اقلام اسرائيلي 529
15/1/2014
في هــــــذا الملف
حرب استباقية ضد حزب الله!
بقلم: ايلي تشيني مروم قائد سلاح البحرية السابق،عن معاريف
محاولة اسكات اخرى
بقلم: أسرة التحرير،عن هآرتس
أوروبا تهدد بمقاطعة اسرائيل!
بقلم: ايلي بردنشتاين،عن معاريف
شارة تحذير من غور الاردن والقدس
بقلم: رون برايمن،عن اسرائيل اليوم
جنوب السودان: لا تُبنى دولة بالرشوة والتهديدات
بقلم: تسور شيزاف،عن هارتس
شرعية السيسي على محك التصويت
بقلم: تسفي برئيل،عن هارتس
حرب استباقية ضد حزب الله!
بقلم: ايلي تشيني مروم قائد سلاح البحرية السابق،عن معاريف
تقاتل دولة اسرائيل منذ سنوات عديدة ضد تهريب السلاح الى منظمات المخربين. القتال الذي’ يتطلب معلومات استخبارية دقيقة وقدرة عسكرية عالية تسمح بالاصابة الدقيقة للسلاح المهرب ولكن فوق كل شيء، قرار سياسي يأخذ بالحسبان عموم العناصر ويقرر الهجوم في ظل اخذ المخاطرة المحسوبة.
الانباء التي نشرت مؤخرا في ‘وول ستريت جورنال’ تحدثت عن تهريب صواريخ ‘ياخنت’ من سوريا الى لبنان. صاروخ ‘ياخنت’ هو صاروخ شاطيء بحر فوق صوتي من انتاج روسيا وهو من الاكثر تقدما في العالم. وقد اشترى سلاح البحرية السوري هذه الصواريخ من روسيا قبل عدة سنوات، وحسب مصادر أجنبية هاجمت اسرائيل قبل عدة اشهر مخزون من هذه الصواريخ في شمالي’ اللاذقية ودمرته.
يأتي السلاح المهرب في معظمه من دول تدعم الارهاب، ايران وسوريا اساسا. لايران مصلحة في احاطة اسرائيل بطوق من الارهاب الصاروخي لاستنزافها وانهيارها، وهي تهرب لهذا الغرض سلاحا لكل منظمات الارهاب في المنطقة. ويكفي أن نذكر تهريب السلاح على اكارين Aب الذيت كان مصدره من ايران وكان مخصصا لفتح، وسفينتي افرانكوفب و افيكتوريا’، اللتين نقلتا الذخيرة من ايران الى حزب الله وحماس. تدعم سوريا حزب الله على مدى السنين، وهي حلقة ربط هامة فيت محور الشر طهران ذ دمشق ذ حزب الله. بفضل قربها المادي من لبنان، تنقل الى حزب الله السلاح الذي يسمح له بالتسلح من جديد الذي يسمح له بالتسلح من جديد بعد حرب لبنان الثانية.
‘ تتابع اسرائيل التهريب استخباريا، ومعالجته تتطلب سياسة مصممة وقرار بالعمل، واحيانا في ظل الاخذ بالمخاطر. بعد حرب لبنان الثانية قررت اسرائيل عدم الاخذ بالمخاطر، والامتناع عن الرد على كل تهريب حتى عندما كانت معلومات استخبارية عن تهريبات من سوريا الى حزب الله. ومن منشورات في السنوات الاخيرة عن هجمات اسرائيلية في لبنان ترتسم صورة سياسة حذرة لمنع′ تهريب السلاح النوعي فقط مثل الصواريخ المضادة للطائرات المتطورة وصواريخ بحر – بحر المتطورة. وقد سمحت قواعد اللعب هذه لحزب الله بمواصلة تهريب الصواريخ الى لبنان وبالتوازي الحصول من السوريين على سلاح نوعي مع ابقائه في مخازن في الاراضي السورية للامتناع عن التعرض لهجوم اسرائيلي.
لقد خلقت الحرب الاهلية في سوريا واقعا جديدا، وفي السنة الاخيرة هوجمت عدة مرات مخازن لسلاح نوعي’ على الاراضي السورية، تعزى حسب مصادر اجنبية لاسرائيل. واذا كانت التقارير صحيحة، فان هذه الهجمات تشهد على تغيير في السياسة في اطارها بدأ الجيش الاسرائيلي يهاجم مخازن سلاح نوعي حتى على الاراضي السورية. التقارير عن التهريب الاخير لصواريخ ‘ياخنت’ التي تنزل في لبنان هي مرحلة اخرى في المعركة ضد تهريب السلاح من سوريا الى حزب الله وتستدعي اسرائيل الى اعادة النظر في سياسة العمل لديها.
ان وجود سلاح متطور لدى حزب الله يحوله من منظمة ارهابية الى جيش متطور وناجع ويودع في ايديه ادوات هامة في الصراع ضد اسرائيل. فقدرة التهديد على الابحار الى اسرائيل، قدرة المس بمنظومة الغاز الطبيعي في البحر وقدرة التقييد لعمل طائرات سلاح الجو فوق لبنان هي تهديد حقيقي لقوات الجيش الاسرائيلي في المواجهة التالية مع حزب الله. ان اسرائيل ملزمة بالعمل بتصميم لاحباط تهريب السلاح المتطور’ الى حزب الله واستعادة الردع. ‘أولا، على المستوى الاستراتيجي، الكشف المرة تلو الاخرى عن دور ايران وسوريا في الارهاب، وعرض المشكلة على العالم والضغط لادراج بنود ملزمة في التسوية المتبلورة معهما وترتيبات أمنية في موضوع تهريب السلاح. ثانيا، على المستوى التكتيكي فعلى اسرائيل أن تهاجم، ولا سيما على اراضي لبنان، كل تهريب للسلاح من سوريا الى لبنان، في ظل الاخذ بمخاطر اكبر، حتى عندما لا تكون المعلومات الاستخبارية كاملة. هذا استثمار سليم على المدى البعيد، سيظهر انه مجدٍ في يوم الأمر.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ
محاولة اسكات اخرى
بقلم: أسرة التحرير،عن هآرتس
مشروع القانون الذي صادقت عليه اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، وبموجبه كل من يستخدم كلمة نازي ورموز نازية يرتكب مخالفة جنائية، هو خطوة اخرى من الحكومة في اطار مساعيها لاحباط كل انتقاد. هذا التشريع مثل مشاريع اخرى كـ قانون الجمعيات وقانون المقاطعة يشكل مسا بحرية التعبير، ولا مكان له في الدولة الديمقراطية.
حسب المشروع، من يسمي شخصا بتعبير نازي، وكذا التعبير المرتبط بالنازية ونظام الرايخ الثالث في المانيا او أي من قادته، او كلمة ذات رنين مشابه لكلمة نازي، من شأنه ان يعاقب بالسجن حتى نصف سنة وبغرامة 100 الف شيكل. واضافة الى ذلك سيتضمن القانون ايضا حظر استخدام الرموز النازية مثل الصليب المعكوف في غير اطار تعليم توثيقي او تقرير تاريخي، بل وعلى استخدام غير مناسب لرموز الكارثة اللباس الذي يذكر بمعسكرات الابادة، الشارة الصفراء وغيرها.
تعبير نازي يستخدم في الخطاب الاسرائيلي كوسيلة بيانية تستهدف هز السامعين. ومع أنه في حالات عديدة يعتبر هذا اسلوبا مرفوضا، ففي اسرائيل بالذات يجب السماح بانتقاد الأفعال والآراء التي تذكر بمزايا النازيين، وبالتأكيد لا مجال لحظر ذلك بالقانون.
سجل القوانين مليء بما فيه الكفاية بأدوات المعالجة المناسبة للحالات التي تستخدم فيها الرموز والألقاب النازية كتحريض على العنف او كوسيلة لنفي الكارثة: فالشخص الذي يشعر بان سمعته الطيبة تضررت كنتيجة لاستخدام تعبير نازي ضده، من حقه أن يرفع دعوى ضد من يسميه هكذا حسب أحكام التشهير، مثلما حصل بالفعل في الماضي.
اذا كان ممكنا تصور مصلحة جماهيرية يمكن لمثل هذا القانون ان يخدمها، فهذه تنحصر فقط في الحاجة الى منع المس بمشاعر الناجين من الكارثة. ومنع المس بالناجين من الكارثة هو بالفعل موضوع هام للغاية، ولكن هذا ايضا لا يكفي من أجل تبرير الرفض المطلق لاستخدام الكلمات.
وفضلا عن ذلك، فان الحظر بالقانون على استخدام غير مناسب لرموز الكارثة، هو حظر محمل جدا ومعارض جدا لمبدأ الدستورية لدرجة أنه يقترب من عدم الدستورية. فالمخالفة الجنائية، خلافا للانضباطية، لا يمكنها أن تكون مصوغة بلغة على هذا القدر من الغموض.
ان حرية التعبير لا تختبر بالتعابير اللطيفة على الأذن، والقانون الجنائي ليس مرشدا للآداب والسلوك القويم. يمكن أن نثور ضد تعابير قاسية وماسة، ولكن محظور إسكاتها من خلال تعريفها كمخالفة جنائية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ
أوروبا تهدد بمقاطعة اسرائيل!
بقلم: ايلي بردنشتاين،عن معاريف
‘يسعى الاتحاد الاوروبي الى اغراء اسرائيل من خلال منح مكانة خاصة اذا ما صنعت هذه السلام مع الفلسطينيين. غير أنهم في القدس لا يتأثرون بما يسمى ‘الاقتراح الفارغ من المضمون’. وأكد مسؤولون في الاتحاد في محادثات أجروها مع نظرائهم الاسرائيليين بأن ليس لديهم أي فكرة في هذه المرحلة عما سيقترحوه بالضبط على اسرائيل. ومن جهة اخرى يقولون في وزارة الخارجية إن ‘الضرر الذي يمكن لاوروبا أن تلحقه باسرائيل، أكبر من المنفعة التي يمكن أن تجلبها’. وهذا، كما يدعون في وزارة الخارجية، ‘ينبغي أن يخيفنا’.
هذه الامور تطرح في بحث مغلق جرى مؤخرا في قسم اوروبا في وزارة الخارجية، بمشاركة كل سفراء اسرائيل في دول الاتحاد، وذلك في اطار مؤتمر السفراء السنوي.
وأشار موظفون كبار في القدس الى أن السياسة التي يطبقها الاتحاد الاوروبي بالنسبة لمقاطعة التعاون مع المستوطنات، وغيرها من الخطوات المجمدة حالية (التأشير على البضائع من المستوطنات، قائمة سوداء من سكان المستوطنات ممن يطلبون استصدار تأشيرات، بيانات تحذير من عواصم الاتحاد من مغبة التعاون مع اعمال تجارية في المستوطنات) من شأنها أن تتسع لتشمل الخط الاخضر في غضون سنة حتى سنتين. وهذا الاسبوع فقط نشر قرار من صندوق التقاعد الأكبر في هولندة بوقف التعاون مع البنوك الاسرائيلية بسبب نشاطها في المناطق. واضافة الى ذلك، تشكل السياسة الاوروبية مثالا لدول اخرى خارج اوروبا كفيلة بأن تتصرف بشكل مشابه. اليابان هي مثال بارز، ولكن ليس وحيدا.
‘يخلق الاتحاد الاوروبي أجواءا وأمزجة تشجع المقاطعات الكاملة لاسرائيل داخل الخط الاخضر والتي ستجعل اسرائيل دولة منبوذة’، يقول موظف كبير في القدس. وانتقد السفير الاسرائيلي السابق الى الاتحاد الاوروبي د. عوديد عيران، الذي شارك في النقاش، الاتحاد وادعى بأن الخطوة التي تحظر تمويل الجهات العاملة في المستوطنات كان ينبغي أن تتم في اطار ‘نقاش هاديء’ بين الاتحاد واسرائيل. وعلى حد قول عيران فان ‘اوروبا تدعي البراءة حين تدعي بأن سياستها تتعلق بالمناطق فقط إذ أنها عمليا تعطي شرعية لهيئات غير حكومية لمقاطعة كل تعاون مع اسرائيل’.
وعلى حد قول موظف كبير آخر فان ‘السياسة الاوروبية تشجع ايضا دولا في أجزاء اخرى من العالم للتصرف بشكل مشابه ولهذا فان من المتوقع لاسرائيل مصاعب سياسية واقتصادية (في المرحلة الاولى في المناطق)’.
في اثناء الجلسة طُرحت على النقاش دراسة أجراها د. عيران بالنسبة لأفق العلاقات مع اوروبا. وأشار عيران، الذي اعتزل العمل حاليا في وزارة الخارجية، الى أنه اذا ما تحققت تسوية سياسية مع الفلسطينيين، فان بوسع اسرائيل أن تطالب بالحصول على ‘عضوية ناقص’ في الاتحاد الاوروبي. وفي هذا الاطار يمكن لاسرائيل أن تكون شريكة في آلية تصميم قرارات الاتحاد في مجالات مختلفة: الزراعة، المواصلات والطيران المدني، التكنولوجيا المتطورة، السفن، أهداف البحث والتطوير وغيرها. ومع ذلك، فان النائب المنصرف لمدير عام وزارة الخارجية، ران كورئيل، ادعى في النقاش أنه في النظرة الاسرائيلية، لا يوجد الكثير مما يمكن التقدم اليه في العلاقات مع الاتحاد الاوروبي، وبالتأكيد ليس في المستوى الاستراتيجي.
‘
التقدم منوط بالمفاوضات
‘
التهديد الاوروبي بوقف المساعدات المالية للفلسطينيين اذا ما فشلت المفاوضات مع اسرائيل يعتبر هو ايضا في وزارة الخارجية تهديدا على اسرائيل أكثر مما هو تهديد على السلطة الفلسطينية. فوقف التمويل الاوروبي، الامريكي ومن دول اخرى للسلطة، من شأنه أن يؤدي الى الفوضى وانعدام قدرة السلطة على ادارة جوانبها المدنية. ومع ذلك، فان منسق شؤون الحكومة في المناطق، اللواء ايتان دانغوت، الذي شارك في مؤتمر السفراء، سمح بالفهم بأنه في فرضيات العمل لا توجد نية لاسرائيل للعودة الى معالجة الجوانب المدنية في السلطة.’
وتم الايضاح في النقاش بأن السياسة الاوروبية ضد استمرار البناء في المستوطنات هي سياسة جارفة، وأن المانيا ايضا، الصديقة الأكبر لاسرائيل في اوروبا، لا يمكنها أن تساعدها في هذه المسألة. وفي اوساط الموظفين الكبار والسفراء الذين شاركوا في النقاش ساد انسجام في الرأي في أن ‘التقدم في العلاقات مع اوروبا منوط بالتقدم في المسيرة السياسية مع الفلسطينيين’. ومع ذلك، تم الايضاح بأن اسرائيل لا ينبغي أن تستسلم للضغط في موضوع المستوطنات، فقط بسبب الاغراء برفع مستوى مكانتها في الاتحاد الاوروبي.
ومع ذلك، فقد أشار عيران وآخرون الى أنه ‘ينبغي لنا أن نفهم السياسة الاوروبية التي تعارض كل تعاون’ مع المستوطنات والوصول الى صيغة يمكن التعايش معها’. وحسب بعض المشاركين، فان على اسرائيل ‘أن تجري فصلا بين مسألة المستوطنات وشبكة العلاقات التي تديرها اوروبا معها في داخل الخط الاخضر’. وعلى حد قولهم يمكن بهذه الطريقة أن يُمنع ايضا الضرر اللاحق بالصورة والأجواء التي ستنتشر الى جهات وشركات تجارية غير حكومية في اوروبا.
غير أن ليس كل المشاركين اتفقوا على طريقة العمل هذه. فرغم رسائل التهدئة من كبار المسؤولين في الاتحاد الاوروبي لمحادثيهم الاسرائيليين بأن سياسة الاتحاد تتعلق بالمناطق فقط، ثمة كثيرون في وزارة الخارجية يعتقدون أنه ‘لم يعد ممكنا وقف الانجراف’. وعلى حد قولهم، فانه اذا لم يطرأ تغيير حقيقي في سياسة اسرائيل بالنسبة للبناء في المستوطنات فان ‘المقاطعات لن تتوقف عند الخط الاخضر والضرر اللاحق باسرائيل سيكون حقيقيا’
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ
شارة تحذير من غور الاردن والقدس
بقلم: رون برايمن،عن اسرائيل اليوم
تدل اخبار الفترة الاخيرة المتعلقة بالتفاوض مع الفلسطينيين على ان امورا خطيرة تحدث في غفلة من مواطني اسرائيل. واذا نفذت والعياذ بالله فانه تتوقع تاثيرات شديدة في حياتنا بعقبها. والمثالان على ذلك هما الاخبار المتعلقة بالبحر الميت والوجود في غور الاردن ويضاف الى ذلك كما كانت الحال دائما التضليل المتعمد في شأن القدس.
اصبح يُتحدث كثيرا مؤخرا عن غور الاردن وعن الترتيبات الامنية المريبة فيه. وان الاشتغال بالامن في الغور في اطار مفاوضة الفلسطينيين يدل على ان اسرائيل تخلت عن يهودا والسامرة اللتين هما مهد تاريخ شعب اسرائيل واساس طلب الصهيونية لارض اسرائيل كلها، وهما ايضا الشرط الرئيس لامن اسرائيل اكثر من غور الاردن. ان الاشتغال بترتيبات امنية مذلة وكاذبة في الغور هو ستار دخان، يرمي الى اخفاء اتجاه مسيرة التفاوض الهاذية التي تجري في الظلام. ويبدو اننا لن ننزل بعد الان الى الاردن في طريق اريحا (كما قالت نعومي شومر محدثة اغنيتها المعروفة على اثر حرب الايام الستة). وقد يصبح الطريق من القدس الى الشارع تسعين الى بيسان، الى بحيرة طبرية، الى الجليل، الى الجولان مغلقا امام مواطني اسرائيل.
هذا الى أن انصار الدولة الفلسطينية في قلب دولة اسرائيل يروجون لسلعتهم في شأن القدس وكأن تقسيم القدس يعني تسليم احيائها العربية الى العدو، ومن ذا يحتاج اليها. وهم يخفون بالطبع حقيقة ان التباحث في القدس ليس في الاحياء العربية بل في البلدة القديمة وجبل الهيكل اللذين قد يوجد يهود بلا جذور في البلاد وفي الواقع يضحون بهما على مذبح ‘السلام’.
وتم التوقيع مؤخرا ايضا على اتفاق في شأن قناة أو انابيب من البحر الاحمر الى البحر الميت، والموقعتان على الاتفاق هما اسرائيل والاردن، والسلطة الفلسطينية ايضا. ويدل اشراك هذه الاخيرة في المشروع على ان اسرائيل تخلت عن ساحل البحر الميت الشمالي الغربي دون ان تبلغ مواطني اسرائيل بذلك ومن هنا سيكون للعدو وصول الى هذا الساحل. ومعنى ذلك اننا هنا ايضا لن ننزل الى البحر الميت في طريق اريحا لان الطريق من القدس الى الشارع تسعين الى عين جدي الى مفسادا الى سدوم الى ايلات سيسلم الى العدو في اطار اتفاق ‘السلام’.
ان قادة المعارضة في اسرائيل من خارج الحكومة وداخلها، ورؤساء المجتمع التشمبرليني الدولي ومعادي سامية مسلمين ومسيحيين ويهودا كلهم مجتمعون معا لتشديد الحصار على اسرائيل. فينبغي ألا نحسد رئيس الوزراء نتنياهو. ان الجميع يطلبون اليه اتخاذ ‘قرار تاريخي’، في حين ان القرار التاريخي الحقيقي المطلوب هو قطع الصلة الكاذبة بين ‘السلام’ ودولة فلسطينية في ارض اسرائيل الغربية لان هذين هما الشيء ونقيضه.
ان المتنور الحقيقي والباحث الحقيقي عن السلام يرفضان التطهير العرقي مهما كان لليهود والعرب على السواء. فالذي يؤيد منع اليهود من السكن في مناطق يهودا والسامرة ليس متنورا حقيقيا وليس باحثا عن السلام حقيقيا؛ انه مؤيد لسلام خنزيري سينتهي الى ان يجعل اسرائيل غير يهودية وغير ديمقراطية، وبلا سلام اصلا ايضا. فاذا كان يوجد حل ما اصلا فهو يمكن ان يقوم على الدولتين فقط وعلى شعبين (شعب اسرائيل والشعب العربي) وعلى ضفتين للاردن.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ
جنوب السودان: لا تُبنى دولة بالرشوة والتهديدات
بقلم: تسور شيزاف،عن هارتس
هذه اهانة عظيمة وهذا يصيبني بالجنون’، قال اليكس روندوس، رئيس وفد الامم المتحدة للمحادثات بين المتمردين وحكومة جنوب السودان في أديس أبابا. كنا نقف في حديقة الشيراتون في حين كان ممثلو المتمردين وممثلو الحكومة في اللوبي وراءنا بالقرب من الموائد المختلفة يتلذذون بكل أطايب الفندق الفخم. ‘لا يهمهم أن يجلسوا هنا في وقت يقتل فيه الناس هناك في جنوب السودان. سيأكلون ويشربون ويطيلون المحادثات ويقدمون إلي الحساب آخر الامر’.
‘لكن هذا مال قليل، قلت.
‘اذا فكرنا في كل المليارات التي أنفقناها في جنوب السودان في العشرين سنة الاخيرة’، قال روندوس في استهزاء.
يوجد شيء يثير الحب في روندوس وهو يوناني من أثينا له خصلة شعر بيضاء آسرة يشتغل بتسوية الصراعات والتقريب بين وجهات النظر والتفاوض منذ سنوات غير قليلة. وهو يعرف افريقيا وجنوب السودان من قريب. وهو ايضا لا ينكر أن جنوب السودان اختراع الامم المتحدة ومنظمات الاغاثة. وقد يكون المكان الوحيد على وجه البسيطة الذي بُذل فيه جهد مركز بهذا القدر مدة سنوات كثيرة وأُنفقت مبالغ ضخمة لانشاء دولة منه. وكان يفترض أن تكون دولة يحتذى عليها فُكر فيها وخُطط لها ونُظمت لكن حينما نشأت انهارت في أقل من ثلاث سنوات أو حتى في سنتين اذا كان الحساب من تموز 2011 الى أن تمت اقالة نائب الرئيس في تموز الاخير.
جئت الى السودان لأول مرة في 1996. وكان الجنوب آنذاك جزءا من السودان الكبرى وكانت العاصمة الرسمية هي الخرطوم. لكن العاصمة الحقيقية كانت في لوكيشوكيو وهو مخيم الامم المتحدة الضخم في شمال كينيا غير بعيد عن بحيرة توركانا. فمن هناك أديرت شؤون جنوب السودان ومن هناك أدار ساسة جنوب السودان العلاقة بجيش تحرير جنوب السودان. وآنذاك كانت يوجد في أنحاء جنوب السودان 36 فقط من العاملين في منظمات الاغاثة مفرقين في مخيمات قليلة وكانت طائرات كرفان تصلهم بلوكيشوكيو التي كانت هي العالم. كان جنوب السودان آنذاك بعيدا ومعزولا. وفي الليالي كانت تأتي قاذفات أنتونوف وتلقي براميل متفجرات على قرى الجنوب، تضاف الى التهديدات العادية من ذباب التسي تسي، وديدان من أنواع مختلفة والملاريا.
وقبل بضع سنوات في 2006 أصبح الجنوب ذا حكم ذاتي فعلي، وانتقلت منظمات الاغاثة والامم المتحدة في مقدمتها واستقرت في جوبا، وأصبحت جوبا فورا من اكثر الاماكن غلاءا في العالم، فقد جاء كل شيء من الخارج وحددت جميع الاسعار بالدولار وكانت غرفة قذرة في حاوية تكلف مئات الدولارات.
وقد زرت جوبا في المرة الثانية في كانون الثاني 2011، قبل ثلاث سنوات، في استفتاء الشعب الذي قضى بصورة لا لبس فيها بانفصال الجنوب مع كل قبائله الافريقية، عن الشمال العربي المسلم الابيض نسبيا. وأجريت آنذاك سلسلة احاديث متفائلة مع شباب في جوبا ومع نائب الرئيس البسام الودود ريك متشار الذي يختبيء في هذه الايام في منطقة جوبا. كان ريك دائما حبيب وسائل الاعلام، هذا الى أنه كانت له زوجة انجليزية قتلت قبل سنوات وله الآن مع زوجة افريقية، زوجة امريكية ايضا.
ونعود الى الفندق في اديس أبابا. ‘ما الذي يقوله ذلك عن جنوب السودان؟’، تساءل اليكس روندوس، ‘هل أن كل أمر السيطرة العربية الاسلامية على الجنوب الاسود الافريقي المسيحي كانت اختراعا في الحاصل العام؟ ألم تكن مشكلة جنوب السودان في الحقيقة هي سيطرة الشمال؟’. ولم تنبه بشيء على سيطرة المسيحية على جنوب السودان الذي كان وثنيا قبل عشرين سنة وجرى عليه عملية تنصير لتمييزه عن الشمال ومنحه ‘ثقافة’.
يعلم من يعرف المكان قليلا أن ما يحدث فيه هو صراع قوة بين سائسين يريدان القوة والمال. وسيضحيان بكل من وما يجب التضحية بهم للحصول على ذلك. ولما كانا لم يستدخلا المسيرة الديمقراطية التي أُدمج فيها مقربون بحسب القانون وبحسب نظم الآداب والنفاق الدولي، فانهما يفعلان ذلك كما هي العادة في افريقيا أو في افغانستان أو في العراق أو في سوريا.
إن جنوب السودان واحد من الاخفاقات الكبرى التي منيت بها الامم المتحدة منذ تأسيسها وقد يكون أكبرها. فان فكرة أنه يمكن بالمساعدة والضغط والرشوة والتهديدات والوعود، تأسيس دولة وارغام دولة مستقلة على التخلي عن جزء غني من ارضها وجزء من سكانها وانشاء دولة جديدة كانت كما يبدو كبيرة جدا من بدئها وتفجرها متوقع.
في تموز 2011 ولدت الدولة الجديدة بفرح عظيم. وهي دولة تكلف الفنادق في عاصمتها بين 100 دولار الى 400 دولار لكل ليلة. ولا يوجد فيها شارع واحد مناسب، ولا يوجد عمل لمواطنيها، ويذكر الفساد والبيروقراطية فيها بامبراطوريات عمرها 500 سنة، ولا توجد فيها بنى تحتية وتعمل فيها مولدات كهرباء من كل حجم ونوع طول النهار وطول الليل.
في تموز 2013 أقال الرئيس سلفاكير نائب الرئيس ريك متشار وطائفة من الوزراء والساسة المقربين منه. وقبل نحو من ثلاثة اسابيع تمرد المبعدون تمردا ظاهرا على النظام ووقعت معارك شوارع في جوبا بين مؤيدي الحكومة ومؤيدي ريك. وأفادت الامم المتحدة قبل اسبوعين ان عدد القتلى يقف على ألف انسان، لكن القتال قوي في الدولة منذ ذلك الحين. وقدرت منظمة مواجهة الازمات الدولية (آي.سي.جي) في هذا الاسبوع أن عدد القتلى في الصراع في جنوب السودان بلغ 10 آلاف. وجاء ايضا أن القتال يجري في 30 موقعا مختلفا.
ما الذي حدث اذا، وكيف حدث؟ عرضت هذين السؤالين على سلفاكير رئيس جنوب السودان، وهو من قبيلة دنكا، حينما جلسنا لحديث في قصر الرئاسة في جوبا. إن القبائل الثلاثة الكبرى في جنوب السودان هي دنكا ونوار التي ينتمي اليها متشار، وشاي لوك. ‘عرفنا أن متشار يخطط للمؤامرة ولهذا كنا مستعدين. انه لا يقبل قراراتنا الدستورية. وقد قال من قبل انه سينافس في انتخابات الرئيسة في 2015 واذا لم يفز فسيفعل كل شيء ليكون رئيسا’.
ويزعم رجال متشار في مقابل ذلك أن الاقالة غير قانونية. إن ريك متشار غير موجود في جوبا منذ بدأ القتال. وتسيطر فرقة موالية له وعصابة مسلحة محلية من نوار تسمى ‘الجيش الابيض’ على عدة اقاليم من بور القريبة نسبيا من جوبا (200 كم الى الشمال) حتى بنتيو على الحدود مع السودان.
حاول الجيش الاستيلاء على بور قبل بضعة ايام ووقع في كمين فانسحب. والوضع في بنتيو غير واضح، وفي حديث مع الرئيس قال انه أمر المفاوضين في اديس أبابا أن يتوصلوا قبل كل شيء الى وقف اطلاق النار. ولم يقل الرئيس هل سيوافق على الافراج عن الساسة الذين يؤيدون ريك متشار، الذين سجنهم والافراج شرط من الشروط الاساسية لأنصار ريك الذين يخشون على سلامتهم.
في ايام الشغب الاولى قتل أكثر من ألف انسان، الكثرة الغالبة منهم مواطنون من ابناء نوار. وفي انحاء جوبا جرح آلاف آخرون ووجد كثيرون من نوار ملاذا مؤقتا بصفة لاجئين في مدينتهم في مخيم الامم المتحدة.
قام سلفاكير باجراءين سريعين لعزل ريك متشار. فقد وافق على أن يرسل البشير، وهو الرئيس السوداني من الخرطوم قوات للدفاع عن حقول النفط (وتخلى بذلك عن سيادة جنوب السودان التي حارب عنها عشرات السنين في ظاهر الامر وطلب وحصل على مساعدة من الجيش الاوغندي، الذي قصف مواقع المتمردين بالقرب من الحدود. بيد أن الزعزعة في الامم المتحدة ومنظمات الاغاثة كبيرة جدا حتى ان الولايات المتحدة أعلنت في يوم الجمعة بأنها ستعلق المساعدة لجنوب السودان. والدولة لا تقوم على رجليها وكذلك تتساءل منظمات الاغاثة ما الحاجة الى مدينة انشأتها هي نفسها بالقرب من جوبا في 2006. وما الحاجة الى كل عاملي الفريق الذين تنفق عليهم في جنوب السودان وهم يعولون الاقتصاد المحلي، اذا كانت النتيجة هي هذه؟ ان المشكلة بالطبع هي انه يجب انقاذ المواطنين البسطاء والطريقة الوحيدة التي يمكن بها انقاذهم هي التعاون مع الساسة الفاسدين. اجل انها دولة أمم متحدة يحتذى عليها.
‘ربما يجب علينا ان نفكر بصورة عملية لا قانونية’، قال روندوس في حديقة الشيراتون، ‘هذه مشكلة الاتحاد الافريقي، وقد يضطر الاتحاد الى التفكير في ارسال قوات للتدخل فيما يجري هنا كما في الصومال واماكن اخرى. فكر في دول مثل اثيوبيا أو كينيا لها جارة مثل الصومال، هل تحتاج الى مكان آخر كهذا على حدودها؟’.
وحينما عرضت مسألة الغزو المحتمل لتحالف الدول الافريقية. قال سلفاكير في حذر ان الالتزام الافريقي هو الدفاع عن نظم حكم مكلفة والقضاء على اعمال تمرد لا مساعدة المتمردين على الخصوص. لكن هل عمل الرئيس سلفاكير بحسب القانون؟ يبدو أنه لم يفعل. فقد هرب 17 ألف من ابناء نوار من اماكن سكنهم في انحاء جوبا ووجدوا ملاذا في مخيم الامم المتحدة الكبير بالقرب من المطار وهو مخيم لاجئين خالص مع اسوار وجنود من رواندا والهند وسيريلانكا واوكرانيا يحمون من يهربوا.
يوجد في جوبا منع تجول يبدأ من السادسة مساءا، لكن في كل مساء جلست فيه على النيل مع البعوض كان يمكن ان اسمع اطلاق النار. وسألت الرئيس عن التطهير العرقي الذي سمعت أن الجيش قام به. ‘في زمن محاولة الانقلاب داهموا (المتمردون) مخزن سلاح كبيرا وسرقوا سلاحا وملابس عسكرية. وهم يلبسون الملابس العسكرية ويستعملون سلاح الجيش لكنهم ليسوا جنودا’، اجاب. ربما. وحدثني آخرون أن الدنكا يمسكون بكل واحد من نوار يعرفونه ويقتلونه وانهم أمس عند مدخل الفندق الذي أسكنه امسكوا بواحد وحينما حاول ان يجد ملاذا في احد البيوت جروه وقتلوه.
وعدت وسألت الرئيس عن اعمال القتل. ‘إما أنك تكذب وإما ان من يحدثك هو الكاذب’، قال. ‘يوجد جنود في حرس الرئاسة هم من نوار وتستطيع ان تجري مقابلات معهم. وكان اربعة منهم من بنتيو. قالوا انهم جنود الحكومة وسيحاربون المتمردين حتى آخر قطرة دم من دمائهم. وسألتهم ألا يخشون التجول في شوارع جوبا فقالوا ان الملابس العسكرية تحميهم وانه لن يمسهم احد وهم يلبسون اللباس العسكري’. وماذا يكون بغير الملابس العسكرية؟ ‘لا نستطيع ان نجيب عن ذلك’، قال.
ماذا سيكون مصير جنوب السودان اذا؟ يعلم الطرفان أنهم لا يستطيعان الانتصار لان متشار له تاييده القبلي وتاييد سياسي من جهات اخرى ايضا، ولسلفاكير الجيش الموالي له. وتوجد الى جانب الرئيس الخرطوم واوغندا لكن الامم المتحدة لا تثق في الحقيقة ببراءة قصده ونيته. وفي مقابل ذلك لا يريد احد ان يعلن فشل مشروع جنوب السودان ولهذا سيتحادث ممثلو الادارة والمتمردين الى ان يتفقوا على العودة الى الحكومة نفسها عوض سلة وعود واغراءات وان يكون للدولة شبه صورة ديمقراطية وان يستمر النيل في الجريان بالفعل وان يرسل الساسة ابناءهم للدراسة في الخارج وألا يتعلم اكثر الباقين ولا ينسون.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ
شرعية السيسي على محك التصويت
بقلم: تسفي برئيل،عن هارتس
‘سيُمتحن طارق نور اليوم أهم امتحان في حياته المهنية. نور هو مالك شركة الدعاية الكبرى في مصر التي تحمل اسمه. وقد أصدر في مقابل 3 ملايين دولار حملة دعاية فخمة لم تكن ترمي الى تشجيع الجمهور المصري على إتيان صناديق الاقتراع فقط التي سيصوتون فيها على صيغة الدستور الجديد بل على الموافقة عليه ايضا. قبل نحو من شهر قبل أن تتم اجازة صيغة الدستور النهائية، علق نور في شوارع المدن الكبيرة لافتات ضخمة كتب فيها بحروف براقة: ‘نعم للدستور’.
‘ يبدو أن لنور اسبابا تجعله يفترض أن الدستور الجديد لن يعاني المخاض الذي عاناه سابقه الذي صيغ في فترة حكم الاخوان المسلمين. وعرف نور باعتباره مقربا من الحكم العسكري الذي يحكم مصر حتى من فترة ولاية الرئيس حسني مبارك الذي جعله ينافس في انتخابات 2005 وباعتباره مديرا للحملة الانتخابية لاحمد شفيق الذي كان مرشح الرئاسة وخسر أمام مرسي بفرق ضئيل عرف ما يحدث في لجنة صياغة الدستور.
‘ أصبح نور مقتنعا الآن أن الجمهور لن يخيب أمله. فقد قال في مقابلات صحفية مع وسائل اعلام مصرية إنه يتوقع أن يأتي 60 بالمئة من أصحاب حق الاقتراع على الأقل الى صناديق الاقتراع وأن يؤيد الدستور منهم 70 بالمئة على الأقل. وهذه الاعداد ليست عرضية فهي ترمي الى ‘أن تهزم’ نسب التصويت والتأييد في الاستفتاء في الدستور السابق (الذي ألغي). فاز ذلك الدستور في الحقيقة بتأييد 66 بالمئة من الناخبين، لكن 30 بالمئة فقط من أصحاب حق الاقتراع جاؤوا الى صناديق الاقتراع.
وستحدد الاعداد ايضا مبلغ شرعية الدستور الجديد الذي صاغته لجنة الخمسين ممثلا للجمهور الذين يمثلون في الظاهر كل الاوساط ما عدا الاخوان المسلمين الذين ما زالوا يقومون بنضال شارع معترض على الدستور. ومن هنا ايضا يأتي الجهد الضخم للاحزاب ورؤساء النظام الحاكم ليأتوا بأكبر عدد ممكن لصناديق الاقتراع. إن لجان تنظيم خاصة أنشئت في الايام الاخيرة تستعمل شبكة ‘مشجعين’ في أنحاء الدولة. وخرج ممثلون خاصون للحديث الى رؤساء القبائل البدوية في سيناء، ويوزع نشطاء نسخا من الدستور في المناطق الريفية في حملة دعاية تحمل عنوان ‘إقرأ دستورك’، وفي القاهرة والاسكندرية عقدوا ايام نظر فُسرت فيها مباديء الدستور وأهمية تأييده.
‘ ليس من الصعب تأييد الدستور الجديد فهو يشمل مواد كثيرة تضمن حرية التعبير وحقوق المواطن وترفض كل صورة من صور التعذيب وتبيح انشاء صحف من غير عوائق بيروقراطية كثيرة جدا ويحظر اعتقال صحفيين بسبب التعبير عن الرأي.’
وهذا تجديد اذا قيس بالدستور السابق برغم أنه ما زال من الممكن سجن الصحفيين (بحسب القانون) اذا حرضوا على عنف أو تمييز بين المواطنين (لسبب ديني أو عرقي)، أو مسوا بكرامتهم. وإن تفسير هذه المخالفات للقانون متروك للمحاكم في الحقيقة لكن صحفيين مصريين قد جربوا من قبل ‘تفسيرا’ أدى بكثيرين منهم الى السجون.
سيكون للدين بحسب الدستور المكانة السابقة التي كانت له في مصر وهي نفس المكانة الغامضة التي تأخذ في الحساب حقيقة أن أكثر مواطني مصر مسلمون مؤمنون لكنهم ليسوا بالضرورة متدينين أو متطرفين. وستظل الشريعة الاسلامية مصدرا رئيسا للتشريع لكن الفقهاء لن يكونوا المسؤولين عن تفسير الشريعة كما قضى دستور الاخوان المسلمين. سيتجه مجلس الشعب وقت الحاجة الى مؤسسة الازهر التي حظيت هي ايضا باستقلال بعد عشرات السنين كانت فيها جزءا من النظام الحاكم، للحصول على تفسيرها.
يحظر الدستور انشاء احزاب تقوم على برنامج ديني، فالدولة التي الشريعة فيها مصدر سلطة التشريع، غير معنية بسياسة دينية لكنها سعيدة لأن الحزب السلفي خصوصا، حزب النور، شارك في صوغ الدستور وسينافس في الانتخابات ايضا. وهذا واحد من التناقضات التي تميز مصر، ويصعب عليهم في الغرب فهمها. ومع ذلك ما زال يوجد عند كثيرين خوف كبير من أن الاخوان المسلمين لم يقولوا الكلمة الاخيرة وأن المعركة التي يجرونها على الثورة التي انقلبت على رؤوسهم ما زالت تنفخ في الجمر الساخن في شوارع القاهرة.
‘هذه آخر فرصة لمصر لانشاء ديمقراطية حقيقية’، كتب المحلل ياسين سند في مجلة ‘الديمقراطية’ التي تصدرها ‘الاهرام’، وهي أكبر مؤسسة اعلامية حكومية في مصر. ولا تقلق السند حقيقة أن مصر يحكمها جنرال وأن الدستور قد صيغ بحسب توجيهاته، بل بالعكس. ‘إن الجيش هو الذي أسهم بأروع صورة في نجاح ثورة 25 يناير 2011، وحينما شعرت القوات المسلحة أن الدولة على شفا حرب اهلية بعد فشل الاخوان المسلمين، خطت من الفور خطوات استباقية للحفاظ على الامن القومي’، يُبين. ولن يُطلب الى الجمهور أن يؤيد الدستور فقط بل أن يؤيد الاجراء التالي ايضا الذي أصبحت فيه ‘رئاسة وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي حاجة ضرورية’، كما قال السند.
ستكون تلك هي المرحلة التالية في المسار الذي خططه الجيش قبل نصف سنة وبحسبه ستُجرى بعد اجازة الدستور بـ 60 90 يوما انتخابات الرئاسة أو مجلس الشعب (لم يحدد الترتيب بعد) وفيها بحسب التقديرات سيطلب السيسي أن يكون رئيس مصر القادم، مصر التي اعتادت منذ 1952 أن يقف الجنرالات على رأس هرم السلطة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ
