الملف المصري 933

المصري 933
9/1/2014


في هذا الملف
الأسوشيتدبرس: السيسى يتطلع لمشاركة شعبية قوية فى استفتاء الدستور كتفويض على ترشحه للرئاسة..
الداخلية المصرية: معلومات عن مخطط لاغتيال مرسي
الخارجية لـ«قطر»: الكيل فاض.. ومن يتجاوز حدوده سيدفع الثمن غالياً
برهامي: الكلمة الفصل للقضاء حول الإخوان والإرهاب
ناجح إبراهيم: ناشدت مرسي لحقن دماء المصريين والتنازل وفكرة اغتياله أكبر من الإخوان لأنها تتعلق بأفكار استخباراتية دولية
استقالة المتحدث الإعلامي لـ"6 أبريل الديمقراطية" احتجاجا على قرارات الحركة
قانونيون: أدلة اتهام «المعزول» ظهرت بعد توليه الرئاسة
مصدر بـ«العليا للانتخابات»: يجب تعديل شروط الترشح للانتخابات الرئاسية لأنها تتعارض مع الدستور الجديد
"الأوقاف" تطالب الجماهير بالمشاركة في الاستفتاء وتعتبرها واجبا شرعيا في خطبة الجمعة غدا
روسيا تعرقل بيانا أمميا يدين النظام السوري
اشتباكات بمصر والإخوان يطلبون إظهار مرسي
"تمرد": الحديث عن الانتخابات الرئاسية سابق لأوانه.. ونستعد للاستفتاء
حسين سالم يكشف عن علاقته بـ«الإخوان» وقيمة ثروته الحقيقية


مخاوف من قيام جماعة الإخوان بمحاولة تعطيل الاستفتاء.. الجيش لا يرضى عن أى محاولات لتشويه الشباب الثورى
الأسوشيتدبرس: السيسى يتطلع لمشاركة شعبية قوية فى استفتاء الدستور كتفويض على ترشحه للرئاسة..
اليوم السابع
قالت وكالة الأسوشيتدبرس إن وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسى يتطلع إلى مشاركة شعبية قوية فى الاستفتاء، المقرر على مشروع الدستور، الأسبوع المقبل، باعتبارها تفويضا على ترشحه للرئاسة.
وأضافت الوكالة الإخبارية الأمريكية، فى تقرير، الخميس، أن الجنرال الذى يحظى بشعبية جارفة منذ أن أطاح بالرئيس الإخوانى محمد مرسى، ربما يواجه خيبة أمل بعد أن تعهد خصومه الإسلاميون بمقاطعة الاستفتاء ومواصلة المظاهرات التى تهدف لإبقاء الناخبين فى منازلهم بعيدا عن الدوائر الانتخابية.
ووفقا لمسئولين كبار، حسب وصف الوكالة، فإن ترشح السيسى للرئاسة سوف يعتمد على عما إذا كانت دول الخليج، الصديقة لمصر، مثل السعودية والإمارات، ستتعهد بمساعدات مالية كافية لإبقاء الاقتصاد المصرى، واقفا على قدميه وتضخ أموالا فى المشاريع التنموية الكبرى، ما من شأنه أن يخلق عددا كبيرا من فرص العمل ويسمح لوزير الدفاع للبقاء على الدعم الشعبى بينما يبحث عن علاج طويل المدى للعلل الاقتصادية فى البلاد.
وترى الوكالة أن تمرير الدستور بأغلبية تصل إلى 70 % أو أكثر، مع إقبال كبير، من شأنه أن يكرس شرعية الحكومة المؤقتة التى أرساها الفريق السيسى، عندما أطاح بمرسى فى 3 يوليو الماضى، فى أعقاب ثورة شعبية شهدت احتجاج ملايين المصريين، المطالبين برحيل نظام جماعة الإخوان المسلمين.
وتشير إلى أن الكثير من المصريين ينظرون إلى السيسى باعتباره المنقذ، بعد ثلاث سنوات من الاضطرابات العاصفة، والتركة الثقيلة من الفساد والظلم الاقتصادى والاجتماعى الذى خلفه نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وتلفت إلى أن آخر مرة طلب فيها السيسى تفويضا شعبيا كانت أواخر يوليو الماضى، عندما دعا المصريين للتظاهر دعما لحربه على الإرهاب، وتقول الوكالة إن "ملايين" المصريين استجابوا وقتها لدعوته.
وتقول الأسوشيتدبرس إنه من خلال إجراء عدة مقابلات مع مسئولين بارزين، بينهم اثنان من الوزراء وجنرالات بالجيش، ومسئولين أمنيين ورجال دين كبار، ومسئولين بوزارة الداخلية، الأسبوع الماضى، فإن أولئك رسموا صورة مختلطة معقدة بشأن المعضلة التى تواجه السيسى عند تفكيره فى الترشح للرئاسة. وأشاروا إلى أنه قلق حيال حجم الإقبال على استفتاء الدستور والموافقة عليه.
ووفقا للمسئولين فإنه إذا كان حجم الإقبال على التصويت أو تمرير الدستور كان أقل من التوقعات فإن السيسى، سيظل واقفا خلف كواليس السلطة، محتفظا بمنصبه بصفته وزير الدفاع والنائب الأول لرئيس الوزراء، ويلقى يثقله خلف مرشخ آخر من اختياره.
وتشير الوكالة إلى أن تأكيد المسئولين أن السيسى يرغب فى تأييد شعبى، مؤكد وتعهد جازم بالمساعدات المالية من دول الخليج قبل إعلان ترشحه للرئاسة، هو أمر مفهوم، نظرا للمشكلات الاجتماعية والاقتصادية وارتفاع معدل البطالة والتضخم وسوء الخدمات ونظام التعليم الضعيف فى مصر.
وفيما لم يعلن، السيسى، حتى الآن ترشحه للرئاسة ولم يتحدد بعد موعد الانتخابات الرئاسية، فإن خليل العنانى، الزميل بمعهد واشنطن للشرق الأوسط، وأحد رجال الإخوان فى الولايات المتحدة، راح يتهمه بأنه لم يقدم برنامجا اقتصاديا متماسكا يعالج المشكلات الاقتصادية والاجتماعية الحقيقية فى مصر".
وأضاف العنانى أن لا يمكن الاعتماد على المشاعر المعادية للإخوان المسلمين للحصول على الدعم، وإنما هناك حاجة لتقديم حلول للقضايا الاقتصادية والاجتماعية.
وتشير الأسوشيتدبرس إلى أن أنصار جماعة الإخوان المسلمين واصلوا احتجاجاتهم التى يصرون على أنها سلمية، رغم أن معظمها يشهد عنفا مع رشق المحتجين للشرطة، بالحجارة والقنابل الحارقة، بل شهدت هذه التظاهرات، فى الآونة الأخيرة، مزيدا من أنصار الجماعة الذين يستخدمون الأسلحة النارية.
وهذا ما يثير مخاوف من قيام جماعة الإخوان "الإرهابية" وأنصارها الإسلاميين بمحاولة تعطيل الاستفتاء على الدستور، وبالتالى يدفع بالتشكيك فى نزاهة عملية التصويت، حسب مسئولين أمنيين.
وتشير الوكالة إلى أن عودة بعض أعضاء نظام مبارك إلى المشهد السياسى أثار القلق داخل الشباب العلمانى، والليبرالى، الذى لعب دورا حيويا فى ثورتى مصر، غير أن المسئولين الذين التقت بهم الأسوشيتدبرس، أكدوا أنهم لن يسمحوا بعودة أى من مسئولى نظام مبارك المتهمين بالفساد إلى السياسة.
وتضيف الوكالة أن أولئك المسئولين نأوا بأنفسهم عن أى حملة ضد الجماعات الشبابية وشددوا على أن أى حملة إعلامية تحاول تشويه سمعة الشباب الثورى، لا تتمتع بموافقة الجيش.

الكشف عن خلية إرهابية كانت تخطط لأعمال عنف لمنع المصريين من المشاركة في الاستفتاء
الداخلية المصرية: معلومات عن مخطط لاغتيال مرسي
العربية نت
قال اللواء هاني عبداللطيف، المتحدث باسم وزارة الداخلية المصرية، إن أجهزة الأمن وردت إليها معلومات منذ فترة بتخطيط البعض لاغتيال الرئيس المعزول محمد مرسي.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الداخلية، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحدث المصري" على قناة "العربية الحدث" مساء الأربعاء، أن مرسي كان جاهزاً تماماً لترحيله لمقر محاكمته بالقاهرة صباح الأربعاء، لكن تقرير الطيار حال دون نقله من سجنه ببرج العرب، وأن سوء الحالة المناخية حسم قرار عدم نقل مرسي لأكاديمية الشرطة.
ومن جانبه، قال اللواء محمود يسري، مدير أمن القليوبية، إن أجهزة الأمن نجحت في ضبط خلية إرهابية حال تصنيعها لقنابل محلية الصنع، كانت تخطط للقيام بأعمال عنف لإرهاب المواطنين ومنعهم من المشاركة في الاستفتاء، وتم ضبط كمية من المواد المتفجرة والمسامير المستخدمة في إعداد القنابل.
وأوضح مدير أمن القليوبية، في مداخلة هاتفية مع البرنامج، أنه لا توجد قوة تستطيع إفساد عملية الاستفتاء على الدستور يومي 14 و15 يناير، مشدداً على أنهم سيؤمنون بالتنسيق مع القوات المسلحة عملية الاستفتاء على الدستور.
مرسي سيمثل أمام المحكمة
من جانبه، قال المستشار عمرو عبدالرازق، رئيس محكمة أمن الدولة الأسبق، إن ما حدث الأربعاء فيما يخص تأجيل محاكمة محمد مرسي أمر طبيعي وليست المرة الأولى التي لم يحضر فيها متهم جلسة محاكمته.
وأضاف عبدالرازق، خلال حواره ضمن البرنامج، أن إجراءات توصيل المتهم من محبسه لمقر محاكمته أمر تختص به وزارة الداخلية، موضحاً أنه لا شك في أن مرسي سيمثل أمام المحكمة في الجلسات القادمة، ومشيراً إلى أن جماعة الإخوان وصلت لمرحلة الاهتزاز وسط تراجع ملحوظ لقدرتهم على الحشد.
وأكد المستشار عبدالرازق أن الشعب سيكتب شهادة ميلاده يومي 14 و15 يناير والجيش والشرطة سيؤمنان الاستفتاء على الدستور، لافتاً إلى أن اللجان الإلكترونية للإخوان تعمل على نشر الشائعات بهدف زعزعة الاستقرار بالبلاد.
في سياق متصل، قال ناصر أمين، مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الرئيس المعزول لا يملك الحق في اتخاذ القرار بحضوره من عدمه أمام منصة القضاء.
وأضاف أمين خلال حواره مع "الحدث المصري" أن ما تناوله البعض حول إمكانية عدم حضور مرسي للجلسة القادمة "غير صحيح".
الدولة لن تسمح بتهديد حياة مرسي
وشدد مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، على أن وزارة الداخلية لم تتدخل إطلاقاً في تقرير نقل مرسي من محبسه، مؤكداً في الوقت نفسه أن الدولة لن تسمح لأحد بتهديد حياة مرسي لأنها ستكون المتهمة الرئيسية وقتها.
وتابع: "هناك تخيلات لدى أنصار الإخوان بأن عدم حضور مرسي للمحاكمة لمنعه من كشف بعض الأسرار".
ومن جهته قال اللواء ناصر العبد، مدير مباحث الإسكندرية، إن شبورة مائية كانت وراء عدم نقل مرسي لمقر محاكمته.
وأضاف العبد، في مداخلة هاتفية ضمن البرنامج، أن الطيار هو صاحب القرار فيما يخص عدم نقل مرسي من محبسه لأكاديمية الشرطة، موضحاً أن سجن برج العرب خط أحمر ويُعد أكثر السجون تأمينا على مستوى الجمهورية، مشدداً على أنه لا يستطيع أحد اقتحام سجن برج العرب.
وحول ما تردد من أنباء عن دخول عدد من سجناء جماعة الإخوان في إضراب عن الطعام بسجن العرب، أكد اللواء ناصر العبد، مدير مباحث الإسكندرية، أن سجناء الإخوان يرفضون بعض أنواع الأطعمة، ولم يدخلوا في إضراب كما أشيع.

الخارجية لـ«قطر»: الكيل فاض.. ومن يتجاوز حدوده سيدفع الثمن غالياً
محيط
شدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبد العاطي، صباح اليوم الخميس،على أن مصر لن تسمح لأي دولة بالتدخل في الشأن الداخلي لها ، باعتباره أمر مرفوض تماما.
وحذر عبد العاطي ، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح أون" المذاع بفضائية "أون تي في"، كل من يتجاوز حدوده تجاة مصر كقطر وتركيا وإيران وغيرهم، قائلا " الكيل قد فاض بنا، وعلى هذه الدول تحمل مسئولية وتبعات تصرفاتها، وتدرك أنها ستدفع الثمن".
وأكد أن الخارجية كلفت السفير المصري بقطر بنقل رسالة احتجاج شديدة اللهجة، بالإضافة إلى توجيه رسالة تحذير وإنذار لقطر من خلال ممثلها في مصر، كما أن اتخاذ الخارجية قرار استدعاء رئيس بعثة رعاية المصالح الإيرانية عقب التصريحات الإيرانية "السافرة " بحق مصر إجراء غير مسبوق.
كما أكد أن مصر لن تتهاون بعد ذلك في حقوقها وليس هناك ما يمنعها من اتخاذ كل الوسائل والسبل لصيانة الأمن المصري ، واحترام إرادة الشعب المصري، والدفاع عن مصالحها الوطنية.

نائب رئيس الدعوة السلفية قال إن موقفهم جعل الشعب يقبل المشروع الإسلامي
برهامي: الكلمة الفصل للقضاء حول الإخوان والإرهاب
العربية نت
ظل السلفيون المصريون يمسكون العصا من المنتصف، متحاشين الانسياق وراء الخطاب الإخواني الذي يعتبره الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية في مصر، يقود إلى العنف والتكفير، حيث دعا قيادات الإخوان في مقابلة أجرتها قناة "العربية" معه ضمن برنامج "نقطة نظام"، تبث مساء الجمعة، الى ما سمّاه الخطاب المتعقل، لاسيما أنه يعول على أسماء قيادات إسلامية معينة.
وأكد كذلك أن تهمة الإرهاب والتجريم ليست من مهام الحكومة بل القضاء الذي سيقول كلمته في أفعال الإخوان وخطابهم.
وفي حواره مع مقدم برنامج "نقطة نظام "، الزميل حسن معوض، أكد الدكتور برهامي أن الدعوة السلفية تمثل غالبية التيار الإسلامي في مصر، وأن مواقفها المعتدلة خلقت جواً إيجابياً في المجتمع المصري بقوله: "موقف الدعوة السلفية وحزب النور جعل الشعب يقبل المشروع الإسلامي".
ونفى أي حظر للأحزاب ذات الطابع الإسلامي، وهي أحزاب "النور" و"الحرية والعدالة" و"البناء والتنمية"؛ لأن قيامها جاء منسجماً مع المادة الثانية من الدستور المصري التي تنصّ على أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع، مؤكداً أن "حرية العقيدة مشروطة بالشريعة الإسلامية"، في وقت يؤكد برهامي فيه أن تياره السلفي ليس بديلاً عن الإخوان المسلمين بل "أصل من الأصول"، بحسب تعبيره.
ونفى برهامي أية صلة للدعوة السلفية وجناحها السياسي "النور" بالعنف الذي خلّفه الإسلاميون في الشارع المصري الذي أدى إلى خسارة مئات من الضحايا، قائلاً إن "الدعوة السلفية" و"النور" يستنكران القتل العشوائي وتكفير الجيش والشرطة، كما نفى انسياق التيار السلفي إلى سياسة النظام الحالي، مضيفاً: "لدينا 40 بياناً مخالفاً للنظام الراهن ومنتقداً لكثير من تصرفاته".
لكنه أشار إلى أن الدعوة السلفية عارضت مرسي في بعض القضايا ووقفت معه في قضايا أخرى، مؤكداً: "عارضنا مرسي في قضية الشيعة، ووقفنا معه حتى خرج الملايين ضده".
وأكد الدكتور برهامي أنه لا يعارض الديمقراطية التي يسير عليها النظام المصري كونها مقيدة بالمرجعية الإسلامية، لكنه يعارض الديمقراطية الغربية التي وصفها بأنها "تتيح للشعب التحريم والتحليل من دون الله"، على حد قوله.
ووصف برهامي موقف الدعوة السلفية وجناحها السياسي حزب النور بأنه "حافظ في الحدّ الأدنى على الهوية ومرجعية الشريعة الإسلامية في الدستور الجديد الذي حدد حالات محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية"، مشيراً إلى أن الدعوة السلفية أبدت تحفظها على بعض مواد الدستور الجديد.
وأضاف: "لدينا تحفظات على نحو 10 مواد في الدستور الجديد"، مشيراً إلى أن الدعوة السلفية كانت تودّ الإبقاء على "المادة التي "تحرّم سبّ الأنبياء والرسل"، ولكنه أضاف: "نجحنا في أننا زدنا تفسير المادة الثانية بالرجوع إلى أحكام المحكمة الدستورية العليا".
وأشار برهامي: "كنا نتمنى أن تكون بعض الصياغات في الدستور الجديد أفضل من الراهنة".


ناجح إبراهيم: ناشدت مرسي لحقن دماء المصريين والتنازل وفكرة اغتياله أكبر من الإخوان لأنها تتعلق بأفكار استخباراتية دولية
العربية نت
قال الدكتور ناجح إبراهيم، المفكر الإسلامي والقيادي السابق بالجماعة الإسلامية، إن فكرة اغتيال الرئيس المعزول محمد مرسي أكبر من جماعة الإخوان، لأنها تتعلق بأفكار استخباراتية دولية.
وأضاف لـ"العربية الحدث"، مساء الأربعاء، أنه لا يوجد داخل جماعة الإخوان أحد يفكر في محاولة اغتيال مرسي لإلصاق التهمة بالدولة.
وأوضح المفكر الإسلامي أن الفكر التكفيري يظهر للنور وسط الصراع السياسي، منها أن هناك قاعدة تاريخية تقول "التكفير يساوي التفجير".
ووجه القيادي السابق بالجماعة الإسلامية، اللوم إلى الدولة بسبب الطريقة غير الحكيمة والمتعجلة في فض اعتصام رابعة العدوية، لافتاً إلى أنه ناشد مرسي أثناء توليه الحكم باتخاذ نموذج الحسن بن علي في كيفية إدارة الدولة للتنازل عن الرئاسة حقناً للدماء.
وأشار الدكتور ناجح إبراهيم إلى أنه لا يوجد لدينا قائد شجاع يفضل حقن الدماء على كرسي الحكم، مشدداً على أنه هناك فرق كبير بين الشرعية والشريعة، لكن هناك من يخلط بينهما.
وتابع: "الإسلام يضيع أثناء محاولة الدعوة الإسلامية الاقتراب من الدولة، وتوقعت منذ 2004 أن الحركة الإسلامية لن تصل للسلطة، والإخوان كانوا أكثر من حاربوا الفكر التكفيري أثناء فترة الخمسينيات، والتعميم لا وجود له في القرآن الكريم، والتكفير ينم عن جهل صاحبه".

استقالة المتحدث الإعلامي لـ"6 أبريل الديمقراطية" احتجاجا على قرارات الحركة
الوطن
تقدم الدكتور علي سيد، المتحدث الإعلامي باسم حركة 6 أبريل، الجبهة الديمقراطية بأسيوط، باعتذاره رسميا عن عدم الاستمرار مسؤول اللجنة الإعلامية ومتحدثا إعلاميا باسم الحركة، لاختلاف وجهات النظر بينه وأعضاء الحركة، وتحفظه على عدد من القرارات والمواقف السياسية التي اتخذتها الحركة مؤخرا.
من جانبه، قال سيد، في تصريح لـ"الوطن"، "إن اعتذاري هذا ليس معناه اتهامي للزملاء أعضاء الحركة في وطنيتهم أو نزاهتهم، ولكن إعفاءً للحركة، ولي من حرج اتخاذ مواقف سياسية مناقضة لمواقف الحركة الرسمية"، مشيرا إلى تكليف محمود البنا، منسق العمل الجماهيري بالحركة، بعمل المتحدث الإعلامي حتى انتخاب متحدث إعلامي آخر.
قانونيون: أدلة اتهام «المعزول» ظهرت بعد توليه الرئاسة
الوطن
الرئيس السابق لا يملك حق الدفاع عن نفسه.. وطلبه أعضاء المجلس العسكرى لن يغير موقفه القانونى.. ومن حق المحكمة أن ترفض طلباته بشرط إبداء الأسباب
المتهم «مرسى» فى زى الحبس الاحتياطى المتهم «مرسى» فى زى الحبس الاحتياطى
أكد قانونيون أن تهديدات الرئيس المعزول محمد مرسى، التى انفردت «الوطن» بنشرها أمس، بتدخل دول خارجية لمنع محاكمته تُعد جريمة «استقواء بالخارج»، موضحين أن القضاء سيحاكم «مرسى» وفقاً لأوراق القضية وأدلة الاتهام الموجودة بها، وأنه لا يجوز له الدفاع عن نفسه دون توكيل محام لأنه يحاكم فى قضية جنائية، لافتين إلى أنه من حق إدارة السجن منع الزيارات عنه، خصوصاً أنه متهم بالتحريض على العنف من داخل السجن.
قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، إن القضاء سيحاكم الرئيس المعزول محمد مرسى وفقاً لأوراق القضية، والنظر فى ما إذا كان ارتكب جريمة التخابر والهروب من سجن وادى النطرون، من عدمه، دون الالتفات إلى ما يردده «مرسى» بأنه لا يجوز محاكمته على جريمة ارتكبها قبل توليه الرئاسة.
وأضاف «كبيش» أن أدلة القضايا المتهم فيها «مرسى» لم تظهر إلا بعد توليه الرئاسة، ومن خلال التحقيقات التى كشفت عنها محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية فى قضية اقتحام السجون وهروب المسجونين منها أثناء ثورة يناير، لافتاً إلى أن القضاء لا علاقة له بما يثيره المتهم وإنما يحكم بالأدلة والأوراق، فإذا ثبت اتهام المعزول بالتخابر سيعاقَب وإذا لم يثبت فيجب تبرئته إعمالاً لمبدأ سيادة القانون. وأشار إلى أن من حق «مرسى» طلب شهادة وزراء الداخلية فى عهد تولى المجلس العسكرى الحكم، وشهادة المشير حسين طنطاوى والفريق سامى عنان والفريق أول عبدالفتاح السيسى، ولكن من حق المحكمة أن ترفض الاستجابة لطلباته إذا ما رأت أنها لا تفيد فى القضية وغير مؤثرة.
فيما أكد الدكتور نبيل مدحت سالم، أستاذ القانون الجنائى بجامعة عين شمس، أن محاولة الرئيس المعزول محمد مرسى اتهام المجلس العسكرى السابق بالتواطؤ معه بهدف إنكار تهمة التخابر عنه، هى أمر مخز، لأن جميع التهم التى يحاكم عليها سواء قتل المتظاهرين أو التخابر مع جهات أجنبية، ظهرت بعد توليه منصبه وليس العكس.
وأضاف أن المعزول لا يملك أن يترافع عن نفسه أمام المحكمة، كما أن ادعاءه بأن محاكمته باطلة كونه رئيساً سابقاً للبلاد ويجب أن تتم محاكمته بآليات قانونية مختلفة وأمام محكمة خاصة، هو دفع ظاهر الفساد والبطلان لأنه لا يوجد نص دستورى أو قانونى فى أى بلد يحصّن رئيس جمهورية سابق ضد الاتهام والتحقيق والمحاكمة. وأوضح سالم أن ما يتشدق به «مرسى» من تدخل دول أجنبية لمنع الحكم عليه، فإن هذا القول تحديداً يشكل جريمة جنائية يعاقب عليها القانون، لاستقوائه بالخارج، فضلاً عن إهانة القضاء، مؤكداً أنه لم يحدث فى التاريخ أن تدخلت دولة للحيلولة دون محاكمة رئيس جمهورية أمام قضاء بلاده، والهدف من ترديد هذا الكلام مجرد عبث. وأشار إلى أن طلب المعزول شهادة المجلس العسكرى لا يغير من موقفه القانونى كمتهم فى قضايا التخابر، لأن إدانته ثبتت من تحقيقات النيابة العامة وحكم محكمة جنح الإسماعيلية الذى فجّر القضية برمتها ووضع «مرسى» وجماعته الإرهابية فى موضع المساءلة للخيانة العظمى.
من جانبه قال الدكتور عماد الفقى، أستاذ القانون الجنائى، إن الرئيس المعزول من حقه إبداء دفاعه كاملاً أمام المحكمة وطلب شهادة من يشاء، باعتبار أن هذا أحد الحقوق الأساسية التى كفلها الدستور والقانون للمتهم لضمان إجراء محاكمة عادلة، مضيفاً: «المحكمة ملزَمة بالاستجابة لطلباته وتحقيق دفاعه وأن تحضر الشهود الذين طلب سماع شهادتهم، مشيراً إلى أن المحكمة إذا رفضت طلبات المتهم فعليها إبداء أسباب الرفض فى حيثيات حكمها».
وفيما يتعلق بالاستعانة بدول خارجية ومضابط اجتماعات المجلس العسكرى، وصف «الفقى» ذلك بالابتزاز والعبث والهذيان، لأنه لو كان يملك دليلاً على براءته فليقدمه للمحكمة، مؤكداً أن المحكمة مقيدة فى النهاية بالأدلة التى تقدمها لها النيابة العامة. وتابع: «تهديد مرسى بتدخل دول لمنع محاكمته ليس دليلاً على إدانته، لأن العبرة بما تقرره المحكمة وما يصلها من أدلة».
من جهته قال الدكتور سمير صبرى، المحامى بالنقض، إن المعزول له الحق فى طلب شهادة أى مواطن سواء من جهات سيادية أو عادية، وللمحكمة مطلق الحرية فى الموافقة على سماع شهادتهم أو رفضها، لافتاً إلى أن أى جهة فى الدولة سواء المجلس العسكرى أو غيره إذا كانت على علم بتخابر «مرسى» ولم تخطر الجهات المختصة فسيتحول موقفها القانونى من شهود إلى متهمين. وأكد صبرى أن قانون الإجراءات الجنائية يوجب على المحكمة أن توفر محامياً للمتهم، إذا رفض توكيل محام عنه، طبقاً لدوره فى الرول، موضحاً أنه لا يمكن للمعزول أن يترافع بنفسه، واصفاً قول مرسى بأن دولاً أجنبية ستتدخل لمنع محاكمته بالهراء، ولا تملك دولة أن تؤثر على القضاء المصرى.

مصدر بـ«العليا للانتخابات»: يجب تعديل شروط الترشح للانتخابات الرئاسية لأنها تتعارض مع الدستور الجديد
الوطن
أحد المصريين في دولة الإمارات يدلى بصوته في استفتاء الدستور أحد المصريين في دولة الإمارات يدلى بصوته في استفتاء الدستور
كشف مصدر قضائى مسئول باللجنة العليا للانتخابات عن أن القانون الذى يحصّن لجنة الانتخابات الرئاسية لا يزال سارياً حتى الآن، لافتاً إلى أنه يجب تعديل شروط الترشح الواردة فى قانون الانتخابات الرئاسية القائم لتعارضها مع مواد دستورية فى مشروع الدستور الجديد، ومن بينها تزكية المرشح من قبَل 20 نائباً بالبرلمان على الأقل، أو حصوله على تأييد 25 ألف مواطن من 15 محافظة بحد أدنى ألف مؤيد فى كل محافظة، بدلاً من النظام الذى كان معمولاً به وفقاً للإعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011، الذى كان يتضمن التزكية من 30 عضواً من مجلسى الشعب والشورى، أو 30 ألف مؤيد من 15 محافظة، أو أن يكون ممثلاً لحزب حصل أعضاؤه على مقعد واحد أو أكثر فى مجلسى الشعب والشورى فى آخر انتخابات، وهى الطريقة المذكورة فى المادة الثالثة من القانون.
وأوضح المصدر أنه لا «يُشترط عدم وجود ظهير دستورى لتعديل القانون، بدليل أن هناك العديد من المواد فى قانون العقوبات نعمل بها منذ أربعينيات القرن الماضى، فضلاً عن وجود مراسيم قوانين ملكية لا تزال سارية حتى الآن»، مؤكداً أن أعمال اللجنة العليا للانتخابات فيما يخص الإشراف على «استفتاء الدستور» ليست محصّنة ضد الطعن عليها أسوة بتحصين قرارات اللجنة العليا التى أشرفت على الانتخابات الرئاسية السابقة، مشيراً إلى أن لجنة الانتخابات الرئاسية كان لها وضع خاص بوجود نص فى الإعلان الدستورى يحصّن قراراتها، لافتاً إلى أنه لم يكن هناك تحصين لقرارات اللجان التى أشرفت على أى استفتاءات أو انتخابات فى مصر على الإطلاق، بما يتيح لأى موطن الطعن على قرارات اللجنة أو أعمالها أمام محكمة القضاء الإدارى. وأوضح أن الدستور الجديد يمنح اللجنة العليا للانتخابات الاستمرار فى عملها بتشكيلها الحالى حتى تشكيل المفوضية العليا للإشراف على الانتخابات.
من جانبه قال المستشار على عوض، المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية المؤقت، إن قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، لا تزال -حتى الآن- نافذة وغير قابلة للطعن عليها أمام أى جهة قضائية، مثلما جرى فى الانتخابات الرئاسية الماضية. وأضاف عوض فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الوثيقة الدستورية الجديدة التى سيجرى الاستفتاء عليها تنص على نفاذ كافة القوانين الصادرة، ومن بينها قانون الانتخابات الرئاسية الذى أصدره مجلس الشعب السابق، والذى جرى حله بحكم من المحكمة الدستورية العليا.
وأوضح عوض أنه إذا لم يتم تعديل قانون الانتخابات الرئاسية، فإن المادة 36 من قانون الانتخابات الرئاسية ستظل سارية، والتى تنص فى فقرتها الثانية على أن «للمرشحين الطعن على القرارات الصادرة من اللجان العامة أمام لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها، ويجب أن يقدم الطعن خلال اليوم التالى على الأكثر لصدور القرار المطعون فيه، وتفصل اللجنة فى الطعن فى اليوم الذى يليه». وصدر هذا القانون بناء على المادة رقم 28 فى الإعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011 والتى نصت على أن «قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية نافذة ولا يجوز الطعن عليها أو التظلم من قراراتها إلا أمام اللجنة ذاتها»، ولكن أُلغيت هذه المادة فيما بعد ولم ترد فى التعديلات الدستورية الجديدة التى سيجرى الاستفتاء عليها، وبالتالى لا يجوز الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وأن الطعن فقط سيكون على مدى دستورية المادة 36 من قانون الانتخابات الرئاسية لعدم وجود ظهير دستورى لها.
يُذكر أن لجنة الانتخابات الرئاسية يترأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا، وتضم فى عضويتها كلاً من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة.

"الأوقاف" تطالب الجماهير بالمشاركة في الاستفتاء وتعتبرها واجبا شرعيا في خطبة الجمعة غدا
الوطن
دعت وزارة الأوقاف كل الخطباء والأئمة إلى التركيز على المشاركة الإيجابية والوفاء للوطن في خطبة الجمعة، غدا، وأكدت الأوقاف أن المشاركة الإيجابية الجادة في الاستحقاقات الوطنية التي أولها وأهمها أن الاستفتاء على الدستور عمل شرعي وواجب وطني.
وأشارت إلى أن الإسلام دعا إلى الإيجابية في كل ما من شأنه خدمة الوطن ورفعته.
وحثت الوزارة المصريين إلى التحلي بأخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام من إيجابية ورفض السلبية واللامبالاة.
روسيا تعرقل بيانا أمميا يدين النظام السوري
رويترز
قال دبلوماسيون في الأمم المتحدة إن روسيا عرقلت أمس الأربعاء إصدار بيان من مجلس الأمن يدين قصف الجيش السوري النظامي لمدينة حلب في شمالي سوريا، ويستنكر استخدام الصواريخ والبراميل المتفجرة في المدن.
وقال دبلوماسي طلب ألا ينشر اسمه إن المجلس لم يستطع التوصل إلى اتفاق لأن التعديلات التي اقترحتها روسيا "كانت تهدف بوضوح إلى إخلاء البيان من أي إشارة إلى ما حدث في حلب"، ورفض متحدث باسم البعثة الروسية التعقيب.
ويعرب مشروع البيان -الذي صاغته بريطانيا- عن "غضب (المجلس) حيال الغارات اليومية التي تشنها الحكومة السورية على مدينة حلب والتي أسفرت عن سقوط 700 قتيل وأكثر من ثلاثة آلاف جريح منذ 15 ديسمبر/كانون الأول" الماضي.
ويدين خصوصا "الاستخدام من دون تمييز للأسلحة الثقيلة مثل صواريخ سكود والبراميل المتفجرة (...) في المناطق المكتظة من حلب"، معتبرا أن النظام السوري يظهر بذلك "ازدراء منهجيا بالتزاماته على صعيد القوانين الإنسانية الدولية".
ويدعو البيان السلطات السورية والمعارضة "وخصوصا الحكومة السورية" إلى تسهيل توزيع المساعدات الإنسانية في البلاد، و"يرحب" بالدعوة إلى مؤتمر سلام يوم 22 يناير/كانون الثاني الجاري في مدينة مونترو السويسرية.
وهذا البيان غير الملزم يتطلب موافقة الدول الـ15 الأعضاء في المجلس لتبنيه، لكن موسكو رفضت مجددا إدانة حليفها النظام السوري دون سواه مما جعل لندن تسحب مشروعها.
وسبق أن عرقلت موسكو يوم 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي مشروع بيان مماثل يدين هجمات قوات الحكومة السورية على المدنيين، مما أجبر الولايات المتحدة التي قدمته على سحبه.
واعترضت أيضا روسيا ومعها الصين باستخدامهما حق النقض (الفيتو) ضد ثلاثة قرارات لمجلس الأمن -الذي لا يزال منقسما بشأن النزاع السوري- تدين الحكومة السورية وتهدد بفرض عقوبات عليها.




اشتباكات بمصر والإخوان يطلبون إظهار مرسي
الجزيرة
شهدت مناطق عدة في العاصمة المصرية القاهرة وبعض المحافظات اعتداءات من قوات الأمن على متظاهرين مؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي أسفرت عن وقوع إصابات بين المتظاهرين الذين اُعتقل عدد كبير منهم، في حين أعربت جماعة الإخوان المسلمين عن قلقها على حياة مرسي -الذي تأجلت محاكمته- وطالبت بإظهاره.
وقال مراسل الجزيرة نت في القاهرة عبد الرحمن أبو الغيط إن قوات الأمن اعتدت على مظاهرات أمام أكاديمية الشرطة حيث عقدت جلسة المحاكمة التي تغيب عنها مرسي بسبب سوء الأحوال الجوية بحسب المحكمة.
وفي مدينة نصر فضت قوات الشرطة مدعومة بمئات من "البلطجية" مظاهرة خرجت من مسجد السلام لرفض محاكمة مرسي، مما أدى إلى إصابة العشرات في صفوف المتظاهرين، كما اعتقلت قوات الأمن بعض المتظاهرين وسلمتهم للبلطجية الذين قاموا بسحلهم وضربهم.
كما تحولت شوارع الحي العاشر بمدينة نصر إلى ساحة حرب استمرت ثلاث ساعات متواصلة، بعد أن نجح المتظاهرون في التجمع من جديد، ورشقوا قوات الأمن بالحجارة والزجاجات الحارقة، في حين استخدمت قوات الأمن والبلطجية قنابل الغاز والخرطوش والأسلحة البيضاء.
وأكد مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة أنه تم القبض على 24 شخصا من جماعة الإخوان المسلمين، قال إنهم أشعلوا النيران في سيارتي شرطة وحطموا عددًا من سيارات المواطنين وتعدوا على قوات الأمن، التي تمكنت من تفريق مسيراتهم باستخدام قنابل الغاز المدمع.
مظاهرات طلابية
وفي جامعة الأزهر خرج مئات الطلاب في مظاهرة أمام كلية الهندسة اعتراضا على محاكمة مرسي، هاجمتها قوات الأمن مستخدمة الغاز وطلقات الخرطوش، لتندلع اشتباكات بين الطرفين، انتهت بانسحاب الطلاب للاحتماء داخل المدينة الجامعية، لكن قوات الأمن اقتحمت المدينة واعتقلت عشرات الطلاب.
كما نظمت حركة "طلاب ضد الانقلاب" مظاهرة حاشدة في ميدان السبع عمارات بحي مصر الجديدة، وقد تحولت مظاهرتهم بدورها إلى اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن التي حاولت فضها بالقوة.
وقال عضو الحركة أحمد كريم إنه شارك في المظاهرات ليثبت لقادة الانقلاب أن الحراك الثوري سيستمر ولن يوقفه أو يرهبه بطش "مليشيات" الداخلية.
وأضاف للجزيرة نت "سنظل نرفض الانقلاب العسكري، وندعم الرئيس الشرعي الذي جاء عبر صناديق الانتخاب"، مؤكدا أن "خوف الانقلابيين من مرسي هو الذي دعاهم لاختطافه وإخفائه حتى من محاكماتهم الهزلية".
من جانبه، أكد عضو "ألترس نهضاوي" محمد المصري أنه خرج مع آلاف المواطنين لرفض محاكمة مرسي، لكن الشرطة واجهت مسيراتهم السلمية بالخرطوش والرصاص و"جحافل البلطجية"، وأعرب عن قلقه على حياة الرئيس المعزول، خاصة بعد منع الزيارات عنه، ثم الإعلان عن عدم وصوله إلى مقر المحاكمة.
بيان الإخوان
ون تأجيل المحاكمة أعربت جماعة الإخوان المسلمين عن قلقها على حياة مرسي، واعتبرت أن التذرع بسوء الأحوال الجوية لمنع حضوره للمحاكمة "حجة واهية".
وقال بيان للجماعة الذي نشرته على موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت إن "إصرار السلطة الغاشمة على إخفاء الرئيس ومنع الزيارة عنه والامتناع عن إحضاره بحجة كاذبة أمر يثير قلقنا ويضاعف مخاوفنا على حياته وسلامته وصحته".
وحث بيان الجماعة المنظمات الحقوقية في العالم والأمين العام للأمم المتحدة على التدخل للسماح بزيارة مرسي في محبسه، محملة "الانقلاب وحكومته والنيابة" المسؤولية الكاملة عن سلامته، وطالبت بإظهاره للجماهير.

"تمرد": الحديث عن الانتخابات الرئاسية سابق لأوانه.. ونستعد للاستفتاء
اليوم السابع
أكدت مى وهبة، عضو المكتب السياسى لحركة تمرد، أن أى حديث عن الانتخابات الرئاسية الآن قبل الدستور سابق لأوانه ولا مجال له، موضحاً أن الحركة منشغلة فى الاستعداد للاستفتاء على الدستور.
وأضافت وهبة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" اليوم، الخميس, أن الحركة ستناقش بعد ذلك الخطوة التى ستقوم بها حال ترشح الفريق عبد الفتاح السيسى للرئاسة، وموقفها من أية تحالفات سياسية وانتخابية تواصلت معها مسبقا، مؤكدا أن الحركة ستدعمه حال نزوله.

حسين سالم يكشف عن علاقته بـ«الإخوان» وقيمة ثروته الحقيقية
محيط
قال حسين سالم رجل الأعمال الهارب، صباح اليوم الخميس، على أنه أول من كشف النقاب عن جماعة الإخوان المسلمين ووصفهم بـ "الإرهابية" من قبل 30 يونيو ،ما دفعهم للهجوم الضاري عليه من أجل الانقضاض على ثروته وتضليل الرأي العام عن الرقم الحقيقي للثروة، على حد قوله.
وأضاف ، في مداخلة هاتفية في برنامج «بث مباشر» المذاع على فضائية «سي بي سي»، أن المحامي هو من قام بعرض نصف الثروة مقابل إسقاط التهم عنه وعن أسرته ولكنه لم يقم هو أو أي من أفراد عائلته بإمضاء أي ورقه تدل على هذا الاتفاق بينه وبين الحكومة، واستكمل حديثه قائلاً: "مصر بلدنا غالية علينا نفديها بأرواحنا مهما كان الثمن"، ولكنه واصل الهجوم على جماعة الإخوان واتهمهم بالوقوف وراء كل محاولات التشويه التي نالته هو وأسرته.
وبالحديث عن التصالح مع الحكومة الحالية، قال "أن المحاولات كثيرة ولكن الأهم هو النية الصادقة للتصالح والعيش في سلام" مرحبا هو وعائلته بالمبادرات مع مصر وقال: "مصر نعطيها أعيننا"، وأكد على أن الوضع الحالي لا يسمح بالإعلان عن عروض حيث أن المحاكم في مصر وأسبانيا تناقش الحلول الأخيرة للمشكلة.
وأمتدح سالم القضاء المصري ووصفه بـ "الشامخ" وأكد على ثقته في عدله على العكس ما كان في عهد الإخوان المسلمين ، الذين يحترفون التزوير في الحقائق والتلفيق.
وأشار إلي أن ما يزعجه هو وضعه على قائمة ترقب الوصول بمطار القاهرة وهو ما يعيقه عن التواجد في مصر، وكشف سالم عن أن الترقب ليس في مصر فقط بل في 160 دولة.
وأضاف بالقول "أن الحديث عن 70 مليار دولار قيمه ثروته هو ضرب من الخيال حيث أن ثروته لا تتعدى الــ 1 في الألف".