الانتخابات المحلية 7

فتح وحماس تتنافسان على نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية

القواسمي: الحفاظ على موروث الهيئات السابقة على سلم اولوياتنا

هل ستؤجل الانتخابات المحلية في دورا أم أنها ستعقد في موعدها ؟

لجنة الانتخابات تقرر ايقاف العملية الانتخابية في دورا والقرى المحيطة

كتلة وطن وحزب الشعب الفلسطيني يستنكرون العمل التخريبي ضد حملتهم بنابلس

جبهة النضال:حرمان مواطني غزة من انتخاب مجالسهم المحلية خرق للقانون

ندوة للتوجيه السياسي حول دور رجل الامن في العملية الانتخابية

الشعبية: الانتخابات المحلية حق لشعبنا

القواسمي: الانتخابات تعزيز للنهج الديمقراطي وتصليب للجبهة الداخلية

وزير الحكم المحلي: سنسخر كافة امكانياتنا لمساندة الهيئات المنتخبة

ما هي آلية تصويت رجال الامن في الانتخابات المحلية؟

الزّهار: طائرة حزب الله انجاز استراتيجي وانتخابات الضفة مزوّرة

منطقة سلفيت الإنتخابية تجتمع بممثلي القوائم الإنتخابية

استطلاع رأي حول الانتخابات المحلية في مدينة طوباس وبلدة طمون

تواصل حملة التوعية بالعملية الانتخابية واجراءاتها بمحافظة قلقيلية

وزير الحكم المحلي: العمل جار بكل جهد لتتم الانتخابات المحلية في موعدها

الجبهة الديمقراطية تدعو الى اكبر مشاركة في العملية الانتخابية

فتح وحماس تتنافسان على نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية

رويترز

تنطلق الانتخابات المحلية في الضفة الغربية يوم الخميس القادم بعد تأخير استمر اربع سنوات في ظل دعوة حركة المقاومة الاسلامية حماس لمقاطعتها.

وترى حركة حماس التي فازت في اخر انتخابات محلية جرت في عام 2005 ان تراجع نسبة المشاركة في هذه الانتخابات سيكون نصرا لها واستجابة لدعوتها لمقاطعتها تصويتا وترشيحا.

وقال احمد عطون النائب عن حركة حماس في المجلس التشريعي بالضفة الغربية لرويترز يوم الاثنين "نحن دعونا الى مقاطعة هذه الانتخابات وستمثل نسبة المقاطعة استجابة لدعوتنا."

واضاف "كان يجب ان تكون هذه الانتخابات ثمرة من ثمار المصالحة وتجري باشراف حكومة توافق وطني."

وتعثرت جهود المصالحة بين حركتي فتح التي تسيطر على الضفة الغربية وحماس التي تحكم قطاع غزة منذ عام 2007 رغم التوقيع على اتفاق لانهاء الانقسام وتبادل الطرفان الاتهامات بافشال تطبيق الاتفاق الذي وقع برعاية قطرية في مايو ايار الماضي.

وترفض حركة فتح ادعاءات حماس بانها تقاطع هذه الانتخابات وقال احمد عساف المتحدث باسم حركة فتح لرويترز "حماس تواصلت مع عدد من المرشحين المنافسين لحركة فتح ووعدت بدعمهم بهدف الحاق الهزيمة في حركة فتح."

واضاف "اذا كانت حماس تدعي بعدم وجود حرية في الضفة لماذا منعت اجراء الانتخابات في قطاع غزة" متهما اياها بحرمان واحد ونصف مليون فلسطيني من ممارسة حقهم الانتخابي.

ومنعت حماس في اغسطس اب الماضي لجنة الانتخابات المركزية من مواصلة عملها في قطاع غزة بدعوى ان فتح لم تلتزم بالاتفاق الذي تم التوصل اليه والذي كان السماح للجنة الانتخابات بالعمل في قطاع غزة جزءا منه.

وتواجه حركة فتح تحديا اخر في هذه الانتخابات تمثل بمشاركة اعضاء من الحركة في قوائم خارج قوائمها الرسمية مما دعاها الى اتخاذ قرار بفصلهم او قبول استقالاتهم من الحركة الامر الذي سيكون له اثر في تشتيت اصوات ابناء الحركة بين القائمة الرسمية والقائمة الاخرى.

وتجري الانتخابات المحلية في الضفة الغربية في اطار قانون التمثيل النسبى الكامل اي ان الترشح يكون من خلال القوائم فقط.

ويترواح عدد القوائم المتنافسة في الدوائر الانتخابية بين اثنين وتسع قوائم.

وقال عساف "إن فتح تخوض هذه الانتخابات بقائمة واحدة في بعض الدوائر اضافة الى تحالفها مع فصائل منظمة التحرير في قوائم اخرى في بعض الدوائر."

وادى عدم مشاركة حماس في هذه الانتخابات المحلية الى حسم النتيجة في 181 دائرة انتخابية لعدم وجود متنافسين في حين سيجري التنافس في 94 دائرة اخرى منها المدن الرئيسية.

وذكر الموقع الرسمي للجنة الانتخابات المركزية التي تشرف على هذه الانتخابات ان العدد الاجمالي للناخبين الذين سيدلون باصواتهم يزيد عن 518 الف ناخب وناخبة من اصحاب حق الاقتراع في الضفة الغربية.

واضاف الموقع ان 94 هيئة محلية بالضفة الغربية ستجري فيها الانتخابات حيث بلغ العدد النهائي للقوائم المرشحة فيها 322 قائمة تتنافس على 1064 مقعدا.

واوضح الموقع ان ان عدد المرشحات الاناث في هذه الانتخابات وصل الى 1146 مرشحة ما يمثل حوالي 25 في المئة من العدد الاجمالي للمرشحين البالغ 4696 مرشحا ومرشحة.

تجري الانتخابات المحلية في ظل ظروف اقتصادية صعبة حيث تعجز السلطة الفلسطينية بعد مرور 15 يوما من الشهر الجاري عن دفع رواتب الشهر الماضي لموظفيها بسبب الازمة المالية التي تمر بها فيما يتزامن ذلك مع اضرابات جزئية تشهدها بعض القطاعات وتلويح نقابة الموظفين بالدخول في اضراب مفتوح احتجاجا على عدم صرف الرواتب.

ويرى المحلل السياسي سمير عوض المحاضر في جامعة بيرزيت ان الانتخابات المحلية شأن ثانوي امام ما يواجه الفلسطينيين من تحديات.

وقال لرويترز ان الاوضاع الاقتصادية يمكن ان تؤثر على المشاركة في الانتخابات ولكن هناك اسئلة اكبر بكثير من موضوع الانتخابات.. السلطة نفسها ما هو مستقبلها اضافة الى القضايا الرئيسية الاخرى."

واضاف "اعتقد ان الانتخابات المحلية قضية ثانوية."

ورفض عوض اعتبار نسبة عدم المشاركين استجابة لدعوة حماس لمقاطعة هذه الانتخابات وقال "من ناحية مبدئية هناك 20 في المئة من هؤلاء يتخلفون عن اداء واجبهم الانتخابي بكل الاحوال فلا يعقل ان تعتبر حماس هؤلاء مقاطعين لاسباب سياسية."

وأظهر استطلاع للراي اجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في سبتمبر ايلول الماضي ان نسبة 47 في المئة من سكان الضفة قالت انها ستشارك في الانتخابات المحلية ونسبة 50 في المئة انها لن تشارك.

وقال عوض "الاوضاع في فلسطين امامها اسئلة اكبر بكثير من الانتخابات من غير الواضح

القواسمي: الحفاظ على موروث الهيئات السابقة على سلم اولوياتنا

معا نشر أمـــس

قال وزير الحكم المحلي د. خالد فهد القواسمي خلال اجتماعه مع ممثلي القوائم الانتخابية في قاعة بلدية نابلس إن من أبرز مهام الهيئات المنتخبة المحافظة على الموروث الخدماتي للهيئات السابقة والعمل على تطويره والبناء عليه بشكل يخدم مصالح المواطنين .

واشار القواسمي الى وجود برنامج مكثف تم إعداده من أجل إجراء عملية تدريب للأعضاء المنتخبين حيث سيركز البرنامج على إعطاء صورة واضحة للإعضاء والعضوات في فهم عمل الهيئات المحلية وبيان طبيعة عمل هذه الهيئات من خلال قانون الهيئات المحلية .

وأضاف القواسمي أنه لن تكون هنالك دولة دون أن يكون هناك ديمقراطية ومؤسسات تعمل بنزاهة وشفافية، وأن الانتخابات المحلية هي مرحلة مهمة لتعزيز الديمقراطية وتقوية منظومة الحكم المحلي.

جاء ذلك خلال زيارته لمحافظة نابلس استكمالاً للجولات التي يقوم بها للمحافظات قبل موعد اجرائها في موعدها المحدد بعد (5) أيام، حيث رافقه كل من مدير عام الرقابة والتوجيه محي الدين العارضة وجهاد مشاقي ومديرة مكتب الوزير منى كيوان ورأفت دراوشة من العلاقات العامة والإعلام .

واستهل القواسمي جولته بلقاء محافظ محافظة نابلس اللواء جبرين البكري حيث بحث معه الأمور المتعلقة بالانتخابات ومدى جاهزية المحافظة للعملية الإنتخابية.

وأشار البكري إلى وجود خطة أمنية تم وضعها لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة، مشدداً على أهمية التعاون بين المحافظة والوزارة لمتابعة موضوع الانتخابات بشكل فعال .

كما والتقى القواسمي بطاقم مديرية حكم محلي نابلس في مقر المديرية واطلع على سير العمل فيها، واستمع الى عرض مفصل من المدير العام للمديرية سمير دوابشة للإنجازات خلال الأشهر الثلاثة الماضية والخطة الربعية لهذا العام لكافة دوائر المديرية.

وتابع القواسمي جولته في المحافظة والتقى مع رؤساء الهيئات المحلية الحالين في قاعة بلدية نابلس حيث شكرهم على جهودهم وخدماتهم المميزة التي بذلوها طوال فترة توليهم لتلك الهيئات، مؤكداً أنه سيتم الاستعامة بهم وبخبراتهم وتشكيل لجان منهم لتطوير عمل الهيئات المنتخبة .

وشدد القواسمي على أهمية دور الوزارة في تهيئة الأجواء والظروف المناسبة للانتخابات المحلية، شارحاً الإجراءات المتعلقة بالاستلام والتسليم،وانتخاب الرئيس بعد الانتخابات.

وقام القواسمي والوفد المرافق في نهاية جولته بافتتاح مدخل بلدة جماعين والذي تم انجازه خلال الفترة الماضية ، حيث تم توسعة الشارع الرئيسي وتعبيده والذي أصبح مدخلاً جميلاً يحتمل السيارات وتسهيل حركة السير في البلدة .

جدير ذكره أن هذا الشارع ممول بالكامل من بلدية جماعين وبكلفة ( 1.6 ) مليون شيقل .

هل ستؤجل الانتخابات المحلية في دورا أم أنها ستعقد في موعدها ؟

معا أمـــس

امتعض عدد من القانونيين من قرار محكمة العدل العليا اليوم بتأجيل انتخابات بلدية دورا حتى 4/11/2012 فيما طالب الكثير من أهالي دورا والقوائم التي رشحت نفسها للانتخابات بضرورة عقدها في موعدها يوم 20/10/2012.

وقال المحامي محمد ربعي: في حال وافقت لجنة الانتخابات على هذا القرار فإنها ستفقد مصداقيتها أمام الشارع الفلسطيني، كونها الجهة الوحيدة للاشراف على الانتخابات وادارة العملية الانتخابية بما في ذلك تأجيل هذه الانتخابات".

ورفض هشام كحيل من لجنة الانتخابات المركزية التعليق على الموضوع في الوقت الحالي، مشيراً الى أن اللجنة لم تتخذ قرارها لغاية الآن.

غاندي ربعي، مراقب التشريعات والسياسات الحكومية في الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، قال "تفاجأت من قرار محكمة العدل العليا، خصوصاً أن حق الانتخاب هو حق اساسي يقدم على باقي الحقوق، باعتبار أن مجلس الطعن الذي تقدم بالطعن هو مجلس معين وليس مجلس منتخب، وكان يفترض أن تجرى العملية الانتخابية في دورا اسوة ببقية المناطق كون الانتخابات لم تجر فيها منذ سنوات، ومن هو المتضرر وما هو الضرر الذي قررت المحكمة حمايته بقرارها المستعجل هذا."

وبسؤال غاندي، هل من صلاحية محكمة العدل العليا النظر في مثل هذه القضية، أم أنه كان يفترض أن تنظر أمام محكمة البداية؟ قال:"حسب قانون الهيئات المحلية المحكمة المختصة هي محكمة البداية حسب القانون، وكمواطن من دورا استغرب هذا القرار المجحف جداً، وليس من حق أحد حرماني من الانتخابات والتي تعتبر اساس المشروعية والديمقراطية، ولا مشروعية لأحد دون الانتخاب".

وأضاف: كنت اتوقع من المحكمة أن ترفض أي طلب لتأجيل الانتخابات، لأن حق الانتخابات كما جاء في القانون الاساسي وكما استقر عليه القضاء الاداري والدستوري في كل المنطقة العربية دون استثناء، وهذا الحق يقدم على أي اعتبار سواء كان سياسي أو غير سياسي والقانون واضح والتجارب موجودة".

من جانبه قال المحامي محمد ربعي:" هو قرار فسر محضر اجتماع مجلس الوزراء، لاحق لقرار سابق وهو لا يعتبر قرار إداري، لأن الحكومة لم تأخذ الشكل القانوني، وانما هي مداولات في جلسة مجلس الوزراء جلسة 17، والتي تم تعديلها في جلسة 18، في حين اعتبرت المحكمة ما جرى في جلسة 18 هو اضافي لما ورد في جلسة 17.

وأضاف "جاء في محضر اجتماع جلسة 17:"تأجيل الانتخابات في المناطق المدمجة والمرشحة للدمج، والقرار، هو قرار اضافي في حين النص واضح تعديل القرار ليصبح على النحو التالي، يكلف وزير الحكم المحلي وبالتشاور مع رئيس الوزراء ولجنة الانتخابات المركزية والقضاء، بخصوص بحث تأجيل الانتخابات في المناطق المدمجة".

وقال ربعي وهو مرشح في أحدى القوائم ووكيل عن 3 قوائم رشحت نفسها لانتخابات بلدية دورا:" هناك طلب تقدم من لجنة الانتخابات المركزية بالرجوع عن قرارها المستعجل بتأجيل الانتخابات في دورا، ونحن تقدمنا بطلبين الأول لادخالنا في الدعوى، والثاني، لرجوع المحكمة عن قرارها بتأجيل المستعجل بتأجيل انتخابات بلدية دورا، وستعقد جلسة في طلب الادخال يوم الاربعاء القادم، لكي نتقدم بمرافعة وتأخذ المحكمة بقرارها.

وزاد "ما يبنى على تأجيل الانتخابات هناك بعض المجالس المحلية هو فوز عدة هيئات محلية بالتزكية، لأنه لم تترشح سوى قائمة واحدة، وبالتالي فإن المراكز القانونية لتلك الهيئات المنتخبة الفائزة بالتزكية تصبح في مشكلة قانونية، تتمثل في شريعة انتخابها من عدمه". تم بحثه خلال 4 جلسات لمجلس الوزراء "14،15،17،18" وجميعها جاءت بعد قرار مجلس الوزراء بتاريخ 7/25 باعلان اجراء الانتخابات في الهيئات المحلية في الضفة الغربية، ووفقاً لمعايير النزاهة والشفافية الدولية التي تعتمدها لجنة الانتخابات المركزية، تمنع اجراء اي تعديل على الوضع القانوني للهيئات المحلية التي ستجري فيها الانتخابات بعد الاعلان عن اجراء الانتخابات".

محكمة العدل العليا هي مختصة بالنظر في الطعون في القرارات الادارية الصادرة عن جهات الادارة في حين أن محكمة البداية التي تقع ضمن صلاحياتها الهيئة المحلية، هي المحكمة المختصة بحكم ما ورد في تعريف المحكمة في قانون انتخاب المجالس المحلية الساري، كما أن مسألة تأجيل الانتخابات قد وردت حصرا في المادة (5) كصلاحية للجنة الانتخابات المركزية في حال رأت الظروف غير ملائمة لاجراء الانتخابات تقوم بالطلب من مجلس الوزراء لاصدار قراره بتأجيل الانتخابات لمدة لا تزيد على أربعة أسابيع، وليس من صلاحية المحكمة القيام بتأجيل الانتخابات".

وكانت لجنة تسيير أعمال مجلس بلدي دورا، والمعين من قبل وزير الحكم المحلي، قد تقدم بطعن الى محكمة العدل العليا لتأجيل الانتخابات.

لجنة الانتخابات تقرر ايقاف العملية الانتخابية في دورا والقرى المحيطة

معا،وفا،PNN أمـــس

قررت لجنة الانتخابات المركزية إيقاف العملية الانتخابية في دورا والقرى المحيطة بها واعتبار كافة طلبات الترشح فيها ملغاة حكما.

وقالت اللجنة في بيان توضيحي وصل لـ معا :"انه منذ تم اتخاذ قرار مجلس الوزراء لإجراء انتخابات محلية بتاريخ 20/10/2010 ولجنة الانتخابات تحضر للعملية بكل ما أوتيت من طاقة وذلك تأكيدا لعودة العملية الديمقراطية في فلسطين - ولو بشكل جزئي- مدركين صعوبة إجراء الانتخابات في قطاع غزة في المرحلة الحالية.

واضافت :"من أبرز حيثيات العملية الانتخابية هو عدم إجراء تعديل في حدود المناطق الانتخابية خلال فترة التحضير لها وحتى نهايتها. والتعديل يشمل عمليات الدمج وتصنيف الهيئات المحلية وعدد مقاعدها. وضمن المعايير الدولية فإن أية تعديلات – بغض النظر عن أسبابها ومسبباتها، تعتبر من أخطر الإجراءات التي تؤدي إلى فقدان مصداقية العملية الانتخابية والتي تعتبر من ضمن المسؤوليات الأساسية للجنة الانتخابات المركزية.

وتابعت : وفي 11 أيلول 2012 جرت مداولات في مجلس الوزراء تدعو إلى دمج بلدية دورا مع عدة قرى مجاورة لها. وعلمت اللجنة بذلك من قبل وزير الحكم المحلي. واتصلت اللجنة برئاسة الوزراء والتي تفهمت أهمية عدم اجراء أي تعديل خلال العملية الانتخابية. وعلى هذا الأساس تم الاستمرار باعتبار دورا هيئة محلية منفردة. وترشح فيها أربعة قوائم انتخابية. كما فازت قائمتان بالتزكية في قريتي دير رازح وخرسا المجاورة لدورا.

وبتاريخ 3/10/2012 تقدمت لجنة تسيير أعمال مجلس بلدي دورا برفع قضية أمام محكمة العدل العليا تطلب فيها إلزام لجنة الانتخابات بتنفيذ ما دعته "قرار مجلس الوزراء" الصادر بتاريخ 11 أيلول 2012 بدمج دورا والقرى المحيطة بها. وأخذت المحكمة بما ورد من المدعي وقررت توقيف كافة القرارات المطعون فيها لمدة أربعة أسابيع بما فيها قرار اجراء الانتخابات في دورا.

وقالت اللجنة انها لم تتسلم أي قرار من مجلس الوزراء يتضمن - وفق مدعيات الجهة المدعية - تأجيل الانتخابات في دور أو قرارا بدمجها مع القرى المجاورة فقد ارتأت اللجنة متابعة الموضوع قانونيا ولهذا الغرض وبناء على طلب اللجنة قامت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتزويد اللجنة بكتاب بتاريخ 10 تشرين أول 2012 يؤكد فيه عدم صدور أي قرار من مجلس الوزراء يتعلق بدمج بلدية دورا أو تأجيل الانتخابات فيها. واستنادا إلى ذلك الكتاب تقدمت اللجنة الى محكمة العدل العليا بطلب عقد جلسة خاصة ومستعجلة لإعادة النظر في قرارها المذكور وتداولت محكمة العدل العليا في الموضوع صباح الاثنين 15/10/201 وقررت رد طلب لجنة الانتخابات المركزية.

وعلى إثر ذلك اجتمعت لجنة الانتخابات المركزية بكامل هيئتها لتدارس قرار المحكمة وأثره على العملية الانتخابية. وبالرغم أن اللجنة ترى في قرار محكمة العدل العليا مساسا بجوهر العملية الانتخابية ومصداقيتها إلا أنها تجد نفسها مضطرة الى تنفيذ القرار وبناء عليه قررت اللجنة ما يلي:

1) إيقاف العملية الانتخابية في دورا والقرى المحيطة بها واعتبار كافة طلبات الترشح فيها ملغاة حكما.

2) الطلب من ممثلي القوائم الانتخابية في دورا بوقف الحملات الدعائية فورا.

3) اعتبار طلبات الترشح في القرى المجاورة لدورا: خرسا ودير رازح ملغاة حكما.

وتأمل لجنة الانتخابات المركزية من المواطنين عامة وفي دورا والقرى المجاورة بشكل خاص تفهمها للإجراءات القانونية التي اتخذتها اللجنة في معالجة ومتابعة الموضوع. وتأمل أن يتمكن المواطنون في هذه المناطق من ممارسة حقهم الديمقراطي في اختيار ممثليهم في الهيئات المحلية في أقرب فرصة ممكنة.

كتلة وطن وحزب الشعب الفلسطيني يستنكرون العمل التخريبي ضد حملتهم بنابلس

معا نشر أمـــس

نصر ابو جيش الناطق الرسمي باسم قائمة وطن الانتخابية في محافظة نابلس ما أقدمت عليه مجموعة من تمزيق وتخريب وتشويه الدعاية الانتخابية لقائمة وطن في قرية دير الحطب محافظة نابلس .

وأشار نصر أبو جيش مسؤول حزب الشعب في المحافظة الى إن هذه الأعمال البربرية منافية إلى أعرافنا وأخلاقنا الوطنية. وإنها بالدرجة الأولى لا تخدم سوى الاحتلال وأعوانه . وهذا مؤشر خطير يهدد المروع الديمقراطي والانتخابي والنسيج الاجتماعي لشعبنا الفلسطيني المناضل، معرباً عن أمله بملاحقة المسئولين والمتورطين بهذه الأعمال المشينة والجبانة. والوقوف بشكل حازم وجدي عند هذه الممارسات الناتجة عن التعصب والجهل والفئوية".

وطالب نصر ابو جيش كافة الأجهزة المختصة ولجنة الانتخابات المركزية بالوقوف عند مسؤولياتها وتشكيل لجنة تحقيق لكشف الذين يقفون وراء العمل التخريبي الذي حدث في قرية دير الحطب.

جبهة النضال:حرمان مواطني غزة من انتخاب مجالسهم المحلية خرق للقانون

معا نشر الـيـوم

غزة-معا- قالت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني أن حرمان مواطني قطاع غزة من انتخاب مجالسهم البلدية والقروية خرق للقانون الفلسطيني وانتهاك لحق المواطنة وحق المشاركة وحق الترشح والانتخاب وحرية التعبير عن الرأي.

وقال أنور جمعة عضو اللجنة المركزية لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني " في الوقت الذي يتوجه فيه أبناء الشعب في المحافظات الشمالية لصناديق الاقتراع لانتخاب ممثليهم في المجالس البلدية والقروية يوم السبت القادم يتم حرمان سكان قطاع غزة من ممارسة حقهم الوطني والقانوني والدستوري في انتخاب هيئاتهم المحلية".

وأكد جمعة أن قرار حركة حماس بتعطيل تسجيل وتحديث السجل الانتخابي وعرقلة عمل لجنة الانتخابات المركزية بقطاع غزة ينتهك حق نحو مليون ونصف المليون إنسان فلسطيني يعيشون في قطاع غزة, مطالباً حركة حماس بمراجعة قرارها والتراجع عنه تعزيزاً للديمقراطية وتلبية لإرادة الشعب وحقوقه الأساسية.

ندوة للتوجيه السياسي حول دور رجل الامن في العملية الانتخابية

معا نشر الـيـوم

عقد التوجيه السياسي والوطني في قلقيلية ندوة حول دور رجل الامن في العملية الانتخابية استهدفت كافة سرايا الامن الوطني شارك فيها مدير التوجيه السياسي المقدم رباح زيدان والمقدم غازي بشارات قائد الكتيبة في الامن الوطني والنقيب اشرف شواهنة من الاستخبارات العسكرية .

وافتتح الندوة زيدان مرحبا بالمشاركين في الندوة وبقوات الامن الوطني موضحا ان رجل الامن يقوم بواجبه لخدمة شعبه في كافة المراحل والظروف من خلال توفير الحماية لسلامة اجراء العملية الانتخابية وخلق الجو الديمقراطي لها .

وتحدث زيدان عن دور العسكريين في العملية الانتخابية واتخاذ الاجراءات اللازمة كي يتمكنوا من اداء واجبهم في حراسة وحماية الصناديق في الاماكن المخصصة.

ودعا بشارات منتسبي الامن الوطني التماسك والانضباط والالتزام والعمل بروح الجماعه وذلك من خلال مسلكياتهم ومشاركتهم الفاعلة في العملية الانتخابية.

واكد شواهنة على دور رجال الامن في انجاح العملية الانتخابية وان هذه العملية حق وواجب على الجميع القيام بها .

وقدم شواهنة شرحا تفصيليا لتاريخ العملية الانتخابية واهميتها وتاثيرها على الواقع الفلسطيني وكيف حارب الاحتلال هذه العملية منذ بدايتها في فلسطين شارحا قانون الانتخابات الحالي وكيفية احتساب الاصوات .

الشعبية: الانتخابات المحلية حق لشعبنا

معا أمـــس

دعا عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عماد أبو رحمة إلى الحفاظ على استمرار إجراء الانتخابات المحلية بانتظام باعتبارها حق لأبناء شعبنا بانتخاب من يمثلهم في الهيئات والمجالس المحلية.

وقال أبو رحمة في تصريح وزعه المكتب الاعلامي للشعبية "ان الجبهة الشعبية أعلنت موقف واضح داعم لاجراء هذه الانتخابات، وعندما اتخذ قرار بالسلطة بتأجيل الانتخابات كانت جزء من الأطراف التي ساهمت في رفع قضية وكسبتها".

وأضاف أبو رحمة أننا أمام خيارين إما أن نترك هذه المجالس تحت سيطرة السلطة بمعنى أن تعين السلطة هذه المجالس وبالتالي تحيلها إلى مجرد أجهزة بيروقراطية ملحقة تخّدم سياسة السلطة، أو أن تجري انتخابات نزيهة وحرة وشفافة تضمن أن يصل إلى المجالس المحليات شخصيات منتخبة تعبر عن مصالح الجمهور الذي انتخبها وتتعرض باستمرار لمساءلة ومحاسبة من قبل هذا الجمهور، بحيث تعود هذه المجالس باستمرار للجمهور الذي انتخبها لكي يقدموا كشف حساب، ويتم إما التجديد لهم أو انتخاب غيرهم بناءً على أدائهم والتزامهم ببرامجهم الانتخابية".

ولفت أبو رحمة أن هذه الهيئات خدماتية، متسائلا لماذا نعلق هذه الانتخابات بناء على رفض طرفي الانقسام لإجراءها؟، رافضاً أن يكون شعبنا رهينة لطرفي الانقسام واعتباراتهم الفئوية الضيقة.

وقال أبو رحمة " كنا نتمنى أن تجري الانتخابات في الضفة وغزة وأعلنا موقفا واضحا من هذا الموضوع وفي لقاءات خاصة مع حركة حماس طالبنا أن تجرى الانتخابات في القطاع، ولكن هذا الأمر لم يتم وفق ما كنا نرغب ونرى أن فيه مصلحة لشعبنا، ولكن من جهة اخرى من غير المعقول أن يعتقد أي طرف أنه يمتلك حق الفيتو وأنه يستطيع أن يعطل هذه الانتخابات ذات البعد المحلي، لذلك نحن مع اجراءها في الضفة ونتمنى أن تجري في غزة في اقرب وقت ممكن".

وشدد أبو رحمة على أن إنهاء حالة الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية هي مطلب أساسي لشعبنا وقواه السياسية، باعتبار ذلك شرط أساسي للخروج من المأزق العميق الذي تعاني منه قضيتنا وكافة مكونات الحركة الوطنية الفلسطينية.

واضاف أبو رحمة " لا يمكن لعاقل أن يقتنع أن السبب الرئيسي لتعطيل الانتخابات يكمن في أولوية واستكمال السجل الانتخابي، أو تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، حيث تحدث الرئيس ابو مازن بأن المصالحة تعني الانتخابات، وردت حماس بأن المصالحة تقتضي تشكيل حكومة الوحدة الوطنية أولاً، هذه اسباب شكلية تخفي الأسباب الحقيقية التي تتعلق برهانات واعتبارات فئوية وقرار داخلي لدى طرفي الانقسام".

وبيّن أبو رحمة إلى أنه عندما يكون هناك قرار سياسي جدي لدى طرفي الانقسام يمكن أن نتجاوز هذه الوضع، لافتاً إلى أنه ما دامت اطراف الانقسام تعطل عملية المصالحة واستعادة الوحدة هل المطلوب تعطيل كافة مناحي الحياة في المجتمع الفلسطيني، وعدم إجراء انتخابات محلية، أو انتخابات المجالس الطلابية أو الاتحادات النقابية والمهنية بناءً على اعتباراتهم.

القواسمي: الانتخابات تعزيز للنهج الديمقراطي وتصليب للجبهة الداخلية

معا الأحــد 14/10/2012

أكد المتحدث باسم حركة فتح أسامة القواسمي أن الانتخابات المحلية التي ستجري في العشرين من الشهر الجاري هي تأكيد على حق المواطن الطبيعي في اختيار ممثليه في المجالس البلدية والمحلية، وتعزيز للنهج الديمقراطي التي أصرت حركة فتح على تكريسه بين أبناء الشعب الفلسطيني كوسيلة وحيدة لتداول السلطة في كل المؤسسات ؤالمختلفة، وتصليبا للجبهة الداخلية وتعزيزا لصمود أبناء شعبنا.

وقال القواسمي ان المشاركة الواسعة في الترشح للانتخابات ألمحلية من قبل ألأغلبية العظمى من قوى وفصائل ومستقلين، يدلل بشكل واضح على ثقة شعبنا وفصائله المختلفة في العملية الديمقراطية ونزاهة وشفافية إدارتها، منطلقين بذلك من الثقة ألعالية بالقيادة الفلسطينية و استقلالية ونزاهة لجنة الانتخابات المركزية، ومن التجارب السابقة في الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية التي جرت خلال السنوات الماضية والتي كانت نموذجا في الشفافية والنزاهة.

واستهجن القواسمي تصريحات البعض من حماس والتي اعتبرت الانتخابات القادمة بالمزورة، معتبرا أن هذه التصريحات تعبر عن عزلة سياسية وقلب للحقائق ومحاولة لتضليل ألشارع ألفلسطيني وتناف مع المنطق ، وأوضح أن لجنة ألانتخابات ألمركزية هي التي تشرف على كامل ألعملية ألانتخابية، وهي ذاتها التي أشرفت على انتخابات المجلس التشريعي في العام 2006 ، و على انتخابات المجالس المحلية والبلدية في العامين 2003 و2004 ، والتي أشادت حماس بنزاهتها وأدائها في ذلك الوقت، داعيا أبناء الشعب الفلسطيني الى أوسع مشاركة في ألانتخابات القادمة كحق طبيعي وقانوني لكل مواطن وتكريسا للديمقراطية.

وزير الحكم المحلي: سنسخر كافة امكانياتنا لمساندة الهيئات المنتخبة

معا الأحــد 14/10/2012

تحدث وزير الحكم المحلي الدكتور خالد القواسمي عن جاهزية الوزارة لاجراء الانتخابات المحلية في كافة المواقع وتحدث عن موضوع مخالفة المواطن لمشاريع البناء وعدم الالتزام بالقوانين المتبعة بهذا الخصوص.

وتطرق القواسمي الى النهضة خلال السنوات الاربعة في الهيئات المحلية وان هناك تعاون مشترك مع الشرطة وكافة الوزارات مع هذه الهيئات المحلية ، وتحدث ايضا عن كيفية التعامل مع المجالس المحلية الجديدة في المرحلة القادمة وكيفية ضبطها.

جاء ذلك خلال زيارة الى محافظة الخليل وذلك ضمن الجولات التي يقوم بها قبل اجراء الانتخابات المحلية والوفد المرافق له والمكون من محمد حسن الجبارين وكيل الوزارة للهيئات المحلية ومحي الدين العارضة مدير عام الرقابة والتوجيه ووليد ابو الحلاوة مستشار الوزير للشؤون الدولية.

واستهل جولته الى مديرية الحكم المحلي في الخليل وكان في استقبالهم رائد الشرباتي مدير المديرية ومنذر الجنيدي منسق العلاقات العامة في المديرية وطاقم المديرية.

وفي بداية اللقاء استمع القواسمي الى شرح مفصل من الشرباتي عن انجازات المديرية عن الاشهر الماضية وعن الخطة الربعية وطبيعة عملها وعن موضوع الهيئات المحلية التي تعاني من مشاكل والتي يوجد بها مخالفات مالية وتنظيمية وتحدث ايضا عن مساعدة الوزارة في تقديم مشاريع مساعدة لبعض الهيئات المحلي.

بعد ذلك انطلق الوزير والوفد المرافق له الى بلدية حلحول حيث كان في استقبالهم رئيس بلدية حلحول والقنصل الايطالي ووزيرة الشؤون الاجتماعية وجمهور كبير من اهالي حلحول وبعد الترحيب بالوزير والوفد المرافق له انطلق الجميع الى فتح عدة مشاريع في البلدة منها فتح شارع الدروة الحواور ومن ثم فتح الشارع الرئيسي شارع الخليل القدس وبعد ذلك توجه الوزير الى فتح مخازن التبريد التابع للبلدية في السوق المركزي والمحلات التجارية ومن ثم افتتاح مكز حلحول المجتمعي وكان يرافقة ايضا محافظ الخليل كامل حميد.

وتحدث القواسمي عن الانجاز الكبير لافتتاح هذا المشروع وشكر القنصل الايطالي وقال ان مثل هذا المشروع افتتح في بيت لحم والخليل وخان يونس في قطاع غزة وتحدث عن تدعيم الشراكة ما بين الهيئات المحلية الفلسطينية والهيئات المحلية الايطالية واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس والتخلص من الاحتلال ، وتحدث عن انطلاقة جديدة بالهيئات المحلية وفي نهاية كلمته شكر الجميع وخاصة بلدية حلحول والقنصل الايطالي.

وبعد ذلك اجتمع مع رؤساء الكتل الانتخابية ورؤساء الهيئات المحلية في قاعة بلدية حلحول ، في بداية كلمته قال قد لا تفرز الانتخابات افضل الناس ولكنه خيار المواطن، ومن ثم قدم شرح مفصل عن العملية الانتخابية وكيفية اجراءاها، وبعدها تطرق الى الضوابط في الحكم المحلي وان الوزارة ارسلت تعاميم الى الهيئات المحلية حول تشكيل وآلية العمل خلال فترة الانتخابات ووقف التعينات وفتح العطاءات داخل الهيئات المحلية، وبعدها تطرق الى موضوع ما بعد الانتخابات وكيفية الاستلام والتسلم وبالتنسيق مع المديريات وان التسليم سيكون بعد عطلة عيد الاضحى المبارك وان المجالس التي فازت بالتزكية ايضا سوف يتم فيها الاستلام والتسليم بعد اصدار شهادة من قبل لجنة الانتخابات المركزية، وبعد ذلك تحدث عن كيفية انتخاب الرئيس ونائب الرئيس ما بين اعضاء المجلس وقال انه سوف يكون هناك تدريب مكثف لرؤساء الهيئات المحلية بعد التسليم لكي يتعرفوا على طبيعة عمل الهيئة ، وبعد ذلك تم فتح باب النقاش وقام معالي الوزير بالاجابة عن جميع الاسلئة من قبل المرشحين.

وفي نهاية اللقاء شكر معالي الوزير كل الحضور وتمنى لهم جميعا التوفيق.

ما هي آلية تصويت رجال الامن في الانتخابات المحلية؟

معا الخميـس 11/10/2012

اصدرت لجنة الانتخابات المركزية بيانا توضيحا حول آلية التصويت لرجال الامن وافراد الشرطة في الانتخابات المحلية في الـ 20 من الشهر الجاري.

وجاء في بيان اللجنة انه وفقاً للقرار الرئاسي رقم (124) لسنة 2010 بشأن اقتراع أفراد الشرطة وقوى الأمن في انتخابات مجالس الهيئات المحلية، يسمح لأفراد الشرطة وقوى الأمن الاقتراع المسبق للتفرغ في يوم الاقتراع لتأمين العملية الانتخابية، تقرر أن يجري ذلك يوم الخميس الموافق 18/10/2012 حيث تفتح لجنة الانتخابات 11 مركزا لهذا الغرض في المدن الرئيسية في مراكز المحافظات بالضفة الغربية.

وتسري إجراءات الاقتراع المسبق لقوى الأمن على الهيئات المحلية التي يتجاوز عدد أفراد قوى الأمن المسجلين فيها عن (150) ناخب مسجل أو أكثر، حيث سيقومون بالإدلاء بأصواتهم في المراكز المعدة لهذا الغرض.

ويشمل هذا الاجراء ما نسبته 40% من مجموع قوى الأمن أما باقي قوى الأمن غير المشمولين في كشوف الاقتراع المسبق فسينطبق عليهم ما ينطبق على الناخبين العاديين يوم الاقتراع الرسمي.

ورأت اللجنة أن تؤكد بأن من ورد اسمه في سجل الاقتراع المسبق لقوى الأمن ولم يقترع في اليوم المحدد للاقتراع المسبق لن يستطيع الاقتراع في يوم الاقتراع الرسمي حيث لن يرد اسمه ضمن السجل الانتخابي.

وقد قامت لجنة الانتخابات بعملية إدارة البيانات الخاصة بقوى الأمن في الكشوف الواردة أسماؤهم من وزارة الداخلية وشملت عملية إدارة البيانات أولا التأكد من أن الأسماء الواردة في كشوف الوزارة هم مسجّلين في سجلّ الناخبين، ومن ثم توزيع أسماءهم على مراكز ومحطات الاقتراع المسبق وفق الهيئات المحلية التي قاموا بالتسجيل فيها، وتم شطب أسماءهم من سجلات مراكز الاقتراع ليوم الاقتراع الرسمي.

جدير بالذكر، بأن جميع الإجراءات والضوابط التي تضعها اللجنة لمراكز الاقتراع يوم الاقتراع الرسمي تنطبق على الاقتراع المسبق، حيث تؤكد اللجنة على أن عملية الاقتراع في مراكز الأمن ستجري بشفافية وعلانية بما يضمن تمكين جميع وكلاء القوائم وهيئات الرقابة المحلية والدولية ووسائل الإعلام المعتمدة من مراقبة هذه العملية.

ولهذا الغرض، ستقوم اللجنة في نهاية يوم الاقتراع بحفظ مواد الاقتراع والمحاضر في صندوق خاص بالمحطة يغلق بالأقفال البلاستيكية ويتم تدوين أرقام أقفال الصندوقين (صندوق الاقتراع وصندوق الحفظ) على نموذج التخزين للتأكد منها ومطابقتها عند الفرز، كما يجوز للوكلاء والمراقبين الإطلاع على هذه الأقفال وتدوين أرقامها وكذلك السماح للمراقبين الراغبين بالتناوب على مراقبة الغرف الآمنة للتأكد من سلامة الإجراءات.

وتبدأ عملية فرز صناديق الاقتراع المسبق بالتزامن مع بدء عملية الفرز في جميع مراكز ومحطات الاقتراع في يوم الاقتراع الرسمي، وتنطبق على عملية فرز صناديق الاقتراع المسبق جميع الإجراءات التي تضعها اللجنة بخصوص فرز صناديق اقتراع مراكز ومحطات الاقتراع يوم الاقتراع الرسمي.

الزّهار: طائرة حزب الله انجاز استراتيجي وانتخابات الضفة مزوّرة

معا السـبت 13/10/2012

وصف د. محمود الزهّار عضو المكتب السياسي لحركة حماس عملية إرسال حزب الله لطائرة الاستطلاع في الأجواء الاسرائيلية بالانجاز الاستراتيجي، معتبرا أن حزب الله وايران اللذان يديران معركة سياسية نفسية ضد إسرائيل قد نجحا في التاثير على القيادة الاسرائيلية بشكل كبير.

وقال الزهار خلال ندوة عقدت في مقر صحيفة فلسطين بغزة "إن عملية إرسال الطائرة إنجاز لحزب الله ومن خلفه، وهي خطوة ناجحة في الوقت الذي تهدد فيه إسرائيل بضرب إيران، وهو نجاح لإيران في معركتها النفسية ضد إسرائيل".

أما عن العلاقة بين حركة حماس وإيران فقال الزهار "علاقتنا مع إيران ليست تبعية وإنما مبنية على تكافؤ العلاقات، فإيران تدعم القضية الفلسطينية بناء على معتقد ديني وهي علاقة مستمرة، وإيران دعمها مستمر بعيدا عن المصالح والشروط، وزيارتنا لها تأتي في إطار التعاون المشترك".

وتوعّد الزهار إسرائيل في حال اقدمت على تنفيذ عملية عسكرية ضد قطاع غزة، قائلا: "الكيان الإسرائيلي ليس بحاجة إلى ذريعة لضرب قطاع غزة، وأننا نستطيع أن نؤلم إسرائيل أكثر من الحرب الأخيرة".

واعتبر الزهار أن موقف حركته من الصراع السوري موقف محايد، وقال: "حركة حماس موقفها ثابت وهو عدم التدخل في الشأن العربي وأننا ضيوف في الدول العربية، وأن الحركة تقف على الحياد بشأن الموقف السوري، ولكننا ننصح القيادة السورية بالاستماع إلى الشارع وأيضا على الشعب السوري أن لا يسمح بالتدخل الأجنبي في شأنه الداخلي".

أما عن مكتب حركة حماس في سوريا فقال الزهار "الحركة في سوريا لم يكن لها مكتب رسمي وليس لدينا أي مكتب في أي مكان، فالناس المتواجدون هناك كانوا مقيمين في منازل وكانت تتم اللقاءات في المنازل، فنحن لا نريد أن نحرج هذه الدول".

وتحدث الزهار عن علاقة حركة حماس بمصر وقال "مرسي جاء على بناء مهدوم وعليه ترميم البناء، ولديه إشكالات داخلية عليه حلها، ويجب علينا أن نعطيه فرصة لترتيب الأوضاع داخليا، أما بالنسبة للأنفاق فعمليات الهدم في الجهة الغربية من المعبر توقفت، ونحن لن نشك في نوايا مصر".

وفي موضوع المصالحة قال الزهار "من في حركة فتح وفلكها غير مستعدين للمصالحة لهذا فإن المصالحة معطلة، والمخرج يجب علينا أن نبحث عن دراسة للوضع الحالي وللموقف الفلسطيني، وأن الاعتقالات السياسية التي تتم في الضفة دليل على انتحار سياسي لحركة فتح وخسارتها للرأي العام الفلسطيني".

واستبق الزهار اجراء الانتخابات في الضفة الغربية للحكم عليها بالتزوير وعدم النزاهة، وقال مبررا عدم مشاركة حركته في هذه الانتخابات "لن نشارك في الانتخابات المحلية لأنها مزورة، فالانتخابات التي لن نشرف على المراقبة عليها ستكون مزورة، وبالتالي سنقاطع الانتخابات التي ستجري".

منطقة سلفيت الإنتخابية تجتمع بممثلي القوائم الإنتخابية

معا الأحــد 14/10/2012

عقدت منطقة سلفيت الانتخابية أمس اجتماعاً مع ممثلي القوائم الانتخابية في مركز التدريب في المدرسة الإسبانية المختلطة لمناقشة الجوانب المتعلقة في الانتخابات المحلية التي ستجرى في 20/10/2012، وذلك بحضور منسق الدائرة ماهر محمود رزق الله.

وتحدث ماهر بعد ترحيبه بالمشاركين عن التجهيز ليوم الاقتراع مشيرا الى اهمية العمل بشكل متكامل لإنجاح العملية الانتخابية المزمع عقدها خلال الايام القليلة القادمة.

وتطرق الى دور الوكلاء وممثلي القوائم المعتمدين من قبل لجنة الانتخابات المركزية والإجراءات القانونية الخاصة بهم يوم الاقتراع والفرزموضحا كافة القواعد والسلوك التي يجب ان يلتزموا بها خلال هذه الفترة مؤكداً على أن أخر موعجا لاعتماد وكلاء القوائم هو يوم الإثنين 15/10/2012 .

وأشار ماهر إلى أهمية الالتزام بأحكام الدعاية الإنتخابية، والتي ستنتهي بتاريخ 18/10/2012

ومن ناحية أخرى تحدث عن الاقتراع المسبق لقوى الأمن والتحضيرات الخاصة به الذي سيكون بتاريخ 18/10/2012.

وفي نهاية الورشة تم إفتتاح باب النقاش وأجاب ماهر على مجموعة من الإستفسارات والمداخلات التي طرحت من قبل ممثلي القوائم.

وبدورهم أكد ممثلو القوائم على ثقتهم بلجنة الانتخابات، وقدرتها على إجراء الانتخابات المحلية بشفافية ونزاهة، وعلى أهمية التواصل من أجل إطلاعهم على كل ما هو جديد.

ويذكر أن هذا اللقاء الثاني بممثلي القوائم في محافظة سلفيت.

ومن ناحية اخرى أضاف منسق المنطقة الانتخابية ماهر أن دائرة سلفيت الانتخابية إنتهت من تدريب طواقم الاقتراع والفرز والتي إستمرت لمدة أسبوع والعمل يجري حاليا على توعية وتثقيف المواطنين ليوم الاقتراع من خلال حملة التوعية التي تقوم بها طواقم لجنة الانتخابات المركزية والتي ستستمر حتى تاريخ 19/10/2012.

استطلاع رأي حول الانتخابات المحلية في مدينة طوباس وبلدة طمون

معا

اجرت مجموعة شبابية (شباب فلسطين نحو تعزيز الديمقراطية وحرية الرأي والرأي الآخر) استطلاع رأي للشارع حول الانتخابات المحلية وتوجهات الناخبين حول مختلف القوائم المرشحة في مدينة طوباس وبلدة طمون.

حيث ضم الاستطلاع بيانات ديمغرافية للمبحوث كذلك وجهات نظره في قضايا متعلقة بالانتخابات والقوائم التي بفضلها لرئاسة المجلس المحلي (البلدية) وكانت النتائج كما يلي:

في مدينة طوباس

بلغ عدد المستطلع آرائهم (200) مستجيب مشمولين بالاستطلاع من حيث متغير الجنس حيث بلغ ما نسبته 63.5% ذكور و36.5% إناث، ومن حيث الفئات العمرية 45.5% كانوا من الفئة العمرية أقل من 25 سنة، في حين أن 17% منهم مثلت الفئة العمرية من (25-30 سنة)، وأن 20.5% منهم من الفئة العمرية (31-35 سنة) وأن 17% من الفئة العمرية التي تزيد عن 36 سنة.

أما من حيث المؤهل العلمي فقد وزعت فئات المستطلع آرائهم ما بين 12% إعدادي فأقل، و17% ثانوي، و8% من حملة الدبلوم، و59.5% من حملة الشهادة الجامعية الأولى، في حين بلغت ما نسبه 3.5% من حملة الدراسات العليا.

كما وزعت نسبة المستطلع آرائهم من حيث المهن الى 25% موظفين حكوميين، و10.5% قطاع أهلي و10.5 % قطاع خاص، و13% منهم يعملون في أعمال حرفية، في حين أن 25.5% منهم طلبة جامعات، وأن 16% يعملون في مجال الزراعة.

كما تبين أن 48% من المستطلع أراهم أجابوا بـ نعم بأنهم ينتمون الى فصيل سياسي، في حين أن 52% أجابوا بـ لا.

وعن مدى رضاهم عن أداء المجلس البلدي الحالي أجاب 6.5% بأنه جيد جداً في حين أن 27% بأنه جيد، كذلك 30% منهم بأن أداء المجلس متوسط، وأن ما نسبة 21.5% بأنه سيء، وأن 15% من المستطلع آرائهم أفادوا بأن أداء المجلس الحالي سيء جداً .

أما عن مدى المشاركة في الانتخابات فأجاب ما نسبته 74% بأنهم سيشاركوا بالانتخابات، وأن 26% منهم اكدوا عدم نيتهم في المشاركة.

وعن مدى تأييدهم على قائمة وطنية توافقية واحدة أكد 75% منهم بأنه كان من اللازم الوصول الى قائمة توافقية في حين أن 25% منهم عارضوا ذلك.

أما عن سؤالهم لدرجة الميول التي على أساسها سيدلي المقترع بصوته الانتخابي أجاب 17.7% منهم بأنه على أساس حزبي، في حين أن 22.2% على أساس عشائري، وأن 50.5% منهم على أساس الكفاءة والجدارة، وأن 9.6% منهم لا رأي لهم.

أما درجة رضاهم عن القوائم المترشحة اجاب 52% بأنهم راضون عنها بصفة عامة وأن 48% منهم غير راضون، كذلك على إطلاعهم على البرامج الانتخابية للقوائم أجاب 82.5% منهم بأنهم على اطلاع بالبرامج الانتخابية وأن 17.5% لم يطلعوا على أي من البرامج الانتخابية للقوائم المترشحة.

وعن قبولهم لأفراد القوائم المترشحة أجاب 17.7% منهم بأن هناك قبول عال، وأن 59.1% منهم درجة قبولهم للأفراد متوسط، وأن 23.2% قبولهم متدني لأفراد القوائم المترشحة.

أما عن أي القوائم التي تراها هي الأنسب في الانتخابات وستدلي بصوتك لها فقد أجاب 68.9% منهم بأن القائمة الوطنية هي لأجدر بالانتخاب يليها 20% لقائمة البلد ، ثم 11.1% من المستطلع آرائهم لقائمة العهد.

في بلدة طمون

بلغ عدد المستطلع آرائهم (100) مستجيب مشمولين بالاستطلاع من حيث متغير الجنس حيث كان 53% منهم ذكور و47% إناث، ومن حيث الفئات العمرية 42% كانوا من الفئة العمرية أقل من 25 سنة، في حين أن 35% منهم مثلت الفئة العمرية من (25-30 سنة)، وأن 14% منهم من الفئة العمرية (31-35 سنة) وأن 9% من الفئة العمرية التي تزيد عن 36 سنة.

أما من حيث المؤهل العلمي فقد وزعت فئات المستطلع آرائهم ما بين 27% إعدادي فأقل، و26% ثانوي، و6% من حملة الدبلوم، و39% من حملة الشهادة الجامعية الأولى، في حين بلغت ما نسبه 2% من حملة الدراسات العليا.

كما وزعت نسبة المستطلع آرائهم من حيث المهنة الى 18% موظفين حكوميين، و16% قطاع أهلي و6% قطاع خاص، و8% منهم يعملون في أعمال حرفية، في حين أن 24% منهم طلبة جامعات، وأن 28% يعملون في مجال الزراعة.

كما تبين أن 45% من المستطلع أراهم أجابوا بـ نعم بأنهم ينتمون الى فصيل سياسي، في حين أن 55% أجابوا بـ لا

وعن مدى رضاهم عن أداء المجلس البلدي الحالي أجاب 10% بأنه جيد جداً في حين أن 7% بأنه جيد، كذلك 13% منهم أجابوا بمتوسط وأن ما نسبته 67% سيء وبنسبة 3% بأنه سيء جداً .

أما عن مدى المشاركة في الانتخابات فأجاب ما نسبته 72% بأنهم سيشاركوا بالانتخابات، وأن 28% منهم اكدوا عدم نيتهم للمشاركة في الاقتراع.

وعن مدى تأيدهم على قائمة وطنية توافقية واحدة أكد 88% منهم بأنه كان من اللازم الوصول الى قائمة توافقية في حين أن 12% منهم عارضوا ذلك.

أما في سؤالهم عن درجة الميول التي على أساسها سيدلي المقترع بصوته الانتخابي أجاب 44% منهم بأنه على أساس حزبي، في حين أن 41% على أساس عشائري، وأن 14% منهم على أساس الكفاءة والجدارة، وأن 1% منهم لا رأي لهم.

أما عن رضاهم عن القوائم المترشحة أجابوا 88% بأنهم راضون عنها بصفة عامة وأن 12% منهم غير راضون، كذلك على إطلاعهم على البرامج الانتخابية للقوائم أجاب 91% منهم بأنهم على اطلاع بالبرامج الانتخابية وأن 9% لم يطلعوا على أي من البرامج الانتخابية للقوائم المترشحة.

وعن قبولهم لأفراد القوائم المترشحة أجاب 47% منهم بأن هناك قبول عال، وأن 47% منهم درجة قبولهم للأفراد متوسط، وأن 6% قبولهم متدني لأفراد القوائم المترشحة.

أما عن أي القوائم التي تراها هي الأنسب في الانتخابات وستدلي بصوتك لها فقد أجاب 71.1% منهم بأن قائمة الاستقلال والتنمية هي الأجدر بالانتخاب يليها 10% لقائمة لأجل طمون، ثم 8% لقائمة أبناء البلد، تليها قائمة الصوت الحر بنسبة 6% وجاءت بالمرتبة الأخيرة قائمة القدس وبنسبة 5%.

تواصل حملة التوعية بالعملية الانتخابية واجراءاتها بمحافظة قلقيلية

معا أمـــس

تواصل طواقم لجنة الانتخابات المركزية بدائرة قلقيلية الانتخابية حملة التوعية بالعملية الانتخابية واجراءاتها في المحافظة والتي تستهدف من خلالها الهيئات المحلية التي من المقرر ان تنعقد فيها الانتخابات المحلية في العشرين من الشهر الجاري .

وانطلقت هذه الحملة صبيحة يوم الخميس من الاسبوع الفائت لتستمر عشرة ايام متواصلة سوف تقوم خلالها طواقم اللجنة بتوزيع عدد من البوسترات والمطويات والفلايرات التعريفية بالعملية بالانتخابية واجراءاتها وآلية الاقتراع والاقتراع المسبق لأفراد الامن والذي من المقرر ان يكون يوم الخميس الموافق الثامن عشر من هذا الشهر .

بدوره اكد منسق دائرة قلقيلية الانتخابية غسان ابو حسن على اهمية هذه الحملة في زيادة الوعي لدى المواطن بالعملية الانتخابية واجراءاتها في المحافظة وتعرف<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً