اقلام وآراء
(542 )
الاثنين
10/03/2014
مختارات من اعلام حماس
أقلام وآراء (542 )
في العمق
بقلم يوسف رزقة عن الرأي
على الجامعة العربية أن توحد لا أن تفرق
بقلم مصطفى الصواف عن المركز الفلسطيني للاعلام
الإعلام المقاوم ونموذج مكتب القسام
بقلم إبراهيم المدهون عن المركز الفلسطيني للاعلام
خيارات حماس والتحليل المبني على الكسر والتخذيل
بقلم عصام شاور عن فلسطين اون لاين
الخطوة التالية بعد حظر حماس في مصر
بقلم عدنان أبو عامر عن فلسطين اون لاين
لا تنتقد، وإلا..
بقلم أيمن دلول عن فلسطين الان
تاج رأس .. وسلام وطن
بقلم غسان الشامي عن الرأي
المشروع الوطني... ملامح الرؤية ومعالم الطريق
بقلم أحمد يوسف عن القدس
المشروع الوطني... ملامح الرؤية ومعالم الطريق
بقلم أحمد يوسف عن القدس
لم يبق سوى أيام تفصلنا عن اللقاء التاريخي الذي سيجمع الرئيس أبو مازن والرئيس الأمريكي باراك أوباما في واشنطن بتاريخ 17 اذار 2004م، والذي سنسمع بعده طبيعة العرض المقدم للفلسطينيين بعد كل الجولات المكوكية المتعثرة لجون كيري على مدار عام كامل.
بعد أيام قليلة، سينكشف ستر كل ما خفي، حيث سيتبين لنا الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وسوف نجد أنفسنا كفلسطينيين مضطرين للتعبير عن مواقفنا إما بالرفض أو القبول.. إن الرئيس أبو مازن وعدنا بعدم التوقيع على أية مقترحات ترفضها الفصائل، وأنه سيلجأ لإجراء استفتاء عام (Referendum) لطلب موقف واضح وصريح من شعبه الفلسطيني - في الوطن والشتات - حول بنود "العرض الأمريكي".
من هنا يتضح بأن الأخ الرئيس قد وضع كل الخيارات بأيدينا، وهذا يفرض علينا في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها أمتنا، والضغوطات التي تثقل كاهل شعبنا، وحملات التهديد والوعيد التي يتعرض لها الرئيس أن نقف خلفه لدعمه بقوة، ونمنحه الثقة بأننا معه ولن نخذله، ما دامت ثوابت قضيتنا ماثلة بين يديه.
اليوم، علينا كفلسطينيين أن ندعو له بالتوفيق، وأن نقول له: "امضِ - يا سيادة الرئيس - على بركة الله"، فأنت رئيسنا جميعاً في الوطن والشتات، واعلم – يا سيادة الرئيس – بأن مواقفك في الدفاع عن القضية وحماية الحقوق والمقدسات هي التي ستبقى لك في الذاكرة الفلسطينية مآثر وأمجاد.
وفي الحقيقة، إن واقعنا الفلسطيني المأزوم في الداخل والخارج، وتغول إسرائيل الأمني والعسكري وتسارع حركة التهويد والاستيطان، وحالة التشرذم والانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وتصدع العلاقة بين حركة «حماس» وبعض دول الجوار، وتباعد الدور العربي والإسلامي الفاعل تجاه قضيتنا، والذي يشكل انحرافاً استراتيجياً في الرؤية السياسية التي حكمت طبيعة الصراع مع المحتل، وتغييب لبوصلة الرشد "نحو القدس" التي مثلت معالم الطريق لشعوب أمتنا العربية والإسلامية لأكثر من ستة عقود.. لذلك، فإن هذا الواقع يوجب علينا اليوم القيام بمراجعات منهجية وسياسية لمشروعنا الوطني، للخروج بتوافقات وطنية تنسجم وحجم التحديات التي تواجه شعبنا بصورة غير مسبوقة.
المشروع الوطني: رؤية في المنطلقات
في سياق المراجعات والبحث عن مخرج لأزمة المشروع الوطني، قامت نخبة من المفكرين والنشطاء السياسيين والإعلاميين والحقوقيين الفلسطينيين؛ الممثلين للكل الوطني والإسلامي، بعقد عدة جلسات من الحوارات المطولة والنقاشات المعمقة في معهد بيت الحكمة، بهدف التوصل لرؤية يتوافق عليها الجميع حول هذا المشروع .
لذا؛ فقد ارتأينا ونحن نتحرك في اتجاه تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام، ومن خلال تطلعاتنا لقيام حكومة شراكة سياسية برؤية وطنية يتوافق عليها الجميع، أن نقدم بعض الإشارات لهذه المساهمة الفكرية التي توافقت عليها تلك المجموعة (د. غازي حمد، د. أحمد يوسف، د. تيسير محيسن، د. عدنان أبو عامر، د. عاطف أبو سيف، د. ناصر أبو العطا، والصحفي طلال عوكل، والأستاذ عصام يونس، د. خالد صافي وآخرون) لدعم ما يجري من مراجعات سياسية، وورشات عمل ترعاها العديد من مؤسسات المجتمع المدني (NGOs) بهدف الترشيد وتقديم ما هو مطلوب من إصلاحات وتصويبات للنقاشات الدائرة – الآن - داخل ساحتنا الفلسطينية.
لا شك أن صياغة المشروع الوطني الفلسطيني تمثل إحدى الركائز المهمة والمفصلية في إدارة الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، وفي القدرة على تحقيق الحقوق والتطلعات الفلسطينية بأفضل الوسائل وفي أسرع وقت ممكن، حيث بات من المهم الوعي بأن تعدد واختلاف البرامج الفصائلية الفلسطينية قد خلق حالة من الإرباك والتوتر، وأسهم في تغييب روح التوحد والانسجام والتكامل في العمل الوطني, كما أنه شكل تحدياً كبيراً أمام صياغة المشروع الوطني، وذلك لكون وجود العديد من حالات التناقض والتعارض، والتي تسببت في خلق فجوة كبيرة بين مواقف مختلف القوى، من حيث تحديد اتجاهات البوصلة الوطنية. من هنا كان من المهم الاجتهاد في وضع قواعد وأسس مشتركة تجتمع عليها سائر القوى الفلسطينية، وتشكل لها قاسماً مشتركاً يفتح الطريق أمام مسيرة وطنية صحيحة وشاملة.
لذلك، يتوجب علينا الانتباه إلى أن القضية الفلسطينية لا يمكن أن تقوم على برنامج فصائلي واحد, وأنه لا يمكن حمل الشعب الفلسطيني كله في اتجاه واحد؛ فهناك من يؤيد المقاومة كخيار, وهناك من يؤيد العمل السياسي كخيار أيضاً, وهناك من يؤيد الجمع بينهما, وبالتالي لا ينبغي قصر الرؤية على اتجاه واحد, لأنه من الضروري تجنيد كل وسيلة – مهما صغرت – لصالح المشروع الوطني.
إن انعدام وحدة الفهم والموقف والرؤية الموحدة أضعف جبهتنا الفلسطينية, وجعلها عرضة للانقسام والتشظي والتدخلات الخارجية, كما أنه فتح شهية الاحتلال لفرض المزيد من الوقائع الاحتلالية الاستيطانية على الأرض.
كذلك، فإن غياب الرؤية السياسية الناظمة للعمل الوطني تسبب – أيضاً - في حدوث صراعات وتصدعات داخلية أنهكت المجتمع الفلسطيني برمته, واستنزفت قوته وقدرته على الصمود وتحقيق الإنجازات, كما أدت إلى بروز ظواهر سلبية ذات أبعاد اجتماعية وأمنية.
إن تنظيم مسيرة التحرر الفلسطيني ضمن رؤية يلتقي عليها المجموع الوطني والإسلامي هي الضمانة لتحقيق الكسب، وتأمين سير القافلة في الاتجاه الصحيح وتسجيل نتائج ملموسة.
تشخيص الواقع الفلسطيني وطبيعة الأزمة
علينا الإقرار بداية، أن نضال الفلسطينيين بعد نكبه 1948 قد استهدف إفشال مؤامرات التوطين والتشريد، وعمل على فرض حقيقة وجود الشعب الفلسطيني وبلورة هويته الوطنية وتجسيدها على كامل أرض فلسطين التاريخية، كما أن احتلال إسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967م قد أدى إلى تعديل جوهري في طبيعة المشروع الوطني الفلسطيني وأهدافه.
كما أن علينا الاقرار ثانية بأن الصراع مع اسرائيل يتسم بقدر كبير من التعقيد والخصوصية، ويتجلى ذلك في طبيعة هذا الاحتلال، والذي يتخذ طابعاً استعمارياً استيطانياً، ويتحرك على قاعدة الشعار الذي طرحته الحركة الصهيونية: "أرضٌ بلا شعب، لشعبٍ بلا أرض". لذا، يترتب على الفلسطينيين عدم إهمال قيمة الزمن, فهو ليس بلا ثمن، ومن الواضح أن إسرائيل تعتمد سياسية فرض وقائع على الأرض، بما يؤدي الى تبديد الحقوق المشروعة للفلسطينيين.
إن إسرائيل تبذل كل جهدها لاستثمار كل دقيقه من أجل تقويض التطلعات والأهداف الفلسطينية، ولا يخفي على أحدٍ تركيزها على القدس، وعلى الضفة الغربية التي تحقق ادعاءاتها التوراتية ومزاعمها التاريخية.. إلا أن تقدم المشروع الصهيوني وعدم نجاح المشروع الوطني الفلسطيني في تحقيق أهدافه، لا يخولنا القفز عن الواقع والبحث عن خيارات أخرى غير قابلة للتطبيق, إذ يترتب النظر في العوامل والتطورات الدولية والإقليمية التي تجعل المشروع الفلسطيني قابلاً للتحقيق.
إن هناك ضرورة لأدراك مدى أهمية التمسك بالشرعية الدولية كسلاح أساسيٍّ بيد الفلسطينيين, وأن تجاهل هذا السلاح والتخلي عنه من شأنه أن يفتح الصراع واسعاً لصالح فعالية ميزان القوى الذي يختل لصالح إسرائيل.
إن افتقار الوضع الفلسطيني إلى جملة من العوامل والخصائص يضعف من قدرة الفلسطينيين على تحقيق أهدافهم, فمنظمة التحرير التي تشكل مرجعية الشعب الفلسطيني وقيادته وممثله الشرعي الوحيد لم تنجح في تكوين جبهة وطنية متحدة قائمة على الشراكة السياسية، وقادرة على تجميع طاقات الشعب الفلسطيني وزجها بكامل ثقلها في ميدان الصراع والمواجهة مع هذا الكيان الغاصب.
وفي إطار الحديث عن الاستراتيجيات، فإن فصائل المقاومة تعاني من اختلال في الرؤية كما أنها "أحادية النظرة" للوسائل, ولم تتعامل مع الصراع بكل أبعاده وتخوضه بديناميكية مثمرة، من حيث أولوية أشكال النضال، استناداً إلى قراءة متغيرة للإحداث، وارتباطاً بمدى تحقق الأهداف.
لقد عانت الساحة الفلسطينية من النزاعات والخلافات الحزبية والتي استنزفت الكثير من الوقت والجهد, ومنحت الاحتلال فرصة ثمينة للاستمرار في تطبيق مشاريعه في الأراضي الفلسطينية.. فمنذ عدة سنوات تعاني الساحة الفلسطينية من انقسام خطير, يتسم بالشمولية ويدفع المصالح الفصائلية والسلطوية لتعلو فوق المصالح الوطنية, وهو يعيدنا - ولو بشكل ومضامين مختلفة - إلى طبيعة الصراع الحزبي للحركة الوطنية الفلسطينية قبل عام 1948م، والتي كانت محكومة بطبيعة الوجاهات والعصبية القبلية.
استراتيجية موحدة في مواجهة الاحتلال
إن الفلسطينيين اليوم هم أحوج ما يكونون إلى صياغة استراتيجية وطنية جامعة ترسم طريق التحرير الحقيقي، وتضع أقدامهم على المسار الصحيح بعد عقود من العمل المتناثر، المتعارض والمجزوء.. للأسف، فإن حقيقة الأمر وجوهر المسألة، أن الذي يدَّعي بأن الساحة الفلسطينية عبارة عن "خطوط متوازية لا تلتقي" فإنما يصطنع وهماً، ويختلق عذراً للتهرب من فرصة ذهبية لتوحيد الصف الفلسطيني، حيث إن تجارب الشعوب علمتنا "إن البيت المنقسم على نفسه لا يمكنه مواجهة التحديات"، وأننا إذا لم نلتق ونتوحد فلن نتحرر.. وإذا بقيت الخطوط متوازية – كما يعتقد بعض المؤدلجين فكرياً - فإن فلسطين والتحرير سيظلان خطين متوازيين أيضاً !!
إن على الجميع – الوطني والإسلامي – أن يعلم بأن مرحلة التحرر لا تحتمل الصراعات الداخلية والنزاعات الفصائلية، ولا الغرق في صغائر وهوامش الأمور، بل هي مرحلة كبيرة تتطلب عقولاً واعية، وجهوداً جبارة، واجتماعاً للشمل الوطني والإسلامي، حيث إن العقل الحزبي يظل - وحده - قاصراً أمام متطلبات بناء الأوطان.
إن المشروع الوطني يتطلب إخضاع كل الرؤى والأيديولوجيات له، بحيث تصبح إحدى مكوناته، وليس أن يتم إلحاق المشروع الوطني بمشاريع أخرى ويكون تابعاً لها.
إن إعادة بناء وتأسيس المشروع الوطني كمشروع حركة تحرر وطني يعني التعامل مع شعب قوامه أكثر من عشرة ملايين فلسطيني في الوطن والشتات، وهذا يتطلب تفعيل دور نصف الشعب الفلسطيني الذي تمَّ تهميشه لفترة طويلة، الأمر الذي يتطلب من الجميع وضع هذا المشروع على سُلم أولوياته وواقع اهتماماته، لكي ننجح في وقف عمليات التوسع الاستيطاني بالضفة الغربية، ووضع حدٍّ لإجراءات التهويد المستمرة بالمدينة المقدسة.
إن مدخل هذا المشروع ليس بالضرورة الانتخابات التشريعية والرئاسية، وليس التوافق على حكومة وحدة وطنية، بل إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية لتستوعب الكل الفلسطيني.. لذلك، فإن نجاحنا في بناء منظمة التحرير على أسس جديدة وبقيادة جديدة سيكون هو المفتاح لحل بقية القضايا بطريقة أسهل وأيسر كثيراً؛ فلن تنجح أية مصالحة أو شراكة سياسية أو مشروع وطني إن بقي أي فصيل فلسطيني خارج إطار منظمة التحرير الفلسطينية؛ لأن منظمة التحرير ليست حزباً أو فصيلا دينياً بل هي حاضنة "الكيانية السياسية" التي يعترف بها العالم.
وعلى هذا الأساس، فإن المطلوب هو مشروع وطني جديد، ليس مشروع سلطة وحكومة, بل مشروع حركة تحرر وطني يجمع ما بين السعي لإيجاد حل سياسي مقبول للقضية الفلسطينية من جانب، والحق بالمقاومة من جانب آخر.. مشروع يضع حداً للفصل التعسفي الذي ساد في الساحة الفلسطينية ما بين العمل السياسي والفعل المقاوم.
باختصار؛ إن المشروع الوطني التحرري المطلوب هو مشروعٌ يوفق ما بين الأبعاد الوطنية والقومية والإسلامية والدولية للقضية الفلسطينية.. وحتى يكون هذا المشروع وطنياً بالفعل، فإن ذلك يوجب أن يكون هو مشروع "الكل الفلسطيني" في الداخل والخارج، وكذلك أن يكون هو مشروع "الكل الوطني" الذي يستوعب الجميع؛ الأحزاب والحركات، وكل المجموعات والأيديولوجيات؛ الدينية والعلمانية.
مرحلية السلطة ومرحلية التحرر
إن التداخل بين المرحلتين – السلطة والتحرر – قد تسبب في إحداث أزمة كبيرة داخل المجتمع الفلسطيني، وخلق حالة من الإرباك والتعارض بين المرحلتين. لقد استنزفت مرحلة السلطة والصراع حولها جزءاً كبيراً من طاقة التحرر، خصوصاً بعد عجزنا في تكييف حالة تعايش سياسي بين الكل الوطني والإسلامي، وإخفاق السلطة في تقديم نموذج ناجح لتحسين أوضاعنا المعيشية والأمنية، حيث انحرف مسار الصراع مع الاحتلال، وفقد الكثير من مقومات استمراره وقوته بسبب ما استعر من خلافات حول إدارة السلطة والتنازع عليها.
من هنا، تأتي الحاجة الملحة لعملية الفرز، وإيجاد حالة من الانسجام والتكامل بين السلطة ومشروع التحرر الوطني، بناءً على الأسس التالية: أولاً؛ أن أصل المرحلة هي التحرر الوطني، وأن السلطة تشكل جزءاً تابعاً لا أصيلا. ثانياً؛ أن السلطة يجب أن تخضع لمقومات مرحلة التحرر الوطني ولا تشكل عبئاً عليها.
وعليه فإن تعريف المشروع الوطني؛ أنه ما تلتقي عليه القوى السياسية والاجتماعية الفلسطينية، لتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني وطموحاته الوطنية في التحرر والاستقلال والعودة وتقرير المصير، باستخدام كافة الوسائل المشروعة.. ومن الجدير ذكره، أن مواجهة الفلسطينيين للمشروع الصهيوني ظلت تُراوح من حيث السلوك السياسي والكفاحي بين استراتيجيتين، لم يحسنوا دوماً استخدامهما، وهما: إدارة الصراع وحل الصراع؛ فمن خلال تشخيص خطابهم عبّروا عن رغبتهم الأكيدة في حل الصراع حلاً يكفل لهم حقوقهم، لكنَّ سلوكهم نحو إدارته اتخذ مساراً تعددت اتجاهاته نحو عدمية مطلقة أو تجريبية مفرطة.!! بينما تصرفت إسرائيل - في غالب الأحوال - بناءً على استراتيجية واضحة للغاية؛ إدارة الصراع على طريقة إنهائه خطوة خطوة (Step by Step)، وبما يحقق أهدافها وتطلعاتها التوسعية.
لقد طبعت المراوحة المرتبكة بين الاستراتيجيتين - وأحياناً المزاوجة المتعسفة بينهما - سلوك الفلسطينيين، مما أفقدهم زمام المبادرة والقدرة على الإنجاز.. إن وضع الشعب الفلسطيني الراهن يستدعي بناء استراتيجية موحدة في مواجهة التحديات، ويجب أن تُستمد من مضمون مشروعه الوطني التحرري.
لقد كان للفلسطينيين منذ البداية مشروعهم الذي أجمعوا عليه، وألهمهم في مواجهة التحديات، وسمح لهم بالتباين والاجتهاد، وحفظ تعددهم السياسي والأيديولوجي، وأثرى كفاحهم من أجل الحرية والاستقلال.. ومع تغير الأحوال وتبدل موازين القوى، بدا أن إجماع الفلسطينيين حول ثوابتهم قد اهتز، وقدرتهم على الدفاع عنها تراجعت، وبات انقسامهم على أنفسهم مصدر ضعف وذلة وهوان لهم، وحصان طروادة الذي اخترق قلعة صمودهم، الأمر الذي جعل البحث عن ثوابت محل اتفاق ومصدر إلهام لاستمرار كفاحهم هو بمثابة ضرورة وطنية عاجلة، دون تشكيك في البدايات، وجلد مبالغ فيه للذات.
إن جوهر المشروع الوطني الفلسطيني ينطوي على فكرة التحرر وبناء الكيانية، وقد اشتمل هذا المشروع على ثوابت متفق عليها؛ ألهمتهم ووحدتهم واستنفرت قواهم للدفاع عنها.. وبناءً عليه، فإن العمل لتحقيق الأهداف يوجب ضرورة التنوع في استخدام الوسائل؛ سواء أكانت المقاومة المسلحة أو العمل السياسي أو النضال الشعبي، كما أن تعددها يفتح المجال واسعاً أمام تعدد الخيارات، وتحقيق الإنجازات، ومعالجة الصراع، بحسب طبيعة الظروف والمناخات القائمة.
جدلية المقاومة والمفاوضات
من البديهي القول إن المقاومة تحظى بإجماع وطني، باعتبار أنها حق مشروع ما دام الاحتلال الاسرائيلي قائماً في الأراضي الفلسطينية، وهي تشكل أداة مهمة من أدوات الصراع، وتحقيق الطموحات والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.. ولقد مورست المقاومة الفلسطينية بكافة اشكالها من قبل الفصائل والقوى التي تبنت هذا الخيار، وساهمت في تحقيق مكاسب ملموسة في إطار الصراع المشروع ضد الاحتلال.
غير أن المشكلة الرئيسة التي واجهتنا جميعاً، هي كيفية نظم المقاومة بطريقة تكفل أن تكون أكثر قوة ونجاعة، ومتمشية مع الأهداف العامة والرؤية السياسية المتوافق عليها بين الجميع. إن عدم نظم العلاقة بين فصائل المقاومة أدى - في بعض الأحيان - إلى خلق حالة من الإرباك وعدم الانسجام في توجيه البوصلة في اتجاهها الصحيح. لذا، فإننا نرى أن وضع المقاومة ضمن إطار ينظم عملها ويُرشد سياساتها، ويناغم بين مختلف أطرافها، هو من أهم الأولويات التي تُرسِّخ لعلاقة وطنية أكثر تماسكاً وتلاحماً.
من هنا، فإننا نرى أن تشكيل جبهة مقاومة يمثل ترجمة عملية للأهداف التي نطمح الى تحقيقها. لقد اجتازت المقاومة الفلسطينية - داخل الأراضي المحتلة مراحل عدة؛ تاريخية وسياسية وميدانية، بحيث ظهرت وكأنها تتجه نحو ثورة شعبية حقيقية، بدأت بالتظاهرات التي شملت كافة المناطق المحتلة طولاً وعرضاً، ودخلت الشوارع والأحياء والأزقة، مثلما اجتاحت المدن والقرى والمخيمات، وضمت كافة قطاعات السكان - صغاراً وكباراً، رجالاً ونساءً، عمالاً ومتعلمين - وباتت ثورة شاملة ضد الاحتلال، هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية، فإن علينا أن نفهم ونتفهم كذلك بأن المفاوضات ليست عملاً يتعارض مع الفعل المقاوم أو هي حالة اشتباك معه، فهي في النهاية وسيلة من وسائل إدارة المنازعات الدولية؛ وقت السلم ووقت الحرب، والتي يمكن من خلالها تحقيق انجازات وطنية ودعم المشروع الوطني, بشرط أن تنضبط المفاوضات بالإطار الوطني والحقوق والثوابت الوطنية .
وأخيراً، فإن علينا أن نقر ونُسلم بأن القضية الوطنية عاشت طوال عقود ماضية حالة من مراحل الازدهار والانتعاش، أسفرت عن أجواء من الاستقطاب الإقليمي والدولي عزَّ نظيره في سواها من حركات التحرر العالمية، وذلك بفعل عوامل عديدة، لعل من أهمها هو انطلاق قواها السياسية من مفاهيم أدركت بوعي كبير الخيط الفاصل بين الهدف الاستراتيجي ووسائله التكتيكية.
ولما غاب هذا الإدراك – للأسف - في عقود متأخرة، بتنا نشهد حالة "التناحر والتجاذب" بين التكتيكي والاستراتيجي، وأحياناً كثيرة تقدم الأول على الثاني، وربما أخطر من ذلك أن يتم توظيف الثاني لخدمة الأول!
وهنا، لابدَّ من تقرير حقيقة مفادها: إن لكل فريق سياسي فلسطيني الحق في العمل لانتمائه التنظيمي، ولكن لا ينبغي أن يكون الانتماء بحد ذاته هو السبب وراء هذا النهج أو ذاك - تأييداً أو معارضة - بل يجب أن يكون إنجاز المشروع الوطني معياراً مشتركاً لدى جميع الانتماءات والفئات للتأييد أو المعارضة، "فالحق فوق كل أحد، والوطن قبل كل شيء" كما يقول الإمام عبد الحميد بن باديس (رحمه الله).
في العمق
بقلم يوسف رزقة عن الرأي
ما يحدث في المنطقة العربية ليس صراعا بين الاخوان المسلمين، والسلطات الحاكمة في مصر أو في بعض دول الخليج، على الرغم من حرص السلطات الحاكمة على تقديمة للناس تحت هذا العنوان.
الصراع القائم الآن والمحتدم أيضاً هو صراع بين القديم بأوصافه وخصائصه ومصالحه ومنهجه، وبين الجديد بأوصافه وخصائصه ومصالحه ومنهجه أيضاً. أو قل بعبارة أخرى: إنه صراع بين القديم الموروث الرافض للتغيير، وبين الجديد الثوري المؤمن بضرورة التغيير، بعد أن فشل منهج الإصلاح في العقود التي خلت.
إنه إذا كان للتغيير والثورة قادة وعناوين وشركاء في العمل والهدف، فإن للقديم سدنة وحفظة، وشركاء في العمل والهدف أيضاً، وهؤلاء يحافظون على ما اعتادوا عليه من منافع ومصالح، في مواجهة التهديدات التي يقذف بها طرف الحراك الثوري التغييري.
الحراك الثوري التغييري لم يصنعه الإخوان في مصر أو غيرها، بل صنعته الشعوب تراكميا على مدى عقود حتى وصلنا الى نقطة الانفجار، ولأن الإخوان كانوا القوة الأكثر وجودا، والأكثر تنظيما، فإن مشاركتهم الفاعلة كانت سببا رئيساً في نجاح الثورة المصرية في يناير ضد القديم الذي مثلة مبارك ومؤيديه في الداخل والخارج، بحسب ما صرح قادة الجيش في مصر.
معركة سدنة القديم ليست مع الإخوان في العمق، وإنما مع الثورة، ورفضا للتغيير. ولأن الثورة في مصر بالذات لا تنجح إلا بمشاركة الاخوان، كان في تحطيم الاخوان تحطيم للثورة والتغيير. وهذا ما يكشفه اعتقال السلطات في مصر للقوى الثورية الأخرى من غير الاخوان لتمسكها بالثورة والتغيير، ويكشفه خروج قادة جبهة الإنقاذ من المولد بلا حمص، ويكشفه استعادة حزب مبارك ورجاله لجزء من مكاسبها التي هددتها الثورة. وهذا ما يكشفه مواقف بعض دول الخليج من ثورة ٢٥ يناير، وموقفهم مؤخراً من حركة الاخوان، على الرغم من أنه لا نشاط كبير للإخوان في الخليج والمملكة، ويكشفه الموقف من قطر وبالذات من الجزيرة.
المال الكثير الذي أنفق بيد السلطات المصرية من داخل مصر أو من المساعدات الخارجية لم يقصد به هدم الإخوان أولا وأخيرا، بالإخوان فكرة عصية على الهدم قبل أن تكون نظام حكم قابل للسقوط ، بل يقصد به هدم الجديد القادم الحامل لروح الثورة والتغير.
هذا الجديد التغييري القادم من الشعوب غير مرحب به من القديم حتى ولو جاءت الديمقراطية بغير الإخوان ممن يؤمنون بالتغيير الديمقراطي أو التغيير الثوري.
وهنا نقول ما شأن قطر في هذه المعركة؟ ولماذا تتحمل قطر مسئولية الصراع في مصر؟! وقطر لا تتبنى فكر الإخوان ، والخليج والعالم يعلم ذلك، ولكن إعلام الجزيرة من قطر دعم التغيير الثوري في تونس، ومصر، وليبيا، وسوريا، وكان هذا الدعم مؤثرا في نجاح الثورات أكثر من تأثير العامل المادي المحدود لقطر أو العمل الفكري إن وجد.
الموقف من قطر، ثم من الإخوان في المملكة ( خلافا لتاريخ العلاقة بين الاخوان وقادة المملكة) ، هو عامل مساعد في كشف الأبعاد الحقيقية للصراع المحتدم الآن في المنطقة العربية، وبيان أعماقه الخفية، وأنه صراع بين إرادة التغيير بغض النظر عمن يقودها ثوريا أو ديمقراطيا، وبين إرادة المحافظة على القديم، وحماية موروث السلطة من رياح التغيير.
تاج رأس .. وسلام وطن
بقلم غسان الشامي عن الرأي
قصة في سبيل التاج لشاعر الضعفاء والمنكوبين الروائي الفرنسي الشهير فرانسو كوبيه، قصة قريبة من الواقع المرير الذي تعيشه زمرة أوسلو منذ أكثر من عشرين عاما من التفاوض والتنسيق مع الاحتلال (الإسرائيلي)، وتدور وقائع القصة وأحداثها في القرن الرابع عشر ميلادي، خلال الحرب بين الدولة العثمانية والشعوب البلقانية، حينها كانت الدولة العثمانية قوية وحاكمة، واستطاعت أن تسقط دولة البلقان تحت حكمها، ولكن شعب البلقان سرعان ما نهض من أجل مواجهة الدولة العثمانية، ودعا الشعب ملك البلقان بعدم دفع الجزية والإتاوة وعدم الطاعة للحكم العثماني، عندها أرسلت الدولة العثمانية الجيوش لتعاقب هذا الملك وبسبب جهود وتحريض أحد الأساقفة للشعب على العثمانيين، لم يستطع الجيش العثماني هزيمة البلقانيين فقرروا أن يستخدموا الحيلة للاستيلاء على البلقان، وكان قائد الجيش يدعى "برانكومير"، وعندها الأتراك جاسوس إلى الزوجة الثانية لقائد الجيش وتدعى " " بازيليد" والتي كانت تطمع للعرش والملك، وقد كان للقائد برانكومير ابنه "قسطنطين " هو بطل الرواية الذي ورث الأخلاق الحميدة من والدته والشجاعة والإقدام من والده؛ والتقى الجاسوس العثماني بالزوجة " بازيليد" ودار بينهما حوار من أجل التأثير على زوجها " برانكومير " لدفعه لعدم إشعال النيران لتحذير جيشه من قدوم الجيش العثماني، في المقابل عندما يسيطر الجيش العثماني على البلاد سينصب القائد " برانكومير " ملك للبلاد وسيحمي عرشه، وبدأت الزوجة " بازيليد" بتحريض زوجها على ذلك حتى أقنعته وخرج للحرب، وعندما علم ابنه " قسطنطين " ما حدث من الخادمة، لحق بوالده على جبهة القتال، ويجد أبوه ذلك القائد العظيم الذي طالما التصقت البطولات باسمه على وشك أن يقوم بأكبر خيانة في حق بلده، ودار حديث بينهما وقال له والده: " الأفضل لك يا قسطنطين أن تعود إلى البيت، والابن قسطنطين يعبر لوالده عن ضميره و مشاعره النبيلة نحو وطنه وشعبه وتاريخ أمته، ولكن يأبى الأب ألا أن ينفذ طلب الزوجة، ويقول لابنه لقد مللنا من الحروب ونريد أن ننهي هذا الصراع المرير بتاج على الرأي وسلام على الأرض .. عندها يضحي الابن بأبيه من أجل الوطن، ويتهم الابن بأنه قاتل أبوه القائد العظيم ولا أحد يعلم ماذا كان ينوي الأب القائد فعله، حيث يختار الابن أن يضحي بسمعته وحياته حتى لا تتلوث سمعت والده الذي ينظر إليه الجميع على أنه قائد عظيم مات من أجل الوطن وينصب تمثال تذكاري تخليداً لذكراه بينما يساق الابن وسره معه للسجن .
بعض من أحداث هذه القصة التاريخية تتطابق مع ما يجري اليوم في المفاوضات الخرقاء مع الكيان الصهيوني، التي لم تجلب للفلسطينيين سوى المزيد من التنازلات عن الحقوق والثوابت من قبل زمرة أوسلو.
فقد كشف رئيس الوزراء الصهيوني السابق إيهود أولمرت كواليس من المفاوضات التي أجرها مع الرئيس عباس وفريقه التي انتهت في أيلول/ سبتمبر 2008م- كشف أولمرت أن عباس وافق على أن تولي يهودي منصب عمدة بلدية عامة لمدينة القدس، لتتولى أمور عاصمتي " إسرائيل" ودولة فلسطينية؛ أما فيما يتعلق بقضية اللاجئين الفلسطينيين ، قال أولمرت أنه عرض قبول ألف لاجئ سنويا على مدار خمس سنوات على أساس إنساني وليس على أساس "حق العودة" الفلسطيني، وأبلغه الرئيس عباس أنه لا يرغب في تغيير التركيبة السكانية لـ " إسرائيل" وكان متجاوبا في هذا الموضوع .
ورغم أن العدو الصهيوني لن يمنح الفلسطينيين أصحاب الأرض أرضهم ولن يسمح بعودة اللاجئين إلى ديارهم ويشدد على المفاوضين الفلسطيين ومن حولهم بالاعتراف بيهودية دولة " إسرائيل" إلا أن الرئيس "عباس " وفريقه التفاوضي يمدون يدهم للسلام الضائع ويصرون على مواصلة التفاوض مع الكيان الصهيوني ويلهثون خلف سراب لن يحققوا من ورائه إلا مزايد من التنازلات عن الأرض والحقوق والثوابت الفلسطينية.
أمام كل هذا وأمام التحديات الكبيرة التي تواجهها القضية الفلسطينية من عشرات السنين، والسؤال هنا هل يختم الرئيس عباس حياته السياسية بالتنازلات عن الأرض وقضايانا المصيرية، أم يعود إلى الحضن الفلسطيني والشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية التي تفرض على الصهاينة ما تريد رغم أنفهم ؟؟!
على الجامعة العربية أن توحد لا أن تفرق
بقلم مصطفى الصواف عن المركز الفلسطيني للاعلام
يبدو أن النية تتجه نحو إقحام جامعة الدول العربية في قضية شيطنة جماعة الإخوان المسلمين في الدول العربية بعد أن دخلت المملكة العربية السعودية على الخط واعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية وفق بيان صدر عن وزارة داخليتها إلى جانب بعض الجماعات الأخرى، ودخول السعودية ومن قبلها الإمارات شجع حكام مصر الجدد على مطالبة الجامعة العربية بالعمل على اعتبار الجماعة إرهابية.
ونعتقد أن الجامعة العربية والتي باتت اليوم وسيلة من أجل تمرير سفالات الانهيار العربي ونظامه الهابط والمتردي بدلا من انتشال الأمة العربية من حالة السقوط والنأي به من الانزلاق نحو الهاوية وتدمير مقوماته وشخصيته الاعتبارية ومكانته الدولية ودخوله في صراعات داخلية واصطفاف مع هذا الطرف على حساب طرف آخر.
بات اليوم على الجامعة العربية أن تنهض من أجل أن يكون لها دور يشار له بالبنان من أجل العمل على إطفاء الحرائق التي يشعلها بعض العرب بدلا من توظيفها في صب الزيت على النار، وعلى الجامعة أن تنأى بنفسها عن الدخول في صراعات الطبقات السياسية الداخلية لبعض الدول، فإذا كان اليوم هناك صراع بين جماعة الإخوان المسلمين والنظام القائم في مصر أو السعودية أو الإمارات وهو صراع سياسي في المقام الأول فهذا لا يعني أن غالبية أو كل الدول العربية هي في صراع مع جماعة الأخوان أو غيرها من الحركات الإسلامية، بل إن جماعة الإخوان هي شريك سياسي في بعض الدول العربية مشارك في برلماناتها وفي حكوماتها، فكيف للجامعة العربية أن تتخذ قرارا كهذا؟
دخول الجامعة العربية في هذا المعترك سيكون المعول الذي يهدم هذه الجامعة هدما كاملا بعد أن انحصر دورها وباتت أداة وظيفية لتمرير أمور وقضايا لا تخدم مصالح الأمة العربية وشعبوها ووحدة أراضيها وخير مثال على ذلك القضية الفلسطينية التي باتت الجامعة تستخدم في تصفية القضية الفلسطينية من خلال التساوق مع مشاريع التصفية التي تعد في الساحة السياسية الفلسطينية عبر الإدارة الأمريكية وما يسمى بخطة كيري للسلام بين الجانبين الفلسطيني والصهيوني والتي تضيع الحقوق الفلسطينية وتتساوق مع المشروع الصهيوني.
الجامعة العربية يجب أن تحافظ على كينونتها وان تعود إلى مكانتها السابقة وتشكل الناظم الذي يجمع البلدان العربية لا المعول الذي يهدد وحدة الأمة العربية والتي لم تعد قائمة بفعل الضعف الذي أصاب الجامعة وهيمنة الأنظمة العربية عليها إما من خلال تواجدها في أراضيها أو من خلال الدعم المالي المقدم لها لتبقى على قيد الحياة لتخدم مصالح فئوية وقطرية لمصالح وطنية عربية عامة.
أي قرار من الجامعة العربية باعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية سيقابل بالرفض من عدد أكبر من الدول العربية من تلك تريد أن توظف الجامعة في هذا الاتجاه وقد يكون مدعاة للانسحاب من هذه الجامعة الأمر الذي يعتبر نهاية لهذه الجامعة التي لم تعد تخدم الشعوب العربية ووحدة أراضيها والدفاع عنها وفق اتفاقية الدفاع العربي المشترك والدليل أن فلسطين منذ أكثر من خمسة وستين عاما وهي تحت الاحتلال الصهيوني الذي يرتكب الجرائم والمذابح بحق الفلسطينيين كل يوم.
أتمنى أن لا تتساوق الجامعة العربية مع ما يسعى إليه النظام المصري الحالي وأن تنأى بنفسها من أن تكون وسيلة هدم وان تعمل بكل جهد بعيدا عن التجاذبات القطرية وخدمة بعض التوجهات وان تعود إلى دورها في حفظ وحدة الأمة العربية لا تفتيتها أكثر مما هي عليه وان ترتقي الجامعة بدورها بدلا أن تكون مؤسسة وظيفية تخدم هذا طرف مرة وذاك في مرات أخرى بعيدا عما يخدم مصالح الأمة العربية.
الإعلام المقاوم ونموذج مكتب القسام
بقلم إبراهيم المدهون عن المركز الفلسطيني للاعلام
يعتبر الإعلام من أهم ركائز المعارك وأكثرها تأثيراً على سير النتائج واستثمارها، فإعلام قوي لفريق مهزوم يقلل من الهزيمة، وإعلام قوي لفريق منتصر يضاعف المكتسبات السياسية والميدانية.
والمقاومة الفلسطينية بصفتها الفريق الأقل عدةً وسلاحاً وعلاقاتٍ دولية، عليها أن تفكر بشكل جاد في تعويض هذا النقص بالتركيز على الإعلام وتطويره والاستثمار في ساحته واستجلاب الخبرات، والعمل على رفع المستوى بكل الطرق والسُبل كأولوية هامة ومؤثرة، فما تحققه كاميرا واحدة قد تعجز عشرات المدافع والصواريخ عن تحقيقه.
وهذا ليس تقليلاً من العامل العسكري الحاسم في المعارك، بل هو تطويراً وتكميلاً في معركة تحتاج إلى البندقية والصاروخ والقلم والميكروفون جنباً إلى جنب، فحاجتنا لضابط محترف ومقاتل شرس لا تقل عن احتياجنا لإعلامي مهني وذكي ومؤثر، فالصاروخ وحده لا يكفي كما أن الصورة والكلمة وحدهما لا تكفيان.
وكدراسة حالة علينا تثمين إبداع أداء المكتب الإعلامي لكتائب القسام في ذكرى تأسيسه العاشرة والذي أعتبره أفضل أداء إعلامي فلسطيني على الإطلاق إن كان حكوميا أو حركيا أو فصائليا، لما يتميز به من الكفاءة والمرونة والمهنية والحكمة ولما يمتع من مصداقية معززة على مدار العمل رغم تعقيدات الواقع وتشابكاته.
كما أنه إعلام موجه وهادف ومبادر فقد أرسل الكثير من الرسائل للعدو الصهيوني بطريقة تساعده في جني المكاسب وتسجيل النقاط، كان أهمها وأكثرها تأثيراً إدارته للحرب الإعلامية أثناء أسر الجندي جلعاد شاليط. فأجاد لحظتها استخدام وسائل وطرق الحرب النفسية والمعنوية، عبر نشر الرسائل المصورة بوقتها، وإخفاء المعلومة وانتاج الأفلام الكرتونية الإنسانية المؤثرة، ومن ثم توثيق العملية من ألفها إلى يائها بفيلم عال الجودة والقيمة غني بالمعلومات.
وتميز إعلام القسام أيضاً بإدارته للحربين الكبيرتين الفرقان وحجارة السجيل، بدءاً من اختيار الأسماء وبث البيانات وتصوير العمليات، ونشر الإحصائيات الدقيقة بالأرقام والرسومات البيانية الصحية المبتعدة عن التهويل والتضخيم والفبركات، مما أدى لتعزيز مصداقية كتائب القسام حتى لدى الجمهور الإسرائيلي بالإضافة لتوثيق العمليات وتصويرها، وبثها بطريقة حرفية وبالوقت المناسب.
وللحقيقة فقد أبدع إعلام القسام في التوثيق والتجهيز والعرض المناسب للمادة، ولم يكن إعلاماً اندفاعياً بل مضبوطاً يعرض المادة والبيان في الوقت المناسب والمحدد، من غير حشو زائد وثرثرة لا لزوم لها، فيقول رسالته الإعلامية بوضوح لا لبس فيه. فالإعلام إن لم تستطع أن تضبطه وتحكمه فهو طلقة تخرج فإما أن تكون لك أو عليك، فلذلك كانت هناك حكمة شديدة في إعلام القسام من حيث ما يعرض وما لا يعرض والوقت المناسب لعرض المادة، والطريقة الملائمة لطرح المعلومة.
إن إعلام كتائب القسام يُحتذى به كإعلام مقاوم لما يتمتع به من مهنية عالية ومصداقية وقبول وحرفية وتجديد، ويعتبر مصدراً معلوماتياً موثوقاً لجميع الباحثين والدارسين، وهناك مجهود كبير ومقدر ومحترم لكل العاملين بالمجال الإعلامي القسامي.
لا تنتقد، وإلا..
بقلم أيمن دلول عن فلسطين الان
قبل أيام كنت في زيارة لأحد الأصدقاء، وخلال الزيارة دارت أحاديث جانبية بين الحضور مختلفي التوجهات، تحدث أحدهم بكلمات، وما ظهر أنها لم تُعجب مسئوله التنظيمي الذي علق على قوله قائلا: “طول ما لسانك يتحدث بهذا الكلام فستبقى في مكانك”، في إشارة لعدم ارتقائه درجات السلم التنظيمي في الحزب الذي ينتمي له ذلك الشخص. حينها لم أتمالك نفسي تجاه الأمر، فبادرت ذلك الشخص الذي يختلف مع توجهاتي، وقلت له: لكن هل ما علقه فلان واقع أم لا؟ فأجاب: هو حقيقي ولا يختلف عليه أحد. فسألته شيئا آخر: وهل… هو من العاملين داخل حزبكم السياسي؟ أم أنه ينتقد لأجل النقد فقط؟، فقال: بلى، فهو من الفاعلين داخل التنظيم. قلت له: إذاً، فهو ينتقد لأجل النصيحة وتصحيح المسار. فقال: التصحيح مطلوب، لكن يعني.. أصله.. لازم يكون متفائل.. وهكذا تلعثم المسئول ولم يعرف ماذا يقول..نقد
الشاهد في الأمر “وأنا أقصد كل القيادات الفلسطينية، بل والعربية”، أن القائد في مجتمعاتنا في أول خطاب لأنصاره، يصعد على المنصة ويصم آذاننا وهو يدعونا للنصيحة والإرشاد له وتصحيح المسار، ويستدل بذلك بخطبة خليفة المسلمين “أبو بكر الصديق” والتي مما قاله فيها: “يا أيُّها الناس، قد وُلِّيت عليكم ولست بخيركم، فإن رأيتموني على حقٍّ فأعينوني، وإن رأيتموني على باطل فسدِّدوني…”، ولا ينسى الاستدلال كذلك بما ذكرته كتب التاريخ المختلفة عما نُسب لفاروق الأمة “عمر بن الخطاب” حين قال: “إنه لا خير فيكم إن لم تقولوها، ولا خير فينا إن لم نسمعها”، ولهذه الكلمات قصة، فقد صعد عمر بن الخطاب “رضي الله عنه”، ذات المنبر الذي صعد عليه “الصديق” بعد توليه الخلافة، وخطب في الناس وقال: “أيها الناس من رأى منكم فيّ اعوجاجاً فليقوّمني”، فرد عليه أحد المصلين: “والله يا عمر لو رأينا فيك اعوجاجاً لقوّمناه بحد سيوفنا”، فقام أحد الصحابة يريد أن يؤدّب الرجل، فقال عمر مخاطباً الصحابي: “اجلس، الحمد لله الذي جعل في رعيّة عمر من يقوّم اعوجاجه بحد سيف”. والتفت إلى الرجل وقال عبارته الشهيرة.
هكذا في دولنا العربية والإسلامية يقف المسئول مُخاطبا الناس، لكن وبعد فترة من الزمن عندما يحاول البعض نصيحته “وليس تقويمه بالسيف” في سبيل رفعة والنهوض بالأمة الإسلامية وواقع المواطن المطحون، سيتحول ذلك الشخص الناصح إلى شخص “ينظر للدنيا بنظارة سوداء” أو أنه “متشائم” وربما “وقت نقده غير مناسب”، أما في الخفاء فسيتحول ذلك الشخص “المنتقد لأجل تصحيح المسار” ويتم إدراج اسمه ضمن “القوائم السوداء من قبل البشر”.
إن المسئول للأسف لو نظر إلى النقد البناء من زاوية أخرى لارتفعت أسهمه بين الحلفاء والأنصار، لكن الغالبية من المسئولين للأسف ينظر تحت أقدامه ولا يعنيه النتائج المستقبلية. والمسئول الحقيقي هو ذاك الشخص الذي يضع “النقد البناء” في قائمة تعود عليه بالنفع من قبيل “أنه يُفسح المجال في بلاده لحرية الرأي والتعبير والاهتمام بالآراء المعارضة لتوجهاته”.
ثم إن الكثير من المسئولين مما عجل في دحرهم ورحيلهم أنهم يستمعون إلى التقارير المكذوبة التي تصلهم من بطانة السوء المحيطة بهم، بينما لا يسمحوا لأي مخالف لهم بالانتقاد لأفعالهم في سبيل تصحيح الأخطاء التي يقترفونها باستمرار. وهذا الأمر يجعل المسئول يعيش حالة خداع مع الجمهور، والتقارير المكذوبة لن تنفعه إذا ثار ذلك الجمهور في لحظة يراها مناسبة، وحينها لن يرحم ذلك المسئول.
إن أحد النماذج الناجحة في تقبل النقد للآخر وإن كان “غير بناءً في غالبه” هو قناة الجزيرة الفضائية، فالأعداء لها يتابعونها ويُشيدون في الغرف المغلقة بمهنيتها العالية، وهم ذاتهم الذين تفتح لهم المساحة الواسعة لهم لانتقادها وعلى الهواء مباشرة. إن هذا الانتقاد لا يعني شيئا مقابل أن يصفها الجميع بـ” المهنية”.
أخي المسئول: لو كنت صادقا في التغني بالأقوال المختلفة للخلفاء الراشدين فافعل مثلها، حينها ستجد النتائج الايجابية التي حققها أولئك الخلفاء على أرض الواقع الذي تتمناه أنت، ولن تبقى مجتمعاتنا تتغنى بأمجاد الخلفاء الراشدين دون معرفة السبيل لتحقيقها. واعلموا أن من يُسدي إليك بالنصيحة والنقد خير ألف مرة من الذي يغطي أخطائك ويُكيل المديح لك أملا بقائمة الشرف التي يسعى لأن تضعه بها.
خيارات حماس والتحليل المبني على الكسر والتخذيل
بقلم عصام شاور عن فلسطين اون لاين
الجميع متفق على وجود استهداف للإسلاميين في الوطن العربي والمقاومة الفلسطينية وخاصة حركة حماس، ولكنهم يختلفون حول طبيعة الاستهداف ومآلاته، فمنهم من يعتقد بأنه مؤامرة -وهم الأغلبية- ومنهم من يصوره على أنه ضرورة لأمن الشعوب واستقرار الأوطان, وهؤلاء قلة قليلة منحازة بشكل أو بآخر للدكتاتوريات العربية, وتحمل أفكارًا ومبادئ تتناقض مع مبادئ الإسلام الحنيف.
هنا سأتناول نموذجًا من التحليلات غير المنطقية والخطيرة للخيارات المتاحة لحركة حماس في غزة، ومثال ذلك تحليل سياسي مبني على الكسر والتخذيل, لكاتب فلسطيني تصفه المواقع الفلسطينية بـ"المحلل السياسي", ولا اعتراض على ذلك.
يقول صاحبنا بأن حركة حماس بحالة لا تحسد عليها بعد فقدانها النظام الإخواني في مصر, وانقلاب ميزان القوى لصالح الأسد في سوريا, وابتعاد النهضة عن امتلاك القوة في تونس, بالإضافة إلى حالة الحصار التي يشهدها قطاع غزة منذ سنوات، واستنادًا إلى تلك الوقائع فهو لا يرى سوى ثلاثة خيارات أمام حركة حماس.
أما الخيار الأول فهو الحوار مع النظام المصري من خلال احترام الإرادة العامة المصرية وإدانة الإرهاب, وتحويل قطاع غزة إلى مكون يسعى إلى استقرار مصر من خلال التعاون الأمني مع الجانب المصري، وأما الثاني فهو أن تتمسك حماس بانتمائها للإخوان وتتحمل كل ما جرى وسيجري لها, وتتحمل المسؤولية بالكامل عن حياة المواطنين في قطاع غزة، وأما الخيار الثالث فيتمثل في قلب الطاولة باتجاه الحرب مع (إسرائيل) من أجل استعطاف العالم، معتقدًا أن صواريخ الطائرات الإسرائيلية ستحصد الأخضر واليابس قبل أن يتحرك العالم لإنقاذ حماس، وأنه لو حصلت حرب ستكون مكلفة إلى أبعد الحدود, وقد تؤدي إلى نهاية حكم حماس وسيطرتها على قطاع غزة حسب ما قاله الكاتب.
من المعلوم أن حركة المقاومة الإسلامية حماس -والمقاومة بشكل عام- طردت المحتل الإسرائيلي من قطاع غزة قبل الربيع العربي، ولما انتصرت حماس في حرب الفرقان لم يكن الإخوان في السلطة, وصمدت لسنوات على الحصار العربي الإسرائيلي وعلى جرائم الاحتلال، فإيهام الناس أن حماس تستمد قوتها من "حكم الإخوان" أو من التحالف مع بشار الأسد مجرد فلسفات لا تستند إلى واقع.
حركة حماس لم تقطع الحوار مع سلطة الأمر الواقع الانقلابية, رغم أنها لا تمثل الإرادة العامة المصرية, وكذلك فإن غزة لم تكن يومًا عامل تهديد لأمن مصر واستقرارها كما يوحي كاتبنا في خياره الأول، الانقلابيون هم من أعلن الحرب على غزة وحماس من جانب واحد, وهم من يعبث باستقرار مصر وأمن قطاع غزة والمنطقة العربية بأسرها.
أما الخيار الثاني الذي ذكره الكاتب, وهو تمسك حماس بانتمائها لجماعة الإخوان وتحميلها المسؤولية الكاملة عن قطاع غزة ومواطنيه فهو خيار غريب, وفي ذات الوقت هو مطلب مريب لجهات متعددة ومعادية لحركة حماس، لأن حماس مرفوضة غربيًّا وعلمانيًّا, بسبب مقاومتها للمحتل الإسرائيلي وليس بسبب انتمائها لجماعة الإخوان.
حماس تتحمل مسؤولية القطاع وإدارته في الوقت الحالي، ولكنها لا تتحمل مسؤولية الحصار الذي يفرضه الانقلابيون ولا مسؤولية الاعتداءات الإسرائيلية، وتحميل حماس المسؤولية هو تبرئة للمحتل الإسرائيلي ولمن يحاصرون قطاع غزة دون وجه حق.
أما "قلب الطاولة" باتجاه الحرب مع (إسرائيل) فهو قائم إذا ما بدأت (إسرائيل) الحرب، ولكن ذلك لا يعني نهاية حكم حماس كما يوهمنا الكاتب, ولكننا نعتقد أن (إسرائيل) هي التي تخشى تكاليف معركة جديدة مع حماس وليس العكس، ونختم ردنا على التحليلات التي تهدف إلى تخويف غزة وأهلها بالآية الكريمة : "الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانًا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل".
الخطوة التالية بعد حظر حماس في مصر
بقلم عدنان أبو عامر عن فلسطين اون لاين
تعيش غزة حالة من التوتر والقلق الشديدين، عقب إصدار محكمة مصرية قرارًا بحظر جميع أنشطة حماس، والتحفظ على أموالها وغلق مقارها، ليصب مزيدًا من الزيت على نار العلاقة المتوترة أصلاً بين حماس ومصر، التي شهدت في الأشهر الأخيرة تراجعًا غير مسبوق من تبادل الاتهامات.
لكن قرار مصر شكل مفاجأة من العيار الثقيل لحماس، التي لم تتوقع أن تصل العلاقة بينهما لهذا المستوى, مما يهدد بقطيعة تامة، وهو ما عبرت عنه فور صدور القرار بحملة إعلامية في الوسائل التابعة لها، رفضت فيه القرار، واعتبرته طعنة في ظهر المقاومة الفلسطينية، وخدمة مجانية لـ (إسرائيل).
وقد بدأت ردود الفعل تخرج عن حماس، التي رفضت القرار بشدَّة، مطالبةً من وصفتهم "أحرار مصر والعالم"، بإدانته، لأنه غير مبرّر، ومبني على أخبار كاذبة، مستهجنةً صدوره من محكمة عربية مصرية، وتستغرب المفردات التي حملها, فلا أنشطة لها في مصر، ولا مقرّات رسمية فيها, لا قبل الثورة ولا أثناءها ولا بعدها، مما يجعله قرارًا سياسيًّا بامتياز، ومسيئًا للقضاء المصري.
كما أن القرار يستهدف شعبنا الفلسطيني، ويتساوق مع أهداف محاربة المقاومة وتصفية القضية الفلسطينية التي تقف حماس حائط صدٍّ أمامه، ومدافعة عن الأمَّة، لأنَّها لن تعادي أحدًا، وتنظر لمصر وغيرها من الدول العربية والإسلامية عمقًا استراتيجيًّا، وداعماً لشعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة.
القارئ لدلالات القرار المصري، يدرك أن الحركة لا تمتلك مقرات أو ممتلكات في مصر، وعلاقتها مع مصر في مختلف العصور، في عهد مبارك والمجلس العسكري ومرسي، تمت عبر الجهات الرسمية، ما يؤكد أن القرار سياسي تم تخريجه قضائيًّا، ويسيء لمصر، وهو ليس موجهًا ضد حماس فقط، بل ضد الشعب الفلسطيني وجميع الحركات الوطنية الفلسطينية.
فضلاً عن كون القرار يفتقد للعدالة؛ لأنه صدر في غياب دفاع عن الحركة، ولم يُقدم مستندات ولا قرائن ولا أدلة، ولذلك فهو يخدم (إسرائيل) بصورة كبيرة، ويضع الشعب الفلسطيني في خانة العداء مع مصر، ولا بد من اتخاذ قرار واضح برفع الحصار عن غزة، ودعمها بكل الوسائل لمواجهة (إسرائيل)، لأنه قرار يجافي الحقائق، ويخلط الأوراق، ويصطنع أعداء وهميّين للشعب المصري الشقيق، لأن حماس لم تسئ لمصر إطلاقًا.
وبجانب بيانات الإدانة التي أصدرتها حماس الموضحة آنفًا، فإنها تبدو قلقة من التبعات الميدانية المتوقعة للقرار، سواء ما يتعلق بإغلاق معبر رفح وهدم ما تبقى من الأنفاق، وحتى إمكانية دخولها في مواجهة مع مصر، فالمعبر مغلق منذ ما يقرب من شهر كامل، وقرار مصر يعني تكدس المزيد من آلاف الفلسطينيين الممنوعين من السفر، بإبقاء المعبر مغلقًا حتى إشعار آخر، لتزداد المعاناة يومًا بعد يوم.
أما عن هدم الأنفاق على الشريط الحدودي بين سيناء وغزة، فتقول التقارير الميدانية: إن القرار يعني استكمال ما تم تدميره منها حتى الآن، ووصلت 1350 نفقًا، بما يمثل 80% من مجموعها، حيث تواصل مصر هدم المزيد منها، وهذا القرار سيفاقم من المشاكل الاقتصادية في غزة، التي تعتمد بشكل أساسي على الأنفاق، وبلغت خسائرها 230 مليون دولار شهريًّا.
يتساءل الفلسطينيون في غزة: هل يعتبر القرار الأخير مقدمة لمواجهة قادمة بين مصر وحماس؟ وهو سؤال طالما تم طرحه في الأشهر الأخيرة داخل الحركة بعد الإطاحة بحكم مرسي، وإعلان الإخوان المسلمين جماعة "إرهابية".
التقدير السائد في حماس أن هذا أمر مستبعد، على الأقل من وجهة نظرها، لأنها لن تغير بوصلتها العسكرية والسياسية باتجاه غير (إسرائيل)، التي سعدت كثيرًا بقرار حظرها في مصر، و(إسرائيل) تدفع باتجاه حصول مواجهة عسكرية بين الفلسطينيين والمصريين، ورغم أن القرار يرفع حدة التوتر بين الجانبين، لكن حماس ستحافظ على "طهارة السلاح"، الذي يتطلب منها ألا توجهه باتجاه أي طرف آخر غير (إسرائيل).
وعن التبعات المتوقعة للقرار، فإنه قد يعني تخلي مصر عن دورها التاريخي في قضايا الشعب الفلسطيني، وقد يقيد نفوذها في الساحة الفلسطينية، بعد أن كانت صاحبة اليد الطولى فيها، لأنه سيصعب عليها الاستمرار بدور الوساطة بين فتح وحماس، فكيف يمكن لها أن تقود المصالحة الفلسطينية، أو محادثات التهدئة مع (إسرائيل)، وهي تعتبر حماس إرهابية وتحظرها؟.
