شؤون فتح مقالات معارضة 11

الاربعاء: 12-02-2014

شؤون فتح مقالات معارضة (11)

في هذا الملف :

1. عيب يا اعضاء اللجنه المركزيه لحركة فتح عدم لقاء اعضاء المكتب الحركي للعسكريين

دنيا الرأي / هشام ساق الله

1. الحملة الإسرائيلية على أبو مازن

الكرامة برس / عوني صادق

1. شعت يغازل حماس في عداء مصر ويضرب المصالحة الفتحاوية عرض الحائط

الكرامة برس / ماهر مقداد

1. في قطاع غزة

امد / د.كامل خالد الشامي

1. نريد قانون يضمن حق الاطلاع ..لا يقيده

امد / فضل سليمان

1. قيادة عاجزة وإشغالات مقصودة

امد / محمد أبو مهادي

1. عن "موظفي قطاع غزة" و"خطة أمريكا"!

امد / حسن عصفور



عيب يا اعضاء اللجنه المركزيه لحركة فتح عدم لقاء اعضاء المكتب الحركي للعسكريين

دنيا الرأي / هشام ساق الله

علمت من مصادر مطلعه في المكتب الحركي للعسكريين امتعاض عدد كبير منهم من تحديد عدة عدة مواعيد من قبل اعضاء اللجنه المركزيه القادمين الى قطاع غزه وعدم عقد اللقاء واتظار هؤلاء المناضلين لساعات بانتظار ان يتم اللقاء ولكنه لم يتم .

اعضاء اللجنه المركزيه الاربعه الذين يزوروا قطاع غزه ليسوا اكبر من هؤلاء الكبار والحركيين العسكريين والمتقاعدين المناضلين والفدائيين حتى يتكبروا عليهم ولا يلتزموا بالموعد الذي تم تحديده ولا بساعات الانتظار الذي انتظروه هؤلاء الرجال الرجال لساعات حتى يتم الاجتماع .

الذين انتظروا اعضاء اللجنه المركزيه هم بدرجة لواء وعميد وعقيد واعضاء سابقين في المجلس الثوري ومناضلين وقاده وفدائيين اعطوا سنوات عمرهم لهذا الشعب الفلسطيني ولهذه الثوره وهم من جاءوا بهؤلاء ليكونوا اعضاء في اللجنه المركزيه كان ينبغي احترامهم واحترام تاريخهم والالتزم بالموعد الذي اعطوه لهم عدة مرات .

كان على اعضاء اللجنه المركزيه احترام هؤلاء المناضلين وادراجهم في جدول مواعيدهم لا ان يمروا عليهم وكانهم لايعرفوهم ويذهبوا الى قضاء حوائجهم ويجعلوهم ينتظروا حتى ساعه متاخره من الليل في هذا الجو البارد .

وفي اليوم الثاني اعطو موعد جديد لهم وبقى اعضاء المكتب الحركي للعسكريين ينتظروا ان يلاقوا اعضاء اللجنه المركزيه حتى جاء موعد سفرهم وغادروا دون ان يعتذروا وكان هؤلاء المناضلين الابطال يريدوا ان يتسولوا منهم مراجل او مال او أي شيء .

نقطة سوداء تضاف الى زيارة اعضاء اللجنه المركزيه الاربعه الذين زاروا قطاع غزه وهم اليوم يغادروا بعد سلسلة لقاءات ضنوا فيها على هؤلاء المناضلين الابطال الصادقين بلقاء من اجل استعراض مشاكلهم وعرض طموحاتهم وتوجيه رسائل الى القياده الفلسطينيه والرئيس محمود عباس وارسال تحياتهم ليس اكثر .

هؤلاء كانوا يريدوا ان يناقشوا دورهم التنظيمي خلال المرحله القادمه ومكانتهم في الاجسام التنظيميه المختلفه بعدا ن تم اقرار مشاركتهم بكل المؤتمرات التنظيميه وارادوا ان يطرحوا مشاكل ابناء المؤسسه العسكريه من ابناء حركة فتح ومايعانوه بشكل عام ومستمر ودائم .

الحملة الإسرائيلية على أبو مازن

الكرامة برس / عوني صادق

بالرغم من أن الرئيس محمود عباس لا يمل الإعلان عن تمسكه ب (عملية السلام)، وبالمفاوضات المباشرة أداة لها، للتوصل إلى حل نهائي للقضية الفلسطينية، وقبوله واعترافه بمعظم ما تطالب به حكومة بنيامين نتنياهو، الأكثر تطرفاً في تاريخ الكيان الصهيوني، إلا أن قادة هذا الكيان وأصحاب القرار فيه، والمستوطنون لا يعجبهم أبو مازن ولا يرونه 'شريكاً في عملية السلام'، بل يرونه 'أكثر الفلسطينيين معاداة للسامية و'لإسرائيل'! وهم يشنون عليه منذ فترة، بمن فيهم بعض من يوصفون ب'الاعتدال' حملة شعواء، في وقت لا يجد حتى بعض 'الإسرائيليين' مبرراً أو سبباً لهذه الحملة .
وفي لقاء جديد له مع مبعوث 'الرباعية الدولية' توني بلير، قال الرئيس 'الإسرائيلي' شمعون بيريز حول المفاوضات الجارية، وموقف الرئيس عباس منها: 'هذه أوقات لقرارات تاريخية وليس سياسية . لدينا الآن فرصة لإبرام (اتفاق سلام) مع الفلسطينيين، وأنا مقتنع بأن محمود عباس يرغب في ذلك بجدية' .

لكن الحملة التي بدأها وزير الخارجية 'الإسرائيلي' أفيغدور ليبرمان على الرئيس عباس، بعد عودته إلى الوزارة، امتدت حتى وصلت إلى وزيرة العدل، رئيسة الوفد 'الإسرائيلي' في المفاوضات، تسيبي ليفني، التي هددته بأنه 'سوف يدفع ثمناً باهظاً إن أصّر على موقفه الرافض للاعتراف ب'إسرائيل' دولة يهودية للشعب اليهودي'! أما الفصل الأكثر حدة في الحملة، فجاء من وزير الشؤون الاستراتيجية (الاستخبارات) يوفال شتاينتز، عضو (الليكود) المحسوب على نتنياهو، الذي شن هجوماً غير مسبوق على عباس أمام مؤتمر أمني في 'تل أبيب'، قال فيه: 'منذ مغادرة أحمدي نجاد منصبه، بات أبو مازن القائد الأول في بث سم معاداة السامية ومعاداة 'إسرائيل'! وقال: 'وكشخص أنكر المحرقة في شبابه، هو اليوم ينكر وجود الشعب اليهودي وحقه في دولة'! وأضاف: 'في ظل أبو مازن، وصل مستوى التحريض المعادي ل'إسرائيل' والمعادي للسامية في السلطة الفلسطينية إلى مستويات غير مسبوقة، حيث بيت القصيد تدمير 'إسرائيل''!

وفي ضوء مواقف أبو مازن المعلنة والمتكررة، تبدو الحملة 'الإسرائيلية' عليه غير مفهومة، إذ ليس هناك في الشعب الفلسطيني كله من هو على استعداد لتقديم التنازلات التي أقدم عليها، وليس فيه غيره من يستطيع أن يظهر ما أظهره من 'مرونة وحسن نية' تجاه الصهاينة ومزاعمهم ومطالبهم التي لا تنتهي . وهناك من يقول إن الحملة 'الإسرائيلية' عليه ليست سوى طريقة ل 'تلميعه'، ومن ثم تمرير موافقته المتوقعة على 'خطة كيري'، التي اشتملت على إسقاط حق عودة اللاجئين الفلسطينيين والقدس من الحساب، وعلى كل 'الترتيبات الأمنية' التي يريدها 'الإسرائيليون' . لكن 'التلميع' لا يكون بهذه الطريقة، ولا يصل إلى هذا الحد، وإلا انقلب إلى ضده!

وهناك من يجد تفسيراً آخر لهذه الحملة، هو أقرب إلى المنطق والغرض الصهيونيين، وأكثر انطباقاً على حقيقة وغرض هذه المفاوضات . لقد بات معروفاً أن القيادات الصهيونية لا تريد ولا تسعى إلى السلام، ولا تبحث عن حل للقضية الفلسطينية، وهي تريد الاستيلاء على كل فلسطين، ووسيلتها إلى ذلك كسب الوقت لاستكمال برامجها في الاستيطان ومصادرة الأرض وتهويد المدن وتهجير سكانها، وبالتالي فإنها تسعى إما إلى استسلام فلسطيني كامل لمخططاتها، أو تمديد المفاوضات لأطول وقت ممكن، أو إفشالها وتحميل مسؤولية ذلك للطرف الفلسطيني . تلك الأهداف والدوافع، جعلت المفاوضات ليست أكثر من لعبة في نظرهم، ولكن ليس للتسلية، بل لكسب الوقت، بينما يجري الترويج لواحدة من الأكاذيب 'الإسرائيلية' القديمة، وهي أن الفلسطينيين 'غير مؤهلين ولا مستعدين لاتخاذ القرارات الصعبة لصنع السلام'، مع أن القرارات المطلوبة ليست إلا قراراً واحداً، هو التسليم بالمطالب 'الإسرائيلية' كافة! وليس هذا استنتاجاً، بل هو ما يعلنه 'الإسرائيليون' بطرق عدة .

ففي مؤتمر دافوس الأخير، ألقى نتنياهو كلمة قال فيها: إنه لا ينوي إخلاء مستوطنة واحدة، ولا اقتلاع مستوطن واحد، كما نقلت عنه صحيفة (معاريف - 23-1-2014) . وقد فهم من هذا الإعلان أن نتنياهو ينوي الانسحاب من الضفة الغربية على أن تبقى المستوطنات، أو بعضها، ضمن أراضي الدولة الفلسطينية . لم يرض ذلك الأكثر تطرفاً من المستوطنين، ما دفع زعيم حزب (البيت اليهودي) وزير الاقتصاد في حكومة نتنياهو، وأحد أضلاع الائتلاف الحاكم، نفتالي بينيت، إلى الهجوم على نتنياهو متهماً إياه بأن قراره يعكس حالة من 'فقدان الصواب الأخلاقي'! ورداً على هذا الهجوم، أصدر مكتب نتنياهو بياناً (27-1-2014)، هاجم فيه بينيت، وطالبه باعتذار رسمي . لكن أهم ما جاء في بيان مكتب رئيس الوزراء قوله: 'إن رئيس الحكومة يسعى لإحراج السلطة الفلسطينية، والكشف عن حقيقة تعنتها'، متهماً بينيت بعدام المسؤولية الوطنية لأنه بتصريحه 'ألحق أضراراً بجهود أريد منها الكشف عن الوجه الحقيقي للسلطة الفلسطينية'! بعبارات أخرى، إن بيان نتنياهو لا يعكس موقفاً حقيقياً (من دون أن نناقش إن كان الفلسطينيون مستعدين لقبوله) بل يراد به 'كشف التعنت الفلسطيني' .

ولعل أطرف ما يتصل بالحملة 'الإسرائيلية' على أبو مازن، هو الرد 'الرسمي' الذي ورد في بيان صحفي عن الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، الذي قال: إن 'المسلسل الخطر للتحريض على الرئيس عباس . . يتطلب موقفاً واضحاً من رئيس الحكومة 'الإسرائيلية'، ومن الإدارة الأمريكية، لوقف هذا الهجوم' .


شعت يغازل حماس في عداء مصر ويضرب المصالحة الفتحاوية عرض الحائط

الكرامة برس / ماهر مقداد

يبدو أن اللجنة المركزية لحركة فتح ستكون مضطرة لتقييم زيارة وفد فتح برئاسة نبيل شعث إلى غزة ونتائجها الكارثية، فبيانها الذي مسح بتصريحات شعت الأرض وحمل كل التأييد للثورة المصرية وخارطة الطريق يوضح حجم الورطة والحرج الذي تسبب بهما رئيس وفد فتح 'الزائر' للحركة والرئاسة باندفاع ورعونة غير مسبوقتين، فلقد ذهب بأهداف معلنة وهي :

'ترتيب البيت الفتحاوي فأهان فتح والفتحاويين، ولاقى مايستحق من قواعد فتح وكوادرها - إنجاز المصالحة الفلسطينية, فحولها إلى مهرجان لمشاطرة حماس في العداء للسيسي والبكاء علي حكم الاخوان البائد، بما يختلف مع الموقف الرسمي المعلن لفتح وللاغلبية الساحقة من الشعب الفلسطيني، الأمر الذي ترتب عليه احتجاج رسمي من السفارة المصرية في ارم الله.

أما الهدف الغير معلن - سحب البساط من تحت أقدام محمد دحلان . فهاجمه محروساً بتنفيذية حماس، وحصل بامتياز على غضب و استفزاز الجميع.

اذا لم تفشل الزيارة فحسب بل جاءت بنتائج عكسية تماماً، وفي سياق معالجة الآثار المترتبة علي هذه ' الزيارة الورطة' افترض بان مركزية فتح ستقوم باستدعاء بطل الحفلة للإجابة علي مجموعة من الأسئلة والتوضيح لمجموعة من القضايا منها

- الإشاعة التي أطلقت أن الوفد بحراسة أمن الرئاسة، حيث لم تتأخر حماس في الرد باستعلاء أن أحدا لا يتحرك في غزة إلا بإذنها وتحت حمايتها وان عصر الفلتان انتهي ' بالإشارة إلي عهد حكم فتح'.

- حالة الغبطة المفرطة والابتسامات العريضة البلهاء التي قوبل بها هنية وقيادات حماس وتلقيه لمحاضرة في وحدة فتح من الحمساوي خليل الحية

- مهاجمة النائب محمد دحلان بحراسة من تنفيذية حماس، بينما كان عليه فعل ذلك مع قيادات حماس بعيدا عن الاعلام تجنبا للربط المزعج وتعليقات أمثالي.

- التصريحات العنترية ضد الدول العربية الشقيقة مصر والإمارات، والحرج الذي ترتب على ذلك بل قل ' الأزمة' التي تسبب بها مما دفع مركزية فتح لتصدير بيان يحمل النقيض المطلق للتصريحات العنترية سالفة الذكر.

وأسئلة اخرى كثيرة عن ما حدث في اجتماع الهيئة القيادية وتفريغات ٢٠٠٥ وقواعد فتح وقيادات الأقاليم والمناطق والشبيبة.

أما أنا كعضو في فتح حتى كتابة هذه السطور لي بعض الأسئلة البسيطة للسيد شعت

١- هل ذهبت الى غزة للمصالحة ام للتساوق مع حماس و محاولة إنقاذها؟

2- هل شعرت بالإحراج بعد ان أصدرت اللجنة المركزية بيانها ؟

3- هل كف يد حماس عن بيتك وإعادته لك وهو حق لك وليس منه من حماس يستحق هذه المجاملات الكبيرة؟

٤ - تشعر بالقلق على الديمقراطية في مصر فهل تحدثني عن نموذج واحد للديموقراطية في الحالة الفلسطينية ؟.

هل تستطيع سيادتكم ان تأتي برأي مخالف واحد في اجتماع المركزية مع الرئيس ابو مازن. ؟

فعملا بقاعدة فاقد الشيء لا يعطيه كان من الأجدر ان لا توجه نصائح لأحد ونحن ديمقراطيتنا بعافية حتى لا تعطي مبرر لأحد بالهجوم علينا وكشف المستور، فيسألوننا عن قرارات الفصل الجماعي من الحركة وقطع الرواتب وإطلاق الرصاص على سيارات المعارضين ..... الخ وفي غزة يطلق أصدقاءك النار علي الأقدام ويعتقلون ويقتلون فأي ديمقراطية سنبيع للناس وأي استقرار؟؟؟

في الختام على السيد محمد دحلان عدم الظهور للناس في الأحلام بصورة مرعبة حتى لا يحدث طرطرة في التصريحات منعاٌ للبلل.

في قطاع غزة

امد / د.كامل خالد الشامي

في قطاع غزة أذا أردنا شيئا سريعا" خير البر عاجلة"وإذا رفضنا شيئا"كل تأخيره وفيها خيره"

أزماتنا تتوالي وتتكدس ونعيش ظروفا غير طبيعية, ولكننا رغم ذلك لا نفقد الأمل ونتعامل مع الموضوعات بحنية مفرطة وصبر جميل, وأعتقد جازما أن هذا ما يقدره قادتنا فينا حق تقدير, فهم مرتاحون ويعملون بهدوء ويعطون أنفسهم الوقت الكافي لحل المشاكل وعندما تستعصي عليهم الأمور يتركونها حتى تموت وينساها الناس, لكن غزة تشتهر بصناعة المشاكل, فلا الشعب مرتاح ولا القادة.

فكم مرة تحدث قادتنا عن حلول لمشكلة الكهرباء؟ فمنهم من قال أن الحل قادم خلال أسبوع ثم أختفي وبقيت مشكلة الكهرباء!

غادر وفد حركة فتح إلي الشق المحسود من الوطن, وخرجت التعليقات والبيانات شيء متفائل وشيء متشائم وشيء متشائل ومنها ما أغلق الباب وقال لا تستعجلوا "كل تأخيره وفيها خيره",بمعني آخر الحمد لله أن المصالحة سوف تتأجل , ومنها من أكد عليها وطالب بها ونادي " خير البر عاجلة".

لكن الشعب يريد المصالحة ولا يريد التأجيل وعيون الناس ترحل إلي معبر العودة بانتظار مرور الأستاذ عزام الأحمد منه قادما إلي غزة, وهو الرجل المفوض من الرئيس لإنهاء الانقسام.

وأنا شخصيا لم أفهم الكثير من الزيطه التي حدثت في الأيام الأخيرة رغم استعانتي بأصدقاء خبراء في السياسة ليشرحوا لي ما يحدث داخل حركة فتح, إلا أنني أعتقد جازما أن الوضع الدولي الذي طالما رفض المصالحة ويحاول تأجيلها لم يعد قادرا علي التأثير علي الفلسطينيين, فالقادة الفلسطينيون أدركوا أن المصالحة حتمية ولا مناص منها وهي النهاية الصحيحة لإنهاء الانقسام حتى يتمكن الشعب من البقاء والاستمرار, وهذا أمر مشجع وربما تحمل الأيام القادمة أخبارا تدخل الفرحة علي قلوب الشعب.

حاولت بعض الأيادي الخفية اتهام الدكتور نبيل شعث بأنه هاجم مصر بهدف توتير علاقة الفلسطينيين مع الأخوة المصريين, وأنا أعرف الدكتور وعملت معه مباشرة لحوالي 6 سنوات, وهو إنسان دون مبالغة خلوق ويفكر بعقل واسع وكبير ولا يمكن أن يهاجم أحد لأنه يعرف معني المسئولية وهو علي علاقة قوية ومشرفة مع الأخوة في مصر.

والجميع يعرف أن مصر هي الرئة التي تتنفس منها فلسطين وخاصة غزة, وقد اختلط الدم الفلسطيني والدم المصري علي أرض فلسطين, ونحن شعب لا ننكر الجميل.

منذ أن حضر وفد حركة فتح إلي غزة لم ينقطع التيار الكهربائي إلا قليلا علي الأقل عن المنطقة التي أسكن فيها وأتمنى أن تكون كل مناطق قطاع غزة مضاءة بالكهرباء والأمل وأن تبقي الأمور علي هذا الحال حتى نتمكن من أداء أعمالنا ونحن مطمئنين.

أستاذ جامعي وكاتب مستقل

جامعة غزة

نريد قانون يضمن حق الاطلاع ..لا يقيده

امد / فضل سليمان

كانت هيئة مكافحة الفساد قد سلمت مؤخرا رئيس الوزراء رامي الحمد الله ، مسودة مشروع قانون حق الحصول على المعلومات، من أجل إقراره واعتماده، وقد بدات منذ حوالي اكثر اسبوع كلا من هيئة مكافحة الفساد ومجلس الوزراء بدعوة كل من له وجهة نظر تتعلق ببنود مشروع القانون، ان يدلي بدلوه، مبررة الدعوة بالتالي " في إطار عمل الحكومة على مسودة مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات، ولضمان حرية العمل الصحفي في فلسطين، ولأهمية إصدار هذا القانون في بث روح الشفافية والمساءلة في المؤسسات العامة الفلسطينية.

ولتوحيد الجهود بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني في متابعة ممارسة الحريات الإعلامية، والابتعاد عن استخدام الإعلام في تصفية الحسابات الشخصية، أو فئوية، ولذلك فان الحكومة وهيئة مكافحة الفساد تنشران المسودة الاولى للمشروع، للحصول على اي مقترحات لتطوير هذا القانون ليلبي تطلعات جميع شرائح المجتمع."

ولمزيد من المعلومات كانت منظمات المجتمع المدني قدمت بقيادة ائتلاف امان مشروع قانون حق الحصول على المعلومات، منذ عام 2005 ، قدمته للمجلس التشريعي الذي طرحه للنقاش وتداوله بالقراءة الاولى والثانية، وتوقفت الامور عند هذا الحد لسبب الانقسام وتعطل التشريعي الفلسطيني.

عند مراجعة بنود المسودة المطروحة الان للنقاش، تبين ان هناك مجموعة من الملاحظات التي ربما سيكون مفيدا الاشارة اليها، والاهتمام بها، علها تساعد على تطوير ما نعتقد انه سيكون مشروعا لصيانة حق المواطن والاعلامي في الاطلاع على ما يدور في اروقة المؤسسات المختلفة، التي تدير شأنا عامة، وتتصرف بالاموال العامة.

فنجد ان المشروع المتداول حاليا للنقاش قد الغى المادة (6) التي تنص(على المؤسسات العامة تنظيم دورات تدريبية لموظفيها تتعلق بأهمية حق الإطلاع وتمكين المواطن من ممارسته، وكيفية حفظ المعلومات و السبل الأفضل والأسرع لاستخراجها). وليس مفهوما دواعي الغاءها.

كما ان في الفصل الثاني، في مبادئ الحق في الإطلاع، ووجوب النشر، تقول المادة(6) ان على المؤسسة نشر تقارير سنوية تتضمن الاتي.. وكان هناك بندان ينصان على (2. الإجراءات التي يستطيع الأفراد على أساسها التعرف على السياسة العامة والمشاريع الخاصة بالمؤسسة العامة. 4. مضمون أي قرار أو سياسة قد يؤثران في الشعب، وأسباب اتخاذ القرار و الأهداف المرجوة منه.) هذا البندان اسقطا من مشروع القانون المطروح حاليا، رغم اهميتهما في اطلاع المواطن على ما يساعده على مشاركة اكثر تنورا بما يجري، وتحفظ حقوقه وتلبي احتياجاته.

وفي المادة( 9) حول حماية الموظف المبلغ، كانت المادة تنص على (لا يجوز إيقاع أية عقوبة على الموظف الذي يفشي بمعلومات حول مخالفات أو انتهاكات ترتكب ضد القانون.) وتم تحويلها الى ( يجب حماية الموظف الذي يبلغ المفوض العام بمعلومات حول مخالفات او انتهاكات ترتكب) هذا يعني ان هناك في المشروع المطروح حاليا اشتراط بان يكون التبليغ فقط للمفوض العام، واذا كان غير ذلك فلا حماية للموظف، ربما ليس هناك من مبرر لتعديل المادة، الا اذا رغبنا في وضع حدود على حرية التعامل مع المعلومات حول الانتهاكات والمخالفات.

في مشروع القانون القديم، كان هناك مادة تشير الى (ان التعليمات الصادرة عن المفوض العام للمعلومات هي التي تحدد كيفية حصول الطالب على نسخ من المعلومات المطلوبة). هذه المادة، تم استبدالها بالبند الثاني في المادة (16) التي تنص على ( يصدر مجلس الوزراء نظاما يحدد كيفية حصول مقدم الطلب على المعلومات)، هذا يشير الى نية في تقليص صلاحيات مفوض المعلومات العام، لا سيما اذا، تابعنا مراجعة البنود اللاحقة، لنجد تقليصا في الصلاحيات في المادة (40)، وانه يعين من قبل مجلس الوزراء، وهذه مادة اضيفت حديثا، والتي تؤدي ربما الى تقييد يديه الى حد ما، اذا كانت مرجعيته مجلس الوزراء، فالاسلم ان يتمتع باستقلالية تطلق يديه، وان تكون مرجعيته وتعيينه من قبل المجلس التشريعي او الرئاسة في حال تعطله.

اما المادة (18) ( حول رفض طلب الحصول على المعلومات ) كانت تنص على( إذا تم رفض الطلب فعلى الموظف المختص أن يبين في رد مكتوب يسلمه للطالب السبب في رفض الطلب،...في الحالات التالية)، واصبحت ( يرفض الموظف المختص طلب الحصول على المعلومات في الحالات التالية) بمعنى ان المادة لم تشر الى ان على موظف المعلومات المختص، ان يسلم الطالب ردا مكتوبا يوضح مبررات الرفض؛ ان من حق المواطن او الاعلامي ان يعرف حين يرفض طلبه معلومات ما، لماذا تم الرفض.

قضايا الأمن الاقتصادي

ان هناك عمومية في المادة (24)، التي تاتي في سياق الاستثناءات، التي على اساسها يرفض الافصاح عن المعلومات، وهنا تشير المادة (على الموظف المختص رفض الكشف عن المعلومات ذات الطبيعة التجارية او المالية او الاقتصادية او الابحاث العلمية او التقنية التي يؤدي الكشف عنها الى الاخلال بحق المؤلف والملكية ...لاي شخص او شركة) والمادة في المشروع السابق كان فيها تحديد اكبر يبين بشكل واضح ما هي المعلومات التي يجب ان تعرف بانها استثناء، ويجب الابقاء على سريتها، بالتالي:

1. أسرار مهنية أو تجارية تخص المؤسسة.

2. أسرار يؤدي كشفها إلى إلحاق أضرار مادية بالمصالح الاقتصادية للدولة، أو بقدرتها على إدارة كفة الاقتصاد الوطني، أو ينتج عنها مكاسب خاصة لشخص أو لهيئة، ويشمل ذلك:

‌أ. أسعار العملة المتداولة في فلسطين.

‌ب. التغييرات المتوقعة في رسوم التعرفة الجمركية والضرائب والرسوم وأية مصادر أخرى للإيرادات.

‌ج. التغييرات المتوقعة في أسعار الفائدة المتعلقة بالقروض الحكومية.

‌د. التغييرات المتوقعة في أسعار الممتلكات الحكومية من أسهم وأموال منقولة وعقارات.

‌ه. صفقات تنوي المؤسسة العامة عقدها بخصوص سلعة، قد يؤدي الكشف عنها إلى التأثير على أسعار هذه السلعة في السوق.

ان ابقاء عبارات المواد القانونية غير محددة وعامة، يجعل من السهل على الطرف الاقوى التحكم في التفسير لصالحة وهنا يعتبر الطرف الاضعف هو طالب المعلومة، وربما تعمل المادة المذكورة على تقييد الافراج عن المعلومات المفيدة في الابحاث او التحقيقات الاستقصائية او جهود كشف الاعمال المستورة التي فيها تجاوزا للقوانين.

المادة (26) اسقطت مفردة( معلومة تخص طرف ثالث) وكانت سابقا كالتالي: (يحضر على الموظف المختص الكشف عن أية معلومة تخص طرف ثالث، وتتعلق بحياته الخاصة إلا في الحالات التالية:...، وهذه ربما تفسر بان ليس من حق المواطن ان يطلب من المؤسسة معلومات حوله هو شخصيا.

وفي المادة (29) حول الطعون، (تنظر المفوضية بالطعون المقدمة لها لاي من الاسباب الاتية:... )وكان احد الاسباب في مشروع القانون السابق ( اذا تمت إحالة ملف مقدم طلب المعلومة، إلى أكثر من مؤسسة دون موافقته على ذلك)، وهذا ربما يشكل مدخلا ملتويا للمؤسسات التي تريد حجب المعلومات، بان تحول الطلب من مؤسسة الى اخرى بحجج مختلفة، هدفها التهرب من اعطاء المعلومة المطلوبة.

واخيرا بشان العقوبات، فمن جهة اقتصرت العقوبات على غرامات مالية، وخلت من عقوبة السجن، فلا يعقل ان نرد على ( من قام بالاتلاف، عمدا، سجلات او دفاتر مدون بها معلومات – من المادة 39 عقوبات)، الذي ربما ليتهرب من قضية فساد، ان تكون عقوبته غرامة مالية، ومن جهة ثانية كان من المفترض ان يحدد مقدار الغرامات في بنود العقوبات التي تضمنها مشروع القانون، لكي يتاح المجال لتقييمها او تعديلها او الاخذ باقتراحات حولها.

في كل الاحوال لا بد من شكر مؤسسة مجلس الوزراء وهيئة مكافحة الفساد على طرحهما المشروع للنقاش العام، واخذ المقترحات والملاحظات، املين بان لا يكون هذا تطبيقا للمثل القائل ( شاوروهن وخالفوهن).


قيادة عاجزة وإشغالات مقصودة

امد / محمد أبو مهادي

غادر وفد الرئيس محمود عباس قطاع غزة بعد عدة أيام صاخبة ولقاءات متعددة مع حماس وتنظيم فتح في قطاع غزة، الزيارة كانت بهدف ترتيب أوضاع حركة فتح التنظيمية إضافة إلى بحث موضوع المصالحة مع حركة حماس، هكذا أعلن رئيس الوفد لوسائل الإعلام، وهذا ما كان متوقعاً من قيادة حركة غابت عن جزء مهم من جغرافيا وطن حوالي سبع سنوات، وأهملت قاطنيه وشاغلتهم مدة أقل بقليل من تلك السنوات.

الوفد الزائر يعلم علم اليقين أن في قطاع غزة أكثر من مليون وثماني مئة ألف مشكلة، كل مواطن فلسطيني لديه مشكلة ويبحث عن حل لها، بعد سبع سنوات عجاف ضربت الإقتصاد والتنمية والتعليم والصحة وكل مناحي الحياة، لقد سمع الوفد أن غزة لم تعد مكاناً ملائماً للعيش، وسمعوا بمشكلة الكهرباء والمياه والمسكن والغذاء، وقبل ذلك وصلت عشرات النداءات من أسر الشهداء لصرف مستحقات أبنائهم، كذلك الأمر مشكلة متفرغي 2005، ومشكلة الموظفين المقطوعة رواتبهم، ومشكلات الخريجين والمتعطلين عن العمل، مشكلة آلاف الطلبة العاجزين عن تسديد رسوم الجامعات، مشكلة المسافرين ومعبر رفح، مشكلات الأسعار والوقود وغيرها من قضايا كدّرت حياة المواطنين وجعلت عيشهم أمر بالغ الصعوبة وخاضع للإبتزاز والمعاناة اليومية.

توقعنا أن يعلن الوفد عن إنهاء الانقسام ويبلغ جماهير الشعب الفلسطيني عن موعد تشكيل حكومة فلسطينية جديدة تعيد السلطة إلى الشعب من خلال انتخابات رئاسية وتشريعية وبلدية، وأن تباشر كل اللجان التي تم تشكيلها عقب إتفاق القاهرة عملها لترتيب وتنفيذ كل ما أتفق عليه، وأن يوجه الوفد رسالة إلى جماهير الشعب الفلسطيني يعتذر فيها عن تسبب القيادة السياسية بمأساة لا تقل عن نكبة العام 1948.

هذا هو تصرف (القادة) إن جاز التعبير ممن يحترمون شعبهم ويقدرون تضحياته ويعيشون نفس مأساته، هذا هو السلوك المنطقي لقادة يعتبرون أنفسهم في خدمة حركة تحرر وطني ساعية إلى كنس الاحتلال والخلاص الناجز من كل أشكال الظلم التي لحقت بالشعب الفلسطيني على مدار قضيته، وهذا هو المنطق الحكيم في ظل أزمات خانقة بدلت أولويات الشعب ووضعته في عين عاصفة جديدة من التشتت والضياع في كل مكان.

جاء الوفد الرئاسي حاملاً سيف التطهير في صفوف حركة فتح، ليعلن جهاراً نهاراً رئيس هذا الوفد وبدون خجل عن نيته القيام بحملة تصفيات تطال معارضي الرئيس محمود عباس، ويمنح نفسه شرف هذه المهمة التي فشل فيها أكثر من مرة وحاول أن يعيد التجربة مدعماّ بفريق الصاعقة الرئاسي !

محمد دحلان كابوس قيادة فتح، والعلاقة مع جمهورية مصر العربية أو الإمارات العربية المتحدة إتهامات جديدة تضاف إلى سجل محمد دحلان، بعد أن حذرتهم صحيفة "معاريف" فهرولوا مسرعين إلى قطاع غزة لإنقاذ الرئيس من الرئيس القادم وتيار الرئيس القادم الذي يتآمر على أبو مازن ليل نهار وسبب رئيسي من أسباب فشل المفاوضات وفشل إستنهاض حركة فتح، وسبب الانقسام والحصار وبناء المستوطنات وتهويد القدس والتنازل عن "صفد" !

جاء الوفد مسرعاً إلى غزة باحثاً عن حلول إستئصالية لتيار فوجدوا حركة فتح جميعها "التيار" وهم غرباء لا علاقة لهم بواقع هذه الحركة التي دفعت ثمن غياب الزعيم التاريخي ياسر عرفات وثمن ضعف الرئيس محمود عباس وانهياره المتواصل في تفاصيل المعارك الشخصية التي يخوضها بدون مبررات ويشغل الشعب الفلسطيني بها للتغطية عن عجزه وهزائمه المتلاحقة منذ أن أصبح رئيساً للشعب الفلسطيني حتى الآن.

لا يفيد أي كان إنكار الحقيقة، وإنكارها لا يساعد في حلّها بل يزيدها تعقيد، فقد جرب الرئيس محمود عباس كل وسائله في التعامل مع حالة محمد دحلان داخل حركة فتح ولم ينجح بسبب هذا الإنكار والعناد، ورفض كل أشكال المصالحة الفتحاوية والوساطات المتكررة من فلسطينيين وعرب، وهو مصمم حتى هذه اللحظة في خوض معركته الشخصية مسلحاً بزمرة العجائز التي شاخت عن مواصلة درب النضال الوطني، وتشتعل شباباً دفاعاً عن مصالحها وعن ورثة حركة توهموا أنها ضمن صفقاتهم التجارية.

ما يفعله هؤلاء أمر باعث على الخجل الشديد، كيف لقيادة حركة تاريخية مثل حركة فتح أن تنشغل ليل نهار في معالجة مشكلة داخلية وتنتج عشرات المشكلات، في نفس الوقت لا تفكر في حل قضية واحدة تساهم في رفع معاناة أهل غزة بعد سنوات من الإجحاف والنسيان، وأن يعاقبوا شعب بأكلمه جراء مواقف شخصية قرر فيها رئيسهم دون أن يقف أحدهم وقفة رجل عزّ عليه التاريخ ويريد أن يحمي المستقبل.

لا يغيب عن ذهننا التفكير أن كل ما يجري فلسطينياً بدءاً من الانقسام ومروراً بالأزمات الاقتصادية وإنتهاءاً بمشكلة النائب محمد دحلان هي إشغالات مقصودة للشعب الفلسطيني وحركة يديرها الرئيس للتغطية عن عجز سياسي قائم ومحاولات يائسة لشراء وقت بقائه على رأس النظام السياسي الفلسطيني، ومع كل مشكلة يستحدثها الرئيس يخلق معها حالة وعي جديدة لدى أبناء الشعب الفلسطيني تؤكد على ضرورة رحيله.

كل الراحلين في بلدان العرب ساقوا أكذوبة المؤامرة التي تحاك ضدهم من قوى خارجية، لا زل صدى الكلمات يتردد في أذن كل مواطن عربي وفلسطيني، وفي واقع الأمر أنهم كان المتآمر الأول ضد مصالح شعوبهم، وهم من تعاون مع كل القوى الأجنبية في سبيل الحفاظ على عروشهم وتوريثها لمن بعدهم، صنعوا الفقر والتخلف بحجة الخطر الخارجي، واستمرأوا بأجهزة البطش حتى آخر أيامهم في الحكم أو الحياة، هؤلاء أصحاب إعلام المؤامرة رحلوا حينما قررت شعوبهم التغيير ولم تنفعهم كل حملات الإرهاب والتخويف والتخوين التي مارسوها على مواطنيهم، فمنهم من فهم الشعب متأخراً ورحل وآخرين استغبوا الشعب فمكثوا بين جدران السجن والقضاء.

من يظن أنه بمنأى عن التغيير والرحيل واهم، ولن يقوده الوهم إلا لمصير محتوم ينهي حياته السياسية بشكل يشبه سلوكه، فالجزاء من جنس العمل.


عن "موظفي قطاع غزة" و"خطة أمريكا"!

امد / حسن عصفور

عاد مجددا الى "المشهد السياسي" قرار حكومة "فتح" برئاسة رامي الحمدالله باحالة موظفي قطاع غزة الى "التقاعد المبكر"، بأسماء مستعارة أسميت الغاء "العلاوات"، قرار مضى على صدروه أسابيع وانتفض القطاع الوظيفي الرسمي في القطاع لفترة وجيزة، ثم انفض الاعتصام على أمل وعد بأن هناك "خيرا قادما"، مع قدوم وفد فتحاوي سيبحث فيما يبحث تلك المسألة التي أشاعت جوا من الهلع ليس ماليا ولا وظيفيا فحسب، بل سياسيا مع ما تم تسريبه من توجه أمريكي رسمي أعلنه الرئيس اوباما ببحث مصير الضفة الغربية دون قطاع غزة..

واعتقد الجميع أن "قيادة فتح" والرئيس محمود عباس سيقف أمام قرار حكومته فورا ويعيد الأمور الى نصابها حتى لو كان بها شيئا من "المقامرة المالية"، كي لا يقع في المحظور السياسي الأخطر من أزمة وضيق ذات اليد المالي، فما بدأت وسائل اعلام امريكية واسرائيلية بالإشارة اليه، لم يقتصر على تصريح اوباما عن "دولة في بعض الضفة" بل أن الادارة الأميركية تعتقد أن احالة موظفي قطاع غزة الى التقاعد المبكر وخنقهم ماليا سيكون بوابة للإنتفاض ضد حركة حماس وإحداث قلق اجتماعي لها..هكذا يحاولن تمريرها الى بعض من التقاهم كيري مؤخرا في بلاد الفرنجة..

قد يعتقد بعضهم أن واشنطن وتل أبيب تبحث عن جادة في "انهاء" حماس وسلطتها الخاصة في غزة عبر بوابة تشجيع التفاعل الاجتماعي ضدها، لكن الحقيقة تشير الى أن محاولات زج بعض اطراف الفريق التفاوضي في تلك اللعبة ليس سوى مناورة لتعزيز روح الانقسام الوطني، وخلق "اجواء من الفوضى" في القطاع كي تستفيد واشنطن وتل أبيب منه لتمرير أخطر مشروع تصفوي للقضية الفلسطينية، والذي لم يعد منه ما يمكن اعتباره سريا، سوى ما يحاول بعض "عشاق التفاوض" خداع الشعب الفلسطيني به، فواشنطن تعلم يقينا أن "الانقسام" كان الهدية الأهم التي قدمتها بمساعدة بعض متسلقي المشهد في بلدة عربية، لدولة الكيان الاحتلالي، على طريق تحقيق "حلمهم" بالخلاص من أثر الثورة ومنظمة التحرير في الارتقاء بالمشروع الوطني الفلسطيني..

لكنها تدرك ايضا، ان الضرورة السياسية تتطلب "تغذية الانقسام" من حين لآخر كي تضمن استمراره، بطرق شتى، فكان آخرها تشجيع حكومة فتح – عباس على وقف العلاوات عن موظفي القطاع تحت ذريعة مخجلة ومهينة اسمها عدم قيامهم بالعمل وتلقيهم رواتب بلا مقابل..وخلال "زيارة" وفد مركزية فتح الى قطاع غزة اصطدم، فيما اصطدم بتلك القضية، فما كان من أحدهم سوى التصريح بأن الحكومة اصدرت قرارا باعادة العمل بالعلاوات التي تم ايقافها، ما يفهم منه التخلي عن فرض "التقاعد المبكر" أو المضي قدما في سياسة "التقاسم الجغرافي الوظيفي" التي تريدها امريكا حلا سياسيا للقضية الوطنية الفلسطينية..

لكن المفاجأة الكبرى أنه لا يوجد أي قرار حكومي أو رئاسي يلغي قرار الاحالة السابق ذكره، وما أعلنه القيادي الفتحاوي جاء للهروب من مواجهة غير مضمونة العواقب فقال ما قال وغادر، وليقل عنه ما يقال ليس ذلك هو المهم له، حيث بحث عن "انسحاب آمن" من معضلة قد تكون لها أوجه غير "آمنة سياسيا".. ولأن صمت القوى والفصائل لم يعد يشكل "مفاجأة" على مواجهة تلك القضية الخطيرة جدا سياسيا قبل ان تكون مسألة مالية، لا بد من اعادة تفاعل واستمرار حالة الانتفاض الوظيفي ضد القرار كي لا يتم تمرير الموقف الأميركي عبر بوابة وظيفية..

التصدي لافشال قرار حكومة فتح - الوظيفي - هو تصدي لافشال مشروع "أوباما – كيري – نتنياهو" الذي بات "ناضجا" للعرض، ولم يبق له سوى ايام محدودة وتحدث القنبلة التدميرية، ولذا لا يجب البقاء منتظرين حتى انفجار الكارثة – المصيبة في وجه الشعب الفلسطيني، بل يجب الانتفاض العام – الشمولي لقطع الطريق على من يعتقد ان "القدرة الكفاحية – الشعبية" تشرنقت، وكل ما يبرز منها ليس سوى "ردات مؤقتة آنية" سرعان ما تنتهي، كما حدث في القرى المتحدية للهدم والاستيطان، تتفاعل ايام ثم تنتهي بقوات اقتحام احتلالية ويتكفي المقاومون ببيان عن تحقيق "نصر تاريخي" في البقاء عدة ايام داخل خيم المقاومة..

امريكا ودولة الكيان تسرعان الخطى لاستثمار الحالة السياسية لتمرير خطة كيري التصفوية، ودون فعل حقيقي يكون له أثر ملموس ستتمكن تلك القوى من تمرير مخططها الاستعماري لاذابة القضية الوطنية في متاهات مستعارة بأسماء مختلفة ومتنوعة!

ملاحظة: يبدو أن حركة "فتح" ستواجه بعض من صعاب مع مصر نتيجة كلام لأحد قياداتها اعتبر أنه معاد لثورتها ورمزها الجديد..هل تضحي قيادة فتح بمصر من أجل "لسان ذاك القيادي" ام تدرك أن "اللعب احيانا مع الكبار" مكلف جدا ووتدارك ما يجب تداركه!

تنويه خاص: قيادة حماس كانت أكثر صراحة ووضوح من قيادة فتح باعتبار أن المصالحة ليست مقبلة..رغم البشرى الأولى لأحدهم، تراجعوا بعد نهاية "زيارة وفد فتح" عنها..وقالوا ما قالوا..المصالحة في واد والأحداث في واد!