الملف الليبي 228

الأحد 26-01-2014

ملف رقم (228)

في هـــــذا الملف:
ارتفاع قتلى المواجهات القبلية بليبيا
القائد الأعلى للجيش الليبي يصدر قرارًا بتشكيل قوة عسكرية لبسط الأمن فى الجنوب
وفد ليبي في النيجر لحثها على تسليم الساعدي القذافي
وحدات عسكرية جزائرية - ليبية لاستهداف جيوب «القاعدة» في الصحراء
«أبوعبيدة».. مفتى الموت الذى قاد ثوار ليبيا
بوادر أزمة مصرية - ليبية على خلفية اختطاف 5 دبلوماسيين في طرابلس
أول صورة منسوبة لدبلوماسيين مصريين مختطفين في ليبيا... الخاطفون الليبيون منحوا السلطات المصرية 24 ساعة للإفراج عن "أبو عبيدة"
بنغازي : ضبط خلية بحوزتها قوائم لعسكريين مستهدفين بالاغتيال
"هيومن رايتس": وضع حقوق الإنسان بليبيا سيء للغاية
فرنسا والولايات المتحدة تبحثان الاضطراب في ليبيا
ارتفاع قتلى المواجهات القبلية بليبيا
الجزيرة
أعلنت وزارة الصحة الليبية أن 154 قتيلا و463 جريحا سقطوا خلال المواجهات القبلية في غرب البلاد وجنوبها طوال الأسبوعين الماضيين، بينما أرسلت تونس تعزيزات عسكرية نحو الحدود مع ليبيا بعد اقتراب الاشتباكات منها.
وبحسب الوزارة، فإن الحصيلة تشمل ضحايا المواجهات في سبها وورشفانة، بعد أن كانت الحصيلة السابقة قد أشارت إلى سقوط 88 قتيلا و130 جريحا.
وقال رئيس المجلس المحلي لمدينة سبها أيوب الزروق السبت إن الوضع في المدينة على ما هو عليه، وإن أنصار نظام العقيد الراحل معمر القذافي ما زالوا يسيطرون على قاعدة تمنهنت الجوية.
وشهدت العاصمة الليبية طرابلس مظاهرات منددة بأعمال العنف في سبها والجنوب، ومطالبة الحكومة الليبية باتخاذ التدابير اللازمة لوقف نزيف الدم.
وكان رئيس المؤتمر الوطني العام ونائباه بصفتهم قادة القوات المسلحة الليبية، أصدروا أوامرهم لرئيس الأركان العامة بتشكيل قوة وإرسالها لسبها لتتمكن من السيطرة على الأوضاع في الجنوب.
وكانت الاشتباكات في سبها قد اندلعت بين قبيلتي التبو وأولاد سليمان على إثر مقتل قيادي من الثوار ينتمي للقبيلة الثانية بأيدي أفراد محسوبين على قبيلة التبو.
وعقب تلك الاشتباكات قال مسؤولون في سبها إن أنصار نظام القذافي استغلوا الوضع المضطرب في المدينة وعادوا إلى نشاطهم مجددا واحتلوا قاعدة تمنهنت العسكرية وهي كبرى القواعد الجوية في المنطقة.
وفي غرب طرابلس، شنت عملية عسكرية في منطقة ورشفانة -التي تعتبر من معاقل أنصار القذافي- هذا الأسبوع ضد جماعات مسلحة، بحسب مصادر في أجهزة الأمن. وتدور المعارك على مشارف ورشفانة ويشارك فيها ثوار سابقون قاتلوا ضد نظام القذافي.
تعزيزات تونسية
من جهة أخرى، أشارت تقارير إعلامية إلى دفع السلطات التونسية بتعزيزات عسكرية كبيرة نحو الحدود مع ليبيا في تحرك وقائي، على إثر ارتفاع وتيرة المواجهات المسلحة بين الجيش الليبي ومجموعات يقال إنها موالية للقذافي بالقرب منها.
وبحسب مصادر ليبية مقيمة بتونس، فإن المواجهات بين الجيش الليبي والمجموعات المسلحة وصلت إلى منطقة العجيلات التي تبعد نحو خمسين كيلومترا عن الحدود مع تونس.
وجاء هذا التطور المفاجئ بالتزامن مع المواجهات المُسلحة بعد تمكن المجموعات الموالية للقذافي من السيطرة على منطقة ورشفانة الواقعة غرب العاصمة طرابلس.
يذكر أن السلطات الليبية التي تولت قيادة البلاد بعد الإطاحة بالقذافي ومقتله في نوفمبر/تشرين الأول 2011، قد عجزت حتى الآن عن بسط الأمن والنظام في البلاد التي تعيش حالة من الفوضى والعنف.
وطبقا لتقرير برلماني ليبي، فإن العام الماضي شهد مقتل 643 شخصا وسط حالة من ارتفاع وتيرة العنف والجريمة. وألقى التقرير باللائمة على غياب عمل أمني فعال قادر على بسط الأمن في البلاد.
القائد الأعلى للجيش الليبي يصدر قرارًا بتشكيل قوة عسكرية لبسط الأمن فى الجنوب
أ ش أ، صدى البلد
أصدر القائد الأعلى للجيش الليبي رئيس المؤتمر الوطني العام نوري أبوسهمين القرار رقم 2 لسنة 2014م، بتشكيل قوة عسكرية لبسط الأمن في الجنوب الليبي.
ونص القرار في مادته الأولى على تكليف رئيس الأركان العامة بتشكيل قوة عسكرية مسلحة من وحدات الجيش الليبي وتشكيلات الثوار المنضوية تحت الشرعية للقيام بتأمين الجنوب الليبي وتطهيره من المارقين على سيادة الدولة الليبية وكل من حمل السلاح للمساس بأمنها القومي والقبض عليهم وتقديمهم للعدالة وبسط الأمن والأمان فى كافة أرجاء الجنوب وتطهيره من هذه الزمرة المعتدية وذلك بالتنسيق مع أمري المناطق العسكرية والمجالس الملحية والعسكرية فى مدن الجنوب الليبي.
ونصت المادة الثانية من القرار على أنه إعمالاً بإعلان حالة النفير والتعبئة يطلب من رئاسة الوزراء ووزير الدفاع توفير كافة احتياجات هذه القوة وتسخير كل الأمكانيات لإنجاز المهمة الموكلة إليها بموجب هذا القرار، ونص القرار في مادته الثالثة على أن يعمل به من تاريخ صدوره.
وفد ليبي في النيجر لحثها على تسليم الساعدي القذافي
بعد علم طرابلس أن السلطات النيجرية طلبت من نجل القذافي وآخرين مغادرة البلاد.
الأناضول
أرسلت الحكومة الليبية وفدا إلى النيجر لحثها على تسليم الساعدي القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل، معمر القذافي، وعددا من المسؤولين وقادة عسكريين تابعين للنظام الليبي السابق، بحسب مصدر في وزارة الخارجية الليبية. وأوضح المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن إرسال الوفد جاء بعد أن علمت طرابلس أن السلطات النيجرية طلبت رسميا (دون تحديد السبب) من الساعدي وبقية مسؤولي النظام السابق مغادرة أراضيها إلى بلد آخر يُتوقع أنه جنوب أفريقيا، التي جمعتها علاقات وثيقة بنظام القذافي.
وفي وقت سابق من اليوم، تناقلت وسائل إعلام نيجرية أن قوات الأمن النيجرية ألقت القبض علي نجل القذافي وعددا من المسؤولين وقادة عسكريين تابعين للنظام الليبي السابق، إلا أن القنصل الليبي في النيجرعصام القطوس، نفى ذلك.
وقال القطوس، في تصريحات لوكالة الأناضول، إنه لا صحة لما تداولته وسائل إعلام نيجرية عن إلقاء القبض على الساعدي ومسؤولين ليبيين سابقين.
ولجأ الساعدي القذافي، في سبتمبر / أيلول 2011 إلى النيجر قبيل سقوط نظام والده في 20 أكتوبر/تشرين الأول، ومنحته النيجر حق اللجوء رافضة تسليمه، رغم الطلبات المتكررة من سلطات طرابلس، حيث أعلن رئيس النيجر محمد يوسف في نوفمبر/تشرين الثاني 2012 أن بلاده منحت اللجوء للساعدي القذافي لـ"أسباب إنسانية".
وتوجه السلطات الليبية إلى الساعدي القذافي عدة اتهامات بينها الاستيلاء على أملاك بالقوة. وأصدر الإنتربول (المنظمة الدولية للشرطة الجنائية) مذكرة توقيف بحقه بناء على طلب ليبيا.
وغادرت عائلة القذافي المكونة من زوجته صفية فركاش وابنته عائشة وابناه محمد وهانيبال وعدد من الأحفاد ليبيا قبيل سقوط العاصمة طرابلس في أيدي المتظاهرين منتصف أغسطس/ آب 2011، متجهة إلى الأراضي الجزائرية.
فيما لا يزال سيف الإسلام القذافي في أحد سجون مدينة الزنتان غربب ليبيا، حيث تتم محاكمته من قبل السلطات الليبية بتهم بينها القتل.
وحدات عسكرية جزائرية - ليبية لاستهداف جيوب «القاعدة» في الصحراء
الحياة اللندنية
اتفقت الجزائر وليبيا على تشكيل وحدات عسكرية مشتركة، لضمان أمن الحدود الصحراوية بين البلدين. وقالت مصادر مطلعة لـ «الحياة» إن الجزائر وافقت «مبدئياً على تزويد هذه الوحدات إحداثيات تتعلق بخرائط أمنية، لكن من دون أن يعني ذلك عبور الحدود، أياً تكن الضرورة»، فيما يعتقد المسؤولون الجزائريون بأن الإسلامي المتشدد مختار بلمختار الذي يتزعم كتيبة «الموقعون بالدماء» موجود في مكان ما في الصحراء الليبية.
يأتي ذلك غداة تحذير وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان من أن جماعات متطرفة تنشط انطلاقاً من قواعد محددة جنوب ليبيا وشمال مالي، وتوعده بضرب هذه القواعد. ويعتزم لودريان إطلاع نظيره الأميركي تشاك هاغل على خطة فرنسية في هذا الشأن خلال زيارته واشنطن التي بدأها امس.
وتزامن التوافق الجزائري - الليبي، على إنشاء وحدات عسكرية مشتركة مع العمليات العسكرية التي تشنها فرنسا في شمال مالي وتطاول مناطق قريبة من الحدود مع البلدين. وأعلنت مصادر عسكرية فرنسية ومالية أمس، عن مقتل 11 مسلحاً يعتقد بأنهم قدموا من ليبيا، خلال عملية عسكرية في شمال مالي أسفرت عن جرح جندي فرنسي.
وقالت مصادر مطلعة في الجزائر إن الحكومة وافقت على تدريب وحدات خاصة من الجيش والشرطة الليبيين، وإن العمل بالاتفاق سيبدأ في غضون أيام. ترافق ذلك مع زيارة نائب رئيس مجلس الوزراء الليبي المكلف بوزارة الداخلية الصديق عبد الكريم للجزائر أول من امس، ومحادثاته مع رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال ووزير الداخلية الطيب بلعيز.
وعلمت «الحياة» أن «أجهزة الأمن الجزائرية التي تمتلك بنك معطيات كبيراً يتعلق بتحرك جهاديين عبر صحراء ليبيا والجزائر، تترقب إشارة من طرابلس إلى استعداد الأخيرة لأداء دورها في محاربة قواعدهم» على أراضيها.
وتنشر الجزائر عشرات الآلاف من نخبة جنودها عند حدود ليبيا، لكنها تتوقع من الجانب الليبي أن ينشر قوات ويفرض سيطرته على حساب الميليشيات. وتعيب الجزائر على الحكومة الليبية «كسبها عداوات» مع قبائل طوارقية كانت موالية لنظام معمر القذافي، علماً أن هذه القبائل هي الوحيدة القادرة حالياً على تقديم الدعم للجيش النظامي في حال قرر «تطهير» جيوب «القاعدة» في الصحراء.
وفي هذا السياق، اقترح وزير الداخلية الجزائري على نظيره الليبي إعادة إحياء اتفاق أمني وقعه البلدان في 2001 ليشكل الأداة القانونية المثلى للتحرك المشترك. وأشار بلعيز إلى أن عناصر في الشرطة الليبية خضعت العام الماضي، إلى دورات تدريبية في الجزائر، وأكد رغبة بلاده في تطوير هذا التعاون ليشمل كل المجالات الأمنية.
يأتي ذلك غداة تصريح أدلى به وزير الدفاع الفرنسي لوكالة «أسوشيتد برس»، أكد فيه عزمه على الإعلان عن «بواعث قلقه بشأن ليبيا» أثناء زيارته لواشنطن.
«أبوعبيدة».. مفتى الموت الذى قاد ثوار ليبيا
الشروق
لم يكن اسم شعبان مسعود خليفة، الملقب بـ«أبو عبيدة الليبي» يلفت انتباه غالبية المصريين، إلا بعد أن برز اسمه، عقب اختطاف 5 من أعضاء البعثة الدبلوماسية فى السفارة المصرية بطرابلس، احتجاجًا على القبض على أبو عبيدة الرئيس السابق لغرفة عمليات ثوار ليبيا التى أنشئت عقب الثورة الليبية فى 17 فبراير 2011، التى أطاحت بنظام الراحل معمر القذافي.
ففور القبض على أبو عبيدة فى الإسكندرية، أمس الأول، لاتهامات تتعلق بصلته بجماعة الإخوان المسلمين، وبتنظيمات «إرهابية»، حاصر مسلحون ليبيون السفارة المصرية بطرابلس، واختطفوا الملحق الثقافى المصرى، و3 موظفين بها، بخلاف اختطاف الملحق الإداري، حمدى غيث، من منزله.
وتجرى اتصالات مكثفة حاليا بين القاهرة وطرابلس، بهدف الإفراج عن أبو عبيدة، فى الوقت الذى يتواصل السفير الليبى بالقاهرة، محمد فايز جبريل، مع السلطات المصرية، للوقوف على أسباب القبض عليه.
«أبو عبيدة»، سبق أن أفتى، عقب الثورة الليبية، بإعدام أفراد الجيش الليبي، واتهم بقيادة عمليات خطف واسعة بعد تكليفه برئاسة غرفة عمليات الثوار الليبية، أبرزها خطف رئيس الوزراء الليبى الحالى على زيدان، من أحد فنادق العاصمة طرابلس، ثم الإفراج عنه بعد ساعات فى شهر أكتوبر الماضي.
وواجه أبو عبيدة اتهامات سابقة بقيادة تنظيمات «إرهابية»، وأنه على صلة بعضو تنظيم القاعدة فى الجزيرة العربية المعروف باسم «المأربي»، إلا أنه نفى ذلك، قائلا إنه يذهب إلى اليمن لدراسة الحديث الشريف.
واعتقلت السلطات المصرية أبوعبيدة أثناء تواجده فى الإسكندرية، واتهمته بالانتماء لتنظيم القاعدة، فيما لم يعرف سبب وجوده فى مصر خاصة بالتزامن مع سلسلة التفجيرات التى هزت القاهرة والجيزة.
وقال موقع صحيفة ليبيا هيرالد بالإنجليزية إن القبض على أبوعبيدة تم عقب جلسة عقدها مع أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بالإسكندرية تزامنا مع تفجير مديرية أمن القاهرة، فيما أفاد مصدر أمنى بأنه تم اعتقاله فى أحد الأبنية السكنية بصحبة طلبة ليبيين إسلاميين.
ولم يعرف حتى الآن ما إذا كان أبو عبيدة الليبى دخل الأراضى المصرية بشكل رسمي، أم دخل متسللا عبر الحدود الغربية.
بوادر أزمة مصرية - ليبية على خلفية اختطاف 5 دبلوماسيين في طرابلس
البوابة نيوز
أكدت مصادر دبلوماسية لـ"البوابة نيوز" أن هذا الاختطاف جاء ردا على اعتقال السلطات المصرية للرئيس السابق لغرفة ثوار ليبيا شعبان هدية، الملقب بـ"أبو عبيدة الزاوى" والمتهم بتفجير مبنى مديرية أمن القاهرة، وهو الأمر الذي استشاطت الجماعات الإسلامية الليبية غضبا لأجله فقررت اختطاف مصريين للمقايضة بشأن الإفراج عن زعيمهم، وهو الأمر الذي لم ينفه السفير الليبي في القاهرة محمد فايز جبريل، الذي أكد أن هناك حالة من الاحتقان الكبير داخل ليبيا بعد اعتقال الرئيس السابق لغرفة ثوار ليبيا شعبان هدية، الملقب بـ"أبو عبيدة الزاوى"، وعدم توضيح السلطات المصرية أسباب اعتقاله، قائلا: "نطالب القاهرة بإعلامنا بملابسات الاعتقال.
وقال جبريل حسين، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز": إن الحكومة الليبية تقوم حاليًا باتصالات مع الخاطفين، وقال إن "محتجزى الموظفين المصريين "معروفون"، حيث قاموا باحتجازهم ردا على اعتقال رئيسهم"، في إشارة إلى "أبو عبيدة"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هناك اتصالات تجرى حاليًا بين القاهرة وطرابلس لعلاج المشكلة التي نشبت بعد اعتقال السلطات المصرية الرئيس السابق لغرفة ثوار ليبيا شعبان هدية، الملقب بـ"أبو عبيدة الزاوى"، واختطاف ثوار ليبيا خمسة موظفين مصريين إداريين واحتجازهم في طرابلس.
وشدد "جبريل" على أنه يأمل في ألا تتوتر العلاقات بين البلدين، لأن العلاقات أقوى وأرسخ، مضيفا: "هناك عناصر تحاول إفساد العلاقات، وبالتالى نريد أن نفوت الفرصة عليهم".
من جانبه كشف خميس إبراهيم معارض ليبيى للنظام الحالى، أن عملية اختطاف الملحق التجارى المصرى في ليبيا جاءت ردا على اعتقال السلطات المصرية لمنفذ عملية تفجير مبنى مديرية أمن القاهرة وهو رئيس غرفة عمليات ثوار ليبيا شعبان هدية "أبو عبيدة "،مشيرا إلى أنه تم خطف المسئولين المصريين لمقايضة أجهزة الأمن المصرية للإفراج عنه مقابل الإفراج عن الإرهابي الليبي.
وقال، إن منفذ تفجير مديرية أمن القاهرة هو أحد قادة القاعدة في ليبيا، لذلك فإن الهدف من عملية الاختطاف هو الضغط على الحكومة المصرية لتسليم المتهم بتنفيذ العملية الإرهابية إلى جانب إطلاق عدد آخر من المعتقلين في مصر من الإخوان وتنظيم القاعدة.
وأضاف أن من يحكم ليبيا الآن هي مجموعة من العصابات الإجرامية التي لا تعترف بالقوانين أو المواثيق الدولية، على حد وصفه، مشيرا إلى أنها تنفذ مخططات الإخوان في ليبيا فهى أحد فروع الإخوان المسلمين وتنظيم القاعدة.
أكدت وعد خميس، ناشطة سياسية ليبية، أن اختطاف الملحق الإداري المصري في ليبيا جاء ردا على تصريحات وزير الخارجية نبيل فهمى بشأن أن ما يحدث من مظاهرات أمام السفارة الليبية بالقاهرة شأن ليبيا ورفض السلطات المصرية التدخل في الشأن الليبي.
وقالت: "إن عملية الاختطاف جاءت كرد فعل للاعتصام الذي نظمته الجالية الليبية بالقاهرة لإنهاء حكم الإخوان في ليبيا والمطالبة برحيل الحكومة الحالية، موضحة أنه تم الاحتشاد أمام السفارة الليبية بالقاهرة وإنزال العلم الليبي فما كان من السفير الليبي إلا أن استدعى الشرطة فأصدر وزير الخارجية تصريحا بأن ما يحدث شأن ليبي وهو الأمر الذي أثار السلطات الليبية ".
أكدت "خميس" أن ما يحدث تصفية حسابات مع مصر حيث يطالبون مصر بترحيل الليبيين لديها.
من ناحية أخرى انتقد محمد السنوسي ممثل المجلس الانتقالى الليبيى في مصر – قيام الأجهزة الأمنية في مصر بالقبض على زعيم ثوار ليبيا والمعروف باسم أبو عبيدة، واصفا هذا الإجراء بأنه متسرع وتسبب في اختطاف الدبلوماسيين المصريين في ليبيا والتي جاءت كرد فعل على عملية اعتقال أبو عبيدة.
وقالت، إن شعبان هدية هو رئيس غرفة ثوار ليبيا وله شرعية كبيرة في ليبيا ومن المؤتمر الوطنى الليبي ويعتبر من الشخصيات الاعتبارية في ليبيا، قائلا: "إن القبض عليه يثير الكثير من الريبة وعلامات الاستفهام سواء من المسئولين في ليبيا أو على مستوى المواطنين في الشارع".
وأضاف أنه دخل مصر بطريقة رسمية وبتأشيرة من السفارة المصرية حيث إنه يدرس في القاهرة إلى جانب دخوله مصر بهدف العلاج.
أول صورة منسوبة لدبلوماسيين مصريين مختطفين في ليبيا
الخاطفون الليبيون منحوا السلطات المصرية 24 ساعة للإفراج عن "أبو عبيدة"
العربية.نت
بثت مواقع إلكترونية ليبية، الأحد، أول صورة يُشتبه أنها لدبلوماسيين مصريين مختطفين في ليبيا، من بين إجمالي ستة خطفوا قبل يوم. والمرجح أن يكون من بين الدبلوماسيين الظاهرين بالصورة، الملحق الثقافي المصري.
ووقعت عمليات الاختطاف للدبلوماسيين المصريين على أيدي مسلحين ليبيين في غضون 24 ساعة ردا على اعتقال السلطات المصرية لقيادي من الثوار الليبيين.
وقامت مصر من جانبها بترحيل أفراد من البعثة الدبلوماسية المصرية للقاهرة حرصا على حياتهم.
وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير بدر عبد العاطي إن التحقيقات لا تزال مستمرة مع الشيخ شعبان هدية، المعروف باسم الشيخ "أبو عبيدة الزاوي" أحد أبرز قادة الثوار الليبيين السابقين، الذي ألقت السلطات المصرية القبض عليه الجمعة.
وكان الخاطفون الليبيون منحوا السلطات المصرية، السبت، مدة 24 ساعة للإفراج عن "أبوعبيدة"، مقابل إفراجهم عن الدبلوماسيين المختطفين، لكن السفير عبد العاطي علق بأنه سيتم الإفراج عنه "إذا لم يثبت تورطه في شيء".
وأوضح السفير بدر عبد العاطي أن هناك اتصالات تمت على مستوى رؤساء وزراء البلدين، ووزراء خارجية البلدين، وعلى جميع المستويات بين الجهات المصرية والليبية المعنية.
وأضاف أن "التحقيقات مع هدية لا تزال مستمرة"، وأنه سيتم إطلاق سراحه على الفور إذا لم يثبت تورطه في أي شيء، واعتبر أن مسألة خطف الدبلوماسيين مرفوضة تماماً.
بنغازي : ضبط خلية بحوزتها قوائم لعسكريين مستهدفين بالاغتيال
الوطن الليبية
تمكنت القوات الخاصة بمدينة بنغازي، ظهر يوم الجمعة، من القبض على خلية مسلحة من أربعة أشخاص، بمزرعة بمنطقة الهواري، وعثرت بحوزتهم على قوائم تضم أسماء لعسكريين بالجيش الليبي تم اغتيالهم ببنغازي، وآخرين على قيد الحياة مستهدفين بالاغتيال. وجاءت عملية القبض على الخلية جاءت بعد عملية اشتباك دامت حوالي ساعة، وأسفرت عن مقتل معتز بريدان، أحد عناصر القوات الخاصة، الذين شاركوا في عملية المداهمة. وكانت عناصر تحريات القوات الخاصة قد تابعت منذ فترة التحركات المشبوهة التي تتم داخل المزرعة.
"هيومن رايتس": وضع حقوق الإنسان بليبيا سيء للغاية
عين ليبيا
اعتبر تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش أن الوضع الحالي لحقوق الإنسان في ليبيا سيء للغاية وخاصةً بعد الأحداث التي شهدتها مدينة طرابلس في الخامس عشر من نوفمبر الماضي في منطقة غرغور.
وقالت رئيسة قسم الشرق الأوسط و شمال إفريقيا في المنظمة سارة ليا ويتسون في افتتاح المؤتمر الصحفي الذي عرضت فيه تقريرها الخاص بليبيا إن وضع حقوق الإنسان في ليبيا مزعج للغاية نظراً لانتشار القتل والاعتقالات والتعذيب داخل السجون.
إلغاء العزل
وفي مجال الحقوق السياسية قالت هيومن رايتس ووتش إنه يتعين على المشرّعين إبطال قانون العزل السياسي الذي أصدره المؤتمر الوطني في 5 مايو 2013، والذي يحظر على المسؤولين الذين كانوا قد شغلوا مناصب سياسية في عهد القذافي العمل في المناصب العامة لمدة 10 سنوات .
واعتبر التقرير أن هذا القانون يمثل انتهاكاً لحقوق الإنسان حيث وصفته بأنه “مفرط في الإبهام والاتساع ” إضافةً إلى أن أحدى التعديلات الأخيرة للدستور المؤقت للبلاد حظرت المراجعة القضائية لهذا القانون.
التعذيب
ركّز التقرير في جانب منه على موضوع التعذيب وطالب المشرّعين بتبني تعريف محدد للتعذيب بما يتفق مع المعايير الدولية كحد أدنى، حيث ينتشر التعذيب في جميع السجون الليبية على امتداد الأراضي الليبية ويُمارس في هذه السجون أبشع أنواع التعذيب وبمختلف الوسائل.
وتحدث التقرير عن جود أكثر من ثمانية آلاف محتجز في الوقت الحالي نصفهم في قبضة جماعات مسلحة خارجة عن سلطة الدولة، مطالبا ليبيا بالتوقيع على البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.
وطالبت هيومن رايتس ووتش في تقريرها السلطات الليبية الجديدة بحذف العقوبة البدنية من التشريعات الليبية التي كانت سارية في عهد القذافي، وتضمنت قوانين محظورة دولياً كالجَلد وبتر الأطراف في انتهاك واضح للقانون الدولي الذي يحظر العقوبة اللا إنسانية وفق ووتش.
إلغاء الإعدام
وركّز التقرير على مطالبة المشرعين بإلغاء عقوبة الإعدام واصفا إياها بالعقوبة اللا إنسانية حيث تنص على هذه العقوبة أكثر من 30 مادة من مواد قانون العقوبات الليبي، بما في ذلك عقوبات على ممارسة حقوق يفترض أن تكون محمية بموجب معايير حرية التعبير وتكوين الجمعيات.
المرأة والهجرة
أوصى التقرير الصادر عن المنظمة الدولية مشرّعي القانون الليبي بضمان حرية المرأة وحماية حقوقها ومساواتها مع الرجل وعدم التمييز ضدها إضافةً إلى تعديل القوانين الحالية التي تؤدي إلى السماح بالعنف ضد المرأة وحرمانها من التعويضات عن الأضرار التي تلحق بها والمحبطة للنساء إذا ما قررن الإبلاغ عن تعرضهن للعنف الأسري.
أما بالنسبة للمهاجرين وطالبي اللجوء في ليبيا فقد طلب التقرير من السلطات التشريعية الليبية حماية هذه الفئة حيث يواجه العديد من طالبي اللجوء والمهاجرين الكثير من المشكلات والمخاطر في ظل غياب الإطار القانوني الذي ينظم حقوقهم .
حرية التعبير
طالب التقرير الجهات التشريعية في ليبيا بضمان حرية التعبير وحمايتها بما في ذلك سن القوانين المنظمة لوسائل الإعلام والصحافة وقوانين التشهير ، إضافةً إلى الحفاظ على المشهد الإعلامي المزدهر في ليبيا ما بعد 2011 .
وطالب التقرير وسائل الإعلام العاملة في ليبيا بعدم التمييز والانحياز إلى طرف دون الآخر، بما في ذلك التمييز على أساس اللغة والرأي السياسي أو الديني أو العرق أو النوع .
الجرائم بحق الدولة
ودعت “ووتش” من خلال تقريرها المشرّعين الليبيين إلى تقديم تعريف شامل لكافة الجرائم بحيث يتسنى للشخص التنبؤ بما إذا كان تصرفه سيرقى إلى مصاف الجريمة أم لا. وبضرورة إصلاح المواد الواردة في قانون العقوبات حتى يعود للناس حقهم في تكوين الجمعيات وحقهم في التجمع السلمي.
قوانين أخرى
ولم يغفل التقرير عن ذكر عدد من القضايا الأخرى التي تمثل انتهاكا لحقوق الإنسان في نظر المنظمة كقانون الإجراءات الجنائية والعسكرية، فضلاً عن المطالبة بتوفير ضمانات ومعايير محددة للمدنيين والعسكريين المتهمين بارتكاب مخالفات جنائية.
يشار إلى أن آخر تقرير حقوقي صدر في ليبيا كان خلال اليومين الماضيين وصدر من قبل المجلس الوطني الليبي للحريات العامة وحقوق الإنسان وخلص إلى أن وضع حقوق الإنسان في ليبيا “مأساوي” .

فرنسا والولايات المتحدة تبحثان الاضطراب في ليبيا
الوطن الليبية
بحث وزير الدفاع الفرنسي، جان إيف لودريان، ونظيره الأمريكي، تشاك هاجل، الاضطراب في منطقة الصحراء والساحل، معتبرين جنوب ليبيا بؤرة جديدة لعدم الاستقرار في المنطقة.
وأكد «لودريان» أنه في جنوب ليبيا «تنشط جماعات إرهابية» وهو الأمر الذي ازدادت حدته منذ التدخل الفرنسي في مالي العام الماضي وخاصة في شمال هذا البلد حيث تمكن من طرد جماعات إسلامية مسلحة.
وتنظر فرنسا والولايات المتحدة في خطط لتدريب قوات من الحكومة الليبية عقب سقوط نظام معمر القذافي في 20 من أكتوبر من عام 2011. وذكر الوزير الفرنسي أن جنوب ليبيا تحول إلى «طريق سريع» لمرور الأشخاص والأسلحة والمخدرات من منطقة القرن الأفريقي إلى وسط وجنوب أفريقيا. واعرب عن ثقته في أن ليبيا تمضي قدما نحو إحلال الديمقراطية وتعزز الرقابة على الحدود بمساعدة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لكن البلاد تظل في «وضع هش للغاية».
وأوضح أن التعاون بين الولايات المتحدة وفرنسا «جوهري» من أجل مواجهة التهديد إزاء اعادة تشكيل جماعات جهادية في منطقة الساحل. وأضاف أن بلاده ستعيد توزيع 3 ألاف جندي منتشرين في منطقة الساحل لمواجهة التهديدات الإرهابية من مالي حتى تشاد بشكل أفضل.