اقلام وآراء
(538 )
الثلاثاء
04/03/2014
مختارات من اعلام حماس
أقلام وآراء (538 )
هزار إستراتيجي
فهمي هويدي / فلسطين اون لاين
هل ستكون ساحة المواجهة غزة ؟
مصطفى الصواف /الرسالة نت
ملة الضلال واحدة وهدفها تجريم المقاومة
عصام شاور / الرأي
إلغاء الديانة من الهوية الفلسطينية
عدنان أبو عامر / المركز الفلسطيني للاعلام
القوة والنفاق
يوسف رزقة / الرأي
الوثنية السياسية
فايز أبو شمالة / المركز الفلسطيني للاعلام
هل تجدي المقاومة السلمية في غزة؟
أحمد أبو رتيمة / فلسطين الان
جدوى من رعاية مصر للمصالحة
عصام شاور /المركز الفلسطيني للاعلام
لا جدوى من رعاية مصر للمصالحة
عصام شاور /المركز الفلسطيني للاعلام
مضت سبع سنوات على الانقسام الفلسطيني وعلى رعاية مصر للمصالحة الداخلية، ولكن رغم مرور السنوات وتبدل الأحوال لم تستطع مصر إنجاز المصالحة رغم نجاح " الطرف المصري" بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع حسني مبارك في إنجاز اتفاقية القاهرة وتوقيع جميع الفصائل الفلسطينية عليها.
في الظروف الحالية وكذلك استنادا إلى الظروف التي أحاطت برعاية نظام مبارك لها يمكننا القول بأنه لا حاجة بل لا جدوى من رعاية مصر للمصالحة بين الأطراف الفلسطينية المتخاصمة ولا بد من إنجازها ذاتيا، والأسباب أكثر من أن تحصى ولكن نذكر بعضا منها:
أولًا: من بديهيات الأمور أن " فاقد الشيء لا يعطيه" ، ومصر ذاتها بحاجة إلى جهود دولية مخلصة لإصلاح ما دمره انقلاب 30 يونيو، فكيف لمن خاصم أو حارب شعبه وانقلب على رئيسه وعلى الديمقراطية أن يكون مؤهلًا لإعادة الوحدة للصف الفلسطيني؟.
ثانيا: سلطة الأمر الواقع في مصر تعدُّ حركة حماس فرعًا من فروع جماعة الإخوان المسلمين، وتعدُّها عدوّها الوحيد في المنطقة وتلاحقها قضائيًا وإعلاميًا دون وجه حق، وبالتالي فهي خصم لحركة حماس، كما أنها خصم للخط الفلسطيني المقاوم وداعمة لأنصار اتفاقية أوسلو ولذلك لا يمكن إنكار أن "الجانب" المصري منحاز إلى طرف دون طرف ويفتقد إلى النزاهة المطلوبة لإنجاز المصالحة.
ثالثا: عودنا " الوسطاء" و " الداعمون" على وجود مقابل لكل شيء يقدم للشعب الفلسطيني، فأموال المانحين مسيسة ولهم شروطهم، وكذلك الوسطاء لهم شروطهم، ولا يمكن للطرف المصري أن ينجز المصالحة دون أن يكون على حساب المقاومة الفلسطينية وقطاع غزة كمنطقة محاصرة.
رابعًا: لو كان هناك نوايا حسنة من الجانب المصري لخفف الحصار عن قطاع غزة كمقدمة لرفعه بشكل نهائي، ولكننا نرى أن السلطة الحالية كانت أشد على غزة وشعبها المحاصر من نظام المخلوع مبارك، فضلًا عن حملتها الإعلامية المستمرة ضد قطاع غزة فضلا عن رفضها لأي مظهر من مظاهر الاحتجاج على الحصار ولو كان على مستوى نصب خيمة بالقرب من معبر رفح.
هل ستكون ساحة المواجهة غزة ؟
مصطفى الصواف /الرسالة نت
من المتوقع أن يكون قطاع غزة ساحة المواجهة بين تياري حركة فتح المواليين لكل من محمود عباس رئيس الحركة والقيادي المفصول منها محمد دحلان ، وعادة المواجهات التي تجري بين تيارات فتح في حال الخلاف والشقاق تكون مواجهات دموية تصل حد التصفية الجسدية، ومن يشكك في ذلك يسأل ساحات بيروت كيف عالجت فتح الانشقاقات والخلافات بين تياراتها المختلفة.
ولعل الفتيل الذي سيشعل هذه المواجهة هو قرار الحركة في رام الله بفصل القيادات والعناصر الموالية لمحمد دحلان في قطاع غزة ومن بينهم أعضاء في المجلس التشريعي وهذا سيكون بمثابة صب الزيت على النار ونفخ في الرماد الذي يغطي نارا مستعرة بين الجانبين.
عباس وزمرته يتعاملون باستخفاف مع دحلان وأنصاره ويحاولون التقليل من شأنه وممن يلتف حوله وخاصة في قطاع غزة ، وأذكر هنا بما حدث في السرايا في احتفال الانطلاقة كيف تمكن أنصار دحلان من إفشال إتمام الاحتفال والمنصة تشهد على ذلك فبعد كلمة محمود عباس انتهى الاحتفال وكاد أن يتعرض جبريل الرجوب إلى اعتداء من أنصار دحلان وفي اللحظة الأخيرة ترك المكان فارا كما فعل نبيل شعت في زيارته الأخيرة لقطاع غزة.
سؤالي هنا ما الموقف الذي ستكون عليه الحكومة والأجهزة الأمنية في قطاع غزة حال تطاير أول الشرر وسقط قتلى وجرحى بين الطرفين أو جرت عمليات تصفية دموية من أي تيار من التيارين، هل سقف متفرجة ؟، هل ستتدخل؟ وما شكل التدخل؟ هل لو تحول هذا الاشتباك بين التيارين إلى اشتباك مع أجهزة الأمن؟ على الحكومة أن تجهز الإجابة على هذه الأسئلة قبل وقوع الكارثة وأن توضح طريقة التعامل حال المواجهة، وهذا يتطلب أن تضع الحكومة وأجهزتها الأمنية احتمالية الوقوع قبل الوقوع وان يكون لها تصرف عبر التحذير والمتابعة الأمنية الحثيثة وذلك حفاظا على حالة الهدوء والأمن والسلم المجتمعي لأن وقوع المواجهة لن يقتصر على طرفيها بل سيشمل مواطنين أبرياء لا ناقة لهم ولا جمل وأن كنت أحرص على ألا يتم تغليب أسلوب المواجهة بين الطرفين لأن الدم الفلسطيني غال وطريقة تقديمه رخيصا هي في مواجهة العدو فحسب، وأن يتم حل الخلافات عبر مؤسسات حركة فتح التنظيمية وبطريقة حضارية وقانونية بعيدا عن تصفية الحسابات الدموية أو التشويه والشتم والسب والتجريح والتخوين مما يشكل مقدمة لمواجهة لا تحمد عقباها.
من يعيش تحت كنف الحكومة في قطاع غزة سواء كان راضيا بها أو مخالفا لها عليه أن يحترم وجود هذه الحكومة ويحترم حالة الأمن التي ينعم بها قطاع غزة وأن يجنبوا القطاع أي مواجهة بأي شكل من الأشكال وان يدركوا أن القانون لن يرحم أحدا ولن يحابي أحدا وعلى الحكومة ان توصل الرسالة بشكل واضح إلى كل الأطراف حتى يكونوا أمام مسئولياتهم القانونية والوطنية والاجتماعية، لأن القطاع لا يحتمل العودة إلى حالة من الفلتان الأمني في ظل توفر أسلحة لدى التيارين سواء القديمة أيام السلطة أو التي أدخلت بشكل آو بآخر إلى القطاع إضافة إلى وجود الأموال والوظائف لدى الطرفين يمكن استغلالها بشكل سلبي والقيام بابتزاز مالي أو وظيفي في ظل أوضاع اقتصادية صعبة.
هل تجدي المقاومة السلمية في غزة؟
أحمد أبو رتيمة / فلسطين الان
قاد الأداء الجيد للمقاومة العسكرية في قطاع غزة خاصةً حين يقارن بأحوال الضفة الغربية إلى خلق قناعة لدى تيار شعبي كبير بأن كل أشكال المقاومة الأخرى غير مجدية ولون من العبث والموت المجاني، ورأينا من ينظر إلى كل من يفكر في وسائل أخرى في مقاومة الاحتلال بنظرة استعلائية منطلقاً من اعتقاده بأن المقاومين الحقيقيين يعملون في صمت ولا يظهرون في الإعلام وأنهم منشغلون في هذه الأثناء بتطوير السلاح وحفر الأنفاق، وأن السيف أصدق أنباءً من الكتب وأن ألفي قذيفة من كلام لا تساوي قذيفةً من حديد..
الإيمان بجدوى المقاومة العسكرية وحدها وفقدان الثقة بالوسائل الأخرى دفع باتجاه عسكرة المجتمع، وتمثلت هذه العسكرة في توقف الإبداع النضالي المتعدد الهادف إلى مراكمة الإنجازات الوطنية والضغط على الاحتلال، وجمد الفكر في صندوق صغير يتمثل في التجهيزات العسكرية، كما أنه خلق حالةً من السلبية العامة في نفوس الجماهير، لأن العمل العسكري بطبيعته نخبوي لا يشترك في الإعداد والتنفيذ له سوى دوائر ضيقة ويحاط بالسرية والكتمان، وفلسفة المقاومة العسكرية تعني التواري عن الأنظار والاستعداد في الخفاء للجولة القادمة، والتواري عن الأنظار يبعد الجماهير عن التماس المباشر مع قضيتها، ويشغلها بقضاياها المعيشية وحين لا تكون حاضرةً أمامها أمثلة للاشتباك الدائم مع العدو فسيتراجع من دائرة وعيها الاهتمام الوطني، وهو ما تحققه الوسائل الجماهيرية التي تتطلب إبرازاً دائماً للقضية في الإعلام واستقطاباً للتفاعل الوطني والعالمي بها..
من ناحية أخلاقية فإن غياب مشهد الاشتباك الجماهيري الدائم مع العدو وتراجع الاستحضار اليومي في الإعلام لصورة العدو المجرم القاتل يضر بنفسية المقاتل ذاته، فيبعده عن حقيقة المقاتل انطلاقاً من الهم المسيطر عليه برفع الظلم عن شعبه، ويقربه من صورة المقاتل المحترف لأجل القتال، وهذه الحقيقة النفسية تنبه إليها خالد بن الوليد رضي الله عنه حين أمسك المصحف وبكى وهو يقول: "شغلنا عنك الجهاد"، والمعنى المستبطن هو أن العسكرة تؤدي بالضرورة إلى تراجع الجوانب الإنسانية، وحين يكون الحديث عن قضية عادلة مثل قضية فلسطين فنحن لسنا معنيين بالمقاتل المحترف بل بالمقاتل الإنسان.
سيرد كثيرون سريعاً أنه لا ينقص المقاتلين تعبئة أخلاقية وأن كل عوامل الاستفزاز حاضرة أمامهم، لكن المشاهد التقليدية متمثلةً في الأخبار اليومية عن انتهاكات الاحتلال بحق الأقصى والأسرى وأخبار الشهداء تصبح روتينيةً مع الوقت، والذي يجدد نفسية المقاتل الإنسان ويحميه من خطر المقاتل المحترف هو وجود حالة متجددة من الاشتباك الجماهيري مع الاحتلال تعزز الشعور في نفسه بأنها معركة بين شعب متشبث بحقوقه وبين عدو يحمل مشروعاً استيطانياً إحلالياً..
هذا البعد الأخلاقي الذي تحققه المقاومة السلمية ضروري أيضاً لكسب معركتنا الإعلامية على مستوى العالم، ولاستقطاب مناصرين من شتى أنحاء العالم والذين سيمثلون بدورهم حالة ضغط سياسي على صناع القرار في بلدانهم، والاقتصار على المقاومة العسكرية وحدها يصور المواجهة بأنها بين جيشين متكافئين، وفي هذه الحالة حتى لو انتصرنا فسيكون انتصاراً عسكرياً منزوعاً من أبعاده الإنسانية الأخلاقية، وسيكون من حق إسرائيل استعمال أقصى ما لديها من ترسانة عسكرية للرد عليه، هذا عدا أن الانتصار العسكري وحده لا يعطي شرعيةً أخلاقيةً ما لم نكن مستندين إلى رواية قادرة على إقناع الناس بأننا أصحاب قضية أخلاقية وأننا نواجه عدواً خارجاً عن القانون، وترسيخ هذه الرواية لا يكون إلا عبر جهود تراكمية من وسائل المقاومة السلمية التي تستعمل الأدوات الإعلامية والشعبية والقانونية والاقتصادية في تشديد الحصار على عدونا وتسجيل نقاط لصالح قضيتنا..
المقاومة السلمية تتميز بأنها تخلق إيجابيةً أكثر في نفوس الشعب لأنها تقوم على مشاركة قطاعات واسعة من الناس في أنشطتها كما أنها تبقي القضية حاضرةً إعلامياً وتزعج الاحتلال وتنسف روايته حول مواجهة مجموعةً من المقاتلين، وإسرائيل تملك القدرة على مواجهتنا في الميدان العسكري فهو عنصر قوتها، وهذه حقيقة لا ينكرها إلا مكابر، لكنها لا تملك القدرة على هزيمتنا في الميدان الأخلاقي كونها تقوم على رواية ضعيفة متهاوية بينما نستند نحن إلى أساس أخلاقي متين.
المقاومة السلمية هي التي تملك القدرة على ملء الأوقات المهدرة بين جولات التصعيد العسكرية، فعسكرة الصراع مع الاحتلال غيرت طبيعة المواجهة من كونها انتفاضةً يوميةً مستنزفةً لهدوء الاحتلال واستقراره وطاردةً للمهاجرين منه ومضطرةً له للبقاء في حالة استنفار أمني، ووضع سياسي واقتصادي غير طبيعي، غيرتها إلى موجات تصعيد قصيرة تعقبها فترات هدوء كبيرة بانتظار الموجة القادمة، وفي هذه الفترات يلتقط الاحتلال أنفاسه، ويستثمر الوقت في تمرير مخططاته الاستيطانية في القدس والضفة وفرض وقائع جديدة دون أن تملك المقاومة العسكرية أريحية الرد كونها تخضع في حركتها لحسابات كثيرة، كما يستفيد الاحتلال من فترات التهدئة في استقطاب الاستثمار وتنشيط السياحة واستئناف الحياة الطبيعية، لكن وجود برنامج دائم لأنشطة جماهيرية وإعلامية إبداعية بشكل متصاعد على غرار بلعين ونعلين هو الذي يحرم إسرائيل من فوائد فترات الهدوء العسكري وسيضطرها للانجرار إلى معركة الاستنزاف الطويل التي يتفوق الفلسطينيون فيها كونهم متجذرين في أرضهم ومتشبثين بحقوقهم ويستندون إلى دافع أخلاقي أقوى
هزار إستراتيجي
فهمي هويدي / فلسطين اون لاين
حين يقال لنا إن مصر والخليج يواجهان خطر تركيا وإيران، فذلك كلام كبير وخطير. كبير لأنه يطرح معادلة إستراتيجية جديدة في المنطقة تضع مصر والخليج في معسكر الضد لأكبر وأهم جارين للمحيط العربي. وخطير لأنه يتجاهل حقيقة أن الخطر الإستراتيجي الحقيقي الذى يهدد الأمن القومي العربي هو الاحتلال الإسرائيلي وليس غيره. المقولة التي أعنيها كانت عنوانًا نشرته جريدة الأهرام على ثمانية أعمدة يوم السبت الماضي (1/3) نصه كالتالي: مصر والخليج يواجهان مصيرًا واحدًا وخطر تركيا وإيران. والكلام المنشور تحته كان خلاصة لحوارات ندوة مشتركة بين مركزي الأهرام للدراسات والخليج والأبحاث، حضر فيها خبراء وأكاديميون يمثلون الجانبين.
صدمني العنوان لأنني أنتمى إلى جيل تشكل إدراكه انطلاقا من رؤية تختلف جذريا مع الرسالة التي تضمنها.
سواء فيما خص الموقف من (إسرائيل) أو إزاء الجارتين الكبيرتين اللتين اعتبرهما الدكتور جمال حمدان مع مصر العربية «مثلث القوة» في المنطقة. وارتأى أنه باتصال أضلاعه تنهض الأمة، وباختلالها تنكسر وتنهزم. من ثم فقد اعتبرت رسالة العنوان بمثابة انقلاب سلبي يشوه الوعي ويهدر بعض أسس المسلمات التي استقرت في الأذهان منذ عصر المد القومي، الذي استعاد فيه العرب هويتهم وكبرياءهم. وقد أدهشني أن تكون تلك الرسالة عنوانا لندوة تحدث فيها خبراء استراتيجيون وأساتذة في العلوم السياسية، يفترض أنهم أكثر وعيًا من غيرهم بإستراتيجيات المنطقة.
دفعني الاهتمام الخاص بالموضوع إلى مطالعة النص المنشور، واستلفت نظري فيه الملاحظات التالية:
• أن عقد الندوة من تجليات الدفء الحاصل في العلاقات المصرية السعودية والتطور الذى حدث في علاقات القاهرة بدول الخليج في ظل نظام يوليو، وهو ما فسر تركيزها على المقترح السعودي الذى طرح قبل نحو سنتين ونصف السنة. كما فسر الحضور السعودي والإماراتي الملحوظ بين المشاركين فيها.
• أن الاجتماع عقد أساسا لمناقشة فكرة الاتحاد الخليجي التي طرحها العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز في قمة الرياض الخليجية في شهر ديسمبر عام 2011، وانبنت على اقتراح تطوير صيغة مجلس التعاون الخليجي القائم منذ أكثر من ثلاثة عقود بحيث يصبح اتحادا بين الدول الخليجية تحت الرعاية السعودية.
• أن فكرة الاتحاد فَتُر الحديث عنها بين النخبة الخليجية بعد تحفظ قطر وسلطنة عمان عليها وتململ الكويت والإمارات منها، وهي لم تكن تعبيرا عن نضج العلاقات بين دول الخليج بقدر ما كانت محاولة لتحصين المنطقة في مواجهة رياح الربيع العربي التي هبت في أوائل ذلك العام (2011) بما يعني أنها كانت مقترحا لتحصين وحماية الأنظمة وليس للتفاعل وتبادل المصالح بين الشعوب.
• أن المناقشات لم تختلف حول أهمية الاتحاد الخليجي، الذي وصف بأنه حلم نبيل ومؤجل. وكانت لبعض المشاركين ملاحظاتهم المهمة حول العقبات المحلية والإقليمية التي تحول دون إقامته في الوقت الراهن. ومن هؤلاء من دعا إلى توجيه الاهتمام نحو تقوية مجلس التعاون الخليجي سواء بتوسيع نطاق مجالات التعاون بين دوله أو معالجة الثغرات التي كشفت عنها الممارسة خلال العقود الثلاثة الماضية.
• اهتم المتحدثون باسم دولة الإمارات والبحرين والكويت بالإشارة إلى القلق الناشئ عن التمدد الإيراني خليجيًا وعربيًا. واعتبروا أن ذلك يبرر حاجة الخليج إلى منظومة دفاعية تؤمن المنطقة. وهذه قد تتوافر أكثر في حالة وجود الاتحاد الذي من شأنه أن ينشئ تحالفا عسكريًا ينهض بهذه المهمة. وتحدث البعض عن أهمية تطوير قوات «درع الجزيرة» التي بدأت بعشرة آلاف جندي ثم زادت إلى 40 ألفًا، وثمة حاجة إلى زيادتها إلى 100 ألف لتصبح قادرة على النهوض بمهماتها.
• تحدث صوت واحد عن أن الوجود العسكري الأمريكي في منطقة الخليج يمثل أهم التحديات التي تواجه المنطقة على الصعيد الأمني. (نشرت جريدة الشروق يوم الجمعة 28/2 أن 25 ألف جندي من القوات البرية والجوية والبحرية يتوزعون على 12 قاعدة عسكرية في الخليج وحوله) ولكن النص المنشور لم يشر إلى أن المناقشات تطرقت إلى هذه النقطة.
• وجدت أن المقارنة في الندوة بين الاتحاد الخليجي المقترح وبين تجربة الاتحاد الأوروبي لا تخلو من قدر كبير من المبالغة والتخليط. لأن الاختلاف بين الأمرين يعادل المسافة بين الخليج وأوروبا من النواحي الحضارية والديمقراطية والعلمية.. و.. و.. إلخ.
• لم تتطرق الندوة من قريب أو بعيد إلى ما تمثله (إسرائيل) من خطر أو تهديد لمصر أو منطقة الخليج، ولكن النص المنشور أشار إلى ذلك في حوار خاص تم خارج الندوة مع الأستاذ ضياء رشوان مدير مركز الأهرام للدراسات تطرق فيه إلى القواسم المشتركة بين مصر ودول الخليج، وذكر بينها تدخل دول غير عربية في شئون الطرفين وخص بالذكر منها تركيا وإيران.
ـ القضية الأهم التي وردت في العنوان وتحدثت عن أن الطرفين المصري والخليجي يواجهان خطر تركيا وإيران لم أجد لها أثرا في النص المنشور. ورجحت أن مسئول الصفحة أراد أن يضع عنوانا مثيرا يستلهم توجهات السياسة المصرية فصاغه على ذلك النحو. ومن ثم فإنه أقحم فيه الأزمة مع تركيا والامتعاض المصري من الموقف الإيراني، ولم يخطر على باله أن يضيف الخطر الإسرائيلي، لكي يظل ملتزمًا بحدود الموقف المصري الرسمي. وبهذه الطريقة فإنه أضفى على الندوة مسحة أقرب إلى الهزار الاستراتيجي منها إلى الحوار الإستراتيجي.
الوثنية السياسية
فايز أبو شمالة / المركز الفلسطيني للاعلام
الوثنية السياسية مصطلح مصري يشير إلى تذلل أصحاب المصالح العليا للحاكم، وخضوعهم المشين للسلطان أياً كان، والاستسلام بالكامل لتصرفاته التي لا يأتيها الباطل، الوثنية السياسية لا تعني عبادة الفرد الواحد الأحد دون النظر لمصلحة المجتمع، وإنما تعني احتقار كرامة الإنسان، وتجريده من حقوقه في التفكير والتدبير، ومن ثم تسفيه المجتمع وطاقاته. الوثنية السياسية مرض معدٍ، وهو عابر للحدود، وصلت فيروساته إلى فلسطين، التي تعيش حالة من ضعف المناعة الطبيعية الناتج عن الانقسام في الخط السياسي، الذي أدى إلى الانقسام الميداني الحاصل بين حركتي فتح وحماس، ليزداد ضعف المناعة الوطنية في الفترة الأخيرة مع تفجر الصراع داخل حركة فتح نفسها، وما أعقب ذلك من ردات فعل متشنجة، وتصرفات تعكس حالة من الانقسام البائن، ترافق مع تصريحات نارية.
لقد ظهرت معالم الوثنية السياسية على أرض فلسطين من خلال التصفيق الحار لكل كلمة ينطق بها الرئيس محمود عباس، حتى وهو يقول في آخر لقاء له مع الطلبة اليهود: اطمئنوا أيها الجيران، لن نعود إلى "العنف" حتى ولو فشلت المفاوضات الراهنة. إن جملة "لن نعود إلى العنف" أخطر من جملة " لن نعود إلى أرض فلسطين" ففي الجملة الأولى إهانة وتحقير لشهداء الثورة الفلسطينية، والجملة تعني الاعتراف العلني بأن كل التضحيات الفلسطينية على الحدود وفي المنافي وفي بيروت كانت عنفاً، ولم تكن مقاومة.
لقد أوصلتنا الوثنية السياسية في فلسطين إلى الحد الذي ادعى فيه البعض بأن استئناف المفاوضات يهدف إلى كشف نوايا الإسرائيليين، وفضحهم أمام العالم، وهي اللغة السياسية نفسها التي استخدمها ملوك ورؤساء العرب الموقعون على اتفاقيات الهدنة مع العصابات اليهودية سنة 1948، حين ادعوا أن الهدف من الهدنة هو فضح أطماع اليهود في أرض فلسطين. لقد ضاعت فلسطين وما زال البعض يمسك بتلابيب الرئيس، وضاقت سبل الحياة على الناس وما زال البعض يهتف بحياة الرئيس، واغتصب الصهاينة ما ظل من أرض فلسطين وما زال البعض يدعي أن المستهدف هو الرئيس، وحاصر اليهود القدس، وينفخون بالبوق لتدمير الأقصى وإقامة جبل الهيكل وما زال البعض يحذر من المؤامرة على شخص الرئيس. أيها الوثنيون السياسيون، هل صار شخص الرئيس أغلى من مدينة صفد؟ وهل صارت الدولة أغلى من الوطن الذي ستقام عليه الدولة؟ وهل صارت سيرة حياة الرئيس أهم من حرية الأسرى؟ وهل صارت ابتسامة الرئيس دواءً للتوسع الاستيطاني؟
ملة الضلال واحدة وهدفها تجريم المقاومة
عصام شاور / الرأي
رغم كل الدعم الذي تقدمه ألمانيا إلى دولة الاحتلال (إسرائيل)، ورغم القرار الألماني قبيل زيارة المستشارة ميركل والقاضي بوضع السفارات الألمانية لخدمة "المواطنين" الإسرائيليين في الدول التي لا يوجد بها سفارات إسرائيلية، إلا أن المستشارة ميركل تلقت رسالة موقعة من شخصيات عامة من سياسيين وإعلاميين وشعراء وأدباء وممثلين ألمان يطالبونها بالأخذ بعين الاعتبار بأن (إسرائيل) في حالة "دفاع" عن النفس أمام حركة المقاومة الإسلامية حماس وطالبوها بالحذر من معاتبة (إسرائيل) كما طالبوها بإدانة "الإرهاب " الذي تمارسه حماس.
أرباب اليسار الفلسطيني والعراقي كتبوا هم أيضًا للتحريض ضد حماس وجماعة الإخوان المسلمين في مواقعنا الإلكترونية وصحفنا الرسمية وفتحت لهم الأبواب وكثر بهم الترحاب، منهم الكاتب اليساري محمد خضر قرش واليساري فخري كريم، وهؤلاء هاجموا جماعة الإخوان وحماس بصورة أقبح وأبشع مما ورد في رسالة يهود ألمانيا لمستشارتهم، وهؤلاء تحركهم الأحقاد ضد الإسلام والحرص غير المسبوق على أمن الاحتلال الإسرائيلي سواء اعترف بعض يساريي العرب بذلك أم لم يعترفوا، فمن لحن القول وصريح العبارات يثبتون على أنفسهم ما يحاولون نفيه.
وفي مصر لا يختلف الوضع حيث تتسابق محاكم الانقلابيين في تشويه مقاومة الشعب الفلسطيني وعلى رأسها حركة المقاومة الإسلامية حماس التي يحاولون إلصاق تهمة الإرهاب بها بدلا من الاعتراف بفضلها في منع التمدد الإسرائيلي تجاه مصر وسيناء كما فعلت المقاومة اللبنانية شمال البلاد، الهدف واضح؛ ضرب المقاومة خدمة للاحتلال الإسرائيلي.
غباء الألمان وذكاء اليهود يفسر تبعية دولة ذات شأن كبير مثل ألمانيا لكيان هش وزائف مثل (إسرائيل) ولكن كيف يمكننا تفسير الحقد الذي منبته ومنبعه عربي ضد حركات فلسطينية مقاومة مرغت أنف الاحتلال الإسرائيلي بالتراب؟ لماذا لا يخجل بعض من أبناء اليسار الفلسطيني والعربي من وقاحتهم التي تضع أمام وطنيتهم علامات استفهام بحجم أكاذيبهم وبعدهم عن الصراط المستقيم؟
الوضع الراهن للقضية الفلسطينية يستلزم من الكل الفلسطيني الوقوف صفًا واحدا متماسكًا ضد الهجمة الصهيونية على الشعب الفلسطيني ومقدساته وحقوقه وثوابته، بغض النظر لو لم يكن الأقصى مقدسًا بالنسبة لليساريين، فالمهم أن يتوقفوا عن تحويل المعركة من معركة مع العدو المحتل إلى معركة مع المقاومة ومع الإسلام وأهله.
إلغاء الديانة من الهوية الفلسطينية
عدنان أبو عامر / المركز الفلسطيني للاعلام
بدون مقدمات، قررت السلطة الفلسطينية في 11/2/2014 إلغاء خانة الديانة في بطاقات الهوية الشخصية للمواطنين، بحيث لن يتم التفريق بين المسلمين والمسيحيين، وقد جاء القرار بناءً على تعليمات رئيس السلطة محمود عباس، مكتفياً بتحديد الديانة في شهادة الميلاد، ولا داعي لتكرارها ببطاقة الهوية، التزامًا بالقانون الأساسي الذي نص على عدم التمييز بين الفلسطينيين على أساس الجنس أو العرق أو الدين.
وفوجئ الفلسطينيون بهذا القرار، لاسيما في توقيته، وجاءت ردود الفعل بين مؤيد ومعارض ومستغرب، وشارك في هذا النقاش العديد من الجهات الحقوقية والكتاب الصحفيين ومواقع التواصل الاجتماعي والقوى السياسية، خاصة وأنه لم يسبق له تمهيد مسبق من قبل السلطة الفلسطينية.
فقد رحبت مراكز حقوقية بالقرار، كونه ينسجم مع القانون الأساسي، ومع مبدأ وشروط المواطنة، وبمثابة تحصين للمجتمع الفلسطيني من المشاكل، وحماية للنسيج المجتمعي الفلسطيني من (إسرائيل) التي تحاول بث الفرقة بين أبنائه، معتبراً أن وجود خانة الديانة في الهوية علامة تمييز بين الفلسطينيين.
لكنها قالت إن الخطوة تنطوي على إيجابية يتيمة، دون أن تسبقها قرارات واجبة، طالب بها فاعلون سياسيون واجتماعيون لإعمال المساواة في المجتمع الفلسطيني، ولذلك بدا القرار "نشازًا"، لأن أحدًا لم يطالب به، ولذلك لا يعدو عن كونه قرارًا من الرئيس، ورغم أهميته ودلالته، لكنه لم يخضع لنقاش من قبل المجتمع وقواه المختلفة, بما يعبر عن الإرادة العامة له.
فيما اعتبر آخرون أن القرار يعود لأسباب اقتصادية بحتة، لأنه سيجبر عشرات آلاف الفلسطينيين على تغيير حتمي في بطاقات هوياتهم، وما يتبعه من إيرادات حكومية تدخل ميزانية السلطة، وكان الأولى من هذا القرار شطب الكلمات العبرية الموجودة في بطاقات الهوية الفلسطينية.
من جهتها، اتخذت حركة حماس موقفاً معارضاً بصورة كاملة للقرار، واعتبرته خطوة غير قانونية، لأنها ليست من صلاحيات عباس، الذي انتهت ولايته الدستورية، ولا يحق له اتخاذ هذه القرارات، بل من مهام المجلس التشريعي، ووصفت القرار بأنه جريمة بحق الشعب الفلسطيني، مستهجنة صدوره نظراً للعلاقات المميزة بين الطوائف الدينية، وهو قرار يثير الشبهة، مطالبة بتحركات من الجهات التشريعية والقانونية ضده.
المثير في الأمر أن المواقف المعارضة لإلغاء خانة الديانة، اعتبرته بعض الأوساط تمهيداً لتطبيق خطة وزير الخارجية الأمريكي "جون كيري" في المفاوضات بين السلطة الفلسطينية و(إسرائيل)، وإمكانية بقاء المستوطنين في دولة فلسطين المنتظرة، ولا يتم التمييز بين المسيحي واليهودي والمسلم من خلال بطاقات الهوية، وهو ما دفع بها للقول إن القرار مقدمة لاستيعاب المستوطنين في الدولة الفلسطينية المنشودة، وتمكينهم من دخول الانتخابات، لأن اليهود سيكونون من مكونات الشعب الفلسطيني.
بل إنها اعتبرت القرار توطئة صارخة لتنفيذ ما رشح من خطة "كيري"، بضم عدد من المستوطنين الإسرائيليين، واعتبارهم مزدوجي الجنسية، ولذلك لا يمكن القبول به، لأنه يصب في المصلحة الإسرائيلية فقط، وتحدث مسئول كبير في السلطة الفلسطينية رفض الكشف عن هويته، لمعرفة مدى العلاقة بين توقيت صدور القرار وتقدم المفاوضات مع (إسرائيل)، فاكتفى بالقول: هذا ربط غير منطقي، لأن ما وصفه بـ"التزامن العفوي" بين الأمرين ليس دليلاً على توجه رسمي فلسطيني للقبول بوجود مستوطنين في أراضي الدولة الفلسطينية.
وحول آليات تطبيق القرار، قال إن إلغاء خانة الديانة كان مدار مفاوضات مع (إسرائيل) منذ عام 1995، التي عارضت إلغاءها في بطاقات الهوية الفلسطينيين للتمييز بينهم حسب الديانة في الهوية الشخصية، لأنها ما زالت تتحكم في سجلاتهم الرسمية وبطاقات هوياتهم وجوازات سفرهم، كاشفًا عن اتصالات تجري مع السلطات الإسرائيلية لبدء دخول القرار حيز التنفيذ، لأنه لا يحق للسلطة الفلسطينية إجراء أي تعديلات على بطاقة الهوية وجواز السفر للفلسطينيين دون موافقة إسرائيل بموجب اتفاق أوسلو.
وفي حين بدأت السلطة الفلسطينية بتطبيق القرار هذه الأيام في الضفة الغربية فقط، كونها لا تدير سوى جزء من الأراضي الفلسطينية، فإن بطاقات الهوية للغزيين لم يطلها التغيير لغاية الآن، لأن الحكومة لن تطبق القرار على الفلسطينيين، كونه غير قانوني، وبالتالي سيكون مصيره كالعشرات من القرارات غير الدستورية التي أصدرتها السلطة الفلسطينية، ولن تجد طريقها للتنفيذ، ولن تكون غزة جسراً لتنفيذ مخططات سياسية تصفوية للقضية الفلسطينية.
القوة والنفاق
يوسف رزقة / الرأي
لست مع احتلال روسيا لشبه جزيرة القرم. ولست مع التدخل الروسي في أوكرانيا. ولست مع التدخل الغربي الأوربي فيها أيضاً. ولكن أود أن أقول : إن احتلال اسرائيل للقدس والضفة وغزة بعد احتلال فلسطين في عام ١٩٤٨م يبرر احتلال روسيا وتدخلاتها، هذا من ناحية، ويكشف عن نفاق اميركا والغرب، من ناحية أخرى.
لقد احتلت اميركا أفغانستان والعراق، وجعلت منهما منطقة نفوذ دائم حتى بعد الانسحاب المقرر منهما. واحتلت اسرائيل بقية الأرض الفلسطينية بقوة السلاح وبمساعدة اميركا والغرب، وما زال الاحتلال قائما، وتحاول أميركا أن تحافظ على النفوذ الإسرائيلي من خلال المفاوضات. ولا أظن أنه ثمة فرق بين الفعل الروسي في القرم، والفعل الأميركي الإسرائيلي فيما ذكرت من بلاد.
لقد تابعنا سيطرة روسيا على القرم، وهو في تقديرنا خطأ قاتل لأنه احتلال بالقوة مهما قيل عن مبرراته. وتابعنا ردود الأفعال الغربية والأميركية، فوجدناها تكشف عن نفاق مرعب في العلاقات الدولية، إذ كيف يغضبون من الاحتلال الروسي، ويسارعون لفرض العقوبات والحصار على روسيا، بينما يحمون الاحتلال الإسرائيلي، ويرفضون أية عقوبات عليها، ويرفضون مناقشة الاستيطان في مجلس الأمن.
الفارق بين روسيا وأميركا، أن روسيا تعتمد القوة الخشنة للحفاظ على مصالحها كما تراها في أوكرانيا والقرم تحديدا، ولا تركن الى القوة الناعمة للسيطرة، لأنها لا تملك أدواتها( المالية واللوجستية)، بينما تتوفر هذه الأدوات ( الناعمة) بشكل كبير في أميركا وأوربا.
الدبابات والسفن الروسية تتحرك بقوة لفرض الأمر الواقع، بينما تتحرك أوربا وأميركا من خلال العقوبات، والحصار، والأمم المتحدة، لإنشاء أمر واقع آخر، لأنها تمتلك أدوات القوة الناعمة. في أيام قليلة فرضت اميركا وأوروبا حزمة قوية وواسعة من العقوبات على روسيا، وهي حزمة مؤلمة، ولكنها لن تؤثر في بوتين الطامح لاستعادة النفوذ السوفيتي.
في البيت الأبيض رجل ضعيف، ومن خلفه مجتمع كره القتال خارج حدود اميركا، بعد نزيف أفغانستان، والعراق، وقد بان ضعف رجل البيت البيض في الملف السوري، وهو ضعف مهد في رأي المحللين لما يحدث في القرم. وفي الكرملين ثعلب قوي صاحب خيال، ويطمح أن يكون إمبراطورا، ومن خلفه مجتمع يستريح للقوة العسكرية لا سيما في بلاد النفوذ التقليدي للاتحاد السوفيتي، بعد أن نسي تجربة أفغانستان.
لست أدري على وجه اليقين، هل ثمة حرب باردة تتشكل الآن بقوة، أم أن الأطراف ستتقاسم المصالح وتؤجل إشعال الحرب الباردة، أم ستلجأ الأطراف الي مقايضات في مساحات جغرافية أخرى، ربما يكون الشرق الأوسط ميدانا لها؟! ولكني أدري أن في العلاقات الدولية والإقليمية أمران: الأول القوة، ولآخر النفاق. وأن في البيت الأبيض رجل ضعيف، وفي الكرملين رجل طموح.
