اقلام وآراء
(520 )
الاثنين
10/02/2014
مختارات من اعلام حماس
دحلان، الرجوب، البرغوثي، من سيخلف عباس؟!
إبراهيم المدهون / المركز الفلسطيني للاعلام
فلسطين.. دعوا لنا ما تبقى من أرض!
هشام منور / المركز الفلسطيني للاعلام
بعيدا عن التشاؤم المشهد عجيب!!
مصطفى الصواف / المركز الفلسطيني للاعلام
أجر وأجرة
أسامة العيسوي/ الرأي
في مرآة الحقيقة
فهمي هويدي / فلسطين الان
أثر الانقلاب العسكري في مصر على القضية الفلسطينية
وائل سعد / فلسطين اون لاين
ما بعد كيري
يوسف رزقة / الرأي
دحلان، الرجوب، البرغوثي، من سيخلف عباس؟!
إبراهيم المدهون / المركز الفلسطيني للاعلام
لا شك أن الرئيس محمود عباس يُعِد أشهره الأخيرة في الحياة السياسية وباعتقادي أنه لن يكمل عامه الحالي برئاسة السلطة وقيادة المنظمة وحركة فتح، فالرجل اقترب على الثمانين من عمره وهو مدخن شره، بالإضافة لاعتلال صحته وإصابته بالعديد من الأمراض، كما أنه هدد أكثر من مرة بالاستقالة والانسحاب للتفرغ لحياةٍ عائليةٍ بسيطة، فهو مرتبط بعائلته جداً ويتمتع بالجلوس مع أحفاده وأبنائه.
لم تعد الساحة الفلسطينية تحتمل وجود وبقاء الرئيس عباس، وهناك توجه لاستبداله والمسارعة في تغييره، وهذا ما يفسر الصراعات الفتحاوية الفتحاوية واشتدادها في الفترة الأخيرة، ويبرز في الأفق ثلاثة محاور رئيسة متمثلة بالرجوب أبو رامي، ودحلان أبو فادي والأسير مروان البرغوثي؛ وثلاثتهم أعضاء بارزون وأصحاب نفوذ في اللجنة المركزية لحركة فتح.
يعتبر الرجوب أضعف الأضلاع الثلاثة وأبعدهم حظاً عن تولي رأس الحركة لقلة إمكاناته وضعف سطوته وعدم اتزانه وقلة تشابكاته الإقليمية والداخلية، ويبقى بعده دحلان المطرود من اللجنة المركزية ومن المجلس التشريعي والمهزوم في غزة والمُبعد من الضفة.
إلا أن قوة دحلان في ثلاثة أمور، أولاً المال والإعلام والعلاقات الدولية والإقليمية، فالرجل من غير مبالغة مليونير، وله أتباع يشتريهم بالمال ويتمتع بقبولٍ واسعٍ بين الفتحاويين في قطاع غزة، وتاريخه الأمني أهَّله ليتعامل مع بعض الرموز بطريقة الابتزاز الأمني بالتهديد والوعيد، وله اتصالات إقليمية فاعلة ومؤثرة فقد قابل المشير السيسي ورموز مصرية عديدة، وله اتصالات حثيثة مع كيري، ويسوق فكرة قدرته على استعادة غزة من يد حماس.
جمهور الضفة الغربية هو نقطة ضعف دحلان الرئيسية، فحركة فتح هناك لا تقبل به قيادياً بارزاً، فضلاً على أن تستسيغه رئيساً ووريثاً لعباس، لهذا حظوظه تتقلص بالإضافة إلى أن وجود حماس القوي حطَّم آماله في العام 2007، وسيساعد في تحطيم آماله في 2014 إن لم يغير من سياسته.
يبقى مروان البرغوثي "الحصان الأسود" والذي يمتلك مجموعة عوامل تمهد له الطريق وتجعله أقوى المتنافسين، فله جماهيرية كاسحة في الضفة وغزة، ويتمتع بكاريزما قيادية جلية، وله تاريخ نضالي وعلاقة وطيدة بالكفاح المسلح، ويتميز بذكاء اجتماعي وعلاقة متينة مع الفصائل ورموزها، ومع هذا مرن ومتعاطٍ مع الواقع حيث كان من أكثر المطبعين مع الاحتلال الإسرائيلي فترة سلطة أوسلو.
العقبة الوحيدة أمام البرغوثي والتي تعتبر ميزة في الوقت نفسه وجوده في الأسر، مع العلم أن مروان ليس كأي معتقل فله ميزات واضحة حيث يستطيع مقابلة الكثير من الشخصيات ويعقد الاجتماعات معهم ويتواصل بشكل مستمر مع الخارج.
حركة فتح مقبلة على تغيير حقيقي وهزة ستصيب أركانها وطريقة تعاملها مع الواقع، أعتقد أنها ستنتج بتعيين مروان البرغوثي خلفاً لعباس في رئاسة الحركة والمنظمة، وقد تتم عودة فاعلة للسيد سلام فياض، أما محمد دحلان فموقعه المستقبلي مرتبط بقدرته على التأثير بساحة غزة والتصالح مع حماس.
ما بعد كيري
يوسف رزقة / الرأي
قلنا في مقال سابق: إن جون كيري مصر على مواصلة مهمته، ومصر على النجاح ، لأسباب تتعلق بسياسة اميركا في المنطقة، ولأسباب شخصية عند كيري نفسه، حيث يتصرف الرجل وكأنه رئيس أميركا، لا وزير خارجية فحسب، وربما جاءه هذا الإحساس كونه كان منافسا قويا في انتخابات الرئاسة الاميركية يوما.
جون كيري مصر على النجاح بإقناع الطرفين، وبدون إقتناعهما، لذا هو يجند كل أوراق الضغط العربية، والأوربية، وحتى ورقة خصوم محمود عباس من فتح ، من خلال فكرتي : ( مصير عرفات، والاستبدال ).
كيري لا يملك أوراق ضغط قوية على نيتنياهو، والقدر الذي يملكه منها لا تتوفر معه إرادة الضغط، لذا فأنت تجد عباس يائسا، بينما تجد نيتنياهو مصرا على تحقيق ما يريده من التنازلات الفلسطينية، حتى ولو غضب كيري والبيت الأبيض، ومن ثمة أطلق نيتنياهو ضوءا أخضر لمهاجمة كيري شخصيا، مع أن خطة كيري المسربة تحقق جل الرؤية الإسرائيلية بحسب إقرار قيادات عليا في فتح.
كيري مصر على ما يريد، ونيتنياهو مصر على ما يريد، والشعب الفلسطيني مصر على التمسك بثوابته، ومحمود عباس لا يستطيع أن يشنق نفسه، ومعها حركة فتح بحبل إرضاء نيتنياهو، لذا فإن المغامرة بفشل كيري، أهون من المغامرة برضاه ومن ثمة الانتحار.
في أروقة السلطة والسياسة يتحدثون عن خطة اليوم التالي لفشل خطة كيري. وهذا شيء جيد، ولكن علينا أيضاً أن نفكر في خطة اليوم التالي لنجاح كيري، باعتبار أن احتمالي النجاح والفشل قائمين بنسب متقاربة، فضلا عن خطورة المفاجآت، وخطورة الساعات الأخيرة، التي تعودنا عليها عربيا وفلسطينيا.
في اليوم التالي للفشل نحن في حاجة إلى خطوات وطنية محددة تحمي المشروع الوطني. وفي حال نجاح كيري أيضاً نحن في حاجة إلى خطوات محددة لحماية المشروع الوطني. فتح تتحدث عن حال الفشل مع نفسها ومع الفصائل، ولكنها لا تتحدث مع الفصائل عن حال النجاح، بينما تتحدث الفصائل معا بدون فتح عن حال النجاح. وفي هذه النتقائية القائمة تعسف وخلل وطني.
إن مشكلة ما نحن فيه هو بسبب غياب الشفافية والمكاشفة في علاقة محمود عباس مع الفصائل ، ومع الشعب، ومن ثمة تجد في خطاب الفصائل حذرا وقلقا وتحوطا، وتجد عند الشعب مللا ولا مبالاة. لذا نحن في حاجة الى المكاشفة العاجلة، قبل أن نطرح خطة اليوم التالي للفشل. إن غياب المكاشفة يعني فشل مشروع اليوم التالي ، وعندها يصبح اللوم والشماتة عنوانا، ويصبح التبرير والدفاع عنوانا آخر.
فلسطين.. دعوا لنا ما تبقى من أرض!
هشام منور / المركز الفلسطيني للاعلام
في أيدينا بقية أرض..أو هكذا كان يخيل لنا، فالأرض التي يحاول اليوم الوفد الفلسطيني المفاوض أن يحاصص الكيان الإسرائيلي عليها لا أظنه يمون على أمتار منها في ظل الحصار الإسرائيلي المفروض على كامل مناطق الضفة الغربية المحتلة.
الموقع الإخباري الإسرائيلي "واللا" يكشف النقاب متباهياً عن أنه وفي إطار جلسات التفاوض بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني طالب المفاوض الإسرائيلي بضم 10% من مساحة الضفة الغربية لـ(إسرائيل)، إلا أن السلطة الفلسطينية لم توافق إلا على 3% فقط!؟
ووفقاً لما جاء في الموقع، فإن معنى ذلك هو استعداد إسرائيلي للتنازل عن مساحة 90٪ من الأراضي التي تحتلها في الضفة الغربية في إطار اتفاق سلام مع الفلسطينيين، لا أن المعنى أن السلطة لا تزال مصرة على التنازل عن المزيد من الأراضي الفلسطينية.
الخلاف بين الجانبين لا يقتصر على مساحة الأرض التي ستضمها "إسرائيل"، وإنما على طريقة تعويض الفلسطينيين عن هذه الأراضي، فالأحزاب اليمينية في "إسرائيل" ترفض اقتراح كهذا وتقول إن الاقتراح أقل بكثير من تلك الاقتراحات السابقة التي تلقتها السلطة الفلسطينية في عهد الحكومات الإسرائيلية السابقة. ونقل الموقع الإخباري عن مسؤول أميركي قوله "إنه لم يتم لغاية الآن وضع خرائط محددة على طاولة المفاوضات إلا أن الصورة واضحة تقريباً لهذه الخارطة، فهناك استعداد للتخلي عن 90٪ من هذه المنطقة".
(إسرائيل) عرضت استئجار مستوطنات بيت ايل وعوفرا والمستوطنات المقامة حولها لمدد طويلة من الفلسطينيين، معربة عن رغبتها بإبقاء تواجد إسرائيلي في الخليل بالإضافة إلى مطالبتها بالاحتفاظ بالتجمعات الاستيطانية الكبرى (غوش عتصيون ومعاليه ادوميم وجفعات زئيف واريئيل). ووفقاً لمصادر فلسطينية واسرائيلية، فإن هناك خلافا حول تعريف التجمعات، فالفلسطينيون أعربوا عن موافقتهم على ضم غوش عتصيون لــ "إسرائيل" إلا أن هناك خلافا حول مستوطنتي إفرات ومجدال عوز الواقعتين غرب الشارع رقم 60.
أما فيما يتعلق بـ معاليه أدوميم، فإن (إسرائيل) تطالب بضم المستوطنات الكبيرة والصغيرة المحيطة بها، إلا أن الفلسطينيين يعارضون ذلك بشدة، وعلى الرغم من ذلك فالسلطة لا تعارض ضم جفعات زئيف شمالي القدس بالإضافة إلى المستوطنات المحاذية للخط الأخضر .
موقع "واللا" أشار إلى أن المساحة التي تطالب "إسرائيل" بضمها تزيد عمّا طالبت فيه (إسرائيل) في مفاوضات العام 2000 في عهد حكومة ايهود باراك، والتي اقتصرت وقتذاك على مساحة نسبتها 6.5٪، إلا أن المصادر الإسرائيلية أشارت إلى إمكانية تنازل "إسرائيل" عن سقف الـ 10٪ الذي تطالب به حالياً. وحسب مصادر فلسطينية وإسرائيلية، فإن المناطق المقترحة للتبادل مع الفلسطينيين مقابل التجمعات الاستيطانية هي عبارة عن قطاع ضيق في غور بيسان وقطاعين جنوب جبل الخليل، كما طُرح أثناء المفاوضات تعويض الفلسطينيين بقطاع آخر محاذٍ لقطاع غزة، كما أن "إسرائيل" لا تمانع في إقامة طريق آمن يربط بين قطاع غزة والضفة الغربية، إلا أنها ربطت ذلك بتطور الأوضاع في قطاع غزة. الأميركيون يسعون لإقناع الجانبين لقبول الصيغة التي تنص على أن "مساحة الدولة الفلسطينية العتيدة بالإضافة إلى الممر الآمن بين الضفة وغزة يجب أن تكون مساوية لمساحة الأرض التي احتلتها "إسرائيل" في العام 1967" .
مساعي الإدارة الأمريكية لحل مسألة الثقة بين الطرفين ونسبة التنازل المؤلم الذي تستعد الحكومة الإسرائيلية للقيام به كما تدعي، يتزامن مع مساع تبذلها الحكومة الإسرائيلية للبحث عن بديل لعباس في حال استمر جمود المفاوضات، فقد أفاد موقع صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو |أوفد المحامي يتسحاق مولخو، مبعوثا عنه للقاء القيادي الفلسطيني سابقاً محمد دحلان، بغية مواصلة الاتصال توطئة لاحتمال اعتزال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس منصبه، ولعدم تجاوبه مع مساعي السلام.
أوساط إسرائيلية تعتقد أن بإمكان دحلان أن يكون شريكًا في عملية السلام بخلاف عباس الذي لن يكون قادرا على الأرجح على توقيع اتفاق التسوية الدائمة مع (إسرائيل). اللقاء ليس الأول بين الجانبين، ودحلان بإمكانه أن يشكل حلقة وصل بين الضفة وغزة، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، على عكس عباس الذي لا يسيطر عليها، وإنه من الممكن أن يكون الرئيس القادم القادر على صنع السلام مع "إسرائيل". وعلى ضوء هذه التقديرات، فإن القيادة الإسرائيلية تجد في دحلان البديل لأبو مازن، وتجد فيه شريكاً للسلام، وهذا ما دفع نتنياهو لإرسال مولخو للقاء دحلان، وقد يكون قد التقى به أكثر من مرة، لتوثيق العلاقات استعدادا للمرحلة المقبلة.
مقربون من دحلان وعباس ورجالات من السلطة اعتبروا أن خطوة الحكومة الإسرائيلية عبارة عن محاولة قديمة جديدة للضغط على المفاوض الفلسطيني بإيهامه بإمكانية استبداله في أي لحظة، وتهديد أبو مازن بأن مصيره قد يشابه مصير أبو عمار بعد أن وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود.
وبين مسارعة الخطى لإيجاد منفذ لخطة كيري للسلام التي يبدو أنها في طريقها للتعثر ما لم يتم اجتراح بديل أو مخرجن وبين التفريط بما تبقى من أراض نخشى أن تسمى في المستقبل "فلسطين" ولو كانت على سطح المريخ، يبدو المواطن الفلسطيني داخل الضفة المحتلة او قطاع غزة المحاصر أو حتى في الشتات تحت ضغط الاقتصاد ولقمة العيش والإيذاء السياسي يومياً للتنازل عما تبقى من أرض.. وتوطينه على سطح القمر بدلاً عنها؟!
أثر الانقلاب العسكري في مصر على القضية الفلسطينية
وائل سعد / فلسطين اون لاين
شكلت التحولات السياسية في المنطقة بفعل الحراك الشعبي خلال سنة 2011، وخصوصاً في مصر، نقطة تحول إستراتيجية في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، كما شكل صعود التيار الإسلامي وانتخاب محمد مرسي رئيساً لمصر في صيف 2012، حالة إسناد إستراتيجية للقضية الفلسطينية ولقوى المقاومة في المنطقة.
ولطالما ساندت جماعة الإخوان المسلمين نهج المقاومة ضدّ الكيان الإسرائيلي، وفي أثناء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في خريف 2012، أثبت الموقف المصري البعد الإستراتيجي للدعم المصري للقضية الفلسطينية، وعكس حجم التغييرات التي أحدثتها ثورة 25 يناير 2011. وبالرغم من المعوقات والصعوبات التي مر بها حكم الإخوان، ومحاولات التعطيل والإفشال، إلا أن مصر تحت حكم الإخوان استعادت مكانتها ودورها المتعارض والمتناقض مع دور (إسرائيل) وسياستها العدوانيّة في المنطقة.
ومع تطور الأحدث خلال صيف 2013، ومحاولات استعادة زمام المبادرة في المنطقة من القوى الإقليمية والدولية المناهضة لصعود تيار "الإسلام السياسي"، وما تبعها من انقلاب عسكري على الشرعية المدنية في مصر، ومحاولات تصدير النموذج المصري على دول الربيع العربي، ألقت التطورات الدراماتيكية في مصر بظلالها على المنطقة بمجملها؛ وفي مقدمتها على القضية الفلسطينية بكافة تفاصيلها.
أثر الانقلاب العسكري على قطاع غزة
كان واضحاً حجم الانتشاء الذي انتشر في أوساط القيادة الإسرائيلية بعد الانقلاب العسكري في مصر، حيث لم تُخفِ (إسرائيل) قلقها طوال عام من وصول رئيس إسلامي لحكم مصر، وما يشكله من تهديد لأمنها، وقد ربطت بعض التقديرات بين ما حدث في مصر مع الحملة الدبلوماسية الإسرائيلية للترويج للانقلاب في الأوساط الأمريكية والأوروبية. وقد وصل حجم الاهتمام الإسرائيلي بالانقلاب وبالأوضاع في مصر إلى حدٍ صرح فيه أمنون إبراموفيتش معلق قناة التلفزيون الإسرائيلية الثانية أنه "بالنسبة لنتنياهو إنجاح الانقلاب على مرسي أهم من إحباط البرنامج النووي الإيراني"، أما الجنرال الصهيوني رؤفين بيدهتسور فقد قال: "إن تورط الجيش المصري في السياسة على هذا النحو سيضمن استمرار تفوقنا النوعي والكاسح على العرب لسنين طويلة".
قراءة في المتغيرات وانعكاسها على العلاقة بين مصر وحماس:
إن الارتباط التاريخي بين مصر وقطاع غزة جعل من الملف الفلسطيني يقع على رأس أولويات النظام المصري أياً كان توجه هذا النظام، فقطاع غزة يمثل أحد أهم مرتكزات الأمن القومي المصري، ومع التعقيدات الداخلية للطرفين، ومع إدراك النظام الجديد لخلفية الحركة المسيطرة على قطاع غزة، وإدراكه لطبيعة تداخل المصالح في المنطقة، فإن هناك العديد من العوامل المؤثرة في العلاقة بين مصر وحماس والتي يمكن اختصارها بالتالي:
•العامل الدولي:
من الواضح أن الإدارة الأميركية تتجه في الوقت الحاضر نحو محاولة التوصل لاتفاق فلسطيني إسرائيلي، والذي يعد أحد متطلبات إعادة تشكيل خريطة المنطقة، وعلى هذا فقد يتطلب ذلك إعادة ترتيب الخريطة الفلسطينية الداخلية، وإزالة المعوقات المحتملة أمام أي اتفاق لا يرضي كامل الشعب الفلسطيني. ومن جهة أخرى فإن كافة المؤشرات تتجه نحو تغليب المصالح الأميركية والغربية على نشر الديمقراطية.
• العامل الإسرائيلي:
إن اتفاقية كامب ديفيد وما يترتب عليها من التزامات مصرية اتجاه (إسرائيل)، تفرض عليها عدم تغيب الجانب الإسرائيلي عن أي تفاهمات أو إجراءات قد تسهم في فك الحصار أو تخفيفه، والعكس صحيح، حيث وافقت (إسرائيل) على زيادة القوات المصرية في سيناء وسمحت بوصول الدبابات المصرية إلى أقرب نقطة من الحدود مع قطاع غزة، وكذلك سمحت للطائرات العسكرية المصرية بالتحليق فوق غزة.
• العامل المصري الداخلي:
إن استمرار المظاهرات المؤيدة لعودة الشرعية واتساع دائرة المشاركين فيها من خارج إطار الإخوان، قد يزيد من الضغط على النظام الجديد، مما سيؤثر في تحديد مسار العلاقة بين مصر والقطاع، مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية العلاقات الاقتصادية بين غزة وسيناء. كما يدرك الطرف المصري رغبة (إسرائيل) بإلقاء عبء قطاع غزة سياسياً واقتصادياً وأمنياً على كاهل مصر، وهو ما قد يدفع به لإغلاق معبر رفح وتشديد الحصار على غزة.
• العامل الفلسطيني:
يدرك النظام العسكري أن تخفيفه الحصار عن قطاع غزة سيسهم مباشرة في إضعاف موقف السلطة الفلسطينية. كما لا يمكن أن يغيب عن البال تعايش النظام المصري لسنوات مع وجود مقاومة مسلحة في غزة، وأهمية الأنفاق لمنع الانفجار السكاني خارجياً، وإدراك النظام المصري لإمكانية سكان قطاع غزة التكيف مع الأوضاع، فقد عجز نظام حسني مبارك عن منع التهريب بشكل كامل عبر الأنفاق، بالرغم من المساعدات الأميركية له في هذا المجال.
مستقبل العلاقة بين مصر وحماس:
توهم البعض أن ما جرى في مصر قد يشكل فرصة لإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل سيطرة حماس على غزة، وتواترت الأخبار والتقارير التي تشير إلى أن أطرافاً فلسطينية شاركت بشكل مباشر أو غير مباشر في تشويه حركة حماس، ومحاولة توريطها في الأحدث الجارية في سيناء، ولربما في ذلك بعض التقاطعات الدولية الراغبة بنزع فتيل التوتر من المنطقة وإبرام تسوية سلمية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وهو ما قد لا يتلاءم مع سيطرة حركة حماس على قطاع غزة.
أثبتت حركة حماس خلال العقدين المنصرمين قدرتها على تجاوز العديد من المحن وخروجها أقوى مما كانت عليه كل مرة، ولكن من جهة أخرى فإن من الواضح أن ضرراً ما قد وقع على حركة حماس مما جرى في مصر، بالإضافة إلى ما يجري على الساحة السورية، واستمرار جمود علاقتها مع إيران. ولكن وبالرغم مما يحيط بحماس إلا أن هناك مجموعة من العوامل التي تؤكد على قدرة حماس على التعامل مع الوضع الجديد ومنها:
•قدرة حركة حماس على النأي بنفسها عن الأزمات العربية الداخلية، وخاصة الأزمة المصرية، فبالرغم من ارتباطها الفكري مع جماعة الإخوان المسلمين إلا أنه لم يثبت بالدليل المادي تدخل حماس في الأحداث الداخلية.
• مبادرة حماس في كشف بعض السيناريوهات التي يعمل عليها كمحاولة توريطها في مصر من خلال الفبركات الإعلامية، وكشفها عن حركة تمرد غزة، ودورها في محاولات استثارة نقمة الشعب داخل غزة ضد حماس.
• طبيعة القضية الفلسطينية وصعوبة فكّ ارتباطها عن بُعديها العربي والإسلامي، وميل الشعوب العربية نحو المقاومة.
• البعد الإنساني للحصار الذي يتعرض له قطاع غزة، وخصوصية العلاقة بين قطاع غزة وسكان سيناء وارتباطهم اجتماعياً واقتصادياً.
خلاصة:
على ما يبدو بأن على حركة حماس أن تكيف نفسها على التعامل مع جارٍ غير وديّ في مصر، وما قد يترتب على ذلك من استغلال من أطراف معادية لها، وخصوصاً (إسرائيل) التي من الممكن أن ترى فيما يحدث فرصة لتنفيذ بعض العمليات العسكرية ضد قطاع غزة. ولكن مع وجود بعض المؤشرات لإمكانية إعادة ترميم التحالفات القديمة مع حماس، وإدراك الأطراف الحليفة لها سابقاً أهمية ذلك على المستوى الاستراتيجي؛ وضرورة إعادة توازن التحالفات في المنطقة ومواجهة محور ما يسمى بقوى "الاعتدال العربي".
وأمام تضاؤل مؤشرات إمكانية قيام النظام العسكري الجديد في مصر بعملية عسكرية في قطاع غزة، على ذلك فإن السيناريو المتوقع في المنظور القريب، هو تبني تكتيك "الحدود اللينة"، ما يعني إغلاق معبر رفح للضغط على حماس داخل غزة دون السماح بوقوع انفجار سكاني، ومحاكاة انفجار 23 كانون الثاني/ يناير 2008. وهو ما قد يسهم في تعزيز موقف السلطة الفلسطينية في رام الله في ملف المصالحة الفلسطينية في حال فشلت المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.
بعيدا عن التشاؤم المشهد عجيب!!
مصطفى الصواف / المركز الفلسطيني للاعلام
مشهد عجيب يجري في فلسطين واحد في قطاع غزة والآخر في الضفة الغربية، متناقضان ولا يعبران عن عملية متوازنة ولا يعطيان مبشرات حقيقة أننا أمام حدث ينتظره الفلسطينيون منذ ما يزيد عن سبعة أعوام لإنهاء حالة الانقسام وإتمام المصالحة لمواجهة القادم صفا واحدا بما يحقق المصالح العليا للشعب الفلسطيني.
في قطاع غزة تستقبل قيادات حركة فتح وعناصرها على مختلف مسمياتهم بالقبلات والأحضان وتوزع الابتسامات في كل الاتجاهات ويسكن القادمون في فنادق خمس نجوم ويسمح لهم بعقد الندوات والمؤتمرات واللقاءات ويتم استقبالهم لدى المؤسسات ولدى رئيس الوزراء إسماعيل هنية.
هذا المشهد يؤكد حقيقة واحدة أن حركة حماس والحكومة برئاسة هنية لديها توجه حقيقي لتحقيق المصالحة وها هي تتعامل مع حركة فتح بكل محبة وتمهد لهم الطريق بالدخول إلى القطاع وهذا حق لأنه جزء من وطن كبير اسمه فلسطين، وهذه حقيقة ليست جديدة ولكنها تأكيد على حقيقة سعت لها حماس في المراحل المختلفة بعد إفشالها لمحاولة الانقلاب على الشرعية وصناديق الاقتراع التي حدثت عام 2006 وما أعقبها من أحداث دامية ارتقى فيها الشهداء والجرحى وتم خلالها إحراق المنازل وجرائم تعذيب مختلفة جرت في أماكن رسمية للسلطة حتى تحول المنتدى إلى مركز اعتقال وتعذيب لمن يشتبه بهم أنهم من حماس حتى اعدم أحد المواطنين وهو من حركة فتح على أيدي فتح عندما القي به من الطابق الرابع عشر وفق اعترافات أحد قيادات حركة فتح.
في الضفة الغربية مشهد مختلف، أنصار حماس يلاحقون وتداهم منازلهم وتوضع الأصفاد والقيود في أيديهم ويلقى بهم في الزنازين ويتعرضون للتعذيب والقمع والشبح والعزل ويمنعون من الزيارة وعندما تصدر بحقهم أحكام وإفراجات ترفض الأجهزة الأمنية الإفراج عنهم، وعندما يسأل الأهل عن سبب عدم الإفراج يكون الرد أنه معتقل على ذمة الجهاز، أما معاناة الأهل فحدث ولا حرج.
هذا المشهد على ما يدلل؟، هل يدلل على أن فتح والسلطة في رام الله تريد حقيقة مصالحة؟ وهل هذه الممارسات تشيع أجواء وبيئة يمكن أن تؤسس لقاعدة يمكن أن ترتكز عليها المصالحة وتمضي بشكل ايجابي وسريع بما يحقق إنهاء الانقسام، وهل هذا المشهد يتوافق مع المشهد الذي وصفناه في قطاع غزة؟.
أنا لست ضد ما حدث في غزة أو ضد هذه الأجواء الايجابية لأننا نتشوق لليوم الذي ينتهي فيه الانقسام وتعود وحدة الصف بين الكل الفلسطيني حتى لو في الحد الأدنى من التوافق بين القوى والفصائل على مختلف أطيافها السياسية ومعتقداتها وخاصة فتح وحماس اللتين تشكلان العمود الفقري للشعب الفلسطيني، ولكن في المقابل من الضروري حدوث تغييرات في الضفة أقلها وقف الاعتقالات السياسية وتبيض السجون من المعتقلين السياسيين ووقف الملاحقات والمطاردات والاستدعاءات والفصل من الوظائف وغير ذلك من أشكال التنكيل وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير وإشاعة الحريات العامة وهذه النقطة الأخيرة بحاجة إلى تغيير جذري في الضفة وأن تتسع في غزة .
ولكن ما أراه ،وقد أكون مخطئا، أن هذه الوفود وهذه الشخصيات (المستقلة) وعلى رأسها منيب المصري لم تأت من أجل المصالحة أو تحقيق الوحدة الفلسطينية ، فوفود فتح لم تأت إلا من أجل إنهاء الخلافات التي قد تشق حركة فتح وخاصة بعد استقالة اللجنة القيادية لحركة فتح في قطاع غزة ، هذه اللجنة التي لم تستقر على تشكيلة منذ فترة ليست بالقليلة ، والحديث عن المصالحة حديث شكلي لأن استمرار المفاوضات هو أولوية للسلطة وحركة فتح حتى أن كبير المتعاونين والمطبعين مع الاحتلال الصهيوني محمد المدني مع الأسف موجود في قطاع غزة وجمال محيسن الذي أطال لسانه بحق الشيخ المرحوم البيتاوي وقيادات حماس ووصفهم بألفاظ أتعفف عن إيرادها، كثيرا ما هاجم حماس ونال منها ومن وطنيته وهي اليوم تفتح ذراعيها في استقباله.
على حماس أن تدرك أن عباس وحركة فتح يعتقدون أنها في لحظة ضعف وعليها أن تسلم لمحمود عباس وان تقبل ما يعرضه، وعلى حماس وحكومة الأستاذ إسماعيل هنية أن تكون واضحة في مواقفها وترسل رسالة لعباس وفتح بأن ما تقدمه هو تأكيد على حرصها على المصالحة وأن منطلقها مصلحة الشعب الفلسطيني وهي تطرح موقفها بقوة ومن منطلق قوة وأن هذا الذي تقدم عليه هو خطوة في الاتجاه الصحيح يجب أن يكون مقابلها خطوات في الضفة الغربية لو كانت حركة فتح وعباس حريصين على المصالحة وإنهاء الانقسام، وإلا يكون كل هذا الحديث هو عبارة عن قفزات بهلوانية سركية خداعة.
في مرآة الحقيقة
فهمي هويدي / فلسطين الان
"الذكرى الثالثة للثورة شوهتها وحشية الشرطة"، كان ذلك هو العنوان الذى تخيرته منظمة العفو الدولية في تقريرها عما شهدته مصر في 25 يناير هذا العام، والذى جرى بثه يوم الخميس الماضي 6 فبراير. وكانت المنظمة الدولية ذاتها قد أصدرت تقريرا في 23 يناير ــ قبل يومين من حلول المناسبة ــ تحت العنوان التالي: خارطة الطريق إلى القمع، لا نهاية تلوح في الأفق لانتهاكات حقوق الإنسان. والتقريران يرسمان صورة قاتمة للوضع الراهن في مصر.
وقد فصَّل فيها التقرير الذى صدر في 23 يناير، والذى جاء في 49 صفحة. إذ خلص إلى أن مصر شهدت خلال الأشهر السبعة الأخيرة «ضربات موجعة سددت إلى حقوق الإنسان، ارتكبت فيها الدولة أعمال عنف على نطاق غير مسبوق.. حتى باتت مطالب 25 يناير في الكرامة وحقوق الإنسان بعيدة المنال أكثر من أي وقت مضى».. إذا انحدرت مصر سريعا باتجاه مسار المزيد من القمع والمواجهة، حيث عمدت السلطة إلى تضييق الخناق على حرية التعبير عن الرأي والتجمع، كما سنَّت «قوانين قمعية تسهل على الحكومة إسكات صوت منتقديها وقمع الاحتجاجات، وإطلاق العنان لقوات الأمن كي تتصرف فوق القانون كما يحلو لها، ودون إمكانية مساءلتها عما ترتكبه من انتهاكات.. حتى أصبح العرف السائد الآن هو القمع والإفلات من العقاب».
تقرير الخميس 6 فبراير رسم صورة سجلت بعضا مما نعرفه ولا نعرفه مما حدث في يوم 25 يناير إذ ذكر أن «عدد الاعتقالات كان مروعا. فقد ألقي القبض على أكثر من ألف شخص في يوم واحد فقط، حسب تصريحات وزارة الداخلية. كما قتل 64 شخصا على الأقل (المصادر المستقلة ذكرت أن عددهم 103، وأسماؤهم موجودة على الإنترنت)، كما جرح مئات في أعمال العنف التي اندلعت إثر محاولة قوات الأمن فض الاحتجاجات المعارضة للحكومة». ونقلت المنظمة عن أحد المحتجين المفرج عنهم قوله: إن المتظاهرين بمن فيهم الفتيات والنساء تعرضوا للضرب عند إلقاء القبض عليهم، مضيفا انه لاحظ أن جدران الزنزانة التي احتجز فيها كانت ملطخة بالدماء.
وانه شخصيا تعرض للضرب على الرأس والصفع على الوجه لانتقاده الشرطة والجيش. ونقل التقرير عن إحدى الفتيات قولها إن ضابطا ضربها بالحذاء في جميع أنحاء جسدها وعلى وجهها، وإن ذلك تكرر مع كل المحتجزين في مركز الشرطة الذين كانوا معصوبي الأعين، بمن فيهم الأطفال، كما ذكر أن فتاة عمرها 15 عاما تم اعتقالها لأنهم وجدوا في حقيبتها قناع غاز وبعض الإسعافات الأولية. وحين تم اقتيادها إلى مبنى عسكري وجدت أن الرجال أجبروا المعتقلين الذكور على خلع ملابسهم الداخلية وجعلوهم يركعون ثم صعقوهم بالكهرباء بينما كانت أعينهم معصوبة. ونقل التقرير عن العديد من المحامين شكواهم من أن النيابة العامة رفضت عرض المعتقلين على الطب الشرعي لإجراء الكشف الطبي عليهم. أضاف المحامون أنهم رأوا بأعينهم آثار تعذيب واضحة على وجوههم وأجزاء أخرى من جسدهم في سجن طرة، أثناء زيارتهم لهم، مشيرين إلى أن معظم التحقيقات جرت في غيابهم.
وخلصت المنظمة في تقريرها إلى أن العديد من الرجال والنساء والأطفال المعتقلين كانوا يمارسون حقهم في حرية التعبير والتجمع أو كانوا من المارة، كما نقلت عن أحد المحتجين قوله إنه لم تطلق الشرطة سراحه إلا بعد أن أعلن تأييده للمشير عبدالفتاح السيسي.
عندي خمس ملاحظات على هذا الكلام هي:
• إن الصورة التي رسمها التقريران تعيد إلى الأذهان عذابات ومسالخ عصر مبارك بالكامل، بالتالي فهي تشكل ردا دافعا على الذين يشككون في تلك العودة ويحاولون التمسح في ثورة 25 يناير، في حين أن تفاصيل الصورة تشكل إعلانا عن مشهد يمثل نكوصا عن الثورة وانتصار الثورة المضادة.
•إن تقرير منظمة العفو الدولية عن أحداث 25 يناير بمثابة «عيّنة» تقرب إلى الأذهان معاناة الواحد وعشرين ألف معتقل الذين ألقوا في السجون ومعسكرات الأمن المركزي خلال الأشهر السبعة الماضية. كما تذكرنا بالمصير الذى لقيه أكثر من 2600 شخص قتلوا في تلك الفترة.
• إن التقرير يفضح منظمات حقوق الإنسان في مصر التي التزمت الصمت إزاء تلك الانتهاكات التي تقشعر لها الأبدان. ويتهمها ضمنا بالتواطؤ مع الأجهزة الأمنية والتستر على ما جرى. استثني من ذلك التعميم مراكز ومواقع لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة تبنت موقفا نزيها وحاولت أن تسجل الحقيقة بلا مجاملة أو مداراة.
• إن الجهات المعنية في مصر والأصوات المعبرة عنها تتعامل مع المشهد بأحد أسلوبين، أحدهما الإنكار التام والادعاء بأن الذين يعدون تلك التقارير ليسوا مدركين لحقيقة الأوضاع في مصر، رغم أن ممثليهم موجودون في البلد ومن أقرب الناس إلى ما جرى، الأسلوب الثاني يتمثل في المسارعة إلى اتهام المسئولين عن إصدار التقارير بالتحامل على مصر والتآمر مع الإخوان. وهى الاتهامات التي أطلقت بحق وسائل الإعلام الأمريكية والبريطانية والألمانية، ولم تسلم منها مؤسسات إعلامية كبرى مثل مجلة تايم والواشنطن بوست ونيويورك تايمز وصحيفة الجارديان، بل لم يسلم منها البرلمان الأوروبي أيضا.
• وفى الوقت الذى تتردد أصداء الفضيحة في أنحاء العالم التي وزع عليها تلك التقارير، فإننا في مصر «نستعبط» ونرسل وفودا شعبية إلى عواصم العالم لتحسين صورة البلد، في حين يظل وزير الخارجية يطرق أبواب مختلف العواصم الأوروبية والأفريقية لإقناع مسئوليها بأن مصر بعد 30 يونيو تعيش أزهى عصور الحرية والديمقراطية.
إن إحدى أكثر المشكلات في مصر الآن أننا لم نملك بعد شجاعة التطلع إلى وجوهنا في مرآة الحقيقة. وفى حين نتصور أن بوسعنا أن نضحك على العالم المحيط، فإننا نواصل خداعنا لأنفسنا.
أجر وأجرة
أسامة العيسوي/ الرأي
مع نهاية كل شهر تزداد الأحاديث الجانبية والعلنية والتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، عن موعد صرف رواتب الموظفين، وهل سيتم صرف راتب كامل؟ أم نصف راتب؟ وما مصير المستحقات؟. وإن كان السؤال عن ذلك يمكن تفهمه، ومن حق الموظف، وخصوصاً مع زيادة متطلبات الحياة، وارتفاع الأسعار نسبياً بسبب الحصار الجائر الذي يفرضه الاحتلال على قطاع غزة تحديداً، من باب العقاب الجماعي على خياره الديموقراطي وانحيازه الواضح للمقاومة.
وهذا أمر لا يروق بأي حال لا للاحتلال، ولا لأذناب الاحتلال، مهما اختلفت أسماؤهم ومسمياتهم. فبالنسبة للمحتل، لا يجب أن يرفع هذا الشعب رأسه، أو يهنأ بلحظة يفكر فيها بغد مشرق، ويخطط لذلك بما أوتي من إمكانات محدودة، ولكنها عظيمة، لأن الله يبارك فيها، فهو أعلم بخبايا الأنفس، وبحقيقة هذا الشعب الصابر المرابط، الذي لا يكاد أن يخرج من أزمة إلا ويجد نفسه أمام أزمة جديدة، أكثر تعقيداً وصعوبة، ولكنه كل مرة يخرج منها بإذن الله وكرمه أكثر قوة وتصميماً على المضي قدماً، فهو يعلم أن سلعة الله غالية.
ورغم ذلك فالمواطنون ومنهم الموظفون بشر، يزداد إيمانهم وينقص، تقوى عزيمتهم وتضعف، تعلو همتهم وتخبو، لذلك من الطبيعي أن تسمع تساؤلات هنا، وانتقادات هناك، وتأففات في مكان آخر، ولست بصدد الدفاع عن الحكومة أو التنصل من المسؤولية، ولكن في نفس الوقت لست مع التعليقات الخارجة عن نطاق التساؤل المعقول، أو في بعض الأحيان تتجاوز حدود أداب النقد المقبول، فالله أعلم بالجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة، وخصوصاً وزارة المالية، من أجل العمل على توفير الرواتب كاملة، أو جزء منها في المواعيد المفترضة.
ومرت علينا فترة بدأ فيها صرف الرواتب يتم بصورة طبيعية، ولكنها سياسة التضييق التي اشتدت في الأونة الآخيرة التي سببت هذا التراجع.
ويزداد الشعور بالضيق عند البعض عندما يرى جاره القاعد في البيت، الذي استنكف عن أداء واجبه الوطني والأدبي يستلم راتبه كاملاً، ومع ذلك فهو يعلم أنها ضريبة الانتماء للوطن، وقبلها الانتماء لهذا الدين الحنيف، الذي تعلمنا فيه أن الرزاق هو الله، وأن العاطي هو الله، وأن المانع هو الله، وتعلمنا أنه من يخرج للعمل فهو في سبيل الله، فقد رُوِي أن بعض الصحابة رأوا شاباً قوياً يُسرِع إلى عمله، فقالوا: لو كان هذا في سبيل الله، فردَّ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تقولوا هذا، فإنه إن كان خرَج يسعى على ولده صِغاراً فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفُّها فهو في سبيل الله)، وحديثه عليه الصلاة والسلام: (مَن أمسى كالاً من عمل يده أمسى مغفوراً له).
فهو إذن الأجر الذي يتحصل عليه الموظف إن أخلص نيته لله تعالى، ولن يكلفه ذلك كثيراً، ولكنه إعمال القلب والجوارح لتكون وظيفتها في سبيل الله، فيقوم بها على أحسن وجه وبأفضل صورة، متسع الصدر للجمهور، يحسن التعامل معهم، ويؤدي طلباتهم بأسرع وقت، دون تأخير أو مماطلة، ويرفع من تفكيره ومن ذهنه مقولة البعض: أن العمل على قدر الراتب، فهذا أمر غير مقبول من هذا الموظف، وليس له عذر أمام الله على أي تقصير في عمله، فهو تقصير بحق ذاته، وبحق المواطنين الذين يتلقون خدماته مهما كانت طبيعتها، ففي النهاية جميع المؤسسات الحكومية مهما كانت طبيعة عملها تقع ضمن منظومة متكاملة، هدفها الأول خدمة المواطن، والعمل على راحته.
أعرف أن الأوضاع صعبة، وأن الهموم تثقل كاهل الموظفين بصورة كبيرة، ولكن الأمر يتطلب المزيد المزيد من الصبر، وإخلاص النية لله عز وجل حتى تتحصل على الأجر الذي ستلقاه عند الله، والأجرة التي ستحصل عليها بإذن الله كاملة أو مجزأة أو محفوظة في المستحقات لحين ميسرة ندعو الله أن تكون قريباً، والأهم في ذلك اليقين بأن ما عند الله خير وأبقى.
