذي يحتل الموقع الثالث الساحة، ومازال يأكل من رصيده التاريخي بسبب الازمات، التي تنهش موقعه ومكانته القيادية. رابعا وفي السياق اين التحالف الديمقراطي، الذي حرص الامين العام السابق، ابو علي مصطفى على بناء ركائزه، ان لم تكن الهيئات القيادية في الشعبية مهيأة وقادرة على تحقيق هدف وحدة اليسار، فعلى اقل تقدير، تساهم في بناء التحالف الديمقراطي للنهوض بالساحة الوطنية، وتشكيل رافعة للعمل الوطني، ولعب دور مركزي في وأد الانقلاب الحمساوي الاسود واعادة الاعتبار للوحدة الوطنية، لمواجهة التحديات الاسرائيلية.
هناك قضايا عديدة يمكن التوقف امامها، ولكن أعتقد ان المفاصل المشار لها اعلاه، هي الاهم، للفت نظر قيادات وكوادر واعضاء وانصار الشعبية في ذكرى تأسيسها السادسة والاربعين. لعلهم يتنبهون لها، ويوجهون جهودهم نحوها.
مبروك والف مبروك للرفاق في الشعبية ذكرى تأسيس فصيلهم،الذي لعب دورا مهما واستراتيجيا في التاريخ الوطني المعاصر، ولكنه بفعل جملة من الازمات والعوامل، تراجع في الدور والمكانة والفعل السياسي. مبروك لهم عقد مؤتمرهم السابع، الذي انتخب هيئات قيادية جديدة، متمنيا لها التوفيق والنجاح المضطرد في تحقيق الاهداف الوطنية جنبا الى جنب مع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية.

عفواً... العلاج بتحديد المشكلة لا تعميمها؟!
بقلم: د. سهير قاسم – معا
ان الهمّ التربوي يحتاج إلى أصحاب الهمم الكبيرة الذين يجمعون بين الرويّة والحكمة وبعد النظر، وبين تقدير الذات والخبرة التخصصية، وفي هذا السياق لا بد من حشد الطاقات لتحمّل المسؤولية منطلقين من اعتقاد راسخ بأن التربية والتعليم هي بوابة لحضارة الأمة ومرآتها. والثقافة الفلسطينية الموروثة تقدّس التّعليم وترفع الممتهنين له إلى مصافّ الأمم المتقدمة، ولا يمكن التقليل من شأنهم أو النيل من سمعتهم وكرامتهم، إنهم يمتلكون الإرادة والدراية في التّواصل ونشر المودة بين البشر، وما نهضت أمة انتقضت من قيمة مربيها!
وإن التعميم وإطلاق الأحكام السريعة المبنية على الانطباعات لا تكون موفقة على الأغلب، وهي بحاجة إلى أدوات منهجية وعلمية بسيطة لا تكلّف الكثير من أجل وضعها في نصابها الصحيح، فمن باب الأمانة والمسؤولية أن نتحرّى الدّقة في أفعالنا وأقوالنا عملاً بما جاء به ديننا الحنيف.
وإن الكشف عن الحقائق واجب، ولا يعدّ مجرد مهمة روتينية، بل يحتاج إلى التأني حتى لا تكون العاقبة أكثر خطورة مما هو موجود فعلاً. اسمحوا لي عبر هذه السطور المتواضعة أن أعرّج على ما جرى في وزارة التربية والتعليم العالي قبل قرابة الشهر، تلك الزيارة التي سُرّ منها الكثيرون وأفرحت أكثر من بداخله مرض الفوضى والتذرّع بالحجج الواهية ومن يبحث لنفسه عن مبررات لارتكاب الخطأ مما يسهّل عليه التّنصل والتّهرّب من مسؤولياته.
لم يكن غريبًا أن يركّز الإعلام على هذه القضية في وزارة التربية، لكن الأغرب والتساؤل المهم، لماذا تم تجاهل الحقائق، وأين هم من الوثائق الاستكمالية اللاحقة للخبر والمتممة للانطباع الأولي. خاصة في ظل تعدد التقنيات والأدوات التي تكشف بدقة عما دار فعلاً في يوم شرُفت فيه الوزارة بزيارة مسؤول رفيع المستوى. وذلك لا يعني الرغبة في التستر على الخلل إن وُجد فعلاً! بل هي الرغبة الأكيدة في الكشف الفعلي واللجوء إلى طرائق تؤكد انطباع الوهلة الأولى للزيارة، ألا يحتاج الانطباع إلى أدلة ومؤشرات؟!
لماذا لم يُستكمل العمل ولم يُبحث في الكشوف والقوائم الدّالة التي تُجمع وتتابع يوميًا وهي تضم في ثناياها كل ما يتوق إليه الزائر ومن ورائه الإعلام حتى ينضج الخبر ويصبح يقينًا وتصبح الحقائق أدق وبعيدة كل البعد عن التعميم.
وليس من باب التقليل بالنظام ودوره لأنني على ثقة بأهميته في بناء المجتمعات السليمة ولا يصح الإنسان دونه فهو قانون العقل الذي ينظّم العمل من خلاله وتُنظّم حياة الناس، ولكن الحاجة ماسة إلى الدقة والالتفات إلى أمور أخرى مهمة تسير جنبًا إلى جنب النظام ليكتمل الأداء وليصبح شاملاً في شكله ومضمونه وحتى نذهب إلى بناء مجتمع سليم ونسمو بهمومنا وقضاياه وهمومه وتُفعّل القوانين على الجميع ومن أجل الجميع.
ولا تقل المغالطات الفكرية والسرقات العلمية خطورة، فلم يرق لأذني ما سمعت من إعلام قد صرّح منذ أكثر من شهر عن دراسة أظهرت أن نسبة المتأخرين بين صفوف موظفي المؤسسات الحكومية قد بلغت مئة بالمئة؟ ألا يحق للأذن أن تشكك بما سمعت!
لم تقف القضية عند مجرد تشهير بخطأ أو محاسبة فردية، ما حدث أكبر فالمحاسبة كانت للجميع والأثر النفسي أكبر، هناك هدم لمؤسسة جمعت بداخلها حشدًا من التربويين والموظفين، والأخطر ما يسود من هرج ومرج وأحاديث في أروقة المدارس والمكاتب حول سوء الإدارة، وأصبح على موظف الوزارة مجانبة الحديث في النظام أمام المعلمين والمديرين وغيرهم فالإجابة جاهزة والرد سريع، ولا جدوى من لومهم فقد سبقهم إلى التعميم الإعلام والمسؤولون، وقد مُست كرامة التربية لمجرد تعميم دون تحديد واضح ودقيق؟!
يعلم القاصي والداني أن المحاسبة موجودة أصلاً وأن الصالح والطالح يجتمعان في كل مكان وعلى عاتقنا جميعًا تعزيز الصالح وردع المسيء دون تشهير بالجميع. والمحاسبة تبدأ بالوقوف عند باب المؤسسة لكن الحكم لا ينتهي هناك، فالانطباع لا يكفي. لا بد من خطوات لاحقة فنحن بحاجة إلى الحقيقة وتلك مسؤولياتنا جميعًا في البيت الفلسطيني الواحد.
أما وسائل الإعلام فحق لها النشر ولكنها عليها التقصي والمتابعة كما أن عليهم التّريث حيث إن الدقة والموضوعية لهم شعار، عليهم التعمق أكثر للتّوصل إلى الحقائق، فأين الأسئلة العميقة والتحليلية؟ وهل يجوز لهم تكرار الأسئلة نفسها يوم الحدث وبعد مضي أكثر من شهر على الحدث نفسه! وأين التساؤل عن الوثائق وتبعات الحدث وحيثياته؟ أو أن الهدف هو مجرد الخبر العاجل؟!
وأخيرًا إن الالتزام والانضباط من أهم صفات المؤمن، وعلينا أن نكون قدوة في الفعل والقول فالقضية لا مجال فيها للمساومة، لكنّ ما نتطلع إليه هو أكثر من الشكليات، وضرورة العمل على توخّي الدقة وتحديد المشكلة حتى نبحث عن الحلول الأنسب ونصل برسالتنا التربوية بعيدًا عن التشهير، وحتى لا نقف عند تعميمات لا يستثمر فيها، ولنتذكر دائمًا أن مسؤولياتنا هي تربية جيل يقتدي بأفعالنا قبل أقوالنا؟!