اقلام وآراء
(551 )
الثلاثاء
08/04/2014
مختارات من اعلام حماس
أقلام وآراء (551 )
أهم شرط للمصالحة الفلسطينية
فايز أبو شمالة / الرأي
لماذا ليست وطنية؟!
لمى خاطر / المركز الفلسطيني للاعلام
تحولات الكفاح الفلسطيني
يوسف رزقة / الرأي
في ذكرى ضمير الثورة الفلسطينية
غسان الشامي / الرأي
لماذا لم تنجح جهود المصالحة؟
حازم قاسم / فلسطين اون لاين
بؤس عباس وفريقه المفاوض
أسامة أبو ارشيد / المركز الفلسطيني للاعلام
بؤس عباس وفريقه المفاوض
أسامة أبو ارشيد / المركز الفلسطيني للاعلام
لا يفتأ رئيس سلطة رام الله، محمود عباس، يردد بأن لا خيار آخر أمام الفلسطينيين غير خيار المفاوضات مع إسرائيل، وبأنه لن يسمح أبدا بانتفاضة جديدة أو بتصعيد شعبي فلسطيني مع إسرائيل.
أيضا، لا تتردد سلطته وأجهزتها الأمنية باستكمال مشوار العمالة لقوات الاحتلال الصهيوني، ولم تكن عملية مخيم جنين في الثاني والعشرين من الشهر الماضي والتي قتل فيها جيش الاحتلال المطارد القسامي، حمزة أبو الهيجاء، ومقاوِمَيْنِ آخرين من سرايا القدس وكتائب شهداء الأقصى، غير صفحة سوداء جديدة تنضاف إلى صفحات كتاب عار هذه السلطة، خصوصا بعد أن فضحت إسرائيل المستور (المعروف) بأن الجريمة تمت بتنسيق مع سلطة المقاطعة في رام الله.
كان يمكن أن نحاول تفهم خط عباس الفاضح لو أن جولاته التفاوضية مع الكيان الصهيوني تؤتي أكلا، ولكن أن تكون هذه المفاوضات غطاء لمزيد من بلع الأرض الفلسطينية وتهويد القدس وتدمير أي فرصة لقيام دولة فلسطينية متواصلة وذات سيادة وحدود على ما تبقى من الضفة الغربية المحتلة عام 1967 مع قطاع غزة-(لاحظ أننا لا نتحدث هنا عن فلسطين التاريخية-ولا حتى عن عودة اللاجئين)، ثمّ يتحفنا عباس بأن لا بديل غير داء الرمد فإن هذا فيه إسفاف واستحماق لا يعقلان.
الغريب أن عباس وفريقه المفاوض، من أصحاب نظرية أن لا خيار إلا خيار التفاوض مع إسرائيل، هم أنفسهم من يحذرون ويرغون بأن إسرائيل تستخدم المفاوضات كغطاء لتدمير ما تبقى من الحق الفلسطيني... حسنا، فما البديل إذن؟ يقول لك أولئك أن البديل هو التفاوض! ولا تسألني بعد ذلك كيف تحل هذه المعادلة، فحتى أذكى أذكياء الأرض لن يملك لها حلا، لأنها ببساطة من نوع المعادلات المستحيلة.
عباس وفريقه يقولون بأن ما يريدونه هو دولة فلسطينية على أساس من حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية مع تبادل محدود للأراضي، وحل "متفق عليه" لقضية اللاجئين. أيضا الأمريكيون والإسرائيليون يقولون قريبا من ذلك.
غير أن الطرح الأمريكي-الإسرائيلي يقوم على التالي: ضم ما نسبته 80% من المستوطنات في الضفة الغربية إلى دولة الاحتلال بما مجموعه 85-90% من المستوطنين، وإعلان دولة فلسطينية "في القدس"، ولكنها ليست "القدس الشرقية" المحتلة عام 1967، وإنما على أطرافها، كبيت حنينا أو أبو ديس مثلا، في حين تصر إسرائيل على أن يبقى غور الأردن تحت سيطرتها. وبغض النظر عن حقيقة كون غور الأردن هذا يمثل سلة غذاء الضفة وخزان مياهها الجوفية وحدودها مع الأردن، أي منفذ "دولة فلسطين" المستقبلية إلى العالم الخارجي، فإنه أيضا يمثل ما نسبته 27% من مساحة الضفة الغربية.
بمعنى أنه إذا ما أخذنا في الاعتبار ما ابتلعه جدار الفصل من مساحة الضفة، بالإضافة إلى غور الأردن والمساحات التي تحتلها المستوطنات، فإن ما سيحصل عليه الفلسطينيون هي النسبة التي طرحها شارون من قبل: 42% من مساحة الضفة الغربية!
قد يقول البعض وماذا عن تبادل الأراضي؟ وأقول باختصار إن التبادل ليس مطروحا على أساس 1 مقابل 1، وذلك إذا ما أخذنا الحسابات الإسرائيلية أعلاه. أضف إلى ذلك، أن التصور الإسرائيلي يتمحور أكثر على تبادل سكان، بحيث تتخلص إسرائيل من "الفائض" السكاني العربي في المثلث داخل أراضي 1948، وذلك لتعزيز الأغلبية اليهودية. أما في موضوع اللاجئين، فحتى عباس، يقولها وبوضوح أنه لن تكون هناك عودة معتبرة للاجئين الفلسطينيين إلى داخل دولة الاحتلال.
من خلال العرض الموجز السابق، فإنه حتى مع أخذ قرار عباس، يوم الثلاثاء 1-4، بالاعتبار، والذي وقع بموجبه على الانضمام إلى 15 معاهدة وهيئة دولية ردا على مماطلة إسرائيل بالإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى حسب اتفاق استئناف المفاوضات الذي رعاه جون كيري في تموز/جولاي الماضي، فإن الموقف الفلسطيني الرسمي لا زال غير مفهوم ولا مبرر، خصوصا مع تأكيد عباس أن هذا لن يعني خروجه من المفاوضات!
صحيح أن عباس وفريقه لا زالوا يعارضون حتى الآن الرضوخ إلى الشرط الإسرائيلي الوقح بالاعتراف بدولة الاحتلال كـ"دولة يهودية"، وذلك في مسعى لنقض حقوق السكان الأصليين ممن يسمون "عرب إسرائيل" ودفن حق العودة وإلغاء الذاكرة الفلسطينية وتشريع رواية السطو الإسرائيلية-اليهودية.. وهذا الموقف يسجل إلى الآن لهذه السلطة، غير أن ذلك غير كاف، تماما كما أن التوجه إلى الأمم المتحدة واتفاقاتها ومنظماتها، بما في ذلك محكمة العدل الدولية، غير كاف أيضا.
حان الأوان أن يدرك عباس، أن مستقبل فلسطين أكبر من حساباته الشخصية وحسابات قادة سلطته المنتفعين من كونهم وكلاء عن الاحتلال. مسار المفاوضات الهزلية فاشل باعترافهم هم، والولايات المتحدة ليست وسيطا نزيها.. هذا هو بالضبط ما يقولونه هم.
فليس أقل الآن من العودة إلى الحاضنة الشعبية الفلسطينية وإخراج ورقة المصالحة الوطنية من الأدراج الإسرائيلية-الأمريكية والعمل على تطوير برنامج وطني فلسطيني جامع يتوافق على الحدود الدنيا المقبولة فلسطينيا في هذه المرحلة، وخيارات الشعب في حال لم يتحقق هذا البرنامج.
العمالة الأمنية لم تنل تقديرا إسرائيليا للعميل، والمفاوضات الهزلية لم تحقق الدولة، ووضع كل بيضنا في السلة الأمريكية لم يمنع كسرها، فمتى تقدمون فلسطين وقضيتها وشعبها على مصالحكم الشخصية وتضخم الأنا لديكم؟ شخصيا لا أظنكم ستفعلون، ولكن الشعب الفلسطيني صاحب مفاجئات وهو لا شك سيفاجئكم قريبا، كما فاجأكم من قبل، وحينها بإذن الله ستكنسون إلى مزابل التاريخ، فالقضية لن ترهن أبدا لمصالحكم.
أهم شرط للمصالحة الفلسطينية
فايز أبو شمالة / الرأي
عشية الرفض الإسرائيلي لإطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين، برزت الدعوة للمصالحة الفلسطينية كإحدى الخطوات التصعيدية التي لجأت إليها قيادة السلطة الفلسطينية، ولا شك أن هذا حق من حقوقها، وهو في الوقت ذاته تأكيد على أن المصالحة الفلسطينية هي النقيض الفطري للمفاوضات مع إسرائيل.
لا بأس من التلويح بالمصالحة كردٍ موجعٍ على التجبر الإسرائيلي، ومن حق السلطة الفلسطينية أن تتباهى بشعر ابنة أختها، ولكن يجب أن يكون ذلك التباهي ضمن شروط وطنية، أهمها: الإعلان الرسمي من قبل قيادة السلطة الفلسطينية عن فشل مشروع المفاوضات، ومن ثم دعوة جميع القوى السياسية والوطنية إلى التخلص من الجثة العفنة لطاولة أذلت الشعب الفلسطيني عشرين عاماً، والبدء فوراً في اللقاءات المكثفة لرسم معالم المرحلة القادمة، مرحلة جديدة من عمر الشعب الفلسطيني؛ تتسع لجميع القوى العاملة ضد الوجود الإسرائيلي، وتتوافق فيما بينها على برنامج سياسي، يتفاعل معه الشارع الفلسطيني.
أهمية الإعلان عن فشل مشروع المفاوضات تستوجب التوبة عن التفرد بالقرار السياسي الفلسطيني، وتستوجب العمل المشترك من خلال قيادة سياسية موحدة، قيادة منتخبة، تمثل إرادة الشعب الفاعل، قيادة تنفيذية جديدة شابة لا تمت بصلة إلى القيادة الحالية التي ذابت معالمها، بعد أن رهنت جل القضية الفلسطينية في خانة البؤس والمذلة.
ما عدا ذلك، فإن أي دعوة للمصالحة لا يسبقها الإعلان الرسمي عن موت المفاوضات هي ضحك على الذقون، ولا يستقيم حالها، وهي خداع للشعب، ومحاولة رخيصة لتوظيف حالة الغضب لعدم إطلاق سراح الأسرى في غير موضعها، وهي محاولة لتوظيف الكراهية للصهاينة كقوة ضاغطة على القوة الوطنية والإسلامية لتتساوق مع مشروع المفاوضات.
ملاحظة: بعض القيادات السياسية الفلسطينية وقعت في الفخ، وراحت تمتدح موقف القيادة الفلسطينية التي لم تفرط بالثوابت، وراحت تطالب بتحقيق الوحدة الوطنية بشكل سريع، وراحت تلوم كل من يتلكأ في تحقيق المصالحة.
على هؤلاء المسئولين الفلسطينيين أطرح السؤال التالي: هل أنتم واثقون بأن السلطة الفلسطينية قد أدارت ظهرها نهائياً للمفاوضات؟ وإنها نادمة على ما اقترفته من تجارب تفاوضية مؤلمة بحق الشعب الفلسطيني؟ هل أنتم واثقون أن قيادة السلطة الفلسطينية لا تهدف من وراء التصعيد اللفظي هذا إلى تهيئة الأجواء العامة لاستئناف المفاوضات؟
الجواب معروف للشعب الذي اكتوى بنار الإسرائيليين عشرين عاماً من المفاوضات.
لماذا لم تنجح جهود المصالحة؟
حازم قاسم / فلسطين اون لاين
خلاصة الأمر أن كل الجهود التي تبذل لإتمام المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس لن يكتب لها النجاح طالما ظل الهدف الأساسي للرئيس محمود عباس من كل فكرة المصالحة هو إقصاء حماس من المشهد السياسي الفلسطيني، وحرمانها من ما يترتب على نتائج انتخابات المجلس التشريعي الثانية، وإخراجها من دائرة التأثير في القرار الفلسطيني.
منذ فوز حماس في الانتخابات التشريعية الثانية 2006، وتشكيلها للحكومة الفلسطينية العاشرة، بدأت السلطة الفلسطينية تتعامل معها كأنها دخلت في "المنطقة الحرام" ، فكان المطلوب – حسب التصور الفتحاوي- من حماس أن تدخل الانتخابات لتضفي عليها شرعية ما، لا أن تفوز فيها وتقبض على مقاليد الأمور. لذا كانت كل جهود السلطة وحركة فتح بعد ذلك كيفية معالجة ما أسموه خطأ السماح لحماس بالمشاركة في صناعة القرار الفلسطيني الذي ظل حكراً على حركة فتح والفصائل المنضوية خلفها تحت اسم منظمة التحرير الفلسطينية.
مارست فتح وسلطتها كل ما يمكن لإفشال حكومة حماس، وتجند للأمر قوى إقليمية ودولية، بالإضافة إلى (إسرائيل) التي استخدمت كل ما في جعبتها من آلة الموت والدمار، إلى جانب التجويع والحصار، ولما لم ينفع ذلك كله بدأ الرئيس عباس يجرب إمكانية إزاحة حماس عن المشهد السياسي الفلسطيني، عبر ما يسمى جهود المصالحة وإنهاء الانقسام. و هذا الهدف كان واضحاً من كل الصياغات التي تقدمت بها فتح لاتفاقات المصالحة، وهو الأمر نفسه الذي يجعل حماس متشككة من هكذا اتفاقات، لتصبح نتيجة كل جولة من جولات جهود المصالحة " صفرا كبيرا".
وما يزيد من تعقيد إنجاز أي اتفاق مصالحة في هذه المرحلة، أن لعبة عباس أصبحت مكشوفة، فكلما تعثرت جهود المفاوضات بين السلطة في الضفة و(إسرائيل)، لجأ عباس للحديث عن المصالحة مع حماس، أي أنها تحولت إلى ورقة تكتيكية تفاوضية وليس خياراً وطنياً استراتيجياً، لتصبح معادلة عباس " إما المفاوضات مع (إسرائيل) و إما المصالحة مع حماس"، وللأسف فإن هذه المعادلة هي بالأصل " معادلة إسرائيلية". لذا فإنها لن تحقق مصالحة مع حماس، ولن تعطيه ورقة قوة أمام (إسرائيل)، ولا يمكن لأي خطوة تصعيدية من عباس ضد (إسرائيل) أن تنجح، طالما أبقى عباس حالة الخصومة بينه وبين حماس.
في المقابل لن تقبل حماس بأي إزاحة لها من مركز التأثير في قرارات القضية الفلسطينية، لأنها بالأساس انطلقت رافعة شعار تحرير فلسطين، ودفعت مقابل ذلك ثمناً باهظا من أرواح أبنائها وقادتها، وهي تخشى من ترك القضية يتحكم بها قلة في غرف المفاوضات المغلقة مع الاحتلال.
بالإضافة إلى أن حركة حماس تشعر بأنها في هذه المرحلة مستهدفة كحركة مقاومة بالأساس بعد تصاعد العداء لتيار الإسلام السياسي في المنطقة، خاصة بعد الانقلاب في مصر، والعداء الواضح من دول خليجية لهذا التيار بما فيه حماس، لذا ستبدو حماس أكثر حذراً في التعاطي مع عباس، الذي صار واضحاً أنه يقف في التحالف ضد تيار الإسلام السياسي، ولعل مشاهد التعامل مع الإخوان المسلمين في مصر وغيرها سيزيد من حساسية الأمر، لأن حماس تفهم من كل ذلك أن الأمر قد يتعدى إخراجها من المشهد السياسي الفلسطيني، إلى محاولة إقصائها، وهو خيار قد لا تستطيعه أي من الأطراف ، لكن غرور القوة قد يجعلهم يجربون الأمر.
في النهاية، لابد لأي اتفاق مصالحة يريد أن يرى النور، أن ينهي حالة الاستفراد بالقرار الفلسطيني الذي تمارسه حركة فتح، وإشراك الكل الفلسطيني في إدارة مشروع وطني وفق أسس جديدة، وأن يكون لحماس خاصة ، بحكم تواجدها الجماهيري وفعلها المقاوم، دور معتبر في إدارة شؤون القضية الفلسطينية، وأن تتوقف السلطة عن التعامل مع المصالحة كتكتيك، وأن تتخلى عن المعادلة الإسرائيلية " إما مفاوضات وإما مصالحة" ، وأن تبعد عن تفكيرها محاولة إقصاء حماس أو إضعاف حضورها الوطني، سواء بالمصالحة أو غيرها.
لماذا ليست وطنية؟!
لمى خاطر / المركز الفلسطيني للاعلام
في عام 2010 حدث بعض التغيّر على سياسة السلطة في الضفة الغربية في التعامل مع المعتقلين السياسيين لديها، حيث توقّفت أشكال التعذيب العنيف التي كانت تنتهجها قبل ذلك، وجاء ذلك عقب تقارير لمنظمات حقوقية دولية وثّقت حالات تعذيب شنيعة في سجونها، وبعد عدة حالات وفاة بسبب التعذيب. غير أن هناك استثناءً واحداً لم يشمله هذا التغيّر وهو (الاعتقال على خلفية المقاومة)، أي مقاومة الاحتلال، فالمقاوم الذي يُعتقل بسبب تنفيذه عملية ضد الاحتلال أو التخطيط لذلك أو حيازة سلاح ظلّ يخضع لتعذيب مفتوح لا يتوقّف إلا بانتزاع المعلومات المطلوبة، وهذه بدورها تحوّل (بصورة مباشرة أو غير مباشرة) للمخابرات الإسرائيلية التي لا تكتفي – بطبيعة الحال – بالمدة التي يقضيها المعتقل في سجون السلطة، فتعيد اعتقاله والتحقيق معه بعد إفراج السلطة عنه.
هذه القضية على وجه الخصوص لا تملك السلطة إنكارها، لكنها تقارف ما هو أبشع من الإنكار حين تدّعي أنها تعتقل المقاوم لحمايته من استهداف الاحتلال، ولا يخجل الناطق باسم الأجهزة الأمنية عدنان الضميري من ادعائه بأن اعتقالهم المقاومين يحميهم من الاغتيال الصهيوني، ذلك أن مفهوم حماية المقاوم يتعارض كلياً مع تعذيبه الشديد وشبحه أياماً طويلة في مسلخ أريحا، أو قتله تحت التعذيب كما حصل مع مجد البرغوثي وفادي حمادنة ومحمد الحاج وهيثم عمرو وكمال أو طعيمة!
ولعلّ أهم ما في قضية الاعتقال السياسي أنها تتجاوز مفهوم الحريات المغيبة، أو حالة الانقسام التي يُعلّق عليها كثير من الفلسطينيين مآسيهم ويحسبون أن انتهاءها مقترن بنهاية الانقسام، فالاعتقالات سياسة متجذّرة في مشروع السلطة، وحدثت منذ تأسيسها، ولم تتوقف إلا بعد انطلاق انتفاضة الأقصى نتيجة فقدان الأجهزة الأمنية سيطرتها على الأوضاع الداخلية، ثم عادت لتطلّ بوجهها القبيح عام 2007 مستغلة هذه المرة مشجب الانقسام.
إن ملخّص القضية كلّها أنها اعتقالات تنفّذ لحساب الاحتلال، ووفق معاييره وقوانينه في الاستهداف والملاحقة، فالقضايا التي يحاسب عليها المعتقل لدى محاكم السلطة والاحتلال واحدة، وهذا لا يقتصر فقط على العمل المقاوم، فحتى النشاط التنظيمي والعمل الإغاثي والطلابي والسياسي يخضع للمساءلة وفق معايير الاحتلال، فما يزعج الاحتلال يزعج السلطة والعكس صحيح، بل إن الأخيرة ملزمة (وفق الاتفاقات الأمنية) بالسهر على أمن الاحتلال قبل أمن الفلسطيني، وبمعاملة المقاوم كإرهابي خارج عن (الصف الوطني) كما ينعق ناطقوها الذين لا يجيدون غير الكذب والتدليس ويمتهنون التضليل بحرفية واضحة!
ولذلك تبدو الحملة التي أطلقها ناشطون على مواقع التواصل تحت عنوان (الاعتقالات مش وطنية) أفضل ما يعبّر عن هذه القضية، ويصنّفها بشكل صحيح بعيد عن المصطلحات المنمقة التي تميّع حقيقتها وتجعلها شأناً هامشياً في المشهد الفلسطيني.
ويبدو الآن أن هناك حاجة لفهم أصل كثير من الظواهر السلبية في هذا المشهد، قبل اجترار التعبيرات الإعلامية الدارجة في توصيفها، أو بحث آثارها وما يطفو على السطح فقط من جبلها الجليدي الضارب في أعماق الحقيقة!
وحين نفهم قدر ارتباط السلطة بالاحتلال، سياسياً واقتصادياً وأمنيا، سنفهم لماذا يكتنف المشهد الفلسطيني كلّ هذا التزييف، ولماذا تمعن قيادة السلطة في معركة أوهامها السخيفة، ولماذا تضخّم إنجازاتها قليلة الشأن وتصوّرها معارك فذّة، وسنفهم أيضاً لماذا تحفل سدّة النخب السياسية والثقافية بمفردات تضليلية وتحترف دلق التحليلات الممجوجة على مسامعنا ليل نهار، لكنّها تجبن عن قول الحقيقة أو عرضها أمام الجمهور بأمانة خالصة!
وسنفهم أخيراً لماذا يستمر اعتقال المناضلين، وسيستمر حتى لو وُقّع اتفاق شكلي للمصالحة، ولماذا يعرف المواطن البسيط في الضفة الغربية أن من يعادي الاحتلال يصبح بالضرورة عدواً للسلطة، ثم لماذا يطرح هذا المواطن ذلك السؤال التقليدي كلّما سمع باعتقال أحدهم: "سلطة أم يهود"؟!
تحولات الكفاح الفلسطيني
يوسف رزقة / الرأي
تحدثنا بمناسبة أزمة المفاوضات، وانضمام السلطة الى (15) معاهدة دولية من مجموع (63) معاهدة، على أنه ربع قرار وطني، وطلبنا بربع قرار آخر حددناه بوقف التنسيق الأمني. واليوم نواصل الحديث في الموضوع من زاوية التحولات التي مرت بمنظمة التحرير والسلطة.
يعرف الجميع أن فتح ومنظمة التحرير بدأت الطريق الى الحقوق الفلسطينية ( بالكفاح المسلح)، و( وكامل التراب الفلسطيني)، ثم حدث تحول كبير من خلال اتفاق أوسلو بقيادة فتح والمنظمة، فلم يعد كامل التراب الفلسطيني مستهدفا، ولم يعد الكفاح المسلح أداة وحيدة لاستعادة الحقوق في حدود 1967م، وصارت المفاوضات هي الأداة الأولى وربما الوحيدة.
لقد خرجت م. ت. ف من الكفاح المسلح، الى الكفاح السياسي، دون توازن بين الأداتين، فكانت النتيجة سلطة هزيلة، وتغيرات خطيرة وكبيرة على الأهداف والحقوق الفلسطينية.
لا مشكلة في الكفاح السياسي الموزون مع غيره من أدوات الكفاح، حيث تستبقي السياسة أوراق القوة لتساعدها في التفاوض للحصول على حقوق الشعب ومصالحه. كما فعل الفيتناميون وغيرهم، غير أن السلطة تخلت عن هذه الأوراق.
ثم حدث تحول آخر كبير الأثر، حيث خرجت السلطة من ( الكفاح السياسي) الذي يستند الى أدوات الكفاح الأخرى، الى دائرة ( الكفاح القانوني)، الذي كشفت عنه مؤخراً حالة الفشل والأزمة في المفاوضات، ثم في توقيع محمود عباس على (15) معاهدة دولية.
جلّ الأحاديث الجارية الآن تعليقا على هذه الخطوة هي أحاديث قانونية، تسرد المخرجات المترتبة على الانضمام قانونيا، وتأثيرها على الحقوق الفلسطينية، وتداعياتها على الطرف الإسرائيلي. وبعض هذه الأحاديث، وجلها ينتمي للسلطة، حيث تبالغ في عرض الإيجابيات، وتقدم الخطوة على أنها نصر جديد، وفتح جديد، طال انتظاره، دون أن تجيب على سؤال من سيطبق القانون؟!
الجهات القانونية الدولية لا ترى ما يراه أنصار السلطة، لأن الدول تتحايل على القانون الدولي، ولأن القانون الدولي لا يطبق نفسه بنفسه، ولأننا ، فلسطينيا ، حصلنا على تأييد قانوني دولي في مسألة جدار الفصل العنصري، وفي تقرير غولدستون، ولم نجني منهما شيئا إيجابيا له مغزى في الواقع. وتحولت المعركة القانونية الى أوراق على الرّفوف.
ومن المعلوم أن اسرائيل تتحدى كثيرا القانون الدولي، وقرارات المؤسسات الدولية. لذا فإن التحول من الكفاح السياسي، الى الكفاح القانوني، يعدّ في القراءة الموضوعية تراجعا فلسطينيا في أدوات الكفاح المشروعة.
في الكفاح القانوني لسنا في حاجة الى سياسيين، بل نحن في حاجة الى قانونيين، وإن شاء الله سنصل الى أدنى الأدنى من حقوقنا بعد عمر مديد، لأن حبل القانون طويل طويل، كما هو معروف للجميع. وعليه يجدر بمن يبالغون في قوة الكفاح القانوني التواضع في دفاعهم عن التحولات الفلسطينية، التي أصابت حقوقنا بالهزال.
في ذكرى ضمير الثورة الفلسطينية
غسان الشامي / الرأي
تاريخ الثورة الفلسطينية المباركة حافل بالذكريات النضالية البارزة لشعبنا الفلسطيني، الذي يخوض نضاله ضد الصهاينة منذ أكثر من مائة عام، وتمر علينا يومياً ذكريات ثورية نودع فيها الشهداء نستذكر فيها القائد والمجاهدين العظام الذين رووا بدمائهم الطاهرة الزكية تراب أرض فلسطين المباركة.
في العاشر من نيسان من كل عام تمر علينا ذكرى مجزرة صهيونية أليمة بحق ثلاثة من قيادات الثورة – حيث كانت عمليات الاغتيال على رأس الأولويات للاحتلال خلال احتلال أرض فلسطين – هؤلاء القادة مثلوا شعاع المقاومة، ووهجها الوضاء في قلوب وعقول شباب فلسطين المجاهدين، فقد اغتالت وحدات الموساد الإسرائيلية في العاشر من نيسان عام 1973م قيادات حركة التحرير الوطني الفلسطيني ( فتح ) وهم القائد كمال ناصر، وكمال عدوان، وأبو يوسف النجار، تم اغتيالهم في عملية صهيونية جبانة أطلق عليها اسم " ربيع فردان " نفذت في بيروت بقيادة وإشراف المجرم (إيهود باراك).
وتعد عملية (ربيع فردان) من العمليات الصهيونية المعقدة، تم التخطيط لها بدقة بالغة خاصة أن أي خلل فيها يكون له تأثير كبير على العدو الصهيوني، خاصة أن هؤلاء القادة معروفون بعقليتهم الأمنية وعملهم الدقيق، وبدأ تنفيذ العملية ليلة العاشر من نيسان عندما وصلت السفن (الإسرائيلية) إلى شواطئ بيروت، وعلى متنها قوات الاغتيال وبرئاسة المجرم( إيهود بارك)، حيث كان الجنود (الإسرائيليون) يحملون صور القادة الفلسطينيين، وفور انتهاء اجتماعات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وكانت الساعة تشير إلى الواحدة بعد منتصف الليل، بدأ تنفيذ العملية، وأخذت القوات المكلفة بالاغتيال مواقعها، في شارع فردان في بيروت، وهو الشارع الذي يسكن فيه القادة، وتم مهاجمة مواقع تواجدهم، فقد هوجم مبنى قيادة الجبهة الشعبية، وقُتل الحراس، عندها سمع الشهيد كمال ناصر دوي الرصاص، فهرع إلى سلاحه، لكن أفراد الموساد باغتوه وقتلوه ؛ ثم توجهت وحدة أخرى لشقة القائد " أبو يوسف النجار " ودمرت باب شقته بقنبلة وضعت على الباب، ودخلت المجموعة تغطي وجوهها بجوارب نسائية – حسب ما ذكره باراك في يومياته - حيث أسرعت زوجة أم يوسف بالبحث عن مسدس زوجها للدفاع عنه، لكنهم سبقوها لغرفة الشهيد أبو يوسف، وأطلقوا الرصاص عليهما ليرتقيا شهيدين؛ وعندما سمع الشهيد كمال عدوان صوت الانفجار، والرصاص في شقة أبو يوسف؛ أدخل زوجته وأطفاله إلى غرفة داخلية، وحمل بندقيته لمواجهة أي خطر لاستهدافه، لكنه واجه مصير أخويه وبنفس الطريقة، وفُجر باب منزله، ودخل ثمانية من أفراد الموساد، وقتلوه، وسرقوا أوراقه ومستنداته.
السيرة النضالية لهؤلاء الرجال حافلة بالتاريخ الشامخ، فقد كان للقائد الغزي أبو يوسف النجار ابن محافظة رفح الصمود دور ثوري بارز، وهو من مؤسسي حركة فتح، وانتخب عضوا في اللجنة التنفيذية للمنظمة عام 1969م، وعُيّن رئيسا للجنة السياسية العليا للفلسطينيين في لبنان؛ أما القائد كمال عدوان الذي ولد في بربرة قرب عسقلان، ولجأ مع عائلته إلى غزة بعد النكبة، وشارك في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي لمدينة غزة عام 1956م، وتم اعتقاله حتى العدوان الثلاثي على مصر وعودة غزة للإدارة المصرية، واختير عضوا في أول مجلس وطني فلسطيني عام 1964م، وفي عام 1968م تولى مسؤولية الإعلام، واشترك في معارك أيلول عام 1970م، ثم انتقل إلى جرش، وثم إلى دمشق وبيروت لمواصلة نضاله، وانتخب في 1/1/1971 خلال المؤتمر الثالث لحركة فتح عضواً للجنة المركزية، وكلف بالإشراف على القطاع الغربي، (المسؤول عن المهمات والأنشطة السياسية والعسكرية في الأرض المحتلة) إلى جانب مهمته الإعلامية، واستمر في قيادة تلك المهمة حتى لحظة استشهاده؛ أما القائد كمال بطرس ناصر المناضل والشاعر، ولد في مدينة غزة عام 1924م، وتربى في بيرزيت شمال رام الله، ودرس في القدس، وأنهى دراسته في الجامعة الأميركية في بيروت عام 1945م بتخصص العلوم السياسية، وعمل في التدريس، وأبعدته(إسرائيل) بعد حرب حزيران 1967م بسبب مواقفه النضالية الصلبة، وانتخب عضوا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عام 1969م، وتولى رئاسة دائرة الإعلام والتوجيه القومي ومجلة فلسطين الثورة، وكان المتحدث الرسمي باسم المنظمة، وأطلق عليه الشهيد صلاح خلف " أبو إياد " لقب "ضمير" الثورة الفلسطينية، وأصبح رئيسا للجنة الإعلام العربي الدائمة، المنبثقة عن جامعة الدول العربية، وفي عام 1972 تبنى المجلس الوطني الفلسطيني قرارا بإنشاء مؤسسة إعلامية فلسطينية موحدة، وأنيطت به مهمة الإشراف على الهيكل الجديد الذي سمي "الإعلام الموحد"، وترأس تحرير مجلة المنظمة "فلسطين الثورة" حتى تاريخ استشهاده، وله الكثير من المقالات السياسية والتأملية الكثيرة، وكتب القصة القصيرة، كما صدرت له مجموعة شعرية، هي "جراح تغني" عن دار الطليعة في بيروت عام 1960م .
لقد رسم هؤلاء الرجال بكفاحهم الكبير ونضالهم الشامخ خارطة الطريق وجسر العبور لتحرير أرض فلسطين،والوطن يحتاج إلى همة هؤلاء الرجال، والقادة الذين رفضوا التفاوض مع الاحتلال ورفض تقديم التنازلات، وتمسكوا بالأرض والثوابت الفلسطينية، وأرسوا دعائم العمل الجهادي والنضالي وهم مداد لمسيرة الجهاد بدءاً من الشهيد القائد الشيخ عز الدين القسام والشهيد القائد عبد القادر الحسيني مروراً بكافة شهداء شعبنا المجاهد وقادته الكبار.
ا
