-
1 مرفق
الملف الليبي 223
في هــــــذا الملف
- زيدان: ليبيا لن تقطع علاقتها بمصر تحت أي ظرف
- مصرف ليبيا: إغلاق الموانئ النفطية أثر على تمويل الميزانية
- مقتل 13 جنديا ليبيا في تفجير انتحاري خارج بنغازي
- "طائرة لوكربي".. التفجير الأشهر يعود للنقاش بعد 25 سنة
- محاولة اغتيال جديدة ببنغازي وحداد عام بليبيا
- البرلمان الليبي المؤقت يقر خارطة طريق تتضمن تمديد أعماله إلى 24 ديسمبر 2014
زيدان: ليبيا لن تقطع علاقتها بمصر تحت أي ظرف
ليبيا الان
قال رئيس الحكومة علي زيدان إن ليبيا لن تقطع علاقاتها بمصر تحت أي ظرف وأن مصر دولة جاره وصديقة، وعلاقتنا ليست مرتبطة بنظام سياسي.
وأضاف زيدان في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء أن من يحكم وكيف يحكم مصر شأن داخلي، ونحن نتعامل مع من يرأس الدولة المصرية، والعلاقة بين ليبيا ومصر أكبر من شخص وأشخاص، مرجحا أن هذه التوقعات جاءت بعد المحاكمة (محاكمة أحمد قذاف الدم)، منوها إلى أنه قد نختلف في بعض الأشياء، وقد تكون لمصر ظروفها لعدم تلبية بعض مطالب ليبيا.
ومن جهتها نفت وزارة الخارجية الأنباء المتداولة بشأن قطع العلاقات الليبية المصرية، مؤكدة في بيان لها اليوم على استراتيجية العلاقات بين البلدين وعمقها وأن العلاقات في تطور على الأصعدة كافة.
يذكر أن وسائل إعلامية كانت قد ذكرت أن السلطات الليبية قامت بقطع العلاقات مع مصر، ومنح السفير المصري ثماني وأربعين ساعة لمغادرة البلاد.
مصرف ليبيا: إغلاق الموانئ النفطية أثر على تمويل الميزانية
ليبيا الان
أكد مدير الأسواق المالية بمصرف ليبيا المركزي مصباح العكاري اليوم أن إغلاق الموانئ النفطية بمنطقة الهلال النفطي أثر بشكل كبير على تمويل ميزانية الدولة.
وأوضح العكاري لأجواء لبلاد ، أن آثار إغلاق الموانئ وانخفاض إيرادات النفط بدأ يظهر في منتصف شهر أغسطس الماضي على تمويل الميزانية بالدينار الليبي.
وأشار العكاري أن إجمالي إيرادات النفط منذ شهر سبتمبر وحتى ديسمبر لا يوازي إيرادات شهر مارس عندما كان الوضع طبيعيا. وبين أن مصرف ليبيا المركزي لديه القدرة بحكم القانون على تقديم سلفة للحكومة بشأن تعويض العجز المالي بميزانية الدولة، مشيراً إلى أن القانون ينص على تسوية السلفة قبل نهاية العام.
وأضاف العكاري أن الميزانية يتم إعدادها بناءً على تقديرات حجم مبيعات النفط خلال عام 2014، مؤكداً أن الاقتصاد الليبي يعتمد على إيرادات النفط بنسبة 95 بالمائة. يشار إلى أن قطاع النفط والغاز يعاني اضطرابات في عمليات الإنتاج بسبب اعتصامات مجموعات مسلحة، الأمر الذي أدى إلى خسائر يومية تقدر بـمائة مليون دولار يومياً حسب تصريحات وزارة النفط.
مقتل 13 جنديا ليبيا في تفجير انتحاري خارج بنغازي
رويترز
فجر مهاجم انتحاري شاحنة ملغومة عند نقطة تفتيش تابعة للجيش خارج مدينة بنغازي ما ادى الى مقتل 13 جنديا في أول هجوم من نوعه في ليبيا مما يزيد الاضطراب في البلاد.
وتشيع حوادث تفجير السيارات واغتيال ضباط الشرطة والجيش في بنغازي حيث تقع اشتباكات متكررة بين الجيش ومقاتلي جماعة انصار الشريعة المتشددة. لكن التفجير الانتحاري يمثل تحولا في الأساليب يتسق مع النهج المعتاد في صراعات أخرى يخوضها اسلاميون في الشرق الأوسط. ولم تشهد ليبيا تفجيرات انتحارية خلال الانتفاضة التي اطاحت بالزعيم الليبي معمر القذافي او بعدها. وقالت وكالة الأنباء الليبية إن المهاجم فجر نفسه عند نقطة تفتيش على الطريق قرب قاعدة عسكرية صغيرة في برسس الواقعة على بعد نحو 50 كيلومترا خارج بنغازي مما أدى الى مقتل 13 جنديا وإصابة ثلاثة. وقال أيمن العبدلي وهو ضابط جيش في بنغازي "اقتربت شاحنة من طراز تويوتا من نقطة التفتيش وتوقفت هناك كان يقودها شاب وحين توجه الجنود لمعاينتها انفجرت. وشاهد مراسل لرويترز في موقع الحادث أربع سيارات مدمرة ودماء على الطريق.
وقالت وكالة الأنباء الليبية إن الحكومة أرجأت الاحتفالات بيوم الاستقلال الموافق 24 ديسمبر كانون الأول وأعلنت الحداد ثلاثة ايام على ضحايا ما وصفته "بالعمل الارهابي الجبان". وأضافت الوكالة ان اثنين من المصابين في حالة خطيرة وأن اثنين آخرين مازالا مفقودين. ولم تعلن اي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم.
"طائرة لوكربي".. التفجير الأشهر يعود للنقاش بعد 25 سنة
العربية نت
أعلنت حكومات ليبيا وأميركا وبريطانيا عن التزامها بالتعاون بهدف كشف حقيقة تفجير لوكربي قبل 25 سنة. والتزمت الحكومات الثلاث في بيان مشترك بالمناسبة، تقديم الدعم التام لفريق التحقيق للانتهاء من عمله بنجاح.
ليبيا ترحب بالمحققين الأجانب
وأضاف البيان: "نحن نسعى لتعميق التعاون بيننا، ونرحب بزيارة محققين بريطانيين وأميركيين إلى ليبيا في المستقبل القريب لمناقشة كافة أوجه ذلك التعاون، بما في ذلك تبادل المعلومات والوثائق ولقاء الشهود".
وكانت طائرة من طراز "بوينغ 747" تابعة لشركة "بان أميريكان" في رحلتها رقم 103 قد تم تفجيرها فوق قرية لوكربي الأسكتلندية في الحادي والعشرين من ديسمبر عام 1988، وراح ضحيتها 270 شخصاً (243 راكبا و16 يمثلون طاقم الطائرة، و11 شخصاً من القرية.
ورغم التحقيقات التي قامت بها أطراف عدة، ومحاكمة دولية لضابط الاستخبارات الليبي، ودفع تعويضات لأهالي الضحايا، فإن القضية يلفها الغموض ولم تكشف الحقيقة كما يريدها الكثير.
حجة غريبة
وكان ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، النمساوي هانز كوشلر، قد أعلن سنة 2000 أن الحكم الذي صدر بحق رجل المخابرات الليبي عبدالباسط علي المقرحي بالسجن مدى الحياة، كان خاطئا لغرابة الحجة التي قدمت، وهي قطعة إلكترونية صغيرة ظهرت بعد أشهر من بدء التحقيق، وافترض أنها جزء من جهاز إشعال. ومما زاد من الشكوك حيال جدية الاتهام إفادة الشركة السويسرية التي سبق أن زودت ليبيا بجهاز الإشعال بأن الشرطة قد طلبت منها نموذجاً من هذه القطعة بعد أشهر من الحادثة، التي ثبت بعد الاختبارات أنها لن تبقى سليمة بقوة التفجير، حسب كوشلر.
المحاكمة كانت سياسية
ويرى آخرون أن المحاكمة كانت سياسية، ووجهت بطريقة تسمح بحفظ ماء الوجه للجميع، وفرصة للأميركيين للتخلص من القذافي، لكن عندما أدان المجتمع الدولي القذافي، وتم فرض العقوبات الدولية على ليبيا، سعى القذافي إلى تجاوز الأزمة بتقديم مشتبهين بهما، مشترطاً أن تتم المفاوضات على أرض محايدة.
فاعتراف القذافي رسمياً بمسؤوليته عن الحادث وتقديم التعويضات، وصف بالتصرف التكتيكي للعودة للساحة الدولية. ورغم الإفراج عن المدان الوحيد إلى حد الآن في القضية عبدالباسط المقرحي سنة 2009 بسبب إصابته بالسرطان، وتوفي بعدها في عام 2012، فإن الحقيقة مازالت غائبة حيال قضية شغلت بال الرأي العام الدولي لسنوات، وها هي تعود مجدداً لواجهة الأحداث.
محاولة اغتيال جديدة ببنغازي وحداد عام بليبيا
الجزيرة
تعرض ضابط بالقوات الليبية الخاصة لمحاولة اغتيال بالرصاص في أحد أحياء مدينة بنغازي شرق البلاد، في حين أعلنت الحكومة الليبية حدادا عاما لثلاثة أيام وتأجيل الاحتفالات باستقلال البلاد حزنا على مقتل 13 شخصا، في أول هجوم "انتحاري" يستهدف البلاد نفذه شخص مجهول شرق المدينة أمس الأول.
وأفاد مراسل الجزيرة في بنغازي أحمد خليفة أن البلاد تعيش حالة حداد عام عقب التفجير الانتحاري الذي وقع فجر أمس عند نقطة تفتيش ببوابة برسس التي تبعد خمسين كيلومترا شرق بنغازي.
ونقل المراسل عن وزير الثقافة في الحكومة الليبية المؤقتة الحبيب الأمين في بيان له وصفه التفجير بأنه عملية إرهابية، وتوعده بالقبض على الجناة وتقديمهم إلى العدالة.
وقال بيان الوزير إن الحكومة الليبية المؤقتة تعبّر عن استنكارها لوقوع هذه "الجريمة النكراء"، وتؤكد أنها لن تدخر جهدا من أجل الوصول إلى الفاعلين وتقديمهم للقضاء الفاعل لمحاكمتهم على هذا "الفعل الإرهابي الجبان".
ويرى مراقبون أن هذا التفجير هو أول عملية من نوعها في ليبيا، ويعتبرونه تصعيدا خطيرا يستدعي المواجهة.
مناشدة للحوار
وأشار المراسل إلى أن الاختراقات الأمنية والاغتيالات والتفجيرات التي تشهدها المدينة أوجدت وضعا جعل الأهالي يجددون المطالبة بإيجاد حلول لمشكلة الأمن، والسعي للخروج من الأزمة السياسية في ليبيا، واللجوء إلى التحاور، بعيدا عن لغة السلاح.
ونقل عن بعض الأهالي ببنغازي قولهم إن هناك أطرافاً خارجية تقف وراء زعزعة الأمن والاستقرار في بلادهم.
وأوضح أن التفجير ببوابة برسس أثار من جديد جدلا في الشارع الليبي حول كيفية وقف دوامة العنف والاغتيالات في بنغازي وتحقيق الأمن لسكان المدينة وضواحيها، وهي أمور أمور يرى محللون أنها لن تتحقق دون الشروع في حوار بين السلطات ومختلف الجماعات المسلحة والأطراف الأخرى، التي يعتقد أنها تقف وراء تلك العمليات.
وقال المحلل السياسي محمد موسى العبيدي إن الحكومة يجب عليها الانتباه إلى ضرورة الحوار إذا أرادت إيقاف هذا الأمر، وعلى المؤتمر الوطني (البرلمان) والحكومة أن يكونا جادين في إيجاد مسارات وقنوات لإجراء حوار معمق ودقيق ينهي هذه المسألة نهائيا.
وكان معتز العقوري، وهو شرطي يعمل ببوابة برسس، قال لوكالة الصحافة الفرنسية إن منفذ الهجوم كان يقود سيارة رباعية الدفع، وحينما وصل إلى البوابة أقدم على تفجير السيارة، حيث كان أفراد البوابة يعملون على تأمين مدخل مدينة بنغازي، وأشار إلى أن القتلى المدنيين تصادف مرورهم من المنطقة لحظة الانفجار.
وقال مصدر أمني إن حراس البوابة اشتبهوا في السيارة وتجمعوا حولها، وإن المهاجم افتعل معهم عراكا حتى تجمع البقية ومن ثم قام بتفجير نفسه حتى يسقط أكبر عدد من الضحايا.
وذكر شهود عيان أن حفرة عميقة خلفها الانفجار الذي قالوا إن دويه سمع في مختلف أحياء المنطقة وضواحيها، وأن أضرارا مادية جسيمة لحقت بالمكان والمباني المجاورة له.
قوائم للتصفية
وكان آمر البوابة فرج العبدلي -الذي أصيب هو الآخر جراء هذا الهجوم بإصابات متوسطة الخطورة- أعلن مؤخرا أن "أفراد البوابة تمكنوا من ضبط أربعة أشخاص قادمين من شرقي ليبيا إلى بنغازي وبحوزتهم أسلحة وأموال ومتفجرات وقوائم لأشخاص يعتزمون تصفيتهم".
وخلال نقل هؤلاء المتهمين إلى معسكر القوات الخاصة والصاعقة في مدينة بنغازي تعرض أفراد من مشاة البحرية في القوات الخاصة إلى كمين في مدخل مدينة بنغازي ذهب ضحيته ثلاثة جنود من الجيش، وأصيب ثلاثة آخرون بجروح بالغة. ومنذ ذلك الحين تعرضت تلك البوابة للعديد من التهديدات بسب إلقاء حراس البوابة القبض على الأربعة الذين يُجهل مصيرهم حتى الآن.
البرلمان الليبي المؤقت يقر خارطة طريق تتضمن تمديد أعماله إلى 24 ديسمبر 2014
القدس العربي
أقر المؤتمر الوطني العام الليبي (البرلمان المؤقت) الاثنين، خارطة طريق موضحة لما تم تضمنه الإعلان الدستوري الصادر في أغسطس/ أب 2011، تضمنت تمديد المؤتمر لأعماله حتى 24 ديسمبر/كانون ثاني 2014، بحسب النائب في البرلمان عمر بوشاح.
وفي تصريحات لوكالة الأناضول قال بوشاح، وهو عضو بلجنة خارطة الطريق بالبرلمان، إن خارطة الطريق التي أقرها المؤتمر الاثنين بموافقة 102 نائبا من أصل 126 حضروا الجلسة، كانت لجنته تقدمت بها لجلسة اليوم، بعد أن توافقت عليها مختلف الكتل النيابية في البرلمان والممثلة في اللجنة في وقت سابق.
ويشار إلى أن قرار تمديد المؤتمر لأعماله يحتاج موافقة 50%+1 من نوابه الذين يبلغ عددهم إجمالا 200 عضو.
وبحسب بوشاح تتضمن خارطة الطريق انتخاب الهيئة التأسيسية للدستور قبل فبراير/ شباط المقبل وأن تنهي الهيئة صياغة الدستور قبل يوليو/ تموز المقبل، وأن يستفتي الليبيون على الدستور قبل أغسطس/ آب المقبل ويصدر على إثرها قانون الانتخابات وتشكل مفوضية الانتخابات وتجري الانتخابات البرلمانية قبل ديسمبر/ كانون ثاني من 2014 وينهي المؤتمر الوطني مهامه في 24 من نفس الشهر. وأضاف بوشاح أن “خارطة الطريق التي تم إقرارها نهائية وتمثل توافق وطني بين كافة الكتل النيابية”.
وتم انتخاب المؤتمر الوطني العام في يوليو/ تموز 2012، وتنص المادة 30 من الإعلان الدستوري، الذي أصدره المجلس الوطني الانتقالي، عقب الثورة التي أطاحت بمعمر القذافي، على انتهاء أعمال خارطة الطريق خلال 18 شهرًا، دون أن تشير نصا إلى أن مدة عمل المؤتمر تنتهي في هذا الموعد، وهو ما يجعل البعض يعتبر أن انتهاء أعمال المؤتمر تنتهي باتمام بنود خارطة الطريق.
وشمل خارطة الطريق التي نص عليها الإعلان الدستوري والمفترض أن يؤديها المؤتمر الوطني العام، خلال هذه الفترة، تعيين رئيس وزراء، وانتخاب هيئة تأسيسية للدستور (لجنة صياغة الدستور)، وصياغة قانون الانتخابات وإجرائها، دون أن يحدد مواعيد واضحة لهذا لهذه الاستحقاقات.
وأوضح بوشاح أن “الاعلان الدستوري لا يتضمن إطلاقاً مادة تتحدث عن انتهاء المدة القانونية للمؤتمر في شهر فبراير/ شباط المقبل”.
وبين أن “هناك خلافات واجتماعات وعدة مبادرات طرحت إلي أن وصلنا لهذه النتيجة، رغم اختلاف بعض النخب السياسية لطرحنا السياسي وعدم اتفاقهم معنا، إلا إننا نري انفسنا كنواب أمام ضرورة إتمام مهامنا الوطنية”.
وخلال الأيام القليلة الماضية، شهدت ليبيا سجالاً بين القانونيين والسياسيين، حول مدى قانونية انتهاء مدة أعمال المؤتمر الوطني، في 7 فبراير/ شباط المقبل، حيث يرفض البعض تمديد عمل المؤتمر ويطالبون بإنهائه لأعماله في فبراير.
