الملف التونسي 41

ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ



دعوات لإسقاط الشرعية في ذكرى انتخابات تونس الثورة

حالة تأهب أمني وانتشار للجيش والشرطة خوفاً من الانفلات الأمني

المصدر: العربية نت

يحيي التونسيون، الثلاثاء، الذكرى الأولى لانتخابات 23 أكتوبر 2011 التي جاءت بالمجلس الوطني التأسيسي، وسط مشهد سياسي واجتماعي، تغلب عليه الضبابية، وتنامي حالة الاستقطاب السياسي والأيديولوجي، بين المعارضة والحكومة التي يترأسها حزب حركة النهضة الإسلامي.

وقد أوكلت للمجلس التأسيسي مهمة إدارة المرحلة الانتقالية الثانية، التي تلت ثورة 14 يناير 2011 وهروب الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

ولمواجهة أي "طارئ" قامت الحكومة بإعادة نشر قوات الأمن ولوحدات من الجيش، من خلال تشديد عمليات الحراسة على المنشآت العامة ومقرات السفارات والبعثات القنصلية.

عنف سياسي

وتأتي هذه الإجراءات الأمنية بعد وقوع عمليات عنف، خاصة في جنوب تونس، نجم عنها سقوط قتيل في محافظة تطاوين، وإعلان حظر التجوال في محافظة قابس، كما شهدت شوارع وسط العاصمة تونس تنظيم مسيرات دعت لها أحزاب المعارضة العلمانية واليسارية، طالب خلالها المتظاهرون بدولة مدنية وندّدوا "بخطر العنف السياسي".

وفسّرت قيادة الجيش نشر تعزيزات عسكرية وسط العاصمة وبداخل البلاد بأنه يأتي "في إطار مخطط انتشار وقائي لطمأنة المواطن ومجابهة أي طارئ وذلك حتى انتفاء الحاجة لذلك". وأن هذه الإجراءات غايتها "تأمين بعض النقاط الحساسة كالمصارف والمنشآت الحكومية إلى جانب بعض السفارات".

وكانت عدة دعوات قد صدرت منذ أيام عن سياسيين، من أبرزهم الباجي قائد السبسي الوزير الأول السابق رئيس حزب حركة "نداء تونس"، تقول: "بانتهاء الشرعية يوم 23 أكتوبر"، وذلك على خلفية التزام سابق من الأحزاب باحترام فترة سنة لصياغة الدستور وإنهاء المرحلة الانتقالية.

أزمة الشرعية

وساهم مرور سنة على صياغة نص الدستور في تغذية الاستقطاب، إضافة إلى أنه مثّل "علامة فشل لنواب قصر باردو"، مثلما صرّح بذلك المحلل السياسي منذر ثابت في حوار مع "العربية.نت"، رغم تبرير رئيس المجلس السيد مصطفى بن جعفر (مثلما ورد في حوار له مع قناة "نسمة" ليلة الأحد) ذلك بـ"تأخر انطلاق الأشغال"، التي بدأت فعلياً في النصف الثاني من شهر فبراير، وغياب منهجية تدخل لدى النواب، وتخصيص جانب كبير من النشاط إلى الجانب التشريعي، ومساءلة ومراقبة الحكومة، وهو ما يفسر البطء – حسب رأي بن جعفر - في كتابة الدستور.

ويرى ثابت أن "تفسيرات بن جعفر لا تقدم مبررات مقنعة وكافية، على اعتبار أن مهام ودور المجلس التأسيسي معروفة قبل انتخابه، ومع ذلك تم الاتفاق على أن مدة سنة كافية للانتهاء من وضع دستور جديد، لكن العيب يكمن في منهجية العمل، وفي غياب إرادة سياسية توافقية حول النص المقترح".

ويعلل ثابت كلامه بالإشارة إلى "إهمال كل المقترحات والمشاريع التي قدمت للمجلس، خاصة من قبل الخبراء وفقهاء القانون. وفي هذا تعبير واضح عن الرغبة –التي تسكن فريقاً كبيراً من النواب - في التفرد بكتابة هذا النص المصيري. والتي تعبر عن خطة سياسية في الانفراد بالقرار، والهيمنة على كل السلطات خاصة التشريعية والتنفيذية"، يقول المتحدث.

ضرورة التوافق

ودعا خبراء تونسيون إلى ضرورة تجاوز مرحلة التجاذبات السياسية، التي فاقت في عدة مناسبات حدود السقف المسموح به، خاصة بعد تزايد الاعتداءات من طرف السلفيين، وما عُرف بـ"غزوة" السفارة الأمريكية يوم 14 سبتمبر الماضي، وكذلك سقوط قتيل في تطاوين، والذي اعتبره البعض بمثابة "اغتيال سياسي".

وهو أمر رأي فيه الخبراء أنه ينذر ببروز شبح اللاستقرار في البلاد، وعلى السلم الاجتماعي.

وبحسب منذر ثابت متحدثاً لـ"العربية.نت"، فإن "الاتفاق السياسي المنشود لابد أن يضبط ويحدد المدة الزمنية المتبقية للمجلس التأسيسي، وألا تبقى مفتوحة وفي علم الغيب".

وهذا ما عبّر عنه بكل دقة الأستاذ قيس سعيد في تصريح لـ"العربية.نت"، عندما قال إنّ "الناخب التونسي حينما توجّه إلى صناديق الاقتراع يوم الانتخابات لم يفوّضهم بصفة أبدية بل فوّضهم للقيام بمهام محددة، ويجب أن تكون محدّدة أيضاً في الزمن والجهة الوحيدة من الناحية القانونية التي يجب عليها تحديد المدّة هو المجلس ذاته، لأنّه حتى وإن كان غير مقيّد من الناحية القانونية فهو مقيّد من الناحية السياسيّة ومسؤول أمام الناخبين".

وأكد سعيد أن على المجلس الوطني التأسيسي اليوم تحمّل مسؤوليته في تحديد مواعيد واضحة للانتخابات.

أما بشأن الصراع القائم بين فرقاء المشهد السياسي فقال سعيد إن "الصراع هو صراع سياسي بامتياز، ولكن لابد من التأكيد على ذلك مادامت بعض الأطراف لا تقبل أصلاً بوجود أطراف أخرى فإن الصراع سيتأجّج والقضية بالأساس هي قضية حرية فإن لم يقبل بها جلّ الأطراف فإن الصراع مرشّح لمزيد من التعقيد".

تونس: الخوف من الانقلاب العسكري

المصدر: UPI

أثار انقطاع البث التلفزيوني الفضائي لأربع قنوات تلفزيونية تونسية ليلة الإثنين - الثلاثاء، حالة من الخوف والتوتر في البلاد وسط تأويلات متنوعة وصلت إلى حد الحديث عن انقلاب عسكري.

وبدأ هذا الانقطاع فجأة عند الساعة العاشرة ليلاً بالتوقيت المحلي، وشمل القناتين الوطنيتين الأولى والثانية، بالإضافية على قناتي "نسمة تي في" و"حنبعل"، حيث استمر لأكثر من ساعة وسط حالة من الاستغراب والتخوف، لم تُفلح التطمينات الرسمية التي صدرت على موجات الإذاعات المحلية في تبديدها.

وأوضحت السلطات الرسمية أن سبب انقطاع البث التلفزيوني يعود إلى خلل فني ناتج عن سوء الأحوال الجوية، ومع ذلك برزت على صفحات شبكات التواصل الإجتماعي أنباء عن انقلاب عسكري.

وذهب البعض إلى حد القول إن المجلس العسكري الأعلى "يستعد لإصدار البيان رقم 1 يُعلن فيه سيطرته على البلاد"، فيما قال البعض الآخر إن "الرئيس السابق زين العابدين بن علي يستعد للعودة إلى تونس من منفاه في السعودية".

وربط البعض انقطاع البث التلفزيوني بالإنتشار العسكري الكثيف للقوات المسلحة التونسية وسط تونس العاصمة الذي بدأ منذ صباح أمس، وشمل غالبية المناطق الحيوية في العاصمة.

وكانت المؤسسة العسكرية التونسية قد عززت من انتشار قواتها وسط تونس العاصمة في إجراء أعاد إلى الأذهان الإنتشار الذي تم بعد الإعلان رسمياً عن سقوط نظام بن علي، حيث تمركزت الوحدات العسكرية المسلحة في الساحات العامة وأمام المؤسسات والمنشآت الحيوية التي أحيطت بالأسلاك الشائكة.

الغنوشى: ثورة تونس لم تكتمل.. و"شفيق" اقترب من الحكم بدعم الفاسدين

المصدر: اليوم السابع

قال الشيخ راشد الغنوشى زعيم حركة النهضة التونسية إن الثورة فى تونس لم تكتمل بعد، والانتقال من الدكتاتورية إلى الديمقراطية يحتاج وقت.

وحذر الغنوشى فى حوار له مع إذاعة شمس أف أم التونسية، من أن تقع الثورة التونسية فى انزلاقات تعيدهم إلى الدكتاتورية مرة أخرى، كما حدث فى فرنسا من قبل، وفى تجارب ثورية كثيرة فى العالم، وضرب الغنوشى مثلا بمصر قائلا "وقد رأينا فى مصر كيف اقترب شفيق من منصب الرئاسة بدعم من بعض الفاسدين من رجال الأعمال والإعلام.

وأشار إلى أن حكومة الثورة فى تونس يجب أن تكون فى مصالحة تامة مع الهيئات الثورية فى البلاد، ولجان حماية الثورة هى جمعيات مرخصة قانونيا ولها شرعية ثورية حقيقية ولا يحق لأحد أن يصادر حقها فى الوجود، وهى أيضا ضمير الثورة، لأنها لا تتعامل مع هذه الثورة بمنطق التنازلات والتوافقات التى تضطر إليها الأحزاب السياسية مكرهة، ولو كانت هذه اللجان بالفعل نهضوية، كما تزعم وسائل الإعلام، لما انتقدتنا بحدّة مرات كثيرة.

وأكد أن لجان الثورة بحماية تونس دفعت ثمنا غاليا من جهدها ودماء أبنائها الذين حرسوا الأحياء والمدن بعد هروب المخلوع ونظموا اعتصامات القصبة 1 و2 و3، والذين يتهجمون عليهم اليوم كانوا بالأمس القريب فى مناصب فى دولة بن على وكانوا مصطفين ضد الثورة.

فى سياق متصل قال الغنوشى عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: إن اليوم يحيى التونسيون عاما على مرورا الذكرى الأولى لأول انتخابات حرة ونزيهة تشهدها تونس، مكنت الشعب فى التعبير عن إرادته وتوجهات المرحلة الانتقالية الأولى، بعد إسقاط بن على ورموز الفساد والاستبداد.

وأكد الغنوشى، أنه بعد عام من إفراز الشرعية الشعبية، حققت الثورة عددا من الإنجازات التى قامت من أجلها لكن مازال هناك الكثير من التحديات فى انتظارها فى المرحلة القادمة .

تونس: المعارضة تتظاهر للتنديد بـ «العنف السياسي»

المصدر: الحياة اللندنية

شهدت العاصمة التونسية أمس تظاهرات للاحتجاج ضد ما يُسمى «العنف السياسي» الذي استفحل في تونس في المدة الأخيرة. ودعا كل من الحزب الجمهوري وحزب المسار الاجتماعي وحركة نداء تونس (ترويكا المعارضة) بالإضافة إلى الجبهة الشعبية (وهي تحالف لليسار والقوميين) إلى مسيرة سلمية للتنديد بالعنف السياسي والمطالبة بحل لجان حماية الثورة التي يتهمها المعارضون بالوقوف وراء العنف.

ورفع المتظاهرون الذين قُدّر عددهم بالآلاف في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي بالعاصمة التونسية شعارات تندد بالعنف السياسي الذي يطال الفنانين والسياسيين والصحافيين بالإضافة إلى شعارات تطالب باستقالة وزير الداخلية وتشدد على حياد المؤسسة الأمنية إزاء التجاذبات السياسية، وشعارات أخرى تطالب بضرورة حل لجان ورابطات حماية الثورة.

كما انطلقت في الشارع نفسه وفي الوقت نفسه تظاهرة لأنصار الحكومة ترفع شعارات مناهضة للمعارضة وتتضمن تأييداً للحكومة ولحركة النهضة وللجان حماية الثورة. واضطرت قوات الأمن المتواجدة بكثافة في العاصمة إلى إقامة حواجز أمنية للفصل بين المجموعتين المتظاهرتين تجنباً لوقوع مشادات واشتباكات.

وعرفت العاصمة التونسية انتشاراً أمنياً كثيفاً منذ ليلة أول من أمس تحسباً للتظاهرات التي تمت الدعوة إليها. وطوقت مختلف التشكيلات الأمنية ووحدات الجيش الوطني المؤسسات الرسمية والإدارات العمومية والمجمعات التجارية الكبرى في العاصمة والأحياء القريبة منها، كما تم تسييج وزارة الداخلية بالأسلاك الشائكة مع غلق كل الطرق المؤدية إلى الوزارة التي تقع في قلب العاصمة.

وكانت تونس، منذ يوم الجمعة، تعيش على وقع حادثة مقتل لطفي نقض وهو أحد القيادات الجهوية لحركة نداء تونس (حزب أسسه رئيس الوزراء السابق الباجي قايد السبسي) في مدينة تطاوين بالجنوب التونسي. ويتهم قياديون في حركة نداء تونس رابطة حماية الثورة بالاعتداء بالعنف على القيادي لطفي نقض مما تسبب في وفاته.

وإثر الحادثة، طالبت أحزاب المعارضة وجمعيات من المجتمع المدني بضرورة حل لجان حماية الثورة. وقال عصام الشابي عضو المكتب السياسي للحزب الجمهوري المعارض إن هذه اللجان الثورية «تذكّرنا باللجان الشعبية التي استعملها نظام معمر القذافي في ليبيا من أجل ترهيب المواطنين والسطو على مقدراتهم وثرواتهم». واعتبر الشابي، في تصريح إلى «الحياة» أن «لجان حماية الثورة ليست إلا ذراعاً تابعة لحركة النهضة (تيار جماعة الإخوان المسلمين في تونس) تعادي من يعاديها وتوالي من يواليها».

وحمّلت حركة نداء تونس وزارة الداخلية و «حركة النهضة وأتباعها» مسؤولية ما حصل للقيادي الراحل، داعية القوى الوطنية والديموقراطية والشعب التونسي إلى «اليقظة لحماية الثورة ومكاسب الجمهورية» المهددة من طرف ما توصف بـ «قوى الردة الإرهابية».

موأيد رئيس الحكومة الموقتة حمادي الجبالي، في تصريح إلى وكالة الأنباء التونسية، دعوات المعارضة إلى حل لجان حماية الثورة باعتبار أنها «تساهم في نشر التوتر والفتنة ومن شأنها أن تزيد في تعقيد الوضع السياسي في البلاد» بحسب قوله.

في المقابل رفضت الرابطة الوطنية لحماية الثورة الدعوات المُطالِبة بحلها، واعتبر رئيسها محمد معالج أن «من يدعو إلى حل روابط حماية الثورة هم أزلام النظام السابق وأعداء الثورة الذين يخشون المحاسبة والتطهير». وشدد في تصريح إلى «الحياة» على أن الدور الذي تقوم به الرابطة يقتصر على «توعية الناس بالقيم الثورية والضغط على كل الحكومة وبقية المؤسسات من أجل تحقيق أهداف الثورة»

يُذكر أن لجان حماية الثورة تشكلت إثر هروب الرئيس السابق زين العابدين بن علي في كانون الثاني (يناير) العام الماضي لتتحول بعد ذلك إلى رابطة وطنية لحماية الثورة تحت نظام قانون الجمعيات في حزيران (يونيو) هذه السنة.

وأفادت وكالة «فرانس برس» أمس بأن قوات الأمن استخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع وأطلقت الرصاص في الهواء لتفريق مئات من المتظاهرين حاصروا مديريتي الشرطة والحرس في مركز ولاية قابس (جنوب) التي تشهد منذ 17 الجاري احتجاجات اجتماعية.

وذكرت أن نحو 800 شخص من سكان حي محمد علي بمعتمدية قابس المدينة حاصروا مديريتي الشرطة والحرس الوطني طوال ساعتين لمطالبة السلطات بفتح تحقيق في «تجاوزات» لرجال أمن قالوا إنهم «أفرطوا» في استخدام القوة وإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع عند تعاملهم ليلة الأحد مع متظاهرين لم يلتزموا حظر التجول. وفرضت وزارة الداخلية منذ مساء الأحد وحتى أجل غير مسمى، حظر تجول يبدأ التاسعة مساء وينتهي الرابعة صباحاً (بالتوقيت المحلي) في معتمديات قابس المدينة، وقابس الجنوبية، وقابس الغربية، وغنوش التابعة لولاية قابس.

وطالب المحتجون وزير الداخلية علي العريض القيادي البارز في حركة النهضة الإسلامية الحاكمة، بالاعتذار لسكان محمد علي وبفتح تحقيق في «تجاوزات» أعوانه، رافضين قبول اعتذارات من مدير إقليم شرطة قابس. وقررت المندوبية الجهوية للتربية التابعة لوزارة التربية التونسية إغلاق المدارس وسط مدينة قابس تحسباً لاستمرار أعمال العنف.

تونس: انتشار للجيش وسط تصاعد الاحتجاجات

المصدر: محيط

خرج آلاف العلمانيين يوم أمس الاثنين في العاصمة التونسية احتجاجا على حكام البلاد الإسلاميين، في وقت أعلن فيه الجيش انتشاره تحسبا لأعمال عنف قد تقع في الذكرى الأولى لإجراء الانتخابات التي أوصلت الإسلاميين للسلطة.

وجاءت المسيرات بينما تستعد تونس لإحياء ذكرى أول انتخابات بعد الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في يناير 2011، والتي توافق 23 أكتوبر من العام ذاته.

وقال مصادر إن آلاف المتظاهرين ساروا في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي بالعاصمة تونس احتجاجا على "العنف السياسي والعنف الديني،" وهو الشارع ذاته الذي كان نقطة محورية في الاحتجاجات التي أطاحت ببن علي.

وجاءت الاحتجاجات بعد أيام على قالت مقتل قيادي حزبي، وجرح تسعة آخرين، في اشتباكات بين محتجين مؤيدين لحركة النهضة التي تقود الحكومة وعلمانيين مناهضين لها في مدينة تطاوين جنوب البلاد.

ونقل عن العميد مختار بن نصر ممثل وزارة الدفاع قوله إنه "تم نشر تعزيزات عسكرية بالعاصمة وداخل جهات الجمهورية وذلك بالتنسيق مع قيادات أمنية".

وأوضح بن نصر للوكالة أن "هذا الإجراء يدخل في إطار مخطط انتشار وقائي لطمأنة المواطن ومجابهة أي طارئ وذلك إلى غاية انتفاء الحاجة لذلك".

ويوم الخميس الماضي، أدت اشتباكات بين مشاركين في مسيرة نظمتها رابطة حماية الثورة (المقربة من حركة النهضة) وعلمانيين إلى مقتل منسق حركة "نداء تونس" العلمانية لطفي نقض لقي حتفه أثناء الاشتباكات.

وذكر أن "مسيرة رابطة حماية الثورة انطلقت سلمية للمطالبة بمكافحة الفساد ولكنها تعرضت لإلقاء الزجاجات من مجموعات داخل مقر اتحاد الفلاحين مما تسبب في الاشتباك بين الطرفين".

وأكدت وزارة الداخلية، في بيان لها أن جثة لطفي نقض "لا تحمل أي آثار عنف ظاهرة وان الهالك (المتوفى) يشكو من مرض قلبي مزمن للمعطيات الأولية المستقاة من إدارة المستشفى الجامعي بقابس الذي نقلت إليه الجثة".

«العفو الدولية»: حقوق الإنسان تتراجع في عهد حكومة تونس الجديدة

المصدر: المصري اليوم

أصدرت منظمة العفو الدولية بيانًا، الثلاثاء، حذرت فيه من تراجع مسار التقدم في حالة حقوق الإنسان في تونس عقب الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي، في عهد الحكومة التونسية الحالية، وقالت إنه يثير الشكوك في التزام الحكومة بالإصلاحات في ظل مرور الذكرى الأولى لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي التونسي.

وقالت المنظمة إن مسار الإصلاحات في مجال حقوق الإنسان بتونس «يسير خطوة للأمام وخطوتين للوراء»، مشيرة إلى أنه في الشهور التي تلت الإطاحة بـ«بن علي»، حققت الحكومة وقتها تقدمًا مهمًا على طريق الإصلاح في مجال حقوق الإنسان ومواثيقها الدولية، كما أمرت السلطات بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي الذين سجنوا قبل الثورة، وسنت قوانين جديدة لحرية الصحافة ورفعت القيود عن التجمعات.

وتابعت «العفو الدولية» أنه رغم تلك الإصلاحات، فإن الحكومة الجديدة فشلت في الحفاظ على تلك المبادرات وألقت عدة انتكاسات بظلال الشكوك على التزام تونس الصادق بحقوق الإنسان.

وصرحت حسيبة حاج صحراوي، نائب مدير العفو الدولية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بأن تونس كانت مهد الحركات التي اكتسحت المنطقة في 2011، «وبالرغم من اعترافنا بالإجراءات التي اتخذتها السلطات لإزالة إرث الاعتداءات الذي شهدته تونس إلا أن ذلك لم يكن كافيًا، وهناك الآن علامات مقلقة على خطورة الوضع الذي وصلت إليه تلك الإصلاحات وغيرها المنتظرة».

وأضافت «صحراوي» أن تونس «في مفترق الطرق»، وأنه ينبغي على السلطات التونسية انتهاز الفرصة التاريخية ومواجهة الإرث المؤلم من الاعتداء والانتهاكات وأن تحترم حقوق الإنسان وتؤمن عليها في القانون، موضحة أن الدستور الذي سينتهي خلال الشهور المقبلة يعتبر «اختبارًا حاسمًا» بشأن التزام تونس بحقوق الإنسان وتعزيز حكم القانون.

وأوضح بيان «العفو الدولية» أن الشهور الأخيرة شهدت قيودًا متزايدة على حرية التعبير، واستهدافًا للصحفيين والفنانين ومعارضي الحكومة والكُتاب والمُدونين بحجة «الحفاظ على النظام العام والأخلاق»، مضيفًا أن مصابي الثورة التونسية وعائلات الشهداء يشعرون أن الحقيقة لم يكشف عنها بعد، خاصة وهم ينتظرون تحقيق العدالة والحصول على تعويضات.

وكشف أن السلطات التونسية تبدو «غير قادرة أو مستعدة على حماية الأفراد من هجمات الجماعات التي يعتقد أنها مرتبطة بالسلفيين»، كما أن حالة الطوارئ الموجودة منذ 14 يناير 2011 تتجدد باستمرار، وغالبًا ما يواجه المحتجون الذين ينزلون إلى الشوارع في أنحاء متفرقة من تونس للتعبير عن سخطهم من مسار الإصلاح البطيء بالقوة المفرطة غير الضرورية.

وقالت «العفو الدولية» إنه خلال العام الماضي، تلقت المنظمة تقارير تشير إلى وجود تعذيب وسوء معاملة، أغلبها كان من محتجين كشفوا عن تعرضهم للاعتداء بالضرب خلال تظاهرات وأثناء اعتقالهم أو في مراكز الاعتقال، معتبرة أنه من ضمن العلامات المقلقة أيضا، رفض الحكومة التونسية الجديدة مؤخرًا توصيات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الصادرة في العرض الدوري لتونس، بشأن إلغاء القوانين التونسية التي تحتوي على تمييز ضد النساء وإلغاء عقوبة الإعدام وعدم تجريم علاقات المثليين.

تقرير: سياسيّون يتحدّثون عن 23 أكتوبر 2012 : الشعب يريــد الوفـــاق... والطمــــأنة

المصدر: الشروق التونسية

مع حلول موعد 23 أكتوبر واقتراب الساعة صفر من انتهاء الشرعية الانتخابية تتضاعف في صفوف التونسيين مشاعر الخوف في ظل استفحال الاستقطاب السياسي فما اسباب تخوفات التونسيين من فترة ما بعد 23أكتوبر؟ وهل توجد دواع للقلق ام انها مجرد فزاعات يتم توظيفها لغايات سياسية؟

محمد صالح الحدري (رئيس حزب العدل والتنمية) : لم ينجز الكثير وفشل الحكومة فاق نجاحها

للأسف لم يتحقق الكثير أو بالأحرى لم تصل الانجازات إلى مستوى الطموحات ، ولكن أكبر انجاز كان المجلس الوطني التأسيسي ونشاطه التشريعي وإعداده لمسودة الدستور وقيام حكومة نابعة من الشرعية الانتخابية وإرساء الحريات.

ولكن في المقابل هنالك بطء كبير في تحقيق الانتقال الديمقراطي بسبب عدم خبرة أعضاء الحكومة والتجاذبات والهرج والمرج داخل المجلس الوطني التأسيسي وكذلك ضعف الإرادة السياسية والعزوف عن أخذ قرارات وإجراءات جريئة وشجاعة وثورية وخاصة عملية مقاومة الفساد وكشف الفاسدين ومحاسبتهم لم تحض بالعناية الكافية بل لنقل كانت الإرادة السياسية في هذا المجال دون المستوى المطلوب بل كانت معاكسة للإرادة الشعبية

وبصفة عامة لاحظنا ضعف الحكومة الذي فتح المجال لتقوية أطماع الصائدين في الماء العكر أي الفاشلين في الانتخابات التأسيسية. فانجر عن ذلك تدهور خطير في الوضع الأمني وأصبحت للأسف عملية الالتفاف على الشرعية الانتخابية ممكنة بدعوى «الشرعية التوافقية» المزعومة. أما في المجال الاقتصادي فبعد انتعاشة لا بأس بها في بداية السنة بدأت تظهر انتكاسة حقيقية بسبب تعطيل المشاريع الاقتصادية وتلكؤ الحكومة في اتخاذ القرارات اللازمة لتشجيع الاستثمار ات الخارجية والفوضى الموجودة في البلاد جراء الاعتصامات وقطع الطرقات والحرق والتخريب وبصفة عامة تعطيل الدورة الاقتصادية ، خلاصة القول الحكومة نجحت نسبيا في بعض المجالات ولكن فشلها فاق نجاحها .

خالد الكريشي (حركة الشعب) : تخوفات غير مبرّرة

القيادي في حركة الشعب السيد خالد كريشي يؤكد «اليوم ليس نهاية العالم ولا الشرعية لان المجلس التأسيسي هو صاحب السلطة الاصلية الشرعية بانتخابات شفافة وديمقراطية ونزيهة بشهادة الجميع و من يدق طبول الحرب يوم 23 أكتوبر انما يفعل ذلك لغايات انتخابية لاغير وتريد توظيف هذه المناسبة لضرب الخصم السياسي ومحاولة اظهار كل طرف صاحب الشرعية.

التخوفات غير مبررة تندرج في اطار الحملة الانتخابية وكان من الاجدر التحضير والاستعداد لتاريخ24أكتوبر والنظر في ضمان الانتقال الديمقراطي والقيام بالانتخابات في اقرب تاريخ بعد الانتهاء من صياغة الدستور وتغيير أسلوب ادارة الشان السياسي الذي اعتمدته احزاب الترويكا القائم على ثنائية أغلبية حاكمة وأقلية معارضة كما يمكن لتاريخ 24أكتوبر ان يمثل مناسبة و فرصة لادارة الشأن السياسي في تونس في المرحلة الانتقالية الثانية والتوافق بين قوى الثورة في مواجهة قوى الثورة المضادة».

جمال التليلي (المنسق العام للحزب الوطني الحر) : خير مناسبة للاحتفال

السيد جمال التليلي ـ المنسق العام للحزب الوطني الحر ـ اعتبر ان يوم 23 أكتوبر لن يحصل فيه اي صدامات او اعمال شغب بل خير مناسبة للاحتفال بذكرى انتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي وإحياء ذكرى عزيزة في قلوبنا وتابع «رغم النقائص وبعض السلبيات التي رافقت الانتخابات السابقة فانها اتسمت بالنزاهة ويجدر بنا ان نحل مشاكلنا بهدوء دون تشنج ونبحث على ايجاد شرعية توافقية هي دعم وليس تعويضا للشرعية الانتخابية».

محمّد بنّور (الناطق الرسمي باسم التكتّل) : بث التخوّفات زرع للفتنة

الناطق الرسمي باسم حزب التكتل السيد محمد بنور فقد أفاد «التخوفات غير مبررة تحاول بعض الاطراف التي لا تهمها مصلحة البلد وتسعى الي زرع الفوضي والفتنة وتوظيف الاحتجاجات لغايات حزبية ضيقة ونحن في حاجة الى تجاوز الاستقطاب واعادة الثقة للمواطنين وبعث رسائل طمانة ولن يكون ذلك سوى بالحوار والتعقل والحد من حالة التوتر والتشنج.

سمير الطيب (المسار الاجتماعي الديمقراطي) : رمزية يوم 23 أكتوبر هامة جدا بالنسبة للتونسيين

قال الناطق الرسمي باسم حزب المسار الاجتماعي سمير الطيب في تصريح لإذاعة «جوهرة أف أم» أن المسار الاجتماعي لن ينزل إلى الشارع اليوم 23 أكتوبر تجنبا لحدوث أعمال عنف.

وقال الطيب «العائلة الديمقراطية لا تدعو للعنف والفراغ بل هي تناضل من أجل إرساء مجتمع ديمقراطي تتعايش فيه جميع الأفكار»، مضيفا «رمزية يوم 23 أكتوبر هامة جدا بالنسبة للتونسيين ونحن لم ندعو لانتهاء الشرعية».

حمادي الجبالي : صعوبة المرحلة «هي نتيجة للتسابق نحو المواعيد الانتخابية القادمة»

قال السيّد حمّادي الجبالي أنّ «الحريات هي القاسم المشترك بين الأصالة والعلمانية والهوية» و«صعوبة المرحلة هي نتيجة للتسابق نحو المواعيد الانتخابية القادمة»، كان ذلك خلال افتتاحه المؤتمر السنوي لمجلة «رؤية» التركية للدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتي تصدر عن معهد ستا «SETA» التركي.

وفي معرض رده عن اجوبة الصحفيين فيما يتعلق بالوضع الداخلي في تونس، تحدّث الجبالي عن صياغة الدستور المرتقب مؤكدا سعي أغلب الأطراف السياسية إلى تغليب الوفاق الوطني حول أهم المسائل الخلافية بما يتماشى مع «المصلحة العليا لمجتمعنا، خاصّة في هذه اللحظة التاريخية».

وأقر رئيس الحكومة التونسية بـ«صعوبة المرحلة» التي تمرّ بها تونس نظرا لأن كتابة الدستور تتزامن مع سباق نحو السلطة والحكم وذلك استعدادا للمواعيد الانتخابية القادمة على حد تعبيره.

ونفى الجبالي أن يكون هناك خلاف بين قيم «الأصالة والعلمانية والهوية لا يجب أن ننظر لها على أساس أنّها متناقضات»، مؤكّدا أن «الحريات هي القاسم المشترك بينها».

ورأى الجبالي أن الاتفاق على الفصل الأوّل من الدستور المرتقب (تونس، دولة حرّة مستقلة ذات سيادة الإسلام دينها والعربية لغتها)، يحسم الخلاف بين مكونات المجتمع التونسي حول مسألة الدولة والدّين .

وشهد المؤتمر الذي عقد تحت عنوان « البحث عن عقد إجتماعي جديد في الشرق الأوسط تونس ـ تركيا»، حضورا مهما من النخب الفكرية والسياسية التونسية والتركية، بينهم عامر لعريض رئيس الدائرة السياسية لحركة النهضة والفيلسوف أبو يعرب المرزوقي فضلا عن طه أزهان رئيس مركز ستا التركي وبرهان دوران من جامعة اسطنبول.

ديلو : لا نخشى أي خصم ولن نغادر الحكومة قبل الانتخابات

«الشروق» ـ مكتب الساحل : رضوان شبيل

أكّد وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية الناطق الرسمي للحكومة سمير ديلو في اجتماع شعبي بسوسة أنّ «الترويكا» لن تغادر الحكم إلا بعد انتخابات شفافة ونزيهة وأنّ حركة النهضة لا تخشى أي خصم سياسي.وكان ديلو يتحدث على هامش تظاهرة سياسية حول «دستور تونس الجديد والرزنامة المقترحة لإنهاء المرحلة الانتقالية» انتظمت مساء السبت بساحة ميناء سوسة بحضور وزيرة المرأة سهام بادي وفي غياب أحد وزراء التكتل.وخصص ديلو جانبا من مداخلته للردّ على مختلف الانتقادات والأقاويل الموجهة للحكومة قائلا «هؤلاء الذين يشتموننا كل يوم على صفحات الجرائد ومن خلال مختلف وسائل الإعلام ويصفوننا بعدم الكفاءة وغير ذلك مَنْ منهم أو من أطراف أخرى نقابية أو حقوقية أو حزبية وغيرهم لهم الكفاءة في الحكم إن لم نصبر عليهم؟ مَن غيرنا يفعل ذلك ،هؤلاء أصدقاؤنا وإن ألقوا علينا قوارير المولوتوف من شرفات مقراتهم لن نردّ عليهم، يريدون استدراجكم إلى العنف فلا تنساقوا إلى ذلك إذا بادروكم بالعنف لا تردوا عليهم بالمثل لأنهم ليسوا قدوة لكم قد لا نكون أفضل حكومة أخرجت للناس ولكننا أنظف حكومة يدا وجيبا ولسانا وقلبا».

سياسة التجاذبات

وفي رده على الذين ينادون بنهاية شرعية الحكومة بعد 23 أكتوبر قال ديلو «يصورون الأيام القادمة كأنها نهاية العالم نقول لهم لن نغادر الحكومة أحب من أحب وكره من كره إلا بعد انتخابات شفافة ونزيهة فالمسؤولية تحبنا قبل أن نحبها نحن لا نخشى أي خصم سياسي ، لم ولن نستعمل العنف بل نحن ضحايا العنف».وتابع ديلو قوله «التونسي الذي توفي دمه من دمنا وحياته من حياتنا ولكن الذين يوظفون دمه في تجاذبات سياسية يقتلونه مرة أخرى فالمسيرة في تطاوين كانت سلمية لماذا لم تركز وسائل الإعلام على قوارير المولوتوف المتساقطة من شرفة مقر الاتحاد والسيوف والعصي، فعدسة التلفزات لا تتوجه إلا حيث الدخان يتصاعد وحيث الاعتصامات وتتجاهل المكاسب والإنجازات وما تبذله الحكومة من مجهودات». وأضاف الوزير «هناك من يتهمنا بمحاولة وضع أيدينا على الإعلام فهل لديكم مصاحف قرآن لنقسم بعكس ذلك فلو اصطفت مختلف وسائل الإعلام وعرضوا علينا خدماتهم لرفضنا ذلك... نحن نريد إعلاما حرا موضوعيا نزيها لا غير»، وحول رفض مشاركة حزب حركة النهضة في مؤتمر مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل علق ديلو قائلا «كيف نجلس مع من نادى بحلّ حزب حركة النهضة».وتوجه سمير ديلو إلى أنصار حزب حركة النهضة قائلا « تذكروا كيف كنتم وأين كنتم و تذكروا أن السلطة لو دامت لغيرنا لما وصلت إلينا... تأملوا أين ذهبت العائلات المتصاهرة هرب الرئيس السابق ولم يأخذ أحدا من الذين كانوا يقمعون ويعذبون ويسرقون باسمه فصونوا أنفسكم وانصحوا ابناءكم».

المرأة والانتقال الديمقراطي

من جانبها أثنت وزيرة المرأة سهام بادي في جزء كبير من مداخلتها على قيمة المرأة التونسية في المجال السياسي والنضالي مؤكدة حاجة الدولة إلى دورها في مرحلة الانتقال الديمقراطي.وتحدثت الوزيرة عن الصراع الخفي والمعلن بين القوى السياسية في البلاد وما تواجهه الحكومة من استهداف مؤكدة أنّ «المشكل الحقيقي للبلاد اليوم هو الإخلاص فلنتعالى عن التجاذبات السياسية ولنلتفت إلى استحقاقات الناس وما نسمعه اليوم من دعوات للإنقاذ والإصلاح وغيرها هي تندرج ضمن الشعارات الانتخابية لا غير».وفي لقاء خاص بـ «الشروق» استفسرنا الوزيرة سهام بادي عن مصير تحالف «النهضة» وحزب المؤتمر في الموعد الانتخابي القادم فأجابت بأن ذلك «رهين ما سيفرزه المشهد السياسي في الأشهر القادمة وهو قرار سابق لأوانه تحدده الظروف العامة و حتمية اللحظة».وقد كان من المفروض أن يشارك الأطراف الثلاثة للترويكا في هذا الاجتماع من خلال مداخلات في صلب الموضوع المطروح ولكن رغم حضور ممثل عن التكتل بولاية سوسة فإنه لم يتدخل.

«الشروق» توجهت بالسؤال للسيد سمير ديلو حول ذلك فأجاب «حضر ممثل عن التكتل ولكن لضيق الوقت لم يتكلم رغم أننا طلبنا منه ذلك».

عصام الشابي (الحزب الجمهوري) : بعض الجهات المتطرفة والعنيفة تريد تخويف التونسيين من تاريخ 23 أكتوبر

قال القيادي في الحزب الجمهوري عصام الشابي في تصريح لإذاعة «اكسبرس أف أم» أن ليس هناك دواع للخوف بعد تاريخ 23 أكتوبر، وقال الشابي أن الحزب الجمهوري متمسك بضمان استمرارية سلمية الثورة التونسية, مضيفا « بعض الجهات المتطرفة والعنيفة تريد تخويف التونسيين من تاريخ 23 أكتوبر».وقال الشابي: «أدعو التونسيين إلى التمسك بسلمية ومدنية ثورتهم», مضيفا « الحزب الجمهوري لم يدعو إلى النزول للشارع يوم 23 أكتوبر».

الأستاذ قيس سعيّد : بعض الأطراف تحاول إرباك الشعب

اما الاستاذ قيس سعيد فانه يعتبر ان تخوفات جزء من الشعب سببها الجدل الحاصل حول موضوع من المفترض انه محسوم من الناحية القانونية ويؤكد «حين طرح البعض مسألة انتهاء الشرعية لأسباب سياسية وتحت غطاء قانوني أدخل هذا الموقف ارباكا واضحا علي جزء كبير من الشعب خاصة في ظل حالة الترقب والأحداث المتسارعة المتعلقة بالاحتجاجات والاعتصامات واعمال العنف التي تشهدها مختلف الجهات ولابد من التأكيد على ان الامر من الناحية القانونية امر محسوم فلا يمكن ان تنهك الشرعية بمجرد رأي او موقف فالدولة التونسية فوق كل الاعتبارات السياسية ويجب ان تمثل خطا أحمر لا يحق لأحد مهما كانت مبررات تجاوزه وليس لاحد ان ينهي الشرعية القائمة ويستبدلها بشرعية جديدة لا أساس لها فالمجلس الوطني التأسيسي هو الذي يفترض أنه يمثل صاحب السيادة وهو الشعب الذي فوضه لممارسة كل اختصاصات السيادة وفي المقام الاول وضع دستور جديد لتونس وقد تم الانتقال من انتخابات 23أكتوبر 2011 من شرعية الى اخرى كما يتم الانتقال من ضفة نهر الى ضفة أخرى وكان القانون الانتخابي هو القارب الذي تم بواسطته الانتقال بين الضفتين.

وأضاف «لا يمكن مطلقا الاحتجاج بامر 03أوت 2011 فهذا الامر جاء فيه تحديد لمدة عمل دستور للجمهورية التونسية هو امر مخالف للفصل 30 من المرسوم المتعلق بنظام انتخاب أعضاء المجلس الوطني التاسيسي فهذا الفصل فوض لرئيس الجمهورية المؤقت ان يدعو الناخبين للانتخابات فقط ولم يفوضه لأي شيء اخر فضلا عن انه سلطة مؤقتة لا يمكن ان تحدده ادارته سلطة تأسيسية وللأسف ما يقع اليوم أنّ بعض الأطراف من مختلف الاتجاهات تحاول ان تربك الشعب التونسي وتساومه في صحته وأمنه وغذائه مقابل حريته وفي الحقيقة الشعب براء بأغلبيته الساحقة من هذه الاصطفافات والاستقطابات.<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً