اقلام وآراء
(555 )
الثلاثاء
15/04/2014
مختارات من اعلام حماس
أقلام وآراء (555 )
دوامة مفاوضات عبثية لعام آخر
ماجد الشيخ / الرسالة نت
الانتخابات المنفردة.. إشاعة أم بالون اختبار؟
عصام شاور / المركز الفلسطيني للاعلام
هل تشكل القاعدة تهديدًا لـ(إسرائيل)؟
عدنان أبو عامر / الرأي
احبطوا مخططات الأونروا
فايز أبو شمالة / الرأي
في الجامعات الفلسطينية، الإصرار في مواجهة العربدة
لمى خاطر / المركز الفلسطيني للاعلام
لماذا اغتال الموساد "أبو جهاد"؟
حسام الدجني / المركز الفلسطيني للاعلام
الخمور في رام الله
يوسف رزقة / فلسطين الان
لماذا اغتال الموساد "أبو جهاد"؟
حسام الدجني / المركز الفلسطيني للاعلام
تكتسب ذكرى استشهاد خليل الوزير أبو جهاد هذا العام أهمية كبيرة، ويعود ذلك لانسداد الأفق السياسي الذي تقوده قيادة منظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح. بالإضافة إلى ما وصلت إليه الحالة الوطنية الفلسطينية من ضعف وانقسام وتشرذم.
لم يكن أبو جهاد لوحده من يؤمن بأن الكفاح المسلح هو الطريق نحو التحرير، فالعديد من قادة الشعب الفلسطيني الِأحياء منهم والأموات، ما زالوا يؤمنون بطريق الكفاح المسلح كعنوان للتحرير. وهذا ما دفع إسرائيل لأن تدرس بعناية فائقة عندما تتخذ قرارات التصفية الجسدية، فقامت وما زالت تقوم باغتيال كل من يحمل فكر المقاومة المسلحة، وتركت من تعتقد فيهم تبني خيارات التسوية، فـ(إسرائيل) لا تؤمن بالسلام، وإنما تؤمن باستسلام الطرف الفلسطيني، ولذلك وصلت المفاوضات لطريق مسدود، وقد تنهار بأي لحظة حتى لو تم التمديد لتسعة شهور أخرى، وكأننا في مقامرة سياسية على أشلاء ما تبقى من وطن.
عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمود العالول, وفي شهادته لبرنامج الجريمة السياسية الذي تقدمه فضائية الجزيرة، قال: مشاريع التسوية التي كانت تطرح سياسياً، أبو جهاد كان ضدها تماماً، كان لديه توجه واضح هو مسألة الكفاح المسلح، لا يوجد لديه مرونة سياسية، لم يكن أبو جهاد يتحدث في ذلك كثيراً، فإن أراد إلغاء أي مشروع كان يقوم بعملية فدائية.
وحسب شهادة زوجته, انتصار الوزير أم جهاد، فقد أكدت أن اغتيال زوجها كان بمثابة اغتيال الكفاح المسلح، وهذا ما أثبتته الأحداث التي تلت مرحلة اغتياله.
اغتيل أبو جهاد، ولكن ما زالت ذكراه حاضرة في عقول محبيه، فعندما نتحدث عن مجد الثورة الفلسطينية نذكر خليل الوزير أبو جهاد، وعندما نتحدث عن الزمن الجميل لحركة فتح، نتحدث عن زمن خليل الوزير أبو جهاد، ورفاقه، وهذا كله يؤكد صوابية فكره السياسي والجهادي.
وتأتي ذكراه هذا العام، وكأن أبو جهاد في ذكراه يرسم معالم وخيارات الرئيس أبو مازن في المرحلة المقبلة، ليقول له: اترك التفاوض، واعزل الاحتلال، وراهن على وحدة الشعب وعناصر قوته، واذهب للمؤسسات الدولية كخطوة استراتيجية لمقاضاة قادة الاحتلال، واعمل على إشعال انتفاضة شعبية تبدأ سلمية وتتدرج نحو استعادة الكفاح المسلح، فحينها ستستعيد فتح مجدها، والقضية الفلسطينية رونقها، ولن يكون مكان لأصحاب الأجندات المشبوهة وتجار الحروب، وسيتحمل الاحتلال تبعات احتلاله.
تربط "أبو جهاد" علاقات مع العديد من الدول والأحزاب، وكان يسخّر تلك العلاقات لدعم وتطوير قدرات المقاومة الفلسطينية، وتدريب عناصرها، وتميزت علاقاته بالإيرانيين، وجلس مع مرشد الثورة الإيرانية الخميني, وكان ذلك في يوم 13/10/1979م، وكان برفقة "أبو جهاد" في هذا اللقاء الشهيد سعد صايل أبو الوليد، في مشهد يعبر عن عبق الثورة والثوار، حيث جلس الحضور برفقة المرشد على الأرض.
رحم الله "أبو جهاد"، وكل شهداء فلسطين، وأحيا فكره الجهادي من جديد روح ووجدان قيادات وكوادر حركة فتح، وتحديداً في ظل انسداد الأفق السياسي، والهجمة الشرسة للاحتلال، لنستعيد البوصلة من جديد على إيقاع وأنغام فكر خليل الوزير الجهادي.
دوامة مفاوضات عبثية لعام آخر
ماجد الشيخ / الرسالة نت
طلبت الحكومة الإسرائيلية من الإدارة الأميركية، ضمان استمرار المفاوضات لمدة عام آخر، وذلك مقابل إطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين القدامى، وذلك لمنع القيادة الفلسطينية من التوجه إلى الأمم المتحدة ومؤسساتها، خاصة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، ضد الاحتلال الإسرائيلي .
بهذا وبغيره من الضغوط المباشرة وبالواسطة، تحاول حكومة نتانياهو ومن خلفها الإدارة الأميركية، دفع السلطة الفلسطينية للموافقة على استمرار المفاوضات ولو بدرجات عليا من الإجحاف، مع الإدراك التام أن كل هذا العناء الأميركي والإسرائيلي لن تكون له نتيجة أو نتائج مضمونة سوف تفضي إليها تلك المفاوضات، لا سيما وهي دوما تبدأ من نقطة سبق وأن قُتلت بحثاً، من قبيل ما أفضت إليه مفاوضات سابقة مع إيهود باراك عام 2000، أو تلك التي جرت مع إيهود أولمرت عام 2008. وها هو نتانياهو يواصل مماطلته وتسويفه وتأجيله لكل ما وعد به بخطاباته في بار إيلان وواشنطن ونيويورك، من دون أن يكون هناك بارقة أمل ولو ضئيلة لتقدم ما، في مفاوضات صارت ممتنعة ومغدورة عشرات المرات، بفعل الموقف الإسرائيلي غير الجدي، الجائع لمزيد من الأرض من أجل البناء الاستيطاني فوقها .
وفي كل الأحوال لا يبدو أن المفاوضات، في صدد الوصول إلى حلول عملية، بقدر ما يراد إسرائيلياً استثمار المزيد من تقطيع الوقت للاستيلاء على المزيد من الأرض، وممارسة سياسات القهر والطرد والقوانين العنصرية والأبارتهايد، كنوع من استمرار جدل إدارة الأزمة، في ظل إدارة الظهر الإسرائيلية للصراع، في وقت بدا ويبدو أن إدارة أوباما لا تمتلك حلولاً سحرية، وهي أعجز من أن تستطيع الضغط من أجل تقديم دولة فلسطينية مستقلة بحدود العام 1967، لا لأن نتانياهو وائتلافه الحكومي بتركيبته اليمينية المتطرفة المؤثرة على القرار الإسرائيلي العام، يرفض ذلك، أو لا يقبل بإمكان وجود دولة بمواصفات ترضي الجانب الفلسطيني، بل لأن الأمر الواقع الاستيطاني قد تجاوز كثيراً إمكان نشوء دولة مستقلة حقاً، ولأن الإدارة الأميركية الحالية، وفق نتانياهو، «يمكن تحريكها بسهولة، وفي الاتجاه الصحيح»، اتجاه الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، الماضي في سياساته الاستيطانية والمراوغة عبر اقتراحات تبادل الأراضي .
وبعد حلقة «اتفاق الإطار» كحصيلة للمفاوضات الأخيرة، وكمقترح أخير من جانب الإدارة الأميركية ووزير خارجيتها، الذي اتضح ويتضح الآن أنّ ليس من بين ما يَعِد به هذا الاتفاق العتيد أيُّ ملمح من ملامح المصادقة على إقامة دولة فلسطينية، فلا وعود أوباما الخطابية ولا وعود نتانياهو المماثلة أمكنها أو يمكنها أن تقنع أي طرف بمصداقيتها، طالما هي تلتزم إطاراً بات معروفاً بكونه توجهاً واضحاً لإدارة الأزمة وليس لإيجاد حلول واقعية لها. وبذا، فإن كسب نتانياهو جولة مقاومة الضغوط الأميركية وتهديده استحالة استمرار العمل بتجميد بناء الاستيطان، إذا ما أريد للائتلاف الحكومي أن يستمر، يعني أنه ماض في سبل مواجهته للتنصل من وعد إقامة دولة فلسطينية، عبر التسويف والمماطلة تفاوضياً وصولاً إلى اللاحل، كحل يمتلك ناصيته كأمر واقع، فمثلما انتهت كل جولات التفاوض إلى مرابع الفشل، كذلك فإن من قادها إلى هذا المآل لن يكون معنياً إلا بقيادتها إلى المآل ذاته، حتى ولو حضرت قضايا الوضع النهائي، وهي التي تتطلب تفاوضاً مباشراً، وفق نتانياهو .
وطالما أن واشنطن لا تبدي استعداداً للوصول إلى حل سياسي محتمل، أو ممكن على طاولة المفاوضات يقبل به الطرفان الإسرائيلي والفلسطيني، فإن المفاوضات وإن كشفت عن وجه سافر من أوجه السلوك الإسرائيلي المراوغ ونزوعها للمماطلة، كذلك ستبقى جولات التفاوض القادمة عرضة للسلوك ذاته الذي طبع ويطبع وسيطبع سلوك نتانياهو وائتلافه الحكومي الحالي، وهو الذي لا يقل غطرسة عن سلوك إسرائيل في كل المراحل التفاوضية، كذلك هو الوجه الآخر الأميركي الذي لا يدير حلولاً تفاوضية بمقدار ما يدير أزمات تتعمّق كلما جرت مقاربتها من قبله، وهو الأحوج إلى مقاربات مختلفة تساعده في مواجهة الأزمة الاقتصادية وتحديات قطبيته الأحادية التي انتهت إلى الإخفاق المؤكد أخيراً في مواجهة الأزمة الأوكرانية .
في ظل معطيات كهذه، يبقى القول إن أخطر ما يمكن أن تتسم به أي جولة من جولات التفاوض القادمة، هو أن تبدأ بشروط إسرائيلية وموافقة ضمنية أو غير ضمنية أميركية وعربية، حيث يجري حصار الطرف الفلسطيني المفاوض حصاراً مطبقاً، في محاولة لإجباره على الموافقة على تلك الشروط التي لا تحمل في طياتها سوى صياغات تصفوية، من قبيل الاندفاع الإسرائيلي نحو فرض «دولة ذات حدود موقتة» تخترقها المستوطنات والجدار العنصري والحواجز العسكرية، وتحيط بها مخططات الأسرلة والتهويد، ويتواصل على جنباتها الاستيطان ويتزايد انتشار البؤر الاستيطانية كالفطر، من دون أن تستطيع السلطة الحالية، أو سلطة «الدولة القادمة» على صهوة مفاوضات الشروط الإسرائيلية والأمر الواقع، النفاذ من شبكة إكراهات التفاوض، وفق الشروط الإسرائيلية الرافضة أصلاً أي موقف فلسطيني أو عربي يُشتَمّ منه أنه يشبه أي شرط -أو ما يمكن اعتباره شرطاً من الشروط .
إن مفاوضات لا تنجح ولا تسعى إلى إنهاء الاحتلال، وإنما إلى مشاركته في إدارة أزمة احتلال الأراضي الفلسطينية، ومواصلة الكتل الاستيطانية الكبرى، كونها «مسمار جحا»، استمرار الاحتلال سافراً أو مقنّعاً، لا يعني سوى أن المفاوضات تقوم بين أطراف غير متكافئة، إضافة إلى أن أسس التفاوض لا تقوم على قواعد راسخة ومكينة وواضحة. ولأن تلك المفاوضات العتيدة يقاربها الإسرائيليون بشروط مجحفة، والأميركيون بسبب حاجتهم ومصالحهم المباشرة، والسلطة الفلسطينية كونها خيارها اليائس وجدارها الأخير، فإنها (المفاوضات) ستبقى تقارب الفشل أو الإفشال المتعمد، ما يعني أنها ستبقى تنتهي كما تبدأ، وها هي تنتهي أخيراً، كما سبق وانتهت جولات تفاوضية سابقة
في الجامعات الفلسطينية، الإصرار في مواجهة العربدة
لمى خاطر / المركز الفلسطيني للاعلام
قد يبدو غير يسير للمتابع عن بعد فهم الأسباب التي تقف خلف إعلان الاستنفار داخل مؤسسات السلطة وحركة فتح خلال فترة الانتخابات الجامعية في الضفة كلّ عام، ذلك أن الحدث بمحلّيته ومحدوديته وانحصار إفرازاته داخل أسوار الجامعات لا يبرّر أن تتجند المؤسستان السياسية والأمنية في الضفة لدعم حركة الشبيبة في الجامعات في مواجهة الكتلة الإسلامية، وبهدف تحصيل فوز أو تفوّق على الكتلة بأيّ ثمن، حتى لو تطلّب الأمر إنفاق عشرات آلاف الدولارات كمنح وهدايا لمن ينتخبون الشبيبة أو إجبار الطلبة المستفيدين منها على تصوير أوراق انتخابهم بالجوالات، أو تعطيل العمل يوم الانتخاب داخل المقرّات الأمنية وتوظيف سياراتها لنقل منتخبي الشبيبة، إضافة للحصول على قوائم بأسماء جميع الطلاب والاتصال على ذوي عدد من طلاب الكتلة لإرغامهم على عدم إرسال أبنائهم أو بناتهم للانتخاب!
ورغم أن الوسائل أعلاه لا تؤثر في قناعات جميع الطلاب، ولا تنجح بشكل مطلق، إلا أنها تشير بوضوح إلى تقزّم اهتمامات حركة فتح من جهة، وإلى هلع سلطتها من أية فرصة تتيح لخصومها التقدّم أو إعادة التواصل مع الجمهور الفلسطيني، ولو على نطاق الجامعات.
وهناك سبب مركزي آخر لهذا الاستنفار وهو الخشية من تحييد عامل الترهيب وفقدانه مفعوله، وخصوصاً في وعي جيل طلبة الجامعات، لأن بقاء هذا العامل يترتّب عليه إبقاء الكتلة الإسلامية منبوذة، ولا سيما حين تكون هناك تبعات لمؤازرتها أو الانتظام في صفوفها كالحرمان من الوظيفة الحكومية لاحقاً أو عدم التمتع بالامتيازات التي يحظى بها منتسبو الشبيبة والمصفقون لها!
ومع أن كل إجراءات محاربة النشاط الطلابي داخل الجامعات خصوصاً للكتلة الإسلامية تصبّ في صالح الاحتلال، وتجري وفق قوانينه، ورغم أن كل طالب تعتقله السلطة على خلفية نشاطه لا بد أن يعتقله الاحتلال فور خروجه ليجد ملفه جاهزاً لدى المخابرات الإسرائيلية، إلا أن همّ حركة فتح وسلطتها الأبرز يبقى إدامة استفرادها بالحضور في الواقع الفلسطيني والهيمنة على الوعي العام، والسماح فقط بوجود الحركات ضعيفة التأثير كديكور لديمقراطيتها المزعومة، وكغطاء لأكاذيب احترامها الحريات وحقوق العمل السياسي والتنظيمي.
وإن هذا الإرث القمعي البغيض الذي توارثته حركة فتح منذ محاولات احتكارها قرار النضال، والقرار السياسي، والتفرد بإدارة المؤسسات الفلسطينية كلّها، ليس متوقّعاً أن يتفكك أو يقلّ منسوبه حين تكون الساحة خالية لها، وحين تستفيد بشكل مباشر من ملاحقة الاحتلال الشرسة لخصومها وتجريم جميع أشكال نشاطهم حتى لو كانت طلابية أو إغاثية.
غير أن هذا يتطلب في المقابل، ومن الكتلة الإسلامية تحديداً أن تتمدد وتوسع دائرة المستهدفين بنشاطها وخطابها، بحيث تصل إلى الجميع وليس فقط المنتظمين في صفوفها أو المؤيّدين نهجها. ولعلّ انتهاجها هذا التوجّه في كثير من الجامعات مؤخراً كان ما قرع ناقوس استشعار الخطر داخل أروقة الأجهزة الأمنية لحركة فتح التي تخصّصت أيما تخصص في ملاحقة حماس وعرقلة نشاطاتها مهما كانت بسيطة ومحدودة!
وبموازاة الجانب النقابي الذي يجب أن يكون متصدراً أولويات الكتلة الإسلامية في الجامعات، فإن عملية تأهيل الطالب فكرياً وتوعيته بوزن صوته ورأيه، وتدريبه على تحدي القمع والتمرد على الابتزاز يُفترض أن تبدأ من الجامعة، وهذا يتطلب أن يشاهد الطالب أمامه في الساحة الجامعية نماذج رائدة تحمل لواء الإصرار على العمل وتنتزع حقّها في العمل الطلابي رغم المضايقة التي تصل حد الاعتقال أو تجميد النشاط بقرار أمني متعسّف تتولاه أحياناً إدارة الجامعات التي يخضع كثير منها لهيمنة الأجهزة الأمنية وتوجيهاتها!
ولذلك تبدو مهمة الكتلة الإسلامية في هذه المرحلة مركزية ومهمة، وستُبنى عليها خطوات التغيير اللاحقة، رغم أن تجلّيات أثرها بدأت بالظهور منذ نبذ خيار الانحناء أمام العاصفة أو مجاراة واقع القمع والترهيب. فهذا الجيل الجديد الذي يناضل ويصرّ على تحصيل مساحته وحقّه رغم محاربته على جبهتين يبدو جديراً بالثقة وأهلاً لحمل المسؤوليات الصعبة، والإصرار على الاستمرار، بعد إدراكه أن هذه الصعوبات التي تواجه مسيرته هي جزء أساسي منها وسترافقها طوال الطريق، ما دام يحمل رسالة ذات أثر وتبشّر بالتغيير.
الانتخابات المنفردة.. إشاعة أم بالون اختبار؟
عصام شاور / المركز الفلسطيني للاعلام
حتى هذه اللحظة لم يصدر عن الرئيس محمود عباس بأنه يسعى إلى إجراء انتخابات منفردة في الضفة الغربية إن لم يحقق الوفد الرئاسي إلى غزة غاياته، وما نشرته القدس العربي حول الموضوع لم يتضمن أية إشارة من الرئيس إلى الانتخابات المنفردة ولكن إلى قرارات مصيرية ستعالج موضوع الانقسام والمجلس التشريعي المعطل دون توضيحات عن ماهية تلك القرارات التي فسرها البعض تبعا لتحليلاتهم أو أهوائهم.
مسئولون وإعلاميون في السلطة الفلسطينية تداولوا حديث الانتخابات المنفردة، منهم ذكرها كمطالبة للرئيس بضرورة اللجوء إليها في حال تعثرت جهود الوفد الرئاسي إلى قطاع غزة ومنهم من ذكرها كخيار سيتخذه الرئيس في حال الفشل، وذلك دليل على أن الحديث عن الانتخابات المنفردة يظل مجرد رغبة لدى البعض تحولت إلى إشاعة منسوبة للرئيس أو أنها بالون اختبار لمعرفة رد فعل حركة حماس والشارع الفلسطيني.
للأسف فقد تجاوبت أطراف من حماس مع تلك الإشاعة بردود تحمل الطابع التصعيدي، ولا تتناسب مع أجواء المصالحة والأحاديث المتبادلة بين رئيس الوزراء هنية وعزام الأحمد واللقاء المرتقب بعد أيام، وهذا ما يريده ويهدف إلى تحقيقه التيار الرافض للمصالحة.
نعود ونؤكد بأن الانتخابات المنفردة لم يتم الإعلان عنها بشكل رسمي، وكذلك فإنها لن تحل إشكالية الانقسام ولن تساعد أحدا في الحصول على الشرعية، وهي بدعة تحتوي على جملة من المخالفات الدستورية وأهمها حل المجلس التشريعي القائم رغم تعطله، فليس هناك في الدستور الفلسطيني أية مادة تعطي الصلاحية بحل المجلس التشريعي لا للسلطة التنفيذية ولا للسلطة القضائية، وكذلك فإن الإقدام على تلك الخطوة من شأنه تعزيز الانقسام، وطالما أن الرئيس وعد باتخاذ قرارات لإنهاء الانقسام فإنني لا أعتقد أن يناقض نفسه باتخاذ قرار غير دستوري وغير توافقي.
الأصل أن ننتظر إتمام اللقاء بين حركتي فتح وحماس مطلع الأسبوع القادم ومعرفة طبيعته ونتائجه، وألا نستبق الأحداث بمعركة إعلامية تؤخر ولا تقدم، كما أنه لا يجب تحميل المصالحة أكثر مما تحتمل فنتصور أنها قادرة على حمسنة فتح أو فتحنة حماس، لأن المصالحة واتفاقية القاهرة ومِن قبلهما وثيقة الوفاق الوطني تم إنجازها على أساس العمل ضمن " القواسم المشتركة" وليس على أساس الانصهار في بوتقة واحدة.
هل تشكل القاعدة تهديدًا لـ(إسرائيل)؟
عدنان أبو عامر / الرأي
تزايدت في الأسابيع والأشهر الأخيرة القراءات الأمنية الإسرائيلية التي تناولت ما تسميه التهديد "السلفي الجهادي" في الضفة الغربية، وهو تهديد قد يكبر إذا استمرت الظروف السياسية والاقتصادية الراهنة بالضفة، بل قد يشكل تحديا حقيقيا لـ(إسرائيل)، خاصة في ضوء تكرار ما ورد على ألسنة العديد من المسؤولين بالمؤسسة الأمنية الإسرائيلية من أن "الجهادية العالمية" باتت على الحدود، وتعتبر تهديدًا جديدًا قد يتقدم على المسألة النووية الإيرانية، ليتحول التهديد الأمني الأول لـ(إسرائيل).
وتقترب التشكيلات التنظيمية المرتبطة بتنظيم القاعدة الأم من أن تكون الظاهرة الأكثر إثارة للقلق التي ستضطر (إسرائيل) لمواجهتها في المستقبل القريب، مع تراكم الأمثلة عن تحركات يقوم بها جهاديون في الضفة الغربية على نطاق فردي، وإعلان جهاز المخابرات العامة (الشاباك) استهداف خلايا جهادية على صلة بتنظيم القاعدة شمال الضفة الغربية وحتى داخل (إسرائيل)، رغم أن من شأن الإشارات المتزايدة "للجهادية العالمية" في تصريحات المتحدثين باسم الأجهزة الأمنية، وممارسة تنظيم القاعدة بعض التأثير في الضفة أن تخدما مصالح (إسرائيل) في مفاوضاتها مع السلطة الفلسطينية.
وتفترض (إسرائيل) أنه في ظل الركود السياسي الحالي مع الفلسطينيين، والانقسام الحاصل في الضفة الغربية فقد يحاول أفراد مستائين التنفيس عن غضبهم من خلال تنظيم صفوف المقاتلين على المستوى المحلي، أو عبر بناء روابط مع مجموعات جهادية تعمل في البلدان المجاورة كالأردن ومصر وسوريا ولبنان.
كما أعلنت أنها تسعى الآن لتوسيع نطاق عملياتها نحو الضفة الغربية، وهذا لا يعني أنها ستتمكن من إرسال عناصر إليها، أو إنشاء شبكات واسعة فيها، نظرا لأن (إسرائيل) والسلطة الفلسطينية تحتفظان إلى حد كبير بسيطرة أمنية محكمة هناك، لكن قد يتعاطف البعض في الضفة مع هذه التنظيمات، وينسق معها لشن هجمات محدودة النطاق بطريقة فردية ومعزولة.
وقد دفع غياب حماس على المستوى التنظيمي بأعضائها في الضفة للبحث عن ناشطين دينيين يفكرون بالطريقة نفسها من خلال قنوات أخرى بغية الاستمرار في تنظيم أنفسهم على المستوى العسكري.
وقد سبق لـ(إسرائيل) أن أصدرت عددا من الروايات الأمنية حول اعتقال خلايا تابعة لتنظيم القاعدة في الضفة الغربية، وهو ما ووجه بنفي فوري من قبل السلطة الفلسطينية، وقال البعض: إن أفراد هذه الخلايا هم ضحية خلية وهمية، وإن الشخص المفترض أنه كان يكلمهم من غزة أو سيناء أو الأردن مجرد ضابط إسرائيلي يجلس في (تل أبيب)، مما يرفع من تقدير خطورة وسذاجة التخطيط لعمل مسلح من خلال الإنترنت، سواء كان الطرف الآخر موثوقا، أم مجرد شخص أعجبنا كلامه، وتنظيره على الإنترنت.
كما أن معظم من اعتقلوا من خلايا "منسوبة" للقاعدة ما زالت في مرحلة الكلام عن عمليات، ولم تصل حتى لمرحلة التخطيط لها، سنفعل كذا وسنعمل كذا، أو مرحلة "قال لي وقلت له"، كما يصفها بعض العاملين في العمل المسلح، فضلا عن كون الاهتمام الذي أعطي لهذه الخلايا مبالغا فيه، وكله نفخ في تنظيم القاعدة، خصوصا إذا عرفنا أنه سنويا يُلقى القبض على عشرات الخلايا العسكرية بالضفة الغربية في مرحلة الإعداد والتخطيط، ومن بين كل عملية تصل لمرحلة التنفيذ هناك عشر عمليات يُلقى القبض على خلاياها قبل التنفيذ.
إن وجود متحمسين لفكر تنظيم القاعدة في الضفة الغربية أمر طبيعي، وموجود مثلهم في كل مكان بالعالم الإسلامي، خاصة أن له جهاز دعاية وإعلام فقاعي يجيد استقطاب اهتمام الشبان، لكن لا توجد أي بنية تنظيمية للقاعدة في الضفة، ووجود مجموعة من الشبان يحملون فكرها أو متحمسين لها لا يعني الكثير، فمقارنة بالتنظيمات الفلسطينية المختلفة تأتي القاعدة في ترتيب متأخر جدا.
وقد جاء الإعلان الإسرائيلي، وتركيز الإعلام على هذه القضية ليطرقا الأبواب أمام تطور هو الأبرز على تشكيلة المشهد السياسي في الضفة الغربية إذا ما صدقت ادعاءات (إسرائيل)، وطالما أن هناك اتفاقا على أن ادعاءاتها بتصفيته خلية للسلفية الجهادية أمر لا يمكن تأكيده أو نفيه، لكن البيئة الفلسطينية في الضفة الغربية لا تسمح بمزيد من التيارات في ظل حالة الإشباع الفكري والتنظيمي التي تعيشها مع قطاع غزة.
احبطوا مخططات الأونروا
فايز أبو شمالة / الرأي
لقد تعود اللاجئون الفلسطينيون على مضاعفة الأونروا لمساعدتها كلما عصفت بالمنطقة الأحداث، واشتبك الفلسطينيون مع الإسرائيليين، حدث هذا مع الانتفاضة الأولى سنة 1987، حين هبت الأونروا لنجدة الشعب الفلسطيني، وسبقت جميع المؤسسات الدولية، وراحت تقدم الطرود الغذائية المتعددة الألوان والأحجام والأشكال، بل حرصت الأونروا على إسكان اللاجئين، وتقديم المساعدات للأسر المحتاجة من غير اللاجئين، فكان الحليب والسمن والزيت؛ وصارت المعلبات على مختلف أنواعها تقتحم البيوت على الناس، وتفتش عن المحتاجين.
وحدث ذلك مع انتفاضة الأقصى سنة 2000، حين سبقت الأونروا جميع المؤسسات الدولية لمساعدة الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، بل تصرفت هذه المؤسسة الدولية كأمٍ حنون، وحرصت على تقديم المساعدات للاجئين بلا حدود، حتى صارت مصدر الرزق الوحيد للفلسطينيين الذين انقطع رزقهم جراء انقطاع عملهم في إسرائيل.
فما الذي يحدث في هذه الأيام التي يشتد فيها الحصار على الناس في غزة؟ ما الذي أخلف توجهات الأونروا؟ لماذا هبت للمساعدة أثناء وجود الاحتلال الإسرائيلي المباشر، وتقاعست عن المساعدة مع غياب الاحتلال الإسرائيلي المباشر؟ بل لماذا شرعت الأونروا في التقليص المتعمد للتموين المقدم للاجئين، وباشرت في قطع 22 ألف حالة اجتماعية؟
أزعم أن الأونروا التي حرصت قبل فترة من الزمن على تسوية أوضاع الموظفين المضربين عن العمل في الضفة الغربية، من منطلق الحرص على عدم تفجير الأوضاع داخل المخيمات هنالك، هي الأونروا ذاتها التي تعمد إلى تقليص خدماتها في غزة بهدف حض الناس على الاحتجاج، والاعتداء على سيارات الأونروا، والتحرك بمسيرات تحاصر مراكزها، بهدف إثارة حالة من الفوضى الخلاقة في غزة.
واحذر اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة من الوقوع في مصيدة الأونروا، واعلموا أيها اللاجئون أن دموعكم لن ترقق قلب المفوض العام، ولن تهز رعشة جوعكم شعرة في جسد الأمين العام للأمم المتحدة، إلا في حالة توجهكم إلى حدود 48 للاشتباك السلمي مع الإسرائيليين، وإقامة خيمة اعتصام تحت راية الأمم المتحدة، على أن يكون الشعار المرفوع هنالك: نعم لحق العودة لمدننا وقرانا في فلسطين، ولا نريد بطاقات تموين ولا معسكرات لاجئين.
هذه هي أقصر الطرق للضغط على الأونروا، وهذا أجرأ عمل سيتحرك له اللوبي اليهودي في واشنطن ضاغطاً على أمريكا، التي ستتحرك مسرعة لتحرك قوافل مساعدات الأمم المتحدة لتهدئة انتفاضة اللاجئين، وتطبيب خاطرهم.
ما عدا ذلك، فلو دار اللاجئون الفلسطينيون في مدن قطاع غزة خلف بعضهم مثل ثور الساقية، ولو أغلقوا كل مؤسسات الأمم المتحدة، ولو أغلقوا المدارس، فلن تصرف لهم الأونروا قطرة ماء، ولا كسرة خبز، ولن تتراجع عن قراراتها مشبوهة الهدف مكشوفة النوايا.
الخمور في رام الله
يوسف رزقة / فلسطين الان
الخمر أم الخبائث. المخمور رجل لا يعرف قيمة ما وهبه الله من عقل ونفس. والجماعة المخمورة كالفرد المخمور تهدم نفساها بنفسها. والشعب إذا فشت فيه فاحشة الخمر كان كالفرد المخمور والجماعة المخمورة في هدم الذات وقتل النفس. ومن ثمة كانت الخمر أداة الصهيونية والاستعمار لهدم الروح الوطنية في الفرد والجماعة والشعب. وقد رأينا من هذا الهدم المتعمد قصصا وحكايات حين كان عمال فلسطين يعملون داخل الخط الأخضر بعيد هزيمة 67 مباشرة. كانت هدية صاحب العمل اليهودي( المناهيل) لكل عامل منهم بضع زجاجات من الخمر والنبيذ.
إن تجربة أهلنا في 48، وفي القدس، تحكي قصصا مثيرة من هتك اليهودي لروحهم الوطنية والإسلامية من خلال الخمر والمخدرات، وتيسير الحصول عليها للشباب والشابات، كأداة تساعد الحكومة الصهيونية في السيطرة السياسية عليهم، وتجنيدهم في العمالة والتخابر.
قد نجد عذرا لانتشار الخمور والمخدرات في الوسط العربي في القدس وفي 48؛لأن الحاكم الصهيوني هو الآمر والمتصر؛بينما لا نجد عذرا لانتشار محلات الخمور، وشرب الخمور في رام الله مثلا؛لأن الآمر المتصرف فيها هو السلطة الفلسطينية، أو هكذا المفترض أن يكون، ولكننا للأسف لا نجد فرقا بين رام الله والقدس وتل أبيب في مسألة الخمور، وكأن الآمر المتصرف فيها واحد. إنه الخواجا والخواجا فقط.
لقد أصاب الفتحاوي ( حسام خضر ) كبد الحقيقة حين قال : إن السلطة لم تنجح بشكل باهر إلا في نشر الفساد. وكان تصريحه هذا تعقيبا على قرار لحركة فتح نشرته وكالة معا مؤخراً يقول إن تنظيم فتح سيجبر محلات بيع الخمور على إغلاق أبوابها على العاشرة ليلا.
يقول حسام خضر في تعليقه على الخبر في الفيس بوك مستهزئا:( لا والله مانعين؟! الله يرحم أيام الشبيبة وتعاليمها ومنهجها؟!). هذه السلطة والكلام لحسام خضر جاءت لتقنن العهر، وتنشر الفساد، وتفرغ شعبنا من كل قيمة وطنية وأخلاقية وإنسانية، وإن رواد الخمارات الرئيسين هم المتنفذون في السلطة وأولادهم وبناتهم ، ولفيف من الحيارى ممن فقد الأمل في الوطن. هذه السلطة نجحت في إفقارنا وفي إفسادنا، وفي تدنيس مقدساتنا. انتهت الاقتباسات.
إن ما يقوله حسام هو ترجمة أمينة لمفهوم الخمر أم الخبائث. لا وطن مع الخمر، ولا مقدس مع الخمر، ولا غنى مع الخمر، ولا دين مع الخمر، ولا سياسة مع الخمر، ولا شباب ولا شبيبة مع الخمر، ولا فتح ولا غيرها مع الخمر، ولا مقاومة مع الخمر، ولا نبل مع الخمر ، كل شيء يهلك بالخمر، حتى الشرف ، والكرامة، وحتى الحاضر والمستقبل.
من المسئول عن سقوط رام الله في وحل الخمر؟! وهل إغلاق محلات بيع الخمور في العاشرة ليلا يمكن أن ينقذ شباب رام الله من وحل الخمر وأم الخبائث؟! وهل الوطنية الفلسطينية تُحلّ الخمر نهارا، وتحرمه ليلا؟! إن ما يحرم ليلا يحرم نهارا، ومن يدعي الحرص على المقدسات وعلى التحرير لا يشتغل في المدنس الخبيث، الذي يهدم المقدس ويهدم روح التحرير.
الخمر ليست طريقا الى القدس أو إلى التحرير، ولكنها بالتأكيد هي طريق للعمالة، والتخابر مع المحتل الغاصب. المحتل الغاصب وأعوانه والسلطة هم من ينشرون الخمر في رام الله وغيرها، وقرار تنظيم فتح لا أثر له، و يصدق فيه قول القائل: ( بله واشرب مَيْتُه).
