اقلام وآراء
(532 )
الثلاثاء
25/02/2014
مختارات من اعلام حماس
أقلام وآراء (532 )
خريف المملكة المتحدة
عبدالله السعافين / الرسالة نت
متى سيطلق اليهود سراح المانيا؟
فايز أبو شمالة / الرأي
تفاعلات
فهمي هويدي / فلسطين اون لاين
رسالة أوكرانية محظور استلامها
فهمي هويدي / فلسطين الان
جناية أوطاننا على أحرارها
لمى خاطر / المركز الفلسطيني للاعلام
المال العام
أسامة العيسوي / الرأي
المال العام
أسامة العيسوي / الرأي
(اتق النار ولو بشق تمرة) حديث شريف نردده كثيراً، وخصوصاً عندما نريد أن نشجع الآخرين على التبرع ولو بالجزء اليسير، فربما يكون هذا الجزء القليل، والذي قد يصل إلى مثقال ذرة كما وصفه الله تعالى من الخير والشر، والذي ستجده أمامك في ميزان أعمالك، هو الذي يرجح كفة حسناتك، فيؤدي بك بإذن الله وفضله إلى الجنة.
ومن هنا يأتي الحديث عن موضوع بسيط في المال العام، والذي بكل تأكيد يسعى الموظفون للحفاظ عليه وعلى مقدرات العمل، فهم المؤتمنون عليها، وهم المسؤولون عنها في نهاية المطاف.
ولكن في بعض الأحيان نستهين ببعض الأمور، نحسبها صغيرة ولكنها ليست كذلك. وما قصة قنديل الخليفة عمر بن عبد العزيز عنكم ببعيدة، حينما قام رضي الله عنه بإطفاء القنديل الذي كان مضيئاً، وأضاء آخر، لأنه بكل بساطة الأول كان زيته من بيت مال المسلمين، وأما الثاني فهو من ماله الخاص، فاستكبر عليه رضوان الله أن يناقش مع ضيفه قضية خاصة به على ضوء قنديل وقوده من المال العام.
وهذا أمر وإن كان البعض يرى فيه نوعاً من التعفف والحرص الزائد، إلا أنه المثال الذي يجب أن يكون أمام أعيننا وفي أذهاننا ونحن نمارس العمل العام، ونستخدم المقدرات العامة مهما صغرت، ومهما قلت أو كبرت نسبة الاستخدام.
ولتوضيح الأمر بأمثلة من الواقع، يأتي في بداية التفكير استخدام ماكينات تصوير الأوراق لتصوير مستندات شخصية، وكذلك استخدام الهاتف لمكالمات خاصة، أو استخدام الحواسيب والطابعات لملفات شخصية، أو استخدام المركبات الحكومية المعروفة بمركبات الحركة لأعمال عائلية، وغير الصحابة ذلك من أمثلة، قد يجيزها البعض إن كانت بعلم المسؤول وبموافقته، ولكن الأبرأ للموظف أن يبتعد عنها من باب زيادة الحيطة، وعملاً بهدي الذين كانوا يتركون كثيراً من أبواب الحلال خوفاً من الوقوع في الحرام، فما بالك في الأمور التي فيها شبهات؟.
ويدخل كذلك في إهدار المال العام بصورة غير مباشرة استغلال أوقات الدوام الرسمية لأمور خاصة ومنها الدراسة، ولا يأتي البعض ليقول أنه يقوم بذلك في الأوقات التي لا يكون لديه عمل أو مراجعين، فأوقات الدوام الرسمية هي للعمل العام، وإن توفر وقت فراغ، فالأولى أن يقضيه في التفكير في العمل وفي تطوير آليات العمل، أو في مساعدة زملائه إن اقتضي الأمر ذلك. ومن السلبيات التي بدأت تظهر مؤخراً استعانة الموظفين بزملائهم لتنفيذ أمور شخصية أثناء وقت الدوام، وهذا خطأ مضاعف.
وهنا وجب التنويه أن الحال في مؤسساتنا ليست سوداوية كما كانت في السابق، حيث كانت وللأسف سرقة المال العام بطرق إدارية ملتوية، وكل ما ذكر أعلاه وأكثر كان منتشراً بصورة فاضحة، من تزوير معاملات وتمرير مناقصات وتلاعب في الأراضي، وغيرها من أمور يصعب ذكرها هنا.
وحقيقة أن معظم الموظفين هذه الأيام يتسمون بالعفة والأمانة، وهذه الكلمات تأتي من باب زيادة الحرص، ومن باب (وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين)، وكذلك خوفاً من أن تقوم بعض الأنفس الضعيفة بتهوين هذه الأمور ليتقبلها الشخص، فتصبح عادة بعد أن كانت درباً من دروب الحرام، أو قل الشبهات. وتحضرني قصة الصحابي الذي توفي يوم خيبر، فقال صلى الله عليه وسلم: (صلوا على صاحبكم، إن صاحبكم غل في سبيل الله)، ففتش الصحابة متاعه فوجدوا خرزاً من خرز اليهود لا تساوي درهمين.
فالحرص كل الحرص على البعد عن أمور فيها شبهات حفاظاً على المال العام تقرباً لله تعالى وبعداً عن الوقوع في الحرام، ولنضرب مثالاً يحتذى به للموظف المسلم، وكلكم أهل لذلك.
متى سيطلق اليهود سراح المانيا؟
فايز أبو شمالة / الرأي
قدر الإنسان الألماني أن يعيش كل العمر تحت الاحتلال اليهودي، وإذا كان هنالك أمل بأن يتحرر الفلسطينيون من الاحتلال الإسرائيلي، فإن أمل الألمان في التحرر من الاحتلال اليهودي تبدو صفراً، وذلك لأن اليهود الذين يغتصبون أراضي العرب الفلسطينيين، ويشردون أهلها، هم أنفسهم الذين يحتلون ذاكرة ألمانيا، ويغتصبون تاريخها، وهذا هو أقسى أنواع الاحتلال على وجه الأرض، إنه احتلال النفس.
لقد حاولت ألمانيا قبل عام أن تتحرر قليلاً من الهيمنة اليهودية، فتوقف مكتب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن دفع التعويضات الشهرية لما يسمى "المتضررون من المحرقة النازية" واشترطت ألمانيا الدفع بوقف البناء في المستوطنات.
لقد جن جنون اليهود، واتهموا "كريستوف هويسغان" مستشار أنجيلا ميركل للأمن القومي، بأنه يعمل على تحطيم نسيج العلاقة الحساس بين ألمانيا وإسرائيل، وأنه يتعمد منع عقد لقاء ثنائي بين المستشارة الألمانية والسفير الإسرائيلي في ألمانيا "يعقوب هداس"، أو البحث مع المسئولين في ألمانيا قضايا عديدة.
فما الذي تغير في هذه الأيام؟ ماذا جرى وراء الكواليس من تطورات سياسية واقتصادية دفعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى حث جميع وزراء حكومتها لمرافقتها في زيارة إسرائيل، بعد أن ارتدت عن مواقفها السابقة، واتخذت موقفاً أقل تشدد من نظرائها الأوروبيون في ملف الاستيطان اليهودي؟
17 وزيراً ألمانيا في زيارة تاريخية لإسرائيل، سيوثقون العلاقات السياسية، وسيوقعون الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية والعسكرية التي ستخدم اليهود، وتدعم مساعي وزير الخارجية الأمريكية جون كيري، في تحديد معالم اتفاق الإطار الذي سيعالج قضايا التفاوض بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وسيعمد إلى تمديد عمر المفاوضات لمدة عام على الأقل، مع التأكيد على استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم امتيازات غير مسبوقة لإسرائيل في حال اتخاذها مواقف أكثر مرونة بخصوص اتفاق الإطار.
ميركل لن تزور مدينة رام الله، ولن تلتقي مع أي مسئول فلسطيني، وبهذا تؤكد أن سياسة الدول لا تعرف الأخلاق، وإنما تفهم لغة المصالح، ولا تحترم إلا القوي، ولا تنتصر إلا لمن يتشبث بمواقفه حتى ولو كانت على باطل.
لقد استبق اليهود زيارة أنجيلا ميركل بالإعلان عن وفاة "أليس زومر" المرأة اليهودية الأكبر سناً، والتي نجت من المحرقة النازية، وكأن مبلغ 70 مليار دولار أخذها اليهود من الألمان لا تكفي، ولا تطبب جرح الأكذوبة عن المحرقة، التي انصبت على رأس الشعب الألماني مالاً يصبه رغم انفه في خزائن اليهود.
جناية أوطاننا على أحرارها
لمى خاطر / المركز الفلسطيني للاعلام
منذ أن تابعت الجلسة الأولى لمحاكمة الرئيس المصري محمد مرسي، ثم ما تلاها من محاكمات أغلقَ آخر فسحة من نزاهتها ذلك القفص الزجاجي الذي حُبس فيه الرئيس مرسي وإخوانه، أيقنت أن هذه الأوطان ما زالت مسكونة بعشق أبله لمن يحسنون إرهابها وحسب، وأن صمام احتياجها للحرية ينفلت على آخره إذا ما منحتها صدفة تاريخية رئيساً بمواصفات مدنية وبنهج (ناعم) يحاول تطبيق أو مسايرة المبادئ التي تتشدّق بها أفواه المنتسبين زوراً للتيارات الداعمة لقيم العدالة والكرامة والحرية، والذين يسهل انقلابهم على مبادئهم إن رأوا مصالحهم في ركب تيار البطش والاستبداد!
فهذه الأوطان ما زالت أسيرة موروثات اجتماعية وسياسية لا تفقه سوى منطق التغلب، مقابل الاستخفاف بصاحب السلطان الضعيف حتى لو بدر منه احترام لكرامة الناس وحقهم في التخلص من هواجس الخوف التي تطارد أحلامهم.
ويبدو الآن أن مرحلة الرئيس مرسي كانت لازمة فقط لكي تعين أذهاننا اليوم على استحضار هذه الحقيقة المؤلمة والمزعجة والباعثة على ازدراء كل الظروف وصانعيها، ممن كان لهم دور في تكريس عبودية الهيمنة والانصياع لكل ما تنتجه وتسويغه اقتناعاً أو خوفا.
ولذا كان علينا وما زال واجبنا أن نبحث عن حريتنا الداخلية المسلوبة بالتزامن مع نشدان حرية أوطاننا والتنظير اللامحدود لها، وكان علينا أن نفهم ما يلزم للتعامل مع خصائص مجتمعات تغريها القوة الباطشة بالتأييد الأعمى أو الصمت المرتجف.
وليست مصر وحدها قطعاً من تغشاها هذه العقد الاجتماعية والسياسية القادرة على الغدر بثوراتها النظيفة، لأن ما يوحّد بلادنا العربية فعلاً ليس رابطتها القومية، بل تلك الخصائص النفسية الغريبة لمواطنيها، أو للفئة الطاغية منهم القادرة على العبث بالمزاج العام وتنويمه مغناطيسياً دون أن تلفت انتباهه لورطة التناقضات التي يغرق فيها.
هذا الافتتان بالبطش وبلغة الدوس على الخصوم، سيظل النصل الذي يسفك دم رقابنا كلّما استبشرت بالمستقبل، ولو لم تكن كذلك لما وجدتَ عسكريا مثل السيسي أمثولته الوحيدة في بلاد العرب أنه جزار وغادر، وهي أمثولة لم تضخم من حجمه إلا في بلادنا بينما ظل صغيراً في اعتبارات الآخرين حتى أولئك الذين تطلعوا للتحالف معه لأجل مصالحهم، وكانت تجليات ذلك واضحة مثلاً في زيارته الأخيرة لروسيا.
ولعل حرية لا تنتزع بقوة السلاح ثم تفرض بقوة العدل المسلّح لا تناسب أوطاننا، لأن يقينها بكذب الشعارات جعلها تستهين بكل من لا يخاطبها من خلف هالته العسكرية، أو محاطاً بحملة النياشين!
ربما ما عاد منطقياً القول إن الرهان على الأقلية الفاعلة في المجتمع سيكسب في النهاية، لكن كل يوم يمرّ دون أن يبسط المستبدون سلطانهم وينعموا باستتباب التبعية لهم يعني إنقاصاً من عمر وخرافة الزعامة الباطشة.. ولكن في المقابل يبدو واضحاً أنه ما زال يلزمنا الكثير من الأيام والأعمار والدماء قبل تجفيف مستنقعات الاعتناقات البلهاء للسطوة، والقضاء على رؤوس الأفاعي كلّها التي تبث سموم وهمها في عروق وعقول الأجيال!
خريف المملكة المتحدة
عبدالله السعافين / الرسالة نت
قبل 307 سنوات أصبحت اسكتلندا جزءاً من المملكة المتحدة التي تضم أيضاً كلاً من ويلز وانجلاند. وفي سبتمبر أيلول القادم يتوجه 4 ملايين ناخب اسكتلندي للتصويت على البقاء في الاتحاد أو الانفصال عنه.
استطلاعات الرأي تشير الى أن 40% ما زالوا يؤيدون البقاء تحت التاج البريطاني، لكن ربع الاسكتلنديين لم يقرروا بعد أي وجهة يتخذون، مما يرفع نسبة المخاوف من تصويت الأغلبية لصالح الانفصال. انفصال اسكتلندا عن التاج البريطاني له تداعيات ليس على اسكتلندا أو بريطانيا فحسب، ولكن على الاتحاد الأوروبي، والعلاقات الأوروبية الأمريكية. في داخل بريطانيا، سيؤدي الانفصال الى تغير الخارطة السياسية الحزبية بشكل كبير، باعتبار أن نسبة كبيرة من مؤيدي حزب العمال (40 نائباً) تأتي من اسكتلندا.
ولذلك فان بريطانيا بدون اسكتلندا ستكون محسومة للمحافظين، وهو ما يدعو بعض المحللين الى القول بأن حزب رئيس الوزراء ديفيد كاميرون سيكون سعيداً بانفصال اسكتلندا، لأن ذلك سيعني تربعه على السلطة بلا منازع أو منافس وبدون أن يضطر الى التحالف مع الديمقراطيين الأحرار.
لكن أعضاء حزب المحافظين ما زالوا على انضباطهم الشديد في عدم التصريح بذلك، خصوصاً أن الانفصال يزعزع الفكرة الأساسية لدى حزب المحافظين الذي يقوم على مبدأ الاتحاد مع اسكتلندا وويلز.
وسيفتح استقلاق اسكتلندا جروحاً قديمة في أيرلندا، حيث من المحتمل أن يطالب حزب شين فين الذراع السياسي للكاثوليك في ايرلندا الشمالية، بإجراء استفتاء مماثل في الاقليم، حول عودة (ألستر) الى جمهورية ايرلندا وخروجها من تحت التاج البريطاني. أما في ويلز، فمن المستبعد أن يؤدي انفصال اسكتلندا الى المطالبة بانفصال ويلز عن المملكة المتحدة، حيث لا تتجاوز نسبة الداعين الى الانفصال هناك 10%.
اذا صوت الأسكتلنديون بنعم للانفصال في سبتمبر القادم، فان بحث تفاصيل وترتيبات ومستقبل العلاقة بين المملكة المتحدة واسكتلندا سيحتاج حسب المراقبين الى عام ونصف، ما يعني ان الاسكتلنديين سيشاركون في انتخابات المملكة المتحدة عام 2015، ولن يكون مقبولاً تشكيل حزب العمال -في حال فوزه- لحكومة تعتمد على وجود نواب من اسكتلندا!! كما سيطرح الانفصال أسئلة عن الوضع الدستوري لنواب ووزراء وموظفين اسكتلنديين كبار في الحكومة البريطانية. لكن التغير الأهم هو في تقلص عدد وحجم القوات البريطانية التي يشكل الاسكتلنديون نسبة كبيرة منها. ونظراً لأن القدرات النووية البريطانية تتواجد على أراضي اسكتلندا، وميل القوميين الاسكتلنديين الى الطلب من لندن اخراج هذه القدرات من اسكتلندا، فان ذلك سيترك أثراً سلبياً على المكانة الاستراتيجية لبريطانيا في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وفي الاتحاد الأوروبي.
وهو ما دعا قبل عدة أسابيع الأمين العام لحلف الناتو جورج روبرتسون والذي كان يشغل منصب وزير الدفاع البريطاني أن انفصال اسكتلندا سيؤدي الى (بلقنة) أوروبا. ونظراً للعلاقة الوثيقة والمميزة بين الولايات المتحدة وبريطانيا، واعتبار واشنطن بريطانيا الحليف الأقرب لها من بين بقية الأعضاء في حلف الناتو، فان واشنطن أيضاً ستصبح أقل تأثيراً في القرار الأطلسي حسب ما يرى باحثون استراتيجيون. ويتخوف الأمريكيون من التراجع التدريجي للأثر الجيوسياسي الذي تمتعت به بريطانيا يوماً ما.
فاذا اضيف انفصال اسكتلندا الى خروج محتمل للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، فهذا يعني تراجع كبير لمكانة بريطانيا الدولية. ويبدي مراقبون في واشنطن قلقهم من صمت ادارة الرئيس أوباما ازاء احتمال انفصال اسكتلندا، وأثر ذلك على بريطانيا، أقرب حليف لها في أوروبا. ويبدو أن صمت واشنطن مبعثه أن استطلاعات الرأي لا تشير الى أن الانفصال سيحدث فعلاً. لكن قبل موعد الاستفتاء بأسبوعين سيكون الرئيس باراك اوباما في بريطانيا لحضور قمة حلف الناتو التي ستعقد في ويلز بمدينة كاردف، ويتوقع أن يخرج خلالها عن صمته ازاء النتائج المتوقعة لانفصال اسكتلندا، هذا ان لم يكن قد خرج عن صمته قبل ذلك بكثير.
ويبقى السؤال الأهم بالنسبة للعالم العربي: كيف يرى العرب مستقبل علاقاتهم مع بريطانيا وأوروبا واسكتلندا؟ وما هي استراتيجية الفلسطينيين بشكل خاص تجاه هذه التغيرات الكبرى في الخارطة السياسية والجغرافية لأوروبا والعالم؟! سؤال لا نعتقد أن أنظمة مشغولة في ترتيب أمورها الداخلية مهتمة بالاجابة عليه.
رسالة أوكرانية محظور استلامها
فهمي هويدي / فلسطين الان
رسالة الأسبوع التي تم تجاهلها في مصر تتلخص في أن وقوف القوات المسلحة بعيدًا عن الصراع السياسي أسهم بقسط كبير في الانفراج الذي شهدته أوكرانيا.
(1)
أدري أن المشهد في أوكرانيا تداخلت فيه عوامل عدة، يتعلق أهمها بالتنافس الحاصل بين روسيا من جانب وبين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من جانب آخر. كما يتعلق بعضها بالضغوط التي مارستها الدول الأوروبية والتفاهمات التي تمت مع موسكو لفرض الحل السياسي للأزمة. وفي تحليل ما جرى سنجد أيضا دورًا لتباينات التركيبة السكانية التي تضم خليطا من الروس والسلاف والتتار وغيرهم ممن يشكلون مجتمعا من 45 مليون نسمة، وستعثر على دور آخر لثورة الاتصال التي كان لها إسهامها في تأجيج الغضب واستمرار الاعتصامات في العاصمة كييف، مع ذلك أزعم أن وقوف القوات المسلحة على الحياد ورفض رئاسة الأركان التدخل في الصراع السياسي كان من أهم العوامل الداخلية التي سمحت للعراك السياسي أن ينتهي بالتوصل إلى اتفاق بين السلطة والمعارضة.
أفهم أيضا أن ثمة حساسية خاصة إزاء هذه النقطة في مصر، بسبب الدور الذي قامت به قيادة القوات المسلحة حين قادت حملة عزل الدكتور محمد مرسي من رئاسة الجمهورية وإسقاط نظامه، وإقامة نظام آخر بديل، تشير الدلائل إلى أن المؤسسة العسكرية ستؤدي فيه دورا محوريا، إلا أنني أزعم أن تلك الحساسية ليست مبررة، لأن رصد الأثر الذي أحدثه حياد القوات المسلحة في أوكرانيا لن يغير شيئا من واقع الحال في مصر، ولا يخطر على البال أن يستصحب دعوة إلى إعادة عجلة التاريخ إلى الوراء. ولكن أثره لن يتجاوز إتاحة الفرصة لنا لكي نتفهم ما جرى ويجري على نحو أفضل. وربما ساعدنا ذلك على أن نستوعب الدرس بحيث نراجع خياراتنا بما يمكننا من تصحيح بعض الأخطاء التي وقعنا فيها.
(2)
حين أعلنت رئاسة الأركان الأوكرانية على الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع أنها لن تتدخل في الصراع السياسي في البلاد، وأكدت على أن القوات المسلحة ستظل محتفظة بحدود التزاماتها الدستورية (في الدفاع عن البلاد) فإن هذا الموقف لم يكن بعيدا عن اعتبارين، أولهما الضغوط القوية الرافضة لتدخل الجيش في الشأن السياسي التي مارسها الاتحاد الأوروبي. الاعتبار الثاني تمثل في وجود برلمان منتخب مثلت فيه المعارضة إلى جانب حزب السلطة، الأمر الذي يعني أن الساحة السياسية لم تكن فارغة تماما، وإنما كانت هناك مؤسسة تحولت إلى ساحة للصراع الذي عبرت عنه الحشود المعتصمة في ميدان الاستقلال بالعاصمة.
طوال الأشهر الثلاثة الماضية ظل المعتصمون الذين نصبوا خيامهم في الميدان يصرون على مطلبهم في ضرورة إقالة الرئيس فيكتور يانكوفيتش وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة. وخلال تلك الفترة تعرض المعتصمون المتظاهرون إلى غارات من الشرطة تخللتها اشتباكات أسفرت عن سقوط نحو 80 قتيلا. وهذه الاشتباكات لها خلفيتها التي تمتد إلى عام 2004 الذي أجريت خلاله انتخابات يقول المعارضون إنها تمت بالتزوير وظلت البلاد تعيش في توتر استمر منذ ذلك الحين إلى أن انفجر غضب الرأي العام أخيرا بسبب انحياز الرئيس يانكوفيتش إلى روسيا ورفضه معونة الاتحاد الأوروبي، في حين أن الجماهير تعلقت بأمل الخروج من الفلك الروسي والالتحاق بالمنظومة الغربية.
أيا كان تقييمنا السياسي لموضوع الصراع، فالشاهد أن البرلمان المنتخب هو الذي أدار المواجهة، وظلت المعارضة الممثلة فيه معتمدة على قوة الحشود المعتصمة في ميدان الاستقلال، فقد قرر البرلمان إقالة الرئيس وإقالة وزير الداخلية الذي حمل بالمسؤولية عن قمع المتظاهرين، كما أقيل النائب العام. وعين البرلمان رئيسا جديدا له وقائما بأعمال رئيس الجمهورية، وكان زعماء المعارضة في البرلمان هم الذين قاموا بالتفاوض مع الرئيس يانكوفيتش قبل إقالته، وتوصلوا إلى اتفاق تضمن بنود الخروج من الأزمة (الرئيس اختفى ولجأ إلى عشيرته في الشرق ذي الأغلبية الروسية بما يستدعي احتمال انفصال الإقليم).
الشاهد أنه حين ابتعد الجيش عن المسرح ولم يتدخل طرفا في المعادلة، فإن ذلك حمل السياسيين بمسؤولية إدارة الأزمة. فنهضوا بمهمة التفاوض وتفاعلوا مع الوسطاء، الأمر الذي مكن الجميع من التوصل إلى حل سياسي مكنهم من تجاوز الأزمة، وهذا التطور يمكن اختزاله في عبارة واحدة هي: حين غاب العسكر انتعشت السياسة وقامت بمهمتها في صياغة الخروج من المأزق.
(3)
الخلاصة الأخيرة هي أكثر ما يهمنا في مصر، لأن العسكر يديرون معركة، في حين أن السياسيين يديرون أزمة، والفرق كبير بين المسارين، فالمعركة تفترض في الآخر أنه عدو وينبغي هزيمته وسحقه، في حين أن الأزمة تتعامل مع الآخر باعتباره معارضا أو منافسا أو حتى خصما سياسيا، لكنه في كل أحواله ليس عدوا. والفوز في المعركة يتحقق بالقضاء على ذلك العدو وكسر إرادته، الأمر الذي يفترض أن وجود الآخر هو المشكلة. أما الإدارة المدنية والسياسية للأزمة فإن الفوز فيها يتحقق بإزاحة الآخر من موقعه انطلاقا من أن النفوذ هو المشكلة وليس الوجود، وعقل إدارة المعركة يستهدف تركيع الآخر وإخراجه تماما من الساحة، لأن الشعار المرفوع هو: نحن أو هم. أما عقل إدارة الأزمة فإنه يستهدف الحفاظ على اليد العليا ولا يمانع في الاتكاء على الآخر في تحقيق المصالح العليا للوطن تحت شعار كلنا معا. ولأن الأمر كذلك فإن السلاح والمؤسسة الأمنية يصبحان عُدَّة المعركة في ذلك الوقت، في حين يظل الحوار والتنافس السلمي هما الركيزتان الأساسيتان في السعي لإدارة الأزمة.
إذا حاولنا تنزيل هذا التحليل على الواقع المصري فسنجد أن المواجهة الحاصلة أديرت بعقل المعركة الفاصلة وليست الأزمة السياسية. للدقة فإنها بدأت أزمة طرح خلالها (في 30 يونيو) مطلب إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، لكنها انتهت معركة استهدفت عزل الرئيس وإلغاء الدستور وحل مجلس الشورى وتطورت إلى تطهير أجهزة الدولة من الجماعة، ثم محاولة إخراجها من السياسة تماما، من خلال تصنيفها جماعة إرهابية وإيداع الآلاف من أنصارها في السجون والمعتقلات، إضافة إلى تقديم كل القيادات والرموز إلى المحاكمة بناء على قائمة طويلة من الاتهامات التي انبنت على تقارير جهاز الأمن الوطني.
لمزيد من الدقة أضيف أن جهودا بذلت في البداية للتعامل مع المواجهة باعتبارها أزمة، تدخل فيها الوسطاء الأوروبيون كما حدث في أوكرانيا. وقد تعددت زيارات أولئك الوسطاء للقاهرة خلال العام الأول الذي أعقب حركة الجيش في 3 يوليو، وكانت في مقدمتهم السيدة آشتون مفوضة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كما شارك فيها وزراء يمثلون بريطانيا وألمانيا والنرويج وغيرهم. ولا يزال الدبلوماسيون الغربيون إلى الآن يتحدثون عن اتفاقات تم التوصل إليها مع الجانبين كان من بينها مثلا إطلاق سراح اثنين من أنصار الدكتور مرسي المعتدلين، هما رئيس حزب الحرية والعدالة الدكتور محمد سعد الكتاتني والمهندس أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط، لكي يشتركا في الحوار الذي يستهدف الخروج من الأزمة. وتحدد بالفعل موعد للإفراج عنهما، ولكن ذلك الاتفاق تم التراجع عنه في اللحظة الأخيرة، وبدلا من ذلك أقحم الرجلان في قضايا عدة، الأمر الذي أدى إلى توقف المساعي الأوروبية، إذ بدا واضحا أن الخيار الأمني فرض نفسه واستبعد الحل السياسي، الأمر الذي يعني أن المواجهة انتقلت من مربع الأزمة إلى ساحة المعركة.
جدير بالملاحظة في هذا الصدد أنه في حين أن الوسطاء الأوروبيين حاولوا التدخل لإنهاء الأزمة سياسيا، فإن التدخلات الخليجية سارعت بالحضور إلى المسرح ملوحة بقدراتها الاقتصادية العالية، تبنت الدعوة إلى خوض المعركة وضرورة حسمها لتعزيز قبضة السلطة الجديدة، وإذ عبر كل طرف من الوسطاء عن خلفيته وبيئته السياسية، فالشاهد أن الحل الأمني وجد هوى لدى العقلية العسكرية، فكان ما كان. الأمر الذي انتهى بتوسيع نطاق المعركة، التي لم تعد مقصورة على جبهة الإخوان وحلفائهم فحسب، ولكنها امتدت بحيث شملت جماعات المعارضة السياسية أيضا التي استهدفها القمع خلال الأشهر الأخيرة، خصوصا بعد صدور قانون منع التظاهر وفي ظل التوسع في عمليات الاعتقال والتعذيب. وبدا لنا في نهاية المطاف أن المؤسسة الأمنية التي تولت إدارة المعركة طورت أداءها بحيث تجاوز محيط الإسلام السياسي وانتقل إلى مواجهة المعارضة السياسية.
(4)
ثقافة المعركة التي استهدفت الإقصاء والإبادة السياسية ورفعت شعار نحن أو هم، تحالفت مع بعض عناصر النخبة الانتهازية ذات النوازع الفاشية والنازية للترويج لمشروع الإبادة. في الوقت ذاته فإنها استثمرت الفراغ الراهن الناشئ عن غيبة المؤسسات الدستورية واختراق وتطويع أغلب مؤسسات المجتمع المدني لإشاعة جو من الشعبوية التي لا تعترف بقانون أو دستور. كما أنها تتوسل بدغدغة مشاعر الجماهير وإيهامها بأنها باتت صاحبة الأمر والنهي في مصير البلاد، والادعاء بأن "الشعب صار القائد الأعلى للقوات المسلحة".. إلى غير ذلك من العناوين الطنانة التي تستدعي التصفيق وتشحذ الحناجر، في حين أنها بمثابة نوع قوي المفعول من المخدرات السياسية.
حين جرى تسميم الأجواء وتعميق الكراهية من خلال إعلام الفتنة، فإن الآخر لم يعد فقط عدوا أو طابورا خامسا، وإنما تفتقت أذهان من يديرون المعركة على إخراج المواجهة تحت عنوان فضفاض هو الحرب ضد الإرهاب الذي لم يعرَّف. الأمر الذي فتح شهية المؤسسة الأمنية لمزيد من التغول وأطلق يدها التي دفعت بآلاف الأبرياء إلى غياهب السجون. وهو ما استنفر الحقوقيين المستقلين الذين أصدروا بيانا وقعته 16 جهة استهجن الفظائع التي ترتكب باسم الحرب على الإرهاب.
لم تنتبه الإدارة العسكرية للمعركة إلى أن ممارساتها، إلى جانب أنها أشاعت الانقسام وعمقت الكراهية، فإنها خلفت ثأرات وأحدثت جروحا غائرة في بنية المجتمع.
وإذا صح أن 40 ألف شخص كانوا ضحايا الأشهر السبعة الماضية، ما بين قتيل وجريح وسجين، وهؤلاء ينتمون إلى أسر تضم نحو 200 ألف شخص، فإن أي عقل سياسي لابد أن يتوقع ردا من المجتمع، خصوصا بعدما سقط جدار الخوف بعد الثورة، فازدادت جرأة الناس وعلا صوتهم. وإزاء انسداد الأفق السياسي أمام الجميع انفتحت طاقة العنف، خصوصا بعدما أصبح بمقدور كل أحد أن يتلقى دروسا في ممارسة العنف من خلال شبكة الإنترنت. وهو ما صرنا نقرأ عنه في صحف الصباح التي تنقل إلينا أقوال الشبان الذين يلقى القبض عليهم كل يوم. ويصرحون في التحقيقات بأنهم لم يكونوا إرهابيين يوما ما، ولكنهم صاروا كذلك بعدما استبد بهم الغضب وتعلموا تصنيع القنابل والمتفجرات من خلال الإنترنت.
الآن ما عاد يمر يوم إلا ونقرأ أخبارا عن مقتل ضابط أو جندي، أو مهاجمة الملثمين لكمين أو حرق سيارة شرطة، أو ضبط قنابل وعبوات معدة للتفجير، أو استهداف معسكر للشرطة أو تعطيل محطة للكهرباء.. إلخ، كأن العنف الذي تمت به إدارة «المعركة» استدعى ــ للأسف ــ أجيالا جديدة وجدت في العنف مجالات عبرت من خلاله عن ثأراتها.
لقد توقعنا بعد إجازة الدستور الجديد أن نمضي باتجاه تهدئة المعركة والتفكير في إدارة الأزمة، لكن المؤشرات التي نراها لا تشجع على التفاؤل بذلك الاحتمال، الأمر الذي يحجب الضوء الذي توقعناه أو تمنيناه.
في أوكرانيا تجاوزوا الأزمة لأنهم تفاهموا، وحدث ذلك أيضا في تونس، لأن الأطراف المدنية المتخاصمة قبلت بأن تجلس حول طاولة وتتحاور فيما بينها. أما عندنا فالعقلية العسكرية المتحكمة لا تعترف بطاولة الحوار وتصر على الاحتكام إلى المدرعة والدبابة والخرطوش، إلى غير ذلك من العلامات التي ترسم طريق الندامة الذي أرجو أن ينتبه الجميع إلى مخاطره ومآلاته قبل فوات الأوان
تفاعلات
فهمي هويدي / فلسطين اون لاين
وجدت في أوراقي مجموعة من الملاحظات والتعقيبات المتناثرة التي سجلتها تفاعلا مع الأحداث الأخيرة في مصر، وخطر لي أن أشرك القارئ في مطالعتها من باب توسيع نطاق التفاعل، وتمثلت الحصيلة في الملاحظات التالية:
• السؤال الذى يحيرني حين أتابع أداء الذين يسوقون عبدالفتاح السيسي رئيسا هو: من مِن حساده وخصومه سلطهم عليه؟
• الرسالة التي نقرؤها في حملة إغراق البلد بصور السيسي بثيابه العسكرية تتلخص في التأكيد على الجميع بأن الأمل صار معقودا على العسكر في إقامة الدولة المدنية المنشودة.
• الذين يسعون إلى منافسة السيسي في الانتخابات أعينهم على منصب الرجل الثاني وليس الأول.
• أرجو ألا يكون صحيحا أن ثوار أوكرانيا بعد الانتصار الذي حققوه رفعوا شعار: لسنا مصريين.
• حين فضح المستشار هشام جنينة رئيس جهاز المحاسبات ملفات الفساد في الدولة، فإن سهام التجريح انهالت عليه من كل صوب، وأصبح هو المتهم والفاسدون مجنيا عليهم!
• حين سلطت الصحف الأضواء على المخالفات التي سجلها الجهاز على رئاسة الجمهورية خلال وجود الدكتور مرسى فإنها امتدحت الرجل من حيث لا تحتسب، لأنها المرة الأولى التي سمح فيها للجهاز بأن يدخل إلى الرئاسة ويحاسبها، وربما كانت الأخيرة.
• طالما قبلنا من الداخلية نفيها للتعذيب وإطلاق الخرطوش على المتظاهرين، فينبغي ألا نستغرب أن تدعى الجهات الأخرى أن مصر لا يوجد بها فساد.
• لنحمد ربنا أن التعذيب الحاصل في أقسام الشرطة والسجون تم في وجود مساعد لوزير الداخلية لحقوق الإنسان، ولنتخيل ما الذى كان يمكن أن يحدث لو أن الرجل لم يكن موجودا.
• ينبغي ألا يشكو الشباب المعتقلون من تغطية أعينهم فقط أثناء التحقيق معهم، لأن آخرين من رجال الأمن حلوا المشكلة بطريقة أخرى حين أطلقوا الخرطوش على أعين المتظاهرين فحرموهم من النظر إلى الأبد.
• إذا صحت المعلومات عن وجود 200 سيدة و300 حدث في السجون، فهل يفسر ذلك أن الداخلية قررت تطوير رسالتها الإنسانية من خلال تطبيق سياسة «لم الشمل» في سجونها؟
• محاكم الإرهاب الجديدة أسوأ من محاكم أمن الدولة، لأن الأولى صنَّفت المتهمين وأدانتهم قبل محاكمتهم وألغت المبدأ القائل بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
• أفهم الحكم بالسجن ومصادرة أموال بعض الموتى في القضايا الأخيرة باعتباره تنفيذا لسياسة ملاحقة الخلايا النائمة، حتى إذا كان ذلك النوم أبديا.
• حين يحتج البعض على تعذيب الشباب بدعوى انتمائهم إلى حركة كفاية أو 6 أبريل أو شايفنكم فإن ذلك يعد تصريحا وتسويقا ضمنيا للاستمرار في تعذيب الآخرين ممن يصنفون تحت عناوين أخرى.
• هل هي مجرد مصادفة أن يصدر في يوم واحد الحكم بتبرئة مدير أمن الإسكندرية وخمسة من قيادات الشرطة من تهمة قتل متظاهري ثورة 25 يناير، وأن يتزامن ذلك مع تصريح وزير الداخلية الأسبق بأن خارطة الطريق وحدها برنامج المستقبل.
• إذا صدقنا أن نظام يوليو الجديد امتداد لثورة 25 يناير، فينبغي أن نصدق أن السادات ومبارك كانا امتدادا لثورة 23 يوليو 52، وبالمناسبة فإن استدعاء عبدالناصر الآن يعد إهانة له وإحراجا للآخرين.
• تزف إلينا الصحف بين الحين والآخر تقارير تؤكد اختراق أجهزتنا السيادية لاجتماعات يعقدها فى أوروبا ممثلو مخابرات الدول الغربية مع آخرين في منطقتنا للتآمر على مصر، في حين أن الأجهزة ذاتها لاتزال عاجزة عن أن تعرف الذي يحدث في محيط ألتراس النادي الأهلي.
• هناك فرق في معاناة صاحب الرأي في الدول الديمقراطية بالمقارنة مع نظيره في جمهوريات الخوف. فمشكلة الأول أن يكتب، أما الثاني فمشكلته أن ينشر. والأول يكافأ على أدائه في حين أن الثاني يدفع الثمن دائما.
• لا أوافق على توقف الكاتب المستقل عن الكتابة لأى سبب طالما أن بوسعه الاستمرار، وإذا فعلها فإنه لا يحقق للمنافقين غرضهم فحسب، ولكنه أيضا سيصبح مثل المحامي الذي ينسحب من الدفاع عن قضيته.
• ينطبق على السياسة ما قاله بطل الملاكمة محمد علي كلاي من أن الفائز في أي اشتباك ليس من يوجه الضربة ولكنه من ينجح في تفاديها.
• البلاغات التي قدمها البعض واتهمت باسم يوسف بالإساءة إلى السيسي غير مستغربة في الأجواء الراهنة. وإذا استمر سير «العدالة» على النحو الذي نشهده، فقد تتم إدانته في ارتكاب جرائم «الافتئات على ولي الأمر والخروج عليه وتشويه سمعة البلاد». وهي الجرائم التي حوسب عليها صاحب قناة الفجر السعودية وجدي العزاوي حين انتقد بعض أوضاع المملكة في برنامجه «فضفضة». وبسببها حكم عليه بالسجن 12 عاما ومنع من الظهور على الشاشة ومن مغادرة البلاد، طوال 20 عاما.
• لم أفهم لماذا شكلت لجنة لكتابة تاريخ ما بعد 30 يونيو، حيث يعد ذلك نموذجًا لازدواجية الجهد وتبديد الموارد. لأن رجال الأمن الوطني يعكفون على تلك المهمة طوال الوقت.
• شيء طيب أن تنطلق حملة شعبية لمساندة القوات المسلحة والشرطة، لأن ذلك يعطينا أملا في أن تستمر جهود التضامن بحيث يحل الدور على مساندة الشعب المصري يومًا ما.
• خلال شهر يناير فتحت السلطات المصرية معبر رفح لخمسة أيام فقط. أما السلطات (الإسرائيلية) فإنها أغلقت معبر كرم أبو سالم لمدة ثمانية أيام. معلومة ذكرها تقرير منظمة التعاون الإسلامي في جدة.
• عار علينا أن تنظر المحاكم المصرية دعوى تطالب باعتبار حماس حركة إرهابية، لأن الحكم أصدرته (إسرائيل) بحق الحركة منذ تأسيسها في عام 1987، ولايزال ساريًا حتى الآن، من صفات المنافق في الأحاديث النبوية أنه إذا خاصم فجر.
• يتضاعف العار حين نجد أن حملة مقاطعة (إسرائيل) تتزايد في العالم الغربي في حين تشدد السلطات المصرية من أحكام حصارها لقطاع غزة.
