اقلام وآراء
(540 )
السبت
08/03/2014
مختارات من اعلام حماس
أقلام وآراء (540 )
عن تمديد مفاوضات.. لا تزال عقيمة
بقلم هشام منور عن المركز الفلسطيني للاعلام
يوم المرأة.. الدور الجهادي لنساء فلسطين
بقلم غسان الشامي عن الرأي
الهجوم على فضائية الأقصى.. لمصلحة من؟؟
بقلم عماد زقوت عن فلسطين اون لاين
التمويل الأمريكي للمنظمات غير الحكومية
بقلم نقولا ناصر عن فلسطين اون لاين
لا تستخفوا بعقولنا باسم القضاء
بقلم يوسف رزقة عن المركز الفلسطيني للاعلام
عندما تغيب المسئولية الوطنية والأخلاقية
بقلم يوسف رزقة عن الرأي
بيت المقدس
بقلم أسامة العيسوي عن الرأي
بيت المقدس
بقلم أسامة العيسوي عن الرأي
سياسته في العمل على تهويد القدس ومحاولة هدم المسجد الأقصى لبناء هيكلهم المزعوم مكانه، وتهجير أهالي المدينة المقدسيين من أراضيهم وبيوتهم. ومن أجل تحقيق هذا الهدف يسخر كل طاقاته وإمكاناته، ويجند كل قواه الإعلامية، لينقل للعالم أوهامه بأحقيته المزعومة فيما يقوم به من إجرام بحق الأرض وساكنيها.
تنوع هذا الإجرام من تدنيس للمسجد الأقصى بعد تدنيس حائط البراق؛ حفريات مستمرة في كل مكان؛ هدم للمقابر الإسلامية؛ تغيير معالم ومسميات أحياء وشوارع؛ اقتحامات من المستوطنين ومن المتطرفين مدعومة ومحمية من الجنود؛ محاولات سياسية مستمرة لإسقاط ملف القدس من المفاوضات العبثية؛ ومحاولة كيرية لإيجاد عاصمة بديلة لفلسطين؛ ولا أدري ماذا تبقى من فلسطين.
وما يهمنا في هذا المقال هي درة فلسطين، بل درة العالم الإسلامي، وكيف لا تكون كذلك وهي أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين التي تشد لها الرحال، مسرى المصطفى ومعراجه إلى السماء!. وأمام هذه الهجمة الشرسة والمخططات الصهيونية الحاقدة لا تجد حراكاً مضاداً يكافئ تكالب الاحتلال، رغم أننا ندافع عن حق وهم يدافعون عن الباطل.
صحيح أن المرابطين لا يتركون المسجد الأقصى، يدافعون عنه بصدور يملؤها الإيمان، وهم برباطهم وبدفاعهم عن المقدسات يخربون مخططات يهود، ويؤخرون تنفيذها، وندعو الله ألا يتمكنوا من تمرير نواياهم السوداء في لحظة غفلة من العالم، وخصوصاً العالم الإسلامي، وما أكثرها هذه الأيام، فالكل العربي مشغول بنزاعاته الداخلية من انقلابات واقتتال داخلي ومعارك سياسية وطائفية وغيره من أمور مخزية تدلل على درجة الحضيض التي وصلت لها الأمة بمختلف شعوبها إلا القليل منها، وحتى هؤلاء البعض منهم قد ينقصه الفهم أو الوعي وربما في بعض الأحيان الانتماء.
إذن هي حالة مزرية ينبغي معها دق نواقيس الخطر والإنذار لتقرع معها طبول الحرب الإعلامية والسياسية ولم لا الجهادية كذلك. واستبشرنا خيراً الأسبوع الماضي عندما قرر البرلمان الأردني طرد سفير الكيان الصهيوني واستدعاء السفير الأردني، وإن لم يتم حسب المنشور صحفياً تنفيذ هذا القرار، ونخشى أن يكون مجرد فرقعات إعلامية رغم إيجابيته، فالحراك مهما كان أفضل من السكون والسكوت، شريطة ألا يكون مسكناً للجراح المفتوحة في هذا الجانب.
تبع هذا القرار تصريحات وزير الأوقاف الأردني وتهديداته إن مرر الكنيست التصويت على الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية رغم مخالفة ذلك لاتفاق وادي عربة، والذي ينص نصاً صريحاً على الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات، ولكن متى احترم يهود الاتفاقات والعهود؟ وكنا نتوقع هبة مصرية على كافة المستويات نصرة للقدس وللأقصى، ولكن للأسف الشديد جاء قرار وزارة الأوقاف بإلغاء لجنة القدس التابعة للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، في خطوة لن يستفيد منها إلا الاحتلال الصهيوني، وليت هذه الخطوات وقفت عند هذا الحد.
وإجمالاً فالمطلوب من الجميع حكومات وشعوب ومجتمعات ومؤسسات وأفراد المزيد من الاهتمام بالقدس قبل أن تضيع، فالحراك الحالي لا يرقى المستوى المطلوب، ومع ذلك فإننا نستبشر خيراً، فمن فضل الله تعالى الذي بارك هذه الأرض أنه جعل فيها شعباً وصفهم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بقوله: (لا تزال طائفة من أمتي على الدين ظاهرين، لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خالفهم إلا ما أصابهم من لأواء، حتى يأتيهم أمر الله. وهم كذلك، قالوا: يا رسول الله وأين هم؟ قال: ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس).
يوم المرأة.. الدور الجهادي لنساء فلسطين
بقلم غسان الشامي عن الرأي
لا تذكر كتب التاريخ وموسوعات النضال، مصطلح "نضال المرأة" في العالم، إلا وتجد المرأة الفلسطينية تتقدم الصفوف والأحرف والكلمات والسطور، بل ما ذكره التاريخ عن نضال المرأة الفلسطينية لا يفي بحقها ونضالها الكبير في مواجهة الاحتلال الصهيوني.
لقد سطرت المرأة الفلسطينية ملاحم وبطولات كثيرة في النضال الفلسطيني، وعبرت عن نفسها بأشكالٍ وألوانٍ مختلفة من التضحيات، ودعمت المقاومة بكل ما تملك، وباعت حليها ومصاغها لتأمين ثمن شراء البنادق للثوار، وضربت المرأة المثل الأعلى في النضال لكل نساء العالم، فكانت الشهيدة والأسيرة والجريحة وأم الشهيد وأم الأسير، وتحملت مسؤوليات الأسرة الفلسطينية والنهوض بأعبائها، والقيام بالواجبات المعيشية والاجتماعية بعد غياب رب الأسرة.
ولاتتسع كلمات وسطور المقال للحديث عن تاريخ نضال المرأة الفلسطينية الطويل، وإنما سأتحدث بمقتطفات من هذا التاريخ الجهادي المشرق، فقد كان لنساء فلسطين دور نضالي بارز في كافة محطات نضال شعبنا الفلسطيني، ففي زمن الاحتلال البريطاني (1917-1947م ) شاركت المرأة الفلسطينية في المظاهرات والاعتصامات وكتابة العرائض السياسية وإرسال البرقيات الاحتجاجية رفضاً للمخططات الصهيونية، وكان لها نشاطٌ اجتماعيٌ وخيريٌ بارز وعملت على تأسيس عددٍ من الجمعيات والاتحادات النسائية ذات أهداف خيرية وقامت الجمعيات النسائية الفلسطينية بزيارة المسجونين ورعاية أسرهم، وتقديم العون لأسر الثوار، وقامت بفتح المدارس لأبناء الشهداء بشكل خاص وتنفيذ برامج لمحو الأمية بشكل عام.
وفي الثورة الفلسطينية الكبرى عام 1936م كان لنساء فلسطين دورهن البارز، حيث وقفت المرأة تدافع عن أرضها ووطنها وتقدم العون للثوار، ونقلت لنا مصادرنا التاريخية صورا للمرأة الفلسطينية وهي تحمل البندقية في معارك عام 1936م وخنادق القتال، أما في نكبة فلسطين عام 1948م فقد برز دور المرأة في العمل الاجتماعي والاغاثي وحماية الأسرة الفلسطينية من التشتت والضياع جراء مجازر النكبة.
وتطور عمل المرأة الفلسطينية السياسي حيث تم تأسيس الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية وكان عام 1964م منطلقا لنشاطات المرأة وفعالياتها الاجتماعية والسياسية والوطنية.
وفي السبعينات شاركت المرأة الفلسطينية في تنفيذ العديد من العمليات العسكرية، ومن هؤلاء المناضلات الشهيدة المناضلة شادية أبو غزالة التي شاركت في تنفيذ عدد من العمليات الفدائية ضد الاحتلال، واستشهدت في 28 نوفمبر 1968م حيث كانت تعد في بيتها قنبلة لتفجيرها في عمارة "إسرائيلية " (بتل أبيب)، فانفجرت القنبلة بين يديها مما أدى لاستشهادها، ولا ننسى المناضلة دلال المغربي التي استشهدت في 11 مارس 1978م خلال عملية فدائية، كما لا ننسى المناضلة ليلى خالد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي شاركت في خطف طائرة تابعة لشركة العال الصهيونية في 28 أغسطس 1969م .
وسأعرض هنا عددا من العمليات العسكرية لنساء غزة الباسلات ، بعد دراسة علمية أجريتها عن مقاومة المرأة الفلسطينية في قطاع غزة للاحتلال الإسرائيلي (1967م-1994م)، فقد شاركت المرأة الغزية في الكثير من العمليات الفدائية التي أسفرت عن قتل وجرح جنود إسرائيليين، حيث اشتركت المناضلة عائشة عيد حمادة في3 /8/1968م في إلقاء متفجرات على دورية إسرائيلية في مدينة غزة، وفي16/3/1969م قامت المناضلة عايدة سعد (18 عاما) بتنفيذ عملية عسكرية جريئة في مدينة غزة حيث ألقت قنبلتين على سيارات للجيش كانت متوقفة أمام مركز الشجاعية وقد أصابت ثلاثة جنود، وفي يوليو1970م اعتقلت سلطات الاحتلال 3 فتيات من النصيرات، ووجهت لهن تهمة إلقاء قنبلة يدوية على دورية إسرائيلية، ومهاجمة ناقلة بترول إسرائيلية...
وفي 5/ 10/1971م ألقت المناضلة رايقة سليمان أبو شحادة قنبلة على مقر الحاكم العسكري في دير البلح ثأراً لزوجها الذي قضى شهيداً في إحدى المعارك مع الاحتلال، وفي ديسمبر 1971م قامت المناضلة دلال أبو قمر بتنفيذ عملية عسكرية أسفرت عن مقتل عميل متعاون مع المخابرات الإسرائيلية، وكانت العملية بالتنسيق بين الجبهة الشعبية و قوات التحرير الشعبية، وعلى إثر هذه العملية تم اعتقال دلال وحكم عليها بالسجن لمدة ثماني سنوات"، وفي 24/10/1972م نفذت المناضلة نعمة الحلو عملية عسكرية عبر إلقاء قنبلة على إحدى الدوريات الإسرائيلية في مخيم جباليا، كما شاركت المناضلة فاطمة الحلبي في عدد من العمليات العسكرية ضد الاحتلال منها زراعة لغم ناسف في برج الكهرباء شرق حي الشجاعية، وتم تفجير البرج، وأسفرت العملية عن مقتل جندي وجرح آخرين.
ولا ننسى في هذا المقام خنساء فلسطين وأم المقاومة الحاجة أم نضال فرحات رحمها الله وقد كان لها دور عسكري، فهي أم لثلاثة شهداء قساميين وبيتها كان مأوى لرجال المقاومة الفلسطينية من بينهم القائد القسامي عماد عقل الذي استشهد في منزلها عام 1993م .
التاريخ الفلسطيني حافل بالدور النضالي للمرأة الفلسطينية الصابرة التي قدمت مئات الشهيدات وآلاف الجريحات والأسيرات، والمقام لا يكفي هنا للحديث عن تاريخ نضال المرأة الفلسطينية وإنما هي قطوف نضالية للمرأة الفلسطينية في يوم المرأة العالمي ..
عندما تغيب المسئولية الوطنية والأخلاقية
بقلم يوسف رزقة عن الرأي
يرى الكاتب السياسي (فهمي هويدي) أن قرار حظر أنشطة حماس في مصر أضرّ بمصر وبسمعتها أكثر مما أضرّ بحركة حماس نفسها. وهذا كلام صحيح وواقعي. ويرى (حلمي الأسمر) أن حماس نشأت وترعرعت بقرار فلسطيني ، وليس بقرار مصري، أو بقرار عربي، أو بقرار قضائي. وطالبت فصائل العمل الوطني والإسلامي في فلسطين ( عدا قيادة فتح وقائد السلطة) السلطات المصرية بمراجعة قرار المحكمة، وأكدوا على أن حماس لا تتدخل في الشأن الداخلي المصري.
بعض الأصوات المسئولة شذت عن الإجماع الوطني، فبعضها رحب بالقرار شماتة بحماس، وبعضها تفهم القرار، وبعضها لبس ثوب الثعلب الحكيم فقال قلنا لحماس عليكم مراجعة موقفكم من الإخوان ومن مصر ، وهذه النتيجة، ولاذ رئيس السلطة بالصمت، وكأنه ليس في هذه البلاد، فلماذا؟
قبل الإجابة على السؤال نقول: لقد رحبت اسرائيل بالقرار المصري، واعتبره ( باريئل) في مقاله خطوة في طريق اعتبار حماس حركة إرهابية في مصر وفي دول عربية أخرى، مما يضفي مصداقية على موقف اسرائيل، واعلن ( ليبرمان) أن القرار المصري يمهد الطريق أمام إسرائيل لطرد النواب العرب من الكنيست باعتبارهم ممثلين لحماس.
القائمة التي تعادي حماس الآن : تبدأ بإسرائيل، ثم أميركا، ثم القضاء المستعجل بمصر، ثم أصوات شاذة وفاقدة للمسئولية الوطنية والأخلاقية في حركة فتح، وهذا مؤشر على أن حركة حماس تسير في الطريق الصحيح، ولو كانت في الطريق الخطأ، طريق التجار وسماسرة الوطن، لكان المذكورون آنفا أصدقاء لها.
إذا كان موقف فتح مؤسفا بالمقياس الوطني، ويشير إلى تباعد إضافي بينها وبين حماس، وفيه قطع لبعض شرايين المصالحة المأزومة، فإن صمت عباس يعبر في أحسن الأحوال عن تبعية للخارج، وخوف من دول عربية، ويعزز القول القائل قديما بأنه ليس رئيساً لكل الشعب، وأن سلطته مستمدة من اعترافه بإسرائيل، ومن انضمامه الى مجموعة الكارهين للمقاومة.
الشعب الفلسطيني غير قابل للتجزئة، والمقاومة الفلسطينية لا تقبل التجزئة أيضاً، وما تزعمه بعض الأصوات المصرية أن هناك فرق بين حماس والشعب الفلسطيني، وأن السلطات المصرية ستبقى وفيّة لفلسطين، هو هراء في هراء، ولم يعد يخدع أحدا، ومن هنا قال المراقبون أن قرار المحكمة عقاب جماعي، كما أن الحصار عقاب جماعي، ومن يزعم الإخلاص لفلسطين عليه ترك هذه التجزئة الحاقدة، وعليه إغضاب اسرائيل لا إرضائها.
حماس حركة تحرر وطني فلسطينية الهوية والهدف ، ولن تعترف بإسرائيل لا بقرار المحكمة، ولا بالمبادرة العربية، وستبقى معبرة عن ضمير الشعب الفلسطيني، والأمة العربية، ولن تنجر الى معركة داخلية، أو إلى معارك خارجية، وإذا أغلقت السلطة المصرية بابا، فإن الله سيفتح لحماس وفلسطين بدلا منه أبوابا، ما توكلت حماس على الله. ومن يتوكل على الله فهو حسبه.
عن تمديد مفاوضات.. لا تزال عقيمة
بقلم هشام منور عن المركز الفلسطيني للاعلام
لم يحقق وزير خارجية الولايات المتحدة جون كيري إنجازاً كبيراً، ولم يستطع حتى الآن "تذويب" الجليد في أي من الموقفين الاسرائيلي والفلسطيني، وهو يشعر أنه بات في طريق مسدود قد يحطم مستقبل ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة من دون حصوله على جائزة نوبل للسلام، أو التباهي بإنجاز اتفاق تاريخي بين السلطة وحكومة الاحتلال، لذلك قرر أن يبادر بنفسه إلى وضع إطار لاتفاق قادم قد يكون شبه نهائي، مع أن الجانب الفلسطيني يصر على أن يكون الاتفاق نهائياً، في حين أن "إسرائيل"، ومن ضمن سياسة التسويف والمراوغة، تريد التوصل الى اتفاق مرحلي متطاول، وبدأ كيري سياسة جس النبض لوضع مقترحاته حول اطار اتفاق نهائي على طاولة الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي.
مقترحات كيري المتوقعة والتي قد قدمها لمحمود عباس، ورئيس الوزراء الاسرائيلي، ومن بين ما طرح ما ذكره الكاتب توماس فريدمان في صحيفة النيويورك تايمز مؤخراً، وكذلك، ما صرح به مارتن انديك ممثل كيري في المفاوضات المباشرة.
ما يطرح هو مجرد تكهنات يمكن اعتبارها مسودة "اتفاق اطار عام"، ويقال إنه سيقدمها بعد أسابيع، فمارتن انديك خلال لقائه مع قادة يهود في الولايات المتحدة كشف أن الطاقم الاميركي ما يزال يضع نص هذا "الاتفاق"، ويتم دراسة كل بند من بنوده.
كيري معني بالحصول على موافقة الطرفين لتمديد فترة المفاوضات لعدة شهور، بعد انتهاء فترة الـ 9 شهور المحددة في السابق، والتي تنتهي في شهر نيسان القادم. وبحسب المعلومات الأولية، فإن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو موافق بصورة أولية على التمديد لثلاثة شهور أو حتى نهاية العام الحالي 2014، في حين أن الموقف الفلسطيني غامض، إذ إن عباس ألمح في مقابلته مع صحيفة نيويورك تايمز إلى إمكانية قبوله التمديد في حالة حصول تطور ايجابي في هذه المفاوضات.
ويمكن الاستنتاج أن امكانية التمديد واردة لثلاثة شهور، واذا مددت المفاوضات لمرة واحدة، فهذا يعني بصورة عامة أنها قد تمدد لفترات جديدة، تصل إلى نهاية العام الحالي، إذ إن مارتن انديك، قال للزعماء اليهود الأميركيين إن الادارة الحالية تعمل على التوصل إلى اتفاق نهائي بين الفلسطينيين والاسرائيليين مع نهاية العام الحالي 2014.
أهداف عدة يسعى كيري لتحقيقها عبر تمديد فترة المفاوضات حتى نهاية العام الجاري 2014، ومن أهم هذه الأهداف الأميركية التأكيد على أن هذه القضية هي من اختصاص اميركا، ولذلك ستواصل رعايتها، ومنع أي دول أخرى من التدخل في ذلك، والتأكيد على هيبة الولايات المتحدة في العالم وانها قادرة على تأكيد ذلك عبر رعايتها لهذه المفاوضات واستمرارها، هناك انتخابات "نصفية" للكونغرس الاميركي في أوائل شهر تشرين الثاني القادم، والادارة الاميركية معنية بإظهار انها تحقق نجاحات في هذه المفاوضات كما يعد التمديد وسيلة ضغط غير مباشرة من أجل تحقيق اختراق ما في المواقف، والتأكيد على ضرورة التوصل إلى اتفاق سلام، واعطاء الجهد المبذول فرصة أكبر.
لا يمكن إنكار جدية الاتهامات لوزير الخارجية الأمريكية جون كيري انه يريد تحقيق انجاز سياسي قد يسجل لصالحه، وبالتالي يستفيد منه في ترشيح نفسه لمنصب الرئاسة الاميركية في أوائل العام 2016، أي أن التمديد يخدم المصالح الأميركية في المنطقة، إضافة إلى أنه يجمّد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مما يفسح المجال أمام أميركا لمتابعة ومعالجة قضايا أخرى تهمها سواء في المنطقة أو في بقية انحاء العالم.
يقول كيري إن المفاوضات تحقق انجازات واختراقات، لكن الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي ينفيان مثل هذه التصريحات وينفيان ذلك. ويمكن حصر حجم التقارب الفلسطيني الإسرائيلي بمجرد موافقة السلطة على مطالب (إسرائيل) بفترة زمنية لتطبيق أي اتفاق قد يتم التوصل إليه من 5 سنوات إلى15 سنة، والسلطة الفلسطينية وافقت على تطبيق الاتفاق تدريجياً، أي أن هناك شبه اتفاق حول الفترة الزمنية للتطبيق.
كما طالبت (إسرائيل) بأن تكون الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح، وقد وافق عباس على ذلك، وقال إنه لا يريد جيشاً، ويوافق أن تكون الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح. وهناك شبه اتفاق مع الجانب الأميركي حول موضوع حق العودة، وخطة كيري في هذا الموضوع تعتمد على اتفاق جنيف. كما تم الاتفاق على إمكانية تبادل أراض، ويبقى التوافق على "نسبة ذلك".
خطة كيري قد تثير زوبعة في مفاوضات عقيمة أثبتت فشلها وما تزال، وقد تكون لها ردود فعل من هذا الجانب أو ذاك. قد تقبل بها السلطة من ناحية مبدئية، ولكن الاسرائيليين لن يقبلوها، وإذا قبلوا بها فإنهم لن يطبقوها. وسيكون مصيرها على غرار مصير سابقاتها من الخطط، ولا ننسى خطة خارطة الطريق التي هي على ورق تطاير ولم تطبق بتاتاً مع أنها كانت مقدمة من الإدارة الأميركية نفسها.
ذهاب نتنياهو إلى واشنطن مسلحا بدعم اللوبيات الصهيونية المتعاظم شأنها مؤخراً يؤكد انه لن يواجه ضغوطاً حقيقة لتأمين أي مطلب فلسطيني، فحتى وزير الخارجية الأمريكي جون كيري رفض الضغط على نتنياهو في واشنطن لتأمين نجاح خطته بحسب الإعلام الإسرائيلي، فمن يمكنه تأمين نجاح أي خطة والحال كذلك؟!
لا تستخفوا بعقولنا باسم القضاء
بقلم يوسف رزقة عن المركز الفلسطيني للاعلام
ثمة إجماع بين محبي حماس وكارهي المقاومة، على أن حكم محكمة الأمور المستعجلة، القاضي بحظر نشاط حماس في مصر كان حكماً سياسياً بامتياز. أي أنه جاء تلبية لمطلب جهة سياسية صاحبة نفوذ، ولم يكن حكماً قضائياً يستند إلى أدلة إدانة. وهذا ما نود أن نسلط عليه الضوء في ضوء الاتهامات التي وردت في دعوى المحامي (سمير صبري) ، رافع الدعوى ضد حركة حماس.
الاتهام الأول : استند إلى اجتياح حماس للحدود المصرية في عام ٢٠٠٨م.
والاتهام الثاني: استند إلى اقتحام حماس للسجون المصرية في يناير من عام ٢٠١١م.
والاتهام الثالث: استند إلى مقتل (١٦) مجنداً مصرياً في رفح في عام ٢٠١٣ م.
وهنا أقول وأنقل أيضاً أن أهل القانون والخبرة القضائية أجمعوا على تفاهة هذه الاتهامات، لما فيها من عوار ذاتي، وبطلان لفقدان الأدلة، وهي لا تصمد أمام نقاش قانوني منصف. فحماس لم تجتَحْ الحدود المصرية في عام ٢٠٠٨ في ظل حكم مبارك، وإنما الذي اجتاح الحدود، بمعنى اجتازها ودخل إلى سيناء ووصل إلى مدينة العريش، ولم يتجاوز قناة السويس هو الشعب الفلسطيني من سكان قطاع غزة، بعد أن اشتد بهم ألم الحصار، وخلت الأسواق من ضروريات الحياة اليومية، واستخدمت المركبات ( السيرج) وقوداً، لفقدان السولار والبنزين. وقد قدّرت المصادر عدد من دخلوا الحدود يومها( بمليون شخص) ، من كافة الأعمار، اشتروا مستلزماتهم وعادوا جميعاً إلى غزة، دون إساءة لأحد، ويومها تفهم رئيس مصر المسألة وقال : (لا أقبل بتجويع غزة). فهل كان تعداد حماس مليوناً؟! وهل يجوز محاكمة شعب بأثر رجعي في ٢٠١٤ بعد أن تفهم مبارك وأجهزة الدولة ومنها القضاء ما حدث في ٢٠٠٨ بشكل إيجابي، وأنه كان "جوعة" شعب محاصر؟!!!!!
ولا يملك المدعي أي دليل على اقتحام حماس للسجون المصرية أثناء ثورة يناير، والقضية تنظر أمام المحاكم العادية، وأدلة الادعاء بان عوارها باتهام شهداء قضوا في ٢٠٠٨، واتهام أسرى هم سجناء عند المحتل منذ عام ١٩٩٦. وقد نفت حماس مشاركتها في اقتحام السجون، والحقيقة أن السجون المصرية انهارت بعوامل مصرية بحتة تنتمي إلى الثورة المصرية نفسها، وكان الانهيار في جميع السجون في كافة القطر المصري، وهذا لا يكون بعمل خارجي عادة، ولكن يكون فقط بعوامل داخلية، كما يحدث في جميع الثورات في العالم.
ولا يملك المدعي أي دليل على مشاركة حماس في قتل (١٦) مجنداً في رمضان. وكان هذا اتهاماً مرسلاً في وسائل الإعلام للتغطية على الفاعل الحقيقي، وتضليل الرأي العام، وقد نفت حماس التهمة مراراً وتكراراً، وهي بريئة من الدماء هذه براءة الذئب من دم يوسف، ولم تتهم الأجهزة الأمنية المناط بها جمع الأدلة حماس بالمسئولية، فكيف تقبل المحكمة اتهام محامٍ ، هو رجل عادي لا يملك أدلة، ولا يمكن أن يكون أقوى من أجهزة الدولة.؟!!
إن الاتهامات الثلاثة اتهامات كيدية باطلة، لا تستند إلى أدلة من قانون أو عقل، والحكم الصادر بموجبها حكم سياسي ألبس ثوب القضاء. وهنا نسأل لماذا لم يتقدم سمير صبري المحامي بدعواه ضد حماس في ٢٠٠٨، أو في ٢٠١١، أو في ٢٠١٣ ؟!! هل تقدم بها الآن حباً بالعدالة، أم كرهاً بالمقاومة ، أم زلفة لغيره؟! وهل مصر مستفيدة، أم إسرائيل؟! من المستفيد يا عرب؟! لا تستخفوا بعقول الناس، لأن الاستخفاف بعقولهم أسوأ من الحكم نفسه، لو كانوا يعلمون.
الهجوم على فضائية الأقصى.. لمصلحة من؟؟
بقلم عماد زقوت عن فلسطين اون لاين
فضائية الأقصى منذ تأسيسها تتعرض للهجوم من عدة جهات لا يتسع المقال هنا لتعدادها ولكن أبرزها ضربها بالصواريخ واستشهاد أربعة من صحفييها واعتبارها منظمة إرهابية من قبل الكونغرس الأمريكي، وإغلاق صفحتها على الفيس بوك لأكثر من مرة .
العدوان على فضائية الأقصى تزداد وتيرته وتنخفض لكنه في الفترة الأخيرة ازداد, وتتمثل في العدو الصهيوني الذي ما فتئ يواصل التحريض عليها وهذا لا يحزننا لأنه عدو لنا فلا غرابة في تحريضه هذا، لكن الذي يدمي القلب أن يباشر الإعلام العربي بالهجوم والتحريض على القناة التي لم يترك لفضائها الحرية من مدعي الحرية والديموقراطية في فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، فللأسف تفاجأنا من هجوم صحف لبنانية على القناة بادعاء أنها منحازة لجهة دون أخرى في الساحة اللبنانية ، وانتقادها لوصفها من سقطوا جراء السيارات المفخخة في الضاحية الجنوبية في بيروت بأنهم قتلى...
وأراد المنتقدون للسياسة التحريرية لفضائية الأقصى أن يتم وصف هؤلاء بأنهم شهداء ، وقد وضحت الأقصى في تصريح رسمي لها أنها تتعامل مع لبنان ككتلة واحدة باعتباره ملفا شائكا وشديد الحساسية وقالت :" إن من حق الجميع أن ينتقدها ويلومها في حال وصفت ضحايا السيارات المفخخة في طرابلس بأنهم شهداء في حين تصفهم في الضاحية الجنوبية بأنهم قتلى" وان موقف فضائية الاقصى في التعامل مما يحدث في لبنان يقوم على وصف الجميع بأنهم ضحايا تلك العمليات وبل تستنكرها وتتعاطف مع عائلاتهم ، لكنه الصيد في الماء العكر من قبل الأقلام المسمومة التي تريد أن توقع بين الفلسطينيين واشقائهم اللبنانيين.
ولأنه الفضاء الملغوم لم يقتصر الأمر على الساحة اللبنانية فبدأت تعمل الماكنة الإعلامية المصرية الرسمية والخاصة تعمل على توريط قطاع غزة بالجرائم التي تجري في سيناء وبقية أنحاء مصر، ولأن فضائية الأقصى جزء من مكونات غزة وفلسطين فإنها دائماً تتهم بالتحريض على السلطات القائمة في مصر وأنها داعمة لمظاهرات الإخوان المسلمين ومتعاطفة مع ما حدث في ميدان رابعة، وكل ذلك بسبب التحريض الفتحاوي والتنسيق بين إعلام حركة فتح والإعلام المصري، ودائماً يطل علينا ناطقو حركة فتح على التلفزة المصرية متهمين فضائية الأقصى بالتحريض على مصر.
وفي ذلك أشارت قناة الأقصى إلى أنها تدافع فقط عن أبناء شعبنا الفلسطيني في وجه العدوان الصهيوني المتواصل وأنها رافعة للواء الجهاد لتحرير فلسطين من دنس يهود، وهدفها الأبرز تحديد بوصلة الشعوب العربية والإسلامية تجاه فلسطين والقدس وإحياء روح الجهاد في نفوسهم، وأكدت قناة الأقصى أكثر من مرة أنها تقف إلى جانب الشعوب المقهورة وتسلط الضوء على ما يتعرض له المسلمون في أنحاء العالم والذي كان آخره في أفريقيا الوسطى.
ولأن حركة فتح أحد تروس الماكنة العدائية ضد فضائية الأقصى باعتبارها إعلاما إسلاميا مقاوما هادفا، أصدر الناطق باسم حركة فتح أحمد عساف بياناً خصصه للهجوم على فضائية الأقصى وقال فيه إن الأقصى تدعو إلى الانقلاب على السلطة في الضفة وتعتبر الأجهزة الأمنية هي التي تحتل الضفة وليس (إسرائيل) وذلك بسبب أنشودة تبثها القناة ضد الاعتقال السياسي في الضفة.
خلاصة القول إن السياسة التحريرية لقناة الأقصى واضحة كوضوح الشمس تقوم على:
1- التحريض على مقاومة الاحتلال الصهيوني بكل السبل.
2- الدعوة إلى الوحدة الوطنية ونبذ ما يعكرها وأبرزه الاعتقال السياسي الذي يهان فيه الفلسطيني.
ورغم ذلك ستبقى فضائية الأقصى ماضية في طريقها ولن يوقفها عدوان المعتدين وستظل وفية لأهدافها التي رسمتها وخطتها بدماء شهدائها..
التمويل الأمريكي للمنظمات غير الحكومية
بقلم نقولا ناصر عن فلسطين اون لاين
لم تترك مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون أوروبا الشرقية فكتوريا نولاند مجالاً للشك في التمويل الأمريكي والأوروبي "للاحتجاجات الشعبية" التي قادت مؤخرًا إلى "تغيير النظام" في أوكرانيا عندما أكدت في خطاب لها في نادي الصحافة القومي بواشنطن العاصمة في كانون الأول الماضي أن بلادها قد "استثمرت 5 مليارات دولار في تنظيم شبكة لتحقيق أهداف الولايات المتحدة في أوكرانيا".
ونولاند هي زوجة روبرت كاجان أحد قادة المحافظين الجدد في الولايات المتحدة, الذي شارك في تأسيس "مشروع القرن الأمريكي الجديد", وكان "الأب الأيديولوجي" للغزو الأمريكي - البريطاني للعراق. وقد زارت كييف, حيث خاطبت المحتجين ممن "استثمرت" بلادها فيهم، لا بل لم تجد حرجًا في التقاط صور لها مع زعيم الحزب المتهم بالنازية الجديدة في العاصمة الأوكرانية. لكنها اشتهرت مؤخرًا بفضيحة تسريب مكالمة هاتفية مسجلة لها مع السفير الأمريكي في كييف, استخدمت فيها كلمة جنسية نابية ضد الاتحاد الأوروبي ودوره في حل الأزمة الأوكرانية.
و"الشبكة" التي أشارت نولاند إلى "تنظيمها" هي "شبكة" من المنظمات غير الحكومية التي كان يتم التمويل الأمريكي للاحتجاجات الأوكرانية من خلالها, كما أكد د. بول كريغ روبرتس، المساعد الأسبق لوزير الخزانة الأمريكي للسياسة الاقتصادية, والذي كان كاتب عامود صحفي في "الوول ستريت جورنال" و"بزنس ويك"، في مقال له نشرته "فورين بوليسي جورنال" في الثامن عشر من شباط الماضي.
على سبيل المثال، في كانون الأول الماضي كتبت الفايننشال تايمز البريطانية أن أوليه ريباتشوك، الذي له علاقة طويلة مع وزارة الخارجية الأمريكية، "لعب دورًا كبيرًا في إثارة الاحتجاجات واستمرارها" من خلال منظمة "المواطن الجديد" غير الحكومية التي يقودها. وفي آذار عام 2012 تبجح ريباتشوك، الذي لعب دورًا قياديًا في "الثورة البرتقالية" في أوكرانيا عام 2004، بأنه كان يعد لثورة برتقالية جديدة، قائلاً: "لدينا الآن 150 منظمة غير حكومية في كل المدن الكبرى … لقد كانت الثورة البرتقالية معجزة … ونريد أن نفعلها ثانية", وقد فعلوها.
في "الثورة البرتقالية" الأوكرانية الأولى، ذكرت الغارديان البريطانية في السادس والعشرين من الشهر الحادي عشر عام 2004 أن المعهد الديموقراطي القومي للحزب الديمواقراطي الأمريكي والمعهد الجمهوري الدولي لمنافسه الحزب الجمهوري، اللذين يتداولان الحكم في الولايات المتحدة، ووزارة الخارجية الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "يو اس ايد – USAID" كانت هي "الوكالات الرئيسة المشاركة في هذه الحملات الشعبية" بالإضافة إلى "فريدوم هاوس" والملياردير جورج سورس.
و"يو اس ايد" هي إحدى وكالات وزارة الخارجية الأمريكية التي تستخدمها الوزارة أداة قوة ناعمة لا تتردد في القفز من فوق رؤوس الحكومات للتعامل مباشرة مع المستهدفين في برامجها، كما لا تتردد في دخول البلدان بطريقة غير شرعية في انتهاك سافر لسيادة الدول المستهدفة.
فعلى سبيل المثال عندما قررت روسيا في أواخر أيلول عام 2012 إغلاق مكاتبها في موسكو نشرت النيويورك تايمز في اليوم التالي تقريرًا عن كيفية الالتفاف على القرار الروسي، فالوكالة يمكنها صرف أموالها على المستفيدين منها في روسيا عبر مؤسسات أمريكية أخرى مثل "الوقف القومي للديموقراطية" والصناديق الخاصة مثل ماكآرثر ومعهد "أوبن سوسيتي" الذي يملكه الملياردير سوروس و"فريدوم هاوس" والبرامج الروسية في الجامعات الأمريكية, أو يمكنها توكيل شركات في القطاع الخاص للقيام بمهامها بموجب عقود مثل تلك التي وقعتها مع شركة "سيسكو سيستمز". ولإخفاء صلة أمريكا بالتمويل تستطيع "يو اس ايد" تصريف تمويلها عبر قنوات شريكة لها في الدول المجاورة لروسيا مثل جورجيا وبولندا وأوكرانيا.
وإغلاق مكاتب "يو اس ايد" لم يقتصر على روسيا, ففي سنة 2005 منعتها دولة إفريقية فقيرة مثل اريتريا من العمل في أراضيها بقرار وصفته بأنه "لا رجعة عنه ... لأننا غير مرتاحين لعمليات مكتب يو اس ايد" في أسمرة العاصمة التي أكدت في ذات الوقت على رغبتها في "علاقة قوية مع الولايات المتحدة الأمريكية", لكن على أساس "حكومة لحكومة".
وفي القارة الإفريقية اتهمت حكومة كينيا الوكالة الأمريكية بتمويل نشاطات تستهدف الإطاحة بحكومتها في الثالث عشر من شباط الماضي. وفي زيمبابوي عام 2012 قال تقرير لحزب زانو الذي يقوده الرئيس روبرت موغابي: إن منظمات غير حكومية تمولها بريطانيا وبعض دول الاتحاد الأوروبي الأخرى والولايات المتحدة وأستراليا وكندا ونيوزيلاندا كانت "تعمل ليل نهار لعزل الرئيس موغابي وحزب زانو من السلطة".
وفي أمريكا اللاتينية لم يكن نشاط "يو اس ايد" أكثر احترامًا لسيادة بلدانها ومبدأ عدم التدخل في شؤونها الداخلية, وفي الحادي والعشرين من حزيران عام 2012 قرر المجلس السياسي "لـلتحالف البوليفاري" (ألبا) الذي يضم بوليفيا وكوبا وإكوادور والدومينيكان ونيكاراغوا وفنزويلا في اجتماع له في ريو دي جانيرو عاصمة البرازيل طرد الوكالة الأمريكية من دوله الأعضاء متهمًا هذه الوكالة بكونها "عامل اضطراب ضد السيادة والاستقرار السياسي" لدول "ألبا" لأنها تمول جماعات ونشاطات ومنابر إعلامية وقادة سياسيين ومنظمات غير حكومية تقود إلى "عدم استقرار الحكومات الشرعية".
وفي فلسطين، حيث تتكاثر المنظمات غير الحكومية الممولة أمريكيًّا وأوروبيًّا كالفطر, وحيث تطيل حكومة "يو اس ايد" عمر الاحتلال بحماية دولته وتمويلها وتسليحها، تعفي الوكالة الأمريكية دولة الاحتلال الإسرائيلي من التزاماتها المالية بموجب القانون الدولي تجاه الشعب الخاضع للاحتلال لتكون أكبر مانح ثنائي له, بينما الاتحاد الأوروبي هو أكبر مانح جماعي له، لتتحول معونات اليو اس ايد للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال عمليًا إلى إضافة غير مباشرة للمعونات الأمريكية المباشرة لدولة الاحتلال.
والأنكى من ذلك أن المشاريع التي تمولها اليو اس ايد في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 تتقيد بشروط دولة الاحتلال فتستثني على سبيل المثال، القدس من مشاريعها و"تحسن نوعية حياة" الشعب الخاضع للاحتلال على الطرق الالتفافية العنصرية التي فرضها الاحتلال للوصل بين المدن الفلسطينية بعيدًا عن المستعمرات الاستيطانية غير الشرعية من أجل حمايتها.
غير أن الأدهى من كل ذلك هو أن مشاريعها الأخرى للتنمية "الديموقراطية" والاجتماعية مصممة لتكون أداة ثقافية وتنظيمية موجهة ضد حركة المقاومة الوطنية للاحتلال، فتمويل هذه المشاريع وغيرها مشروط سياسيًّا بتوقيع تعهد بنبذ المقاومة وتمويلها ودعمها بدعوى محاربة "العنف والإرهاب", ومشروط بأن لا يكون المستفيدون من تمويل اليو اس ايد وتفريخاتها من المنظمات غير الحكومية أعضاء في منظمات المقاومة المصنفة إرهابية من دولة الاحتلال ومن راعيها الأمريكي معًا، وهو ما يحول هذا التمويل الأمريكي إلى جزء من استراتيجية دولة الاحتلال للقضاء على المقاومة الفلسطينية.
لقد كان أستاذ ممارسة التنمية الاقتصادية في مدرسة كنيدي للحكم بجامعة هارفرد البروفسور لانت بريتشيت على حق عندما تساءل في مقال له عام 2009 عما إذا كانت اليو اس ايد "وكالة مهمتها تعزيز التنمية حقا".
