اقلام وآراء
(543 )
الثلاثاء
11/03/2014
مختارات من اعلام حماس
ملاحظات حول مبادرة الجبهة الشعبية غير المعلنة
عصام شاور / المركز الفلسطيني للاعلام
ستارة من الدخان !!
محمد خليل مصلح / فلسطين اون لاين
( أم الدنيا) و ( أم الشهداء )
يوسف رزقة /الرأي
يوم المرأة، ما هي القضية؟
لمى خاطر / المركز الفلسطيني للاعلام
هل يلعب كيري وراء ظهر الأردن
ماهر أبو طير / فلسطين الان
ليس هجوماً على حركة فتح
فايز أبو شمالة / المركز الفلسطيني للاعلام
ليس هجوماً على حركة فتح
فايز أبو شمالة / المركز الفلسطيني للاعلام
عبر موقع التواصل الاجتماعي وصلتني رسالة جاء فيها: الأخ فايز أبو شماله، أنا متابع جيد لمقالاتك في جريدة فلسطين، وأسمعك بين الحين والآخر على بعض الفضائيات، أنت صاحب رأي جيد وشجاع، ورأيك يثلج صدري وصدور كثير من الفلسطينيين والعرب, ومع ذلك سأقول لك: أنت تشن نقدا لاذعا للسلطة في رام الله ورموزها, وأنا معك في ما تراه فيهم من الخروج على كل قوانين ومواثيق الشعب الفلسطيني، ولكن السؤال الذي يراودني: هل لا يوجد لدى حماس أي نواقص تستحق منك مقالاً يشير إلى موطن الخلل، ويفضح الفساد؟؟؟
هذه ليست المرة الأولى التي يلومني فيها القراء على عدم تعرضي بالنقد لحركة حماس، لقد سمعت الكثير، وكان ردي الوحيد، ولما يزل هو: أنا لا أهاجم حركة فتح، ولا أدافع عن حركة حماس، فكل التنظيمات الفلسطينية العاملة في الساحة لها إيجابياتها ولها سلبياتها، ولأعضائها أخطاؤهم المرتبطة بالسلوك الإنساني، كالفساد مثلاً، وطالما صدقنا بأن كل من يعمل يخطئ، فمعنى ذلك أن حجم الخطأ يتكافأ مع حجم العمل، ومدته الزمنية، ومعنى ذلك أن تأثير الخطأ يتكافأ مع تأثير قرار المخطئ على حياة الناس، وهنا لا بد من الإشارة إلى أن حياة الشعب الفلسطيني بكل تجلياتها قد صارت رهينة للقرار السياسي ـ وهو مجال النقد ـ ولما كان صاحب القرار السياسي المتحكم بساحتنا الفلسطينية هو تنظيم حركة فتح، فمعنى ذلك أن النقد لا بد أن ينصب على تنظيم حركة فتح صاحب القرار، لأن حركة حماس ما زالت تمثل المعارضة السياسية، ولا قرار سيادي لها.
قد يقول البعض: إن فضائح حركة فتح معروضة في السوق، بينما فضائح حركة حماس مغلقة في صندوق. وهنا لا بد من التأكيد أنني لا امتلك المفتاح، وأنني لم أنتقد يوماً فضائح حركة فتح، وإنما انتقدتها لانتقادها حركة حماس على أسرها الجندي الإسرائيلي جلعاد شليط مثلاً، وانتقدتها لأنها تحمِّل حركة حماس مسئولية تفشي البطالة في قطاع غزة، وانحباس الأمطار، وإغلاق المعابر، وانقطاع الكهرباء، وارتفاع الأسعار، والصحيح أن هذه القضايا التي تشغل بال الناس لها علاقة مباشرة بالمقاومة التي تسير تحت لوائها حركة حماس، وغيرها من التنظيمات الفلسطينية التي تحمل السلاح المقاوم. ومع ذلك؛ فأنا لا أبرئ قادة حركة حماس من الأخطاء الإدراية، فهم بشر مثلنا، ولهم رؤيتهم السياسية، وسلوكهم الإنساني، وتصرفهم الحياتي، ويقعون في خطأ الاجتهاد، ولكنهم يتعلمون من أخطائهم، ويعالجون قصورهم، ويلاحقون كل انحراف دون مراعاة خواطر.
إن الذي ينتقد لا يعادي ولا يحقد، وإنما يسلط الضوء بكثافة على الخلل، وهو ممتلئ بالأمل، وسأضرب مثلاً على انتقادي لحركة فتح: قبل أيام صرح قادة حركة فتح بأن الحركة لم تقطع راتب أي موظف، وأنها لم تقطع حتى رواتب العملاء، فكيف تقطع رواتب المناضلين الشرفاء؟ هذا التصريح يستخف بشعبنا الفلسطيني الذي يعرف أسماء آلاف الموظفين الفلسطينيين الذين تم قطع رواتبهم، دون أي إجراء قانوني، ودون تهمة غير الانتماء لحركة حماس، أو التعاطف اللفظي مع حركة حماس، أو المشاركة في عزاء تشارك فيه حركة حماس. ولتأكيد صحة ما أقول، أستشهد بنفسي كموظف لم يجرؤ الحكم العسكري الإسرائيلي على فصلي من عملي، ولم يقطع راتبي رغم توقيفي سنة76 مرة، وتوقيفي سنة 77 مرة ثانية، لم يجرؤ الاحتلال الإسرائيلي على قطع راتبي؛ لأنه لم ينجح في تقديم لائحة اتهام ضدي في ذلك الوقت، ولم يقطع الاحتلال الإسرائيلي راتبي، ولم يفصلني من عملي إلا سنة 85، بعد أن قدم لائحة اتهام ضدي، وأصدر حكماً قضائياً بسجني ثمانية عشر عاماً.
لقد قطع قادة السلطة الفلسطينية التي تقودها حركة فتح راتبي دون إنذار، ودون أي إجراء قانوني، ودون أي مساءلة، لقد قطعوا راتبي لمجرد تصريح عبر فضائية الأقصى أشدت فيه بالحسم العسكري الذي كان يجب أن يتم سنة 2007، الحسم الذي قضى على الانفلات الأمني؛ الذي أرعب حياة الناس في غزة، وأرق النساء، وقض مضاجع الأطفال. إن السلطة الفلسطينية التي تقوم بقطع راتب الموظف، وتقوم بفصله جزافاً، هي السلطة نفسها التي تقوم بالتوظيف والترقية ومنح الرتب والإنفاق وصرف البدلات مزاجاً.
ملاحظات حول مبادرة الجبهة الشعبية غير المعلنة
عصام شاور / المركز الفلسطيني للاعلام
ذكرت وسائل إعلام فلسطينية بأن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تقدمت إلى حركتي فتح وحماس بمبادرة لإنهاء الانقسام، أساسها تفعيل الإطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية وتشكيل حكومة وفاق وطني وكذلك تحديد انتخابات تشريعية بعد 6 شهور. السيد جميل مزهر عضو اللجنة المركزية للجبهة قال بأن السيد الرئيس محمود عباس وافق على المبادرة دون تحفظ ولكن حماس لم ترد عليها حتى اللحظة، كما أكد بأن الجبهة ستعلن عمن يقوم بتعطيل المصالحة في حال لم تتلق إجابات من حركة حماس.
من حيث المبدأ فإن أي جهد تجاه إنهاء الانقسام عمل مقدر، وأن تقوم الجبهة الشعبية بـ"مبادرة" تصب في صالح الوحدة الوطنية هي خطوة في الاتجاه الصحيح يجب استكمالها بنفس الاتجاه (الصائب) دون انحراف بفعل الجاذبية الحزبية والتحالفات التاريخية.
الجبهة الشعبية لم تنشر في موقعها الرسمي أي خبر (حتى اللحظة) حول مبادرتها أو تفاصيل تلك المبادرة حتى نحكم عليها، ولكن تصريحات السيد مزهر ليست مطمئنة، حيث اعتبر سلفا بأن رفض المبادرة تعطيل للمصالحة، وكنا سنوافق على ما ذهب إليه لو أن مبادرة الجبهة نالت موافقة الطرفين ثم أخل طرف بتطبيقها، حينها "ربما" يكون من حق الجبهة أن تعلن عن الطرف المعطل للمصالحة، وتصريحات مزهر تشير مسبقاً إلى نية الجبهة إلقاء اللائمة على حركة حماس التي لم ترد على المبادرة حسب قوله.
مبادرة الجبهة الشعبية غير معلنة ولذلك فإننا نفترض أن تكون مماثلة لما اتفق عليه في القاهرة أو أنها مختلفة، فإذا كانت مماثلة فلا جديد قد يعنيه موافقة طرف لأن جميع الفصائل وافقت عليها في القاهرة ومن ضمنهم حركة حماس، وإذا كانت مختلفة فإن موافقة فتح عليها يعدُّ تناقضاً للموقف الرسمي المعلن من قبل الرئاسة الفلسطينية التي أكدت على رفضها لأي مبادرات أو حوارات أو حتى وسطاء جدد، أما إذا كانت مبادرة الجبهة الشعبية تنحصر في آليات التنفيذ فأعتقد أن آليات تطبيق المصالحة قد تم تحديدها بشكل واضح في اتفاقية القاهرة ثم في إعلان الدوحة ولم يبق سوى التنفيذ.
وعليه فإننا نتمنى من الجبهة الشعبية أن تبذل جهودها في إقناع طرفي الخصومة فتح وحماس بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه دون إثارة إعلامية ودون التحيز إلى طرف دون آخر، هذا إذا اعتبرنا الجبهة الشعبية وهي إحدى فصائل منظمة التحرير الفلسطينية طرفاً محايداً.
هل يلعب كيري وراء ظهر الأردن
ماهر أبو طير / فلسطين الان
نشرت مجلة «الايكونوميست» البريطانية تقريراً لافتاً للانتباه، والتقرير بلا مصادر على رفعة في المستوى، وبلا مصادر ُمشهّرة ايضاً، لكنه غزير بالمعلومات، دون أن يعرف أحد مدى صدقيتها، لكننا نناقشها.
يقول التقرير إن الأردن يطالب سراً بتعويضات للدولة وليس للأفراد، عن وجود اللاجئين الفلسطينيين في الأردن، بقيمة نصف مليار دولار سنوياً، منذ عام ثمانية واربعين، أي أن المبلغ الذي يريده الأردن، سواء بقي اللاجئون هنا أو عادوا، يتجاوز الثلاثين مليار دولار، وهذا تعويض للدولة، وليس للافراد الذين لم نعرف تسعيرتهم حتى الآن!!
لا يتحدث التقرير عن تعويضات الأفراد وقيمتها، بل يقول ان هناك خشية بين اللاجئين، من ان يتم توطينهم هنا، فيما لا يحصلون على تعويضات عن ممتلكاتهم المفقودة، ويتم الدفع للدولة فقط، مقابل بقاء هؤلاء.
التقرير يتحدث عن «ضيق اردني غير معلن» الى حد ما من وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، خوفاً مما أسماه انتقال الدور الوظيفي للأردن أي العزل بين العرب واسرائيل، أو إسرائيل والجزيرة العربية، الى الدولة الفلسطينية الجديدة.
هذا يعني أن مزايا الدور الإقليمي وفواتيره ستنتقل الى دولة اخرى جديدة ما سيؤثر على الاردن، على الصعيد الاستراتيجي.
أعتقد بصراحة أن الاردن لم يصل بعد الى نقطة التباحث حول التعويضات المالية، للدولة او الافراد، لأن وزير الخارجية الامريكي لم يقدم حتى الآن خطة الإطار التي يشتغل عليها منذ فترة طويلة، فما بالنا بتنفيذ الإطار والدخول الى الحل النهائي؟!.
في ذات الوقت فإن رقم التعويضات التي تم نشرها في «الايكونوميست» يبدو رقماً بسيطاً جداً، لأن التعويضات في النهاية ستدفعها الدول النفطية العربية، التي تمتلك ارصدة بآلاف المليارات، كما أن الرقم يبدو منخفضاً لأن قيمة التعويض عن عام مثل ثمانية واربعين، لايمكن أن تقارن بعام آخر مثل العام 1990 وبعد حرب الخليج، والقياسات هنا متعددة.
هذا عدا عن أن الحل بالنسبة لكثيرين ليس ماليا، فالدول قد تطالب بالتعويضات، غير أن عليها أن تعرف ان كثرة من اللاجئين يريدون العودة، وهذا طبيعي جدا، فلماذا يتنازل هؤلاء اصلا عن حق العودة؟!.
ولماذا يفترض البعض انهم يريدون التوطين اساسا، وأين هي الجرأة السياسية لتصفية القضية الفلسطينية، باعتبارها ستدر دخلا اضافياً؟!.
في سياق قريب فإن كلام الرئيس الفلسطيني محمود عباس قبل يومين، مثير في ايحاءاته الضمنية، إذ قال إن اللاجئين قد يعود بعضهم الى «اسرائيل»، وبعضهم الى الدولة الفلسطينية، وبعضهم سيبقون حيث هم، وسيتاح لآخرين الهجرة الى كندا.
هذا كلام غير جديد لأن هذا هو إطار كيري، الذي تم استمداده من خطة كلنتون اساسا، والمثير هنا يتعلق فقط بالإيحاء في تصريح الرئيس، حين يقول عمليا إن من يريد من الفلسطينيين ان يتخلى عن هويته السياسية العربية الحالية او الدولية الحالية، ويرغب بالعودة الى «اسرائيل» السياسية، اي التحول الى «إسرائيلي سياسيا»..فليتفضل!.
الرئيس يضع اللاجئين امام خيار البقاء ضمن هوياتهم السياسية الحالية في الدول التي يعيشون فيها ويحملون جنسياتها، او التصهين والتحول الى اسرائيليين تحت مسمى حق العودة، وهو هنا وإن كان واقعيا، فإنه يدفع الناس باتجاه النفور من هكذا صيغة.
إذا كانت توصيفات تقرير «الايكونوميست» دقيقة، بشأن القلق الأردني من كيري، ونقل الدور الوظيفي ومزاياه الى الفلسطينيين، فهي تعني ضمنيا ان الاردن سيكون معنياً بتعثر عملية السلام، اكثر من نجاحها فعلياً، وهذا اتهام ليس سهلا، بالمطلق,وهذا يقودنا الى سؤال آخر حول دقة التأكيدات الرسمية حول ان واشنطن تضع عمان في صورة كل شيء؟!.
قضية فلسطين تحولت الى قضية مزاد ومن يدفع اكثر، ومن سيقبض اكثر، ومن سيستفيد اكثر، الدول أم الأفراد، وتم نزع كل «الهالات المقدسة» عن هذه القضية ودرتها في القدس، نحو عنوان جديد يقول من سينال وجبة عشاء جيدة قبل الرحيل الآخير.
لم يبق إلا أن يطالبنا العالم بمنحهم خصومات على فلسطين!.
ستارة من الدخان !!
محمد خليل مصلح / فلسطين اون لاين
يبدو أن ستارة اتفاق الإطار لجون كيري وزير خارجية الولايات المتحدة بدأت تأخذ معالمها النهائية, لتلبي ملاحظات واعتراضات حكومة نتنياهو اليمينية فيما يتعلق بالاعتراف بيهودية الدولة؛ فوفق صحيفة معاريف, فـإن "صيغة الوثيقة الأمريكية بهذا الخصوص ستنطوي على التبادلية, بحيث تعتبر (إسرائيل) كالدولة القومية للشعب اليهودي, بينما تعتبر فلسطين الدولة القومية للشعب الفلسطيني, وأن الوثيقة ستؤكد أيضًا أن المفاوضات بين (إسرائيل) والفلسطينيين ستجرى على أساس خطوط عام 1967 مع تبادل للأراضي ومراعاة التغييرات الديمغرافية التي حدثت على الأرض خلال العقود الماضية.
الاستدراج والوقت عنصران مهمان في السياسة الإسرائيلية, والمهم أكثر من العنصرين لإنجاحهما العنصر الفلسطيني, فريق المفاوضات؛ حيث إن الاحتلال الإسرائيلي يدرك نفسية المفاوض الفلسطيني والظروف بمعنى البيئة الاستراتيجية المحيطة به سواء الداخلية أو الإقليمية, وأن سياسة فريق المفاوضات الفلسطيني تقوم على تضليل الشعب الفلسطيني, وهذا يساعد في تحقيق الأهداف الإسرائيلية, فهي مبنية على سياسة تجميع المكاسب الهامشية الصغيرة والتي في النهاية ستجهز على المشروع والحق الفلسطيني، والخطأ الفادح أن فريق المفاوضات الفلسطيني يسمح اليوم لإسرائيل أن تكسب وتحقق أهدافًا على طاولة المفاوضات قد فشلت بكسبه في ميدان الحرب.
يقال في السياسة: "إذا كنت غير قادر على تحقيق النصر فإنه من الأولى أن تعمل لتحقيق حل عادل من خلال تسوية شاملة"، وهذا للأسف لا يتحقق اليوم في إطار كيري ولا الرعاية الأمريكية التي تستخدم مع السيد عباس سياسة الترويع والتهديد بالقتل وقطع المساعدات المادية عن السلطة, أو بسياسة الاستبدال لمن هم أكثر خضوعًا كما يصورون الأمر, فيوسي بيلين ينقل عن دحلان قوله: "إن هناك شخصيات لا يفهمها معسكر السلام الإسرائيلي ويخسرها: آرييه درعي وأفيغدور ليبرمان. فهما قادران على أن يكونا المفتاح للسلام، وبدلاً من تقريبهما فأنتم تبعدونهما".
مولخو المبعوث الخاص لنتنياهو التقى مؤخرًا دحلان في مصر, مع أن الخبر لم يعلق عليه من الجانبين, إلا أن ما يجري في الساحة والخطة الأمريكية الإسرائيلية واضحة جدًا وتعدم هذا الظن أن (إسرائيل) تحاول أن تمارس ترهيبها على السيد عباس وفريق المفاوضات, وحديث ليبرمان القديم عن أن "في السلطة الفلسطينية توجد حكومة مستبدة ينخرها الفساد، وفي ظل ضعف مكانة عباس وسياسته بعدم تجديد المفاوضات، الأمر الذي يشكل عقبة أمام السلام، فقد حان الوقت لدراسة حل إبداعي، والتفكير بتعزيز القيادة الفلسطينية بأن تجري انتخابات عامة في السلطة الفلسطينية لانتخاب قيادة فلسطينية جديدة شرعية, نأمل بأن تكون واقعية".
ومع ذلك هناك أمر مريب, إصرار أبو مازن على إجراء الانتخابات لتسوية الانقسام والخلاف مع حماس في غزة مع أن الأولى به أن يتوجه لخلق وحدة سياسية على قاعدة التوافق الفلسطيني وحفظ الثوابت لتقوية موقفه, خاصة وأنه يواجه تهديدات داخل حركة فتح يقودها دحلان، أو أن السلطة الفلسطينية والسيد الرئيس يحاولان أن يمارسا هذه اللعبة أيضًا على فتح لإعطائه الفرصة والحق في التنازل والنزول عند رغبة اتفاق كيري للسلام, فالوزيرة تسيبي ليفني المسئولة عن ملف المفاوضات مع الفلسطينيين قد لمحت قبل أيام إلى احتمال اعتراف الجانب الفلسطيني بيهودية دولة (إسرائيل).
ويدعم هذا التوجه "هيرتسوغ", رئيس حزب العمل الذي علق على رد عباس برفض الاعتراف بهذا المطلب بـ"أن المسألة مسألة وقت، وأنه واثق بأن جون كيري سيكون بمقدوره التوصل لصيغة تجعل الفلسطينيين يعترفون بالدولة اليهودية".
ستار الدخان الأمريكي الإسرائيلي المتمثل باتفاق كيري من أخطر المشاريع التي تهدد الحق والشرعية ووحدة الشعب الفلسطيني والجغرافية, لذلك إذا كنا غير قادرين على ممارسة المفاوضات لتحقيق النصر, من الأولى أن نعود لممارسة المقاومة وتقويتها وكسب الوقت, بعد أن فقدنا البوصلة للهدف أو الغرض من المفاوضات والموضوعات التي يمكن أن نتفاوض عليها إذا وجدت، وكيف نتفاوض، وكيف نجريها وفي أي بيئة ممكنة, فالمفاوضات يجب ألا تتحول إلى غاية بحد ذاتها, بل هي وسيلة إلى غاية, كما أن المقاومة وسيلة إلى غاية التحرير والنصر وتقرير حق المصير بالدولة الفلسطينية المستقلة غير منقوصة السيادة تحت أي ظرف.
( أم الدنيا) و ( أم الشهداء )
يوسف رزقة /الرأي
مسكينة هي قمة العرب السنوية، كما هي مسكينة جامعتها العربية. المسكنة فيهما ليست خَلقا، ولكن خُلقا، فأبناؤها متشاكسون، ولكنهم مضطرون إلى الاجتماع معا تحت سقف واحد ليوم واحد على الأقل استجابة لعادة موروثة لا يملكون الجرأة على تركها. حكم العادة له غالبا سطوة القرار، فكم من مرة أنفذنا في حياتنا فعلا لعادة نحن في داخلنا نرفضها، أو نكره سطوتها.
لقد عودتنا القمة العربية على الكلام المليح في مناقشتها لقضايا البلاد العربية، واعتدنا نحن الفلسطينيين أن نخاطبهم عن القدس والاستيطان والتحرير ودعم مقاومة الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه، ومن المؤكد أننا سنخاطبهم أيضاً هذا العام إذا انعقدت القمة في موعدها بعد أسبوعين، ولكن يبدو أننا لن نتكلم معهم هذا العام عن القدس والتحرير، ولكن عن يوم المرأة العالمي في الثامن من مارس في كل عام، لأن أوضاع قمتهم لا تسمح أن نتكلم معهم فيها عن التحرير. وإذا أردت أن تطاع فاطلب المستطاع.
في الامتحان الصعب يوصي الأستاذ طلابه البدء بالإجابة عن السؤال السهل أولاً ، وتأجيل الصعب المعقد إلى الآخر، للوصول إلى إنجاز يجلب للنفس بعض الرضا، ولأننا نعرف أن القدس والتحرير من القضايا الصعبة والمعقدة، فإنا سنرجوهم أن يحلّوا لنا مشكلة وفود التضامن لكسر الحصار مع غزة، وسنكتفي منهم حلّ الجزء الخاص بالتضامن النسوي فحسب، وسنشكرهم عليه كثيراً لأنه سيشعرنا بإنجاز عربي فلسطيني محترم نبني عليه في المرات القادمة، والعقود القادمة، إلى أن نصل خطوة خطوة إلى التحرير ، إن ظل في العمر بقية، وإن ظلت فلسطين قضية عربية إسلامية.
جميلة بو حيرد، وغيرها من النشيطات العالميات، قدمن بوفد نسائي بلا رجال ولا إخوان إلى مطار القاهرة تلبية لدعوة من المرأة الفلسطينية المحاصرة، التي ولدت الشهداء، ( أحمد ياسين، وياسر عرفات ) وغيرهم ممن يصعب حصرهم هنا، لإنجاح احتفال نسوة غزة في طلبهن رفع الحصار عن أم الشهداء في غزة. ومن المعلوم أن المرأة الغزية هي الأكثر تضرراً من الحصار، لأنها تحمل إلى آلامها الذاتية، آلام زوجها، وابنها، وأبيها. فهي أم غير عادية بما تحمله من أثقال على أثقال.
تخيل كيف تصنع الأم الفلسطينية الشهداء من أجل القدس، وكيف تمنع ( أم الدنيا) نسوة متضامنات معها، أو مواسيات لها، وفدن إليها من أصقاع العالم، وليس بينهن واحدة من الإخوان، أو من حماس، فجائزة نوبل لا تعطى لحماس ولا للإخوان.
في مطار القاهرة العتيد تمردت المتضامنات على قرار منع سفرهن إلى غزة، واستبدلن الوصول المباشر إلى غزة، بالوصول المعنوي غير المباشر فغنين ما قالته فيروز ( أبوس الأرض تحت نعالكم، وأقول أفديكم ... ). مسكينة (أم الدنيا) إذ ضاق صدر السلطان فيها بنسوة متضامنات مع غزة، ومسكينة قمة العرب إذ فشلت في القدس ، وأمانتها فشلت في يوم المرأة العالمي في إغاثة نسوة أحببن القدس، ويرفض حصار أم الشهداء المرأة الغزية
يوم المرأة، ما هي القضية؟
لمى خاطر / المركز الفلسطيني للاعلام
ثمة إشكال ينشغل فيه مناوئو (يوم المرأة) والمتوجّسون من الجمعيات ذات التمويل الغربي المتبنية قضاياها في المجتمعات العربية، وهو الاكتفاء بتعداد جوانب تكريم الإسلام للمرأة واستحضار صور مشرقة من عهد النبوة وتاريخ الحضارة الإسلامية. ومنهم من يجد أن خير وسيلة للتصدي لكل الآراء التي تتحدث عن المرأة هي إنكار مظلوميتها في المجتمعات العربية، أو مقارنتها مع نظيرتها الغربية للخلوص بنتيجة مفادها أن المرأة في بلادنا مقدّرة ومصانة الحقوق.
ورغم أن الاستحضار الدائم لمكانة المرأة في الشريعة الإسلامية مهم وضروري، ومثله الدفاع عنها في وجه بعض القوانين التي تعارض نصوصاً واضحةً في الإسلام، إلا أن هذا غير كافٍ، لأن روح الإسلام مغيّبة بدرجة واضحة عن التطبيق في التعامل مع المرأة في المجتمعات العربية، وبالتالي ينبغي أن يتجاوز دور العلماء والمفكرين حدود تبيان نصوص الشريعة إلى محاولة التغيير، وهدم الموروثات الاجتماعية التي أساءت للمرأة مثلما أساءت للإسلام، وفاق خطرها أحياناً تلك القوانين والتوصيات غربية المنشأ التي نتصدى لها.
إذ لو كانت مبادئ الإسلام متجليةً في واقعنا كما ينبغي لكان واقع المرأة خالياً من الظلم والاضطهاد، ولما تحوّلت قضية المرأة إلى سلعة للتجارة ومصدراً لتمويل قطاعات غير قليلة منشغلة بها وفق نمط شعاراتي بائس.
لا ينبغي أن ينحصر تناول قضية المرأة بين المتاجرين بها ومنكري مظلوميتها، إنما لا بد من وجود خط ثالث يتعامل مع القضية بواقعية وفهم وتجرّد، فيلاحظ جوانب الخلل فيها، ويتحرّى احتياجات المرأة الحقيقية، والتي قد تكون أبسط بكثير من ركام الشعارات والتنظيرات التي تنادي بها جمعيات المرأة.
ولأن هذه القضية لا يمكن أن تسير منفردة بمعزل عن مكوّنات المجتمع كلّها، فإن كثيراً من برامج الدفاع عن المرأة ينبغي أن تستهدف الرجل، الذي متى فهم ووعى ما للمرأة من حقوق، وأنها إنسان كامل الأهلية فسيتخلص من الموروثات الاجتماعية الفاسدة التي تتحكم في عقليته.
ليست قضية المرأة ولن تكون حجم تمكينها من مواقع صنع القرار، أو كم يلزمنا من وجوه نسائية لتزيين مؤسساتنا أمام الرأي العالمي، لأن المرأة كما الرجل ينبغي أن تنافس بكفاءتها وجدارتها وأهليتها على موقع تشغله.
وليست قضية المرأة عدد القوانين الجامدة المفصلة لصالحها دونما اعتبار لجوانبها السلبية الأخرى، والتي قد تخالف نصوصاً شرعية واضحة أو تصطدم بالفطرة السوية.. إنما القضية أن تظفر المرأة بمكانتها تلقائياً بعد تخليص المجتمع من رواسب الجهل والتناقض، وتربية الأجيال على مفاهيم صحيحة فيما يخص الرجل والمرأة والأسرة، فما فائدة أن تكون حقوق المرأة مجسّدة فقط في أوراق من يدافعون عنها أو في نصوص الشريعة مع غيابها عن الواقع؟
إشكاليات المرأة موجودة، لكن علاجها يتطلب أولاً إيجاد المدخل المناسب لذلك وهو ثقافة المجتمع، وهذه الثقافة لن يغيّرها تنظير على النمط الغربي، ولا إغراق في استحضار التاريخ أو الاجتهاد في إثبات مكانة المرأة في الإسلام دون خطوات على طريق التغيير، لأنّ مجتمعاً يرى في الإسلام شعائر تعبّدية وحسب، لن يلاحظ أنه يسيء لرسالته حين يساهم في ظُلم المرأة منحازاً إلى عاداته دون شرائعه، أو منتقياً منها ما يناسبه، ومغفلاً قيم العدالة والكرامة التي تقررها.
وفيما يخصّ المرأة الفلسطينية، أو تلك التي تعيش في ساحات محتلة أو مضطهدة، فإن قضية المرأة الأهم هنا تبقى دعمها في مواجهة آثار الانتهاكات الواقعة عليها وعلى أسرتها، نفسياً ومادياً واجتماعيا، ذلك أن المجتمع كثيراً ما يُحمّلها أعباء إضافية فوق الأثمان التي تدفعها وهي في موقع الضحية للاحتلال أو الاستبداد.
قد يبدو عسيراً ترتيب أولويات الحركة النسائية العربية أو الفلسطينية، لأسباب عديدة منها التباين الفكري الواسع بين المهتمات بقضية المرأة، ومنها ما يتعلّق بأجندة الجهات الممولة نشاطاتِ المؤسسات الفاعلة في هذا المجال. إنما يبقى التوافق على قاعدة الحد المشترك منوطاً بالجدية في معرفة احتياجات المرأة الأهم، ومواطن ظلمها الحقيقية لا المتخيلة، وعوامل نهوضها الأساسية لا تلك الهامشية التي يتم عادة الانشغال بها أكثر مما يلزم، ودون فائدة أو تغيير.
