اقلام واراء حماس 500
الاثنين
06/01/2014
مختارات من اعلام حماس
الكهرباء في غزة .. المرض المزمن
بقلم أحمد أبو العمرين عن وكالة شهاب
صرخات اليرموك .. هل من مغيث ؟؟
بقلم غسان الشامي عن الرأي
"تعزيز المنطلقات"
بقلم أسامة العيسوي عن الرأي
المؤسسة العسكرية والطغيان ميراث مشرقي قديم حديث
بقلم ممدوح بري عن المركز الفلسطيني للاعلام
الفشل يلف مشروع كيري وإن وقع اتفاقا
بقلم مصطفى الصواف عن المركز الفلسطيني للاعلام
نواب الرولز رويس وحمارة الشعب الأردني
بقلم ديمة طهبوب عن فلسطين الان
إسرائيل وغزة 2014
بقلم عمر قاروط عن فلسطين اون لاين
تأخير قرار المواجهة الكبرى في غزة
بقلم عدنان أبو عامر عن فلسطين اون لاين
كيري وحماس واتفاق السلام القادم
بقلم إبراهيم المدهون عن المركز الفلسطيني للاعلام
المهندس".. فِعل بلا كلام
بقلم صلاح حميدة عن المركز الفلسطيني للاعلام
الكهرباء في غزة .. المرض المزمن
بقلم أحمد أبو العمرين عن وكالة شهاب
لعلّ حديث الساعة في غزة اليوم هو "أزمة الكهرباء"، تلك المشكلة العميقة والمتجذرة منذ سنوات طويلة والتي تطال كافة مناحي الحياة بالضرر والمعاناة. إلا أن عدم الإحاطة بحقيقتها وخلفيتها الكاملة يزيد من حدّة الأزمة عند من يحصرها في مشاكل إدارية أو فنية فيظل يدور في حلقة مفرغة من الاتهام والتشكيك دون أن نضع يدنا على مكمن الجرح ودون أن نقف على الأرضية الصحيحة في فهم الأزمة.
ويإيجاز،، فإن أزمة الكهرباء ترجع لعدم كفاية الكهرباء لاحتياجات قطاع غزة، أي "العجز الكهربائي" الرهيب، هذا العجز الذي يتفاقم ويتزايد كل عام مع تزايد الأحمال السنوي الطبيعي وثبات المصادر كما هي دون تغيير .. بل وتراجعها في الحقيقة عما كانت عليه في السابق.
ففي حين كانت احتياجات القطاع عام 2005 لا تتجاوز 214 ميجاوط ارتفعت الآن في 2013 لتصبح 450 ميجاواط ومن المتوقع أن تصل لـ 830 ميجاوط عام 2020 !! في حين أن مصادر الكهرباء مجتمعة في غزة (من الاحتلال ومصر والمحطة) لا تزيد عن 250 ميجاواط بأفضل الأحوال، وهذا يعني أننا نعاني من عجز ثابت للكهرباء يصل لـ 45% حتى مع عمل المحطة بكامل طاقتها.
أما غير ذلك من تفاصيل الأزمة كعدم دفع الفواتير أو عدم توفر الوقود لمحطة التوليد أو فرض الضريبة .. إلخ فجميعها تفاصيل فرعية تزيد من حدّة الأزمة وليست هي الأزمة بحدّ ذاتها، وأية إجراءات أو تحسينات إدارية أو مالية في إدارة الملف أو توفير الوقود أو جلب المنح لتشغيل المحطة فإنما يحرّكنا في مساحة تقليل العجز فقط حتى لا يزيد عن 45% (وهو الجزء المعبّر عنه بـ "العجز المتغير" في الشكل التوضيحي وقيمته 22% هو نسبة عمل المحطة) !!
ازمة الكهرباء
إن هذه التوطئة ضرورية وهامة لفهم هذا الملف المعقّد والمتشابك والذي تختلط فيه الأوراق لتضيع فيه الحقيقة، ولئلا يتوهّم أحدٌ أن حلّ أزمة الكهرباء يتمثل في محطة التوليد لوحدها، أو في دفع الفواتير لوحدها، أو في توفير الوقود المجاني لوحده، بل لا بد مع كل ذلك من توفير مصادر كهرباء إضافية مثل أي دولة في العالم لمواكبة التزايد الرهيب للاستهلاك عامًا بعد عام، وأن أي استراتيجية لا تقوم على هذه القاعدة (مصادر إضافية للكهرباء) هو ذرّ للرماد في العيون وعدم وضع العجلة على سكة الحل الجذري لأزمة تتفاقم كل عام ولا تنتهي.
وبالتأكيد فإن سلطة الطاقة والحكومة الفلسطينية عملت على هذا الأساس، وبذلت كل ما هو ممكن وقدّمت كل ما هو مطلوب لتنفيذ مشاريع زيادة الكهرباء لغزة، وتوفّرت الموافقات الدولية والتغطيات المالية لهذه المشاريع، إلا أنها كانت تصطدم في النهاية بالعقبات والتعطيلات السياسية الخالية من أي اعتبارات فنية أو مالية أو حتى إنسانية. ومن هذه المشاريع:
- الربط الإقليمي العربي بقدرة 300 ميجاواط على مرحلتين
- الخط الإسرائيلي الإضافي لغزة بقدرة 100 ميجاواط
- خط الغاز المصري لمحطة توليد غزة
وحتى هذه المشاريع تتطلب فترات زمنية لا تقل عن عام ونصف لتدخل الخدمة في حال تم البدء بتنفيذها، وهذا يعني أننا أمام سنوات قاسية قادمة مع تزايد الاستهلاك السنوي.
وعلى هامش هذا الملف المتشابك والمعقّد فلا بد من التوضيحات الهامة التالية التي يتم فيها خلط الأوراق في إدارة سلطة الطاقة لأزمة الكهرباء:
• تحسنت الجباية كثيراً في السنوات الماضية، لتصل شهرياً لـ 29 مليون شيكل في أفضل الأحوال، وحتى إذا تم تحصيل كامل الفاتورة وقيمتها 57 مليون فإنها لا تكفي لوقود المحطة لوحدها التي تحتاج لـ 60 مليون شيكل شهرياً لتعمل بما يزودنا بنظام 8 ساعات فقط !! أي أن كل الجباية يتم صرفها للوقود ولا تكفيه.
• جميع الوزارات والمساجد تسدد ما عليها من كهرباء بنظام المقاصة بين الحكومة وشركة الكهرباء، وهو نظام معمول به في كل دول العالم وكذلك في محافظات الضفة. وبحساب هذه الاستقطاعات تصل الجباية لـ 75% من الفاتورة الكاملة.
• الوقود من الأنفاق كان يُعطى لنا بسلطة الطاقة مباشرة بدون أي ضرائب، ولا يباع لشركة الكهرباء أصلاً، لأن توفير الوقود هو مسؤولية الحكومة وليس الشركة، فهذه النقطة فيها مغالطة كبيرة لا أساس لها من الصحة.
صرخات اليرموك .. هل من مغيث ؟؟
بقلم غسان الشامي عن الرأي
يطوي العام أيامه ولياليه والمعاناة والآلام تشتد وتزداد على اللاجئين الفلسطينيين في سوريا الذين ذاقوا الويلات والمآسي جراء المجازر الدامية التي تشهدها سوريا منذ عامين ونصف، فقد عانى اللاجئ الفلسطيني في مخيمات الشتات في سوريا معاناة الأشقاء السوريين من هذه الحرب الضروس، وقضى اللاجئ أيام وليال وساعات في البرد والصقيع والجوع والحصار الشديد التي يحيط بالمخيم، وتراكمت صنوف العذاب على اللاجئين الفلسطينيين في سوريا لتزيد من معاناة التشرد ومرارة اللجوء والبعد عن الوطن والحرمان من العيش على أرضه.
يعيش مخيم اليرموك يوميا مجازر دامية شردت حوالي 140 ألف لاجئ فيما بقي 20 ألف لاجئ يتجرعون آلام ومرارة الموت والجوع والبرد الشديد، أما شوارع وأزقة المخيم المدمر فهي عبارة عن ساحات قتال لا تنتهي صولاتها وجولاتها، فقد أدى الحصار الشديد المفروض على المخيم إلى مقتل 18 لاجئ فلسطين جوعا، كما أدت المجازر إلى مقتل ما يزيد عن 750 لاجئ فلسطيني منذ بداية الثورة السورية.
الأوضاع في مخيم اليرموك مأساوية بكل ما تحمله الكلمة، في ظل خذلان دول العالم قاطبة على مساعدتهم، وخذلان المؤسسات الإنسانية لهم والتي تتذرع بعدم السماح لهم بدخول المخيم من قبل جيش النظام السوري والعصابات المسلحة، لكن هذه الحجج للأمم المتحدة والمبعوث الدولي الأخضر الإبراهيمي لا تسقط عنهم المسؤولية على تأمين احتياجات اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات في سوريا ولا تسقط عنهم مسؤوليات بذل كافة الجهود من أجل فك الحصار على المخيم وإنقاذ اللاجئين الموجودين في هذا المخيم، الذين يطالبون بأبسط حقوقهم الآدمية من الطعام والشراب والدواء والدفء .
منذ بداية الثورة السورية كان لمخيم اليرموك دور إنساني وإغاثي مميز، وأصبح المخيم مكان آمن للآلاف من السوريين النازحين من المناطق السورية التي تتعرض للقصف الشديد، كما كان للهيئات الأهلية وتجمعات الشبان المستقلين في مخيم اليرموك دورا بارزا في هذا الجهد الإغاثي الكبير، ولم يتخل المخيم عن دوره في مساعدة المنكوبين إلا بعد أن أصبح من أكثر المناطق تدميرا وحصار وتعرض للقصف المباشر مما أدى إلى نزوج الغالبية العظمى من اللاجئين، كما تعرض الكثير من اللاجئين إلى الموت غرقا وقنصا بالرصاص خلال خروجهم من المخيم.
إن ما يحدث للاجئين الفلسطينيين من مجازر قتل يومية وتدمير للمخيمات الفلسطينية وحصار شديد يمنع دخول الماء والدواء للمخيمات يتنافى مع الموقف السوري المعلن بتحييد مخيمات اللاجئين الأحداث الدائرة في سوريا، خاصة إن اللاجئين الفلسطينيين هم ضيوف على الشعب السوري، إلى حين عودتهم إلى ديارهم التي شردوا منها في عام 1948، ولم يتدخلوا بالشأن السوري الداخلي ولن يكونوا جزءاً من الصراع القائم، فلما يتم إقحام المخيمات وزجهم في الصراع الدائر في سورية.
وقد احتضنت سورية أكثر من 520 ألف لاجئ فلسطيني يتوزعون على تسعة مخيمات رسمية، إضافة إلى عدد من التجمعات السكانية، وهناك مخيمات فلسطينية كبرى أصبحت أشبه بالمدن منها مخيم اليرموك جنوب دمشق والذي يضم أكثر من 150 ألف فلسطيني.
إن ما يحدث في مخيم اليرموك وغيرها من المخيمات الفلسطينية يهدف إلى إقحام المخيمات الفلسطينية في دائرة الأحداث، والعمل على إشعال بذور الفتن وخلق أجواء من الكراهية للاجئ الفلسطيني و خلق واقع تهجيري جديد لهؤلاء اللاجئين من أجل تنفيذ المخططات الصهيونية الأمريكية وفرض واقعا جديدا على مخيمات اللجوء الفلسطينية، في المقابل تتنصل الجهات المسئولة على تقديم الخدمات الأساسية للمخيمات من كافة المسؤوليات الملقاة على عاتقها من أجل رفع الحصار عن المخيم وإدخال المساعدات للمحاصرين داخل المخيم ..
إن ما يحدث في مخيم اليرموك جريمة كبرى بحق الإنسانية عندما تمتهن كرامة الإنسان ويموت جوعا وفقرا ويصبح مجرد رقما أصم في الكشوفات وسجلات هيئات الأمم الدولية، ولم تعد الإدانات والشجب والاستنكار كافية من أجل إنقاذ اللاجئين الفلسطينيين في سوريا والعمل على حمايتهم من براثن الموت والجوع والبرد الشديد، فإننا اليوم بحاجة إلى هبات جماهيرية من أجل تحريك المشاعر الإنسانية والعمل على وقف ما يحدث من مجازر موت بحق اللاجئ الفلسطيني المعذب.
الرسالة هنا إلى كافة الزعماء والرؤساء العرب أهل النخوة والشهامة والمروءة، ومن يتبرعون لأصحاب الفن والغناء والطرب الماجن ... الرسالة من يغيث أهلنا في سوريا ومن يتبرع لإنقاذهم من شبح الجوع والفقر والموت الزؤام .. الرسالة هنا لكافة الضمائر الحية والأحرار في العالم أن أوقفوا نزيف الدم والمجازر بحق الشعب السوري الأعزل وبحق اللاجئ الفلسطيني على أرض سوريا ..
"تعزيز المنطلقات"
بقلم أسامة العيسوي عن الرأي
من المبادئ البديهية في تحقيق التنمية المستدامة التخطيط لأي عمل تقوم به أي مؤسسة وخصوصاً المؤسسات الحكومية، وبحيث لا يبدأ هذا العمل من نقطة الصفر، بل يقوم على استمرار واستكمال ما توصلت إليه هذه المؤسسة من أعمال سواء كانت إنجازات أو حتى إخفاقات. وبالتالي لديمومة هذه التنمية واستمرارها تقوم الخطة على الاستمرار في تعزيز الإيجابيات والحد من السلبيات. ولما كان قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من القطاعات الحيوية والأساسية في تحقيق هذه التنمية، كان من الحري بالوزارة وهي تضع خطتها التشغيلية أن تنطلق من هذا المفهوم.
ففي العام الماضي نجحت الوزارة بصورة كبيرة بترسية أسس العمل ووضع قواعد للانطلاق من قوانين ولوائح وخطط واستراتيجيات وتعليمات في مجالات عملها الثلاث، وهذا كله بحاجة إلى متابعة وترسيخ وتثبيت وتنفيذ وبالتالي تعزيز، لذا جاء شعار هذا العام ليحقق هذه المفاهيم، فكان الشعار: (تعزيز المنطلقات)، ليتجسد من خلاله تحقيق أهداف الخطة.
هذه الأهداف والتي تصب في مجملها في سبيل النهوض بالمجتمع الفلسطيني، ومن أجل تعزيز دور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تحقيق التنمية المستدامة، وزيادة نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، والعمل على تسخير التقنية لتحقيق متطلبات شعبنا برفع معاناته وتقدمه وتطوره. وستركز خطة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للعام 2014 على تحقيق العديد من الأهداف يمكن اختصارها في بعض المحاور.
والمحور الأساس يتعلق بالقوانين والسياسات والإستراتيجيات التي تحقق البعد التنموي في عمل الوزارة، وذلك من خلال إعداد اللائحة التنفيذية لقانون المعاملات الإلكترونية، ومتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والحاضنات التكنولوجية، واستكمال العمل في الخطة الإستراتيجية للحكومة الإلكترونية، وإعداد إستراتيجية وخطة وطنية للتعامل مع كوارث الاتصالات، وكذلك إعداد خطة وطنية للتحول إلى عنونة الإنترنت IPV6. وللاستفادة من قدرات خريجي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المتميزة ومن أجل العمل على الحد من البطالة وتوفير فرص عمل لهم وتحدياً للحصار لن نتوانَ بإذن الله عن السعي في تعزيز فرص العمل عن بعد في هذا المجال، وذلك بتعزيز التواصل وتقوية الروابط مع الجهات ذات العلاقة.
وستقوم الوزارة بالعمل على تعزيز وتطوير آليات معالجة شكاوى المواطنين، ومتابعة مستوى جودة الخدمات المقدمة إليهم في مجال عملها من قبل الجهات المعنية. وأما فيما يتعلق بقطاع الاتصالات وخدمات الإنترنت، والذي يهم شريحة كبيرة من المجتمع، فستعمل الخطة على رفع مستوى جودة وانتشار خدمات الاتصالات والإنترنت وتكنولوجيا المعلومات، وذلك من خلال تعزيز التنافسية بين الشركات.
ولتطوير العمل فسيتم بإذن الله استحداث رخص جديدة تتناسب مع تطور هذا القطاع. وفي دعم الشركات العاملة في هذا المجال ولتعزيز قدراتها سيكون للبوابة الإلكترونية دور أساس في تسويقها، والأهم سيتم تطوير البنية والبيئة التنظيمية لعملها. وبالنسبة للقطاع الحيوي والمتجدد وسريع التطور والأساس في أي عملية تنموية، ألا وهو قطاع تكنولوجيا المعلومات، فسيكون التركيز على تعزيز التحول الإلكتروني داخل الوزارة وعلى مستوى الحكومة، وخدمة للمجتمع بصفة عامة، ومن وسائل ذلك تطوير البنية التحتية لمركز البيانات ونواة الشبكة الحكومية، وتطوير الخدمات المقدمة من خلالها وتعزيز قدراتها لمواجهة المخاطر والكواراث، وتعزيز تكامل البيانات مع الدوائر الحكومية وغير الحكومية لدعم تحقق التحول الإلكتروني.ولدعم الحوسبة.
وسيشهد هذا العام تعزيز استخدام الأجهزة الذكية والمحمولة في تقديم الخدمات والتطبيقات الحكومية. وبعد النقلة النوعية التي شهدتها مرافق البريد المنتشرة على طول محافظات القطاع فستشتمل الخطة على استكمال تأهيل وتطوير باقي المرافق، وكذلك تعزيز الخدمات التي يقدمها البريد للمواطن عملاً على خدمته بأفضل الطرق وباستخدام أحدث التقنيات، وسنجتهد في تطبيق الصيرفة الإلكترونية مع البنوك المحلية، وفي زيادة الاستثمار في مجال البريد وعقد اتفاقيات وشراكات مع جهات محلية وإقليمية في هذا المجال.
وبالتأكيد ستستمر الوزارة في تعزيز المفاهيم والمناسبات الوطنية من خلال إصدار طوابع بريدية لتكون خير رسول للشعب الفلسطيني. هذه بعض معالم الخطة التشغيلية نضعها بين أيديكم لنتعاون جميعاً على تحقيقها، والتي نأمل أن تتوج بتشغيل شبكة الهاتف المحمول الثانية في قطاع غزة. كلنا أمل بغد واعد للشعب الفلسطيني، وبحياة أفضل بإذن الله، وهذا سيتحقق بإذن الله بتكاتف وتكامل الجميع ومن خلال تعزيز المنطلقات التي تؤسس لعمل تنموي نهضوي، فهي إذن دعوة للجميع للتعاون والعمل، والله ولي التوفيق.
المهندس".. فِعل بلا كلام
بقلم صلاح حميدة عن المركز الفلسطيني للاعلام
حضرت ذكرى اغتيال "المهندس" يحيى عياش هذه السنة في خِضَمِّ الذكريات النّضالية والثورية التي تزدحم بها الذاكرة الشعبية الفلسطينية، وتصادف حلول الذكرى الثامنة عشرة في وضع محتقن ويعاني من احتباس مصيري للشعب الفلسطيني، ولاحظت من خلال متابعتي للحالة الفلسطينية أنّ ذكريات الانتفاضة الأولى وذكريات أخرى منها ذكرى اغتيال "المهندس" لها وقع وتفاعل كبيرين في الأوساط الشعبية والإعلامية الفلسطينية هذه السنة، وهذه حالة ملفتة تدلل على مدى حضور تلك الذكريات في الوعي الشعبي الفلسطيني في هذه الفترة تحديداً، وتوحي بما قد يكون عليه المشهد الميداني والسياسي في الأيام القادمة.
عايَشَ أبناء جيل الانتفاضة الأولى تجربة "المهندس" ولمسوا أثرها واقعاً في حياتهم، فقد تطورت تلك الحالة لتشكل حلقة صلبة في تاريخ الثورة الفسطينية بالتوازي مع تطور الفعل الثوري لحركته الفَتِيَّة "حماس" ، وبالتالي لا يمكن دراسة تجربة "المهندس" دون قراءة مستفيضة لتجربة حركة "حماس" والانتفاضين - الأولى والثانية- والعكس صحيح.
شكّلت إبداعات "المهندس" التقنية المستحدثة "طفرة" في العمل المقاوم للاحتلال، ما لبثت أن تحوّلت إلى "مدرسة " أزعجت الاحتلال وأدمته وخاضت معه حرباً طاحنة، بلغت ذروتها في انتفاضة الأقصى. هذا التحوّل إلى العمل المؤسسي الممنهج وجد تعبيره خلال حياة "المهندس" وتجلّى في إعلان "تلاميذ المهندس" عن مسؤوليتهم عن تنفيذ عمليات مشابه لأستاذهم بالاتصال بالتلفاز الإسرائيلي خلال تغطيته الحيّة لتلك العمليات، وأدرك أصدقاء وأعداء "المهندس" حينها أنّ هذا النمط المقاوم لم يعد حكراً على شخص ينتهي باغتياله، وأنّ القادم أصعب على الاحتلال، وهذا ما تجلّى واقعاً خلال انتفاضة الأقصى.
أطلق الاحتلال لقب "المهندس" على يحيى عياش ليس لكونه خريج كلية هندسة، ولكن لتمكنه من هندسة وتصميم نوع فريد من القنابل البشرية - وغير البشرية - لم تكن معهودة لهم من قبل، وشكلت فارقاً خطيراً في طبيعة الصراع مع الشعب الفلسطيني، فقد أزعجهم وأدماهم وأرهقم، ولكنّه دفعهم – مرغمين – للانبهار والإعجاب به وتلقيبه ب"المهندس" وليس "مخرباً" ولا " إرهابياً" كما جرت العادة.
وقد بنى "المهندس" تجربته الخاصة في "المطاردة" وامتلك قدرات متميّزة على التخفي والتملّص والإفلات من الاحتلال، وهي قدرات لم يتمكن منها الكثيرون من قادة المقاومة المطاردين من الاحتلال، فكيف بالمهندس الذي لم تترك مخابرات الاحتلال وجيشه حجراً إلا قلبته بحثاً عن ما يدلّها عليه، وشكل تخفيه مثل رجال الدين في الدولة العبرية هاجساً لدولة الاحتلال، لأنّه يتخفى بطرق غير معهودة، وتسهل له التنقل والإفلات من كمائن الاحتلال، حتى بات "المهندس" شبحاً يطاردهم بدلاً من أن يطاردوه.
مثل "المهندس" للشعوب المقهورة – وخاصة الشعب الفلسطيني- أيقونة للمقاومة والتفاني من أجل بلسمة جراحهم، بل مثل حالة إبداعية في ظروف يائسة ومستحيلة، وكان أهالي شهداء مجزرة الحرم الابراهيمي في الخليل على موعد مع وعد "المهندس" لهم بأنّ الحداد سيعلن في دولة الاحتلال مثلما أُعلن بين الفلسطينيين، ورسم البسمة على وجوههم، وأدرك الاحتلال أنّ جرائمه لها ثمن سيسدده على يدي "المهندس"، وكل من عايش تلك الفترة لاحظ الأثر المعنوي لعمليات "المهندس" على جموع الشعب الفلسطيني، بل لاحظ كاتب هذه السطور الأثر المعنوي والسّمو الروحي واستسهال واستصغار التضحية في شخصيات مساعدي "المهندس" الذين وقعوا في الأسر خلال اعتقاله في تلك الفترة في سجون الاحتلال، ولم يكن بينهم يائساً ولا نادماً ولا محتاراً، وأدرك حينها أنّ هذا الرجل استثنائي و غرس في مساعديه صفات فريدة.
كان "المهندس" كثير الفعل قليل الكلام، وكانت هذه صفته الدائمة – حسب القريبين منه - ولم يكن يحب الظهور الإعلامي، وكانت أفعاله ونضالاته من أجل شعبه هي التي تتحدّث عنه، ولذلك لم يكن له إلا صورة يتيمة وشهيرة بحطته الحمراء، وهذا ما أدى لصدمة هائلة أصابت الشعب الفلسطيني ومحبيه عند الإعلان عن نبأ اغتياله، وكأنّ النّاس على رؤوسهم الطير، هائمون في الشوارع لا يدرون ما يفعلون ولا ما يقولون، وسادت حالة من الغضب الشعبي العارم والمسيرات الهادرة عموم المحافظات والمدن الفلسطينية والعربية وغير العربية، مسيرات تاريخية لم يكن لها مثيل، هتفت كلها بالانتقام لل "مهندس" وكانت أول مرة يطلق فيها شعار "الانتقام الانتقام يا كتائب القسام" وفي تلك اللحظات الحاسمة في تاريخ الأمة كان أحد رفاق يحيى عياش يقف أمام زوجته ويحمل طفليه، وقرر أن يحمل على عاتقه مسؤولية جباية ثمن اغتيال رفيقه من الاحتلال، ولا يزال هذا الشخص أسيراً لدى الاحتلال، إنّه حسن سلامة.
ربما تكون هذه الفترة مناسبةً لإعادة كتابة تاريخ تلك المرحلة من تاريخ الشعب الفلسطيني، بعيداً عن الارتجال والتمجيد، في ظل وجود الكثير من مساعدي "المهندس" خارج السجن، فالمحاولات السابقة لتأريخ مرحلة "المهندس" لم تكن بالعمق التحليلي الكافي للظاهرة، واكتفت بسرد القصص والأحداث، وربما لم تكن بالمستوى المطلوب لتشكّل بحثاً علمياً شاملاً.
المؤسسة العسكرية والطغيان ميراث مشرقي قديم حديث
بقلم ممدوح بري عن المركز الفلسطيني للاعلام
تمتد جذور العلاقة بين السلطة الحاكمة والمؤسسة العسكرية في المشرق العربي إلى منتصف القرن الثالث عشر الميلادي حين تولى الحكم جماعة من المماليك وهم رقيق صغار السن تعلموا الدين الإسلامي وتدرجوا في وظائف المؤسسة العسكرية حتى تمكنوا من مناصب إدارية عليا واستطاعوا حكم مناطق وأقاليم شاسعة في مصر وبلاد الشام.
يوصف المماليك بأنهم قوة عسكرية مميزة ومدربة لم تندمج في الحياة العامة ولم تألف التمدن الاجتماعي، يؤمن أفرادها بمنطق الأمر والنهي، لم يهتموا بالجوانب الإدارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمع حين تولوا الحكم ، أخلصوا للمؤسسة العسكرية والهيئة التي يعملون تحت لوائها.
خضع المشرق العربي لحكم المؤسسة العسكرية لأكثر من ثمانية قرون تألم خلالها الإنسان العربي من تفاقم ظاهرة الفقر وانتشار مظاهر الإقطاع. تراجع خلال هذه الحقبة مستوى الثقافة وانحصر التعليم في الزوايا والكتاتيب، وانعدمت مظاهر الحضارة الفكرية، وتذبذب الإنتاج الزراعي وترك الفلاح أرضه مجبراً بسبب الدَيْن والتجنيد الإجباري، رغم الموارد الطبيعية والبشرية والمناخ الجميل في سوريا والعراق ومصر.
مختصر القول؛ لم تستطع المؤسسة العسكرية الحاكمة في المشرق العربي منذ منتصف القرن الماضي حتى اليوم تقديم نموذج حكم يتناسب مع طموحات الإنسان المشرقي. في خضم هذا الواقع استطاعت القبيلة والأقليات الطائفية التعايش مع المؤسسة العسكرية الحاكمة ونسجت روابط وعلاقات أساسها الولاء والطاعة وتبادل الأدوار، مما أسهم في استفحال مظاهر الفقر والبطالة وتضخم حجم العشوائيات في المدن والعواصم، وتراجع الإنتاج الزراعي والصناعي، وعمت القلاقل والصراعات الاثنية والطائفية، وتدنت نوعية التعليم، وتفاقمت ظاهرة هجرة العقول، وتراجع مستوى تصنيف الحريات العامة، وفسد القضاء، وانتشرت الجريمة وتراجع دور الأمن، وساد منطق الاستبداد بأشكاله وأنواعه.
توصف المؤسسة العسكرية في مصر والمشرق العربي بأنها دولة تهيمن على مؤسسات الدولة السيادية وتمتلك 60% من ميزانية البلاد وربما أكثر، ولها تأثير مباشر؛ بل تدير وتوجه عمل مجمل المؤسسات المدنية، وتفرض تصوراتها على الإعلام والقضاء ومؤسسات التشريع والتنفيذ، وتمارس هذا النوع من الهيمنة بما تمتلكه من هيبة القوة وبريق المال.
لا يتفق الفكر القائم داخل المؤسسة العسكرية مع المنهج المتبع لدى فكر الإدارة الحديثة وغايات وأهداف الدولة في العصر الحديث، لذلك يصعب على المؤسسات السيادية المنتخبة في مصر وغيرها ترويض المؤسسة العسكرية وإعادة هيكلتها وفق معطيات المصلحة العليا للبلاد، حيث ترفض المؤسسة العسكرية في المشرق العربي الإقرار بأنها مؤسسة حكومية تخضع لإدارة الدولة الحديثة، وهي دوماً تعتبر نفسها مؤسسة فوق القانون والتشريع، لها لوائحها الخاصة الضامنة لامتيازات أفرادها ومنتسبيها، ويعيش أفراد طبقتها العليا في نعيم مصان وامتيازات خيالية تتضاعف بعد الإحالة على المعاش.
وأخيراً: نشهد اليوم صراع مرير بين الإرادة الشعبية وإرادة العسكر، ويرجح استمرار هذا الصراع لبضع سنوات تمهد لأرضية خصبة لبناء وفاق مجتمعي يؤسس لمفاهيم الإدارة الحديثة وتداول مدني سلمي للسلطة.
كيري وحماس واتفاق السلام القادم
بقلم إبراهيم المدهون عن المركز الفلسطيني للاعلام
نشهد جهدا أمريكيا حثيثا للوصول لاتفاق سلام بين السلطة والاحتلال الإسرائيلي، بتشجيع من جون كيري شخصيا. ويطمح كيري من وراء إصراره لدخول التاريخ من أوسع أبوابه، وتداعبه أحلام الحصول على جائزة نوبل للسلام.
ورؤية كيري لأي اتفاق قادم تتمثل في أن يبقى الحال على ما هو عليه من سيطرة أمنية إسرائيلية على الضفة الغربية، مع قليل من الانجازات الاقتصادية للفلسطينيين.
ويطمح أيضا لترتيب منطقة الشرق الأوسط على أساس مجموعة طفيلية متعددة الأعراق والطوائف، تكون إسرائيل عضوا طبيعيا ومركزيا فيها. ويعلم كيري أن قبول اسرائيل لن يكون إلا من خلال اتفاق سلام تُسوقه الأنظمة العربية لشعوبها كما سوقت أوسلو قبل ذلك
الحكومة الإسرائيلية لديها خطة واضحة تقوم على الاحتفاظ بالمستوطنات الرئيسية والكبيرة في الضفة، وضم غور الأردن 23% من مساحة الضفة، وتوحيد القدس كعاصمة إسرائيلية، مع نزع اعتراف فلسطيني جديد بيهودية الدولة، مما سيشكل تهديدا لأكثر من مليون فلسطيني داخل الأراضي المحتلة عام 48.
تقلصت مطالب سلطة الضفة وانحصرت في الحفاظ على كينونتها وامتيازات قادتها ورواتب موظفيها، بعدما وضعت بيضها في سلة المشروع الأمريكي، وقدمت التزاماتها الأمنية كاملة قبل ان تبدأ المفاوضات.
يدرك كيري أن السلطة لا تمتلك رؤية أو هدفا تسعى إليه، وهي مستسلمة للواقع الإسرائيلي والأمريكي، وتقوم بلعب دور الكومبارس في مشهد الترتيبات والاتفاقات القادمة، لهذا لا نتوقع منها انسحابا من المفاوضات أو تعليقها وإعلان فشلها، فهي لا تملك إلا أن تعطي الفرصة للاحتلال ليكمل مشاريعه التهويدية والاستيطانية.
الانقسام الفلسطيني عامل مساعد للاحتلال في إكمال خطته، لهذا هناك فيتو أمريكي إسرائيلي على المصالحة، ونتنياهو خير عباس صراحة بين إسرائيل وحماس، وللأسف كل المؤشرات تقول إن الرئيس أبو مازن لا يمتلك قرار الاستجابة لمبادرات رئيس الوزراء إسماعيل هنية.
وجود حركة حماس من أهم العقبات في وجه أي اتفاق مع الاحتلال، والسؤال المطروح في أروقة صناعة القرار الامريكي عن مدى مقدرة حماس التأثير على أي مشروع سياسي قادم؟!
وما هو دورها وإمكانية إشراكها؟ ومدى تقبلها وردة فعلها؟ وما هي الطريقة المناسبة للتعامل معها؟
في السابق وقفت حركة حماس في وجه تسوية القضية عبر عملياتها الاستشهادية الذي فجرها المهندسي يحيى عياش رحمه الله.
حركة حماس اليوم بصفتها رأس حربة المقاومة الفلسطينية قادرة إن امتلكت الجرأة والمبادأة ان تعرقل أي اتفاق قادم، ومحاولات إبعاد حماس وإشغالها بالحصار المصري سيبوء بالفشل، فجبهة غزة على حافة بركان تمتلك مفاتيح إخماده وتفجيره كتائب القسام.
الفشل يلف مشروع كيري وإن وقع اتفاقا
بقلم مصطفى الصواف عن المركز الفلسطيني للاعلام
حراك سياسي أمريكي يجري على قدم وساق في منطقتنا ومحيطنا يستهدف حقوقنا وقضيتنا وتواجدنا على الأرض، هذا الحراك الذي يقوده وزير الخارجية الأمريكية جون كيري من خلال زياراته المكوكية للمنطقة واللقاء بالقادة السياسيين سواء الفلسطينيين أو الصهاينة يهدف بالأساس لخدمة المصالح الأمريكية لأن أمريكا بعد نجاحها في الملف الإيراني والذي له ارتباط وثيق في المنطقة الإقليمية، وبقي الملف الفلسطيني الذي شكل أرقا وشغل الإدارات الأمريكية المختلفة دون أن يكون هناك حل يحفظ ماء الوجه لأمريكا وليس بهدف التوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية.
أمريكا تريد أن لا تظهر بعد كل هذا الجهد أنها فشلت في إنهاء الملف الفلسطيني بتحقيق نجاح عبر ما يسمى بتسوية سياسية متوافق عليها فلسطينيا وصهيونيا، وحتى اللحظة لم تنجح أي إدارة أمريكية بالتوصل إلى هذا الحل والسبب واضح وهو أن أمريكا في تحركاتها تحمل بذور الفشل تزرعها قبل وصولها إلى المنطقة وعند الحصاد تحصد فشلا وذلك أنها تتبنى وجهة النظر الصهيونية في الحل غير مكترثة بالشعب الفلسطيني الطرف الأهم في المعادلة، هذا الشعب الذي اغتصبت أرضه وطرد منها بغير وجه حق ويراد منه أن يتنازل عن حقه في أرضه وعودته وأن يبقى يعيش تحت حكم المغتصب وإن جرى الحديث عن دولة أو سلطة منزوعة السيادة ولا قيمة لها لأنها فاقدة الإرادة تتحرك وفق رغبة الاحتلال ومن تحت أوامره ولا تملك حدودا أو جنودا أو سيادة.
الانحياز الأمريكي لوجهة نظر الصهاينة هو الذي يفشل كل تحركات الإدارات الأمريكية واليوم كيري يتحرك ويفاوض نيابة عن الاحتلال لأن من يتبنى وجهة نظر نتنياهو في كل ما يتعلق باتفاق الإطار الجاري الحديث عنه عبر وسائل الإعلام الصهيونية التي تضع جمهورها بكل ما يجري على الأرض وما يدور من أفكار بينما الجانب الفلسطيني مجهل ولا يعلم ما يجري وكل ما يصله هو معلومات صهيونية منفية من المفاوض الفلسطيني ولكنها بعد فترة من الزمن تجد طريقها على الأرض واقعا ممارسا وموافقا عليه من قبل السلطة أو تكون مجبرة على التعامل معه لأنه لا يوجد لها خيار أو مقدرة على الرفض.
ما يجري اليوم يسير على نفس الخطى التي سارت عليها الإدارات الأمريكية والجهة والوحيدة المبتزة والمراد لها أن تقدم تنازلات هي الجهة الفلسطينية لأنها الجهة الأضعف ولأنها الخصم سواء لأمريكا أو للاحتلال، وضعف السلطة ناتج من اعتبارات كثيرة عل أكثره هو التوجه للمفاوضات بشكل فردي بعيدا عن الإجماع الوطني والتسلح بوحدة الصف الفلسطيني وهذا أخطر ما يواجه هذه السلطة الضاربة بعض الحائط موقف الشعب الفلسطيني قبل موقف القوى الفلسطينية الرافضة لهذه المفاوضات، هذا الرفض للمفاوضات يعني الرفض لأي اتفاق إطار أو مبادئ أو حل نهائي سيؤدي بالنهاية إلى رفض مشاريع التصفية للقضية وإن وقعها محمود عباس كما جرى في اتفاق أوسلو.
أمريكا التي وضعوا في يدها 99% من أوراق الحل لن تبتعد عن الانحياز للاحتلال وعن مشروعه الهادف إلى السيطرة على فلسطين أرضا وشعبا وتسخير كل ذلك خدمة لمصالحها المختلفة وعلى رأسها الأمنية و الاقتصادية، لذلك ما تطرحه أو تسربه بعض وسائل الإعلام الصهيونية من خطة أمريكية تشتمل على نقاط تسعة لاتفاق الإطار وإن كانت غير مؤكدة من أي طرق فهي ليست من فراغ، هذا الاتفاق الذي يحمل مشروع نتنياهو سواء بيهودية الدولة أو بفكرة تبادل الأراضي بما يخدم مصالح الاحتلال وبما مساحته 9% أقل قليلا أو أكثر قليلا وما يجري الحديث عن فكرة نقل المثلث الفلسطيني إلى السلطة مقابل بقاء الكتل الاستيطانية الكبرى التي تقطع الضفة الغربية يهدف إلى التخلص من ما يسميه الصهاينة القنبلة الديمغرافية تمهيدا للوصول إلى يهودية الدولة دون أن يكون هناك إعلان أو قبول بالإعلان، ثم السيطرة على غور الأردن لتكون ما تسمى بالدولة الفلسطينية محصورة بين فرقتين من جيش الاحتلال الأولى على حدود فلسطين مع الأردن والثانية على الخط الفاصل بين الضفة الغربية بعد التعديلات والتبادلات للأراضي وبين فلسطين المحتلة من عام 48.
ألا تعلم أمريكا والاحتلال وحتى المفاوض الفلسطيني الذي لن يجد أمامه من مفر إلا التوقيع إذا استمر في نهجه، أن مثل هذا الاتفاق سيكون اتفاقا فاشلا ولن يحقق استقرارا أو تصفية للقضية الفلسطينية، وأن الأمور وإن هدأت لبضع سنوات بفعل القوة أو الإغراءات ستعود مرة أخرى للانفجار من جديد وربما بشكل أعنف وأشد.
ستفشل كل مشاريع التصفية ما بقي الشعب الفلسطيني متمسكا بحقوقه وعلى كل المعارضين والرافضين أن يقوموا بعملية توعية للمواطنين بمخاطر ما يجري وان يعملوا بكل الأدوات المتوفرة لديهم على إفشال هذا المشروع الكارثي والمدمر للحقوق والقضية وان يحاولوا دون أن يكون واقعا على الأرض.
نواب الرولز رويس وحمارة الشعب الأردني
بقلم ديمة طهبوب عن فلسطين الان
من شاهدها منا فقد شاهدها في الأفلام العالمية فقط وغالبا في المواكب الرئاسية أوفي الأساطيل البرية لحيتان العالم من أصحاب المليارات والمافيات، أما على الأرض فلم نشاهدها حتى في الأردن الدابوقي والغباري والحُمّري ولكن يبدو أن شوارعنا احتفت منذ أيام بآخر إصدرات وموديلات الرولز رويس التي باهى بها أحد نواب الأمة وبثمنها الذي تجاوز 300 ألف دينار مثيرا كما يبدو حتى غيرة زملائه من أصحاب المعالي والسعادة والفخامة!!!
ليس الغنى بالطرق المشروعة حرام، وليست الرغبة في التنعم بالمال، مع التعقل، مذمومة بل إن الرغبة في الركوبة الجيدة من الزينة الحلال المحببة للنفس الانسانية وفيها قال تعالى «زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة» فالخيل الأصيلة في زمن نزول القرآن كانت من أحب وأثمن ما يحرص عليه العربي، ولكن وصفها بالشهوة يجعلها سلاحا ذا حدين إن أسأت استخدامها وبالغت في ذلك قد تقضي عليك!
ولكن حادثة الرولز رويس وثمنها الفلكي بقياس متوسط دخل أغلب الشعب الأردني تدلل على سفه بعض المسؤولين وانفصالهم التام في برجهم العاجي عن هموم ومشاكل الشعب الذي تعضه الضائقة الاقتصادية بالدرجة الأولى، وأنهم مهما حاولوا في دوائر صنع القرار والدوائر الأمنية تجميل السلطة التشريعية فسيبقى وجهها قبيحا لسوء تصرفات النواب وتبلد عدد كبير منهم تجاه الشعب الذي أصبح يبيع سيارته «المهكعة» موديل الألف وخشبة بسبب الارتفاع المتواصل لاسعار المحروقات، الذي يمس كل الشعب الأردني ويبقي النواب والمسؤولين في مأمن من دفع الضرائب والمخالفات والترخيصات وكل ما يعانيه المواطن لاقتناء أربع عجلات تغنيه عن مرمطة المواصلات العامة التي يرثى لحالها، ولا يأمن المرء فيها على حياته أو ماله!
لا بد أن هذا النائب لم يقف في حياته ينتظر باصا ولا سرفيسا ولا سيارة أجرة فمعظم نوابنا ولدوا وفي أفواههم ملاعق من ذهب، لا بد أنه لم يعان من ضربة الشمس ولا طرطشة المياه في انتظار المواصلات صيفا شتاء دون أن تأتي، وأكيد أنه في الثلجة الأخيرة وما لحقها من صقيع لم يكن يمشي الى دوامه بالساعات ليحصل أي وسيلة نقل توصله متأخرا الى عمله!!! مثله لم يمت له قريب ولم تلد عندهم امرأة في البيت بسبب إغلاق شوارعهم في الثلج! لا فهذا النائب الذي يملك أن يدفع ما يزيد على 300 الف دينار في الحديد لا يعرف شيئا عن معاناة الشعب الأردني، فهو يعيش في مناطق معقمة مع أناس مكويين حيث تخلو الشوارع من المطبات وتزين الورود والأشجار جانبي الطريق!! هذا النائب وكثير من المسؤولين، حتى الذين يمثلون في المشاهد التمثيلية لركوب الباصات العامة، لا يشبهون غاليبة الشعب الأردني ولا يعيشون حياته، مثله لم يسمع ولم يساهم بحملات مثل «حس بغيرك» ولا «حرام من كل بيت» ولا «اختمها بالخير لتعليم الطلبة المحتاجين» فقد كان مشغولا باستعراض الرولز رويس في شوارع عمان! مثله لم يغن «على طريق السلط يا ما مشينا وان تعبت الرجلين نمشي على ايدينا « مثله ببساطة لا يشبه الأردن ولا الأردنيين!
هذا النائب ومن هم على شاكلته لا يعرفون شيئا عن مشروع الباص السريع وآمال الشعب التي ذهبت أدراج الرياح في وسيلة نقل عامة مريحة توفر عليهم الوقت وتنقذهم من الزحمة والاكتظاظ، ولا يعرفون عن الفساد المستمر، السابق، والحالي الذي يطالب باحياء مشروع يبدو تنفيذه شبه مستحيل لسرقة مزيد من أموال الشعب!
لن نضرب لهؤلاء قصة سيدنا عمر وكيف كان يتقاسم مع غلامه ركوب الدابة في رحلة الفتح الى القدس فهؤلاء لا يعرفون من هو سيدنا عمر ابتداء، ولكننا سنضرب مثلا من الدول المتقدمة، التي تزغلل لبهم، ويمضون على شواطئها وفي متنزهاتها وفنادقها عطلهم، فرئيس وزراء هولندا مارك روتتي يذهب بالدراجة الى عمله للمساهمة في تقليل نفقات الدولة والعجز في موازنتها وحفاظا على البيئة، وكذلك الأمر بالنسبة لوزير البيئة والطاقة الدنماركي مارتن ليدغارد الذي قال انه لا يستخدم السيارة الرسمية المخصصة له الا في الأجواء الماطرة وعند الذهاب لأماكن بعيدة، ولكن الفرق كبير بيننا فالمسؤولون الأوروبييون عندهم حس بالأمانة وتعاطف مع مواطنيهم لأن الشعب يحاسبهم أيضا وعندنا قلة ضمائر المسؤولين تؤيدها وتعاظمها قلة وعي ومحاسبة الشعب!
قالوا قديما «حمارتك العرجة تغنيك عن سؤال الليئم» ونحن سكوتنا عن مالنا المنهوب الذي يذهب جزء كثير منه بالامتيازات والاعفاءات جعلنا نبيع الحمارة كما سنبيع أواعينا بعد قليل، وجعلنا لعبة في يد كل اللئام على اختلاف مواقعهم السلطوية!
اذا لم يجد الفرعون من يصده فسيزيد وسيبقى قارون كذلك يخرج علينا في زينته وماله ليقول إنما أوتيته على نفوذ عندي وسنبقى نرى من مظاهر هذه الفرعنة الكثير طالما يستخفنا مثل هؤلاء للاعتقاد أنهم قد يدافعون عن حقوقنا أو يمثلون مصالحنا!!
تذكرت ما كان ينشده جدي «لا تتكبر، الله أكبر لحظة صغيرة بتدهور بتحط الأول والتالي» وأنا أسمع أن أشهر سائقي السيارات في العالم مايكل شوماخار الذي لف العالم وركب أفخم السيارات وأصبح ايقونة هذا الاختراع في حالة حرجة بين الحياة والموت! هناك لحظة لا يغني فيها المال ولا الشهرة ولا القوة وذلك لمن يعتبرون فقط!
تأخير قرار المواجهة الكبرى في غزة
بقلم عدنان أبو عامر عن فلسطين اون لاين
انتهت الموجة الأخيرة بين غزة و(إسرائيل) بهدوء مشوب بالحذر، ما يشير إلى رغبة صناع القرار في غزة وتل أبيب بعدم تقريب المواجهة الكبرى الآتية حتماً كما يعتقد بذلك الكثير من الفلسطينيين، ولذلك جاء تدخل مصر بين الجانبين لوضع حد لهذه الجولة.
الأوساط العسكرية في غزة تؤكد أن (إسرائيل) تعد العدة لحملة عسكرية كبيرة ضد القطاع، بعد فشل سياستها الردعية منذ الحرب الأخيرة في نوفمبر 2012، وظهور بعض النشاط الميداني للأجنحة المسلحة الفلسطينية، فيما حماس تعتبر أن المواجهة المسلحة مع (إسرائيل) هي الخيار الأخير، بحيث تفتح جبهة قتالية معها إذا شعرت أنها ستفقد الحكم في غزة بسبب الوضع الاقتصادي أو الأمني، مؤكداً أن وقف إطلاق النار الأخير بين الجانبين لن يستمر وقتاً طويلاً.
ورغم التهديدات التي أطلقها رئيس الحكومة الإسرائيلية "بنيامين نتنياهو" ضد حماس، لكن ضابطاً إسرائيلياً رفيع المستوى في قيادة المنطقة الجنوبية قال إن الجيش يعمل على احتواء الموقف في غزة، والحيلولة دون تدهور الأوضاع على امتداد الحدود الشرقية الشمالية لها، بعد أن قام بتدمير مواقع للمراقبة تابعة للحركة على حدود القطاع خلال جولة القصف الأخيرة.
وأشار أنّ الجيش قرر إنهاء التصعيد الحالي ومحاصرته، تخوفاً من جولة عنف غير محسوبة، وتفويت الفرصة على حماس لاستغلال الأحداث، وتوسيع دائرة العنف، والتأثير على حياة مئات آلاف الإسرائيليين، لكنه سيرد بصورة أقسى خلال أي خرق قادم للهدوء.
لكن كاتب السطور قام بجولة ميدانية في المواقع التي قصفها الجيش الإسرائيلي خلال الجولة الأخيرة، واتضح له أنها مواقع فارغة من العناصر المسلحة، ولم تسفر جميع الغارات الجوية سوى عن مقتل طفلة لم تكمل 3 سنوات من عمرها، فيما نتجت باقي عمليات القصف عن أضرار مادية فقط، ما يفسر عدم توافر نوايا إسرائيلية بإيقاع خسائر بشرية فلسطينية، تجبر حماس على رد قوي ضد الإسرائيليين.
الفلسطينيون في غزة تساءلوا عن غياب حماس في الجولة الأخيرة مع الجيش الإسرائيلي، ومن الواضح أن عدم رد الحركة على القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، ليس بسبب عدم قدرتها على الرد، وهذا ما تعلمه (إسرائيل) جيداً، لكن من الواضح أن الجهات المختصة في جناحها العسكري في طور استعدادات يجريها في قطاع غزة، تحسباً لحدوث أي مواجهة كبيرة مع (إسرائيل)، ولذلك فإن الحركة غير معنية الآن بإطلاق الصواريخ هنا وهناك، بل تبذل جهودها من أجل تطوير قدراتها، وهذا ما لم يعد سراً.
ومن الواضح أيضاً أن (إسرائيل) تدرس توجهاً جديدا تجاه غزة، يستبدل توسيع دائرة المواجهة العسكرية بتشديد الضغط الاقتصادي، بعد أن دمرت مصر الأنفاق الحدوديّة، ولذلك جاء قرار إغلاق معبر "كرم أبو سالم" التجاري للضغط على حماس لتعود للالتزام بشروط التهدئة التي أعقبت الحرب الأخيرة، مما سيشكل أزمة حقيقية للفلسطينيين، تمهيداً لتطبيق معادلة إسرائيلية تجاه غزة أسماها "الأمن مقابل الخبز"!
وهو ما دفع بكتائب القسام للتحذير من وصول المقاومة لما أسماها مرحلة الانفجار إذا استمر الحصار الخانق على غزة، معلناً أن حماس تتعامل مع التهدئة مع (إسرائيل) بتأهب وإعداد واستعداد، وليست استراحة مقاتل، ولا تعمل بالضرورة بردّات الأفعال الآنية، وبالتالي فلا يستطيع العدو أو الصديق التنبؤ بردها زماناً ومكاناً.
ومع ذلك، فإن رغبة حماس هذه بعدم التصعيد مع (إسرائيل) لا يمكن تعميمها على باقي الأجنحة المسلحة الفلسطينية، الأقل وزناً والأصغر حجماً من كتائب القسام، ولذلك يتم الإعلان أحياناً عن وضع عبوة ناسفة، أو تسلل إلى الجدار الحدودي مع (إسرائيل)، دون علم حماس بذلك.
كما أن حركة حماس غير معنية حاليّاً بتصعيد عسكري، ولها من المبررات ما يجعل من الصعب عليها التورط في مواجهة قتالية جديدة، كون الحكومة تمر بضائقة اقتصادية في القطاع، تشكل ضغطاً عليها، وترى أن هذا التوقيت ليس في صالحها، كما أنه ليس من مصلحتها أن تمنح الجيش الإسرائيلي فرصة لهدم ما تقوم به من استعدادات ميدانية، ما يعني أن ذلك قد يفضي لأن تخف جولة إطلاق النار الحاليّة رويداً رويداً.
أخيراً...فإن توقف التصعيد الإسرائيلي ضد غزة، وامتناع حماس عن إطلاق صواريخ تجاه جنوب (إسرائيل)، ليس سوى قرار آني مؤقت من قبل الجانبين، مرتبط باعتبارات تخصهما، داخلية وخارجية، لكن قرار المواجهة الكبرى، يحتفظان به إلى إشعار آخر، إذا ما تيسرت الظروف الميدانية العملياتية، واستعدادات القوات العسكرية لديهما من جهة، والأوضاع الإقليمية المتعلقة بأحداث مصر والملف الإيراني ولبنان وسوريا من جهة أخرى.
إسرائيل وغزة 2014
بقلم عمر قاروط عن فلسطين اون لاين
تبدو فلسطين كنور خافت وسط الزحمة التي تعج بها المنطقة العربية بالأحداث الصاخبة، من مصر إلى سوريا إلى لبنان إلى العراق.. إلخ، إلا أن هذا النور لا يبدو يرى وسط هذا الزحام رغم أنه هو الوحيد الباقي للإبصار في المنطقة، لأنه المسار الوحيد الذي يحظى بالحد الأدنى من التوافق في المنظور العام، احتلال، وصراع، ومقاومة بالمفهوم العام والشامل، وحقوق وطنية. وفي السياق تظل كل صور المشهد تفاصيل آنية أشبه بلعبة سرك، تقوم على الإثارة والإبهار والتلاعب بأعصاب الجمهور. فالمفاوضات، و"الانقسام"، والحصار، والاستيطان والمستوطنين، والمقدسات، والتهديدات، والاعتداءات، والحواجز، والتوغلات، والملاحقات والمطاردات، وانقطاع الكهرباء، ومنع دخول مولدات الكهرباء والوقود، وعزل غزة عن الضفة ومنع التنقل بينهما، وحصار مخيم اليرموك، والهجوم على غزة، و..الخ، كلها مشاهد ضبابية لا تغير شيئاً من حقيقة الواقع الذي تعيشه فلسطين المحتلة احتلالاً ومقاومةً، وصراعًا وحقوقًا.
هذه هي إطلالة عام 2014، مشهد مزدحم، وأحداث متسارعة، وحقائق قاسية. لذا فإن هذا العام الجديد سيكون عام المفارقات والاستحقاقات. مفارقات بين ثنايا المشاهد على مستوى المنطقة، واستحقاقات على مستوى الصراع مع الاحتلال. وبين ذلك وذاك ستكون صورة فلسطين في العام الجديد بريشة جديدة، وألوان جديدة رغم أن الرسامين ما زالوا كما هم.
ففي عام 2014 كان أول استحقاق كشف عنه رئيس الوزراء إسماعيل هنية، وهو ما أكده د. أحمد يوسف في مقال له من أن هذا العام سيشهد الاستجابة لاستحقاقات المصالحة في غزة بمبادرة من حركة حماس تفتح من خلالها الطريق أمام انتخابات بلدية ونقابية، وخطوات سيجري الكشف عنها لكن مؤشرات ذلك بدأت من الآلية التي سمحت بها حماس لحركة فتح بإقامة حفل ذكراها السنوية. هذا استحقاق سيريح كثيرا الفلسطينيين، لكنه لن يريح أطرافًا كثيرة في محيط الفلسطينيين وعلى رأسها (إسرائيل). هذا المنعطف رغم ما فيه من إيجابيات وتفاؤل يتوجب التنبيه إلى أنه اختبار صعب للقوى الفلسطينية جمعاء، لأنه يجب أن يكون أداة حل وشراكة واعية بالمرحلة وحساسيتها ومخاطرها، لا أن يتحول إلى نقلة جديدة للمزايدة والاستهلاك السياسي، لأنه عندها ستكون النتائج والتداعيات كارثية.
أما الاستحقاق الثاني فهو الذي يبشرنا به كيري، وأطراف التفاوض المختلفة، حيث يسعى هؤلاء إلى إقناعنا إلى أن مشروع حل بات جاهزًا، وأن مشروعًا سياسيًا يجري صياغته بين الفلسطينيين والإسرائيليين بأيدٍ أمريكية رغم ما يشوب هذا المشروع من غموض، وتعقيدات. فالإدارة الأمريكية تتحدث عن صيغة حل أقرب إلى المرحلية منه إلى الحل الدائم، يبدأ بمبادئ دون أن يفهم طبيعة هذه المبادئ وأهدافها، ويمضي إلى استدراج الطرفين إلى مسار سياسي توافقي يقودهم إلى معالجة الملفات السياسية، بمعنى أن الصيغة تؤدي إلى الخروج من الاحتقان والجمود السياسي الراهن، بينما يجري لاحقا استكمال التفاوض والحلول للملفات السياسية، ويكون الطريق لذلك بالترتيبات الأمنية التي ستكفلها الإدارة الأمريكية ثم تتابع أطقم التفاوض البحث في الملفات السياسية العالقة " القدس – اللاجئين – الحدود – طبيعة الدولة – مصير المستوطنات"0 هذا الاستحقاق لا يمكن لأحد القول بأنه مؤكد أو بأنه قريب، لكن لا أحد يمكنه أن ينكر أن شيئًا ما يجري في الكواليس، وأن التصريحات التي تصدر من هنا وهناك ما هي إلا محاولات للتعتيم، وتحسين ظروف التفاوض من قبل كل طرف في مواجهة الآخر، واستكشاف المدى الذي يمكن أن يقبل به كل طرف في هذه المرحلة.
وبعيدًا عن موقفنا من هذا الاستحقاق، ومدى جدواه، وفرصه في النجاح، إلا أنه سيكون له نتائج وتداعيات كبيرة ربما تغير وجه المعادلة القائمة برمتها. وأول هذه التداعيات ستكون نهاية المشوار السياسي لأبي مازن، وخروجه من المسرح السياسي، لأنه سيكون عاجزًا عن مواجهة التداعيات، كما أنه لن يكون بمقدوره أن يواصل المسيرة السياسية بالكيفية التي رسمها لنفسه طوال السنوات الثمانية من وجوده على رأس السلطة والمنظمة، وبالتالي سيكون خيار المغادرة لموقعه السياسي أمراً اضطراريًا.
أما الاستحقاق الثالث لذلك سيكون تبدل المعادلة القائمة حاليًا في العلاقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، معادلة قد لا يكون خيارها انتفاضة ثالثة كما يتصور البعض، لأن الاحتلال وضع سيناريوهات لقمع مثل هذه الانتفاضة بصورة قاسية ووحشية، وبالتالي هذا السيناريو قد لا يكون متاحًا، وسيكون شكلاً جديداً لهذه العلاقة من المبكر التكهن به وبطبيعته، لكنه لن يكون ناعمًا كما هو الحال اليوم، وسيكون حادًا، وقد يستدرج أطرافاً إقليمية ودولية إلى قلب المواجهة، لأن قواعد اللعبة التي عرفناها منذ العام 2000 لم تعد تصلح، وأرهقت الجميع، وفي المقابل ستغير هذه التداعيات القيادة الراهنة في "إسرائيل"، وربما تدفع بجيل جديد من القيادة، ومنظومة سياسية جديدة.
الاستحقاق الرابع سيكون بدرجة أساسية مبني على الاستحقاقين السابقين، وما إذا سيكون المسار سياسيًا توافقيًا، أو مسارًا افتراقيًا قاسيًا، ففي الحالة الأولى ستكون الأمور باتجاه استحقاقات مدنية واقتصادية ومرحلية، أما إذا كان الاستحقاق الآخر، فإن الحلة ستكون صعبة جدا وتخرج عن سقف التوقعات، لكنها بالتأكيد ستغير شكل المشهد السياسي فلسطينيا وإسرائيليا، سواء على مستوى القيادة، أو الرؤية السياسية، أو إدارة الصراع.
