اقلام وآراء
(533 )
الاربعاء
26/02/2014
مختارات من اعلام حماس
أقلام وآراء (533 )
خط الدفاع الأول عن مصر
عصام عدوان / المركز الفلسطيني للاعلام
أما آن لجرائم العار والشرف أن تنتهي ؟!
إبراهيم المدهون / الرأي
من يضع معايير الجودة لمدارسنا؟
داود حلس / فلسطين اون لاين
الأردن وسيادة القدس
إياد القرا / المركز الفلسطيني للاعلام
الأسرى و(روتين) الجامعة العربية
أيمن أبو ناهية / فلسطين الان
للكبار فقط؟!!
يوسف رزقة / الرأي
للكبار فقط؟!!
يوسف رزقة / الرأي
أزمة ثقة، أم ضعف وجود ؟! هذا ما يمكن أن نقوله في ( تطنيش) عباس. عباس ضارب ( طناش ) عميق مع شعبه. الشعب، كل الشعب. فتح قبل حماس. لا يدري أحد منهم ما يجري في الغرف المغلقة مع جون كيري. بالأمس القريب انتهى لقاء عباس بكيري في باريس، دون نتائج معلنة. هل قدم كيري خطته؟! هل رفض عباس الخطة؟ ماذا قال كيري لعباس، وماذا قال عباس لكيري؟! لست أدري؟! من من الشعب يدري؟! لست ادري؟!
عريقات في روسيا لاطلاع الروس على لقاءات عباس بكيري. روسيا أحق بالعلم والاطلاع من فتح ومن حماس، ومن سائر الفصائل؟!. اطلاع روسيا مفيد، واطلاع فتح والفصائل ضار؟!
عباس لا يحب الغلط، هو يعمل الصح. روسيا دولة عظمى، والفصائل ( رجحة ) ميزان لا أكثر. ما قيمة الفصائل إذا قبلت أميركا وروسيا بخطة كيري. سياسة عباس تبدأ من الخارج، ولا تبدأ من الداخل. عناصر القوة في الحكم والسلطة في فلسطين تستمد من العواصم الكبيرة، والعواصم المانحة في العالم، ولا تستمد من الشعب في الضفة وغزة.
الخارج يُطعم، والداخل ( بيزلط)؟! و اليد العليا أحق بالعلم والمعرفة من شعب لا يملك السلطة كما لا يملك طعامه. الشعب في فلسطين ليس مصدر السلطة؟! لأنه بلا ديمقراطية حاكمة، وبلا مال. الحاكم المبجل هو المال والعواصم الكبرى المانحة. تخيل ماذا سيحدث للسلطة إذ نضب مال العواصم؟! وتخيل ماذا سيطلب الشعب إن جف الراتب؟!
عباس عامل ( طناش ) مع الشعب، وقادة الفصائل، لأن أوراق القوة ليست عندهم. والناس تقفز عن الضعيف ولا تبالي، لأنها تعلم أن ضعفه يقعده، والضعيف يرضيه القليل. ولكن الناس ومنهم الحاكمين لا يتجاوزون القوي القادر، ولا الندّ المساوي، ويحسبون حسابه، قبل أن يطالب هو بالحساب. لذا وجدنا عباس يطلع روسيا على ما في جيبه من مشروع جون كيري، ولا يطلع فصائل فلسطين لضعفها، وغفلته عنها.
لا يوجد في فلسطين برلمان قوي كالذي شاهدناه أمس في أوكرانيا. نعم يوجد برلمان تحت اسم المجلس التشريعي، ولكنه معطل عن العمل، ولا يمارس دوره إلا بشكل محدود في نطاق غزة فقط، لأن عباس عطل عمله مع سبق الإصرار والترصد. والشعب ضعيف بلا برلمان يكرس سلطته، ويحتكم إليها. لقد فقد الشعب سلطته حين سلّم نفسه للسلطة التنفيذية لتنفق عليه من المانحين، كما سلّم المجلس الوطني نفسه للسلطة لتصرف له رواتبه.
حين تختل العلاقات المنظمة للنظام السياسي ، يمكن لرئيس السلطة أن يمارس سياسة ( التطنيش) مع الشركاء، ومن ثمة يحجب عنهم المعرفة، ويحبس عنهم العلم، لأنهم في نظره قد يَفسدوا بالمعرفة والعلم، لا سيما في باب المفاوضات. الباب مكتوب عليه بالبنط العريض : ( للكبار فقط).
أما آن لجرائم العار والشرف أن تنتهي ؟!
إبراهيم المدهون / الرأي
ما يسمى جرائم الشرف هي من أبشع الجرائم وأقساها على الإطلاق تُرتكب في مجتمعاتنا العربية. وهي دليلٌ واضحٌ على مستوى تخلف المجتمع وهشاشته وقلة حيلته ومدى المسافة والفجوة بينه وبين إمكانية الانتقال لمجتمع متماسك قابل لتخطي التحديات والعقبات، وهي امتداد لسلوك الجاهلية الأولى في وأد البنات وسهولة قتلهن لأتفه الأسباب.
والقتل بدعوى الشرف جريمة يرتكبها غالباً فرد ذكر في أسرةٍ ما أو قريب لذات الأسرة تجاه أنثى أو إناث في نفس الأسرة. حيث يقوم الجاني بقتل الإناث لأسباب تتعلق بخياراتهن في الحياة، ومن ثم يدعون أن هذا القتل تمّ لـ"الحفاظ على الشرف"، أو لـ"غسل العار".
وحتى اللحظة لا استوعب مدى قسوة قلب أخ يقتل أخته بيديه، وأب يقضي على ابنته ليُرضي مجتمعه، وما عرف هذا الأب أنه يتحمل مسؤولية أي خطأ يقع لابنته أو أي انحرافٍ يصيب مسيرتها، فأين كان قبل ذلك في تعليمها وتربيتها ومراقبتها وتوجيهها وإعطائها من حنانه واهتمامه؟
في الإسلام لا يوجد شيء اسمه قتل بداعي الشرف. والمجتمع المسلم كان مجتمعاً متقدماً يرفض سلوك الجاهلية المتخلفة، وحارب القرآن هذه الظواهر ورفضها رفضاً قاطعاً، ووضع رؤيةً قانونيةً وثقافيةً لحماية أفراد المجتمع من تغول بعضه على بعض وقتل بعضه لبعض، ورَفع قيمة الشرف ومعناه في أمورٍ أكبر بكثير من أن ينحصر في المرأة وسلوكها.
لهذا على المجتمع مراجعة عواقب هذه الجرائم واستحداث قوانين تتوافق والقرآن والسنة والفهم الإنساني السليم لمثل هذه الجرائم، فهناك جريمة قتل وجب معاقبة مرتكبها مهما كانت الدوافع والحجج.
إن العلماء وخطباء المساجد والمثقفين والأكاديميين ووسائل الإعلام المختلفة لها دورٌ كبيرٌ في محاربة هذه الجرائم والحدِّ منها عبر إدانتها والتحذير من خطورتها، والعمل على نشر الفهم الصحيح لرأي الإسلام بمثل هذه المواضيع، فإن شرع الله لا يقبل أن تقتل الفتاة من غير ذنب ولمجرد الشُبهة، وعليه نتمنى سن قوانين تحمي المجتمع من غول فوضى القتل.
مشكلتنا الحقيقية في مفهوم العار وربطه وقصره على الأنثى يوضح حجم الانزلاق والدونية التي نحن فيها، فالبلاد تُنتهك والمقدسات تُهدم والفقر والجهل ينهش المجتمع ويفككه فيضطر الرجل لتعويض عقدة النقص في تغيير مفهومه للعار والشرف.
الفقر والجهل والاحتلال هو العار الحقيقي، وأكبر بكثير من أي عار نتوهمه، ولا شرف لدينا إن لم نحدد مفهوم ومعنى الشرف الحقيقي وتحديد ما هو العار الحقيقي، ونحاربه بدل أن نقزم المفهوم لهذه الدرجة فنهتك ونقتل ضلعنا الأضعف بكل قسوة.
الأسرى و(روتين) الجامعة العربية
أيمن أبو ناهية / فلسطين الان
لعل قرارات مجلس الجامعة العربية في ختام دورته غير العادية يوم الأربعاء الماضي لم تأت بجديد، وإنما هي تكرار للتوصيات نفسها التي صدرت عن اجتماعين سابقين للمجلس، أحدهما في نوفمبر 2009م، والآخر في مارس 2012م، وها نحن بعد أعوام من تلك التوصيات ولم تتابع أيٌّ من تلك التوصيات، ولم يحقق ولو جزءًا منها.
كنا ننتظر من هذه القمم ذات الطابع الرنان والمؤثر في السياسة الدولية قرارات جديدة وقوية، تتناسب وحجم الخطر الذي يحدق بالأسرى، وخاصة المضربين والمرضى منهم، وكل ما حصل أن الجامعة العربية كعادتها في كل اجتماع أعادت تأكيد التوصيات السابقة، وأبرزها: إطلاق حملة دولية سياسية وإعلامية في جميع الساحات والمحافل للتضامن معهم، ومواصلة الجهود في طلب عقد دورة استثنائية لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة خاصة بقضية الأسرى؛ لإلزام الكيان العبري بتطبيق كل المواثيق واتفاقيات حقوق الإنسان ذات الصلة، ومطالبة لجنة الصليب الأحمر في جنيف بتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه الأسرى، ودعوة المجموعة العربية في نيويورك لتقديم طلب لعقد جلسة استثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة قضية الأسرى في سجون الاحتلال، وطلب إرسال لجنة دولية للتحقيق في ظروف الأسرى، ومراقبة مدى التزام الاحتلال بتحقيق المعاملة الإنسانية لهم، وفق أحكام المواثيق الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان ذات الصلة.
هذه القمم ما هي إلا لذر الرماد في العيون، وأصبحت قراراتها حبراً على ورق لا تغير في واقع معاناة الأسرى شيئاً، ولم تحجب الظلم الواقع عليهم، وتستمر سلطات الاحتلال في المقابل في ممارساتها المتعنتة بحق الأسرى التي تتصف بالمراوغة والخداع، ومحاولات احتواء مطالب الأسرى والالتفاف على حقوقهم المشروعة، وهي السياسة الممنهجة التي سارت عليها سلطات الاحتلال في تعاملها مع الأسرى طيلة العقود الماضية.
إن قضية الأسرى بحكم حساسيتها لدى أبناء الشعب الفلسطيني كله من ناحية، واستخدام سلطات الاحتلال هذه القضية ورقة ابتزاز سياسية للفلسطينيين، ووسيلة للتقارب مع المتطرفين الإسرائيليين من الناحية الأخرى؛ تتطلب خطوات أكثر حزمًا وحسمًا من الجانب الفلسطيني والعربي والمنظمات الشعبية وغير الحكومية المحلية والدولية؛ لإعطاء هذه القضية ما تستحقه من الاهتمام على الصعيد الدولي، ووضعها في متناول الوكالات الدولية القانونية والإنسانية المهتمة بحقوق الإنسان، والقادرة على الضغط على سلطات الاحتلال؛ من أجل كفها عن ممارساتها التعسفية وتعاملها غير الإنساني مع الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجونها.
وفي الأساس إن ملف الأسرى كان يجب أن يغلق منذ توقيع إعلان (أوسلو)، فإن عدم إطلاق حتى الوقت الحالي العشرات ممن أسروا قبل تلك الاتفاقية، وهم ممن يطلق عليهم وصف "عمداء الأسرى"، أو الذين انقضت من محكومياتهم مدة تقترب من عشرين عامًا ولا يزالون في الأسر، وغني عن الإعادة هنا أن سلطات الاحتلال خلال مسيرة تعاملها مع ملف الأسرى لم تكن تلتزم بالتفاهمات المتعلقة بإطلاق سراحهم، وكانت تتراجع في أحيان كثيرة عن الإفراج عنهم في اللحظات الأخيرة؛ هذا كله يظهر الطابع الاستغلالي المراوغ الذي تتعامل به سلطات الاحتلال مع هذا الملف الإنساني البالغ الحساسية للفلسطينيين جميعًا.
إن سلطات الاحتلال لم تتوقف عن أسر المزيد والمزيد من الناشطين والنواب والوزراء الفلسطينيين، والمعاملة غير الإنسانية للأسرى في سجون الاحتلال يجب أن تستبدل بها المعاملة التي نصت عليها اتفاقيات جنيف لأسرى الحرب، خصوصًا أن فلسطين قد حصلت على وضع الدولة في الأمم المتحدة، ومن المفروض الاستفادة من الوضع الجديد لمصلحة الأسرى، سواء لجهة إطلاق سراحهم جميعًا، أم لتغيير نمط المعاملة التي يلقونها في السجون نحو الأفضل والأكثر إنسانية، والطريق الوحيد لتحقيق هذه الأهداف هو تدويل قضية الأسرى، وطرحها في المحافل الدولية المعنية كافة، مع استمرار تنفيذ حملات التضامن الشعبية والعالمية معهم وتكثيفها.
والأمر المؤكد على أي حال هو أن باستطاعة الفلسطينيين والعرب القيام بالمزيد من أجل الأسرى، لا أن نتنظر الحلول السلمية لدمج ملف الأسرى فيها، وهيهات ثم هيهات؛ فقضية الأسرى بحاجة إلى قرارات جادة وداعمة لحقوقهم وتعزز صمودهم وترفع من معنوياتهم وتنصرهم على سجانهم، مع ذلك نتمنى أن تكون الجامعة أكثر جدية هذه المرة، وأن تشكل لجانًا لمتابعة تلك التوصيات الهامة، وتنفيذها لإنقاذ الأسرى في السجون قبل فوات الأوان.
خط الدفاع الأول عن مصر
عصام عدوان / المركز الفلسطيني للاعلام
المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة _وعلى رأسها حركة حماس_ تمثل خط الدفاع الأول عن مصر، وهي شوكة في حلق العدو الإسرائيلي، لا يستطيع أن يبتلعها أو يتركها خلفه، إذا ما فكر يوماً أن يجتاح سيناء.
لقد اعتاد العدو الإسرائيلي منذ اتفاقية الهدنة الدائمة مع مصر عام 1949م التعامل مع قطاع غزة على أنه منطقة ساقطة عسكريّاً، فاحتل أجزاء منه في عامي 1950م و1955م زادت على 450كم2 دون أن تحرك الإدارة المصرية في غزة ساكناً، مع أنها إدارة عسكرية تتبع لوزارة الحربية المصرية، وفي حرب 1956م تخطى العدو الإسرائيلي قطاع غزة واحتل سيناء كاملةً حتى قناة السويس، ثم عاد ليحتل القطاع من الجهة الجنوبية، وتكرر ذلك بالضبط في حرب 1967م، الأمر الذي أكد اطمئنان العدو الإسرائيلي إلى عدم قدرة القطاع على تشكيل أي تهديد له، وأكد عدم قدرة مصر على الدفاع عن سيناء، فضلاً عن قطاع غزة.
في نهاية عام 2008م شنَّ العدو الإسرائيلي عدواناً واسعاً على قطاع غزة، وكان يعتقد أنه سينهي حكم حماس ويحتل القطاع أو يسلمه لمجموعات فلسطينية تابعة له، في غضون ثلاثة أيام، لكن تلك "الحرب" امتدت إلى 22 يوماً، وتلطخت سمعة جيش العدو، إذ لم يتمكن من تنفيذ أيٍّ من أهدافه، وبدا الأمر في ظل المقاومة الإسلامية التي تقودها حماس وحكومتها مغايراً لخبرات العدو الإسرائيلي التي راكمها عن قطاع غزة، وربما ظن العدو أن هناك خطأ ما قد حصل، وأن الأمر لا يعدو كونه طفرة لا يمكن التأسيس عليها، ولذلك كرر عدوانه على القطاع في عام 2012م، ولكنه اضطر في غضون ثمانية أيام فقط إلى طلب الهدنة.
لم يعد قطاع غزة في ظل المقاومة الإسلامية التي تقودها حماس لقمة سائغة، فهل يمكن للعدو الإسرائيلي يوماً ما أن يسعى لاحتلال سيناء دون أن يحتل قطاع غزة أولاً؟، وهل يمكن للعدو الإسرائيلي أن يتجاهل المتغيرات العسكرية في القطاع، وأن يكرر تكتيكه العسكري في احتلال سيناء قبل القطاع؟، إن بمقدور المقاومة في غزة أن تشاغل العدو الإسرائيلي وتصمد أمامه عدة أيام على الأقل، في حال قرر العدو الإسرائيلي احتلال سيناء، وستكون هذه الأيام كافية ليستعد الجيش المصري ويؤمِّن دفاعاته اللازمة في سيناء.
هل غاب هذا الدور الدفاعي العسكري الذي يقوم به قطاع غزة طواعية، ويضحي بأبنائه من أجل الدفاع عن الأمة العربية _وفي مقدمتها مصر_ عن الإدارة المصرية؟
إن دَوْرَ حماس في غزة أهميته لمصر تفوق أهمية دَوْر حِزْب الله لسوريا، وإن غزة تستحق من مصر كل الدعم والتأييد والاحتضان، وعلى رأسه الدعم العسكري، لا العكس؛ فهل تُراجع السلطات المصرية نظرتها إلى غزة؟!
الأردن وسيادة القدس
إياد القرا / المركز الفلسطيني للاعلام
القانون العنصري الاحتلالي, الذي يهدف إلى فرض السيادة على المسجد الأقصى والممتلكات الوقفية الفلسطينية في المدينة المقدسة ,هو الطلقة الأخيرة من قبل الاحتلال لإحكام السيطرة ,وسط انشغال فلسطيني وعربي. الاحتلال الإسرائيلي يخوض المعركة حتى النهاية في التضييق على المقدسيين، ويسعى من وراء ذلك إلى طمس الوجود الفلسطيني والعربي هناك, وتحويل المدينة إلى كتلة استيطانية يهودية, وذلك تطبيقاً لمفهوم الدولة اليهودية التي يسعى للإعلان عنها. الجديد في القرار الإسرائيلي هو مسح وطمس الوجود والسيادة العربية المتمثلة بالأردن من مدينة القدس وفك عرى الترابط التاريخي الأردني الفلسطيني في مدينة القدس ,والذي يمتد إلى عشرات السنوات ويرسم بالدم المشترك.
الاحتلال يتجاهل الوجود الأردني في القدس المحتلة وأهميته للشعب الفلسطيني ويسعى لإنهاء العلاقة الوثيقة التي ربطت الأردن والعائلة المالكة مع القدس والتي استمرت في تفاهم ما بين الأردن والاحتلال خلال السنوات الماضية ,مما ساهم في الحفاظ على المدينة والأماكن المقدسة في فترات حرجة بعيدا عن حساسية العلاقات الفلسطينية الأردنية. الأردن الشقيق هو جزء من الوجود الإسلامي والعربي في القدس المحتلة ووجوده هو داعم راسخ للوجود الفلسطيني ,وإن كان متفاوتا بين الفترات المختلفة, إلا أنه حافظ على وجوده من خلال إدارة الشؤون الدينية والمقدسات الإسلامية في القدس وفي مقدمتها المسجد الأقصى, وهذا يحسب للأردن والعائلة الهاشمية على مدار السنوات. الاحتلال اليوم يستهدف الوجود الفلسطيني ومن يقف خلفه أو يقدم الدعم ولو كان الأردن الذي يرتبط معه بعلاقات ثنائية تمر بحالة من البرود خلال الفترة الماضية, نتيجة محاولات استهداف القدس وكذلك ما يدور من مفاوضات ثنائية يبن السلطة الفلسطينية والاحتلال ,ويدور جزء مهم من خلف ظهر الأردن, لدرجة تضمين الاتفاقيات بعض البنود الأمنية التي تتجاهل الحدود الأردنية ,ومنح السيادة للاحتلال الإسرائيلي على الحدود الغربية لنهر الأردن. القدس عربية وإسلامية وبحاجة إلى وقفة صارمة ضد إجراءات الاحتلال التي انتقلت إلى استهداف كل من يقدم مساعدة أو عونا لأهل القدس ,ولو كان الأردن الذي يرتبط تاريخياً مع المدينة، والذي يدعو لتكاثف الجهود الفلسطينية والأردنية والعربية لمواجهة العدوان الإسرائيلي الجديد.
من يضع معايير الجودة لمدارسنا؟
داود حلس / فلسطين اون لاين
يعد التعليم أحد أهم المحكات الأساسية لرقي الأمم وتقدمها, والتسابق والتنافس بين الأمم هو تنافس في قدرتها التربوية التعليمية, إذ تمثل التربية السليمة, والتنشئة القويمة خط الدفاع الأول لاستقرار المجتمع وتقدمه, فالعلاقة بين التربية واستقرار المجتمع وتقدمه علاقة عضوية, حيث يؤثر الاختلال في مؤسسات التربية والضعف في أدائها تأثيراً سلبياً على الاستقرار والتقدم والعكس صحيح. وتواجه التربية والتعليم تحديات ومعضلات في أداء رسالتها إلا أن هذه التحديات أصبحت اليوم أكثر حدة وشراسة في ظل ثورة الاتصالات ففي الماضي كان الكبير يأكل الصغير حتى أصبح في يومنا هذا السريع يأكل البطيء, وبهذا لم تعد التربية والتعليم تتمثل في أداء الأسرة, والمدرسة, ومؤسسات المجتمع، بل تعدت إلى مؤسسات التنشئة العالمية المتعددة والمتناقضة في ظل عالم معلوماتي يجسد ثورة الاتصالات وتدفق المعلومات، وسيادة ثقافة الصورة، ويعمل على تهديد خصوصيات الشعوب, ويضعف من دور المؤسسات التربوية في صياغة الشخصية الوطنية، وغرس الهوية.
فالحاجة أصبحت ملحة إلى ما أطلقته وزارة التربية من مبادرات مشكورة كان أبرزها مبادرة اختيار المعلم المتميز, ومدير المدرسة المتميز, والمشرف التربوي المتميز..، للدفع قدماً في تحسين المنتج التعليمي في مدارس التعليم العام وحتى نصل إلى الارتقاء الأمثل بالعملية التعليمية التعلمية في ظل ما سبق من صفات عالمنا اليوم فإن العلاج الأكمل لهذه المبادرة يتلخص في أن تفي كل مدرسة, وكل صف دراسي، وكل طالب ليس فقط بالمعايير الصارمة لقياس جودة الناتج التعليمي للمواد الأساسية (القراءة، والعلوم، والرياضيات)، بل برسم الخطوط العريضة لتفعيل معايير وطنية موجودة لدور التربية والتعليم في مواجهة ثورة الاتصالات، وثقافة الصورة؛ لنخرج نخباً فكرية مستنيرة تستطيع أن تزيل وهم العولمة وتحمل لواء الممانعة نخباً تحمل فكراً مستنيراً مؤمناً متمسكاً بقيم الأمة وثوابتها نخباً تنفتح على الفكر العالمي انفتاح المحاور لا انفتاح التابع المندمج، ولا الرافض المتشرنق وإنما انفتاح يقوم على التثاقف الذي يعتمد على الاعتراف المتبادل ويؤمن بحق الاختلاف حوار يجري على قاعدة الندية. هذا الجيل لا يمكن له أن يخرج إلا من نظام متميز يتعدى في أهدافه القضاء على الأمية الهجائية إلى إنهاء الأمية الحضارية والثقافية، إلى إنهاء الأمية التقنية الحاسوبية. وهذا الاحتراف الثقافي وتضارب وكالات التنشئة وتزايد حالات الاغتراب الثقافي يتطلب نظاماً تعليمياً يؤدي دوراً أكثر فاعلية في تعزيز الهوية الوطنية، وتعميق الانتماء، والاعتداد بثقافة الأمة وثوابتها مما يلزم ترسيخ العقيدة بالله تعالى وأن الإسلام منهج شامل للحياة في جميع جوانبها بالتربية التطبيقية، وربط تعاليم الدين الإسلامي بالحياة الاجتماعية فذلك هو صمام الأمان للجيل من الاغتراب الثقافي أو ضعف الانتماء والولاء، ومن أهم العوامل التي تسهم في تعزيز الهوية والحفاظ عليها تنمية شعور الناشئة بالمسؤولية الاجتماعية من خلال تنمية حس الفرد وتأكيد دوره ومسؤوليته تجاه مجتمعه وأمته تاريخها، ومن لوازم غرس الهوية الاعتداد باللغة العربية والمحافظة عليها فهي وعاء ثقافة الأمة وجوهر هويتها بتطوير أساليب تدريسها.
ومن معايير التميز لمدارسنا التربية الشورية التي لا مناص عنها في عصر تميز بالسرعة واتساع شبكة الاتصال. لذا لابد أن تتلاشى كل مظاهر التسلطية والاستبدادية في التربية، وأن تصبح العلاقة داخل مدارسنا قائمة على التقدير والاحترام مبنية على المودة واحترام الرأي والرأي الآخر والتشجيع عليه. حاجتنا في مدارسنا لمعايير جودة تنص على مدى الاهتمام بالموهوبين والمبدعين وإفرادهم برعاية خاصة وبرامج إضافية، وتوفير البيئة الملائمة فعصرنا هذا يعتمد على العقول البشرية المتفوقة وتنميتها فبدونها لا نستطيع الصمود.
حاجتنا إلى معايير جودة لمدارسنا نقيس بها مدى تميزها في ظل نظام تعليمي مدرسي يشترك فيه المعلم، ومدير المدرسة، والمشرف التربوي، وولي الأمر، نستطيع به إعداد أجيالٍ قوية في علمهم ومعرفتهم وفي تمهينهم وتمهيرهم وفق متطلبات الواقع الذي نعيش وطموحات المستقبل الذي نريد لأمتنا ومجتمعنا وأبنائنا تعليماً يستطيع أن يستنهض كل القوى والطاقات لصياغة إنسان فلسطيني نتمناه جميعاً. وبهذا المعيار يمكن للمعلم وللمدير، وللمشرف التربوي، وللمدرسة أن تتميز.
